هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع

الرَّوْضَـةُ
النَّدِيَّةُ

في
توضيح

اللمعة
الدمشقية

الجزء
الثاني

الشيخ
محمد أشكناني

الطبعة
الأولى

1430 هـ
ـ 2009 م

حقوق
الطبع محفوظة
للمؤلف

هذا الكتاب يُهْدَى
ولا يُباع

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ
ابْنِ الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَائِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا
طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمد حسين
أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H.
Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكتروني للمؤلف
:

[email-masked]

البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

( ثم
الطّـهارةُ )
على مـا عُلِـمَ
من تعريفها ( اسمٌ
للوضوء أو
الغُسل أو التّيمّم
) الرّافع للحدث
، أو المبيح
للصّلاة على
المشهور ، أو
مطلقا على
ظاهر التقسيم .

===========================================

كان
تعريف
الطهارة شرعا
عند الشهيد
الأول أنه
استعمالُ
طهورٍ مشروطٌ
بالنية ،
فيفهم من
التعريف أن
الطهارة
تنقسم إلى
الوضوء
والغسل
والتيمّم
واجبه
ومندوبه
ومبيحه وغير
مبيحه ، فتكون
الطهارة اسم
للوضوء
والغسل
والتيمم (1)
، وهذا تعريف
لفظي من قبيل
تبديل الاسم
بالاسم ،
والغرض من
بيان انقسام
الطهارة إلى
هذه الثلاثة
التوطئة لما
سيأتي من فصول
.

6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة

ولكن هل
الوضوء
والغسل
والتيمم يرفع
الحدث أو لا
يرفعه ؟ وهل
يكون مبيحا
لما يشترط فيه
الطهارة أو لا
يكون مبيحا ؟

الجـواب
:

الشهيد
الأول لم
يتعرّض لذلك
ولم يقيّد
بأنه يرفع
الحدث أو لا
يرفع ولم
يقيّد بأنه
يستباح به
الصلاة أو لا
يستباح ،
فيفهم من
عبارته
الإطلاق وهو
أن الطهارة
اسم مصدر
للوضوء
والغسل
والتيمم سواء
كانت الثلاثة
رافعة للحدث
أم لم تكن رافعة
وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم لم
تكن مبيحة .

وبقيد
( الوضوء أو
الغسل أو
التيمم ) تخرج
إزالة
النجاسة
فإنها لا تسمّى
طهارة بناء
على هذا
التعريف ،
فالطهارة على قسمين
: الطهارة من
الخبث ، والطهارة
من الحدث ،
والثاني ـــ
أي الطهارة من
الحدث ـــ هو
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم .

ونحن نعلم أن
الوضوء لا
يكون رافعا
للحدث دائما ،
كما إذا كان
الإنسان
مجنبا وأراد
أن ينام فإنه
يستحب له أن
يتوضّأ ، ولكن
وضوؤه لا يرفع
الحدث الأكبر
، فهو وضوء
ولكنه ليس رافعا
للحدث ،
وبالتالي غير
مبيح للدخول
في الصلاة ،
وكذلك إذا
كانت المرأة
حائض واغتسلت
فإن غسلها
أثناء حيضها
لا يرفع الحدث
.

والشهيد
الثاني أضاف : "
الرافع للحدث
، أو المبيح
للصلاة على
المشهور ، أو
مطلقا " .

وعن
جماعة منهم
الشهيد الأول
أن الطهارة
استعمال لأحد
الطهورين من
الماء والتراب
مشروط بالنية
، وهو يشمل
المبيح وغير
المبيح
والرافع وغير
الرافع .

مثلا
الوضوء
التجديدي
ووضوء الحائض
استعمال
مشروط بالنية ،
ولكنهما غير
مبيحين
للصلاة وغير
رافعين للحدث
.

وهنا يأتي
السؤال
التالي :

الطهارة
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

ما
هو الفرق بين
الرافع للحدث
وبين المبيح
للصلاة ؟

الجواب
:

الاستباحة
أعم مطلقا من
الرافعية ؛ لأن
الطهارة قد
تبيح للمكلف
الدخول فيما
يشترط فيه
الطهارة
ولكنه لا يكون
رافعا للحدث ،
كالإنسان
المجنب الذي
لم يجد ماءً
أو لم يتّسع
الوقت للوضوء
لصلاة الصبح
فهو يجب عليه
التيمم
للصلاة ، وهذا
التيمم مبيح
للصلاة ولكنه
غير رافع لحدث
الجنابة ؛ لأنه
بمجرد ما يحصل
على الماء أو
يتّسع الوقت
يجب عليه
الغسل ، فلو
كان التيمم
رافعا للحدث
لما وجب عليه
الغسل .

إذن
: المبيح أعم مطلقا
من الرافع ؛ لأن
كل ما يكون
رافعا للحدث
يستباح به
الصلاة ، ولكن
ليس كل ما
يستباح به
الصلاة يكون
رافعا للحدث ،
فالاستباحة
تعني رفع
المنع مما تشترط
فيه الطهارة
ـــ كالصلاة
ـــ وإن لم
يرتفع الحدث ،
وأما الرافع
للحدث فهو
الذي يرفع الحدث
ويكون مبيحا
لما تشترط فيه
الطهارة .

يقول
المحقق الحلي قدس
سره : "
الطهارة اسم
للوضوء أو
التيمم أو
الغسل على وجه
له التأثير في
استباحة
الصلاة " (1) .

عند
المحقق الحلي قدس
سره ليس
كل وضوء وغسل
وتيمم طهارة ،
بل الذي يستباح
به ما يشترط
فيه الطهارة
كالصلاة كما
هو رأي
المشهور
وأكثر
الفقهاء ،
ووجه الشهرة
أن اصطلاح
الأكثرين في
الطهارة
عبارة عن خصوص
ما هو مبيح
للصلاة .

وبقيد
استباحة
الصلاة يخرج
الوضوء التجديدي
والأغسال
المندوبة
ووضوء الجنب
والتيمم
للنوم ووضوء
الحائض لتكون
في مصلاها
ذاكرة لله
تعالى ، ونرى
أن التعريف
مختص
باستباحة
الصلاة مع أن
الطهارة تكون
مبيحة لغيرها
من العبادات أيضا
؛ وذلـك لعـمـوم
البلـوى بالـصـلاة
أوّلا ، وثانـيـا
لأن مـاهيّـة
الـصـلاة متوقّفـة
على الطـهـارة

8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطهارة

بخلاف
غيرها من
العبادات
كالزكاة
والخمس فإنهما
غير متوقّفين
على الطهارة ،
فيستطيع المكلف
أن يؤدي
الزكاة حتى لو
كان جُنُبًا .

وأما عند
الشهيد الأول قدس
سره فالطهارة
اسم للوضوء
والغسل
والتيمم
مطلقا أي سواء
كانت الثلاثة
رافعة للحدث
أم لم تكن رافعة
، وسواء كانت
مبيحة لما
يشترط فيها
الطهارة أم لم
تكن مبيحة ،
وتعريف
الطهارة بهذا
المعنى خلاف
قول المشهور ،
وهذا الإطلاق
يفهم من ظاهر
التقسيم المستفاد
من كلمات
الشهيد الأول
حيث لم يقيّد
قوله بأي قيد ،
فيكون في
مقابل
الإطلاق
التقييد
بالرفع للحدث
والتقييد
باستباحة
الصلاة .

(
فهنا فصول
ثلاثة ) :

( الأول
ـــ في
الوُضوء ) ـــ
بضم الواو ـــ
اسم للمصدر
فإن مصدره
التَّوَضُّؤ
ـــ على وزن التَّعَلُّم
ـــ ، وأما
الوَضوء ـــ
بالفتح ـــ
فهو الماء الذي
يُتَوَضَّأ
به ، وأصله من
الوَضَاءَة
وهي النَّظافَة
، والنَّضارَة
من ظلمة الذّنوب
.

===========================================

الفصل
الأوّل

الوضــوء

الـوُضـوء
لـغـة ـــ بـضـم
الـواو ـــ اسـم
للـمـصـدر (1) مـن
وَضُـؤَ الـشـيءُ
يُـوضَــؤُ
وُضـوءًا

10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . الفصل
الأول :
الوضوء

وَوَضاءَةً
بمعنى صار
نظيفا ،
والوُضوء من
الوضاءة وهي
الحُسْن ،
فنفس الفعل الخـارجي
المركّب مـن
غسـل الوجـه
واليدين ومسـح
الرأس والقـدمين
مـن دون أن
ينسب إلى فاعل
معيَّن أو
نتيجة العمل
الخارجي أو الهيئة
الحاصلة من
العمل يسمى
وضوءًا ،
والمصـدر هـو
التَّوَضُّـؤ
ـــ على وزن
التَّعَلُّـم
ـــ ، وهـو
العمـل منسـوبا
إلى فاعله ،
والوَضوء ـــ
بفتح الواو
ـــ هو الماء
الذي
يُتَوَضَّأ
به .

وأصل
الوضوء
والتوضّؤ لغة من
الوَضَاءة ،
والوَضاءة هي
النَّظافَة
والنَّضارَة
من ظلمة
الذنوب ، والنّظافة
هي المعنى
المادي
والأثر
الظاهري وهو
إزالة الأوساخ
عن ظاهر
الأعضاء ،
والنّضارة من
الذنوب هي
المعنى غير
المادي
والأثر
المعنوي
الباطني لأن
الوضوء عمل
مقرون بنية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
وكل عمل مقرون
بنية التقرّب
إلى الله
تعالى يكون له
أثر معنوي
باطني وهو
نظافة
الإنسان من
ظلمة الذنوب ،
فالوضوء سبب
لنظافة
الظاهر
ونورانيّة الباطن
، والنظافة
أعم من النظافة
الظاهرية والباطنية
، وكذلك
النضارة
فإنها أعم من
الحسن
الظاهري والباطني
.

ويمكن تعريف
الوضوء شرعا
بأنه عبارة عن
أفعال مخصوصة
مقارنة للنية
يستباح معها
الدخول في
الصلاة ، فليس
وضوء الجنب
والحائض
وضوءا حقيقيا
، ويمكن
تعريفه
بالأعم من الوضوء
الحقيقي
والوضوء غير
الحقيقي ،
وأما وضوء
المحدث
الدائم فهو
وضوء حقيقي
لأن المعتبر
في الوضوء
الاستباحة
ـــ كما نسب
إلى المشهور
ـــ لا رفع
الحدث .

(
وموجِبُه
البولُ
والغائطُ
والرّيحُ ) من
الموضع
المعتاد أو من
غيره مع
انسداده ،
وإطلاق الموجِب
على هذه
الأسباب
باعتبار إيجابها
الوضوءَ عند
التكليف بما
هو شرط فيه ،
كما يُطْلَقُ
عليها
الناقضُ
باعتبار
عروضها للمتطهِّر
، والسّبب أعم
منهما مطلقا ،
كما أن بينهما
عموما من وجه
، فكان التّعبير
بالسّبب أولى
.

===========================================

موجِبات
الوضوء :

موجِبات
الوضوء ستة :

1ـــ
البول .

2ـــ
الغائط .

3ـــ الريح
.

4ـــ
النوم الغالب
على السمع
والبصر .

5ـــ ما
يزيل العقل من
الجنون والسُّكْر
والإغماء .

6ـــ
الاستحاضة
بأقسامها .

وسيأتي
البحث في كل
موجِب من هذه
الموجِبات .

مصطلحات
فقهية :

هناك ثلاثة
مصطلحات
تستعمل في الكتب
الفقهية وهي :
موجبات
الوضوء ،
نواقض الوضوء
، أسباب
الوضوء .

- 11 -

12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب

فيأتي
السؤال
التالي :

ما
هو الاختلاف
بين هذه المصطلحات
الثلاثة ؟

الجواب
:

كل
تعبير من
التعبيرات
الثلاثة تشير
إلى حيثية
معيَّنة من
الحيثيّات ،
فالتعبير
عنها
بالأسباب
باعتبار أن
الشارع جعلها
سببا ، فهي
أسباب شرعية ،
فالشارع قال
بأنه لو صدر
من المكلف
البول فهذا
سبب يمنع من
الدخول في
الصلاة ويوجب
عليه الوضوء
إذا أراد
الدخول في
الصلاة ، فهذه
السببيّة
ليست سببيّة
عقليّة من
قبيل العلة
والمعلول ، بل
هي سببيّة
شرعيّة مجعولة
بجعل الشارع ،
فهي سبب لأنها
تؤثر فيما تشترط
فيه الطهارة ،
والمراد
بمدخليّة
الأسباب ما له
صلاحية
التأثير وإن
لم يكن له
مدخليّة
بالفعل ، مثلا
البول سبب
للوضوء حتى لو
لم يحن وقت
الصلاة ، فهو
ليس سببا فعليّا
لأنه لما يدخل
وقت الصلاة
حتى الآن ،
فإذا دخل وقت
الصلاة صار البول
سببا فعليّا
للوضوء لأنه
يجب على
المكلف
الوضوء
للدخول في
الصلاة إذا لم
يوجد مانع من
الوضوء
كالحيض ،
فالحائض يوجد
لديها مانع من
الوضوء ،
والصبي
والمجنون
يوجد عندهما
فقد لشرط
التكليف وهو
البلوغ
والعقل ،
والمرا بالسّبب
ما له دخل في
وجود مسبَّبه
سواء كان سببا
تامّا أم لا .

في
الرواية عن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن الرّعاف
والحجامة وكل
دم سائل . فقال عليه
السلام : " ليس
في هذا وضوء ،
إنما الوضوء
من طرفيك اللذين
أنعم الله
بهما عليك " (1) .

والتعبير
عنها
بالنواقض
باعتبار أن
المكلف إذا
كان متطهِّرا
وصدر منه واحد
من هـذه الأمـور
وعرضـت
للمتطهِّر
فإنـه يكون
ناقضا
للطهارة
المعنوية
والحالة النفسية
التي

موجِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  13

كان
عليها حينما
كان على طهارة
، فباعتبار
أنها ناقضة
للطهارة
المعنوية سمّيت
بنواقض
الوضوء ، فهي
ناقض باعتبار
أنها تطرأ على
الطهارة
فتنقضها .

في
الرواية عن
سالم أبي
الفضل عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
ليس ينقض
الوضوء إلا ما
خرج من طرفيك
الأسفلين
اللذين أنعم
الله عليك
بهما " (1)
.

وعن زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام عن
الناصور ،
أينقض الوضوء
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط والريح
" (2)
.

والتعبير
عنها بالموجِبات
باعتبار أن من
صدرت منه هذه
الأمور وأراد أن
يدخل في الصلاة
فإن هذه
الأمور توجِب
عليه الوضوء
حتى يستطيع أن
يدخل في
الصلاة أو
أنها توجـب
التّوضّؤ عنـد
حدوثـها فيما
يتوقف عليه
كالصلاة ومس
كلمات القرآن
الكريم ، وقد
عبّر الشهيد
الأول قدس سره
عنها بـ " موجِبات
الوضوء "
باعتبار أن
هذه الأسباب
توجِب الوضوء
عند التكليف
بما هو شرط
فيه أي توجب
الوضوء فيما
يشترط فيه
الوضوء ، فهي
موجِب
باعتبار
ترتّب الوجوب
على الوضوء
عند وجوب غايته
، فالموجِب ما
يكون موجِبا
بالفعل في وقت
العبادة
المشروطة
بهذا الموجِب
، فالبول سبب
وموجب للوضوء
، فإذا توضأ
وبال نقض
الوضوء ، فسمّي
البول سببا وموجبا
وناقضا ،
والمراد
بالموجب هو
السّبب التام
.

وعن
زرارة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
لا يوجب
الوضوء إلا من
غائط أو بول أو
ضرطة تسمع
صوتها أو فسوة
تجد ريحها " (3) .

14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح

ولكن الشهيد
الثاني قدس سره
يقول بـأن
التعبير بالسّبب
أولى مـن
التعبير بالناقض
والموجِب ،
ووجه الأولويّة
عموم السبب
وإطلاق السبب
على هذه
الأشياء دائما
دون الموجِب
والنّاقض
لتخلّف الموجِب
والنّاقض عن
هذه الأشياء
أحيانا (1)
.

سؤال
: ما هي الأشياء
التي توجِب
على الإنسان
أن يتوضّأ
بعدها ؟

الجواب
:

موجبات
الوضوء هي :

الموجِب الأول
: البول .

الموجِب الثاني
: الغائط .

الموجِب الثالث
: الرّيح .

وهـذه
الثلاثـة سـواء
كانت مـن
الموضـع
المعتاد
لتقييد
الأخبار به
كقوله عليه
السلام : " من
طرفيك " ، أم
من غير الموضع
المعتاد مع
انسداد
الموضع المعتاد
لانطباق
الاسم عليه
عرفا ، وللمدار
على خروجه ،
فلو انسدّ
المخرج
الطبيعي
وخرجت
الثلاثة من
موضع آخر فإنها
توجب الوضوء
أيضا ،
والتقييد في
الأخبار
بكونه من
الطرفين مبني
على الغالب
والأكثر .

ويدل على
هذه الثلاثة أخبار
كثيرة ، منها :

خبر زكريا
بن آدم قال :
سألت الرضا
عليه السلام عن
الناصور ،
أينقض الوضوء
؟ قال : " إنما
ينقض الوضوء
ثلاث : البول
والغائط والريح
" (2)
.

صحيـحة
زرارة قـال : قـلـت
لأبي جعفـر
وأبي عبدالله
عليهما
السلام : مـا
ينقـض

موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط
والريح . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  15

الوضوء ؟
فقالا : " ما
يخرج من طرفيك
الأسفلين من
الذّكر والدّبر
، من الغائط
والبول أو منيّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) .

عن
معاوية بن
عمار قال : قال
أبو عبدالله عليه
السلام : " إن
الشيطان ينفخ
في دبر
الإنسان حتى
يُخَيَّل
إليه أنه قد خرج
منه ريح ، فلا
ينقض الوضوء
إلا ريح
تسمعها أو تجد
ريحها " (2) .

عن
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله البصري
: قال للصادق
عليه السلام :
أجد الريح في
بطني حتى أظن
أنها قد خرجت .
قال : " ليس
عليك وضوء حتى
تسمع الصوت أو
تجد الريح " .
ثم قال : " إن
إبليس يجلس
بين أليتي
الرجل فيحدث
ليشكّكه " (3) .

عن
الفضل بن
شاذان عن
الرضا عليه السلام
قال : " إنما
وجب الوضوء
مما خرج من
الطرفين خاصة
، ومن النوم
دون ساير الأشياء
؛ لأن الطرفين
هما طريق
النجاسة ،
وليس للإنسان
طريق تصيبه
النجاسة من
نفسه إلا
منهما ، فأمِرُوا
بالطهارة
عندما تصيبهم
تلك النجاسة
من أنفسهم " (4) .

عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السلام
قال : " لا ينقض
الوضوء إلا ما
خرج من طرفيك
أو النوم " (5) .

16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . موجِبات
الوضوء :
البول
والغائط والريح

عن
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال : سأل
المأمون الرضا
عليه السلام
عن محض
الإسلام فكتب
إليه ـــ في
كتاب طويل ـــ
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أو
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) .

عن
محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن
الإمام الرضا
عليه السلام قال
: قال أبو جعفر
عليه السلام : "
لا ينقض
الوضوء إلا ما
خرج من طرفيك
اللذين جعلهما
الله لك " . أو قال
: " اللذين
أنعم الله
عليك " (2)
.

عن
محمد بن سنان
ـــ في جواب
العلل ـــ عن
الرضا عليه
السلام قال : "
وعلّة
التخفيف في
البول
والغائط لأنه
أكثر وأدوم من
الجنابة ، فرضي
فيه بالوضوء
لكثرته
ومشقّته
ومجيئه بغير
إرادة منهم
ولا شهوة ،
والجنابة لا
تكون إلا
بالاستلذاذ
منهم والإكراه
لأنفسهم " (3) .

عن
أديم بن الحرّ
أنه سمع أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
ليس تنقض
الضوء إلا ما
خرج من طرفيك
الأسفلين " (4) .

عن
عمار بن موسى عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عن الرجل
يكون في صلاته
فيخرج منه حبّ
القرع كيف
يصنع ؟ قال : " إن
كان خرج نظيفا
من العذرة
فليس عليه شيء
ولم ينقض
وضوءه ، وإن
خرج متلطّخا بالعذرة
فعليه أن يعيد
الوضوء ، وإن
كان في صلاته
قطع الصلاة
وأعاد الوضوء
والصلاة " (5) .

موجِبات
الوضوء : السّبب
والنّاقض
والموجِب
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  17

سؤال
: ما هي النسبة
من النسب
الأربع بين
السبب
والناقض
والموجِب ؟

الجواب
:

النسبة بين
السبب وبين
الناقض والموجب
هي العموم
والخصوص
المطلق ، والأعمّيّة
تكون من جهة
السبب ،
فالسبب أعم
مطلقا من الناقض
والموجب ، فكل
ما يصدق عليه
أنه ناقض وموجب
يصدق عليه أنه
سبب (1)
، ولكن ليس كل
ما يصدق عليه
أنه سبب يصدق
عليه أنه ناقض
وموجب ، والسبب
أعم لأن
الناقض لا
يكون إلا بعد
طهارة سابقة ،
ولأن الموجِب
لا يكون إلا
عند وجوب غاية
الوضوء ،
والحدث بعد
الحدث في غير
وقت الصلاة
سبب لأنه يؤثر
في مطلوبية
الطهارة ، ولا
ينطبق عليه
عنوان " الناقض
" ولا عنوان "
الموجب " ،
والحدث في غير
وقت وجوب
مشروطه سبب
وليس بموجب .

بعبارة أخرى
: مورد تصادق
السبب والموجب
والناقض هو
إذا دخل وقت
فريضة واجبة
وكان المكلف
متطهِّرا
فأحدث قبل أن
يأتي بالفريضة
، فحدثه سبب
لأن الشارع
اعتبره سببا ،
فإن كان الحدث
أصغر كان سببا
للوضوء أو
التيمم بدلا
عن الوضوء ،
وإن كان الحدث
أكبر كان سببا
للغسل أو
التيمم بدلا
عن الغسل ،
وحدثه موجب
لأنه يوجب
عليه الطهارة
مقدمة للعمل
الواجب
المشروط
بالطهارة ،
وحدثه ناقض لأن
الحدث نقض
الطهارة
السابقة .

18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجِبات
الوضوء :
السّبب والنّاقض
والموجِب

ومورد
صدق السبب فقط
هو إذا كان
قبل دخول وقت فريضة
الصلاة وكان
محدثا ، فهنا
لم يجب عليه
أي فريضة ،
فإذا أحدث
ثانيا يكون
حدثه الثاني
سببا لأن الحدث
سبب شرعي ،
ولكنه ليس
بموجب لأنه لا
يجب عليه أي
عمل مشروط
بالطهارة لعدم
وجوب الفريضة
قبل دخول
وقتها ، كما
أنه ليس بناقض
لأن الحدث
الثاني لم
ينقض طهارة
سابقة لأنه
كان محدثا
بالحدث الأول
.

ولا
يوجد مورد
يصدق عليه
عنوان " الموجب
" أو " الناقض "
دون أن يصدق
عليه عنوان " السبب
" لأن الحدث
مطلقا سبب
شرعي ، فلا
يوجد حدث
منفكّ عن
السببية
الشرعية .

والنسبة بين
الناقض
والموجب نسبة
العموم
والخصوص من
وجه لتصادقها
على الحدث بعد
الطهارة في
وقت الصلاة الواجبة
، فهو ناقض
للطهارة
السابقة ، وموجب
للطهارة من
أجل الصلاة
الواجبة ،
ويفترق
الموجب عن
الناقض
بالحدث بعد
الحدث في وقت الصلاة
فهو موجب وليس
بناقض لعدم
الطهارة السابقة
، ويفترق
الناقض عن
الموجب
بالحدث بعد
الطهارة في
غير وقت
الصلاة فهو
ناقض وليس
بموجب .

بعبارة أخرى
: مورد صدق
الموجب والناقض
معا هو ما مرّ
في المثال
السابق ، وهو
مورد تصادق
السبب
والموجب
والناقض وهو إذا
دخل وقت
الفريضة
الواجبة وكان
المكلف متطهِّرا
فأحدث قبل أن
يأتي
بالفريضة ،
فالحدث بعد
دخول وقت الفريضة
بعد الطهارة
وقبل الإتيان
بالعمل الواجب
يكون ناقضا
للطهارة
السابقة
وموجبا للتطهّر
مقدمة للعمل
الواجب .

ومـورد
صـدق المـوجـب
دون الـنـاقـض
هو إذا دخل الوقت
وكان محدثا
فأحدث ثانيا فـلا
يـصـدق عـلـى
الـحـدث الـثـاني
عنوان " الـناقض
" ، ولكن يصدق
عليه عنوان "
الموجب " لأن كل
حدث موجب
للطهارة
مقدمة للعمل
المشروط بالطهارة
.

موجِبات
الوضوء :
السّبب
والنّاقض
والموجِب
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  19

ومورد صدق
الناقض دون
الموجب هو إذا
كان متطهِّرا
وكان خارج
الوقت ولم يكن
عليه أي عمل
مشروط
بالطهارة
فإنه في هذه
الحالة إذا
أحدث يكون حدثه
ناقضا
لطهارته ،
ولكنه ليس
بموجب لعدم وجوب
عمل يحتاج إلى
الطهارة .

وإذا فرضنا
بأن المراد
بالموجب ما هو
أعم من الموجب
بالفعل والموجب
بالقوة في وقت
العبادة
المشروطة بالطهارة
وفي غير الوقت
فإن النسبة
بين السبب
والموجب هي
التساوي .

(
والنومُ
الغالبُ )
غَلَبَةً
مُسْتَهْلِكَةً
( على السمع
والبصر ) ، بل
على مطلق الإحساس
، ولكن الغلبة
على السمع
تقتضي الغلبة
على سائرها
فلذا خَصَّهُ
، أما البصرُ
فهو أضعفُ من
كثير منها فلا
وجه لتخصيصه .

===========================================

تابع
موجبات
الوضوء :

ونتابع باقي
موجبات
الوضوء ، وهي :

الموجب الرابع
: النوم
الغالب على
السمع والبصر
:

وهذا النوم
هو النوم
الغالب غلبة
مستهلِكة على
السمع والبصر بحيث
إذا حُرِّكَ
شيء إلى جانبه
فإنه لا يحسّ
به ، لا النوم
الخفيف الذي
يحسّ الإنسان
أثناءه بما
يجري حوله .

ويضيف
الشهيد
الثاني : بل
النوم الغالب
على مطلق
الإحساس وكل
أسباب
الإحساس لا
خصوص السمع
والبصر ، فكل
حواس البدن
تتعطّل ، وأما
تخصيص الشهيد
الأول بالسمع
لأن الغلبة
على السمع تقتضي
الغلبة على
سائر الحواس .

والقرآن
الكريم يقدّم
السمع على
البصر ، يقول
تعالى :

﴿
أَمَّن
يَمْلِكُ
السَّمْعَ
والأَبْصَارَ ﴾ (1) .

﴿
مَا
كَانُواْ
يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا
كَانُواْ
يُبْصِرُونَ ﴾ (2) .

موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع
والبصر . . . . . . . . . . .
. . . . . . 21

﴿
وَاللّهُ
أَخْرَجَكُم
مِّن بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ
لاَ
تَعْلَمُونَ
شَيْئًا
وَجَعَلَ
لَكُمُ
الْسَّمْعَ
وَالأَبْصَارَ
وَالأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴾ (1) .

﴿
وَلاَ
تَقْـفُ
مَـا لَـيْـسَ
لَـكَ  بِـهِ  عِـلْمٌ  إِنَّ  السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ
وَالْفُـؤَادَ
كُلُّ
أُولئِكَ
كَانَ
عَنْهُ
مَسْؤُولاً ﴾ (2) .

﴿
وَهُوَ
الَّذِي
أَنشَأَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالأَبْصَارَ
وَالأَفْئِدَةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُونَ ﴾ (3) .

﴿
ثُمَّ
سَوَّاهُ
وَنَفَخَ
فِيهِ
مِن  رُّوحِهِ
وَجَعَلَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالأَبْصَارَ
وَالأَفْئِدَةَ
قَلِيلاً
مَّا
تَشْكُرُونَ ﴾ (4) .

﴿
قُـلْ
هُـوَ
الَّـذِي
أَنشَأَكُمْ
وَجَعَـلَ
لَـكُمُ
السَّمْـعَ  وَالأَبْصَـارَ
وَالأَفْئِدَةَ
قَلِيلاً
مَّا  تَشْكُرُونَ ﴾ (5) .

إشكال
الشهيد
الثاني :

التخصيص
بالبصر ليس له
وجه ؛ لأن
البصر أضعف من
كثير من
الحواس ، ووجه
الضعف عبارة
عن عدم اقتضاء
غلبة النوم على
االبصر
الغلبة على
كثير من
الحواس لأنه
يمكن أن لا
ترى العين
بينما تسمع
الأذن ، وكذلك
فإن نوم العين
ليس علامة على
نوم القلب
بخلاف نوم
الأذن كما
سيأتي في
مضمرة زرارة وخبر
سعد .

22 . . . . . . . . . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على السّمع
والبصر

ردّ
الإشكال :

ذكـر
الشهيـد
الأول البصـر
تبعـا لمضمـرة
زرارة التي
يقول فيها الإمام
عليه الـسـلام
: " فإذا نامت
العين والأذن
والقلب وجب
الوضوء " (1) ،
والمـراد بغـلـبـة
الـنـوم على
البصر عبارة
عن كون البصر
بحيث لو فُتِحَ
لا يَرَى شيئا
، وبناء عليه
فليست الغلبة
على البصر بأضعف
من الغلبة على
كثير من
الحواس ، ولعل
هذين الأمرين هما
الوجه في
تخصيص الشهيد
الأول البصر بالذّكر
.

الدليل
من الروايات :

من
الأخبار الدالة
على أن النوم
سبب أو موجب
أو ناقض
للوضوء :

عن
إسحاق بن
عبدالله
الأشعري عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
لا ينقض
الوضوء إلا
حدث ، والنوم
حدث " (2)
.

صحيـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله عليهما
السلام : مـا
ينقـض

الوضوء ؟
فقالا : " ما
يخرج من طرفيك
الأسفلين من
الذّكر والدّبر
، من الغائط
والبول أو منيّ
أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (3)
.

عن
عبدالله بن
المغيرة ومحمد
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (4) .

عـن
محمـد بـن
إسمـاعيل بـن
بـزيـع قـال :
سـأل
المـأمـون
الـرضـا عليه
السلام عـن

موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع والبصر
. . . . .
. . . . . . . . . . . . 23

محض
الإسلام فكتب
إليه ـــ في
كتاب طويل ـــ
: " ولا ينقض
الوضوء إلا
غائط أو بول أو
ريح أو نوم أو
جنابة " (1) .

عن
زرارة عن
أحدهما
عليهما السلام
قال : " لا ينقض
الوضوء إلا ما
خرج من طرفيك
أو النوم " (2) .

عـن
عبدالحميـد بـن
عـواض عـن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سمعته يقول : "
من نام وهو
راكع أو ساجد
أو ماشٍ على
أي الحالات
فعليه الوضوء
" (3)
.

عن
زيد الشحام :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الخفقة والخفقتين
. فقال عليه
السلام : " ما
أدري ما
الخفقة
والخفقتين ،
إن الله تعالى
يقول : ﴿ بَلِ
الإِنسَانُ
عَلَى
نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ ﴾ ،
إن عليّا
عليه السلام
كان يقول : من
وجد طعم النوم
فإنما أوجب
عليه الوضوء "
(4) .

صحيحة
عبدالرحمن بن
الحجاج قال : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام ،
وذكر مثله إلا
أنه عليه
السلام قال : "
من وجد طعم
النوم قائما
أو قاعدا فقد
وجب عليه
الوضوء " (5) .

عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام عن
آبائه أن أمير
المؤمنين
عليه السلام قال
: " إذا خالط
النوم القلب
وجب الوضوء ، . . . "
(6) .

24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على السّمع
والبصر

عن
سعد عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
أذنان وعينان
، تنام
العينان ولا تـنـام
الأذنـان ،
وذلـك لا يـنـقـض
الوضوء ، فإذا
نامت العينان
والأذنان
انتقض الوضوء
" (1)
.

ومضمرة
زرارة ، قال :
قلت له : الرجل
ينام وهو على
وضوء ، أتوجب
الخفقة والخفقتان
عليه الوضوء ؟
فقال : " يا
زرارة ! قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذن
، فإذا نامت
العين والأذن
والقلب وجب
الوضوء " . قلت :
فإن حُرِّكَ
على جنبه شيء
ولم يعلم به ؟
قال : " لا ، حتى
يستيقن أنه قد
نام ، حتى
يجيء من ذلك أمر
بيّن ، وإلا
فإنه على يقين
من وضوئه ،
ولا تنقض
اليقين أبدا
بالشك ، وإنما
تنقضه بيقين
آخر " (2)
.

عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رجل
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، والوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، فربما
أغفى وهو قاعد
على تلك الحال
. قـال : " يتوضّأ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتدّ
عليه لحال
علّته . فقال : "
إذا خفي عليه
الصوت فقد وجب
الوضوء " . . . (3) .

عن
ابن بكير في
تفسير قوله
تعالى : ﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ  إِذَا  قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ ، قـال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام قوله
تعالى : ﴿ إِذَا
قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ
﴾
، مـا يعني
بذلـك إذا قمتـم
إلى الـصـلاة
؟ قـال : " إذا
قمتم من النوم
" .

موجِبات
الوضوء :
النّوم
الغالب على
السّمع
والبصر . . . . . . . . . . .
. . . . . . 25

قلت :
ينقض النوم
الوضوء ؟ قال عليه
السلام : " نعم
إذا كان يغلب
على السمع ولا
يسمع الصوت " (1) .

وقد
عبّرت
الأخبار
بتعبيرات مختلفة
، منها : النوم ،
والنوم مع
ذهاب العقل ، والنوم
الغالب على
القلب ، والنوم
الغالب على
العين والقلب
والأذن ، والنوم
الغالب على
العينين
والأذنين معا ،
والنوم
الغالب على
السمع .

والنتيجة
أن الناقض
للوضوء هو
النوم الغالب على
القلب والذي
يؤدي إلى
تعطيل الحواس
، وعلامته نوم
الأذن لا نوم
العين ، لذلك
جاء في مضمرة
زرارة : " قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذن
" (2)
.

(
ومزيلُ العقل
) من جنون ،
وسُكْر ، وإغماء
.

===========================================

تابع
موجِبات
الوضوء :

نذكر باقي
موجِبات
الوضوء ، وهي :

الموجِب الخامس
: مزيل العقل :

المراد من
مزيل العقل
الجنون والسُّكْر
والإغماء
ونحو ذلك ،
ومناط وملاك
وعلّة ناقضيّة
النّوم
للوضوء هو
زوال العقل ،
كما في صحيحة
زرارة التي
تدل على أن
العلة هي زوال
العقل بأي سبب
كان ، ويمكن
أن يقال
بالأولوية
بالنسبة إلى النوم
، فإذا كان
مستيقظا وزال
عقله ـــ كمن
يكون في حالة
السكر ـــ وجب
الوضوء ،
فبطريق أولى
إذا نام وزال
عقله فإنه يجب
الوضوء .

والدال
عليه أخبار ،
منها :

صحيـحة
زرارة قـال :
قـلـت لأبي
جعفـر وأبي
عبدالله
عليهما
السلام : مـا
ينقـض الوضوء
؟ فقالا : " ما
يخرج من طرفيك
الأسفلين من
الذّكر
والدّبر ، من
الغائط
والبول أو
منيّ أو ريح ،
والنوم حتى
يذهب العقل ،
وكلّ النوم
يكره إلا أن
تكون تسمع
الصوت " (1) .

عن
عبدالله بن
المغيرة ومحمد
بن عبدالله
قالا : سألنا
الرضا عليه
السلام عن
الرجل ينام
على دابّته ،
فقال : " إذا
ذهب النوم
بالعقل
فَلْيُعِدِ
الوضوء " (2) .

موجِبات
الوضوء : مزيل
العقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 27

ويؤيدهما ما
روي عن الإمام
الصادق عليه
السلام : " إن
الوضوء لا يجب
إلا من حدث ،
وإن المرء إذا
توضّأ صلّى
بوضوئه ذلك ما
شاء من
الصلوات ما لم
يُحْدِثْ أو
يَنَمْ أو
يُجامِعْ أو
يُغْمَ عليه ،
أو يكن منه ما
يجب له إعادة
الوضوء " (1) .

عن
معمّر بن
خلاّد قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن رجل
به علّة لا
يقدر على
الاضطجاع ، والوضوء
يشتدّ عليه
وهو قاعد
مستند
بالوسائد ، فربما
أغفى وهو قاعد
على تلك الحال
. قـال : " يتوضّأ
" . قلت له : إن
الوضوء يشتدّ
عليه لحال
علّته . فقال : "
إذا خفي عليه
الصوت فقد وجب
الوضوء " . . . (2)
.

والرواية
الأخيرة قد لا
تدل على
الإغماء بل
تدل على النوم
؛ لأن النوم
يشترط فيه عدم
سماع الصوت ،
وغفا الرجل
غفوة أي نام
نومة خفيفة ،
وغفى الرجل
غفية وأغفى أي
نعس ، ولكن
يمكن أن يقال
بأن العلة
والملاك في
وجوب الوضوء
هو خفاء الصوت
، وفي مزيل
العقل يوجد
خفاء الصوت ، فيكون
مزيل العقل
موجبا للوضوء
بملاك خفاء الصوت
.

في
النهاية في
غريب الحديث
لابن الأثير : "
فغفوت غفوة أي
نمت نومة
خفيفة ، يقال :
أغفى إغفاء
وإغفاءة إذا
نام ، وقلّما يقال
: غفا ، قال
الأزهري :
اللغة الجيدة
أغفيت " (3) .

وفي
صحاح الجوهري
: " أغفيت
إغفاء أي نمت
، قال ابن
السكيت : ولا
تقل غفوت " (4) .

(
والاستحاضةُ )
على وجه يأتي
تفصيله .

===========================================

تابع
موجبات
الوضوء :

نذكر
باقي موجِبات
الوضوء ، وهي :

الموجِب السادس
: الاستحاضة :

ويأتي
تفصيلها فيما
بعد إن شاء الله
تعالى ،
والاستحاضة
تكون قليلة أو
متوسطة أو
كثيرة ، ويأتي
تفصيل أنها تحتاج
إلى غسل واحد
أو متعدّد أو
إلى وضوء واحد
أو متعدّد
للصلوات
المتعدّدة ،
والاستحاضة
بأقسامها
الثلاثة
تشترك في
إيجاب الوضوء
، وإنما
الاختلاف
بينها في
إيجاب الغسل
وعدمه ،
ووحدته
وتعدّده .

ولم
يقيِّد الشهيد
الأول قدس سره
الاستحاضة بالقليلة
كما صنع البعض
لأن غرضه بيان
ما يوجب
الوضوء وإن
أوجب الغسل في
بعض الأحوال
كالمتوسطة
الموجبة للغسل
في صلاة الصبح
، والكثيرة
الموجبة
للغسل في صلاة
الصبح وفي
الظهر
والمغرب .

إن
المراد في
المقام هو
بيان ما يوجب
الوضوء خاصة
لا ما يوجبه
وإن كان مع
الغسل ، ولهذا
لم يذكر
الشهيد الأول
الحيض
والنفاس ،
ومطلق الاستحاضة
لا يوجب
الوضوء خاصة ،
لذا قيّده
الشهيد الثاني
بقوله : " على وجه
يأتي تفصيله "
؛ إشارة إلى
القليلة أو ما
يشمل الكثيرة
والمتوسطة
أيضا بالنسبة
إلى وقت لا
يوجِبان فيه
إلا الوضوء
كالعصر
والعشاء في
الكثيرة .

والدليل
عليها
الأخبار ،
منها :

- 28 -

موجِبات
الوضوء :
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " .
. . وإن كان الدم
لا يثقب
الكرسف
توضّأت ودخلت
المسجد وصلّت
كل صلاة بوضوء
، . . . " (1)
.

عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام
قال : سألته . . .
قال : " . . . ثم هي
مستحاضة
فلتغتسل
وتستوثق من
نفسها وتصلّي
كل صلاة بوضوء
. . . " (2)
.

أقسام
الاستحاضة :

الاستحاضة
إجمالا على
ثلاثة أقسام :

القسم
الأول :
الاستحاضة
القليلة :

وهي
توجب الوضوء
لكل واحدة من
الصلوات
الخمس .

القسم
الثاني :
الاستحاضة
المتوسطة :

وهي
توجب غسلا
واحدا لصلاة
الصبح ،
والوضوء لكل
واحدة من
الصلوات
الخمس .

القسم
الثالث :
الاستحاضة
الكثيرة :

وهي
توجب ثلاثة
أغسال ، غسل للصبح
، وغسل للظهرين
، وغسل للعشائين
، والوضوء لكل
واحدة من
الصلوات الخمس
.

(
وواجــبُـــهُ
) أي واجـــب
الـــوضـــوء
: ( الــنِّــيَّـــة
) وهــي الـقـصـدُ
إلـى فـعـلـه
( مقارِنةً (1)
لغَسْلِ
الوجه )
المعتبر شرعا
، وهو أوَّل
جزءٍ من أعلاه
لأن ما دونه
لا يسمّى غسلا
شرعا ، ولأن
المقارَنة
تُعْتَبَرُ
لأوّل أفعال
الوضوء ، والابتداء
بغير الأعلى
لا يُعَدُّ
فعلا ، (
مشتملةً على )
قصدِ ( الوجوب )
إن كان واجبا
بأن كان في
وقت عبادة واجبة
مشروطة به
وإلا نوى النّدب
، ولم يذكره
لأنه خارج عن
الغَرَضِ ] وفي
نسخة : الفَرْضِ
[ .

(
والتقرّبِ )
به إلى الله
تعالى : بأن
يقصد فعله لله
امتثالا لأمره
أو موافَقة
لطاعته ، أو
طلبًا للرّفعة
عنده بواسطته
تشبيها
بالقرب
المكاني ، أو
مجرّدا عن ذلك
فإنه تعالى
غاية كل مقصد .

(
والاستباحة )
مطلقا ( أو
الرفع ) حيث يمكن
، والمراد رفع
حكم الحدث ،
وإلا فالحدث إذا
وقع لا يرتفع .

ولا
شبـهة في إجـزاء
النّيّة
المشتملة على
جميع ذلك وإن
كان في وجوب
ما عدا القربة
نظر لعدم نهوض
دليل عليه .

أمّا
القربة فلا
شبهة في
اعتبارها في
كل عبادة ، وكذا
تمييز
العبادة عن
غيرها حيث
يكون الفعل مشتركا
، إلا أنه لا
اشتراك في
الوضوء حتى في
الوجوب والنّدب
؛ لأنه في وقت
العبادة
الواجبة
المشروطة به
لا يكون إلا
واجبا ، وبدونه
ينتفي .

===========================================

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  31

واجبات
الوضوء :

يقول الله تعالى
: ﴿
يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ
إِذَا
قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ (1) .

واجـبـات
الـوضـوء هـي
:

الواجب
الأول : النّيّة
:

النّيّة
عرفا ولغة هي القصد
إلى الفعل والإرادة
إلى الفعل
والعزم على
الإتيان بفعل من
نَوَى
الشّيءَ يَنْوِيهِ
نَواةً
ونِيَّةً .

يقول
الجوهري : نَوَيْتُ
نِيَّةً وَنَواةً
، أي عَزَمْتُ
(2) .

ويقول
الزبيدي : نَوَى
الشّيءَ يَنْوِيهِ
نِيَّةً ،
بالكسر مع
تشديد الياء ؛
قصده وعزمه وتوجّه
إليه ؛ ومنه
النّيّة
فإنها عزم
القلب وتوجّهه
وقصده إلى
الشيء (3)
.

والنية
ليس لها معنى
شرعي جديد ،
بل هو المعنى
العرفي
المرتكز في
ذهن كل إنسان
عندما يريد أن
يأتي بأي فعل
من الأفعال ، فيقصد
الفعل المنويّ
.

وفي
مقامنا النّيّة
هي القصد إلى
فعل الوضوء ،
ولكن في
العبادات ليس
المأخوذ مطلق
النية والقصد
بل نيّة خاصة
وقصد خاص وهي
النية مع قصد
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ويريد الشرع
في الوضوء
الإتيان به
تقرّبا إلى
الله عز وجل
لأنه عبادة ،
والعبادة لا
تصحّ إلا مع
النية
المشتملة على
التقرّب إلى
الله تعالى .

وأجـزاء
الـوضـوء الواجـبـة
هي غـسـل الوجـه
فغـسـل اليديـن
فـمـسـح الـرأس
فـمـسـح

32 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

القدمين
، ولا تـبـدأ
أجزاء الوضوء
بالنية ، ولكن
لا بدّ أن
يكون الإتيان
بالوضوء
المركّب من
هذه الأجزاء
عن نية ، وهذه
النية لا بد
أن تكون بعنوان
" التقرب إلى
الله تعالى " ،
لا بعنوان آخر
كالرّياء
مثلا ، فالنية
ليست من أجزاء
الوضوء ، ولكن
الوضوء لا
يكون إلا بنية
التقرب إلى
الله عز وجل .

توجد عدة
واجبات في
الوضوء ، إحدى
هذه الواجبات
هي النية ،
وذلك بأن ينوي
بهذا الفعل
ـــ وهو
الوضوء ـــ
التقرب إلى
الله عز وجل ،
بمعنى أن يكون
الداعي إلى
الإتيان
بالفعل هو
التقرب إلى
الله عز وجل .

والوضوء
واجب تعبّدي
لا توصّلي ، والفرق
بين الواجب
التعبّدي
والواجب
التوصّلي أنه
في الواجب
التعبّدي
يحتاج المكلف
إلى نية
التقرّب إلى
الله تعالى
بخلاف الواجب
التوصّلي حيث
لا يحتاج
المكلف فيه
إلى نية التقرّب
إلى الله
تعالى ،
والواجب
التعبّدي مثل
الوضوء ،
والواجب
التوصّلي مثل
تطهير الثياب
، ففي تطهير
الثياب لا
تشترط نية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
فالثياب تَطْهُرُ
حتى لو لم ينوِ
المكلف
التقرّب إلى
الله عز وجل ،
ولكنه إذا نوى
التقرّب إلى
الله تعالى
فإنه يحصل على
الثواب ويكون
العمل أكمل .

شـروط
الـنّـيّـة :

ذكر
الشهيد الأول قدس
سره عدة شروط
للنية :

الشرط
الأول : مقارنة
النية لأول
جزء من الوضوء
:

والنية لا بدّ
أن تكون مقارِنةً
لأول جزء من
أجزاء الوضوء
، وهو أول جزء
من أعلى الوجه
لأن غسل الوجه
المعتبر شرعا
ـــ المعتبر
شرعا قَيْدٌ
للغسل أي
الغسل
المعتبر شرعا
في الوجه ـــ
يكون من
الأعلى إلى
الأسفل حيث إن
ما دون الأعلى
لا يسمّى غسلا
من ناحية
شرعية وإن كان
يسمى غسلا مـن
ناحية لغوية
وعرفية ، فإذا
شرع في الغسل

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  33

من وسط
الوجه فإن هذا
الغسل ليس
غسلا شرعيا وإن
كان غسلا
لغويا وعرفيا .

والآيـة
الكـريـمـة حـيـنـمـا
تـقـول : ﴿ يَـا
أَيُّـهَـا
الَّـذِيـنَ
آمَـنُـواْ
إِذَا قُـمْـتُمْ
إِلَـى الـصَّـلاةِ
فـاغْـسِـلُـواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ (1) .

