يُهْدَى
ولا يُبَاع

الفِقْهُ
المُـبَسَّـطُ

العِبَادَات

أُعِدَّ من
كتاب (
المسائل
المنتخبة )

لآية
الله العظمى

السَّيِّد
عَلِيّ
السِّيسْتَانِيّ
دام ظلّه
العالي

قام بمراجعة
الكتاب
وتطبيقه على كتاب
( المسائل
المنتخبة )
طلبة ( مركز
العلوم
الإسلاميّة ) :

السّيّد
محمّد عبد الرّحيم
الموسويّ

الشّيخ
عبد العزيز
المنصور

الشّيخ
موسى صقر حيدر

الشّيخ
علي حسين
أشكنانيّ

الشّيخ
فارس الفضليّ

الشّيخ
ضيف الله
مبارك

الشّيخ
محمّد
أشكنانيّ

الطّبعة
الأولى

1426 هـ ـــ 2005 م

الطّبعة
الثّانية

1432 هـ ـــ 2011 م

من
يرغب
بالمساهمة في
طباعة مؤلفات
الشيخ محمد
أشكناني للتّوزيع
مجّانًا يرجى
الاتصال
بمنسّق
اللّجنة
الإعلاميّة ـــ
هاتف رقم

( 97299199
ـــ 00965 )

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ ابْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى
آبَائِهِ فِي
هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةٍ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا
طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانيّة الشّيخ
محمّد
أشكنانيّ :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمّد
حسين أشكنانيّ

بيان ـ ص .
ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H. Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكترونيّ للمؤلّف
:

[email-masked]

البريد
الإلكترونيّ للدّيوانيّة
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

مُـقَـدِّمَـةٌ

الحمد لله ربّ
العالمين وصلّى
الله على سيّدنا
أبي القاسم
محمّد وعلى
آله الطّيّبين
الطّاهرين .

أما
بعد :

فإنّ
الرّسائل
العمليّة
فيها شيء من
الصّعوبة
للمكلّفين
حيث يجدون
صعوبة في فهم
المسائل الشّرعيّة
، لذلك قمت
بهذه
المحـاولـة
المتواضعـة
في تبسيـط الرّسالـة
العمليّـة ،
وأطلقـت عـلى
الكتاب (  الفِقْهُ
المُبَسَّط  ) ، وقد
اعتمدت على
كتاب (
المسائل
المنتخبة ) لآيـة
الله العظمى
السّيّد عليّ
السّيستانيّ دام ظلّه ،
الطّبعة الثّالثة
عشرة ، ورجعت
أيضا إلى (
منهاج الصّالحين
) في بعض
الموارد ، كما
في صـلاة
العيدين حيث
لم تذكـر في (
المسائل
المنتخبة ) ،
وقد قمت في
هذا الكتاب
بما يلي :

1ـــ
اختيـار
المسائـل
المهـمّـة
وتـرك
المسائل
الفرعيّة
لعدم الحاجـة
الكبيرة
إليها ، وترك
المسائل
المعقّدة
التي تحتاج
إلى شرح
وتوضيح كبيرين
.

- 5 -

6 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدّمـة

2ـــ
تبسيط أسلوب
المسألة الشّرعيّة
بقدر الإمكان
مع الحفاظ على
روح المسألـة
، وإذا كانت
المسألـة لا
تحـتاج إلى
تبسيط فإنّي
كتبتها كما هي
.

3ـــ
وضَّحت
الاحتياطات
الوجوبيّة
والاحتياطات
الاستحبـابيّة
بأن أكتب ( على
الأحـوط وجوبا
) أو ( على
الأحوط
استحبابا ) .

4ـــ
وضعت المسألة
الواحدة ضمن
عدّة مسائل .

5ـــ
وضـعت عناوين
جانبيّة ،
وقسّمت
المسألـة إلى
أقسام تحت
العنوان الجانبيّ
.

وهذا
الكتاب يصلح
كمقدّمة لمن
يريد أن يَدْرُسَ
الرّسالة
العمليّة ، ويصلح
أيضًا للتّدريس
في الدّورات
التي تقام للشّباب
المؤمنين
والشّابّات
المؤمنات لأنّه
مكتوب بأسلوب مبسّط
يتناسب مع
أعمارهم
وأذهانهم .

وأتوجّه
بالشّكر
الجزيل لطلبة
( مركز العلوم
الإسلاميّة )
الّذين قاموا
بمراجعة
الكتاب
وتطبيقه على (
المسائل
المنتخبة ) ،
والّذين
ساهموا
بمراجعته
وإعطاء
الملاحظات
المهمّة التي
أصدرت الكتاب
بحلّته الجديدة
، وفّقهم الله
تعالى في
طريقهم طريق
ذات الشّوكة ،
وأخذ بأيديهم
للوصول إلى
درجات الكمال
العالية .

وفـي
الختام أسـأل
الله تـعـالى
أن يتقـبّـل هـذا
العمـل البسـيـط
،

مقدّمـة . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

وإذا
كنت قـد وفّقت
فيه فهو بتوفيق
من الله عزّ
وجلّ ، وإذا
كان فيه نقص
فهو من قصور
أو تقصير منّي
.

والـحـمـد لله
ربّ
العـالـميـن
وصـلّـى الله
عـلى سيّدنا
أبي القـاسـم
محـمّـد
وعـلى أهـل
بيتـه الطّيّبيـن
الطّـاهـرين .

الشّيخ
محمّد
أشكنانيّ

الاجـتهـاد  والـتّقـلـيد

م 1 : يجب على كلّ
مكلّف أن يعمل
بالواجبات الّتي
أمر الله
تعـالى بهـا
وأن يبتعـد
عـن المحرّمات
الّتي نـهى
الله تعـالى
عنها ، ويتحقّق
ذلك بأحد أمور
: الاجتهاد أو
التّقليد أو
الاحتياط .

الاجتهاد : هو
استنباط
الأحكام الشّرعيّة
من أدلّتها ،
والأدلّة هي
الكتاب
الكريم والسّنّة
الشّريفة
والإجماع
والعقل .

التّقليد : هو أخذ
الأحكام الشّرعيّة
من المرجع
والالتزام
بالعمل بها ،
ويكفي في
التّقليد
الالتزام
بالعمل بفتوى المجتهد
المعيَّن ،
ولا يعتبر فيه
تَعَلُّم
فتاواه أو
العمل بها حال
حياته .

الاحتياط المطلق
: هو
العمل الّذي
يتيقّن معه
ببراءة الذّمّة
ممّا يريده
الله تعالى واقعًا
.

الاحتياط
النّسبيّ : هو
الاحتياط بين
فتاوى
مجتهدين يعلم
إجمالاً
بأعلميّة
أحدهم .

م 2 : المكلّف
مـن الأولاد
هـو مـن أكمل
خمس عشرة سنة
هجريّة قمـريّة
أو ظـهـرت
عليـه عـلامـات
البـلـوغ كظهـور
الشّـارب
واللّحيـة ،

- 8 -

الاجتهاد
والتّقليد . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ومن
البنات هي من
أكملت تسع
سنوات هجريّة
قمريّة ،
وتنقص السّنة
الهجريّة عن
السّنة
الميلاديّة
بأحد عشر يومًا
تقريبًا .

م 3 : الاجـتهاد
واجــب
كِفَائيّ
بمعـنى أنّـه
إذا قـام بـه
العدد الكافي
سقط التّكليف
عن الباقين ،
وإذا تركه
الجميع
استحقّـوا
العقـاب جميعًـا
، وأمّـا التّقليد
فهو واجب
عَيْنِيّ
بمعنى أنّه
يجب على كل
مكلّف أن يقوم
به بنفسه إن
لم يكن مجتهدًا
أو محتاطًا .

م
4 :
المجتهد على
نوعين :

1ـــ
المجتهد
المطلق :

هو
القادر على
استنباط
الحكم الشّرعيّ
في جميع أنواع
الفروع
الفقهيّة ،
ويلزمه العمل
باجتهاده أو
بالاحتياط .

2ـــ
المجتهد
المتجزّئ :

هو
القادر على
استنباط
الحكم الشّرعيّ
في بعض الفروع
الفقهيّة ،
ويلزمه العمل باجتهاده
في الموارد
الّتي يتمكّن
فيها من
الاستنباط ،
وأمّا في الموارد
الّتي لا
يتمكّن فيها
من الاستنباط
فحكمه حكم غير
المجتهد ،
فيتخيّر فيه
بين التّقليد
والعمل
بالاحتياط .

م 5 : المسائل
الّتي يمكن أن
يُبْتَلَى
بها المكلّف
عادةً ــ كبعض
مـسـائـل الـشّـكّ
والـسّهـو في
الصّـلاة ـــ
يجـب عليه
تَعَلُّـم
أحكامـها إلاّ

10 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـد

إذا تَيَقَّنَ
من نفسه عدم
الابتلاء بها
.

م 6 : عـمل
المكلّـف غير
المجتهد بلا
تقلـيد ولا
احتياط باطل بمعنى
أنّه لا يجوز
الاجتزاء به
إلاّ إذا تَيَقَّن
من موافقة
عمله لفتوى
المجتهد الّذي
يجب عليه
تقليده فعلاً
.

م 7 : يمكن
تحصيل فتـوى
مرجع التّقليد
بواحدة من الطّرق
التّاليـة :

1ـــ أن يسمع
الفتوى منه
مباشرةً ، أو
يستفتي
المرجع ويحصل
على جوابه .

2ـــ أن يخبره
بالفتوى
عادلان أو شخص
ثقة يثق بنقله
.

3ـــ أن يرجع
إلى الرّسالة
العمليّة الّتي
يطمئنّ بصحّتها
.

م 8 : إذا
قلَّـد
مجـتهدًا
يفتي بحرمـة
العـدول ـــ
حتّى إلى
المجتهد
الأعلم ـــ أو
يفتي بجواز
تقليـد غـيـر
الأعلم ابتداءً
يجب عليه
تقليد الأعلم
في هاتين
المسألتين .

م
9 : تقليد
الصّبيّ المميِّز
صحيح .

م 10 : لا بدّ أن
تتوفّر في
مرجع التّقليد
الصّفات التّالية
:

1ـــ البلوغ .

2ـــ العقل .

3ـــ الرّجولة
.

الاجـتهاد
والتّقليـد . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4ـــ الإيمان
: بأن يكون
شيعيًّا
إماميًّا اثني
عشريًّا .

5ـــ العدالة
: هي
الاستقامة
العمليّة في
جادّة
الشّريعة المقدّسة
النّاشئة
غالبًا عن خوفٍ
من الله تعالى
راسخٍ في النّفس
، وذلك بأن
يفعـل
الواجبات
ويترك المحرّمات
بسبب الخوف
الرّاسخ من
الله تعالى ،
وينافي
العدالة ترك
واجب أو فعل
حرام من دون
عذر .

6ـــ طهارة
المولـد : بأن لا
يكون متولِّدًا
من الزّنا .

7ـــ الضّبط :
بأن تكون
ذاكرته جيدة ولا
تقلّ عن
المتعارف .

8 ـــ
الاجتهاد .

9ـــ الحياة
إلاّ في حالة
البقاء على
تقليد الميّت
.

م
11 : تقليد
المجتهد
الميّت على
قسمين :

1ـــ
التّقليد
الابتدائيّ :

هو
أن يقلِّد
المكلَّف
مجتهدًا ميّتًا
من دون أن
يسبق منه
تقليده حال
حياته .

2ـــ
التّقليد
البقائيّ :

هو
أن يقلِّد
مجتهدًا
معيَّنًا شطرًا
من حياته
ويبقى على
تقليد ذلك
المجتهد بعد
موته .

12 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـد

م 12 : لا يجوز
تقليد الميّت
ابتداءً ولو
كان أعلم من
المجتهدين
الأحياء .

م 13 : يجب
البقاء على
تقليد
المجتهد
الميت إن كان
أعلم من
المجتهدين
الأحيـاء ،
وإذا كان
المجتهد الحيّ
أعلم يجب
العدول إليه .

م 14 : إذا عـدل
مـن المجـتهد
الميّـت إلى
المجتهد الحيّ
فلا يجوز له
العدول إلى
المجتهد الميّت
مرّة أخرى إلاّ
إذا ظهر أنّ
العدول عنه لم
يكن في محلّه .

مـثـال :

إذا
عدل إلى
المجتهد
الحيّ بعد
وفاة مقلَّده
الأعلم فمات المجتهد
الحيّ أيضًا ،
فقلَّد من
يوجب البقاء
على تقليد الأعلم
فإنّه يجب
عليه العود
إلى تقليد
المجتهد
الأوّل .

م
15 : إذا
ثبت أنّ أحد
المجتهدين
أعلم من
الباقين يجب
على المكلَّف
تقليده .

م
16 : إذا
تساوى
المجتهدان في
العلم أو لم
يثبت أعلميّة
أحدهما فإن
ثبت أن أحدهما
أورع من الآخر
ـــ أي أكثر
تثبّتًا
واحتياطًا في
مقام الإفتاء
ـــ وجب
تقليده ، وإذا
لم تثبت أورعيّة
أحدهما على
الآخـر كان
المكلّف
مخيَّرًا في
تطبيق عمله مـع
فـتـوى أيّ
منهما ، ولا

الاجـتهاد
والتّقليـد . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

يجب
عليه
الاحتياط إلاّ
في المسائل
الّتي تقترن
بالعلم الإجماليّ
بحكم إلزاميّ
ونحوه .

مثال العبادات
:

إذا
أفتى أحدهما
بوجوب قصر
الصّلاة ،
وأفتى الآخر
بوجوب إتمام الصّلاة
، فيجب على
المكلّف
الاحتياط
بالجمع بين
القصر
والتّمام .

مثال
المعاملات :

إذا
أفتى أحدهما
بصحّة معاملة
، وأفتى الآخر
ببطلانها ،
فيجب على
المكلَّف
الاحتياط
بعدم إجراء
هذه المعاملة
.

هذا
كلّه مع إمكان
الاحتياط ،
ومع عدم إمكان
الاحتياط
فاللاّزم أن
يعمل على وفق
فتوى من يكون
احتمال
أعلميّته
أقوى من الآخر
، ومع تساوي
الاحتمال
يتخيّر في
العمل على وفق
فتوى من شاء
منهما .

م 17 : الأعـلم : هـو
الأقـدر على
استنباط
الأحكام
الشرعية ، وذلك
بأن يكون أكثر
معرفة بالأدلّة
وبتطبيقاتها
من غيره .

م 18 : يجب الرّجوع
في تعيين الأعلم
إلى الثّقة من
أهل الخبرة
والاسـتنباط المطَّلِـع
علـى
مسـتويات
الدّاخلين في
دائرة احتمال
الأعلميّة ،
ولا يجـوز الرّجـوع
إلى من لا
خبرة له بذلك .

14 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاجتهاد
والتّقـليـد

م 19 : إذا لم يكن
للأعلم فتوى
في مسألة
معيّنة أو لم
يمكن
للمقلِّـد
معـرفـتها
حـين
الابتـلاء
بـها جـاز الرّجـوع
إلى الأعـلم
الثـّاني ،
وإذا لم يكن
للثّاني فتوى
فيها جاز الرّجوع
إلى الأعلم
الثّالث ،
وهكـذا .

م 20 : يثبت
الاجتهاد أو
الأعلميّة
بإحدى الطّرق
التّالية :

1ـــ
العلم
الوجدانيّ أو
الاطمئنان
الحاصل من
المناشئ
العقلائيّة
العرفيّة ـــ
كالاختبار
ـــ : وهذا الطّريق
خاصّ
بالعلماء .

2ـــ
شـهادة
عـادلين أو
الواحـد الثّقة
من أهل الخبرة
بشرط أن لا
تعارضها
شهـادة عادلين
آخرين أو واحد
ثقة آخر
بالخلاف ، ومع
التّعارض
يؤخذ بقول
الأكثر خبرة .

م 21 : الاحتياط على
قسمين :

1ـــ الاحـتياط
الواجب :

هـو
الّـذي لا
يكون مسـبوقًا
ولا ملحوقًا
بالفتـوى ،
ويعـبّر عـنه
بـ ( الأحـوط
وجوبًا ) أو (
الأحوط لزومًا
) أو ( وجوبـه
مبنيّ على الاحتياط
) ، وفي حكمه (
فيه إشـكال )
أو ( يشـكل كذا )
أو ( هـو مشــكل
) أو ( هـو محـلّ
إشكال ) أو ( فيه
تأمّل ) أو (
المشهور كذا ) .

الاجـتهاد
والتّقليـد . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2ـــ الاحتياط
المستحبّ :

هـو
الّـذي يكون
مسبوقًا أو
ملحوقًا بالفتوى
، ويُعَبَّر
عنه أيضًا بـ (
الأحوط
استحبابًا )
أو ( الأحوط
الأولى ) .

م 22 : لا يجب
العمل
بالاحتياط
المستحبّ ،
وأمّا
الاحتياط
الواجب فلا بدّ
في موارده من
العمل
بالاحتياط أو
الرّجوع إلى
الأعـلم الثّـاني
، وإذا كان
للأعـلم الثّـاني
فـتـوى في
المسألـة تُؤْخَـذُ
وَيُلْتَزَمُ
بالعمـل بها ،
وأمّا إذا كان
عنده احتياط
وجوبيّ فيها
فيجوز الرّجوع
إلى الأعلم
الثّـالث ،
وهكذا .

بعبارة
أخرى :

يوجد
فرقان بين
الاحتياط
الوجوبيّ
والاحتياط
الاستحبابيّ
، هما :

1ـــ
يوجد حـكم
واحـد في
الاحـتـيـاط
الوجـوبيّ ،
بيـنـما
يـوجـد حكمان
في الاحتياط
الاستحبابيّ
، والحكم الثّاني
أصعب من الحكم
الأوّل ،
والمكلَّف
يستطيع أن
يختار أيّ
واحد من
الحكمين ،
ولكنّه إذا
عمل بالحكم
الأصعب فإنّه
يحصل على ثواب
أكثر .

2ـــ
في الاحتياط
الوجوبيّ
يمكن الرّجوع
إلى الأعلم التّالي
، بينما في
الاحتياط
الاستحبابيّ
لا يوجد فيه
الرّجوع إلى
الأعلم التّالي
.

الـواجـبات
والـمـحـرّمـات

التّكاليف
الإلزاميّة
الّتي يجب على
كل مكلَّف أن
يُحْرِزَ
امتثالها على
قسمين : الواجبات
والمحرَّمات
؛ لأنّ فيهما
عنصر الإلزام
، وأمّا
المستحبّات
والمكروهات
والمباحات
فلا يوجد فيها
عنصر الإلزام
.

م
1 : من
أهمّ
الواجبات في
الشّريعة
الإسلاميّة :

1ـــ
الصّلاة .

2ـــ
الصّيام .

3ـــ
الحجّ .

4ـــ
الزّكاة .

5ـــ
الخمس .

6ـــ
الأمر
بالمعروف
والنّهي عن المنكر
.

م
2 : من
أهمّ
المحرّمات في
الشّريعة
الإسلاميّة :

1ـــ
اليأس من روح
الله تعالى ،
أي رحمته
وفرجه .

- 16 -

الواجبات
والمحرّمات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2ـــ
الأمن من مكر
الله تعالى ،
أي عذابه
للعاصي وأخذه
إيّاه من حيث
لا يحتسب .

3ـــ
التَّعَرُّبُ
بعد الهجرة ،
والمقصود به
الانتقال إلى
بلد ينتقص فيه
الدّين ، أي
يضعف فيه
إيمان المسلم
بالعقائد
الحقّة أو لا
يستطيع أن
يؤدّي فيه ما
وجب عليه في الشّريعة
المقدّسة أو
يجتنب ما حرّم
عليه فيها .

4ـــ
معونة
الظّالمين
والرّكون إليهم
، وقبول
المناصب من
قِبَلِهِمْ
إلاّ فيما إذا
كان أصل العمل
مشروعًا أو
كان التّصدّي له
في مصلحة
المسلمين .

5ـــ
قتل المسلم بل
كلّ محقون
الدّم ،
والتّعدّي
عليه بجرح أو
ضرب أو غير
ذلك ، ويلحق
بالقتل إسقاط
الجنين قبل
ولوج الرّوح
فيه حتّى
العلقة والمضغة
فإنّه محرّم
أيضًا .

6ـــ
غيبة المؤمن ،
وهي أن
يُذْكَرَ بعيب
في غيبته ممّا
يكون مستورًا
عن النّاس سواء
أكان بقصد
الانتقاص منه
أم لم يكن .

7ـــ
سبّ المؤمن
ولعنه
وإهانته وإذلاله
وهجاؤه
وإخافته
وإذاعة سرّه
وتتبّع
عثراته
والاستخفاف
به ولا سيّما
إذا كان
فقيرًا .

8 ـــ البهتـان
على المؤمـن ،
وهـو ذكره بما
يعيبه وليس العيب
فيه .

18 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواجبات
والمحرّمات

9ـــ
النّميمة بين
المؤمنين بما
يوجب الفرقة
بينهم .

10ـــ
هجر المسلم
أزيد من ثلاثة
أيـّام على
الأحوط
وجوبًا .

11ـــ
قذف المحصَن
والمحصَنة ،
وهو رميهما
بارتكاب
الفاحشة ـــ
كالزّنا ـــ
من دون بيّنة
عليه .

12ـــ
الغشّ للمسلم
في بيع أو
شراء ونحو ذلك
من المعاملات
، سواء كان
بإخفاء الرّديء
في الجيّد ،
أو غير
المرغوب فيه في
المرغوب ، أو
بإظهار
الصّفة
الجيّدة وهي
مفقودة ، أو
بإظهار
الشّيء على
خلاف جنسه ،
ونحو ذلك .

13ـــ
الفحش من
القول ، وهو
الكلام البذيء
الّذي
يُسْتَقْبَحُ
ذِكْرُهُ .

14ـــ
الغدر
والخيانة
حتّى مع غير
المسلمين .

15ـــ
الحسد مع
إظهار أثره
بقول أو فعل ،
وأمّا من دون
ذلك فلا يحرم
وإن كان من
الصّفات
الذّميمة ،
ولا بأس
بالغبطة وهي
أن يتمنّى
الإنسان أن
يُرْزَقَ
بمثل ما
رُزِقَ به
الآخر من دون
أن يتمنّى زواله
عنه .

16ـــ
الزّنا
واللّواط
والسّحق والاستمناء
وجميع
الاستمتاعات
الجنسيّة مع
غير الزّوج
والزّوجة
حتّى النّظر
واللّمس
والاستماع
بشهوة .

الواجبات
والمحرّمات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

17ـــ
القيادة ، وهي
السّعي بين
اثنين
لجمعهما على
الوطء المحرّم
من الزّنا
واللّواط
والسّحق .

18ـــ
الدّياثة ، وهي
أن يرى زوجته
وهي تفجر
ويسكت عنها
ولا يمنعها منه
.

19ـــ
تشبّه الرّجل
بالمرأة
وبالعكس على
الأحوط وجوبًا
، والمقصود به
صيرورة
أحدهما بهيئة
الآخر
وتزيّيه
بزيّه .

20ـــ
لبس الحرير
الطّبيعيّ
والذّهب
للرّجال ، بل
الأحوط
وجوبًا ترك
تزيّن الرّجل
بالذّهب ولو
من دون لبس .

21ـــ
القول بغير
علم أو حجّة .

22ـــ
الكذب حتّى ما
لا يتضرّر به
الغير ، ومن
أشدّه حرمة
شهادة الزّور
، واليمين الغموس
، والفتوى
بغير ما أنزل
الله عز وجلّ .

اليمين
الغموس : هي الّتي
تغمس صاحبها
في الإثم ثمّ
في النّار ، وهي
اليمين الكاذبة
الّتي تُقْتَطَعُ
بها الحقوق ،
وهي أن يحلف
وهو يعلم أنّه
كاذب ليقتطع
بها مال أخيه . ( لسان
العرب ج 6 ص 156 ـــ
157 )

23ـــ
خلف الوعد على
الأحوط
وجوبًا ،
ويحرم الوعد
مع البناء على
عدم الوفاء به
حتّى مع
الزّوجة على
الأحوط
وجوبًا .

20 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواجبات
والمحرّمات

24ـــ
أكل الرّبا ،
ويحرم أخذه
لآكله ويحرم
إعطاؤه
وإجراء
المعاملة المشتملة
عليه ، ويحرم
تسجيل تلك
المعاملة والشهادة
عليها .

25ـــ
شرب الخمر
وسائر أنواع
المسكرات
والمائعات
المحرّمة
الأخرى ،
كالفقّاع (
البيرة )
والعصير
العنبيّ
المغليّ قبل
ذهاب ثلثيه .

26ـــ
أكل لحم
الخنـزير
وسائر الحيوانات
المحرّمة
اللّحم وما
أزهق روحه على
وجه غير شرعيّ
.

27ـــ
الكبر
والاختيال ،
وهو أن يُظْهِرَ
الإنسان نفسه
أكبر وأرفع من
الآخرين من
دون مزيّة
تستوجبه .

28ـــ
قطع الرّحم ،
وهو ترك
الإحسان إليه
بأيّ وجه في
مقام يقول
العرف فيه ذلك
.

29ـــ عقوق
الوالدين ،
وهو الإساءة
إليهما بأيّ
وجه يعدّ
تنكّرًُا
لجميلهما على
الولد ، ويحرم
مخالفتهما
فيما يوجب
تأذّيهما
النّاشئ من شفقتهما
عليه .

30ـــ
الإسراف
والتّبذير ،
والإسراف هو
صرف المال
زيادة على ما
ينبغي ، والتّبذير
هو صرف المال
فيما لا ينبغي
.

31ـــ
البـخـس في
المـيـزان
والمكـيـال
ونحوهمـا بأن
لا يـوفـي تـمـام

الواجبات
والمحرّمات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

الحقّ
فيما إذا كال
أو وزن أو عدّ أو
ذرع ونحو ذلك .

32ـــ
التّصرّف في
مال المسلم
ومن بحكمه من
دون طيب نفسه
ورضاه .

33ـــ
الإضـرار
بالمسـلـم ومـن
بحكـمـه في
نفسه أو ماله
أو عرضه .

34ـــ
السّحر ، فعله
وتعليمه
وتعلّمه
والتّكسّب به
.

35ـــ الكهانة
، فعلها
والتّكسّب
بها والرّجوع
إلى الكاهن
وتصديقه فيما
يقول .

36ـــ
الرّشوة على
القضاء ،
إعطاؤها وأخذها
وإن كان
القضاء بالحـقّ
، وأمّـا
الرّشـوة على
استنقـاذ الحـقّ
من الظّالم
فيجوز دفعها ،
ولكن يحرم على
الظّالم
أخذها .

37ـــ الغناء
، وفي حكمه
قراءة القرآن
والأدعية والأذكار
بالألحان
الغنائية ،
وكذا ما سواها
من الكلام غير
اللّهويّ على
الأحوط
وجوبًا .

38ـــ
استعمال
الملاهي ،
كالدّق على الدّفوف
والطّبول
والنّفخ في
المزامير والضّرب
على الأوتار
على نحو ينبعث
منه الموسيقى
المناسبة
لمجالس
اللّهو
واللّعب .

39ـــ
الـقـمار سـواء
أكان بالـلّـعـب
بـالآلات المـعـدّة
لــه كالشّـطرنج

22 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الواجبات
والمحرّمات

والنّرد
والدّوملة أو
بغير ذلك ،
ويحرم أخذ الرّهن
أيضًا ، ويحرم
اللّعب
بالشّطرنج
والنّرد ولو
من دون مراهنة
، وكذلك
اللّعب
بغيرها من آلات
القمار على
الأحوط
وجوبًا .

40ـــ
الرّياء
والسّمعة في
الطّاعات
والعبادات .

41ـــ
قتل الإنسان
نفسه ، وكذلك
إيراد الضّرر
البليغ بها
كإزالة بعض
الأعضاء الرّئيسة
أو تعطيلها
كقطع اليد
وشلّ الرّجل .

42ـــ
إذلال المؤمن
نفسه كأن يلبس
ما يظهره في
شنعة وقباحة
عند النّاس .

43ـــ
كتمان
الشّهادة
ممّن أُشْهِدَ
على أمر ثمّ
طُلِبَ منه
أداؤها بل وإن
شهد من غير
إشهاد إذا
ميّز المظلوم
من الظّالم
فإنّه يحرم
عليه حجب
شهادته في
نصرة المظلوم
.

م
3 : ينبغي
للمؤمن
الاستعداد
لطاعة الله
تعالى باتّباع
أوامره واجتناب
نواهيه
بتزكية
النّفس وتهذيبها
عن الصّفات
الذّميمة
وتحليتها
بمكارم الأخلاق
، والسّبيل
إلى ذلك ما
ورد في الكتاب
الكريم والسّنّة
الشريفة من
استذكار
الموت وفناء
الدّنيا
وعقبات الآخرة
من البرزخ
والنّشور
والحشر
والحساب
والعرض على
الله تعالى ،
وتَذَكُّر نعيم
الجنّة
وأهوال
النّار وآثار
الأعمال
ونتائجها ، فإنّ
ذلك ممّا يعين
على تقوى الله
تعالى وطاعته
.

الطـّهـارة

م 1 : تجب الطّهارة
لسببين :
الحدث والخبث
.

الحدث
: هو
القذارة
المعنويّة الباطنيّة
القلبيّة ـــ
غير المادّيّة
ـــ الّتي
تحدث في
الإنسان بأحد
الأسباب الآتية
، وهو قسمان :
الحدث الأصغر
الّذي يوجب
الوضوء ،
والحدث
الأكبر الّذي
يوجب الغُسل ،
والقذارة
المعنويّة
ترتفع
بالوضوء أو
الغسل أو التّيمّم
.

الخبث : هـو النّجاسة
الخارجيّة
المادّيّة الّتي
ترتفع بالتّطهير
بالماء أو
بغيره من
المطهّرات
الآتية .

- 23 -

الـوضــوء

أوّلاً :
واجبات
الوضوء :

يتركّب
الوضوء من
أربعة أمور :

الواجب
الأوّل :
غَسْل الوجه :

حَدُّ
الوجه من
الأعلى : قصاص
شعر الرّأس ،
ومن الأسفل : الـذّقـن
، ومن
الجانبين : ما
بين إصبعي
اليد من
الإبهام
والوسطى ، فيجب
غسل كلّ ما
دخل في هذا
الحدّ ، والأحوط
وجوبا أن يكون
الغَسْل من
الأعلى إلى
الأسفل ،
ويكفي في ذلك
الصّدق
العرفيّ ،
فيكفي صبّ الماء
من الأعلى ثم
إجراؤه على
كلّ من
الجانبين على
الطّريقة
الّتي يقول
بها العرف من
كونه على شكل
خطّ منحنيّ .

الواجب
الثّاني :
غَسْل اليدين
:

يكون
مـن
المِرْفَـق
إلى أطـراف
الأصابع ،
ويجـب أن يكون
الغَسْل مـن
الأعلى إلى
الأسفل عرفًا .

المرفق : هـو مكان
اجتماع عظمي
الذِّرَاع
والعَضُد .

- 24 -

أوّلا :
واجبات
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 25

الواجب
الثّالث :
مَسْح
مُقَدَّم
الرّأس :

يكفي
مسمّى المسح ،
والأحوط
اسـتحبابًا
أن يمسح منه
مقـدار ثلاث
أصابع مضمومة
عَرْضًا ،
ومقدار إصبع
واحد طولاً ،
والأحوط
استحبابًا أن
يكون المسح من
الأعلى إلى
الأسفل
وبباطن الكفّ وبنداوة
الكفّ اليمنى .

الواجب
الرّابع :
مَسْح
الرّجلين :

يجب مسح
ما بين أطراف
الأصابع إلى
الكعبين ،
ويكفي مسمّى
المسح عرضًا ،
ويستحبّ
المسح بكلّ
الكفّ .

الكعب
: هو
المفصل بين
السّاق
والقدم .

م
1 : يجب غسل
مقدار من
الأطراف
زائدًا على
الحدّ الواجب
، وكذلك المسح
، إذا لم يحصل
اليقين
بتحقّق
المأمور به
إلاّ بذلك ،
ويكون من باب
المقدّمة
العلميّة أي
المقدّمة الّتي
تكون سببًا
لتحصيل العلم
( اليقين ) .

م 2 : لا بدّ في
المسـح من أن
يكون بالبلل
الباقي في
اليد ، فلـو
جَفَّت اليد
أخَذَ البلل
مـن لحيته الدّاخلة
في حدّ الوجه
على الأحوط
استحبابًا ،
ويجوز الأخذ
من مسترسل اللّحية
إلاّ ما خرج
عن المعتاد ،
وإن لم يمكن
ذلك أعاد
الوضوء ، ولا
يكفي الأخذ من
بلل الوجه على
الأحوط
وجوبًا .

26 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا : شرائط
الوضـوء

م 3 : يجـوز
النَّكْس في
مسح الرّجلين
، وذلك بأن
يمسح من
الكـعـب إلى
أطـراف
الأصـابع ،
والأحوط
استحبابًا
مسح الرّجل
اليمنى باليد
اليمنى ، والرّجل
اليسرى باليد
اليسرى ، ويجوز
مسح كلّ منهما
بكلّ منهما .

ثانيًا :
شرائط الوضوء
:

يشترط في صحّة
الوضوء تسعة
أمور :

الشّرط
الأوّل : النّيّـة
:

وذلك
بأن يكون الدّاعي
إلى الوضوء
قصد القربة إلى
الله تعالى ،
وتجب استدامة
النّـيّة إلى
آخر العمل .

م
1 : لو قصد
أثناء الوضوء
قطعه أو تردّد
في إتمامه ثمّ
عاد إلى قصده
الأوّل قبل
فوات
الموالاة ولم
يطرأ عليه
مفسد آخر جاز
له إتمام
وضوئه من محلّ
القطع أو
التّردّد .

الشّرط
الثّاني :
طهارة ماء الوضوء
:

وذلك
بأن لا يكون متنجّسا
، والأحوط
وجوبًا اعتبار
نظافته بمعنى عدم
تغيّره
بالقذارات
العرفيّة ، كالميتة
الطّاهرة
وأبوال
الدّوابّ
والقيـح .

م
1 : الماء
المشتبه
بالمتنجّس
يكون في حكم
الماء
المتنجّس إذا كانت
الشّبهة
محصورة .

ثانيا : شرائط
الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 27

ضابط
الشّبهة
المحصورة :

أن
لا تبلغ كثرة
الأطراف
حدًّا يكون
معه احتمال
النّجاسة في
كلّ طرف
موهومًا (
الموهوم في
مقابل
المظنون ) ،
ويقابلها
الشّبهة غير
المحصورة .

الوهم
يكون في مقابل
الظّن ،
واحتمال
القطع
والظّنّ والشّكّ
والوهم يكون
كما يلي :

احتمال
القطع = 100 %

100 % > احتمال الظّنّ
> 50 %

احتمال
الشّك = 50 %

50 % > احتمال
الوهم > صفر %

بعبارة
أخرى :

أطراف
الشّبهة
المحصورة يكون
عددها قليلاً
ويمكن عدّها
وحصرها في مورد
التّكليف ،
وإذا كانت الأطراف
كثيرة لا يمكن
عدّها وحصرها
يطلق عليها
الشّبهة غير
المحصورة .

مـثـال :

إذا
علمنا علمًا
إجماليًّا
بنجاسة إناء
من ثلاث أواني
فعندنا يقين
بنجاسة إناء
من الأواني
الثلاثة
وشكوك بعدد
الأطراف ،
فكلّ واحد من
الأطراف مشتبه
ومشكوك ،
وتكون
الشّبهة
محصورة

28 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا : شرائط
الوضـوء

لأنّه
يمكن عدّ وحصر
الأطراف
بثلاثة ، وإذا
كانت الأطراف
كثيرة لا يمكن
عدّها وحصرها
يطلق عليها
الشّبهة غير
المحصورة ،
مثلا نعلم إجمالاً
بنجاسة آنية
من كلّ
الأواني
الموجودة في
البلد ، فلا
يمكن عدّ وحصر
كلّ أواني
البلد ، فتكون
الشّبهة غير
محصورة .

م
2 : إذا
انحصر الماء
الطّاهر
بالماء
المشتبه بغير
الطّاهر
بالشّبهة
المحصورة جاز
التّيمّم بعد
التّخلّص
منهما
بالإراقة ،
ويشـكل صـحّـة
التّيمّم قـبـل
ذلـك مـع التّـمكّـن
مـن تحصـيل
الطّهـارة المائيّة
ولو بأن
يتوضّأ
بأحدهما
ويصلّي ثم
يطهّر مواضع إصابة
الماء الأوّل
بالماء
الثّاني
ويتوضّأ بالماء
الثّاني
ويعيد
الصّلاة .

م 3 : يبطل
الوضوء
بالماء
المتنجّس ولو
كان جهلاً أو
غفلةً أو
نسيانًا .

الشّرط
الثّالث :
إباحة ماء الوضوء
:

وذلك
بأن لا يكون
مغصوبًا .

م
1 : الماء
المشتبه
بالمغصوب
يكون في حكم
الماء
المغصوب إذا
كانت الشّبهة
محصورة .

م
2 : إذا انحصر
الماء المباح
بالماء المشتبه
بغير المباح
ولم يمكن
التّمييز
بينهما وكانت
الشّبهة
محصورة وجب
التّيمّم .

ثانيا : شرائط
الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 29

م 3 : إذا توضّأ
بماء مغصوب
نسيانًا أو
جهلاً واكتشف
بعـد الفراغ ( الانتهاء
) مـن الوضـوء
أنّ الماء
مغصوب صـحّ
وضـوؤه إذا لم
يكن هــو الغاصب
، وأمـا
الغاصب ـــ سواء
كان ناسيًا أم
لم يكن ناسيًا
ـــ فـلا يصحّ
وضـوؤه عـلى
الأحوط وجـوبًا
.

م
4 : لا
يعتبر في صحّة
الوضوء إباحة
مكان التّوضّي
ولا الإناء الّذي
يتوضّأ منه ،
وإذا انحصر
مكان الوضوء
أو الإناء
بالمغصـوب سقط
وجوب الوضوء ووجب
التّيمّم ،
ولكن لـو
خالـف وتوضّأ
في المكان
المغصوب صحّ
وضوؤه ، وإذا
توضّأ من
الإناء
المغصوب أثم
وصحّ وضوؤه من
دون فرق بين
الاغتراف منه
دفعةً أو
تدريجًا والصّبّ
منه
والارتماس
فيه .

ويـجـري
هـذا الحكـم
في أواني
الذّهب
والفضّة
الّتي يحرم اسـتـعمالـهـا
في الأكل
والشّـرب ، بل
ويجري في غيـر
الأكل والشّـرب
ـــ
كالطّهارة من
الخبث والحدث
ـــ على
الأحوط وجوبًا
، فإنّه لو
توضّأ منها
صحّ وضوؤه
سواء أكان
بالاغتراف
تدريجًا أو
بالصّبّ أو
بالارتماس .

الشّرط
الرّابع :
إطلاق ماء الوضوء
:

م
1 : لا يصحّ
الوضوء
بالمـاء
المضاف سواء
كان متعمّدًا
أم لا .

30 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا : شرائط
الوضـوء

م
2 : الماء
المشتبه
بالمضاف يكون
بحكم الماء
المضاف إذا
كانت الشّبهة
محصورة .

م 3 : إذا اشتبه
الماء المطلق
بالماء
المضاف بأن كان
عنده مـاء
مطلق وآخر
مضاف ولا يعرف
أيّهما
المطلق وأيّهما
المضاف جاز أن
يتوضّأ بهما
واحدًا بعـد
الآخـر ، وإذا
لم يكن عـنده
مـاء مطلق آخـر
يجب عليـه أن
يتوضّـأ
بكليهما ولا
ينتقل إلى التّيمّم
.

الشّرط
الخامس :
طهارة أعضاء
الوضوء :

م
1 : يعتبر
أن يكون كلّ
عضو طاهرًا
حين غسله أو
مسحه ، ولا
تشترط طهارة
جميع الأعضاء
عند الشّروع
في الوضوء ،
فإذا كانت الأعضاء
متنجّسة يكفي
غسل كلّ عضو
أو مسحه بعد
تطهيره إذا لم
يكن الماء معتصمًا
، أو تطهيره
بغسلة الوضوء نفسها
إذا كان الماء
معتصمًا ،
ولكن في المـسـح
يشترط تجفيف
العضو قبل
المسح عليه ،
ويجـوز المسـح
إذا كانـت هنـاك
نـداوة قـلـيـلـة
عـلى المـمـسـوح
بـشـرط انتقال
الماء من
الماسح إلى
الممسوح ، ولا
يصحّ الوضوء
إذا انتقل
الماء من
الممسوح إلى
الماسح .

الماء
المعتصم : هو الماء
الّذي لا يتنجّس
بملاقاة النّجاسة
إلاّ إذا تغيّر
أحـد أوصـافه
الثّلاثـة
بأوصاف النّجاسة
من اللّون
والطّعم

ثانيا : شرائط
الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 31

والرّائحة
.

الشّرط
السّادس : أن
لا يكون مريضًا
:

بما
يتضرّر معه من
استعمال
الماء ، وإذا
كان الماء يضرّه
فيجب التيمّم ولا
يصحّ الوضوء .

الشّرط
السّابع : التّرتيب
:

وذلك
بأن يغسل
الوجه ثمّ
اليد اليمنى
ثمّ اليد
اليسرى ثمّ
يمسـح الرّأس
ثمّ يمسح الرّجـلين
.

م
1 : يجـوز
مسـح الرّجـلين
معًـا في نفس
الوقت ، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
رعايـة التّرتيـب
في مسـحهما
بأن يقـدّم
الرّجـل
اليمنى على
الرّجل
اليسرى .

م
2 : الأحـوط
وجوبًا عدم
تقديم الرّجل
اليسرى على
الرّجل
اليمنى .

الشّرط
الثّامن :
الموالاة :

الموالاة هي
التّتابع العرفيّ
في الغسل
والمسح ، وذلك
بأن توجد
فتـرة زمنيّة
قصيرة بين
أفعال الوضوء
بحيث يرى
العرف هذه الأفعال
متتابعة .

م
1 : يـكـفـي
في الحـالات
الطّـارئـة
ـــ كـنـفـاد
المـاء وطــروّ
الـحــاجــة

32 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيا : شرائط
الوضـوء

والنّسيان
ـــ أن يكون
الشّروع في
غسل العضو
اللاّحق أو
مسحه قبل جفاف
الأعضاء السّابقة
عليه ، فــإذا
أخّر غسل
العضو اللاّحق
أو مسحه حتّى جـفّت
جميع الأعضاء
السّابقة
بـطـل الوضوء .

م
2 : لا بأس
بالجفاف بسبب
الحرارة أو
الهواء أو
التّجفيف إذا
كانت
الموالاة
العرفيّة
متحقّقة .

الشّرط
التّاسع :
المباشرة :

وذلك
بأن يباشر
المكلّف
بنفسه جميع أفعال
الوضوء ،
فيتوضّأ
بنفسه بدون
الاستعانة
بأحد ـــ في بعض
أفعال الوضوء
أو كلّها ـــ .

م
1 : مع
الاضطرار
يسـتعين المكلّف
بغـيره بأن
يشاركه فيما
لا يقدر على
الاستقلال به
سواء أكان بعض
أفعال الوضوء
أم كلّها ،
لكن المكلّف
ينوي بنفسه .

م
2 : إن لم
يتمكّن المكلّف
من المباشرة
ولو على وجه
المشاركة طلب
من غيره أن
يوضِّأه ،
والأحوط
وجوبًا أن
ينوي كلّ
منهما ، ويجب
أن يكون المسح
بيد نفس
المتوضّئ ،
وإن لم يمكن
أخذ الـمُعِينُ
الرطوبةَ الّتي
في يد المتوضّئ
ومسح بها .

بعض
أحكام الوضوء
المتعلّقة
بالشّكّ
واليقين :

م 1 : مــن تـيـقّـن
أنـّه قــد تـوضّـأ
ثــمّ شـكّ فـي
الـحـدث بـنـى
عـلـى

ثالثا : نواقض
الوضـوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 33

الطّهارة
، ومن تيقّن
أنّه قد أحدث
وشكّ في
الوضوء بنى
على الحدث ،
ومن تيقّن
الوضوء
والحدث وشكّ
في المتقدِّم
والمتأخِّر
منهما يجب
عليه الوضوء .

م 2 : من شكّ في
الوضـوء بعد الفراغ
( الانتهاء ) من
الصّلاة بنى
على صحّة هذه
الصّلاة وتوضّأ
للصّلوات التّالية
.

م 3 : مـن شـكّ
في الوضـوء
أثناء الصّـلاة
قطعها وتوضّأ
وأعاد الصّلاة
.

م 4 : إذا عـلم علمًا
إجماليًّا
بعـد الفراغ
مـن الصـّلاة
بطـلان
صلاتـه ـــ
لنقصان ركن
مثلاً ـــ أو
بطـلان
وضـوئه يجب
عليه إعادة
الصّـلاة فقط دون
الوضوء .

ثالثًا :
نواقض الوضوء
:

نواقض
الوضوء سبعة ،
وهي :

النّاقض
الأوّل
والثّاني :
البول
والغائط :

سواء
أكان خروجهما
من الموضع
الأصليّ أم من
غيره مع
انسداد
الموضع
الأصليّ .

م
1 : في حكم
البول البلل
المشتبه بالبول
قبل
الاستبراء .

م 2 : لا يـنـتـقـض
الوضـوء بالــدّم
أو بالـصّـديـد
الـخـارج مــن
أحــد

34 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . رابعا : موارد
وجوب الوضـوء

المخرجين
إذا لم يكن
معه بول أو
غائط .

م 3 : لا ينتقض
الوضوء
بالأشياء الثّلاثة
التّالية :

أ
ـــ المذي
:

هـو
الرّطوبة
الخارجة عند
إثارة الشّهوة
.

ب
ـــ الودي
:

هو
الرّطوبة
الخارجة بعد البول
.

ج
ـــ الوذي :

هو
الرّطوبة
الخارجة بعد
المنيّ .

النّاقض
الثّالث :
خروج الرّيح
من مخرج
الغائط .

النّاقض
الرّابع : النّوم
الغالب على
السّمع .

النّاقض
الخامس : كلّ
ما يزيل العقل
:

من
جنون أو إغماء
أو سُكْر .

النّاقض
السّادس :
الاستحاضة
القليلة
والمتوسّطة .

النّاقض
السّابع :
الجنابة :

الجنابة
تنقض الوضـوء
ولكنها توجب
الغُسْل دون
الوضوء .

رابعًا :
موارد وجوب
الوضوء :

يجب
الوضوء
لثلاثة أمور :

1ـــ الصّلوات
المستحبّة ،
والصّلوات
الواجبة ما
عدا صلاة الميّت
.

رابعا : موارد
وجوب الوضـوء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2ـــ صلاة
الاحتياط ،
والأجزاء
المنسيّة من
الصّلاة
الواجبة ، ولا
يجب الوضوء
لسجدتي السّهو
، ولكنّه أحوط
استحبابًا .

3ـــ الطّواف
الواجب وإن
كان جزءًا لحجّة
أو عمرة مستحبّة
.

م 1 : يُحْرَمُ
على غير
المتوضّئ أن
يمسّ ببدنه كتابة
القرآن
الكريم ،
والأحوط وجوبًا
عدم مسّ اسم
الجلالة ـــ وهو
الله ـــ والصّفات
المختصّة بـه
تعالى ـــ كالرّحمن
ـــ ،
والأحـوط
استحبابًا
عدم مسّ أسماء
الأنبياء
والأئمّة والصّدّيقة
الطّاهرة فاطمة
الزّهراء
عليهم السّلام
.

أحـكـام
الـتّخـلّـي

م 1 : يجب على
المكلّف في
كلّ حال ـــ
ومنها حال
التّخلّي ـــ أن
يستر عورته عن
الشّخص
المُمَيِّز
إلاّ الزّوجة
عن زوجها ،
والزّوج عن
زوجته .

م 2 : الأحـوط
وجـوبًا عدم اسـتقبال
القبلـة
واستدبارها
حال التّبوّل
أو التّغوّط ،
وكذلك
الاستقبال
بنفس البول أو
الغائط وإن لم
يكن الشّخص مُسْتَقْبِلاً
أو مُسْتَدْبِرًا
.

م 3 : يستحبّ
للرّجل
الاستبراء بعد
التّبوّل ،
ويستحبّ في
كيفيّته أن
يمسح بإصبعه من
مخرج الغائط
إلى أصل
القضيب ـــ أي
مكان التقاء
كيس الصّفن
بالجسم ـــ ثلاث
مرّات ، ويضغط
القضيب بإصبعين
أحدهما من
فوقه والآخر
من تحته إلى
الحشفة ـــ
وهي رأس
الذّكر ـــ ثلاث
مـرّات ، ويضغط
الحشفة ثلاث
مرّات .

م 4 : لا يجـب
الاسـتنجاء
ـــ أي تطهـير
مخـرج البول
والغـائط ـــ
في نفسـه ،
ولكنّه يجب
كمقدِّمة لما
يُعْتَبَر
فيه طهارة
البدن كالصّلاة
.

- 36 -

أحكام
التّخلّي . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 37

م 5 : يعـتبر في
الاستنجـاء
غَسْل
مَخْرَج
البول بالماء ،
ولا يجزي
غـيـر الماء ،
ويكفي غسلـه
مـرّة واحـدة سواء
كان الغسل بالماء
الكثير أم القليل
، ولكن
الأحـوط
اسـتحبابًا
في الماء
القليـل أن
يغسل به مرّتين
والثّلاث
أفضل .

م
6 : إذا
تعدّى الغائطُ
المخرجَ
تَعَيَّن غَسْـلُه
بالمـاء ، وإن
لم يَتَعَدَّ
المخـرجَ تخيَّر
بين غسله
بالماء حتى
يَنْقَى أو
مسـحه بخرقة
أو قرطاس إلى
أن تـزول النّجاسة
، وتكفي قطعة
واحدة إذا أدّت
إلى زوال
النجاسة ،
ولكن الأحوط
استحبابًا
المسح بثلاث
قطع ، وإذا لم
تَزُلِ النّجاسة
بثلاث قطع وجب
المسح إلى أن
تزول .

م
7 : يعتبر
في المسح
بالخرقة
والقرطاس أن
لا يصيب المخرج
نجاسة أخرى من
الخارج أو
الداخل ـــ كالدّم
ـــ ، ولا يضر
تنجّس المخرج
بالبول في النّساء
.

م
8 : تعتبر طهارة
الممسوح به ، فلا
يجزي المسح
بالأجسام
المتنجِّسة .

م
9 : يحرم
الاستنجاء
بما هو محترم في
الشّريعة
الإسلاميّة كالخبز
مثلاً .

الغُسْـل

اسباب
الغُسْل ستّة
:

1ـــ الجنابة .

2ـــ الحيض .

3ـــ النّفاس .

4ـــ
الاستحاضة .

5ـــ الموت .

6ـــ مسّ الميت
.

- 38 -

1ـــ
الـجـنابـة

أوّلاً :
أسباب
الجنابة :

تتحقّق
الجنابة
بأمرين :

1ـــ
خروج المنيّ
من الرّجل :

وفي
حكم المنيّ
الرّطوبة
المشتبِهة
بالمنيّ
الخارجة بعد
خروج المنيّ
وقبل
الاستبراء
بالبول .

وأمّا
الرّطوبة
المشكوك
كونها منيًّا
فإن كانت
جامعةً للصّفات
الثّلاثة (
الشّهوة والدّفق
والفتور ) فهي
بحكم المنيّ ،
وإن لم تكن
جامعة للصّفات
الثّلاثة فلا
يحكم بكونها
منيًّا ،
ويكفي في المريض
مجرّد الشّهوة
.

وأمّا
المرأة فليس
لها منيّ
بالمعنى
المعـروف ،
ولكنّ السّائـل
الخارج منها
بما يصـدق معه
الإنزال عند
شدّة التّهيّج
الجنسيّ فهو
بحكم المنيّ ،
دون البلل
الموضعيّ الّذي
لا يتجاوز
الفرج ويحصل
بالإثارة
الجنسيّة
الخفيفة فإنّه
لا يوجب الغسل
ولا الوضوء .

- 39 -

40  . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيا : موارد
وجوب غسل
الجنابة

2ـــ
الجماع :

يتحقّق
بإدخال الحشفة
في قُبُلِ
المرأة أو دُبُرِها
ولو لم
يُنْزِل ، وهـو
يؤدّي إلى
جنابة الرّجل
والمرأة .

ثانيًا :
موارد وجوب
غُسْل
الجنابة :

يجب
غسل الجنابة
لأربعة أمور :

1ـــ الصّلاة
الواجبة ما
عدا الصّلاة على
الميّت .

2ــ صلاة
الاحتياط ،
والأجزاء
المنسيّة من
الصّلاة ، ولا
تعتبر الطّهارة
في سجود السّهو
وإن كان أحوط
استحبابًا .

3ـــ الطّواف
الواجب وإن
كان جزءًا لحجّة
أو عمرة مستحبّة
.

4ـــ الصّوم
: على تفصيل
يأتي .

ثالثًا :
ما يَحْرُمُ
على الجنب :

1ـــ مسّ
لفظ الجلالة ـــ
أي لفظ ( الله )
ـــ ، والأحوط
وجوبًا عدم
مسّ أسمائـه
وصفاتـه
المختصّـة
بـه ـــ كالرّحمن
ـــ ، والأحوط
استحبابًا
عدم مسّ أسماء
المعصومين
عليهم السّلام
.

2ـــ مسّ
كتابة القرآن
الكريم .

3ـــ الدّخول
في المساجد
وإن كان لأخذ
شيء منها ،
ولكن لا يحرم
اجتيازها بالدّخول
من باب
والخروج من باب
آخر .

رابعا :
كيفيّة غسل
الجنابة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  41

4ـــ المكث
( البقاء ) في
المساجد .

5ـــ الأحوط
وجوبًا عدم
وضع شيء في
المساجد وإن
كان في حال
الاجتياز أو
من الخارج ،
وأمّا
المشاهد
المشرّفة
للمعصومين
عـليهم السّلام
فإنّها تلحق
بالمساجد على
الأحوط وجوبًا
، والأحوط
استحبابا
إلحاق الصّحن
المطهّر والأروقة
بها إن لم
يثبت كونها
مسجدًا .

6ـــ الدّخـول
في المسـجد
الحـرام
ومسجد النّبي
صلّى الله
عليه وآله وإن
كان بنحو
الاجتياز .

7ــ قـراءة
إحـدى
العزائم الأربـع
، وهي الآيـات
الّتي يجب السّجود
لقراءتها ،
والأحوط
استحبابًا عدم
قراءة شيء من
سور العزائم
وهي : السّجدة
، وفُصِّلَت ،
والنّجم ،
والعلق .

رابعًا :
كيفيّة غسل
الجنابة :

1ـــ
الغسل
الارتماسيّ :

وهو
على نحوين ،
ويصحّ الغسل بكليهما
:

النّحو
الأوّل :
الغسل الارتماسيّ
الدَّفْعِيّ :

هو تغطية
الماء لمجموع
البدن وستره
لجميع أجزائه دَفْعَةً
واحدةً ، وهـو
أمر دفعيّ
يعتبر
الانغماس التّدريجيّ
مقدّمة لـه، مثـل
أن يقـف

42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
رابعا :
كيفيّة غسل
الجنابة

على
مرتفع ويقفز
في الماء  .

ويكفي
فيه خروج بعض
البدن من
الماء ثم رمسه
فيه بقصد
الغسل .

النّحو
الثّاني :
الغسل
الارتماسيّ
التَّدْرِيجِيّ
:

هو غمس
البدن في
الماء تدريجًا
مع التّحفّظ
فيه على
الوحدة
العرفيّة ،
فيكون غمس كلّ
جزء من البدن
جزءًا من
الغسل لا مقدّمة
له كما في النّحو
الأول .

ويعتبر فيه
أن يكون كلّ
جزء من البدن
خارج الماء
قبل رمسه بقصد
الغسل .

2ـــ
الغسل التّرتيبيّ
:

الأحوط
وجوبًا في كيّفيّته
أن يغسل أوّلاً
تمام الرّأس
والرّقبة ثمّ
بقيّة البدن ،
ولا يجب التّرتيب
بين النّصف
الأيمن والنّصف
الأيسر من
البدن ، فيجوز
غسلهما معًا ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا
غسل تمام النّصف
الأيمن ثم
تمام النّصف
الأيسر ، ويجب
في غـسل كلّ
عضو إدخال شيء
مـن العضو الّذي
يتّصل به
مقدمةً لغسله إذا
لم يحصل العلم
( اليقين )
بإتيان
الواجب إلاّ
بذلك ، فيكون
من باب
المقدّمة
العلميّة أي
المقدّمة
الّتي تكون
سببًا لتحصيل
العلم .

خامسا :
شرائط غسل
الجنابة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 43

م
1 :
الأحوط وجوبًا
عدم الاكتفاء
في الغُسل
بتحريك البدن
تحت الماء
بقصد الغسل ،
كأن يكون جميع
بدنه تحت الماء
فيقصد الغسل
التّرتيبيّ
بتحريك الرّأس
والرّقبة ثمّ
الجانبين ،
وكذلك تحريك
بعض الأعضاء
وهو في الماء
بقصد غُسله .

م
2 :
الأحوط وجوبًا
عدم الاكتفاء
بأن يقصد الغُسل
أثناء إخراج
البدن من
الماء ، ومثله
أن يقصد
الغُسل أثناء
إخراج بعض
الأعضاء من
الماء .

خامسًا :
شرائط غسل
الجنابة :

يعتبر في غسل
الجنابة جميع شرائط
الوضوء ، ولكنّه
يختلف عـن
الوضوء مـن
وجهين :

1ـــ عدم
اعتبار الغسل
من الأعلى إلى
الأسفل .

2ـــ عدم
اعتبار
الموالاة ، والموالاة
هي التّتابع
العرفيّ في غسل
الأعضاء ،
وذلك بأن توجد
فتـرة زمنيّة
قصيرة بين
أفعال الغسل
بحيث يرى
العرف هذه
الأفعال
متتابعة .

بعض
أحكام
الغُسْل :

م 1 : إذا اغتسل
المجنب سقـط
عنـه الوضوء ،
وكذلك يسقط الـوضـوء
في بقـيّـة
الأغـسـال
الواجـبـة أو
الثّابـت
استحبابها
إلاّ غـسـل

44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . بعض أحكام
الغسل

الاسـتحاضة
المتوسّـطـة
فإنّـه يجب مـعـه
الوضوء بـعـد
الغسل ، ولكـن
في غـسل
الاستحاضة
الكثيرة
الأحوط
استحبابًا أن
يؤتى بالوضوء
قبل الغسل .

م 2 : إذا كان
على المكلّف
أغسـال
متعـدّدة
كغسـل
الجنابة
والجمعة والحيض
وغيرها يجوز
أن يغتسل غسلاً
واحدًا بقصـد
الجميع ويجزيه
ذلك ، وإجزاء
غسل واحد عن
أغسال متعدّدة
يجري في جميع
الأغسال
الواجبة
والمستحبّة
ـــ مكانيّة
أو زمانيّة أو
لغاية أخرى
ـــ ، ولكنّ
الأحوط وجوبًا
عدم جريانه في
الأغسال المـأمـور
بـهـا بـسـبب
ارتكاب بعض
الأفعال مع
اختلاف نوع
السّبب ـــ
كمسّ الميّت
بعد غسله الّذي
يستحبّ الغسل
له ـــ .

وإذا
نوى خصـوص غسل
الجنابة أجزأ
عن غيره ،
وكذلك إذا نوى
غير غسل
الجنابة فإنّه
يجزي عن غيره ،
ولكنّ الأحوط
وجوبًا عدم
إجزاء أيّ غسل
عن غسل الجمعة
من دون قصد
غسل الجمعة .

م 3 : إذا أحـدث
بالحـدث
الأصغـر ــ
كالبول والرّيح
ـــ أثناء غسل
الجنابة له أن
يكمل الغسل ، والأحوط
وجوبًا ضمّ
الوضوء إليه ،
وله العدول من
الغسل التّرتيبيّ
إلى الغسل
الارتماسيّ
وبالعكس على
أن يسـتـأنـف
الـغـسـل التّـرتيـبيّ
أو الارتمـاسـيّ
مـن جـديـد ،
ولا

بعض أحكام
الغسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  45

حاجة
حينئذٍ إلى ضمّ
الوضوء .

م 4 : إذا شكّ في
أنّـه اغتسل
غسل الجنابة
بنى على عـدم
الاغتسال ،
وإذا كان قد
صدر منه الحدث
الأصغر قبل
الشّكّ في
الغسل يجب
عليه الغسل
والوضوء .

م 5 : إذا شـكّ في
غسل الجنابة بعد
الفراغ ( الانتهاء
) من الصّلاة لم
تجب إعادتها
إلاّ الصّلاة الّتي
لها وقت محدّد
وحدث الشّكّ
في الوقت وصدر
منه الحـدث
الأصغر بعـد
الصّلاة
فالأحـوط
وجوبًا إعادة
الصّلاة ،
ولكن قبل
إعادة الصّلاة
يجب عليه
الغسل
والوضوء .

م
6 : يجب
الغسل لكل عمل
تتوقّف صحّته
أو جوازه على
الطّهارة من
الحدث الأكبر
من غير فرق
بين الصّلاة
وغيرها حتّى
مثل مسّ كتابة
القرآن الكريم
.

2ـــ الحـيـض

أوّلاً
: تعريف الحيض :

الحيض : هو دم
تعتاده النّساء
في كلّ شهر مرّة
في الغالب ،
وقد يكون أكثر
من ذلك أو
أقلّ .

ثانيًا :
شرائط الحيض :

م 1 : الغالب في
دم الحيض أن
يكون أسود أو أحمر
حارًّا عبيطًا
يخـرج بدفق
وحرقة ، وأقلّه
ثلاثة أيـّام
وأكثره عشرة
أيـّام .

الدّم
العبيط : هو الدّم
الطّريّ
الطّازج
الّذي لا
يتخثّر والنّقيّ
الّذي لا خلط
فيه .

م 2 : يعتبر استمرار
الدّم ـــ ولو
في فضاء الفرج
ـــ في الأيـّام
الثّلاثـة
الأولى وفيما
يتوسّطها مـن
اللّيالي حتّى
تجري عليـه
أحكام الحيض ،
ولكن فترات
الانقطاع القليلة
المتعارفة لا
تُخِلُّ
بالاستمرار
المعتبر .

م 3 : يعتبر التّوالي
في الأيـّام
الثّلاثة الّتي
هي أقلّ الحيض
، فلو رأت الدّم
يومين وانقطع
ثمّ رأت يومًا
أو يومين قبـل
انقضاء عـشرة

- 46 -

ثالثا : أقسام
الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 47

أيـّام
من ابتداء
رؤية الدّم
فهو ليس بحيض
، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
الجمع بين
تروك الحائض
وأفعال
المستحاضة في
أيـّام الـدّم
، والجمـع بين
أحكام الحائض
وأحكام الطّاهرة
في أيـّام النّقاء
، وسيأتي بيان
تروك الحائض
وأفعال
المستحاضة .

م 4 : يعتبر في
دم الحيض أن
يكون بعد
البلوغ وقبل سنّ
السّتّين ،
والأحوط
استحبابًا
لغير القرشيّة
الجمع بين تروك
الحائض
وأفعال
المستحاضة
بين سنّ
الخمسين والسّتّين
إذا كان الدّم
بصفات حيضها .

م 5 : سـنّ
اليأس الموجب
لسقوط عدّة
الطّلاق ـــ
بعد انقطاع
الدّم وعدم
رجاء عوده لكبر
سنّ المرأة ـــ
محدّد
بالخمسين .

م 6 : الطّهـر
بين الحيضتين
لا يكون أقلّ
من عشرة أيـّام
وتسع ليالٍ
متوسّطة
بينها ، فإذا
كان النّقاء
بين الدّمين
أقلّ من عشرة
أيـّام فأحد
الدّمين ليس
بحيض ، وإنما
هو استحاضة ،
فلو رأت الدّم
ثلاثة أيـّام
أو أكثر ثم
طهرت سبعة أيـّام
، ورأت الدّم
بعده مرّة
أخرى لم يعتبر
الدّم الثّاني
حيضًا بل هو
استحاضة .

ثالثًا :
أقسام الحائض
:

1ـــ
ذات العادة :

أ ـــ الوقتيّة
والعدديّة .

48 . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثا : أقسام
الحائض

ب ـــ العدديّة
فقط .

ج ـــ الوقتيّة
فقط .

2ـــ غير ذات
العادة :

أ ـــ
المبتدئة .

ب ـــ
المضطربة .

ج ـــ النّاسية
.

القسم
الأوّل : ذات
العادة :

توجد ثلاثة
أقسام لذات
العادة :

1ـــ ذات
العادة الوقتيّة
والعدديّة :

هي
الّتي تـرى
الدّم مرّتين
متماثلتين من
حيث الوقت
والعدد ومتواليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيضة
مخالفة .

مثال
: أن ترى
الدّم في شهر من
أوّله إلى
اليوم السّابع
، وترى في الشّهر
الثّاني مثل
الشّهر الأول
.

2ـــ ذات
العادة الوقتيّة
فقط :

هي
الّتي تـرى
الـدّم مـرّتـين
متماثـلتين
من حيث الوقت
دون العدد ومتواليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيضة
مخالفة .

مثال : أن ترى الدّم
في الشّهر
الأوّل من أوّله
إلى اليوم السّابع
، وفي الشّـهـر
الـثّـاني مـن
أوّلـه إلى
اليـوم الـسّـادس
أو مـن ثـانـيـه
إلى

ثالثا : أقسام
الحائض . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 49

اليوم
السّابع ، أو
ترى الدّم في
الشّهر الأوّل
من اليوم الثّـاني
إلى اليـوم
السّـادس ،
وفي الشّـهر
الثّـاني مـن
أوّلـه إلى
اليـوم السّابع
.

3ـــ ذات
العادة العدديّة
فقط :

هي
الّتي ترى الدّم
مرّتين متماثلتين
من حيث العدد
دون الوقت ومـتواليتين
أي من غير فصل
بينهما بحيضة
مخالفة .

مثال
: أن ترى
الدّم في الشّهر
الأوّل من أوّله
إلى اليوم السّابع
، وفي الشّهر
الثّاني من
اليوم الحادي
عشر إلى السّابع
عشر .

القسم
الثّاني : غير
ذات العادة :

توجد ثلاثة
أقسام لغير
ذات العادة :

1ـــ
المبتدئة :

هي
الّتي ترى الدّم
لأوّل مرّة .

2ـــ
المضطربة أو
المتحيِّرة :

هي
الّتي لم
تسـتقـرّ لها
عادة لا من
حيث الوقت ولا
من حيث العدد .

3ـــ النّاسية
:

هي
الّتي كانت
لها عادة
ونسيتها .

50 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . رابعا :
أحكام ذات
العادة

رابعًا :
أحكام ذات
العادة :

م 1 : ذات
العادة
الوقتيّة ـــ
سواء كانت
عدديّة أيضًا
أم لا ــ
تتحيَّض بمجرّد
رؤيـة الدّم
في أيـّام
عادتها فتترك
العبادة ، سواء
كان الدّم
بصفة
الـحـيـض أم
لا ، وكــذا
إذا رأت الـدّم
قـبـل
الـعـادة
بيوم أو يومين
أو أزيد كما
هو معتاد عند
النساء ، ولكن
إذا انقطع الدّم
قبل مضيّ
ثلاثـة أيـّام
فعليها قضـاء
الصّـلاة ،
وأمّا إذا رأت
الدّم قبل
العادة بعدّة
أيـّام أو بعد
العادة ولو
قليلاً
فحكمها حكم
غيرها كما في
المسألة التّـالية
.

م 2 : ذات
العادة
العدديّة فقط
تتحيّض بمجرّد
رؤية الدّم
إذا كان
بصفـات
الحيـض ، وإذا
لم يكن بصفات الحيض
فلا تتحيّض
إلاّ مع
اليقين
باستمراره
إلى ثلاثة أيـّام
، ومع احتمال
الاستمرار وعدم
اليقـين بـه
فالأحوط وجوبًا
الجمع بين
تروك الحائض
وأعمال
المستحاضة .

وإذا
زاد الـدّم
على الثّلاثة
ولم يتجاوز
العشرة جعلت
الزّائـد حيضًا
أيضًا وإن كان
أزيد من
عادتها ، وإذا
تجاوز الدّم
العشرة ترجع
في العدد إلى
عدد الأيـّام
في عـادتها .

م 3 : من كانت
عادتها أقلّ
من عشـرة وزاد
الدّم عن عدد
أيـّام
عادتها واحتمـلت
أنّـه سينقطع
في الـيـوم الـعـاشـر
أو قـبـلـه
فالأحـوط

رابعا :
أحكام ذات
العادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 51

استحبابًا
أن تستظهر يومًا
واحدًا ثمّ
تغتسل من
الحيض وتعمل
عمل
المستحاضة ،
ويجوز أن
تستظهر إلى
تمام العشرة من
أوّل رؤية الدّم
، والاستظهار
هـو تـرك
العبـادة .

م 4 : إذا انقطع دم
الحيض قبـل
انتهاء أيـّام
العادة وجب
عليها الغسل
والصّـلاة حتّى
إذا ظنّت عود
الدّم بعد ذلك
، فإذا عاد
وانقطع في
اليـوم
العـاشـر أو
قبلـه فهـو
حيـض ، وإذا
تجاوز
العشـرة فمـا
كان في أيـّام
العادة حيض
والباقي
استحاضة ، وأمّا
النّقاء بين
الدّمين من
حيض واحد
فالأحـوط
وجـوبًا فيـه
الجـمع بين
أحـكام الطّاهـرة
وأحـكام
الحـائـض .

م 5 : ذات
العـادة
الوقتيّة
والعدديّة
إذا رأت الدّم
قبل العادة
وفـيها
وبعدهـا دَمًا
مستمرًّا فإن
لم يتجاوز
العشرة جعلت
المجموع حـيضًا
، وإن تجـاوز
العشرة فما
كان في أيـّام
العـادة فهـو
حيض ، وأمّا
ما كان قبلها
وما بعدها فهو
استحاضة .

م 6 : إذا لم تر
الدّم في أيـّام
العادة أصلاً
ورأت الدّم
قبـل أيـّام
العادة ثلاثة
أيـّام أو
أكثر وانقطع يحكم
بكونه حيضا ،
وكذلك يحكم
بكونه حيضًا
إذا رأت الدّم
بعد أيـّام
العادة ثلاثة
أيـّام أو
أكثر ، وإذا
رأت الدّم قبل
أيـّام
العادة
وبعدها فكلّ
من الدّمين
حيض إذا كان
النّقاء
بينهما عشرة
أيـّام أو
أكثر .

52 . . . . . .
. . . . . . . . . .  خامسا :
أحكام
المبتدئة
والمضطربة

م 7 : إذا شكّت
المـرأة في
انقـطاع دم
الحيـض يجـب
عليها الفحص ،
ولا يجوز لها ترك
العبادة بدون
فحص .

م 8 : كيفيّة
الفحص تكون
بالطّريقة
التالية : أن
تدخل قطنةً
وتصبر قليلاً
ثم تخرجها ،
فإن كانت نقيّة
فقد انقطع
حيضها ، فيجب
عليها
الاغتسال
والعبادة ،
وإن لم تكن
نقيّة فإنّ
حيضها لم
ينقطع .

م 9 : إذا
اغتسلت من دون
فحص حكم ببطلان
غسلها إلاّ
إذا انكشف أنّ
الغسل كان بعد
النّقاء وقد
اغتسلت برجاء
أن تكون نـقـيـّـة
.

خامسا :
أحكام
المبتدئة
والمضطربة :

م 1 : المبتدئة
والمضطربة
تتحيّضان
بمجرّد رؤية
الدّم إن كان
بصفات الحيض ،
وإذا رأت الدّم
ثلاثة أيـّام
أو أكثر بصفات
الحيض ثمّ
استمر بصفات
الاستحاضة
فإن لم يتجاوز
المجموع العشرة
فإنّ المجمـوع
حـيـض .

م 2 : إذا تجاوز
الدّم العشرة
، فهنا يوجد
قسمان :

القسم
الأوّل : أن
يكون الدّم
واجـدًا للتّمييز
بأن يكون الدّم
المستمرّ
بعضه بصفة
الحيض وبعضه
بصفة
الاستحاضة :

خامسا :
أحكام
المبتدئة
والمضطربة . . . . . . . .
. . . . . . . .  53

هنا
تجعـل الدّم
الفاقـد
لصفـة الحيض
استحاضةً ،
وتجعل الدّم
الواجد لصفة
الحيض حيضًا
إذا كان
الفاصل بين
هذا الحيـض
والحيـض الّذي
قبله عشرة أيـّام
أو أكثر ، وإن
كان الـفـاصل
أقــلّ مـن
عـشـرة أيـّام
جعلت الدّم
الثّـاني
استحاضة ، هذا
إذا كان الدّم
الواجد لصفة
الحيض ثلاثة
أيـّام وأكثر
بحيث لا
يتجاوز
العشرة .