لا
تريد مطلق
كيفية الغسل ،
وإنما تريد
الغسل بكيفية
وطريقة خاصة
وهي أن يكون
الابتداء من
أول جزء من
الأعلى من
الوجه إلى
الأسفل ، ولأن
المقارَنة لا
بد أن تكون مع
أول أفعال
الوضوء ، وأول
أفعال الوضوء
هو أول جزء من
أجزاء غسل
الوجه وهو
الجزء الأعلى
من الوجه ،
والابتداء
بغير الجزء
الأعلى من
الوجه لا
يعتبر فعلا من
أفعال الوضوء
شرعا ، ولا
يجوز تأخير
النية عن أول
جزء من أجزاء
غسل الوجه
لأنه يستلزم
وقوع بعض أجزاء
الواجب من دون
نية ، فموضع
النية هو عند
ابتداء غسل
الوجه .

الشرط
الثاني : اشتمال
النية على قصد
الوجوب :

أن
تكون النية
مشتملة على
قصد الوجوب ،
الوضوء مستحب
نفسي وواجب
غيري بمعنى
أنه بنفسه
مستحب للبقاء
على الطهارة (2) ،
ولكن لغيره
واجب ، فهو
يجب لغيره لا
لنفسه ، والوضوء
واجب للصلاة ،
والصلاة
واجبة لنفسها لا
لغيرها ،
والمكلف إذا
كان في وقت
الصلاة الواجبة
وأراد أن
يتوضّأ فلا
بدّ أن ينوي
بوضوئه
الوجوب ولا
يكفي أن ينـوي
الاستحباب
لأن عليـه
فريضة الصلاة
، ولا يمكن أن
يأتي بـهـذا
التكليف

34 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

ـــ أي
الصلاة ـــ إلا
بأن يكون على
طهارة ،
فالنية في
الوضوء لا بدّ
أن تكون
مشتملة على
قصد الوجوب
الغيري ، فلو
نوى الندب عند
الوجوب بطل
الوضوء ،
ويتحقق
الوجوب
الغيري
للوضوء إذا
كان المكلف في
وقت العبادة
الواجبة المشروطة
بالوضوء ، وإذا
لم يكن في وقت
عبادة واجبة
مشروطة
بالوضوء فلا
بدّ أن ينوي
النّدب
والاستحباب .

ويمكن أن
يقال بأنه لا
يشترط قصد الوجوب
في الوضوء لأن
الوضوء يصحّ
في أي وقت من
أوقات النهار
والليل ، وإذا
لم يبطل فإن
المكلف يمكنه
الصلاة معه ،
ولو توضأ ولم
يَنْوِ
الوجوب فإن
وضوءه صحيح ،
وبعد دخول
الوقت يلزم
الوجوب في
الصلوات
اليومية قهرا
.

والشهيد
الثاني قدس
سره يقول
بأن الشهيد
الأول قدس سره
لم يذكر
الحالة التي
يكون فيها
الوضوء مستحبا
لأنه خارج عن
الغَرَض من
البحث ؛ لأن
الغرض هو بيان
الأمور
الواجبة ،
وهذا الوضوء
أمر مستحب .

والشهيد
الأول قدس سره
قال : " وواجِبُهُ
" ،
فهو يريد بيان
الواجبات ،
والوضوء
المستحب خارج
عن كلام
الشهيد الأول
، فهو لا يريد
أن يبيّن
المستحبات
والوضوء المستحب
لنفسه .

هذا
إذا قرأنا
الكلمة "
الغَرَض " ،
وأما إذا قرأناها
" الفَرْض " ،
فيكون الوضوء
المستحبّ
خارجا عن فرض
الكلام حيث إن
مفروض كلام
الشهيد الأول
هو بيان
الواجبات لا
بيان
المستحبات .

الشرط
الثالث : اشتمال
النية على قصد
التقرّب إلى
الله تعالى :

أن
تكون النية
مشتملة على
التقرّب ،
فيكون الداعي
إلى فعل
الوضوء هو
التّقرّب إلى
الله تعـالى ،
وأمّـا إذا
كان الـداعي
إلـى الـفـعـل
هـو الـرّيـاء
ـــ مـثـلا ـــ
فـلا شـك فـي

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  35

بطلان
هذا الفعل ،
فلو توضأ من
دون قصد
التقرب إلى
الله عز وجل فإن
وضوءه باطل .

وجوه
الإتيان
بالوضوء :

المكلف
يتقرّب إلى
الله تعالى بفعله
ويأتي
بالوضوء لعدة
وجوه :

الوجه
الأول :

أن
يأتي بالوضوء
لأن الله
تعالى أمره به
، فيقصد الوضوء
امتثالا لأمر
الله عز وجل بالوضوء
.

قول
الله تعالى : ﴿ يَـا
أَيُّـهَـا
الَّـذِيـنَ
آمَـنُـواْ
إِذَا قُـمْـتُمْ
إِلَـى الـصَّـلاةِ
فـاغْـسِـلُـواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ (1) .

فيه
أوامر وهي "
اغسلوا " و " امسحوا
" ، وهو يريد
أن يمتثل هذه
الأوامر
الصادرة من
الله تعالى ، فالله
أمر بالوضوء ،
وهو يريد أن
يمتثل هذا الوجوب
.

الوجه
الثاني :

أن
يأتي بالوضوء
باعتبار أنه
طاعة لله تعالى
، فيأتي
بالوضوء بنية
أنه طاعة لله سبحانه
، فيقصد
الوضوء لله
موافقة
لطاعته عز وجل
وطلب رضاه ،
وهذا فيه
زيادة على
الوجه الأول ،
فالمقصود في
الوجه الأول
هو امتثال
الأمر بالوضوء
، وفي الوجه
الثاني توجد
الموافقة
للطاعة حتى لو
لم يؤمر
بالوضوء .

الوجه
الثالث :

أن
يأتي بالوضوء
طلبا للرفعة عند
الله عز وجل بواسطة
الوضوء لكونه
محبوبا عـنـد
الله تعالى ،
فيطـلـب الرفـعـة
مـن حـيـث
الدرجـة
والفضيلة وارتـفـاع
القـدر
والمنـزلة

36 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

وحصول
الثواب والقرب
عند الله
تعالى تشبيها له
بالقرب
المكاني ،
فالقرب من
الله تعالى
قرب غير مادي لأنه
سبحانه غير
مادي ، فهو
قرب معنوي لأنه
لا يمكن تصور
القرب والبعد
المكانيّين
في حقه تعالى .

الوجه
الرابع :

أن
يأتي بالوضوء
لأنه مقرِّب
إلى الله
تعالى فقط ، ومجرَّدا
عن امتثال
الأمر أو
الموافقة
للطاعة أو طلب
الرفعة ،
فيقصد الفعل
لله تعالى
لأنه عز وجل
غاية كل مقصد
ونهاية كل شيء
.

قول
الشهيد
الثاني : " مجرّدا
عن ذلك "
؛ معطوف على
قوله : "
امتثالا "
.

فيأتي
بالوضوء لله
تعالى شوقا
ورغبة إليه
بلا قصد حصول
أي شيء منه
تعالى لأن
الله عز وجل
أهل للعبادة
ومستحقّ لها .

كما
قال أمير
المؤمنين
عليه السلام : "
إلهي ! ما
عبدتك خوفا من
عقابك ولا
طمعا في ثوابك
، ولكن وجدتك
أهلا للعبادة
فعبدتك " (1) .

والعبادة مع
الخوف من
العقاب والطمع
في الثواب عبادة
صحيحة ،
ولكنها تؤدي
إلى عدم
الحصول على
الدرجات الكاملة
يوم القيامة .

يقول
تعالى : ﴿ تَتَجَافَى
جُنُوبُهُمْ
عَنِ
الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ
خَوْفًا
وَطَمَعًا ﴾ (2) .

ويقول
تعالى ﴿ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ
وَوَهَبْنَا
لَهُ يَحْيَى
وَأَصْلَحْنَا
لَهُ زَوْجَهُ
إِنَّهُمْ
كَانُوا
يُسَارِعُونَ
فِي
الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا
رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا
لَنَا
خَاشِعِينَ ﴾ (3) .

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  37

وأما
العبادة شوقا
إلى الله
تعالى بلا طمع
في الثواب أو
خوف من العقاب
فإنها تزيد
الإنسان
درجات ودرجات
.

يـقـول
أمير
المؤمنين
عليه السلام : "
إن قوما عبدوا
الله رغبة
فتلك عبادة
التجار ، وإن
قوما عبدوا
الله رهبة
فتلك عبادة
العبيد ، وإن
قوما عبدوا
الله شكرا
فتلك عبادة
الأحرار " (1) .

وتقسيم
العبادة في
الرواية إلى
ثلاثة أقسام دال
على صحة هذه الأقسام
الثلاثة من العبادة
، فيصح أن
يعبد الله
طمعا في ثوابه
ورغبة في جنته
، ويصح أن
يعبد الله
خوفا من عقابه
ورهبة من ناره
، ولكن أفضلها
هو العبادة
شكرا لله لا
خوفا ولا طمعا
ومن دون النظر
إلى الثواب
والعقاب .

وذُكِرَتْ
وجوها أخرى
للتقرّب إلى
الله تعالى ،
منها أنه مالك
أو حياءً منه
أو طلبا لرضاه
أو شكرا لنعمته
أو تعظيما له
أو طلبا لعفوه
أو موافقة لإرادته
.

وقيل
التقرّب إلى
الله تعالى
تشبيها للقرب
المعنوي
بالقرب
المكاني ،
فكما أن القرب
المكاني لا بد
أن يكون
بواسطة شيء
مقرِّب ، كذلك
القرب المعنوي
لا بد أن يكون
بواسطة شيء ، ولا
يحصل بدون
الواسطة ، وفي
مقامنا الواسطة
هي الوضوء .

وقد
يكون التقرّب
إلى الله
تعالى مجرّدا
عن كل تلك
الوجوه لأن
الله عز وجل
غاية كل مقصد
وهو أهل
للعبادة
ومستحق لها .

يقول
الشهيد الأول
في ( ذكرى
الشيعة في
أحكام
الشريعة ) : " ولو
قصد المكلف في
تقربه الطاعة
لله أو ابتغاء
وجه الله كان
كافيا ، ويكفي
عن الجميع قصد
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (2) .

38 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات الوضوء
: النية

ويقول
الشهيد
الثاني في ( روض
الجنان ) : " ولو
قصد المكلف
الطاعة لله
وابتغاء وجه
الله كان
كافيا ، ويكفي
عن الجميع قصد
الله سبحانه
الذي هو غاية
كل مقصد " (1) .

يقول
القرآن
الكريم :

﴿ إِنَّ
إِلَى
رَبِّكَ
الرُّجْعَى ﴾
(2) .

﴿ يَا
أَيُّهَا
الإِنسَانُ
إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَى
رَبِّكَ
كَدْحًا
فَمُلاقِيهِ ﴾
(3) .

﴿ إِنَّا
لِلّهِ
وَإِنَّا
إِلَيْهِ
رَاجِعونَ ﴾
(4) .

كل شيء
ينتهي إلى
الله تعالى ،
فهو منتهى كل
الغايات ،
لذلك
فالإنسان
يأتي بكل فعل
لذاته سبحانه
لا لقصد
الامتثال ولا
للطاعة ولا
للرفعة ولا
لأي وجه آخر .

يقول الله
تعالى :

﴿ وَمَا
لأَحَدٍ
عِندَهُ مِن
نِّعْمَةٍ
تُجْزَى إِلاَّ
ابْتِغَاء
وَجْهِ رَبِّهِ
الأَعْلَى ﴾
(5) .

﴿ وَالَّذِينَ
آمَنُواْ
أَشَدُّ حُبًّا
لِّلّهِ ﴾ (6) .

الشرط
الرابع : اشتمال
النية على قصد
الاستباحة أو الرفع
:

المكلّـف يـنـوي
بالـوضـوء الـواجـب
المتقـرِّب بـه
إلى الله
تعالى أن
يستبيح مـا تشترط

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  39

فيه
الطهارة
كالدخول في
الصلاة أو لمس
كلمات القرآن
الكريم ،
فالمحدث لا
يجوز له أن
يدخل في
الصلاة إلا
إذا كان على طهارة
، ولا يستطيع
أن ينوي
رافعية الحدث
لأنه في بعض
الموارد لا
يرتفع الحدث
ولكن يباح له
الدخول في
الصلاة .

وقال
الشهيد
الثاني : " (
الاستباحة )
مطلقا ( أو
الرفع ) حيث
يمكن " ، مطلقا
أي سواء نوى
رفع الحدث في
الموارد التي
يمكن رفع
الحدث فيها ، أم
لم يَنْو رفع
الحدث في
الموارد التي
لا يمكن رفع
الحدث فيها كوضوء
المستحاضة أو
المبطون أو
المسلوس ؛ فإن
وضوءهم يبيح
الصلاة ولا
يرفع الحدث .

وفي
الموارد التي
لا يمكن رفع
الحدث فيها
ينوي
الاستباحة
فقط كما في المستحاضة
والمسلوس
والمبطون
ودائم الحدث .

سؤال
: ما هو المراد
من رفع الحدث
؟

الجواب
:

المراد
من رفع الحدث
هو رفع حكم
الحدث لأن الحدث
إذا وقع لا
يرتفع ، فإذا
بال الإنسان
مثلا فإن بوله
لا يرتفع لأنه
وقع وانتهى ، فلا
معنى لأن نقول
يرتفع البول
لأن ما وقع لا يمكن
أن ينقلب
ويتغيّر عما
وقع عليه ،
وإنما الذي
يرتفع هو حكم
البول لأن
حكمه هو أنه
يمنع من الدخول
في الصلاة ،
فحكم الحدث هو
عبارة عن عدم
جواز الدخول
في الصلاة
ونحوها من
العبادات ، فإذا
توضّأ المكلف
فإن هذا الحكم
يرتفع ويصير عنده
حكم جديد وهو
أنه يمكنه
الدخول في الصلاة
لارتفاع حكم
المنع وعدم
الجواز ،
فيرتفع حكم
الحدث بواسطة
الطهارة ، هذا
إذا قلنا بأن
المراد من
الحدث هو ما
صدر منه من
موجِبات الطهارة
.

وأما
إذا كان
المراد من
الحدث ما
تقدّم من الشهيد
الثاني في
أوائل كتاب
الطهارة مـن
أن الحـدث عبـارة
عـن " الأثـر
الحاصـل
للمكلّف
وشبهه عـنـد
عروض أحـد

40 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

أسـباب
الوضـوء
والغسـل المـانع
مـن الصـلاة
المتوقّـف
رفعـه على
النية "
؛ فإن الحدث
نفسه قابل
للارتفاع .

إذن :
الحدث يستعمل
في معنيين :

المعنى
الأول :

الأسباب
الموجِبة
للوضوء مثل
البول
والغائط
والنوم
والريح ، ورفع
هذه الأشياء
بعد حدوثها لا
يتصوّر لأن
البول لا يمكن
رفعه بعد
حدوثه .

المعنى
الثاني :

الحالة
النفسانية الرحية
التي تحدث
للإنسان بعد
تحقّق واحدة
من موجِبات
الوضوء ، وهي تمنع
الدخول في كل
عمل تشترط فيه
الطهارة
كالصلاة
والطواف .

والمراد
من كون الوضوء
رافعا للحدث
هو المعنى
الثاني أي رفع
الحالة النفسية
الروحية التي
تنتج من
موجبات
الوضوء ،
فالوضوء يرفع
هذه الحالة
النفسية ويُنْتِجُ
حالة نفسية
جديدة تؤهّل
الإنسان
للدخول فيما تشترط
فيه الطهارة ،
وتصح منه
العبادة
لدخوله فيها بهذه
الحالة
النفسية الروحية
الجديدة .

عدم
وجود دليل على
وجوب غير نية
القربة :

ثم
يقول الشهيد
الثاني قدس
سره : إذا
كانت النية
مشتملة على قصد
الوجوب
والتقرّب
والاستباحة
أو الرفع فلا
إشكال في
صحتها وكفايتها
وإجزائها ،
نعم لا بد أن
يكون في النية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
ولكن لا يوجد
دليل على أنه
لا بد أن ينوي
الوجوب
والاستباحة
أو رفع الحدث
، فلا نحتاج
في تحقّق
الوضوء إلى
نية الوجوب
ولا نية الاستباحة
ولا نية رفع
الحدث لعدم
نهوض دليل على
وجوب ما عدا
نية القربة إلى
الله تعالى ، والاستباحة
أو رفع الحدث
يحصلان قهرا
للمتوضئ ، كما
أن من أكل
يحصل له الشبع
قهرا ، ومن
شرب الماء
يحصل له
الارتواء
قهرا .

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  41

يقول الشهيد
الثاني قدس سره
في ( روض
الجنان ) : "
وبالجملة
فمشخّصات
النية غير
القربة لم يرد
بها نص على
الخصوص ، فلا
بدّ لمثبت شيء
منها من دليل
صالح " (1)
.

اعتبار
القربة في كل
العبادات :

القربة
إلى الله
تعالى لا
إشكال في اعتبارها
في كل عبادة ،
وهي شرط لكل
عبادة من
العبادات ،
فالأمور
العبادية لا
تتحقق إلا
بقصد التقرب إلى
الله تعالى .

وتوجد
أدلة كثيرة من
الآيات
الكريمة
والروايات الشريفة
على اشتراط
نية القربة
إلى الله عز
وجل في جميع العبادات
:

من
الآيات
الكريمة :

﴿ إِنَّا
أَنزَلْنَا
إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ
اللَّهَ
مُخْلِصًا
لَّهُ
الدِّينَ
﴾
(2) .

﴿ فَادْعُوا
اللَّهَ
مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ﴾ (3) .

﴿ وَمَا
أُمِرُوا
إِلاَّ
لِيَعْبُدُوا
اللَّهَ
مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ﴾ (4) .

من
الروايات
الشريفة :

عن ابن
مسكان عن أبي
عبدالله عليه
السلام في قول
الله عز وجل : ﴿
حَنِيفاً
مُسْلِما
﴾
قال : " خالصا
مخلصا ليس فيه
شيء من عبادة
الأوثان " (5)
.

42 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

عن
سفيان بن
عيينة عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال : "
الإبقاء على
العمل حتى
يخلص أشدّ من
العمل ،
والعمل
الخالص الذي
لا تريد أن يحمدك
عليه أحد إلا
الله عز وجل " (1) .

عن
عبدالله بن
مسكان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن قول
الله عز وجل : ﴿ إِلاَّ
مَنْ أَتَى
اللَّهَ
بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ﴾ .
قال : " السّليم
الذي يلقى ربه
وليس فيه أحد
سواه " . قال : "
وكل قلب فيه
شك أو شرك فهو
ساقط ، وإنما
أرادوا بالزهد
في الدنيا
لتفرغ قلوبهم
للآخرة " (2) .

عن
إسماعيل بن
يسار قال :
سمعت أبا عبدالله
عليه السلام
يقول : " إن
ربكم لرحيم ،
يشكر القليل ،
إن العبد ليصلي
ركعتين يريد
بهما وجه الله
عز وجل فيدخله
الله بهما
الجنة " (3) .

عن
عمر بن يزيد
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا أحسن
المؤمن ضاعف
الله عمله لكل
حسنة سبعمائة
، فأحسنوا
أعمالكم التي
تعملونها لثواب
الله " ـــ
إلى أن قال
ـــ : " وكل عمل
تعمله لله
فليكن نقيّا
من الدنس " (4) .

عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام : "
واعملوا في
غير رياء ولا
سمعة فإنه من
عمل لغير الله
وكله الله إلى
من عمل له ،
ومن عمل لله مخلصا
تولى الله
ثوابه " (5) .

قـال
رسـول الله صـلى
الله عـلـيـه
وآلـه : " إنما
الخير مـا أريـد
بـه وجـه الله
تعالى

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  43

وعمل على
ما أمر الله
تعالى به ،
فأما ما أريد به
الرياء
والسمعة
ومعاندة رسول
الله صلى الله
عليه وآله
وإظهار
العناد له
والتّمالك
والشّرف عليه
فليس بخير ،
بل هو الشّرّ
الخالص ، وبال
على صاحبه يعذّبه
الله به أشدّ
العذاب " (1) .

روي
عن النبي صلى
الله عليه
وآله أنه قال : "
إن أخوف ما
أخاف عليكم
الشرك الأصغر
" . قيل : وما
الشرك الأصغر
يا رسول الله
؟ قال : " الرّياء
" . قال صلى
الله عليه
وآله : " يقول
الله عز وجل
يوم القيامة
إذا جازى
العباد بأعمالهم
: إذهبوا إلى
الذين كنتم
تراؤون في
الدنيا ، هل
تجدون عندهم
ثواب أعمالكم
؟ " (2)
.

عن
أبي عبدالله
عليه السلام : "
كل رياء شرك ،
إنه من عمل
للناس كان
ثوابه على
الناس ، ومن
عمل لله كان
ثوابه على
الله " (3) .

عن
أبي عبدالله عن
أبيه عليهما
السلام قال :
قال علي عليه
السلام : " . . .
واعملوا لله
في غير رياء
ولا سمعة ؛ فإنه
من عمل لغير
الله وكله
الله إلى عمله
يوم القيامة "
(4) .

عن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله : " . . . فاتقوا
الله
واجتنبوا
الرياء فإنه
شرك بالله ،
إن المرائي
يدعى يوم
القيامة بأربعة
أسماء : يا
كافر ! يا فاجر !
يا غادر ! يا خاسر
! حبط عملك ،
وبطل أجرك ،
ولا خلاق لك
اليوم ، فالتمس
أجرك ممن كنت
تعمل له " (5) .

44 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
النية

ومن
العبادات
الوضوء ، فلا
بدّ من نيّة
التقرّب في
الوضوء .

اعتبار
تمييز
العبادة عن
غيرها :

يأتي
السؤال
التالي :

هل
يجب تمييز
العبادة أو لا
يجب تمييزها ؟

الجواب
:

كما
تشترط في كل
عبادة نية
القربة ، كذلك
يعتبر في كل
عبادة تمييز
العبادة ، فمن
الأمور التي
يجب اشتمال
النية عليها قصد
تمييز
العبادة
المنوية ، مثل
قصد صلاة الظهر
أو العصر أو
غيرهما ، ومثل
قصد الوجوب أو
النّدب عند
الإتيان
بالصلاة ، فلو
لم يميّزها عن
غيرها حُكِمَ
عليها
بالبطلان .

وتمييز
العبادة نعطي
له مثالا ، إذا
دخل على المكلف
وقت صلاة
الظهر وكان
عليه صلاة ظهر
أخرى قضاءً ،
فعليه صلاة
الظهر أداءً
وصلاة الظهر
قضاءً ، فهل
يجب عليه
تمييز إحدى
الصلاتين أو
لا يجب ؟

نعم
يجب عليه
تمييز
العبادة لأنه لا
يُعْرَف أن
هذه الصلاة
التي يريد أن
يصلّيها هل
يمتثل بها
الأداء أو
يرتفع بها
القضاء ، فلا
بدّ في
الموارد
المشتركة من
أن يحصل تمييز
في العبادة ،
والصلاة
مشتركة بين اليومية
وغيرها ،
واليومية
مشتركة بين
الصلوات
الخمس ، كما
أنها مشتركة
بين الأداء
والقضاء ،
فيجب مراعاة
شرط تمييز
العبادة في
الموارد المشتركة
بين العبادة
كما في الصلاة
.

وأما
في الموارد
التي لا يوجد
فيها اشتراك
فلا يجب فيها
التمييز بين
العبادات ، والوضوء
من العبادات
التي لا يوجد
فيها اشتراك ،
فلا يوجد وضوء
أدائي ووضوء
قضائي ، ولا يوجد
اشتراك حتى في
الوجوب
والنّدب لأن
المكلف إذا
كان داخل
الوقت فالوضـوء
واجب لغيره ،
وإذا كان خارج
الوقت فالوضـوء
مسـتحب في نفسـه
، ففي وقـت

واجبات
الوضوء :
النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  45

العبادة
الواجبة
المشروطة
بالوضوء لا
يكون الوضوء
إلا واجبا ، وخارج
وقت العبادة
المشروطة
بالوضوء
ينتفي الوجوب
ولا يكون الوضوء
إلا مستحبا ،
فلا نحتاج إلى
التمييز في
الوضوء لأنه
لا يوجد فيه
اشتراك حتى
نحتاج إلى
تمييزه ،
والوضوء لا
يحتاج إلى
تمييزه بحسب
الوجوب والندب
لكونه
متميِّزا في
نفسه (1)
.

(
وَجَرْيُ
الماءِ ) بأن
ينتقل كلُّ جزءٍ
من الماء عن
محلّه إلى
غيره بنفسه أو
بمُعِين ( على
ما دارت عليه
الإِبهام )
ـــ بكسر
الهمزة ـــ (
والوُسْطى )
من الوجه ( عَـرْضًـا
، ومـا بين
القصاص ) ـــ
مثلث القاف
ـــ وهو منتهى
مَنْبَت شعر
الرأس ( إلى
آخر الذَّقَن
) ـــ بالذّال
المعجمة
والقاف
المفتوحة ـــ
منه ( طولا ) مُرَاعِيًا
في ذلك مستوي
الخلقة في
الوجه
واليدين .

ويدخل في
الحدّ مواضع
التَّحْذِيف
، وهي ما بين
منتهى العِذار
والنَّزَعَة
المتّصلة
بشعر الرأس ،
والعِذار
والعارض لا
النَّزَعَتان
ـــ بالتحريك ـــ
، وهما
البياضان
المكتنفان
للناصية .

===========================================

تابع
واجبات
الوضوء :

نتابع
واجبات
الوضوء :

الواجب
الثاني :
غَـسْلُ الوَجْهِ
:

(
جريُ الماء )
معطوف على (
النية ) ، أي من
الأمور التي
يجب مراعاتها
في الوضوء هو
جريُ الماء
على الوجه .

وغسل
الوجه هو
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء ، وذكرنا
سابقا أنه توجد
شرائط للماء
وشرائط
للوضوء
وشرائط للماء
المتوضَّأ به .

نسأل
السؤال
التالي :

متى
يتحقّق الغسل
عرفا ؟

- 46 -

واجبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 47

الجواب
:

لا
يتحـقّـق الـغـسـل
عـرفـا إلا بـأن
يجري المـاء
على العضو
سواء جرى
الماء بنفسه
ـــ أي بنفس
الماء ـــ أم
بمُعِين ،
والمعين مثل
يد المتوضئ ،
وإذا كان
الماء قليلا
بحيث لا يجري
على العضو لا
بنفسه ولا
بمعين فلا
يصدق عليه أنه
" غسل " ، وإنما
يصدق عليه أنه
" مسح " .

ويشترط
في الوجه
الغسل بأن
ينتقل كل جزء
من الماء عن
محلّه ـــ أي
محل الماء ـــ
إلى محلّ آخر
بنفسه أو
بمعين ، ولكن
يستحسن أن
نقول جريان الماء
على كل جزء من
المغسول لا
جريان كل جزء من
الماء على
المغسول .

وإذا كان
الماء كثيرا
فإنه يجري بنفسه
على العضو ،
وأما إذا كان
قليلا فإنه
يحتاج إلى
معين لكي يجري
على العضو ،
والمعين هو
المتوضِّئ
نفسه ، ولا
يمكن أن يكون
المعين غير
نفس
المتوضِّئ
لأن من شرائط الوضوء
أن يستند
أفعال الوضوء
إلى المتوضِّئ
نفسه لا إلى
شخص آخر .

الدليل
على جريان
الماء في
الغسل :

الدليل
على جريان
الماء في الغسل
روايات ، منها
:

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : قلت له : أرأيت
ما أحاط به
الشعر ؟ فقال عليه
السلام : " كلّ
ما أحاط به من
الشعر فليس للعباد
أن يطلبوه ولا
يبحثوا عنه ،
ولكن يجري عليه
الماء " (1) .

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: " الجُنُبُ
ما جرى عليه
الماء من جسده
قليله وكثيره
فقد أجزأه " (2) .

48 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه

صحيحة محمد
بن مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن غسل
الجنابة .
فقال : " . . . فما جرى
عليه الماء
فقد طهر " (1) .

ولا
يوجد فرق في
الغَسْل بين
الغُسْل
والوضوء ،
والجريان قد
يكون بنفس
الماء وقد
يكون بإعانة
من اليد .

سؤال
: ما هو المراد
من الوجه ؟

الجواب
:

الوجه
المعتبر شرعا
غسله في الوضوء
له طول وله
عرض ، فمن حيث
الطول هو ما
يقع بين قصاص
الشعر إلى آخر
الذَّقَن ،
ومن حيث العرض
ما دارت عليه
الإِبهام
والوسطى ـــ
أي ما يقع من
الوجه بين
الإبهام
والوسطى
وأحاط به
الإبهام
والوسطى حين تفريجهما
ـــ من مستوي
الخِلْقَة في
الوجه واليدين
أي الشخص الذي
تتناسب يده عرفا
مع وجهه من
حيث المساحة .

ولا
عبرة بالأنزع
ولا بالأغمّ ،
والأنزع هو من
انحسر شعره عن
الحدّ
المتعارف أو
الفاقد شعر
الناصية ،
والأغم هو من
نبت شعره على
الجبهة .

ولا
عبرة بصغير
اليد وعريض
الوجه ولا
بكبير اليد
وصغير الوجه ،
والمدار على
الوجه المتعارف
للإنسان مع
يده
المتعارفة .

وقصاص
الشعر ـــ
مثلث القاف أي
بضم القاف وفتحها
وكسرها أي
قُصاص وقَصاص
وقِصاص والضم
أفصح ـــ هو
منتهى منبت
شعر الرأس عند
الناصية ،
والذّقن هو
الموضع الذي
ينحدر منه
الشعر ويسترسل
، ويكون الغسل
إلى آخر
الذّقن إذا لـم
ينبـت عليـه
شعـر ، وأمـا
إذا نبـت عليـه
شعـر فـإن
الغسـل يكون
إلى آخـر
محادر

واجبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 49

الشعر
لأن الشعر
يكون حينئذ
بمنـزلة
الذّقن .

الدليل
على حدّ الوجه
:

وفي حدّ
طول الوجه
وعرضه أخبار ،
منها :

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام ،
قال : أخبرني
عن حدّ الوجه
الذي ينبغي أن
يُوَضَّأ
الذي قال الله
عز وجل . فقال : "
الوجه الذي
قال الله وأمر
الله عز وجل
بغسله الذي لا
ينبغي لأحدٍ
أن يزيد عليه ولا
ينقص منه ، إن
زاد عليه لم يوجر
، وإن نقص منه
أثم ، ما دارت
عليه الوسطى
والإبهام من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذّقن ، وما
جرت عليه
الإصبعان من
الوجه مستديرا
فهو من الوجه
، وما سوى ذلك
فليس من الوجه
" . فقال له :
الصّدغ من
الوجه ؟ فقال
عليه السلام : "
لا " (1)
.

وما
فهمه الفقهاء
من قوله عليه
السلام : " ما
دارت عليه
الوسطى
والإبهام " ؛
بيان لعرض
الوجه ، وفهموا
من قوله عليه
السلام : " من
قصاص شعر
الرأس إلى
الذَّقَن " ؛
بيان لطول
الوجه ، وفهموا
من قوله عليه
السلام : " وما
جرت عليه
الإصبعان " ؛
تأكيد لبيان
عرض الوجه .

وعن
إسماعيل بن
مهران قال :
كتبت إلى
الرضا عليه
السلام أسأله
عن حدّ الوجه
، فكتب : " من
أول الشعر إلى
آخر الوجه ،
وكذلك الجبينين
" (2)
.

الدليل
على غسل الوجه
من الأعلى إلى
الأسفل :

يجـب
غـسل الوجـه مـن
الأعـلى إلى
الأسـفل على
المشـهـور ،
والدلـيـل
عليـه أخبـار
،

50 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه

منها :

صحيحة زرارة
قال : حكى لنا
أبو جعفر عليه
السلام وضوء
رسول الله صلى
الله عليه وآله
، فدعا بقدح
من ماء فأدخل
يده اليمنى
فأخذ كفّا من
ماءٍ فأسدلها
على وجهه من
أعلى الوجه ثم
مسح بيده
الجانبين
جميعا ، . . . (1)
.

وقال
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
والشهيد
الأول في
الذكرى بعد
ذكر هذا
الصحيح أنه عليه
السلام بعد ما
انتهى من
وضوئه قال : "
إن هذا وضوء
لا يقبل الله
الصلاة إلا به
" .

يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
: ( نقل عنه عليه
السلام حين
أكمل وضوءه
أنه قال : " هذا
وضوء لا يقبل
الله الصلاة
إلا به " ) (2) .

ويقول
الشهيد الأول
في ذكرى
الشيعة : ( وقال : "
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
" ) (3)
.

عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " . . .
ثم غرف فملأها
ماءً فوضعها
على جبينه ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته ثم أمرّ
يده على وجهه وظاهر
جبينه مرة
واحدة . . . " (4) .

عن
زرارة وبكير
ابني أعين أنهما
سألا أبا جعفر
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على وجهه
فغسل بها وجهه
. . . (5) .

واجبات
الوضوء : غسل
الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 51

وعن أبي جرير
الرقاشي قال :
قلت لأبي الحسن
موسى عليه
السلام : كيف
أتوضأ للصلاة
؟ فقال : " . . . ،
ولا تلطم وجهك
بالماء لطما ،
ولكن اغسله من
أعلى وجهك إلى
أسفله بالماء
مسحا ، . . . " (1) .

المسح محمول
هنا على
المعنى المجازي
وهو الغسل ؛
لأنه مفعول
مطلق لـ " غسل "
أي " اغسله
غسلا " .

سؤال
: هل مواضع
التحذيف تدخل
في حدّ الوجه
؟

الجواب
:

مواضع
التحذيف هي ما
بين منتهى العِذار
والنَّزَعَة
المتّصلة
بشعر الرأس ،
وسـمّيت
بمواضع
التحذيف
لكثرة حـذف
النسـاء عنها
ما ينبت عليها
من الشعر
الخفيف ، والعِذار
هو المنطقة
التي تحاذى
الأذن بين
الصُّدْغ
والعارض
وفيها العظم
الناتئ
بينهما ، والصّدغ
هو المنطقة
المنخفضة
التي تكون بين
أعلى الأذن
وطرف الحاجب
أي بين الحاجب
والأذن ،
والعارض هو صفحة
الخدّ أو المنطقة
المنحطّة عن
القدر
المحاذي
للأذن إلى
الذّقن ،
والنَّزَعَتان
هما البياضان
المكتنفان ـــ
أي المحيطان
ـــ للناصية
من الجانبين ،
أو الموضعان
اللذان ينحسر
عنهما شعر
مقدم الرأس
ويكونان إلى
جانبي الجبهة
أو ما انحسر
عنه الشعر من
الرأس
متصاعدا في
جانبي الرأس ،
والناصية هي
مقدّم الرأس .

ومواضع
التحذيف داخلة
في حدّ الوجه
، وكذلك تدخل
العِذار
والعارض في
حدّ الوجه ،
فيجب غسل
مواضع التحذيف
والعذار
والعارض ،
ولكن
النَّزَعَتان
لا تدخلان في
حدّ الوجه ،
وهما خارجتان
عن الوجه لدخولهما
في استدارة
الرأس
وخروجهما عن
تسطيح الجبهة
، فلا يجب
غسلهما .

52 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
الوجه

ولا
يجب غسل ما
استرسل من
اللحية ، ولا
تدخل الأذنان
في حدّ الوجه .

وعن
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
الأذنان ليسا
من الوجه ولا
من الرأس " (1) .

عن
زرارة قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام ،
قلت : إن أناسا
يقولون إن بطن
الأذنين من
الوجه ، وظهرهما
من الرأس .
فقال عليه
السلام : " ليس
عليهما غسل
ولا مسح " (2) .

والمـراد
أنهـما في
الوضـوء لا
يغسـلان مـع
غسـل الوجه ولا
يمسحان مع مسح
الرأس ، وإنما
في الغُسْل
هما من الرأس
فيغسلان معه .

(
وتخليلُ خفيف
الشَّعْر )
وهو ما تُرَى
البشرةُ من
خلاله في مجلس
التّخاطب ،
دون الكثيف
وهو خلافه ،
والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلاله لغسل
البشرة
المستورة به ،
أما الظاهرةُ
خلاله فلا
بدَّ من غسلها
، كما يجب غسل
جزء آخر مما
جاورها من
المستورة من
باب المقدمة .

والأقوى عدم
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
وفاقا للمصنّف
في الذّكرى
والدّروس
وللمُعْظَم ،
ويستوي في ذلك
شعرُ اللحية
والشارب
والخدّ والعِذار
والحاجب
والعَنْفَقَة
والهُدُب .

===========================================

تابع واجبات
الوضوء :

تخليل
خفيف الشعر :

نتابع
واجبات
الوضوء ، وما
زال الكلام عن
غسل الوجه ،
والحديث هنا عن
تخليل خفيف
الشعر في
الوجه ، فيأتي
السؤال
التالي :

إذا
كان يوجد شعر
على الوجه فهل
يجب غسل هذا الشعر
أو لا يجب ؟

الجواب
:

تارة الشعر
الموجود في
حدّ الوجه يكون
كثيفا بحيث لا
تستطيع أن ترى
البشرة من تحت
الشعر في مجلس
التخاطب لأنه
يكون ساترا
لما تحته ،
وتارة أخرى يكون
الشعر في حدّ
الوجه خفيفا
بحيث تستطيع
أن ترى البشرة
من تحت الشعر
في مجلس التخاطـب
ولا يكون سـاترا
لمـا تحتـه
كالشّـعرات
المعـدودة ، فـإن
كان الشّعر
كثيفا فيكفي

- 53 -

54 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف الشعر

إجراء
الماء على نفس
الشعر ، وإن
كان الشعر
خفيفا يجب
تخليل الشعر
حتى يغسل
البشرة
الموجودة تحت
الشعر الخفيف
، والمراد
بتخليله
إدخال الماء
خلال الشعر
لغسل البشرة
المستورة
بالشعر
الخفيف ، وهذا
هو رأي الشهيد
الأول .

وأما
البشرة الظاهرة
من خلال الشعر
الخفيف فيجب
غسلها بلا
خلاف فيه ، ويجب
غسل جزء آخر
مما جاور
البشرة الظاهرة
من المستورة
بالشعر من باب
الاحتياط والمقدّمة
العلميّة
التي تؤدّي
إلى اليقين
بفراغ
الذّمّة ويعلم
بتحقّق غسل
البشرة .

ورأي الشهيد
الثاني أن
الأقوى عدم
وجوب تخليل
الشعر مطلقا
ـــ أي سواء
كان الشعر خفيفا
أم كثيفا ـــ
، وإنما يكتفى
بجريان الماء
على الشعر ،
وهذا هو رأي
الشهيد الأول
في الذكرى
والدروس ، وهو
الرأي المنسوب
إلى المشهور
ـــ أي معظم
الفقهاء ـــ .

يقول
الشهيد الأول
في الذكرى : " المشهور
عدم وجوب
تخليل الشعر
النابت على الوجه
، خفّ كلّه أو كثف
كلّه أو تبعّض
. . . لأن الوجه
اسم لما يواجه
به ظاهرا فلا
يتتبع غيره . . . ولأن
كل شعرة تستر
ما تحتها
ضرورة فلا يجب
غسله كالساتر
للجميع لقيام المواجهة
فيه . . . وشعر
اللحية يجب
تخليله مع
الخفّة لا مع
الكثافة ،
ونعني
بالتخفيف ما تتراءى
البشرة من
خلاله في مجلس
التخاطب أو ما
يصل الماء إلى
منبته من غير مبالغة
، . . . إذا لم نقل
بوجوب
التخليل
فالأولى
استحبابه استظهارا
ولو مع
الكثافة ، . . . وما
مر مما يدل
على نفي
التخليل يحمل
على نفي الوجوب
جمعا بين
الأخبار ، . . . وفي
الـتـذكـرة
اخـتـار استحـبـاب
تخليـل اللحيـة
الكثيفـة ، . . . "
(1) .

واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف
الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  55

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : " ويجب
البدأة من
الأعلى على
الأصحّ ،
وتخليل ما
يمنع وصول
الماء إذا خفّ
احتياطا ،
والمشهور عدم
الوجوب ، نعم
يستحبّ وإن
كثف كما يستحبّ
إفاضة الماء
على ظاهر
اللحية " (1) .

وعدم وجوب
تخليل الشعر
الخفيف هو رأي
الشيخ الطوسي
في المبسوط ،
والمحقق
الحلي في
المعتبر
والمختصر
النافع والشرايع
، والعلامة الحلي
في النهاية
والمنتهى
والتحرير ،
والمحقق الكركي
في جامع
المقاصد ،
والسيد محمد
العاملي في
المدارك .

يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ولا
يلزمه تخليل
شعر اللحية
سواء كانت
خفيفة أو
كثيفة أو
بعضها خفيفة
وبعضها كثيفة ،
ويكفيه إمرار
الماء عليها "
(2)
.

يقول
المحقق الحلي في
المعتبر : " لا
يلزم تخليل
شعر اللحية
ولا الشارب
ولا العنفقة
ولا الأهداب
كثيفا كان
الشعر أو
خفيفا ، بل لا
يستحب ، وأطلق
الجمهور على
الاستحباب " (3) .

يقول المحقق
الحلي في المختصر
النافع : " ولا
يجب غسل ما
استرسل من
اللحية ولا
تخليلها " (4) .

يقول المحقق
الحلي في الشرائع
: " ولا يجب غسل
ما استرسل من اللحية
ولا تخليلها ،
بل يغسل
الظاهر " (5) .

يـقـول
العـلامـة
الحـلي في نهـايـة
الإحكام : " ولا
يجب تخليل الشّعور
النّابتة في
حدّ

56 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف الشعر

الوجه ،
كالحاجبين
والأهداب والشّاربين
والعنفقة
مطلقا على رأي
، بل يكفي
إفاضة الماء
على الظاهر من
الشعور ،
والأقرب التّخليل
في العنفقة
إذا لم يصل
الماء إلى
منابتها ، والاكتفاء
في الكثيفة
بظاهرها "
(1)
.

يقول
العلامة
الحلي في منتهى
المطلب
: " لا يلزم
تخليل شعر
اللحية ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الأهداب سواء
كانت كثيفة أو
خفيفة ، ولا
يستحبّ أيضا ،
بل الواجب إن
فُقِدَ الشّعرُ
غَسْلُ هذه المواضع
، وإن وُجِدَ
فإمرارُ
الماءِ على
ظاهر الشّعر "
(2)
.

يقول
العلامة
الحلي في تحرير
الأحكام : " لا
يجب تخليل
الأهداب ولا
الشارب ولا
العنفقة ولا
الحواجب ، سواء
كانت كثيفة أو
خفيفة " (3) .

يقول المحقق
الكركي في جامع
المقاصد في
شرح القواعد : "
نما الخلاف في
وجوب تخليل الخفيف
بحيث يصل
الماء إلى ما
تحته ،
والمشهور عدم
وجوبه ، والمصنّف
وجمع على
الوجوب نظرا
إلى أن
المواجهة لما
لم تكن بالشعر
الخفيف لم
ينتقل الحكم
إليه ، قلنا :
ينتقل فيما
ستر مـن
البشرة
بالشعر ، فإن
كل شعرة تستر ما
تحتها قطعا ،
وأما ما بين
الشعر فلا
كلام في وجوب
غسله ، والعمل
على المشهور "
(4)
.

يقول السيد
محمد العاملي
في مدارك
الأحكام في
شرح قول
المحقق الحلي
في الشرائع : " إطلاق
العبارة يقتضي
عدم الفرق في
ذلك بين
اللحية
الكثيفة والخفيفة
، وهو أحد القولين
في المسألة
وأظهرهما ،
وبه صرح في المعتبر
فقال : ( لا يلزم تخليل
شـعـر اللحيـة
ولا الشّارب ولا
العنفقـة ولا
الأهداب ، كثيفا
كان الشعـر أو
خفيفا ، بل لا

واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف
الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  57

يستحبّ ) . . .
ونقـل عـن ظـاهر
ابن الجنيد ـــ
رحمه الله ـــ
وجوب التخليل
في الخفيفة ،
واختاره العلامة
ـــ رحمه الله
ـــ في جملة
من كتبه ،
نظرا إلى أن
المواجهة لما
لم يكن بالشعر
الخفيف لم
ينتقل إليه
الحكم ، وهو احتجاج
ضعيف ، فإنه
إن تمّ فإنما
يقتضي وجوب غسل
ما لا شعر فيه
من الوجه ،
وليس النـزاع
فيه ، وعلى
هذا فيرتفع
الخلاف " (1) .

وقال بوجوب
تخليل الشعر
الخفيف ابن
الجنيد
الإسكافي
والعلامة
الحلي في
المختلف والتذكرة
والقواعد ،
والشهيد
الأول في
البيان ،
ودليلهم الاحتياط
والأمر بغسل
الوجه الذي
يواجه به .

يقول
العلامة
الحلي في مختلف
الشيعة : " وقال
ابن الجنيد :
إذا خرجت
اللحية ولم
تكثر فتواري
بنباتها
البشرة من الوجه
فعلى المتوضئ
غسل الوجه كما
كان قبل أن ينبت
الشعر حتى
يستيقن وصول
الماء إلى
بشرته التي
يقع عليها حسّ
البصر إما
بالتخليل أو
غيره لأن الشعر
إذا ستر
البشرة قام
مقامها ، وإذا
لم يسترها كان
على المتطهّر
إيصال الماء إليها
. . . والحقّ عندي
قول ابن
الجنيد " (2) .

يقول
العلامة
الحلي في تذكرة
الفقهاء : " وأما
إن كان الشعر
خفيفا لا يستر
البشرة فالأقوى
عندي غسل ما
تحته وإيصال
الماء إليه . . .
لأنها بشرة
ظاهرة من
الوجه ، . . . فروع
: أـــ يستحبّ
تخليل
الكثيفة لما
فيه من
الاستظهار
ولأنه عليه
السلام كان
يخلّلها ،
وليس بواجب " (3) .

يـقـول
العلامـة الحـلي
في قواعـد
الأحـكام : "
ولا يجـب غـسـل
مسـترسـل اللحية
ولا

58 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف الشعر

تخليلها
، وإن خفّت
وجب " (1) .

يقول الشهيد
الأول في البيان
: " ويجب البدأة
بالأعلى على
الأقوى ، وتخليل
ما خفّ من
الشعور " (2) .

ويستوي في
الحكمين ـــ
أي وجوب تخليل
خفيف الشعر
فقط أو عدم
وجوب تخليل الشعر
مطلقا ـــ شعر
اللحية
والشارب
والخدّ والعِذار
والحاجب والعَنْفَقَة
والهُدُب ،
والعنفقة هي
الشعر تحت الشفة
السفلى
والذَّقَن ،
والهُدُب هي
الرُّموش وهي
شعرات أشفار
العين .

الدليل
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا :

الرواية
على عدم وجوب
تخليل الشعر
مطلقا ـــ أي
سواء كان
خفيفا أم
كثيفا ـــ هي
صحيحة زرارة ،
وهي مرويّة في
الاستبصار
ومن لا يحضره
الفقيه مع
اختلاف في الألفاظ
، وهي :

عن
زرارة قال : قلت
له : أرأيت ما
كان تحت الشعر
؟ قال : " كل ما
أحاط به الشعر
فليس للعباد
أن يغسلوه ولا
يبحثوا عنه ، ولكن
يجرى عليه
الماء " (3) .

عن زرارة
قال : قلت له :
أرأيت ما أحاط
به الشعر ؟
فقال : " كل ما
أحاط به من
الشعر فليس
على العباد أن
يطلبوه ولا
يبحثوا عنه ، ولكن
يجري عليه
الماء " (4) .

واستفاد
الشهيد
الثاني من هذه
الرواية أن
البشرة التي
أحاط بها
الشعر لا يجب
غـسـلـها سـواء
كان الـشّـعـر
خـفـيـفـا أم
كـثـيفـا ، وجـاءت
كلمـة الإحـاطة
في هـذا الخـبر
،

واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف
الشعر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  59

وجاءت
كلمة البطن في
الخبر التالي للقطع
بستر كل شعر
ما تحته .

وبعض
الفقهاء
استفادوا
منها أن الشعر
إذا كان كثيفا
فإنه يكون
محيطا
بالبشرة ،
والبشرة لا
تُرَى من
خلاله ، فلا
يجب غسل
البشرة تحت الشعر
الكثيف ، وأما
إذا كان الشعر
خفيفا فلا يصدق
عليه أنه أحاط
بالبشرة لأن
البشرة تُرَى
من خلال الشعر
الخفيف ، فيجب
غسل البشرة
تحت الشعر الخفيف
، والأخبار
ظاهرة في
الشعر الكثيف
لأن ما يحيط
بالبشرة هو
الشعر الكثيف
ولنفي البحث عن
الباطن ،
ومعنى البحث
السعي في
الكشف ، والشاهد
على هذا المعنى
للبحث قوله
تعالى : ﴿ فَبَعَثَ
اللّهُ
غُرَابًا
يَبْحَثُ فِي
الأَرْضِ ﴾ (1) .

عن
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يتوضّأ
أيبطن لحيته ؟
قال : " لا " (2) .

وهذا الخبر
محمول على
الشعر الكثيف
دون الخفيف .

وعن زرارة عن
أبي جعفر عليه
السلام قال : " .
. . إنما عليك أن
تغسل ما ظهر " (3) .

ويدل
الخبر على عدم
وجوب التخليل
في باطن الشعر
لوجود صيغة
الحصر ، مضافا
إلى استلزام
وجوبه العسر ،
واستبعاد
وصول غَرْفَة واحدة
من الماء تحت
الشعر كما في
وضوء النبي
صلى الله عليه
وآله في الأخبار
التالية :

صحيحة زرارة
قال : حكى لنا
أبو جعفر عليه
السلام وضوء
رسول الله صلى
الله عليـه
وآلـه ، فـدعـا
بقـدح مـن مـاء
فأدخل يـده
اليمنى فأخذ
كفّا مـن ماءٍ
فأسدلها على

60 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء :
تخليل خفيف الشعر

وجهه من
أعلى الوجه ثم
مسح بيده
الجانبين جميعا
، . . . (1)
.

عن
زرارة وبكير
ابني أعين أنهما
سألا أبا جعفر
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور فيه ماء ،
فغمس يده
اليمنى فغرف
بها غرفة
فصبّها على وجهه
فغسل بها وجهه
. . . ثم قال : " . . .
فليس له أن
يدع شيئا من
وجهه إلا غسله
، . . . "  (2)
.

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
المشهور عدم
وجوب تخليل
الشعر النابت
على الوجه خفّ
كلّه أو كثف
كلّه أو تبعّض
. . . لأن الوجه
اسم لما يواجه
به ظاهر فلا
يتبع غيره
ولصحيح زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام
رواه الصدوق : "
كل ما أحاط به
الشعر فليس
على العباد أن
يطلبوه ولا أن
يبحثوا عنه ،
لكن يجرى عليه
الماء " ، وهو
شامل للمدعى ،
وصحيح محمد بن
مسلم عن
أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضأ
أيبطن لحيته ؟
قال : " لا " ،
ولما يأتي إن
شاء الله من
حديث المرأة
في الوضوء ،
وما رووا أن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله توضأ
فغرف غرفة غسل
بها وجهه ، لا
يبلغ ماء
الغسلة
الواحدة أصول
الشعر وخصوصا
مع الكثافة مع
أن رسول الله
صلى الله عليه
وآله كان كثّ
اللحية كما
وصفه به علي
عليه السلام ،
ولأن كل شعرة
تستر ما تحتها
ضرورة فلا يجب
غسله " (3)
.

( ثم
غسلُ ) اليد (
اليُمْنَى من
الـمِرْفَق )
ـــ بكسر
الميم وفتح
الفاء أو
بالعكس ـــ
وهو مجمع عظمي
الذِّراع
والعَضُد ، لا
نفس المفصل (
إلى أطراف
الأصابع ، ثم )
غسل ( اليسرى
كذلك ) ، وغسل
ما اشتملت
عليه الحُدود
من لحم زائد
وشعر ويد
وإصبع ، دون
ما خرج وإن
كان يدًا ،
إلا أن
تُشْتَبَهَ
الأصلية
فَتُغْسَلان
معا من باب
المقدّمة .

===========================================

تابع
واجبات
الوضوء :

نتابع
واجبات
الوضوء :

الواجب
الثالث : غسل
اليد اليمنى :

كان
الجزء الأول
من أجزاء
الوضوء هو غسل
الوجه ،
والجزء
الثاني هو غسل
اليد اليمنى ،
وهو الواجب
الثالث بعد
النية وغسل
الوجه .

ويبدأ
غسل اليد من
المِرْفَق
إلى نهاية أطراف
الأصابع ،
وتقرأ
الـمِرْفَق
ـــ بكسر الميم
وفتح الفاء مثل
الـمِنْبَر ـــ
أو
الـمَرْفِق
ـــ بفتح
الميم وكسر
الفاء مثل
الـمَجْلِس .

ويدل
على وجوب غسل
اليد قوله
تعالى : ﴿ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
﴾
(1) .

(
اغْسِلُوا )
فعل أمر ،
والأمر يدل ظاهرا
على الوجوب .

62 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

سؤال
: ما هو المِرْفَق
؟

الجواب
:

وقع
الكلام بين
الفقهاء فيما
هو المراد من
المرفق ،
ويوجد قولان :

القول
الأول :

المرفق
هو آخر منتهى
عظم الذِّراع
عندما يلتقي
بالعضد ،
فيكون المرفق
هو المفصل
الذي يفصل عظم
الذراع عن عظم
العضد ، وهو
محل اتصال عظم
الذراع
بالعضد ، وهو
رأس عظمي الذراع
والعضد ، فما
يجب غسله هو
نفس الذّراع ،
وغسل المقدار
الزائد يكون
من باب
المقدمة
العلمية لا من
باب الوجوب
بالأصالة ،
فيكون غسل
المرفق من باب
المقدمة
العلمية .

العَضُد والعَضِد
والعُضُد والعُضِد
: وهي من
المرفق إلى
الكتف .

الذِّراع
: هي من طرف
المرفق إلى أطراف
الأصابع .

القول
الثاني للشهيد
الثاني :

المرفق
مقداره أكثر
من المقدار
المذكور في القول
الأول ،
فالمرفق هو
مجمع عظمي
الذّراع والعضد
، وهو الموضع
الذي يجتمعان
فيه ، وهو مجموع
طرف عظم
الذراع وطرف
عظم العضد
اللذين
يتداخل
أحدهما في
الآخر ، فشيء منه
في الذراع وشيء
منه في العضد
، وهذا هو رأي
الشهيد
الثاني ، فيكون
مقدار من
العضد داخلا
في وجوب الغسل
، وغسل هذا
المقدار
الزائد ليس من
باب المقدمة العلمية
بل لأنه جزء
من اليد
الواجب غسلها
، فيكون
الوجوب
بالأصالة لا
من باب
المقدمة العلمية
.

الثمرة
العملية
المترتبة على
القولين :

تظهر الثمرة
فيمن قطعت
ذراعه من عظم
المفصل ، فعلى
القول بوجوب
غسل المفصل
يسقط وجـوب
الغسل
لانعدام
الموضوع ،
وعلى القول
بوجوب غسل
مجمع عظمي

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63

الذراع
والعضد يجب
غسل رأس العظم
المتصل بعظم
الذراع لأنه
الباقي من
موضع الغسل .

يقول السيد
محمد العاملي في
مدارك
الأحكام : " قطع
اليد إما أن
يكون من تحت
المرفق أو من
فوقه أو من
نفس المفصل .

وفي
الأول يجب غسل
الباقي
إجماعا للأصل
والاستصحاب ،
وحسنة رفاعة
عن أبي جـعـفـر
عـلـيـه الـسلام
أنـه سـألـه عـن
الأقـطـع الـيـد
والـرجـل كيف
يتوضأ ؟ قال : "
يغسل ذلك
المكان الذي قطع
منه " (1)
، ونحوه روى
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام (2)
.

64 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

وفي
الثاني يسقط
الغسل لفوات
محله ، ونقل
عليه في
المنتهى
الاجماع (1)
، وفي صحيحة
علي بن جعفر
الواردة في
مقطوع اليد من
المرفق إنه
يغسل ما بقي
من

عضده (2)
، وظاهر ابن
الجنيد ـــ
رحمه الله ـــ
الإفتاء
بمضمونها
فإنه قال : " إذا
كان أقطع من
مرفقه غسل ما
بقي من عضده " (3)
، ولم يعتبر
العلامة في
المنتهى
خلافه حيث أجاب
عن هذه
الرواية
بأنها مخالفة
للإجماع ، ثم
حملها على
الاستحباب (4)
، وهو حسن .

وفـي
الثالث يجب غـسـل
رأس العضـد بنـاء
على وجـوب غـسـل
المرفق أصالة ،
وعـلى الـقـول
بـأن وجـوبـه
مـن بـاب المـقـدمـة
يـسـقـط غـسـلـه
، وهـو خـيـرة
الـعـلامـة فـي

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65

المنتهى (1)
" (2)
.

الابتداء
بالمرفق
والانتهاء
بأطراف الأصابع
:

يكون الغسل
من المرفق إلى
أطراف الأصابع
، فالبداية
تكون من
المرفق ،
والانتهاء
يكون إلى
أطراف الأصابع
، فيشترط
الترتيب في
غسل اليد
بالابتداء من
المرفق
والانتهاء
بأطراف
الأصابع ، ويوجد
إجماع في أن
البدء في
اليدين يكون
من المرفق .

وإجماع
الفقهاء
والسيرة
المتشرعية
قائمان على أن
البدء يكون من
المرفق ، وهو
رأي المشهور ،
وذهب السيد
المرتضى وابن
إدريس الحلي
إلى عدم وجوب
البدء
بالمرفق حـيـث
جـوّزا الـنّكـس
عـلى كـراهـة
تمسّـكا بإطـلاق
الآيـة لأن
لفظ ( إلى ) يأتي
بمعنى ( مع ) .

يقول السيد
المرتضى في الانتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة
الابتداء في
غسل اليدين في
الوضوء من
المرافق والانتهاء
إلى أطراف
الأصابع ، وفي
أصحابنا (3)
من يظن وجـوب
ذلك حتى أنه لا
يجزي خلافه ،
وقد ذكرت ذلك
في كتاب مسائل
الخلاف ، وفي
جواب مسائل
أهل الموصل
الفقهية (4)
أن الأولى أن
يكون ذلك
مسنونا
ومندوبا إليه
وليس بفرض حتم
، . . . وقد بيّنّا في
مسائل الخلاف
وفي جواب أهل
الموصل (5)
إبطال
استدلالهم بقوله
تعالى : ﴿ إِلَى
الْمَرَافِقِ
﴾
، وأنه جل
ثناؤه جعلها

66 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

غايـة لا
ابتـداء ، وقـلنا
: إن لفظة ( إلى ) قـد
تكون بمعنى
الغاية ، وقـد
تكون بمعنى (
مع ) ، وهي في الأمرين
حقيقة ، واستشهدنا
بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ
تَأْكُلُواْ
أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾
(1)
، وقوله جل
وعز : ﴿ مَنْ
أَنصَارِي
إِلَى اللّهِ ﴾
(2)
، وبقول أهل
اللسان
العربي : ولي فلان
الكوفة إلى
البصرة ، والمراد
بلفظه ( إلى ) في
هذا كله معنى (
مع ) ، واستشهدنا
على ذلك بكثير
من أشعار
العرب .

وأجبنا
عن سؤال من
يسأل فيقول :
إذ احتملت لفظة
( إلى )
المعنيين معا فمن
أين لكم أنها
في الآية
بمعنى ( مع ) دون
ما ذكرناه من
الغاية ؟

بأن
قلنا الآية
استدلال
المخالف
علينا لا
دليلنا عليه ،
ويكفي في كـسـره
أن نبيّن
احتمال اللفظة
للأمرين
وأنها ليست
بخالصة
لأحدهما .

وقلنا
أيضا : لو كانت
لفظة ( إلى ) في
الآية تفيد الغاية
لوجب
الابتداء من الأصابع
والانتهاء
إلى المرافق
ولم يجز خلافه
؛ لأن أمره
على الوجوب ، وقد
أجمعوا على أن
ذلك ليس بواجب
، فثبت أن
المراد
باللفظة في
الآية معنى (
مع ) " (3) .

يقول السيد
المرتضى في
رسائله : " واعلم
أن الابتداء
بالمرفقين في
غسل اليدين هو
المسنون ،
وخلاف ذلك مكروه
، ولا نقول إنه
ينقض الوضوء . . . ،
قلنا : أما
لفظة ( إلى ) فقد
تكون في اللغة
العربية
بمعنى الغاية
وبمعنى ( مع ) ، . . . وبعد
فلو كانت لفظة
( إلى ) في الآية
محمولة على الغاية
لوجب أن يكون
من لم يبتدئ
بالأصابع ونيّته
إلى المرافق
عاصيا مخالفا
للأمر ، وأجمع
المسلمون على
خلاف ذلك ، وإذا
حملنا لفظة (
إلى ) على معنى (
مع ) صار تقدير
الكلام : ( فاغسلوا
أيديكم

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67

مع المرافق
) ، وهذا هو
الصحيح الذي
لا يدفعه
إجماع ولا حجة
" (1)
.

يقول ابن
إدريس الحلي في
السرائر : " وغسل
اليدين من
المرافق إلى
أطراف الأصابع
، وعـنـد بعض
أصحابنا أن البـدءة
في الغسل مـن
المرافق واجب
لا يجوز خلافه
، فمتى خالفه
وجبت عليه الإعادة
، والصحيح من
المذهب أن
خلاف ذلك
مكروه شديد
الكراهة حتى جاء
بلفظ الحظر ؛
لأن الحكم إذا
كان عندهم
شديد الكراهة
يجيء بلفظ الحظر
، وكذلك إذا
كان الحكم شديد
الاستحباب
جاء بلفظ الـوجـوب
، كـمـا جـاء عنهـم
عليهـم الـسـلام
إن غـسـل يـوم
الجمـعـة واجـب
(2)
، لمـا كان

68 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

شديد
الاستحباب ؛ لأنه
لا دليل على
الحظر ، بل
القرآن يعضد
مذهب من قال
ذلك على الاستحباب
، وخلافه
مكروه ؛ لأنه
تعالى أمرنا
بأن نكون
غاسلين ، ومن
غسل

يده من
الأصابع إلى
المرافق فقد
تناوله اسم غاسل
بغير خلاف "
(1)
.

مستند
المشهور :

مستند
المشهور
أخبار منها :

عن
صفوان قال :
سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن قول الله ﴿ فاغْسِلُواْ
وُجُـوهَـكُمْ
وَأَيْـدِيَـكُمْ
إِلَى
الْـمَرَافِـقِ
وَامْسَـحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ (2) . . . قلت :
فإنه قال : ( اغسلوا
أيديكم إلى
المرافق ) ،
فكيف الغسل ؟
قال : " هكذا ،
أن يأخذ الماء
بيده اليمنى
فيصبّه في
اليسرى ثم
يفيضه على
المرفق ثم
يمسح إلى الكف
" . . . (3)
.

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69

ومن
الأخبار
البيانية
صحيحة زرارة
قال : قال أبو
جعفر عليه
السلام : " ألا
أحكي لكـم وضـوء
رسـول الله صـلى
الله علـيه
وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب فيه
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه ثم حسر
عن ذراعيه ثم
غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قال
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته ، ثم
أمرّ يده على
وجهه وظاهر
جبهته مرّة
واحدة ، ثم
غمس يده
اليسرى فغرف
بها ملأها ثم
وضعه على
مرفقه اليمنى
فأمرّ كفّه
على ساعده حتى
جرى الماء على
أطراف أصابعه
، ثم غرف بيمينه
ملأها فوضعه
على مرفقه
اليسرى فأمرّ
كفّه على
ساعده حتى جرى
الماء على
أطراف أصابعه ،
ومسح مقدّم
رأسه وظهر
قدميه ببلّة
يساره وبقية
بلّة يمناه . قال
: وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " إن
الله وتر يحبّ
الوتر ، فقد
يجزيك من
الوضوء ثلاث غرفات
: واحدة للوجه
، واثنتان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيتك
، وما بقي من
بلّة يمينك
ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر قدمك
اليسرى " . قال زرارة
: قال أبو جعفر
عليه السلام :
سأل رجل أمير
المؤمنين
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله فحكى
له مثل ذلك (1)
.

ويفهم
من هذه
الروايات أن
البدء يكون من
المرفق
والانتهاء
يكون بأطراف
الأصابع ،
وفعل المعصوم
عليه السلام حجة
كما أن قوله
حجة ، ولو كان
النكس جائزا
لبيّنه عليه
السلام ، فلما
لم يبيّن يظهر
أن هذه
الكيفية
للوضوء هي
الكيفية
المطلوبة ، وأن
غيره ليس
مطلوبا ،
والعبادة يجب
فيها المتابعة
حتى يكون
الشخص مطيعا ،
ويقتصر في
العبادة على
ما بيّنه
المعصوم عليه
السلام ،
بالإضافة إلى
الحصر في
الخبر بالنفي
والاستثناء .

70 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

قال
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
والشهيد الأول
في ذكرى الشيعة
بعد ذكر
الرواية أنه عليه
السلام حين
أكمل وضوءه قال
: " هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
" (1)
.

وهذه
الصيغة من صيغ
الحصر ،
فالصلاة لا
تكون مقبولة
إلا بهذا
الوضوء ، أي
تكون الصلاة
مقبولة بهذا
الوضوء فقط ،
وأما غيره من
الوضوء ـــ
كالغسل من
الأصابع إلى
المرفق أي
النكس في غسل
اليد ـــ فلا
تكون الصلاة
مقبولة به .

وتوجد
رواية تدل على
أن الغسل يكون
من المرافق ،
وهي :

عـن
الهيثـم بـن عـروة
التميمي قـال :
سـألت أبـا
عبدالله الصادق
عليه السلام عـن
قـول الله عـز
وجـل : ﴿ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ ﴾ (2) ، فقـلـت
: هكذا . ومسحت
من ظهر كفّي
إلى المرفق .
فقال عليه
السلام : " ليس
هكذا
تنـزيلها ، إنما
هي ( فاغسلوا
وجوهكم
وأيديكم من
المرافق ) " . ثم
أمرّ يده من
مرفقه إلى
أصابعه (3)
.

وهذه
الرواية
تفسير للآية
لا أن الآية
نزلت بكلمة " مِنْ
" .

وكم
من نظير لهذه
الرواية في
قولهم عليهم السلام
: " هكذا نزلت "
؛ في المصادر
الشيعية (4)
.

____________________________________________________________________

(1) منتهى
المطلب ج 2 ص 32 ،
ذكرى الشيعة ج
2 ص 121 ، من لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 38 ح 76
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 11 .

(2) المائدة
: 6 .

(3) الكافي
ج 3 ص 28 ح 5 ، تهذيب
الأحكام ج 1 ص 57 ح
8 .

(4) زبدة
البيان للمحقق
الأردبيلي ص 514 :

أورد
الثعلبي في
تفسيره عن
حبيب بن أبي
ثابت قال :
أعطاني ابن
عباس مصحفا
فقال : هذا على
قراءة أُبَي . فرأيت
في المصحف ﴿ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم
بِهِ
مِنْهُنَّ (
إلى أَجَلٍ
مُسَمَّى ) ﴾ .

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

وبإسناده عن
أبي نصر قال :
سألت ابن عباس
عن المتعة .
فقال : أما
قرأت سورة
النساء ؟ فقلت
: بلى . فقال : أما
تقرأ ﴿ فما
استمتعتم به
منهنّ ( إلى
أجل مسمّى ) ﴾ . قلت
: لا أقرأها
هكذا . قال ابن
عباس : والله
هكذا أنزله
الله عز وجل -
ثلاث مرات - .

الحدائق
الناضرة للمحقق
البحراني ج 21 ص 402
:

ومنها : مـا
رواه العياشي
في تفسيره عن
أبى عمرو
الزبيري عن
أبى عبدالله
عليه السلام
قال : قلت له : مـا
الحجة في كتاب
الله أن آل
محمد صلى الله
عليه وآله هم
أهل بيته ؟
قال : " قـول
الله تبارك
وتعالى : ﴿ إن
الله اصطفى آدم
ونوحا وآل
إبراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) - هكذا
نزلت - على
العالمين
ذرية بعضها من
بعض والله
سميع عليم ﴾ ،
ولا يكون
الذرية من
القوم إلا
نسلهم من أصلابهم
. وقال : ﴿ اعملوا
آل داود شكرا
وقليل من
عبادي الشكور (
وآل عمران وآل
محمد ) ﴾ " .

كتاب
الطهارة للسيد
الكلپايكاني ج
1 ص 80 :

فإن
قوله : " ليس
هكذا
تنـزيلها " ،
يحتمل وجهين :

الأول
: أن يكون
المراد أن
تنـزيلها مـن
عند الله
تعالى على
رسوله كان
بلفظ ( مِنَ
المرافق )
فحرّفوها
وجعلوا مكان (
مِنْ ) ( إِلى ) ،
فتدل الرواية
على وقوع
التحريف في
الآية .

الثاني
: أن يكون
المراد من
التنـزيل
المعنى ، أي
ليس مراده
تعالى من
الآية الغسل
من ظهر الكف
إلى المرافق ،
بل يكون
المراد
فاغسلوا من
المرافق إلى
أطراف
الاصابع ،
فيكون مراده
عليه السلام
أن ( إلى ) بمعنى (
مِنْ ) ، أو أن (
إلى ) في الآية
ليس لانتهاء
الغسل بل لانتهاء
الحد المغسول
.

والظاهر من
الاحتمالين
في الرواية هو
الاحتمال
الثاني ،
فتكون
الرواية
كالنص في لزوم
الغسل من
المرفق ، وهي
وإن كانت
ضعيفة السند
إلا أن عمل
الأصحاب جابر
لضعفها ، فتحصّل
مما ذكرناه أن
الأحوط هو
الابتداء من
المرفقين ، بل
استقر عليه
مذهب الإمامية
رضوان الله
عليهم أجمعين
.

الكافي
للشيخ
الكليني ج 1 ص 412 ح
4 :

72 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : قلت
له : لم سمي
أمير
المؤمنين ؟ قال
: " الله سماه ، وهكذا
أنزل في كتابه
: ﴿ وإذ
أخذ ربك من
بني آدم من
ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم
ألست بربكم ( وأن
محمدا رسولي
وأن عليا أمير
المؤمنين ) ﴾ " .

الكافي
ج 1 ص 414 ح 8 :

عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في قـول الله
عز وجل : ﴿ ومن
يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي [
وولاية ]
الأئمة من
بعده ) فقد فاز
فوزا عظيما ﴾ : " هكذا
نزلت " .

تعليق
في هامش
الكتاب : " هكذا
نزلت " أي بهذا
المعنى نزلت ،
وكذا الكلام
في نظائره .

الكافي
ج 1 ص 414 ح 23 :

عن
عبدالله بن سـنان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
قوله : ﴿ ولقد
عهدنا إلى آدم
من قبل ( كلمات
في محمد وعلي
وفاطمة
والحسن
والحسين والأئمة
عليهم السلام
من ذريتهم ) فنسي
﴾ : "
هكذا والله
نزلت على محمد
صلى الله عليه
وآله " .

يقول
الشيخ صالح
المازندراني
في شرحه للكافي
ج 7 ص 64 : قولـه : "
هكذا والله
نزلت " ، لعل
المراد هكذا
نزلت لفظا في
القرآن أو
نزلت معنى
بتفسير
جبرئيل عليه
السلام بأمر
ربه ، وهو على
التقديرين تنـزيل
لا تأويل .

الكافي
ج 1 ص 424 ح 60 :

عن
جابر عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " هكذا
نزلت هذه
الآية ﴿ ولو
أنهم فعلوا ما
يوعظون به ( في
علي ) لكان خيرا
لهم ﴾ " .

الكافي
ج 8 ص 378 ح 570 :

عن
إسحاق بن عمـار
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قـال : "
هكذا أنزل
الله تبارك وتعالى
﴿ لقد
( جاءنا ) رسول
من ( أنفسنا ) عزيز
عليه ما ( عنتنا
) حريص ( علينا ) بالمؤمنين
رؤوف رحيم ﴾ " .

الكافي
ج 8 ص 378 ح 571 :

عن
ابن فضال عن
الرضا عليه
السلام : ﴿ فأنزل
الله سكينته ( على
رسوله ) وأيّده
بجنود لم

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

تروها
﴾ " . قلت
: هكذا ؟ قال : " هكذا
نقرؤها ، وهكذا
تنـزيلها " .

التوحيد
للشيخ الصدوق
ص 163 ح 1 :

عن
علي بن الحسن
بن علي بن
فضال عن أبيه
عن الرضا علي
بن موسى
عليهما
السلام قال : سألته
عن قول الله
عز وجل : ﴿ هل
ينظرون إلا أن
يأتيهم الله
في ظلل من
الغمام
والملائكة ﴾ . قـال
: يقـول : ﴿ هل
ينظرون إلا أن
يأتيهم الله ( بالملائكة
) في ظلل من
الغمام ﴾ ،
وهكذا نزلت .

الاختصاص
للشيخ المفيد
ص 130 :

وفى
جميع المواضع
التى قال عليه
السلام : "
هكذا نزلت " ، أي
بذلك التأويل
نزلت كما هو
الظاهر لمن
تدبر أو تتبع
أخبار
التحريف .

الصراط
المستقيم لعلي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :

أسند
عبدالعظيم الحسني
إلى أبي جعفر
عليه السلام : ﴿ فأبى
أكثر الناس
إلا كفورا (
بولاية علي ) ﴾ . قال
: " وهكذا نزلت
" .

الصراط
المستقيم لعلي
بن يونس
العاملي ج 1 ص 291 :

أسند
الحسين بن
محمد إلى
الصادق عليه
السلام : ﴿ يطع
الله ورسوله (
في ولاية علي
والأئمة من
بعده ) ﴾ . قال : "
وهكذا نزلت " .

الصراط
المستقيم لعلي
بن يونس
العاملي ج 2 ص 60 :

وفي
رواية أن
الحارث قال : . . . وأنزل
الله ﴿ سأل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي ) ليس
له دافع ﴾ .
قال الصادق
عليه السلام
في رواية أبي
بصير : " هكذا
نزلت " .

بحار
الأنوار ج 7 ص 335 ح
20 :

عن
الحسن بن راشد
قال : قال لي
شريك القاضي
أيام المهدي
قال : يا أبا
علي ! أتريد أن
تحدّث بحديث
أتبرك به على
أن تجعل لله
عليك أن لا تحدّث
به حتى أموت ؟
قال : قلت : أنت
آمن ، فحدّث
بما شئت . قال :
كنت على باب الأعمش
وعليه جماعة
من أصحاب
الحديث قـال :
ففتح الأعمش
الباب فنظـر
إليهم ثم رجع
وأغلق الباب
فانصرفوا
وبقيت أنا ، فخرج

74 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

فرآني
فقال : أنت هنا
؟ لو علمت
لأدخلتك أو
خرجت إليك .
قال : ثم قال لي :
أتدري ما كان
تردّدي في
الدهليز بهذا
اليوم ؟ قلت :
لا . قال : إني ذكرت
آية في كتاب
الله ، قلت : ما
هي ؟ قال : قول
الله تعالى : ﴿ (
يا محمد يا
علي ) ألقيا في
جهنم كل كفار
عنيد ﴾ . قال :
قلت : وهكذا
نزلت ؟ قال : إي
والذي بعث
محمدا
بالنبوة هكذا
نزلت .

بحار
الأنوار ج 8 ص 360 ح
28 :

عن
ميسر قال :
سمعت الرضا
عليه السلام
يقول : لا يرى
منكم في النار
اثنان لا
والله ولا
واحد . قال : قلت
فأين ذا من
كتاب الله ؟
فأمسك عني
هنيئة . قال :
فإني معه ذات
يوم في الطواف
إذ قال : " يا
ميسر ! اليوم
أذن لي في
جوابك عن
مسألتك كذا " .
قال : قلت : فأين
هو من القرآن
؟ قال : " في
سورة الرحمن
وهو قول الله
عز وجل : ﴿ فيومئذ
لا يسئل عن
ذنبه ( منكم )
إنس ولا جان ﴾ ،
هكذا نزلت ،
وغيّرها ابن
أروى " .

بحار
الأنوار ج 13 ص 107 :

قـال
علي بن
إبراهيم في
قوله : ﴿ إن
الساعة آتية
أكاد اخفيها ﴾ ،
قال : " ﴿ ( من
نفسي ) ﴾ ، هكـذا
نزلت " . قلـت :
كيف يخفيها من
نفسه ؟ قال : "
جعلها من غير
وقت " .

بحار
الأنوار ج 23 ص 222
ح 26 :

عن
إبراهيم بن
عبدالصمد قال
: سمعت جعفر بن
محمد عليه
السلام يقرأ : ﴿ إن
الله اصطفى
آدم ونوحا وآل
ابراهيم وآل
عمران ( وآل
محمد ) على
العالمين ﴾ .
قال : " هكذا
نزلت " .

بحار
الأنوار ج 23 ص 331 :

في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " ،
أي أراد الله
ذلك من الآية
، ومنه ومما
تقدم في الباب
السابق يعلم
أن ذلك كان
تعبيرا شائعا
في لسان
الأئمة عليهم
السلام ، فما
توهم بعض
أصحابنا
الأخباريين
من أن هذه
الروايات تدل
على التحريف
توهم في غير محله
.

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

بحار
الأنوار ج 24 ص 118
ح 10 :

عن
حسان العامري
قال : سألت أبا
جعفر عليه
السلام عن قول
الله : ﴿ ولقد
آتيناك سبعا من
المثاني ﴾ . قال
: " ليس هكذا
تنزيلها ،
إنما هي : ﴿ ولقد
آتيناك سبع
مثاني ( نحن هم
ولد الولد ) والقرآن
العظيم ( علي
بن أبي طالب
عليه السلام ) ﴾ " .

بحار
الأنوار ج 24 ص 222
ح 5 :

عن
عيسى بن داود
عن موسى بن
جعفر عن أبيه
عليهما
السلام في
قوله تعالى : ﴿ وقد
خاب من حمل
ظلما ( لآل
محمد ) ﴾ ، " هكذا
نزلت " .

بحار
الأنوار ج 24 ص 320
ح 30 :

عن
أبي مريم رفعه
إلى أبي جعفر
وأبي عبدالله
عليهما
السلام قال : " لما
نزلت على رسول
الله صلى الله
عليه وآله : ﴿ قل
ما كنت بدعا
من الرسل وما
أدري ما يفعل
بي ولا بكم ﴾ يعني
في حروبه ،
قالت قريش :
فعلى ما نتبعه
وهو لا يدري
ما يفعل به
ولا بنا ؟
فأنزل الله : ﴿ إنا
فتحنا لك فتحا
مبينا ﴾ . وقالا
: " قوله : ﴿ إن
أتبع إلا ما
يوحى إلي ( في
علي ) ﴾ ، هكذا
نزلت " .

في
الهامش : قوله :
" هكذا نزلت " ،
لعل المعنى أن
الآية بهذا
المعنى نزلت
أو نزلت في
على عليه
السلام .

بحار
الأنوار ج 25 ص 339 :

بيان
: ظاهره أن
الآية هكذا
نزلت ، ويحتمل
أن يكون الغرض
بيان المقصود
منها .

بحار
الأنوار ج 31 ص 575
ح 4 :

عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام ، قال : " ﴿ ولو
أنهم إذ ظلموا
أنفسهم جاؤوك
( يا علي )
فاستغفروا
الله واستغفر
لهم الرسـول
لوجدوا الله
توابا رحيما ﴾ ،
هكذا نزلت " .
ثم قال : " ﴿ فلا
وربك لا
يؤمنون حتى
يحكموك ( يا
علي ) فيما شجر
بينهم ﴾ ، يعني
فيما تعاهدوا
وتعاقدوا
عليه بينهم من
خلافك وغصبك ،
﴿ ثم
لا يجدوا في
أنفسهم حرجا
مما قضيت (
عليهم يا محمد
على لسانك من
ولايته )
ويسلموا
تسليما ( لعلي
عليه السلام ) ﴾ .

76 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

بحار
الأنوار ج 35 ص 324 :

. . . ، ثم
أتى الوحي إلى
النبي صلى
الله عليه
وآله فقال : ﴿ سأل
سائل بعذاب
واقع
للكافرين (
بولاية علي )
ليس له دافع
من الله ذي
المعارج ﴾ ،
قال : قلت : جعلت
فداك ! إنّا لا
نقرؤها هكذا .
فقال : " هكذا
نزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الله
عليه وآله ،
وهكذا هو
والله مثبت في
مصحف فاطمة
عليها السلام "
.

بحار
الأنوار ج 36 ص 162
ح 143 :

قوله
تعالى : " إنما
توعدون لصادق
" ، تأويله ما
روي عن محمد
البرقي عن سيف
بن عميرة عن
أخيه عن أبيه
عن الثمالي عن
أبي جعفر عليه
السلام قال : " قوله
تعالى : ﴿ إنما
توعدون لصادق
( في علي ) ﴾ ،
وهكذا نزلت " .

بحار
الأنوار ج 53 ص 64 ح
55 :

عن
جابر بن يزيد
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : . . . ثم تلوت
على أبي جعفر
عليه السلام هـذه
الآية ﴿ كل نفس
ذائقة الموت ﴾ ،
فقال : " ﴿ ( ومنشوره
) ﴾ " .
قلت : قولك : " ومنشوره
" ، ما هو ؟
فقال : " هكذا
أنزل بها
جبرئيل على
محمد صلى الله
عليه وآله : ﴿ كل
نفس ذائفة
الموت (
ومنشوره ) ﴾ " .
ثم قال : " ما في
هذه الأمة أحد
بر ولا فاجر
إلا وينشر ،
أما المؤمنون فينشرون
إلى قرة
أعينهم ، وأما
الفجار فينشرون
إلى خزي الله
إياهم ، . . . " .

بحار
الأنوار ج 64 ص 50 :

عن
الصادق عليه
السلام في قـوله
: ﴿ وآمنوا
بما نزل ﴾ ، قـال
: " ﴿
بما نزل على
محمد ( في علي ) ﴾ ،
هكذا نزلت ، . . . "
.

بحار
الأنوار ج 89 ص 64 :

وقرأ
أبو جعفر عليه
السلام : ﴿ لكن
الله يشهد بما
أنزل إليك ( في
علي ) أنزله بعلمه
والملائكة
يشهدون وكفى
بالله شهيدا ﴾ .

وقـرأ
أبو جعفر عليه
السلام هذه
الآية وقـال : "
هكذا نزل به
جبرئيل عليه
السلام على

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

محمد
صلوات الله عليه
وآله : ﴿ إن
الذين كفروا
وظلموا ( آل
محمد حقّهم )
لم يكن الله ليغفر
لهم ولا
ليهديهم
طريقا إلا
طريق جهنم خالدين
فيها وكان ذلك
على الله
يسيرا ﴾ " .

وقال
أبو جعفر عليه
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : ﴿ وقال
الظالمون ( آل
محمد حقّهم )
غير الذي قيل
لهم فأنزلنا
على الذين
ظلموا ( آل
محمد ) رجزا من
السماء بما
كانوا يفسقون ﴾ " .

وقال
أبو جعفر عليه
السلام : " نزل
جبرئيل بهذه
الآية هكذا : ﴿ فإن
للظالمين ( آل
محمد حقّهم )
عذابا دون ذلك
ولكن أكثر
الناس لا
يعلمون ﴾ ،
يعني عذابا في
الرجعة " .

دراسات
في الحديث
والمحدثين لهاشم
معروف
الحسيني ص 313 :

وروى
في باب
الولاية عن
علي بن حمزة عن
أبي بصير أن
أبا عبدالله
الصادق عليه
السلام قال :
إن الآية ﴿ ومن
يطع الله
ورسوله ﴾ ، نزلت
على النحو
التالي : ﴿
ومن يطع الله
ورسوله ( في
ولاية علي
وولاية الأئمة
من بعده ) فقد
فاز فوزا
عظيما ﴾ .

وعلى
تقدير صحة
الرواية فلا
بد وأن يكون
المراد من
قوله عليه
السلام : "
هكذا نزلت " ،
أنها نزلت
بهذا المعنى
لا بهذه
الالفاظ ، وأن
المعنى
المراد منها
هو ولاية على
والأئمة من
بعده . . . .

تفسير
القمي لعلي بن
ابراهيم
القمي ج 2 ص 301 :

عن
إسحاق بن عمار
قال : قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " ﴿ والذين
آمنوا وعملوا
الصالحات
وآمنوا بما نزل
على محمد ( في
علي ) وهو الحق
من ربهم كفر
عنهم سيئاتهم
وأصلح بالهم ﴾ ،
هكذا نزلت " .

تفسير
نور الثقلين للشيخ
الحويزي ج 1 ص 598 ح
76 :

عن
الهيثم بن
عروة التميمي
قـال : سألت أبـا
عبدالله عليه
السلام عن قول
الله عز وجل ﴿ فاغسلوا
وجوهكم
وأيديكم إلى
المرافق ﴾ .
فقلت : هكذا .
ومسحت من ظهر
كفّي إلى
المرفق . فقـال
: " ليس هكذا تنـزيلها
، إنما هي ﴿ فاغسلوا
وجوهكم
وأيديكم ( من ) المرافق
﴾ .
ثم أمرّ يده
من مرفقه إلى
أصابعه .

78 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

وله
نظير أيضا في
المصادر
السنية (1) .

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

وإن
لم تكن
الرواية تفسيرا
للآية فإنها
ساقطة ولا
يمكن الأخذ
بها لأنها مخالفة
للقرآن الكريم
، وما خالف
القرآن فهو
زخرف ويضرب به
عرض الحائط .

عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : " . . .
، فما وافق
كتاب الله
فخذوه ، وما
خالف كتاب الله
فدعوه " (1) .

80 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليمنى

عـن
أبـي عـبـدالله
عليه السلام قـال
: " مـا لـم يـوافـق
مـن الـحـديـث
الـقـرآن فـهـو

زخرف "
(1)
.

ويمكن القول
بأن القرآن
الكريم يدلّ
على أن
الابتداء
يكون من
المرفق ،
فقوله تعالى : ﴿ إِلَى
الْمَرَافِقِ
﴾
، بيان
لحدّ اليد في
الوضوء ،
وقوله تعالى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
﴾
، معطوف
على ﴿ وُجُوهَكُمْ ﴾
، والوجوه
بدون باء ،
فيجب غسل كل
منهما بتمامه
، وفي الوجوه
يجب الابتداء
من الأعلى ،
ففي الأيدي
يجب الابتداء
من الأعلى
أيضا ،
والأعلى في
اليد هو
المرافق .

يقول صاحب
المدارك السيد
محمد العاملي :
" وقد قطع
الأصحاب
بوجوب غسل
المرفقين إما
لأن ( إلى ) في
قوله تعالى : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ  ﴾ ،
بمعنى ( مع ) كما
ذكره السـيـد
المرتـضى
وجماعـة ، أو
لأن الغايـة
إذا لم تتميّز
وجب دخولها في
المغيّا ،
ويرد على
الأول أنه
مجاز لا يصار
إليه إلا مع
القرينة ، وهي
منتفية هنا ،
وعلى الثاني
أن الحق عدم
دخول الغاية
في المغيّا
مطلقا كما
حُقِّقَ في
محلّه ، ولقد
أجـاد الشـيـخ
أبو علي
الطبرسي (
رحمه الله ) في تفسيره
جوامع الجامع
حيث قال : ( لا
دليل في الآية
على دخول
المرافق في
الوضوء إلا أن
أكثر الفقهاء
ذهبوا إلى
وجوب غسلها ،
وهو مذهب أهل
البيت عليهم
السلام ) ، ومن
هنا ذهب
العلامة في المنتهى
وجـمـع مـن
المتأخـرين
إلى أن غسـلهما
غيـر واجب
بالأصالة ،
وإنما هو من باب
المقدمة ، ولا
بأس به لأنه
المتيقّن "
. انتهى كلام
صاحب المدارك
.

ولا
توجد ثمرة
عملية ما دام
أن غسل المرفق
واجب سواء قيل
بالقول الأول
أو بالقول
الثاني ، ولكن
هذا لا يعني
عدم البحث فيه
لمعرفة الحقّ .

واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ولا
يمكن التمسك
بالآية
الشريفة على
جواز النكس
بدعوى أن لفظ (
إلى ) بمعنى ( مع )
، ولا يمكن
التمسك أيضا
بالآية على
وجوب النكس لأن
الآية في مقام
بيان كيفية
الغسل و( إلى )
للانتهاء ،
والآية في
مقام تحديد
مكان المغسول لا
في مقام بيـان
كيفية الغسل ،
والدليل سياق
الآيات حيث لم
تتعرّض الآية
لكيفية الغسل
في الوجه ،
وإنما تعرّضت
لبيان حدود
المغسول ،
وكذلك في
اليدين قضاءً
لحق العطف .

الواجب
الرابع : غسل
اليد اليسري :

بعد
غسل اليد
اليمنى يجب
غسل اليد اليسرى
بنفس كيفية
وطريقة غسل
اليد اليمنى
أي من المرفق
إلى أطراف الأصابع
وإدخال
المرفق .

تقديم
اليد اليمنى
على اليد
اليسرى :

ويجب
تقديم اليد
اليمنى على
اليد اليسرى ،
والدليل عليه أخبار
، منها :

الأخبار
البيانية
لوضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
وقد تقدّمت .

صحيحة
منصور بن حازم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في الرجل
يتوضّأ فيبدأ
بالشمال قبل
اليمين ، قال : "
يغسل اليمين
ويعيد اليسار
" (1)
.

قال
السيد محمد
جواد العاملي
في مفتاح
الكرامة : " وأجمع
علماؤنا من
دون مـوافـق لـهـم
مـن العامة
على تقديم اليـد
اليمنى على اليسرى
كما في
الانتصار
والتذكرة ، قال
في الانتصار : ( مما
انفردت به الإمامية
الآن وقد كان
قولا للشافعي
قديما القول
بوجوب ترتيب
اليد اليمنى
في الطهارة
على اليسرى ،
لأن جميع
الفقهاء في وقتنا
هذا والشافعي
في قوله
الجديد لا
يوجبون ذلك ) ،
ثم احتج عليه
بالإجماع وغيره
" (2)
.

82 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : غسل
اليد اليسرى

يقول
الشافعي : "
ويبدأ
باليمنى من يديه
قبل اليسرى ،
فإن بدأ
باليسرى قبل
اليمنى كرهت
ذلك ، ولا أرى
عليه إعادة " (1) .

وجوب غسل
ما يكون داخلا
في حدود الوجه
واليدين :

ويجب أيضا
غسل ما يكون
داخلا في حدّ
الوجه أو حدّ
اليدين من
اللحم الزائد
أو الشعر
الكثيف
والخفيف أو
اليد الزائدة
أو الإصبع
الزائدة لأنه
يصدق عليه وجه
أو يد عرفا ،
فيدخل تحت أدلة
وجوب غسل
الوجه
واليدين ، ولا
يجب غسل ما خرج
عن الـحــدّ
لأنـه لا يـصـدق
عـلـيه أنـه
وجـه أو يـد عـرفـا
وإن كان الـخـارج
يــدًا زائـدة
كالــيــد المنفصلة
من أعلى
المرفق ،
والأدلة
منصرفة عنها
لأنها مختصة
باليد الأصلية
، وإذا اشتبهت
اليد الزائدة
مع اليد الأصلية
فإنهما
تغسلان معا من
باب الاحتياط
والمقدّمة
العلمية حتى
يقطع بغسل
الأصلية
ويحصل عنده
اليقين
بالامتثال .

( ثم
مسح مقدَّم
الرأس ) أو
شعره الذي لا
يخرج بمدِّه
عن حدِّه ،
واكتفى المصنّف
بالرأس
تغليبا لاسمه
على ما نبت
عليه ( بمسمَّاه
) أي مسمَّى
المسح ، ولو
بجزء من إصبع
، مُمِرًّا له
على الممسوح
ليتحقّق اسمُه
لا بمجرَّد
وضعه ، ولا
حدَّ لأكثره ،
نعم يكره
الاستيعاب
إلا أن يعتقد
شرعيَّتَه فيحرم
، وإن كان
الفضل في
مقدار ثلاث
أصابع .

===========================================

تابع
واجبات
الوضوء :

نتابع
واجبات
الوضوء :

الواجب
الخامس : مسح
مقدَّم الرأس
:

قلنا
سابقا إن
الغسل هو
عبارة عن جريان
الماء بنفسه
أو بمعين
خارجي ،
والمسح بخلافه
وهو عبارة عن
عدم جريان
الماء .

سؤال
: ما هو مقدَّم
الرأس ؟

الجواب
:

مقدَّم
الرأس يبدأ من
منبت الشعر وهو
الموضع الذي
يبدأ فيه
القصاص ،
وينتهي إلى
قمة الرأس وهي
الموضع الذي
يبدأ فيه أعلى
الرأس
بالانخفاض ،
فيمكن تقسيم
الرأس إلى
أربعة أقسام :
يمين ويسار
وقدّام وخلف ،
والربع
المقدّم هو
مقدار مقدّم
الرأس الذي
يجب مسحه .

- 83 -

84 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس

ووجوب
مسح مقدَّم
الرأس في
الوضوء مما لا
خلاف فيه ، ويدل
عليه الكتاب
الكريم
والسنة
الشريفة .

من
الكتاب
الكريم :

قوله
تعالى : ﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ ﴾
(1)
.

ومن
الأخبار الشريفة
:

صحيحة محمد
بن مسلم عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: " مسح الرأس
على مقدَّمه "
(2)
.

وعن
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : . . .
قال : وذكر
المسح ، فقال : "
امسح على
مقدَّم رأسك . . . "
(3)
.

ومرسلة
حمّاد عن بعض
أصحابه (
أصحابنا ) عن أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّأ
وعليه
العمامة ، قال
عليه السلام : "
يرفع العمامة
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح على
مقدَّم رأسه "
(4)
.

ولا
يجب المسح على
بشرة الرأس ،
بل يكفي أن
يمسح على الشعر
النابت في
مقدَّم الرأس
، ولكن لا
يكفي أن يمسح
على الشعر
الذي إذا
مُدَّ خرج عن
حدِّ مقدَّم
الرأس ، فلا
يصدق على هذا
الشعر الممدود
الخارج عن
الحدّ أنه من
مقدَّم الرأس
، ولا يكفي
أيضا أن يمسح
على الشعر
الذي يأتي من
الجنب الأيمن
من الرأس أو
الجنب الأيسـر
أو الخـلـف
إذا جُعِلَ
على مقدَّم
الرأس كما
يفعل الأصلع
لأن هـذا الشـعر

واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

لا يصدق
عليه أنه من
مقدَّم الرأس
.