وأمّـا
إذا كان الدّم
الواجـد لصفة
الحيض أقلّ من
ثلاثة أيـّام
أو أكثر من
عشرة أيـّام
فلا بـدّ في
تعيين عـدد
أيـّام الحيض
مـن تكميل
العـدد من
الـدّم
الفاقد لصفة
الحيض إذا كان
أقلّ من
ثلاثـة ،
وتنقيصه من
الدّم
الواجـد لصفة
الحيض إذا كان
أكثر من عشرة بحذف
بعض أيـّام
الدّم الواجد
لصفة الحيض ،
ولا يحكم
بحيضيّة الزّائد
على العـدد .

القسم
الثّاني : أن
يكون الدّم
فاقدًا للتّمييز
بأن يكون ذا
لون واحـد وإن
اختلفـت مراتبـه
؛ كأن يكون
الجميع بصفة
الحيض ولكن
بعضه أسود
وبعضه أحمر ،
أو يكون
الجميع بصفة
الاستحاضة مع
اختلاف درجات
الصّفرة :

هنا
المبتدئة
تقتدي ببعض
قريباتها في
العدد ،
ويشترط في
القريبة
أمران :

54 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . سادسا :
أحكام النّاسية
للعادة

1ـــ أن
لا تعلم بمخالفتها
معها في
مـقـدار
الحـيـض ، فلا
تقتدي
المبتدئة بمن
تكون قريبة من
سنّ اليأس
مثلاً .

2ـــ أن
لا تعلم بمخالفة
عادة من تريد
الاقتداء بها
مع عادة من تماثلها
من باقي
قريباتها .

م 3 : إذا لـم
يمـكن
للمبتدئـة
فـي القسـم
الثّـاني
الاقتـداء
ببعض قريباتها
فهي مخيَّرة
في كلّ شهر
بالتّحيّض
فيما بين الثّلاثة
إلى العشرة ،
ولكن تختار
عددًا تطمئنّ
بأنّه
يناسبها ، وإذا
لم تطمئن بأنّه
يناسبها فالأحوط
استحبابًا
اختيار سبعة
أيـّام .

م 4 : الأحوط
وجـوبًا
للمضطربة في
القسم الثّاني
الرّجوع أوّلاً
إلى بعض
قريباتها ،
وإذا لم يمكن
فالرّجوع إلى
العدد ، فتكون
مخيَّرة بالتّحيّـض
فـيـما بين
الثّـلاثــة
إلـى العشـرة
باختيار عدد
تطمئنّ بأنّه
يناسبها ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار سبعة
مع عدم
الاطمئنان
بذلك .

سادسًا :
أحكام النّاسية
للعادة :

م 1 : إذا كانت
ذات عادة عدديّـة
فقـط ونسـيت
عـادتها
فـإذا رأت الدّم
ثلاثـة أيـّام
أو أكثر ولم
يتجاوز
العشرة كان
جميعه حـيضًا
، وإذا تجاوز
العشـرة
فحكمها حكم
المبتدئـة
كما في القسم
الأوّل والثّاني
، ولكنّها
تختلف عنها في
موردين :

سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 55

1ــ إذا
كان العدد الّذي
يقتضيه أحد
الضّوابط الثّلاثة
المتقدّمـة
ـــ مـن الرّجوع
إلى التّمييز
أو الرّجوع
إلى بعض
قريباتها أو
اختيار العدد
ـــ أقـلّ من
المقـدار
المتيقَّن من
عادتها فلا بدّ
أن تجعل القدر
المتيقَّن من
عادتها حيضَا
.

مثال :
إذا كان العدد
المفروض سبعة
وهي تعلم أنّ
عادتها
المنسيّة إمّا
ثمانية أو
تسعة ، فإنّ
القدر المتيقَّن
هو الثّمانية
، فتجعل الثّمـانية
حيضًا .

2ـــ إذا
كان العدد
المفـروض
أكبر مـن
عـادتها فـلا
بدّ أن تجعل
أكبر عدد
تحتمل أنّه
كان عادةً لها
حـيضًا .

مثال :
إذا كان العدد
المفروض
ثمانية وهي
تعلم أنّ
عادتها خمسة
أو سـتّـة فإنّها
تجعل الـسّـتّـة
حـيضًا .

وأمّا
في غير هذين
الموردين فلا
عبرة بالعدد
المنسيّ ،
ولكن إذا
احتملت
العادة أكثـر
مـن العدد المفـروض
فالأحوط
استحبابًا أن
تعمل في الزّائد
بالاحتياط
بالجمع بين
تروك الحائض
وأعمال
المستحاضة .

م 2 : إذا كانت
ذات عادة
وقـتيّـة
فـقـط
ونسـيتها
وتجاوز الدّم
عـن العشرة
فحكمها حكم
المبتدئة وقتًا
وعددًا في الضّوابط
الثّلاثة
المتقـدّمـة
ـــ مـن الـرّجـوع
إلى التّمييز
أو الرّجـوع
إلى بعـض
قريباتها

56 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة

أو
اختيار العدد
ـــ ، ولكنّها
تختلف عنها في
موردين :

1ـــ إذا علمت
أنّ زمانًا (
اسم أنّ ) خاصًّا
ـــ أقلّ من
الثّلاثة ـــ
ترى فيـه الدّم
فعـلاً جـزءٌ
( خبر أنّ ) مـن
عـادتها
الوقتيّـة
ولكنّها نسيت
بدايـة الوقت
ونهايتـه
فحكمهـا هو وجوب
التّمييز
بالدّم
الواجد للصّفات
المشتمل على
ذلك الزّمان ،
ومع عدم
الاشتمال على
ذلك الزّمـان
تعـتبر
فاقـدة للتّـمييز
فتختـار
العدد
المشتمل عليه
على التّفصيل
المتقدّم في
المسألة السّابقة
.

2ـــ إذا
لم تعلم بذلك
ولكنّها علمت
بانحصار زمان
العادة في بعض
الشّهر ـــ كالنّصـف
الأوّل منه
مثلاً ـــ فلا
تأخذ بالدّم
الواجـد للصّفة
إذا كان خارجًا
عن هذا الزّمان
ولا تختار
العدد في غير
هذا الزّمان ،
والأحوط
استحبابًا
لها أن تحتاط
في جميع أيـّام
الدّم مع
العلم
بالمصادفة مع
وقتها إجمالاً
.

م 3 : إذا كانت
ذات عـادة
عدديّـة
ووقتيّـة
ونسيتها
ففيها ثلاث
صور :

الصّورة
الأولى : أن
تكون ناسيةً
للوقت حافظةً
للعدد :

إن
لم يتجاوز الدّم
العشرة فجميعه
حيض ، وإن
تجاوز
العشـرة ترجع
في العدد إلى
عادتها ، وترجع
في الوقت إلى
التّمييز على
التّفصيـل
المتقدّم في
المسألة السّابقة
، ومع عـدم
إمكان الرّجوع
إلى

سادسا :
أحكام
النّاسية
للعادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 57

التّمييز
تجعل العدد في
أوّل رؤية الدّم
إذا أمكن جعله
حيضًا ، وإن
لم يمكن جعله
حيضًا فتجعله
بعده ( أي بعد
أوّل رؤية الدّم
) .

مثال
: إذا
رأت الدّم
المتجاوِز عن
العشرة بعد
تمام الحيض
السّابق من
دون فصـل عشرة
أيـّام
بينهما فلا
تجعل العدد في
أوّل رؤية الدّم
بل تجعله بعده
.

الصّورة
الثّانية : أن
تكون حافظةً
للوقت ناسيةً
للعدد :

تجعل
ما تراه من
الدّم في
وقتها المعتاد
حـيضًا سواء
كان بصفة الحيض
أم بدونها ، فإن
لم يتجاوز
العشرة
فجميعه حيـض ،
وإن تـجاوز
العشرة ترجع
في تعيين
العدد إلى التّمييز
إن أمكن ، وإن لم
يمكن ذلك ترجع
إلى بعض
قريباتها ،
وإن لم يمكن
الرّجوع إلى
قريباتها
فعليها أن
تختار عددًا
بين الثّلاثة
والعشـرة ، نعم
لا يؤخذ بالضّوابط
الثّلاثة في
موردين تقدّم
بيانهما في م 1 .

الصّورة
الثّالثة : أن
تكون ناسيةً
للوقت والعدد
معًا :

يظهر
الحكم ممّا
سبق ، ويذكر
هنا بعض
الفروع للتّوضيح
:

1ـــ إذا رأت
الدّم بصفة
الحيض أيـّامًا
لا تقلّ عن
ثلاثة ولا
تزيد على عشرة
كان جميعه حيضًا
، وإذا كان
أزيد من عشرة
ولم تعلم
بمصادفته لأيـّام
عادتها تحيّضت
به وترجع في
تعيين عدده
إلى بـعـض قـريـبـاتـها
إن أمكـن ،
وإن لم يمكـن
ذلـك تـخـتـار
عــددًا بـين

58 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
أحكام الحائض

الثّلاثة
والعشرة على
التّفصيل
المتقدّم في
الصّورة الثّانية
.

2ـــ إذا رأت
الدّم بصفة
الحيض أيـّامًا
لا تقلّ عن
ثلاثة ولا
تزيد على عشرة
وأيـّامًا
بصفة
الاستحاضة
ولم تعلم
بمصادفة ما
رأته من الدّم
مع أيّام
عادتها جعلت
ما بصفة الحيض
حيضًا وما بصفة
الاستحاضة
استحاضةً إلاّ
في موردين تقدّم
بيانهما في م 1 .

3ـــ إذا رأت
الدّم وتجاوز
عشرة أيـّام
وعلمت
بمصادفته لأيـّام
عادتها
فوظيفتها الرّجوع
إلى التّمييز
بالصّفات إن
أمكن ، وإن لم
يمكن ذلك ترجع
إلى بعض
قريباتها ، وإن
لم يمكن الرّجوع
إليهنّ
فعليها أن
تختار عددًا
بين الثّلاثة
والعشرة ، ولا
يؤخذ العلم
بالمصادفة مع
الوقت إلاّ في
موردين تقدّم
بيانهما في م 2 ، وترجع
إلى العدد الّذي
يقتضيه أحد
الضّوابط الثّلاثة
إذا لم يكن
أقـلّ من
القـدر
المتيقَّن
مـن عـددها
المنسيّ ولا
أكثر مـن أكبر
عدد تحتمل أن
تكون عليه عادتها
، وهذان
الموردان مرّ حكمهما
في م 1 .

سابعًا :
أحكام الحائض
:

م 1 : لا تصـحّ
مـن الحائـض
الصّـلاة
الواجبة ولا
الصّلاة
المستحبّة ،
ولا يجب عليها
قضاء ما
يفوتها من الصّلوات
حال الحيض حتّى
صلاة الآيات
والصّلاة
المنذورة في
وقت معيَّن .

سابعا :
أحكام الحائض .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

م 2 : لا يصحّ من
الحائض الصّوم
، ولكن يجب
عليها قضاء ما
فاتها من الصّوم
في شهر رمضان
، وعلى الأحوط
وجوبًا تقضي
الصّوم
المنذور في
وقت معيَّن .

م 3 : لا يصـحّ
مـن الحائـض
الاعتكاف ،
ولا الطّواف
الواجب ، والأحوط
وجوبًا عدم صحّة
الطّواف
المستحبّ .

م 4 : يحرم على
الحائـض كلّ
ما يحرم على
الجنب ، وقد
تقدّم سابقا
في صفحة 40 .

م 5 : يحرم وطء
الحائض في
قُبُلِها أيـّام
الدم ، ويجوز
وطؤها بعـد
انقطاعه وقبل
الغُسْل ،
والأحوط وجوبًا
أن يكون ذلك
بعد غَسْل
الفَرْج ، وأمّا
الوطء في الدّبر
فيكره كراهةً
شديدةً في
الحائض
وغيرها مع
رضاها ،
والأحوط وجوبًا
تركه مع عدم
رضاها .

م 6 : الأحوط
استحبابًا
للزّوج أن
يُكَفِّر عن
وطء زوجته حال
الحيض مع علمه
بأنـّها حائض
، فإذا كان
الوطء في الثّلث
الأوّل مـن أيـّام
الـدّم فكفّارته
دينـار ، وفي
الثّلث الثّاني
نصف دينـار ،
وفي الثّلث
الثّالث ربع
دينـار ،
وتجزئ قيمة
الذّهب عنه .

الدّينار
: يساوي  6 , 3  جرام
مـن الذّهب .

60 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
أحكام الحائض

م 7 : لا يصحّ
طلاق الحائض ،
ويأتي التّفصيل
في باب الطّلاق
.

م 8 : غُسْل
الحيض كغسل
الجنابة من
حيث الكيفيّة ترتيبًا
وارتماسًا ،
وهو يغني عن
الوضوء ، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
الوضوء قبله .

3ـــ النّفاس

أولاً :
تعريف
النّفاس :

النّفـاس
هـو الدّم الّذي
تقذفه الرّحم
عند الولادة
أو بعدهـا بحـيـث
يـسـتنـد
خـروج الـدّم
إلى الـولادة
عـرفًـا ، وتسـمّى
المـرأة بـ " النُّفَسَاء"
.

ثانيًا :
أحكام النّفاس
:

م 1 : لا نفاس
لمن لم تَرَ
الدّم من
الولادة أصلاً
أو رأته بعد فاصـل
طويـل بحيـث
لا يسـتند إلى
الولادة عرفًـا
، مثل أن ترى
الدّم بعد
عشرة أيـّام من
الولادة .

م 2 : لا حـدَّ
لأقـلّ النّفـاس
، فيمكن أن
يكون بمقدار
لحظة واحدة ،
وأكثره عشرة
أيـّام ،
والأحوط
استحبابًا
فيما زاد على
العشرة إلى
ثمانية عشر
يومًا الجمع
بين تروك النّفساء
وأعمال
المستحاضة .

م 3 : يلاحظ في
بداية حساب
النّفاس أمور
:

1ـــ مبدأ
الحساب النّهار
، فإن ولدت في اللّيل
ورأت الدّم
كان

- 61 -

62 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
أحكام
النّفاس

من
النّفاس ولكنّه
خارج عن
العشرة .

2ـــ مبدأ
الحساب خروج
الدّم لا نفس
الولادة ، فإن
تأخّر خروج
الدّم عن
الولادة كان
الحساب من
خروج الدّم .

3ـــ
مبدأ
الحساب الدّم
الخارج بعد
الولادة وإن
كان الخارج
حين الولادة
نفاسًا أيضا .

م 4 : النّفساء
إذا رأت دمًا
واحدًا فهي
على أقسام :

1ـــ الّتي
لا يتجاوز دم
نفاسها عشرة أيـّام
يكون جميع الدّم
نفـاسًا .

2ـــ الّتي
يتجـاوز دم
نفاسـها
عشـرة أيـّام وتكون
ذات عادة عدديّة
وتعلم مقدار
عادتها يكون
نفاسها
بمقدار العادة
والباقي
اسـتحاضة ،
وأمّا إذا
نسـيت مقدار
عادتها فإنّها
تجعل أكبر عدد
محتمل عادةً
لها .

3ــ الّتي
يتجاوز دم
نفاسها عشرة أيـّام
ولا تكون ذات
عادة عدديّة ـــ
أي مبتدئة أو
مضطربة ـــ يكون
نفاسها عشرة
أيـّام ، ولا
ترجع إلى عادة
قريباتها في
الحيض أو النّفاس
ولا إلى عادة
نفسها في
النفاس .

م 5 : إذا كانت
النّفساء ذات
عادة عدديّة
وتجاوز دم النّفاس
عن عـددها اسـتـحـبّ
لـهـا
الاستظهار بـيـوم
، وجـاز لـهـا
الاسـتظهار
إلى

ثانيا :
أحكام
النّفاس . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 63

تمام
العشـرة من
حين رؤيـة الدّم
، والاستظهار
هو الاحتياط
بترك
العبـادة .

م 6 : أحكام
الحائض من
الواجبات
والمحرّمات
والمستحبّات
والمكروهات
تثبت للنّفساء
أيضًا ، ولكن
جملة من
الأفعال الّتي
كانت محرّمة
على الحائض الأحوط
وجوبًا على
النّفساء أن
تجتنب عنها ،
وهذه الأفعال
هي :

1ـــ قراءة
الآيات الّتي
تجب فيها السّجدة
.

2ـــ الدّخول
في المساجد
بغير اجتياز .

3ـــ المكث
( البقاء ) في
المساجد .

4ـــ وضع
شيء في
المساجد .

5ـــ دخـول
المسـجد
الحرام
ومسـجد النّبي
صلّى الله
عليه وآله ولو
على نحو
الاجتياز .

4 ـــ الاسـتحـاضـة

أولاً :
تعريف
الاستحاضة :

الاستحاضة
هي الدّم الّذي
تراه المرأة
غير دم الحيض
والنّفاس
والبكارة
والقروح
والجروح .

م 1 : الغالب في
دم الاستحاضة
أن يكون على
خلاف صفات
الحيـض ،
فيكون أصفر
وليس حارًّا
ولا يخرج بدفق
وحرقة ، ولا
حدّ لأقلّه ولا
لأكثره ، ولا
حدّ للطّهر
المتخلّل بين
أفراده ، ولا
يتحقّق قبل
البلوغ ،
والأحوط وجوبًا
بعد السّتّين
العمل بوظائف
المستحاضة .

ثانيًا :
أقسام
الاستحاضة :

1ـــ
الاستحاضة
الكثيرة : هي أن يغمس
الدّم القطنة
الّتي تحملها
المرأة
ويتجاوزها
إلى الخرقة الّتي
فوق القطنة
ويلوّثها .

2ـــ
الاستحاضة
المتوسطة : هي أن يغمس
الـدّم
القطنـة ولا
يتجاوزها إلى
الخرقة الّتي
فوق القطنة .

- 64 -

ثالثا :
أحكام
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  65

3ـــ
الاستحاضة
القليلة : هي أن تتلوّث
القطنة بالدّم
ولا يغمسـها .

ثالثا :
أحكام
الاستحاضة :

م 1 : يجب على
المرأة في
الاستحاضة
الكثيرة
ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة
الصبح ، وغسل
لصلاتي الظّهر
والعصر إذا
جمعت بينهما ،
وغسل لصلاتي المغرب
والعشاء إذا
جمعت بينهما ،
وإذا لم تجمع
بينهما يجب
عليها الغسل لكلّ
صلاة ،
والأحوط
استحبابًا أن
تتوضّأ قبل كل
غسل ، هذا كلّه
إذا كان صبّ
الدّم مستمرًّا
بحيث لا ينقطع
بروزه على
القطنة .

م 2 : في
الاستحاضة
الكثيرة إذا
كان بروز الدّم
على القطنة
متقطِّعًا
بحيث تتمكّن
من الاغتسـال
والإتيـان
بصلاة واحدة
أو أزيد قبل
بروز الدّم على
القطنة مـرّة
أخرى فالأحوط
وجوبًا
الاغتسال
عـند بروز الدّم
، فلو اغتسلت
وصلَّت ثم
بـرز الدّم
على القطنة
قبل الصّلاة
الثّانية وجب
عليها
الاغتسال لهذه
الصّلاة ، ولو
برز الدّم في
أثناء الصّلاة
اغتسلت
وأعادت الصّلاة
، وليس لها
الجمع بين الصّلاتين
بغسل واحد ،
ولـو كان
الفصل بين
البروزين
بمقدار تتمكّن
فيه من
الإتيـان
بصـلاتين أو
عدّة صلوات
فلها ذلك من
دون حاجة إلى
تجديد الغسل .

66 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا :
أحكام
الاستحاضة

م 3 : يجب على
المـرأة في
الاستحاضة
المتوسّطة أن
تتوضّأ لكلّ
صلاة ،
والأحوط وجوبًا
أن تغتسل كلّ
يوم مرّة
واحدة ــ قبل
الوضوء ـــ
تأتي به لكلّ
صلاة حدثت
الاستحاضة
المتوسّطة
قبلها .

مثال :
إذا كانت
الاستحاضة المتوسّطة
قبل أن تصلّي
صلاة الفجـر
اغتسلت ثمّ
توضّأت وصلّت
صلاة الفجر ،
ثمّ تتوضّأ
فقط لغيرها من
الصّـلـوات
الآتية في ذلك
اليوم ، وأمّا
إذا كانت
الاسـتحاضة
المتوسّـطة
قبل صلاة الظّهر
اغتسلت ثمّ
توضّأت وصلّت
صلاة الظّهر ،
وتوضّأت فقط
لغيرها من الصّلوات
الآتية ،
والقاعدة هي
أنـّها تضمّ
إلى الوضوء
غسلاً واحدًا
للصّلاة الّتي
تحدث
الاستحاضة
المتوسّطة
قبلها .

م 4 : إذا كانت
الاستحاضة
قليلة يجب
الوضوء فقط لكلّ
صلاة واجبة أو
مستحبّة .

م 5 : الأحوط
وجوبًا أن
تختبر
المستحاضة
حالها قبل الصّلاة
لتعـرف أنـّها
من أيّ
الأقسام الثّلاثة
، وإذا صلَّت
من دون اختبار
بطلت الصّلاة
إلاّ إذا طابق
عملها
الوظيفة اللاّزمة
لها ، وإذا لم
تتمكّن مـن
الاختبار
تبني على أنـّها
ليست متوسّطة
ولا كثيرة إلاّ
إذا كانت
الحالة السّابقة
إحدى
الحالتين
فتبني عليها .

ثالثا :
أحكام
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  67

م 6 : الأحوط
وجوبًا في الاستحاضة
الكثيرة
تبديل القطنة والخرقة
أو تطهيرهما
لكلّ صلاة إذا
تمكّنت من ذلك
، وأما في
غيـر
الكثيـرة
فـلا يجب التّبديل
أو التّطهير
وإن كان ذلك
أحوط استحبابًا
.

م 7 : يجب على
المستحاضة أن
تصلّي بعد
الاغتسال أو
التّوضّؤ من
دون فاصـل
زمني طويـل ،
ويجـب عليها أن
تتحفّظ من
خروج الدّم مع
الأمن من الضّرر
من بعد الغسل
إلى نهاية الصّلاة
.

م 8 : يحرم على
المستحاضة مسّ
كتابة القرآن الكريم
قبل طهارتها
بالوضوء أو
الغسـل ،
ويجوز لها مسّها
قبل نهاية الصّلاة
، وأمّا بعد
الانتهاء من
الصّلاة فلا
يجوز لها مسّها
.

م 9 : يجوز طلاق
المستحاضة
ولا يجري
عليها حكم
الحائض والنّفساء
.

م 10 : ما يتـرتّب
على الحيـض
والنّفـاس من
حرمة الوطء
وحرمة دخول
المساجد ووضع شيء
فيها والمكث
فيها وقراءة
آيات السّجـدة
لا يترتّب على
الاستحاضة .

5
ـــ أحـكام
المـيّت
وغـسـلـه

أوّلاً :
أحكام الميّت
:

م 1 : الأحوط وجوبًا
توجيه المؤمن
ومن بحكمه ـــ
كأطفال المؤمنين
ومجانينهم
ـــ حال
احتضاره إلى
القبلة بأن يُوضَعَ
على قفاه وَتُمَدَّ
رجلاه نحو
القبلة بحيث
لو جلس كان
وجهه تجاهها ،
والأحوط
استحبابًا
للمحتضر نفسه
أن يفعل ذلك
إن أمكنه ، وإن
كان المحتضر
قاصرًا اعْتُبِرَ
إذن الوليّ
على الأحوط
وجوبًا ، وإن
لم يكن
المحتضر قاصرًا
لم يُعْتَبَرْ
إذن الوليّ إن
علم رضا
المحتضر نفسـه
بذلك ، ولا
فرق في الميّت
بين الرّجل
والمرأة
والكبير والصّغير
، ويستحبّ
الإسراع في
تجهيزه إذا لم
يُشْتَبَهْ أمر
موته ، وإذا
اشْتُبِـهَ
أمـر موتـه
يجب التّأخير
حتى يتيقّن من
موتـه .

م 2 : يجـب
تغسيل الميت وما
يتعلّق بتجهيزه
من الواجبات على
وليّه مباشرةً
أو تسبيبًا
بأن يستأجر
شخصًا أو يأذن
لغيره ، ومع
فقـد الوليّ
يجب على سائر
المكلفين
وجوبًا كفائيًّا
، ويختصّ وجـوب

- 68 -

أوّلا :
أحكام
الميّت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

التّغسـيل
بالميّـت
المسـلم ومـن
بحكمه ـــ
كأطفال
المسلمين
ومجانينهم
ـــ ، ويُسْتَثْنَى
من ذلك صنفان :

1ـــ من
قُتِلَ رَجْمًا
أو قَصَاصًا
بأمر الإمام
عليه السلام
أو نائبه فإنّه
يغتسل ، والأحوط
وجوبًا أن
يكون غسله كغسل
الميّت ، ثمّ
يُحَنَّطُ
ويُكَفَّنُ
ثم يُقْتَلُ
فيُصَلَّى
عليه
ويُدْفَنُ
بلا تغسيل .

2ـــ من
قُتِلَ في
الجـهاد مع
الإمام عليه
السّلام أو
نائبه الخاصّ وهو
المعيَّن مِنْ
قِبَلِ
الإمام عليه
السلام ، أو
في الدّفاع عن
الإسلام بشرط
أن لا يكون
حيًّا حين
يدركه
المسلمون ،
فإن أدركوه
وبه رَمَقٌ
وجب تغسيله .

م 3 : إذا أوصى
الميّت
بتغسيله
وتكفينه والصّلاة
عليه ودفنه
إلى شخصٍ مُعَيَّنٍ
فهـو أولى مـن
غـيره ، ومـع
عدم الوصيّة
فالزّوج أولى
بزوجتـه ، وفي
غير الزّوجة
يكون الأولى
بميراث الميّت
من أقربائه ـــ
حسب طبقات
الإرث ـــ أولى
من غيره ،
والذّكور في
كل طبقة أولى
من الإناث ،
ولا تثبت
الولاية
للقاصر ولا
للغائب الّذي
لا يمكن إعلامه
ولا لمن لا
يمكنه التّصدّي
لتجهيز الميّت
مباشرةً أو
تسبيبًا ،
وإذا لم يكن
للميّت وارث
غير الإمام
عليه السّلام
فالأحوط
استحبابًا
الاستئذان من
الحاكم الشّرعيّ
في تجهيزه ،
ومـع عـدم
إمكان الوصـول
إلى الحـاكم
الشّـرعيّ
يُسْتَأذَنُ
مـن بـعـض

70 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
شرائط
المغسِّل

عدول
المؤمنين .

م 4 : يجب تغسيل
السِّقْط
وتحنيطه
وتكفينه إذا
تمّت له أربعة
أشهر ، والأحوط
وجوبًا ذلك
إذا كان مستوي
الخلقة وإن لم
تتم له أربعة
أشهر ، ولا
تجب الصّلاة
عليه ولا
تستحبّ ، وإذا
لم تتم لـه
أربعة أشهر
ولم يكن مستوي
الخلقة فالأحـوط
وجوبًا أن يُلَفَّ
في خرقة وَيُدْفَنَ
.

م 5 : يحرم النّظر
إلى عـورة
الميّت
ومسّها ، ولكنّ
الغسل لا
يَبْطُـلُ
بذلك .

م 6 : يُعْتَبَرُ
في غسل الميّت
إزالة عين النّجاسة
عن بدنه ،
ولكن لا تُعْتَبَرُ
إزالتها عن
جميع جسده قبل
الشّروع في
الغسل ، بل تكفي
إزالتها عن كلّ
عضو قبل الشّروع
في هذا العضو .

م 7 : يستحبّ أن
يُوضَعَ الميّت
مستقبل
القبلة حال
الغسل
كالمحتضر بأن
يُوضَعَ على
قفاه وَتُمَدَّ
رجلاه نحو
القبلة .

ثانيًا :
شرائط
الـمُغَـسِّل
:

م 1 : يُعْتَبَرُ
في من يباشر
غسل الميّت أن
يكون عاقلاً
مسلمًا بل
الأحوط وجوبًا
أن يكون مؤمنًا
، ولا يُعْتَبَرُ
أن يكون بالغًا
، فيكفي تغسيل
الصّبيّ
المُمَيِّز
إذا أتى به
على الوجه الصّحيح
.

ثانيا :
شرائط
المغسِّل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  71

م
2 : يُعْتَبَرُ
في المغسِّل أن
يكون مماثلاً
للميّت في الذّكورة
والأنوثة إلاّ
في الموارد
التّالية :

1ـــ الزّوج
والزّوجة : فيجوز لكلّ
منهما تغسيل
الآخر اختيارًا
، سواء أكان
مجرّدًا أم من
وراء الثّياب
، وسواء وُجِدَ
المماثل أم لا
.

2ـــ الطّفل
غير
الـمُمَيِّز : والأحـوط
اسـتحبابًا
أن لا يزيـد
عـمره عـلى
ثلاث سنين ،
فيجوز للذّكر
والأنثى
تغسيله سواء
كان ذكرًا أم
أنثى .

3ـــ
الـمَحْرَم : وهو كلّ من
يَحْرُمُ
نكاحـه مؤبّدًا
بنسب أو رضـاع
أو مصاهرة ،
فيجـوز لـه أن
يغسّـل
مَحْرَمَـهُ
غير المماثل
فيما إذا لم
يوجد المماثل
، ويستحبّ أن
يكون التّغسيل
حينئذٍ من
وراء الثّوب ،
وإن وُجِدَ
المماثل
فالأحوط وجوبًا
أن لا يتصدّى
المَحْرَم
غير المماثل
للتّغسيل .

م 3 : إذا
غَسَّل
المسـلمُ
غيـرُ الاثني
عشريّ من
يوافقه في
المذهب لم
يجـب عـلى
الاثـني عـشريّ
إعادة تغسيله
إلاّ أن يكون
وليّه ، وإذا
غَسَّـلَه
الاثنا عشريّ
وجب أن يغسّله
على وفق
مذهبنا في غير
موارد التّقيّة
.

م 4 : إذا لم يوجد
مسلم اثنا
عشـريّ مماثل
للميّت أو أحد
محـارمه يجـوز
أن يغسّـلـه
المسـلـم
المماثـل غـيـر
الاثني عشريّ
، وإن

72 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا :
كيفيّة تغسيل
الميّت

لم
يوجد المسـلم
غير الاثني عشريّ
يجوز أن
يغسّله
الكافر الكتابيّ
المماثل ،
ولكن يغتسل
أوَّلاً ثم
يغسّل الميّت
، وإن لم يوجد
المماثل
الكتـابيّ
سقط وجوب
الغسل ودُفِنَ
بلا غسـل .

ثالثًا :
كيفيّة تغسيل
الميّت :

م 1 : يجب تغسيل
الميّت على
التّرتيب
الآتي :

1ـــ بالماء
المخلوط
بالسِّدر .

2ـــ بالماء
المخلوط
بالكافور .

3ـــ بالماء
القُرَاح وهو
الماء العادي
الخالص .

م 2 : يجب أن
يكون الغسل
ترتيبيًّا
بأن يغسل الرّأس
والرّقبة ثمّ
الجانب
الأيمن ثمّ
الجانب
الأيسـر ، ولا
يكفي
الارتماسيّ
مع التّمكّن
من التّرتيبيّ
على الأحوط
وجوبًا .

م 3 : إذا كان
الميّت مُحْرِمًا
لا يُجْعَلُ
الكافور في
ماء غسله إلاّ
الحـاجّ إذا مـات
بعد الفراغ من
المناسك الّتي
يَحِلُّ له
الطِّيب بعـدها
.

م 4 : لا بدّ في
السِّـدر
والكافور من
أن يكونـا
بمقدار يصدق
معه عُرْفًا
أنّ الماء
مخلـوط بهما ،
ويُعْتَبَرُ
أن لا يكونا
من حيث الكثرة
بحدّ يخرج معه
الماء من
الإطلاق إلى
الإضافة .

ثالثا :
كيفيّة تغسيل
الميّت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

م 5 : إذا لم
يـوجد السِّدر
أو الكافور أو
كلاهما
فالأحوط وجوبًا
أن يُغْسَّلَ
بالماء القُراح
بدلاً عن
المفقود قاصدًا
به البدليّة
مع مراعاة التّرتيب
بنيّته ، ويُضَاف
إلى ذلك تيمّم
واحد أيضًا .

م 6 : إذا لم
يوجد الماء
القُراح فإن وُجِدَ
ماء السّدر أو
الكافور
فالأحوط وجوبًا
أن يغسّل به
بدلاً عن
الماء القُراح
ويضمّ إليه
التّيمّم ،
وإن لم يوجد
ماء السّدر أو
الكافور
يكتفي بالتّيـمّم
.

م 7 : إذا
كان عنده من
الماء مـا يكفي
لغسل واحد فقط
، فإن لم يوجد السّدر
والكافور
غسّـل بالماء
القُراح وضُمَّ
إليه تيمّم
واحد على
الأحـوط وجوبًا
، وإن وُجِدَ
السّدر مع
الكافور أو
بدونه يغسّل
الميّت بماء
السّدر ويُضَمُّ
إليه تيمّم
واحد على
الأحوط وجوبًا
، وإن وُجِدَ
الكافور فقط
غسّل بماء
الكافور وضُمَّ
إليه تيمّم
واحد أيضًا على
الأحوط وجوبًا
.

م 8 : إذا لم
يوجد الماء
أصلاً
يُيَمَّمُ
الميّت مرّة
واحدة بدلاً
عن الغسل ،
والأحوط
استحبابًا أن
يُيَمَّمَ
ثلاث مرّات
ويقصد فيها
البدليّة عن
الأغسال الثّلاثة
على التّرتيب
.

م 9 : إذا كان
الميّت جريحًا
أو محروقًا أو
مصابًا
بالجدريّ يجب أن
يُـيَـمَّـمَ
إذا خِـيـفَ مـن
تـناثـر لحـمـه
إذا غـسّـل ،
ويُعْتَبَـرُ
أن يكـون

74 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :
تكفين الميّت

التّيمّم
بيد الحيّ ،
والأحـوط
اسـتحبابًا
مـع التّمكّن
الجمـع بينه
وبين التّيمّم
بيـد الميّـت
.

م 10 : تغسيل
الميّت من
وراء الثّوب
أفضل من
تغسيله مجرّدًا
مستور العورة حتّى
في الزّوج
والزّوجة والـمَحْرَم
.

م 11 : يُعْتَبَرُ
في غسل الميّت
طهارة الماء
وإباحته
وإباحة السّدر
والكافور .

م 12 : يُعْتَبَرُ
قصد القربة في
التّغسـيل ،
ولا يجوز أخذ
الأجرة عليه
عـلى الأحـوط
وجـوبًا ،
ولكن يجـوز
أخـذ الأجرة
على المقدّمات
كبذل الماء
ونحوه ممّا لا
يجب بذله
مجـانًا .

م 13 : إذا
تنجّـس بـدن
الميّت ـــ أثنـاء
الغسل أو بعده
ـــ بنجاسة خارجيّة
أو بنجاسة من
الميّت لا تجب
إعادة الغسـل
، بل يجب
تطـهير موضـع النّجاسـة
إذا أمكن بلا
مشقّة ولا هتك
قبل وضعه في
القبر ، والأحوط
وجوبًا تطهير
موضع النّجاسة
بعد وضعه في
القبر .

رابعًا :
تكفين الميّت
:

م
1 : يجـب
تكفين الميّـت
المسـلم
بثلاث قطع : مِئْزَر
وقَمِيص وإِزَار
:

رابعا :
تكفين الميّت .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

1ـــ
المئزر : الأحـوط
وجوبًا أن
يكون من السّرّة
إلى الرّكبة ،
والأفضل أن
يكون من الصّدر
إلى القدم .

2ــ
القميص : الأحوط
وجوبًا أن
يكون من
المنكبين إلى
منتصف السّاقين
، والأفضل أن
يكـون إلى
القدمين .

3ـــ
الإزار : الواجـب
أن يغطّي جميع
البدن ، والأحوط
وجوبًا من حيث
الطّول أن
يمكن شدّ
طرفيه ، ومـن
حيـث العـرض
أن يقع أحد
جانبيه على
الآخر .

ويكفي
حصـول السّتر
بالمجموع ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا في
كلّ قطعة أن
تكون لوحدها ساترةً
لما تحتها .

وإذا
لم تتيسّر
القطع الثّلاث
اقتصر في
تكفين الميّت
بما يتمكّن
منها .

م 2 : إذا لم يكن
للميّت تركة
بمقدار الكفن
لا يُدْفَنُ
عاريًا ، بل على
المسـلمين
بـذل كفنـه
عـلى الأحوط
وجوبًا ،
ويجوز
احتسابه من
الزّكاة .

م 3 : يُخْرَجُ
المقدار
الواجب من
الكفن والزّائد
عليه من
المستحبّات
المتعارفة
والسّدر
والكافور
والماء وقيمة
الأرض الّتي يُدْفَنُ
فيها وأجرة
حمل الميّت وأجرة
حفر القبر
وغيرها من الـواجـبـات
مـن أصـل الـتّـركـة
وإن كـان المـيّـت
مـديـونًـا
أو كانــت لـــه

76 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
خامسا : شروط
الكفن

وصيّة
، وأمّا الزّائد
على القدر
الـواجب وما
يلحقه فلا يجوز
إخراجه من أصل
التّركة بل يُخْرَجُ
من الثّـلث
إذا أوصى الميّت
بذلك أو أوصى
بالثّـلث
بدون تعيين
مصرف خاصّ ،
كما يجوز
إخراجه من حصص
الورثة
الكبار
برضاهم ، وأمّا
إخراجه من حـصـص
القاصرين فـلا
يجوز إلاّ مع
إذن الوليّ
إذا وُجِدَتْ
مصلحة تبرّر
له ذلك .

م 4 : كفن الزّوجة
على زوجها وإن
كانت غنيّة ،
وكذلك كفن النّاشزة
والزّوجة
بالزّواج
المنقطع ،
ويسقط عن الزّوج
إذا تبرّع
متبرّع أو
أوصت به من
مالها أو
تقارن موتها
مع موته أو
كان البذل
حرجيًّا على
الزّوج ، ولو
توقّف على
الاستقراض
ولم يكن فيه
حرج وجب ذلك .

م 5 : تجوز
كتابة القرآن الكريم
أو بعـض
الأدعية
كدعاء الجوشن
الكبير أو الصّغير
على الكفن
بشرط أن لا
تتنجّس بالنّجاسات
، ويجوز أن يُكْتَبَ
على قطعة من
القماش وَيُوضَعَ
على رأس
الميّت أو صـدره
.

خامسًا :
شـروط الكفن :

1ـــ الإباحة
: وذلك بأن لا
يكون الكفن مغصوبًا
.

خامسا :
شروط الكفن . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  77

2ـــ الطّـهارة
: وذلك بأن لا
يكون الكفن متنجِّسا
ولا من نجـس
العـين .

3ـــ أن
لا يكون الكفن
من الحرير
الخالص ، ولا
بأس بالمخلوط
بشرط أن يكون
حريره أقلّ من
خليطه .

4ـــ الأحوط
وجوبًا أن لا
يكون الكفن
مُذَهَّبا ،
ولا من أجزاء
ما لا يُؤْكَلُ
لحمه ، ولا من
جلد الميتة
وإن كان طاهرًا
.

م 1 : يجوز أن
يكون الكفن
مصنوعًا من
وبر أو شعر مأكول
اللّحم ،
ويجوز أن يكون
من جلد مأكول
اللّحم مع صدق
الثّوب عليه
عرفًا .

م 2 : كلّ الشّروط
ـــ غير الإباحة
ـــ تختصّ
بحال
الاختيار
وتسقط في حال
الضّرورة ،
فلو انحصر
الكفن في
المغصوب دُفِنَ
عاريًا ، ولو
انحصر في واحد
من غير
المغصوب كُفِّنَ
به ، وإذا
تعدَّد قُدِّمَ
المتنجّس على
النّجس إن دار
الأمر بينهما ،
وقُدِّمَ الحرير
على النّجس والمتنجّس
إن دار الأمر
بينها ، ويُقَدَّمُ
غير هـذه الـثّـلاثـة
على الثّلاثـة
، ويُخَـيَّـر
بـين المذهَّـب
وأجزاء ما لا
يؤكل لحمه إن
دار الأمر
بينهما ، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
الجمع بينهما
.

م 3 : الشّهـيــد
لا يُكَفَّـنُ
بـل يُـدْفَـنُ
بثيـابـه إلاّ
إذا كان بدنـه
عـاريًـا

78 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سادسا :
الحنوط

فيجب
تكفينه .

م 4 : يستحبّ
وضع جريدتين
خضراوين من
النّخل مع
الميّت ، فإن
لم يوجد من
النّخل فمن
السّدر أو الرّمّان
، وإن لم يوجد
فمن الخِلاَف
ـــ
الصّفصـاف
ـــ ، ويسـتحبّ
فيهما جعل
إحداهما مـن
الجـانب
الأيمن مـن عند
التّرقوة
ملصقة بالبدن
، والأخرى من
الجانب الأيسر
من عند التّرقوة
بين القميص
والإزار .

سـادسًا
: الحَـنُـوط :

معنى التّحنيط
:

التّحنيط
هـو إمساس
مواضع السّجود
السّبعة
بالكافور
المسحوق
الباقية
رائحته .

م 1 : يجب تحنيط
الميّت
المسلم ،
ويستحبّ أن
يكون وزن
الحنـوط
سـبعة مثاقيل
صيرفيّـة ـــ
المثقال الصّيرفيّ
يساوي 8 , 4 جرام
ـــ أي 6 , 33
جرام ، ويستحبّ
خلطه بقليل من
التّربة
الحسينيّة ،
ولكن لا يمسح
به أطراف
أصابع القدم
لأن ذلك منافٍ
لاحترامها ،
ويسقط وجوب
التّحنيط عند
عدم التّمكّن
من الكافور
المباح ، والأحوط
وجوبًا
اعتبار طهارة
الكافور وإن
لم يُؤَدِّ
الكافور المتنجّس
إلى تنجّـس بـدن
المـيّـت .

سابعا :
الصّلاة على
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 79

م 2 : الأحـوط
اسـتحبابًا
أن يكون
الإمساس
بالكفّ وأن
يبتدئ من
الجبهة ، ولا
ترتيب بين
سائر الأعضاء
، ويجوز أن
يباشر التّحنيط
الصّبيّ سواء
كان مميِّزًا أم
غير مميِّز .

م 3 : يسـقط التّحـنيط
إذا مات في إحرام
العمرة أو
الحجّ إلاّ
إذا كان موته
بعد الفراغ من
المناسك التي
يَحِلُّ له
الطّيب بعدها
.

سابعًا :
الصّلاة على
الميّت :

م 1 : تجب الصّلاة
على كلّ مسلم
ميّت وإن كان
فاسقًا ، وتجب
على وليّه مباشرةً
أو تسبيبًا ،
ويسقط عنه مع
قيام غيره
بهـا بإذنه ،
ومع فقدان
الوليّ يجب
على سائر
المكلّفين
وجوبًا
كفـائيًّا .

م 2 : لا تجب الصّلاة
على الميّت
الطّفل المسلم
إلاّ إذا عقل
الصّلاة ، ومع
الشّكّ في ذلك
فالمقياس هو بلوغه
ستّ سنين ،
والأحوط وجوبًا
عدم الإتيان
بالصّلاة على
من لم يعقل
الصّلاة إلاّ بنيّة
رجاء المطلوبيّة
.

م 3 : تصحّ الصّلاة
على الميّت من
الصّبيّ
المميِّز ،
ويجزي عن
البالغين .

م 4 : يجب تقديم
الصّـلاة على
الدّفن ، وإذا
دُفِنَ قبل
الصّلاة عليه
لـعـذر أو
عصيانًا فلا
يجـوز أن ينبش
قبره للصّلاة
عليه ، ولم

80 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
الصّلاة على
الميّت

تثبت
مشروعيّة الصّلاة
عليه وهو في
قبره ،
فالأحوط وجوبًا
الإتيان بالصّلاة
على الميّت وهو
في القبر برجاء
المطلوبيّة .

م 5 : كيفيّة
الصّلاة على
الميّت :

يجب
في الصّلاة
على الميّت
خمس تكبيرات
والدّعاء
للميّت بعد
إحدى التّكبيرات
الأربع
الأُوَل ، وأمّا
الثّلاثة
الباقية
فيتخيّر فيها
بين الصّلاة
على النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله
والشّهادتين
والدّعـاء
للمؤمـنين
والتّمجيد
لله تعالى ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا أن
يكبِّـر
أوّلاً
ويقـول : " أَشْهَـدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاّ اللهُ
وأَنَّ مُحَمَّدًا
رسـولُ اللهِ
" ، ثمّ
يكبِّـر ثانيًـا
ويقول : " اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمَّـدٍ
" ، ثمّ يكبِّر
ثالثًا ويـقـول
: " اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالمُؤْمِنَاتِ
" ، ثمّ يكبِّر
رابعًا ويقول
: " اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِهَذَا
المَيّتِ " ،
وإذا كان الميّت
طفلاً لمؤمن يقول
بعد التّكبيرة
الرّابعة : "
اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ لأَِبَوَيْهِ
وَلَنَا سَلَفًا
وفَرَطًا وَأَجْرًا
" ، ثمّ يكبِّر
خامسًا ،
وتنتهي الصّلاة
بذلك .

لنا
سَلَفًا :
السَّلَف هو
المتقدِّم
إلى الجنّة
لأجلنا .

لنا
فَرَطًا : الفَرَط
هو الّذي يتقدّم
أفراد
القافلة فيهيّئ
لهم الدّلاء
والماء وكل ما
يحتاجون إليه ،
والفَرَط
الفرس السّريعة
الّتي تـتـفـرّط
الـخـيـل أي
تتقدّمـها ،
وهـو ( فَعَـل ) بمعنى
( فاعِل ) مـثـل

سابعا :
الصّلاة على
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 81

( تَبَع
) بمعنى ( تابِع ) ،
وفي الحديث الشّريف
: " أنا
فَرَطُكُمْ
على الحوض " ،
وقيل للطّفل
الميّت : " اللّهم
اجعله لنا فَرَطًا
" ، أي أجرًا
يتقدّمنا .

والأفضل
أن يقول بعد
التّكبيرة
الأولى : (أَشْهَـدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ
وَحْدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ،
أَرْسَلَهُ
بِالحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا بَيْنَ
يَدَيِ السَّاعَةِ
) .

ويقول
بعد التّكبيرة
الثّانية : (اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمَّـدٍ
، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا
وَآلَ مُحَمَّدٍ
كَأَفْضَلِ مَا
صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ
وَتَرَحَّمْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
، إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ ، وَصَلِّ
عَلَى جَمِيعِ
الأَنْبِيَاءِ
وَالمُرْسَلِينَ
وَالشُّهَدَاءِ
وَالصِّدِّيقِينَ
وَجَمِيعِ عِبَادِ
اللهِ الصَّالِحِينَ
) .

ويقول
بعد التّكبيرة
الثّالثة : (
اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ
وَالمُؤْمِنَاتِ
وَالمُسْلِمِينَ
وَالمُسْلِمَاتِ
الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالأَمْوَاتِ
، تَابِعِ
اللَّهُمَّ بَيْنَنَا
وَبَيْنَـهُمْ
بِالخَيْـرَاتِ
، إِنَّكَ مُجِيبُ
الدَّعَوَاتِ
، إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ) .

ويقول
بعد التّكبيرة
الرّابعة : (
اللَّهُمَّ إِنَّ
هَذَا المُسَجَّى
قُدَّامَنَا
عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَابْنُ
أَمَتِكَ ، نَزَلَ
بِكَ وَأَنْتَ
خَيْرُ مَنْزُولٍ
بِهِ ، اللَّهُمَّ
إِنَّـا لاَ نَعْلَـمُ
مِنْـهُ إِلاَّ
خَيْرًا وَأَنْتَ
أَعْلَمُ بِـهِ
مِـنَّـا ، اللَّهُـمَّ
إِنْ كَانَ

82 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
الصّلاة على
الميّت

مُحْسِنًا
فَزِدْ في إِحْسَانِهِ
، وَإِنْ كَانَ
مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ
عَنْ سَيِّئَاتِهِ
وَاغْفِرْ لَهُ
، اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ عِنْدَكَ
في أَعْلَى عِلِّيِّينَ
، وَاخْلُفْ عَلَى
أَهْلِهِ في
الغَابِرِينَ
، وَارْحَمْهُ
بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ
) .

ثمّ
يكبّر خامسًا ،
وتنتهي الصّلاة
.

ولا
بدّ من رعاية
تذكير الضّمائر
وتأنيثها حسب
اختلاف جنس
الميّت ،
وتختصّ هذه الكيفيّة
بما إذا كان
الميّت مؤمنًا
بالغًا ، وفي
الصّلاة على
أطفال
المؤمنين
يقول بعد التّكبيرة
الرّابعة : (اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ لأَِبَوَيْهِ
وَلَنَا سَلَفًا
وفَرَطًا وَأَجْرًا
) .

م 6 : يعتبر في
الصّلاة على
الميّت أمور :

1ـــ
أن
تكون بعد
الغسل والتّحنيط
والتّكفين ،
وإذا لم تكن
بـعـد هـذه
الثّـلاثـة
بطلـت الصّـلاة
وتجب إعادتها
، وإذا تعذّر
غسـل الميّت
أو التّيمّم
بدلاً عن
الغسل ، أو التّحنيط
والتّكفين لم
تسـقط الصّلاة
.

2ـــ النّيّـة
بأن يقصد بها
القربة ، مع
تعيين الميّت على
نحو يرفع
الإبهام .

3ـــ القيام
مع القدرة
عليه .

4ـــ أن
يكون رأس الميّت
على يمين
المصلِّي .

5ـــ وضع
الميّت على
قفاه .

ثامنا : دفن
الميّت . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 83

6ـــ وضع
الميّت أمام
المصلِّي .

7ـــ استقبال
المصلِّي
للقبلة إذا
أمكنه ذلك .

8
ـــ عدم وجـود
سـاتر أو
جـدار بين
المصـلِّي
والميّت ، ولا
يضرّ وجود نعش
أو ميّت آخر .

9ـــ الموالاة
بين التّكبيرات
والأذكار بأن
لا يفصل بينها
بمقدار تنمحي
به صورة الصّلاة
.

10ـــ عدم وجود
مسافة كبيرة
بين المصلِّي
والميّت إلاّ
مع اتّصال الصّفوف
أو مع تعدّد
الجنائز حين
الصّلاة
عليها دفعةً
واحـدةً .

11ـــ عدم
كون المصلِّي
أو الميّت
أعلى من الآخر
علوًّا كبيـرًا
.

12ـــ أن يكون
الميّت مستور
العورة إذا
تعذّر الكفن .

ثامنًا :
دفن الميّت :

م 1 : يجب دفن
الميّت
المسلم ومن
بحكمه ـــ
كأطفال
المسلمين ومجانينهم
ـــ ، ويجب
على وليّه
مباشرةً أو
تسبيبًا ، ومع
فقدان الوليّ
يجب على باقي
المكلّفين
وجوبًا كفائيًّا
.

م 2 : كيفيّة
الدّفن :

يُوارَى الميّت
في حفيرة في
الأرض ، فلا
يجزي البناء
عليه ولا

84 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثامنا :
دفن الميّت

وضعه
في بناء أو تابوت
مع القدرة على
المواراة في
الأرض ، ويكفي
مجرّد
المواراة في
الأرض مع
الأمن على
جسده من الحيوانات
المفترسة ومن
إيذاء رائحته
للنّاس ، ويجب
وضع الميّت في
قبره على طرفه
الأيمن
موجِّها وجهه
إلى القبلـة .

م 3 : يجب دفن
الجـزء الّذي
ينفصل مـن
الميّت ، وإن
كان شَعْرًا
أو سِنًّا أو
ظفـرًا على
الأحوط وجوبًا
، وإن عثر
عليها قبل
دفنه يجب
جعلها في كفنه
.

م 4 : من مات في
السّفينة ولم
يمكن دفنه في
البرّ يُغَسَّلُ
وَيُحَنَّطُ
وَيُكَفَّنُ
وَيُصَلَّى
عليه ثم
يُوضَعُ في
خابية ( جرّة
كبيرة ) ونحوها
وَيُشَـدُّ
رأسُـهـا
بإحكام ، أو
يُشَـدُّ برجـلـه
ثـقـلٌ مـن
حجر أو حديد ثمّ
يُلْقَى في البحر
، والأحوط
استحبابًا
اختيار الوجه
الأوّل مع
الإمكان ،
ويُفْعَلُ
نفس الشّيء
بالميّت الّذي
يُخَافُ عليه
من أن يخرجه
العدوّ من
قبره ويحرقه
أو يُمَثِّل
به .

م 5 : لا يجوز
دفن الميّت في
موضع يستلزم
هتك حرمته ، كالبالوعة
والمواضع
القذرة .

م 6 : لا يجوز
دفن الميّت المسلم
في مقابر الكفّار
، ولا دفن
الكافر في
مقابر
المسلمين .

تاسعا : صلاة
ليلة الدّفن . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  85

م 7 : لا يجوز
دفـن الميّت في
الأرض
المغصـوبة ، أو
الموقوفة
لجهة خاصّة
كالمدارس
والحسينيّات
، وإذا دُفِنَ
في إحداهما وجب
إخراجه منها
ودفنه في مكان
يجوز دفنه فيه
.

م 8 : إذا دُفِنَ
الميّـت بـلا
غُـسْل أو حَنُـوط
أو كُفِّنَ مع
التّمكّن
منها وجب
إخراجه مع
القدرة
لإجراء
الواجب عليه
ودفنه ثانيًا
بشرط أن لا
يستلزم ذلك هَتْكًا
لحرمته ، وإذا
استلزم هتك
حرمته
فالأحوط وجوبًا
عدم إخراجه من
قبره .

م 9 : لا يجوز
نبش قبر
المسلم إلاّ
في موارد خاصّة
، ومن هذه
الموارد
الخاصّة ما لو
أوصى بنقله
إلى المشاهد
المشرّفة فَدُفِنَ
عصيانًا أو
جهلاً أو
نسيانًا في
مكان آخر ،
فإنّه يجب النّبش
والنّقـل ما
لم يَفْسُـدْ
بدنه ولم يوجِب
النّقل فساد
بدنه ،
والأحوط
وجـوبًا عـدم
صحّـة وصيّة
من أوصى بنبش
قبره ونقله
بعد مدّة إلى
الأماكن
المشرّفة .

تاسعًا :
صلاة ليلة الدّفن
:

وهي صلاة
الوحشة ، وقـد رُوِيَ
عن النّبيّ صلّى
الله عليه
وآله أنّه قال
: " لا يأتي على
الميّت أشدّ
من أوّل ليلة
، فارحموا موتاكم
بالصّدقة ،
فإن لـم تجدوا
فَلْيُصَلِّ
أحدكم
ركـعتين له ،
يقرأ

86 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  تاسعا
: صلاة ليلة
الدفن

في
الأولى بعد
الحمد آية
الكرسيّ ، وفي
الثّانية بعد
الحمد سورة
القدر عشر مرّات
، فيقول بعد
السّلام : " اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وآلِ مُحَمَّـدٍ
وَابْعَثْ ثَوَابَهَا
إِلَى قَبْرِ
فُلاَنٍ " ، وَيُسَمِّي
الميّت .

6ـــ مـسّ
المـيّـت

م 1 : يجـب
الغسـل على من
مسّ الميّت
بعد برد جسده
وقبل نهاية
غسـله سـواء
كان المسّ مع
الرّطوبة أم
بدونها ،
وسواء كان
الماسّ أو الممسوس
ممـا
تَحُلُّهُ
الحياة أم لا
كالسّنّ والظّفر
دون الشّعر ،
وسواء كان
الميّت مسلمًا
أم كافرًا .

ويجب الغسل
إذا مسّ من
يجب تغسيله ،
والأحوط وجوبًا
الغسل إذا مسّ
من لا يجب
تغسيله
كالمقتول في المعركة
ـــ في جهاد
أو دفاع عن
الإسلام ـــ ،
أو المقتول
بقصاص أو رجم
بعد الاغتسـال
.

م 2 : يجـوز لمن
عليـه غـسل
مـسّ الميّـت
دخـول
المساجد
والمشاهد
المشـرّفة
والمكـث
فيهـا وقراءة
آيـات
العـزائم ،
ولكن لا يجوز
له مسّ كتابة
القرآن الكريم
ونحوها ممّا
لا يجوز
للمحدث ، ولا
يصحّ له كلّ
عمل مشروط
بالطهارة
كالصّلاة إلا
بالغسل ،
والأحوط
استحبابًا ضمّ
الوضوء إليه
إذا كان محدثًا
بالأصغر .

- 87 -

88 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مسّ
الميّت

م 3 : الأحـوط
اسـتحبابًا
الغسل بمسّ
القطعة
المفصولة من
الميّت أو
الحيّ سواء
كانت مشتملةً
على عظم ولحم معًا
أم لا .

م 4 : إذا
يُمِّمَ الميّـت
بـدلاً عـن
تغسـيله لعذر فمسّه
يوجب الغسل .

الأغـسـال
المـستحـبّة

م 1 : الأغسال
المستحبّة
الثّابتة الّتي
تجزي عن
الوضوء هي :

1ـــ غـسل
الجمعة : وهو
من المستحبّات
المؤكَّدة ،
ووقته من طلوع
الفجر إلى
الغروب ،
والأفضل
الإتيان به
قبل الزّوال ،
والأحوط
استحبابًا أن
يؤتى به فيما
بين الزّوال
إلى الغروب من
دون قصد
الأداء
والقضاء ، ويجوز
قضاؤه إلى
غروب يوم السّبت
، ويجوز
تقديمه يوم
الخميس برجاء
المطلوبيّة
إذا خيف عدم
الحصول على
الماء يوم
الجمعة ، وتستحبّ
إعادته إذا
وجد الماء في
يوم الجمعة .

2ـ غسل ليلـة 1
، 17 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 من
شهر رمضان
المبارك .

3ــ
غـسـل
يـوم
العيـدين
الفطـر
والأضـحى :
ووقتـه مـن
طلـوع الفجر
إلى الغروب ،
والأفضل
الإتيان به
قبل صلاة
العيد .

4ــ غسل يوم 8 ، 9
من ذي الحجّة
، والأفضل في اليوم
التّاسع
الإتيان به
عند الزوال .

- 89 -

90 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأغسال
المستحبّة

5ـــ غسل
الإحرام .

6ـــ غسل
دخول الحرم
المكّيّ .

7ـــ غسل
دخول مكّة .

8
ـــ غسل زيارة
الكعبة المشرّفة
.

9ـــ غسل
دخول الكعبة
المشرّفة .

10ـــ غسل
النّحر والذّبح
.

11ـــ غسل
الحلق .

12ـــ غسل
دخول حرم
المدينة
المنوّرة .

13ـــ غسل
دخول المدينة
المنوّرة .

14ـــ غسل
دخول مسجد النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله .

15ـــ غسل
وداع قبر النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله .

16ـــ غسل
المباهلة مع
الخصم .

17ـــ غسل
الاستخارة .

18ـــ غسل
الاستسقاء .

19ـــ غسل
مسّ الميت بعد
تغسيله .

م 2 : من الأغسال
التي يؤتى
بهـا بنيّة رجاء
المطلوبيّة
والّتي لا
تجزي عن
الوضوء :

1ـــ الغسل
في ليالي
الإفراد وكلّ
ليالي العشرة
الأخيرة من
شهر

الأغسال
المستحبّة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 91

رمضان
المبارك .

2ـــ غسل
في الليلة 23
مـن شهر رمضان
قريبًا من
الفجـر .

3ـــ غسل
24 من ذي الحجّة .

4ـــ غسل
يوم النيروز (
أوّل أيـّام
الرّبيع ) .

5ـــ غسل
يوم 15 من شعبان .

6ـــ غسل
1 ، 15 ، ويوم
المبعث 27 ،
وآخر رجب .

7ـــ الغسل
لزيارة أحد
المعصومين
عليهم السّلام
من قريب أو
بعيد .

8ـــ غسل
يوم 25 من ذي
القعدة ، وهو
يوم دحو الأرض
.

أحـكام
الجـبيرة

معنى الجبيرة
:

الجبيرة : هي ما يُوضَعُ
على العضو من
الألواح أو
الخرق ونحوها
إذا حدث فيه كَسْرٌ
أو جُرْحٌ أو
قَرْحٌ .

الجُرْح
: جمعه
جُرُوح ، وهو الشّقّ
في البدن والّذي
تحدثه الآلة الحادّة
، وجَرْح
العضو هو قطع
اتّصال اللّحم
فيه من غير
تقيّح ، فإذا
تقيّح فهو
القَرْح .

القَرْح
: جمعه قُرُوح
، وهي الدّمامل
والبثور إذا
صارت فاسدة بحيث
يخرج منها الجِرَاحَة
.

م 1 : للجبيرة
صورتان :

1ـــ أن
تكون في مواضع
الغَسْل
كالوجه
واليدين .

2ـــ أن
تكون في مواضع
المسح كالرّأس
والقدمين .

وعلى
الصورتين إن
لم يوجد في غسل
الموضع أو
مسحه ضرر أو
حرج يجب غسل مواضع
الغسل ومسح مواضع
المسح .

- 92 -

أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  93

م 2 : إذا كان
يوجـد في
الغسل أو
المسح ضرر أو
حرج ففيه أربع
صور :

الصّورة
الأولى :

أن
يكون الكَسْـر
أو الجُرْح أو
القَـرْح في
موضـع الغسـل
ولا توجد عليه
جبيرة بأن كان
مكشوفًا ،
ففيها أمران :

1ـــ يجب
غسل مـا حول
الجُرْح والقَرْح
، والأحوط
استحبابًا مع
ذلك أن يضع
خرقةً على
الموضع ويمسح
عليها ويمسح على
نفس الموضع
أيضًا إذا تمكّن
من ذلك .

2ـــ الكسر
المكشوف مـن
غير أن تكون
فيه جِرَاحَة
يجب فيه التّيمّم
.

الصّورة
الثّانية :

أن
يكون الكَسْر
أو الجُرْح أو
القَرْح في
موضع الغسل
وتوجد عـليه
جـبيرة ، في
هذه الصّورة
يغسـل ما حوله
، والأحوط
وجوبًا أن
يمسح على
الجبيرة ، ولا
يجزي غسل
الجبيرة عن
مسحها .

الصّورة
الثّالثة :

أن
يكون الكَسْر
أو الجُرْح أو
القَرْح في
موضع المسح
وتوجـد عليـه
جبيـرة ، في
هذه الصّورة
يجب المسح على
الجبيرة .

94 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام
الجبيرة

الصّورة
الرّابعة :

أن
يكون الكَسْر
أو الجُرْح أو
القَرْح في
موضع المسح
ولم تكن عليه
جبيرة ، في
هذه الصّورة
يجب التّيمّم
.

م 3 : يُعْتَبَرُ
في الجبيرة
أمران :

الأمر
الأوّل :
طهارة ظاهر
الجبيرة :

إذا كانت
الجبيرة متنجّسـة
لا يصحّ المسح
عليها ،
وأمامه الطّرق
التّالية :

أ ـــ إن
أمكن تطهيرها
أو تبديلها
يجب ذلك .

ب ـــ إن لم يمكن
تطهيرها أو
تبديلها يجب
وضع خرقة
طاهرة عليها
بحيث تُعَدُّ
جزءًا منها
فيغسل
أطرافها
ويمسح عليها .

ج ـــ إن لم يمكن
وضع خـرقـة
طاهـرة عليها
اكتفى بغسل
أطرافها إذا
لم تزد
الجبيرة على
الجرح عن
المقدار
المتعـارف .

د ـــ لو زادت
الجبيرة على
الجرح عـن المقـدار
المتعارف فإن
أمكن رَفْعُها
رَفَعَها
وغَسَلَ
الموضع السّليم
تحتها ثم يضع
عليها
الجبيرة الطّاهرة
أو يطهّرها
ويمسح عليها ،
وإن لم يمكن
ذلك لأنّه يؤدّي
إلى ضرر على
الجرح مسح على
الجبيرة ، وإن
كان يؤدّي إلى
ضرر بالموضع
الصحيـح يجب
التّيمّم إن
لم تكن
الجبيـرة في
مواضع التّيمّم
.

أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  95

و ـــ إن كانت
الجبيرة في
مواضع التّيمّم
فالأحوط وجوبًا
الجمع بين
الوضوء والتّيمّم
.

الأمر
الثّاني :
إباحة
الجبيرة :

لا
يجـوز المسـح
عـلى
الجبـيرة إذا
كانت مغصوبة ،
والحرمة هنا
حرمة تكليفيّة
بمعنى أنّه
يحصل على إثم
للتّصرّف في
ملك غيره ،
والأحـوط وجـوبًـا
وجـود حرمة وضعيّة
أيضًا بمعنى
أنّ الـوضوء
باطل .

م 4 : إذا لم
يتمكّن من
غـسل العضو أو
المسح عليه
لأمر آخر غير
الجبيرة
كنجاسة العضو
مع عدم إمكان
إزالة النّجاسة
أو الضّـرر من
استعمال
المـاء أو
لصوق شيء ـــ
كالقير ـــ
بالعضو ولم
يتمكّن من
إزالته يجب
التّيمّم ولا
يجري عليه حكم
الجبيرة .

م 5 : إذا كان
اللاّصق
بالعضـو
دواءً فإنّه
يجري عليه حكم
الجـبيرة ،
وإذا كان غـير
الدّواء وكان
في موضع التّيمّم
وجب الجمع بين
الوضوء والتّيمّم
.

م 6 : يجـب أن لا
تزيد الجبيرة
على المقدار
المتعارف ،
وإذا زادت عـن
المقـدار
المتعـارف
يجـب رفـع الزّائد
وغسل الموضع
السّليم تحته
إذا كان ممّا
يغسل ، ومسحه
إذا كان ممّا
يمسح ، وإن لم
يتمكّن مــن
رفـع الـزّائـد
أو كان فـيـه
حـرج أو ضـرر
عـلـى المـوضـع
الـسّـلـيـم

96 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام
الجبيرة

يسـقط
الوضوء ويجب
التّيمّم إذا
لم تكن الجبيرة
في مواضع التّيمّم
، وإذا كانت
في مواضع التّيمّم
فالأحوط وجوبًا
الجمع بين
الوضوء والتّيمّم
، ولو كان
رفعه وغسل
الموضع السّليم
أو مسحه
يستلزم ضررًا
على نفس
الموضع
المصاب لم
يسقط الوضوء
فيمسح على
الجبيرة .

م 7 : إذا كانت
الجبيرة
مستوعِبة
للعضو كتمام الوجه
أو إحدى
اليدين أو القدمين
جـرى عليهـا
حكم الجبيرة
غير المستوعِبة
، ومع استيعاب
الجـبيرة لكلّ
الأعضاء أو
معظمها
فالأحوط
وجـوبًا الجمع
بين الوضوء مع
المسح على الجبيرة
وبين التّيـمّم
.

م 8 : إذا كانت
الجبيرة في
الكفّ
مستوعبة لها
ومسح المتوضِّئ
عليها بدلاً عن
غسل العضو
فالواجب أن
يمسح رأسه
وقدميه بهذه
الرّطوبة لا
برطوبة خارجيّة
، والأحوط
استحبابًا
إذا لم تكن
مستوعبة للكفّ
أن يمسح بغير
موضع الجبيرة
.

م 9 : إذا برئ ذو
الجبيرة في سعة
الوقت بعد
إتمام الوضوء
لا تجب عـليه
إعـادة
الوضوء ، ولكن
إذا برئ أثناء
الوضوء فإنّه
تجب عليه إعادة
الوضوء أو الرّجوع
إلى غسل
البشرة الّتي
مسح على
جبيرتها إن لم
تَفُتِ الموالاة
.

أحكام
الجبيرة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  97

م 10 : إذا
اعتقـد الضّرر
من غـسل العضو
لجُرْح أو
نحوه فمسح على
الجبيرة ثم
تبيّن عدم الضّرر
فوضوؤه صحيح .

م 11 : إذا اعتقد
عدم الضّرر من
غسل العضو لجُرْح
أو نحوه فغسل
ثمّ تبيّن أنّه
كان مُضِرًّا
وكانت وظيفته
الجبيرة
فالأحوط وجوبًا
إعادة الوضوء
، وكذلك فإنّ
الأحوط وجوبًا
إعادة الوضوء
إذا اعتقد الضّرر
ولكن ترك
الجبيرة وتوضّأ
ثمّ تبيّن عدم
الضّرر وأنّ
وظيفته كانت
غسل البشرة .

م 12 : إذا اعتقد
الضّرر في غسل
العضـو
لاعتقاد أن
فيه قَرْحًا
أو جُرْحًا أو
كَسْرًا فعمل
بالجبيرة ثمّ
تبيّن سلامة
العضو فوضوؤه
باطـل .

م 13 : يجري حكم
الجـبيرة في
الأغسال ـــ
غير غسل الميّت
ـــ كمـا يلي :

1ـــ إذا
كان المـانع
عـن الغُسْل قَرْحًا
أو جُرْحًا ــ
سواء كان
المحـلّ
مجبورًا أم
مكشوفًا ـــ
تخيَّر المكلّف
بين الغُسْل
والتّيمّم ،
وإذا اختار الغُسْل
وكان المحلّ
مكشوفًا يجوز
أن يغسل
أطرافه ، والأحوط
استحبابًا أن
يضع خرقة على
موضع القَرْح
أو الجُرْح
ويمسح عليها .

98 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام
الجبيرة

2ـــ إذا
كان المانع عن
الغسل كَسْرًا
فإذا كان محلّ
الكسر مجبورًا
يجب عليه
الاغتسال مع
المسح على
الجبيرة ، وإذا
كان مكشوفًا
أو لم يتمكّن
من المسح على
الجبيرة يجب
عليه التّيمّم
.

التّيمـّم
وأحـكامـه

أوّلاً :
مواضع صحّة
التّيمّم :

يصحّ
التّيمّم
بدلاً عن الغُسْل
أو الوضوء في
سبعة مواضع هي
:

الموضع
الأوّل :

عند
عدم وجود الماء
الكافي للغُسْل
أو الوضوء أو
هو موجود ولكنه
فاقد لبعض الشّرائط
المعتبرة فيه
، في هذا
الموضع لا يصحّ
التّيمّم إلاّ
بعد الفحص عن
الماء إلى حين
حصول اليأس منه
، والأحوط
وجوبًا الفحص في
جميع الاتّجاهات
غلوة سهم في
الأرض الوعرة
وغلوة سهمين في
الأرض السّهلة
ـــ غلوة السّهم
هي مسافة رمية
السّهم
وتساوي 220 مترا
تقريبا ـــ ،
ويسقط وجوب
الفحص عند ضيق
الوقت وعند
الخوف على
نفسه أو ماله
أو كان في
الفحص حـرج لا
يُتَحَمَّلُ عادةً
.

م 1 : إذا تيمّم
من غير فحص
وصلّى في سعة
الوقت برجاء
المشروعيّة
فالأحوط وجوبًا
عدم صحّة تيمّمه
وصلاته وإن
تبيّن فيما
بعد عدم وجود
الماء .

- 99 -

100 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
مواضع صحّة
التّيمّم

م 2 : إذا انحصر
الماء
بالمغصوب يجب
التّيمّم .

الموضع
الثّاني :

عند عدم
إمكان الوصول
إلى الماء
لعجز ككبر السّنّ
، أو لتوقّفه
على ارتكاب
عمل محرّم
كالتّصرّف في
الإناء
المغصوب ، أو
لخوفه على
نفسه أو عرضه
أو ماله .

ولو انحصر
الماء المباح
بما في أواني
الذّهب والفضّة
ـــ حيث يحرم
استعمالها في
الطّهارة عـن
الحـدث
والخبث على
الأحـوط وجوبًا
ـــ فإن أمكن
إخراج الماء
منها بحيث لا
يُعَدُّ
استعمالاً في
العـرف ـــ
كالاغتراف
ـــ وجب
الوضوء ، وإن عُدَّ
إخراجه منها استعمالاً
في العرف ـــ
كالارتماس
ـــ فالأحوط
وجوبًا الجمع
بين التّيمّم
والوضوء .