وقال الشهيد
الأول : " مسح
مقدَّم الرأس
" ، واعتذر
الشهيد
الثاني عن
الشهيد الأول
لعدم ذكره
الشعر فأضاف : "
أو شعره " ،
والرأس لا
يطلق إلا على
بشرة الرأس ،
ويطلق الرأس
على شعر الرأس
مجازا بعلاقة
الحالّ
والمحلّ أو
بعلاقة الجزء
والكل ، وهـذا
الاستعمال
استعمـال
مجازي ،
واكتفى
الشهيد الأول
بـ " الرأس " ؛
تغليبا لاسم
الرأس على مـا
نبت عليـه مـن
الشعر ، أي مـن
بـاب الغلبة
لأن الرأس
يشمل الشعر ،
فيطلق الرأس
ويراد منه شعر
الرأس أيضا .

الاكتفاء
بمسمّى المسح
عرفا :

ويكفي المسح
على أي مقدار
من مقدَّم
الرأس حيث
يكتفى بمسمّى
المسح عرفا
ولو بجزء من
إصبع ،
والدليل عليه
:

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام :
قلت له : ألا
تخبرني من أين
علمت وقلت إن
المسح ببعض
الرأس وبعض
الرجلين ؟
فضحك فقال : " يا
زرارة ! قاله
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ونزل به الكتاب
من الله عز
وجل ؛ لأن
الله عـز وجـل
قـال ( يقول ) : ﴿ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ ﴾ ،
فعرفنا أن
الوجه كلّه
ينبغي أن
يُغْسَل ، ثم
قال : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ ﴾
، فوصل
اليدين إلى
المرفقين
بالوجه ، فـعـرفـنـا
أنه ينبغي
لهما أن
يُغْسَلا إلى
المرفقين ، ثم
فصل بين
الكلام فقال : ﴿ وَامْسَحُواْ ﴾
، فعرفنا حين
قال : ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس لمـكـان
الـبـاء ، ثـم
وصـل الـرجـلـيـن
بالـرأس كـمــا
وصــل الـيـديــن
بـالــوجــه
، فـقـال : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ ،
فـعـرفـنـا حـيـن
وصـلـهـمـا (
وصـلـهـا ) بـالـرأس
أن المـسـح عـلى
بعضهما

86 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس

( بعضها ) "
(1)
.

صحيحة زرارة
وبكير ابني
أعين عـن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال في المسح : "
. . . وإذا مسحت
بشيء من رأسك
أو بشيء من
قدميك ما بين
كعبيك إلى
أطراف
الأصابع فقد
أجزأك " (2) .

مرسلة حمّاد
عن بعض أصحابه
( أصحابنا ) عن أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يتوضّأ
وعليه
العمامة ، قال
عليه السلام : "
يرفع العمامة
بقدر ما
يُدْخِل
إصبعه فيمسح
على مقدَّم رأسه
" (3)
.

عن
الحسين قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : رجل
توضّأ وهو
معتمّ فثقل
عليه نزع
العمامة
لمكان البرد .
فقال : "
لِيُدْخِل
إصبعه " (4) .

مرور
الماسح على
الممسوح :

يوجد شرط
ليصدق المسح
عرفا ، وهو أن
يمرّ الماسح
على الممسوح
ليتحقّق اسم
المسح ، ولا
يكفي مجرّد
وضع اليد على
الرأس لأنه لا
يصدق عليه مسح
عرفا ، ولا
يكفي إمرار
الممسوح على
الماسح ، ولا
يكفي التماسح
بينهما أي تحرّك
الماسح
والممسوح معا
، فلا بد أن
يتحرك جزء من
الماسح ولو
قليلا على جزء
من الممسوح
ليصدق المسح
عرفا .

حدود
المسح :

مـن
حيث القلة أقل
حدّ للمسح هـو
جزء إصبع ،
وأمـا مـن حيث
الكثرة فلا يـوجـد

واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

حدّ
لأكثر المسح ،
فيمكن
استيعاب جميع
مقدَّم الرأس ولا
يكون مكروها ،
نعم استيعاب
المسح لجميع الرأس
مكروه ، ولا
يكون محرَّما
لأنه قصد الامتثال
بالبعض ، ووقع
الباقي لا
بقصد الوضوء ،
وقد يقال بعدم
الإجزاء لأنه
فعل المجموع
بنيّة واحدة ،
والحكم
بالكراهة ليس
له مستند ،
وأما لو اعتقد
أن استيعاب
جميع الرأس
مشرَّع من
قِبَل الشارع
وجوبا أو
استحبابا فإن
الاستيعاب
محرَّم لأنه
تشريع محرَّم
ويكون بدعة لأنه
إدخال شيء في
الدين وهو ليس
من الدين ، ولحرمة
كل عبادة ما
لم تكن
متلقّاة من
الشارع .

ومسح الرأس
من حيث الطول
غير محدَّد ،
فيكفي
الإمرار ولو
بمسمّاه ، وأما
من حيث العرض فيستحب
مسح الرأس
بمقدار ثلاث
أصابع مضمومة
جمعا بين
الأخبار ، وهو
قول المشهور ،
فبعض الأخبار
تقول بكفاية
مسمّى المسح ،
وبعضها تقول
بكفاية ثلاث
أصابع ، فيجوز
الاكتفاء
بمسمّى المسح
، ويستحب أن
يكون العرض
بمقدار ثلاث
أصابع مضمومة
.

عن
معمّر بن عمر
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: " يجزي من
المسح على
الرأس موضع
ثلاث أصابع ،
وكذلك
الرِّجْل (
الرِّجْلَيْن
) " (1)
.

عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
المرأة
يجزيها من مسح
الرأس أن تمسح
مقدّمه قدر
ثلاث أصابع ، ولا
تلقي عنها
خمارها " (2) .

يقول
الشيخ الطوسي
: " والمسح
بالرأس لا
يجوز أقل من
ثلاث أصابع مضمومة
مع الاختيار ،
فإن خاف البرد
من كشف الرأس
أجزأه مقدار
إصبع واحدة " (3) .

88 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس

ويقول
الشيخ الطوسي
في المبسوط : "
والمسح يكون
بمقدّم الرأس
دون غيره ، فـإن
خـالـف ومـسـح
على غيـر الـمقـدّم
لـم يُـجْـزِهِ
، والـواجـب مـن
الـمـسـح مـا
يـقـع عـلـيـه
اسـم المـسـح
، ولا يـتحدّد
ذلـك بـحـدّ ،
والـفـضـل فـي
مقدار ثلاث
أصابع مضمومة
، . . . " (1)
.

مسح
الرأس ببلل
اليد اليمنى :

يجب أن يكون
المسح ببلل
اليد اليمنى على
المشهور ،
وتدل عليه
أخبار ، منها :

عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
إن الله وتر
يحبّ الوتر ، فقد
يجزيك من
الوضوء ثلاث
غرفات ، واحدة
للوجه ، واثنتان
للذراعين ،
وتمسح ببلّة
يمناك ناصيتك .
. . " (2)
.

وإذا جفّ بلل
اليد اليمنى
جاز أخذ الماء
من الوجه ،
والدليل عليه أخبار
، منها :

عن خلف بن
حماد عمن
أخبره عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قلت له : الرجل
ينسى مسح رأسه
وهو في الصلاة
؟ قال عليه
السلام : " إن
كان في لحيته
بلل فليمسح به
" . قلت : فإن لم
يكن له لحية ؟
قال : " يمسح من
حاجبيه أو
أشفار عينيه "
(3)
.

عن
مالك بن أعين
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
من نسي مسح
رأسه ثم ذكر
أنه لم يمسح
رأسه ، فإن
كان في لحيته
بلل فليأخذ
منه وليمسح
رأسه ، وإن لم
يكن في لحيته
بلل فلينصرف
وليعد الوضوء
" (4)
.

واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

مرسلة
الفقيه عن الصادق
عليه السلام قال
: " إن نسيت مسح
رأسك فامسح
عليه وعلى
رجليك من بلّة
وضوئك ، فإن
لم يكن بقي في
يدك من نداوة
وضوئك شيء فخذ
ما بقي منه في
لحيتك وامسح
به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يكن لك
لحية فخذ من
حاجبيك
وأشفار عينيك
وامسح به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يبق من بلّة
وضوئك شيء
أعدت الوضوء "
(1)
.

عن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في رجل نسي
مسح رأسه ،
قال عليه
السلام : " فليمسح
" . قال : لم
يذكره حتى دخل
في الصلاة .
قال : " فليمسح رأسه
من بلل لحيته "
(2)
.

والأفضل مسح
مقدَّم الرأس
مقبلا ـــ أي
من قمة الرأس
إلى الناصية
ـــ ، ويجوز النَّكْس
ـــ أي المسح
مُدْبِرا من
الناصية إلى
قمة الرأس ـــ
على كراهية ،
والدليل عليه
:

عن
حماد بن عثمان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
لا بأس بمسح
الوضوء مقبلا
ومدبرا " (3) .

يقول السيد
المرتضى في
الانتصار : " ومما
انفردت به
الإمامية
القول بأن
الفرض مسح مقدّم
الرأس دون
سائر أبعاضه
من غير
استقبال
للشعر . . . ولا
شبهة في أن
الفرض عند
الإمامية
متعلق بمقدّم
الرأس ، ولا
يجزئ مع صحة
هذا العضو
سواه ، فأما
ترك استقبال
الشعر فهو عند
أكثرهم أيضا واجب
، ولا يجزئ
سواه ، وفيهم
من يرى أنه
مسنون مرغّب
فيه . . . " (4)
.

90 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
مقدّم الرأس

ويقول السيد
المرتضى أيضا
: " ومما
انفردت به
الإمامية
القول بأن مسح
الرأس إنما
يجب ببلّة
اليد ، فإن استأنف
ماء جديدا لم
يجزئه ، وحتى
أنهم يقولون
إذا لم يبق في
يده بلة أعاد الوضوء
، . . . " (1)
.

( ثم
مسح ) بشرة ظهر
الرِّجل (
اليمنى ) من
رؤوس الأصابع
إلى الكعبين ،
وهما قُبَّتا
القدمين على
الأصحّ ، وقيل
إلى أصل
السّاق ، وهو
مختاره في
الألفيّة .

( ثم )
مسح ظهر (
اليسرى ) كذلك (
بمسمّاه ) في
جانب العَرْض
( ببقيَّة
البَلَلِ )
الكائن على
أعضاء الوضوء
من مائه (
فيهما ) أي في
المسحين ،
وفُهِمَ من إطلاقه
المسح أنه لا
ترتيب فيهما
في نفس العضو
، فيجوز
النَّكس فيه
دون الغسل
للدلالة عليه
بـ‍ " من " و "
إلى " ، وهو
كذلك فيهما
على أصحّ
القولين ، وفي
الدروس
رَجَّحَ
مَنْعَ النَّكس
في الرأس دون
الرجلين ، وفي
البيان عكس ،
ومثله في
الألفيّة .

===========================================

الواجب
السادس : مسح
القدم اليمنى
:

يجب
مسح بشرة ظهر
الرِّجْل
اليمنى من
رؤوس الأصابع
إلى الكعب ،
ولا يجزي
المسح على
الشعر في
القدمين ، بل
يتحتّم المسح
على البشرة
كما صرح به الشهيد
الثاني في روض
الجنان في شرح
( إرشاد الأذهان
للعلامة
الحلي ) .

يقول الشهيد
الثاني : " لا
يجزي المسح
على الشعر في
الرجلين ، بل
يتحتّم
البشرة " (1) .

ويمكن القول
بأنه يجزي
المسح على الشعر
لأنه بالمسح
على الشعر
يصدق عرفا
المسح على
الرجل إلا إذا
كان طويلا
خارجا عن
المعتاد ، ولم
تتعرّض
الروايات لذلك
مع ذكرها حكم
الشعر في
الرأس دون
الرجل لأنها
تبيّن الغالب
فيهما .

92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى

وكان
الأصح للشهيد
الثاني أن
يقول ( الكعب ) وليس
( الكعبين ) لأنه
في كل رجل
يوجد كعب واحد
لا كعبان ،
والرِّجْل في
اللغة عبارة
عن العضو من
بداية الفخذ
إلى باطن
القدم ،
والمراد هنا
نفس القدم إلى
الكعبين ،
والبشرة هي
ظاهر جلد
الإنسان .

ووجوب
مسح القدمين
في الوضوء متّفق
عليه عند
الشيعة
الإمامية ،
وهو صريح القرآن
الكريم بناءً
على قراءة
الجرّ ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾
، أو بناءً
على قراءة النّصب
﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾
بالعطف على
محل ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ
﴾
، بل هو من
ضروريات
المذهب كما في
جواهر الكلام
.

يقول الشيخ
محمد حسن
النجفي في الجواهر
: " من فروض
الوضوء مسح
الرّجلين
إجماعا عند
الإماميّة
محصَّلا
ومنقولا ، بل
هو من ضروريّات
مذهبهم ،
وأخبارهم به
متواترة " (1) .

ويقول
المحقق الحلي
في المعتبر : "
يجب مسح
الرجلين إلى
الكعبين ،
وهما قبّتا القدم
، أما وجوب
المسح فعليه
علماء أهل
البيت أجمع " (2) .

يقول الشريف
المرتضى في الانتصار
: " ومما
انفردت به
الإماميّة القول
بوجوب مسح
الرجلين على
طريق التضييق ومن
غير تخيير بين
الغسل والمسح "
(3)
.

الدليل
على مسح
القدمين :

الدليل على
مسح القدمين
الكتاب الكريم
والسنة
الشريفة :

واجبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

الدليل من
الكتاب
الكريم :

قول
الله تعالى : ﴿  يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
(1) .

بناءً على
قراءة الجرّ
في الأرجل لأن
جرّها يوجب
أخذ حكم الرأس
وهو المسح ،
ويؤيدها خبر
غالب بن
الهذيل قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عن قول الله عز
وجل : ﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
، على الخفض
هي أم على
النصب ؟ قال : "
بل هي على
الخفض " (2) .

وإذا
كانت على
قراءة النصب في
الأرجل فتكون ﴿ أَرْجُلَكُمْ ﴾
معطوفة على
محل ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ لأن
محلها النصب .

ومن
أوجب غسل
القدمين
ادّعى أنها منصوبة
ومعطوفة على ﴿ أَيْدِيَكُمْ ﴾
، فتأخذ القدمان
حكم الغسل ،
وهذا
الاستعمال
غريب غير فصيح
، ولم يرد عن
العرب مثل هذا
الاستعمال
لأن الجملة
الثانية جملة
جديدة
مستأنفة ، ولا
يمكن أن نعطف
بكلمة من
الجملة
الثانية على
كلمة من الجملة
الأولى .

يقول الشريف
المرتضى في الانتصار
: " والذي يدلّ
على صحّة
مذهبنا في
إيجاب المسح
دون غيره
مضافا إلى الإجماع
الذي عوّلنا
في كل المسائل
عليه قوله جل
وعز : ﴿  يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
، فأمر بغسل
الوجوه وجعل للأيدي

94  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح القدم
اليمنى

حكمـها
في الغسـل
بواو العطف ،
ثم ابتدأ جملة
أخرى فقال : ﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
﴾
، فأوجب
بالتصريح للرؤوس
المسح وجعل
للأرجل مثل
حكمها بالعطف ،
فلو جاز أن
يخالف بين حكم
الأرجل
والرؤوس في
المسح جاز أن
يخالف بين حكم
الوجوه
والأيدي في الغسل
لأن الحال
واحدة .

وقد
أجبنا عن سؤال
من يسألنا
فيقول : ما
أنكرتم أن
الأرجل إنما
انجرّت بالمجاورة
لا لعطفها في
الحكم على
الرؤوس ؛ بأجوبة
:

منها
: أن الإعراب
بالمجاورة
شاذّ نادر ورد
في مواضع لا
يلحق بها
غيرها ، ولا
يقاس عليها
سواها بغير
خلاف بين أهل
اللغة ، ولا
يجوز حمل كتاب
الله تعالى على
الشذوذ الذي
ليس بمعهود
ولا مألوف .

ومنها
: أن الإعراب
بالمجاورة
عند من أجازه
إنما يكون مع
فقد حرف العطف
، وأي مجاورة
تكون مع وجـود
الحائـل ، ولـو
كان مـا بينـه
وبـين غيره حائل
مجاورا لكانت
المفارقة
مفقودة ، وكل
موضع استشهد
به على
الإعراب بالمجاورة
مثل قولهم : جُحْرُ
ضَبٍّ خَرِبٍ .
. . ، لا حرف فيه
حائل بين ما
تعدّى إليه
إعراب من غيره
للمجاورة .

ومنها
: أن الإعراب
بالمجاورة
إنما استعمل
في الموضع
الذي ترتفع
فيه الشبهة ويزول
اللبس في
الأحكام ، ألا
ترى أن أحدا
لا يشتبه عليه
أن لفظة ( خرب ) من
صـفـات الـجـحـر
لا الـضّـب ،
وأن إلـحـاقـهـا
في الإعـراب بـهـا
لا يـوهـم
خلاف المقصود .
. . ، وليس كذلك
الأرجل لأنه
من الجائز أن
تكون ممسوحة
كالرؤوس ، فإذا
أعربت
بإعرابها
للمجاورة
ولها حكم
الأيدي في
الغسل كان
غاية اللّبس والاشتباه
، ولم تَجْرِ
بذلك عادة
القوم " (1) .

واجبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

ويقول
الشريف المرتضى
أيضا : " وقد بيّنّا
أيضا في مسائل
الخلاف أن
القراءة في
الأرجل بالنصب
لا تقدح في
مذهبنا ، وأنها
توجب بظاهرها
المسح في
الرجلين
كإيجاب
القراءة
بالجرّ ؛ لأن موضع
﴿
بِرُؤُوسِكُمْ
﴾
موضع نصب
بإيقاع الفعل
، وهو قوله جل
ثناؤه : ﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
﴾
، وإنما جرت
الرؤوس
بالباء الزائدة
، فإذا نصبنا الأرجل
فعلى الموضع
لا على اللفظ .

وأمثلة
ذلك في الكلام
العربي أكثر
من أن تحصى ، يقولون
: لست بقائمٍ ولا
قاعدًا ، وأنشدوا
:

معاوي
إننا بشر
فاسجح     فلسنا
بالجبالِ ولا
الحديدَا
(1)

فنصبت على
الموضع ،
ونظيره ( إنّ
زيدًا في الدار
وعمرٌو ) ، فيرفع
عمرو على مـوضـع
إن ومـا عـمـلـت
فـيـه ؛ لأن
ذلـك موضع رفع
، ومثله ( مررت
بزيدٍ وعمرًا )
، و( ذهبت إلى
خالدٍ وبكرًا )
. . . .

وبيّنّا
أن نصب الأرجل
عطفا على
الموضع أولى
من أن نعطفها
على الأيدي والوجوه
لأن جعل
التأثير في
الكلام القريب
أولى من جعله
للبعيد ، ولأن
الجملة
الأولى
المأمور فيها
بالغسل قد
نقضت وبطل
حكمها
باستئناف
الجملة الثانية
، ولا يجوز
بعد انقطاع
حكم الجملة الأولى
أن يعطف عليها
، ويجري ذلك مجرى
قولهم : ( ضربتُ
زيدًا وعمرًا
وأكرمتُ خالدًا
وبشرًا ) ، أن
ردّ بشـر في
الإكرام إلى
خالد هو وجه
الكلام

96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح القدم
اليمنى

الذي لا
يجوز غيره ولا
يسوغ ردّه إلى
الضرب الذي قد
انقطع حكمه "
(1)
.

الدليل
من السنة
الشريفة :

صحيحة زرارة قـال
: قـلـت لأبي جـعـفـر
عـلـيـه
السلام : . . . فقال
: " . . . ثم فـصـل بـيـن
الـكلام فـقـال
: ﴿
وَامْـسَـحُـواْ
بِرُؤُوسِـكُمْ ﴾ ،
فـعـرفـنـا حـيـن
قـال : ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس
لمكان الباء ،
ثم وصل الرجلين
بالرأس كما
وصل اليدين
بالوجه ، فقال
: ﴿
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾
، فعرفنا حين
وصلهما (
وصلها ) بالرأس
أن المسح على
بعضهما (
بعضها ) . . . " (2) .

فيمسح بعض
الرأس وبعض
القدم ، ويمسح
مقدّم الرأس ،
ويمسح بعض
القدم وهو
الذي ينتهي
إلى الكعب
الذي هو قبّة
القدم ، وقوله
: ﴿
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
؛ دالّ على أن
المسح يكون
على ظاهر
القدم لا على
باطنه .

عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام : "
لولا أني رأيت
رسول الله صلى
الله عليه
وآله يمسح
ظاهر قدميه
لظننت أن
باطنهما أولى
بالمسح من
ظاهرهما " (3) .

حسنة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال :
وذكر المسح ،
فقال : " امسح
على مقدَّم
رأسك ، وامسح
على القدمين ،
وابدأ
بالشّقّ
الأيمن " (4) .

عـن
مـحـمـد بـن مـروان
قـال : قـال أبـو
عـبـدالله عليـه
السلام : " إنـه
يـأتـي عـلـى

واجبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

الرجل
ستون وسبعون
سنة ما قبل
الله منه صلاة
" . قلت : كيف
ذاك ؟ قال : "
لأنه يغسل ما
أمر الله
بمسحه " (1) .

عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام : " ما
نزل القرآن
إلا بالمسح " (2) .

عن
ابن عباس : " إن في
كتاب الله
المسح ويأبى
الناس إلا
الغسل " (3) .

عن
ابن عباس قال : "
غسلتان
ومسحتان " (4) .

98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
واجبات
الوضوء : مسح القدم
اليمنى

يقول الشريف
المرتضى في الانتصار
: " فإن عارضوا
بما يروونه عن
النبي صلى
الله عليه
وآله من
الأخبار التي يقتضي
ظاهرها غسل
الرجلين
كروايتهم عنه
صلى الله عليه
وآله أنه توضأ
مرة مرة وغسل
رجليه وقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
(1)
.

وفي خبر
آخر : أحسنوا
الوضوء
وأسبغوا
الوضوء (2)
.

واجبات
الوضوء : مسح
القدم
اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

وفي خبر
آخر : ويل
للأعقاب من
النار (1)
.

وفي خبر
آخر : أنه أمر
بالتخليل بين
الأصابع (2)
.

فالكلام
على ذلك أن
جميع ما رووه
أخبار آحاد لا
توجب علما ، وأحسن
أحوالها أن
توجب الظن ، ولا
يجوز أن يرجع
عن ظواهر
الكتاب
المعلومة بما يقتضي
الظن .

وبعد
فهذه الأخبار
معارضة
بأخبار مثلها
تجري مجراها
في ورودها من
طريق المخالفين
لنا ، وتوجد
في كتبهم
وفيما
ينقلونه عن
شيوخهم ، ونترك
ذكر ما ترويه

الشيعة (3)
وتنفرد به في
هذا الباب
فإنه أكثر
عددا من الرمل
والحصى . . . .

فمن
أخبارهم ما
يروونه عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه بال
على سُباطة (
أي الكناسة والقمامة
التي تطرح كل
يوم في أفنية
البيوت ) قوم [
قائما ] ومسح
على قدميه
ونعليه (4)
.

وروي
عن ابن عباس
أنه وصف وضوء
رسول الله صلى
الله عليه
وآله فمسح على
رجليه (5)
.

وقد
روي عنه أنه
قال : إن كتاب
الله تعالى
أتى بالمسح
ويأبى الناس
إلا

الغسل (6)
.

100 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى

وروي
عنه أيضا أنه
قال : غسلتان
ومسحتان (1)
.

وروي
عن أمير
المؤمنين عليه
السلام أنه
قال : ما نزل
القرآن إلا بالمسح
(2)
.

والأخبار
الواردة من
طرقهم في هذا
المعنى كثيرة ،
وهي معارضة
لأخبار الغسل
ومسقطة
لحكمها " (3)
.

عدم صحة
المسح على خفّ
أو حائل :

يجب
المسح على
ظاهر البشرة ،
ولا يجزي
المسح على خفّ
أو حائل خلافا
للعامة حيث جوّزوا
المسح على
الخفّين ،
ودليلنا على
ذلك أخبار ،
منها :

حسنة
زرارة قال :
قلت له : في مسح
الخفّين
تقيّة ؟ فقال : "
ثلاثة لا
أتّقي فيهنّ
أحدا : شرب
المسكر ، ومسح
الخفّين ،
ومتعة الحج " (4) .

خبر
النسّابة
الكلبي عن الصادق
عليه السلام
قال : قلت له : ما
تقول في المسح
على الخفّين ؟
فتبسّم ثم قال
: " إذا كان يوم
القيامة وردّ
الله كل شيء
إلى شيئه ،
وردّ الجلد
إلى الغنم
فترى أصحاب
المسح أين
يذهب وضوؤهم ؟
" (5)
.

وخبر حبّابة
الوابلية (
الوالبية ) عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام قالت :
سمعته يقول : "
إنّا أهل بيت
لا نمسح على
الخفّين ، فمن
كان من شيعتنا
فليقتد بنا
وليستن بسنّتنا
" (6)
.

واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

وفي
خبر سليم بن
قيس الهلالي قال
: خطب أمير
المؤمنين عليه
السلام فقال : "
قد عملت
الولاة قبلي
أعمالا خالفوا
فيها رسول
الله صلى الله
عليه وآله
متعمّدين
لخلافه ، ولو
حملت الناس
على تركها
لتفرّق عني
جندي ، أرأيتم
لو أمرت بمقام
إبراهيم
فرددته إلى
الموضع الذي كان
فيه . . . وحرّمت
المسح على
الخفّين وحَدَدْتُ
على النّبيذ
وأمرت بإحلال
المتعتين
وأمرت
بالتكبير على
الجنائز خمس
تكبيرات
وألزمت الناس
الجهر ببسم
الله الرحمن
الرحيم . . . إذًا لتفرّقوا
عني " (1)
.

معنى
الكعبين :

يوجد في
الكعبين
قولان ، وهما :

القول
الأول :

وهو
قول المشهور
ومختار
الشهيد الثاني
، وهو أن
الكعبين هما
القُبَّتان
الموجودتان
على ظهر
القدمين على
الأصح ، وهما
العظمان
النابتان على
ظهر القدم ،
وهو مختار الشهيد
الأول في
كتابه (
البيان ) و (
الدروس ) ، وفي
المعتبر نسبه
المحقق الحلي إلى
مذهب فقهاء
أهل البيت عليهم
السلام .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : " مسح
الرجلين من
رؤوس الأصابع
إلى الكعبين وهما
قبّتا القدم "
(2) .

يقول الشهيد
الأول في
الدروس الشرعية
: " مسح بشرة
الرجلين من
رؤوس الأصابع
إلى الكعبين
وهما أعلى
القدين " (3) .

يـقـول
المحقق الحلي
في المعتبر : "
وعندنا
الكعبان همـا
العظمان
النابتان في
وسط

102 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى

القدم ،
وهما معقد
الشراك ، وهذا
مذهب فقهاء أهل
البيت عليهم
السلام " (1) .

قال
ابن الأثير في
النهاية في
غريب الحديث : "
الكعبان :
العظمان
الناتئان عند
مفصل الساق والقدم
عن الجنبين ،
ذهب قوم إلى
أنهما العظمان
اللّذان في ظهر
القدم ، وهو
مذهب الشيعة "
(2)
.

يقول
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : "
ونقل الشهيد
في الذكرى عن
الفاضل
اللغوي عميد
الرؤساء (3) أنه
صنف كتابا في
الكعب أكثر
فيه من
الشواهد على
أنّه الناشز
في ظهر القدم
أمام الساق " (4) .

يقول
الشيخ محمد حسن
النجفي في
جواهر الكلام :
" حكى في
الذكرى عن
العلامة
اللغوي عميد
الرؤساء في
كتاب الكعب أن
العقدتين في
أسفل الساقين
اللتين
يسميان كعبا
عند العامّة
يسمّيان عند
العرب
الفصحاء
وغيرهم
جاهليهم وإسلاميهم
مَنْجَمَيْن
ـــ بفتح
الميم والجيم
ـــ ، والرُّهْرُهَيْن
ـــ بضم
الراءين ـــ "
(5)
.

يقول الشيخ
المفيد : " والكعبان
هما قبّتا
القدمين أمام
الساقين ما
بين المفصل
والمشط ، وليسا
الأعظم التي
عن اليمين
والشمال من
الساقين ، الخارجة
عنهما ، كما
يظن ذلك
العامّة ،
ويسمّونها
الكعبين ، بل
هذه عظام
الساقين ،
والعرب تسمى
كل واحد منهما
ظنبوبا ،
والكعب في كل
قدم واحد ،
وهو ما علا
منه في وسطه " (6) .

واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

يقول
ابن أبي عقيل
العماني : "
الكعبان في
ظهر القدم " (1) .

يقول
ابن الجنيد
الإسكافي : "
الكعب في ظهر
القدم دون عظم
الساق ، وهو
المفصل الذي
قدَّام
العَرقوب " (2) .

يقول الشيخ
الطوسي في
الخلاف : " والكعبان
هما الناتئان
في وسط القدم "
(3)
.

الدليل
على أن الكعب
هو قبّة القدم
:

عن ميسر
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : " ألا
أحكي لكم وضوء
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ؟ " . ثم
أخذ كفّا من ماء
فصبّها على
وجهه ، ثم أخذ
كفّا فصبّها
على ذراعه ،
ثم أخذ كفّا
آخر فصبّها
على ذراعه
الأخرى ، ثم
مسح رأسه
وقدميه ، ثم
وضع يده على
ظهر القدم ،
ثم قال : " هذا هو
الكعب " . وقال :
وأومأ بيده
إلى أسفل العرقوب
، ثم قال : " إن
هذا هو
الظنبوب " (4) .

عن زرارة عن
أبي جعفر عليه
السلام في
حديث السرقة
قال : " وكان
إذا قطع اليد
قطعها دون
المفصل ، فإذا
قطع الرجل
قطعها من
الكعب " (5) .

عـن
سماعة بن
مهران قال :
قال : " إذا أُخِذَ
السارق قُطِعَتْ
يَدُهُ من وسط
الكفّ ، فإن
عاد قُطِعَتْ
رِجْلُهُ من
وسط القدم ، . . . "
(6)
.

104 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليمنى

وبالجمع بين
الروايتين
يكون الكعب هو
وسط القدم وهو
مكان قبّة
القدم .

صحيحة أحمد
بن محمد بن
أبي نصر عن
الإمام أبي
الحسن الرضا
عليه السلام
قال : سألته عن
المسح على
القدمين كيف
هو ؟ فوضع كفّه
على الأصابع
فمسحها إلى
الكعبين إلى
ظاهر القدم . . . (1) .

وفي
المهذب
البارع في شرح
المختصر
النافع لابن
فهد الحلي (2) وفي
مدارك الأحكام
للسيد محمد
العاملي (3) : " إلى
ظهر القدم " .

المراد من
ظاهر القدم
أعلى نقطة فيها
، فظواهر
الأرض
أشرافها
وأعلاها
ارتفاعا ،
والشَّرَف
العلوّ
والمكان
العالي ،
ويقال الظهر
لما ارتفع
وغلظ من الأرض
.

القول
الثاني :

الكعبان هما
أصلا الساقين
ومفصلا
الساقين
وملتقى الساق
بالقدم ، وهما
العظمان
النابتان الناشزان
البارزان عند
مفصل الساق
والقدم من
الجنبين ،
ويقال لهما
المَنْجَمان
والرُّهْرُهَان
، والقائل بأن
الكعب هو حدّ
المفصل بين الساق
والقدم هو العلامة
الحلي في
القواعد ، وهو
مختار الشهيد
الأول في "
الألفيّة والنّفليّة
" .

يقول العلامة
الحلي في
قواعد
الأحكام : "
مسح الرجلين . . .
ومحلّه ظهر
القدم من رؤوس
الأصابع إلى
الكعبين ـــ
وهما حدّ
المفصل بين الساق
والقدم ـــ " (4) .

يقول الشهيد
الأول في
الألفيّة والنّفليّة
: " مسح بشرة
الرّجلين من
رؤوس الأصابع
إلى أصل الساق
" (5)
.

واجبات
الوضوء : مسح
القدم اليسرى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

الدليل
على أن الكعبين
هما عظما ملتقى
الساق بالقدم
:

صحيحة
أو حسنة زرارة
وبكير أنهما
سألا أبا جعفر
الباقر عليـه
السلام عن
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فدعـا بـطـسـت
. . . فقلنا : أين
الكعبان ؟ قـال
: " هيهنا ، يعني
المفصل دون
عظم الساق " . فـقـلـنـا
: هـذا مـا هـو
؟ فـقـال : "
هذا من عظم
الساق ،
والكعب أسفل
من ذلك . . . " (1) .

الواجب
السابع : مسح
القدم اليسرى
:

يجب مسح بشرة
ظهر الرِّجل
اليسرى كذلك
أي من رؤوس
الأصابع إلى
الكعبين ،
ويأتي فيه نفس
البحث السابق .

وجوب
الاستيعاب
الطولي في مسح
القدمين :

الواجب في
مسح القدمين
مسمّى المسح
من حيث
العَرْض ، وهو
رأي المشهور ،
وأما من حيث
الطول فقد
تبيّن سابقا
أنه من رؤوس
الأصابع إلى
الكعبين ،
ومسمّى المسح
يصدق بكل الكفّ
وبجزء الكفّ
وبكل الأصابع
وبإصبع واحدة
وبجزء من إصبع
.

ويجب
الاستيعاب
الطولي
لدلالة الآية الكريمة
عليه حيث يقول
الله تعالى :

106 . . . . . . . . . . .
. . . . واجبات
الوضوء : المسح
بالبلل
المتبقّي من
ماء الوضوء

﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
(1)
.

وتدل
عليه الأخبار
أيضا ، منها :

صحيحة زرارة
وبكير ابني
أعين عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " . . . وإذا
مسحت بشيء من
رأسك أو بشيء
من قدميك ما
بين كعبيك إلى
أطراف
الأصابع فقد
أجزأك " (2) .

صحيحة زرارة قال
: قلت لأبي
جعفر عليه
السلام : . . . ثم
قال عليه
السلام : " . . . ثم
فصل بين
الكلام فقال : ﴿ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ ﴾
، فعرفنا حين
قال : ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾
؛ أن المسح
ببعض الرأس
لمكان الباء ،
ثم وصل الرجلين
بالرأس كما
وصل اليدين
بالوجه ، فقال
: ﴿
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ
﴾
، فعرفنا حين
وصلهما (
وصلها ) بالرأس
أن المسح على
بعضهما (
بعضها ) . . . " (3) .

وجوب
المسح بالبلل
المتبقّي من
ماء الوضوء :

الواجب
المسح ببقيّة
البَلَل الموجود
على أعضاء
الوضوء من ماء
الوضوء في المسحين
: مسح الرأس
ومسح الرّجلين
، ولا يصحّ
أخذ ماء جديد
من الخارج إذا
جفّت اليد ،
وإن لم يكن في
يده بلل يأخذ
من الوجه من شعر
اللحية أو
الحاجب أو
غيرهما .

والدليل
عليه مرسلة
الفقيه قال
الشيخ الصدوق
: قال الصادق
عليه السلام : "
إن نسـيت مسـح
رأسك فامسح
عليه وعلى
رجليـك مـن
بلّـة وضـوئك
، فـإن لـم
يكن بقي في

واجبات
الوضوء :
المسح بالبلل
المتبقّي من
ماء الوضوء . . . . . . .
. . . . . . . . 107

يدك من
نداوة وضوئك
شيء فخذ ما
بقي منه في
لحيتك وامسح
به رأسك
ورجليك ، وإن
لم يكن لك
لحية فخذ من
حاجبيك
وأشفار عينيك
وامسح به رأسك
ورجليك ، وإن لم
يَبْقَ من
بلّة وضوئك
شيء أعدت
الوضوء " (1) .

والرواية
المرسلة لا
يمكن الاستناد
إليها ،
ولكنها تصلح
للتأييد ،
ويمكن الاستدلال
بالوضوء
البياني
للنبي صلى
الله عليه
وآله ، ومن
الأخبار
البيانية :

صحيحة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب فيه
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه . . . ومسح
مقدّم رأسه
وظهر قدميه
ببلّة يساره
وبقيّة بلّة
يمناه . . . (2) .

عن
بكير بن أعين
عن أبي جعفر عليه
السلام قال : "
ألا أحكي لكم
وضوء رسول الله
صلى الله عليه
وآله ؟ " . . . ثم
مسح بفضل يديه
رأسه ورجليه (3) .

عن
عمر بن أذينة
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث طويل ) أن
رسول الله صـلّـى
الله عـلـيـه
وآلــه قــال
: " لـمّــا أســري
بـي إلـى الـسـمـاء
أوحـى الله إلـيّ
: يـا محمّـد !
ادْنُ من صاد
فاغسل مساجدك
وطهّرها
وصَلِّ لربّك
" . . . ثم أوحى
الله إليـه . . . ثـمّ
امسح رأسك
بفضل ما بقي
في يدك من
الماء ورجليك
إلى كعبيك . . . (4)
.

عن
محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه
السلام قال : " .
. . ألا أحكي لكم
وضـوء رسـول
الله صلى الله
عليه وآله ؟ " .
قلـت : بلى . قـال
: فأدخـل يـده
في الإنـاء

108   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  النكس
في المسح

. . . ثم مسح
رأسه ورجليه
بما بقي في
يديه (1)
.

يقول الشريف
المرتضى في
الانتصار : " وممّا
انفردت به
الإماميّة
وجوب مسح الرجلين
ببلّة اليدين
من غير استئناف
ماء جديد لهما
" (2)
.

النّكس
في المسح :

النّكس مصدر
من نَكَسَ
نَكْسًا أي
قلبه على رأسه
وجعل أسفله
أعلاه ، وجعل
مقدّمه
مؤخّره ، وفي
القرآن
الكريم : ﴿ ثُمَّ
نُكِسُوا
عَلَى
رُؤُوسِهِمْ  ﴾ (3) .

يقول الشهيد
الثاني إن
الشهيد الأول
قال في غسل
الوجه أنه من
القصاص إلى
آخر الذقن ،
وقال في غسل
اليدين أنه من
المرفق إلى
أطراف
الأصابع ،
فذكر " من " و "
إلى " ، وهذا
معناه أنه يجب
في غسل الوجه
الابتداء من
القصاص
والانتهاء
بآخر الذقن ،
ويجب في اليدين
الابتداء
بالمرفق
والانتهاء بأطراف
الأصابع ، أي
أنه يجب في
الغسل أن يكون
من الأعلى إلى
الأسفل ،
فيشترط
الترتيب في الغسل
في أجزاء
العضو الواحد
، وأما في
المسح فلم
يذكر " من " و "
إلى " ، فيفهم
من إطلاق
المسح وعدم
تقييده بـ " من
" و " إلى " أنه
لا يشترط الترتيب
في المسح في
أجزاء العضو الواحد
، ومعنى ذلك
أنه يجوز
النَّكْس في
المسح دون
الغسل ، فيجوز
في الرأس أن
تمسح من قمة الرأس
إلى منبت
الشعر ، ويجوز
في القدمين أن
تمسح من
الكعبين إلى
رؤوس الأصابع
، والشهيد الثاني
يؤيّد الشهيد
الأول ويقول
بجواز النّكس
في المسح دون
الغسل على أصحّ
القولين ، وهو
رأي المشهور ،
فيوجد قولان :
قول بعدم جواز
النكس في
المسح كمـا هـو
في الـغـسـل ،
وهـو قـول
السيـد المرتــضى
قـدس سـره ،
وقـول آخـر بجـواز

النكس
في المسح . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

النكس في
المسح دون
الغسل .

يقول
الشريف
المرتضى قدس
سره في رسائله
: " مسح مقدّم
الرأس غير
مستقبل الشعر
" (1)
.

الدليل
على جواز
النكس في
المسح :

صحيحة حمّاد
بن عثمان عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : "
لا بأس بمسح
الوضوء مقبلا
ومدبرا " (2) .

صحيحة
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
لا بأس بمسح
القدمين
مقبلا ومدبرا
" (3)
.

عن
يونس قال :
أخبرني من رأى
أبا الحسن
عليه السلام
بمنى يمسح ظهر
القدمين من
أعلى القدم
إلى الكعب ،
ومن الكعب إلى
أعلى القدم ،
ويقول : "
الأمر في مسح
الرجلين
موسَّع ، من
شاء مسح مقبلا
، ومن شاء مسح
مدبرا ؛ فإنه
من الأمر
الموسّع إن
شاء الله " (4) .

ويمكن أن
يقال إن النكس
جائز في القدمين
دون الرأس لأن
خبر حماد
الأول محمول
على الخبر
الثاني الذي
خصّ النكس
بمسح القدمين ،
ومن المحتمل
وحدة الخبرين
، ويكون "
الوضوء " في
الخبر الأول
محرَّف "
القدمين " ،
وكذلك في خبر
يونس جعـل
الإمـام علـيـه
الـسـلام
الأمـر
الموسّـع في
خصـوص الـقـدمـين
، ولـو كان
الأمـر

110 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النكس
في المسح

موسّعا
في الرأس أيضا
لَذَكَرَهُ
الإمام عليه
السلام .

رأي
الشهيد الأول
في ( الدروس ) :

رجّح منع
النّكس في
الرأس دون القدمين
، فيجب في
الرأس أن يبدأ
من قمّة الرأس
إلى منبت
الشعر ، ويجوز
في القدمين النكس
.

يقول الشهيد
الأول في ( الدروس
) في مسح الرأس : "
ولا يجوز
استقبال
الشعر فيه على
المشهور " (1) .

ويقصد
بالاستقبال
النكس ، ويفهم
ذلك من قول
الشيخ الطوسي قدس
سره في
النهاية : "
ولا يستقبل
الشعر في غسل
اليدين ، بل
يبدأ من
المرفق ، ولا
يجعله غاية
ينتهى إليها
في غسلهما " (2) .

يقول الشهيد
الأول في ( الدروس
) في مسح
القدمين : "
ولا يجزئ
النكس على الأولى
، ولا تقديم
اليسرى على
اليمنى ، ولا
مسحهما معا
احتياطا " (3) .

رأي
الشهيد الأول
في ( البيان ) و (
الألفية ) :

عكس
ما ذكره في
الدروس الشرعية
، فرجّح في
البيان منع
النكس في
القدمين دون الرأس
.

ويجب في
القدمين أن
يبدأ من
الأصابع إلى
الكعبين لدليلين
:

1ـــ
ظهور ﴿ إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾
الدالّ على
الانتهاء .

2ـــ
صحيحة أحمد بن
محمد بن أبي
نصر عن الإمام
أبي الحسن
الرضا عليه الـسـلام
قـال : سـألـتـه
عـن الـمـسـح
على القدمين
كيف هـو ؟ فـوضـع
كـفّه على
الأصابع

النكس
في المسح . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

فمسحها
إلى الكعبين
إلى ظاهر
القدم . . . (1) .

ويمكن أن
يقال في الرد على
الدليلين : أن
الآية
الكريمة ليست
في مقام بيان
كيفيّة المسح
بل في مقام
بيان حدّ
الممسوح ،
وخبر أحمد بن
محمد بن أبي
نصر البزنطي
لا يدل على
الحصر أي على
حصر المسح من
الأصابع إلى الكعبين
.

ويجوز في
الرأس النكس
لعدم التقييد
بـ " من " أو "
إلى " ، ومثل
ما ذكره في
البيان ذكره
في الألفية .

يقول الشهيد
الأول في
البيان في مسح
الرأس : "
ويجوز مدبرا
على الأصح ،
والأفضل
الاستقبال " (2) .

ويقول
في البيان في
مسح القدمين : "
فلو نكس
فالأقرب
المنع " (3) .

ويقول
الشهيد الأول
في الألفية في
مسح الرأس : "
أو منكوسا " (4)
.

ويقول في
الألفية في
مسح القدمين : "
ولا يجوز
النكس ، بل
يبدأ
بالأصابع " (5) .

أربعة
أقوال في
المسألة :

وهكذا يتّضح
أنه توجد
أربعة أقوال
في المسألة :

1ـــ
جواز النكس في
الرأس
والقدمين .

2ـــ عدم
جواز النكس في
الرأس
والقدمين .

3ـــ
جواز النكس في
الرأس دون
القدمين .

112 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النكس
في المسح

4ـــ
جواز النكس في
القدمين دون
الرأس .

لذلك من
الأفضل أن
يقول الشهيد
الثاني قدس
سره : " على أصح
الأقوال " ؛
بدل أن يقول : "
على أصح
القولين " .

(
مُرَتِّبًا )
بين أعضاء
الغسل والمسح
بأن يبتدئ
بغسل الوجه ،
ثم باليد
اليمنى ، ثم
اليسرى ، ثم
بمسح الرأس ،
ثم الرِّجل
اليمنى ، ثم
اليسرى ، فلو عكس
أعاد على ما
يحصل معه
الترتيب مع
بقاء الموالاة
، وأسقط
المصنّفُ في
غير الكتاب
الترتيبَ بين
الرجلين .

===========================================

الواجب
الثامن :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح :

يجب
الترتيب بين
أعضاء الوضوء
، وهو الجزء
الصوري للوضوء
كما ورد في
الآية
الكريمة :

﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ ﴾ (1) .

الواو
في الآية
الكريمة
للترتيب كما تكشف
عنه الروايات وإلا
فالأصل أن
الواو يدل على
التشريك فقط
ولا يدل على
الترتيب ،
فيبدأ بغسل
الوجه ثم غسل
اليد اليمنى
ثم غسل اليد
اليسرى ثم مسح
الرأس ثم مسح
القدم اليمنى
ثم مسح القدم
الـيـسـرى ،
وقـول الشهـيد
الأول : "
مرتِّبا " ؛
تأكيـد لمـا
دلّ عليه لفظ : "
ثم " ؛ لأن "
ثم " تدل
ظاهرا على
الترتيب .

الدليل
على الترتيب
بين أعضاء
الوضوء :

حسـنة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
تابع بين
الوضوء كما
قال الله

114 . . . . . . . . . . .
. . . . . واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح

عز وجل ،
ابدأ بالوجه
ثم باليدين ثم
امسح الرأس
والرّجلين ،
ولا تقدِّمَنَّ
شيئا بين يدي
شيء تخالف ما أُمِرْتَ
به ، فإن غسلت
الذراع قبل
الوجه فابدأ بالوجه
وأعد على
الذراع ، وإن
مسحت الرّجل
قبل الرأس
فامسح على
الرأس قبل الرّجل
ثم أعد على
الرّجل ، ابدأ
بما بدأ الله
عز وجل به "
(1)
.

ولو
عكس الترتيب
بأن قدّم جزءا
على جزء آخر
فإنه يعيد بما
يحصل معه
الترتيب مع بقاء
الموالاة ،
والموالاة هي
المتابعة ومجيء
الثاني بعد
الأول بلا
فاصل زمني ،
وهنا الموالاة
هي تعاقب
أجزاء الوضوء وتتابعها
مع عدم فصل
فترة زمنية
طويلة بين
الأجزاء بحيث إن
العرف لا
يعتبر هذا
الفاصل الزمني
مخلا
بالتعاقب بين
الأجزاء .

ومثال
عكس الترتيب
ما لو غسل
اليد اليسرى
قبل اليد
اليمنى فإنه
يغسل اليد
اليمنى ثم
يغسل اليد
اليسرى مرة
أخرى ليحافظ
على الترتيب بين
الأعضاء .

في
صحيحة منصور
بن حازم عن
أبي عبدالله عليه
السلام : في
الرجل يتوضأ
فيبدأ
بالشمال قبل
اليمين ، قال : "
يغسل اليمين
ويعيد اليسار
" (2)
.

تقديم
القدم اليمنى
على القدم اليسرى
:

يوجد
إجماع في
الترتيب بين
الوجه واليد
اليمنى واليد
اليسرى ، ولكن
يوجد كلام في
الترتيب بين
القدمين وأنه
هل يصحّ أن
يمسحهما معا
أو لا يصحّ ،
وهذا نظير الغسل
وأنه هل يجب
الترتيب بين
النصف الأيمن والنصف
الأيسر من
البدن أو لا
يجب بل يعتبر
النصفان
كالجزء
الواحد ،
ويوجد اتفاق
على عدم صحة
تقديم مسح
القدم اليسـرى
على الـقـدم
اليمـنى ،
والمشهـور هـو
تقـديم القـدم
اليمنى على
اليسـرى ، ذهـب

واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح . . . . . . . . . . . . . . . . 115

إليه
الصدوقان
وابن أبي عقيل
العماني وابن
الجنيد
الإسكافي
وسلار
الديلمي
والشيخ الطوسي
في الخلاف ،
وذهب الشيخ
المفيد في
المقنعة إلى
جواز مسحهما
معا ، وتبعه
ابن إدريس
الحلي ، وهو
ظاهر الشيخ
الطوسي في
النهاية
والمبسوط ،
وهو ظاهر أبي
الصلاح الحلبي
ومهذّب
القاضي ابن
البرّاج .

يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " ثم
يضع يديه
جميعا بما بقي
فيهما من
البلل على
ظاهر قدميه
فيمسحهما
جميعا معًا من
أطراف
أصابعهما إلى
الكعبين مرة
واحدة " (1) .

والشهيد
الأول في بعض
كتبه غير اللمعة
أسقط الترتيب
بين القدمين ،
فيمكن مسحهما
معا .

يقول الشهيد
الأول في
البيان في مسح
الرجلين : "
وفي تقديم
اليمنى على
اليسرى قولان
أحوطهما
الوجوب " (2) .

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : " ولا
يجزئ النكس
على الأولى ،
ولا تقديم
اليسرى على
اليمنى ولا
مسحهما معا
احتياطا " (3) .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " هل
يجب البدأة
باليمنى من
الرجلين ؟ ،
المشهور
العدم لإطلاق
الآية
والأخبار ،
وظاهر ابني
بابويه وابن
أبي عقيل
وجوبه ، وبه أفتى
ابن الجنيد
وسلار عملا
بالوضوء
البياني
وأخذا
بالاحتياط ،
وفي كلام
بعضهم يجوز
مسحهما معا لا
تقديم اليسرى
، والعمل
بالترتيب أحوط
" (4)
.

116 . . . . . . . . . . .
. . . . . واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل والمسح

يقول الشهيد
الأول في
الألفية : "
وينبغي البدء
باليمين
احتياطا " (1) .

الدليل
على تقديم
الرجل اليمنى
على اليسرى :

حسنة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال :
وذكر المسح ، فقال
عليه السلام : "
امسح على
مقدَّم رأسك
وامسح على
القدمين
وابدأ
بالشّقّ
الأيمن " (2) .

عن عبدالرحمن
بن محمد بن
عبيدالله (
عبدالله ) بن أبي
رافع ـــ وكان
كاتب أمير
المؤمنين عليه
السلام ـــ
أنه كان يقول : "
إذا توضّأ
أحدكم للصلاة
فليبدأ باليمنى
( باليمين ) قبل
الشمال من
جسده " (3)
.

عن
أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه
وآله كان إذا
توضأ بدأ
بميامنه (4) .

وهناك
أخبار مطلقة
لم تذكر أن
القدم اليمنى
قبل القدم اليسرى
، منها :

صحيحة
زرارة بن أعين
قال : حكى لنا
أبو جعفر عليه
السلام وضوء
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ، فدعا
بقدح من ماء . . . ثم
مسح بما بقي
في يده رأسه
ورجليه ولم
يعدهما في
الإناء (5) .

عن
بكير بن أعين عن
أبي جعفر عليه
السلام قال : "
ألا أحكي لكم
وضوء
رسول الله
صلى الله عليه
وآله ؟ " . . . ثم
مسح بفضل يديه
رأسه ورجليه (6) .

واجبات
الوضوء :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح . . . . . . . . . . . . . . . . 117

صحيحة محمد
بن مسلم عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : . . . ثم
مسح رأسه
ورجليه بما
بقي في يديه (1) .

وهذه
الأخبار
المطلقة تحمل
على الأخبار
التي تفصّل
بين القدمين ،
وكذلك على المتعارف
وهو مسح القدم
اليمنى قبل
اليسرى ، والدليل
على ذلك :

حسنة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ؟
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب فيه
شيء من ماء . . .
قال : وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " . . . وتمسح
ببلّة يمناك
ناصيتك ، وما
بقي من بلّة
يمينك ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر
قدمك اليسرى "
. . . (2)
.

(
مُوالِيًا )
في فعله ( بحيث
لا يجفّ
السابقُ ) من الأعضاء
على العضو
الذي هو فيه
مطلقا ، على
أشهر الأقوال
، والمعتبر في
الجفاف الحسّيّ
لا التّقديريّ
، ولا فرق فيه
بين العامد
والناسي
والجاهل .

===========================================

الواجب
التاسع :
الموالاة بين
أفعال الوضوء :

معيار
الموالاة هو
أن يغسل المتوضئ
العضو اللاحق
قبل أن تجفّ
الأعضاء
السابقة
مطلقا أي سواء
كان الجو حارا
أم باردا أم
معتدلا،
وسواء كان
الجو رطبا أم
غير رطب ،
وسواء كان
المتوضئ
سليما أم
مريضا ، وسواء
كان مختارا أم
مضطرا ، وسواء
تابع بين الأفعال
أم لا ، وسواء
كان التأخير
عمدا أم جهلا
أم نسيانا .

وبناء على
هذا الضابط من
الممكن أن
يترك فاصلة
زمنية طويلة
بين العضو
والعضو الآخر
ـــ مثلا
بمقدار عشر
دقائق ـــ
ويكون وضوؤه
صحيحا لأن
الموالاة تظل
باقية إذا لم
تجفّ الأعضاء
السابقة ، ولو
فرضنا أنه كان
مصابا بالحمى
بحيث لا تبقى
الأعضاء السابقة
رطبة إلا
لفترة زمنية
قصيرة جدّا
فإذا زاد
الوقت على ذلك
فإن الوضوء
يبطل لأن
الموالاة لا
تبقى بسبب
جفاف الأعضاء
السابقة .

إذن : معيار
الموالاة هو
أن لا تجفّ
الأعضاء
السابقة قبل
أن يغسل العضو
اللاحق ، فالوقت
الذي تتطلبه
الموالاة
يختلف من وقت
لآخر ومن مكان
لآخر ومن جو
لآخر ومن شخص
لآخر ، فالموالاة
تكون أمرا
نسبيّا لا
ثابتا ، وهذا هو
أشهر الأقوال
في المسألة .

ولا
يوجد في الموالاة
خلاف ، ولكن
الخلاف في
معناها ، ويوجد
في معناها عدة
أقوال ، وهي :

- 118 -

واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

القول
الأول :

مراعاة
الجفاف مطلقا ،
ومرّ معنى
الإطلاق قبل
قليل ، فلو
أخّر متابعة الأعضاء
بحيث لا يحصل
جفاف في بعض
الأعضاء فلا
يكون الوضوء
باطلا ، فيكفي
رطوبة بعـض
الأعضـاء ،
ولا يكون
مأثومـا لأن
الموالاة
ليست شرطا ولا
واجبا شرعيا
في الوضوء ،
ولو جفّ جميع
الأعضاء
السابقة يبطل
الوضوء وإن
حصلت الموالاة
ـــ بمعنى
المتابعة ـــ لإشعار
سياق الأخبار
على كون العلة
في إعادة
الوضوء هو حصول
الجفاف ، فمع
حصول
المتابعة لا
يضر الجفاف على
أي وجه كان ،
وبدون
المتابعة
فالمعتبر الجفاف
، فلا يبطل
الوضوء إلا
بجفاف جميع
الأعضاء
السابقة ، ومع
جفاف جميعها
يبطل سواء كان
لعذر أم لا ،
وهذا هو قول
الأكثر وأشهر
الأقوال ، وهو
قول المصنف في
الذكرى
والدروس .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " الموالاة
إجماعا ، وقد
حكى
المتأخرون
فيها خلافا
بين المتابعة
ومراعاة
الجفاف ، وعند
التأمل يمكن
حمل كلام
الأكثر على
اعتبار الجفاف
" (1)
.

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : " والموالاة
والأقرب أنها
مراعاة
الجفاف . . . فلو
والى وجفّ بطل
إلا مع إفراط
الحرّ وشبهه "
(2)
.

دليل
القول الأول :

موثّقة أبي
بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا توضّأت
بعض وضوئك
وعرضت لك حاجة
حتى يبس وضوؤك
فأعِدْ وضوءك
فإن الوضوء لا
يُبَعَّض " (3) .

120 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء

والتعليل
بعدم تبعيض
الوضوء ظاهر
في نفي صحة
الوضوء عند
يبس ما سبق ،
وهو شامل لحصول
الموالاة
وعدم حصولها .

صحيحة
معاوية بن
عمار قال : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام :
ربما توضأت
فنفد الماء
فدعوت
الجارية فأبطأت
علي بالماء
فيجفّ وضوئي ،
فقال : " أعِدْ
" (1)
.

والروايتان
ظاهرتان في
جفاف جميع
الأعضاء ،
فيبطل الوضوء
مع جفاف جميع
الأعضاء ولو
كانت
الموالاة ـــ
بمعنى
المتابعة ـــ متحقِّقة
.

القول
الثاني :

وجوب المتابعة
بين الأعضاء
اختيارا بحيث
إذا فرغ من
عضو شرع في
العضو الآخر
ولا يفرّق
بينها ، فإن
أخلّ أثم
لوجوب
الموالاة
شرعا فيأثم
بتركه للنهي
عن التبعيض
ولعموم النهي
عن إبطال العمل
، ولكن لا
يبطل الوضوء
إلا مع الجفاف
وهو المحكي عن
الشيخ الطوسي
في الخلاف
والمحقق الحلي
في المعتبر
والعلامة
الحلي في
التحرير .

دليل
القول الثاني
:

حسنة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : . . .
وقال : " . . . أتْبِعْ
وضوءك بعضه
بعضا " (2)
.

رواية
حكم بن حكيم قال
: سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن
رجل نسي من
الوضوء
الذراع والرأس
. قال : " يعيد
الوضوء إن
الوضوء يتبع
بعضه بعضا " (3) .

وفي
الـرّدّ
عـلـى هـذا
الـقـول يمكـن
أن يـقـال إن
المـراد مـن
المتابـعة هـو
الترتيب بـين

واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

الأعضاء
لا الموالاة .

القول
الثالث :

مراعاة أحد
الأمرين من
التّتابع
والجفاف ،
فأيهما حصل صحّ
الوضوء مطلقا
، فلو تابع لا
يبطل الوضوء
وإن جفّت
الأعضاء ، ولو
لم تجفّ لا
يبطل الوضوء
وإن لم يتابع
بين الأعضاء ،
وهذا القول
يأتي من الجمع
بين الأخبار ،
وهو المحكي عن
الشيخ الصدوق
وجماعة من
المتأخرين .

دليل
القول الثالث
:

صحيحة
حريز الدّالّة
على عدم
العبرة
بالجفاف مع
حصول
المتابعة .

عن حريز في
الوضوء يجفّ
قال : قلت : فإن
جفّ الأول قبل
أن أغسل الذي
يليه . قـال : " جـفّ
أو لم يجفّ اغْسِلْ
ما بقي " . قـال
: قلـت : وكذلك غسل
الجنابة ؟ قال
: " هو بتلك
المنـزلة ،
وابدأ بالرأس
ثم أَفِضْ
على ساير جسدك
" . قلت : وإن
كان بعض يوم ؟
قال عليه
السلام : " نعم
" (1)
.

الخبر
الرضوي : يقول
الشيخ الصدوق
: قال أبي رضي
الله عنه في رسالته
إلي : " إن فرغت
من بعض وضوئك
وانقطع بك
الماء من قبل
أن تتمّه فأتيت
بالماء فتمّم
وضوءك إذا كان
ما غسلته رطبا
، وإن كان قد
جفّ فأعِدْ
وضوءك ، وإن
جفّ بعض وضوئك
قبل أن تتمّ
الوضوء من غير
أن ينقطع عنك
الماء فاغسل
ما بقي جفّ
وضوؤك أو لم
يجفّ " (2)
.

ويظهر منه
كفاية
الرطوبة مع
فقد المتابعة
، وكفاية
المتابعة مع
الجفاف .

وفي الـرّدّ
على هـذا الـقـول
يمكن أن يـقـال
بحمـل خبـر حـريـز
والرّضـويّ
على نحـو

122 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء

الهـواء
الشديد ،
ويمكن حـمـل
خبر حريز على
التّقيّة
لتتمّـة الخبـر
، فتتمّة
الرواية فيها أن
غسل الجنابة
كـذلـك مع أنه
لا تشترط في
غسل الجنابة
الموالاة .

القول
الرابع :

المدار يكون
على جفاف
العضو السابق
لا على جفاف
جميع الأعضاء
كما هو القول
الأول ،
فيعتبر رطوبة
العضو السابق
على العضو
الذي هو فيه
بلا فصل ، فلا
اعتبار بجفاف
ما سبق عليه
ولا رطوبته ،
وهو قول السيد
المرتضى في
الناصريات
وابن البراج
في المهذّب
وابن إدريس
الحلي وجماعة
لحمل أخبار
الجفاف
المتقدمة على
جفاف العضو
السابق فقط .

وفي
الرّدّ على
هذا القول يمكن
أن يقال إن
الظاهر من
الأخبار
المتقدمة هو
جفاف جميع الأعضاء
.

القول
الخامس :

لو
جف أي عضو من
الأعضاء السابقة
يبطل الوضوء ،
فيعتبر عدم
جفاف شيء من
الأعضاء
السابقة ، أي يشترط
البلل على
جميع الأعضاء
ورطوبة الكل إلى
مسح الرجلين
إلا لضرورة ،
وهو قول ابن
الجنيد
الإسكافي .

وفي
الرّدّ على
هذا القول
يقال إنه لا
دليل عليه .

إضافة
: القول
السادس :

ويمكن أن
يضاف قول سادس
وهو أن المطلوب
هو المتابعة
العرفيّة وأن
من علامات عدم
الموالاة
جفاف العضو ،
فإذا جف العضو
من غير سبب
خارجي كالحرّ
الشديد أو
الرياح أو
الحمّى فإن
الموالاة لا
تكون متحقّقة
، وإذا جفّ
العضو لسبب
خارجي فإن
الموالاة
باقية لأن
الميزان هو المتابعة
العرفية لا
جفاف العضو ،
وجفاف الـعـضـو
عـلامـة لـفـوات
المـوالاة ،
والمـراد
بالمـوالاة
المتابعـة
العرفيّـة
بمعنى لـزوم تـعـقـيـب

واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

الـعضـو
اللاحـق للعـضـو
السابق غسلا
أو مسحا بغير
مهلة ، وهو
معناها
اللغوي
والعرفي .

المعتبر
هو الجفاف
الحسّيّ لا
التقديري :

المعتبر في
الجفاف هو
الجفاف الحسي
الفعلي الحقيقي
ـــ كما هو
ظاهر النصوص
ـــ لا الجفاف
التقديري
الافتراضي ،
ففي الجو
الرطب قد يقال
: " لو كان الجوّ
حارّا لجفّ
العضو ، ولكن
لأن الجوّ
بارد لم يجف
العضو حتى
الآن " ،
فالميزان هو أن
العضو لم يجف
حتى الآن ،
ويكفي وجود
البلل حسّا ،
فتكون
الموالاة
باقية ، وفي
الجو الحار قد
يقال : " لو كان
الجو رطبا لما
جفّ العضو ،
ولكن لأن الجو
حار فقد جفّ
العضو الآن " ،
والميزان هو
أن العضو قد
جفّ الآن
حقيقة ، فلا
تكون
الموالاة باقية
.

مثلا لو كان
الوضوء في
الشتاء وكان
الفاصل بين
الأفعال بقدر ما
لو كان في
الصيف لجفّ
العضو السابق
على العضو الذي
هو فيه لم يضر
هذا الفصل بين
الأفعال .

ولازم ما ذكر
بطلان الوضوء
عندما يكون
الجو حارّا جدّا
بحيث لو اشتغل
بعضو لجفّ
العضو السابق
عليه مع عدم
الفصل بين
الفعلين لأن
الجفاف حاصل
حسّا ، ولكن
هذا الجفاف
مغتفر
للضرورة لا
لعدم الجفاف
تقديرا ، وفي
هذه الحالة
توجد عدة
أقوال : يجوز
أخذ ماء جديد
للمسح
واغتفار الموالاة
كما عن المحقق
الحلي في المعتبر
والعلامة
الحلي في المنتهى
والشهيدين
وثاني
المحققين
الكركي وجماعة
لرفع الحرج ،
أو لـزوم
المسح باليد
وإن لم يبق
فيها نداوة
كما عن العلامة
في نهاية الإحكام
والتحرير ، أو
العدول إلى
التيمم لتعذّر
الوضوء ،
والاحتياط
يكون بالجمع
بين أخذ ماء
جديد للمسح وبين
التيمم .

لا
فرق بين
العامد
والناسي
والجاهل :

لا فـرق
في الجفـاف وفـوات
الموالاة وبطـلان
الوضـوء بين
العامـد والنـاسي
والجاهـل

124 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . واجبات
الوضوء :
الموالاة بين
أفعال الوضوء

بالحكم
والجاهل
بالموضوع
لإطلاق
النصوص المتقدمة
. فمن تعمّد
ترك الموالاة
أو نسي
الموالاة أو
كان جاهلا
بحكم
الموالاة أو
كان عالما بالحكم
ولكنه كان
جاهلا بموضوع
الموالاة
فوضوؤه باطل
وعليه إعادة
الوضوء .

( وسُنَنُهُ
: السِّواك )
وهو دَلْكُ
الأسنان بعود
وخرقة وإصبع
ونحوها ، وأفضله
الغُصْنُ
الأخضرُ ،
وأكمله الأرَاك
، ومحله قبل
غسل الوضوء
الواجب
والندب كالمضمضة
، ولو أخّره
عنه أجزأ ،
واعلم أن السِّواك
سُنَّة مطلقا
، ولكنه يتأكّد
في مواضع ، منها
: الوضوء
والصلاة
وقراءة
القرآن
واصفرار
الأسنان وغيره
.

===========================================

سُـنَـنُ
الـوُضـوءِ

يذكر الشهيد
الأول بعض سنن
الوضوء ، منها
:

أولا
: السِّواك :

من
سنن الوضوء
السّواك ، وهو
عود المسواك ،
ولكن المراد
منه هنا الاستياك
وهو استعمال
شيء لتنظيف
الأسنان ، وهنا
لا يقصد منه
عود المسواك
بالخصوص ، بل
يقصد استعماله
، والمراد من
السّواك هنا
دلك الأسنان
بعود أو خرقة
أو إصبع أو غيرها
.

قال
في ابن فارس : " السّواك
هو العود نفسه
، والسّواك
استعماله أيضا
، قال ابن
دريد : ( سُكْتُ
الشيء
سَوْكًا إذا
دَلَكْتُهُ ) . . يقال
: ( سَاكَ فَاهُ ) .
فإذا قلت : ( اسْتَاكَ
) ، لم تذكر
الفم " (1)
.

126 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك

موثّقة
السكوني عن جعفر
عن أبيه عن
آبائه عليهم
السلام أن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله قال : "
التَّسَوُّكُ
بالإبهام والمُسَبِّحَة
عند الوضوء
سواك " (1) .

مرسلة علي بن
إبراهيم
القمي عن أبيه
عن ابن أبي
عمير عن ابن
بكير عمّن
ذكره عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
أدنى السّواك
أن تدلكه
بإصبعك " (2) .

رواية علي بن
جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن
جعفر عليهما
السلام عن
الرجل يستاك مرة
بيده إذا قام
إلى صلاة الليل
وهو يقدر على
السّواك ، قال
: " إذا خاف
الصبح فلا بأس
به " (3)
.

مرسلة الشيخ
الصدوق في الفقيه
: وروي " أن
الكعبة شكت
إلى الله عز
وجل ما تلقى
من أنفاس
المشركين
فأوحى الله تعالى
إليها : قرّي
يا كعبة ! فإني
مبدلك بهم
قوما
يتنظّفون
بقضبان الشجر
. فلما بعث
الله عز وجل نبيّه
محمدا صلى
الله عليه
وآله نزل عليه
الروح الأمين
جبرئيل عليه
السلام بالسّواك
" (4)
.

مرسلة
الشيخ الصدوق
في الفقيه :
قال النبي صلى
الله عليه
وآله : " لولا
أن أشقّ على
أمتي لأمرتهم
بالسّواك عند
وضوء كل صلاة "
(5)
.

وهذه
الرواية
يستدل بها على
أن الأمر يدل
حقيقة على
الوجوب ، ولا
يستدل بها على
الاستحباب
لأن الأمر
الاستحبابي
بالسواك موجود
، ويخاف صلى
الله عليه
وآله المشقة
على أمّتـه مـن
الأمـر الوجـوبي
لا مـن الأمـر
الاستحبابي ،
فيكون الأمر
دالا على

سنن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127

الوجوب
بقرينة هذه
الرواية .

ويفهم من هذه
الروايات أن
السّواك له
معنى خاص
ومعنى عام ،
والمعنى
الخاص هو استعمال
خصوص عود
المسواك ،
والمعنى
العام هو
استعمال أي
شيء لتنظيف
الأسنان ولو
الإصبع .

وأفضل السّواك
العود من الغصن
الأخضر .

قال
الخوانساري
في حاشيته : "
لم أقف فيما
رأينا على ما
يدل على أفضليّة
الخضرة لا في
الروايات ولا
في كلام
الأصحاب ، نعم
ذكروا
استحباب كونه
بقضبان
الأشجار " (1) .

وأكمل
العود في
الفضل ما يكون
من شجر الأرَاك
، للأخبار
منها :

مرسلة الشيخ الطبرسي
في مكارم
الأخلاق : "
وكان صلى الله
عليه وآله
يستاك
بالأراك ، أمره
بذلك جبرئيل
عليه السلام "
(2)
.

عن الإمام
أبي الحسن
الرضا عليه
السلام في
الرسالة الذهبية
كتبها للمأمون
وفيها : "
واعلم ـــ يا
أمير
المؤمنين ! ـــ
أن أجود ما
استكت به ليف
الأراك فإنه
يجلو الأسنان
ويطيب النكهة
ويشدّ اللثة
ويسمنها ، وهو
نافع من الحفر
إذا كان
باعتدال ،
والإكثار منه
يرقّ الأسنان
ويزعزها
ويضعف أصولها "
(3)
.

محل
السّواك :

محل
السِّواك قبل
الدخول في
أغسال الوضوء
الواجبة
والمستحبة ،
ومثال الغَسْل
المستحب في
الوضوء
المضمضة ،
فيكون محل السّواك
قبل المضمضة ،
ودليله :

128 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك

صحيحة
معاوية بن
عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : كان
في وصية النبي
صلى الله عليه
وآله لعلي عليه
السلام أن قال
: " يا علي !
أوصيك في نفسك
بخصال
فاحفظها عني "
. ثم قال : "
اللهم أَعِنْهُ
" . ( وعدّ جملة
من الخصال )
إلى أن قال : " وعليك
بالسّواك عند
كل وضوء " (1) .

حسنة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إن رسول الله
صلى الله عليه
وآله كان إذا
صلى العشاء
الآخرة أمر
بوضوئه
وسواكه فوضع
عند رأسه
مخمّرا فيرقد
ما شاء الله ،
ثم يقوم فيستاك
ويتوضأ ويصلي
أربع ركعات ،
ثم يرقد ثم
يقوم فيستاك
ويتوضأ ويصلي أربع
ركعات . . . " . ثم
قال : ﴿ لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ﴾
(2)
. قلت : متى كان
يقوم ؟ قال : "
بعد ثلث الليل
" (3)
.

مرسلة الشيخ الصدوق
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: " إذا قمت من
فراشك فانظر
في أفق السّماء
، وقل : الحمد
لله " . ( إلى أن
قال ) : " وعليك
بالسّواك فإن
السّواك في
السّحر قبل
الوضوء من
السنة ثم توضأ
" (4)
.

عن
أبي بكر بن
أبي سمال قال :
قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " إذا
قمت بالليل
فاسْتَكْ فإن
الملك يأتيك فيضع
فاه على فيك ، فليس
من حرف تتلوه
وتنطق به إلا
صعد به إلى
السماء ، فليكن
فوك طيّب
الريح " (5)
.

ويمكن أن يقـال
إن السّواك
يكون قـبـل غسـل
اليـدين
المستحب في
الوضـوء إن قـلـنا

سنن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129

بأن محل
السّواك قبل
أغسال الوضوء
لأنه ظاهر
القبلية ، ولو
مثّل الشهيد
الأول بغسل
اليدين لكان
أولى .

بل
يمكن أن يقال
إن السّواك
يكون في
الوضوء قبل
التسمية بل
قبل النية لأنها
الجزء الواجب
الأول في
الوضوء ، ويقع
السّواك قبل
الوضوء أي قبل
أول جزء من
الوضوء وهو النية
.

ولو
أخَّر
السِّواك عن
الوضوء أجزأ
في الاستحباب
أيضا ، ودليله
:

رواية
المعلّى بن
خنيس قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن السّواك
بعد الوضوء .
فقال : "
الاستياك قبل
أن يتوضّأ " .
قلت : أرأيت إن
نسي حتى يتوضأ
؟ قال : " يستاك
ثم يتمضمض
ثلاث مرات " (1) .

والسِّواك
مستحبّ مطلقا
إجماعا وفي كل
وقت وليس
مختصّا بما
قبل الوضوء
للأمر به في
الأخبار ،
منها :

صحيحة
أبي أسامة عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: " من سنن
المرسلين السّواك
" (2)
.

موثقة إسحاق
بن عمار عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال لي : " السّواك
من سنن
المرسلين " (3) .

حسنة
جميل بن دراج
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : "
أوصاني
جبرئيل بالسّواك
حتى خفت على
أسناني " (4) .

130 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
السِّواك

رواية
الحسين بن زيد
عن الصادق عن
آبائه عليهم
السلام ـــ في
حديث المناهي
ـــ قال : قال
رسول الله صلى
الله عليه
وآله : " ما زال
جبرئيل
يوصيني بالسّواك
حتى ظننت أنه
سيجعله فريضة
" (1)
.

تأكّد
السّواك :

السّواك
يتأكّد في
مواضع ، منها :

1ـــ
الوضوء :

الدليل عليه :

صحيحة
معاوية بن
عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : كان
في وصية النبي
صلى الله عليه
وآله لعلي عليه
السلام أن قال
: " يا علي !
أوصيك في نفسك
بخصال
فاحفظها عني "
. ثم قال : "
اللهم أَعِنْهُ
" . ( وعدّ جملة
من الخصال )
إلى أن قال : " وعليك
بالسّواك عند
كل وضوء " (2)
.

المرسلة عن
النبي صلى
الله عليه
وآله : " السّواك
شطر الوضوء " (3) .

2ـــ
الصلاة :

من
المواضع التي
يتأكد فيها
السّواك أيضا
الصلاة ،
للأخبار منها
:

رواية
محمد بن مروان
عن أبي جعفر
عليه السلام (
في وصية النبي
صلى الله عليه
وآله لعلي
عليه السلام )
قال : " عليك
بالسّواك لكل
صلاة " (4)
.

روايـة
عبدالله بـن
ميمون القدّاح
عـن أبي عبـدالله
عـلـيـه الـسـلام
قـال : "
ركعتان

سنن
الوضوء :
السِّواك . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131

بالسّواك
أفضل من سبعين
ركعة بغير
سواك " (1) .

وبنفس
الإسناد
السابق عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : قال
رسول الله صلى
الله عليه
وآله : " لولا
أن أشقّ على
أمتي لأمرتهم
بالسّواك مع
كل صلاة " (2)
.

3ـــ
قراءة القرآن
الكريم :

من
المواضع التي
يتأكد فيها
السّواك أيضا
قراءة القرآن الكريم
، للأخبار
منها :

رواية
إسماعيل بن
أبان الخيّاط
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : "
نظّفوا طريق
القرآن " . قيل :
يا رسول الله !
وما طريق
القرآن ؟ قال : "
أفواهكم " .
قيل : بماذا ؟
قال : " بالسّواك
" (3)
.

مرسلة الشيخ الصدوق
: قال أمير
المؤمنين
عليه السلام : "
إن أفواهكم
طرق القرآن
فطهّروها
بالسّواك " (4) .

4ـــ
اصفرار
الأسنان :

من
المواضع التي
يتأكد فيها
السواك أيضا
اصفرار
الأسنان ،
للأخبار منها
:

رواية
ابن سنان عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : "
في السواك
اثنتا عشرة
خصلة : هو من
السنة ، ومطهرة
للفم ، ومجلاة
للبصر ، ويرضي
الرب ، ويذهب
بالغم (
بالبلغم ) ، ويزيد
في الحفظ ، ويبيّض
الأسنان ، ويضاعف
الحسنات ، ويذهب
بالحفر ، ويشدّ
اللثة ، ويشهّي
الطعام ، ويفرح
به الملائكة "
(5) .

(
والتّسميـة )
وصـورتها : " بِسْـمِ
اللهِ وَبِاللهِ
" . ويسـتحـبّ
إتباعها
بقوله : " اللّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنَ
التَّوَّابِينَ
واجْعَلْنِي
مِنَ المُتَطَهِّرِينَ
" . ولو اقتصر
على " بِسْمِ
اللهِ " أجزأ .
ولو نسيها
ابتداءً
تداركها حيث
ذكر قبل
الفراغ كالأكل
، وكذا لو تركها
عمدا .

===========================================

تابع
سُنَنِ
الوضوء :

نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :

ثانيا
: التَّسْمِيَة
:

من
سنن ومستحبات
الوضوء
التسمية ،
ويدل عليها
أخبار ، منها :

رواية
أبي بصير قال :
قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " يا
أبا محمد ! من
توضّأ فذكر
اسم الله
طَهُرَ جميع
جسده ، ومن لم
يُسَمِّ لم
يطهر من جسده
إلا ما أصابه
الماء " (1) .

رواية
محمد بن جعفر
عن أبيه عليه
السلام قال : "
من ذكر اسم
الله على
وضوئه طهر
جسده كلّه ،
ومن لم يذكر
اسم الله على
وضوئه طهر من
جسده ما أصاب
الماء " (2) .

سنن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
133

مرسلة
ابن أبي عمير
عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله الصادق
عليه السلام قال
: " إذا سمّيت
في الوضوء طهر
جسدك كله ،
وإذا لم تسمّ
لم يطهر من
جسدك إلا ما مرّ
عليه الماء " (1) .

صحيحة
العيص بن
القاسم عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
من ذكر اسم
الله على
وضوئه فكأنما
اغتسل " (2) .

وورد أن التسمية
تكون عند وضع
اليد في الماء
:

صحيحة
زرارة عن أبي
جعفر الباقر عليه
السلام قال : "
إذا وضعت يدك
في الماء فقل :
بسم الله
وبالله ،
اللهم اجعلني
من التّوّابين
واجعلني من
المتطهّرين ،
فإذا فرغت فقل
: الحمد لله ربّ
العالمين " (3) .

رواية
محمد بن قيس
قال : سمعت أبا
جعفر عليه
السلام يحدّث
الناس بمكة في
حديث أن رسول
الله صلى الله
عليه وآله قال
للثقفي قبل أن
يسأله : " أما
أنك جئت أن
تسألني عن
وضوئك وصلاتك
ومالك فيهما ،
فاعلم أنك إذا
ضربت يدك في
الماء وقلت
بسم الله
الرحمن
الرحيم
تناثرت
الذنوب التي
اكتسبتها
يداك ، فإذا
غسلت وجهك . . . " (4) .

وفي حديث
الخصال أن
التسمية تكون
قبل مسّ اليد
للماء :

عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام قال : "
لا يتوضأ
الرجل حتى
يسمّي ، يقول
قبل أن يمـسّ
المـاء : بسم
الله وبالله ،
اللهم اجعلني
من التّوّابين
واجعلني من
المتطهّرين ،

134 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
التّسمية

فإذا فرغ
من طهوره قال :
أشهد أن لا
إله إلا الله
وحده لا شريك
له وأشهد أن
محمدا عبده
ورسوله ـــ
صلى الله عليه
وآله ـــ ،
فعندها
يستحقّ
المغفرة "
(1)
.

وورد أن
التسمية تكون
مع صبّ الماء
على الجبهة :

حسنة
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
ألا أحكي لكم
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب فيه
شيء من ماء فوضعه
بين يديه ثم
حسر عن ذراعيه
ثم غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قال
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته . . . (2)
.

صورة
التّسمية :

صورة
التّسمية كما
مرّ في بعض
الأخبار : "
بسم الله
وبالله " ،
ويستحب
إتباعها
بقوله : "
اللهم اجعلني
من التّوّابين
واجعلني من
المتطهّرين "
.

صحيحة
معاوية بن
عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
. . . وإذا توضأت
فقل : أشهد أن لا
إله إلا الله
، اللهم
اجعلني من التّوّابين
واجعلني من
المتطهّرين
والحمد لله ربّ
العالمين " (3) .

أدعية
أخرى :

كان
أمير
المؤمنين عليه
السلام إذا
توضّأ قال : "
بسم الله
وبالله وخير
الأسماء لله
وأكبر الأسماء
لله ، وقاهر
لمن في السماء
، وقاهر لمن
في الأرض ، الحمد
لله الذي جعل
من الماء كل
شيء حيّ ، وأحيى
قلبي
بالإيمان ، اللهم
تُبْ عليّ وطهّرني
، واقْضِ

سنن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135

لي
بالحسنى ، وأرني
كل الذي أحبّ ،
وافتح لي
بالخيرات من
عندك ، يا
سميع الدعاء "
(1)
.

قال
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا علي !
إذا توضّأت
فقل : ( بسم الله ،
اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتمام
الصلاة وتمام
رضوانك وتمام
مغفرتك ) ،
فهذا زكاة
الوضوء " (2) .

قال
الصادق عليه
السلام : " . . . وزكاة
الوضوء أن
يقول المتوضئ :
( اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتمام
الصلاة وتمام
رضوانك
والجنة ) . . . " (3) .

رواية
عبدالرحمن بن
كثير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " بينما
أمير
المؤمنين عليه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيده
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله
نجسا . ثم
استنجى فقال :
اللهم
حَصِّنْ فرجي
وأعفّه واستر
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّن
يشمّ ريحها
وطيبها وريحانها
. ثم تمضمض
فقال : اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك
واجعلني ممّن
ترضى عنه . ثم
غسل وجهه فقال
: اللهم
بَيِّضْ وجهي
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ ( فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم اعطني
كتابي بيميني
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمالي
ولا تجعلها
مغلولة إلى عنقي
وأعوذ بك من
مقطّعات
النيران . ثم
مسح رأسـه فقـال
: اللهم غشّني
برحمتك
وبركاتك
وعفوك . ثـم مـسـح
على رجليـه

136 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
التّسمية

فقال :
اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك عني
. ثم التفت إلى
محمد فقال : يا
محمد ! من توضّأ
بمثل ما توضّأت
وقال مثل ما
قلت خلق الله
من كل قطرة
ملكا يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب له ثواب
ذلك " (1) .

الاقتصار
على " بسم الله
" :

ولو
اقتصر على "
بسم الله "
أجزأ لما جاء
في رواية أبي
بصير ومرسلة
ابن أبي عمير
من الأمر
بالتسمية ،
وهي مطلقة غير
مقيّدة بقول آخر
.

رواية أبي
بصير قال : قال
أبو عبدالله
عليه السلام : " يا
أبا محمد ! من
توضّأ فذكر
اسم الله
طَهُرَ جميع
جسده ، ومن لم
يُسَمِّ لم
يطهر من جسده
إلا ما أصابه
الماء " (2) .

مرسلة ابن
أبي عمير عن
بعض أصحابنا
عن أبي
عبدالله
الصادق عليه
السلام قال : "
إذا سمّيت في
الوضوء طهر
جسدك كله ،
وإذا لم تسمّ
لم يطهر من
جسدك إلا ما
مرّ عليه
الماء " (3) .

تدارك
التسمية :

لو
نسي التّسمية
ابتداءً
تدراكها
أينما ذكر ،
ولكن بشرط أن
يكون قبل
الفراغ من
الوضوء لأن
ذكر الله حسن
في أي وقت وأي
حال ، كما هو
الحال في
الأكل حيث
يأتي
بالتسمية أثناء
الأكل قبل
الفراغ منه .

روايـة
العـلا بـن
الفضيـل عـن
أبي عبـدالله
عليه السلام
قال : " إذا توضّأ
أحدكم

سنن
الوضوء :
التّسمية . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137

ولم يُسَمِّ
كان للشيطان
في وضوئه شرك
، وإن أكل أو
شرب أو لبس
وكل شيء صنعه
ينبغي له أن
يسمّي عليه ،
فإن لم يفعل
كان للشيطان
فيه شرك " (1) .

رواية زيد
الشحام عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا توضأ
أحدكم أو أكل
أو شرب أو لبس
لباسا ينبغي
له أن يسمّي
عليه ، فإن لم
يفعل كان للشيطان
فيه شرك " (2) .

رواية
محمد بن مروان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا وضع
الغداء
والعشاء فقل : ( بسم
الله ) ؛ فإن
الشيطان لعنه
الله يقول
لأصحابه : ( اخرجوا
فليس ههنا
عشاء ولا مبيت
) ، وإذا نسي أن
يسمّي قال
لأصحابه : (
تعالوا فإن
لكم ههنا عشاء
ومبيتا ) " (3) .

ولو
ترك التسمية
عمدًا يستحبّ
له أن يأتي
بها في أثناء
الوضوء لأن
ذكر الله عز
وجل حسن في أي
وقت وفي كل
حال .

( وغَسْلُ
اليَدَيْن )
من الزَّنْدَيْن
( مرّتين ) من حَدَثِ
النوم والبول
والغائط ، لا
من مطلق الحَدَث
ـــ كالرِّيح ـــ
على المشهور ،
وقيل : من الأوَّلَيْن
مَرَّة ، وبه
قطع في الذكرى
، وقيل : مرّة
في الجميع ،
واختاره
المصنّف في
النّفليّة ،
ونسب التفصيل
إلى المشهور ،
وهو الأقوى ،
ولو اجتمعت
الأسباب
تداخلت إن
تساوت ، وإلا
دخل الأقل تحت
الأكثر ،
وليكن الغَسْل
( قبل
إدخالهما الإناء
) الذي يمكن
الاغتراف منه
لدفع النجاسة
الوهمية أو
تعبدا ، ولا
يعتبر كون
الماء قليلا لإطلاق
النص ، خلافا
للعلامة حيث
اعتبره .

===========================================

تابع
سُنَنِ
الوضوء :

نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :

ثالثا
: غسل اليدين :

من
سنن الوضوء
غسل اليدين ،
فيغسل المتوضئ
يديه من
الزندين
مرتين قبل أن
يدخلهما في
الإناء لأنه
في السابق
كانت توجد
أواني يغترف
المتوضئ
الماء منها ،
فينبغي أن
يغسل يديه قبل
إدخالهما في
الإناء بشرط
أن يكون قد
استيقظ من النوم
أو بال أو
تغوّط ، أي من
خصوص هذه
الأحداث لا من
مطلق الحدث
كخروج الريح .

والقول
باستحباب غسل
اليدين لخصوص
النوم والبول
والغائط هو
المشهور بين
الفقهاء ،
فعلى المشهور
لو خرج الريح
فأراد الوضوء
بعده لا يوجد
استحباب بغسل
اليدين مرتين .

- 138 -

سنن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  139

سؤال
: ما هو
المقصود من
اليدين ؟

الجواب
:

يقصد من
اليدين
الكفّان كما
هو المنصرف من
اليد عند
الإطلاق كما
في آية التّيمّم
والسرقة .

يقول
الله تعالى في
كتابه الكريم :

﴿ وَإِن
كُنتُم
مَّرْضَى
أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ
جَاء أَحَدٌ
مِّنكُم مِّن
الْغَآئِطِ أَوْ
لاَمَسْتُمُ
النِّسَاء
فَلَمْ
تَجِدُواْ
مَاء
فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا
طَيِّبًا
فَامْسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ﴾
(1)
.

﴿ وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُواْ
أَيْدِيَهُمَا ﴾
(2)
.

يمكن أن يقال
بأن اليد إذا
كانت مطلقة
يفهم منها
الكفّ إلى الزّندين
على أساس
الانصراف كما
في آية التيمم
والسرقة ، وقال
المحقق يوسف
البحراني قدس
سره في
الحدائق
الناضرة أنه
إلى الزندين
ونسبه إلى
الأخبار
والمشهور مع
أن الأخبار
خالية عن
التحديد ، أو
يمكن
الاقتصار على
القدر
المتيقن
المتبادر
عرفا ، ولا
نحتاج إلى
الإجماعات
المنقولة ،
ويمكن أن يقال
بأن
الإجماعات
المنقولة كاشفة
عن معنى اليد
وأنه الكف ،
وهذا ما فهمه
الأصحاب بناء
على الانصراف
أو التبادر
العرفي وأن
اليد تستعمل
في الكف إذا
أطلقت .

يقول المحقق
البحراني : "
ويجزئ غسل
الكفين من
الزندين كما
اشتمل عليه
أكثر الأخبار
وهو المشهور "
(3)
.

140 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين

الأقوال
في المسألة :

القول
الأول :

قيل
: من الأولين
ـــ أي النوم
والبول ـــ
يغسل يديه مرة
واحدة ، ومن
الغائط يغسل
يديه مرتين ،
وبهذا القول
قطع الشهيد
الأول في
الذكرى .

يقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
غسل اليدين قبل
إدخالهما
الإناء ، مرة
من النوم
والبول ، ومن
الغائط مرتين
" (1)
.

القول
الثاني :

قيل :
يغسل يديه مرة
واحدة في
الجميع من
النوم والبول
والغائط ،
وهذا القول
اختاره
الشهيد الأول
في النّفليّة
.

يـقـول
الـشـهـيـد
الأول في النّفـلـيّـة
: " وغـسـل اليدين
مـن الزنـديـن
مـرّة مـن الـنّـوم
والبول
والغائط ،
والمشهور فيه
مرتان " (2)
.

ويقول
الشهيد الأول
في البيان : "
وغسل يديه قبل
إدخالهما
الإناء مرة من
النوم والبول
والغايط ،
والمشهور فيه
مرتان " (3) .

ونسب الشهيد
الأول في
النفلية التفصيل
بين المرة في
النوم والبول
والمرتين في
الغائط إلى المشهور
، ويظهر من
كلام المحقق
الحلي أنه يوجد
إجماع عليه ،
وهو إجماع
منقول .

يـقـول
المحـقّـق
الحـلـي في
المعـتـبـر : "
وغـسـل اليـديـن
مـن الـنّـوم
والـبـول مـرّة
ومـن

سنن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  141

الغائط
مرّتين قبل
الاغتراف ،
وهو مذهب
فقهائنا
وأكثر أهل
العلم " (1) .

رأي
الشهيد
الثاني :

الشهيد
الثاني يقوّي
قول المشهور
وهو التفصيل
بين الغسل مرة
في النوم
والبول والغسل
مرتين في
الغائط .

دليل
المشهور :

دليل
المشهور
بالقول
بالتفصيل هو :

صحيحة عبيدالله
بن علي الحلبي
قال : سألته عن
الوضوء كم يُفْرِغُ
الرّجلُ على
يده اليمنى
قبل أن يدخلها
في الإناء ؟
قال : " واحدة
من حدث البول
، واثنتان من
حدث الغائط ،
وثلاث من
الجنابة " (2) .

صحيحة حريز
عن أبي جعفر عليه
السلام قـال : "
يغسـل الرّجـل
يـده مـن الـنّـوم
مرة ، ومن
الغائط
والبول مرتين ،
ومن الجنابة
ثلاثا " (3)
.

مرسلة الشيخ
الصدوق عن الصادق
عليه السلام قال
: " اغسل يدك من
النوم مرة " (4) .

رواية
عبدالكريم بن
عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن الرجل يبول
ولم يمس يده
اليمنى شيء
أيدخلها في
وضوئه قبل أن
يغسلها ؟ قال عليه
السلام : " لا ،
حتى يغسلها " .
قلت : فإنه
استيقظ مـن
نومه ولم
يَبُلْ أيدخل
يـده في

142 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين

وضوئه
قبل أن يغسلها
؟ قال : " لا ،
لأنه لا يدري
حيث باتت يده
فليغسلها " (1) .

وظاهر
الرواية
كفاية مطلق
الغسل فيحصل بالمرة
الواحدة ،
فيكون غسل
اليدين في
البول والنوم مرة
واحدة .

والحكم
بالمرتين في
البول والغائط
في صحيحة حريز
مبني على ما لو
كان محدثا
بالبول
والغائط معا ،
وأما لو كان
محدثا بالبول
فقط فمرة
واحدة لصحيحة
الحلبي .

وخالف هذا
الحكم الشهيد
الأول في اللمعة
والنفلية ،
ففي اللمعة
أطلق المرتين ،
وفي النفلية
أطلق المرة .

تداخل
الأسباب :

لو
اجتمعت
الأسباب من
النوم والبول
والغائط
تداخلت إن
تساوت في عدد
مرات الغسـل
لصدق
الامتثال أي
لا يحتاج إلى
إعادة غسل اليدين
وتكراره إن
تساوت
الأسباب ،
مثلا إذا تغوّط
مرتين لا
يحتاج إلى
إعادة غسل
اليدين مرتين
ومرتين ، وأما
إن لم تتساوَ
الأسباب في
عدد مرات
الغسل فإن
الأقل يدخل تحت
الأكثر كما في
صحيحة حريز
حيث دخل البول
تحت الغائط ،
مثلا إذا بال
وتغوط غسل
يديه مرتين
ولا يحتاج إلى
غسله ثلاث
مرات : مرة
للبول ومرتين
للغائط .

منشأ
استحباب غسل
اليدين :

منشأ
استحباب غسل
اليدين قبل
إدخالهما في
الإناء إما
لدفع النجاسة
الوهميّة
واحتمال
النجاسة كما
عن العلامة
الحلي في
نهاية
الإحكام .

يقول
العلامة الحلي
قدس سره : " غسل
اليدين قبل
إدخالهما
الإناء . . . ولا
يفتقر هذا
الغسل إلى نيّة
لأنه معلّل
بوهم النجاسة
" (2)
.

سنن
الوضوء : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  143

ويشهد
له خبر
عبدالكريم بن
عتبة الهاشمي حيث
يقول الإمام
الصادق عليه
السلام فيه : " .
. . لأنه لا يدري
حيث باتت يده . . . "
(1)
.

وإما أن يكون
منشأ استحباب
غسل اليدين
قبل إدخالهما
في الإناء
التعبّد كما
عن العلامة
الحلي في
المنتهى ،
ولكن لا نعلم
وجه التعبّد
وسببه .

يقول
العلامة الحلي
قدس سره : "
والأقرب أن
غسل اليدين
تعبّد محض ،
فلو تيقّن
طهارة يده
استحب له
غسلها قبل
الإدخال " (2) .