الموضع
الثّالث :

عند
خوف الضّرر
على نفسه من
استعمال
الماء كحدوث
مرض أو شدّته أو
زيادة مدّته ،
في هذا الموضع
يجب عليه التّيمّم
إذا لم يكن
تكليفه الطّهارة
المائيّة مع
المسح على
الجبيرة .

الموضع
الرّابع :

عند
خوف العطش على
نفسه أو على
غيره سواء كان
ذلك الغير
إنسانًا أم حيوانًا
.

ثانيا : ما
يصحّ
التّيمّم به . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  101

الموضع
الخامس :

عند الحرج
والمشقّة اللّذين
يصعب تحمّلهما
كما إذا أدّى طلب
الماء إلى
الذّل أو إلى
شرائـه بثمن
يضرّ بحاله أو
كان الماء
شديد البرودة
أو كان يحتاجه
لتبريد رأسه لشدّة
حرارة الجوّ .

الموضع
السّادس :

إذا
أدّى تحصيل
الماء أو
اسـتعماله
إلى وقـوع الصّـلاة
أو بعضها خارج
الوقت .

الموضع
السّابع :

إذا
كان مكلَّفًا
بواجب أهمّ
يتعيّن صرف
الماء فيه كإزالة
الخبث عن
المسجد فإنّه
يجب التّيمّم
وصرف الماء في
تطهير المسجد
، وكذلك في
إزالـة النّجاسـة
عـن بدنه أو
لبـاسه ولم
يكن الماء
كافيًا للطّهارة
الحَدَثِيَّة
والخَبَثِيَّة
معًا فإنّه
يجب التّيمّم
، ويستحبّ أن
يصرف الماء في
إزالة الخبث
أوّلا ثم يتيمّم
بعد ذلك .

ثانيًا :
ما يصحّ التّيمّم
به :

م 1 : يصحّ التّيمّم
بمطلق وجه
الأرض من
التّراب
والرّمل والحَجَر
والمَدَر
والجصّ
والنُّورَة
والآجُر والخَزَف
، والأحوط
استحبابًا تقـديم
الـتّـراب عـلـى
غـيـره مـع
الإمكان ، ويـصـحّ
الـتّـيـمّـم

102 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ثانيا : ما
يصحّ
التّيمّم به

بالغبار
المتجمّع إذا
عُدَّ ترابًا
دقيقًا له جرم
بنظر العرف
وإن كان الأحوط
استحبابًا
تقديم غيره
عليه ، وإذا
تعذّر التّيمّم
بـالأرض وما
يلحق بها تَيَمَّمَ
بالوَحْل وهو
الطّين الّذي
يلصق باليد ،
والأحوط وجوبًا
عدم إزالة شيء
منه إلاّ ما
يتوقّف على
إزالته صدق
المسح باليد ،
وإذا تعذّر
التّيمّم
بالوحل أيضًا تَيَمَّمَ
بالشّيء
المغبرّ وهو
ما يكون الغبار
كامنًا فيه ،
وإذا عجز عـن
الشّيء المغبرّ
أيضًا كان
فاقدًا للطّهور
، وحينئذٍ
تسقط الصّلاة
عنه في الوقت
ويجب عليـه
القضاء خارج
الوقـت .

التُّرَاب
: مـا
نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .

الرَّمْل
: فتات
الصخر .

الـمَدَر
: الطّين
اليابس .

النُّورَة
: حجر الكِلْس
، وتضاف إليه
بعض الموادّ وتستعمل
في إزالة الشّعر
.

الآجُر
: طابوق يُصْنَعُ
من الطّين وَيُطْبَخُ
.

الخَزَف
: الفَخَّار
.

م 2 : إذا كان
لديه وَحْلٌ
وتمكّن من
تجفيفه وجب
ذلك ولا تصل
النّوبة إلى التّيمّم
بالطّين ولا بالشّيء
المغبرّ ،
ويصحّ التّيمّم
بالأرض الـنّـديّـة
وإن كان يسـتحـبّ
أن يتـيـمّـم
بالأرض الـيـابـسـة
مـع

واجبات
التّيمّم . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 103

التّمكّن
.

م 3 : الأحوط
وجوبًا
اعتبار تعلّق
شيء ممّا يتيمّم
به باليد ،
فلا يجزي التّيمّم
على الحجر
الأملس الّذي
لا غبار عليه
، كالرّخام .

م 4 : لا يصحّ
التّيمّم بما
لا يصدق عليه
اسم الأرض وإن
كان أصله من
الأرض كالنّباتات
وبعض المعادن ـــ
كالذّهب
والفضّة ـــ
ورماد غـير
الأرض ونحوها
، وإذا اشـتبه
ما يصحّ به التّيـمّم
بشيء ممّـا ذُكِرَ
يجب تكرار التّيمّم
إلى أن يتيقّن
بالامتثال .

ثالثًا :
كيفيّة التّيمّم
وشرائطه :

م 1 : واجبات
التّيمّم :

1ـــ ضرب
باطن اليدين
على الأرض ،
ويكفي وضعهما
عليها ،
والأحوط وجوبًا
أن يفعل ذلك
دفعةً واحدةً ــ
أي في نفس
الوقت ــ .

2ـــ مسـح
الجبهة ، والجبينين
على الأحوط
وجوبًا ،
باليدين من
قصاص الشّعر
إلى الطّرف
الأعلى للأنف
وإلى
الحاجبين ،
والأحوط استحبابًا
مسح الحاجبين
.

3ـــ المسح
بباطن اليد
اليسرى تمام
ظاهر اليد اليمنى
من الزّند ـــ
هو المفصل بين
الكفّ
والذّراع ـــ إلى
أطراف الأصابع
، والمسح
بباطن اليـد
اليمنى تمام
ظاهر اليـد
اليسرى من الزّند
إلى

104 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط
التّيمّم

أطراف الأصابع
، والأحوط
وجوبًا رعاية
التّرتيب بين
مسح اليد
اليمنى واليد
اليسرى .

ويكفي
ضرب اليدين أو
وضعهما على
الأرض مرّةً واحدةً
سواء كان التّيمّم
بدلاً عن
الوضوء أم الغُسْل
، والأحوط
استحبابًا أن
يضرب بيديه أو
يضعهما على
الأرض مرّةً ثانيةً
بعد الفراغ من
مسح الوجه
واليدين ، فيمسح
ظاهر يده
اليمنى بباطن
اليسرى ، ثمّ
يمسح ظاهر
اليسرى بباطن
اليمنى .

م
2 : شروط التّيمّم
:

1ـــ أن
يكون المكلَّف
معذورًا عن
الطّهارة
المائيّة .

2ـــ إباحة
ما يتيمّم به .

3ـــ طهارة
ما يتيمّم به ،
والأحوط وجوبًا
اعتبار الطّهارة
في الشّيء
المغبرّ ،
والأحوط وجوبًا
أن يكون ما
يتيمّم به
نظيفًا عُرْفًا
.

4ـــ أن لا
يكون ما يتيمّم
به ممتزجًا
بما لا يصحّ
التّيمّم به
كالتّبن أو
الرّماد ، ولا
بأس إذا كان
ما لا يصحّ
التّيمّم به
قليلاً مُسْتَهْلَكًا
.

5ـــ لا
تعتبر طهارة
أعضاء التّيمّم
إذا لم تكن
النّجاسة حائلة
ـــ مانعة ـــ
أو متعدّية
إلى ما يتيمّم
به .

6ـــ أن
لا يوجد حائل
بين الماسح
والممسوح ،
كالخاتم .

شروط
التّيمّم . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 105

7ــ أن يكون
المسح من
الأعلى إلى
الأسفل على
الأحوط وجـوبًا
.

8
ـــ النّـيّة ،
وذلك بأن يكون
الدّاعي إلى
التّيمّم قصد
القربة إلى
الله تعالى ،
وتجب استدامة
النّيّة إلى
آخر العمل ،
ولو قصد أثناء
التّيمّم
قطعه أو تردّد
في إتمامه ثمّ
عاد إلى قصده
الأوّل قبل
فوات
الموالاة ولم
يطرأ عليه
مفسد آخر جاز
له إتمام تيمّمه
من محلّ القطع
أو التّردّد ،
والأحوط وجوبًا
أن تكون النّـيّة
مقارنة للضّرب
أو الوضع على
الأرض .

9ـــ التّرتيب
بين الأعضاء كما
مرّ سابقًا .

10ـــ الموالاة
، وذلك بأن لا
يفصل بين
الأفعال ما
يخلّ بهيئة
التّيمّم عُـرْفًا
.

11ـــ المباشرة
بنفسه مع التّمكّن
.

م 3 : يصحّ التّيمّم
قبل دخول وقت الصّلاة
مع عدم رجاء
زوال العذر في
الوقت ، ولكنّ
الأحوط استحبابًا
أن يكون التّيمّم
بعد دخول الوقت
، وأمّا مع
رجاء زوال
العذر في
الوقت فلا يصحّ
التّيمّم حـتّى
بعد دخول الوقت
بل ينتظر إلى
حين زوال
العذر .

وإذا
تيمّم قبل دخول
وقت الصّلاة لأمر
واجب أو مستحبّ
ولم ينتقض تيمّمه
حـتّى دخـل وقـت
الصّلاة لم
تجب عليـه
إعادة التّيمّم

106 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط
التّيمّم

وجاز
أن يصلِّي بذلك
التّيمّم إذا
كان عذره باقيًا
.

م 4 : يصحّ التّيمّم
للصّلاة الّتي
لها وقت
معيَّن مع
اليأس من زوال
العذر إلى آخر
الوقت ، ولو
صلَّى فلا تجب
إعادة الصّلاة
حـتّى مع زوال
العذر في
الوقت .

م 5 : إذا تيمّم
لصلاة فصلاّها
ثم دخل وقت
صلاة أخرى فمع
عدم رجاء زوال
العذر يجوز أن
يصلِّيها ولا
تجب إعادتها
لو ارتفع عذره
بعد ذلك في
الوقت ، وأمّا
مع رجاء زوال
العذر
فالأحوط
وجـوبًا التّأخير
.

م 6 : لو وجد
الماء أثناء
الصّلاة أكمل
صلاته وصحّت ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا أن
يعيد الصّلاة
مع الطّهارة
المائيّة إذا
لم يتمّ الرّكعة
الثّانية .

م 7 : إذا تيمّم
المـحدث
بالحـدث
الأكبر لعـذر
، ثمّ أحدث بالحدث
الأصغر لم
ينتقض تيمّمه
، فيتوضّأ إن
أمكن ، وإن لم
يمكن الوضوء يتيمّم
بدلاً عن
الوضـوء ،
والأحوط
استحبابًا أن
يجمع بين التّيمّم
بدلاً عن الغسل
وبين الوضوء
مع التّمكّن ،
وإذا لم يتمكّن
من الوضوء
يأتي بالتّيمّم
بقصد ما في
الذّمّة .

دائـم
الـحـدث

م 1 : من استمرّ
به البول أو
الغائط أو النّوم
ونحو ذلك يكون
حكمه على حسب
الصّور الثّلاثة
التّالية :

الصّورة
الأولى : وجود
فترة يمكن
الإتيان بالصّلاة
فيها متطهِّرًا
ولو مع
الاقتصار على
واجباتها :

في
هذه الصّورة
يجب أن يؤخِّر
الصّلاة إلى
هذه الفترة حـتّى
لو كانت في
آخر الوقت ،
وإن أخَّر
الصلاة عن هذه
الفترة أثم بالتّأخير
ولكن صلاته صحيحة
.

الصّـورة
الثّانيـة :
عـدم وجود
فترة أصلاً أو
وجود فترة
يسيرة لا تكفي
الطّهارة
وبعض الصّلاة
:

في
هذه الصّورة
يتوضّأ ويصلِّي
ولا يعتني بما
يخرج منه بعد
الوضوء وقبـل
الصـّلاة أو
في أثنائها ،
وتصحّ منـه
الصّلوات
الأخـرى
الواجبة
والمستحبّة
بنفس الوضوء ،
والأحوط
استحبابًا أن
يتطهَّر لكلّ
صلاة وأن
يبادر ( يسرع ) إليها
بعد الطّهارة
مباشـرةً .

- 107 -

108 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دائم
الحدث

الصّورة
الثّالثة :
وجود فترة
تكفي الطّهارة
وبعض الصّلاة
:

في
هذه الصّـورة
الأحوط وجوبًا
تحصيل الطّهارة
والإتيان
بالصّلاة في
الـفـتـرة ،
ولا يـجب
تجديـد الطّهارة
إذا فاجأه
الحـدث أثناء
الصّلاة أو
بعدها ،
والأحوط
استحبابًا ـــ
ولا سيّما
للمبطون ـــ أن
يجدّد الطّهارة
كلّما فاجأه
الحدث أثناء
صلاته
ويكملها إلاّ
أن يكون التّكرار
كثيرًا موجِبًا
للحرج أو
لفوات الموالاة
المعتبرة في
الصّلاة ،
والأحوط استحبابًا
تجديد الطّهارة
لصلاة أخرى
إذا أحـدث بعد
الصّلاة .

م 2 : يجب على
المسلوس
والمبطون التّحفّظ
من تَعَدِّي
النّجاسة إلى
البـدن أو اللّبـاس
مـع القـدرة
عليه بوضع كيس
مثلا ، ولا يجب
تبديله لكل
صلاة ،
والأحـوط
وجوبًا تطهير
ما تنجّس من
البدن لكل
صلاة مع التّمكّن
من التّطهير .

م 3 : إذا احتمل
ـــ ولم
يتيقّن ــ
حصول فترة
تكفي الصّلاة
متطهِّرًا
فلا يجب
تأخيرها إلى
تلك الفترة
المحتمَلة ،
ولكن لـو صلَّى
وتبيّن له بعد
ذلك وجود
الفترة يجب عليه
إعادة الصّلاة
على الأحوط
وجوبًا ، ونفس
الحكم يجري
إذا اعتقد عدم
وجود الفتـرة
ثم تبيّن
وجودهـا ، ولا
يضرّ بصحّة
الصّلاة وجود
الفترة أو
برؤه من مرضه
خارج الوقت .

الـنّجـاسـات
وأحـكامـها

أوّلاً : أقسام
النّجاسات :

النّجاسات
عشرة أقسام ،
وهي :

القسم
الأوّل
والثّاني :
البـول
والغـائط :

مـن
الإنسان ومن
كلّ حيوان له
نَفْسٌ سائلة ولا
يَحِلُّ أكل
لحمه بالأصـل
أو بالعارض
كالجَلاَّل ، وموطوء
الإنسان من
البهائم .

الجلاّل
: هو
الحيوان الذي اعتاد
أكل عذرة
الإنسان فقط
بحيث نما لحمه
منها .

ذو
النَّفْس السّائلة
: هـو
الحيوان الّذي
يشخب من عروقه
الدّم بقوّة
ودفق عند ذبحه
، في مقابل الحيوان
ذي النَّفْس
غير السّائلة
والّذي يخرج
دمه تَرَشُّحًا
كالسّمك .

م 1 : الحيوان
المحلّل
الأكل بوله
وخرؤه طاهران
.

م 2 : ما ليست له
نَفْس سائلة
خرؤه طاهر ،
والأحوط وجوبًا
الاجتناب عن
بوله إذا كان
له لحم عُرْفًا
.

- 109 -

110 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلا
: أقسام النّجاسة

م 3 : يستثنى من
الحيوان
المحرَّم
أكله الطّائر
، فإنّ بـوله
وخرءه طاهران ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا
الاجتناب
عنهما ولا
سيّما بول
الخفاش .

القسم
الثّالث : الـمَـنِيّ
:

من
الرّجل ومن ذكر
كلّ حيوان له
نَفْس سائلة ،
والأحوط وجوبًا
نجاسة منيّ ذكر
الحيوان
المأكول اللّحم
، وفي حكم
المنيّ الماء
الذي ينـزل من
المرأة بشهوة
ويؤدّي إلى
جنابتها .

وقد
مرّ في باب
الجنابة أنّ المرأة
ليس لها منيّ
بالمعنى
المعـروف ،
ولكنّ السّائـل
الخارج منها
بما يصـدق معه
الإنزال عند شدّة
التّهيّج
الجنسيّ فهو
بحكم المنيّ ،
دون البلل
الموضعيّ
الّذي لا
يتجاوز الفرج ويحصل
بالإثارة
الجنسيّة
الخفيفة
فإنّه لا يوجب
الغسل ولا
الوضوء .

القسم
الرّابع : الـمِيتَـة
:

مِيتَةُ
الإنسان وكلّ
حيوان له نَفْس
سائلة .

م 1 : يستثنى
مـن الميتة
الشّهيد ومن
اغتسل لإجراء
الحدّ عليه أو
القصاص منه .

م 2 : ما لا
تَحُلُّهُ
الحياة مـن
أجـزاء
الميتـة كالوبر
والصّوف والشّعر
والظّفر
والقرن
والعظم ونحو
ذلك طاهرٌ .

أوّلا : أقسام
النّجاسة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  111

م 3 : في حكم
الميتة
القطعة
المنفصلة من
الحيّ إذا
كانت ممّا
تَحُلُّها
الحياة ، وأمّا
ما ينفصل من
الأجزاء الصّغار
كالثّالول
والبثور
والجـلدة
التي تنفصل
مـن الشّفة أو
من بدن الأَجْرَب
ونحوه فـهـو طـاهـر
.

الثَّالُول
: الثُّؤْلُول
على وزن ( عُصْفُور
) ، الجمع ثَآلِيل
، وهو بَثْرٌ صغير
صلب مستدير يكون
كالحبّة يظهر
في الجلد
كالحمّصة أو
أصغر ،
والمسمار
أصلب منه
كالوتد في
البدن ، ويطلق
الثّؤلول على
حلمة الثّدي .

البُثُور
: جمع بَثْرَة
، وهي انتفاخة
( كيس ) صغيرة في
الجلد مملوءة
صَدِيدًا وقَيْحًا
، والبثرة
الفاسدة هي
القرحة .

الجَرَب
: مرض
جلديّ يسبّب
الحكّ ويؤدّي
لظهور البثور
على الجسد .

م 4 : اللّبن في
الضّرع والإِنْفَحَة
من الحيوان الميتة
طاهران ، ولا
ينجس اللّبن
بملاقـاة الضّـرع
النّجـس وإن
كان الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عنه خصـوصًا
في غير مأكول
اللحم ، وأمّا
الإِنْفَحَة
فيجب غسـل
ظاهرها
لملاقاتها
أجزاء الميتة
مع الرّطوبة
إلاّ إذا ثبت
أنّ المتعارف كونها
مادّة سائلة
أو شبه سائلة
لا تقبل الغَسْل
فهي محكومة
بالطّهارة .

112 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : أقسام
النّجاسة

الإِنْفَحَـة
أو
المِنْفَحَة : هي مـادّة صفراء
تُسْتَخْرَجُ
مـن جوف الرّضيع
من العجول
ونحوها ، بها
خميرة أو
إنزيم تحوّل
اللّبن إلى جبن
، والجمع أَنَافِح
وَمَنَافِح .

م 5 : يَطْهُرُ
الميّت
المسـلم
بتغسيله ، فلا
يتنجّس ما
يلاقيـه مـع
الرّطوبة ،
ولكن يجب
غُسْـل مسّ
الميّت
بملاقاته
بعـد بـرده
وقبـل إتمام
تغسيله وإن
كانت
الملاقاة
بغير رطـوبة .

القسم
الخامس : الـدّم
:

الدّم
الخارج من
الإنسان ومن
كلّ حيوان له
نَفْس سائلة .

م 1 : يُسْتَثْنَى
الدّم
المتخلِّف في
الحيوان الـمُذَكَّى
بالذّبح أو
النّحر فإنّـه
محكوم بالطّهـارة
بشـرط أن يكون
الحـيوان
مأكـول اللّحم
على الأحوط
وجوبًا .

م 2 : الدّم
المتكوِّن في
صفار البيض
طاهر .

القسم
السّادس
والسّابع :
الكلب
والخنـزير
البَرِّيَّـان
:

وجميع
أجزائهما نجس
.

القسم
الثّامن :
الكافـر :

الكافر هو من
ليس له دين ، أو
له دين غير
الإسلام ، أو
يدين
بالإسلام ولكنّه
ينكر أمرًا
يعلم أنّه من
الدّين بحيث
يرجع إنكـاره
إلى إنكـار الـرّسـالـة
وتكـذيـب الـنّـبيّ
صـلَّى الله عـلـيـه
وآلـه ،

أوّلا :
أقسام
النّجاسة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  113

كإنكار
بعض الأحكام
الأصليّة في العقائد
كالمعاد ، أو
بعض الأحكام
الفرعيّة الضّروريّة
مثل الصّلاة
والصّيام
والحجّ ، وأمّا
إذا لم يرجـع
إنكاره إلى
ذلك بل بسبب
بعده عن محيط
المسلمين
وجهله بأحكام
الدّين فلا يُحْكَمُ
بكفره .

الأحكام
الضّروريّة : هي بديهيّات
الدّين ، وهي الأحكام
المعلومة
الانتساب إلى
الدّين قطعًا
.

م 1 : الفرق الضّالّة
المنتحلة
للإسلام على
أقسام :

أ ـــ
الغلاة : إذا انطبق
عليهم تعريف
الكافر حُكِمَ
بنجاستهم .

ب ـــ
النّواصب : هـم الّذين
يعلنـون
عـداوتهم
لأهل البيت
عليهم السّلام
، وهؤلاء
نجسون .

ج ـــ الخوارج
: هم على
قـسمين : منهم
مـن يعلـن
بغضـه لأهـل
البيت عـليهم
السّلام
فيندرجـون في
النّواصب ،
ومنهم مـن لا
يكـون كـذلـك
وإن كان
معـدودًا مـن
الـخـوارج
لاتّباعـه
فقـههم فـلا يُحْكَمُ
بنجاستهم .

م 2 : الكافر
الكتابيّ
طاهر ، ولكنّ الأحوط
استحبابًا
اجتنابه .

م 3 : المرتدّ
يلحقه حكم الطّائفة
الّتي لحق بها
.

م 4 : لا فرق في
نجاسة الكافر
والكلب
والخنـزير
بين الحيّ
والميّت ولا
بين ما
تَحُلُّهُ
الحياة مـن
أجزائه وما لا
تَحُلُّهُ
الحيـاة .

114 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا :
أقسام
النّجاسة

القسم
التّاسع :
الخمـر :

المراد به الـمُسْكِرُ
الـمُتَّخَذ
من العصير
العنبيّ ، وأمّا
غيره من
المسكر
والكحول
المائع
بالأصالة ـــ
أي السّائل
غير الجامد في
وضعه الطبيعيّ
ـــ فمحكوم
بالطّهارة ، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عنه
.

م 1 : العصـير
العنـبيّ لا يَنْجُـسُ
بغليانه
بنفسه أو بالنّار
أو بغيرها ،
ولكن يَحْرُمُ
شربه ما لم
يذهب ثلثاه بالنّار
أو بغيرها ،
فإذا ذهب
ثلثاه صار
حلالاً إذا لم
يتيقَّن
بتحوّله إلى
مُسْكِر ، وأمّا
إذا تيقَّن
بمسكريّته
فإنه لا
يَحِلُّ إلا
بتحويله إلى
خَلّ .

م 2 : عصير التّمر
أو الزّبيب لا
يَنْجُسُ ولا
يَحْرُمُ
بالغليان ،
ويجوز وضع التّمر
والزّبيب في
المطبوخات
كالمرق والمحشيّ
.

م 3 : الفُقَّاع
يَحْرُمُ
شربه ،
والأحوط وجوبًا
أن يتعامل معه
معاملة النّجس
.

الفُقَّاع
: هو
شراب يُتَّخَذُ
من الشّعير
غالبًا ولا
يظهر إسكاره ،
وهو ما يسمّى اليوم
بـ " البيرة " .

القسم
العاشر : عرق
الإبـل
الجَلاّلَـة :

والأحوط
وجوبًا نجاسة
عرق غيرها من
الحيوان
الجلاّل .

ثانيا : ما
تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة . . . . . . . .
. . . . . . . 115

م 1 : عَرَقُ
الجُنُبِ من
الحرام طاهر وتجوز
الصّلاة فيه وإن
كان الأحوط استحبابًا
الاجـتناب
عنه فيما إذا
كان التّحريم
ثابتًا لسبب
الجنابة
بعنوانه كالزّنا
واللّواط
ووطء الحائض ،
دون ما إذا
كانت حرمته
لعنوان آخر
كالإفطار في
شهر رمضان .

مسألـة
عامـّة :

يَنْجُسُ
الملاقي للنّجـس
مع الرّطوبة
الـمُسْرِيَة
في أحدهما ،
وكذلك
الملاقي
للمتنجّس
الأوّل والمتنجّس
الثّاني ،
ولكن إذا تعدّدت
الوسائط بين المتنجّس
وعين
النّجاسة فإنّ
الملاقي لا
يكون متنجّسًا
، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا
البناء على
النجاسة .

مثال
: إذا لاقـت
اليـَدُ
اليمنى
البـولَ ، فتكون
اليد اليمنى هي
المتنجّس
الأوّل ، فإذا
لاقت اليَدُ
اليسرى اليَدَ
اليمنى مع الرّطوبة
يُحْكَمُ
بنجاسة اليد
اليسرى ،
فتكون اليد
اليسرى هي المتنجّس
الثّاني ،
وإذا لاقى
الثّوبُ اليدَ
اليسرى مع الرّطوبة
فإنّه يُحْكَمُ
بنجاسة
الثّوب ،
فيكون الثّوب هو
المتنجّس الثّالث
، وإذا لاقى شيءٌ
آخـر الثّـوبَ
مع الرّطوبة
فلا يُحْكَمُ
بنجاسة هذا
الشّيء الآخر
.

ثانيًا
: ما تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة :

م
1 : كلّ مـا شـكّ
في نجـاستـه مـع
الـيـقـين بـطـهـارتـه
سـابـقًـا فـهـو

116 . . . . . .
. . . . . . . . . ثانيا : ما
تثبت به
الطّهارة
والنّجاسة

محكوم
بالطّهارة ،
وكذلك إذا لم
يعلم حالته
السّابقة فإنّه
يبني على
طهارتـه ، وأمّا
إذا شكّ في
طهارته بعد
اليقين
بنجاسته سابقًا
فهو محكوم
بالنّجـاسة .

م
2 : تثبت النّجاسة
بالطّرق التّالية
:

1ـــ العلم
الوجـدانيّ
بمعنى أنّـه
لديـه يقين
بالنّجاسة
وقد رأى النّجاسة
بنفسه .

2ـ الاطمئنان
الذي يكون منشـؤه
أمـرًا
عقلائيًّا عرفيًّا
لا شخصيًّا .

3ـــ
البيّنـة
العـادلة ـــ
أي الشّاهدان
العادلان ـــ
بشرط أن يكون
مورد الشّهادة
نفس سبب النّجاسة
.

4ـــ
إخبار من
يكـون الـشّـيء
تـحــت يــده
إذا لــم يـكـن
مُـتَّـهَـمًـا
بالكذب .

م 3 : لا تثبت
النّجاسة
بالظّنّ ،
وعلى الأحوط
وجوبًا لا
تثبت النّجاسة
بإخبار
العادل
الواحد ولا
مطلق الثّقة
إذا لم يوجب
الاطمئنان .

م 4 : تثبـت الطّهـارة
بمـا تثبـت بـه
النّجاسـة .

المُـطَـهِّـرات

أقسام المُطَهِّـرات
:

المطهّرات
اثنا عشر قسمًا
، وهي :

المطهِّر
الأوّل :
الماء المطلق
:

الماء
المطلق : هو الّذي
يصـحّ إطـلاق
الماء عليه من
دون إضافته
إلى شيء .

أقسام
الماء المطلق
:

1ـــ الجاري
.

2ـــ ماء
المطر .

3ـــ ماء
البئر .

4ـــ الرّاكـد
الكثـير (
الكُـرُّ
ومـا زاد ) .

5ـــ الرّاكـد
القليـل ( أقلّ
من الكرّ ) .

الماء
المضاف : هو الّذي
لا يصحّ إطلاق
الماء عليه من
دون إضافته
إلى شيء ، كماء
العنب وماء
الرّمان وماء
الورد .

- 117 -

118 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

م 1 : الماء
المضاف لا يرفـع حَـدَثًا
( النّجاسة
المعنويّة )
ولا خَبَثًا (
النّجاسة
المادّيّة ) ،
ويتنجّس
بملاقاة النّجاسة
ـــ حـتّى لو
كان كـرًّا أو
أكثر من كرّ ـــ
إلاّ إذا كان
يجري من
الأعلى إلى
الأسفل ، أو
من الأسفل إلى
الأعلى بدفع
وقوّة ، فيتنجّس
المقدار
الملاقي للنّجس
فقط .

مثال
: إذا
صبّ ما في
الإبريق من
ماء الورد على
يد كافر غير
كتابيّ لم
يتنجّس ما في
الإبريق وإن
كان متّصلاً
بيد الكافر
غير الكتابيّ
.

م 2 : المـاء
الجاري لا يتنجّس
بملاقاة النّجس
وإن كان
المـاء قليلاً
إلاّ إذا
تغيّر أحد أوصافه
الثّلاثة من
اللّون والطّعم
والرّائحة بشرط
أن يتنجّـس
بأوصـاف النّجس
لا بأوصاف
المتنجّـس .

الماء
الجاري : هو الّذي
يكون له مادّة
طبيعيّة ـــ
أي أن ما
يمـدّه
ويزوّده
بالماء يكون
طبيعيّا ـــ ،
وأن يكون جاريًا
حـتّى لو كان
الجريـان صـنـاعـيّـا
، وأن يكون له
صفة الدّوام
ولو في بعض
المواسم ، ولا
يعتبر اتّصاله
بالمادّة بل
يكفي أن
تتقاطر المادّة
وتترشّح
عليـه فإنّه
يكفي في عاصميّته
.

الماء
المعتصم : هو الماء
الّذي لا يتنجّس
بملاقاة النّجاسة
إلاّ إذا تغــيّـر
أحـد أوصـافـه
الثّلاثـة مـن
الـلّـون
والطّعـم
والرّائحـة
بأوصـاف

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

النّجاسة
لا بأوصاف
المتنجّس .

م 3 : يَطْهُرُ الماء
المتنجّس ـــ غير
المتغيّر
بالنّجاسة فعلاً
ـــ باتّصاله
بالماء
الجاري أو
بغير الجاري
من المياه
المعتصمة كماء
المطر أو ماء
البئر أو
الماء البالغ
كرًّا ؛ بشرط
امتزاجه
بمقدار مُعْتَدٍّ
به ، هذا إذا
لم يكن الماء
المتنجّس في
إناء ، وأمّا إذا
كان الماء
المتنجّس في
إناء فالأحوط
وجوبًا أنّه
يتنجّس بعد
انفصال الماء
المعتصم عنه
لما سيأتي من
أنّه يُعْتَبَرُ
في تطهير
الإناء غَسْـلُهُ
بالماء ثلاث
مرّات وإن كان
الماء معتصمًا
على الأحوط
وجوبًا .

م 4 : ماء
المطر
معتصم لا يتنجّس
بمجرّد
ملاقاة النّجس
إذا نزل عليه
مباشرةً إلاّ
إذا تغيّر أحد
أوصافه الثّلاثة
من اللّون
والطّعم والرّائحـة
، وكذا لا
يتنجّس إذا
نزل أوَّلاً
على ما يُعَدُّ
ممرًّا له عُرْفًا
كورق الشّجر ،
وأمّا إذا نزل
على ما لا يُعَدُّ
ممرًّا له عُرْفًا
فاستقر على
النّجس أو
تطاير منه ثمّ
وقع على النّجـس
فهو محكوم
بالنّجاسة .

م 5 : مـاء
البئـر لا يتنجّـس
بملاقـاة النّجاسة
وإن كان ماء البئر
قليلاً إلاّ
إذا تغيّر أحد
أوصافه الثّلاثة
من اللّون
والطّعم
والرائحة بأوصاف
النّجاسة ،
ويطهر بزوال
تغيّره بشرط
امتزاجه بما
يخرج من المادّة
على الأحوط
وجوبًا أو
بنـزح مقدار
يزول به
التغيّر .

120 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

م 6 : الماء
الرّاكد يتنجّس
بملاقاة النّجس
والمتنجّس
الأوّل والمتنجّس
الثّاني والمتنجّس
الثّالث إذا
كان الماء أقلّ
من الكرّ ،
وأمّا إذا كان
كرًّا أو أكثر
فـلا يتنجّـس
بملاقاة النّجـس
أو المتنجّس
إلاّ إذا
تغيّر أحد
أوصافه الثّلاثة
من اللّون
والطّعم والرّائحة
.

م 7 : يـكـفـي بـلـوغ
مـقـدار الـكـرّ
بـحـسـب
الحجم 36 شبرًا
مكعّبًا ( من
حيث الطّول
والعرض
والارتفاع بمقياس
الشّبر = 3 × 5 , 3 × 5 , 3 ) ، وهو
يعادل 384 لترًا
تقريبًا ،
والأحوط
استحبابًا هو (
43 إلاّ ثُمْن ) شبر
مكعّب ( 5 , 3 × 5 , 3 × 5 , 3 ) ، وهو
يعادل ( 43 إلاّ
ثمن ÷ 36 ) × 384 = 458 لترًا
تقريبًا ، وأمّا
تقديره بحسب
الوزن فلا
يخلو عن إشكال
.

م 8 : يُعْتَبَرُ
في التّطهير
بالماء
القليل ـــ في
غير المتنجّس
ببول الرّضيع
الّذي سيأتي حكمه
فيما بعد ـــ
انفصال
الغُسَالَة بالإضافة
إلى استيلاء
الماء على
المتنجّس على
نحو تَنْحَلُّ
فيه القذارة عُرْفًا
ـــ حقيقةً أو
اعتبارًا ـــ ،
فإذا كان باطن
الشّيء متنجّسًا
وكان الماء
ينفذ فيه فلا
بدّ في تطهيره
من إخراج الغُسَالَة
منه بالضّغط
عليه أو عصره
أو غمزه أو
بتدافع الماء
أو توالي الصّبّ
عليه .

انفصال
الغسالة : هو مرور
الماء على الشّيء
المتنجّس
وتجاوزه عنه
على النّحو
المتعارف
بحيث لا يبقى
مـن الماء في
الشّيء
المتنجّس إلاّ

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ما يُعَدُّ
من توابع
المغسول .

م 9 : الغُسَالَة
محكومة بالنّجاسة
، والأحوط
وجوبًا نجاسة
الغُسَالَة
في الغسلة غير
المزيلة لعين
النّجاسة وفي
الغسلة الّتي
تتعقّبها
طهارة المحلّ .

م 10 : غُسَالَة
الاستنجاء
محكومة بالنّجاسة
، ولكن لا يجب
الاجتناب عن
ملاقيها إلاّ
في الصّور التّالية
:

1ـــ أن
تتميّز فيها
عين النّجاسة
.

2ـــ أن
تـتغـيّر
بأحـد أوصـاف
النّجاسـة
مـن اللّـون
أو الطّعم أو
الرّائحة .

3ـــ أن
تتعدّى النّجاسة
المخرج على
نحو لا يصدق
معها
الاستنجاء .

4 ــ أن تصيبها
نجاسة أخرى من
الدّاخل أو
الخارج ، كالدّم
.

الاستنجاء
: هو إزالة
نجاسة
المخرجين من
البول
والغائط .

م 11 : تختلف
كيفيّة التّطهير
باختلاف
المتنجّسات
وما تنجّست به
وباختلاف
المياه كما يلي
:

1ـــ اللّباس
أو البدن
المتنجّس
بالبول يَطْهُرُ
بغسله في
الماء الجاري
مرّة واحدة ،
وأمّا في غير
الجاري
كالكرّ
والماء
القليل فَيَطْهُـرُ
بغسـلـه مـرّتين
، وَيُعْتَـبَـرُ
في الـغـسـل بـالمـاء
الـقـلـيـل
انـفـصـال

122 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

الغُسَالَة
.

2ـــ الإناء
المتنجّس
بالخمر لا بدّ
في تطهيره من
غسله ثلاث مرّات
مـن غـير فـرق
بين المـاء
القليـل
وغيره ، ويستحبّ
غسله سبع مرّات
.

3ـــ المتنجّس
ببول الصّبيّ
أو الصّبيّة
ـــ ما داما
رضيعين لم يتغذّيا
بالطّعـام
ــــ يكفي في
تطهيره صـبّ
الماء عليه مرّة
واحدة وإن كان
الماء قليلاً
بمقدار يحيط
به ولا حاجة
إلى العصر أو
الغمز إذا كان
المتنجّس
لباسًا ونحوه
.

4 ـــ الإناء
المتنجّس
بولوغ الكلب يُغْسَلُ
ثلاث مرّات ،
الأُولَى
منها بالتّراب
وغسلتان بعدها
بالماء ، وإذا
لَطَعَ الكلبُ
الإناءَ كان
ذلك بحكم
الولوغ في
كيفيّة التّطهير
، والأحوط
وجوبًا في
مطلق مباشرته
بغير اللّسان
أو وقوع لعابه
أو شعره أو
عرقه في
الإناء الغسل
بالتّراب مرّة
وبالماء ثلاث
مرّات .

ولوغ
الكلب :
شرب أيّ سائل
بطرف لسانه .

لطع
الإناء : لحسه .

5 ـــ
الإناء
المتنجّس
بولوغ الخنـزير
أو بمـوت الجُـرَذِ
فيه لا بـدّ
في تطهيره من
غسله سبع مرّات
من غير فرق
بين الماء
القليل وغيره
.

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

الجُرَذ
: هو
الذّكر الكبير
من الفئران ،
في ذيله سواد ،
وجمعه
جِرْذَان
وَجُرْذَان .

6ـــ إذا
تنجّس داخل
الإناء ـــ
بغير الخمر
وولوغ الكلب
أو ولوغ الخنـزير
وموت الجُـرَذ
ـــ يجـب في
تطـهيره
بالماء
القليل غسله
ثـلاث مـرّات
، والأحوط
وجوبًا في
تطهيره
بالجاري أو
الكرّ أو
المطر غسله ثلاث
مرّات ، ويجري
هذا الحكم أيضًا
إذا تنجّس
الإناء
بملاقاة
المتنجّس حـتّى
لو كان المتنجّس
متنجّسًا
بالخمر أو
ولوغ الكلب أو
ولوغ الخنـزير
أو موت الجُرَذ
.

7ـــ يكفي
في طهارة
المتنجّس ـــ
غير ما تقدّم
ـــ أن يُغْسَلَ
بالماء مـرّة
واحـدة وإن
كان المـاء
قليـلاً ،
والأحوط
استحبابًا
الغسل مرّتين
، ولا بدّ في
تطـهير اللّبـاس
ونحـوه مـن
انفصال ماء
الغُسَالَة
عنـد الغسـل
بالمـاء
القليـل .

م 12 : الماء
القليل المتّصل
بالكرّ ولـو
بوساطة أنبوب
ونحوه يجـري
عـليه حكم
الكرّ ، فلا
يتنجّس
بملاقاة النّجاسة
إلاّ إذا
تغيّر أحد
أوصافه الثّلاثة
من اللّون
والطّعم والرّائحة
، ويقوم مقام
الكرّ في تطهير
المتنجّس ،
وأمّا الرّاكد
المتّصل
بالجاري فليس
له حكم الجاري
فإنّه يتنجّس
بملاقاة النّجس
أو المتنجّس .

مثال : الحوض
المتّصـل
بالنّهـر
بساقية يتنجّس
بملاقاة النّجس

124 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

أو
المتنجّس إذا
كان مجموع
الحوض أقلّ من
الكرّ .

السّاقية
: القناة
الصّغيرة .

م 13 : اللّباس
المصبوغ إذا
تنجّس يَطْهُرُ
بالماء
الكثير إذا
بقي الماء على
إطلاقه إلى أن
ينفذ إلى جميع
أجزائه ويستولي
عليها ، ويَطْهُرُ
بالماء القليل
أيضًا إذا بقي
الماء على
إطلاقه إلى أن
يتمّ عصره أو
نحوه ، ولا
ينافي في
الفرضين التّغيّر
بوصف المتنجّس
إذا لم
يُؤَدِّ إلى
الإضافة بحيث
يُخْرِجُ الصّبغُ
الماءَ من
الإطلاق إلى
الإضافة ،
سواء أكان التّغيّر
قبل النّفوذ
أو العصر أو
بعدهما .

م 14 : مـا يَنْفَـذُ
فـيـه الماء
ـــ مع
المحافظة على
وصف الإطلاق
فيه ـــ ولا يَخْرُجُ
عن باطنه
بالعصـر أو نحوه
كالحِـبّ
والـكـوز يـكـفـي
في طـهـارة أعـمـاقـه
أن يُغْـسَــلَ
بالماء الكثير
بحيث يصل
الماء إلى ما
وصلـت إلـيـه
النّجاسة ،
ولا حاجة إلى
أن يُجَفَّفَ
أَوَّلاً ثمّ
يُوضَعَ في
الكرّ أو
الجاري ،
والأحوط وجوبًا
أنّه لا يمكن
تطهيره بالماء
القـلـيـل .

الحِبّ : الجَرَّة .

الكوز : إناء يُسْتَعْمَلُ
للشّرب .

م 15 : ما لا يَنْفَذُ
فيه الماء ـــ
مع المحافظة
على وصف
الإطلاق فـيـه
ـــ كالصّابون
والطّين لا
يمكن تطهير
باطنه إن وصلت
النّجاسة

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

إليه
لا بالماء
الكثير ولا
بالقليل وإن
جُفِّفَ أَوَّلاً
.

المطهِّر
الثّاني :
الأرض :

م 1 : الأرض تُطَهِّر
باطن القدم
والنّعل
بالمشي عليها
أو المسح بها
بشرط أن تزول
عين النّجاسة
بهما ، ولو
زالت النّجاسة
قبل المشي أو
المسح
فالأحوط وجوبًا
عدم كفاية
تطهير موضع
النّجاسة بالمشي
عليها أو
المسح بها .

م 2 : يُعْتَبَرُ
في الأرض الطّهارة
والجفاف ،
والأحوط وجوبًا
الاقتصار على
النّجاسة
الحادثة من المشي
على الأرض النّجسـة
أو الوقوف
عليها أو نحوه
.

م 3 : لا فرق في
الأرض بين التّراب
والرّمل
والحجر ،
وتكفي الأرض
المفروشة
بالآجُر أو
الجصّ أو النّورة
أو الإسمنت ،
والأحوط وجوبًا
عدم كفاية
الأرض
الـمفروشة
بالقـير أو
الإسفـلت .

التُّرَاب
: مـا
نَعُمَ من أَدِيمِ الأرض .

الرَّمْل
: فتات
الصخر .

الآجُر
: طابوق يُصْنَعُ
من الطّين وَيُطْبَخُ
.

الجِصّ
أو الجَصّ :
الجِبْس ، وهو
مادّة بيضاء تُسْتَخْرَجُ
من الأرض وَتُسْتَعْمَلُ
في بناء
البيوت وطلائها
بعد طبخه
وتسخينه ، وَتُعْمَلُ
منه الجبائر
للكسور .

126 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

النُّورَة
: حَجَر الكِلْس
، تُضَافُ إليه
بعض الموادّ وتُسْتَعْمَلُ
في إزالة الشّعر
.

المطهِّر
الثّالث :
الشّمس :

م 1 : الشّمسُ تُطَهِّرُ
الأرضَ وما
يستقرّ عليها
من البناء ،
والأحوط وجوبًا
عدم تطهير الشّمس
لمـا يتّصل
بالأرض من
الأبـواب
والأخشـاب
والأوتـاد
والأشـجار
ومـا عـلى
الأرض من
الأوراق والثّمار
والخضروات
والنّباتات .

م 2 : تطهِّر
الشّمس
الحُصُر
والبَوَارِي
عدا الخيوط الّتي
تشتمل عليهـا
.

الحُصُر
: جمع حصير ،
وهو بساط يُصْنَعُ
من سعف النّخيل
.

البَوَارِي
: جمع بارية
، وهي بساط يُصْنَعُ
من القَصَب .

م 3 : يُعْتَبَرُ
في التّطهير
بالشّمس :

1ـــ زوال
عين النّجاسة
.

2ـــ الرّطوبة
الـمُسْرِيَة
في موضع النّجاسة
بأن يصبّ على
النّجاسة
الجافّة ماء .

3ـــ الجفاف
المستند إلى
الإشـراق عُرْفًا
وإن شاركها
غيرهـا كالرّيـح
.

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

المطهِّر
الرّابع :
الاستحالة :

الاستحالة : هي تبدّل
شيء إلى شيء
آخر مختلف عنه
في صورته النّوعيّة
وحقيقته عُرْفًا
.

التّوضيح
:

التّبدّل
قد يقع في
الأوصاف الشّخصيّة
أو الصّنفيّة
مع بقاء الحقيقة
النّوعيّة ، وذلك
كتبدّل
الحنطة إلى دقيق
، والدّقيق إلى
خبز ، والقطن إلى
خيوط ، والخيوط
إلى ثوب ، فإنّ
الحقيقة والصّورة
النّوعيّة باقية
، وإنّما حصل
التّغيّر في
الصّفات .

وقد
يقع التّبدّل في
الصّورة النّوعيّة
، كما إذا تبدّلت
الصّورة
بصورة نوعيّة أخرى
مغايرة للأُولَى
عُرْفًا ،
كتغيّر الخشب
أو العظم رمادًا
، وهذا القسم
هو المراد
بالاستحالة
في كلمات
الفقهاء .

م 1 : يَطْـهُـرُ
مـا أحـالـتـه
النّـار رمـادًا
أو دخـانًـا
سواء كان نجسًا
كالعذرة ، أم
متنجّسًا كالخشبة
المتنجّسة .

م 2 : يَطْهُرُ
ما جعلته النّار
فحمًا إذا لم
يَبْقَ فيه
شيء من
مُقَـوِّمات
حقيقتـه السّابقة
وخواصّه من
النّباتيّة
والشّجريّة .

م 3 : الأحـوط
وجوبًا عدم
طهارة ما
أحالته النّار
خَزَفًا أو آجُـرًا
أو جِصًّا أو
نـُورَةً .

م
4 : بـخـار
الـسّـائـل
الـنّـجـس أو الـسّـائـل
المتنـجّـس
لا يُـنَـجِّـسُ
مــا

128 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

يلاقيه
من البدن والثّوب
وغيرهما .

المطهِّر
الخامس :
الانقلاب :

م 1 : يختصّ
تطهير
الانقلاب
بمورد واحد ،
وهو حالة
انقلاب الخمر
إلى خلّ سواء أكان
الانقلاب بإضافة
موادّ خارجيّة
أم بدون إضافة
هذه الموادّ .

م 2 : العصير
العنبيّ يَطْهُرُ
بالانقلاب
إلى خلّ على
القول بنجاسته
بالغليان .

المطهِّر
السّادس :
الانتقال :

م 1 : يختصّ
تطـهير
الانتقـال
بما إذا انتقـل
دم الإنسان
والحيـوان
إلى جوف ما لا
دم لـه عُرْفًا
من الحشرات
كالبقّ والقمل
والبرغوث فإنّه
يَطْهُرُ
بشرط أن يصير
جزءًا من جسمه
، فإذا لم
يَصِرْ جزءًا
مـن جسمـه أو
شكّ في أنّه
صار جزءًا من
جسمه لم يحكم
بطهارته ، مثل
الدّم الّذي يمصّـه
العلـق مـن الإنـسـان
حين العلاج
فإنّه لا يَطْهُرُ
بالانتقال ،
والأحوط
استحبابًا
الاجتناب عمّا
يمصّه البقّ
ونحوه حين
مصّه .

المطهِّر
السّابع :
الإسلام :

م 1 : الإسـلام
مطـهِّر لبدن
الكافر من النّجاسة
النّاشئة من
كفره

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

لا
النّجاسة العَرَضِيَّة
كالبول
والجنابة .

م 2 : لا فرق في طهارة
بدن الكافر
بين الكافر
الأصليّ
وغيره ، فلو
تاب الـمُرْتَدّ
الفِطْرِيّ
أو
الـمُرْتَدّ
الـمِلِّيّ
فإنه يحكم
بطهارته .

المرتدّ
الفِطريّ : هـو مـن
كان أحـد
أبويـه مسلمًا
حال انعقاد
نطفته ثمّ
أظهر الإسلام
بعد بلوغه ثمّ
خرج عن
الإسلام .

المرتدّ
الملّيّ : هو من كان
أبواه كافرين
حال انعقاد
نطفته ثمّ
أظهر الكفر
بعد بلوغه
فصار كافرًا
أصليًّا ثمّ
أسلم ثمّ عاد
إلى الكفـر .

المطهِّر
الثّامن :
التّبعيّة :

م 1 : تكون التّبعيّة
في عدّة موارد
:

1ـــ إذا
أسلم الكافر
يتبعه ولده
الصّغير غير
المميِّز في
الطّهارة
بشرط أن يكون الصّغير
تحت كفالة أو
رعاية من أسلم
وأن لا يكون
معه كافر أقرب
منه إليه .

2ـــ إذا
انقلب الخمر
خَلاًّ يتبعه
في الطّهارة
الإناء الّذي
حدث فيه الانقلاب
بشرط عدم تنجّس
الإناء
بنجاسة أخرى .

3ـــ إذا
غُسِّلَ الميّـت
تتبعه في الطّهارة
يد الغاسل والمكان
الّذي غُسِّلَ
عليه والثّياب
الّتي غُسِّلَ
فيها والخرقة
الّتي تستر
عورته ،
والأحوط وجوبًا
عدم طهارة
لباس الغاسل
وبدنه وآلات
التّغسيل .

130 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

المطهِّر
التّاسع :
غياب المسلم
البالغ أو الـمُمَيِّز
:

م 1 : إذا تنجّس
بدن المسلم
البالغ أو
المميِّز أو
لباسه
ونحوهما ممّا
في حيازته ثمّ
غاب يُحْكَمُ
بطهارة ذلك
المتنجّس إذا
احْـتُمِلَ
تطهيره احتمـالاً
عـقلائيًّا
وإن عـلـم أنّـه
لا يبالي بالطّهارة
والنّجاسة ،
ولا يُشْتَرَطُ
أن يكون من في
حيازته المتنجّس
عالـمًا
بنجاسته ، ولا
يُشْتَرَطُ
أن يستعمله
فيما هو مشروط
بالطّهارة
كالصّلاة .

وفي
حكم الغياب
العَمَى والظّلمة
، فإذا تنجّس
بدن المسلم أو
ثـوبـه ولم يَرَ
تطهيره لعمى
أو ظلمة يُحْكَمُ
بطهارته بالشّرط
السّابق .

المطهِّر
العاشر : زوال
عين النّجاسة
:

م 1 : تتحقّق
الطّهارة
بزوال عين النّجاسة
في موضعين :

1ـــ
بواطن
الإنسان :

بواطن
الإنسان غير
المحضة كباطن
الأنف والأذن
والعين ونحو
ذلك ، فإذا
أصاب داخل
الفم مثلاً
نجاسة خارجيّة
فإنّ الفم يَطْهُرُ
بزوال عــين
النّجاسة ، ولو
كانت النّجاسة
داخليّة ـــ
كدم اللّثّة
ـــ فإنّ الفم
لا ينجس بها
أصلاً .

وأمّـا
البواطـن
المحـضـة
للإنسـان
والحيوان فـلا
تتنجّس
بملاقاة

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

النّجـاسة
وإن كانت النّجاسة
خارجيّة .

2ـــ بدن
الحيوان :

إذا
أصابت بدن
الحيوان
نجاسة خارجيّة
أو داخليّة
فإنّ بدنه يَطْهُرُ
بزوال عين النّجاسة
.

م 2 : ما لا يظهر
مـن الشّـفتين
والجفـنين
حـين
الإطبـاق
يكون مـن الباطن
.

م 3 : الملاقِي
للنّجس في
البواطن
المحضة للإنسان
أو الحيوان لا
يُحْكَمُ
بنجاسته إذا
خرج غير ملوّث
بالنّجس .

مثال
: النّواة
أو الدّودة
الخارجة من
الإنسان لا يُحْكَمُ
بنجاستها إذا
لـم تـكـن ملـوّثـة
بالنّجـس ،
ومثلها
الإبرة
المستعمَلة
في التّزريق (
أي التّطعيم ) إذا
خرجت من بدن
الإنسان غير
ملوّثة بالـدّم
.

م 4 : الملاقِي
للنّجس في
باطن الفم
ونحوه من
البواطن غير
المحضة لا بدّ
من تطهيره إذا
كان
الـمُلاقِي
والـمُلاقَى خارجيّين
، كالأسنان
الصّناعيّة
إذا لاقت الطّعام
المتنجّس .

المطهِّر
الحادي عشر :
استبراء
الحيوان الجَلاَّل
:

م 1 : كلّ حيوان
مأكول اللّحم
إذا صار جَلاّلاً
ـــ أي تَعَوَّدَ
على أكل عذرة
الإنسان ـــ يُحْرَمُ
أكل لحمه وشرب
لبنه ويَنْجُسُ
بوله وخرؤه وَعَرَقُـهُ
، ويُحْكَـمُ
بطهارة الجميع
بعد الاستبراء
.

132 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
المطهِّرات

الاستبراء
: هـو أن
يُمْنَـعَ
الحيـوان عـن
أكل النّجاسة
لمدّة يخرج
بعدها عن صدق
اسم الجلاّل
عليه .

م 2 : الأحوط
استحبابًا أن
يكون
الاستبراء
للدّجاجة
ثلاثة

أيـّام ،
وللبطّة خمسة
، وللغنم عشرة
، وللبقرة
عشرين ، وللبعير
أربعـين يومًـا
.

المطهِّر
الثّاني عشر :
خروج الدّم
عند تذكية
الحيوان :

م 1 : بخروج
الـدّم عند
تذكية
الحيوان يُحْكَمُ
بطهارة مـا
يتخلّف مـن الـدّم
في جـوفـه ،
والأحـوط وجوبًا
أن يكون حيوانًا
مأكـول اللّحم
.

الصّــلاة

الصّلـوات
الواجبـة في
زمـان غيبة
الإمام المهديّ
ـــ عجّل الله
تعالى فرجه
الشّريف ـــ خمسة
أنواع :

1ـــ الصّلوات
اليوميّة ،
وتندرج فيها
صلاة الجمعة .

2ـــ صلاة
الآيات .

3ـــ صلاة
الطّواف
الواجب .

4ـــ الصلاة
الواجبة
بالإجارة
والنّذر
والعهد
واليمين
ونحوها .

5ـــ الصلاة
على الميّت ،
وتضاف إليها
الصّلاة
الفائتة عن
الوالد ،
فالأحـوط
وجـوبًا
قضـاء ولـده
الأكبر عـنه
على تفصيل
يأتي في محلّه
.

- 133 -

صـلاة
الجـمـعـة

م
1 : صـلاة
الجمعة
ركعتان كصلاة
الصّبح .

م
2 : تجب قبل
صلاة الجمعة خطبتان
يلقيهما
الإمام ، في
الخطبة
الأولى يقوم
ويحمد الله
ويثني عليه
ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة
قصيرة من
القرآن
الكريم ، ثمّ
يجلس قليلاً ،
وفي الخطبة
الثّانية
يقوم ويحمد
الله ويثني
عليه ويصلّي
على سيّدنا
محمد صلّى
الله عليه
وآله وعلى أئمّة
المسلمين عليهم
السّلام ،
والأحـوط
استحبابًا أن
يضمّ إلى ذلك
الاستغفار
للمؤمنين
والمؤمنات .

م
3 : صلاة
الجمعة واجبة
وجوبًا
تخييريًّا ،
فالمكلَّف
مُخَيَّرٌ في
يـوم الجمعة
بين صلاة
الجمعة مع توفّر
شروطها وبين
صلاة الظّهر ،
والإتيان
بصلاة الجمعة
أفضل ، وإذا
أتى بصلاة
الجمعة
بشروطها
أجزأت عن صلاة
الظّهر .

م
4 : تُعْتَبَرُ
في صحّة صلاة
الجمعة
الجماعة ،
وأقلّ عدد
تنعقد به خمسة
أشخاص أحدهم
الإمام .

- 134 -

صلاة
الجمعة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  135

م
5 : يُشْتَرَطُ
في صحّة صلاة
الجمعة توفّر
الأمور
المعتبرة في
صلاة الجماعة
، ومنها وجود
الإمام
الجامع لشروط
الإمامة من
العدالة
وغيرها ممّا يُعْتَبَرُ
في إمام صلاة
الجماعة .

م
6 : يُعْتَبَرُ
في صحّـة صلاة
الجمعة أن لا
تكون المسافة
بينها وبين صلاة
جمعة أخرى أقلّ
من فرسخ ،
ولكن إذا سبقت
إحداهما ـــ
ولو بتكبيرة
الإحرام ـــ صحّت
السّابقة دون
اللاّحقة .

الفرسخ : يساوي
خمسة ونصف
كيلو متر
تقريبًا .

م 7 : إذا أقيمت
صلاة الجمعة
في بلد واجدة
للشّرائط فإن
كان من أقامها
هو الإمام
عليه السلام
أو من يمثّله وجب
الحضـور فيها وجوبا
تَعْيِينِيًّا
ـــ في مقابل
الوجوب
التّخييريّ
ـــ ، وإن كان
غيرهما لم يجب
الحضور ويجوز
الإتيان
بصـلاة الظّهر
ولو في أول
وقتها .

م 8 : لا يجـب
الحضور إلى
صلاة الجمعة
عـلى الـمرأة ،
ولا على المسافـر
وإن كانت وظيفته
إتمام الصّلاة
، ولا على
المريض
والأعمى والشّيخ
الكبـير ، ولا
على من كان
بينه وبين
الجمعة أكثر
من فرسخين ـــ
أي 11 كيلو مترًا
تقريبًا ـــ ،
ولا على من
كان الحضور
عليه حرجيًّا
لمطر أو برد
شديد أو
نحوهما ،
فهؤلاء جميعًا
لا يجب عليهم
الحضور حـتّى
في فرض وجوبها
تعيينًا .

النّوافل
اليومـيّة

م 1 : النّوافل
اليوميّة من
المستحبّات ،
وهي 34 ركعة :

1ـــ ركعتان
قبل صلاة الفجر
، ومبدأ وقت
نافلة الفجر
هو مبدأ وقت
صلاة اللّيل
بعد مضيّ
مقدار من
الوقت يتمكّن
المكلَّف من
الإتيان
بصلاة اللّيل
، ويمتدّ وقت
نافلة الفجر
إلى ما قبيل
طلوع الشّمس .

2ـــ
ثمان ركعات
قبل صلاة الظّهر
.

3ـــ
ثمان ركعات
قبل صلاة
العصر .

4ـــ
أربع ركعات
بعد صلاة المغرب
.

5 ـــ ركعتان
من جلوس بعد
صلاة العشاء
وتحسبان بركعة
.

6ـــ
ثمان ركعات
نافلة اللّيل ،
والأحوط
استحبابًا
الإتيان بها
بعد منتصف اللّيل
، والأفضل
أداؤها قريبًا
من الفجر الصّادق
.

7ـــ
ركعتا الشّفع
بعد صلاة اللّيل
.

8 ـــ ركعة
الوتر بعد الشّفع
.

- 136 -

النّوافل
اليوميّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  137

م 2 : النّوافل
يُؤْتَى بها
ركعتين
ركعتين إلاّ صـلاة
الوتر فإنّها
ركعـة واحدة ،
ويُسْتَحَبُّ
في النّوافل
القنوت ،
وَيُؤْتَى
بالقنوت في الشّفع
برجاء
المطلوبيّة ،
ويجوز
الاكتفاء في
النّوافل
بالحمد دون
السّورة ،
ويجوز
الاقتصار في
نوافل اللّيل
على الشّفع والوتر
بل على الوتر
فقط ، ويجوز
الاقتصار في نافلة
العصر على
أربع ركعات بل
ركعتين فقط ،
وإذا أراد أن
يأتي ببعض
النّوافل في
غير هذه الموارد
فالأحوط
وجوبًا
الإتيان به
بقصد القربة
المطلقة
حـتّى في
الاقتصار في
نافلة المغرب
على ركعتين .

م 3 : يُسْـتَحَبُّ
أن يدعـو في
قنـوت صـلاة
الـوتر
بالدّعـاء
التّالي : "
لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ
الحَلِيمُ
الكَرِيمُ ،
لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ
العَلِيُّ العَظِيمُ
، سُبْحَانَ
اللهِ رَبِّ
السَّمَاوَاتِ
السَّبْعِ
وَرَبِّ الأَرَضِينَ
السَّبْعِ
وَمَا
فِيهِنَّ
وَمَا
بَيْنَهُنَّ
وَرَبِّ العَرْشِ
العَظِيمِ
، وَالحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ
العَالَمِينَ
، وَصَلَّى
اللهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ
" .

ويُسْـتَحَبُّ
أن يـدعـو
لأربعـين
مؤمنًـا ، وأن
يقـول سـبعين
مـرّة : " أَسْتَغْفِرُ
اللهَ رَبِّي
وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ " ، ويقول
سبع مرّات : "
هَذَا مَقَامُ
العَائِذِ بِكَ
مِنَ النَّارِ
" ،
ويقول
ثلاثمائة مرّة
: " العَـفْوَ
" .

م 4 : تسقط في
السّفـر
نوافل الظّهر
والعصر
والعشاء ، ولا
تسقط بقيّة
النوافل ،
ويجوز
الإتيان
بنافلة
العشاء برجاء المطلوبيّة
.

138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النّوافل
اليوميّة

م 5 : صـلاة الغُفَيْلَةِ
ركعتان بين
صلاتي المغرب
والعشاء ،
يقرأ في الرّكعة
الأولى بعد
سورة الحمد
الآية الشّريفة
التّالية :  ﮋ ﮎ
ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ      ﮕ       ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ  ﮊ الأنبياء
: 87 - 88 .

ويقرأ
في الرّكعة
الثّانية بعد
سورة الحمد
الآية الشّريفة
التّالية : ﮋ   ﯬ
ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ
ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ
ﮊ
الأنعام : 59 .

ثمّ
يقنت ويقول : "
اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْـأَلُكَ
بِمَفَاتِـحِ
الغَيْبِ الَّتِي
لاَ يَعْلَمُهَا
إِلاَّ
أَنْتَ
أَنْ
تُصَلِّيَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ " ، ويطلب
حـاجـتـه .

ثمّ
يقول : " اللَّهُمَّ
أَنْتَ
وَلِيُّ نِعْمَتِي
وَالقَادِرُ
عَلَى طَلِبَتِي
تَعْـلَمُ حَاجَتِي
فَأَسْـأَلُكَ
بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
السَّلاَمُ لَـمَّا
قَضَيْتَهَا
لِي " .

النّوافل
اليوميّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  139

م 6 : يجوز أن
يأتي بصلاة
الغفيلـة
بقصد نافلة
المغرب ، فتجزي
عـن صـلاة الغفيلـة
وعـن نافلـة
المغـرب .

مـقدّمـات
الصّــلاة

مقدّمات
الصّلاة خمس ،
وهي :

المقدّمة
الأولى :
الوقـت :

م 1 : وقت صلاة
الظّهرين من
زوال الشّمس
إلى الغروب ،
وتختصّ صلاة
الظّهر من أوّله
بمقدار
أدائها ،
وتختصّ صلاة
العصر من آخره
بمقدار
أدائها ، وفي
الوقت المختصّ
بصلاة الظّهر
لا تزاحمها
صلاة العصر ،
وكذلك في
الوقت المختصّ
بصلاة العصـر
لا تزاحمها صـلاة
الظّـهـر .

م 2 : لو اعتقد
دخول وقت صلاة
الظّهر فصلَّى
، ثم علم
بدخول الوقت أثناء
الصّلاة
وتبيّن أن
اعتقاده كان
خاطئًا وأنّه
صلَّى قبل الزّوال
صحّت صلاته ويجوز
أن يصلِّي
صلاة العصر
بعدها ، ولكنّ
الأحوط
استحبابًا إتمام
صلاة الظّهر
وإعادتها مرّة
أخرى .

م 3 : يُعْتَبَرُ
التّرتيب بين
صلاتي الظّهر
والعصر ، فلا
يجوز تقديم صلاة
العصر على صلاة
الظّهر متعمّدًا
.

- 140 -

مقدّمات
الصّلاة :
الوقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

م 4 : إذا صلّى صلاة
العصـر قبل صلاة
الظّهر
لنسيان ونحوه والتفت
بعد الفراغ من
صلاة العصر صحّت
صلاته وأتى بصلاة
الظّهر بعدها
، ولكنه إذا
انتبه أثناء
الصّلاة عدل
بها إلى صلاة الظّهر
وأكمل صـلاته
ظهرًا ثمّ
يأتي بصلاة العصر
.

م 5 : الأحوط
وجوبًا عدم
تأخير صلاة
الظّهرين إلى
سقوط قرص الشّمس
، ولكن مع الشّكّ
في سقوط القرص
واحتمال
اختفائه
بالأبنية ونحوها
يجوز التّأخير
والإتيان
بهما قبل زوال
الحمرة
المشرقيّة .

م 6 : وقت صلاة
العشاءين
للمختار من أوّل
غروب الشّمس إلى
نصف اللّيل ،
وتختصّ صلاة
المغرب من أوّله
بمقدار أدائها
، وتختصّ صلاة
العشاء من
آخره بمقدار
أدائها ، وفي
الوقت المختصّ
بصلاة المغرب
لا تزاحمها
صلاة العشاء ،
وكذلك في
الوقت المختصّ
بصلاة العشاء
لا تزاحمها
صلاة المغرب .

وأمّا
المضطرّ لنوم
أو نسيان أو
حيض أو غيرها
فيمتدّ وقت صلاة
العشاءين إلى
الفجر ، وتختصّ
صلاة العشاء
من آخره
بمقـدار أدائـها
.

نصـف اللّيل
: هو
منتصف الوقت
بين غروب الشّمس
والفجر .

م 7 : يُعْتَبَرُ
التّرتيب بين
صـلاتي المغـرب
والعشاء ،
ولكن لـو صلَّى

142  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
مقدّمات
الصّلاة :
الوقت

صلاة العشاء
قبل أن يصلِّي
صلاة المغرب لنسيان
ونحوه ولم
يتذكَّر حـتّى
فرغ مـن الصّلاة
صحّـت صلاته
وأتى بصلاة المغرب
بعدها حـتّى
لو كان في
الوقت المختصّ
بصلاة العشاء
.

م 8 : لا يصحّ أن
يصلِّي صلاة المغرب
إذا لم يتيقَّن
من زوال
الحمـرة المشرقيّة
.

م 9 : يستحبّ
عدم تأخير
صلاة المغرب
عن ذهاب الشَّفَق
.

الشَّفَق
: الحمرة
المغربيّة .

م 10 : إذا
دخل في صلاة
العشاء ثمّ
تذكَّر قبل
دخول الرّكعة
الرّابعة أنه
لم يُصَلِّ صلاة
المغرب عدل
بها إلى صلاة المغرب
، وإذا تذكَّر
بعد دخول الرّكعة
الرّابعة صحّت
صلاته عشاءً
ويأتي بعدها
بصلاة المغرب
.

م
11 : إذا
لم يصلِّ
صـلاة المغرب
أو صلاة العشاء
اختيارًا حـتّى
انتصف اللّيل
فالأحوط وجوبًا
أن يصلِّيها
قبل الفجر الصّادق
بنيّة ما في
الذّمّة من
دون نيّة
الأداء أو
القضاء ، وإذا
لم يتّسع
الوقت إلاّ
لصلاة واحدة
يأتي بصلاة العشـاء
ثمّ يقضي صلاة
المغرب ،
والأحوط وجوبًا
قضاء صلاة
العشاء بـعـد
قضاء صلاة المغرب
.

م
12 : وقت
صلاة الفجر من
الفجر الصّادق
إلى طلوع الشّمس
.

مقدّمات
الصّلاة :
الوقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

الفجر
الصّادق : هو
الفجر الثّاني
،
وَيُعْرَفُ باعتراض
البياض في أفق
المشرق ، وهذا
البياض يتزايد
وضوحًا وجلاءً
، أو يُعْرَفُ
بالنّور
المعترض في
الأفق والّذي
يمتدّ وينتشر
ويكون بعده
النّهار .

الفجر
الكاذب : هو الفجر
الأوّل ، وَيُعْرَفُ
بالنّور الـمُسْتَطِير
( أي الـمُنْتَشِر
) في أفق المشرق
والّذي تعقبه الظّلمة
، أو يُعْرَفُ
بالبياض الّذي
يظهر في الأفق
آخر اللّيل مُتَّجِهًا
إلى الأعلى ،
أو يُعْرَفُ
ببياض طوليّ
في جهة المشرق
يحيط به سواد
اللّيل من الطّرفين
.

م
13 : وقت
صلاة الجمعة
أوّل الزّوال
عُرْفًا من
يوم الجمعة ،
وإذا لم يصلِّها
في هذا الوقت يجب
الإتيان
بصلاة الظّهر
.

م
14 : يُعْتَبَرُ
في صحّة الدّخول
في الصّلاة أن
يتيقَّن من
دخول الوقت أو
تقوم به
البيّنة ـــ
أي الشّاهدان
العادلان ـــ
، ويكفي الاطمئنان
الحاصل من أذان
الثّقة
العارف
بالوقت أو من إخباره
، ولا يكفي
الظّـن ، وإن
كان للمكلَّف
مانع شخصيّ عن
معرفة الوقت
كالعمى
والحبس فلا بدّ
من تأخير الصّلاة
إلى حين
الاطمئنان
بدخول الوقت ،
وإن كان المانع
نوعيًّا ـــ كالغيم
ـــ فالأحوط
وجوبًا تأخير
الصّلاة إلى
حين
الاطمئنان
بدخول الوقت .

المانع
الشّخصيّ :
هو المانع
الخاصّ بشخص
معيَّن ولا
يكون عامًّا

144  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
مقدّمات
الصّلاة :
القبلة

شاملاً للنّوع
الإنسانيّ .

المانع
النّوعيّ :
هو المانع العامّ
الشّامل للنّوع
الإنسانيّ لا
خصوص شخص معيَّن
.

م
15 : إذا صلَّى
مُعْتَقِدًا
دخول الوقت ثمّ
انكشف له أنّ
الصّلاة وقعت
بتمامها خارج
الوقت بطلت
صلاته ، ولكنّه
إذا علم أنّ
الوقت قد دخل أثناء
الصّلاة صحّت
صلاته ، وإذا
صلَّى غافلاً
وتبيّن دخول
الوقت أثناء
الصّلاة لم
تصح وتجب عليه
إعادتها .

م
16 : لا
يجوز تأخير
الصّلاة عن
وقتها اختيارًا
، ولا بدّ من
الإتيان بجميع
الصّلاة في
الوقت ، ولكن
لو أخّر الصّلاة
عصيانًا أو
نسيانًا حـتّى
ضاق الوقت
وتمكّن من
الإتيان بها في
الوقت ـــ ولو ركعة
واحدة ـــ
وجبت
المبادرة
للإتيان بها
وكانت الصّلاة أداءً لا
قضاءً .

المبادرة
:
الإسراع .

المقدّمة
الثّانية :
القِبْلَة :

م 1 : يجب
استقبال
القبلة مع
الإمكان في
جميع الفرائض
وتوابعها من
الأجزاء
المنسيّة ،
وصلاة
الاحتياط ،
دون سجدتي السّهو
، ويتحقّق
استقبال
القبلة
بمحاذاة عينه
مع التّمكّن
من تمييز
القبلة ،
والمحاذاة
العرفيّة عند
عدم التمكّن
من ذلك .

مقدّمات
الصّلاة :
القبلة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

القِبْلَة
: هي
المكان
الواقع فيه البيت
الشّريف .

م 2 : لا يُعْتَبَرُ
في النّوافل
استقبال
القبلة حال المشي
أو الرّكوب ،
والأحوط وجوبًا
اعتبار استقبال
القبلة حال
الاستقرار .

م 3 : الصّلاة
الّتي عَرَضَ
عليها الوجوب
بنذر وشبهه (
أي اليمين
والعهد ) لا يُعْتَبَرُ
فيها استقبال
القبلة حال
المشي أو الرّكوب
.

م 4 : يجب العلم
باستقبال
القبلة ،
وتقوم
البيّنـة
مقـام العلم
إذا كان إخبار
الشّاهدين
العادلين عن حسّ
بأن يشاهدا
الكعبة الشّريفة
بأنفسهما ، أو
ما بحكم الحسّ
كالاعتماد
على الآلات
الحديثة
لتعيين القبلة
، وقول الثّقة
من أهل الخبرة
في تعيين
القبلة حجّة
وإن لم يُفِدِ
الظّنّ سواء
تمكّن من
تحصيل العلم
بالقبلة أم لم
يتمكّن ، ومع
عدم التّمكّن
من تحصيل
العلم
والبيّنة
وإخبار الثّقة
يعمل بالظّنّ
، ومع عدم التّمكّن
من الظّنّ
يعمل
بالاحتمال ،
والأحوط
استحبابًا أن
يصلِّي إلى
أربع جهـات .

م 5 : إذا ثبت له
بوجه شرعيّ أنّ
القبلة في جهة
معيّنة فصلَّى
إليها ثمّ انكشف
له الخلاف وتبيّن
أنّه كان مخطئًا
، فهنا يوجد
احتمالان :

1ـــ إذا
كان انحرافه
عـن القبلة أقـلّ
مـن 90 درجـة مـن
اليمين

146 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . مقدّمات
الصّلاة :
الطهارة

أو
اليسار ، وكان
تَبَيُّنُ
خطئِه أثناء
الصّلاة توجّه
إلى القبلة وأتمّ
صلاته ، وإذا
كان بعد
الفراغ من الصّلاة
صحّت صلاته
ولا تجب
إعـادتها .

2ـــ إذا
كان انحرافـه عن
القبلة مساويًا
أو أكثر من 90
درجة فإذا كان
تَبَيُّنُ خطئِه
قبـل انتهاء
وقـت الصّلاة
أعادها ، وإذا
كان تَبَيُّنُ
خطئِه بعد
انتهاء الوقت فلا
يجب القضاء
وإن كان
القضاء أحوط
استحبابًا .

المقدّمة
الثّالثة :
الطّهارة :

م 1 : تعتبر في
الصّلاة
طهارة اللّباس
وطهارة ظاهر
البدن حـتّى
الظّفر والشّعر
.

م 2 : تصحّ الصّلاة
باللّباس
المتنجّس الّذي
لا تتمّ فيه
الصّلاة
كالقبّعة
والجورب ،
والأحوط وجوبًا
أن لا يكون هذا
اللّباس من
الميتة النّجسة
، ولا من نجس
العين كالكلب
.

م 3 : يجوز حمل
النّجس
والمتنجّس في
الصّلاة ، كوضع
المحفظة
المصنوعة من
جلد الميتة والمنديل
المتنجّس في
الجيب .

م 4 : تصحّ الصّلاة
مع نجاسة
البدن أو اللّباس
بدم القروح أو
الجـروح قـبـل
أن تـبـرأ إذا
كان التّطهـير
أو التّبديل حَـرَجِيًّـا
بـشـرط

مقدّمات
الصّلاة :
الطّهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

أن
يكون الجرح ممّا
يُعْتَدُّ به
، وأمّا
الجروح الجزئيّة
الصّغيرة فيجب
تطهيرها إلاّ
فيما سيأتي .

م 5 : تصحّ الصّلاة
إذا كان على
البدن أو اللّباس
دم مساحته أقلّ
من الدّرهم بلا
فرق بين أقسام
الدّم ،
ويُسْتَثْنَى
منه دم الحيض ،
فلا تصحّ الصّلاة
إذا كان دم
الحيض موجودًا
على البدن أو
اللّباس ولو
كان أقلّ من
درهم ، ويلحق
بدم الحيض على
الأحوط وجوبًا
دم النّفاس
والاستحاضة
ودم نجس العين
والميتة والسّباع
بل مطلق غير
مأكول اللّحم
.

الدّرهم : تسـاوي
مساحته مساحة
عـقدة إبهام
اليد .

م 6 : إذا شكّ في
دم أنّه أقلّ
من الدّرهم أو
أكثر بنى على
العفو عنه إلاّ
إذا كان يعلم
مـن قبل أنّه
كان أكثر من
الدّرهم .

م 7 : إذا علم أنّ
الدّم أقلّ من
الدّرهم ،
ولكنّه شكّ في
أنّه من الدّماء
المستثناة
فإنّه تصحّ
الصّلاة فيه .

م 8 : إذا صلَّى
وهو جاهل بنجاسة
البدن أو اللّباس
ثمّ تيقّن بالنّجاسة
بعد الفراغ من
الصّلاة صحّت
صلاته بشرط أنّه
لم يكن شاكًّا
فيها قبل الصّلاة
، وكذلك تصحّ
الصّلاة إذا
كان شاكًّا قبل
الصّلاة وفحص
ولم يحصل له
اليقين بالنّجـاسة
.

م 9 : إذا كان شـاكًّا
قـبـل الـصّـلاة
بـوجـود النّجـاسـة
ولـم يفـحـص

148 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . مقدّمات
الصّلاة :
الطهارة

ووجدها
بعد الانتهاء
من الصّلاة
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
في الوقت
والقضاء خارج
الوقت .

م 10 : إذا علم
بالنّجاسة
أثناء الصّلاة
فهنا حالتان :

الحالة
الأولى :

إذا
احتمل حدوث
النّجاسة بعد
الدّخـول في
الصّـلاة
فهنا صـورتـان
:

1ـــ إذا
تمـكّن مـن
نـزع الثّـوب
أو تبديله أو
تطهيـره على
نحو لا يـنافي
الـصّلاة
فعـل ذلك
وأتـمّ صلاته
ولا شيء
عـلـيه .

2ـــ
إذا لم
يتمكّن من نزع
الثّوب أو
تبديله أو
تطهيره وكان
الوقت واسعًا
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
مع الطّهارة ،
وإن كان الوقت
ضيّقًا أكمل
الصّلاة مع
النّجاسة ولا
شيء عليه .

الحالة
الثّانية :

إذا
تيقّن أنّ النّجاسة
حدثت قبل الصّلاة
:

1ـــ
إذا كان الوقت
واسعًا فالأحوط
وجوبًا إعادة
الصّلاة .

2ـــ
إذا كان الوقت
ضيّقًا بحيث
لا يدرك ركعةً
واحدةً :

أ ـ إن أمكن
التّجنّب عن
النّجاسة
بالنّـزع أو
التّبديل أو
التّطهير من
غير فعل
المنافي للصّلاة
فعل ذلك وأتمّ
الصّلاة .

مقدّمات
الصّلاة : مكان
المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

ب ـــ إن لم
يمكن التّجنّب
عن النّجاسة
صلَّى مع النّجاسة
وصحّت صـلاته
.

م 11 : إذا علم
بنجاسة البدن
أو اللّباس
فنسيها وصلَّى
، فإن كان
نسيانه ناشئًا
عن إهمال
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
سواء تذكّر
النّجاسة
أثناء الصّلاة
أم بعد الفراغ
من الصّلاة ، ولو
تذكّر النّجاسة
خارج الوقت فالأحوط
وجوبًا قضاء
الصّلاة ، وأمّا
إذا لم يكن
النّسيان عن
إهمال فصلاته
صحيحة .

م 12 : تجب في الصّلاة
الطّهارة من
الحدث
بالوضوء أو
الغسل أو التّيمّم
، وقد مرّت
تفاصيل ذلك في
مسائل الوضوء
والغسل والـتّـيـمّـم
.

المقدّمة
الرّابعة :
مكان المصلِّي
:

م 1 : يُعْتَبَرُ
في مكان المصلِّي
إباحته ، فلا
تصحّ الصّلاة
في المكان
المغصـوب على
الأحـوط
وجـوبًا إذا
كان عالـمًـا
عامـدًا .

م 2 : إذا صلَّى
في المغصوب
غافلاً أو
جاهلاً
بالغصبيّة أو
ناسيًا لها
ولم يكن هو
الغاصب
فصلاته صحيحة
.

م 3 : إذا أوصى
الميّت بصرف
الثّـلث من
تركته في مصرف
ما ، وعيّن
الثّـلث مـن
دار أو بستان
أو دكّان
ونحوها فلا يجوز
التّصرّف

150 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي

فيه قبل
إخراج الثّـلث
، فلا يجوز الوضوء
أو الغسل أو
الصّلاة في ذلك
المكان .

م 4 : إذا كان
الميّت مشغول
الذّمّة
بالحقوق
الماليّة ـــ
كالدَّيْن
والزّكاة دون
الخمـس ـــ
سـواء كان
الحقّ مستوعبًا
للتّركة أم لا
فلا يجوز التّصرّف
في التّركة
بما ينافي
أداء الحقّ
منها ، وأمّا
التّصرّف
بمثل الصّلاة
في داره فيجوز
بإذن الورثة .

وإذا
كان الميّت
مشغول الذّمّة
بالخمس فإن
كان مـمّـن
يدفع الخمس يجري
عليه ما تقدّم
أي لا يجوز
التّصرّف في
التّركة بما
ينافي أداء
الحقّ منها ،
وإن كان مـمّن
لا يدفعه
عصيانًا أو
اعتقادًا منه
بعدم وجوبه
فلا يجب على
وارثه المؤمن
إبراء ذمّته ،
ويجوز له التّصرّف
في التّركة .

م 5 : لا تجوز
الصّـلاة ولا
سائر التّصرّفات
في مال غيره
إلاّ برضاه
وطيب نفسه ،
ويُسْتَكْشَفُ
الرّضا من
أحـد ثـلاثـة
وجـوه :

1ـــ الإذن
الصّريح من
المالك .

2ـــ الإذن
بالفحوى
وبالأولويّة :
فلو أذن له المالك
بالتّصرّف في
داره بالجلوس
والأكل والشّرب
والنّوم ظهر
من ذلك إذنه
بالصّلاة
فيها وإن لم
يأذن بالصّلاة
صراحة .

مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

3ـــ شاهد
الحال : وذلك
بأن تدلّ
القرائن على
رضا المالك بالتّصرّف
في ماله .

م 6 : تجوز الصّلاة
في الأراضي
المتّسعة
اتّساعًا
عظيمًا ، ويجوز
الوضوء من
مائها وإن علم
كراهة المالك
.

م 7 : الأراضي
الّتي لا سور
لها ـــ
كالبساتين
ـــ يجوز الدّخـول
إليها والصّلاة
فيها ، ولكنّ
الأحوط وجوبًا
الاجتناب عن
الصّلاة فيها إذا
علم كراهة
المالك أو كان
المالك قاصرًا
.

م 8 : تجوز
الصّلاة في
البيوت
المذكورة في
القرآن الكريم
والأكل منها
إذا لم يحرز
كراهة المالك
، وهي بيوت
الأب والأمّ
والأخ والأخت
والعمّ والعمّة
والخال
والخالة والصّديق
، والبيت الّذي
يكون مفتاحه
بيـده ، يقول
تعالى :

ﮋ ﮁ
ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ    ﮉ     ﮊ    ﮋ      ﮌ   ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ     ﮒ      ﮓ     ﮔ   ﮕ   ﮖ    ﮗ    ﮘ      ﮙ ﮚ  ﮛ    ﮜ    ﮝ   ﮞ   ﮟ   ﮠ   ﮡ      ﮢ     ﮣ   ﮤ  ﮥ      ﮦ       ﮧ     ﮨ           ﮩ          ﮪ        ﮫ        ﮬ         ﮭ       ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ ﮊ  النــور
: 61 .

م 9 : لا تجـوز
الـصّـلاة
على الأرض
المفـروشـة
إذا كان الـفـرش
أو

152 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
مكان
المصلِّي

الأرض
مغصوبًا ، ولو
صَلَّى بطلت
صلاته على
الأحوط وجوبًا
.

م 10 : لا تجوز
الصّلاة ولا
سائر التّصرّفات
في الأرض
المشتركة إذا
لم يأذن جميع
الشّركاء ،
ولو صَلَّى
بطلـت صلاته
على الأحوط وجـوبًـا
.

م 11 : في الأرض
المُسْتَأْجَرَة
تُعْتَبَرُ
إجازة المُسْتَأْجِر
دون
المُؤَجِّـر .

م 12 : المحبوس
في الأرض
المغصوبة تصحّ
صلاته فيها
إذا لم يتمكّن
من الخروج
منها .

م 13 : يُعْتَبَرُ
في مكان المصلِّي
أن لا يكون
نجسًا على
نحـو تسري النّجاسة
منه إلى اللّباس
أو البدن نجاسة
غيـر معفـوّ
عنهـا ، وأمّـا
مع عدم السّراية
فتجوز الصّلاة
عليها إلاّ في
مسجد الجبهة
فإنّه تُعْتَبَرُ
فيـه الطّهـارة
.

م 14 : لا يجـوز
استدبار قبور
المعصومين
عليهم السّلام
في حال الصّـلاة
وغير الصّلاة
إذا كان فيه
إسـاءةُ أدبٍ
لهم .

م 15 : الأحوط وجوبًا
عدم تقدّم المرأة
على الرّجل
ولا أن يكونا
على خطّ واحد
في الصّلاة في
مكان واحد ،
بل يجب أن تتأخّر
عنه بحيث
يكـون موضع
سجودها على
الأقلّ على خطّ
واحد مع موضع
ركبتيه في حال
السّجود ، أو
يكون بينهما
حاجز أو مسافة
أكثر من عـشـرة
أذرع بـذراع
اليـد ـــ الذّراع
يساوي 45 سم تقريبًا
ـــ ، فتكون

مقدّمات
الصّلاة :
لباس المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

المسافة
أكثر مـن 5,4 متر تقريبًا
.

م 16 : تستحبّ
الصّلاة في
المساجد للرّجال
والنّساء وإن
كان الأفضل
للمرأة أن
تختار الصّلاة
في المكان
الأستر ، كغرفتها
في بيتهـا .

المقدّمة
الخامسة :
لباس المصلِّي
:

م 1 : يُعْتَبَرُ
في الصّلاة ستر
العورة ،
والعورة في
الرّجل هي
القُبُل
والدُّبُر ،
والقُبُل
يشمل القضيب
والبيضتين ، والعورة
في المرأة
جميع بدنها
إلاّ الوجه ،
واليدين إلى
الزّندين ،
والرّجلين
إلى أوّل السّـاق
.

م 2 : البنت غير
البالغة تسع
سنوات هجريّة
قمريّة لا يُعْتَبَرُ
في صلاتها ستر
الرّأس والشّعر
والرّقبة .

م 3 : يكفي في
السّاتر الصّلاتيّ
مطلق ما يُخْرِجُ
المصلِّي عن
كونه عاريًا ،
كالورق
والحشيش
والقطن والصّوف
غير
المنسوجين .

م 4 : إذا اكتشف
أثناء الصّلاة
أنّ عورته لم
تكن مستورة
تجب المبادرة
إلى سـترها
وتصـحّ صلاته
، وكذلك تصحّ
إذا اكتشف ذلك
بعد الفراغ من
الصّلاة .

شروط
لباس المصلي :

تشترط في
لباس المصلِّي
الشّروط التّالية
:

154 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي

الشّرط
الأوّل : الطّهارة
:

وقد مرّ
تفصيله في
المقدّمة الثّالثة
: الطّهارة ،
وذلك في صفحة 146 .

الشّرط
الثّاني :
الإباحة :

على
الأحوط وجوبًا
تُشْتَرَطُ
إباحة لباس
المصلِّي
فيما كان ساترًا
للعورة ، وعلى
الأحوط
استحبابًا في
غير السّاتر
للعـورة .

م 1 : إذا صلَّى
في ثوب جاهلاً
بغصبيّته ثمّ
اكتشف ذلك بعد
الصّلاة صحّت
صلاته ، وكذلك
تصحّ الصّلاة
إذا كان ناسيًا
وتذكّر بعد
الصّلاة إذا
لم يكن هو
الغاصب ، وإذا
كان هو الـغـاصـب
فالأحـوط وجـوبًـا
إعـادة الـصّـلاة
.

م 2 : إذا اشترى
ثوبًا بمال
غير مخمّس كان
حكمه حكم
المغصـوب ،
وأمّا إذا
اشترى ثوبًا بمال
فيه حقّ الزّكاة
فلا يكون حـكـمـه
حـكـم المـغـصـوب
.

الشّرط
الثّالث : أن
لا يكون من
أجزاء الميتة
التي تَحُلُّها
الحياة :

فيمـا
تتمّ فيـه الصّلاة
، والأحوط
وجوبًا أن لا
يكون كذلك
فيما لا تتمّ
فيه الصّلاة ،
وهذا الحكم
يختصّ بالميتة
النّجسة وإن
كان الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عن
الميتة الطّاهرة
ـــ كالسّمك ـــ
.

م
1 : مــا لا تَـحُـلُّـهُ
الـحـيـاة مــن
مـيـتــة الـحـيـوان
الّــذي يَحِــلُّ
أكلـه

مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ـــ كالشّعر
والصّوف ـــ
تجوز الصّلاة
فيه .

م
2 : يجوز
حمل ما تَحُـلُّهُ
الحياة من
أجزاء الميتة
النّجسة في
الصّلاة وإن
كان ملبوسًا ،
كأن يضع الثّوب
المتّخذ من
جلد الميتـة
في جيبه .

م
3 : اللّحم أو الجلد
ونحوهما يُحْكَمُ
عليه بالتّذكية
في الأمور الثّلاثة
التّالية :

1ـــ المأخوذ
من يد المسلم ،
ويجوز أكله
بشرط أن
يتصرّف فيه تصرّفًا
يناسـب التّذكية
.

2ـــ ما يوجد
في سوق
المسلمين إذا
لم يعلم بأنّ
المأخوذ منه
غير مسلم .

3ـــ ما
صُنِعَ في أرض
يكون فيها
المسلمون
أغلب سـكّانها
.

م
4 : ما يوجد
مطروحًا في
أرض المسلمين
يُحْكَمُ
بطهارته ،
والأحوط وجوبًا
أنّه لا يُحْكَمُ
بحلّيّته إلاّ
مع الاطمئنان
بسبق أحد
الأمور الثّلاثة
السّابقة .

م
5 : اللّحم أو الجـلد
ونحوهما مـمّا
لم يحرز
تذكيته لا
يجوز أكله في
الأمور
التالية :

1ـــ المأخوذ
من يد الكافر .

2ـــ المأخوذ
من يد المجهول
إسـلامه .

156 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي

3ـــ ما وُجِدَ
في بلاد الكفر
.

4ـــ
المأخوذ من يد
المسلم إذا
تيقَّن أنّه
قد أخذه من يد
الكافـر ولم يحرز
تذكيته لا
يجوز أكله ،
ولكن يجوز
بيعه ويحكم
بطهارته
وجواز الصّلاة
فيه بشرط أن
يحتمل أخذه من
الحيوان الـمُذَكَّى
.

م
6 : تجوز الصّلاة
فيما لم يحرز
أنّه جلد
طبيعيّ من
حيوان حـتّى
لو أخذه من يد
الكافر .

م
7 : إذا صَلَّى
في ثوب ثمّ
علم بعد الصّلاة
أنّه كان
متّخذا من المـيتة
النّجسة صحّت
صلاته ، وأمّا
إذا كان شاكًّا
وفحص ولم يحصل
لـه العلم بأنّه
متّخذ مـن
الميتـة النّجسة
فإن صلاته
صحيحة ، وأمّا
الشّاكّ غـير
المتفحِّص
إذا اكتشف بعد
الصّلاة بأنّ
الثّوب متّخذ
من الميتة النّجسة
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
في الوقت
وقضاؤها خارج
الوقت .

م 8 : إذا نسي أنّ
الثّوب كان
متّخذا من
الميتة النّجسة
وتذكّر بعد
الصلاة
فالأحـوط
وجـوبًا إعـادة
الصّـلاة
سـواء أكان
الثّوب مـمّا
تتمّ فيه الصّلاة
أم لا تتمّ
إذا كان
نسيانه ناشئًا
من إهمال ،
وأمّا إن لم
يكن نسيانه
ناشئًا من
إهمال فلا شيء
عـلـيـه .

الـشّـرط
الـرّابـع :
أن لا يكون مـن
أجـزاء الـسّـبـاع
بــل مطلـق مــا
لا

مقدّمات
الصّلاة :
لباس المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

يُؤْكَلُ
لحمه من
الحيوان على
الأحوط وجوبًا
:

يختصّ
المنع بما تتمّ
فيه الصّلاة
وإن كان الأحوط
استحبابًا
الاجتناب عمّا
لا تتمّ فيه
الصّلاة .

م 1 : تصحّ الصّلاة
في جلد السّنجاب
ووبره وإن كان
من غير مأكول
اللحم ، وفي
الحـرير غير
الخالص ، وفي دم
البقّ
والبرغوث
والقمل
ونحوها من
الحيوانات الّتي
لا لحم لها .

م 2 : تصحّ الصّلاة
فيما يحتمل أنّه
من غير مأكول اللّحم
.

م
3 : تصحّ الصّلاة
فيما لا يعلم
أنّه من أجزاء
الحيوان .

م
4 : تصحّ
الصّلاة فيما
لا يعلم كون
المتّخذ منه ذا
لحم عُرْفًا .

م 5 : إذا صَلَّى
فيما لا يؤكل
لحمـه جهـلاً
أو نسيانًا حـتّى
فرغ مـن الصّلاة
صحّت صلاته
إلاّ إذا كان
جاهلاً
بالحكم عن
تقصيـر فإنّه
تجب عليه
الإعـادة .

الشّرط
الخامس : أن لا
يكون لباس الرّجل
من الذّهب :

والمقصود
الذّهب الخالص
أو المخلـوط دون
المطليّ بالذّهـب
الّذي يُعَدُّ
الذّهب فيه
لونًا فقط ،
والمراد باللّباس
هنـا هـو كلّ
مـا يُطْـلَقُ
عـلى
اسـتعماله
عـنوان ( اللّبس
) عُرْفًا وإن
لم يكن مـن
الثّياب
كالخاتم والسّلاسل
المعلَّقة
والسّاعة
اليدويّة ،
ولكن يجوز حمل
الذّهب في الصّلاة
، ومنه حمل السّاعة
الجيبيّة الذّهبيّة
.

158 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي

م 1 : يحرم لبس
الذّهب للرّجال
في غير الصّلاة
أيضًا ،
والأحوط وجوبًا
ترك التّزيّن
به مطلقًا حـتّى
فيما لا يطلق
عليه ( اللّبـس
) عُرْفًا
كأزرار اللّباس
الذّهبيّة أو
جعل مقدّم
الأسنان منه ،
ولكن يجـوز استعماله
في جعل
الأسنان الدّاخليّة
منه أو شدّ
الأسنان به .

م 2 : إذا شـكّ
في معدن ولم
يعلم أنّه من
الذّهب جاز
لبسه حـتّى في
الصّلاة .

م
3 : لا فرق
في حرمة لبس
الذّهب
وإبطاله الصّلاة
بين أن يكون
ظاهرًا أو
مخفيًّا .

م 4 : إذا صلَّى
في معدن ولم
يـعـلم أنّـه من
الذّهـب ، أو
كان يعـلم أنّه
من الذّهب
ولكنه نسي ذلك
، ثمّ التفت
إليه بعد الصّلاة
صحّت صلاتـه .

الشّرط
السّادس : أن
لا يكون لباس
الرّجل من
الحرير
الخالص :

إذا
كان ممّا تتـمّ
فيـه الصّـلاة
، وأمّـا إذا
امتزج الحرير
بغـيره ولم
يصدق عليه
عنوان (
الحرير
الخالص ) جاز
لبسه والصّـلاة
فيه .

م 1 : يجوز أن
يجعل سجاف الثّوب
من الحرير
الخالص ،
والأحوط
استحبابًا أن
لا يزيد عرضه
على أربعة
أصابع مضمومة
.

سِجَاف
الثّوب : حاشية الثّوب
، والجمع
سُجُف وسُجْف .

مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي  . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

م 2 : يجوز حمل
الحرير في الصّلاة
وإن كان مـمّا
تتمّ فيه الصّـلاة
.

م 3 : لا يجـوز
للرّجال لبس
الحرير
الخالص في غير
الصّلاة أيضًا
، ولكن يجوز
لبسه في الضّرورة
والحرج كالبرد
والمرض ونحوهما
، وفي موارد الضّرورة
والحرج تجوز
الصّلاة فيه .

م 4 : إذا صَلَّى
في الحرير
جهلاً أو
نسيانًا ثمّ
اكتشف بعد الصّلاة
ذلك صحّت
صلاته .

م 5 : إذا شكّ في
لباس ولم يعلم
أنّه من
الحرير جاز
لبسه والصّلاة
فيـه .

م 6 : تختصّ
حرمة لبس الذّهب
والحرير بالرّجال
، ولا بأس به
للنّساء في
الصّلاة وفي
غير الصّلاة .

م 7 : يحـرم
لبـس لباس الشّهرة
لأنّه يحرم أن
يهتك المؤمن
نفسه ويذلّـها
.

لباس الشّهرة
: هـو
اللّباس الّـذي
يُظْهِـرُ
المـؤمـن في
شنعـة وقباحة
وفظاعة عند
النّاس .

م 8 : الأحوط
وجوبًا أن لا
يلبس كلّ من
الرّجل
والمرأة لباس
الآخـر ، ولكن
يجـوز لهما
ذلك لغـرض آخـر
كالضّرورة ،
وفي حـالـة

160 . . . . . .
. . . . . . . . . . .
مقدّمات
الصّلاة :
لباس
المصلِّي

الحرمة
تكون الصّلاة
صحيحة .

م 9 : إذا انحصر
لباس المصلِّي
بالمغصوب أو
الحرير أو الذّهب
أو السّباع صَلَّى
عاريًا ، وإذا
انحصر بما عدا
السّباع من
غير مأكول اللّحم
من الحيوان
فالأحوط وجوبًا
الجمع بين الصّلاة
فيه والصّلاة
عاريًا ، وإذا
انحصر بالنّجس
فإنّه يجوز أن
يصلِّي فيـه .

م
10 :
الأحوط وجوبًا
تأخير الصّلاة
عن أوّل الوقت
إذا لم يكن
عنده ساتر
واحتمل حصوله
عليه في آخر
الوقت ، وأمّا
لو يئس عن
الحصول عليه
فله أن يصلِّي
عاريًا ولا
تجب عليه
إعادتها لو
حصل على السّاتر
في الوقت .

الأذان
والإقامـة

م 1 : يستحبّ
الأذان
والإقامة في
الفرائض
اليوميّة
أداءً وقضاءً
.

م 2 : كيفيـّة
الأذان :

(
اللهُ أَكْبَرُ
) أربع مرّات ، (
أَشْهَدُ أَن
لاَّ إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ ) مرّتان
، ( أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً رَسُولُ
اللهِ )
مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى الصَّلاةِ
) مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى الفَلاَحِ )
مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى خَيْرِ
العَمَلِ )
مرّتان ، ( اللهُ
أَكْبَرُ )
مـرّتان ، ( لاَ
إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ )
مرّتان .

كيفيـّة
الإقامة :

( اللهُ
أَكْبَرُ ) مرّتان
، ( أَشْهَدُ أَن
لاَّ إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ )
مرّتان ، ( أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللهِ
) مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى الصَّلاةِ
) مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى الفَلاَحِ )
مرّتان ، ( حَيَّ
عَلَى خَيْرِ
العَمَلِ )
مـرّتـان ، ( قَـدْ
قَامَـتِ الصَّـلاَةُ
) مـرّتـان ، ( اللهُ
أَكْبَرُ ) مـرّتان
، ( لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ )
مرّة واحدة .

م 3 : الشّهادة
بولاية أمير
المؤمنين
عليه السّلام
ليست جزءاً
مـن الأذان
والإقـامـة ،
ولكـنّها
مكمّلة للـشّـهـادة
برسـالـة النّبيّ
صلَّى الله

- 161 -

162 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأذان
والإقامة

عليه
وآله
ومستحبّة في
نفسها ، وكذلك
الصّلاة على سيّدنا
محمّد وآل محمّد
عند ذكر اسمه
الشّريف
مستحبّة في
نفسها وليست
جـزءاً مـن
الأذان
والإقامـة .

م 4 : يتأكّد استحباب
الأذان
والإقامة في
خصوص صلاتي
الفجر والمغرب
، ويتأكّدان
للرّجال
وخاصة
الإقامة ،
والأحوط
استحبابًا
للرّجال عدم
ترك الإقامة ،
ولا يتأكّدان
للنّساء .

م 5 : يسقط
الأذان
والإقامة في
موارد ، منها :

1ــ إذا دخل في
صلاة الجماعة
الّتي أُذِّنَ
وأُقِيمَ لها
سواء كان الدّاخل
هو الإمام أم
المأموم .

2ــ إذا دخل
المسجد للصّلاة
وقد انتهت
صلاة الجماعة ولم
تتفرّق صفوفها
بَعْدُ ، فإذا
أراد الصّلاة
منفردًا لم
يتأكّد له
الأذان
والإقامة بل
الأحوط استحبابًا
أن لا يأتي
بالأذان إلاّ
سِرًّا ، وإذا
أراد أن يصلِّي
صلاة جماعة أخرى
لم يُشَـرَّع
له الأذان
والإقامة إذا
كانت الجماعة
السّابقة قد
أذّنت وأقامت
لصلاتها .

3ـ إذا سمع
أذان وإقامة
غيره للصّلاة
إذا لم يقع
بين صلاته
وبين ما سمعه
فاصل زمنيّ
كبير ، ولا
فرق بين أن
يكون الآتي
بهما إمامًا
أو مأمومًا أو
منفردًا .

م 6 : إذا جـمـع
بين الصّلاتين
أداءً سـقـط
أذان الصّـلاة
الثّـانيـة ،

الأذان
والإقامة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 163

وكذا
إذا جمع بين
قضاء الصّلوات
الفوائت في
مجلس واحد فإنّه
يسقط الأذان
عمّا عدا الصّلاة
الأولى .

م 7 : يُعْتَبَرُ
في الأذان
والإقامة
النّيّة
والتّرتيب
والموالاة
ودخول الوقت .

م 8 : يُعْتَبَرُ
في الإقامة
الطّهارة
والقيام .

م 9 : ينبغي عدم
التّكلّم
أثناء الأذان
والإقامة .

م 10 : التّكلّم
بعد قوله ( قَـدْ
قَامَـتِ الصَّـلاَةُ
) مكروه إلاّ
فيما يتعلّق
بالصّلاة
كتسوية الصّفّ
.

أجـزاء
الصّـلاة
وواجـباتها

أجزاء الصّلاة
وواجباتها
عشرة أمور ،
وهي :

أوّلاً :
النِّيَّـة :

النّيّة : هي القصد
إلى العمل
متعبِّدًا
ومتذلِّلاً
لله تعالى به
بداعي امتثال
أمره سبحانه .

م 1 : النّيّـة
من أركان الصّلاة
أو من الواجبات
الرّكنيّة ،
فتبطل الصّلاة
بنقصانها
عمدًا أو
سهوًا .

م 2 : لا يُعْتَبَرُ
التّلفّظ
بالنّيّة ولا
الإخطار
بالبال بل
يكفي وجود الدّاعي
القلبيّ ، ولكن
يُعْتَبَرُ
فيها
الاستمرار
إلى آخر الصّلاة
بمعنى أنّه لا
بدّ من وقوع
جميع أجزاء
الصّلاة
بالقصد
المذكور ، ويُعْتَبَرُ
في النّيّة
الإخلاص ،
فإذا انضمّ
الرّياء إلى
الدّاعي
الإلهيّ بطلت
الصّلاة .

م 3 : إذا أتى
بالصّلاة
بضميمةٍ راجِحَةٍ
أو مُبَاحَةٍ وكان
الدّاعي إلى
هذه الضّميمة
قصد القربة
إلى الله
تعالى ــ
كتعليم الغير
كيفيّة الصّلاة
ـــ فصلاته
صحيحة .

- 164 -

أجزاء الصّلاة
وواجباتها :
النّيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

م 4 : إذا تردّد
المصلّي في
إتمام صلاته
أو عزم على
قطعها أو نوى
الإتيان
بالقاطع مع
الالتفات إلى
كونه مُبْطِلاً
فإن لم يفعل
شيئًا مُبْطِلاً
ولم يَأْتِ
بشيء من أجزاء
الصّلاة حال
التّردّد جاز الرّجوع
إلى نيّته
الأولى وإتمام
صلاته .

م 5 : إذا دخل في
صلاة معيَّنة
ثمّ قصد بسائر
الأجزاء صلاةً
أخرى غفلةً
واشتباهًا صحّت
صلاته على ما
نواه أَوَّلاً
سواء كان التفاته
في أثناء الصّلاة
أم بعد الفراغ
من الصّلاة .

مثال :
إذا بدأ في
صلاة الفجر ثمّ
تخيَّل أنّه
في نافلة الفجر
فصلاّها بهذا
التّخيّل صحّت
صلاته على أنـّها
صلاة الصّبح سواء
كان التفاته
بعد الفراغ من
الصّلاة أم
أثناء الصّلاة
، وإذا كان
أثناء
الصّلاة رجع
إلى نيّته
الأولى وأتمّ
صلاته .

م 6 : إذا شكّ في
النّيّة
أثناء الصّلاة
:

1ـــ إذا
علم بأنّ نيّته
الفعليّة
الآن ـــ وهو
في حال الرّكوع
مثلاً ـــ هي
بعنوان ( صلاة
الفجر ) مثلاً وكان
شكّه في
الأجزاء السّابقة
أكمل صلاته .

2ـــ إذا
لم يعلم بنيّته
أو بنيّته
الفعليّة تجب
إعادة الصّلاة
، هذا في غير
الصّلاتين
المترتّبتين الحاضرتين
، وأمّا في
الصّلاتين
المترتّبتين الحاضرتين
فلو لـم يكن قـد
أتى بالـصّـلاة
الأولى أو شـكّ

166 . . . . . .
. . . . . .  أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
تكبيرة الإحرام

في
الإتيان بها جعل
ما بيده الصّلاة
الأولى وأتمّها
ثمّ أتى بالصّلاة
الثّانية .

مثال :
إذا كان في
صلاة وشكّ في
نيّته ولم يكن
قد أتى بصلاة
الظّهـر أو شكّ
في الإتيان بها
جعل ما بيده
صلاة الظّهر
وأتمّها ثمّ
أتى بصـلاة
العصر ، ونفس
الحكم يجري في
المغرب
والعشـاء .

ثانيًا :
تكبيرة
الإحرام :

م 1 : تكبيرة
الإحرام من
الأركان ،
فتبطل الصّلاة
بنقصانها
عمدًا أو
سهوًا ، وأمّا
زيادتها السّهويّة
فليست مُبْطِلَةً
للصّلاة .

م 2 : الواجب في
تكبيرة الإحرام
أن يقول : (
اللهُ أَكْبَرُ
) ، على
النّهج
العربيّ ، فلو
قال : ( اللهُ وَاكْبَرُ
) أو ( اللهُ أَكْبَارُ
) ، بطلت التّكبيرة
.

م 3 : الجاهل
بتكبيرة الإحرام
يُلَقِّنُهُ
غيرُه أو
يتعلّمها ،
فإن لم يمكن
التّلقين أو
التّعـلّم أو
ضاق الوقـت
جـاء بما
يمكـنه منها حـتّى
لو كان غلطًا
إذا لم يغيِّر
المعنى ، فإن
عجز عن
الإتيان بما
يمكنه منها
جاء بمرادفها
على الأحوط
وجوبًا ، وإن
عجز عن
الإتيان
بالمرادف جاء
بترجمتها على
الأحوط وجوبًا
.

أجزاء
الصّلاة وواجباتها
: تكبيرة
الإحرام  . . . . . . . . . . . . 167

م 4 : الأخرس
يأتي بتكبيرة الإحرام
على قـدر ما
يمكنه ، فإن عجز
حرّك بها
لسانه وشفتيه
حين إخطارها
بقلبه ويشير
بإصبعه على
نحو يناسب
تمثيل لفظها
إذا كان يمكنه
ذلك ، ويفعل
نفس الشّيء في
القراءة
وسائر الأذكـار
.

م 5 : يُعْتَبَرُ
في تكبيرة
الإحرام في الصّلاة
الفريضة
القيام التّامّ
والاستقرار
إذا كان قـادرًا
عليهما ، ومع
عدم التّمكّن
من أيّ منهما
يسقط وجوبه ،
والأحـوط
وجوبًا
الاستقلال
بأن لا يتّكئ
عـلى شيء ــ
كالعصا ــ مع
التّمكّن من
تركه ، وإذا
دار الأمر بين
القيام مستندًا
أو الجلوس
مستقلاًّ
قدّم الأوّل
على الثّاني .

م 6 : إذا كبّر
مع عدم القيام
عمدًا أو سهوًا
بطلت صلاته ،
ولا تبطل الصّلاة
بعدم
الاستقرار إذا
لم يكن عن عمد .

م 7 : الأحوط
وجـوبًا أن
يكون القيام
على القدمين
معًا ، ولا
بأس بأن يجعـل
ثقلـه على
إحداهما أكثر
منه على
الأخرى ، وَيُعْتَبَرُ
أن لا يفصل
بين القدمين
بمقدار فاحش بحيث
لا يصدق معه
القيام عُرْفًا
، والأحوط
وجوبًا عدم
الفصل بين
القدمين
بمقدار فاحش وإن
صدق معه
القيام عُرْفًا
.

م 8 : إذا لم
يقدر على
القيام العرفيّ
ولو منحنيًا
أو منفرج الـرّجـلـين
كـبّـر وصـلّـى
جـالـسًـا ، فـإن
عـجـز صـلّـى
مضطجـعًـا عـلـى

168 . . . . . .
. . . . . . . . . .  أجزاء
الصّلاة
وواجباتها : القراءة

الجانب
الأيمن أو
الأيسـر
مستقبـل
القبلة ، والأحوط
وجوبًا تقديم
الجانب
الأيمن على
الجانب
الأيسر مع الإمكان
، فإن عجز صلّى
مستلقيًا على
قفاه مستقبلاً
القبلة
كالمحتضر بحيث
لو جلس كان
وجهه إلى
القبلة .

م 9 : إذا شكّ في
الإتيان بتكبيرة
الإحرام بعد
الدّخـول في
الاسـتعاذة
أو القـراءة
لم يَعْتَنِ
بشكّـه ، ولكن
يجـب
الاعتناء
بالـشّكّ قبل
الدّخول في
الاستعاذة أو
القراءة
فيأتي بالتّكـبيرة
.

م 10 : إذا كان
متيقِّنًا
مـن الإتيان
بتكبيرة
الإحرام ولكنّه
شكّ في صحّتها
بعد الفراغ
منها لم يعتن
بالشّكّ حـتّى
لو كان الشّكّ
قبل الدّخـول
فيمـا بعدهـا
.

م 11 : يكفي
لافتتاح الصّلاة
تكبيرة واحدة
، ويستحبّ
الإتيان بسبع
تكبيرات ،
والأحوط
استحبابًا أن
يجعل السّـابعـة
تكبيرة
الإحرام وأن
يأتي بالباقي
بقصد القربة
المطلقة .

ثالثًا :
القراءة :

م 1 : القراءة
واجبة في الصّلاة
، ولكنّها
ليسـت ركـنًا
، والقراءة
عبارة عن
قراءة سورة
الفاتحة ،
وقراءة سورة
كاملة بعدها
على الأحوط
وجوبًا ،
ويجـوز الاقتصار
على قراءة
الفاتحة وترك
السّورة

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . . . .
.  169

في
حال الضّرورة ــ
وإن كانت الضّرورة
عُرْفِيَّةً
ــ كالمرض
وضيق الوقت
والخوف ، بل
يجب تركها في
حالة ضيق
الوقـت وبعض
مـوارد الخوف
، ومحلّ
القراءة الرّكعة
الأولى والثّانية
من الفرائض
اليوميّة .

م 2 : إذا قدّم
السّورة على
الفاتحة
عمدًا بطلت
صلاته ، وإن
كان ناسيًا وذكر
قبل الرّكوع
أعادها بعد الفاتحة
، وإن ذكر بعد
الركوع صحّت
صلاته ولا شيء
عليه .

م 3 : يجب تعلّم
القراءة الصّحيحة
مع الإمكان ،
وإذا كان لا
يقدر على
قراءة الفاتحة
إلاّ على
الوجه
الملحون ـــ
أي بشكل غلط
أو بطريقة
خاطئة أو غير
منطـوق بشكل
صحيح ـــ ولا
يستطيع أن
يتعلّم أجزأه
ذلك إذا كان
يحسن منه
مقدارًا معتدًّا
به ، وإذا كان
لا يحسن من الفاتحة
مقدارًا
معتدًّا به فالأحوط
وجوبًا أن
يضمّ إلى قراءة
الفاتحة
ملحونًا قراءة
شيء يحسنه من
سائر القرآن
الكريم ، وإن
لم يحسن شيئًا
من سائر القرآن
الكريم يضمّ
التّسبيح ،
وأمّا السّورة
فإنّها تسقط
مع العجز عن
تعلّمهـا .

م 4 : إذا كان
يستطيع تعلّم
القراءة ولكنّه
تهاون ولم
يفعل فصلاته
صحيحـة ولكنّه
مأثوم ، فيجب ـــ
وجوبا
عقليًّا ـــ عليه
الصّلاة
جماعةً مأمومًا
ليتخلّص من
العقـاب .

170 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة

م 5 : تكفي
القراءة على
النّهج
العربيّ وإن
كانت مخالفة
للقراءات السّبـع
، ولكن لا
يجوز التّعدّي
عن القراءات
الّتي كانت
متداوَلةً في
عصر الأئمّة
عليهم السّلام
.

م
6 :
الأحـوط
استحبابًا
ترك الوقف
بالحركة
والوصل
بالسكون في
القراءة
والأذكار .

م 7 : إذا نسي
القراءة في
الصّلاة إلى
أن ركع أكمل
صلاته ولا شيء
عليه ، والأحوط
استحبابًا
الإتيان
بسجدتي السّهو
بعد الـصّـلاة
.

م
8 : تجب قراءة
البسملة في
سورة الفاتحة
لأنـّها جزء
منها ، والأحوط
وجوبًا
الإتيان بها
في باقي السّور
ـــ غير سورة
التّوبة ـــ
مع عدم ترتيب
آثار الجزئيّة
عليها ،
كالاقتصار
على قراءتها
لوحدها بعد الفاتحة
في صلاة
الآيات .

م 9 : من قـرأ في
الصّلاة
الفريضة إحدى
سور العزائم
وجب عليه سجود
التّلاوة عند
قراءة آية السّجدة
، فإن سجد
أعاد صلاته
على الأحوط وجوبًا
إلاّ إذا أتى
بالسّجود
ساهيًا ، وإن
عصى ولم يسجـد
يكمل صلاته
ولا تجب عليه إعادة
الصّلاة .

وتجوز
قراءة سور
العزائم في
النّوافل ،
فإن قرأها يجب
عليه السّجود
عـند قراءة
آية السّجدة
فيسجد ثمّ يعود
ويتمّ صلاته ،
ولا

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . . . .
.  171

يجوز
تأخير السّجدة
إلى ما بعد
الفراغ من الصّـلاة
.

م
10 : يجب
السّجود فورًا
على من قرأ
آية السّجدة
أو أصغى إلى
قراءتها ، وأمّا
من سمعها بغير
اختيار فلا
يجب عليه السّجود
.

م 11 : إذا استمع
إلى آية السّجدة
وهو في صلاة
الفريضة
فالأحوط وجوبًا
أن يومئ برأسه
إلى السّجدة ،
ويأتي بالسّجدة
بعد الفراغ من
الصّلاة .

م 12 : تجوز
قراءة أكثر من
سورة واحدة في
الرّكعة
الواحدة من
الصّلاة ،
ولكن يُكْرَهُ
ذلك في
الفريضة .

م 13 : الأحـوط
وجـوبًا في
الصّـلاة
الـجـمع بين
سورتـي (
الفيـل ) و (
الإيلاف ) ، وبيـن
( الضّحى ) و ( ألم
نشرح ) ، مُرَتَّبَة
مع البسمـلة
الواقعة
بينهمـا .

م 14 : لا يجب
تعيين
البسملة حين
قراءتها وأنـّها
لأيّ سورة ،
ولكنّ الأحوط
وجوبًا
إعادتها لو عَيَّنَها
لسورة ثمّ أراد
قراءة سورة
أخرى .

م 15 : يجوز
العدول
اختيارًا من
سورة إلى سورة
أخرى ما لم
يبلغ نصفها ،
وإذا بلغ
نصفها لم يَجُزِ
العدول عنها على
الأحوط وجوبًا
.

هـذا
في غـيـر سـورتي
( التّـوحـيـد
) و ( الكافـرون ) ،
وأمّـا فـي

172 . . . . . .
. . . . . . . . . .  أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة

سورتي
( التّوحيد ) و ( الكافرون
) فلا يجوز
العدول عنهما إلى
سورة أخرى حـتّى
لو لم يبلغ
النّصف ، ولا
من إحداهما
إلى الأخرى
بمجرّد الشّروع
فيها ولو
بالبسملة على
الأحوط وجوبًا
.

وَيُسْتَثْنَى
مـن هذا الحكم
مورد واحد ،
وهو ما إذا
قصد المصلِّي
في يوم الجمعة
قراءة سورة ( الجمعة
) في الرّكعة
الأولى ،
وقراءة سـورة (
المنافقون ) في
الرّكـعـة الـثّـانـيـة
إلاّ أنّـه
ذهل عـمّا
نواه فقرأ
سورة أخرى
وبلغ النّصف ،
أو قرأ سورة ( التّوحيد
) أو ( الكافـرون
) بـدل إحـداهـمـا
فإنّـه يجـوز
لـه الـعـدول
حـينئذٍ إلى مـا
نـواه ، والأحـوط
وجـوبًـا عـدم
الـعـدول عن
سورتي ( التّوحيد
) و ( الكافرون ) يوم
الجمعة إذا
شرع فيهما عمدًا
، كما أنّ
الأحوط وجوبًا
عدم العدول عن
( الـجمعة ) و ( المنافقون
) يوم الجمعة إلى
غيرهما حـتّى
إلى ( التّوحيد
) و ( الكافرون ) ،
ولكن يجوز
العدول إلى
إحداهما مع
الضرورة ، والحكم
نفسه يأتي في
النّوافل أيضًا
.

م 16 : إذا لم
يتمكّن المصلِّي
من إتمام السّورة
لنسيان بعضها
فإنّه يجوز
الاكتفاء بما
قرأ ، كما
يجوز العدول
إلى سورة أخرى
وإن بلغ النّصف
.

م 17 : يجب المدّ
عند علماء التّجويد
في موردين :

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . . . .
.  173

1ـــ
أن
يقـع سكون
لازم في كلمة
واحدة بعد
الواو
المضـموم مـا
قبلها ، أو
الياء
المكسور ما
قبلها ، أو
الألف
المفتوح ما
قبلها ، مثل ( أَ تُحَاجُّونِّي
) ، وفواتح السّور
مثل ( ص ) .

2ـــ
أن تقع
بعد الواو أو
الياء أو
الألف همزة في
كلمة واحـدة
مثل ( جَاءَ ) و (
جِيءَ ) و ( سُوء )
.

والقراءة
تُعْتَبَرُ
صحيحة حـتّى
لو لم يلتزم
بالمدّ في
هذين
الموردين وإن
كان الأحوط
استحبابًا
رعايته ولا سيّما
في الأوّل ،
وأمّا في ( الضَّالِّين
) فإنّ
التحفّظ يتوقّف
على التّشديد
والألف على
مقدار من
المدّ ، فيجب
المدّ بهذا
المقدار لا
أزيد .

م 18 : إذا اجتمع
حرفان
متجانسان
أصليّان في
كلمة واحدة
وجب الإدغام في
مثل ( مَدَّ ) و (
رَدَّ ) إلاّ
فيما ثبت فيه
جواز القراءة
بـوجـهــين مـثــل
قـولـــه تــعـالى
: ﴿  مَنْ
يَرْتَدَّ (
يَرْتَدِدْ )
مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ ﴾ (
المائدة : 54 ) ، والأحوط
استحبابًا
الإدغام فيما
إذا وقعت النّون
السّاكـنـة
أو التّنوين
قبل حروف ( يرملون ) .

م 19 : الأحوط وجوبًا
على الرّجل إذا
صَلَّى منفردًا
أو كان إمامًا
أن يجهر
بالقراءة في فريضة
الفجر وفي الرّكعتين
الأوليين من
المغرب
والعشاء ، وأن
يخافت بها في
الظّهرين ،
ويستحبّ له الجهر

174 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة

بالبسملة
في الظّهـرين
.

م 20 : الأحوط
وجوبًا على
المرأة أن
تخفت في الظّهرين
، وتتخيّر في غيرهما
بين الجهر
والإخفات مع
عدم سماع
الأجنبيّ صوتها
، وأمّا مع
سماع الأجنبيّ
صوتها فالأحوط
وجوبًا
الإخفات فيما
إذا كان
الإسماع محرَّما
كما إذا كان
مؤدِّيًا للرِّيبَة
.

الرِّيبَة
: الشّكّ
أو والتّهمة
أو خوف
الافتتان أو احتمال
الوقوع في الحرام
.

م 21 : يرجـع إلى
العرف في
تحديد معنى
الجهر والإخفـات
.

م 22 : الأحوط
وجوبًا الجهر
بالـقـراءة
في صلاة
الجمعة ،
ويستحبّ
الجهر
بالقراءة في
الأوليين من
صلاة الظّهر
في يوم
الجمعـة .

م 23 : إذا جهر في
القراءة في
موضع الإخفات
أو أخفت في
موضع الجهر
جهلاً بالحكم
أو نسيانًا صحّت
صلاته ، وإذا
علم بالحكم أو
تذكّـر أثناء
القراءة صحّ
ما مضى ويكمل
حسب وظيفته
الشّرعية في
البـاقي ،
فإذا كان في
الفجر أو
العشاءين فإنّـه
يجهر في
الباقي ، وإذا
كان في الظّهرين
فإنّه يخفت في
البـاقي .

م 24 : تجوز في الفرائض
والنّوافل
قراءة الحمد
والسّورة من
المصحف وإن
كان الأحــوط
استحـبـابًا
الاقتصار في
ذلك على مـوارد

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة . . . . . . . . . . . . . . .
.  175

الاضطرار
، وتجـوز في
القنوت قراءة
الأدعية والأذكار
من كتاب .

م 25 : يتخيّر
المصـلِّي
ـــ إمامًا
كان أم مأمومًا
ـــ في الرّكعة
الثّالثة
والرّابعة
بين قراءة
الحمد والتّسبيح
، ويجوز أن
يقـرأ في
إحداهما
الحمد وفي الأخرى
التّسبيح ،
والأحوط وجوبًا
الإخفات
بالحمد والتّسبيح
في هذه الرّكعات
، ولكن يستحبّ
الجهر
بالبسملة إذا
اختار قراءة
الحمد إلاّ في
القراءة خلف
الإمام فإن
الأحوط وجوبًا
ترك الجهر
بالبسملة
فيها .

م 26 : يجزي في
التّسبيح أن
يقـول : (
سُبْحَانَ
اللهِ وَالحَمْدُ
لِلَّهِ وَلاَ
إِلَهَ إِلاّ
اللهُ وَاللهُ
أَكْبَرُ
) مرّة
واحدة ،
والأحوط
استحبابًا
ثـلاث مرّات ،
ويستحبّ
الاستغفار
بعد التّسبيحات
، وإذا لم يتمكّن
من التّسبيح
وجب عليه
قراءة سورة
الفاتحة .

م 27 : من نسي
قراءة الحمد
في الرّكعة
الأولى أو الثّانية
فالأحوط
استحبابًا أن
يختارها على
التّسبيحات
في الرّكعة
الثّالثة أو
الرّابعة .

م 28 : مـن نـسـي
القـراءة أو
التّسبيحة
إلى أن ركع
فلا شيء عليه
، والأحوط استحبابًا
الإتيان
بـسجدتي السّهو
بعد الصّلاة .

م 29 : حكم
القراءة والتّسبيحات
من جهة اعتبار
القيام والطّمأنـيـنـة
والاسـتـقـلال
فـيـهـا كـمـا
في تكبيـرة
الإحـرام ،
والـفـروع

176 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القراءة

هناك
تجري هنا ،
ولكن يفترقان
من جهتين :

1ـــ
إذا
نسي القيام
حـال القراءة
أو حال التّسبيح
فقرأ أو
سَبَّحَ جالسًا
فإن تذكّر قبل
الرّكوع
فالأحوط وجوبًا
أن يقوم ويقرأ
أو يسبّح ،
وإن تذكّر بعد
أن قام وركع
عن قيام صحّت
صلاته .

2ـــ
يجب
القيام في
القراءة أو
التّسبيح
بالمقدار
الممكن ، فإن
عجز عن القيام
في جزءٍ منها
أتى بهذا
الجزء جالسًا
، وإذا عجز عن
الجلوس في جزءٍ
أتى به مُضْطَجِعًـا
على الجانب
الأيمن أو
الأيسر ،
والأحوط وجوبًا
تقديم الجانب
الأيمن على
الجانب الأيسـر
مع الإمكان ،
فإن عجـز فَمُسْــتَـلْقِيًا
عـلى قفـاه
كالمحتضـر .

م 30 : إذا شكّ في
صحّة القراءة
بعد الفراغ
منها لم يَعْتَنِ
بالشّـكّ .

م 31 : إذا شكّ في
نفس القراءة
بعد الدّخول
في القنوت أو
بعد الهوي إلى
الرّكـوع لم يَعْتَنِ
بالشّكّ ، وأمّا
إذا شكّ فيها
قبل القنوت أو
قبل الهوي إلى
الرّكوع وجبت
عليه القراءة
.

م 32 : إذا شـكّ
في قراءة
الحمد بعد الدّخول
في السّورة لم
يَعْتَنِ
بالشّكّ ،
وكذلك لا
يعتني بالشّـكّ
إذا دخل في
جملة وشكّ في
جملة سابقة
عليها .

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع . . . . . . . . . . . . . . .
.  177

رابعًا :
الرّكوع :

م 1 : الرّكوع
ركن في الصّلاة
، فتبطل الصّلاة
بنقيصته عمدًا
أو سهوًا ،
وتبطل الفريضة
بزيادته عمدًا
، بل وسهوًا على
الأحوط وجوبًا
إلاّ في صـلاة
الجماعة على
تفصيل يأتي إن
شاء الله .

م 2 : يجب الرّكوع
في كل ركعة
مرةً واحدةً
إلاّ في صلاة
الآيات ، ففي
كلّ ركعة منها
خمسة ركوعات كما
سيأتي إن شاء
الله .

واجبات
الرّكوع :

واجبات الرّكوع
أربعة أمور ،
وهي :

الأمر
الأوّل :
الانحناء :

بمقدار
تصل أطراف
الأصابع إلى
الرّكبة في
الرّجل ، وكذا
في المرأة على
الأحوط وجوبًا
، والأحوط
استحبابًا
للرّجل أن
ينحني بمقدار
تصل راحة كفّه
إلى ركبته ،
ومن كانت يده
طويلة أو
قصيرة يرجع في
مقدار الانحناء
إلى مستوي
الخلقة .

الأمر
الثّاني :
القيام قبل
الرّكوع :

وتبطل الصّلاة
بتركه عمدًا ،
وفي تركه سهوًا
صورتان :

أ
ـــ أن يتذكّر
القيام
المنسيّ بعد
دخوله في السّجدة
الثّانية أو
بعد الفراغ من
السّجدة الثّانية
، ففي هذه الصّورة
تبطل الصّلاة
على الأحوط
وجوبًا .

178 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع

ب  ــ
أن
يتذكّـر الـقـيـام
المـنسيّ قبل
دخوله في السّجدة
الثّانية ، هنا
يجب عليه
القيام ثمّ الرّكوع
ويكمل صلاته ،
والأحوط
استحبابًا أن
يسجد سجدتي
السّهو إذا
كان تذكّره
بعد دخوله في
السّجدة
الأولى .

م 1 : إذا لم
يتمكّن من الرّكوع
عن قيام ـــ
وكانت وظيفته
الصّلاة قائمًا
ـــ يومئ
برأسه إلى الرّكوع
إن أمكن ، وإن
لم يمكن فيومئ
بعينيه تغميضًا
للرّكوع وفتحًا
للرّفع من الرّكوع
.

م 2 : إذا شكّ في
القيام قبل
الرّكوع فإن
كان شكّه بعد
الوصول إلى
حدّ الركوع لم
يَعْتَنِ
بشكّه ويكمل
صلاته ، وإن
كان شكّه قبل
الوصول إلى
حـدّ الرّكوع
وجب الرّجوع
إلى القيام ثمّ
الرّكوع
وإكمال صلاته
.

الأمر
الثّالث : الذِّكْـر
:

الذِّكْر
هو التّسبيح أو
التّحميد أو
التّكبير أو
التّهليل ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار التّسبيح
، ويجزي فيه (
سُبْحَانَ
رَبِّيَ
العَظِيمِ
وَبِحَمْدِهِ
) مرّة
واحدة ، أو (
سُبْحَانَ
اللهِ )
ثلاث مرّات ،
ولو اختار غير
التّسبيح
فالأحوط وجوبًا
أن يكون بقدر
ثلاث مرّات من
التّسبيح
الأصغر (
سُبْحَانَ
اللهِ ) .

م 1 : يُعْتَبَـرُ
في حـال الرّكـوع
المكـث وهـو أن
يبقى فترة مـن
الزّمـن

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع . . . . . . . . . . . . . . .
.  179

بمقـدار
أداء الذّكر
الواجب ، ويُعْتَبَرُ
فيه أيضًا
استقرار بدن
المصلِّي .

م 2 : إذا نسي
الذّكر أو
الاستقرار
إلى أن رفع
رأسه من الرّكوع
صحّت صلاته ولا
شيء عليه ،
وإذا تذكّر
عدم
الاستقرار
وهو في حال الرّكوع
أعاد الذّكر
على الأحوط
استحبابًا .

الأمر
الرّابع : القيام
بعد الرّكوع :

يُعْتَبَرُ
فيه الانتصاب
أي الوقوف
بشكل مستقيم ،
والأحوط وجوبًا
اعتبار الطّمأنينة
أيضًا .

م 1 : إذا نسي
القيام بعد
الرّكـوع إلى
أن خرج عن حدّ
الرّكوع لا
يجـب عليه الرّجـوع
وإن كان ذلك
أحـوط
استحبابًا ما
لم يدخل في
السّجود .

م 2 : إذا شكّ في
الرّكوع أو في
القيام بعد
الرّكوع وقد
دخل في السّجود
لم يَعْتَنِ
بشـكّه ،
وكذلك لا
يعتني بشكّه
إذا شكّ في
الرّكوع أو
القيام أثناء
نزوله إلى السّجود
وإن كان
الأحوط
استحبابًا
الرّجوع إلى
القيام ثمّ
إكمال صلاته .

م 3 : إذا نسي
الرّكوع إلى
أن دخل في السّجدة
الثّانية
بطلت صلاته
على الأحـوط
وجـوبًا ،
وإذا تذكّره
قبل السّجدة
الثّانية رجع
إلى الرّكوع
وأكمل صلاتـه ،
والأحـوط
استحبابًا أن
يسجـد سجـدتي

180 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الرّكوع

السّهو
لزيادة سجدة
واحدة .

م 4 : يُعْتَبَرُ
في الانحناء
أن يكون بقصد
الرّكوع ، فلو
انحنى لغاية
أخـرى ـــ
كـرفـع شيء
مـن الأرض ـــ
لا يكـفي في
جعلـه ركـوعًا
.

م 5 : إذا انحنى
للرّكوع فهوى
إلى السّجود
نسيانًا ،
ففيه أربـع
صـور :

أ ـــ أن يكون
نسيانه قبل
الوصول إلى
حدّ الرّكوع ،
هنا يجب الرّجوع
إلى القيام ثمّ
الانحناء للرّكوع
.

ب ـــ أن يكون
نسيانه بعد
الدّخـول في
الرّكوع ولكنّه
لم يخرج عن
حدّ الرّكوع حين
نزوله إلى السّجود
، هنا يجب أن
يبقى على حاله
ولا يهوي أكثر
من ذلك ويأتي
بالذّكر
الواجـب .

ج ـــ أن يكون
نسيانه بعد
توقّفه مدّة
قليلة في حدّ
الركوع بقصد
الرّكوع ثمّ
نسي فهوى إلى
السّجود حـتّى
خرج عن حدّ
الرّكوع ، هنا
يصحّ ركوعه
ويكمل صلاته وتكون
صلاته صحيحة ،
ويجري عليه
حكم من نسي
ذكر الرّكوع
وقام بعد الرّكوع
.

د ـــ أن يكون
نسيانه قبـل
توقّفه في حدّ
الرّكوع إلى
أن هوى إلى
السّجود وخرج
عن حدّ الرّكوع
، هنا يجب
عليه أن يرجع
إلى القيام ثمّ
ينحني إلى الرّكوع
ويكمل صلاته ،
والأحوط
استحبابًا
إعادة الصّلاة
.

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . . . .
. 181

خامسًا :
السّجود :

تجب في
كلّ ركعة
سجدتان ، وهما
معًا من
الأركان ،
فتبطل الصّلاة
بنقصانهما
عمدًا أو سهوًا
، وتبطل الفريضة
بزيادتهما
عمدًا ، وعلى
الأحوط وجوبًا
تبطل الفريضة بزيادتهما
سهوًا ،
وسيأتي حكم
زيادة السّجدة
الواحدة
ونقصانها .

واجبات
السّجود :

يجب
في السّجود
ثمانية أمور ،
وهي :

الأمـر
الأوّل :

أن
يكون السّجود
على سبعة
أعضاء ، وهي
الجبهة والكفّان
والرّكبتان
وإبهاما
القـدمين ،
والرّكن هو
وضع الجبهة
على موضع السّجود
مع الانحناء
الخاصّ ، وأمّا
وضع الأعضاء
الأخرى على مساجدها
فهو واجب غير
ركنيّ ، فلا
يضـرّ بالصّـلاة
عـدم وضع
الأعضاء
الأخرى على
الأرض سهوًا .

م 1 : لا يُعْتَبَرُ
في موضع سجود
الجبهة اتّصال
أجزائها ،
فيجوز السّجود
على المسباح
إذا كان مصنوعًا
مـمّـا يصـحّ
السّـجود
عـليـه .

م 2 : الواجب
وضعه من
الجبهة مُسَمَّى
الجبهة ولو
بقدر طرف الأنملة
، والأحوط وجـوبًا
وضع الـمُسَـمَّى
من وسط الجبهة
، والـواجـب
وضـعـه مـن
الكـفّـين اسـتيعـاب
باطنـهـما عُرْفًا
مـع الإمكان

182 . . . . . .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود

على
الأحوط وجوبًا
، ومن الرّكبتين
بمقدار الـمُسَــمَّـى
، ومن
الإبهامين وضع
الـمُسَمَّى
من الظّاهر أو
الباطـن ،
والأحوط
استحبابًا
وضع طـرفيهما
.

الأنملة
: يجوز
فيها تثليث
حركة الهمزة
والميم ، وهي
البنانة أي
رأس الإصبع ،
وهو المفصل
الأعلى من
الإصبع الّذي
فيه الظّفر ،
وجمعها أنامل .

الجبهة : هي السّطح
المحاط بخطّين
وهميّين
متوازيين بين
الحاجبين إلى
النّاصيـة .

النّاصية
: هي مقدّم
الرّأس الّذي عليه
الشّعر .

م 3 : يُشْتَرَطُ
في الكفّين
وضع باطنهما
على الأرض مع
الاختيار ،
ولكن يجزي وضع
ظاهر الكفّين
على الأرض في
حال الضّرورة
.

م
4 :
الأحوط وجوبًا
لمن قُطِعَتْ
يده من الزَّنْد
أو لم يتمكّن
من وضع كفّه
على الأرض
لسبب آخر أن
يضع ما هو
الأقرب إلى الكفّ
فالأقرب من
الذِّرَاع
والعَضُد .

الزَّنْد
: هو موضع
اتّصال الذّراع
بالكفّ .

الذِّرَاع
: هو من
طرف المرفق
إلى طرف
الإصبع
الوسطى .

العَضُد
: هو ما
بين المرفق
إلى الكتف .

المرفق : هو موضع اتّصال
الذّراع بالعَضُد
.

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . . . .
. 183

م
5 :
الأحوط وجوبًا
لمن قُطِعَتْ
إبهام قدمه أن
يضع سائر
أصابعها .

الأمـر
الثّـاني :

أن
لا يكون موضع
الجبهة أعلى
أو أسفل من
موضع الرّكبتين
والإبهامين
بما يزيد على
أربع أصابع
مضمومة ،
والأحوط وجوبًا
مراعاة هذه
المسافة بين
موضع السّجود
ومكان الوقوف
.

الأمـر
الثّـالث :

يُعْتَبَرُ
في مسجد
الجبهة أن
يكون من الأرض
أو نبات الأرض
من غـير
المأكول
والملبـوس ،
فـلا يصحّ السّجود
على القمح
والشّعير
والقطن ونحو
ذلك .

م 1 : يصحّ السّجود
على ما يأكله
الحيوان من
النّبات ،
وعلى النّبـات
الّذي لا يُؤْكَلُ
بنفسه بل
يُشْرَبُ
الماء الّذي
يُنْقَعُ أو
يُطْبَخُ فيه
مثل ورد لسان
الثّور وورق
الشّاي ، وعلى
قشر الجوز بعد
انفصاله عن
اللّبّ ، وعلى
نواة التّمر
وسائر النّوى
بعد انفصالها عن
الثّمر .

م 2 : يصحّ السّجود
على القرطاس
المتّخذ من
الخشب والقطن
والكتّان ،
ولا يصحّ على
المتّخذ من
الحرير .

م 3 : الـسّـجـود
عـلـى الأرض أفـضـل
مــن الـسّجـود
عـلـى غـيـرهـا
،

184 . . . . . .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود

والسّجود
على التراب
أفضـل مـن السّجـود
عـلى غيره ،
وأفضل مـن
الجمـيـع التّـربـة
الحسينيّـة
عـلى
مـشرِّفهـا
آلاف التّحيّـة
والسّلام .

م 4 : لا يصحّ السّجود
على ما لا
يصدق عليه
الأرض أو
نباتها ، كالذّهب
والفضّة
وسـائر
المعادن والزّجاج
والبلّور
والرّماد وما
ينبت على وجه
الماء .

م 5 : الأحوط
وجوبًا عدم
السّجود على
القير
والزّفـت
والإسفلت ،
ولكن يقدّمان
على غيرهما
عند الاضطرار
.

م 6 : يصحّ السّجود
على الفحم
والخزف والآجُر
، وعلى الجصّ
والنّورة ولو
بعد طبخهما ،
وعلى المرمر
والعقيق
والفيروزج
والياقوت ،
والماس
ونحوها من الأحجار
الكريمة .

م 7 : لا يصحّ
السّجود على
ما لا يُؤْكَلُ
في بعض
البلدان إذا
عُدَّ مأكولاً
في غيرها وإن
لم يُتَعَارَفْ
أَكْـلُهُ .

م 8 : إذا لم
يتمكّن من السّجود
على ما يصحّ
السّجود عليه
لفقدانه أو
بسبب الحرّ أو
البرد أو غير
ذلك من
الأسباب سجد
على القير أو
الزّفت ، فإن
لم يحصل على
القير أو الزّفت
سقط هذا الشّرط
ـــ وهو الأمر
الثّالث ـــ
لعدم ثبوت بدل
خاصّ له وإن
كان الأحوط
استحبابًا
تقديم ثوبه
على غيره .

م 9 : إذا سجد سـهـوًا
على مـا لا
يصحّ السّجود
عليه ، فإن التفت

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . . . .
. 185

بعد
الإتيان بالذّكر
الواجب أكمل
صلاته ولا شيء
عليه ، وإن التفت
قبل الإتيان
بالذّكر
الواجب جَرَّ
جبهته إلى ما
يصحّ السّجود
عليه إذا تمكّن
من ذلك ، وإن
لم يتمكّن من
جرّ جبهته إلى
ما يصحّ السّجود
عليه أكمل
سجدته وصحّت
صلاته .

م 10 : يصحّ السّجود
حال التّقيّة على
ما لا يصحّ
السّجود عليه اختيارًا
، ولا يجـب
التّخلّص من
التّقيّة
بالذّهاب إلى
مكان آخر ولا
تأخير الصّلاة
إلى أن يزول
سبب التّقيّة
.

الأمـر
الـرّابـع :

يُعْتَبَرُ
الاستقرار في
مسجد الجبهة ،
فلا يجزي وضع
الجبهة على الوَحْل
والطِّين والتُّرَاب
الّذي لا
تستقرّ
الجبهة عليه ،
ويصحّ على الطّين
إذا استقرّت
الجبهة عليه ،
ولكن إذا لصق
بها شيء من
الطّين أزاله للسّجدة
الثّانية إذا
كان مانعًا عن
مباشرة
الجبهة لموضع
السّجود .

الوَحْل
:
الطّين
الرّقيق .

الطّين : التّراب
الممزوج
بالماء .

الأمـر
الخـامـس :

يُعْتَبَرُ
في مسجد الجبهة
الطّهارة ، ولا
تضرّ نجاسة
باطنه أو أسفلـه
.

186 . . . . . .
. . . . . . . . . . أجزاء الصّلاة
وواجباتها :
السّجود

والأحوط
وجوبًا اعتبار
الإباحة ، فلا
تصحّ الصّلاة
بالسّجود على
المغصوب إذا
كان عالماً
بالغصبيّة
عامدًا على
الأحوط وجوبًا
، ولو سجد
عليه غافلاً
أو جاهلاً
بالغصبيّة أو
ناسيًا لها
ولم يكن هو الغاصب
صحّت صلاته .

الأمـر
الـسّـادس :

يجب
الذِّكْر في
السّجود ، وهو
التّسبيح أو التّحميد
أو التّكبيـر أو
التّهليـل ،
والأحوط
استحبابًا
اختيار التّسبيح
، ويجزي (
سُبْحَانَ رَبِّيَ
الأَعْـلَى
وَبِحَمْدِهِ
) مرّة
واحدة ، أو (
سُـبْـحَـانَ
اللهِ )
ثــلاث مرّات ،
ولو اختار غير
التّسبيح
فالأحوط وجوبًا
أن يكون بقدر
ثلاث مرّات من
التّسبيح
الأصغر (سُـبْـحَـانَ
اللهِ ) .

الأمـر
الـسّـابع :

يجب
الجلوس بين
السّجدتين ،
والأحوط وجوبًا
أن يجلس جـلسة
الاستراحة
بعد السّجدة
الثّانية قبل
القيام للرّكعة
التّالية .

الأمـر
الـثّـامن :

يُعْتَبَرُ
المكث ( أي البقاء
) لفترة زمنيّة
قصيرة حال السّجود
بمقدار أداء الذّكر
الواجب ، ويُعْتَبَرُ
أيضًا حال السّجود
استقرار وعدم
حركة بدن
المصلِّي مع
القدرة عليه ،
والأحوط
استحبابًا إعادة
الذّكر لو تحرّك
حال السّجود من
غير عمد .

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . . . .
. 187

م 1 : يجـوز حـال
الـسّـجـود
تحـريك بعض
الأطراف ـــ
كأصابع اليد ـــ
إذا لم يضرّ
بصدق
الاستقرار عُرْفًا
.

م 2 : من لم يتمكّن
من الانحناء
التّام للسّجود
:

أ ـــ
إن تمكّن من
الانحناء بحدّ
يصدق معه السّجود
عُرْفًا يجب
عليه أن يرفع
ما يسجد عليه
إلى حدّ يتمكّن
من وضع الجبهة
عليه ،

ب
ـــ إن لم
يتمكّن من
الانحناء بذلك
المقدار أومأ
برأسه إلى الرّكوع
والسّجود ، وجعل
إيماء السّجود
أكثر من إيماء
الرّكوع ، ولا
يجب أن يرفع
ما يصحّ السّجود
عليه إلى
الجبهة وإن
كان يسـتحبّ ذلك
، ومع العجز
عن الإيماء
برأسه أومأ
بعينيه غمضًا
للرّكوع والسّجود
وفتحًا للرّفع
منهما .

م 3 : إذا
ارتفعت
الجبهة عن
موضع السّجود
قهرًا فإن كان
في السّجدة
الأولى أتى
بالسّجدة الثّانية
، وإن كان في
السّجدة الثّانية
لا يرجع إلى
السّجود مرّة
أخرى بل يكمل
صلاتـه ولا
شيء عـليـه .

م 4 : إذا
ارتفعت
الجبهة عن
موضع السّجود
قهرًا وعادت إليه
قهرًا لم يحسب
سجدتين ، وإذا
كان الارتفاع
قبل الإتيان
بالذّكر فالأحوط
استحبابًا
الإتيان بالذّكر
بعد الرّجوع
إلى السّجود لا
بقصد الجزئيّة
.

188 . . . . . .
. . . . . . . . . . أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود

م 5 : إذا كان لا
يتمكّن من وضع
جبهته على
موضع السّجود لتعذّر
أو تعسّر أو ضرر
ـــ كوجود الدّمامل
ـــ :

أ ـــ
إن لم تكن الدّمامل
في كلّ أجزاء
الجبهة سجد
على الموضع
السّليم منها ولو
بأن يحفر
حفيرة ليقع
السّليم على
الأرض ،
والأحوط وجوبًا
تقديم وسط
الجبهة .