عدم
اعتبار كون
الماء في
الإناء قليلا
:

لا
يعتبر كون
الماء
الموجود في الإناء
قليلا لإطلاق
النص أي يشمل
الماء القليل
والماء
الكثير ، فاستحباب
غسل اليدين
قبل إدخالهما في
الإناء يأتي
سواء كان
الماء
الموجود في
الإناء قليلا
أم كثيرا .

ويوجد قول
آخر في
المسألة وهو
قول العلامة
الحلي في
المنتهى ، وهو
أن الماء
الموجود في
الإناء إذا
كان قليلا
فإنه يستحب
غسل اليدين
قبل إدخالهما
في الإناء ،
وأما إذا كان
الماء في
الإناء كثيرا
فلا يأتي هذا
الاستحباب
لأن اليد تطهر
بمجرد ملاقاة
الماء الكثير
على فرض نجاسة
اليد .

يقول
العلامة الحلي
: " الوجه
اختصاص
التعبّد بذلك
بالماء
القليل ، فلو
كانت الآنية
تسع الكرّ لم
يستحب ، وكذا
لو غمس يده في
ماءٍ جارٍ " (3) .

الرد
على العلامة
الحلي :

يمكن أن يقال
في الرد على
العلامة الحلي
أنـه جعل غسل
اليدين تعبّـدا
، وهـذا لا

144 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
سنن الوضوء :
غسل اليدين

يفرّق
فيه بين الماء
القليل
والماء
الكثير ،
فيكون
استحباب غسل
اليدين ثابتا
فيهما .

نعم
لو كان الغسل
للنجاسة
المتوهّمة
يأتي الفرق
بين الغسل
بالماء
القليل والماء
الكثير ،
فيوجد
استحباب غسل
اليدين في الماء
القليل
لإزالة
النجاسة
المتوهّمة ،
ولا يوجد
استحباب غسل
اليدين في
الماء الكثير
لدفع النجاسة
المتوهّمة
لأن اليد تطهر
بملاقاة
الماء الكثير
إذا كانت اليد
متنجسة .

ونرى أن مورد
الأخبار ماء
الإناء ، فلو
توضأ من ماء
كثير فلا
يحتاج إلى غسل
يديه قبل أن
يتوضأ لأن ماء
الإناء يكون
قليلا عادة
ولا يقصد
الأواني
الكبيرة ،
ولكن بعض
الروايات
مطلقة غير مقيّدة
بالإناء ، فلو
توضأ من الماء
القليل أو الكثير
فإنه يغسل
يديه قبل أن
يتوضأ .

استحباب
غسل اليدين :

غسل اليدين قبل
الإدخال في
الإناء يكون
مستحبا لا
واجبا ، ويدل
على ذلك :

موثقة
أبي بصير عنهم
عليهم السلام قال
: " إذا أدخلت
يدك في الإناء
قبل أن تغسلها
فلا بأس إلا
أن يكون
أصابها قذر
بول أو جنابة
، فإن أدخلت
يدك في الماء
وفيها شيء من
ذلك فأهرق ذلك
الماء " (1) .

موثقة
سماعة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا أصابت
الرجل جنابة
فأدخل يده في
الإناء فلا
بأس إن لم يكن
أصاب يده شيء
من المني " (2) .

صحيحة
محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يبول
ولم يمسّ يده
شيء أيغمسها
في الماء ؟
قال : " نعم وإن
كان جنبا " (3) .

(
والمضمضة )
وهي إدخال
الماء الفم
وإدارته فيه ،
( والاستنشاق )
وهو جذبه إلى
داخل الأنف ، (
وتثليثهما )
بأن يفعل كل
واحد منهما
ثلاثا ولو
بغَرْفَةٍ
واحدة ،
وبثلاثٍ أفضل
، وكذا يستحبّ
تقديم
المضمضة أجمع
على
الاستنشاق ،
والعطف بالواو
لا يقتضيه .

===========================================

تابع
سُنَنِ
الوضوء :

نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :

رابعا
وخامسا :
المضمضة
والاستنشاق :

من
سنن الوضوء
المضمضة
والاستنشاق ،
والمضمضة هي
إدخال الماء
في الفم
وإدارته فيه ،
والاستنشاق
هو جذب الماء
إلى داخل الأنف
.

وكل
واحد منهما هو
المعنى
اللغوي والعرفي
حيث لا يوجد
معنى شرعي
لهما ، وإنما
يُرْجَع إلى
اللغة والعرف
في تحديد معناهما
.

الدليل
على استحباب
المضمضة
والاستنشاق :

الدليل على أنهما
من سنن الوضوء
أخبار ، منها :

رواية
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
المضمضة
والاستنشاق
ممّا سنّ رسول
الله صلى الله
عليه وآله " (1) .

روايـة
عبدالرحمن بن
كثير عـن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في وصـف
وضوء أمير

146 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق

المؤمنين
عليه السلام )
قال : " بينما
أمير
المؤمنين عليه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيده
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله
نجسا . ثم
استنجى فقال :
اللهم
حَصِّنْ فرجي
وأعفّه واستر
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّن
يشمّ ريحها
وطيبها وريحانها
. ثـم تمضمض فقـال
: اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك
واجعلني ممّن ترضى
عنه . ثم غسل
وجهه فقال :
اللهم
بَيِّضْ وجهي
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ ( فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم اعطني
كتابي بيميني
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمالي
ولا تجعلها
مغلولة إلى
عنقي وأعوذ بك
من مقطّعات النيران
. ثم مسح رأسـه
فقـال : اللهم
غشّـني برحمتـك
وبركاتـك وعفـوك
. ثـم مـسـح
على رجـلـيـه فقال
: اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك
عني . ثم التفت
إلى محمد فقال
: يا محمد ! من
توضّأ بمثل ما
توضّأت وقال
مثل ما قلت
خلق الله من
كل قطرة ملكا
يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب له ثواب
ذلك " (1) .

موثقة
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عنهما
( أي المضمضة
والاستنشاق ) .
فقال : " هما من
الوضوء ، فإن
نسيتهما فلا
تُعِدْ " (2) .

رواية
سماعة قال :
سألته عنهما (
أي المضمضة
والاستنشاق ) . فقال
: " هما من السّنّة
، فإن نسيتهما
لم تكن عليك
إعادة " (3) .

سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

رواية
مالك بن أعين قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عمّن
توضّأ ونسي
المضمضة
والاستنشاق
ثم ذكر بعد ما
دخل في صلاته .
قال : " لا بأس "
(1)
.

رواية
السكوني عن
جعفر بن محمد عن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : "
ليبالغ أحدكم
في المضمضة
والاستنشاق
فإنه غفران لكم
ومنفرة
للشيطان " (2) .

رواية علي بن
جعفر عن أخيه
موسى عليه
السلام أنه
سأله عن
المضمضة
والاستنشاق ،
قال : " ليس
بواجب ، وإن
تركهما لم
يُعِدْ لهما
صلاة " (3)
.

تثليث
المضمضة
والاستنشاق :

يستحب تثليث
المضمضة
والاستنشاق
ولو بِغَرْفَةٍ
واحدة لكل
منهما ،
والأفضل أن
يكون بثلاث
غرفات لكل
منهما .

ودليل
استحبابهما هو
:

رواية
أبي إسحاق
الهمداني عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام ـــ في
عهده إلى محمد
بن أبي بكر
ـــ لمّا
ولاّه مصر ـــ
إلى أن قال ـــ
: " وانظر إلى
الوضوء فإنه
من تمام
الصلاة ،
تمضمض ثلاث
مرات ،
واستنشق
ثلاثا . . . " (4) .

ويقال هنا بأنه
لا يوجد خبر
من طريقنا
يفيد استحباب
تثليث
المضمضة
والاستنشاق ،
وخبر
الهمداني طريقه
عامي .

وتوجد
رواية أخرى هي
:

148 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق

رواية
محمد بن الفضل
أن علي بن
يقطين كتب إلى
أبي الحسن
موسى عليه الـسلام
يسأله عن
الوضوء فكتب
إليه أبو
الحسن عليه
السلام : " فهمت
ما ذكرت من
الاختلاف في
الوضوء ، والذي
آمرك به في
ذلك أن تمضمض
ثلاثا ، وتستنشق
ثلاثا ، وتغسل
وجهك ثلاثا ،
وتخلّل شعر
لحيتك ، وتغسل
يديك إلى
المرفقين
ثلاثا ، وتـمـسـح
رأسـك كلّـه ،
وتـمـسـح ظـاهـر
أذنـيـك ، وتـغـسـل
رجليك إلى
الكعبين
ثلاثا ، ولا
تخالـف ذلـك
إلى غيره " .
فلمّـا وصـل
الكتاب إلى
علي بن يقطين
تعجّب مما رسم
له أبو الحسن
عليه السلام
فيه مما جميع
العصابة على
خلافه . ثم قال :
مولاي أعلم
بما قال ،
وأنا أمتثل
أمره . فكان
يعمل في وضوئه
على هذا الحدّ
ويخالف ما
عليه جميع
الشيعة
امتثالا لأمر
أبي الحسن
عليه السلام ،
وسُعِيَ بعلي
بن يقطين إلى الرشيـد
، وقيل : إنه
رافضي . فامتحنه
الرشيد من حيث
لا يشعر ،
فلما نظر إلى
وضوئه ناداه : كذب
ـــ يا علي بن
يقطين ! ـــ من
زعم أنك من
الرافضة . وصلحـت
حـالـه عـنـده
، وورد عليه
كتاب أبي
الحسن عليه
السلام : " ابتدئ
من الآن ـــ يا
علي بن يقطين !
ـــ وتوضّأ
كما أمرك الله
تعالى ، اغسل
وجهك مرة
فريضة ، وأخـرى
إسـبـاغـا ،
واغـسـل يـديـك
مـن المـرفـقـيـن
كـذلك ، وامسح
بمقدم رأسك وظـاهـر
قـدمـيـك مـن
فضل نداوة
وضوئك ، فقد
زال ما كنّا نخاف
منه عليك
والسلام " (1) .

ويظهر منها
أن الإمام عليه
السلام أمر
ابن يقطين
بذلك للتقية ،
فيتبين أن
تثليث
المضمضة
والاستنشاق
وتثليث غسل
الوجه يتناسب
مع العامة لأن
تثليث غسل
الوجه عندنا
بدعة ومبطلة
للوضوء ، نعم
ورد المبالغة
في المضمضة
والاستنشاق
كما في رواية
السكوني
المتقدمة .

سنن
الوضوء :
المضمضة
والاستنشاق . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

وورد
التثليث في
المضمضة إذا
استاك بعد
الوضوء :

رواية
المعلّى بن
خنيس قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
السواك بعد
الوضوء . فقال : "
الاستياك قبل
أن يتوضّأ " .
قلت : أرأيت إن
نسي حتى يتوضّأ
؟ قال : " يستاك
ثم يتمضمض
ثلاث مرات " (1) .

استحباب
تقديم
المضمضة على
الاستنشاق :

يستحب تقديم
جميع المضمضة
ـــ أي المضمضات
الثلاث ـــ
على
الاستنشاق ،
وواو العطف لا
يفيد الترتيب
بين المضمضة
والاستنشاق
بأن تُقَدَّم
المضمضة على
الاستنشاق
لأن واو العطف
لا يعطي هذا
المعنى ، فهو
يبيّن أنهما
معا ، ولكنه
لا يبيّن لنا
أيهما يأتي
أولا ، كما
نقول : " جاء
محمد وعلي " ،
فهما قد جاءا
، ولكن لا
نعرف أيهما
جاء أولا لأن
واو العطف لا
يفيد الترتيب
بخلاف " الفاء
" و" ثم " ،
فالواو يفيد
مطلق الجمع والتشريك
، وإذا قلنا : "
جاء محمد فعلي
" أو " جاء محمد
ثم علي " فإننا
نفهم معنى
الترتيب لأن "
الفاء " يفيد
الترتيب بدون
تراخي أي جاء
علي مباشرة
بعد محمد أو
بفترة زمنية
قليلة ، و" ثم "
يفيد الترتيب
مع التراخي أي
جاء علي بعـد
محمد بفترة
زمنية طويلة ،
وأما الواو
فتدل على
الاشتراك فقط
دون الترتيب ،
فالواو لا
يقتضي تقديم
المضمضة على
الاستنشاق .

(
وتثنية
الغسلات )
الثلاث بعد
تمام الغسلة
الأولى في المشهور
، وأنكرها
الصدوق .

===========================================

تابع
سُنَنِ
الوضوء :

نتابع باقي
سنن الوضوء ،
وهي :

سادسا
: تثنية غسل
الوجه
واليدين :

من
سنن الوضوء
تثنية غسل
الوجه واليدين
، والواجب من
الغسلات هو مرّة
واحدة ،
والدليل على
المرّة
الواحدة هو
إطلاق الأمر
بالغسل في
الآية والأخبار
، والإطلاق
يتحقق بالمرّة
الواحدة ،
مضافا إلى
النصوص ، منها
:

من
الأخبار
البيانية
صحيحة زرارة
قال : قال أبو
جعفر عليه
السلام : " ألا
أحكي لكـم وضـوء
رسـول الله صـلى
الله علـيه
وآله ؟ " .
فقلنا : بلى .
فدعا بقعب فيه
شيء من ماء
فوضعه بين
يديه ثم حسر
عن ذراعيه ثم
غمس فيه كفّه
اليمنى ثم قال
: " هكذا إذا
كانت الكفّ
طاهرة " . ثم
غرف ملأها
ماءً فوضعها
على جبهته ثم
قال : " بسم
الله " . وسدله
على أطراف
لحيته ، ثم
أمرّ يده على
وجهه وظاهر
جبهته مرّة
واحدة ، ثم
غمس يده
اليسرى فغرف
بها ملأها ثم
وضعه على
مرفقه اليمنى
فأمرّ كفّه
على ساعده حتى
جرى الماء على
أطراف أصابعه
، ثم غرف بيمينه
ملأها فوضعه
على مرفقه
اليسرى فأمرّ
كفّه على
ساعده حتى جرى
الماء على
أطراف أصابعه ،
ومسح مقدّم
رأسه وظهر
قدميه ببلّة
يساره وبقية
بلّة يمناه . قال
: وقال أبو جـعـفـر
عـلـيـه الـسـلام
: " إن الله وتـر
يحـبّ الـوتـر
، فـقـد يجـزيـك
مـن الوضـوء ثـلاث

- 150 -

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 151

غرفات : واحدة
للوجه ،
واثنتان للذّراعين
، وتمسح ببلّة
يمناك ناصيتك
، وما بقي من
بلّة يمينك
ظهر قدمك
اليمنى ،
وتمسح ببلّة
يسارك ظهر
قدمك اليسرى "
. قال زرارة :
قال أبو جعفر
عليه السلام :
سأل رجل أمير
المؤمنين
عليه السلام
عن وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله فحكى
له مثل ذلك (1)
.

استحباب
تثنية
الغسلات :

يستحب تثنية
الغسلات
الثلاث ـــ أي
غسل كل من
الوجه واليد
اليمنى واليد
اليسرى
مرّتين ـــ ،
فإذا تم من
الغسلة
الأولى يأتي
بغسلة ثانية
ولا يأتي
بغسلة ثالثة ،
والقول باستحباب
تثنية
الغسلات هو
المشهور .

الدليل
على استحباب تثنية
الغسلات
أخبار ، منها :

رواية
زرارة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
الوضوء مثنى
مثنى ، من زاد
لم يوجر عليه "
. وحكى لنا
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فغسل وجهه
مرّة واحدة ،
وذراعيه مرّة
واحدة ، ومسح
رأسه بفضل
وضوئه ورجليه (2) .

صحيحة
معاوية بن وهب
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الوضوء . فقال : "
مثنى مثنى " (3) .

صحيحة صفوان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
الوضوء مثنى
مثنى " (4)
.

مــرســلــة
أبـي جـعـفر
الأحـول عـمـن
رواه عـن أبـي
عـبـدالله عـلـيـه
الـسـلام قـال
: " فـرض الله
الـوضـوء واحـدة
واحـدة ، ووضـع
رسـول الله صـلـى
الله عـليـه
وآلـه للنـاس

152 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

اثنتين
اثنتين " (1) .

مرسلة عمرو
بن أبي
المقدام قال :
حدثني من سمع
أبا عبدالله عليه
السلام يقول : "
إني لأعجب
ممّن يرغب أن
يتوضّأ
اثنتين اثنتين
، وقد توضأ
رسول الله صلى
الله عليه
وآله اثنتين
اثنتين " (2) .

رواية
ابن أبي يعفور
عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الوضوء قال : "
اعلم أن الفضل
في واحدة ،
ومن زاد على اثنتين
لم يوجر " (3) .

ويقال
هنا باستحباب
الغسلة
الثانية لأن
الثابت أن الغسلة
الأولى واجبة ،
فتكون الغسلة
الثانية
مستحبة .

والمراد
من تثنية
الغسلات هو أن
يكون بعد إتمام
الغسلة
الأولى ، ولا
يقصد بعد
الغرفـة
الأولى لأنه
يمكن أن يصب
الماء على
وجهه أو يده
أكثر من مرة
بغرفات
متعددة ، وهذه
تعتبر غسلة
واحدة وإن تعدّدت
الغرفة ، فلو
تحقّق الغسل
بغرفتين
فإنها تعتبر
غسلة واحدة .

ويشهد له
:

رواية
زرارة وبكير أنهما
سألا أبا جعفر
عليه السلام عن
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور . . . فقلنا :
أصلحك الله
فالغرفة
الواحدة تجزي
للوجه وغرفة
للذراع ؟ قال : "
نعم إذا بالغت
فيها ، والثنتان
تأتيان على
ذلك كلّه " (4) .

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 153

الغسلة
الثالثة بدعة
:

الغسلة
الثالثة بدعة
ومحرّمة
ومبطلة للوضوء
، والدليل
أخبار ، منها :

مرسلة محمد بن
أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : " الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثالث
بدعة " (1)
.

موثقة
السكوني عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : "
من تعدَّى في
الوضوء كان
كناقضه " (2) .

رواية داود
الرقي قال :
دخلت على أبي
عبدالله عليه
السلام ، فقلت
له : جعلت فداك !
كم عدة
الطهارة ؟
فقال : " ما
أوجبه الله
فواحدة ،
وأضاف إليها
رسول الله صلى
الله عليه
وآله واحدة
لضعف الناس ،
ومن توضأ
ثلاثا ثلاثا
فلا صلاة له " .
. . ثم قال : " . . . توضّأ
مثنى مثنى ،
ولا تَزِدْنَ
عليه ، وإنك
إن زدت عليه
فلا صلاة لك " (3) .

قوله عليه
السلام : " فلا
صلاة لك " ، أي صلاته
باطلة لأن
وضوءه باطل .

إنكار
الشيخ الصدوق تثنية
الغسلات :

أنكر الشيخ
الصدوق قدس
سره تثنية
الغسلات في الفقيه
والهداية ، فما
زاد على
الغسلة
الواحدة فإنه
لا يؤجر عليه ،
ويدل عليه :

مرسلة محمد
بن أبي عمير
عن بعض أصحابنا
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثالث
بدعة " (4)
.

154 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

وهذه
الرواية
محمولة على
عدم الأجر إذا
اعتقد وجوب
الاثنتين كما
في :

رواية
عبدالله بن
بكير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
من لم يستيقن
أن واحدة من
الوضوء تجزيه
لم يؤجر على
الثنتين " (1) .

يمكن
أن يقال بعدم
استحباب
تثنية
الغسلات :

يمكن أن يقال
بأن استحباب
تثنية الغسلات
في الوجه
واليدين غير
معلوم ، ولا
يوجد دليل على
الغسلتين ، بل
إن عدم
الاستحباب هو
مختار الشيخ
الكليني في
الكافي
والشيخ الصدوق
في الفقيه
والهداية
والمقنع .

روى
الكافي في
خمسة أخبار
حكاية وضوء
النبي صلى
الله عليه
وآله وليس
فيها إلا
وضوؤه صلى
الله عليه
وآله بغسلة
واحدة (2)
.

وهناك
أخبار أخرى :

عن
يونس بن عمار قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الوضوء
للصلاة . فقال : "
مرّة مرّة " (3) .

عن ميسرة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
الوضوء واحدة
واحدة " . . (4) .

عن حمّاد بن
عثمان حكى
وضوء الصادق عليه
السلام مرّة
مرّة قال : كنت
قاعدا عند أبي
عبدالله عليه
السلام فدعا
بماء فملا به
كفّه فعمّ به
وجهه ثم ملا كفّه
فعمّ بـه يـده
اليمنى ثم ملا
كفّه فعمّ به (
يده ) اليسرى
ثم مسح على
رأسه ورجليه وقـال
:

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 155

" هذا
وضوء من لم
يحدث حدثا "
. يعني به
التعدّي في
الوضوء (1)
.

وعن
عبدالكريم قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الوضوء . فقال : "
ما كان وضوء
علي عليه
السلام إلا
مرّة مرّة " (2) .

ثم يقول
الشيخ
الكليني قدس
سره بعد هذه
الرواية : "
هذا دليل على
أن الوضوء
إنما هو مرّة
مرّة لأنه
صلوات الله
عليه كان إذا
ورد عليه
أمران كلاهما
لله طاعة أخـذ
بأحوطهـما
وأشـدّهما علـى
بدنه ، وإن
الذي جاء عنهم
عليهم السلام
أنه قال : "
الوضـوء مرّتـان
" ؛ إنمـا هـو
لمـن لم يقنعه
مرّة
واستزاده
فقال : "
مرّتان " ، ثم
قال : " ومن زاد
على مرّتين لم
يوجر " ، وهذا
أقصى غاية
الحدّ في
الوضوء الذي
من تجاوزه أثم
ولم يكن له
وضوء ، وكان
كمن صلّى
الظهر خمس ركعات
. . " (3)
.

وروي الشيخ
الصدوق عن
الصادق عليه
السلام أنه
قال : " والله
ما كان وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله إلا
مرّة مرّة . وتوضأ
النبي صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، فقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
" (4)
.

ثم يقول
الشيخ الصدوق
قدس سره بعد
هذه الرواية : "
فأما الأخبار
التي رويت في
أن الوضوء
مرتين مرتين :

77ـــ فأحدها
بإسناد منقطع
يرويه أبو
جعفر الأحول ذكره
عمن رواه عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " فرض
الله الوضوء
واحدة واحدة
ووضع رسول الله
صلى الله عليه
وآله للناس
اثنتين
اثنتين " .
وهذا على جهة
الإنكار ، لا
على جهة الإخبار
.

156 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

. . .

78
ـــ وقد روي "
أن الوضوء حدّ
من حدود الله
ليعلم الله من
يطيعه ومن
يعصيه . . . " .

79
ـــ وقال
الصادق عليه
السلام : " من
تعدّى في
وضوئه كان
كناقضه " .

80
ـــ وفي ذلك
حديث آخر بإسناد
منقطع رواه
عمر بن أبي
المقدام قال :
حدثني من سمع
أبا عبدالله
عليه السلام
يقول : " إني
لأعجب ممن
يرغب أن يتوضأ
اثنتين
اثنتين وقد
توضأ رسول
الله صلى الله
عليه وآله
اثنتين اثنتين
، فإن النبي
صلى الله عليه
وآله كان يجدّد
الوضوء لكل
فريضة ولكل
صلاة " .

فمعنى
الحديث هو إني
لأعجب ممن
يرغب عن تجديد
الوضوء وقد جدّده
النبي صلى
الله عليه
وآله ، والخبر
الذي روي " أن
من زاد على
مرتين لم يؤجر
" ؛ يؤكد ما
ذكرته ، ومعناه
أن تجديده بعد
التجديد لا
أجر له كالأذان
، من صلى
الظهر والعصر
بأذان
وإقامتين
أجزأه ، ومن
أذن للعصر كان
أفضل ، والأذان
الثالث بدعة
لا أجر له ،
وكذلك ما روي
أن مرتين أفضل
معناه
التجديد ،
وكذلك ما روي
مرتين أنه
إسباغ .

81
ـــ وروي " أن
تجديد الوضوء
لصلاة العشاء
يمحو له والله
وبلى والله " .

82
ـــ وروي في
خبر آخر " أن
الوضوء على
الوضوء نور
على نور ، ومن
جدّد وضوءه من
غير حدث آخر
جدّد الله عز
وجل توبته من
غير استغفار "
. . . .

83
ـــ وقول
الصادق عليه
السلام : " من
توضأ مرتين لم
يؤجر " .

يعني
به أنه أتى
بغير الذي أمر
به ووعد الأجر
عليه فلا
يستحق الأجر ،
وكذلك كل أجير
إذا فعل غير
الذي استؤجر
عليه لم يكن
له أجرة " (1) .

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 157

ويقول
الشيخ الصدوق
في الهداية : "
والوضوء مرّة
مرّة ، وهو
غسل الوجه
واليدين ،
ومسح الرأس
والقدمين . . .
ومن توضّأ
مرّتين لم
يؤجر ، ومن
توضّأ ثلاثا فقد
أبدع " (1)
.

ويقول
الشيخ الصدوق
في المقنع : "
واعلم أن
الوضوء مرّة ،
واثنتين لا
يؤجر ، وثلاثة
بدعة " (2)
.

ويمكن أن
يضاف إلى قول
الشيخ الكليني
والشيخ
الصدوق قدس
سرهما بأن خبر
معاوية بن وهب
وخبر صفوان
بأن " الوضوء
مثنى مثنى " ؛ يحملان
على أن المراد
غسلان ومسحان
أي غسل الوجه
واليدين ومسح
الرأس
والقدمين .

ويشهد له
:

رواية زرارة
عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : " الوضوء
مثنى مثنى ،
من زاد لم
يوجر عليه " .
وحكى لنا وضوء
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ، فغسل
وجهه مرّة
واحدة ،
وذراعيه مرّة
واحدة ، ومسح
رأسه بفضل
وضوئه ورجليه (3) .

ويقول
الشيخ الحر
العاملي قدس
سره تعليقا
على رواية
زرارة : " قوله :
( مثنى مثنى )
ينبغي حمله
على أن المراد
غسلان ومسحان
، والقرينة
هنا ظاهرة ،
أو على التجديد
، أو على
الجواز لا
الاستحباب ،
أو على
التّقيّة " (4) .

وما
نقله زرارة في
ذيل الرواية
أنه عليه
السلام حكى
وضوء النبي صلى
الله عليه
وآله يدل على
أن المراد من "
مثنى مثنى " ؛ هو
الغسلان
والمسحان .

158 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء : تثنية
غسل الوجه
واليدين

ويشهد له
:

خبر يونس
بن يعقوب قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : الوضوء
الذي افترضه
الله تعالى
على العباد
لمن جاء من
الغائط أو بال
. قال : " يغسل
ذكره ويذهب
الغائط ثم يتوضّأ
مرّتين
مرّتين " (1) .

الغسلة
الثانية ليست
واجبة بإجماع الفقهاء
، ويمكن حمل (
مثنى مثنى ) على
بيان نهاية
الجواز كما هو
ظاهر مرسلة
ابن أبي عمير : "
واثنتان لا
يوجر " (2)
، ولا ينافيه
التثليث في
خبر داود
الرقي : " ومن
توضّأ ثلاثا
ثلاثا فلا
صلاة له " (3) ؛
لأنه محمول
على إدخال
الرجل في
الغسل لكونه
المميّز بين
الفريقين .

ويمكن
حمل أخبار
المرتين على
الغرفتين ، ويشهد
له :

خبر
زرارة وبكير
أنهما سألا
أبا جعفر عليه
السلام عن
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
فدعا بطست أو
تور . . . فقلنا :
أصلحك الله
فالغرفة
الواحدة تجزي
للوجه وغرفة
للذراع ؟ قال : "
نعم إذا بالغت
فيها ، والثنتان
تأتيان على
ذلك كلّه " (4) .

ويدل
أيضا على عدم
استحباب
الاثنتين :

مرسلة محمد
بن أبي عمير
عن بعض أصحابنا
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثالث
بدعة " (5)
.

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

وأما ما روي
عن زياد بن
مروان القنديّ
عن عبدالله بن
بكير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
من لم يستيقن
أن واحدة من
الوضوء تجزيه
لم يوجر على
الثنتين " (1) .

فشاذّ وزياد بن
مروان القندي واقفي
وعبدالله بن
بكير فطحي
بناء على من
لا يستند إلا
إلى خبر
العادل ولا
يأخذ بخبر
الثقة ،
وبالإضافة إلى
أنه لا يوجد
في الخبر (
غسلة واحدة )
بل " واحدة "
بدون ذكر
الموصوف ، ومن
الممكن أن تكون
( غرفة واحدة ) ،
وغرفة واحدة
تكفي لغسل كل
من الوجه
واليدين ولا
تجب غرفتان ،
وتكون
الغرفتان
إسباغا
للوضوء ،
وأجره أكثر من
الغسل بغرفة
واحدة .

روي
عن محمد
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " أَسْبِغِ
الوضوء إن
وجدت ماءً
وإلا فإنه يكفيك
اليسير " (2) .

إذا
اعتقد أن
الغرفتين
واجبتان فلا
يوجر عليهما
مع أنه يوجر عليهما
إذا كانتا
إسباغا لأنه
من باب الاستحباب
لا الوجوب إذا
قلنا بأن فعل
الأمر " أَسْبِغْ
" يدل على
الاستحباب .

ويمكن
أن يقال بأن
المراد من
الرواية أن من
يعتقد أن
الغسلة
الثانية فرض وواجب
مثل الأولى
فلا يؤجر عليه
.

وأما ما روي
عن محمد بن
الفضل أن علي
بن يقطين كتب
إلى أبي الحسن
موسى عليه الـسلام
يسأله عن
الوضوء فكتب
إليه أبو
الحسن عليه
السلام : " فهمت
ما ذكـرت مـن
الاخـتـلاف
في الـوضـوء ،
والـذي آمـرك
بـه فـي ذلـك أن
تـمـضـمـض ثـلاثـا
،

160 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء : تثنية
غسل الوجه
واليدين

وتستنشق
ثلاثا ، وتغسل
وجهك ثلاثا . . . "
. . . وورد عليه
كتاب أبي
الحسن عليه الـسـلام
: " ابـتـدئ مـن
الآن ـــ يا
علي بـن يقـطين
! ـــ وتوضّـأ
كمـا أمـرك
الله تعـالى ،
اغسل وجهك مرة
فريضة ، وأخـرى
إسـبـاغـا ،
واغـسـل يـديـك
مـن المـرفـقـيـن
كـذلك ، وامسح
بمقدم رأسك وظـاهـر
قـدمـيـك مـن
فضل نداوة
وضوئك . . . " (1) .

فيحمل على أن
المرة
الثانية من
باب الإسباغ والزيادة
والمبالغة في
الوضوء ، ولا
يعني أن الثانية
مستحبة ، بل
يعني أنها
جائزة .

الإسباغ
لغة :

يأتي
الإسباغ بمعنى
الإكمال
والإتمام ،
يقال : شيء سابغ
، أي : كامل وافٍ
، وسبغ الشيء :
اتّسع ، وأسبغ
الله عليه
النعمة :
أكملها وأتمّها
ووسعها ،
وإسباغ الوضوء
: المبالغة
فيه وإتمامه ،
وإبلاغه مواضعه
، وإيفاء كل
عضو حقّه .

يقول الجوهري
: " شيء سابغ ،
أي كامل وافٍ . وسبغت
النعمة تسبُغ
بالضم سُبوغا
: اتّسعت . وأسبغ
الله عليه
النعمة ، أي
أتمّها .
وإسباغ الوضوء
: إتمامه . . . والسابغة
: الدرع
الواسعة " (2) .

يقول
ابن منظور : " شيء
سابغ أي كامل
وافِ . وسبغ
الشيء يسبغ
سبوغا : طال
إلى الأرض واتّسع
. . . وكل شيء طال
إلى الأرض ،
فهو سابغ . وقد
أسبغ فلان ثوبه
أي أوسعه .
وسبغت النعمة
تسبُغ ، بالضم
، سُبوغا : اتّسعت
. وإسباغ
الوضوء :
المبالغة فيه
وإتمامه . ونعمة
سابغة ، وأسبغ
الله عليه
النعمة :
أكملها
وأتمها ووسعها
. وإنهم لفي
سبغة من العيش
أي سعة " (3) .

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

يقول
الزبيدي : " سبغ
الشيء سُبوغا
، بالضم طال
إلى الأرض . . . ومن
المجاز : سبغت
النعمة : اتّسعت
، ويقال :
الحمد لله على
سبوغ النعمة . . . ومن
المجاز : ناقة
سابغة الضلوع
، قاله الليث ،
أي : وافرتها . . . ودرع
سابغة أي : تامّة
وافرة طويلة
واسعة . . . وكلهن
مجاز غير
الأخيرة ،
وقال الله
تعالى : ﴿ أَنِ
اعْمَلْ
سَابِغَاتٍ  ﴾ (1)
، والدرع السّابغة
: التي تجرّها
في الأرض أو
على كعبيك
طولا وسعة . . . والسبغة
: السعة
والرفاهية ،
وهو مجاز ،
يقال : إنهم
لفي سبغة من
العيش . . . ومن
المجاز : أسبغ
الله عليه
النعمة ، أي :
أتمّها
وأكملها ، ووسعها
، ومنه قوله
تعالى : ﴿ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ
ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً  ﴾
(2)
، ومن المجاز
أيضا : أسبغ
الوضوء
إسباغا :
أبلغه مواضعه
، ووفّى كل
عضو حقّه ،
ومنه قوله صلى
الله عليه
وسلم لأنس رضي
الله عنه :
أسبغ وضوءك يزد
في عمرك . وسبغت
الحامل
تسبيغا ، فهي
مسبغ ، بلا
هاء : ألقت
ولدها لغير
تمام ، وفي
التهذيب :
أجهضته ، وقال
أبو عبيد عن
الأصـمـعي :
إذا ألـقـت
الناقـة ولـدها
وقـد أشعـر ، قيـل
: سبغـت فهـي
مسبغ ، وقال
أبو عمرو : سبطت
الإبل
بأولادها ،
وسبغت : إذا
ألقتها ، قال
الليث ، وكذلك
من الحوامل
كلها . ومما
يستدرك عليه : شيء
سابغ ، أي :
كامل وافٍ ،
نقله الجوهري
. وأسبغ شعره :
أطاله . وثوبه :
أوسعه . . . والمسباغ
، بالكسر :
الناقة تلقي
ولدها لغير تمام
، نقله ابن
دريد ، وقال : ليس
بمعروف . والمسبغ
، كمعظم : الذي
رمت به أمه
بعد ما نفخ فيه
الروح ، عن
كراع . وهذا
أسبغ منه ، أي :
أتمّ ، ومنه
الحديث : وددت
أن الـدرع
كانت أسبغ ممـا
هـي . وأسبغ لـه
في النفقة :
إذا أنفـق علـيـه
تمـام مـا

162 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن الوضوء
: تثنية غسل
الوجه
واليدين

يحتاج
إليه ، ووسّع
عليه " (1) .

الإسباغ
اصطلاحا :

يقول
العلامة
المجلسي قدّس
سرّه : " إسباغ
الوضوء كماله والسعي
في إيصال
الماء إلى
أجزاء
الأعضاء ورعاية
الآداب
والمستحبات
فيه من
الأدعية
وغيرها " (2) .

يقول المحقق الشيخ
يوسف البحراني
قدّس سرّه : " ومعنى
الإسباغ هو
الغسل الواجب
بماء كثير
يتيقّن
استيعابه
للعضو ، ولا
يستلزم تعدّد الغرفات
بل قد يكون
بغرفة واحدة
مملوءة ، فالإسباغ
حينئذ يحصل
إما بملء الكفّ
من الماء مرّة
واحدة ، كما
حكاه حمّاد بن
عثمان في
صحيحته عن
الصادق عليه
السلام في
حكاية وضوئه
عليه السلام
حيث قال : "
فدعا بماء
فملأ به كفّه
فعمّ به وجهه
، ثم ملأ كفّه
فعمّ به يده
اليمنى ، ثم
ملأ كفّه فعمّ
به يده اليسرى
. . . الحديث " (3)
، وكما حكاه
زرارة في
صحيحته عن أبي
جعفر عليه السلام
في حكايته
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله (4)
؛ فإن ذلك
مبني على سنّة
الإسباغ ، إذ
الغسل الواجب يحصل
بما هو كالدّهن
، وهو يحصل
بالغرفة
اليسيرة كما
لا يخفى ، أو
بالمرّتين
الغير
المملوءتين ، كما
هو الظاهر من
أحاديث
التثنية
بقرينة ما دلّ
منها على أن
الثانية
إسباغ حملا
لمطلقها على
مقيدها ، وقد استفيد
كلا الفردين
من صحيحة
الأخوين حيث
قالا له : "
فالغرفة
الواحدة تجزئ
للوجه وغرفة
للذراع ؟ فقال
: " نعم إذا
بالغت فيها ، والثّـنتـان
تأتـيـان على
ذلـك كلّـه " (5)
؛ فإنّ ذلـك
كلّـه مبنيّ
على سـنّـة الإسـباغ
البتّـة ،

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه واليدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

وبعين
ذلك يقال في
رواية مؤمن
الطاق وما في
معناها مما دلّ
على أن
الفريضة
واحدة وزاد
رسول الله صلى
الله عليه
وآله الثانية
لسنة الإسباغ (1)
، فيغسل
بمجموعهما
العضـو لأجـل
الإسباغ ، والظاهر
أن معنى قوله
في رواية داود
الرقي
المنقولة عن
الكشي : "
وأضاف إليها رسول
الله صلى الله
عليه وآله
الثانية لضعف
الناس " (2)
، أي ضعف
عقولهم بسبب
عدم مقاومة
الوساوس
الشيطانية
بالشك في وصول
الماء إلى
جميع العضو
عند الاكتفاء
بغرفة ، فسن
صلى الله عليه
وآله الثانية
ليحصل الجزم والاطمئنان
باستيعاب
العضو بالغسل
.

( لا
يقال ) : إن
زيادة رسول
الله صلى الله
عليه وآله
الغرفة
الثانية لسنة الإسباغ
ينافيه الحصر
في المرة في
قوله عليه السلام
في موثقة عبد
الكريم : " ما
كان وضوء علي
عليه السلام
إلا مرّة مرّة
" (3)
، والقسم في
قوله عليه السلام
في مرسلة الصدوق
: " والله ما
كان وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله إلا
مرّة مرّة " (4)
.

(
لأنا نقول ) : قد
عرفت أن الإسباغ
يحصل بأحد
فردين : إما
بالغرفة
المبالغ فيها
كما عرفت من
ذينك
الحديثين
المتقدمين أو
الثنتين
الغير
المبالغ
فيهما ، وهذان
الخبران
محمولان على
الأول .

وبالجملة
فإن بعض
الأخبار تضمّن
أن الغرفة
الثانية لسنة
الإسباغ ،
وبعض الأخبار
تضمّن الغرفة
المملوءة
والمبالغ
فيها ، ومن
الظاهر البيّن
أن المبالغة
فيها وملء
الكفّ بها
إنما هـو لتحصـيـل
سـنّة الإسـباغ
كما عرفـت ،
وبعـض الأخبـار
جمعهما معًـا
،

164 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

وبعض تضمّن
الغرفة أو
المرّة من غير
ذكر المبالغة
والملء مع
كونه مما يجب
حمله على
الوجه الأكمل
، وبعضها تضمّن
الثنتين من
غير ذكر الإسباغ
، فالواجب حمل
ما تضمّن من
الأخبار المرّة
أو الغرفة
عاريا عن
القيد على مقيّدها
ليكون واقعا
على الوجـه
الأكمل ، وما
تضمّن
التثنية عاريا
عن ذلك القيد
أيضا على مقيّدها
بذلك القيد ،
وعليه تجتمع
الأخبار .

على
أنه يمكن أيضا
أن يقال : إنه
يجوز أن تكون
التثنية مخصوصة
بغيرهم صلوات
الله عليهم
ممن يضعف عقله
عن الاكتفاء
بالواحدة ،
كما يستفاد من
ظاهر حديث
الكشي
المتقدم ، ويؤيده
ما تقدم من
كلام ثقة
الاسلام (1)
: " أن الذي جاء
عنهم عليهم
السلام أنه
قال : ( الوضوء
مرّتان ) ، إنما
هو لمن لم
تقنعه المرة
استزاده "
(2)
.

وأما ما رواه
الكشي عن داود
الرقي قال :
دخلت على أبي
عبدالله عليه
السلام ، فقلت
له : جعلت فداك !
كم عدة
الطهارة ؟
فقال : " ما
أوجبه الله
فواحدة ،
وأضاف إليها
رسول الله صلى
الله عليه
وآله واحدة
لضعف الناس ،
ومن توضأ
ثلاثا ثلاثا
فلا صلاة له " .
. . ثم قال : " . . .
توضّأ مثنى مثنى
، ولا
تَزِدْنَ
عليه ، وإنك
إن زدت عليه فلا
صلاة لك " (3) .

فلم
تذكر فيه
الغسلتين ،
ويمكن حمله
على الغرفتين
، كذلك فإن
التشريع لضعف
الناس يكون
بالتخفيف في
العمل لا
بالتشديد
والزيادة ،
فلا بد أن
المراد
غرفتين لأن
أكثر الناس
يصعـب عليهم
غسـل الوجـه بغـرفة
واحـدة ،
وكذلك غسـل كل
مـن اليدين ،

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 165

فيكون
المراد ما
أوجبه الله في
الغسل غرفة واحدة
وأضاف إليها
النبي صلى
الله عليه
وآله غرفة
أخرى بسبب ضعف
الناس لأنه لا
تكفيهم غرفة واحدة
في الغسل .

ويدل على عدم
تشريع استحباب
الغسلة
الثانية ما
رواه عيون أخبار
الرضا عن عبدالواحد
بن محمد بن
عبدوس النيسابوري
العطار . . . قال :
علي بن محمد ابن
قتيبة
النيسابوري
عن الفضل بن
شاذان قال :
سأل المأمون علي
بن موسى الرضا
عليهما
السلام أن يكتب
له محض
الإسلام على
سبيل الإيجاز
والاختصار ، فكتب
عليه السلام له
: " إن محـض
الإسـلام
شهادة أن لا
إله إلا الله . . .
ثم الوضوء كما
أمر الله
تعالى في
كتابه ، غسل
الوجه
واليدين من
المرفقين
ومسح الرأس والرجلين
مرّة واحدة . . . "
(1)
.

ويدل على
المرّة أيضا
خبر عثمان بن
زياد : أنه دخل
على أبي
عبدالله عليه
السلام فقال له
رجل : إني سألت
أباك عن
الوضوء . فقال : "
مرّة مرّة " .
فما تقول أنت
؟ فقال : " إنك
لن تسألني عن
هذه المسألة
إلا وأنت ترى
أني أخالف أبي
، توضّأ ثلاثا
ثلاثا وخلّل
أصابعك " (2)
.

يقول العلامة
المجلسي : " (
أني أخالف أبي
) ، أي للتقية " (3) .

وأما ما
استدل بعضهم
بالمروي عن تفسير
العيّاشي :
كيف يتوضّأ ؟
قال عليه
السلام : "
مرّتين مرّتين
" . قال : كيف
يمسح ؟ قال عليه
السلام : "
مرّة مرّة " .

فالأصل فيه
ما رواه
العيّاشي عن
علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا
إبراهيم ـــ
أي الإمـام الكاظـم
ـــ عـلـيــه
الـسـلام عـن
قـول الله : ﴿ يَـا
أَيُّهَـا
الَّـذِيـنَ
آمَنُـواْ
إِذَا
قُمْتُمْ
إِلَى الصَّـلاةِ

166 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ
﴾
(1) . فقال
: " صدق الله " .
قلت : جعلت
فداك ! كيف
يتوضّأ ؟ قال : "
مرّتين
مرّتين " . قـلـت
: يمـسـح ؟ قـال
: " مرّة مرّة "
. قلت : من الماء
مرّة ؟ قال : "
نعم " . قلت : جعلت
فداك ! فالقدمين
؟ قال : "
اغسلهما غسلا
" (2)
.

فهو
ضعيف السند
بعلي بن أبي حمزة
البطائني ،
وباطل المتن
أيضا لأنه
خلاف القرآن
الكريم وخلاف
إجماع
الإمامية على مسح
القدمين .

وأما ما في
المستدرك عن
لبّ اللباب
للقطب الراوندي
قال الراوندي
: وقد توضأ صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، وقال : "
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
، فمن ترك
شيئا منه
اختيارا فلا
صلاة له " . ثم
توضّأ مرّتين
مرّتين ، فقال
: " هذا وضوء من
أتى به يضاعف
له الأجر
مرّتين ، فمن
زاد أو نقص
فقد تعدّى
وظلم " (3)
.

فهو خبر عامي
مروي عن ابن
عمر ، والرواية
محرّفة ،
والصحيح ما
نقله المعتبر .

يقول المحقق
الحلي : " واستدل
الجمهور بما
روي عن ابن
عمر أنه قال :
توضّأ رسول
الله صلى الله
عليه وآله
مرّة ، وقال : "
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
" . ثم توضّأ
مرّتين ، وقال
: " هذا وضوء من
ضاعف الله له
الأجر " . ثم
توضّأ ثالثة ،
وقال : " هذا
وضوئي ووضوء
الأنبياء
قبلي " .
وجوابه : إن
الخبر مدني ،
وقد اطرحه
مالك ولم يصحّحه
، وهو أمارة
الضعف " (4) .

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 167

الروايـة
التي ذكـرها
الراوندي يقـول
عنـها ابن
نجيم المصري
في البحر
الرائق : " فـأمـا
صـدره إلى قـولـه
: ( فمـن زاد ) ؛ فرواه
الدارقطني ،
وأما عجزه من
قوله : ( فمن زاد ) إلى
آخره ؛ فرواه
ابن ماجة
والنسائي " (1) .

والخبر
معارض بما روى
العامة أيضا أن
وضوء النبي صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة .

حدثنا مسدّد
، ثنا يحيى ،
عن سفيان ،
حدثني زيد بن
أسلم ، عن
عطاء ابن يسار
، عن ابن عباس
قال : ألا
أخبركم بوضوء
رسول الله صلى
الله عليه
وسلم ؟ فتوضأ
مرة مرة (2) .

وتعبير ابن
عباس دال على
مداومة النبي
صلى الله عليه
وآله على
المرّة .

الرد
على منكري
تثنية
الغسلات :

يمكن أن يردّ
على منكري
تثنية
الغسلات بأنه يمكن
الجمع بين الروايات
:

فيمكن
الجـمـع بين
مـا رواه الـشـيخ
الـصـدوق
قـدس سره عـن
الإمـام
الصـادق عليـه

168 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

السلام
أنه قال : "
والله ما كان
وضوء رسول
الله صلى الله
عليه وآله إلا
مرّة مرّة . وتوضأ
النبي صلى
الله عليه
وآله مرّة
مرّة ، فقال :
هذا وضوء لا
يقبل الله
الصلاة إلا به
" (1)
.

وبين
مــرســلــة
أبـي جـعـفر
الأحـول
عـمـن رواه
عـن أبـي
عـبـدالله
عـلـيـه
الـسـلام
قـال : " فـرض
الله الـوضـوء
واحـدة واحـدة
، ووضـع رسـول
الله صـلـى
الله عـليـه
وآلـه للنـاس اثنتين
اثنتين " (2)
.

إما
بأن تحمل المرّة
على أقل
الواجب والمرّتين
على
الاستحباب
كما عليه
الأكثر ، وإما
بأن تحمل المرّتين
على من لا
يكفيه المرة
كما جمع الشيخ
الكليني في
الكافي ، وإما
بأن يحمل
الاثنتين على
الغسلتين
والمسحتين
كما قاله
الشيخ
البهائي .