ب
ـــ إن كانت
الدّمامل في
كلّ أجزاء الجبهـة
وضع شيئًا من
وجهه على موضع
السّجود ، والأحوط
وجوبًا تقديم
الذّقن على
الجبينين ،
فإن عجز عن
السّجود على
الذّقن قدّم
الجبينين على
غيرهما من
أجزاء الوجه ،
وإن لم يتمكّن
من وضع شيء من
الوجه على موضع
السّجود أومأ
برأسه ، فإن
عجز أومأ
بعينيه تغميضًا
للسّجود وفتحًا
للرّفع من السّجود
.

الجَبِينَان
: هما
طرفا الجبهة .

م 6 : من نسي السّجدتين
إلى أن دخل في
الرّكوع
الآتي بعدهما بطلت
صلاته على
الأحوط وجوبًا
، وإذا تذكّرهما
قبل الدّخول
في الرّكوع
رجع وسجد السّجدتين
وأكمل صلاته .

م 7 : من نسي
سجدةً واحدةً
فإذا تذكّرها
قبل الرّكوع
رجع وسجدها ،
وإذا ذكرها
بعد الدّخول
في الرّكوع
أكمل صلاته
وقضى هذه السّجدة
الواحدة بعد
الصّلاة .

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
السّجود . . . . . . . . . . . . . . .
. 189

م 8 : من نسي السّجدتين
من الرّكعة
الأخيرة إلى
أن سلّم :

أ ـــ
إذا ذكـرهـمـا
قـبـل الإتـيـان
بـمـنـافي الـصّـلاة
عمدًا أو
سهوًا ـــ
كالحدث ـــ
رجع وسجدهما
وأتمّ صلاته ،
والأحوط وجوبًا
أن يأتي بسجدتي
السّهو
لزيادة السّلام
سهوًا .

ب
ـــ إذا
ذكرهما بعد
الإتيان
بالمنافي
بطلت صـلاته .

م 9 : من نسي
سجدةً واحدةً
من الرّكعة
الأخيرة :

أ ـــ
إذا ذكرها بعد
السّلام وقبل
الإتيان
بمنافي الصّلاة
عمدًا أو
سهوًا رجع وسجدها
وأتمّ صلاته ،
والأحوط وجوبًا
أن يأتي بسجـدتي
السّهـو
لزيادة السّلام
سهوًا .

ب
ـــ إذا ذكرها
بعد الإتيان بالمنافي
قضى هذه السّجدة
الـواحـدة
بعد الصّلاة ،
والأحوط
استحبابًا أن
يأتي بسجدتي
السّهو .

م 10 : من نسي وضع
عـضو من أعضاء
السّجود ـــ غير
الجبهـة ـــ على
الأرض وذكره
بعد رفع
الجبهة صحّت
صلاته ولا شيء
عليـه .

م 11 : إذا ذكر
بعد رفع رأسه
من السّجود أنّ
مسجد الجبهة لم
يكن مـمّا يصحّ
السّجود عليه
أو أنّه كان
أعلى أو أسفل
من موضع
ركبتيه بـما
يزيد على أربع
أصابع مضمومة
أكمل صلاته ولا
شيء عليـه .

190 . . . . . .
. . . . . . . . . .  أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّشهّد

م 12 : إذا نسي
الذّكر أو الطّمأنينة
حـال السّجود
وذكره بعد رفع
رأسه من السّجود
صحّت صلاته .

م 13 : إذا نسي
الجلسة بين
السّجدتين
إلى أن سجد السّجدة
الثّانية صحّت
صـلاته .

سادسًا :
التّشهّـد :

م 1 : التّشهّد
واجب في الرّكعة
الثّانية في
جميع الصّلوات
، وفي الرّكعة
الثّالثة من
المغرب ، وفي
الرّكعة الرّابعة
من الظّهرين
والـعـشـاء ،
ويـوجـد تشهّـد
واحـد لصلاة الوتر
، ولصلاة
الاحتياط ـــ
وإن كانت ركعة
واحدة ـــ .

م 2 : كيفيّـة
التّشهّـد :

الأحوط
وجوبًا فـي
كيفيّته أن يقـول
: " أَشْهَدُ
أَن
لاَّ إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ وَحْـدَهُ
لاَ شَـرِيكَ
لَـهُ ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ
، اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ
" .

م 3 : يجـب تعـلّم
التّشهّد مع
الإمكان ولو
بتلقين غيره
حال التّشهّد ،
وإذا لم يتمكّن
من التّعلّم أتى
بما يقدر عليه
ويُتَرْجِمُ
الباقي على
الأحـوط وجـوبًا
.

م 4 : يجب في التّشهّد
أمور :

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّشهّد . . . . . . . . . . .
. . . . .  191

1ـــ أداؤه
صحيحـًا .

2ـــ الجلوس
مع القدرة
عليه ، ولا تُعْتَبَرُ
في الجلوس كيفيّة
خاصّـة .

3ـــ الطّمأنينة
حـال الذّكر .

4ـــ الموالاة
العُرْفِيَّة
بين أجزائه ،
وذلك بأن يأتي
بها مُتَعَاقِبَةً
مُتَوَالِيَةً
على نحو يصدق
عليه عنوان (
التّشهّد ) ، ولا
يضرّ الفصل بين
الأجزاء بالأذكار
المأثورة .

م 5 : إذا نسي
التّشهّد
الأوّل :

أ ـــ
إذا ذكره قبل
الدّخول في
الرّكوع الّذي
بعده يجب أن
يرجع ويتشهّد
ويكمل صلاته .

ب
ـــ إذا تذكّره
بعد الدّخول
في الرّكوع الّذي
بعده أكمل
صلاته ويجب أن
يأتي بسجدتي
السّهو بعد
الصّلاة ،
والأحوط
استحبابًا
قضاء التّشهّد
أيضًا .

م 6 : إذا نسي
الجلوس حال
التّشهّد الأوّل
:

أ ـــ
إذا تذكّر قبل
الدّخول في
الركوع الّذي
بعده رجع وجلس
وتشهّد وأكمل
صلاته .

ب
ـــ إذا تـذكّـر
بـعـد الدّخـول
في الرّكوع الّذي
بعده أكمل
صلاته ، والأحوط
استحبابًا الإتيان
بسجدتي السّهو
بعد الصّلاة .

192 . . . . . .
. . . . . . . . . .  أجزاء
الصّلاة
وواجباتها : السّلام

م 7 : إذا نسي
الطّمأنينة حـال
التّشهّـد :

أ ـ إذا
تذكّر قبل الدّخول
في الرّكوع الّذي
بعده فالأحـوط
استحبابًا
الإتيان بالتّشهّد
مرّة أخرى مع
الطّمأنينة .

ب
ـــ إذا تذكّر
بعد الدّخول
في الركوع الّذي
بعده يكمل
صلاته ولا شيء
عليه .

م 8 : إذا نسي
التّشهّد
الأخير إلى أن
سَلَّمَ :

أ
ـــ إذا ذكره
قبل الإتيان
بمنافي الصّلاة
رجع وأتى به ،
والأحوط وجوبًا
أن يأتي
بسجدتي السّهو
للسّلام الزّائد
.

ب
ـــ إذا ذكره
بعد الإتيان
بالمنافي
فعليه سجدتا
السّهو فقط .

م 9 : إذا أتى
بالتّشهّد
ولكن شَكَّ في
صحّته لا
يعتني بشكّه ويبني
على الصّحّة ويكمل
صلاته .

م 10 : إذا شكّ في
الإتيان بالشّهادتين
حال الصّلاة
على محمّد وآل
محمّد ، أو شكّ
في الإتيان بكلّ
التّشهّد والصّلاة
عـلى محمّد
وآل محمّد ،
أو في خصوص
الصّلاة على
محمّد وآل محمّد
، وهو في حال
النّهوض أو بعد
ما قام أو حين
السّلام لا
يعتني بشكّه ويبني
على الإتيان
به ويكمل
صلاته .

سابعًا :
السَّلام :

م 1 : الـسّـلام
واجـب في كلّ
صـلاة ، وهـو
آخـر أجـزائها
، وَيُعْتَـبَـرُ

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
التّرتيب . . . . . . . . . . .
. . . . . 193

أداؤه
صحيحًا حال
الجلوس مع الطّمأنينة
.

م 2 : للسّلام
صيغتان ، هما : "
السَّلاَمُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ
اللهِ الصَّالِحِينَ
" و "
السَّلام عَـلَيْكُمْ
وَرَحْمَـةُ
اللهِ وبَرَكاتُـهُ
" ،
ويكـفي في الصّيغة
الثّانية "
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
" ،
والأحوط وجوبًا
عدم ترك الصّيغـة
الثّانيـة
وإن أتى
بالأولى ، ويستحبّ
الجمـع
بينهما وأن
يقول قبلهما : "
السَّلاَمُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكاتُهُ
" .

م 3 : إذا نسي
السّلام :

أ
ـــ إذا ذكره
قبل الإتيان بالمنافي
أتى بالسّلام .

ب
ـــ إذا ذكره
بعد الإتيان
بالمنافي أو
بعد فاصل زمنيّ
طويل مخلّ
بهيئة الصلاة صحّت
صلاته ولا شيء
عليه وإن كان
الأحوط
استحبابًا
إعادة الصّلاة
.

م 4 : إذا أتى
بالسّلام وشكّ
في صحّته لا
يعتني بشكّه ويبني
على الصّحّة .

م 5 : إذا شكّ في
الإتيان بأصل السّلام
بعد الدّخول
في التّعقيبات
أو في صلاة
أخرى أو بعد الإتيان
بـالمـنافي
لم يَعْتَنِ
بشكّـه ، وإذا
شكّ فيه قبل
الدّخول في أي
منها يجب أن
يأتي بالسّلام
.

ثامنًا
: التّرتيب :

م 1 : إذا خــالــف
الـتّـرتـيـب
بين واجــبــات
الـصّـلاة عـمـدًا
بـطــلــت

194 . . . . . .
. . . . . . . . . .
أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
الموالاة

صلاته
، وقد تقدّم
حكم المخالفة
سهوًا في بعض
المسائل السّابقة
.

تاسعًا :
الموالاة :

م 1 : تجب
الموالاة العرفيّة
بين أجزاء الصّلاة
، وذلك بأن
يأتي بها
متوالية على
نحو ينطبق على
مجموعها عـنوان
( الصّلاة ) ،
ولا يضرّ
بالموالاة
تطويل الرّكوع
أو السّجود أو
القنوت أو
الإكثار من
الأذكـار أو
قراءة السّور
الطّويلة ونحو
ذلك .

عاشرًا :
القنوت :

م 1 : يستحبّ
القنوت مرّة
واحدة في جميع
الصّلوات
اليوميّة
فريضة أو نافلة
إلاّ الشّفع
فإنّ الأحوط وجوبًا
الإتيان
بالقنوت فيها برجاء
المطلوبيّة .

م
2 : يستحبّ
القنوت في
صلاة الجمعة
مرّتين : مرّة
في الرّكعة
الأولى قبل
الرّكوع ، ومرّة
ثانية في الرّكعة
الثّانية بعد
الرّكوع .

م
3 : يتعدّد
القنوت في
صلاة العيدين وصلاة
الآيات .

م 4 : محلّ القنوت
في الصّلوات
ـــ غير
الجمعة
والعيدين
والآيات ـــ قبل
ركـوع الرّكعـة
الثّانيـة ،
وأمّا في صلاة
الوتر فقبل أن
يركع .

م
5 : يتأكّد
استحباب
القنوت في الصّلوات
الجهريّة ،
ولا سيّما
صلاة الفجر
وصلاة الجمعة
.

أجزاء
الصّلاة
وواجباتها :
القنوت . . . . . . . . . . . . . . . .  195

م 6 : لا يُعْتَبَرُ
في القنوت ذكر
مخصوص ، ويكفي
فيه كلّ دعاء
أو ذكـر .

م 7 : الأحوط
وجوبًا عدم تحقّق
وظيفة القنوت
بالدّعاء
الملحون أو
بغير اللّغة العربيّة
، ولكن ذلك لا يضرّ
بصحّة الصّلاة
.

م 8 : يستحبّ أن
يجمع في
القنوت بين
الثّناء على
الله عزّ وجل
والصّلاة على
النّبيّ صلّى
الله علـيه
وآله
والدّعاء
لنفسه
وللمؤمنين ،
نعم هناك
أذكار خاصّة
واردة لبعض
النّوافل .

م 9 : إذا نسي
القنوت إلى أن
ركع يستحبّ أن
يأتي به بعد
القيام من الرّكوع
، وإذا ذكره
بعد أن سجد
يستحبّ أن
يأتي به بعد
الصّلاة .

مـبطـلات
الصّـلاة

مبطلات
الصّلاة أحد
عشر أمرًا :

1ـــ فقد الصّـلاة
لشيء مـن أجـزائها
أو شروطها كما
مرّ في
المسائل السّابقة
.

2ـــ الحدث
أثناء الصّلاة
، وتقدّم حكم
دائم الحدث في
مسائل الطّهارة
.

3ـــ التّكفير
مبطل على
الأحوط وجوبًا
ـــ في غير
حال التّقيّة
ـــ سواء قصد
به الجزئيّة
أم لا .

التّكفير
: هو أن
يضع المصلِّي
إحدى يديه على
الأخرى خضوعًا
وتأدّبًا .

4ـــ الالتفات بالبدن
أو الوجه عن
القبلة بحيث
يؤدِّي إلى
الإخلال
بالاستقبال
المعتبر في
الصلاة ، وأمّا
الالتفات
اليسـير الّذي
لا يخـرج معـه
المصلِّي عن
كونه مستقبلاً
للقبلة فهو لا
يضرّ بصحّة
الصّلاة وإن
كان مكروهًا .

5ـــ التّـكلّـم
في الـصّـلاة مُـتَـعَـمِّـدًا
إلاّ في مـورد
الـرّدّ على
الـسّـلام
إذا

- 196 -

مبطلات
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 197

كان الرّدّ
واجبًا عليه
فإنّه يجب أن يردّ
بمثل ما سُلِّمَ
عليه ، وإذا
لم يجب عليه
كان ردّه
مبطلاً للصّلاة
، والأحوط وجوبًا
عـدم تقـديم
الجـارّ والمجـرور
( عليكم ) إذا سُلِّمَ
عليه بـ ( السّلام
عليكم ) ،
والأحوط
استحبابًا أن
يكون الرّدّ
مماثلاً للسّلام
في جميع خصوصيّاته
حـتّى في التّعريف
والتّنكير
والجمع
والإفراد .

وإذا
تكلَّم أو سَلَّم
سهوًا وجبت
عليه سجدتا
السّهو بعد
الصّلاة على
الأحوط وجوبًا
.

6ـــ القَهْقَهَـةُ
مُتَعَـمِّـدًا
.

القهقهة
: هي الضّحـك
المشـتمل على
الصّوت والمدّ
والتّرجيع .

7ـــ البكاء مُتَعَـمِّدًا
إذا كان لأمر
من أمور الدّنيا
فإنّه يبطل
الصّلاة على
الأحوط وجوبًا
سواء المشتمل
على الصّوت أم
غير المشتمل
عليه .

ويجوز
البكاء إذا
كان لأمـر
أخـرويّ ، كالخـوف
مـن العـذاب
أو الطمع في
الجنّة أو خضوعًا
لله تعالى ولو
لأجل طلب أمر
دنيويّ من
الله عزّ وجلّ
، وكذلك يجوز البكاء
لمصائب أهل
البيت عليهم
السّلام
تقرّبا إلى
الله تعالى .

8 ـــ
كلّ
عمل يُخِلّ
بهيئة الصّلاة
، مثل الأكل
والشّرب إذا
كانا مـاحـيـين
لـصـورة الـصّـلاة
، والأحـوط وجـوبًـا
الاجـتـنـاب
عـن الأكـل

198 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مبطلات
الصّلاة

والشّرب
في الصّلاة إن
لم يكونا
ماحيين لصورة
الصّلاة ،
ويجوز ابتلاع
السّكّر
المذاب وما
تخلّف من الطّعام
في الفم ،
وتجوز الأعمال
اليسيرة ، مثل
الإشارة
باليد أو التّصفيق
للتّنبيه على
أمر ما ، وحمل
الطّفل
وإرضاعه ، وعـدّ
الرّكعات
بالحصى .

9ـــ التّأمِين : هو قول ( آمِينَ
) بعد قراءة
الفاتحة ، والتّأمين
مبطل للصّلاة إذا
أتى به
المأموم عامِدًا
في غير حال
التّقيّة ،
ويجوز
للمأموم
الإتيان به
سهوًا أو في
حال التّقيّة
، وأمّا غير المأموم
فالأحوط وجوبًا
بطلان صلاته
إذا جاء بالتّأمين
.

10ـــ الشّكّ في
عـدد الرّكعات
على تفصيل
يأتي .

11ـــ الزّيادة العمديّة
في الصّلاة
سواء قصد بها
الجزئيّة أم
لا ، وسـواء كان
قولاً أم فعلاً
، وتبطـل الصّلاة
أيضًا بزيادة
جزء سـهوًا
إذا كان ركعة ،
وعلى الأحوط
وجوبًا تبطل
الصّلاة إذا
كانت الزّيادة
ركوعًا أو سجدتين
من ركعة واحدة
، وأمّا السّجدة
الواحدة إذا
أتى بها سهوًا
فإنّها لا
تبطل الصّلاة .

الشّـكّ
في الصّـلاة

م 1 : من شكّ في
أنّه صَلَّى أم
لم يُصَلِّ وكان
داخل الوقت
يجب عليه الإتيان
بالصّلاة ،
ولكن إذا شكّ
بعد انتهاء الوقـت
فلا يعتني بشكّه
، وأمّا الوسواسيّ
وكثير الشّكّ فلا
يعتنيان بالشّكّ
حـتّى لو كانا
في الوقت ،
فيبنيان على
أنّهما قد صَلَّيَا
.

م 2 : من شكّ بعد
أن صَلَّى
العصر في أنّه
صَلَّى الظّهر
أم لا فإنّه يجب
عليه أن يُصَلِّيَ
الظّهر ، ونفس
الحكم يجري في
المغرب
والعشاء ،
فبعد أن صَلَّى
العشاء شكّ في
أنّه صَلَّى
المغرب فإنّه
يجب عليه أن يُصَلِّيَ
المغرب .

م 3 : من شكّ في
الإتيان بالظّهرين
ولم يَبْقَ من
الوقت إلاّ لأداء
فريضة العصر يُصَلِّي
صلاة العصر ، والأحوط
وجوبًا قضاء صلاة
الظّهر ، ولو
كان قاطعًا
بعدم أداء
صلاة العصر يُصَلِّي
العصر ولا يجب
عليه قضاء
صلاة الظّهر ،
ونفس الحكم
يجري في المغرب
والعشاء .

- 199 -

200 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ
في عدد
الرّكعات

م 4 : من صَلَّى
وشكّ في صحّة
صلاته بعد
الفراغ منها
لا يعتني بشكّه
، وكذلك لا
يعتني بشكّه
إذا شكّ في صحّة
جزء من الصّلاة
بعد الإتيان
به ، وكذلك لا
يعتني بشكّه إذا
شكّ في أصل
الإتيان به بعد
الدّخـول في
جزء آخر ،
ولكن إذا كان
الشّكّ في الإتيان
بجزء قبل الدّخول
في جزء آخر
يجب عليه الإتيان
بالجزء المشكوك
فيه ، وقد مرّ
تفصيل ذلك في
مسائل واجبات
الصّلاة .

أبحاث
الشّكّ في الصّلاة
:

يأتي البحث
ضمن النّقطتين
التّاليتين :

أوّلاً :
الشّكّ في عدد
الرّكعات :

م 1 : إذا شكّ
المصلّي في
عدد ركعات الصّلاة
جاز له قطعها
وإعادة الصّلاة
من جديد ، ولا
يجب عليه علاج
ما يمكن علاجه
إذا لم يلزم
من الإعادة
فوات الوقت ،
والأحوط وجوبًا
في حالة
الإعادة الإتيان
بأحد قواطع
الصّلاة
كالاستدبار .

م 2 : إذا شكّ في
عدد ركعات صلاة
الصّبح أو غيرها
من الصّلوات
الثّنائيّة
أو صلاة المغرب
فإذا غلب ظنّه
على أحد طرفي
الشّكّ بنى
عليه ، وإن لم
يغلب ظنّه على
أحد الطّرفين بطلت
صـلاته .

الشّكّ في
عدد الرّكعات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

م 3 : من شكّ في
عدد ركعات الصّلوات
الرّباعيّة
فإذا غلب ظنّه
على أحد الطّرفين
بنى عليه ،
وإن لم يغلب
ظنّه على أحد
الطّرفين فإن
كان شكّـه بين
الواحدة
والأكثر أو
بين الاثنتين
والأكثر قبل
الدّخول في
السّجدة الثّانية
بطلت صلاته .

م 4 : في غير
الحالات السّابقة
الّتي تكون
الصّلاة
باطلة فيها
يعمل بوظيفة
الشّاكّ كما
في الجدول التّالي
:

202 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . الشّكّ
في عدد
الرّكعات

الرّقم

الشّكّ بين

موضع الشّكّ

ما يقوم به

ركعة
احتياط

سجدتا السّهو

1

2 و 3

بعد الدّخول
في السّجدة
الثّانية

يبني على 3

1
من قيام

لا توجد

2

3 و 4

في أيّ

موضع

يبني على 4

2 من
جلوس أو 1
من قيام

لا توجد

3

2 و 4

بعد الدّخول
في السّجدة
الثّانية

يبني على 4

2
من قيام

لا توجد

4

2و3و4

بعد الدّخول
في السّجدة
الثّانية

يبني على 4

2 من قيام +  2 من
جلوس

لا توجد

5

4 و 5

بعد الدّخول
في السّجدة
الثّانية

يبني على 4

لا توجد

1

6

4 و 6

بعد
الدّخول في
السّجدة الثّانية

يبني على 4

لا توجد

1

7

4

وأقلّ
وأزيد

بعد الدّخول
في السّجدة
الثّانية

يبني على 4

صلاة
احتياط     حسب
الأقلّ

1

8

4 و 5

حال القيام

يهدم
القيام
ويبني على 4

2 من جلوس أو 1
من قيام

1 أحوط استحبابًا

9

3 و 5

حال القيام

يهدم
القيام
ويبني على 4

2
من قيام

1 أحوط استحبابًا

10

3و4و5

حال القيام

يهدم
القيام
ويبني على 4

2 من قيام +  2 من
جلوس

1 أحوط استحبابًا

11

5 و 6

حال القيام

يهدم
القيام
ويبني على 4

لا توجد

1

معنى ( بعد
الدّخول في
السّجدة الثّانية
) : وضع الجبهة
على موضع السّجود
ولو قبل الشّروع
في الذِّكْر .

- 203 -

204 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
الشّكوك
التي لا يعتنى
بها

م 5 : يجب على
المصلِّي أن
يعمل حسب حالته
الفعليّة ، فإذا
شكّ في عدد
الرّكعات ثمّ ظنّ
بعدد معيّن عمـل
بظنّه ، وإذا
ظنّ ثمّ شكّ
عمل بوظيفة
الشّاكّ في
عدد الرّكعات .

ثانيًا :
الشّكوك الّتي
لا يُعْتَنَى
بها :

لا
يعتني المصلِّي
بالشّكّ في ستّة
مواضع :

الموضع
الأوّل :

إذا
كان الشّكّ
بعد الفراغ من
العمل .

مثال
الفراغ من
الجزء :
إذا شكّ في صحّة
القراءة بعد
الإتيان بـهـا
.

مثال
الفراغ من
الكلّ :
إذا شكّ في
عدد الرّكعات
بعد الفراغ من
الصّلاة .

الموضع
الثّاني :

إذا كان
الشّكّ بعد
خروج الوقت .

مثال
: إذا شكّ
في أنّه صَلَّى
صلاة الفجر أم
لم يُصَلِّها
بعد طلوع الشّمس
.

الموضع
الثّالث :

إذا
كان الشّكّ في
الإتيان بجزء
بعد الدّخول
في الغير سواء
كان ذلك الغير
جزءًا أم غير
جزء .

الشّكوك
التي لا يعتنى
بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

الموضع
الرّابع :

إذا
كان المصلِّي
كثير الشّكّ عُرْفًا
، وعلامة كثير
الشّكّ أنّه
لا تمضي عليه
ثلاث صلوات
إلاّ ويشكّ في
واحدة منها .

أمثلـة :

أ ـــ
إذا شكّ
كثير الشّكّ في
الإتيان
بواجب بنى على
الإتيان به ،
كما إذا شكّ
بين السّجدة
والسّجدتين فإنّه
يبني على أنّه
أتى بسجدتين .

ب
ـــ إذا شكّ كثير
الشّكّ في
الإتيان
بمفسد بنى على
عدمه ، كمن شكّ
في صلاة الفجر
بين الاثنتين
والثّلاث ركعات
فإنّه يبني
على أنّه لم يَأْتِ
بالثّالثـة
ويتمّ صلاته
ولا شيء عليـه
.

ولا
فرق في عدم الاعتناء
بالشّكّ إذا
كثر بين أن
يتعلّق بالرّكعات
أو بالأجزاء
أو بالشرائط ،
فيبني على صحّة
العمل
المشكوك في
الموارد الّتي
يكثر شكّه
فيها ، وأمّا
في الموارد الّتي
لا يكثر شكّه
فيها فإنّه يعمل
بوظيفة الشّاكّ
كغيره من
المكلّفين .

مثال :

إذا
كانت كثرة شكّه
في خصوص الرّكعات
فإنّه لا
يعتني بشكّه
فيها ، وأمّا إذا
كان شكّه في
الإتيان
بالرّكوع أو
السجود مـمّا
لم يكثـر شـكّـه
فـيـه فـإنّـه
يجـب عـلـيـه
الإتـيـان بـه
إذا كان الـشّـكّ
قـبـل

206 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
الشّكوك
التي لا يعتنى
بها

الدّخول
في الغير سواء
كان ذلك الغير
جزءًا أم غير
جزء .

الموضع
الخامس :

إذا
شكّ الإمام
يرجع إلى
المأموم
الحافظ
وبالعكس ، ولا
فرق في ذلك
بين الشّكّ في
الرّكعات
والشّكّ في
الأفعال .

مثال الشّكّ
في الرّكعات :

إذا
شكّ الإمام
بين الثّلاث
والأربع وكان
المأموم حافظًا
لا يعتني
الإمام بشكّه
ويرجع إلى
المأموم ،
وكذلك العكس .

مثال الشّكّ
في الأفعال :

إذا
شكّ المأموم
في الإتيان
بالسّجدة الثّانية
، وكان الإمام
يعلم
بالإتيان بها
رجع المأموم
إلى الإمام ،
وكذلك العكس .

م 1 :
لا فرق في
الحفظ بين أن
يكون على نحو
اليقين أو على
نحو الظّنّ ،
فالشّاكّ
منهما يرجع
إلى الظّانّ .

م 2 : إذا
اختلف الإمام
والمأموم
بالظّنّ
واليقين عمل
كل منهما
بوظيفته الشّرعيّة
.

مثال
: إذا ظنّ
المأموم في
الصّلوات الرّباعيّة
أنّ ما بيده
الثّالثة وكان
الإمام جازمًا
بأنـّها الرّابعة
وجب على
المأموم أن
يضمّ إليهـا
ركعـةً متّصـلةً
، ولا يجوز له الرّجوع
إلى الإمام .

الشّكوك
التي لا يعتنى
بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

الموضع
السّادس :

إذا كان
الشّكّ في عدد
ركعات النّافلة
فإنّ هذا الشّكّ
لا يُعْتَنَى
به ، والمصلِّي
يتخيَّر بين البناء
على الأقلّ والبناء
على الأكثر
إذا لم يُؤَدِّ
الأكثر إلى
البطلان ،
ويتعيّن
البناء على
الأقلّ إذا أدّى
إلى البطلان ،
وفي موارد
التّخيير الأفضل
البناء على
الأقلّ ، هذا
في غير صلاة
الوتر ، وأمّا
في صلاة الوتر
فالأحوط وجوبًا
إعادتها إذا
شكّ فيها .

م 1 : يؤخذ
بالظّنّ في
عدد الرّكعات
من الفريضة ،
والأحوط وجوبًا
الأخذ بالظّنّ
في عدد الرّكعات
من النّافلة ،
ولكن لا يؤخذ بالظّنّ
في الأفعال
منهما ، بل
الظّنّ في
الأفعال حكمه
حكم الشّكّ .

م 2 :
إذا ترك في
صلاة النّافلة
ركـنًا سـهوًا
ولم يمكن
تداركـه بطلـت
، ولا تبطـل النّافلـة
بزيادة الرّكن
سـهوًا .

صـلاة
الاحـتياط

صلاة
الاحتياط :

هي مـا
يؤتي بها بعـد
الصّلاة تَدَارُكًا
للنّقص
المحتمَل
فيها .

م 1 : يُعْتَبَرُ
في صلاة
الاحتياط
أمور :

1ـــ أن
يُؤْتَى بها
بعد الصّلاة
مباشرةً قبل
الإتيان بشيء
من منافيات
الصّلاة ،
وإذا أتى
بصلاة
الاحتياط بعد
المنافي لم
تصح على
الأحوط وجوبًا
.

2ـــ أن
يُؤْتَى بها
تامّة
الأجزاء والشّرائط
كما هي في الصّلاة
الأصليّة إلاّ
أنّ صلاة
الاحتياط ليس
لها أذان ولا
إقامة ولا
قنوت ولا سورة
غير الفاتحة .

3ـــ أن
يخفت في
قراءتها على
الأحوط وجوبًا
وإن كانت الصّلاة
الأصليّة
جهريّة ،
والأحوط
استحبابًا
الإخفات في
البسملة .

م 2 : إذا أتى
بالمنافي قبل
صلاة
الاحتياط يجب
عليه إعادة
الصّلاة
الأصليّة على
الأحوط وجوبًا
ولا حاجة معها
إلى صلاة
الاحتيـاط .

- 208 -

صلاة
الاحتياط . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  209

م 3 : إذا تيقَّن
بعد صلاة
الاحتياط بنقص
صلاته
بالمقدار المشكوك
فيه لم تجب
إعادة الصّلاة
الأصليّـة ، وتقوم
صلاة الاحتيـاط
مقامـه .

مثال :
إذا شـكّ بين 3
و 4 فبنى على
الأربع وأتمّ
صلاته ، ثمّ علم
بعد صلاة الاحتياط
أنّ صلاته كانت
ثلاثًا صحّت
صلاته ، وكانت
الرّكعة من
قيام أو الرّكعتان
من جلوس بدلاً
عن الرّكعة النّاقصة
.

م 4 : إذا شكّ في
الإتيان
بصلاة
الاحتياط فإن
كان شكّه بعد
خروج الوقت لا
يعتني بشكّه ،
وإذا كان شكّه
بعد الإتيان
بالمنافي عمدًا
أو سهوًا
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
الأصليّة .

م 5 : إذا شكّ في
عدد ركعات
صلاة
الاحتياط
يبني على
الأكثر إذا لم
يُؤَدِّ البناء
على الأكثر إلى
البطلان ، وأمّا
إذا أدّى البناء
على الأكثر إلى
البطلان
فعليه أن يبني
على الأقـلّ .

مثال
: إذا
كانت وظيفة
الشّاكّ
الإتيان
بركعتين
احتياطًا فشكّ
فيها بين
الواحدة
والاثنتين
بنى على
الاثنتين ،
وإذا كانت
وظيفة
الشّاكّ
الإتيان
بركعة واحدة
وشكّ فيها بين
الواحدة
والاثنتين
بنى على
الواحدة .

م 6 : تجري
أحكام الشّـكّ
في أفعال الصّلاة
الأصليّة في
الـشّـكّ في

210 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلاة
الاحتياط

أفعال
صلاة الاحتيـاط
.

م 7 : إذا نقص ركـنًا
من صلاة
الاحتياط عمدًا
أو سهوًا أو
زاده فيها عمدًا
بطلت كـما في
الصّلاة
الأصليّة ،
والأحوط وجوبًا
البطلان فيما
إذا زاد ركـنًا
سـهوًا ، ويجتزئ
حينئذٍ بإعادة
الصّلاة
الأصليّـة .

م 8 : لا تجـب
سجدتا السّهو
في صلاة
الاحتياط
بزيادة أو
نقصان غير الأركان
سهوًا .

قضـاء الأجـزاء
المـنسـيّة

م
1 : إذا
ترك سجدةً
واحدةً في مجموع
الصّلاة أو
سجدةً واحدةً
في أكثر من
ركعة سهوًا
ولم يمكن
تداركها
أثناء الصّلاة
قضى كلّ سجدة بعد
الصّلاة ،
والأحوط
استحبابًا أن
يأتي لكلّ
سجدة بسجدتي
السّهو أيضًا
.

م 2 : إذا ترك
التّشهّد سهوًا
يجب أن يأتي
بسجدتي السّهو
، والأحوط
استحبابًا
قضاء التّشهّد
أيضًا .

م 3 : يُعْتَبَرُ
في قضاء السّجدة
والتّشهّد ما
يُعْتَبَرُ
في أدائهما من
الطّهارة
والاستقبال
وغير ذلك .

م 4 : الأحوط وجوبًا
في قضاء السّجدة
أن يُؤْتَى
بها بعد الصّلاة
مباشرةً قبل
صدور المنافي
، ولكن لو صدر
المنافي يكفي
قضاؤها ، والأحوط
استحبابًا
إعادة الصّلاة
أيضًا .

م 5 : الأحوط
وجـوبًا تقديم
قضاء السّجدة
على سجدتي السّهو
لأيّ سبب
كانتا .

م 6 : الأحوط
وجوبًا تقديم
قضاء السّجدة
على قضاء التّشهّد
.

- 211 -

212 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
قضاء
الأجزاء
المنسيّة

م 7 : الأحوط
وجوبًا تقديم
صلاة
الاحتياط على
قضاء السّجدة
.

م 8 : إذا شكّ في
الإتيان
بقضاء
السّجدة وجب
الإتيان بها لو
كان في وقت
الصّلاة ،
والأحوط وجوبًا
الإتيان بها لو
كان الشّكّ
بعد خروج
الوقت .

م 9 : إذا نسي
قضاء السّجـدة
وتذكّر بعد
الدّخـول في
صلاة فريضة
تخيّر بين قطع
الصّلاة
وقضاء السّجدة
وبين تأخير
قضاء السّجدة
إلى ما بعد
الصّلاة ، وإن
تذكّر بعد الدّخول
في صلاة نافلة
قضى السّجدة
في أثنائها
ولا تبطل النّافلة
بل يتمّها .

سـجـود
السّـهـو

م
1 : تجب
سجدتان للسّهو
في بعض الموارد
، ولكن لا
تتوقّف صحّة
الصّلاة على
الإتيان بهما .

وهذه
الموارد هي :

1ـــ إذا
تكلّم في الصّلاة
سهوًا على
الأحوط وجوبًا
.

2ـــ إذا
سـلّم في غـير
موضعه على
الأحوط وجوبًا
.

مثال
: إذا
سلّم بعد التّشهّد
الأوّل سهوًا ،
والمراد بالسّلام
هـو جـمـلـة "
السَّلامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ
اللهِ الصَّالِحِينَ
" أو جمـلــة
" السَّلامُ
عَلَيْكُمْ " مع إضافة " وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
" أو
بدونها ، وأمّا
جملة " السَّلامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
"
فزيادتـها سهوًا
لا توجب سجدتي
السّهو .

3ـــ إذا
نسي التّشهّد
في الصّلاة .

4 ـــ إذا شكّ
بين 4 و 5 أو ما
بحكمه كما مرّ
سابقًا في
أحكام الـشّـكّ
.

5 ـــ إذا كان
عنده يقين بعـد
الصّلاة بأنّـه
زاد فيها أو
نقص مع

- 213 -

214 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجود السّهو

كون
صلاته محكومة
بالصّحّة ـــ مثلاً
بأن لا ينسى
ركـنًـا كالرّكوع
ـــ فالأحوط
وجوبًا أن
يسجد سجدتي
السّهو .

م 2 : الأحوط
استحبابًا أن
يأتي بسجدتي
السّهو لو نسي
سجدةً واحدةً
، وكذلك إذا
قام في موضع
الجلوس أو جلس
في موضع القيام
سهوًا .

م 3 : الأحوط
استحبابًا أن
يسجد سجدتي
السّهو لكلّ
زيادة ونقيصة
.

م 4 : إذا تعدّد
ما يوجب سجدتي
السّهو يجب
الإتيان بهما
بـتـعـداده .

م 5 : تجب
المبادرة إلى
سجدتي السّهو
، ولو أخّرهما
عمدًا لم تسقطا
على الأحوط
وجوبًا فيأتي
بهما فورًا
ففورًا ، ولو
أخّرهما
نسيانًا أتى
بهما متى ما تذكّر
.

م 6 : كيفيّة
سجدتي السّهو
:

أن
ينوي ،
والأحوط
استحبابًا أن
يكبّر قبل السّجود
ثمّ يسجد ، والأحوط
استحبابًا أن يقول
في سجوده : "بِسْمِ
اللهِ وَبِاللهِ
السَّلامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
" ، ويجلـس
ثمّ يسـجد
ويأتي بـالذّكـر
الـسّـابـق مـرّة
أخـرى ، ثـمّ
يجلـس ويتشهّد
تشهّد الصّلاة
ثمّ يقول : " السَّلامُ
عَلَيْكُمْ " ، ويـستـحبّ
أن يـضـيـف إلـيه
جـملة :

سجود
السّهو . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  215

"
وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ
" .

م 7 : الأحوط
وجوبًا في
سجود السّهو
أن يكون على مـا
يصحّ السّجود
عليه في الصّلاة
، والأحوط
استحبابًا
رعاية بقيّة
شرائط السّجود
والصّلاة .

م 8 : إذا شـكّ
في تحقّـق مـا
يـوجـب سجدتي
السّهو لا
يعتني بشكّه ،
وإذا شكّ في
الإتيان بهما
مع حصول
اليقين بتحقّق
موجبهما يجب عليه
الإتيان بهما مع
عدم فوات
المبادرة ، بل
الأحوط وجوبًا
الإتيان بهما مع
فوات
المبادرة أيضًا
.

م 9 : إذا
تيقَّن بتحقّق
ما يوجب سجدتي
السّهو وشكّ
في الأقلّ
والأكثر بنى
على الأقلّ .

أمثـلـة
:

أ ـــ إذا علم أنّه
سلَّم في غير
موضعه ولم
يعلم أنّه كان
مرّة واحدة أو
مرّتين بنى
على المرّة
الواحدة وأتى
بسجدتي السّهو
مرّة واحدة
فقط .

ب  ـــ
إذا
علم أنّه سلَّم
في غير موضعه واحتمل
أنّه تكلّم
أيضًا يجب
عليه الإتيان
بسجدتي السّهو
مرّة واحـدة
فـقط .

م 10 : إذا شكّ في الإتيان
بشيء من أجزاء
سجدتي السّهـو
فإذا كان شكّـه
قـبـل تجاوز
محلّه وجـب
الإتيان بـه ،
وإذا كان شكّـه
بـعـد

216 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجود السّهو

تجاوز
محلّه أو بعد
الفراغ من السّجدتين
لا يعتني بشكّه
.

م 11 : إذا شكّ في
سجدتي السّهو أنّه
أتى بسجدتين
أو ثلاث لا
يعتني بشكّه سـواء
كان الشّكّ
قبل دخوله في التّشهّد
أم بعد دخوله
في التّشهّد ،
وأمّا إذا تيقَّن
بأنّه أتى
بثلاث سجدات أعاد
سجدتي الـسّـهـو
.

م 12 : إذا نسي
سجدةً واحدةً
من سجدتي السّهو
فإن ذكرها قبل
تحقّق فاصل زمنيّ
طويل يجب عليه
التّدارك بأن
يسجد هذه السّجدة
، وإن كان بعد تحقّق
فاصل زمنيّ
طويل أتى بسجدتي
السّهو مـن
جديد .

صـلاة الجـمـاعـة

م 1 : تُسْتَحَبُّ
الجماعة في
الصّلوات
اليوميّة ،
ويتأكّد
استحبابها في صلاة
الفجر
والعشاءين ،
وكلّما ازداد
عدد المأمومين
ازداد ثواب
صلاة الجماعة
.

م
2 : ينبغي
تقديم الأفضل
لإمامة الصّلاة
، ففي الحديث
عن رسول الله
صلّى الله
عليه وآله : "
إمام القوم
وافدهم إلى
الله تعالى ،
فقدّموا في
صلاتكم
أفضلكم " . ( جامع
أحاديث
الشيعة ج 6 ص 452 ح 5582 )
.

م
3 : تجب
الجماعة في
صلاة الجمعة
كما مرّ سابقًا
في بيان شرائط
صلاة الجمعة ص
134 .

م 4 : تجب
الجماعة في
الصّلوات
اليوميّة في
موارد :

1ـــ إذا
ضاق الوقت عن
تعلّم
القراءة والصّلاة
.

2ـــ إذا
ابْتُلِيَ
المكلّف
بالوسواس لدرجة
بطلان صلاته فُرَادَى
وتوقّف دفع
الوسواس على
الصّلاة
جماعةً .

- 217 -

218 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد
مشروعيّة
الجماعة

3ـــ إذا
ضاق الوقت عـن
الصّلاة فُرَادَى
ووسعها جماعةً
، كأن يكون
المكلَّف
بطيئًا في
قراءته .

4 ـــ
إذا
تعلَّق النّذر
أو اليمين أو
العهد بأداء الصّلاة
جماعةً .

م 5 : إذا أمر
أحد الوالدين
ولده بالصّلاة
جماعةً فالأحـوط
استحبابًا
امتثال أمره .

أبحاث
صلاة الجماعة
:

يأتي
البحث ضمن النّقاط
التّالية :

أوّلاً :
موارد مشروعيّة
الجماعة :

م 1 : تجوز الصّلاة
جماعةً في جميع
الفرائض
اليوميّة وإن
اختلفت صلاة
الإمام وصلاة
المأموم من حيث
الجهر والإخفات
، أو القصر
والتّمام ، أو
القضاء
والأداء .

م 2 : لا تجوز
الصّلاة
جماعةً إذا
اختلفت صلاة
الإمام وصلاة
المأموم من
حيث النّوع ، كالصّلوات
اليوميّة وصلاة
الآيات والصّلاة
عـلى الميـّت .

م 3 : تجوز الصّلاة
جماعةً في
صلاة الآيات
وإن اختلفت
الآيتان بـأن
كانـت إحـدى
الصّـلاتين
للكسوف أداءً
والأخرى
للخسوف قـضـاءً
.

أوّلا :
موارد
مشروعيّة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 219

م 4 : الأحوط
وجوبًا عدم الائتمام
في صلاة الطّواف
ولا في صلاة
الآيات غير
الكسوفين ولو
كان بمن يصلِّي
تلك الصّلاة .

م 5 : لا يجوز
الائتمام في الصّلوات
اليوميّة بمن
يصلِّي صلاة
الاحتيـاط .

م 6 : الأحوط
وجوبًا ترك
الائتمام في صلاة
الاحتياط ولو
كان بمن يصلِّي
صلاة
الاحتياط وإن
كان الاحتياط
في كلتا الصّلاتين
من جهة واحدة .

مثال :

إذا
شكّ كلّ من
الإمام
والمأموم بين
3 و 4 وبنيا على
الأربع انفرد
كلّ منهما في
صلاة
الاحتياط على
الأحوط وجوبًا
.

م 7 : يجوز لمن
يريد إعادة
صلاته من جهة
الاحتياط الوجوبيّ
أو الاحتياط الاستحبابيّ
أن يأتمّ فيها
، ولكن لا
يجوز لغيره أن
يأتمّ به فيها
إلاّ إذا كانت
كلّ من صلاتي
الإمام
والمأموم
احتياطيّةً
وكانت جهة
احتياط
الإمام
والمأموم واحـدةً
.

مثال
الاحتياط
الوجوبيّ :

إذا
صَلَّيَا عن
وضوء بماء
مشتبه
بالمضاف غفلةً
ووجبت عليهما
إعادة الوضوء
والصّلاة
للاحتياط
الوجوبيّ فيجوز
لأحدهما أن
يأتمّ بالآخر .

220 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد
مشروعيّة
الجماعة

مثال
الاحتياط
الاستحبابيّ :

إذا
صَلَّيَا مع
المحمول النّجس
اجتهادًا أو
تقليدًا وأرادا
إعادة الـصّـلاة
للاحتياط
الاستحبابيّ فإنّه
يجوز لأحدهما
أن يأتمّ
بالآخـر .

م 8 : لا تجوز
الصّلاة
جماعةً في النّوافل
الأصليّة على
الأحوط وجوبًا
في بعض
مواردها ، ولا
فرق في ذلك
بين ما وجبت
بنذر أو شبهه
وغيره ، ولا
فرق بين أن
يكون كلّ من
صلاتي الإمام
والمأموم
نافلةً أو أن
تكون إحداهما
نافلةً ، وتُسْتَثْنَى
من ذلك صلاة
الاستسقاء
فإنّه تجوز
الصّلاة فيها جماعةً
، وكذلك تجوز
الصّلاة
جماعةً فيما
صار مُسْتَحَبًّا
بالعارض ، كصلاة
العيدين مع
عدم توفّر
شرائط الوجـوب
.

م 9 : يجوز لمن
يصلِّي عن
غيره ـــ تَبَرُّعًا
أو اسْتِئْجَارًا
ـــ أن يأتمّ
فيها ، ويجوز
لغيره أن يأتمّ
به إذا تَيَقَّنَ
من فوت الصّلاة
عن المنوب عنه
.

م 10 : من صلَّى
منفردًا فإنّه
يُسْتَحَبُّ
له أن يعيد
صلاته جماعةً
إمامًا أو
مأمومًا ، ولا
يجوز فيما إذا
صلّيا منفردين
ثمّ أرادا
إعادتها جماعةً
بائتمام
أحدهما
بالآخر إلاّ
أن يكون في
الجماعة مـن
لم يُـؤَدِّ
فريضته ، ولا
يجـوز أيـضًا لمـن
صلَّى جماعةً ـــ
إمامًا أو

ثانيا :
شرائط
الإمامة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 221

مأمومًا
ـــ وأراد أن
يعيدها
جمـاعةً .

ثانيًا :
شرائط
الإمامة :

م 1 : تُعْتَبَرُ
في الإمامة
أمور :

1ـــ بلوغ
الإمام :

فلا
يجوز
الائتمام
بالصّبيّ حـتّى
للصّبيّ .

2ـــ عقل الإمام
:

فلا
يجوز
الاقتداء
بالمجنون وإن
كان إِدْوَارِيًّا
، ولكن يجوز
الاقتداء
بالمجنون
الإدواريّ
حال إفاقته .

3ـــ إيمان
الإمام :

وذلك
بأن يكون شيعيًّا
إماميًّا اثني
عشريًّا .

4 ـــ
عدالة الإمام
:

تثبت
العدالة بحسن
الظّاهر ،
وبشهادة
عادلين ،
وبالشّياع
المفيد
لليقين أو
الاطمئنان ،
وبالاطمئنان
الحاصل من أيّ
منشأ عقلائيّ كشهادة
عادل واحد .

العدالة
: هي فعل
الواجبات
وترك المحرّمات
بسبب خوفٍ من
الله تعالى
راسخٍ في النّفس .

اليقين : هو أن يحتمل
الشّيء بنسبة
100 % ،
ولا توجد نسبة
أخرى في الطّرف
المقابل .

222 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
شرائط الإمامة

الاطمئنان
: هـو
الظّنّ
العالي ، وذلـك
بأن يحتمل الشّيء
بنسبة 95 % مثلاً ،
وتوجد نسبة 5 % في الطّرف
المقابل .

5 ـــ
طهارة مولد الإمام
:

فلا
يجوز
الائتمام
بولد الزّنا .

6ـــ صحّـة
قراءة الإمام
:

فلا
يجوز ائتمام من
يجيد القراءة بمن
لا يجيدها وإن
كان من لا
يجيدها معـذورًا
.

ولا
يجوز ائتمام
من لا يجيد
القراءة
بمثله إذا
اختلفا في محلّ
القراءة ، بل
الأحوط وجوبًا
ترك الائتمام
حـتّى مع الاتّحاد
في المحـلّ .

ويجوز
الائتمام بمن
لا يجيد
القراءة في
غير المحلّ الّذي
يتحمّله
الإمام عـن
المأموم ، كأن
يأتمّ به في الرّكعة
الثّانية بعد
أن يركع أو في
الرّكعتين
الأخيرتين .

ويجـوز
الائتمام بمن
لا يجيـد
الأذكار ـــ
كذكر الرّكوع
والسّجود
والتّشهّد
والتّسبيحات
الأربع ـــ إن
كان معـذورًا
.

7ـــ ذكورة
الإمام :

إذا
كان المأموم
ذكرًا ، ويجوز
ائتمام
المرأة
بالمرأة ،
والأحوط وجوبًا
وقوف المرأة
الإمام في صفّ
النساء ولا
تتقدّم عليهنّ
.

ثانيا :
شرائط
الإمامة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 223

8 ـــ
عدم جريان
الحدّ الشّرعيّ
على الإمام :

أن
لا يكون الإمام
ممّن جرى عليه
الحدّ الشّرعيّ
على الأحـوط
وجـوبًا .

9ـــ صلاة
الإمام عن
قيام للمأموم
القائم :

أن
تكون صلاة
الإمام عن
قيام إذا كان
المأموم يصلِّي
عن قيام ، وتجوز
إمامة الجالس
للجالسين ،
والأحوط وجوبًا
عدم الائتمام
بالمستلقي أو
المضطجع وإن
كان المأموم
مثله ، وعدم
ائتمام
المستلقي
والمضطجع
بالقائم
والقاعد .

10ـــ وحدة
جهة الاتّجاه :

أن يكـون
الإمـام
متّجهًا إلى
نفس الجهة الّتي
يتّجه إليها
المأموم ، فلا
يجوز لمن
يعتقد أنّ
القبلة في جهة
أن يأتمّ بمن
يعتقد أنـّها
في جهة أخرى
إلاّ إذا كان
الاختلاف
بينهما قليلاً
بحيث تصدق
الجماعة عُرْفًا
.

11ـــ صحّة
صلاة الإمام
عند المأموم :

فلا
يجوز
الائتمام بمن
كانت صلاته
باطلةً بنظر
المأموم اجتهادًا
أو تقليدًا .

أمثلـة :

أ ـــ إذا تيمّـم
الإمـام في مـوضـع
باعتقاد أنّ
وظيفته التّيمّم
وكان

224 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
شرائط الإمامة

المأموم
يعتقد أنّ
الوظيفة في
هذا الموضع هي
الوضوء أو
الغسل ، فلا
يجوز له
الائتمام به .

ب ـــ إذا علم
المأموم أنّ
الإمام نسي ركـنًا
من أركان الصّلاة
فلا يجوز له
الاقتداء به وإن
لم يعلم
الإمام بأنّه
نسي ركـنًا .

ج ـــ إذا علم المأموم
أنّ الإمام
توضّأ بماء متنجّس
وإن كان
الإمام يعتقد
طهارته .

م 2 : هناك
موارد يختلف
فيها الإمام
والمأموم ، ولكن
يجوز
الائتمام به
لأنّ صلاة
الإمام صحيحة
في الواقع ، منها
:

أ ـــ إذا علم
المأموم
بنجاسة بدن أو
لباس الإمام وكان
الإمام جاهلاً
بذلك فإنّه
يجوز
الائتمام به ،
ولا يجب إخبار
الإمام بالنّجاسـة
.

ب ـــ إذا كان
رأي الإمام
جواز
الاكتفاء في
الرّكعة الثّالثة
والرّابعـة بالتّسبيحات
الأربع مرّة
واحدة ، وكان
رأي المأموم
وجوبها ثلاث
مرّات فإنّه
يجوز
الائتمام به .

ج ـــ إذا كان
رأي الإمام
عدم وجوب السّورة
في الصلاة وكان
رأي المأموم
وجوبها فإنّه
يجوز له أن يأتمّ
به بعد الدّخول
في الرّكوع الثّاني
.

ثالثا :
شروط صلاة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 225

وكذلك في
سائر موارد
الاختلاف بين الإمام
والمأموم
فيما إذا كان
المأموم يعتقد
بصحّة صلاة
الإمام بالنّسبة
إليه لكون
الخلل الواقع
فيها ممّا لا
يضرّ بالصّحّة
مع الاعتماد
فيه على حجّة
شـرعـيّـة .

ثالثًا :
شروط صلاة
الجماعة :

تُعْتَبَرُ
في صلاة
الجماعة عشرة
أمور ، وهي :

الشّرط
الأوّل :

قصد
المأموم
الائتمام تقرّبًا
إلى الله
تعالى ولو كان
بداعٍ آخر ، كالتّخلّص
من الوسواس أو
سهولة الأمر
عليه .

الشّرط
الثّاني :

تعيّن
الإمام لدى
المأموم ،
ويكفي قصد
الائتمام بالإمام
الحاضر وإن لم
يعرف اسمه
وشخصه .

م 1 : إذا ائتمّ المأموم
باعتقاد أنّ
الإمام زيد
فظهر بعد
الفراغ من الصّلاة
أنّه عمرو صحّت
صلاته وجماعته
سواء اعتقد
عدالة عمرو أم
لم يعتقدها ،
وإذا ظهر له أثناء
الصّلاة أنّه
عمرو ولم تثبت
عدالته عنده انفرد
في صلاته .

م 2 : إذا عجز
الإمام عن
إكمال صلاته لأيّ
سبب من الأسباب
فإنّه يجوز أن
يتقدّم أحـد
المأمومين
ويتمّ الصّلاة
جمـاعةً .

226 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ثالثا :
شروط صلاة
الجماعة

الشّرط
الثّالث :

عدم
كون الإمام مأمومًا
، فلا يجوز
الائتمام بمن
ائْتَمَّ في
صلاته بشخص آخـر
.

الشّرط
الرّابع :

أن
يكون
الائتمام من
أوّل الصّلاة
، فلا يجوز
لمن بدأ في
الصّلاة فُرَادَى
أن يأتمّ في
أثنائها .

الشّرط
الخامس :

أن لا
ينفرد
المأموم في
أثناء صلاة الجماعة
إلاّ لعذر ، فالأحوط
وجوبًا عدم صحّة
جماعته سواء
نوى الانفراد
من أوّل الأمر
أم بدا له ذلك
في الأثناء ،
ولكنّه لا يضرّ
بصحّة الصّلاة
الانفراديّة
إلاّ مع
الإخلال
بوظيفة
المنفرد ،
وإذا أخلّ
بوظيفة المنفرد
فالأحوط وجوبًا
حينئذٍ إعادة
الصّلاة .

وإذا
أخلّ بما
يغتفر
الإخلال به عن
عذر فلا حاجة
إلى الإعادة ،
كما إذا بدا
له العدول بعد
فوات محلّ
القراءة أو
بعد زيادة
سجدة واحدة
للمتابعة .

الشّرط
السّادس :

إدراك
المأموم
الإمام حال
القيام قبل
الرّكوع أو في
الرّكوع حـتّى
لـو كان
إدراكه للإمـام
بـعـد الذّكر ،
ولـو لم يـدركـه
حـتّى رفـع

ثالثا :
شروط صلاة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 227

الإمام
رأسه من الرّكوع
لم تنعقد له
الجماعة .

م 1 : لو أراد الائتمام
بالإمام أثناء
الرّكوع ورفع
الإمام رأسه
قبل أن يصل
المأموم إلى
حدّ الرّكوع فهنا
يجوز للمأموم
إتمام صلاته فُرَادَى
، وكذلك يجوز
إتمام صلاته فُرَادَى
لو شكّ في
إدراكه
الإمام أثناء
الرّكوع ، ولكن
لو شكّ بعد
الرّكوع في أنّه
أدرك الإمام
أو لم يدركه فصلاته
جماعةً صحيحة
.

م
2 : لو كبّر
المأموم بقصد الائتمام
والإمام راكع
ورفع الإمام
رأسه من الرّكوع
قبل أن يركع
المأموم فإنّه
يجوز للمأموم
أن يقصد
الانفراد
ويتمّ صلاته ،
ويجوز له أيضًا
متابعة
الإمام في السّجود
بقصد القربة
المطلقة ثمّ
تجديد التّكبير
بعد القيام
بقصد الأعمّ
من الافتتاح
والذّكر
المطلق .

م 3 : إذا كان
الإمام في التّشهّد
من الرّكعة
الأخيرة يجوز
للمأموم أن يكبّر
بنيّة
الجماعة ويجلس
، ويتابع
الإمام في التّشهّد
بنيّة القربة
المطلقة ، ولكن
لا يسلّم على
الأحوط وجوبًا
، فإذا سَلَّمَ
الإمام قام وأتمّ
صلاته من دون
حاجة إلى
إعادة تكبيرة
الإحرام لأنـّها
لا تُحْتَسَبُ
ركعةً وَيُكْتَبُ
له ثواب
الجماعة ،
والأحوط وجوبًا
التّجـافي
أثنـاء التّشهّد
.

التّجافي
: هو أن
يضـع يديـه عـلى
الأرض ويرفـع
ركبتيه عنهـا قليـلاً

228 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ثالثا :
شروط صلاة
الجماعة

كأنّه
يريد القيام .

م 4 : إذا
أدرك الإمام
في السّجدة
الأولى أو الثّانية
من الرّكعة
الأخيرة فإنّه
يجوز للمأموم
أن يكبّر
وتكون نيّته
أنّ هذه التّكبيرة
تشمل تكبيرة
الإحرام والذّكر
المطلق ، ويتابعه
في السّجود
والتّشهّد
بنيّة القربة
المطلقة ثمّ
يقوم بعد
تسليم الإمام
ويجدّد التّكبيرة
بقصد الأعمّ
من تكبيرة
الإحرام والذّكر
المطلق ويكمل
صلاته .

الشّرط
السّابع :

أن
لا ينفصل
الإمام عن
المأموم ـــ
إذا كان
المأموم رجلاً
ـــ بحاجز سـواء
كان الحاجز مانعًا
عن رؤية
الإمام كالسّتار
أم لم يكن
مانعًا عن الرّؤية
كالزّجاج ،
وكذا بين
المأمومين
إذا كان المأموم
واسطةً في اتّصاله
بالإمام .

الشّرط
الثّامن :

أن
لا يكون موقف
الإمام أعلى
من موقف المأموم
، ولكن لا بأس
بالمقدار
القليل الّذي
لا يعدّ علوًّا
عُرْفًا ، ولا
بأس بالعلوّ
التّدريجيّ إذا
لم يُنَافِ
صدق انبساط
الأرض عُرْفًا
، وإذا نافى
صدق انبساط
الأرض عُرْفًا
فلا بدّ من
ملاحظة أن لا
يكون موقف
الإمام أعلى
من موقف
المأموم بمقدار
معتدّ به ،
ولا بأس بعلوّ
مـوقـف المـأمـوم
عـن مـوقـف
الإمـام
بكثير ـــ وإن
كان الـعـلـوّ
دَفْـعِيًّا
ـــ

ثالثا :
شروط صلاة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 229

بشرط أن
تصدق معه
الجماعة .

الشّرط
التّاسع :

أن
لا يكون الفصل
بين المأموم
والإمام أو
بين المأموم والمأموم
الّـذي يكـون
واسطـة الاتّصال
بالإمام فصلاً
كثيرًا ،
والأحوط وجـوبًـا
أن لا يـكـون
بـيـن موقف
الإمام وموضع سجود
المأموم أو
بين موقف المأموم
السّابق وموضع
سجود المأموم اللاّحق
مسافة أكبر من
أقصى مراتب الخطوة
، والأحوط استحبابًا
أن لا يكون بـيـن
المـوقـفين مسـافـة
أكبر مـمّا
يشغله إنسان متعارف
حال سجوده .

م 1 : إذا دخل
المسجد ورأى
أنّ الإمام
راكع وكانت
بينهما مسافة بحيث
يحتمل أنّه لا
يدرك الإمام
راكعًا فإنّه
يجوز له أن
يكبّر ويركع
ويمشي أثناء
الرّكوع أو
بعد الرّكوع حـتّى
يلحق
بالجماعة ، أو
يتمّ ركوعه
وسجوده في
مكانه ثمّ
يلحق
بالجماعة بعد
قيام الإمام
إلى الرّكعة
التّالية ،
ولكن يُشْتَرَطُ
أن لا يكون
هناك مانع بين
المأموم
والجماعة إلاّ
المسافـة ، ويُعْتَبَرُ
أن لا تكون
المسافة
بمقدار لا
يصدق معه
الاقتداء عُرْفًا
، ويجب على
المأموم أن لا
ينحرف أثناء
مشيه عن القبلة
، والأحوط
وجوبًا عدم
القراءة أثـناء
الـمـشي .

230  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رابعا : أحكام
صلاة الجماعة

الشّرط
العاشر :

أن
لا يتقدّم المأموم
على الإمام ،
والأحوط وجوبًا
أن لا يحاذيه
في الموقف بل
يكون متأخِّرًا
عنه إلاّ إذا
كان المأموم
رجلاً واحدًا
فإنّه يجوز له
الوقوف محاذيًا
الإمام ، وأمّا
المرأة مع
الإمام إذا
كان رجلاً
وكذا مع غير
الإمام من الرّجال
فالأحوط وجوبًا
عدم تقدّمها
عليه ولا محاذاته
بل يجب أن
تتأخّر عنه ولو
بمقدار يكون
موضع سجودها محاذيًا
لركبتيه في
حال السّجود .

الـمُحَاذَاة
: وقف بمحاذاته
أي بجنبه
وجواره وإزائه
وقربه .

م 1 : إذا أقيمت
الجماعة في
المسجد
الحرام يجب
وقوف
المأمومين
جميعًا خلف
الإمام ، والأحوط
وجوبًا عدم صحّة
إقامة
الجماعة بشكل
دائريّ حـول
الكعبـة .

رابعًا :
أحكام صلاة
الجماعة :

م 1 : الأحوط
وجوبًا ترك
المأموم
القراءة في
الرّكعة
الأولى والثّانية
من الظّهرين ،
وَيُسْتَحَبُّ
له أن يشتغل
بالتّسبيح أو
التّحميد أو
غير ذلك من
الأذكار .

م
2 : يجب على
المأموم ترك
القراءة في
صلاة الفجر
وفي الرّكعتين
الأولـيين مـن
العـشـاءين
إذا كان يـسـمـع
صـوت الإمـام
ولـو

رابعا :
أحكام صلاة
الجماعة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231

همهمته
، والأحوط استحبابًا
حينئذٍ الإنصات
والاستماع لقراءة
الإمام ، ولا
ينافيه
الاشتغال
بالذّكر في نفسه
، وإذا لم
يسمع شيئًا من
قراءة الإمام ولا
همهمته يجوز
له ترك
القراءة ، والأفضل
أن يقرأ
بإخفات ،
ويتحمّل
الإمام عن
المأموم القراءة
في الرّكعتين
الأولى والثّانية
فقط .

م
3 : في الرّكعتين
الثّالثة
والرّابعة لا
يتحمّل
الإمام عن
المأموم شيئًا
، ولا بدّ
للمأموم أن
يعمل بوظيفته
، فإن كان في
الرّكعة
الأولى أو الثّانية
تجب عليه
القراءة ، وإن
كان في الرّكعة
الثّالثة أو
الرّابعة تخيّر
بين القراءة
والتّسبيحات
، والتّسبيح
أفضل .

م
4 : في بقيّة
الأذكار لا
فرق بين
الإتيان بالصّلاة
جماعةً وبين
الإتيان بها فُرَادَى
، فيجب على
المأموم
الإتيان ببقيّة
الأذكار
بنفسه ولا
يتحمّل عنه
الإمام منها شيئًا
.

م
5 : يختصّ
سقوط القراءة
عن المأموم في
الرّكعة
الأولى والثّانية
إذا استمرّ في
ائتمامه ، وأمّا
إذا انفرد
المأموم
أثناء
القراءة فإنّه
تجب عليه القراءة
من أوّلها ،
ولا تجزيه
قراءة ما بقي
منها على
الأحوط وجوبًا
، وكذا إذا
انفرد لا لعذر
بعد
القراءة قبل
أن يركع مع
الإمام فإنّه
تجب عليه
القراءة على
الأحوط وجوبًا
.

م 6 : إذا
ائـتـمّ
بالإمـام وهـو
راكع سقـطـت عـنـه
الـقـراءة حـتّى
لـو

232  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رابعا :
أحكام صلاة
الجماعة

كان
الإمام في الرّكعة
الثّالثة أو
الرّابعة .

م 7 : إذا كان
الإمام في الرّكعة
الثّالثة أو
الرّابعة
وكان المأموم
في الرّكعة
الأولى أو الثّانية
فإنّه تجب
عليه القراءة
إذا أمهله
الإمام
للقراءة ، وأمّا
إذا لم يمهله
الإمام لقراءة
الفاتحة والسّورة
فإنّه يجوز أن
يكتفي بقراءة
الفاتحة
ويركع مع الإمام
، وإذا لم
يمهله الإمام
لقراءة
الفاتحة فإنّه
يجوز أن
يقطعها ويركع
مع الإمام وإن
كان الأحـوط
استحبابًا
الانفراد في
صلاته .

م 8 : تُعْتَبَرُ
في صلاة
الجماعة
متابعة
الإمام في
الأفعال ، فلا
يجوز التّقدّم
عليه فيها ،
بل يُسْتَحَبُّ
التّأخّر عنه
قليلاً ، وإذا
تأخّر كثيرًا
بحيث أخلّ
بالمتابعة
بطل الائتمام على
الأحوط وجوبًا
إذا كان
الإخلال بلا
عذر ، فينفرد
في صلاته ، وإذا
كان التّأخّر
عن عذر
فالائتمام
صحيح ، كما
إذا أدرك
الإمام قبل
ركوعه ومنعه
الزّحام عن
الالتحاق به
إلى أن قام
الإمام إلى
الرّكعـة التّالية
فإنّه يجوز أن
يركع ويسجد
وحده ثمّ يلتحق
بالإمام .

م 9 : إذا ركع
المأموم أو
سجد باعتقاد
أنّ الإمام قد
ركع أو سجد فظهر
خلافه أتى
بالذّكر
الواجب فيهما
ثمّ يجب عليه على
الأحوط وجوبًا
أن يرجع
ويتابع
الإمام في
ركوعه أو سجوده
، والأحوط
استحبابًا أن
يأتي بـذكـر
الرّكـوع أو
الـسّـجـود عـنـد
متابعـة الإمـام
،

رابعا :
أحكام صلاة
الجماعة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233

وليس
له الإخلال
بالذّكر
الواجب من أجل
متابعة
الإمام في
ركوعه وسجوده
بل يأتي بالذّكر
الواجب ثمّ
يلحق بالإمام
وتصحّ صلاته
جماعةً .

م 10 : إذا رفع
المأموم رأسه
من الرّكوع
باعتقاد أنّ
الإمام قد رفع
رأسه فإنّه يجب
عليه على
الأحوط وجوبًا
الرّجوع إلى
الرّكوع لمتابعة
الإمام ولا
تضرّه زيادة
الرّكن ، فإن
لم يرجع
فالأحوط وجوبًا
بطلان صلاته جماعةً
، ويكمل صلاته
فُرَادَى ،
وأمّا إذا رفـع
رأسـه قبـل
الإمام متعمِّدا
فإنّ جماعته
تبطل وينفرد
في صلاته ،
وكذلك الحال في
السّجود .

م 11 : إذا رفع
المأموم رأسه
من السّجود
فرأى الإمام
ساجدًا
واعتقد أنـّهـا
السّجدة
الأولى فسجد
للمتابعة ثمّ تبيّن
له أنـّهـا السّجدة
الثّانية حُسِـبَتْ
له سجدة ثانية
ولا تجب عليه
سجدة أخـرى .

م 12 : إذا رفع
المأموم رأسه
من السّجود
فرأى الإمام
ساجدًا
واعتقد أنّـها
السّجدة الثّانية
فسجد ثمّ تبيّن
له أنـّها
كانت الأولى
لم تُحْسَبْ
له سجدة ثانية
، ويجب عليـه
سجدة أخرى مع
الإمام .

م 13 : لا تجب
متابعة الإمام
في الأقوال
سواء الواجبة
أم المستحبّة
، ويجوز التّقدّم
عليـه فيها سـواء
كان يسمع صـوت
الإمـام

234  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رابعا :
أحكام صلاة
الجماعة

أم لا
، وَتُسْتَثْنَى
من ذلك تكبيرة
الإحرام فلا
يجوز التّقدّم
فيها على
الإمام بأن
يبدأ فيها قبل
الإمام أو
يفرغ منها قبل
الإمام ، بل الأحوط
استحبابًا أن
يأتي بها بعد انتهاء
الإمام منها .

م
14 : يجوز
ترك المتابعة
في التّشهّد
الأخير لعذر ،
فيجوز أن يتشـهّد
ويسلّم قبـل
الإمام .

م
15 : يجوز
ترك المتابعة
في التّسليم
الواجب لعذر ولغير
عذر ، فيجوز
أن يسلّم قبـل
الإمـام .

م 16 : يجوز في
تكبيرة
الإحرام أن يكبّر
المأموم المتأخّر
قبل المأموم المتقدّم
إذا كان المأموم
المتقدّم
متهيّئًا للتّكبيرة
، ويجوز أن
يكبّرا معًا
دفعةً واحدةً
في نفس الوقت .

م 17 : إذا كبّر
المأموم قبل
الإمام سهوًا
كانت صلاته فُرَادَى
، ويجوز قطع
صلاته
الفراديّة والدّخول
في صلاة الجماعة
، وعلى الأحوط
وجوبًا لا
يجوز العدول
بها إلى النّافلة
مع كونه بانيًا
على قطعها .

م
18 : إذا
ائتمّ
والإمام في
الرّكعة الثّانية
من الصّلوات
الرّباعيّة
يجب عليه التّخلّف
عن الإمام
لأداء التّشهّد
مقتصرًا فيه
على المقدار
الواجب ثمّ
يلتحق
بالإمام
والإمام قائم
، وإن لم
يمهله الإمام
للتّسبيحات
الأربع اكتفى
بالمـرّة
الواحـدة
ولحقـه في الرّكوع
أو

رابعا :
أحكام صلاة
الجماعة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235

السّجود
حسبما يتيسّر
له .

م 19 : إذا
ائتمّ
والإمام قائم
ولم يدر أنّه
في أيّ ركعة فالأحـوط
وجوبًا أن
يقرأ الفاتحة
والسّورة قاصدًا
بها القربة
المطلقة .

م 20 : إذا ائتمّ
والإمام في
الرّكعة الثّانية
تُسْتَحَبُّ
متابعته في
القنـوت والتّشهّد
، والأحـوط
وجوبًا التّجافي
أثناء التّشهّد
.

م
21 : لا تجب
الطّمأنينة
على المأموم
أثناء قراءة
الإمام ، ولكنّها
أحوط استحبابًا
.

م 21 : إذا اكتشف
المأمـوم بعد الانتهاء
من الصّلاة
فسق الإمام صحّت
صلاته جماعةً
، وإذا اكتشف
ذلك أثناء الصّلاة
أكمل صلاتـه فُـرَادَى
.

صــلاة
المـسـافر

أوّلاً : شروط
تقصير الصّلاة
:

يجب
على المسافر
التّقصير في
الصّلوات الرّباعيّة
بأن يقتصر على
الرّكعتين
الأوليين
ويسلّم في الرّكعة
الثّانية .

شروط
التّقصير :

يُعْتَبَرُ
في تقصير الصّلاة
ثمانية شروط ،
وهي :

الشّرط
الأوّل : قصد
المسافة :

بمعنى إحراز
قطعها ولو من
غير إرادة .

م
1 : إذا
خرج لغرض ـــ
كطلب ضالّة أو
غريم ـــ ولم
يقصد قطع
المسافة فإنّه
لا يقصر في
صلاته وإن كان
المجموع
مسافةً أو
أزيد ، وكذلك
لا يقصر النّائم
أو الـمُغْـمَى
عليه إذا سُوفِرَ
بهما من غير
التفات سابق منهما
قبل النّوم أو
الإغماء إلى
سفرهما .

الضّالّة
: البهيمة
المفقودة التّائهة
.

الغريم : مشترك
لفظيّ بين الدّائن
والـمَـدِين (
الـمَـدْيُون
) ، وتحدّد
القرينة الـمُعَيِّنَة
المعنى
المراد من قِبَلِ
المتكلّم .

- 236 -

أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 237

القرينة
الـمُـعَيِّنَة
: هي
القرينة الّتي
تُعَيِّنُ
المعنى
الحقيقيّ
المراد من بين
المعاني
الحقيقيّة في
المشترك
اللّفظيّ .

القرينة
الصّارفة : هي
القرينة
الّتي تصرف
ذهن السّامع
من المعنى
الحقيقي إلى
المعنى
المجازيّ .

م
2 :
المسافة هي 8 فراسخ
، والفرسخ 3
أميال ،
والميل 4 آلاف
ذراع بذراع الإنسان
العادي ،
فتكون المسـافة
24 ميلاً ، وتساوي
44 كيلومترًا تقريبًا
.

م
3 : يتحقّق
طيّ المسافة
بعدّة طرق :

1ـــ أن
تكون المسافة
على خطّ
مستقيم .

2ـــ أن
تكون المسافة على
خطّ غير
مستقيم ، بأن
يكون مسيره على
محيط دائرة أو
على خطّ منكسر
متعرّج .

3ـــ أن
تكون المسافـة
مُلَفَّقَةً
، وذلك بأن
يكون مجموع
المسافة ذهابًا
وإيابًا 44
كيلومترًا ،
ولكن إذا كان
الذّهاب أو
الإياب أقلّ
من 22 كيلومترًا
فإنّه يجب
القصر ، والأحوط
استحبابًا
الجمع بين
القصر والتّمام
.

م
4 : لا يُعْتَبَرُ
في المسافة الـمُـلَفَّقَة
أن يكون الذّهاب
والإياب في
يوم واحد ،
فلو سافر 22
كيلومترًا
قاصدًا الرّجوع
يجب عليه التّقصير
وإن كان الأحوط
استحبابًا
فيما إذا لم
يقـصـد الرّجـوع
في

238 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة

نفس
اليوم الجمع
بين القصر
والتّمام .

م
5 : تثبت
المسافة باليقين
وبشهادة
عدلين
وبالاطمئنان الحاصل
مـن المنـاشئ
العقلائيّـة
كالشّياع وخبر
العادل الواحد
أو مطلق الثّقة
، فإذا لم
تثبت المسافة بإحدى
هذه الطّرق
فإنّه يجب
عليه إتمام الصّلاة
.

م
6 : إذا
قصد المسافر
محلاًّ خاصًّا
وكان يعتقد أنّ
مسيره لا يبلغ
المسافة أو كان
يشكّ في بلوغه
المسافة فأتمّ
صلاته ثمّ تبيّن
له أنّه كان
مسافةً
أعادها قصرًا
إذا كان في
الوقت ويجب
عليه التّقصير
فيما بقي من
سفره ، وإذا كان
يعتقد أنّه
مسافة فقصّر
صلاته ثمّ تبيّن
له أنّه ليس
مسافةً أعادها
تمامًا إذا
كان في الوقت
وقضاها تمامًا
إذا كان خارج
الوقت ويتمّهـا
فيما بقي من
سفره إذا لم
ينشئ سفرًا
جديدًا .

م
7 : تُحْتَسَبُ
المسافة من
الموضع الّذي
يُعْتَبَرُ
الشّخص بعد
تجاوزه مسافرًا
عُرْفًا ، وهو
آخر البلد
غالبًا ، وأمّا
في البلاد
الكبيرة جدًّا
فيكون آخر
الحيّ أو
المحلّـة .

الحيّ : مساحة
تجمع مجموعة
من البيوت ،
وتسمّى باللّهجة
الكويتية (
الفِرِيج ) .

الـمَحَلَّة
: المساحة
التي تجمع
مجموعةً مـن
الأحـياء وتكون
مفصولةً

أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 239

عن المحلاّت
الأخرى ، كما
في القرى
المتقاربة ،
فكلّ قرية تُعْتَبَرُ
محلّةً ، وقد
تكون المحلاّت
ضمن المدينة
الكبيرة ، فكلّ
محلّة تكون
مفصولةً عن
المحلاّت
الأخرى ولا
يوجد بينها اتّصال
، وتطلق على
المحلّة اسم (
المنطقة ) في
بعض الدّول ،
وكلّ منطقة
تكون مفصولة
عن المناطق
الأخرى ضمن
المدينة
الكبيرة .

م
8 : إذا قصد
الصّبيّ
مسافةً ثمّ
بلغ أثناءها
قصّر في صلاته
وإن كان
الباقي من
سفره لا يبلغ
المسافة .

م
9 : لا يُعْتَبَرُ
الاستقلال في
قصد المسافة ،
فمن سافر تابعًا
غيره ـــ كالزّوجة
والولد ـــ يجب
عليه التّقصير
إذا علم أنّ
مسيره يبلغ 44
كيلومترًا ،
وإذا شكّ في
المسافة يجب
عليه الإتمام
.

م
10 : إذا
اعتقد التّابع
أنّ مسيره لا
يبلغ 44
كيلومترًا أو
شكّ في ذلـك
فأتمّ صلاته
ثمّ تبيّن لـه
أنّه بلغ
المسافة لم
تجب عليه
الإعادة ،
وإذا كان
الباقي من المسير
مسافةً يجب
عليه التّقصير
، وإذا لم يكن
مسافةً يجب
عليه الإتمام
، ولكن إذا كان
قاصدًا محلاًّ
خاصًّا وكان
يعتقد أنّه لا
يبلغ المسافة
ثمّ تبيّن أنّه
مسافة جرى
عليه حكم غيره
المتقدِّم في م 6 .

الشّرط
الثّاني :
استمرار
القصد :

م
1 : لــو
قـصـد المــسـافـة
وعــدل عــن قـصــده
أو تــردّد قـبــل
بـلــوغ

240 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة

22
كيلومـترًا يتمّ
صـلاته ، ولكن
إذا كان عازمًـا
على الرّجـوع
وكان ما قطعه
قبل العدول مع
ما يريد أن
يقطعه في الرّجوع
بمقدار
المسافة بقي
على التّقصـير
.

م
2 : إذا
قصد المسافة
وصلّى قصرًا
ثمّ عدل عن
سفره فالأحوط
وجوبًا أن يعيدها
أو يقضيها تمامًا
.

م
3 : لا يُعْتَبَرُ
في قصد
المسافة أن
يقصد المسافر
موضعًا مُعَيَّنًا
، بل يكفي قصد
قطع المسافة فقط
.

الشّرط
الثّالث : عدم
تحقّق قاطع
للسّفر أثناء
المسافة :

م
1 : لو
خرج قاصدًا طيّ
المسافة وعلم
أو احتمل أنّه
يمرّ بوطنه وينـزل
فيه أو يقيم
عشرة أيـّام
أو يبقى في
مكان ثلاثين
يومًا متردّدًا
فإنّه يتمّ
صلاته من أوّل
سفره ، ولكن
إذا اطمأنّ من
نفسه أنّه لا
يتحقّق شيء من
ذلك فإنّه يقصّر
صلاته وإن
احتمل تحقّقه
احتمالاً
ضعيفًا .

م
2 : إذا
خرج قاصدًا
المسافة واتّفق
أنّه مرّ
بوطنه ونزل
فيه أو قصد
إقامة عشرة أيـّام
أو أقام
ثلاثين يومًا
متردّدًا فإنّه
يتمّ صلاته ،
وما صلاّه قبل
ذلك قصرًا
يعيده أو
يقضيه تمامًا على
الأحوط وجوبًا
.

أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 241

الشّرط
الرّابع : أن
يكون سفره
جائزًا :

م
1 : إذا
كان نفس السّفـر
حرامًا أو قصد
الحرام بسفره
أتمّ صلاته ،
ومنه ما إذا
سافر قاصدًا
ترك واجب كسفر
المدِين فرارًا
من أداء دينه
مع وجوبه عليه
، وكالسّفر في
السّيّارة المغصوبة
إذا قصد
الفـرار بها
عن المالك ، و كالسّفر
في الأرض
المغصوبة .

م
2 : إذا
كان أثناء السّفر
عاصيًا في الذّهاب
فقط يجب عليه
التّقصير في
الإياب سواء
تاب من معصيته
أم لم يَتُبْ .

م
3 : إذا
سافر سفرًا
جائزًا ثمّ تبدّل
سفره إلى سفر المعصية
أتمّ صلاته ما
دام عاصيًا ،
فإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة قصّر
في صلاته سواء
كان الباقي
مسافةً أم لا .

م
4 : إذا
كانت الغاية
من سفره أمرين
: أحدهما مباح
والآخر حرام فإنّه
يتمّ صلاته
إلاّ إذا كان
الحرام تابعًا
وكان الدّاعي
إلى سفره هو
الأمر المباح
فإنّه يقصّر صلاته
.

م
5 : إذا
سافر لغرض شراء
بيت يعتقد أنّه
مغصوب ثمّ
تبيّن له أثناء
سفره أو بعد
الوصول إلى
المقصد أنّ البيت
ليس مغصوبًا
فإنّ وظيفته
التّقصير ، وكذلك
يقصّر الصّلاة
إذا سافر قاصدًا
شراء بيت
يعتقد أنّه
ليس مغصوبًا
ثمّ تبيّن أنّه
مغصـوب .

242 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة

الشّرط
الخامس : عدم كون
السّفر للصّيد
لهوًا :

إذا كان
السّفر للصّيد
لهوًا أتمّ
صلاته في الذّهاب
، وقصّر في
الإياب إذا لم
يكن الإياب
للصّيد لهوًا ،
وإذا كان الصّيد
لقوته أو قوت
عياله أو للتّجارة
فإنّه يجب التّقصير
.

الشّرط
السّادس : أن لا
يكون ممّن لا مقرّ
له :

وذلك
مثل السّائح
الّذي يرتحل
من بلد إلى بلد
حيث إنّه لا
مقرّ له فيجب
عليه الإتمام ،
ومثله البدو
الرّحّل الّذين
تكون بيوتهم
معهم فإنّه
يجب عليهم
الإتمام ، وأمّا
البدو الّذين
لهم مقرّ في
الشّتاء
ويرتحلون في
الصّيف طلبًا للكلأ
والماء فإنّ لكلّ
من الحالتين
حكمها ، فيقصّر
في الحالة
الأولى لو خرج
إلى حدّ
المسافة ، ويتمّ
في الحالة الثّانية
.

الشّرط
السّابع : أن
لا يكون السّفر
عملاً له عُرْفًا
:

م
1 : السّفر
الّذي يكون عملاً
للإنسان عُرْفًا
ينتج من أمرين
: إمّـا باتّخـاذ
عـمـل سفريّ
مهنة له كالسّائق
بسيّارته والملاّح
بسفينته ، وإمّا
بتكرّر السّفر
منه خارجًا وإن
لم يكن مقدّمة
لمهنته بل كان
له غرض آخر
كالتّنـزّه
والزّيارة ، فيكون
المقياس هو
كثرة السّفر .

م
2 : لو
سافر الّذي
عمله السّفر
ـــ كالسّائق
ـــ في غير
عمله وجـب

أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 243

عليه
التّقصير
كغيره من
المسافرين إلاّ
مع تحقّق
الكثرة
الفعليّة في
حقّه ، وسيأتي
ضابط الكثرة
بعد قليل إن
شاء الله
تعالى .

م
3 : الّذي
عمله السّفر
ـــ كالسّائق ـــ
إذا كان عمله فيما
هو أقلّ من المسافة
واتّفق أنّه
سافر ـــ ولو
في عمله ـــ
يقصّر في
صلاته .

م
4 : من كان
السّفر عمله
في أكثر أيـّام
السّنة أو في
بعض فصولها ـــ
كمن يدور في
تجارته أو
يشتغل
بالملاحة أيـّام
الصّيف فقط ـــ
يتمّ صلاته
حينما يسافر
في عمله ، وأمّا
من كان السّفر
عمله في فترة
قصيرة ـــ
كثلاثة
أسابيع مثلاً
ـــ من كلّ
عام وإن زاد
على مرّة
واحدة ـــ كمن
يؤجّر نفسه
للنّيابة في
حجّ أو زيارة أو
لخدمة الحجّاج
أو الزّوّار أو
للسّياقة أو
الملاحة أيـّامًا
خاصّةً في السّنة
ـــ فإنـه يجب
عليـه التّقصيـر
.

م
5 : لا يُعْتَبَرُ
تعدّد السّفر
فيمن اتّخذ
العمل السّفريّ
مهنةً له ،
فمتى ما صدق
عليه عنوان ( السّائق
) ونحوه وجب
عليه الإتمام
، ولكن إذا
توقّف صدقه
على تكرار السّـفر
وجـب التّقصير
قبلـه .

م
6 : تتحقّق
كثرة السّفر
في حقّ من
يتكرّر منه
السّفر خارجًا
لكـونـه مـقـدّمـة
لمهنتـه أو
لغرض آخر إذا
كان يسافر في
كلّ شهر ما لا
يقلّ عن عشر
مرّات في عشرة
أيـّام من الشّهر
، أو يكون في حال
السّفر فيما
لا يقلّ عن
عشرة أيـّام مـن
الشّهر ولـو
بسفرين أو

244 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط تقصير
الصّلاة

ثلاثة
، مع العزم
على الاستمرار
على هذه الطّريقة
مدّة ستّة
أشهر مثلاً من
سنة واحدة ،
أو مدّة ثلاثة
أشهر من سنتين
فما زاد ، وأمّا
إذا كان يسافر
في كلّ شهر
أربع مرّات
مثلاً أو يكون
مسافرًا في
سبعة أيـّام
منه أو أقلّ من
السّبعة فحكمه
القصر ، ولو
كان يسافر
ثمان مرّات في
الشّهر
الواحد أو
يكون مسافرًا
في ثمانية أو
تسعة أيـّام
منـه فالأحـوط
وجوبًا الجمع
بين القصر
والتّمام .

م
7 : مَنْ
كان مقرّه في
بلد وعمله في
بلد آخر من
تجارة أو
تعليم أو تعلّم
أو نحوها ويسافـر
إليه في كلّ
يوم أو يومين
مثلاً وكانت
بينهما مسافة
فإنّه يتمّ
صلاته .

م
8 : إذا
أقام مَنْ
عمله السّفر
في بلده أو في
غير بلده عشرة
أيـّام بنيّـة
الإقامة لا
ينقطع عنه حكم
السّفر ، فيتمّ
الصّلاة بعد
انتهاء
الإقامة حـتّى
في سفره الأوّل
بعد الإقامة .

الشّرط
الثّامن :
الوصول إلى حَدِّ
التَّرَخُّص :

حَدُّ التَّرَخُّص : هو
المكان الّذي
يختفي عنده المسافر
عن أنظار أهل
البلد بسبب
ابتعاده عنهم
، وعلامة ذلك
غالبًا تواريهم
عن نظره بحيث
لا يراهم مع
صفاء الجوّ
وعدم استعمال
آلات التّقـريب
الّتي تسمّى (
التِّلِسْكُوب
) .

ثانيا : قواطع
السّفر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 245

م
1 : لا
يجوز تقصير الصّلاة
قبل حدّ
التّرخّص .

م
2 : يُعْتَبَرُ
حدّ التّرخّص
في الذّهاب ،
ولكن لا
اعتبار لحدّ
التّرخّص في
الإياب ،
فالمسافر يقصّر
في صلاته إلى
أن يدخل بلده
لا إلى أن يصل
إلى حدّ التّرخّص
، ولكن يُسْتَحَبُّ
رعاية
الاحتياط بتأخير
الصّلاة إلى
حين دخول البلـد
أو الجمع بين
القصر والتّمام
إذا صلّى بعد
الوصول إلى حدّ
التّرخّص وقبل
دخول البلد .

م
3 : يُعْتَبَرُ
حدّ التّرخّص
ذهابًا إذا
كان السّفر من
بلد المسافر ،
وأمّا إذا كان
السّفر من
المكان الّذي
أقام فيه عشرة
أيـّام أو بقي
فيـه ثلاثين
يومًـا متردّدًا
فإنّـه يقصر مـن
حين شروعه في
السّفـر .

م
4 : إذا شكّ
المسافر في
وصوله إلى حدّ
التّرخّص بنى
على عدم الوصول
فيتمّ صلاته ،
فإذا تبيّن له
بعد ذلك أنّه
وصل إلى حدّ
التّرخّص أعادها
قصرًا إذا كان
في الوقت ، وإذا
تبيّن له بعد
الخروج من
الوقت فلا يجب
القضاء ،
وكذلك يعيدها
قصرًا إذا
اعتقد عدم
وصوله إلى حدّ
التّرخّص ثم تبيّن
خطؤه .

ثانيًا
: قواطع السّفر
:

إذا
تحقّق السّفر
بالشّروط الثّمانية
السّابقة بقي
المسافر على
تقصيره في الصّلاة
ما لم يتحقّق
أحد القواطع
الآتية ، وهي :

246 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
قواطع السّفر

القاطع
الأوّل :
المرور بالوَطَن
:

م
1 : إذا
مرّ المسافر
بوطنه ونزل
فيه يجب عليه
الإتمام ما لم
ينشئ سفرًا
جديدًا ، وأمّا
المرور بوطنه اجتيازًا
من غير نزول
فالأحوط وجوبًا
أنّه ليس قاطعًا
للسّفر ، لذلك
فالأحوط وجوبًا
أن يجمع بين
القصر والتّمام
بعد مروره
بالوطن اجتيازًا
إذا لم يكن
قاصدًا المسافة
ولو بالتّلفيق
مع ما يطويه
في الرّجوع ،
وإذا كان قاصدًا
المسافة ولو
بالتّلفيق مع
ما يطويه في
الرّجوع فإنّه
يجب عليه التّقصير
.

م
2 : المقصود
بـ " الوَطَن
" أحد المواضع
الثّلاثة التّالية
:

1ـــ مقرّه
الأصليّ الّذي
يُنْسَبُ
إليه ، ويكون مسكن
أبويه ومسقط رأسه
عادةً .

2ـــ المكان الّذي
اتّخذه مقرًّا
ومسكنًا دائميًّا
لنفسه بحيث
يريد أن يبقى
فيـه بقيّة عمـره
.

3ـــ المكان
الّذي اتّخذه
مقرًّا لفترة
طويلة بحيث لا
يصدق عليه أنّه
مسافر فيه ،
ويراه العُرْفُ
مقرًّا له ،
كما لو أراد
السّكنى في
مكان سنة ونصف
السّنة أو
أكثر فإنّه
يلحقه حكم
الوطن بعد شهر
من إقامته فيه
مع وجود نيّة
الإقامة المذكورة
، وأمّا قبل
الشّهر فيحتاط
وجوبًا بالجمع
بين القصر
والتّمام .

ثانيا :
قواطع السّفر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

ولا
فرق بين الوطن
الاتّخاذيّ
ـــ أي
القسمين
الأخيرين ـــ
بين أن يكون
ذلك
بالاستقلال
أو بتبعيّة
شخص آخر كالزّوج
والأب .

م
3 : لا تُعْتَبَرُ
إباحة المسكن
في المواضع
الثّلاثة السّابقة
.

م
4 : يزول
عنوان ( الوطن ) في
المواضع الثّلاثة
السّابقة بالخروج
مُعْرِضًا عن
سكني ذلك
المكان .

م
5 : ذكر
بعض الفقهاء وطنًا
بعنوان ( الوطن
الشّرعيّ ) ، وَيُقْصَدُ
به المكان الّذي
يملك فيه منـزلاً
وقد أقام فيه
ستّة أشهر متّصلة
عن قصد ونيّة
، ولكن هذا غير
ثابت .

م
6 : يمكن
أن يتعدّد
الوطن الاتّخاذيّ
، وذلك بأن يتّخذ
الإنسان على
نحو الدّوام والاستمرار
عدّة مساكن
لنفسه ، فيسكن
أحدها أربـعـة
أشهر في الصّيف
مثلاً ، ويسكن
ثانيها أربعة
أشهر في الشّتاء
، ويسكن ثالثها
في باقي السّنة
.

القاطع
الثّاني : قصد
الإقامة في
مكان معيَّن
عشرة أيـّام :

م
1 : قصد
الإقامة معناه
اطمئنان
المسافر
بإقامته في
مكان معيَّن عـشـرة
أيـّام سـواء
كانت الإقامة
اختياريّة أم
اضطراريّة أم
إكراهيّة ،
فلو حُبِسَ
المسافر في
مكان وعلم أنّه
يبقى فيه عشرة
أيـّام يجب
عليه الإتمام
.

248 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
قواطع السّفر

م
2 : لو عزم
على إقامة
عشرة أيـّام
ولكنّه لم
يطمئن بتحقّقه
في الخارج بأن
احتمل سفره قبل
إتمام إقامته
لأمر ما فإنّه
يجب عليه التّقصير
وإن اتّفق أنّه
أقام عشرة أيـّام
.

م
3 : مَنْ
تابع غيره في
السّفر
والإقامة ـــ كالزّوجة
والخادمة
ونحوهما ـــ إن
شكّ أو اعتقد
أنّ متبوعه لم
يقصد الإقامة
قصّر في صلاته
، فإذا تبيّن
له أثناء
الإقامة أنّ
متبوعه كان
قاصدًا الإقامة
من أوّل الأمر
بقي على
تقصيره إلاّ
إذا علم أنّه
يقيم بعد ذلك
عـشـرة أيــّام
.

م
4 : إذا
اعتقد التّابع
أنّ متبوعه
قصد الإقامة
فأتمّ صلاته ثمّ
تبيّن له أنّه
لم يكن قاصدًا
الإقامة فالتّابع
يتمّ صلاته
إلى أن يسـافر
.

م
5 : إذا
قصد المسافـر
الإقامة في
بلد مدّةً محدَّدةً
وشكّ في أنـّهـا
تبلغ عشرة أيـّام
أم لا فإنّ حكمه
القصر حـتّى لو
تبيّن له بعد
ذلك أنـّهـا
تبلغ العشرة .

مثال :

إذا
دخل المسافر
بلدًا في 21 من
شهر رمضان
عازمًا على
الإقامة إلى
يوم العيد ،
وكان شاكًّا
في نقصان الشّهر
وتمامه ، فلا يدري
أنّه يقيم فيه
9 أو 10 أيـّام
فإنّـه يقصّر
في صـلاتـه
وإن اتّـفـق

ثانيا :
قواطع السّفر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

أنّ
الشّهر لم
ينقص .

م
6 : لا يُعْتَبَرُ
في قصد
الإقامة وجوب
الصّلاة على
المسافر ،
فالحائض إذا
قصدت الإقامة في
بلد وطهرت
أثناء
إقامتها أتمّت
صلاتها وإن لم
تُقِمْ بعد
طهارتها عشرة
أيـّام ،
وكذلك الحال
في النّفساء إذا
طهرت والصّبيّ
إذا بلغ أثناء
الإقامة .

م
7 : إذا
قصد الإقامة
في بلد ثمّ
عدل عن قصده
ففيه ثلاث صور
:

1ـــ أن يكون
عدوله بعد أن
صلّى صلاةً
أدائيّةً تمامًا
كالظّهر ، في
هـذه الصّورة يبقى
على حكم التّمام
ما بقي في ذلك البلد
.

2ـــ أن يكون
عدوله قبل أن
يصلِّي صلاةً
أدائيّةً
تمامًا ، في هذه
الصّورة يجب
عليه التّقصير
.

3ـــ أن
يكون عدوله
أثناء الصّلاة
الأدائيّة
التّماميّة ،
في هذه الصّورة
يعدل بها إلى
القصر ما لم يدخل
في ركوع الرّكعة
الثّالثة
ويتمّ صلاته
قصرًا ،
والأحوط
استحبابًا
إعادتها قصرًا
، وإذا كان
العدول بعد
الدّخول في ركوع
الرّكعة الثّالثة
بطلت صلاته
على الأحوط
وجوبًا ويجب
إعادتها قصرًا
.

م
8 : لا يُعْتَبَرُ
في قصد
الإقامة أن لا
ينوي الخروج
من محلّ
الإقامة ، فيجوز
أن يقصد
الخروج مـن محـلّ
الإقامة لتشييع
جنازة

250 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
قواطع السّفر

أو
لزيارة قبور المؤمنين
أو للتفرّج
على بعض
الأماكن
القريبة وغير ذلك
بشروط :

1ـــ إذا لم
يبلغ حدّ
المسافة .

2ـــ إذا لم يكن
مجموع الذّهاب
والإياب
يساوي المسافة
.

3ـــ إذا لم تَطُلْ
مدّة خروجه
بمقدار يُنَافِي
صدق الإقامة في
البلـد عُـرْفًا
.

م
9 : إذا
نوى الخروج
أثناء إقامته
تمام النّهار أو
ما يقارب تمام
النّهار فلا
يتحقّق قصد
الإقامة ويجب عليه
التّقصير ،
وكذا لو نـوى
الخـروج تمـام
اللّيـل ، ولو
نوى الخروج
نصف النّهار
والرّجوع ـــ ولو
ساعة ـــ بعد
دخول اللّيل
فلا ينافي قصد
الإقامة إذا
لم يتكرّر
بحـدّ تصدق
معه الإقامة في
أكثر من مـكان
واحد .

م
10 : يشترط
التّوالي في
الأيـّام
العشرة ، ولا
عبرة بالليلة
الأولى
والأخيرة ،
ويكفي التّلفيق
أيضًا بأن
يقصد الإقامة
من زوال يوم
الدّخول إلى
زوال اليـوم
الحادي عشـر
مثـلاً .

م
11 : إذا
قصد إقامة
عشرة أيـّام
في بلد وأقام
فيها أو أنّه
صلّى تمامًا
ثمّ عزم على
الخروج إلى مكان
أقلّ من
المسافة ففي
ذلك خمس صور :

1ـــ أن
يكون عازمًا على
الإقامة عـشـرة
أيـّام بـعـد
رجـوعـه ، في

ثانيا :
قواطع السّفر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

هذه
الصّورة يجب
عليه الإتمام
في الذّهاب والإياب
والمقصد .

2ـــ أن
يكون عازمًا
على الإقامة
أقلّ من عشرة
أيـّام بعد رجوعه
، في هذه الصّورة
يجب عليه الإتمام
في الذّهاب والإياب
والمقصد .

3ـــ أن
لا يكون قاصدًا
الرّجوع وكان
ناويًا السّفر
من مقصده ، في
هذه الصّورة يجب
عليه التّقصير
من حين خروجه
من بلد الإقامـة
.

4 ـــ أن يكون
ناويًا السّفر
من مقصده ولكن
محلّ إقامته
يكون في طريق
سفره ، في هذه
الصّورة يجب
عليه القصر في
الذّهاب
والمقصد ومحلّ
الإقامة .

5 ـــ أن يتردّد
في أنّه
سيسافر من
مقصده أو أنّه
سيرجع إلى محلّ
إقامته أو إذا
رجع فإنّه لا
يدري أنّه
سيقيم فيه أو
لا ، في هذه
الصّورة يجب
عليه الإتمام
ما لم ينشىء
سفرًا جديدًا .

القاطع
الثّالث :
بقاء المسافر
في محل معيَّن
ثلاثين يومًا متردِّدًا
:

م
1 : إذا
دخل المسافر
في بلدة ولم يَنْوِ
البقاء فيها عشرة
أيـّام أو تردّد
في ذلك حـتّى
أكمل ثلاثين
يومًا وجب
عليه الإتمام
بعد الثّلاثين
ما لم ينشىء
سفرًا جديدًا
.

م
2 : لا يضرّ
الخـروج مـن
البلـد لغـرض أثـناء
البقـاء
ثلاثين يومًا

252 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ثالثا :
أحكام
الصّلاة في
السّفر

بمقدار
لا ينافي صدق
البقاء في ذلك
البلد ، وإذا
تمّ له ثلاثون
يومًا وأراد
الخروج إلى مكان
أقلّ من
المسافة فالصّور
المذكورة
سابقًا تجري
هنا أيضًا .

ثالثًا
: أحكام الصّلاة
في السّفر :

م
1 : إذا
أتمّ صلاته
عالـمًـا
عامدًا في موضع
يتعيَّن فيه
التّقصير
بطلت صلاته .

م
2 : إذا
كان جاهلاً بأصل
مسألة التّقصير
أو جاهلاً
بوجوب التّقصير
وصَلَّى تمامًا
تصحّ صلاته
ولا تجب عليه الإعادة
.

م
3 : إذا
كان عالـمًـا
بحكم التّقصير
ولكنّه كان جاهلاً
بالحكم في
خصوص المورد
وصَلَّى تمامًا
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
قصرًا إذا علم
بالحكم في
الوقت ، ولا
يجب عليه القضاء
إذا علم
بالحكم بـعـد خـروج
الـوقـت .

مثـال :

مَنْ
أتمّ صلاته في
المسافة التّلفيقيّة
لجهله بوجوب
القصر فيها مع
علمه بوجوب
القصر في
المسافة
الامتداديّة
وصَلَّى تمامًا
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
قصرًا إذا علم
بالحكم في
الوقت ، ولا
يجب عليه
القضاء إذا
علم بالحكم
خارج الوقت .

م
4 : إذا
كان عالـمًا
بحكم وجوب
القصر وأخطأ
في التّطبيق
على

ثالثا :
أحكام
الصّلاة في
السّفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

المورد
وصَلَّى تمامًا
فإنّه تجب عليه
إعادة الصّلاة
في الوقت ،
ولا يجب عليه القضاء
إذا تبيّن له
الحال خارج
الوقت .

م
5 : إذا
نسي أنّه
مسافر أو نسي
حكم وجوب
القصر على
المسافر وصَلَّى
تمامًا فإنّه تجب
عليه الإعادة
في الوقت ، ولا
يجب عليه القضاء
إذا تذكّر خارج
الوقت .

م
6 : إذا كان
عالـمًـا
بالحكم
والموضوع
وسها أثناء
العمل فَصَلَّى
تمامًا فإنّه تجب
عليه الإعادة
في الوقت ،
والأحوط وجوبًا
القضاء إذا
تذكّر خارج
الوقت .

م
7 : إذا قصّر
في صلاته في
موضع يجب فيه
الإتمام بطلت
الصّلاة وتجب
عليه الإعادة
في الوقت
والقضاء خارج
الوقت سواء
كان عامدًا أم
جاهلاً أم
ناسيًا أم مخطئًا
، ويوجد
استثناء لهذا
الحكم وهو
فيما إذا قصد
المسافر
الإقامة في
مكان وقصّر في
صلاته لجهله
بأنّ حكمه الإتمام
ثمّ علم به
فالأحوط وجوبًا
إعادة الصّلاة
في الوقت .

م
8 :
المقياس في
القصر والإتمام
وقت العمل لا
وقت الوجوب ،
فإذا كان حاضرًا
في أوّل الوقت
وأخّر صلاته ثمّ
سافر يجب عليه
التّقصير حال
سفره ، وإذا
كان مسافرًا
في أوّل الوقت
وأخّر صـلاتـه
ثـمّ أتـى بـلـده
أو قـصـد الإقـامـة
في مكان فإنّـه
يـجـب عـلـيـه

254 . . . . . .
. . . . . . . . . .
رابعا :
التّخيير بين
القصر والتّمام

الإتمام
.

رابعًا
: التّخيير
بين القصر
والتّمام :

م
1 : يتخيّر
المسافر بين
القصر والتّمام
في أربعة
مواضع : مكّة
الـمكرَّمة ،
والمدينة
المنوَّرة ،
والكوفة ،
وحرم الإمام
الحسين عليه السّلام
؛ والأفضل التّمام
وإن كان القصر
أحوط استحبابًا
، والتّخيير
في هذه
المواضع يكون
في أيّ مكان
فيها ولكنّ الأحوط
استحبابًا
اختصاص التّخيير
في مساجد
البلدان الثّلاثة
.

والتّخيير
ثابت في حرم الإمام
الحسين عليه
السّلام فيما
يحيط بالقبر
الشّريف
بمقدار خمسة
وعشرين ذِراعًا
من كلّ جانب
ـــ الذِّراع
يساوي 46 سم تقريبًا
ـــ ، فيكون
المقدار 5 , 11 مترًا تقريبًا
، فتدخل بعض
الأروقة في
الحدّ
المذكور ويخرج
بعض المسجد
الخلفيّ .

م
2 : إذا
شرع المسافر
في الصّلاة في
مواضع التّخيير
قاصدًا القصر فإنّه
يجوز له أن
يعدل بها إلى
التّمام ،
وكذلك العكس .

قضـاء الصّـلاة

م
1 : إذا لم يُصَلِّ
الفريضة
اليوميّة أو
صلاّها فاسدة
باطلة غير
صحيحة إلى أن ذهب
وقتها يجب
عليه قضاؤها خارج
الوقت ، ولا
فرق في ذلك
بين العامد
والنّاسي
والجاهل .

م
2 : إذا
فات وقت صلاة
الجمعة فإنّه
يجب الإتيان
بصلاة الظـهر .

م
3 : يُسْتَثْنَى
من حكم القضاء
الموارد التّالية
:

1ـــ ما
فات من الصّلوات
من الصّبيّ أو
المجنون .

2ـــ ما فات من
الصّلوات من
المغمى عليه
إذا لم يكن
الإغماء
بفعله
واختياره ، وأمّا
إذا كان
الإغماء
بفعله
واختياره فالأحوط
وجوبًا القضاء
.

3ـــ ما
فات من الصّلوات
من الكافر
الأصليّ ، فلا
يجـب عليه
القضاء بعد إسلامه
، وأمّا
المرتدّ فإنّه
يجب عليه قضاء
ما فاته أيـّام
ارتداده .

- 255 -

256 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضاء
الصّلاة

4 ـــ
ما فات من
الصّلوات من
الحائض والنّفساء
، فلا يجب
عليهما
القضـاء بعد
الطّهر .

م
4 : إذا
بلغ الصّبيّ
أو أسلم
الكافر أو
أفاق المجنون
أو المغمى
عليه أو طهرت
الحائض والنّفساء
أثناء الوقت :

1ـــ إن لم يتّسع
الوقت لأداء
الصّلاة ـــ ولو
بإدراك ركعة ـــ
فلا شيء عليه لا
أداءً ولا
قضاءً .

2ـــ إن اتّسع
الوقت لإدراك
ركعة وجبت
عليه الصّلاة أداءً
، وإن لم يُصَلِّها
وجب عليه
القضاء خارج
الوقت .

3ـــ الأحوط
وجوبًا أداء
الصّلاة إذا
وسع الوقت للصّلاة
مع التّيمّم
أو إذا لم يسع
الوقت لتحصيل
باقي الشّرائط
، والأحوط
وجوبًا
القضاء في مثل
ذلك إذا لم
يُصَلِّ حـتَّى
فات الوقت .

م
5 : من تمكّن
من أداء الصّلاة
في أوّل وقتها
مع الطّهارة ـــ
ولـو كانت تيمّمًا
ـــ ولم يَأْتِ
بها ثمّ أُغْمِيَ
عليه أو جُنَّ
أو حاضت حتى
خرج الوقت يجب
عليه القضاء .

م
6 : فاقد
الطّهورين
ـــ الماء والتّراب
ـــ يسقط عنه
الأداء ويجب
علـيـه
القضاء وإن
كان الأحوط
استحبابًا
الجمع بين
الأداء
والقضاء .

م
7 : يـجـوز
قـضـاء الـفـرائـض
الـفـائـتـة
في أيّ وقـت مــن
الـلّـيـل أو

قضاء
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 257

النّهار
وفي السّفر أو
الحضر ، ولكن
ما يفوت في
الحضر يجب
قضاؤه تمامًا وإن
كان في السّفر
، وما يفوت في
السّفر يجب
قضاؤه قصرًا وإن
كان في الحضر ،
وما يفوت
المسافر في
مواضع التّخيير
يجب قضاؤه قصرًا
على الأحوط
وجوبًا وإن
كان القضاء في
تلك المواضع ،
وما يفوت من
صلاة الخوف
ومن الصّلوات
الاضطراريّة
كصلاة المضطجع
والجالس يجب
قضاؤه بكيفيّة
صلاة المختار أي
الصّلاة
الاعتياديّة .

م
8 : من فاتته
الصّلاة وكان
تكليفه الجمع
بين القصر
والتّمام لأجل
الاحتياط
الوجوبيّ يجب
عليه الجمع في
القضاء أيضًا
.

م
9 : من
فاتته الصّلاة
وكان حاضرًا
في أوّل الوقت
ومسافرًا في
آخر الوقت أو العكس
يجب عليه في
القضاء مراعاة
آخر الوقت ،
فيقضي الصّلاة
قصرًا في
الفرض الأوّل
، ويقضي تمامًا
في الفرض الثّاني
، والأحوط
استحبابًا
الجمع بين
القصر والتّمام
في كلا
الفرضين .

م
10 : لا يجب
التّرتيب بين
الفرائض في
القضاء ،
والأحوط
استحبابًا رعاية
التّرتيب ، ولكن
فيما كان مرتَّبًا
من أصله كالظّهرين
أو العشاءين مـن
يوم واحد فإنّه
يجب التّرتيب
في قضائه .

258 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضاء
الصّلاة

م
11 : إذا لم
يعلم عدد الصّلوات
الفائتة ودار
أمرها بين
الأقلّ
والأكثر يجوز
له أن يقضي المقدار
المتيقّن فقط وهو
الأقلّ .

م
12 : إذا
فاتته صلاة
واحدة وتردّدت
بين صلاتين
مختلفتين في
العدد ـــ كالفجر
والمغرب ـــ يجب
أن يجمع
بينهما في
القضاء ، وإذا
تردّدت بين
صلاتين
متساويتين في
العدد ـــ كالظّهر
والعشاء ـــ يجوز
له أن يأتي
بصلاة واحدة
عمّا في الذّمّة
ويتخيّر فيها بين
الجهر
والإخفات إذا
كانت إحداهما
جهريّةً
والأخرى
إخفاتيـّةً .

م
13 : يجوز
تأخير القضاء
إذا لم ينتهِ
إلى التّهاون
فيه .

م
14 : لا يجب
التّرتيب بين
الصّلاتين
الحاضرة والفّائتة
، فيجوز تقديم
الصّلاة
الفائتة على الصّلاة
الحاضرة إذا
وسعهما الوقت ،
والأحوط
استحبابًا
تقديم
الفائتة ولا
سيّما إذا
كانت فائتة
نفس اليوم ، وفي
ضيق الوقت يجب
تقديم الصّلاة
الحاضرة وتأخير
الفائتة .

م
15 : إذا
بدأ في الصّلاة
الحاضرة يجوز
أن يعدل بها إلى
الصّلاة الفائتة
في المحلّ الّذي
يمكن فيه العدول
، وذلك بأن ينوي
أثناء الصلاة
الإتيان
بالفائتة بدل
الحاضرة .

م
16 : يجـوز لمن
عليه قضاء
صلاة فائتة أن
يُصلِّي النّوافل
.

قضاء
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 259

م
17 : إذا
كان المكلّف
معذورًا عن تحصيل
الطّهارة
المائيّة فالأحوط
وجوبًا عدم قضاء
فوائته مع التّيمّم
إذا كان يتوقّع
زوال عذره
فيما بعد ،
وكذلك من لا
يتمكّن من الإتيان
بالصّلاة التّامّة
بأركانها
وأجزائها لعذر
وكان متيقّنًا
من ارتفاع
عذره فيما بعد
فإنّه لا يجوز
على الأحوط
وجوبًا قضاء
الصّلوات
الفائتة مع
وجـود عذره .

م
18 : إذا
اطمأنّ أو شكّ
ببقاء عذره في
الأركان ـــ كالرّكوع
والسّجود ـــ وقضى
الصّلوات
الفائتة
بالإيماء ثمّ
ارتفع عذره
يجب عليه القضاء
على الأحوط
وجوبًا ، ولكن
إذا اطمأنّ أو
شكّ ببقاء
عذره في غير
الأركان ـــ كالقراءة
الصّحيحة ـــ لعيب
في لسانه واطمأنّ
ببقائه أو شكّ
في ذلك ثمّ
ارتفع عذره
فلا يجب عليه
القضاء .

م
19 : يجب
قضاء كلّ ما
فات من الصّلوات
الواجبة لا خصوص
الفرائض
اليوميّة ، والأحوط
وجـوبًا قضاء
الصّلاة
المنذورة في
وقت مُعَيَّن
، وسيأتي حكم
قضاء صلاة
الآيات إن شاء
الله تعالى .

م
20 : من
فاتته
الفريضة لعذر
ولم يقضها مع التّمكّن
ثمّ مات
فالأحوط وجوبًا
أن يقضيها عنه
ولده الأكبر
إن لم يكن
قاصرًا حـين مـوتـه
ـــ لصـغـر أو
جـنـون ـــ ولم
يكن ممنوعًا مـن
إرثـه ببعـض

260 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضاء
الصّلاة

أسبابه
ـــ كالقتل
والكفر ـــ ،
وإذا كان الولد
الأكبر قاصرًا
حين موته أو
ممنوعًا من
الإرث لم يجب
عليه ،
والأحوط
استحبابًا
القضاء عـن
الأمّ .

م
21 : يختصّ
وجوب القضاء
على الولد
الأكبر بما
وجب على الميّت
نفسه ، ولا
يجب قضاء ما
وجب على الميّت
باستئجار ونحو
ذلك أو ما وجب
عليه من الصّلوات
الفائتة على
الجـدّ .

م
22 : لا يجب
على الولد
الأكبر أن
يقضي بنفسه ما
فات أبوه من
الصّلوات ، فيجوز
أن يستأجر
غيره للقضاء عن
الأب ، بل لو
تبرّع أحد
فقضى عن الميّت
سقط الوجوب عن
الولد الأكبر
، وكذلك يسقط
الوجوب عن
الولد الأكبر إذا
أوصى الميّت
باستـئجار شـخص
لقضـاء
فوائته ،
وتكون وصيّته
نافذةً شرعًا
.

م
23 : إذا شكّ
الولد الأكبر
في فوت
الفريضة عن
أبيه لم يجب
عليه القضاء ،
وإذا دار أمر الصّلوات
الفائتة بين
الأقلّ
والأكثر
اقتصر على المقدار
المتيقَّن
وهو الأقلّ ،
وإذا علم
بفوتها وشكّ
في قضاء أبيه
لها فالأحوط
وجوبًا القضاء
.

م
24 : لا
تُخْرَجُ
أجرة قضاء الصّلوات
الفائتة على
الميّت من أصل
التّركة ، فلو
لم يكن له ولد
ولم يُوصِ
بالقضاء لا
يجب
الاستئجار
على سائر
الورثة .

قضاء
الصّلاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 261

م
25 : لا تَفْرَغُ  ذمّة
الولد الأكبر
ولا ذمّة الميّت
بمجرّد
الاستئجار ،
بل لا بدّ من
تحقّق العمل
في الخارج ،
فإذا مات
الأجير قبل
الإتيان
بالعمل أو مَنَعَهُ
مَانِعٌ وجب
على وليّ الميّت
القضاء بنفسه
أو باستئجار
شخص آخر على
الأحوط وجوبًا
.

صـلاة
الاسـتئجـار

م
1 : يجب
على المكلّف
قضاء ما فاته
من الصّلوات
أثناء حياته ،
وإن لم يَقْضِهَا
أثناء حياته
يجب عليه أن يُوصِيَ
بالقضاء أو يُخْبِرَ
ولده الأكبر
أو بغير ذلك من
الطّرق ، ولا
يجوز القضاء
عنه أثناء
حياتـه باستـئجار
أو تـبرّع .

م
2 : لا تُعْتَبَرُ
العدالة في
الأجير ، بل
يكفي الوثوق بصدور
العمل منه
نيابةً مع
احتمال أدائه
على الوجه الصّحيح
، والأحوط
وجوبًا
اعتبار البلـوغ
فيـه .

م
3 : لا تُعْتَبَرُ
المماثلة في
الذّكورة
والأنوثة بين
القاضي والمقضيّ
عنه ، فيجوز
للرّجل أن
يقضي عن
المرأة
وبالعكس .

م
4 :
المقياس في
الجهر
والإخفات حسب
القاضي ، فإذا
كان القاضي
رجلاً فإنّه
يجهر في الصّلوات
الجهريّة وإن
كان القضاء عن
المرأة ، وإذا
كان القاضي
امرأةً فإنّها
تتخيّر بين
الجهر
والإخفات وإن
كان القضاء عن
الرّجل .

- 262 -

صلاة
الاستئجار . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 263

م
5 : يجب
على الأجير أن
يأتي بالعمل
على النّحو
المتعارف إذا
لم تُشْتَرَطْ
في عقد
الإجارة كيفيّة
خاصّة ، وإذا
اشْتُرِطَتْ
كيفيّة خاصّة
يجب عليه العمل
بالشّرط .

صــلاة
الآيـات

م
1 : تجب
صلاة الآيات
بكسوف الشّمس
وخسوف القمر ،
والأحوط وجوبًا
الإتيان بصلاة
الآيات في حال
الزّلزلة ، حـتّى
لو لم يحصل
الخوف من
الكسوف
والخسوف
والزّلزلة .

م
2 :
الأحوط
استحبابًا
الإتيان
بصلاة الآيات
لكلّ حادثة
سماويّة
مخوفة لأغلب
النّاس ، كهبوب
الرّيح السّوداء
أو الحمراء أو
الصّفراء ، وظلمة
الجوّ الشّديدة
الخارقة
للعادة ، والصّاعقة
القويّة
ونحوها ،
وكذلك في
الحوادث
الأرضيّة
المخوفة لأغلب
النّاس ، كخـسف
الأرض ، وسقوط
الجبل ، وغور
ماء البحر
ونحوها .

م
3 : تتعـدّد
صـلاة الآيـات
بتعـدّد سببـها
.

م
4 : وقت
صلاة الآيات
في الكسوف والخسوف
من ابتداء
حدوثهما إلى
تمام
الانجلاء ،
والأحوط
استحبابًا عدم
تأخيرها عن
الشّروع في
الانجلاء .

م
5 : في
غير الكسوف
والخسوف تجـب المبـادرة
إلى صـلاة
الآيات

- 264 -

صلاة
الآيات . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  265

بمجرّد
حصول الآية مع
ضيق زمانها ،
وأمّا مع سعة زمانها
فلا تجب المبادرة
، وإذا لم يُصَلِّ
إلى أن مضى
زمان الآية
سقط وجوبها .

م
6 : كيفيّة
صلاة الآيات :

صلاة
الآيات ركعتان
، وكلّ ركعة
تتكوّن من
خمسة ركوعات ،
فيبدأ
بتكبيرة
الإحرام
ويقرأ سورة
الفاتحة
وسورة كاملة ،
ثمّ يركع
ويرفع رأسه من
الرّكوع
ويقرأ سورة
الفاتحة
وسورة كاملة مرّةً
ثانيةً ، ثمّ
يركع وهكذا
إلى أن يركع
الرّكوع
الخامس ، ثمّ
يرفع رأسه
ويهوي إلى السّجود
ويسجد سجدتين
كما في الفرائض
اليوميّة ، ثمّ
يقوم فيأتي في
الرّكعة الثّانية
بمثل ما أتى
به في الرّكعـة
الأولى ، ثمّ
يتشهّد ويسلّم
كما في سائر
الصّلوات .

وتوجد
كيفيّة أخرى
مختصرة ، وذلك
بأن يقتصر في
كلّ ركعة على
قراءة سورة
الفاتحة مرّةً
واحدةً وقراءة
سورة أخرى ، فيبدأ
بتكبيرة
الإحرام ثمّ
يقرأ بعد سورة
الفاتحة شيئًا
من السّورة
بشرط أن يكون آية
كاملـة ، أو
جملة تامّة
على الأحوط
وجوبًا ، ثمّ
يركع ويرفع
رأسه من الرّكوع
ويقرأ جزءًا آخر
من تلك السّورة
من حيث قطعها ،
وهكذا في كلّ
ركعة من الرّكوعات
الخمسة يقرأ جـزءًا
مـن السّورة
إلى أن ينتهي
منها في الرّكعـة
الخامسـة ،
وهكذا

266 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صلاة الآيات

يفعل
في الرّكعة
الثّانية بأن
يقرأ سورة
الفاتحة مرّةً
واحدةً وسورة
كاملة يوزّعها
على الرّكوعات
الخمسة .

م 7 : يجوز في
صلاة الآيات التّبعيض
، وذلك بأن
يأتي بالرّكعة
الأولى
بالكيفيّـة
المطوَّلة
وأن يأتي بالرّكعة
الثّانية
بالكيفيّة
المختصـرة ، أو
بالعكـس .

م
8 : يُسْتَحَبُّ
القنوت في
صلاة الآيات قبل
الرّكوع الثّاني
والرّابع
والسّادس
والثّامن والعاشر
، ويجوز
الاكتفاء
بقنوت واحد
قبل الرّكوع
العاشر .

م
9 :
الأحوط وجوبًا
عدم الاقتصار في
صلاة الآيات على
قراءة
البسملة
لوحدها بعد سورة
الفاتحة .

م
10 : يجوز
الإتيان
بصلاة الآيات للكسوف
والخسوف فُرَادَى
، ويجوز أن
يأتي بها جماعةً
، ولكن إذا لم
يدرك الإمام
في الرّكوع
الأوّل من الرّكعة
الأولى أو الرّكعة
الثّانية أتى
بها فُرَادَى
.

م
11 : الشّرائط
والمنافيات
وأحكام الشّكّ
والسّهو
المذكورة في
الصّلوات
اليوميّة
تجري في صلاة
الآيات أيضًا
.

م
12 : إذا شكّ
في عدد الرّكعات
في صلاة
الآيات ولم يرجِّح
أحد طرفيه
بطلت صلاته .

صلاة
الآيات . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  267

م
13 : إذا شكّ
في عدد الرّكوعات
في صلاة
الآيات فهنا
توجد حالتان :

1ـــ إذا
كان الشّكّ
بعد تجاوز
المحـلّ فلا
يعتني بالشّكّ
.

2ـــ إذا كان
الشّكّ قبل
تجاوز المحلّ
بنى على الأقلّ
وأتى
بالمشكوك فيه
.

م
14 : إذا
علم بالكسوف
أو الخسوف الكلّيّ
أو الجزئيّ
ولم يُصَـلِّ
عصيانًا أو
نسيانًا وجب
عليه القضاء ،
والأحوط وجوبًا
الاغتسال قبل
القضاء إذا
كان كلّـيّا
ولم يُصَـلِّها
عـصيانًا .

م
15 : إذا لم
يعلم بالكسوف
أو الخسوف حـتّى
تمّ الانجلاء
، فـهـنا حـالـتـان
:

1ـــ إذا
كان الكسوف أو
الخسوف كلِّـيًّا
وجـب القضاء .

2ـــ إذا
كان الكسوف أو
الخسوف جزئيًّا
فلا يجـب
القضاء .

م
16 :
الأحوط
استحبابًا
القضاء في غير
الكسوفين
سواء علم
بحدوثه أثناءه
أم لم يعلم به .

م
17 : صلاة
الآيات من
الحائض والنّفساء
لا تقع صحيحةً
، والأحـوط
استحبابًا
القضاء بعد
طهرهما .

صــلاة
العـيد

ملاحظـة
:

صلاة
العيد غير
مذكورة في
المسائل
المنتخبة ،
لذلك تمّ الرّجوع
إلى ( منهاج
الصالحين ) .

م
1 : صلاة
العيد واجبة
في زمان حضور
الإمام عليه
السّلام مع
توفّر الشّروط
، ومستحبّة في
عصر
الغَيْبَة
جماعةً وفُرَادَى
.

م
2 : لا يُعْتَبَرُ
في صلاة العيد
العدد ولا
تباعد
الجماعتين
ولا غير ذلك
من شروط صلاة
الجمعة .

م
3 : كيفيّة
صلاة العيد :

تتكوّن
صلاة العيد من
ركعتين ، يكبِّر
تكبيرة
الإحرام ، ويقرأ
في كلّ من
الرّكعتين سورة
الفاتحة
وسورة أخرى ،
والأفضل أن
يقرأ في الرّكعة
الأولى سورة
الشّمس وفي
الرّكعة الثّانية
سورة الغاشية
، أو في الرّكعة
الأولى سورة
الأعلى وفي
الرّكعـة الثّانيـة
سـورة الشّمس
، ثمّ يكبِّر
في الـرّكـعـة
الأولى خـمـس
تكبيرات وَيَقْنُـتُ

- 268 -

صلاة
العيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 269

بين
كلّ تكبيرتين
، وفي الرّكعة
الثّانية
يكبّر بعد
القراءة أربع
تكبيرات
ويقنت بين كلّ
تكبيرتين ،
ويجزي في كلّ
ركعة ثلاث
تكبيرات عدا
تكبيرتي
الإحرام والرّكوع
.

م
4 : يأتي
الإمام
بخطبتين بعد
الصّلاة يفصل
بينهما بجلسة
خفيفة ، ولا
يجب الحضور أثناء
الخطبتين ولا
الإصغاء ، والأحوط
استحبابًا
عدم ترك
الخطبتين في
زمان الغَيْبَةِ
إذا كانت الصّلاة
جماعـةً .

م
5 : يجزي
في القنوت ما
يجزي في قنوت
سائر الصّلوات
، والأفضـل أن
يدعو
بالمأثور ،
فيقول في كلّ
قنوت :

"
اللَّهُمَّ أَهْـلَ
الكِبْرِيَـاءِ
وَالعَظَمَةِ
، وَأَهْلَ
الجُودِ
وَالجَبَرُوتِ
، وَأَهْلَ
العَفْـوِِ
وَالرَّحْمَـةِ
، وَأَهْلَ
التَّقْوَى
وَالـمَغْفِرَةِ
، أَسْأَلُكَ
بحَقِّ
هَـذَا الـيَـوْمِ
الَّـذِي جَـعَـلْـتَـهُ
لِلْمُسْلِمينَ
عِيدًا ،
وَلِـمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ
وَآلِهِ
وَسَلَّمَ
ذُخْرًا
وَمَزِيدًا ؛
أَنْ
تُصَلِّيَ
عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ
مُحَمَّدٍ
كَأَفْضَلِ
ما صَلَّيْتَ
عَلَى عَبْدٍ
مِنْ عِـبَادِكَ
، وَصَلِّ
عَلَى
مَلائِكَتِكَ
وَرُسُلِكَ ،
وَاغْفِرْ
لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْـمُؤْمِنَاتِ
وَالـمُسْلِمِينَ
وَالـمُسْلِمَاتِ
الأَحْيَاءِ
مِنْهُمْ
وَالأَمْـوَاتِ
، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْـأَلُكَ
خَيْرَ مَـا
سَـأَلَكَ
بِـهِ عِبَادُكَ
الصَّـالِحُونَ
، وَأَعُـوذُ
بِكَ مِنْ
شِرِّ مَا
اسْتَعَاذَ بِكَ
مِنْهُ عِبَادُكَ
الـمُخْلَصُونَ
" .

270 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلاة
العيد

م 6 : يتحمّل
الإمام عن
المأموم في
صلاة العيد
القراءة فقـط
.

م 7 : تبطل صلاة
العيد بالشّكّ
في عدد ركعاتها
، ويجب قضاء
السّجدة
الواحدة عند
نسيانها ، ويجب
سجود السّهو
عند تحقّق
سـبـبـه .

م 8 : إذا شكّ في
جزء من صلاة
العيد وهو في
المحلّ أتى به
، وإذا كان الـشّـكّ
بعـد تجـاوز
المحـلّ فلا
يعتني بالشّكّ
ويكمل صلاته .

م 9 : ليس في
صلاة العيد
أذان ولا
إقامة ، ولكن
يُسْتَحَبُّ
أن يقول المؤذّن
: ( الصّلاة ) ـــ
ثلاث مرّات ـــ
.

م 10 : وقت صلاة
العيد من طلوع
الشّمس إلى
الزّوال ،
ويسقط القضاء
بعد الزّوال ،
ويُسْتَحَبُّ
الغسل قبلها ،
والجهر فيها
بالقراءة إمامًا
كان أو منفردًا
، ورفع اليدين
حال التّكبيرات
، والسّجود
على الأرض ،
والإصحار (
الخروج إلى
الصّحراء أو
البرّ ) بها
إلاّ في مكّة
المكرّمة فإنّ
الإتيان بها
في المسجد
الحرام أفضل ،
وأن يخرج
إليها راجِلاً
حافيًا لابِسًا
عمامة بيضاء مُشَمِّرًا
ثوبه إلى ساقه
، وأن يأكل
قبل خروجه إلى
الصّلاة في
عيد الفطر ،
وبعد عوده في
عيد الأضحى ممّا
ضَحَّي به .

الصّــوم

أوّلاً
: شروط وجوب
الصّوم :

يجب
على كلّ إنسان
أن يصوم شهر
رمضان عند تحقّق
الشّروط التّالية
، وهي :

1ـــ البلوغ
:

لا
يجب الصّوم
على غير
البالغ ، والأحوط
استحبابًا لمن
بلغ أثناء النّهار
إتمام الصّيام
إذا صام وكان
ناويًا للصّوم
ندبًا .

2 ، 3ـــ العقل
وعدم الإغماء
:

لو جُنَّ
أو أُغْمِيَ
عليه ولم يكن
قبل الجنون أو
الإغماء قد
نوى وأفاق أثناء
النّهار فلا
يجب عليه صوم
ذلك اليوم ،
وأمّا إذا كان
قد نوى قبل
الجنون أو
الإغماء وأفاق
أثناء النّهار
فالأحـوط
وجوبًا إتمام
صيـام ذلك
اليوم .

4 ـــ
الطّهارة من
الحيض والنّفاس
:

لا يجب
الصّوم على
الحائض والنّفساء
، ولا يصحّ منهما
حـتّى لو كان
الحيض والنّفاس
في جزء من النّهار
.

- 271 -

272 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط وجوب
الصّوم

5ـــ عَدَمُ
الضَّرَرِ الـمُعْتَدِّ
بِهِ :

وهو
الضّرر الّذي
لم تَجْرِ
العادة بتحمّل
مثله ، ولا
فرق بين
اليقين بذلك
والظّنّ به
والاحتمال
المستند إلى
مناشئ عقلائيّة
عُرْفِيَّة ،
ولا فرق بين
أن يكون الضّرر
على نفسه أو عرضه
أو ماله أو
على غيره ،
ففي هذه
الحالات لا
يجب عليه الصّوم
، وذلك كمـا في
حالـة الـمرض
إذا أدّى الـصّوم
إلى شـدّتـه
أو تأجيـل برئـه
.

6ـــ الحضر
أو ما بحكمه :

م
1 : إذا
كان في سفر
تجب فيه الصّلاة
تمامًا فلا
يسقط فيه الصّوم
، وإذا كان في سفر
تقصر فيه الصّلاة
فلا يجب فيه الصّوم
ولا يصحّ منه .

م
2 : الأماكن
الّتي يتخيّر
فيها المسافر
بين إتمام الصّلاة
وتقصيرها يجب
عليه فيها الإفطار
ولا يصحّ منه
الصوم .

م
3 : يُعْتَبَرُ
في جواز
الإفطار
للمسافر أن
يتجاوز حَدَّ
التَّرَخُّص
الّذي يُعْتَبَرُ
في قصر الصّلاة
.

حَدُّ
التَّرَخُّص : هو المكان
الّذي يختفي عنده
المسافر عن
أنظار أهل
البلد بسبب
ابتعاده عنهم
، وعلامة ذلك
غالبًا
تواريهم عن نظره
بحيث لا يراهم
مع صفاء الجوّ
وعدم استعمال
آلات التّقريب
الّتي تسمّى ( التِّلِسْكُوب
) .

أوّلا :
شروط وجوب
الصّوم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 273

م
4 : الأحـوط
وجـوبًا إتمام
الصّوم على من
سافر بعد الزّوال
، وأمّا من
سافر قبل الزّوال
فلا يصحّ منه
صوم ذلك اليوم
على الأحـوط
وجوبًا ـــ
وإن لم يكن
ناويًا السّفر
من اللّيل ـــ
فيجوز له أن
يفطر بعد التّجاوز
عن حدّ التّرخّص
، ويجب عليه
قضاء ذلك
اليوم .

م
5 : إذا
رجع المسافر
إلى وطنه أو
محلّ يريد
الإقامة فيه
عشرة أيـّام
فهنا توجد ثلاث
صور :

1ـــ أن
يرجع إليه قبل
الزّوال أو
بعده وقد أفطر
في سفره :

في هذه
الصّورة لا
يجب عليه الصّوم
.

2ـــ أن
يرجع إليه قبل
الزّوال ولم
يفطر في سفره :

في هذه
الصّورة
الأحوط وجوبًا
أن ينوي ويصوم
بقيّة النّهار
، وصومه يكون
صحيحًا .

3ـــ أن
يرجع إليه بعد
الزّوال ولم
يفطر في سفره :

في هذه
الصّورة لا
يجب عليه الصّوم
، وإذا صام
فالأحـوط
وجوبًا عدم صحّة
صومه .

م
6 : إذا
كان المسافر
جاهلاً بحكم
وجوب الإفطار
في السّفر
وصام ثمّ علم
بالحكم بعد
انتهاء النّهار
صحّ صومه ولم
يجب عليه القضـاء
.

274 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط وجوب
الصّوم

م
7 : يجوز
السّفر في شهر
رمضان ولو من
غير ضرورة ، ويجب
الإفطـار فيه
.

م
8 : لا
يجوز السّفر
في الواجب
المعيّن إذا
كان واجـبًـا
بإيجار ونـحـوه
، وكذلـك لا
يجوز السّــفر
في اليوم الثّالث
من أيـّام
الاعتكاف ،
ويجوز السّفر
في الواجب
بالنّذر ،
والأحـوط
وجوبًا عدم
السّفر في
اليمين والعـهد
.

م
9 : لا يصحّ
الصّوم الواجب
من المسافر
سفرًا تُقْصَرُ
فيه الصّـلاة ـــ
مع العلم
بالحكم ـــ إلاّ
في ثلاثة
مواضع :

1ـــ صـوم
ثلاثة أيـّام ،
وهي بعض
العشرة الّتي
تكون بدل هدي
التّمتّع لمن
عجز عن الهدي .

2ـــ صوم
ثمانية عشر
يومًا ، وهي
بدل البَدَنَة
كفّارة لمن
أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدًا
.

البَدَنَـة
: هي
خصوص الإبل .

صحاح
الجوهريّ ج 5 ص 2077
: هي ناقة
أو بقرة تُـنْحَرُ
بمكّة ، سُمِّـيَتْ
بذلك لأنـّهم
كانوا يسمّنونها
، والجمع
بُدْنٌ ـــ بالضّمّ
ـــ .

مجمع
البحرين ج 1 ص 166 : سُمِّيَتْ
بذلـك لـعظـم
بدنها وسمنها
، وتقع على
الجمل والنّاقة
والبقرة عند
جمهور أهل اللّغة
وبعض الفقهاء
، وخصَّها
جماعة بالإبل
.

أوّلا :
شروط وجوب
الصّوم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 275

3ـــ الصّوم
المستحبّ في
يوم معيّن المنذور
إيقاعه في السّفر
أو في الأعمّ
من السّفر
والحضر دون
النّذر
المطلق .

م
10 : كما
لا يصحّ الصّوم
الواجب في السّفر
في غير
المواضع
المذكورة ،
كذلك لا يصحّ الصّوم
المستحبّ في
السّفر إلاّ ثلاثة
أيـّام في
المدينة المنوّرة
طلبًا للحاجة
من الله عزّ
وجلّ ،
والأحوط وجوبًا
أن يكون في
الأربعاء
والخميس
والجمعة .

م
11 : يُشْتَرَطُ
في صحّة الصّوم
المستحبّ أن
لا تكون ذمّة
المكلَّف
مشغولةً
بقضاء شهر
رمضان ، ويصحّ
منه الصّوم المستحبّ
إذا كان عليه
صوم واجب
لإجارة أو كفّارة
أو قضاء نذر أو
نحوه ، ويصحّ
منه صوم
الفريضة عن
غيره ـــ
تبرّعًا أو
بإجارة ـــ
وإن كان عليه
قضاء شهر
رمضان .

م
12 : إذا
كان في الصّوم
مشقّةً على
الشّيخ والشّيخة
جاز لهما
الإفطار في
شهر رمضان ،
ويكفّران عن
كلّ يوم بمُدّ
من الطّعام ،
ولا يجب
عليهما
القضاء ،
ويجري هذا
الحكم أيضًا
فيمن به مرض
العطـش .

الشّيخ : من جاوز
ستًّا
وأربعين سنة ،
والشّابّ من
تجاوز البلوغ
إلى ثلاثين
سنة ، وما
بينهما كهل ، فالشّيخ
فوق الكهل ،
والجمع شيوخ
وأشياخ ( مجمع
البحرين ج 2 ص 569 ) .

276 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
شروط وجوب
الصّوم

هو الّذي
استبانت فيه
السّنّ وظهر
عليه الشّيب ،
وقيل : هو شيخ
من خمسين إلى
آخره ، وقيل :
هو من إحدى
وخمسين إلى
آخر عمره ،
وقيل : هو من
الخمسين إلى
الثّمانين ( لسان
العرب ج 3 ص 31 ) .

الـمُدّ : ثلاثة
أرباع الكيلو جرام
.

م
13 : إذا
كان الصّوم
على الشّـيخ
والشّيخة مُتَعَذِّرا
سقط عنهما الصّوم
والكفّارة ،
ويجري هذا
الحكم أيضًا
فيمن به مرض
العطش .

م
14 : إذا خَافَتِ
الحاملُ الّتي
قَرُبَتْ
ولادتُها الضّررَ
على نفسها أو
على جنينها فإنّه
يجوز لها
الإفطار ، ويجب
أن تكفّر عن
كلّ يوم بمدّ
من الطّعام ،
ويجب عليها
القضاء أيضًا
، وإذا كان في
الصّوم ضرر
محرّم
بأحدهما فإنّه
يجب عليها
الإفطار .

م
15 :
المرضع
القليلة اللّبن
إذا خافت الضّرر
على نفسها أو
على الـرّضـيـع
يجـوز لها
الإفطار ، ويجب
عليها القضاء
والتّكفير عن
كلّ يـوم بـمـدّ
مـن الطّعام ،
ويجب عليها
الإفطار إذا
كان في الصّوم
ضـرر بأحدهما
، ولا فرق في
المرضع بين
الأمّ
والمستأجَرة
والمتبرِّعة
، والأحوط
وجوبًا الاقتصار
على حالة
انحصار
الإرضاع بـهـا
بـأن لا يكـون
هــنــاك طــريــق
آخــر لإرضـاع
الـطّـفــل ،
وإذا لــم

ثانيا :
ثبوت الهلال
في شهر رمضان . . .
. . . . . . . . . . . .  277

ينحصر
الإرضاع بها
فلا يجوز لها
الإفطار .

م
16 : يجوز أن
يكفِّر بمطلق
الطّعام حـتّى
الخبز ، ولكن يُسْتَحَبُّ
أن يكون الطّعام
من القمح أو
من طحينه .

ثانيًا
: ثبوت الهلال
في شهر رمضان :

م
1 : يُعْتَبَرُ
في وجوب صيام
شهر رمضان ثبوت
الهلال بإحدى
الطّرق التّالية
:

1ـــ أن
يراه المكلَّف
بنفسه .

2ـــ أن
يتيقّن أو
يطمئنّ للشّياع
برؤيته في
بلده أو فيما
يلحق بلده من
حيث الحُكْم ،
وسيأتي بيانه
في ( م 6 ) .

3ـــ مضيّ
30 يومًا من شهر
شعبان .

4 ـــ شهادة
رجلين عادلين
بالرّؤيـة ،
وتُعْتَبَرُ
في الشّهادة وحدة
المشهود به ، فلو
ادّعى أحدهما
الرّؤية في
طرف وادّعى
الآخر الرّؤية
في طرف آخر لم
يثبت الهلال ،
ويُعْتَبَرُ
فيها أيضًا
عدم العلـم أو
الاطمئنان
باشتباههما ،
وعدم وجود
معارض لشهادتهما
ولو حُكْمًا ،
كما لو استهلّ
جماعة كبيرة
من أهل البلد
وادّعى الرّؤيـة
منهم عادلان
فقط مع حِدَّةِ
النّظر عند
المستهلّين
وصفـاء الجوّ
وعدم وجـود ما
يُحْتَمَلُ
أن يكون مانعًا
من الرّؤية ، فلا
يؤخذ
بشهادتهما .

278 . . . . . .
. . . . . . . . .
ثانيا : ثبوت
الهلال في شهر
رمضان

م
2 : لا
يثبت الهلال
بشهادة النّساء
إلاّ إذا حصل
اليقين أو
الاطمئنان من
شهادتهنّ .

م
3 : لا
يثبت الهلال
بحكم الحاكم ،
ولا بقول الـمُنَجِّم
ونحوه ، ولا
بتَطَوُّقِهِ
حـتّى يدلّ
على أنّه للّيلة
السّابقة .

تَطَوُّق
الهلال : مشتقّ من
الطَّوْق ،
والتّطويق هو
الإحاطة ، ومعناه
ظهور النّور
مستديرًا حول
جرم القمر ،
ويكون القمر
محاطًا بهالةٍ
من نور .

م
4 : إذا
أفطر المكلَّف
ثمّ تبيّن له ثبوت
الهلال بإحدى
الطّرق السّابقة
فإنّه يجب
عليه القضاء ،
والأحوط وجوبًا
الإمساك إذا
بقي شيء من
النّهار .

م
5 : إذا لم
يكن قد أفطر
وثبت الهلال
قبل الزّوال
نوى الصّوم
وصحّ منه ،
وإن ثبت بعد
الزّوال
فالأحـوط
وجوبًا الجمع
بين الإمساك
بقصد القربة
المطلقة والقضاء
.

م
6 : يكفي
ثبوت الهلال
في بلد آخر
وإن لم يُرَ
في بلد الصّائم
إذا توافق أفقهما
بمعنى أنّ الرّؤية
في البلد الأوّل
ملازمة للرّؤية
في البلد الثّاني
.

م
7 : إذا لم
يثبت هلال شهر
شوّال بإحدى
الطّرق السّابقة
فلا يجوز له الإفطار
.

ثالثا : نيّة
الصّوم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  279

م
8 : إذا
صام يوم الشّكّ
في أنّه من شهر
رمضان أو شوّال
ثمّ ثبت
الهلال أثناء
النّهار فإنّه
يجب عليه
الإفطار .

م
9 : لا يجوز
أن يصوم يوم
الشّكّ في أنّه
من شهر شعبان أو
رمضان بنيّة أنّه
من شهر رمضان
، ولكن يجوز
صومه استحبابًا
أو قضاءً ،
فإذا تبيّن له
أثناء النّهار
أنّه من شهر رمضان
عدل بنيّته وأتمّ
صومه ، وإذا تبيّن
له ذلك بعد انتهاء
النّهـار حُسِبَ
له الصّوم ولا
يجب عليه القضـاء
.

ثالثًا
: نيّة الصّوم :

م
1 : تُعْتَبَرُ
النّيّة في
صيام شهر
رمضان ، فيجب
على المكلَّف
قصد الإمساك
عن المفطرات
من أوّل الفجر
إلى الغروب
بنيّة التّقرّب
إلى الله
تعالى ، ويكفي
في نيّة الصّوم
أن ينوي
الإمساك عن
المفطرات على
نحو الإجمال ،
ولا حاجة إلى
تعيينها
تفصيلاً .

م
2 : يجوز
الاكتفاء
بقصد صوم تمام
الشّهر من أوّله
، ولا يُشْتَرَطُ
تجديد النّيّة
في كلّ ليلة
أو عند طلوع
الفجر .

م
3 : تُعْتَبَرُ
النّيّة أيضًا
في غير شهر
رمضان من الصّوم
الواجب كـصـوم
الكفّارة
والنّذر
والقضاء ، وكذلك
في الصّوم
نيابةً عن
الغير .

280 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثالثا : نيّة
الصّوم

م
4 : لو كان
على المكلَّف
عدّة أقسام من
الصّوم
الواجب يجب عليه
التّعيين
زائدًا على
قصد القربة إلى
الله تعالى ،
ولا يحتاج إلى
التّعيين في شهـر
رمضـان لأنّ
الصّـوم فيه
متعيّـن .

م
5 : إذا لـم
يَـنْـوِ الـصّـوم
في يوم من شهر
رمضان ـــ لنسيان
مثلاً ـــ ولم
يكن قد أفطر
فإن تذكّر بعد
الزّوال
فالأحـوط
وجوبًا
الإمساك بقيّة
النّهار بقصد
القربة
المطلقة
والقضاء بعد
ذلك ، وإن تذكّر
قبل الزّوال
ينوي الصّوم
ويصحّ ويكون
مجزيًا ، وكذا
الحال في غيره
من الواجب المعيّن
( كنذر الصّوم
في يوم معيَّن
) .

م
6 :
الواجب غير
المعيّن (
كقضاء أيـّام
من شهر رمضان ) يمتدّ
وقت النّيّة فيه
إلى الزّوال ،
والأحـوط
وجوبًا عدم
تأخير النّيّة
عن الزّوال .

م
7 : صوم
النّافلة ( المستحبّ
) يمتدّ وقت النّيّة
فيه إلى
الغروب بمعنى
أنّ المكلَّف
إذا لم يكن قد
أتى بمفطر ينوي
صوم النّافلة
ويمسك بقيّة
النهار ويُحْسَبُ
له صوم هذا
اليوم .

م
8 : لو نوى
الصّوم ثمّ
نوى الإفطار
في وقت لا
يجوز فيه تأخير
النّيّة إليه
عمدًا وأراد
أن يجدّد النّيّة
في هذا الوقت
فلا يصحّ صومه
على الأحـوط
وجوبًا .

م
9 : إذا نـوى
في الـلّـيـل
صـوم الـغــد
ثـمّ نـام ولـم
يستـيـقـظ طـوال

رابعا :
المفطرات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  281

النّهار
صحّ صومه .

رابعًا
: المفطرات :

المفطـرات
عشرة ، وهي ما
يلي :

المفطر
الأوّل والثّاني
: تعمّد الأكل
والشّرب :

م
1 : لا فرق
في المأكول
والمشروب بين
المتعارف وغير
المتعارف ، ولا
بين القلـيـل
والكثـير .

م
2 : لا فرق
في الأكل والشّرب
بين أن يكون
من الطّريق المعتاد
أو من غير
المعتاد ، فلو
أوصل الماء
إلى جوفه عن
طريق أنفه بطل
صومه .

م
3 : يبطل
الصّوم ببلـع
الأجـزاء
الباقيـة من
الطّعام بين
الأسنان اخـتـيـارًا
.

م
4 : لا
يبطل الصّوم
إذا أكل أو
شرب من غير
عمد كما في
حالة النّسيان
.

م
5 : لا يبطل
الصّوم إذا أُدْخِلَ
الطّعام أو
الشّراب في
حلقه إجـبارًا
بغير اخـتيـاره
.

م
6 : لا
يبطل الصّوم
بزرق الدّواء
بالإبرة في
العضلة أو
الوريـد .

م
7 : لا
يبطل الصّوم
بالتّقطير في
الأذن أو في العين
ولو ظهر أثر

282 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :
المفطرات

من
اللّون أو الطّعم
في الحلق .

م
8 : لا
يبطل الصّوم
باستعمال
البخّاخ الّذي
يسهّل عمليّة
التّنفّس إذا
كانت المادّة
الّتي تخرج
منه تدخل مجرى
التنفّس ولا
تدخل المريء .

م
9 : يـجـوز
للصّـائـم
بلع ريقه
اختيارًا ما
لم يخرج من
فضاء فمه ، بل
يجـوز جمعـه
في فضـاء الفم
عمدًا ثمّ بلعـه
.

م
10 : إذا
وصل البلغم أو
النّخامة إلى
فضاء الفم
فالأحـوط استحبابًا
إخراجه وعدم
بلعه .

م
11 : يجوز
للصّائم
الاستياك ،
ولكن إذا أخرج
المسواك لا
يردّه إلى فمه
وعليه رطوبة
إلاّ أن يبصق
ما في فمه من
الرّيق بعد
الرّدّ أو تُسْتَهْـلَك
الرّطوبة الّتي
عليه في الرّيق
، ويجوز للصّائم
استعمال الفرشاة
والمعجون ، ولكن
بشرط أن لا
يبلع شيئًا من
المعجون أو
الماء .

م
12 : يجوز
لمن يريد الصّوم
ترك تخليل
الأسنان بعد
الأكل إذا لم
يعلم بدخول
شيء من
الأجزاء
الباقية بين
الأسنان إلى
جوفه في النّهار
، وأمّا إذا
كان يعلم بدخول
شيء من
الأجزاء
الباقية إلى
جوفه نهارًا فإنّه
يجب عليه التّخليل
.

م
13 : يجوز
للصّائم أن
يذوق الطّعام مـمّـا
لا يَتَعَدَّى
إلى الحـلق ،

رابعا :
المفطرات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  283

ولو
اتّفق تعدّي
شيء من الطّعام
قهرًا أو
نسيانًا إلى
الحلق من غير
قصد ولا علم
بأنّه يتعدّى
لم يبطل صومه .

م
14 : يجوز
للصّائم
المضمضة
للوضوء ولغير
الوضوء ما لم
يبتلع شيئًا
من الماء عمدًا
، وَيُسْتَحَبُّ
بعد المضمضة
أن يبصق ريقه
ثلاث مرّات ،
وإذا سبق
الماء إلى
جوفه من غير
عمد فإن كان
التّمضمض للتّبريد
بسبب العطش فإنّه
يجب عليه
القضاء ، وفي
غير هذا
المورد من
موارد إدخال
الماء في الفم
أو الأنف وتعدّيه
إلى الجوف
بغير اختيار
لا يجب القضاء
وإن كان الأحوط
استحبابًا
القضاء إذا لم
يكن إدخال
الماء فيهما
لوضوء صلاة
الفريضة .

المفطر
الثّالث : على
الأحوط وجوبًا
تعمّـد الكذب
على الله أو رسوله
صلّى الله عليه
وآله أو أحد
الأئمّة
عليهم السّلام
، وعلى الأحوط
استحبابًا
تعمّد الكذب على
سائر الأنبياء
وأوصيائهم عليهم
السّلام
وفاطمة الزّهراء
عليها السّلام
:

م
1 : إذا
اعتقد الصّائم
صدق خبره عن
الله عزّ وجلّ
أو عن أحد المعصومين
عليهم السّلام
ثمّ تبيّن له كذبه
لا يبطل صومه
، ولكنّه إذا
أخبر عنهم على
سبيل الجزم غير
معتمد على حجّة
شرعيّة مع
احتمال كذب
الخبر وكان
كذبًا في
الواقع جرى
عليه حكم التّعمّد
.

284 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :
المفطرات

المفطر
الرّابع : تعمّد
الارتماس في
الماء على
المشهور بين
الفقهاء :

ولكنّه
مكـروه كراهة
شديدة ، ولا
يضرّ بصحّة الصّوم
، ولا فرق بين
رمس تمام
البدن ورمس
الرّأس فقط ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا
للصّائم في
شهر رمضان وفي
غير شهر رمضان
عدم الاغتسال
برمس الرّأس
في الماء .

المفطر
الخامس : تعمّد
الجماع
الموجب
للجنابة :

ولا يبطل الصّوم
به إذا لم يكن
عن عمد .

المفطر
السّادس : الاستمناء
:

م
1 : الاسـتمناء
سـواء كان
بملاعبة أو
تقبيل أو ملامسة
أو غير ذلك
يؤدّي إلى
بطلان الصّوم
، وإذا أتى
بشيء من ذلك ولم
يطمئن من نفسه
بعدم خروج
المنيّ فصادف
خروجه بطل
صومه .

م
2 : إذا
احتلم في شهر
رمضان جاز له
الاستبراء
بالبول حـتّى
لو تيقَّن بخروج
ما بقي من
المنيّ في
المجرى من غير
فرق بين كونه
قبل الغسل أو
بعد الغسل ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا
التّرك في
حالة ما بعد
الغسل .

رابعا :
المفطرات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  285

المفطر
السّابع : تعمّد
البقاء على
الجنابة حـتّى
طلوع الفجر :

م
1 : يختصّ
هذا الحكم
بصوم شـهر
رمضان وقضائه ،
والأحـوط
وجوبًا في النّيّة
الإمساك عن
المفطرات في
ذلك اليوم بقصد
القربة
المطلقة من
دون تعيين
كونه صومًا
شرعيًّا أو
لمجرّد
التّأدّب ، وأمّا
في غيرهما مـن
أقسام الصّوم
فلا يضرّ تعمّد
الإصباح جنبًا
، ولكنّ الأحوط
استحبابًا ترك
الإصباح جنبًا
في سائر أقسام
الصّـوم الـواجـب
.

م
2 :
الأحوط
استحبابًا عدم
قضاء شهر
رمضان في
اليوم الّذي يصبح
فيه جنبًا من
غير تعمّد .

م
3 :
البقاء على
الحيض أو النّفاس
إلى طلوع
الفجر مع التّمكّن
من الغسل أو
التّيمّم
مبطل لصوم شهر
رمضان ، وعلى
الأحوط وجوبًا
مبطل لقضاء
شـهـر رمضان دون
غيرهما .

م
4 : من أجـنب
في شهر رمضان
ليلاً ثمّ نام
قاصدًا ترك الغسـل
فاستيقظ بعد
الفجر بطل
صومه ، ولو
نام متردّدًا
في الغسل
فالأحوط وجوبًا
بطلان صومه .

م
5 : من أجـنب
في شهر رمضان
ليلاً وكان
ناويًا الغسل مطمئنًّا
بالانتباه في
وقت يسع الغسل
قبل طلوع
الفجر لاعتياده
فصادف أنّه
استيقظ بعـد
الفجر صحّ
صومه ولا شيء
عليه ، ولكنّه
إذا استيقظ

286 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
رابعا :
المفطرات

ثمّ
نام ثمّ
استيقظ بعد
الفجر وجب
عليه القضاء دون
الكفّارة ،
وكذلك الحال
في النّومة
الثّالثة إلاّ
أنّ الأحوط
استحبابًا فيها
الكفّـارة
أيضًا .

م
6 : إذا أجـنب
في شهر رمضان
ليلاً وكان
ناويًا الغسل
ولكنّه لم يكن
مطمئنًّا
بالاستيقاظ في
وقت يسع الغسل
قبل طلوع
الفجر فالأحـوط
وجـوبًا
الاغتسال قبل النّوم
، فإن نام ناويًا
الغسل ولم
يستيقظ فالأحـوط
وجوبًا
القضاء حـتَّى
في النّومة
الأولى ،
والأحوط
استحبابًا
الكفّارة أيضًا
ولا سيّما في النّومة
الثّـالـثـة .

م
7 : إذا
كان عالـمًـا
بالجنابة
ونسي أن يغتسل
حـتَّى طلع
الفجر من نهار
شهر رمضان فإنّه
يجب عليه
القضاء ، ويجب
عليه الإمساك في
ذلك اليوم ،
والأحوط وجوبًا
أن ينوي به
القربة
المطلقة ، ولا
يُلْحَقُ
بهذا الحكم صيام
غير شهر رمضان
حـتَّى قضاء
شهر رمضان لا
يُلْحَقُ
بهذا الحـكم .

م
8 : إذا لم
يعلم
بالجنابة أو
علم بها ونسي
وجوب صوم الغد
حـتَّى طلع
الفجر صحّ
صومه ولا شيء
عليه .

م
9 : إذا لم
يتمكّن الجنب
من الاغتسال
ليلاً يجب
عليه التّيمّم
قبل الفجر
بدلاً عن
الغسل ، فإن
ترك التّيمّم
بطل صومه ، ولا
يجب عليه أن
يبقى مستيقظًا
بعد التّيمّم
حـتَّى يطلع
الفجر ، ولكنّه

رابعا :
المفطرات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  287

أحوط
استحبابًا .

م
10 : حكم
المرأة في
الاستحاضة
القليلة حكم
الطّاهرة ،
وهكذا في
الاستحاضة
المتوسّطة
والكثيرة ،
فلا يُشْتَرَطُ
الغسل في صحّة
صومهما وإن
كان الأحوط استحبابًا
الإتيان
بالأغسال النّهارية
الّتي تكون
للصّلاة .

المفطر
الثّامن : تعمّد
إدخال الغبار
أو الدّخان
الغليظين في
الحلق على
الأحـوط وجوبًا
:

م
1 : لا
بأس بغير
الغليظ من
الغبار والدّخان
وبما يتعسّر
التّحرّز عنه
عادةً
كالغبار
المتصاعد
بإثارة
الهواء .

المفطر
التّاسع : تعمّـد
القيء ولو للضّرورة
:

م
1 : يجوز
التّجشّـؤ
للصّائم وإن
احـتمل خروج
شيء من الطّعام
أو الشّراب
معه ، والأحوط
وجوبًا ترك
ذلك مع اليقين
بخروجه إذا لم
يصدق عليه التّقيّؤ
، وإذا صدق
عليه التّقيّؤ
فلا يجوز .

م
2 : لو خرج
شيء من الطّعام
أو الشّراب
بالتّجشّؤ أو
بغيره إلى حـلق
الصّائم قهرًا
فابتلعـه بطل
صومه على
الأحوط وجوبًا
.

المفطر
العاشر : تعمّد
الاحتقان عن
طريق الشّرج
بالمائعات ولو
للضّرورة :

م
1 : يجـوز
الاحتقـان عن
طريق الشّرج
بالجامد ، كالتّحميلة
.

288 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
خامسا : أحكام
المفطرات

م
2 : لا بأس
بما تُدْخِلُهُ
المرأة من
المائع أو
الجامد في
مهبلها .

خامسًا
: أحكام
المفطرات :

م
1 :
المفطرات
المتقدّمة ـــ
ما عدا الأكل
والشّرب
والجماع ـــ تبطل
الصّــوم إذا
كان المكلَّف
عـالـمًـا
بمفطـريّتها
، أو كان
جاهلاً مُقَصِّـرًا
، أو كان
جاهلاً غير
مقصّر ولكـنّـه
كان متردّدا ،
ولكـنّها لا
تبطل الصّوم
إذا كان جاهلاً
مركَّـبًا عن
قصـور ، أو
كان معتمدًا في
عدم مفطريّتها
على حجّة شرعيّة
.

م
2 : تجب
الكـفّارة
على من أفطر
في شهر رمضان
بالأكل أو الشّرب
أو الجماع أو
الاستمناء أو
البقاء على
الجنابة إلى
الفجر مع
العمد
والاختيار .

م
3 : تتحقّق
الكفّارة إذا
كان الإفطار في
يوم من شهر
رمضان عن عمد
سواء كان
بالمحلَّل أم
بالمحرَّم بتحرير
رقبة أو صيام
شهرين
متتابعين أو
إطعام ستّين
مسكينًا ،
وسيأتي التّفصيل
في أحكام الكـفّارات
في ( ثامنًا ص
293 ) .

م
4 : إذا
أكره الصّائم
زوجته على
الجماع في نهار
شهر رمضان وهي
صائمة تضاعفت
عليه الكـفّارة
على الأحوط
وجوبًا ويُعَـزَّر
بما يراه
الحاكم الشّرعيّ
، ومع عدم
الإكراه ورضا
الزّوجة فعلى
كلّ منهمـا كـفّارة
واحدة ويُعَزَّران
بما يراه الحـاكم
الشّـرعيّ .

سادسا : موارد
وجوب القضاء
فقط . . . . . . . . . . . . . . .   289

م
5 : من
أفطر بشيء من
المفطرات في نهار
شهر رمضان
فبطل صومه فالأحوط
وجوبًا
الإمساك بقيّة
ذلك النّهار .

م
6 : لا تجب
الكفّارة إلاّ
بأوّل مرّة من
الإفطار ، ولا
تتعدّد بتعدّده
حـتَّى فـي
الجماع
والاستمناء ،
ولكنّ الأحوط
استحبابًا
تعدّد الكـفّارة
في الجمـاع
والاستمنـاء
بتعـدّدهما .

م
7 : من أفطر
في شهر رمضان متعمّدًا
ثمّ سافر لم
يسقط عنه وجوب
الكفّارة وإن
كان سفره قبل
الزّوال .

م
8 : يختصّ
وجوب الكفّارة
بالعالم
بالحكم ، ولا
كفّارة على
الجاهل
القاصر ولا
على الجاهل
المقصِّر غير
المتردّد ،
وإذا كان الجاهل
المقصِّر مـتردّدًا
فالأحـوط وجـوبًا
لزوم الكفّارة
عليه ، فلو
استعمل مفطرًا
واثقًا بأنّه
لا يبطل الصّوم
لم تجب عليه
الكفّارة وإن
اعتقد حرمته
في نفسه ، كما
لو استمنى
متعمِّدًا
عالـمًـا بـحـرمـتـه
ولكـنّـه كان
واثقًـا ـــ
ولـو لتقصير
ـــ بعدم
بطلان الصّوم
به فإنّه لا
كفّارة عليه ،
نعم لا يعتبر
في وجوب
الكفارة
العلم بوجوبهـا
.

سادسًا
: موارد وجوب
القضاء فقـط :

م
1 : من
أفطر في شهر
رمضان لعذر من
سفر أو مرض أو
غيرهما فإنّـه
يجب عليـه
القضـاء في أيّ
يـوم مـن أيـّام
السّنة إلاّ
في

290  . . . . . . . . . . . . . . .  سادسا : موارد
وجوب القضاء
فقط

يومي العيدين
الفطر
والأضحى فإنّه
لا يجوز الصّوم
فيهما لا صـومًا
واجبًا ولا
صـومًا مستحبًّا
.

م
2 : من
أُكْرِهَ
في نهار شهر
رمضان على
الإفطار أو اضْطُرَّ
إليه جاز له
الإفطار ،
والأحوط وجوبًا
الاقتصار على مقدار
الضّرورة ،
ولكن يبطل
صومه ويجب
عليه القضاء .

م
3 : موارد
أخرى لوجوب
القضاء فقط :

1ـــ إذا
أخلّ بالنّيّـة
في شـهر رمضان
بأن نوى
الإفطار ولكـنّـه
لم يفطر فإنّه
يجب عليه
القضاء .

2ـــ إذا
أفطر من دون
فحص عن طلوع الفجر
ثمّ تبيّن له طلوعه
حين الإفطار فإنّه
يجب عليه القضاء
، والأحوط
وجوبًا الإمساك
في بقيّة النّهار
برجاء
المطلوبيّة ، وأمّا
مع الفحص فإنّه
يصحّ صومه ولا
يجب عليه
القضاء .

3ـــ إذا
أفطر معتمدًا
على من أخبره
ببقاء اللّيل أو
على السّاعة ثمّ
تبيّن له خلافه
فإنّه يجب
عليه القضاء ،
والأحوط وجوبًا
الإمساك في
بقيّة النّهار
برجاء
المطلوبيّة .

4 ـــ إذا أفطر
بناءً على
اعتقاده بأنّ
من أخبره بطلوع
الفجر كان
مازحًا ثمّ تبيّن
له طلوع الفجر
فعلاً فإنّه
يجب عليه القضاء
، والأحوط
وجوبًا
الإمساك في
بقيّة النّهار
برجاء
المطلوبيّة .

سابعا :
أحكام قضاء
الصّوم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 291

5ـــ إذا
أفـطـر بـنـاءً
على مـن يُعْـتَمَـدُ
على قولـه شرعًـا
كالبيِّنة ـــ
أي الشّاهدان
العادلان ـــ فأخبرا
عن دخول اللّيل
فأفطر وتبيّن
له خلافه فإنّه
يجب عليه
القضاء ، وأمّا
إذا كان
المخبر مـمّن
لا يُعْـتَمَـدُ
على قوله وأفطر
إهمالاً
وتسامحًا وجبت
الكفّارة أيضًا
إلاّ إذا تبيّن
له أنّ إفطاره
كان بعد دخول
اللّيل .

6ـــ إذا
أفطر الصّائم
باعتقاد دخول
اللّيل ثمّ تبيّن
له عدم دخوله
فإنّه يجب
عليه القضاء ،
والأحـوط وجـوبًا
القضاء إذا
كان اعتقاده
بسبب الغيوم .

سابعًا
: أحكام قضاء الصّوم
:

م
1 : لا يُعْتَبَرُ
التّرتيب ولا
الموالاة في
القضاء ، فيجوز
قضاء اللاّحق
قبل السّابق ،
ويجوز أيضًا التّفريق
فيه .

م
2 :
الأحوط استحبابًا
قضاء ما فاته
في شهر رمضان
قبل دخول شهر
رمضان الآتي ،
فلو أخّره عمدًا
يجب دفع كفّارة
عن كلّ يوم بالتّصدّق
بمدّ من الطّعام
إذا فاته صوم
شهر رمضان لعذر
، والأحوط
وجوبًا دفع
الكفّارة إذا
فاته صوم شهر
رمضان بدون عـذر
، والأحوط
وجوبًا أداء الكفّارة
بمدّ إذا كان
تأخير القضاء بغير
عمد سواء فاته
صوم شهر رمضان
لعذر أو بدون
عذر .

الـمُدّ : يساوي
ثلاثة أرباع
الكيلو جرام .

292 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . سابعا :
أحكام قضاء
الصّوم

م
3 : إذا
كان تأخير
القضاء بسبب
استمرار
المرض إلى شهر
رمضان الآتي بحيث
لم يتمكّن
المكلَّف من
القضاء في كلّ
أيـّام السّنة
سقط وجوب
القضاء ووجبت الفدية
بمدّ عن كلّ
يوم .

م
4 : يجوز
الإفطار في
قضاء شهر
رمضان قبل الزّوال
، ولا يجوز
بعد الزّوال ،
وإذا أفطر بعد
الزّوال تجب
عليه الكفّارة
، وهي إطعام
عشرة مساكين
لكلّ مسكين مدّ
من الطّعام ، فلو
عجز عن إطعام
عشرة مساكين
صام بدله ثلاثة
أيـّام ، هذا
إذا لم يكن
القضاء من ذلك
اليوم مُتَعَيَّنًا
عليه بنذر أو
عهد أو يمين ،
وأمّا إذا كان
مُتَعَيَّنًا
عليه بنذر
ونحوه لم
يَجُـزِ
الإفطار فيه
مطلقًا أي سواء
قبل الزّوال
أم بعد الزّوال
، ونفس الحكم
يأتي في
الواجب
المعيَّن ، وقد
تترتّب الكفّارة
على ذلك
كالإفطار في
الصّوم
المعيَّن
بالنّذر ، وأمّا
الواجب
الموسَّع ـــ
غير القضاء عن
النّفس ـــ
فيجوز فيه الإفطار
قبـل الزّوال
وبعده ، وَيُسْتَحَبُّ
أن لا يفطر
بعد الزّوال
ولا سيّما إذا
كان الواجـب
هـو قضـاء
صـوم شهـر
رمضان عن غيره
بإجارة أو غير
إجارة .

م
5 : من
فاته شهر
رمضان لعذر أو
غير عذر ولم يَقْضِهِ
مع التّمكّن
منه حـتّى مات
فالأحوط وجوبًا
أن يقضي عنه
ولده الأكبر
بشرطين ، وهمـا
:

ثامنا :
أحكام الكفّارة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

1ـــ أن
لا يكون الولد
الأكبر قاصرًا
ـــ لصغر أو
جنون ـــ حين
موت الأب .

2ـــ أن
لا يكون الولد
الأكبر مـمنوعًـا
من إرث الميّت
ببعض أسباب المنع
كالقتل أو الكفر
.

ويجزي عن
القضاء عن
الأب التّصدّق
عن كلّ يوم
بمدّ من الطّعام
، والأحوط
استحبابًا
ذلك في الأمّ
أيضًا ، وما
يجري من
الأحكام الرّاجعة
إلى قضاء الصّلاة
يجري في قضاء
الصّوم أيضًا
، فراجع تلك
المسائل ( ص
255 ) .

م
6 : إذا
فاته صوم شهر
رمضان لمرض أو
حيض أو نفاس ولم
يتمكّن من
قضائه كأن مات
قبل البرء من
المرض أو قبل النّقاء
من الحيض أو
النّفاس أو
بعد ذلك قبل
مضيّ زمان يصحّ
منه قضـاؤه
فيه لم يُقْضَ
عنه .

ثامنًا :
أحكام الكفّـارة
( مذكورة
في المسائل
المنتخبة ص 471 ) :

م 1 : كفّارة من
تعمّد
الإفطار في
يوم من شهر
رمضان عتق
رقبة أو صيام
شهرين
متتابعين أو
إطعام ستّين
مسكينًا .

م 2 : كفّارة من
أفطر في قضاء
شهر رمضان بعد
الزّوال
إطعام عشرة
مساكين ، فإن
عجز صام ثلاثة
أيـّام .

م 3 : لـو نـذر صـوم
يـوم أو أيـّام
فـعـجـز عـنـه
فالأحـوط وجـوبًـا
أن

294 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثامنا :
أحكام
الكفّارة

يتصدّق
لكلّ يوم
بمـدّ مـن الطّعام
على مسـكين ،
أو يدفع له
مدّين من الطّعام
ليصوم عنه .

م 4 : يجب التّتابع
في صوم الشّهرين
من الكفّارة ،
والمقصود من
التّتابع عدم
تخلّل
الإفطار ولا
صوم آخر بين
أيـّامها ،
فلا يجوز الشّروع
في الصّوم في
زمان يعلم أنّه
لا يسلم له
بتخلّل العيد
أو تخلّل يوم
يجب فيه صوم
آخر إلاّ إذا
كان ذلك الصّوم
مطلقًا ينطبق
على صوم الكفّارة
، كما لو نذر
قبل تعلّق
الكفّارة بأن
يصوم اليوم
الأوّل من شهر
رجب فإنّ صومه
لا يضرّ بالتّتابع
بل يحسب من
الكفّارة مع
قصدها ، بخلاف
ما لو نذر أن
يصومه شكرًا
ـــ مثلاً ـــ
فإنّه يضرّ
بالتّتابع .

م 5 : يـضـرّ
الإفـطـار في
الأثناء بالتّتابع
إذا وقع على
وجه الاخـتـيـار
، فلو وقع
لعذر كالمرض
والحيض والنّفاس
لا بتسبيب منه
، والسّفر
الاضطراريّ دون
الاختياريّ ، ونسـيان
النّيّة إلى
فوات وقتها ، لم
تجب إعادة الصّيام
من الأوّل بعد
زوال العذر بل
يبني على ما
مضى ويكمل صيامه
.

م 6 : يكفي في
تتابع الشّهرين
من الكفّارة
صيام شهر ويوم
واحد متتابعًا
، ويجوز له
التّفريق بعد
ذلك لأيّ سبب
يُعْتَبَرُ
عذرًا عُرْفًا
وإن لــم يـبـلـغ
درجـة الـضّـرورة
، وأمّـا التّفريق
اخـتـيـارًا
بـدون عـذر

ثامنا :
أحكام
الكفّارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 295

فالأحـوط
وجـوبا تركـه
.

م 7 : من وجب عليه
صيام شهرين
يجوز له الشّروع
فيه في أثناء
الشّهر ، ولكنّ
الأحوط وجوبًا
حينئذٍ أن
يصوم ستّين
يومًا ، وأمّا
لو شرع فيه من
أوّل الشّهر
فيجزيه شهران
قمريّان وإن
كان مجموع
أيامهما أقل
من ستّين يومًا
.

م 8 : يتخيّر في
الإطعام
الواجب في
الكفّارات
بين تسليم الطّعام
إلى المساكين
وبين إشباعهم
، ونوع الطّعام
في الإطعام
يكون مـمّا يُتَعَارَفُ
التّغذّي به
لغالب النّاس من
المطبوخ وغير
المطبوخ وإن
كان بلا إدام
، والأفضل أن
يكون مع
الإدام ، وكلّ
ما كان أجـود
كان أفضـل .

وأمّا
في التّسليم
فأقلّ ما يجزي
تسليم كلّ
واحد من
المساكين مدًّا
، والأحوط
استحبابًا
مدّان ، ويكفي
فيه مطلق الطّعام
كالتّمر
والأرز والماش
والحنطة وغيرها
.

م 9 : التّسليم
إلى المسكين
تمليك له ،
وتبرأ ذمّة
المكفِّر
بذلك ، ولا
تتوقّف على
أكل المسكين
الطّعام ، فيجوز
للمسكين بيعه
.

م 10 : في التّسليم
يُعْطَى الصّغير
مدًّا كما يُعْطَى
الكبير ،
والواجب في
الصّغير التّسـليم
إلى وليّه الشّرعي
، وأمّا في
الإشباع
فالواجـب احـتساب
الاثنين من
الصّغار بواحـد
إذا كانوا
منفـردين ،

296 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثامنا :
أحكام
الكفّارة

بل
وإن اجتمعوا
مع الكبار على
الأحوط وجوبًا
.

م 11 : يجوز التّبعيض
في التّسليم
والإشباع ،
فيشبع البعض
ويسلّم إلى
الباقي ، ولا
يجوز في الكـفّـارة
الواحدة
تكرار
المسكين
الواحد بأن
يدفع إليه
أمدادًا
متعدّدةً أو
يشبعه مرّات
متعدّدة ،
ويجوز ذلك من
عدّة كـفارات
.

م 12 : إذا تعذّر
إكمال العدد
الواجب في
الإطعام في البلد
وجب النّقل
إلى بلد آخر ،
وإن تعذّر النّقل
إلى بلد آخر
وجب الانتظار
، والأحـوط
وجـوبًا عـدم
كفايـة التّكـرار
على العدد
الموجـود .

م 13 : لا تجزي
القيمة في الكـفّـارة
، فلا بدّ في
الإطعام من
بذل الطّعام
إشباعًا أو
تمليكًا .

م 14 : يجب في الكفّارة
الـمُخَيَّرَة
التّكفير بـجنـس
واحد ، فلا يجوز
أن يكـفِّر بـجنسين
، كأن يصوم
شهرًا ويطعم
ثلاثين مسكينًا
في كـفّارة
الإفطار في
شهر رمضان .

م 15 : المسكين
هو الفقير
المستحقّ للزّكاة
، والأحوط
وجوبًا أن
يكون مؤمنًا ،
وإذا لم يجد
المؤمن يجوز
دفعها إلى الضّعفاء
من غير أهل
الولاية عدا
النّواصب ،
ولا يجوز
دفعها إلى
واجبي النّفقة
كالوالدين
والأولاد
والزّوجة الدّائمة
، ويجوز دفعها
إلى سائر
الأقارب بل
لعلّه أفضل .

ثامنا :
أحكام
الكفّارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 297

م 16 : من عجز عن
بعض الخصال
الثّلاث في كفّارة
الجمع أتى
بالبقيّة ،
وعليه
الاستغفار
على الأحوط
وجوبًا ، وإن
عجز عن الجميع
وجب
الاستغفار
فقط .

م 17 : إذا عجز عن
الخصال الثّلاث
في الكفّارة
المخيّرة
لإفطار شهر
رمضان عمدًا
فعليه التّصدّق
بـما يطيق ، ومع
التّعذّر
يتعيّن عليه
الاستغفار ،
ولكن إذا تمكّن
بعد ذلك يجب
عليه التّكفير
على الأحـوط
وجـوبًا .

م 18 : إذا عجز عن
صيام ثلاثة أيـّام
في كفّارة
الإفطار في
قضاء شهر
رمضان بعد الزّوال
فعليه
الاستغفار .

م 19 : يجوز التّأخير
في أداء الكفّارة
الماليّة
وغيرها
بمقدار لا
يُعَدُّ
توانيًا وتسامحًا
في أداء
الـواجـب وإن
كانت المبادرة
إلى الأداء أحـوط
استحبابًا .

م 20 : يجوز التّوكيل
في أداء الكفّارات
الماليّة ،
ولا يجزي التّبرّع
فيها على
الأحوط وجوبًا
، أي لا يجزي
أداؤها عن شخص
من دون طـلـبـه
ذلـك ، كـمـا
لا يـجـزي التّبرّع
عنه من الكفّارة
البدنيّة ـــ أي
الصّيام ـــ وإن
كان عاجزًا عن
أدائه ، نعم
يجوز التّبرّع
عن الميّت في
الكفّارات
الماليّة
والبدنيّة
مطلقًا أي
سواء طلب الميّت
ذلك أم لم
يطلب .

أحـكـام
الـحـجّ

م 1 : يجب الحجّ
على البالغ
العاقل
المستطيع .

وتتحقّق
الاسـتطاعة
بتوفّـر
الأمـور التّاليـة
:

الأمر
الأوّل :
سلامة البدن :

بمعنى أن
يكون متمكِّنًا
من مباشرة
الحجّ بنفسه ،
فالمريض أو
الهَرِم ـــ
أي كبير السّنّ
ـــ الّذي لا
يتمكّن من
أداء الحجّ
إلى آخر عمره
أو كانت
مباشرته
لأداء الحجّ
مؤدِّية لوقوعه
في حرج شديد
لا
يُتَحَمَّلُ
عادةً لا يجب
عليه الحجّ
بنفسه .

الأمر
الثّاني :
تَخْلِيَةُ
السَّرْبِ :

يُقْصَدُ بها
أن يكون الطّريق
مفتوحًا ومأمونًا
، فلا يكون فيه
مانع لا يمكن
معه من الوصول
إلى أماكن
أداء المناسك
، وكذلك لا
يكون خطرًا
على النّفس أو
المال أو العِرْض
، فإن كان خطرًا
على النّفس أو
المال أو العِرْض
فلا يجب الحج .

وإذا
كان طريق الحجّ
مغلقًا أو غير
مأمون إلاّ
لمن يدفع مبلغًا
مـن المـال فـإن
كان بـذلـه مُجْـحِـفًـا
بـحـال الشّخص
لـم يـجـب عـلـيـه

- 298 -

أحكام
الحجّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 299

البذل
، وإن لم يكن مُجْحِفًا
وجب البذل وإن
كان المبلغ مُعْتَدًّا
به .

الأمر الثّالث
: النّفقة :

يُقْصَدُ
بها كلّ ما
يحتاج إليه في
سفر الحجّ من
تكاليف الذّهاب
والإيـاب
وأجـور
المسكن
والمـوادّ
الغذائيّة
والأدوية
وغير ذلـك .

الأمر
الرّابع : الرّجوع
إلى الكفاية :

هو
أن يتمكّن
بالفعل أو
بالقوّة من
إعاشة نفسه
وعائلته بعد
الرّجوع من
الحجّ بحيث لا
يحتاج إلى
التّكفّف ولا
يقع في الشّدّة
والحرج بسبب
صرف ما عنده
من المال في
الحجّ .

التّمكّن
بالفعل : إذا كان
لديه المال
الكافي فعلاً
للإعاشة .

التّمكّن
بالقوّة : إذا لم يكن
عنده المال
الآن فعلاً ،
ولكن يأتي
إليه تدريجًا ،
كمن عنده مورد
شهريّ .

الأمر
الخامس :
السّعة في
الوقت :

وذلك بأن
يكون له متّسع
من الوقت للسّفر
إلى الأماكن
المقدّسة
وأداء مناسك
الحجّ ، فلو
حصل له المال
الكافي لأداء
الحجّ في وقت
متأخّر لا
يتّسع لتهيئة
متطلّبات السّفر
إلى الحجّ ـــ
من تحصيل
الجواز والتّأشيرة
وغير ذلك ـــ
أو كان يمكن
ذلك ولكن بحرج
ومشقّة شديدة
لا تُتَحَمَّلُ
عادةً ، ففي
هذه الحالة لا
يجب عليه الحجّ
في هـذه السّنة
، وعـلـيـه أن
يحتفظ بمالـه
لأداء الحجّ
في سـنـة

300 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الحجّ

مقبلة
إذا كان متيقِّنًا
من تمكّنه من
الذّهاب من
دون عوائق
أخرى وكان التّصرّف
فيه يخرجه عن
الاستطاعة
بحيث لا يمكن
له جمع المال
الكافي مرّة
أخرى ، وأمّا
مع عدم اليقين
بالتّمكّن من
الذّهاب في سنة
مقبلة أو مع إمكانيّة
جمع المال
الكافي مرّة
أخرى فيجوز
صرفه وعدم
الاحتفاظ به .

م 2 : إذا كان عـنده
مـن المال مـا
يكفي لنفقات
الحجّ ، ولكـنّـه
كان مَدِينًا
بِدَيْنٍ مُسْتَوْعِبٍ
لما عنده من
المال أو أنّ
المال لا يكفي
لنفقات الحجّ
بعد اقتطاع مقدار
الدَّيْنِ
لم يجب عليه
الحجّ إلاّ
إذا كان الدَّيْنُ
مُؤَجَّلاً
بأجل بعيد جدًّا
كخمسين سنة
مثلاً .

م 3 : إذا وجب
عليه الحجّ
وكان عليه خمس
أو زكاة أو
غيرها من
الحقوق الواجبة
يجب عليه
أداؤها ولا
يجوز تأخيرها
لأجل السّفر
إلى الحجّ .

م
4 : لو كان
ساتره في الطّواف
أو في صلاة
الطّواف من
المال الّذي
تعلَّق به
الخمس أو الزّكاة
أو غيرها من
الحقوق
الواجبة لم يَصِحَّا
على الأحوط
وجوبًا .

م
5 : لو كان
ثمن هَدْيِهِ
من المال الّذي
تعلَّق به
الخمس أو الزّكاة
أو غيرها من
الحقوق
الواجبة لم
يجزئه إلاّ
إذا كان الشّراء
بثمن في الذّمّة
وكان الوفاء
من ذلك المال .

أحكام
الحجّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 301

م 6 : تجب
الاستنابة في
الحجّ ـــ أي
إرسال شخص
للحجّ نيابةً
عن غيره ـــ
في الحالات
الثّلاث التّالية
:

1ـــ إذا
كان الشّخص قادرًا
على تأمين
نفقة الحجّ ،
ولكـنّـه كان
في حال لا يمكـنه
معها القيام
بالحجّ لمرض
مثلاً .

2ـــ إذا
كان متمكّـنًا
من أدائه بنفسه
فتسامح ولم يحجّ
حـتّى ضعـف
عـن الحجّ
وعجز عنه بحيث
لا يأمل التّمكّن
منه لاحقًا .

3ـــ إذا
كان متمكّنًا
من أداء الحجّ
ولم يحجّ إلى
أن مات فيجب
أن يُسْتَأْجَرَ
من تركته من
يحجّ عنه .

م 7 : الحجّ على
ثلاثـة أنواع
: حجّ التّمتّع
، وحجّ
الإفراد ، وحجّ
القِرَان ،
وسيأتي الفرق
بينها تفصيلاً
في المسائل
اللاّحقة .

حجّ التّمتّع
: هو
وظيفة كلّ من
كان محلّ سكـناه
يبعد عن مكة
المكرّمة
أكثر من
ثمانية وثمانين
كيلو مترًا .

حجّ
الإفراد وحجّ
القِرَان : هما وظيفة
من كان من أهل
مكّة المكرّمة
أو كانت
المسافة بين
محلّ سكـناه
ومكّة
المكرّمة أقلّ
من ثمانية
وثمانين كيلو مترًا
، كالمقيمين
في جدّة .

م 8 : يتألّف حجّ
التّمتّع من
عبادتين :

1ـــ العمرة
.

2ـــ الحجّ
.

302 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الحجّ

وتجب
في عمرة التّمتّع
خمسة أمور حسب
التّرتيب التّالي
:

1ـــ الإحرام
بالتّلبية
بأن يقول : "
لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
، لَبَّيْكَ
لاَ شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ ، إِنَّ
الحَمْـدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالـمُـلْـكَ
، لاَ شَرِيكَ
لَكَ لَبَّيْكَ
" .

2ـــ الطّواف
حول الكعبة المعظّمة
سبع مرّات .

3ـــ صلاة
الطّواف خلف
مقام سيّدنا
إبراهيم عليه
السّلام .

4 ـــ السّعي
بين الصّفا
والمروة سبع
مرّات .

5ـــ التّقصير
بقصّ شيء من
شعر الرّأس أو
اللّحية أو
الشّارب .

ويجب
في حجّ التّمتّع
ثلاثة عشر أمرًا
:

1ـــ الإحرام
بالتّلبية .

2ـــ الوقوف في
عرفات يوم التّاسع
من ذي الحجّة
من زوال الشّمس
إلى غروبها .

3ـــ الوقـوف
في المزدلفة
مقدارًا من
ليلة العيد
إلى طلوع الشّمس
.

4 ـــ رمي جمرة
العقبة يوم
العيد بسبع
حصيات .

5 ـــ الذّبح أو
النّحر في يوم
العيد أو فيما
بعده إلى آخر
أيـّام التّشريق
في منى .

أيـّام
التّشريق : هي 11 و 12 و 13 من
ذي الحجّة .

أحكام
الحجّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 303

6ـــ حلق
شعر الرّأس أو
التّقصير في
منى .

7ـــ الطّواف
حول الكعبة المعظّمة
سبع مرّات طواف
الحجّ .

8 ـــ صلاة الطّواف
خلف مقام سيّدنا
إبراهيم عليه
السّلام .

9ـــ السّعي
بين الصّفا
والمروة سبع
مرّات .

10ـــ الطّواف
حول الكعبة المعظّمة
سبع مرّات طواف
النّساء .

11ـــ صلاة
طواف النّساء خلف
مقام سيّدنا
إبراهيم عليه
السّلام .

12ـــ المبيت
في منى ليلة
الحادي عشر
وليلة الثّاني
عشر من ذي
الحجّة .

13ـــ رمي
الجمار الثّلاث
في اليوم
الحادي عشر
والثّاني عشر ،
كلّ جمرة بسبع
حصيات .

م 9 : يتألّف حجّ
الإفراد من
الأمور الثّلاثة
عشر المذكورة
لحجّ التّمتّع
باستثناء (
الذّبح والنّحر
) فإنّه ليس من
أعماله ،
ويشترك حجّ
القِرَان مع
حجّ الإفراد
في جميع
الأعمال
باستثناء أنّ
المكلَّف
يصحب معه
الهدي وقت
إحرامه لحجّ
القِرَان ،
وبذلك يجب
الهدي عليه ،
والإحرام لحجّ
القِرَان يصحّ
بالتّلبية أو
بالإِشْعَار
والتَّقْلِيد
.

الإِشْعَار
: طعن
صفحة سنام
البَدَنَة
وتلطيخها بدمها
لِيُعْـلَمَ
أنـّها هدي ،
والأحوط وجوبًا
أن يكون
الطّعن في
الصّفحة
اليمنى .

304 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الحجّ

التَّقْلِيد
: إن كان
الهدي غير البَدَنَة
يُعَلَّقُ في
رقبته نعلٌ أو
خيطٌ ونحوه
لِيُعْـلَمَ
أنـّها هدي ،
ويكفي التّجليل
وهو ستر الهدي
بثوب .

م 10 : من تكون
وظيفته حجّ
الإفراد أو حجّ
القِرَان يجب
عليه أداء
العمرة
المفردة أيضًا
إذا تمكّن منها
، وإذا تمكّن
منها ولم يتمكّن
من الحجّ وجب
عليه أداؤها ،
وإذا تمكّن
منهما معًا في
وقت واحد
فالأحـوط
وجـوبًا
تقديم الـحجّ
على العمرة
المفـردة .

م 11 : تشترك العمرة
المفردة مع
عمرة التّمتّع
في الأمور
الخمسة
المذكورة
ويضاف إليها :

1ـــ الطّواف
بالبيت المعظّم
سبع مرّات طواف
النّساء .

3ـــ
صلاة
طواف النّساء
خلف مقام
إبراهيم عليه
السّلام .

وتفترق العمرة
المفردة عن عمرة
التّمتّع بأنّ
الرّجل
يتخيّر في العمرة
المفردة بين
التّقصير
والحلق ولا
يتعيّن عليه
التّقصير كما
في عمرة التّمتّع
.

م 12 : كلّ
فعل من أفعال
العمرة والحجّ
عمل عباديّ لا
بدّ من أدائه
خضوعًا لله
تعالى ، ولها
الكثير من
الخصوصيّات
والأحكام ،
وتفاصيلها
موجودة في
رسالة ( مناسك
الحجّ ) ، فعلى
من يريد
أداءها أن
يتعلّم
أحكامها بصورة
وافية لئلاّ
يخالف وظيفته
فينقص أو يبطل
حجّه أو عمرته
.

زكـاة
الأمـوال

م
1 : تجب
الزّكاة في
أربعة أشياء :

1ـــ الأنعام
: وتشمل الغنم
بقسميها
المعز والضّأن
، والإبـل ،
والبقر ومنه الجاموس
.

2ـــ النَّقْدَان
: هما الذّهب
والفضّة .

3ـــ الغَلاَّت
: وتشمل القمح
، والشّعير ، والتّمر
، والزّبيب .

4 ـــ مال
التّجارة على
الأحوط وجوبًا
.

م
2 : يُعْتَبَرُ
في وجوب الزّكاة
في الأشياء
الأربعة السّابقة
أمران :

1ـــ الملكيّة
الشخصيّة : فلا تجب
الزّكاة في
الأوقـاف
العامّـة ولا
في المال الّذي
أُوصِيَ بأن
يُصْرَفَ في
المساجد
والحسينيّات
والمدارس
ونحوها .

2ـــ أن لا
يكون محبوسًا
عن مالكه شرعًا
: فلا
تجب الزّكاة
في الوقف
الخاصّ ،
والمرهون ،
وما تعلّق به
حقّ الغرماء ،
وأمّا
المنذور الّذي
يُرَادُ التّصدّق
به فتجب فيه
الزّكاة ،
ولكن يجب
أداؤها من مال
آخر لكي لا
ينافي الوفاء
بالنّذر .

- 305 -

306 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : زكاة
الحيوان

أبحاث
زكاة الأموال
:

يأتي
البحث ضمن النّقاط
التّالية :

أوّلاً
: زكاة الحيوان
:

م
1 : يُشْـتَرَطُ
في وجوب زكاة
الأنعام أربعة
أمور ، فلا
تجب بفقدان
أمر منها ، والأمور
الأربعة هـي :

1ـــ بقاء
الملكيّة طوال
مدّة الحَوْل :

المراد
بـ ( الحَوْل ) مضيّ أحد
عشر شهرًا
والدّخول في
الشّهر الثّاني
عشر ، والحول
الثّاني يبدأ
من بعد انتهاء
الشّهر الثّاني
عشر ، وابتداء
السنة يكون في
الحيوان الكبير
من حين تملّكه
، وفي النّتاج
من حين ولادته
، ولو خرج الحيوان
عـن ملك مالكه
أثناء الحول
لم تجب فيه
الزّكاة .

2ـــ تمكّن
المالك أو وليّه
من التّصرّف
في الحيوان في
تمام الحول :

فلو غُـصِبَ
أو ضَلَّ أو سُرِقَ
فترة يُعْـتَـدُّ
بها عُرْفًا
لم تجب فيه
الزّكاة .

3ـــ السَّـوْم
:

( السّائمة ) من
الأنعام هي الّـتي
تُرْعَى ولا تُعْـلَـف
، فلو كانت
معلوفةً ـــ ولو
في بعض السّنة
ـــ لم تجب
فيها الزّكاة
، ولا يضرّ في
صـدق الـسّـوم
علفـهـا قـلـيـلاً
، والمـدار يكون
على الـصّـدق
الـعُـرْفِيّ
،

أوّلا :
زكاة الحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307

وتُحْسَبُ
مـدّة رضاع
النّتاج من
الحول وإن لم
تكن أمّهاتها
سائمةً .

4 ـــ
بلوغها حدّ
النصاب :

وسيأتي
بيانـه .

م
2 :
الأحوط وجوبًا
ثبوت الزّكاة
في الأنعام الّتي
ترعى في الأرض
المستأجَرة
أو المشتراة
للرّعي حـتّى
لـو لم يصدق
عليها أنـّها
سائمة .

م
3 : الأحـوط
وجـوبًا إخراج
الزّكاة في
البقر والإبل
السّائمة حـتّى
لو كانت
مستعملةً في
السّقي أو
الحرث أو
الحمل أو نحو
ذلك ، وأمّا
لـو كانت
مستعملةً في هذه
الأمور
استعمالاً
قليلاً بحيث
يصدق عليها أنـّهـا
فارغة وليست
بعوامل وجبت
فيها الزّكاة .

م
4 : يوجد
في الغنم خمسة
نُصُب :

1ـــ 40 : زكاتها شاة
.

2ـــ
121 : زكاتها
شاتان .

3ـــ
201 : زكاتها
ثلاث شياه .

4 ـــ 301 : زكاتها أربع
شياه .

5 ـــ 400 فصاعدا
: زكاتها
شاة في كل
مائة .

وأمّا
ما يكون بين
النّصابين
فهو في حكم
النّصاب السّابق
، والأحـوط وجـوبًا
في الـشّـاة
المخرَجة
زكاة أن تكون
داخـلـة في
السّـنـة

308 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : زكاة
الحيوان

الثّالثة
إن كانت معزًا
، وداخلة في
السّنة الثّانية
إن كانت ضـأنـًا
.

م
5 : يوجد
في الإبل اثنا
عشر نصابًا :

1ـــ 5 : زكاتها
شاة .

2ـــ 10 : زكاتها
شاتان .

3ـــ 15 : زكاتها
ثلاث شياه .

4ـــ 20 : زكاتها
أربع شياه .

5
ـــ 25 : زكاتها
خمس شياه .

6ـــ 26 : زكاتها
بِنْتُ مَخَاضٍ مـن
الإبل ، وهي
الدّاخلة في
السّنة الثّانية
.

7ـــ 36 : زكاتها
بِنْتُ لَبُونٍ من
الإبل ، وهي
الدّاخلة في
السّنة الثّالثة
.

8 ـــ 46 : زكاتها
حُقَّةٌ من
الإبل ، وهي
الدّاخلة في
السّنة الرّابعة
.

9ـــ 61 : زكاتها
جَذْعَةٌ من
الإبل ، وهي
الدّاخلة في
السّنة
الخامسة .

10ـــ 76 : زكاتها
بنتا لبون من
الإبل .

11ـــ 91 : زكاتها
حُقَّتَان من
الإبل .

12ـــ 121
فصاعدًا : زكاتها
حُـقَّـةٌ
لكلّ 50 ، وبـنـت
لـبـون لكلّ

أوّلا :
زكاة الحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

40 ، بمعنى
أنّ العدد يُقَسَّمُ
على 50 أو 40 أو على
كليهما حـتّى يغطّي
كلّ العدد ،
ويتخيّر
بينهما إذا
كان العدد
قابلاً
للقسمة
عليهما .

وما بين النّصابين
يكون في حكم
النّصاب السّابق
.

مثال :

لو
كان عنده 200 رأس
من الإبل يمكن
له أن يقسّمه
على 50 فيخرج
الزّكاة 4 حُقَّات
، ويمكن أن
يقسّمه على 40
فيخرج الزّكاة
5 بنات لبون ،
وهو مخيّر
بينهما .

ولو
كان عنده 300 رأس
من الإبل
يقسّمه على 50
فيخرج الزّكاة
6 حُقَّات ،
ولا يمكن التّقسيم
على 40 .

ولو
كان عنده 340 رأسًا
من الإبل يقسّمه
على 50 فيخـرج
الزّكاة 6 حُقَّات
، ويبقى 40 فيقسّمه
على 40 ويخرج الزّكاة
بنت لبون واحدة
.

م
6 : يوجد
في البقر
نصابان :

1ـــ
30 :
زكاتها ما دخل
من البقر في
السّنة الثّانية
، والأحـوط وجـوبا
أن يكون ذكرًا
.

2ـــ
40 : زكاتها
مُسِنَّةٌ من
البقر ، وهي
الدّاخلة في
السّنة الثّالثة
.

310 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : زكاة
الحيوان

ومـا
يكون بين النّصـابين
يكون في حكم
النّصاب السّابق
، وأمّا ما
زاد على 40 فيقسّـم
على 30 أو 40 على
التّفصيـل
السّـابق حـتّى
يغطّي كلّ
البقر .

مثال :

لو
كان عنده 120 رأسًا
من البقر يمكن
له أن يقسّمه
على 40 فيخرج
الزّكاة 3 مُسِنَّات
، ويمكن أن
يقسّمه على 30
فيخرج الـزّكاة
4 مـن الـذّكـور
الدّاخلـة في
السّنة الثّانية
، وهو مخيّر
بينهما .

ولو
كان عنده 200 رأس
من البقر
يقسّمه على 40
فيخرج الزّكاة
5 مُسِنَّات ،
ولا يمكن التّقسيم
على 30 .

ولـو
كان عنده 180 رأسًا
من البقر يقسّمه
على 30 فيخـرج
الزّكاة 6 من
الذّكور الدّاخلة
في السّنة الثّانية
، ولا يمكن
التّقسيم على
40 .

م
7 : لا يجـوز
إخراج المريض أو
المعيب أو الهَرِم
زكاة إلاّ إذا
كان جميع النّصاب
مريضًا أو
معيبًا أو هَرِمًا
.

م
8 : إذا
ملك من
الأنعام
بمقدار النّصاب
ثمّ ملك مقدارًا
آخر بنتاج أو
شراء أو غير
ذلك ، ففيه أربع
صور :

أوّلا :
زكاة الحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311

الصّورة
الأولى : أن
يكون ملكه
الجديد بعـد
تمام الحول
للملك الأوّل
:

في
هذه الصّورة يبتدىء
الحول للمجموع
.

مثال
:

لو كان عنده 25
مـن الإبل ،
وبعد انتهـاء
الحـول ملك
واحـدةً أخـرى
، فيبتدىء
الحول الجديد
لـ 26 .

الصّورة
الثّانية : أن
يكون ملكه الجديد
أثناء الحول
وكان الملك
الجديد بمقدار
النّصاب أو
مكمِّلاً للنّصاب
اللاّحق :

إن
كان الملك
الجديد
بمقدار النّصاب
فلا ينضمّ الملك
الجديد إلى
الملك الأوّل
، بل لكلّ
منهما حول
بانفراده ،
وإن كان مكمّلاً
للنّصاب اللاّحق
فلكلّ منهما
حول بانفراده على
الأحـوط وجـوبًا
.

مثال
مقدار النّصاب
:

إذا
كان عنـده 5 من
الابـل ثم ملك
5 رؤوس أخـرى
بعد مضي ستّة
أشهر يجب عليه
إخراج شاة عند
تمام السّنة
الأولى ،
وإخراج شاة
أخرى عند تمام
السّنة من حين
تملّك الملك
الجديد .

مثال
النّصاب
المكمّل للنّصاب
اللاّحق :

إذا كان عنده
20 من الإبل ،
وملك 6 من
الإبل في
أثناء حولها
فالأحـوط وجـوبًا
أن يدفع على
كلّ حـول
فريضته ، فيعتبر
للعشرين

312 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : زكاة
الحيوان

حولاً
فيخرج 4 شياه ،
وللستّة حولاً
آخر فيخرج شاة
.

الصّورة
الثالثة : أن
يكون ملكه
الجديد مكمّلاً
للنّصاب اللاّحق
ولا يُعْتَبَرُ
نصابًا
مستقلاًّ :

في هذه الصّورة
يجب إخراج الزّكاة
للنّصاب الأوّل
عند انتهاء سنته
، وبعد ذلك
يضمّ الملك الجديد
إلى الملك السّابق
ويعتبر لـهما حـولاً
واحدًا .

مثال
:

إذا
ملك 30 من البقر
، وفي أثـناء
الحول ملك 11 رأسًا
أخرى يجب بعد
انتهاء الحول إخراج
زكاة الثّلاثين
، ويبدأ الحول
الجديد
للأربعين .

الصّورة
الرّابعة : أن
لا يكون ملكه
الجديد نصابًا
مستقلاًّ ولا
مكمّلاً للنّصاب
اللاّحق :

في هذه الصّورة
لا يجب عليه
شيء للملك
الجديد وإن
كان بنفسه نصابًا
لـو فُرِضَ أنّه
لم يكن مالكًا
للنّصاب السّابق
.

مثال :

إذا
ملـك 40 رأسًـا
مـن الغنم ،
ثمّ ملك أثناء
الحول 40 رأسًا أخرى
لا يجب عليه
شيء في ملكه ثانيًا
ما لم يصل إلى
النّصاب الثّاني
وهو 121 .

ثانيا :
زكاة النّقدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

م
9 : إذا
كان مالكًا
للنّصاب لا
أكثر ـــ
كأربعين شاة
ـــ فمرّت
عليه أحوال
فإن أخرج
زكاته كلّ سنة
من شياه أخرى تكرّرت
الزّكاة لعدم
نقصانها عن
النّصاب ، وإن
أخرجـها منها
أو لم يخرجها
أصلاً لم تجب
إلاّ زكاة سنة
واحدة .

م
10 : لو كان
عنده أكـثر من
النّصاب ــ كخمسين
شاة ــ ومرّت
عليه أحـوال
لم يُؤَدِّ
زكاتها وجبت
عليه الزّكاة
بمقدار ما مضى
من السّنين
إلى أن ينقص
عن النّصاب .

م
11 : لا يجب
إخراج الزّكاة
من شـخـص ( نـفس
وعين ) الأنعام
الّتي تعلّقت
بها الزّكاة ،
فلو ملك من
الغنم 40 رأسًا فإنّه
يجوز أن يعطي
الزّكاة شاة
من غيرها .

ثانيًا
: زكاة النّقدين
:

م
1 : يُشْـتَرطُ
في وجـوب الزّكاة
في الذّهب
والفضّة خمسة أمـور
، وهي :

1ـــ كمال
المالك
بالبلوغ
والعقل :

فلا
تجب الزّكاة
في النّقدين
من أموال الصّبيّ
والمجنون .

2ـــ بلوغ
النّصاب :

لكلّ
من الذّهب
والفضّة
نصابان ، وما
بين النّصابين
يكون بحكـم الـنّـصـاب
الـسّـابق ،
والزّكاة
الواجـب
إخراجـها في
كلّ منهما

314 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
زكاة
النّقدين

ربع
العشر أي ( 5,2 % ) .

نصابا
الذّهب :

15 مثقـالاً
صـيرفيًّا ، ثمّ
يزداد ثلاثة
فثلاثة ،
وهكذا .

نصابا
الفضّة :

105
مثاقيل صيرفيّة
، ثمّ يزداد
واحدًا وعشرين
فواحدًا وعشرين
، وهكذا .

المثقال
الصّيرفيّ = 8,4 جرام .

3ـــ أن
يكونا من
المسكوكات
النّقديّة الّتي
يتمّ التّعامل
بها فعـلاً :

فلا
تجب الزّكاة
في سبائك الذّهب
والفضّة والحليّ
المتّخذة منهما
وغيرها مـمّـا
لا يكون مسكوكًا
، وكذلك لا
تجب الزّكاة
في المسكوكات
القديمة
الخارجة عن
المعاملة
الفعليّة ،
وبذلك يُعْرَفُ
أنـّه لا توجد
زكاة في الذّهب
والفضّة في
العصر الحاضر
حـيـث لا يتمّ
التّعامل
بالعـملات
النّقديـة
الذّهبيـة
والفضّيّـة ،
وإنّما
بالعملات
الورقيّة .

4 ـــ
مضيّ الحـول :

وذلك
بأن يبقى في
ملك مالكه
واجدًا للشّـروط
تمام الحـول ،
ويتمّ الحـول
بمـضيّ أحد
عشر شهرًا
ودخول الشّهر
الثّاني عشر ،
فلو خرج عن
ملكه أثـناء
الحول ونقص عن
النّصاب أو
ألغيت سكّته

ثالثا : زكاة
الغلاّت
الأربع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  315

ـــ
ولو بجعله
سبيكة ـــ لم
تجب الزّكاة
فيه ، نعم لو
أبدل الذّهب
المسكوك
بمثله أو
بالفضّة
المسكوكة ، أو
أبدل الفضّة
المسكوكة
بمثلها أو
بالذّهب
المسكوك ، كلاًّ
أو بعضًا بقصد
الفرار من الزّكاة
وبقي واجدًا
لسائر الشّروط
إلى تمام
الحول فالأحـوط
وجـوبًا إخـراج
زكاتـه .

5 ـــ
تمكّن المالك
من التّصرّف
فيه في تمام
الحول :

فإذا
غُصِبَ أو سُرِقَ
أو ضاع فترة
يعتدّ بها عُرْفًا
فلا زكاة فيها
.

ثالثًا
: زكاة الغلاّت
الأربعة :

م
1 : يُشْتَرَطُ
في وجوب الزّكاة
في الغلاّت
الأربع أمران
:

1ـــ بلوغ
النّصاب :

للغلاّت
الأربع نصاب
واحد ، وهو 300
صاع ، ويساوي 847 كيلو
جرام تقريبًا ،
وتجب الزّكاة
فيه وفيما
يزيد عليه .

2ـــ الملكيّـة
حـال تعـلّق
الزّكاة بهـا
:

فلا
زكاة في الغلاّت
الأربع إذا
تملّـكـهـا
الإنسان بعد
تعلّق الزّكاة
بهـا .

م
2 : تتعلّق
الزّكاة
بالغلاّت حـينما
يصدق عليها
اسم الحـنطة
أو الشّعير أو
التّمـر أو
العنب ، ولكن
يُعْتَبَرُ
الـنّـصـاب
بعـد يبسـها حـين

316 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ثالثا : زكاة
الغلاّت
الأربع

تصفية
الحـنطة والشّعير
من التّبن ،
واجتذاذ التّمر
، واقتطاف الزّبيب
، فإذا لم تصل
إلى حدّ النّصاب
حين جفافها
فلا زكاة
فيهـا .

م
3 : لا
تتعلّق الزّكاة
بما يُؤْكَلُ
وَيُصْرَفُ
من ثمر النّخل
حال كونه بُسْـرًا
( خلالاً ) أو رُطَبًا
وإن كان يبلغ
مقدار النّصاب
لو بقي وصار
تمرًا ، وأمّا
ما يُؤْكَلُ وَيُصْرَفُ
من ثمر الكرم
عنبًا فيجب
إخراج زكاته
لو كان بحيث
لو بقي وصار زبيبًا
لبلغ حدّ النّصاب
.

م
4 : تجـب
الزّكاة في
الغـلاّت
الأربع مرّة
واحدة فقط ، فـإذا
أدّى زكاتهـا في
سنـة لم تجب
في السّنة التّالية
، ولا يُشْـتَرَطُ
فيها الحول
المعتبر في
الأنعام والنّقدين
.

م
5 : يختلف
مقدار الزّكاة
في الغلاّت
باختلاف الصّور
التّاليـة :

الصّورة
الأولى : أن
يكون السّـقي
بـدون بـذل جهـد
من الزّارع :

كالسّقي
بماء المطـر
أو مـاء النّهر
أو بمصّ جـذورها
الماء من
الأرض ، في
هذه الصّورة يجب
إخراج العشر
أي ( 10 % ) .

الصّورة
الثانية : أن
يكون السّقي بحاجة
إلى بذل جهد :

كالسّقي
بالدّلو أو
المضخّات ، في
هذه الصّورة يجب
إخراج نصـف الـعـشـر
أي ( 5 % ) .

ثالثا :
زكاة الغلاّت
الأربع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  317

الصّورة
الثّالثة : أن
يكون السّقي
بالطّريقتين
معًا ولكن إحـداهما
هي الغالبة عُرْفًا
:

في
هذه الصّورة يجري
حكم الغالب .

الصّورة
الرّابعة : أن
يكون السّقي
بالطّريقتين
معًا على نحو
الاشتراك مع
عدم زيادة
إحداهما على
الأخرى أو
بزيادة لا يُسْقِطُ
الآخَرَ عن
الاعتبار :

فــي
هـــذه الـصّـــورة
يــجــب إخــراج
ثــلاثــة
أربــاع الــعــشــر
أي ( 5,7 % ) .

م
6 :
المدار في التّفصيل
السّابق على
الثّمرة لا
على الشّجـرة
، فإذا كان
الشّجر حين
غرسه يُسْقَى
بالدّلاء فلمّا
بلغ أوان
ثمارها صار
يمصّ الماء
بعروقه وجب
فيه العشر لأنّ
السّـقي صار بدون
بـذل جـهـد من
الزّارع .

م
7 : إذا
زرع الأرض حـنـطـةً
وسـقاها
بالمضخّات
فتسرّب الماء
إلى أرض مجـاورة
فزرعها شعيرًا
فمصّ الماء
بعروقه ولم يَحْتَجْ
إلى سقي آخر ،
فمقدار الزّكاة
في الحنطة ( 5 % ) ، وفي الشّعير
( 10 % ) على
الأحوط وجوبًا
.

م
8 : لا يُشْـتَرَطُ
في بلوغ الغلاّت
حدّ النّصاب
استثناء ما
صرفه المالك
في المـؤونـة قـبـل
تعلّـق الزّكاة
وبـعـد
تعلّـقها ، فالأحـوط
وجـوبًا

318 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
ثالثا : زكاة
الغلاّت
الأربع

إخراج
الزّكاة من
مجموع الحاصل
قبل إنقاص
المؤن .

م
9 : لا يُشْتَرَطُ
في وجوب الزّكاة
أن تكون الغلّة
في مكان واحد
، فلو كانت في
مكانين وبلغ
مجموع
الحاصلين في
سنة حدّ النّصاب
وجـبت الزّكاة
فيه .

مثال :

إذا
كان له نـخـيل
في بلد لم
يبلغ حـاصله
حدّ النّصاب ،
وكان له نـخـيل
في بلد آخر ،
وبلغ مجموع
الحاصلين في
سنة حدّ النّصاب
وجـبت الزّكاة
فيه .

م
10 : إذا
ملك شيئًا من
الغلاّت وتعلّقت
به الزّكاة ثمّ
مات وجب على
الورثة إخراجـها
، وإذا مات
قبل تعلّق الزّكاة
بها انتقل كلّ
المال إلى
الورثة ، فمن
بلغ نصيبه حدّ
النّصاب ـــ
حين تعلّق الزّكاة
به ـــ وجـبت
عليه الزّكاة ،
ومن لم يبلغ
نصيبه حدّ النّصاب
لم تجب الزّكاة
عليه .

م
11 : من ملك
نوعين من غلّة
واحدة ـــ كالحنطة
الجيّدة والـرّديـئـة
ـــ جـاز لـه
إخراج الزّكاة
منهما مع
مراعاة النّسبة
بينهما ، ولا
يجوز إخراج كلّ
الزّكاة من
النّوع الرّديء
على الأحوط وجـوبًا
.

م
12 : إذا
اشترك اثـنان
أو أكـثر في غـلّة
ـــ كما في
المزارعة ـــ
فلا

رابعا :
زكاة مال
التّجارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 319

تجب
الزّكاة على
مجموع الغلّة
، بل يختصّ
وجوب الزّكاة
بمن بلغ نصيبه
حـدّ النّصاب .

رابعًا
: زكاة مال التّجارة
:

م
1 : مال
التّجارة : هو المال
الّذي يتملّكه
الشّخص بعقد
المعاوضة
قاصدًا به
الاكـتساب
والرّبح ،
فعلى الأحوط
وجـوبًا أداء
زكاته ، وهي
ربع العشر أي ( 5,2 % ) .

م
2 : يُشْتَرَطُ
في وجوب الزّكاة
في مال التّجارة
الأمور التّاليـة
:

1ـــ كمال
المالك
بالبلوغ
والعقل .

2ـــ بلوغ
المال حدّ النّصاب
، وهو نصاب
أحد النّقدين ،
فنصاب الذّهب
هو 15 مثقالاً
صيرفيًّا ،
ثمّ يزداد
ثلاثة فثلاثة
، وهكذا ،
ونصاب الفضّة
هو 105 مثاقيل
صيرفيّة ، ثمّ
يزداد واحدًا
وعشرين
فواحدًا
وعشرين ،
وهكذا .

المثقال
الصّيرفيّ = 8,4 جرام .

3ـــ مـضيّ
الحـول عـلى عين
( نفس ) المال من
حين قصد الرّبح
.

4 ـــ بقاء قصد
الرّبح طوال
الحول ، فلو
عدل عنه ونوى الاقتناء
أو الصّرف في
المؤونة في أثـناء
الحول لم تجب
فيه الزّكاة .

320 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . خامسا :
أحكام
الزّكاة

5 ـــ تمكّن المالك
من التّصرّف
فيه في تمام
الحول .

6ـــ أن
يطلب به ما
يساوي رأس
المال أو قيمة
أزيد من رأس
المال طوال
الحول ، فلو
طلب به قيمة
أنقص من رأس
المال أثـنـاء
السّنة لم تجب
فيه الزّكاة .

خامسًا
: أحكام الزّكاة
:

م
1 : تجب نيّة
القربة إلى
الله عزّ وجلّ
في أداء الزّكاة
حين تسليمها
إلى المستحقّ
أو إلى الحاكم
الشّـرعيّ أو إلى
العامل
المنصوب من
قِبَـلِ
الحاكم الشّـرعيّ
أو إلى الوكيل
في إيصالها
إلى المستحقّ ،
وإن أدّى
قـاصدًا بـه
الزّكاة من
دون قصد
القربة فإنّه
يكون مُجْزِيًا
ولا يجب
إخراجها مرّة
أخرى ، ولكـنّـه
يكون مأثومًا
، ويُسْـتَـحَـبُّ
تسليم الزّكاة
إلى الحاكم
الشّرعيّ ليصرفها
في مصارفها .

م
2 : لا يجب
إخراج الزّكاة
من عين ما تعلّقت
به ، بل يجوز
إعطاء قيمتها
من النّقود ، دون
غيرها على
الأحـوط وجـوبًا
.

م
3 : من كان
له على فقير دَيْنٌ
جاز احـتسابه
زكاة ، سواء
في ذلك حـياة
المديون أم مـماته
، ولكن يُشْتَرَطُ
في المديون
الميّت أن لا
تفي تركـتـه
بأداء دينه أو
يمتـنع
الورثة عن
أداء دينه أو
يتعذّر
استيفاء الدّين
لأيّ سبب آخر .

خامسا :
أحكام
الزّكاة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 321

م
4 : يجـوز
إعطاء الزّكاة
للفقير مـن
دون إعلامه
بأنـّها زكـاة
.

م
5 : إذا
أعطى الزّكاة
إلى من يعتقد كونه
من موارد صرف
الزّكاة ثمّ تبيّن
له أنـّه ليس
كذلك فهنا ثلاث
صور :

1ـــ إذا
كانت عين الزّكاة
باقيةً استردّها
من الآخذ ،
وإذا لم يمكن
استرجاعها
وجب على
المالك إخراج
بدلها ،
والأحوط
وجـوبًا
إخراج المالك
بـدلهـا إذا
كان أداؤه بعد
الفحص أو مستندًا
إلى حـجّــة شـرعيّـة
.

2ـــ إذا
تلفت العين
وعلم الآخذ أنـّها
زكاة استردّ
المالك بدلها
من الآخـذ .

3ـــ إذا
تلفت العين
ولم يكن الآخذ
عـالـمًـا
بأنـّهـا
زكاة فلا ضمان
على الآخـذ ويجـب
على المـالك
إخراج بدلهـا
.

م
6 : إذا سلّم
الزّكاة إلى
الحاكم الشّرعيّ
فصرفها في غير
مصرفها
باعتقاد أنـّه
مصرف لها برئت
ذمّة المالك ولا
يجب على
المالك إخراجـها
مرّة ثانية .

م
7 : يجوز
نقل الزّكاة
من بلد إلى
آخر ، وتوجـد هنا
صورتـان :

1ـــ إذا
كان في بلد
الزّكاة
مستحقّ كانت
أجرة النّقل
على المالك ،
ولو تلفت الزّكاة
ضمنها .

2ـــ إذا
لم يـوجـد في
بـلـد الـزّكـاة
مـسـتـحـقّ طــلــب
الإجــازة مــن

322 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . خامسا :
أحكام
الزّكاة

الحاكم
الشّرعيّ أو
وكيل الحاكم
الشّرعيّ في
احـتساب أجرة
النّقل من الزّكاة
من أجل
الإيصال إلى
المستحقّ ،
وإذا تلفت من
غير تفريط لم
يضمنهـا .

م
8 : يجوز
عزل الزّكاة
من العين أو
من مال آخر فيتعيّن
المعزول زكاة ويكون
أمانةً عنده ،
ويضمنه إذا فَرَّطَ
في حفظه أو أخّر
أداءه مع وجود
المستحقّ من
دون غرض صحيح
، وإذا كان
التّأخير
لغرض صحيح كما
إذا أخّره
لانتظار
مستحقّ معيَّن
أو للإيصال
إلى المستحقّ تدريجًا
( بالتّقسيط ) وتلفت
الزّكاة
فالأحـوط وجـوبًا
الضّمان .

م
9 : إذا
تلف شيء من الأنعام
أثـناء الحول
فهنا صورتان :

1ـــ إن
نقص الباقي عن
النّصاب لم
تجب الزّكاة
فيه .

2ـــ إن
لم ينقص
الباقي عن النّصاب
وجبت الزّكاة
في الباقي .

وهذا
الحكم يجري في
الغلاّت والنّقدين
أيضًا .

م
10 : إذا
تلف شيء من
الأنعام بعد
تعلّق الزّكاة
به فهنا
صورتان :

1ـــ إن
نقص به النّصاب
حُسِبَ التّالف
من الزّكاة
ومن مال
المالك بالنّسبة
إذا لم يكن
بتفريط منه .

2ـــ إن
لم ينقص بـه
النّصـاب كان
التّلـف مـن
المـالـك فقط
على

سادسا :
موارد صرف
الزّكاة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323

الأحـوط
وجـوبًا .

وهذا
الحكم يجري في
الغلاّت والنّقدين
أيضًا .

م
11 : إذا
باع المالك ما
تعلّقت به الزّكاة
قبل إخراجها
صحّ البيع
سواء وقع
البيع على
جميع العين أم
على بعضها
المعيَّن أو
المشاع ، ويجب
على المالك
إخراج الزّكاة
من مال آخر ،
وأمّا
المشتري
القابض
للمبيع فإن
اعتقد أنّ
البائع قد
أخرجها قبل
البيع أو
احتمل ذلك فلا
شيء عليه ، وإن
لم يعتقد بأنّ
البائع قد
أخرجها قبل
البيع أو لم
يحتمل ذلك فيجب
عليه إخراجها
، فإن أخرجها
وكان مغرورًا
من قبل البائع
جاز له الرّجوع
بها عليه .

سادسًا
: موارد صرف
الزّكاة :

تُصْرَفُ
الزّكاة في
ثمانية موارد
، هي :

المورد
الأوّل والثّاني
: الفقراء
والمساكين :

الفقير : هو من لا
يملك مؤونة
سنته اللاّئقة
بـحـاله لنفسه
وعائلته لا
بالفعـل ولا
بالقوّة .

المسكين : هـو أسـوأ
حـالاً مـن
الفقير ، كمن
لا يملك قوت
يومه .

ملك المؤونة
بالفعل : إذا كان
لديه المال
الكافي الآن فعلاً
لمؤونته لمدّة
سنة .

324  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سادسا :
موارد صرف
الزّكاة

ملك المؤونة
بالقوّة : إذا لم يكن
عنده المال
الآن فعلاً لمؤونته
لمدّة سنة ،
ولكن يأتي
إليه تدريجًا ،
كمن عنده مورد
شهريّ .

م
1 : لا
يجوز دفع الزّكاة
لمن يجد من
المال ما يفي بالفعل
بمصرفه ومصرف
عائلته مدّة سنة
، أو كانت له
حرفة ـــ كالنّجارة
والحدادة ـــ
يتمكّن بها من
إعاشة نفسه
وعائلته وإن
لم يملك ما يفي
بمؤونة سنته
بالفعل .

م
2 : إذا ادّعى
شخص الفـقر
وكان حاله
مجهولاً
فالأحـوط
وجوبًا عدم
دفع الزّكاة
إليه إلاّ مع
الوثوق بفقره
.

م
3 : لا يضرّ
بصدق عنوان (
الفقـير ) التّمكّن
من تأمين
مؤونته بمهنة أو
حرفة لا تناسب
شأنه ، ولا
يضرّ به أيضًا
تملّك ما
يحتاج إليه من
وسائل الحياة
اللاّئقة
بشأنه ، كالبيت
والأثاث ووسيلة
النّقل وغير
ذلك .

م
4 : من كان
قادرًا على
تعلّم صنعة أو
حرفة يفي مدخـولها
بمؤونته لا
يجوز له على
الأحوط وجـوبًا
ترك التّعلّم
والأخذ من الزّكاة
، نعم يجوز له
الأخـذ مـن
الزّكاة في
فترة التّعلّم
.

المورد
الثّالث :
العاملون
عليها :

العاملون
على الزّكاة : هم المُعَيَّنون
من قِبَلِ
النّبيّ صلّى
الله عليه
وآله أو
الإمام عليه
السّلام أو
الحاكم الشّرعيّ
أو نائبه ،
والصـّرف

سادسا :
موارد صرف
الزّكاة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325

من
الزّكاة هنا يكون
بيد النّبيّ صلّى
الله عليه
وآله أو
الإمام عليه
السّلام أو
الحاكم
الشّرعيّ أو
نائبه لا بيد
المـالك .

المورد
الرّابع :
المؤلّفة
قلوبهم :

المؤلّفة
قلوبهم : هم طـائفة
من الكفّار
يميلون إلى
الإسلام أو
يعاونون
المسلمين أو يُؤْمَنُ
شَـرُّهُمْ
وفِتْنَتُهُمْ
إذا أُعْطُوا
الزّكاة ، أو
طائفة من
المسلمين يَشُكُّونَ
في بعض ما جاء
به النّبيّ صلّى
الله عليه وآله
فيُعْطَوْنَ
من الزّكاة
ليثبتوا على
الدّين ، والصّرف
من الزكاة هنا
يكون بيد النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله أو
الإمام عليه
السّلام أو
الحاكم
الشّرعيّ أو
نائبه لا بيد
المـالك .

المورد
الخامس :
العبيد :

ويُعْـتَقُونَ
من الزّكاة
على تفصيل
مذكور في محلّه
.

المورد
السّادس :
الغارمون :

الغارم
: هـو مـن
عليه دَيْنٌ ويعجز
عن أدائه وإن
كان متمكّـنًـا
من إعاشـة
نفسه وعائلته
سنة كاملة بالفعل
أو بالقوّة ،
فيجوز أداء دَيْنِهِ
من الزّكـاة .

م
1 : يُشْتَرَطُ
في الدَّيْنِ أن لا
يكون قد صُرِفَ في
حرام ، وأن لا
يكون دَيْـنًـا
مُؤَجَّلاً على
الأحوط وجـوبًا
، وأن لا يرضى
الدّائن بالتّقسيط
الّذي يمكن
للمديون
أداؤه .

326  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سادسا :
موارد صرف
الزّكاة

م
2 : لا يجوز
إعطاء الزّكاة
لكلّ مـن يَدَّعِي
الدَّيْنَ ،
بل لا بدّ من
ثبوته
باليقين أو
بحجّة معتبرة كالشّاهدين
العادلين .

المورد
السّابع :
سبيل الله :

سبيل
الله : هو المصالح
العامّة
للمسلمين ، كـتـعـبيد
الطّرق وبنـاء
الجسور
والمستشفيات
وملاجىء الفقراء
والمساجد
والمدارس الدّينيّة
ونشر الكتب
الإسلاميّة المفيدة
وغير ذلك مـمّـا
يحتاج إليه
المسـلمون .

م
1 : لم تثبت
ولاية للمالك
على صرف الزّكاة
في هذا المورد
، فالأحـوط
وجـوبًا استئذان
المالك من
الحاكم الشّرعيّ
.

المورد
الثّامن : ابن
السّبيل :

ابن
السّبيل : هـو
المسافر الّذي
نفدت نفقته أو
تلفت وسـيلة
نقله ولا يتمكّن
من الرّجوع
إلى بلده وإن
كان غـنيًّا
في بلـده .

م
1 : يُشْـتَرَطُ
في ابن السّبيل
المستحقّ للزّكاة
أن لا يجد ما
يبيعه ويصرف
ثمنه في الرّجوع
إلى بلده ،
وأن لا يتمكّن
من الاستدانة
، وأن لا يكون
سفره في معصية
، والأحوط وجـوبًا
عدم تمكّـنـه
من بيـع أو
إيجار ماله الّذي
في بلـده .

سابعا :
مسائل عامّة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

سابعًا
: مسائل عامّـة
:

م
1 : يُشْـتَرَطُ
في جواز دفـع
المالك الزّكاة
إلى مستحقّيها
الشّروط التّاليـة
:

1ـــ الإيمان
: سـواء كان
المؤمن بالغًا
أم غير بالغ ،
ويصرفها
المالك على
غير البالغ
بنفسه أو
بتوسط أمين أو
يعطيها لوليّه
.

2ـــ أن
لا يصرفها
الآخذ في الحرام
، فلا يعـطـيـها
لمن يصـرفها
في الحرام ،
والأحوط وجـوبًا
عـدم إعطاء
الزّكاة
لتارك الصّلاة
أو شارب الخمر
أو المتجاهر
بالفسـق .

3ـــ أن
لا تجب نفقته
على المالك ، كالولد
والأبوين
والزّوجـة الـدّائمـة
، ويجوز إعطاء
الزّكاة
لزوجة الأب
إذا كان الأب
فقيرًا ،
ويجوز إعطاؤها
لمن تجب نفقته
عليه بعنوان
آخر غير الفقر
، كالغارم أو
ابن السّبيل .

4 ـــ أن
لا يكون هاشميًّا
إذا كان
المعطيّ غير هـاشميّ
، ويجوز انـتـفـاع
الـهـاشـميّ
مـن المـشاريع
الخـيريّة من
سهم سبيل الله
، وإذا اضطرّ
الهاشميّ إلى
زكاة غير
الهاشميّ اقتصر
على مقدار الضّـرورة
يومًا فيومًا
مع الإمكان .

ويجـوز
أن يُعْطَى
الهاشميّ من
الصّدقات
المستحبّة أو
الواجبة ـــ غير
الزّكاة ـــ وإن
كان المعطي
غير هاشميّ ،
والأحـوط
استحـبابًا

328 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . سابعا :
مسائل عامّة

أن لا
يُعْطَى من
الصّدقات
الواجـبة ، كالمظالم
والكـفّـارات
.

م
2 : يجوز للمالك
الاقتصار على
صرف الزّكاة
في مورد واحد
فقط ولا تجـب
عليه قسمة الزّكاة
على جميع
الموارد .

م
3 : يجـوز
أن يُعْطَى الفقـير
مـا يفي
بمؤونتـه
ومؤونـة
عائلتـه لمـدّة
سنة واحدة ،
ولا يجوز أن يُعْطَى
أكثر من ذلك
دفعةً واحدةً
على الأحوط وجوبًا
، وأمّا إذا أُعْطِيَ
تدريجًا ( بالتّقسيط
على دفعات شهريّة
مثلاً ) حـتّى
بلغ مقدار
مؤونة سنة
لنفسه
وعائلته فلا
يجوز إعطاؤه
الزّائد على
ذلك .

زكـاة
الفطـرة

أو

زكاة
الأبدان

أوّلاً
: وجوب زكاة
الفطرة :

م
1 : تجـب
زكـاة الفطـرة
على كلّ مكلف
بشروط ، وهـي :

1ـــ البلوغ
.

2ـــ العقل
وعدم الإغماء
.

3ـــ الغِنَى
: وهو يقابل
الفقر .

الغَنِيّ : هـو مـن
يملك قوت سنة
لنفسه ولعائلتـه
بالفعل أو
بالقوّة .

وَيُعْتَبَرُ
تحقّق هذه الشّروط
في أيّ وقت
قبل الغروب
إلى أوّل جزء
من ليلة عيد
الفطر على
المشهور بين
الفقهاء ،
والأحوط وجـوبًا
إخراج الزّكاة
فيما إذا
تحقّقت الشّروط
مُقَارِنًا
للغروب أو بعد
الغروب ما دام
وقت الزّكاة
باقيًا .

م
2 : يجب في
أداء زكاة
الفطـرة نيّة
القربة إلى
الله عز وجـل .

- 329 -

330 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
أوّلا : وجوب
زكاة الفطرة

م
3 : يجب
على المكلَّف
إخراج زكاة الفطرة
عن نفسه وعمّن
يعوله في ليلة
العيد حـتّى
لـو كان الـمُـعَال
مسافرًا أو مـمّن
لا تجب نفقته
عليه ، وسواء
كان صغيرًا أم
كبيرًا ، ويجب
أداؤها عن الضّيف
إذا عُدَّ عُرْفًا
مـمّـن يعوله إذا
نزل عنده قبل
دخول ليلة
العيـد وبقي
عنده ،
والأحوط وجوبًا
أداؤها عنه
إذا نزل عنده
بعد دخول ليلة
العيد وبقي
عنده .

م
4 : إذا
كانت فطرته
واجبة على من
تجب فطرته
عليه ولم يُؤَدِّها
فالأحوط وجوبًا
أداؤها عن
نفسه إذا كان
مستجمعًا للشّروط
المتقدمة .

م
5 : إذا لم يُؤَدِّ
الفقير الّذي
يُعِيلُ غنيًّا
زكاة الفطرة
وجب أداؤها
على العيال
الغنيّ ، وإذا
أدَّى الفقير زكاة
الفطرة عن
عياله لم تسقط
عن الغنيّ
ويجب أداؤها على
الأحـوط وجـوبًا
.

م
6 : إذا
كان الأجير ـــ
كالبنّاء والنّجّار
والخادم ـــ يعدّون
مـمّـن
يعولهم
المستأجِر ولم
تكن معيشتهم
على أنفسهم فإنّه
يجب عليه أداء
فطرتهم .

م
7 : لا تحلّ
فطرة غير
الهاشميّ
للهاشميّ ،
ولكن تحلّ
فطرة الهاشميّ
لغير الهاشميّ
.

م
8 : يُسْـتَحَبُّ
للفقـير إخـراج
الفطرة عـن نـفـسـه
وعـمّـن
يعولهم ،

ثانيا :
مقدار الفطرة
ونوعها . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 331

وإذا
كان عنده صاع
واحد فقط يجوز
أن يعطيه عن نفسه
لأحد أفراد
عائلته ، وهو
يعطيه إلى شخص
آخر منهم ،
وهكذا يفعل
جميعهم حتى
ينتهي إلى الأخير
منهم ،
والأخير
يعطيها إلى
فقير غيرهم .

ثانيًا
: مقدار
الفطرة ونوعـها
:

م
1 : يُشْتَرَطُ
في زكاة
الفطرة أن تكون
من القوت الشّائع
لأهل البلد ،
وهو ما يُتَعَارَفُ
عندهم التّغذّي
به وإن لم
يقتصروا عليه
، سـواء كان مـن
الأجـنـاس
الأربعة (
الحنطة والشّـعير
والتّمر والزّبيب
) أم من غيرها
كالأرزّ والذّرة
، وأمّا ما لا
يكون من القوت
الشّائع
فالأحـوط وجـوبًا
عدم إخراج
زكاة الفطرة
منه وإن كان
من الأجـناس
الأربعة ،
والأحوط وجـوبًا
عدم إخراج
زكاة الفطرة
من القسم
المعيب .

م
2 : يجوز
إخراج زكاة
الفطرة من النّقود
بدلاً عن الأجـناس
الأربعة ،
والمقياس في
القيمة يكون بحسب
وقت الإخراج
ومكانه .

م
3 : مقدار زكاة
الفطرة صاع
واحد ، والصّاع
يساوي أربعة
أمداد ،
والمدّ يساوي
ثلاثة أرباع
الكـيـلو جرام
تقريبًا ، فيكفي
في زكاة
الفطرة إعطاء 3
كيلو جرام .

م
4 : تـجــب
زكاة الـفـطـرة
بـدخـول لـيـلـة
الـعـيـد على
المشـهـور
بين

332 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ثانيا :
مقدار الفطرة
ونوعها

الفقهاء
، ويجوز
تأخيرها إلى
زوال شمس يوم
العيد لمن لم
يُصَـلِّ
صلاة العيد ،
والأحوط وجـوبًا
عدم تأخيرها
عن صلاة العيد
لمن يصلّيها ،
وإذا عزلها ولم
يُؤَدِّها
إلى الفقير
لنسيان أو
لانتظار فقير
معيَّن مثلاً جاز
أداؤها إليه بعد
ذلك ، وإذا لم
يعزلها حـتّى
زالت الشّمس لم
تسقط عنه على
الأحوط وجوبًا
، ولكن يؤدّيها
بنيّة القربة
المطلقة من
دون نيّة
الأداء ولا القضاء
.

م
5 : يـجوز
إعـطـاء زكـاة
الـفطـرة بـعـد
دخـول شـهـر
رمـضـان وإن
كان الأحــوط
اسـتحـبابًـا
عـدم إعـطـائهـا
قـبـل حلـول
ليلـة العـيـد
.

م
6 : تتعيَّن
زكاة الفطرة
بعزلها ، فـلا
يجوز تبديلها
بمال آخر ،
وإن تلفت بعد
العزل ضمنها إذا
وجد مستحقًّا
وأهمل في
أدائها إليه .

م
7 : يجوز
نقل زكاة
الفطرة إلى
الإمام عليه
السّلام أو
نائبه وإن كان
في البلـد مـن
يستحقّها ،
والأحوط وجوبًا
عدم نقلها إلى
غيرهما خارج
البلد مع وجود
المستحقّ فيـه
، ولو نقلها مع
وجود المستحقّ
ضمنها إن تلفت
، وإذا لم
يوجد المستحقّ
في البلد فنقلها
ليوصلها إلى
المستحقّ وتلفت
من غير تفريط
لم يضمنها ،
وإذا سافر من بلده
إلى بلد آخر جـاز
دفعهـا في
البلد الّذي
سافر إليه .

م
8 : الأحـوط
وجـوبًـا اخـتـصـاص
مـصـرف زكـاة
الـفـطـرة بفـقـراء

ثانيا :
مقدار الفطرة
ونوعها . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 333

المؤمنين
ومساكينهم مع
الشّروط
المذكورة في
الزّكاة من عـدم
الصّرف في
الحرام ، وعدم
وجوب نفقته على
المالك ، وعدم
كونه هاشميًّا
مع كون المعطي
غير هاشميّ .

م
9 : مع
عدم وجود
الفقراء
المؤمنين في
البلد فإنّه يجوز
إعطاؤها إلى
غيرهم من
المسلمين ، ولكن
لا يـجـوز
إعطاؤها لـلـنّـاصبيّ
.

النّاصبيّ
: هو من يعلن
العداء لأهل
البيت عليهم
الـسّـلام .

م
10 : الأحـوط
وجوبًا عدم
إعطاء زكاة
الفطرة لشارب
الخمر أو تارك
الصّلاة أو
المتجاهر
بالفسق .

م
11 : يُسْتَحَبُّ
إعطاء زكاة
الفطرة
للحاكم الشّرعيّ
ليضعها في
موضعها .

م
12 : الأحـوط
استحبابًا أن
يكون أقـلّ
مقدار يعطي
للفقير من
زكاة الفطرة
صاعًا واحدًا أي
3 كـيلو جرام ،
وأكثر مقدار يعطي
له هو مؤونة سـنـة
لـه ولعائلته
.

م
13 : يُسْـتَحَبُّ
تقديم فقراء
الأرحام
والجيران على
سائر الفقراء
، وتقـديـم صـاحـب
الدِّين والعلـم
منهـم .

الـخـمـس

أوّلاً
: موارد الخمس :

يتعلّق
الخمس بسبعة
أنواع من المال
، وهي :

النّوع
الأوّل : ما
يغنمه
المسلمون من
الكفّار في
الحرب من
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة :

م
1 : يجب في
الغنيمة
الخمس إذا
كانت الحرب
بإذن الإمام
عليه السّلام
، وإذا لم تكن
بإذنه فجميع
الغنيمة له
عليه السّلام
، وأمّا الأراضي
الّتي ليست من
الأنفال فهي فـيء
لجميع المسـلـمين
.

الأنفـال : هي ما
يستحقّه
الإمام عليه
السّلام من
الأموال على جـهة
الخصوص ، كما
كان للنّبيّ
صلّى الله
عليه وآله ،
وهي خمسة :
الأرض الّتي تُمْـلَـكُ
من غير قتال
سواء انجلى
أهلها أو سلّموها
طوعًا ، والأرضون
الموات سواء مُلِكَتْ
ثمّ باد أهلها
، أو لم يَجْرِ
عليها ملك
كالمفاوز
وسيف البحار ،
ورؤوس الجبال
وما يكون بهـا
، وكـذا بـطـون
الأوديـة
والآجـام ، وإذا
فُـتِـحَـتْ دار
الحـرب فـمـا

- 334 -

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

كان
لسـلطانهم مـن
قطائع وصفايا
فهي للإمام عليه
السّلام إذا لـم
تـكـن مـغـصـوبـة
مـن مـسـلم أو
معاهد ، وكذا
له أن يصطفي مـن
الـغـنـيـمـة
مـا شـاء مـن فـرس
أو ثـوب أو
جارية أو غير
ذلك مـا لـم يُجْحِـفُ
، وما يغنمه
المقاتلون
بغير إذنه فهو
له عليه السّلام
. ( مسالك
الأفهام للشّهيد
الثاني ج 1 ص 473 - 474 )

الـمَـفَـاوِز
: جمع
مَفَازَة ،
وهي الفلاة
التي لا ماء
فيها ، سُمِّيَتْ
بذلك تفاؤلاً
لسالكها
بالفوز والنّجاة
.

سِيفُ
البحر :
شاطئه وساحله .

الآجَام
: الأَجَمَة
هي البقعة
الكثيرة
الأشجار أو
الكثيرة القصب
، وتطلق على
الشجر والقصب
الكثير
الملتفّ ،
والجمع أَجَمٌ
وأَجَمَات ،
وجمع الجمع آجَام
.

القطائع
: قطع
الأراضي التي
يأخذها الملك
لنفسه .

الصّفايا
: ما
يصطفيه الملك لنفسه
من الغنيمة
قبل قسمتها .

يُجْحِفُ
:
يُنْقِصُ من
الغنائم بحيث
لا يبقى شيء
للمقاتلين ، جَحَفَ
: ذَهَبَ بالشَيء
مُسْتَوْعِبًا
، جَاحَـفَ :
زاحم ، الإِجْحَاف
: الظّلم ، الضّرر
.

م
2 : لا
تجري أحكام
الغنيمة عـلى
ما في يد
الكافر إذا
كان المـال مُحْتَرَمًا
، كأن يكون لمـسـلم
أو لـذمّيّ
أودعـه عـنـد
مـسـلم .

336 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

النّوع
الثّاني :
المعـادن :

م
1 : كلّ ما
صدق عليه
المعدن عُرْفًا
بأن تُعْرَفَ
له مـمـيِّـزات
تُمَيِّزُهُ
عن سائر أجزاء
الأرض وتوجب
له قيمة سوقيّة
فـهـو من الأنفال
المملوكة
للإمام عليه
السّلام ، ولكن
يثبت الخمس في
المـسـتخرَج
مـنـه ويكـون
الباقي للمُخْرِج إذا
كان في أرض
مملوكة لـه .

والمعادن
مثل الذّهب
والفضّة والنّحاس
والحديد
والكبريت
والزّئبـق
والفيروزج
والياقوت
والملح والنّفط
والفـحم
الحجريّ وأمثال
ذلك .

م
2 : يُعْـتَبَـرُ
في وجـوب الـخـمـس
في المـعـادن
بـلـوغـه حال
الإخراج ـــ بعد
استثناء
مؤونته ـــ النّصاب
وهو 15 مثقالاً
صيرفيًّا من
الذّهـب
المسكوك ، والمثقال
الصّيرفيّ يساوي
8,4 جرام ،
فيكون 15
مثقالاً
صيرفيًّا مساويًا
لـ 72 جرامًا من
الذّهب .

م
3 : إذا
كانت قيمة
المعدن أقلّ
من 15 مثقالاً
صيرفيًّا فلا
يجب فيه الخمس
بعنوان
المعدن ، ولكنه
يدخل في أرباح
السّنة .

م
4 : يجب
الخمس في المعدن
بعد استثناء
مؤونة
الإخراج والتّصـفـيـة
، مثلاً إذا
كانت قيمة المعدن
المستخرَج 30
مثقالاً وصـرف
عـلـيـه 10 مـثـاقـيـل
فـيـجـب إخـراج
خـمـس الـبـاقي
وهــو 20

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

مـثـقالاً
.

النّوع
الثّالث : الكـنـز
:

م
1 : يجب
على من ملك
الكـنـز
بالحيازة
إخراج خمسه ،
ولا فرق بين
الذّهـب
والفضّـة
المسـكـوكـين
بـسـكّـة
الـمعامـلـة وغـيرهما
.

م
2 : يُشْتَرَطُ
في الكـنـز
بلوغه نصاب أحـد
النّقدين في
الزّكاة وهو 15
مـثـقـالاً صـيـرفيًّا
من الذّهب أو 105
مثاقيل صيرفيّة
من الفضّة ، وَتُـسْـتَـثْـنَى
مـنـه مـؤونـة
الإخـراج كـمـا
مـرّ في
الـمـعــادن .

م
3 : إذا
ملك أرضًا ووجـد
فيهـا كـنـزًا
فإن احـتمل احـتمالاً
مُعْتَدًّا
به أنّه للمالك
السّابق أو للّذي
قبله ردّه إلى
من يثبت أنّه
له ، وإن نفاه
الجميع تملّكـه
وأخـرج خمسـه
.

النّوع
الرّابع : الغـوص
:

م
1 : من
أخرج شيئًا من
البحر أو النّهر
مـمّـا يتكوّن
فيه كاللّؤلؤ
والمرجان
بغوص وبلغت
قيمته دينارًا
( أي ثلاثة
أرباع
المثقال الصّيرفيّ
من الذّهب
المسكوك ) فإنّه
يجب عليه
إخراج خمسه ،
والدينار يساوي
6,3 جرام  ،
وكذلك إذا كان
بآلة خارجـيّـة
على الأحـوط
وجـوبًـا .

م
2 : مـا يُـؤْخَـذُ
مـن سطـح المـاء
أو يلقيه البحـر
عـلى الـسّـاحــل
لا

338 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

يدخـل
تحت عـنـوان ( الغوص
) ، بل يجري
عليه حكم
أرباح المكاسـب
، ولكنّ العنبـر
المأخوذ من
سطح المـاء
يجب إخراج
خمسه .

م
3 :
الحيوان
المستخرَج من
البحر ـــ
كالسّمك ـــ
وما يجده في
بطنه من اللّؤلؤ
أو المرجان
وما يُسْـتَخْرَجُ
من السّفينة
الّتي غرقت
وأباحها
مالكها يدخل
في أرباح
المكاسب لا في
الغوص .

النّوع
الخامس :
الحلال المخلوط
بالحرام :

م
1 : إذا
علم مقدار
الحرام ولم
يعرف مالكه ـــ
ولو إجمالاً
في ضمن أشخاص
معدودين ـــ
فإنّه يجب التّصدّق
بذلك المقدار
عن مالكه ،
والأحـوط وجـوبًا
أخذ الإجازة
بذلك من
الحاكم الشّرعيّ
.

م
2 : إذا لم
يعلم مقدار
الحرام وعرف
مالكه تراضى معه
، وإن لم يمكن
التّراضي معه
يردّ المقدار
المعلوم إليه
إذا لم يكن
الخلط بتقصير
منه ، وإن كان
الخلط بتقصير
منه ولم يتخاصما
فالأحوط وجوبًا
ردّ المقدار
الزّائد أيضًا
إليه ، وإذا
تخاصمـا تحاكـمـا
إلى الحاكـم
الـشّـرعيّ .

م
3 : إذا لم
يعلم مقدار
الحرام ولم
يعرف مالكه ،
ولكنّه علم أنّ
المقدار لا
يبلغ خمس
المال فإنّه يجب
التّصدّق عن
المالك بالمقدار
الّـذي يـعـلم
أنـّـه حـرام إذا
لم يكن الخـلـط
بتقصير مـنـه
، وإن كان

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

الخـلـط
بتقصير منه فالأحـوط
وجـوبًا التّصدق
بالمقدار
المحتمَل أيضًا
، والأحـوط وجـوبًا
أن يكون التّصدّق
بإذن الحاكم
الشّـرعيّ .

م
4 : إذا لم
يعلم مقدار
الحرام ولم
يعرف مالكه ، ولكنّه
علم أنّ
المقدار يزيد
على الخمس
فحكمه حكم
المسألة السّابقة
، ولا يجزي
إخراج الخمس
من المال .

م
5 : إذا لم
يعلم مقدار
الحرام ولم
يعرف مالكه ، ولكـنّه
احـتمل زيادته
ونقيصته عن
الخمس فإنـّه يجزي
إخراج الخمس وتحلّ
له بقيّة
المال ،
والأحوط وجوبًا
إعطاؤه بقصد
الأعمّ من
الخمس والصّدقة
عـن المـالك
إلى مـن يكون
مَصْرَفًا
للخمس ومجهول
المالك معًـا
.

النّوع
السّـادس :
الأرض الّتي
تملّكها
الكافر من
مسلم ببيع أو هبة
ونحوهما :

هذا
على القول
المشهور بين
الفقهاء ،
ولكنّ الأحوط
وجوبًا عدم
ثبوت الخمس
فيها بمعناه
المعروف .

النّوع
السّابع : أربـاح
المكاسـب :

أرباح
المكاسب : هي كلّ ما
يستفيده
الإنسان
بتجارة أو
صناعة أو حـيـازة
أو أيّ كسـب
آخر ، ويدخل
في ذلك ما
يملكه بهديّة
أو وصـيّـة ،
ومـثـلـهـمـا
عـلـى الأحـوط
وجـوبًا مـا يـأخـذه
مـن الـصّـدقـات

340 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

الواجبة
والمستحبّة من
الكـفّـارات ،
ومجهول
المالك ، وردّ
المظالم ، وغيرها
، عدا الخمس
والزّكاة .

م
1 : لا يجب
الخمس في
المهر وعوض
الخُلْع وديّات
الأعضاء ، ولا
فـيـمـا يُـمْـلَـكُ
بالإرث عـدا مـا
يجوز أخذه
بعنوان ثانويّ
كالتّعصيب (
في حالة كون
الشّيعيّ
الإماميّ
عصبة لمخالف ) ،
والأحوط وجـوبًا
إخراج خمس
الميراث الّذي
لم يكن مُتَوَقَّعًا
من غيـر الأب
والابن .

التّعصيب
: أن تزيد
الفريضة في
الإرث على السّهام
، فَـتُـعْـطَى
لعَصَبَـةِ
الميـّت ، وهم
أقارب الميّت
الذّكور ـــ
كالابن والأخ
والعمّ
وأولادهم ـــ ولا
تُرَدّ الزّيادة
عـلى أربـاب الـفـروض
.

مثال
: كما في
الوارث
الواحد لو كان
بنتًا ، فإنّ
لها النّصف ويُـرَدّ
الـنّـصـف
الآخـر عليها حسب
مذهب أهل البيت
عليهم السّلام
، وأمّـا عنـد
المخالفين فـإن
عَصَـبَـةَ
الميّــت يـرثـون
الزّيـادة .

الخُلْع
: خـلع
زوجـته أي طلّقها
مقابل فدية
تعطيها الزّوجة
للزّوج ،
ويحصل الطّلاق
مع كراهة الزّوجة
لزوجـها
وطلبها الخُلْع
، ويقع الطّلاق
بائنًا ، فـلا
يصحّ للزّوج
إرجاع مطلّقته
أثـناء العـدّة
.

الدّيّة
: مـا
وجب من المال
في الجناية
على النّفس أو
ما دون النّفس
، كديّة القتل
الخطأ ، وديّة
الأعضاء .

م
2 : يختصّ
وجـوب الخمس
في الأرباح ـــ
بعد استثـناء
مـا صـرفـه

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

من
مال مخمّس أو مـمّـا
لم يتعلّق به
الخمس في سبيل
تحصيلها ـــ بما
يزيد على
مؤونة سنته
لنفسه
وعائلته .

ويدخـل
في المؤونة
المأكول
والمشروب
والمسكن ووسيلة
النّقل وأثاث
البيت وما
يصرفه في
تزويج نفسه أو
من يتعلّق به وفي
الزّيارات
والأسفار والهدايا
والإطعام
ونحو ذلك ،
والمقياس في كـيـفـيّـة
الـصّـرف وكـمّـيّـتـه
حـسـب شـأنـيّـة
الـشّـخـص .

مثال :
إذا كان شـأن
الشّخص أن
يصرف ألف
دينار في مـؤونة
سنته ، ولكـنّـه
صرف أكثر من ذلك
على نحو يُعَدُّ
سَفَهًا
وإسرافًا عُرْفًا
وجـب عليه
الخمـس فيما
زاد على الألف
، ولو قَتَّرَ
على نفسه فصرف
ستمائة دينار
وجب عليه
الخمس في الأربعمائة
الّتي ظلّت
عنده .

م
3 : لو كان
المصرف راجحًا
شرعًا ولكـنّـه
غير مُتَعَارَفٍ
من مثل المالك
ـــ كما إذا
صرف جميع
أرباحه أثـنـاء
سنته في عمارة
المساجد أو الزّيارات
أو الإنفاق
على الفقراء
ونحو ذلك ـــ فالأحـوط
وجـوبًـا دفـع
خـمـس الزّائد
على المقدار
المتعارف .

م
4 :
المقياس في
المؤونة
المستثـناة عن
الخمس هو مؤونة
سنة حصول الرّبح
، فلا تُسْتَثْـنَى
مؤن السّنين
التّالية ،
مثلاً من حصل
لـديـه أربـاح
تـدريجيّة
فاشـترى في الـسّنـة
الأولى أرضًـا
لبناء بـيـت ،

342 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

واشـترى
في السّنـة
الثّانية
حديدًا ،
واشترى في السّنـة
الثّالثة
إسمنتا ، لا
يكون ما
اشـتراه مـن
المؤن
المستثـناة
لأنـّه مؤونة
للسّنين
الآتية ، فيجب
عليه إخراج
خمس ما اشتراه
في هذه السّـنين
، ولكن إذا
كان المتعارف
لمثله بحسب
العُرْف
تحصيل البيت
تدريجًا بحيث
إنـّه لو لم
يفعل ذلك لَعُدَّ
مُقَصِّرًا
في حقّ عائلته
وَمُتَهَاوِنًا
بمستقبلهم مـمّـا
ينافي ذلك شأنه
عُدَّ ما
اشتراه في كلّ
سنة من مؤونته
في تلك السّنة
، ومثل ذلك ما
يُتَعَارَفُ إعداده
لزواج
الأولاد خلال
عدّة سنوات
إذا كان تركه
منافيًا لشأن
الأب أو الأمّ
ولو لعجزهما
عن تحصيله في
وقته .

م 5 : رأس مال
التّجارة ليس
مـن المؤونة
المستثناة
فيجب إخراج خمسه
إذا اتّخذه من
أرباحه وإن
كان مساويًا
لمؤونة سنته ،
ولكن إذا كان
الاتّجـار
بالباقي بعد
إخراج الخمس
لا يكفي
لمؤونته اللاّئـقـة
بـحـالـه فلا
يثبت الخمس
فيه إلاّ إذا
أمكنه دفعه
تدريجًا ( بالتّقسيط
) بعد نقله إلى
الذّمّة
بمراجعة
الحاكم الشّرعيّ
فإنـّه لا يُعْفَى
عن الخمس في هذه
الصّورة ، وهي
صورة إمكان
دفعه تدريجًا .

م 6 : إذا آجـر نـفـسـه
عـدّة سنين
كانت الأجرة
الواقعة
بإزاء عمله في
سنة الإجارة
من أرباحها ،
وما يقع بإزاء
العمل في السّنين

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

التّالية
من أرباح تلك
السّنين ، وأمّا
إذا باع ثمرة
بستانه لعدّة
سنين كان الثّمن
كلّه من أرباح
سنة البيع
ويجـب فيه
الخمس بعد المؤونة
وبعد استثناء
ما يجبر به
النّقص
الوارد على
البستان من
جهة كونه
مسلوب
المنفعة في
المدّة
الباقية بـعـد
انتهاء السّنـة
.

م
7 : إذا
اشترى بربحه
مؤونة فزادت
قيمتها لم يجب
فيها الخمس ،
ولكن إذا باعها
خلال سنته أو
استغنى عنها
في سنته فالأحـوط
وجـوبًا أداء
خمسها إذا زادت
على مؤونته
السّنويّة .

مثال :
إذا اشترى
بشيء من
أرباحه سيّارة
لتنقّلاته فزادت
قيمتها السّوقيّة
لم يجب فيها
الخمس إذا لم
يَبِعْهَا
خلال سنته أو
لم يَسْتَغْنِ
عنها فيها
بالمرّة ،
ولكن إذا باعها
خلال سنته أو
استغنى عنها تمامًا
فالأحـوط وجـوبًا
أداء خمسها مع
زيادته على
مؤونته ، ولو
باعها خلال
سنته أو بعدها
وربح فيها فإنـّه
يثبت الخمس في
الـرّبـح إذا
كـان زائـدًا
عـلى مـؤونـة
سنـة حصولـه .

م
8 : الزّيادات
المنفصلة داخـلـة
في الأرباح
فيجب فيها
الخمس إن لم
تصرف في مؤونة
سنتـه .

مثال :
إذا ولدت
الفرس كان النّتاج
من الأرباح ،
ومثله ثمر
الأشجار
وأغصانها المعدّة
للقطع ، وصوف
الحيوان
ووبره وحليبـه
.

م
9 : تُـلْحَـقُ
بالزّيـادة
المنفصلة مـن
حـيـث الحكـم
الزّيـادة
المتّصـلـة

344 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

إذا عُـدَّتْ
عُرْفًا
مصداقًا
لزيادة المال
، كما لو سمن
الحيوان
المعدّ
للاستفادة من
لحمه ، مثل ( دجاج
اللّحم ) .

م
10 : من اتّخذ
رأس ماله مـمّـا
يُقْـتَـنَى
للاكتساب
بمنافعه مع
المحافظة على
عينه ــ كالفنادق
والمحلاّت
التّجاريّة
وسيّارات
الأجرة
والحقول الزّراعيّة
والمعامل
الإنتاجيّة ، وبعض
أقسام
الحيوان كالأبقار
الّتي يُكْـتَسَبُ
عن طريق حـليبها
ـــ لم يجب
الخمس في
زيادة قيمته
السّوقيّة إذا
كان مُتَّخَذًا
من مال مخمّس
أو لم يتعلّق
به الخمس ، ولكن
لو كان قد
ملكه بالشّراء
فباعه بالزّائد
تدخـل الزّيادة
في أرباح سنة
البيع ، كما
أنـّه تدخل في
الأرباح
زيادته
المنفصلة
وكذا المتّصـلـة
الملحقـة بالمنفصـلـة
مـن حـيـث الحكـم
.

م
11 : الأمـوال
المـعـدّة لـلاتّجـار
بعينها ـــ كالبضائع
المعروضة
للبيع ـــ تُعَدُّ
زيادة قيمتها
السّوقيّة
ربحًا وإن لم
يتم بيعها
بالزّيادة بَعْدُ
، وكذلك ما
يكون لها من
زيادة منفصلة
أو ما بحكم
المنفصلة مـن
الزّيادة
المتّصـلـة .

مثال
: لو
اشترى كمّيّة
من الحنطة
قاصدًا
الاكتساب
ببيعها فحلّ
رأس سنته
الخمسيّة وقد
زادت قيمتها
وجب إخراج خمس
الزّيادة إذا
كان بمقدوره
بيعها وأخذ
قيمتها أثـناء
السّنـة .

م
12 : إذا اشـتـرى
مـا ليس مـن
المؤونـة
بالذّمّـة أو
اسـتدان مبلـغًـا

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

لإضافته
إلى رأس ماله
ونحو ذلك لم
يجب فيه الخمس
ما لم يُؤَدِّ
دينه ، فإن أدّى
دينه من أرباح
سنته وكان
بدله موجودًا
عُدَّ البدل
من أرباح هذه
السّنة فيجب
تخميسه بعد
انتهاء السّنة
إذا كان زائدًا
على مؤونة السّنة
.

م
13 : من ليس
له مهنة ويعيله
شخص آخر فرأس
سنة الخمس له
أوّل زمان
الفائدة الّتي
حصلت له اتّفاقًا
( صدفةً ) ، فمتى
ما حصلت
الفائدة جاز
له صرفها في
مؤونته لمدة
عام كامل .

م
14 : من له
مهنة كالتّاجر
والطّبيب
والموظّف
والعامل فرأس
سنة الخمس له
يكون من حين
الشّروع في
الاكتساب (
للموظّف من تـاريـخ
التّوظيف ) ، ويجوز
لـه احتساب
المؤن من الرّبح
خلال سنته ، ولا
يحقّ له صـرف
شيء من الرّبح
الحاصل قبل
نهاية السّنة
في مؤونة السّنـة
التّالية إلا
بعد تخميسه .

م
15 : إذا
كان عنده مال لا
يجب فيه الخمس
ـــ كالورث ـــ
لا يجب عليه أن
يصرفه في
مؤونته ، بل
يجوز أن يصرف
أرباحه في
مؤونة سنتـه .

م
16 : إذا
كان عنده بيت
لسكـناه وسكن
بيتًا آخر
بالإجارة فلا
يجوز احتساب
الأجرة من المؤونة
.

م
17 : إذا
كان عـنده بـيـت
يكـفيه لسكـنـاه
واشـتـرى بيتًا
آخـر مـن

346 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

الأرباح
فلا يجوز له
احتسـاب قيمة
البيت الثّاني
من المـؤونة .

م
18 : إذا
اشترى بربحه
شيئًا من
المؤونة واستغنى
عنه بعد مدّة
ففيه صورتان :

الصّورة
الأولى :

إن
كان
الاستغناء
عنه بعد سنته
فلا خمس فيه إلاّ
إذا باعه
بأكثر مـمّـا
اشتراه فإنّ
الزّيادة تُعَدُّ
من أرباح سنة
البيع فيجب
إخراج خمسها
إذا لم تُصْرَفْ
في مؤونة تلك
السّنة .

الصّورة
الثّانية :

إن كان
الاستغناء
عنه في أثـناء
سنته ففيه
حالتان :

1ــ إن كان مـمّـا
يُتَعَارَفُ
إعداده للسّنين
الآتية ـــ كالثّياب
الصّيفيّة
والشّتويّة ـــ
فلا خمس فيه .

2ـــ إن لم يكن مـمّـا
يُتَعَارَفُ
إعداده للسّنين
الآتية فالأحـوط
وجـوبًا أداء
خمسه .

م
19 : إذا
ربح ثمّ مات
أثـناء سنته فإنّه
يجب أداء خمس
الزّائد عن
مؤونتـه إلى
زمـان الموت
ولا ينتظر إلى
آخر السّنة .

م
20 : إذا
ربح واستطاع
الحجّ أثـناء
سنته أو كان
مستطيعًا قبل
سنته ولم يحج
يجوز له أن
يصرفه في سفر الحجّ
ولا يجب فيه
الـخـمـس ،
ولكـنّـه إذا
لـم يـحـج ـــ
لعصيـان أو غـيره
ـــ حـتّى انـتـهـت

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

السّنة
فإنـّه يجب
فيه الخمس .

م
21 : إذا
ربح ولكـنّه لم
يَكْفِ
لتكاليف الحجّ
يجب عليه
تخميسه عند
انتهاء سنته
إلاّ مع
استقرار حجّة
الإسلام في ذمّته
وعدم تمكّـنـه
من أداء حجّة
الإسلام لاحقًا
وعدم كفاية
المال لتكاليف
الحجّ إذا خمّسه
، فحينئذٍ يجوز
له إبقاؤه
ليصرفه في
تكاليف حـجّـه
في الـسّـنـة
الـقـادمـة .

م
22 : مـا يتعلّق
بذمّته من
الأموال بنذر
أو دَيْن أو كـفّارة
ونحوها في سنة
الرّبح أو السّنين
السّابقة
يجوز أداؤه من
ربح السّنة
الحاليّة .

م
23 : إذا لـم يُـؤَدِّ
دَيْـنَـه
إلى انـتهـاء
السّنة فإنـّه
يجب الخمس ولا
يستثني مقدار
الدَّيْن من
ربحه إلاّ أن
يكون دَيْنًا لمؤونة
سنته فيكون مقداره
مستثنى مـن
الرّبح .

م
24 : اعتبار
السّنة في وجـوب
الخمس إنّما
هو من جـهـة
الإرفاق
بالمالك وإلاّ
فإنّ الخمس
يتعلّق بالرّبح
من حين ظهـوره
.

م
25 : يجوز
للمالك إعطاء
الخمس قبل
انتهاء السّنة
، ويترتّب على
ذلك جواز
تبديل رأس سنة
الخمس ،
ويتّخذ مبدأ
سنته الجديدة
من حين الشّروع
في الاكـتساب
بعده أو حصول
الفائدة
الجديـدة لمـن
لا كـســب لــه
.

348 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أوّلا :
موارد الخمس

م
26 : مـا يتلـف
مـن الأموال
أثـناء السّنة
فيه أربع صـور
:

الصّورة
الأولى : أن لا
يكون التّالف
مـن مال التّجارة
ولا من
المؤونة :

في
هـذه الصّورة لا
يُنْقِصُ قيمـة
التّالـف مـن
أرباح سنة التّلف
قبل إخراج
الخمس .

الصّورة
الثّانية : أن
يكون التّالف
مـن المؤونة :

مثل
البيت الّذي
يسكنه واللّباس
الّذي يحتاجه
، في هذه الصّورة
لا يجوز أن يُنْقِصَ
قيمة التّالف
من أرباح سنة
التّلف ، ولكن
يجوز له
تعويضه من
الأرباح إذا
احـتـاج إليه
فيما بقي من
السّنة ،
ويكون ذلك من
الصّرف في
المؤونة
المستثـناة
من الخمس .

الصّورة
الثّالثة : أن
يكون التّالـف
مـن مال التّجارة
وله أرباح من تجارته
:

في هذه الصورة
يجوز أن يُنْقِصَ
قيمة التّالف
من أرباح السّنة
، ولا يثبت
الخمس إلاّ في
الزّائد على
قيمة التّالف ،
ولا فرق في
ذلك بين أن
تنحصر تجارته
في نوع واحد أو
تتعدّد ،
فيجوز تدارك
التّالف من أيّ
نوع بربح النّوع
الآخر ، ويجب
الخمس في الزّائد
على مؤونة سنته
بعد إنقاص
قيمة التّالف ،
ولكن إذا كانت
لديه تجارات
متعدّدة
مستقلّـة بعـضها
عـن بعض بأن
تمايزت برأس
المال

أوّلا :
موارد الخمس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

والحسـابات
والأربـاح
والخسائر كان
حكمها حكم الصّـورة
الرّابعـة .

الصّورة
الرّابعة : أن
يكون التّـالـف
مـن مـال التّجارة
ولـه أربـاح
من غير التّجارة
:

كالزّراعـة
مثلاً ، في
هذه الصّورة الأحوط
وجوبًا أنـّه لا
يجـوز إنقـاص
خسارة مـال
التّجارة من ربح
الزّراعة ،
وكذلك العـكس .

م
27 : يجوز
للمالك إخراج
الخمس من
العين أو إخراجه
من النّقـود بقيمة
الخمس .

م
28 : إذا لم
يُخْرِجِ
المالك الخمس
لا من العين
ولا من القيمة
ثمّ ارتفعت
قيمتها السّوقيّة
يجب عليه
إخراج الخمس
من العين أو
من قيمتها
الفعليّة
الحاليّة ،
ولا يكفي
إخراجه من
قيمتها قبل
الارتفاع ،
وإذا نزلت
القيمة السّوقيّة
قبل إخراج
الخمس فإنـّه
يجزي أداء
القيمة
الفعليّة أيضًـا
إلاّ إذا كان
المال
مُعَـدًّا
للاتّجار
بعينه فزادت
قيمته في أثـناء
السّنة
وأمكنه بيعه
فلم يفعل
وبعدها نقصت
قيمته السّوقية
فإنـّه يضمن
خمس النّقص
على الأحوط وجـوبًـا
.

م
29 : لا
يجوز للمالك
أن يتصرّف
فيما تعلّق به
الخمس بعد انتـهـاء
السّنة وقبل
أدائه إلاّ بمراجعة
الحاكم الشّرعيّ
.

م
30 : يجب
على المرأة
إخراج خمس
أرباحـها في
آخـر الـسّنـة
إذا

350 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
مستحقّ الخمس

لم
تصرفه في
مؤونتها
لقيام زوجـها
أو غيره بها ،
بل إذا علمت
بعدم الحاجة
إليه في أثـنـاء
السّنة فالأحـوط
وجـوبًـا
المبادرة إلى
إخراج خمسه ،
وكذلك غير
المرأة إذا
علم بذلك .

م
31 : يجب
على الولي
إخراج خمس
أرباح الصّبيّ
والمجنون ،
وإن لم يخرجه فإنـّه
يجـب عليهما
ذلك بعد
البلوغ
والإفاقة
حيـث لا يُشْـتَرَطُ
في ثبوت الخمس
كمال المالك
بالبلوغ
والعقل ، ولكن
إذا كان الصّبيّ
المميِّز
مقلِّدًا لمن
لا يرى ثبوت
الخمس في مال
غير البالغ فليس
للوليّ إخراج
الخمس منه .

ثانيًا
: مستحقّ
الخمس :

يقسّم
الخمس نصفين :
نصف للإمام
عليه السّلام خاصّة
وَيُسَمَّى ( سـهم
الإمام ) ،
ونصف للأيتام
الفقراء والمساكـين
وأبناء السّبيل
من الهاشميّين
وَيُسَـمَّى (
سهم السّادة )
، وَيُسْتَحَبُّ
تقديم
الفاطميّين
على غيرهم .

الهاشميّ
: هو من
ينتسب إلى
هاشم جدّ النّبيّ
الأكرم صلّى
الله عليـه
وآلـه مـن جـهـة
الأب .

ويثبت
الانتساب إلى
هاشم بالعلم ،
والاطمئنان الشّخصيّ
، وبالبيّنـة
العادلـة ، وباشـتهار
الـمُدَّعِي
في بلـده
الأصـليّ .

الـعـلـم
الـشّـخـصيّ : الـيـقـين
الـحـاصـل عـنـد
الـشّـخـص ،
ولا يُـنْـظَـرُ

ثانيا :
مستحقّ الخمس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

إلى
الاطمئنان
النّوعيّ عـنـد
نوع الإنسان ،
واليقين يكون
بنسبة 100 % .

الاطمئنان
الشّخصيّ : الاطمئنان
الحاصل عند
الشّخص ، ولا
يُنْظَرُ إلى
الاطمئنان
النّوعيّ عند
نوع الإنسان ،
والاطمئنان
هو الظّنّ
العالي ، مثلا
بنسبة 95 % .

ويأتي
البحث في
السهمين :

1ـــ
سـهم السـّادة
:

م
1 : يجوز
للمالك دفع
سهم السّادة
إلى مستحقِّيه
من الطّوائف
الثّلاثة من
الأيتام
الفقراء
والمساكين
وأبناء السّبيل
الهاشميّين مع
وجود الشّروط
المذكورة في
الزّكاة من
الإيمان وعدم
صرفه في
الحرام وعدم
وجوب نفقته
على المالك .

م
2 : يجوز
إعطاء سهم السّادة
لشخص واحد ،
ولا يجب تقسيمه
على جميع الطّوائف
من الأيتام
الفقراء
والمساكين
وأبناء السّبيل
الهاشميّين ، ولكنّ
الأحوط وجوبًا
عدم إعطائه ما
يزيد على مؤونـة
سنته .

م
3 : لا
يتعيّن الخمس
بمجرّد عزل
المالك ، بل
يتوقّف ذلك
على إذن
الحاكم الشّرعيّ
أو وكيله .

م
4 : يجوز
نقل الخمس من
بلده إلى بلد
آخر سواء وُجِدَ
المستحقّ

352 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
مستحقّ الخمس

أم لم
يُوجَدْ ، وإذا
نقل الخمس ولكـنّـه
تلف قبل
الوصول إلى
مستحقِّه
فعلى الأحـوط
وجـوبًا يكون
ضامنًا لـه إن
كان في بلده
من يستحقّه ،
وأمّا إذا لم
يكن في بلده
مستحقّ ونقله للإيصال
إلى مستحقِّه وتلف
من غير تفريط فلا
يكون ضامـنًا
.

م
5 : تقدّم
أنـّه يجوز
للدّائن
احتساب دينه
زكاةً ، ولكنّ
الأحوط وجـوبًا
عدم جواز احـتساب
الدّائن دَيْنَهُ
خمسًا بلا إجازة
من الحاكم الشّرعيّ
، فإذا أراد
الدّائن احـتساب
دينه خمسًا فالأحـوط
وجـوبا أن
يأخذ وكالةً
من الفقير
الهاشميّ في
قبض الخمس وفي
إيفائه دينه ،
أو يُعْطِي
وكالةً
للفقير
الهاشميّ في استيفاء
دينه وفي أخـذه
خمسـه لنفسـه .

2ـــ
سـهم الإمـام
عليه السّلام
:

م
1 : يجب
أخذ إجازة من الحاكم
الشّرعيّ في
صرف سهم
الإمام عليه
السّلام ، أو
تسليمه إلى
الحاكم الشّرعيّ
ليصرف الخمس
في وجوهه ،
والأحوط وجـوبًا
أن يكون هو
المرجع
الأعلم المطّلع
على الجهـات
العامّة .

م
2 : محـلّ
صرف سهم
الإمام عليه
السّلام هو كلّ
مورد يُحْرَزُ
فيه رضاه عليه
السّلام ، ومنه
دفع ضرورات
المؤمنين المتديّنين
بلا فـرق بـين
الهاشميّين
وغـيـرهم ، ومـن
أهـمّ مصارفه
إقـامـة دعـائـم

ثانيا :
مستحقّ الخمس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

الـدّيـن
ورفـع أعـلامـه
وترويج الشّـرع
المقدّس ونشر
تعاليمه
وأحكامه ،
ويندرج في ذلك
تأمين مؤونة
أهل العلم الصّالحين
الباذلين
أنفسـهم في
تعليم
الجاهلين
ووعظهم
وإرشادهم
وإصلاح ذات
بينهم ونحو
ذلك مـمّـا
يرجع إلى صلاح
دينهم وتكميل
نفوسهم .

م
3 :  الأحـوط
وجـوبًا
اعتبار قصد
القربة في
أداء الخمس ،
ولكن يجزي
أداؤه مجـرَّدًا
عـن قصـد
القربـة .

م
4 : إذا
أدّى الخمس
إلى من يعتقد
استحقاقه ثمّ تبيّن
له أنـّه لم
يكن مُسْتَحِقًّا
استردّه إذا
كانت عينه
باقيةً أو يؤدّي
الخمس مرّة
أخرى ، ويستردّ
بدله إذا تلفت
العين إذا كان
الآخذ عالـمًـا
بأنـّه خمس ،
وإذا لم يكن
الآخذ عالـمًـا
بأنـّه خمس
فلا يدفع بدله
، بل يـؤدّي المـالـك
الخمـس مـرّة
ثانـيـة .

م 5 : إذا مـات
وفي ذمّـتـه
شيء من الخمس
جرى عليه حكم
سائر الـدّيـون
فيجب إخراجه
من أصل التّركة
مقدَّمًا على
الوصيّة
والإرث ، وإذا
كـان الخـمـس
في عين مالـه
يجب إخراجه
مقدَّمًا على
سـائـر
الحقوق ، ولـكن
إذا كان الميّت
مـمّـن لا يعـتـقـد
بالخمـس ـــ
كالمخالف ـــ
أو مـمّـن لا
يعطيه فهو
حلال للوارث
المؤمن .

م 6 : يجـوز أن يـدخـل
المـؤمـن في شـركـة
مـع مـن لا
يخمّـس لـعـدم

354 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا :
مستحقّ الخمس

اعتقاده
بوجوبه أو
لعصيانه وعدم
مبالاته بأمر
الدين ، ولا
يلحقه ذنب من
جـهة شريكه ،
ويجزيه أن
يخرج خـمسه من
حصّته من الـرّبـح
.

م
7 : ما يأخذه
المؤمن من
الكافر أو من
المسلم الّذي
لا يعتقد
بالخمس ـــ
كالمخالف ـــ بإرث
أو معاملة أو
هبة أو غيرها
يجوز التّصرّف
فيه حـتّى لو
علم الآخذ أنّ
فيه الخمس لأنّ
ذلك محلّل من قِبَلِ الإمام
عليه السّلام
، وكذلك ما يأخذه
المؤمن مـمّـن
يعتقد بالخمس
ولا يؤدّيه
عصيانًا ،
ولكن يُسْتَـحَـبُّ
أن يحتاط بإخـراج
الخمس في صورة
من لا يؤدّي
الخمس عصيانًا
.

الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر

إنّ من أعظم
الواجبات
الدّينية هو ( الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر ) ، قال
الله تعالى :

ﮋ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮊ آل عمران : ١٠٤ .

وعن النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله أنـّه
قال : " لا تزال
أمّتي بخير ما
أمروا
بالمعروف
ونهوا عن
المنكر وتعاونوا
على البرّ ،
فإذا لم
يفعلوا ذلك نُزِعَتْ منهم
البركاتُ ، وَسُلِّطَ
بعضُهم على
بعض ، ولم يكن
لهم ناصر في
الأرض ولا في
السّماء " . ( وسائل الشّيعـة
ج 11 ص 398 ح 18 ) .

وعن أمير
المؤمنين عليه
السّلام أنـّه
قال : " لا
تتركوا الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر فَيُوَلَّى
عليكم شِرَارُكُمْ
ثمّ تدعون فلا
يستجاب لكم " . ( نهج
البلاغة شرح
الشّيخ محمّد
عبده ج 3 ص 77 ) .

م
1 : يجب
الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر إذا
كان المعروف
واجبًا
والمنكر حرامًا
، ووجوبه
كفائيّ .

- 355 -

356 . . . . . .
. . . . . . . . . . . الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر

الوَاجِبُ
الكِفَائِيّ :
هو
الواجب الّذي إذا
قام به العدد
الكافي من
المكلَّفين سقط
التّكليف عن
الباقين ،
وإذا تركه
الجميع
استحقّـوا
العقـاب جميعًـا .

م
2 : إظهار
الكراهة قولاً
أو فعلاً من
ترك الواجب أو
فعل الحرام واجب
عَيْنِيّ على
جميع المكلَّفين
.

قال
أمير المؤمنين
عليه السّلام
: " أمرنا رسول
الله صلّى
الله عليه
وآله أن نلقى
أهل المعاصي
بوجـوه مُكْفَهِرَّة
" ( وسائل
الشّـيعة ج 11 ص 413
ح 1 ) .

الوَاجِبُ
العَيْنِيّ : هو الواجب
الّذي لا بدّ
أن يأتي به كلّ
مكلَّف بنفسه ، وكلّ من
لا يأتي به
يستحقّ
العقاب .

م
3 : إذا
كان المعـروف
مُسْتَحَبًّا
يكون الأمر به
مُسْتَحَبًّا
، ويجب أن يـراعي
فيـه أن لا
يكون على نحو
يستلزم إيذاء
المأمور أو
إهانته ، ولا
بدّ من
الاقتصار فيه
على ما لا
يكون ثقيلاً
عليه بحيث
يزهّده في الدّين
، ونفس الحكم
يأتي في النّهي
عن المنكر .

م
4 : يُشْـتَرَطُ
في وجوب الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر أمور ،
وهي :

1ـــ معرفة
المعروف
والمنكر ، فلا
يجب الأمر
بالمعروف على
الـجـاهـل بـالمـعـروف
، ولا يـجـب الـنّـهـي
عـــن المــنـكـر
عـلى الـجـاهـل

الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

بالمـنـكـر
، ويـجـب التّعلّـم
كمقدّمة
للأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر .

2ـــ احـتمال
ائتمار
المأمور
بالمعروف
وانتهاء
المنهيّ عـن
المنكـر ، فلو
علم أنـّه لا
يبالي ولا
يكترث بهما فالمشهور
بين الفقهاء
أنـّه لا يجب
شيء تجاهه ،
ولكنّ الأحوط
وجـوبًا
إبداء
الانزعاج
والكراهة وإن
كان مُتَيَقِّنًا
بعدم تأثيره فيه
.

3ـــ أن يكون
تارك المعروف
أو فاعل
المنكر بصدد
الاستمرار في
ترك المعروف
أو فعل المنكر
، ولو عرف أنـّه
بصدد ارتكاب
المنكر أو تـرك
المـعـروف ولـو
لمرّة واحدة
فإنـّه يجب
أمره أو نهيه
قبل ذلك .

4
ـــ أن لا يكون
فاعل المنكر أو
تارك المعروف
معذورًا في
فعله للمنكر أو
تركه للمعروف ؛
لاعتقاد أنّ
ما فعله مباح
وليس حرامًا
أو أنّ ما
تركه ليس واجـبًا
، ولكن إذا
كان المنكر مـمّـا
لا يرضى الله
تعالى بوجـوده
كـقـتـل النّفس
المحترمة فلا
بدّ من الرّدع
عنه حـتّى لو
كان المباشِر
جاهلاً أو غير
مكلَّف .

5
ـــ أن لا يخاف
الآمر
بالمعروف
والنّاهي عن
المنكر ترتّب
ضرر عليه في
نفسه أو عِرْضِهِ
أو ماله المعتدّ
به أو وقوعه
في حرج شديد
لا يُتَحَمَّـلُ
عـادةً إلاّ
إذا كان عـنده
يـقين بأنّ فـعـل
المـعـروف أو
تـرك

358 . . . . . .
. . . . . . . . . . . الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر

المنكر
له أهميّة عند
الله تعالى
بحيث يهون
لأجله تحمّل
الضّرر
والحرج .

وإذا
كان في الأمر
بالمعروف أو
النّهي عن
المنكر خوف
الإضرار ببعض
المسلمين في نفسه
أو عِرْضِهِ
أو ماله
المعتدّ به
سقط وجوبه ،
وقد لا يُحْكَمُ
بسقوط الوجوب
بحسب أهميّة
المعروف
والمنكر من
ناحـيـة شـرعـيّـة
.

م
5 : للأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر ثلاث
مراتب ، وهي :

المرتبة
الأولى :

أن
يأتي المكلَّف
بفعل يظهر به
انزجاره القلبيّ
وتذمّره من
ترك المـعـروف
أو فـعـل المنكر
، كالإعـراض
عن الفاعل
وترك الكلام مـعـه
.

المرتبة
الثّانية :

أن
يأمر
بالمعروف أو
ينهى عن المنكر
بالكلام ، بصـورة
الوعـظ
والإرشاد أو
بأيّ طريقة
أخرى مناسبة .

المرتبة
الثّالثة :

أن
يتّخذ إجـراءات
عمليّة للإلزام
بفعل المعروف
وترك المنكر ،
كـفرك الأذن
أو الضّـرب أو
الحبـس وغير
ذلك .

الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

ويجب
التّدرّج
بالابتداء
بالمرتبة
الأولى ثمّ المرتبة
الثّانية ثمّ المرتبة
الثّالثة ، ولكلّ
مرتبة درجات
متفاوتة شدّةً
وضعفًا ،
فيراعي ما هو
أكـثـر تأثيرًا
وأخفّ إيذاءً
ثمّ التّدرّج
إلى ما هو أشدّ
منه ، والأحوط
وجـوبًا في
إعمال
المرتبة الثّالثة
أخذ الإذن من
الحاكم الشّـرعيّ
، ويتدرّج في
المرتبة الثّالثة
من دون أن يصل
إلى حدّ الجرح
أو الكـسـر .

م
6 : يتأكّد
وجوب الأمر
بالمعروف
والنّهي عن
المنكر في حقّ
المكلَّف
تجاه أهله وأولاده
كأن يرى منهم
التّهاون في
بعض الواجبات كالصّلاة
أو الصّيام أو
الخمس ، أو
التّهاون في
بعض المحرّمات
كالغِيبَةِ
والكذب ،
والأحوط وجـوبا
للمكلَّف
تجاه أبويه أن
يأمرهما
بالمعروف
وينهاهما عن
المنكر
بالقول اللَّيِّن
، ولا ينتقل
إلى غير القول
اللَّيِّن
وما يجري
مجراه من
المراتب
المتقدّمة .

تم
بحول الله
تعالى وقوّته
الفراغ

من

الفِقْهُ
المُبَسَّطُ

العبادات

الطّبعة
الثّانية

يوم
الخميس 6 رجـب 1432
هـ

الموافق
9 / 6 / 2011 م

وكانت
المطابقة مع
الطّبعة الثّالثة
عشرة من
المسائل
المنتخبة

وَالحَمْدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
العَالَمِينَ

وَصَلَّى
اللَّهُ

عَلَى

سَيِّدِنَا
أبي
القَاسِمِ
مُـحَـمَّـدٍ

وَآلِه

الطَّيِّبينَ
الطَّاهِرِينَ

-
360 -

مـحـتويات
الـكـتـاب

مقدّمـة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

الاجتهـاد
والتّقليـد . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

الواجبات
والمحرّمات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

الطّهارة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

الـوضـوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

أوّلاً
: واجبات
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24

ثانيًـا :
شـرائـط
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 26

ثـالـثًـا :
نواقـض
الوضـوء . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 33

رابعًا :
موارد وجوب
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

أحـكام
التّخـلّي . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

الـغــســل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1ـــ
الجنـابـة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

أوّلاً
: أسباب
الجنابـة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 39

ثانيًا
: موارد وجوب
غسل الجنابـة
. . . . . . . . . . . . . 40

ثالثـًا
: مـا يحـرم
على الجـنـب . . . .
. . . . . . . . . . . 40

رابعًا
: كيفيّة غسـل
الجنابـة . . . . . . . . . . .
. . . . . 41

- 361 -

خامسًا
: شرائـط غسـل
الجنابـة . . . . . . . . . . .
. . . 43

2ـــ
الحـيـض . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 46

أوّلاً
: تعريف
الحيـض . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 46

ثانيّا
: شرائـط
الحيـض . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ثالثًـا
: أقسـام
الحائـض . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 47

رابعًا
: أحكام ذات
العادة . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

خامسًا
: أحكام
المبتدئـة
والمضطربـة . . . .
. . . . . . . . 52

سادسًـا
: أحكام النّاسيـة
للعـادة . . . . . . . . . . . . . . 54

سـابعًـا
: أحـكام
الحـائـض . . . . . . . . . . .
. . . . . . 58

3ـــ
النّفـاس . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 61

أوّلاً
: تعريف النّفاس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ثانيًـا
: أحـكام الـنّـفـاس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4
ـــ
الاستحاضـة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

أوّلاً
: تعريف
الاستحاضـة . . . .
. . . . . . . . . . . . . 64

ثانيًا
: أقسام
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . 64

ثالثًا
: أحكام
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . 65

5ـــ
أحـكام المـيّـت
وغسـله . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 68

أوّلاً
: أحكام المـيّـت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

ثانـيًـا
: شـرائـط
المُغَسِّـل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ثالثًا
: كيفيّة
تغسيل الميّت
. . . . . . . . . . . . . . . . . 72

- 362 -

رابعًا
: تكفين الميّت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

خامسًا
: شـروط
الكـفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

سادسًا
: الحنوط . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 78

سابعًا
: الصّـلاة
على المـيّـت
. . . . . . . . . . . . . . . . 79

ثامنًـا
: دفـن المـيّـت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

تاسعًا
: صلاة ليلة
الدّفن . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6ـــ
مسّ الميّت . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

الأغسـال
المستحبّـة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

أحـكام
الـجـبـيرة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

الـتّيـمّم
وأحكامـه . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 99

أوّلاً
: مواضـع صـحّـة
التّيـمّم . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 99

ثانيًا : مـا
يصحّ التّيمّم
بـه . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ثالثًا :
كيفيّة التّيـمّم
وشرائطـه . . . . . . . . . . .
. . . . . 103

دائم
الحدث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 107

النّجاسـات
وأحكامها . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  109

أوّلاً
: أقسام النّجاسـات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

القسم
الأوّل
والثّاني :
البول
والغائط . . . . . . . . . . . . . 109

القسم
الثّالث : الـمَنِيّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

القسم
الرّابع : الـمِيتَة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

القسم
الخامس : الدّم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

- 363 -

القسم
السّادس
والسّابع :
الكلب
والخنـزير
البَرِّيَّان
. . . . . .  112

القسم
الثّامن :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

القسم
التّاسع :
الخمر . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  114

القسم
العاشر : عرق
الإبل
الجَلاّلَة . . . . . . . . . . . . .  114

ثانيًا
: ما تثبت به
الطّهـارة
والنّجاسـة . . . .
. . . . . . . . .  115

المطـهِّـرات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

أقسام
المطهِّرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

المطهِّر
الأوّل :
الماء المطلق
. . . . . . . . . . . . . . . . .   117

المطـهِّـر
الثّـاني :
الأرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

المطهِّر
الثّالث : الشّمـس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

المطهِّر
الرّابع :
الاستحالـة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 127

المطهِّـر
الخامـس :
الانقـلاب . . . . . . . .
. . . . . . . . .  128

المطهِّر
السّادس :
الانتقال . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 128

المطـهِّـر
السّـابع :
الإسـلام . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  128

المطهِّر
الثّـامن :
التّبعيّـة . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  129

المطهِّر
التّاسع :
غياب المسـلم
البالـغ أو
المميِّز . . . . . . . . . 130

المطهِّـر
العاشـر :
زوال عين النّجاسـة
. . . . . . . . . . . . . 130

المطهِّر الحادي
عشر : استبراء
الحيوان
الجلاّل . . . . . . . .  131

المطهِّر
الثّاني عشـر:
خـروج الدّم عنـد
تذكيـة
الحيـوان . . . . .  132

الـصّــلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

- 364 -

صـلاة
الـجمـعـة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

النّوافل
اليوميّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 136

مقدّمـات
الصّـلاة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 140

المقدّمة
الأولى :
الوقت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

المقدّمة
الثّانية :
القبلة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 144

المقدّمة
الثّالثة :
الطّهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 146

المقدّمة
الرّابعـة :
مكان المصـلّي
. . . . . . . . . . . . . . . . 149

المقدّمة
الخامسة :
لبـاس المصـلّي
. . . . . . . . . . . . . . . 153

الأذان
والإقامة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 161

أجـزاء
الصّـلاة
وواجبـاتها . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 164

أوّلاً
: الـنّـيّـة . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

ثانيًا :
تكبيرة
الإحـرام . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 166

ثـالـثًـا :
الـقـراءة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 168

رابعًا : الرّكوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

خامسًـا :
السّـجـود . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 181

سادسًـا :
الـتّـشـهّـد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

سابعًـا :
السّـلام . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 192

ثامنًا : التّرتـيـب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

تـاسـعًـا :
الموالاة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 194

عاشرًا :
القنوت . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 194

- 365 -

مبطلات
الصّـلاة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 196

الـشّـكّ
في الـصّـلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

أبحاث الشّكّ
في الصّلاة . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 200

أوّلاً
: الشّكّ في
عدد الرّكعات
. . . . . . . . . . . . . . . .  200

ثانيًا
: الشّكوك
التي لا يُعْتَنَى
بها . . . . . . . . . . . . . .  204

صـلاة
الاحـتـيـاط .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

قضـاء
الأجـزاء
المنسـيّـة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

سجود
السّهو . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 213

صلاة
الجماعـة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 217

أبحاث صلاة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 218

أوّلاً
: موارد
مشروعيّة
الجماعة . . . . . . . . . . . . . . .
218

ثانيًا
: شرائط
الإمامة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  221

ثالثًا
: شروط صـلاة
الجماعـة . . . . . . . . . . .
. . . . . 225

رابـعـًا
: أحـكام
صـلاة
الجماعـة . . . . . . . . . . .
. . . .  230

صـلاة
المسـافـر . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

أوّلاً
: شروط تقصير
الصّـلاة . . . . . . . . . . .
. . . . . . 236

ثانيًا :
قواطع السّفـر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

ثالـثًـا :
أحـكام الصّـلاة
في السفـر . . . . . . . . . . .
. . . . 252

رابعًا : التّخيير
بين القصـر
والتّمـام . . . . . . . .
. . . . . . 254

قضـاء
الـصّـلاة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

- 366 -

صلاة
الاسـتئجـار .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

صلاة
الآيات . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 264

صـلاة
العـيـد . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 268

الصّوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

أوّلا
: شـروط وجـوب
الـصــوم . . . . . . . . . . .
. . . . . . 271

ثانيًا :
ثبوت الهـلال
في شهـر
رمضـان . . . . . . . . . . . . . 277

ثالثًا : نيّـة
الصّـوم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 279

رابـعـًا :
المفـطـرات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

خامـسًـا :
أحكام
المفطـرات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 288

سادسًا :
مـوارد وجـوب
القضـاء فقـط
. . . . . . . . . . . . . 289

سابعًا :
أحكام قضاء
الصّوم . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

ثامنًـا :
أحكام الكـفّارة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

أحكام
الـحـجّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 298

زكاة
الأمـوال . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 305

أبحاث زكاة
الأموال . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 306

أوّلاً
: زكـاة
الحـيـوان . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  306

ثانيًا
: زكاة النّقدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313

ثالثـًا
: زكاة الغـلاّت
الأربـعة . . . . . . . . . . .
. . . . . . 315

رابـعًـا
: زكـاة مـال
التّجـارة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  319

خـامـسًـا
: أحـكام الزّكـاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

- 367 -

سـادسًـا
: مـوارد صـرف
الزّكـاة . . . . . . . . . . .
. . . .  323

سـابـعًـا
: مسـائل عامّـة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327

زكاة
الفطـرة (
زكاة الأبدان
) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329

أوّلاً
: وجـوب زكـاة
الفطـرة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 329

ثانيًا :
مقدار الفطرة
ونوعـها . . . . . . . . . . . . . . .
. . 331

الـخـمـس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

أوّلاً
: موارد
الخمـس . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 334

ثانـيـًا :
مسـتحقّ
الخـمـس . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 350

الأمـر
بالمعـروف
والنّهي عن
المنكـر . . . . . . . . . . . . . . .
. . 355

- 368 -