يقول الشيخ
الكليني : "
هذا دليل على
أن الوضوء
إنما هو مرّة
مرّة ؛ لأنه
صلوات الله
عليه كان إذا
ورد عليه
أمران كلاهما
لله طاعة أخذ
بأحوطهما وأشدّهما
على بدنه ،
وإنّ الذي جاء
عنه عليه
السلام أنه
قال : ( الوضوء
مرّتان ) ؛ أنه
هو لمن لم
يقنعه مرّة
واستزاده ، فقال
: ( مرّتان ) ، ثم
قال : ( ومن زاد
على مرّتين لم
يوجر ) ، وهذا
أقصى غاية
الحدّ في
الوضوء الذي
من تجاوزه أثم
ولم يكن له
وضوء ، وكان
كمن صلّى
الظهر خمس
ركعات ، ولو
لم يطلق عليه
السلام في
المرّتين
لكان سبيلهما
سبيل الثلاث "
(3)
.

يقول الشيخ
البهائي : "
ولا يخفى
احتمال تلك
الأخبار
لمعنى آخر طالما
يختلج بالبال
، وهـو أن
يكون عليه
السلام أراد
بقولـه : ( الوضـوء
مثنى مثنى ) ؛
أن الوضـوء

سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 169

الذي
فرضه الله
سبحانه إنما
هو غسلتان
ومسحتان ، لا
كما يزعمه
المخالفون من
أنه ثلاث غسلات
ومسحة واحدة ،
وقد اشتهر عن
ابن عباس رضي
الله عنه أنه
كان يقول : (
الوضوء
غسلتان
ومسحتان ) ، نقله
الشيخ في
التهذيب
وغيره (1)
" (2)
.

قول
الصادق عليه
السلام : " وضع
رسول الله صلى
الله عليه
وآله للناس " ؛
يمكن أن يكون
المعنى وضـع
وجوبهما عنهم تسهيلا
عليهم ، وتعدية
الوضع باللام بقوله
عليه السلام : "
للناس " ؛ قرينة
على أنه للتخفيف
والرفع لا التكليف
، ومعنى رفعه
عنهم أن الله
ببركته سهّل
عليهم الأمر
ووضع عنهم وجوب
التكرار .

وقول
الصادق عليه
السلام : " من
توضأ مرّتين
لم يؤجر " (3) .

علّق
عليه الشيخ
الصدوق بقوله
: " يعني به أنه
أتى بغير الذي
أمر به ووعد
الأجر عليه
فلا يستحق الأجر
. . . " .

يمكن
أن يكون
المراد من
الأمر ما يشمل
الوجوب والاستحباب
، فالوضوء
الأول يكون مأمورا
به على نحو
الوجوب فيكون
مأجورا عليه ،
والوضوء
الثاني يكون مأمورا
به على نحو
الاستحباب فيكون
مأجورا عليه ،
والوضوء الثالث
غير مأمور به لا
على نحو
الوجوب ولا
على نحو
الاستحباب
فلا يؤجر عليه
.

170 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
تثنية غسل
الوجه
واليدين

والوضوءات
البيانية
إنما هي لبيان
الواجبات وأقل
ما يمكن أن
يقتصر عليه في
الوضوء ، ولا
تتناول المستحبات
والسنن .

ومرسلة
محمد بن أبي
عمير عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " الوضوء
واحدة فرض ،
واثنتان لا
يوجر ، والثالث
بدعة " (1)
.

فهذا الخبر
النافي للأجر
قاصر السند
ضعيف الدلالة
غير صالح
للمقاومة بما
مرّ من
الأخبار ،
ويمكن حمله
على المعتقِد
وجوب الغسلة
الثانية .

والتأويلات
في وجه الجمع
من باب الجمع
التبرّعي لا
الجمع العرفي
لأنها وجوه
احتمالية غير يقينية
.

يقول
الشهيد الأول
: " وقال
الصدوق في
المقنع ومن لا
يحضره الفقيه
: الوضوء مرّة
واثنتان لا
يؤجر وثلاث
بدعة ، وطعن
في أخبار
المرّتين
بانقطاع
السند
وبالحمل على التجديد
. قلت : الأخبار
التي رويناها
بالمرّتين في
التهذيب
متصلة صحيحة
الإسناد ، فلا
عبرة بانقطاع
غيرها ،
والحمل على
التجديد خلاف
الظاهر " (2) .

(
والدعاء عند
كل فعل ) من
الأفعال
الواجبة والمستحبة
المتقدّمة
بالمأثور .

===========================================

سابعا
: الدعاء عند
كل فعل :

من
سنن الوضوء
الدعاء
بالمأثور عند
كل فعل من
الأفعال
الواجبة
والمستحبة ،
ودليله من
الأخبار :

رواية
عبدالرحمن بن
كثير عن أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " بينما أمير
المؤمنين عليه
السلام قاعد
ومعـه ابنـه
محمـد إذ قال :
يا محمد !
ايتني بإناء
من ماء . فأتاه
به فصبّه بيده
اليمنى على
يده اليسرى ،
ثم قال : الحمد
لله الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله نجسا
. ثم استنجى
فقال : اللهم
حَصِّنْ فرجي
وأعفّه واستر
عورتي
وحرّمها على
النار . ثم
استنشق فقال :
اللهم لا
تحرِّم عليّ
ريح الجنة
واجعلني ممّن
يشمّ ريحها
وطيبها وريحانها
. ثم تمضمض
فقال : اللهم
أنْطِقْ
لساني بذكرك واجعلني
ممّن ترضى عنه
. ثم غسل وجهه
فقال : اللهم
بَيِّضْ وجهي
يوم تسودّ (
فيه ) الوجوه
ولا تسوِّد
وجهي يوم
تبيضّ ( فيه
) الوجوه . ثم
غسل يمينه
فقال : اللهم اعطني
كتابي بيميني
والخلد
بيساري . ثم
غسل شماله
فقال : اللهم
لا تعطني
كتابي بشمالي
ولا تجعلها
مغلولة إلى
عنقي وأعوذ بك
من مقطّعات
النيران . ثم
مسح رأسـه فقـال
: اللهم غشّني
برحمتك
وبركاتك
وعفوك . ثـم مـسـح
على رجليـه فقال
: اللّهم ثبّت
قدمي ( على
الصراط ) يوم
تزلّ فيه
الأقدام
واجعل سعيي
فيما يرضيك عني
. ثم التفت إلى
محمد فقال : يا
محمد ! من توضّأ
بمثل ما توضّأت
وقال مثل ما
قلت خلق الله
من كل قطرة
ملكا يقدّسه
ويسبّحه
ويكبّره
ويهلّله
ويكتب لـه

- 171 -

172 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . سنن
الوضوء :
الدعاء عند كل
فعل

ثواب ذلك
" (1)
.

عن علي
الرضا عليه
السلام : " وأيّما
مؤمن قرأ في
وضوئه ( إنّا
أنزلناه في
ليلة القدر ) خرج
من ذنوبه كيوم
ولدته أمه " (2) .

عن
الباقر عليه
السلام : " من
قرأ على إثر الوضوء
آية الكرسي
مرّة أعطاه
الله تعالى ثواب
أربعين عاما
ورفع له
أربعين درجة
وزوّجه الله
تعالى أربعين
حوراء " (3) .

عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
إذا وضعت يدك
في الماء فقل :
بسم الله
وبالله ،
اللهم اجعلني
من التوّابين ،
واجعلني من
المتطهّرين ،
فإذا فرغت فقل
: الحمد لله ربّ
العالمين " (4) .

وفي
الخصال للشيخ
الصدوق أن
التسمية تكون
قبل وضع الماء
على اليد ، عن أمير
المؤمنين عليه
السلام قال : "
لا يتوضأ
الرجل حتى
يسمّي ، يقول
قبل أن يمسّ
الماء : بسم
الله وبالله ،
اللهم اجعلني
من التوّابين ،
واجعلني من
المتطهّرين ،
فإذا فرغ من
طهوره قال :
أشهد أن لا
إله إلا الله
وحده لا شريك
له وأشهد أن
محمدًا عبده
ورسوله صلى
الله عليه
وآله ، فعندها
يستحقّ
المغفرة " (5) .

عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال : "
فإذا توضأت
فقل : أشهد أن لا
إله إلا الله
، اللهم
اجعلني من
التوّابين ، واجعلني
من المتطهّرين
، والحمد لله
ربّ العالمين
" (6)
.

سنن
الوضوء :
الدعاء عند كل
فعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

كان
أمير
المؤمنين عليه
السلام إذا
توضأ قال : "
بسم الله
وبالله وخير
الأسماء لله ،
وأكبر
الأسماء لله ،
وقاهر لمن في
السماء ، وقاهر
لمن في الأرض ،
الحمد لله
الذي جعل من
الماء كل شيء
حي ، وأحيى
قلبي
بالإيمان ، اللهم
تُبْ عليّ وطهّرني
واقْضِ لي
بالحسنى ، وأرني
كل الذي أحبّ ،
وافتح لي
بالخيرات من
عندك ، يا
سميع الدعاء "
(1)
.

قال
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا علي !
إذا توضأت فقل
: بسم الله ،
اللهم إني
أسألك تمام
الوضوء وتمام
الصلاة وتمام
رضوانك وتمام
مغفرتك ، فهذا
زكاة الوضوء "
(2)
.

قال
الصادق عليه
السلام : " وزكاة
الوضوء أن
يقول المتوضي
: اللهم إني أسألك
تمام الوضوء
وتمام الصلاة
وتمام رضوانك والجنة
، فهذا زكاة
الوضوء " (3)
.

(
وبدأة الرَّجُل
) في غسل
اليدين ( بالظَّهْر
، وفي ) الغسلة (
الثانية
بالبطن ، عكس
المرأة ) فإنّ
السّنّة لها
البدأة
بالبطن
والختم بالظَّهْر
، كذا ذكره
الشيخ وتبعه
عليه المصنف
هنا وجماعة ،
والموجود في
النصوص بدأة
الرجل بظهر
الذراع ،
والمرأة
بباطنه ، من غير
فرق فيهما بين
الغسلتين ، وعليه
الأكثر .

( وتتخيّر
الخنثى فيه )
بين البدأة
بالظَّهْر
والبطن على
المشهور ،
وبين
الوظيفتين
على المذكور .

===========================================

ثامنا
: بدء الرجل في
غسل اليدين
بالظهر وفي
الغسلة الثانية
بالبطن عكس
المرأة :

مـن
سـنن الوضوء
أن يبدأ الرجل
في الغسلة
الأولى الواجبة
في اليدين
بظهر الذراع ،
وفي الغسلة
الثانية المستحبّة
يبدأ ببطن
الذراع ، عكس
المرأة فإنها
تبدأ الغسلة الأولى
الواجبة ببطن
الذراع ، وفي
الغسلة
الثانية المستحبّة
تبدأ بظهر
الذراع ، هذا
ما ذكره الشيخ
الطوسي في
النهاية
والمبسوط ، وتبعه
جماعة من
الفقهاء منهم
الشهيد الأول
هنا في اللمعة
وفي الذكرى ،
ومن جماعة الفقهاء
المحقق الحلي
في الشرائع ،
والعلامة
الحلي في التحرير
والقواعد ، وابن
إدريس الحلي
في السرائر ، وابن
زهرة في
الغنية .

يقول الشيخ
الطوسي في
النهاية : " ثم
يأخذ كفّا آخر
فيضعه على
مرفقه الأيمن
فيغسل به يده
مرّة إلى
أطراف
الأصابع ،
ويغسل معه
المرفق ، ثم
يغسله دفعة
أخرى بكفّ آخر
مـن الماء
يضعه على باطن
ذراعه
فيغسلها مـن
المرفق إلى أطـراف
الأصابع ،

- 174 -

سنن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة . .175

ثم يغسل
يده اليسرى
مرّتين كما
يغسل يده اليمنى
، . . . والمرأة
تفعل في
وضوئها مثل ما
ذكرناه إلا أنها
تبتدئ في غسل يديها
بباطن
ذراعيها ،
والرجل يبتدئ
بظاهرهما "
(1)
.

يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ثم
يأخذ كفّا من
الماء فيغسل
به يده اليمنى
من المرفق إلى
أطراف
الأصابع ، إن
كان رجلا بدأ
بظاهر اليد ،
وإن كانت
امرأة بدأت
بباطن الذراع
، هذا في
الغسلة
الأولى ، وفي
الثانية يبدأ
الرجل بباطن
ذراعيه ،
والمرأة بظاهرها
" (2)
.

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
بدأة الرجل
بظاهر ذراعه
في الأولى ،
وبالباطن في
الثانية ،
والمرأة تعكس
" (3)
.

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وأن يبدأ
الرجل بغسل
ظاهر ذراعيه ،
وفي الثانية
بباطنهما ،
والمرأة
بالعكس " (4) .

يقول
العلامة
الحلي في التحرير
: " يستحب أن
يبدأ الرجل
بغسل ظاهر
ذراعيه ، وفي الثانية
بالباطن ،
والمرأة
بالعكس " (5) .

يقول
العلامة
الحلي في القواعد
: " وبدأة
الرجل بغسل
ظاهر ذراعيه ،
وفي الثانية
بباطنهما ،
والمرأة
بالعكس فيهما
" (6)
.

176. . سنن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة

يقول ابن
إدريس الحلي
في السرائر : "
والمسنون
للرجال أن
يبتدؤوا
بظاهر الذّراع
بالكفّ الأول
، وبباطن
الذراع
بالكفّ الثاني
، والمسنون
للنساء عكس
ذلك ، وهذا
على جهة الندب
لا الوجوب للرجال
والنساء " (1) .

يقول ابن
زهرة الحلبي
في الغنية : "
وأن يبدأ
الرجل في
الغسلة
الأولى بظاهر
ذراعيه ،
والمرأة
بباطنهما ،
وفي الغسلة
الثانية
بالعكس " (2) .

رد
الشهيد
الثاني :

الموجود في
الروايات بدء
الرجل بظهر
الذراع ، وبدء
المرأة بباطن
الذراع ، من
غير فرق بين
الغسلتين
الأولى
والثانية ، وهذا
الرأي عليه
أكثر الفقهاء
ومشهورهم ، بل
صرّح العلامة
الحلي في
المنتهى بأن
هذا مما عليه
اتفاق
علمائنا ،
وأما رأي
الشيخ الطوسي
ومن تبعه فلا
يوجد عليه
دليل .

والنصوص
التي تدل على
هذا الحكم أخبار
، هي :

خـبـر
محمـد بـن
إسماعيـل بـن
بـزيـع عن أبي
الحسن الرضا عليه
السلام قال : "
فرض الله على
النساء في
الوضوء
للصلاة أن يبتدئن
بباطن
أذرعهنّ ، وفي
الرجال بظاهر
الذراع " (3) .

قال الرضا
عليه السلام : "
فرض الله عز
وجل على الناس
في الوضوء أن
تبدأ المرأة
بباطن ذراعيها
، والرجل
بظاهر الذراع
" (4)
.

والفرض هنا
محمول على
الاستحباب .

سنن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة . .177

يقول
العلامة
الحلي في
المنتهى : "
يستحب أن يبدأ
الرجل في غسل
ذراعيه
بظاهرهما ،
والمرأة بباطنهما
، وهو اتفاق
علمائنا لما
رواه الشيخ عن
محمد ابن
إسماعيل بن
بزيع . . .
والمراد
بالفرض ها هنا
التقدير لا
الوجوب " (1) .

عن
جابر بن يزيد الجعفي
قال : سمعت أبا
جعفر محمد بن
علي الباقر عليهم
السلام يقول ـــ
في خبر ـــ : " . . .
، وتبدأ في
الوضوء بباطن
الذراع ،
والرجل بظاهره
، . . . " (2)
.

ملاحظـة
:

بناء على من
ينكر تثنية
غسل اليدين
لعدم وجود
الدليل على
التثنية وأن
معنى الوضـوء
مرتين أي
غرفتين ، فـإن
الرجـل يأخـذ
غرفـة لظهر
ذراعه وغرفة
ثانية لبطنها
، والمرأة
بالعكس أي
غرفة لبطن
ذراعها وغرفة
ثانية لظهرها
، بناء على
رأي الشيخ
الطوسي ، وأما
بناء على رأي
المشهور فإنه
يأخذ غرفتين
لكل يد ،
فيأخذ الرجل
غرفتين ويغسل
بدءًا من ظهر
الذراع ،
والمرأة تأخذ
غرفتين وتغسل
بدءًا من بطن
الذراع .

غسل
الخنثى
المشكل :

وأما
الخنثى
المشكل إذا لم
يمكنه الجمع
بين الوظيفتين
فإنه يأتي
بأحدهما ،
فيتخيّر بين
البدأ بظهر
الذراع في
الغسلتين كما
هو وظيفة الرجل
بناء على رأي
المشهور
الموافق
للروايات ، وبين
البدأ ببطن
الذراع في
الغسلتين كما
هو وظيفة
المرأة بناء
على رأي
المشهور
الموافق للروايات
.

178. . سنن
الوضوء : بدأ
الرجل في غسل
اليدين
بالظهر وفي
الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة

أو
يتخيّر في غسل
اليدين بين
البدأ بظهر
الذراع في
الغسلة
الأولى ،
والبدأ ببطن
الذراع في
الغسلة
الثانية ، كما
هو وظيفة الرجل
بناء على رأي
الشيخ الطوسي
، وبين البدأ
ببطن الذراع
في الغسلة
الأولى ، والبدأ
بظهر الذراع
في الغسلة
الثانية ، كما
هو وظيفة
المرأة بناء
على رأي الشيخ
الطوسي قدس
سره الشريف .

(
والشّاكّ فيه
) أي في الوضوء (
في أثنائه
يستأنف ) ،
والمراد بالشّكّ
فيه نفسه في
الأثناء الشّكّ
في نيّته ،
لأنه إذا شكّ
فيها فالأصل
عدمها ، ومع
ذلك لا يُعْتَدُّ
بما وقع من
الأفعال
بدونها ، وبهذا
صدق الشّكّ
فيه في أثنائه
.

وأما
الشّكّ في أنّه
هل توضّأ أو
هل شرع فيه أم
لا ؟ ، فلا يُتَصَوَّرُ
تَحَقُّقُهُ
في الأثناء .

وقد
ذكر المصنّف
في مختصريه
الشّكّ في النّيّة
في أثناء
الوضوء وأنه
يستأنف ، ولم
يُعَبِّر
بالشّكّ في
الوضوء إلا
هنا .

( و )
الشّاكّ فيه
بالمعنى
المذكور (
بعده ) أي بعد
الفراغ ( لا يلتفت
) كما لو شكّ في
غيرها من
الأفعال .

( و ) الشّاكّ
( في البعض
يأتي به ) أي
بذلك البعض
المشكوك فيه
إذا وقع الشّـكّ
( على حـاله ) أي
حـال الوضـوء
بحيث لم يكن
فرغ منه وإن
كان قد تجاوز
ذلك البعض (
إلا مع الجفاف
) للأعضاء
السابقة عليه
( فَيُعِيدُ )
لفوات الموالاة
.

( و ) لو
شكّ في بعضه (
بعد انتقاله )
عنه وفراغه
منه ( لا يلتفت ) .

والحكم
منصوص متّفق
عليه .

===========================================

أحكام
الوضوء :

انـتـهـيـنا
مـن مستحـبّـات
الوضـوء ،
والآن نـدخـل
في بـعـض أحـكام
الوضـوء
بالنسـبة

- 179 -

180 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء

للمتوضّئ
الشّاكّ ،
وتأتي ضمن عدة
حالات :

الحالة
الأولى : الشك
في نية الوضوء
في أثناء
الوضوء :

المراد من
الشك في
الوضوء الشك
في نية الوضوء
في أثناء
الوضوء ، وليس
المراد الشك
في نفس الوضوء
لأن الشخص
الذي يتوضأ لا
معنى لأن نقول
عنه إنه شك في
أنه توضأ أو
لم يتوضأ ، أو
شك في أنه شرع
وبدأ في الوضوء
أو لم يشرع ،
فلا يمكن تصوّر
تحقّق مثل هذا
الشك في نفس
الوضوء في
أثناء الوضوء
لأن المتوضئ
مشغول
بالوضوء فلا
يمكن تصوّر مثل
هذا الشك في
حقه ، وبهذا
التوجيه الذي
هو " الشك في
نية الوضوء "
يصدق " الشك في
الوضوء في
أثناء الوضوء
" .

إذن
: يمكن حمل
كلام الشهيد
الأول : "
والشاك فيه في
أثنائه
يستأنف " ؛
على معنيين :

المعنى
الأول :

الشاك
في نية الوضوء
في أثناء
الوضوء
يستأنف .

المعنى
الثاني :

الشـاك
في الوضوء
الكامل أو
الشاك في أنه
شرع وابتدأ في
الوضوء في
أثناء الوضوء
، أي إذا كان
في أثناء
الوضوء ويشك
في أنه توضأ
وضوءا كاملا
أو أنه شرع
وابتدأ في
الوضوء أو لم
يشرع فإنه
يستأنف .

والمعنى
الثاني غير
معقول ولا يمكن
تصوره لأنه إذا
علم أنه في
أثناء الوضوء
فلا يمكن أن
يشك في أنه
توضأ وضوءا
كاملا أو في
أنه بدأ في
الوضوء أو لم
يبدأ ، لذلك
لا بد من حمل
العبارة على
المعنى الأول
.

المعنى
الثالث :

يمكن أن يقال
بمعنى ثالث
كما يأتي في
التوضيح
التالي :

أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  181

لا
يمكن حمل الشك
في الوضوء على
الشك في نية
الوضوء لأنه
إذا كان يتوضأ
فمعنى ذلك أنه
قد نوى ، ولا
يمكن أن يشك
في نيته ، فمن
يتوضأ فحتما
هو قد نوى ،
والشك في الوضوء
معناه الشك في
الإتيان
بأجزاء
الوضوء من غسل
الوجه
واليدين ومسح
الرأس
والقدمين أو عدم
الإتيان بها ،
فيشك أنه أتى
بأحد الأجزاء
بقصد الوضوء
أو بقصد آخر
كالتنظيف أو التبرّد
، وهذا ما
يفهم من
الأخبار التي
ستأتي بعد
قليل ، وهي
الدليل على
هذه الحالات
حيث يفهم منها
أن الشك في
الوضوء في
الأثناء
معناه الشك في
الإتيان بأحد
أفعال الوضوء
في أثناء
الوضوء .

الدليل
على أن مراد
الشهيد الأول
هو الشك في
نية الوضوء :

الدليل على
أن مراد
الشهيد الأول من
قوله " الشك في
الوضوء " هو "
الشك في نية
الوضوء " هو ما
ذكره في
مختصريه :
البيان
والدروس ، وهو
لم يعبّر بـ "
الشك في
الوضوء " إلا
هنا في اللمعة
، فلا تحتاج
عبارته فيهما
إلى تأويل
بخلاف عبارته
هنا في اللمعة
فإنها تحتاج
إلى تأويل إلى
( الشك في نية
الوضوء ) .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : " ولو
شك في أثناء
الطهارة في
حدث أو نية أو
واجب استدرك ،
وبعد الفراغ
لا يلتفت " (1) .

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : " ولـو
شك في فعل أو
في النية وهو
بحاله أتى بـه
، ولو جفّ
البلل استأنف
" (2)
.

فإذا شك
المتوضئ في
أثناء الوضوء أنه
دخل الوضوء
بنية أو بدون
نية ، مثلا
كان يغسل وجهه
وشك أنه دخل
الوضوء مع
النية أو بدون
النية ، في
هذه الحالة
الوضوء باطـل
وعليـه
الإعادة لأن
الوضوء لا
يكون إلا عن
نية ، ومع
الشـك في
تحقّـق
النيـة يبني

182 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء

على عدم
الإتيان
بالنية لأن
الأصل عند
الشك في النية
هو عدم النية
، فنجري أصالة
العدم ، فيستصحب
عدم النية
لأنه متيقّن
من عدم النية
والآن يشك أنه
نوى أو لا
فيبني على عـدم
النيـة ، ومـع
وجـود هـذا
الأصل لا
يعتدّ بما وقع
من الأفعال
بدون النية ،
فغسل الأعضاء
ومسحها بدون
نية التقرّب إلى
الله عز وجل
لا يكون وضوءا
شرعيا بل هو صورة
الوضوء ،
والشك في
النية في أثناء
الوضوء
الظاهري شك في
الوضوء
الشرعي ، والمراد
بالوضوء الذي
يكون شاكا فيه
هو الوضوء الشرعي
، والمراد
بالوضوء الذي
يكون الشك في أثنائه
هو الوضوء
الظاهري ، ومن
شرائط صحة الوضوء
نية التقرب
إلى الله
تعالى لأن
الوضوء فعل
عبادي ،
والفعل
العبادي لا بد
أن يؤتى به بطريقة
وكيفيّة
معيّنة لا أن
يؤتى به بأي كيفيّة
كانت .

مثلا
تطهير الثوب
المتنجس ليس
فعلا عباديا ،
لذلك فإنه
يكتفى
بتطهيره بأي
كيفية كانت ،
والثوب يطهر
وإن وقع
التطهير بدون
نية التقرب إلى
الله عز وجل ،
فالثوب
المتنجس يطهر
سواء وقع مع
نية التقرب أم
بدون نية
التقرب .

فيكون
الشك في أثناء
الوضوء شكا في
صحة الوضوء
وعدم صحتها من
ناحية الشك في
النية وجودا
وعدما أي أن
الشك يكون في
وجود النية
وعدم وجودها ،
والأصل هو
العدم ، فيبني
على أنه لم
يَنْوِ ،
وبذلك يكون
الوضوء باطلا
، ولا بد من
إعادة الوضوء
.

الحالة
الثانية :
الشك في نية
الوضوء بعد
الفراغ من
الوضوء :

مثلا إذا
توضأ وفرغ
وانتهى من الوضوء
ووقف للدخول
في الصلاة وشك
في أنه توضأ
مع النية أو
بدون النية ،
في هذه الحالة
لا يلتفت إلى
شكه ويبني على
صحة وضوئه
بناء على
قاعدة الفراغ ،
ويستطيع
الدخول فيما
يُشْتَرَط
فيه الوضوء .

وهنا يوجـد
احتمال وهو أن
معنى الشك في
الوضوء هو
الشك في أنـه
أتى بالوضـوء

أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  183

أو لم
يأتِ أي الشك
في نفس الوضوء
، وهذا
الاحتمال
يمكن أن يأتي
بعد الفراغ من
الوضوء ، ولكن
هذا الاحتمال
لا يمكن أن نأخذ
به لأنه حينما
يشك الشخص في
أنه توضأ أو
لم يتوضأ
الأصل هو عدم
الوضوء بناء
على أصالة العدم
، فيحكم
بإعادة
الوضوء ، ولكن
إذا علم أنه
توضأ ، ولكن
شك في أنه كان
مع النية أو
بدون النية ،
فهنا يحكم بأن
الوضوء كان مع
النية ، فيوجد
فرق بين أن
الشخص أتى
بالعمل أو لم
يأتِ بالعمل
أي يشك بأصل
العمل ووجود
العمل ، هنا
تجري أصالة
العدم ، وبين
أنه يعلم أنه أتى
بالعمل ،
ولكنه يشك أنه
أتى به على
الوجه الصحيح
، أي يشك
بالصحة
والبطلان ،
فهنا تجري أصالة
الصحة ، فيحكم
بصحة عمله ،
وهكذا يتضح
أنه لا يمكن
أن نأخذ بهذا
الاحتمال ، ولا
بد أن نفسر
العبارة على
أنه الشك في
نية الوضوء
لأنه حين الشك
في أصل العمل
نبني على عدم
العمل ، فلا
بد من
الالتفات إلى
هذا الشك والإتيان
بالعمل ، وهذا
هو الاحتمال
الأول ، ولكن
حين اليقين
بالعمل والشك
في صحة العمل
نبني على صحة
العمل ، وهذا
هو الاحتمال
الثاني ، ولا
يمكن تفسير
العبارة بناء
على الاحتمال
الأول لأن
الحكم هو
إعادة العمل ،
فلا بد من
الأخذ
بالاحتمال
الثاني حتى
تصح العبارة لأن
الحكم هو عدم
الالتفات إلى
الشك والبناء على
الصحة ، ويكون
الاحتمال
الثاني هو
مراد الشهيد
الأول ، لذلك
حمل الشهيد
الثاني العبارة
على هذا
الاحتمال ولم
يحمله على
الاحتمال
الأول .

ويضيف
الشهيد
الثاني على
كلام الشهيد
الأول بأن
الشاك في أي
فعل من أفعال
الوضوء ـــ لا
فقط النية ـــ
إذا كان شكه
بعد الفراغ من
الوضوء فإنه
يبني على صحة
وضوئه بناء على
قاعدة الفراغ
، والشك ليس
مختصا بالنية
فقط ، ولا وجه
لتخصيص الشك
بالنية بل هو شامل
لكل فعل من
أفعال الوضوء
، وحكم الشك
في النية هو
حكم الشك في
سائر أفعال
الوضـوء مـن
أنـه في أثناء
الوضوء يأتي
بهذا الفعل
وبما بعـده مـن

184 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء

أفعال ،
وبعد الفراغ
لا يلتفت إلى
شكه ، ولكن
النية هي أول
الأفعال ،
لذلك فإن الإتيان
بها وبما
بعدها في صورة
الشك في
الأفعال هو
استئناف
الوضوء من
أوله بخلاف
سائر الأفعال
فإنه يعيد
الفعل ويأتي
بما بعده من
أفعال ، وفي
الحقيقة لا
يوجد فرق بين
النية وبين
سائر الأفعال
، فيعيد الفعل
وما بعده سواء
كان الفعل هو
النية أم فعلا
آخر من أفعال
الوضوء ، فإذا
شك بعد الفراغ
من الوضوء في
أي فعل فإنه
يبني على صحة
وضوئه ، مثلا
إذا شك بعد الفراغ
من الوضوء أنه
غسل وجهه أو
لا فإنه يبني
على صحة وضوئه
.

الحالة
الثالثة : الشك
في بعض أفعال
الوضوء في
أثناء الوضوء
:

إذا
شك في أي فعل
من أفعال
الوضوء حال
الوضوء قبل
الفراغ من
الوضوء وإن
كان قد تجاوز
ذلك الفعل
فإنه يأتي
بذلك الفعل
المشكوك لاستصحاب
عدم الإتيان ،
ويأتي بعده
بباقي
الأفعال
حفاظا على
الترتيب ،
مثلا إذا كان
في غسل اليد
اليسرى وشك في
الإتيان بغسل
الوجه فإنه يرجع
ويغسل وجهه ثم
يغسل يده
اليمنى ثم
يغسل يده
اليسرى مرّة
أخرى ويكمل
الوضوء إلى
آخره .

وإذا كان في
مسح القدم
اليمنى وشك في
غسل اليد
اليمنى ،
فيرجع ويغسل
اليد اليمنى
بشرط عدم جفاف
الوجه لأنه
إذا جفّ الوجه
فإن الموالاة
تكون قد فاتت
، والموالاة
شرط في صحة
الوضوء ، فهنا
يجب أن يرجع
ويغسل الوجه
مرّة أخرى
للمحافظة على
الموالاة ثم
يغسل اليد اليمنى
ثم اليسرى ثم
يمسح القدم
اليمنى ثم اليسرى
حفاظا على
الترتيب .

الحالة
الرابعة :
الشك في بعض
أفعال الوضوء
بعد الفراغ من
الوضوء :

إذا شـك في بـعـض
أفـعـال الـوضـوء
بـعـد الانـتـقال
عـن الـوضـوء
والفراغ منـه
فإنـه لا

أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  185

يلتفت
إلى شكه ويبني
على صحة وضوئه
عملا بقاعدة
الفراغ ،
ومعنى
الانتقال عنه هو
الفراغ منه ، فهما
تعبيران
مختلفان
لمعنى واحد .

الدليل
على الحالات
السابقة :

الدليل على
هذه الحالات
وعلى الحكم
الذي هو
الالتفات إلى
الشك في
الأثناء وعدم
الالتفات إلى
الشك بعد
الفراغ هو
النصوص
وإجماع
الفقهاء ، ومن
النصوص :

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : " إذا كنت
قاعدا على
وضوئك فلم
تَدْرِ أغسلت
ذراعيك أم لا
فَأعِدْ عليهما
وعلى جميع ما
شككت فيه أنك
لم تغسله أو
تمسحه مما
سمّى الله ما
دمت في حال
الوضوء ، فإذا
قمت من الوضوء
وفرغت منه وقد
صرت في حال
أخرى في
الصلاة أو في
غيرها فشككت
في بعض ما
سمّى الله مما
أوجب الله
عليك فيه
وضوءه لا شيء
عليك فيه . . . " (1) .

صحيحة زرارة
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : . . . ثم
قال : " يا
زرارة ! إذا
خرجت من شيء
ثم دخلت في
غيره فشكك ليس
بشيء " (2)
.

موثقة
عبدالله بن
أبي يعفور عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا شككت في
شيء من الوضوء
وقد دخلت في
غيره فليس شكك
بشيء ، إنما
الشك إذا كنت
في شيء لم تَجُزْهُ
" (3)
.

صحيحة
محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : رجل
شك في الوضوء
بعدما فرغ من
الصلاة . قال : "
يمضي على
صلاته ولا
يعيد " (4) .

186 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  أحكام
الوضوء : الشك
في الوضوء

موثقة
أو حسنة بكير
بن أعين قال :
قلت له : الرجل
يشك بعدما يتوضأ
. قال : " هو حين
يتوضأ أذكر
منه حين يشك " (1) .

(
والشّاكّ في
الطهارة ) مع تيقّن
الحدث ( مُحْدِثٌ
) لأصالة عدم
الطهارة ، (
والشّاكّ في
الحدث ) مع تيقّن
الطهارة ( مُتَطَهِّرٌ
) أخذا بالـمُتَيَقَّن
، ( و ) الشّاكّ ( فيهما
) أي في المتأخِّر
منهما مع تيقّن
وقوعهما ( مُحْدِثٌ
) لتكافؤ
الاحتمالين ـــ
إن لم يَسْتَفِدْ
من الاتّحاد
والتّعاقب
حكما آخر ـــ ،
هذا هو الأقوى
والمشهور ،
ولا فرق بين
أن يعلم حاله
قبلهما
بالطهارة أو
بالحدث ، أو
يشك .

وربما
قيل بأنه يأخذ
ـــ مع علمه
بحاله ـــ ضدَّ
ما علمه ؛
لأنه إن كان
متطهِّرا فقد
عَلِمَ نَقْضَ
تلك الحالة وشَكَّ
في ارتفاع
الناقض ؛ لجواز
تعاقب الطهارتين
، وإن كان
محدثا فقد عَلِمَ
انتقالَه عنه
بالطهارة وشَكَّ
في انتقاضها
بالحدث ؛ لجواز
تعاقب
الأحداث ، ويُشْكَلُ
بأن
المتيقَّن
حينئذ ارتفاع
الحدث السابق
، أما اللاحق
المتيقَّن
وقوعُه فلا ،
وجواز تعاقبه
لمثله متكافئ
لتأخّره عن
الطهارة ، ولا
مرجّح .

نعم
لو كان المتحقّق
طهارة رافعة ،
وقلنا بأن
المجدِّد لا
يرفع ، أو قطع
بعدمه توجّه
الحكم
بالطهارة في
الأول ،
كما أنه لو
علم عدم تعاقب
الحدثين بحسب
عادته أو في
هذه الصورة
تحقّق
الحكم بالحدث
في الثاني
،
إلا أنه خارج
عن موضع النّزاع
، بل ليس من
حقيقة الشّكّ
في شيء إلا
بحسب ابتدائه ،
وبهذا يظهر
ضعف القول
باستصحاب
الحالة
السابقة بل بطلانه
.

===========================================

انتقل
الشهيد الأول
من الوضوء إلى
الطهارة ،
وذلك للتنبيه
على عدم
اختصاص الحكم
بالوضوء ، بل
يجري الحكم في
مطلق الطهارة
.

- 187 -

188 . . . . . . . . . . .
. . . . . . أحكام
الطهارة :
اليقين
بالحدث والشك
بالطهارة

قاعدة
أصولية :

جاء
في علم أصول
الفقه أن
المكلّف إذا
كان على يقين
بشيء ثم شكّ
بعد ذلك في
هذا الشيء
فإنه يبني على
بقاء هذا الشيء
بناء على
الاستصحاب أي
يستصحب
اليقين
السابق ، وحكم
الظن هنا هو
حكم الشك ،
فلو تيقن بشيء
ثم ظنّ بخلاف
هذا الشيء
فإنه يستصحب
هذا الشيء ،
فاستصحاب
الشيء يجري
عند الشك أو
الظن في زواله
.

وتوجد
ملاحظة هامة
جدا وهي أن
الاستصحاب
يجري مع عدم
وجود دليل
شرعي محرِز
لأن النوبة لا
تصل إلى
الأصول العملية
مع وجود
الدليل المحرِز
، لذلك إذا
وردت رواية
فإننا نأخذ
بالرواية ولا
نأخذ بالأصل
العملي ، وإذا
أجرينا الأصل العملي
فيكون من باب
المؤَيِّد لا
من باب الدليل
.

فروع
أحكام
الطهارة :

توجد
هنا ثلاثة
فروع :

الفرع
الأول :
اليقين
بالحدث والشك
بالطهارة :

إذا
كان المكلّف
على يقين من
أنه محدِث وشك
في أنه تطهّر
بعد ذلك فإنه
يبني على أنه محدِث
ـــ أي في حكم
المحدِث لا
أنه محدِث
واقعا ـــ لأصالة
عدم الطهارة
واستصحاب
بقاء الحدث .

والدليل
الرواية
التالية :

موثّقة بكير قال
: قال لي أبو
عبدالله عليه
السلام : " إذا
استيقنت أنك
قد أحدثت
فتوضّأ ،
وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا
حتى تستيقن
أنك قد أحدثت "
(1)
.

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والشك بالحدث
. . . . . . . . . . . . . . . . . 189

وكذلك إذا
كان على يقين
من الحدث وظن
أنه قد تطهر
بعد ذلك فإنه يستصحب
الحدث ، والظن
مثل الشك لأن
اليقين لا
ينقضه إلا اليقين
.

الفرع
الثاني :
اليقين
بالطهارة
والشك بالحدث
:

إذا
كان المكلف
على يقين من
طهارته وشك في
أنه قد أحدث
بعد ذلك ـــ
كأن نام مثلا ـــ
فهنا يستصحب
بقاء الطهارة ـــ
أي يكون في
حكم المتطهّر لا
أنه متطهِّر واقعا
ـــ أخذا
بالمتيقَّن .

والدليل
الروايات
التالية :

صحيحة زرارة قال
: قلت له : الرجل
ينام وهو على
وضوء . . . قلت :
فإن حُرِّكَ على
جنبه شيء ولم
يعلم به ؟ قال : "
لا ، حتى
يستيقن أنه قد
نام ، حتى
يجيء من ذلك
أمرٌ بَيِّنٌ
، وإلا فإنه
على يقين من
وضوئه ، ولا تنقض
اليقين أبدا
بالشك ، وإنما
تنقضه بيقين آخر
" (1)
.

عن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن رجل
يتكئ في
المسجد فلا
يدري نام أم لا
، هل عليه
وضوء ؟ قال : "
إذا شك فليس
عليه وضوء " (2) .

ويدل على
الفرعين الراوايات
العامة ، منها
:

عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام ( في
حديث
الأربعمائة )
قال : " من كان
على يقين ثم
شكّ
فَلْيَمْضِ
على يقينه فإن
الشّكّ لا
ينقض اليقين ،
. . . " (3)
.

وكذلك
إذا كان
متيقّنا مـن
الطهارة وظن
أنـه قـد أحدث
بعد ذلك فإنه
يستصحب

190 . . . . . . . . . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

الطهارة ،
والظن مثل
الشك لأن
اليقين لا
ينقضه إلا اليقين
.

وهذان
الفرعان لا
يوجد فيهما أي
إشكال ، ويوجد
إجماع بين
الفقهاء
عليهما .

يقول
المحقق الحلي
في المعتبر : " أما
إذا تيقّن الحدث
وشكّ في
الطهارة
فالإجماع على
وجوب الإعادة "
(1)
.

يقول
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : " وهذا
الحكم أعني
وجوب الطهارة
مع الشك فيها
وتيقّن الحدث
إجماعي بين المسلمين
" (2)
.

الفرع
الثالث :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم العلم
بالأسبق :

الإشكال
يأتي في الفرع
الثالث وهو :
إذا علم بصدور
الحدث منه ،
وعلم أيضا
بصدور
الطهارة منه ،
ولا يعلم
أيهما كان المتأخر
وأيهما الأسبق
، فهل هنا
يحكم بأنه محدِث
أو متطهِّر ؟

ومنشأ
الشبهة هنا هو
أنه يوجد
استصحابان ،
فعنده يقين
سابق بالحدث
فيستصحب
الحدث ، وعنده
يقين سابق
بالطهارة
فيستصحب
الطهارة ، ولا
يوجد مرجّح
لأحد
الاستصحابين
على الآخر حتى
يقدّم ،
فيتعارضان
ويتساقطان
لأن الاحتمالين
متكافئان ،
ولا يمكن
تقديم أحدهما
على الآخر ،
في هذه الحالة
ماذا يفعل
المكلف ؟

المكلف يبني
على أنه محدِث
ظاهرا لأن
الاستصحابين
يتساقطان
فنرجع إلى
أصالة عدم
الطهارة ، وهو
لا يعلم
الواقع ، فقد
يكون واقعا
على طهارة ،
ولكن بحسب
الظاهر هو محدِث
، ولا يستطيع
الدخول في
الصلاة لأن
الصلاة واجب
مشروط
بالطهارة ،
ولكي يـصـح
الدخـول في
الصـلاة لا بـدّ
أن يحرز المكلّـف
أنـه على طـهـارة
ولا

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 191

يكفي
احتمال
الطهارة ، فلا
بدّ في الدخول
في المشروط من
العلم بحصول
الشرط ، وهو
الآن يشك بهذا
الشرط وليس
متيقِّنا منه
، ولا نقول هو
محدث بل نقول
هو محكوم بأنه
محدث ،
والمراد بالحكم
بكونه محدثا
أن حكمه حكم
المحدث في عدم
صحة دخوله
فيما تشترط
فيه الطهارة ،
وهو لا يعلم
بواقعه ، فقد
يكون على
طهارة واقعا ،
فيتطهّر حتى
يحرز الطهارة
ولا يكفي
البناء على احتمال
الطهارة ،
وهنا لا يستند
إلى
الاستصحاب
لأن الاستصحابين
تعارضا
فتساقطا ، بل
الدليل هو
اشتغال الذمة
بالإتيان
بالصلاة المشروطة
بالطهارة ، ولا
تبرأ الذمة
إلا بالإتيان
بالطهارة
المتيقَّنة
ولا يكتفى
بالطهارة
المشكوكة لأن
الاشتغال
اليقيني يستدعي
البراءة
اليقينيّة .

وعن
فقه الرضا عليه
السلام : " فإن
شككت في
الوضوء وكنت
على يقين من
الحدث فتوضّأ
، وإن شككت في
الحدث وكنت
على يقين من
الوضوء فلا
ينقض الشكُّ
اليقينَ إلا
أن تستيقن ، وإن
كنت على يقين
من الوضوء
والحدث ولا
تدري أيهما
أسبق فتوضّأ ،
وإن توضّأت
وضوءا تامّا
وصليت صلاتك
أو لم تُصَلِّ
ثم شككت فلم تَدْرِ
أحْدَثْتَ أم
لم تُحْدِثْ
فليس عليك
وضوء لأن
اليقينَ لا
ينقضه الشكُّ "
(1)
.

وبناء على
هذه الرواية
ـــ إذا ثبت
انجبارها ـــ
يكون الحكم هو
البناء على
الحدث إذا لم
يعلم الأسبق
منهما .

استثناءات
من الحكم :

يوجد
استثناء
بالبناء على
الطهارة أو
الحدث فيما
إذا وجدت
قرينة خارجية
على بقائه على
الطهارة أو
الحدث ،
والقرينة
الخارجية مثل الاتحاد
والتعاقب ،
مثلا لنفرض أنـه
صدر منه حـدث
وطهارة ،
ويعلم أنـه من
عادته أنه
يتوضأ بعد كل
حدث ،

192 . . . . . . . . . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

فتكون
الطهارة
صادرة منه بعد
الحدث ، فيبني
الآن على أنه
متطهّر ، فالشاك
في المتأخر
والمتقدم محدِث
إذا لم يستفد
من الاتحاد
والتعاقب مع
العلم بالحالة
السابقة حكما
آخر ، ولا شك
أنه مع العلم
بهما مع العلم
بالحالة
السابقة يحصل
له اليقين
بمثل الحالة
السابقة من
الطهارة أو
الحدث ، والمراد
من الاتحاد هو
تساوي الحدث
والطهارة من
حيث العدد
كطهارة وحدث
أو طهارتين
وحدثين ، والمراد
من التعاقب هو
كون الطهارة
عقيب الحدث ـــ
من غير توالي
حدثين
وطهارتين ـــ رافعا
له لا مجدّدا
لعدم تعاقب
الحدثين بحسب عادته
مثلا فيستفيد
أن حدثه مرتفع
قطعا ، أو كون
الحـدث عقيب
الطهارة
ناقضا لهـا لا
حدثا بعد حدث
فيستفيد أن
طهارته
مرتفعة قطعا ،
ولكن هذا
الاستثناء
خارج عن الفرض
ومحل الكلام
وموضع
النّزاع لأن
الفرض أنه يشك
في المتقدّم
من المتأخّر ،
وهو الآن يعلم
بالمتقدّم من
المتأخّر
لوجود قرائن
من الخارج
دالة على
المتقدّم
والمـتأخر ،
فهو يخرج عن
مسألة الشك
إلا بحسب
الابتداء لأن
الشك شك بدوي
يزول مع
الالتفات والعلم
من القرائن
الخارجية .

المشهور
هو الحكم
بالحدث حين
الشك في تقدم
الطهارة أو الحدث
:

والحكم بأنه
محدِث حين
الشك في تقدّم
وتأخر
الطهارة أو
الحدث هو
المشهور خصوصا
بين المتقدّمين
كما في مدارك
الأحكام ، وهو
الأقوى عند
الشهيد
الثاني ، ولا
يوجد فرق في
الحكم بأنه
محدث وتجب
الطهارة
مطلقا سواء
كان يعلم حاله
قبلهما
بالطهارة أو
بالحدث أم كان
يشك قبلهما
بين الطهارة
والحدث ، هذا
إذا لم يستفد
من القرائن
الخارجية ـــ
كالاتحاد والتعاقب
ـــ حكما آخر .

يقول
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : " إذا
تيقن الطهارة
والحدث وشك في
اللاحق منهما
فقد أطلق
الأكثر خصوصا المتقدمين
وجوب الطهارة "
(1)
.

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 193

يقول
المحقق
الكركي في جامع
المقاصد : " إن
من تيقن حصول
الحدث
والطهارة منه
ولم يعلم السابق
منهما
واللاحق أطلق
المتقدّمون
من الأصحاب
وجوب الطهارة
عليه ؛ لتكافؤ
الاحتمالين
من غير ترجيح
، والدخول في
الصلاة موقوف
على الحكم بكونه
متطهرا " (1) .

ومن
المتقدّمين
الشيخ الصدوق
في المقنع ، والشيخ
المفيد في
المقنعة ،
والشيخ الطوسي
في المبسوط .

يقول
الشيخ الصدوق
في المقنع : "
وإن استيقنت
أنك توضأت
وأحدثت ، فلا
تدري سبق
الوضوء الحدث
أم الحدث
الوضوء فتوضأ
" (2)
.

يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : "
فإن تيقن أنه
قد تطهر ،
وتيقن أنه قد
أحدث ، ولم
يعلم أيهما
سبق صاحبه وجب
عليه الوضوء ؛
ليزول الشك
عنه فيه ،
ويدخل في
صلاته على
يقين من
الطهارة " (3) .

يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : "
ومن تيقن
الوضوء
والحدث معا
ولم يعلم
أيهما سبق
أعاد الوضوء "
(4)
.

قولان
في مقابل قول
المشهور :

القول
الأول للمحقّق
الحلّي
والمحقّق الكركي
:

إن
علم حاله
قبلهما أخذ
بضدّ ما علمه ،
فلو تيقّن
بالطهارة قبل
احتمالي
الحدث والطهارة
حكم عليه
بالحـدث لأن
وجـود الحـدث
متيقّن ورفعـه
مشكوك لتساوي
احتمالي

194 . . . . . . . . . . .
أحكام الطهارة
: اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

التقدم
والتأخر بين
الحدث
والطهارتين
الحاصلتين ،
فيستصحب
الحدث ، ولو
تيقن بالحدث
فيحكم في حقّه
بالطهارة
لأنه تيقن بالطهارة
ورفع الحدث
وشك في بطلان
الرافع للطهارة
لتساوي
احتمالي
التقدم
والتأخر ،
فيستصحب الطهارة
، وإن لم يعلم حاله
قبلهما تجب
الطهارة .

يقول
المحقق الحلي في
المعتبر : " وأما
إذا تيقّنهما
وشكّ في
المتأخر فقد
قال الثلاثـة
ومـن تبعهـم : "
يعيـد الطهـارة
" ، وعنـدي في
ذلك تردّد ، ووجه
ما قالوه : إن
يقين الطهارة
معارض بيقين الحدث
ولا رجحان
فيجب الطهارة
لعدم اليقين
بحصولها ، لكن
يمكن أن يقال :
ينظر إلى حاله
قبل تصادم الاحتمالين
فإن كان حدثا
بنى على
الطهارة لأنه
تيقّن
انتقاله عن
تلك الحال إلى
الطهارة ولم
يعلم تجدّد
الانتقاض
وصار متيقّنا
للطهارة وشاكّا
في الحدث ،
فيبني على
الطهارة ، وإن
كان قبل تصادم
الاحتمالين
متطهرا بنى
على الحدث
لعين ما ذكرنا
" (1)
.

يقول
المحقق
الكركي في
جامع المقاصد :
" إن من تيقن
حصول الحدث
والطهارة منه
ولم يعلم السابق
منهما
واللاحق أطلق
المتقدمون من
الأصحاب وجوب
الطهارة عليه .
. . وفصّل
المتأخرون في
ذلك (2)
، فقالوا : ينظر
، فإن لم يعلم
حاله قبل
زمانهما وجبت
الطهارة ـــ
كما ذكروه ـــ
، وإن علم
حاله قبلهما
بأنه كان
متطهرا أو محدثا
لم يتجه الحكم
بالطهارة على
كل حال ، ثم
اختلفوا ،
فقال المحقق
ابن سعيد :
يأخذ بضد ما
كان قبلهما من
حدث وطهارة ،
لأنه إن كان
محدثا فقد
تيقن رفع ذلك
الحدث
بالطهارة
المتيقنة مع الحدث
الآخر لأنها
إن كانت بعد
الحدثين أو بينهما
فقد ارتفـع
الأول بـهـا ،
وانتقـاضها بالحـدث
الآخـر غير
معلـوم للشـك
في تأخـره
عنها ، فـفي

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 195

الحقيقة
هو متيقن
للطهارة شاك
في الحدث ، وإن
كان متطهرا
فقد تيقن أنه
نقض تـلـك
الطهـارة
بالحـدث
المتيقـن مـع الطهـارة
لأنـه إن كان
بعـد
الطهارتين أو
بينهما فقـد
نقض الأولى عل
كل تقدير ،
ورفعه بالطهارة
الأخرى غير
معلوم للشك في
تأخرها عنه ،
فهو متيقن
للحدث شاك في الطهارة
.

والأصحّ البناء
على الضدّ إن
لم يقطع
بالتعاقب ،
وإلا أخذ
بالنظير ، ولو
لم يعلم حاله
قبلهما تطهر "
(1)
.

إذن
: نحكم بأن
الشاك في
الطهارة مع تيقّن
الحدث محدث
والشاك في
الحدث مع
تيقّن الطهارة
متطهّر كما هو
رأي المشهور ،
ولكن هذا الحكم
ثابت مع جهله
بالحالة
السابقة على
الحالتين ، وأما
لو علم
بالحالة
القبلية
فالحالة
القبلية تؤثر
، فإذا كان
على طهارة قبل
الشك فيهما فإنه
لا بدّ أن
يأخذ بضدّ
الحالة
السابقة ،
فإذا كان على طهارة
قبلهما فهو
الآن محدث ،
وهذا هو الشق
الأول ، وإذا
كان محدثا
قبلهما فهو الآن
على طهارة ،
وهذا هو الشق
الثاني ،
ولنأخذ
الشقّين :

الشّقّ
الأول :

لنأخذ فرضية
أنه كان على
طهارة سابقة
قبل الشك في
تقدم وتأخر
الطهارة أو
الحدث ، الآن
يبني على
الحدث لأنه
يعلم أنه كان
على طهارة
سابقة ، والآن
يعلم قطعا أنه
صدر منه طهارة
وحدث ، فالنتيجة
أنه يعلم أن
طهارته
الأولى
انتقضت قطعا لأنه
يعلم بصدور
الحدث ، ولكن
لا يعلم أن
هذا الانتقاض
أتى بعده
طهارة ثانية
أو لم يأتِ ،
أي يشك في
ارتفاع
الناقض
لاحتمال
تعاقب الطهارتين
، فيبني الآن
على الحدث
بناء على
الاستصحاب ،
وهو في
النتيجة وصل
إلى نفس قول
المشهور ،
ولكن الحيثية
والطريق
والمبنى
والنظرية
مختلفة مع أن
النتيجة
واحدة .

196 . . . . . . . . . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

الشّقّ
الثاني :

إذا أخذنا
فرضية أنه كان
محدثا قبلهما
، فالآن يبني
على الطهارة
لأنه يعلم أنه
كان على حدث
سابق ، والآن
يعلم أنه قد
صدر منه طهارة
وحدث ، ويعلم
أن حدثه الأول
قد جاء بعده طهارة
فيعلم
انتقاله عن
الحدث
بالطهارة ،
ولكن لا يعلم
أن هذه
الطهارة أتى
بعدها ناقض أو
لم يأتِ ، أي
يشك في انتقاض
الطهارة
لاحتمال تعاقب
الحدثين ،
فيبني الآن
على الطهارة بناء
على
الاستصحاب .

إشكال
الشهيد
الثاني على
الشّقّ
الثاني :

نعم
الحدث الأول
مرتفع سواء
تبعه حدث ثم
طهارة أم تبعه
طهارة ثم حدث
، ولكن لا يمكن
أن يحكم
بالطهارة في
هذه الحالة
لأن الطهارة
متوقفة على
أنه كان محدثا
ثم أحدث ثم
تطهّر ، فلكي
نحكم بطهارته
الآن لا بدّ
من افتراض أن
الحدثين كانا
متعاقبين ثم
تطهّر ، ولكن
هذا الاحتمال
يقابله
احتمال
متكافئ معه ،
والاحتمال
الثاني
المكافئ
المساوي له هو
أنه كان محدثا
ثم تطهّر ثم
أحدث ، فيكون
الآن محكوما
بالحدث ، ولا
يوجد مرجِّح
لأحد الاحتمالين
على الآخر
فيتعارضان
ويتساقطان ،
واحتمال
تعاقب
الحدثين ليس
متيقَّنا بل
مشكوك فيه ،
فالحدث الأول
قد ارتفع حتما
لأنه تبعه
طهارة سواء
قلنا بأن
الحدث الثاني
تبع الحدث
الأول ثم
تطهَّر أم
قلنا بأن
الطهارة تبعت
الحدث الأول
ثم أحدث ،
وأما الحدث
الثاني
المتيقَّن
وقوعه فلا
نعلم
بارتفاعه
لأنه يحتمل
أنه كان محدثا
ثم تطهَّر ثم
أحدث ، ومع عدم
وجود
المرجِّح
نحكم الآن
بأنه محدث ولا
نحكم بطهارته
لكفاية
الاحتمال هنا
وعدم وجود اليقين
بالطهارة ،
ولكي نحكم
بالطهارة لا
بدّ من إحراز
الطهارة ولا
يكفي عدم
العلم بالحدث ،
فنقول عنه إنه
ليس متطهِّرا
مع أننا لا
نقول هو محدث
، وإنما نقول
إننا نحكم
بأنه محدث ،
وهذا حكم
ظاهري لأن
الواقع مجهول
عندنا ولا
نعلم به .

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 197

ورود
نفس الإشكال
على الشق
الأول :

يرد نفس
الإشكال أيضا
على الشق الأول
وهو فيما إذا
كان المكلف
متطهرا قبل
الاحتمالين ،
فالمتيقَّن
هو ارتفاع
الطهارة السابقة
، وأما
الطهارة
اللاحقة
المتيقَّن
وقوعها فلا
نعلم
بانتقاضها ،
واحتمال
تعاقب الطهارتين
متكافئ مع
احتمال تأخر
الطهارة عن الحدث
،
والاحتمالان
يتعارضان
فيتساقطان ،
فنرجع إلى
أصالة عدم
الطهارة ،
فيبني على أنه
الآن محدث .

ولم
يورد الشهيد
الثاني هذا
الإشكال لأن
المدّعى في
الشق الأول هو
مختاره وإن
اختلف الطريق
، ولا يريد أن
يبيّن فساد
الدليل لأن
الشهيد
الثاني ذكر له
دليلا آخر كما
ذكرنا ، ونعيـد
ذكـر الدليل
وهـو أن الطهـارة
متيقّنة
الوقوع ،
والحدث
متيقّن
الوقوع ، ويتكافأ
الاحتمالان :
احتمال تأخر
الطهارة واحتمال
تأخر الحدث ،
فيتساقطان ،
فنرجع إلى أصالة
عدم الطهارة ،
فلا يصح الحكم
بالطهارة لأن الطهارة
لا بدّ أن
تكون محرزة
للدخول في
العمل الذي
تشترط فيه
الطهارة .

استثناء
صورتين عن محل
النّزاع :

يوجد
استثناء من
الشقين الأول
والثاني ، وهو
فيما لو كانت
توجد قرائن من
الخارج أن الطهارة
كانت متأخّرة
فنحكم
بطهارته ، أو
أن الحدث كان
متأخّرا
فنحكم بأنه
محدث ، ولكن
هذا الاستثناء
خارج عن الفرض
ومحل الكلام
وموضع النّزاع
لأن الفرض أنه
لا يعلم
المتقدّم من
المتأخّر .

ويتناول
الشهيد
الثاني
الاستثناء من
الشّقّين
السابقين :

الاستثناء
من الشّقّ
الأول :

يوجد بحث بين
الفقهاء وهو أن
الطهارة
التجديديّة
رافعة للحدث
أو ليست رافعة
للحـدث ، مثـلا
كان علـى وضـوء
في السـاعة
الأولـى ، وفي
السـاعـة
الثانيـة شـك
أنـه على

198 . . . . . . . . . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

وضوء أو
لا ، فهنا
يستصحب
الطهارة لأنه
كان على يقين
من الطهارة وشك
في الحدث فإنه
يستصحب
الطهارة ، وفي
الساعة
الثالثة أراد
أن يصلي
فتوضّأ
وضوءاً تجديديّا
لأنه استصحب
الطهارة لا
بعنوان أنه رافع
للحدث بل لأنه
على طهارة
ويريد الآن أن
يجدّد
الطهارة ، وفي
الرواية عن الإمام
الصادق عليه
السلام : " الوضوء
على الوضوء
نور على نور " (1)
، ثم صلى وبعـد
الصـلاة تـذكّـر
أنـه كان
محدثا قبل
الساعة
الثالثة ـــ
أي قبل الوضوء
التجديدي ـــ
وعلم أن
الاستصحاب
الذي أجراه
كان في غير
محلّه ، فهل
الوضوء
التجديدي
يرفع الحدث أو
لا يرفع الحدث
؟

الجواب
:

يوجد خلاف
بين الفقهاء
في هذه المسألة
، فبعض
الفقهاء
يقولون إن
الوضوء حتى يكون
رافعا للحدث
يشترط فيه أن
لا يكون
تجديديّا ، فإذا
كان تجديديّا
فإنه لا يكون
رافعا للحدث
على اعتبار
قصد الوجوب
وعدم كفاية
قصد القربة
فيه ، فإذا
كان وضوءا
تجديديّا فلا
يوجد فيه قصد
الوجوب ، لذلك
لا يكون الوضوء
التجديدي
رافعا للحدث ،
والنتيجة أنه
دخل الصلاة
بلا طهارة لأن
الطهارة شرط
واقعي في صحة
الصلاة ، فهذه
الصلاة تكون
باطلة .

وفي
المقام يقول
الشهيد
الثاني لو
فرضنا أنه كان
على طهارة ثم
صدر منه طهارة
وحدث ولا يعلم
المتقدّم من
المتأخّر ،
ولكنه يعلم أن
آخر طهارة
تطهرها كانت
رافعة أو علم
بعدم وقوع
الوضوء
التجديدي منه
، أي أنه كان
متطهرا ثم صدر
منه الحدث ثم
صدرت منه
الطهارة لأنه
لو كان الحدث
هو الآخر
لكانت
الطهارة
تجديدية حيث
إن الطهارة الثانية
كانت بعد
الطهارة
الأولى فتكون
تجديدية ،
فيكون آخر ما
صدر منه هـو
الطهارة
الثانية حتى
تكون الطهارة
رافعة ، ونحكم
هنا أنـه على
طهارة لأنـه
توجـد

أحكام
الطهارة : اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 199

قرينة من
الخارج على أن
الطهارة هي
الأخيرة ، ولولا
هذه القرينة
لحكمنا بأنه
محدث لأن قول المحقق
الحلي هو أننا
نحكم بضد
الحالة السابقة
، ومع وجود
القرينة يخرج
البحث عن محل
النّزاع .

الاستثناء
من الشّقّ
الثاني :

لو
كان يعلم
بكونه محدثا
وكان يعلم
بعدم تعاقب
الحدثين بحسب
عادته ،
وعادته هي أنه
لا يترك حدثا
بعد حدث ،
فإذا أحدث
فإنه يتوضأ ،
فيكون قد أحدث
ثم توضأ ثم
أحدث ، أو في هذه
الصورة وهي صورة
الطهارة
الرافعة ،
فهنا نحكم
بأنه محدث ،
وهذا خارج
أيضا عن موضع
النّزاع .

وهذه الصور
خارجة عن محل
الكلام وموضع
النّزاع ، بل
ليس من حقيقة
الشك في شيء
لأنه لا يوجد
شك مع وجود
العلم بأنه
متطهر أو محدث
، نعم هو شك
بحسب ابتدائه
، فهو في أول
الأمر شَكَّ
شكّا بَدْوِيًّا
، ولكنه بعد
الالتفات زال
هذا الشك لأنه
علم أنه متطهر
أو محدث ،
فعادته أوجبت
تقدّم الحدث
على الطهارة
في الاستثناء
من الشق الأول
، وأوجبت
تقدّم
الطهارة على
الحدث في الاستثناء
من الشق
الثاني .

القول
الثاني
للعلامة
الحلي في
القواعد :

يقول العلامة
الحلي قدس سره
باستصحاب ما
هو المتيقَّن
قبلهما ، فإذا
تيقّن بالحدث
قبل الطهارة
والحدث
الحادثين حكم
عليه بالحدث ،
وإذا تيقن بالطهارة
قبلهما حكم
عليه
باستصحاب
الطهارة
لحصول اليقين
بالطهارة
والشك في
نقضها لاحتمال
حصول الطهارة
بعد الحدث .

يقول
العلامة الحلي
في القواعد : " ولو
تيقّن الحدث
وشكّ في الطهارة
تطهّر دون الـعكـس
، ولـو تـيـقّـنـهـمـا
متّحـديـن
متعـاقبـين
وشـكّ في
المتأخّـر فـإن
لـم يعلم حالـه
قـبـل

200 . . . . . . . . . . .
أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق

زمانهما
تطهّر وإلا
استصحبه "
(1)
.

يقول
العلامة في
التذكرة : "
والأقرب أن
نقول إن تيقّن
الطهارة
والحدث متّحدين
متعاقبين ولم
يسبق حاله على
علم زمانهما
تطهّر ، وإن
سبق استصحب " (2) .

يقول
العلامة في
المختلف : " مسألة
: أطلق
الأصحاب
القول بإعادة
الطهارة على
من تيقن الحدث
والطهارة وشك
في المتأخر
منهما ، ونحن
فصلنا ذلك في
أكثر كتبنا ،
وقلنا : إن كان
في الزمان
السابق على
زمان تصادم
الاحتمالين
محدثا وجب
عليه الطهارة
، وإن كان
متطهرا لم يجب
، ومثاله أنه
إذا تيقن عند
الزوال أنه
نقض الطهارة
وتوضأ عن حدث
، وشك في
السابق فإنه
يستصحب حال
السابق على الزوال
، فإن كان في
تلك الحال
متطهرا فهو
على طهارته
لأنه تيقن أنه
نقض تلك
الطهارة
وتوضأ ، ولا
يمكن أن يتوضأ
عن حدث مع
بقاء تلك
الطهارة ، ونقض
الطهارة
الثانية
مشكوك فيه ،
فلا يزول عن
اليقين بالشك
، وإن كان قبل
الزوال محدثا
فهو الآن محدث
لأنه تيقن أنه
انتقل عنه إلى
طهارة ثم نقضها
، والطهارة
بعد نقضها
مشكوك فيها " (3) .

إذن
: نحكم بأن
الشاك في
الطهارة مع تيقّن
الحدث محدث
والشاك في
الحدث مع
تيقّن الطهارة
متطهّر كما هو
رأي المشهور ،
ولكن هذا الحكم
ثابت مع جهله
بالحالة
السابقة على
الحالتين ،
وأما لو علم
بالحالة
القبلية
فالحالة
القبلية تؤثر
كما قال
المحقق الحلي بأخذ
ضد الحالة
السابقة ،
ولكن قول
العلامة الحلي
هو الأخذ بـنـفـس
الحـالـة السـابـقـة
عليهـما ،
فإذا كان على
طهـارة قـبـلـهـمـا
ثـم شـك فـي
المتقـدّم

أحكام
الطهارة :
اليقين
بالطهارة
والحدث وعدم
العلم
بالأسبق . . . . . . . . . . . 201

والمتأخر
منهما فهو
الآن على
طهارة بناء
على الاستصحاب
، وإذا كان
محدثا قبلهما
وشك في المتقدم
والمتأخر
منهما فهو
الآن محدث
بناء على
الاستصحاب ؛
لأنه عنده
يقين سابق وشك
لاحق ،
فيستصحب
اليقين
السابق ،
والشكان في
تقدم وتأخر
الطهارة أو
الحدث يتعارضان
فيتساقطان .

ردّ
الشهيد
الثاني على
قول العلامة :

بما
ذكرناه من الرّدّ
على قول المحقق
الحلي يظهر
ضعف قول
العلامة
الحلي باستصحاب
الحالة
السابقة بل
بطلان قوله
لأن الاستصحاب
يجري فيما إذا
كان متيقِّنا
بشيء ثم شك
فيستصحب ،
وهنا في
الحالة
الأولى كان
متيقِّنا من
الطهارة ثم لم
يشك في الحدث
لأنه على يقين
بصدور الحدث
منه فلا يجري
استصحاب الطهارة
لانتقاض
الطهارة قطعا
، وفي الحالة
الثانية كان
متيقِّنا من
الحدث ثم لم
يشك في الطهارة
لأنه على يقين
بصدور
الطهارة منه
فلا يجري استصحاب
الحدث
لارتفاع
الحدث قطعا ؛
ومن أركان
الاستصحاب
اليقين
السابق والشك
اللاحق ، ولا
يجري
الاستصحاب مع
العلم حيث لا
يوجد هنا شك
لاحق بل يوجد
يقين لاحق
بانتقاض
الطهارة في
الحالة
الأولى ، ويقين
لاحق بصدور
الطهارة في
الحالة
الثانية ، وتخرج
المسألة عن مسائل
الشك ، فلا
يجري
الاستصحاب في
الحالتين .

(
مسائل ) :

(
يجب على
المتخلّي سترُ
العورة ) قُبُلاً
ودُبُراً عن
ناظر محترم ، (
وتركُ
استقبال
القبلة )
بمقاديم بدنه
، ( ودَبْرِها )
كذلك ، في
البناء وغيره ،
( وغَسْلُ
البول بالماء
) مرّتين كما
مرّ .

( و )
كذا يجب غسل (
الغائط )
بالماء ( مع
التّعدّي )
للمخرج بأن
تجاوز حواشيه
وإن لم يبلغ
الإِلْيَة ، (
وإلا ) أي وإن
لم يتعدَّ
الغائطُ
المخرجَ (
فثلاثة أحجـارٍ
) طـاهـرة جافّـة
قالعـة
للنجاسة (
أبكارٍ ) لم يُسْتَنْجَ
بها بحيث تنجّست
به ، ( أو بعد
طهارتها ) إن
لم تكن أبكارا
وتنجّست .

ولـو
لـم تَنْجُسْ ـــ
كالمكَمِّلَة
للعدد بعد
نقاء المحل ـــ
كَفَتْ من غير
اعتبار الطّهر
، ( فصاعدا ) عن
الثلاثة إن لم
يَنْقَ المحلُّ
بها ، ( أو
شبهها ) من
ثلاث خِـرَقٍ
أو خَزَفَـاتٍ
أو أعْـوادٍ
ونحو ذلـك من
الأجسام
القالعة
للنجاسة غير
المحترمة ، ويُعْتَبَرُ
العدد في ظاهر
النص ، وهو
الذي يقتضيه
إطلاق العبارة
، فلا يجزي ذو
الجهات
الثلاث ، وقطع
المصنِّفُ في
غير الكتاب
بإجزائه ، ويمكن
إدخاله على
مذهبه في
شبهها .

واعلـم
أن المـاء مُجْـزٍ
مطلـقا ، بـل
هو أفضل من الأحجار
على تقدير
إجزائها ،
وليس في
عبارته هنا ما
يدلّ على
إجزاء الماء
في غير
المتعدي ، نعم
يمكن
استفادته من
قوله سابقا : " الماء
مطلقا " ،
ولعله اجتزأ
به .

===========================================

- 202 -

واجبات
التخلي : ستر
العورة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 203

يذكر
الشهيد الأول
بعض المسائل
المرتبطة
بقضاء الحاجة
وأحكامها ،
فالإنسان
حينما يذهب
إلى بيت الخلاء
لقضاء حاجته من
الغائط
والبول ما هي
الأمور
الواجبة
والمستحبة
والمكروهة المرتبطة
بقضاء الحاجة
؟

وكثير
من المستحبات
التي ذكرها لا
دليل واضح
عليها ، وإنما
ذكرها الفقهاء
رضوان الله
عليهم ، ويبدأ
الشهيد الأول بذكر
الواجبات ثم
المستحبات ثم
المكروهات .

أولا
: واجبات
التخلّي :

واجبات
المتخلي هي :

الواجب
الأول : ستر
العورة :

سيأتي
فيما بعد بحث
حدود العورة
في الرجل
والمرأة ،
وهنا يذكر حكم
العورة ، فيجب
على المتخلي
ستر عورته
قبلا ودبرا عن
الناظر
المحترم إلا في
المرأة عن
الزوج وفي
الرجل عن
الزوجة والأمة
غير المزوّجة
، وفي الماضي
كانت هذه
المسألة محلّ
ابتلاء عند
الناس لأنه لم
يكن عندهم دار
خاصة للخلاء ،
وإنما كانوا
يخرجون إلى
الأماكن
المكشوفة
التي لا يراهم
فيها أحد ويقضون
حاجتهم ، وستر
العورة واجب
عن الآخرين في
كل حال وغير
مختص بحال
التخلي ، ولكن
لأن الناس في
حال التخلي
يتعرضون لكشف
عوراتهم ذكروا
هذه المسألة
هنا لا من باب
الحصر بل من
باب ذكر أبرز
المصاديق .

وتوجد في
المقام بعض
الروايات ،
منها :

عن الحسين
بن زيد عن
الصادق عن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله في حديث
المناهي قال : "
إذا اغتسل
أحدكم في فضاء
من الأرض
فليحاذر على
عورته " (1) .

204 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
التخلي : ستر
العورة

في
مرسلة الصدوق
سئل الصادق عليه
السلام عن قول
الله عز وجل : ﴿ قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ
أَزْكَى
لَهُمْ ﴾ (1) ، فقال
: " كل ما كان في
كتاب الله من
ذكر حفظ الفرج
فهو من الزنا
إلا في هذا
الموضع فإنه
للحفظ من أن
يُنْظَر إليه
" (2) .

في
رسالة المحكم
والمتشابه للشريف
المرتضى نقلا
من تفسير
النعماني
بسنده عن علي
عليه السلام
في قوله عز
وجل : ﴿ قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ
أَزْكَى
لَهُمْ ﴾ ،
معناه : " لا
ينظر أحدكم
إلى فرج أخيه
المؤمن أو
يمكّنه من
النظـر إلى فـرجـه
" . ثـم قـال : ﴿
وَقُـل
لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ
مِنْ  أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ
﴾
(3)
، أي ممّن
يلحقهنّ
النظر كما جاء
في حفظ الفروج
، فالنظر سبب
إيقاع الفعل
من الزنا
وغيره " (4) .

في
خبر الحسين بن
زيد في باب
ذكر جمل من
مناهي النبي صلى
الله عليه
وآله عن
الصادق عن
آبائه عليهم
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : " لا
يدخل أحدكم
الحمّام إلا
بميزر " . ونهى
أن ينظر الرجـل
إلى عـورة أخيـه
المسـلم ، وقـال
: " من تأمّل
عورة أخيه
المسلم لعنه
سبعون ألف ملك
" . ونهى
المرأة أن
تنظر إلى عورة
المرأة ، وقال
: " من نظر إلى
عورة أخيه
المسلم أو
عورة غير أهله
متعمّدا
أدخله الله مـع
المنافقين
الذين كانوا يبحثون
عـن عـورات
الناس ، ولم
يخرج من
الدنيا

واجبات
التخلي : ستر
العورة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 205

حتى
يفضحه الله
إلا أن يتوب "
(1)
.

في
تحف العقول عن
النبي صلى
الله عليه
وآله : " يا علي !
إياك ودخول
الحمّام بغير
مئزر ؛ فإن من
دخل الحمام
بغير مئزر ملعون
الناظر
والمنظور
إليه " (2)
.

سؤال
: من هو الناظر
المحترم ؟

الجواب
:

فيه
بحث بين
الفقهاء ،
والناظر المحترم
هو من يحرم
نظره ، فهل
الناظر
المحترم هو
البالغ فقط أو
يشمله ويشمل
الطفل غير
البالغ أيضا ؟
ومن أي عمر
يجب ستر
العورة عنه ؟

الناظر
المحترم هو
الذي له إدراك
وشعور ، ويشترط
فيه أن يكون
مُمَيِّزاً ،
وغير المميِّز
هو من لا
يفرّق بين العـورة
وبين باقي
أعضاء
الإنسان ،
فإذا لم يكن
مميّزا فإنه
لا يجب ستر
العورة أمامه
، وإذا كان
يميّز بين
العورة وبين
باقي الأعضاء
بأن ينظر
إليها بطريقة
مختلفة عن
نظره إلى باقي
الأعضاء ـــ
كاليد ـــ فيجب
ستر العورة
عنه .

ويخرج عن
حرمة النظر
إلى العورة
الدابة
والطفل غير
المميِّز
والزوج
والزوجة
والمعتدّة
والمملوكة الخالية
من مانع
الاستمتاع
كأن تكون
مزوّجة .

سؤال
: ما هي العورة
؟

الجواب
:

القبل والدّبر
هو القدر
المشترك بين
الرجل
والمرأة ، وهناك
أشياء أخرى هي
عـورة في
المرأة ، وقـد
ورد في
الروايات أن
المرأة كلها عـورة
، بمعنى أنـه
يجـب عليها أن

206 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . واجبات
التخلي : ستر
العورة

تستر
جميع بدنها إلا
الوجه
والكفين ، وقد
ورد أيضا في
الروايات أن
صوتها عورة .

والعـورة في
الرجـل القبـل
والبيضتان
والدّبـر على
المشهور ، وفي
المرأة القبل
والدّبـر على
المشهور ، هذا
حكم المرأة بالنسبة
للنساء ، وأما
حكمها بالنسبة
للرجال
الأجانب
فتمام بدنها
عورة إلا
الوجه
والكفين
لوجوب ستره عنهم
.

يقول السيد
محمد كاظم
الطباطبائي
اليزدي صاحب
العروة الوثقى
: " والعورة في
الرجل القبل
والبيضتان
والدّبر ، وفي
المرأة القبل
والدبر " .

ويعلّق عليه
السيد محسن
الحكيم في
مستمسك
العروة : " كما
هو المشهور ،
بل عن الخلاف
والسرائر الإجماع
عليه " (1)
.

الدليل
على مقدار العورة
:

مرسلة أبي
يحيى الواسطي عن
بعض أصحابه عن
أبي الحسن
الماضي ـــ أي
الإمام
الكاظم ـــ عليه
السلام : "
العورة
عورتان :
القبل والدبر
، والدبر مستور
بالإليتين ،
فإذا سترت
القضيب
والبيضتين فقد
سترت العورة "
(2)
.

ومرسلة
الكافي عن
الإمام
الكاظم عليه
السلام ، وقال
في رواية أخرى
: " وأما الدبر
فقد سترته
الإليتان ،
وأما القبل
فاستره بيدك "
(3)
.

ويوجد
استحباب
بالتغطية من
السّرّة إلى
الرّكبة جمعا
بين الأخبار ،
ويدل عليه :

خبر الحسين
بن علوان عن
الصادق عن
الباقر
عليهما
السلام قال : "
إذا زوّج
الرجل أمته
فلا ينظرنّ
إلى عورتها ،
والعورة ما
بين السرّة
إلى الرّكبة "
(4)
.

واجبات
التخلي : ترك
استقبال
القبلة
ودبرها . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 207

مرسلة
الصدوق عن
الصادق عليه
السلام : " الفخذ
ليس من العورة
" (1)
.

في
خصال الصدوق عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام في
حديث
الأربعمائة : "
ليس للرجل أن
يكشف ثيابه عن
فخذه ويجلس
بين قوم " (2) .

الواجب
الثاني : ترك
استقبال
القبلة
ودَبْرِها :

المراد
بمقاديم
البدن اليدان
والصدر
والبطن
والركبتان ،
فيجب ترك
استقبال القبلة
واستدبارها
حال التخلّي .

سؤال
: هل المراد
ترك
الاستقبال
والاستدبار
بالعضو فقط أو
بكل مقاديم
البدن ؟

مثلا يجلس
الإنسان
مستقبل
القبلة ولكنه
يحرف عورته عن
الاستقبال ،
فهل يكفي حرف
العورة عن
الاستقبال
وإن كان
مستقبل
القبلة
بمقاديم بدنه
أو أنه يجب
عدم استقبال
القبلة
بمقاديم بدنه
وإن كانت
العورة
منحرفة عن
الاستقبال ؟

الجواب
:

يوجد
قولان في
المسألة :

القول
الأول :

يجب
ترك استقبال
القبلة
واستدبارها
بالعورة فقط .

القول
الثاني :

يجب
ترك استقبال
القبلة
واستدبارها
بكل مقاديم
بدنه بما فيها
العورة ، ولا
يكفي تحويل العورة
لوحدها مع
استقبال
مقاديم البدن
واستدبارها ،
وهذا هو قول
الشهيد
الثاني .

208 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . واجبات
التخلي : ترك
استقبال
القبلة ودبرها

جريان
الحكم في
البناء وغير
البناء :

هذا
الحكم يجري في
البناء أي إذا
كانت دار
الخلاء ضمن
البناء كما هو
المتعارف في
هذه الأيام ،
ويجري الحكم
أيضا في غير
البناء كما
إذا كان
التخلي في
الأماكن المكشوفة
ـــ كالصحراء
ـــ كما كان
هو المتعارف بين
الناس في
الماضي ، وهذا
الحكم هو
المشهور لإطلاق
النصوص .

وخالف
ذلك ابن
الجنيد حيث
حكم بكراهة
الاستقبال حين
التخلي في
الصحراء فقط ،
وخالف سلاّر
حيث نقل عنه
الكراهة حين
التخلي في
البناء فقط ،
وخالف الشيخ
المفيد حيث
جوّز
الاستقبال
والاستدبار حين
التخلي في
البناء فقط .

روايات
في المسألة :

مرفوعة علي
بن إبراهيم قال
: خرج أبو
حنيفة من عند
أبي عبدالله عليه
السلام وأبو
الحسن موسى عليه
السلام قائم
وهو غلام ،
فقال له أبو
حنيفة : يا
غلام ! أين يضع
الغريب
ببلدكم ؟ فقال
: " اجتنب
أفنية
المساجد
وشطوط
الأنهار
ومساقط
الثمار
ومنازل
النّزّال ،
ولا تستقبل
القبلة بغائط
ولا بول ،
وارفع ثوبك
وضع حيث شئت " (1) .

خبر
عيسى بن
عبدالله
الهاشمي عن
أبيه عن جدّه
عن علي عليه
السلام قال : قـال
النبي صـلى
الله عليـه
وآلـه : " إذا
دخلت المخرج
فلا تستقبل
القبلة ولا
تستدبرها ،
ولكن شرّقوا
أو غرّبوا " (2) .

خبر
محمد بن
إسماعيل قال : دخلت
على أبي الحسن
الرضا عليه
السلام وفي منـزله
كـنيف مستقبل
القبـلة وسـمعتـه
يـقـول : " من
بال حذاء
القبلة ثم ذكر
فانحرف

واجبات
التخلي : ترك
استقبال
القبلة
ودبرها . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 209

عنها
إجلالا
للقبلة
وتعظيما لها
لم يقم من مقعده
ذلك حتى يغفر
الله له " (1) .

يقول الشيخ
الحرّ
العاملي قدس
سره تعليقا
على الرواية : "
صدر الحديث
غير صريح في
المنافاة
لاحتمال
انتقال ذلك
الكنيف إليه على
تلك الحال ، أو
كونه غير ملـك
لـه ، وعلى
الأول فعـدم
تغييره إما
لقرب العهد ،
أو عدم الإمكان
، أو ضيق
البناء ، أو
للتقية ، أو لإمكان
الجلوس مع
الانحراف عن
القبلة ، أو
لعدم الحاجة
إليه لوجود
غيره ، أو نحو
ذلك " .

ويقول
السيد الخوئي
قدس سره : " لا
مجال
للاستدلال بوجود
الكنيف في منـزله
مستقبل
القبلة على
جواز
استقبالها
حال التخلي ؛ وذلك
لأن استقبال
القبلة حالئذ
لو لم يكن
محرما فلا أقل
من كراهته ، والإمام
عليه السلام
لا يرتكب
المكروه ، فلا
مناص من حمل
ذلك على صورة
كون المنـزل
للغير أو على شرائه
وهو بهذه
الحالة أو على
عدم وسع
البناء لجعل
الكنيف على
كيفية أخرى أو
غير ذلك من
الوجوه " (2) .

مرفوعة محمد
بن يحيى قال :
سئل أبو الحسن
عليه السلام :
ما حدّ الغائط
؟ قال : " لا
تستقبل
القبلة ولا
تستدبرها ،
ولا تستقبل الريح
ولا تستدبرها
" (3)
.

الواجب
الثالث : غسل
مخرج البول
بالماء :

تـقـدّم
هـذا الـبـحـث
سـابـقـا في
تطهـيـر
النجاسـات ،
فالمـاء مطـهِّر
مطلـقا في جمـيع

210 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . واجبات
التخلي : غسل
مخرج البول
بالماء

النجاسات
، والنجاسة من
البول يجب
غسلها مرتين مطلقا
أي سواء كان
بالماء
القليل أم
الكثير على
قول بعض
الفقهاء ،
وقال بعض
الفقهاء
بوجوب غسلها
مرة واحدة
مطلقا .

وينحصر
التطهير من
البول بالماء
فقط ، ويدل عليه
أخبار ، منها :

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه
السلام قال : "
لا صلاة إلا
بطهور ،
ويجزيك من
الاستنجاء
ثلاثة أحجار ،
بذلك جرت
السنة من رسول
الله صلى الله
عليه وآله ،
وأما البول فإنه
لا بدّ من
غسله " (1)
.

صحيحة
جميل بن دراج
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا انقطعت
درّة البول
فصبّ الماء " (2) .

عن
بريد بن
معاوية عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " يجزي من
الغائط المسح
بالأحجار ،
ولا يجزي من
البول إلا
الماء " (3) .

وكون غسل
البول بالماء
مرتين قول الشيخ
الصدوق (4) والمحقق
الكركي (5)
والـشـهـيــد
الأول (6)
والـشـهـيــد
الــثــانـي (7) والـمـحـقــق
الـحـلــي (8) ويـحـيــى
بــن سـعـيــد

واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج  . . . . . . . . . . . . . . . 211

الحلي (1) وابن
فهد الحلي (2) .

ودليلهم الأخبار
السابقة في
المطهرات ،
ولرواية نشيط بن
صالح عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته كم يجزي
من الماء في
الاستنجاء من
البول ؟ فقال : "
مِثْلا ما على
الحشفة من
البلل " (3) .

بناء على أن
المراد
بالمثلين
الغسلتين .

وعن
العلامة
الحلي (4)
أنه يكفي
الغسل مرّة
واحدة بمثلي
ما على الحشفة
من البلل حملا
للخبر
المتقدّم على
ذلك مؤيّدا
بمرسلة الكافي
: وروي أنه : " يجزي
أن يغسله
بمثله من
الماء إذا كان
على رأس
الحشفة وغيره
" (5)
.

الواجب
الرابع : غسل
الغائط
بالماء مع تعدّي
المخرج :

الغائط هو
الحفرة
والمكان الذي
يُتَغَوَّط
فيه ، وسمّي
به عذرة
الإنسان من
باب تسمية
الشيء باسم محلّه
وموضعه (6) .

يجب
غسل الغائط
بالماء إذا
تعدّى الغائط
وتجاوز حواشي
وأطراف
المخرج وخرج عـن
المحل المعتـاد
وإن لم يصل
إلى الإليـة ،
والإليتـان
هما
العجيزتان ،
ولا يجـزي شيء

212  . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج

عن الماء
حال التعدي .

الأدلة
على الأحكام
السابقة :

خبر
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " يجزي من
الغائط المسح
بالأحجار إذا
لم يتجاوز محل
العادة " (1) .

ويؤيّده ما
رواه العامة
عن النبي صلى
الله عليه
وآله : " يكفي
أحدكم ثلاثة أحجار
"  .

ويعلّق عليه
عبدالله بن
قدامة : " أراد
ما لم يتجاوز
محل العادة " (2) .

ومفهوم خبر
زرارة أنه إذا
تجاوز محل
العادة فلا
يجزي المسح
بالأحجار ،
وإذا لم
يَجْزِ المسح
بالأحجار
فنرجع إلى
المطهّر لكل
النجاسات وهو
الماء ،
فيقتصر عليه
لأنه مطهّر
يقينا ، ولكن المستند
هو الإجماع
كما ورد في
كلمات
الفقهاء .

يقول المحقق الحلي
في المعتبر : "
إذا تعدّى
المخرج لا
يجزي إلا
الماء ، وهو
مذهب أهل
العلم " (3) .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " فلا
استنجاء
بالحجر . . . ولا
من الغائط
المنتشر عن
المخرج
إجماعا " (4) .

يقول الشهيد
الثاني في روض
الجنان : "
وكذا يجب
الماء في غسل
مخرج الغائط . . .
مع التعدّي
للمخرج . . . وهذا
الحكم إجماعي
من الكل " (5) .

واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج  . . . . . . . . . . . . . . . 213

يقول
العلامة
الحلي في
التذكرة : " الغائط
إن تعدّى المخرج
وجب فيه الغسل
بالماء
إجماعا " (1) .

وأما إذا لم
يتجاوز
الغائط الموضع
المعتاد وهو
أطراف المخرج
فإنه مخيّر
بين غسلها
بالماء أو
تنظيفها
بثلاثة أحجار
، ويدل عليه :

الخبر
السابق
لزرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " يجزي من
الغائط المسح
بالأحجار إذا
لم يتجاوز محل
العادة " (2) .

الصحيحة
المتقدمة
لزرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " .
. . ويجزيك من
الاستنجاء
ثلاثة أحجار ،
بذلك جرت السنة
من رسول الله . . . "
(3)
.

خبر
بريد بن
معاوية عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه قال
: " يجزي من
الغائط المسح
بالأحجار . . . " (4) .

موثّقة
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام ، قال :
سألته عن
التمسّح
بالأحجار .
فقال : " كان
الحسين بن علي
عليه السلام
يمسح بثلاثة
أحجار " (5) .

صحيحة
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
جرت السنة في
أثر الغائط
بثلاثة أحجار
أن يمسح
العجان ولا يغسله
، . . . " (6)
.

وإذا لـم يـجـد
أحـجـارا فـإنـه
يـمـكـن لــه
أن يـمـســح بـشـبـه
الأحـجـار مـن
الخـرق أو

214  . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج

الخزفات
أو الأعواد أو
القراطيس أو
غيرها من
الأجسام القالعة
لعين النجاسة .

ويدل
عليه :

صحيحة زرارة قال
: كان يستنجي
من البول ثلاث
مرات ، ومن
الغائط بالمدر
والخرق (1) .

صحيحة زرارة قال
: سمعت أبا
جعفر عليه
السلام يقول : "
كان الحسين ابن
علي عليه
السلام يتمسّح
من الغائط
بالكرسف ولا
يغسل " (2)
.

شروط
الأجسام
القالعة
للنجاسة :

الشرط
الأول :

يشترط
في الأجسام
القالعة للنجاسة
أن لا تكون
محترمة ، فإن
التطهير
بالجسم المحترم
ـــ
كالمأكولات
ـــ لا يجزي .

يقول الشهيد
الثاني في روض
الجنان : "
المحترم
أقسام : ما كتب
عليه شيء من
كلام الله
تعالى أو
العلم كالحديث
والفقه ،
والتربة
الحسينية . . . ،
ومن المحترم
المطعوم لأن
له حرمة تمنع
من الاستهانة
به " (3)
.

الشرط
الثاني :

لا
يجزي
الاستنجاء
بالعظم
والروث ،
ودليله :

خـبـر
لـيـث
المرادي عن
أبي عبدالله عـلـيـه
الـسـلام ، قـال
: سـألـتـه عـن
اسـتنجـاء

واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج  . . . . . . . . . . . . . . . 215

الرجل
بالعظم أو
البعر أو
العود . قال : "
أما العظم
والروث فطعام
الجن ، وذلك
مما اشترطوا
على رسول الله
صلى الله عليه
وآله " . فقال : "
لا يصلح بشيء
من ذلك " (1) .

الشرط
الثالث :

الدليل ينصّ
على أن العدد
هو ثلاثة كما
مر في النصوص
السابقة ،
والمشهور هو
أنه يجب المسح
بالثلاثة وإن
حصل النقاء
بالأقل
للأخبار
المتقدمة ،
وهذا ما
يقتضيه إطلاق
عبارة الشهيد
الأول : " وإلا
فثلاثة أحجار
" ؛ حيث لم
يقيّدها بشيء .

وذهب
جماعة منهم
العلامة الحلي
(2)
وابن حمزة الطوسي
(3)
والقاضي ابن
البرّاج (4) إلى
الاكتفاء بما
حصل به النقاء
وإن كان حجرا واحدا
.

ودليل العلامة
والجماعة هو :

موثقة
يونس بن يعقوب
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام :
الوضوء الذي
افترضه الله
على العباد
لمن جاء من
الغائط أو بال
. قال : " يغسل
ذكره ويذهب
الغائط . . . " (5) .

وهـذا
الخبر ظاهر
بأنـه يكفي أن
يذهب الغائط
ولـو بحجر واحـد
مـع حمـل أخبـار

216  . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج

التثليث
على الأفضلية
وعلى أن
النقاء لا يحصل
إلا بالثلاثة
غالبا .

والمراد من
النقاء زوال
العين والأثر
دون الرائحة ،
والدليل هو :

حسنـة
ابن المغيرة عـن
أبي الحسن عليه
السلام ، قال :
قلت له :
للاستنجاء حــدّ
؟ قــال : " لا ،
ينقى ما ثمّة "
. قـلـت : ينـقـى
مـا ثـمّـة ويـبـقـى
الـريـح ؟ قـال
: " الريح لا
ينظر إليها " (1) .

الشرط
الرابع :

يشترط
في الأجسام أن
تكون جافّة
غير رطبة ؛ لأنها
إن كانت رطبة
فإنها تنجس
بمجرد الملاقاة
قبل
استعمالها مع
أنه يشترط أن
تكون طاهرة قبل
الاستعمال .

الشرط
الخامس :

يشترط
في الأجسام أن
تكون قالعة
للنجاسة تحقيقا
لمعنى
الاستنجاء
لأنه عبارة عن
إزالة ما يبقى
على المخرجين
من أحد
الخبثين ، فلا
تجزي ما لا
يقلع النجاسة
كالرّخوة
واللّزجة
والملساء .

الشرط
السادس :

يشترط في
الأجسام أن
تكون طاهرة
غير متنجّسة ،
والدليل هو :

مرسلة أحمد
بن محمد عن
بعض أصحابنا
رفعه إلى أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
جرت السنة في
الاستنجاء
بثلاثة أحجار
أبكار
ويُتْبَع
بالماء " (2) .

فيشترط
أن تكون
أبكارا أي لم
يُسْتَنْجَ
بها سابقا
بحيث تنجّست
بالغائط لأن
ما ليس بطاهر
لا يطهِّر ، فالاستنجاء
بنحو يوجب
نجاسة الحجر
ينافي بكارته ،
والبِكْرُ هو
أول كل شيء ،
وأما إذا كان
قد
اسْتُنْجِيَ
بها سابقا وتنجّست
فإنها يجوز استعمالها

واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج  . . . . . . . . . . . . . . . 217

بعد
تطهيرها .

وإذا فرضنا أن
عين النجاسة
قُلِعَتْ
بالخرقة
الأولى فإنه
يجب تتميم
العدد إلى
الثلاثة كما
هو ظاهر النص
، ولكن
المكمّلة
للعدد بعد
نقاء المحل لا
تعتبر
متنجّسة ،
لذلك لا يشترط
تطهيرها لاستعمالها
مرّة أخرى
لأنها طاهرة
فلا داعي
لتطهيرها ،
وإذا لم
يَنْقَ المحل ولم
ينظف بثلاثة
أحجار فإنه
يجب استعمال
أكثر من ثلاثة
إلى أن
يَنْقَى
المحل .

ولا
يجزي الحجر
الواحد بحيث
تستعمل من
ثلاث جهات لأن
النص مقيّد
بالعدد ثلاثة ،
ولكن الشهيد
الأول قطع في
غير كتاب
اللمعة بإجزاء
الحجر الواحد
إذا استعملت
من ثلاث جهات
لأن الظاهر من
المسح بثلاثة
أحجار هو
ثلاثة مسحات ،
وهي تتم
باستعمال الحجر
الواحد من
جهاته
الثلاثة .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : "
ويجزي الحجر
ذو الجهات " (1) .

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : "
ويجزئ ذو
الجهات
الثلاث " (2) .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " وفي
إجزاء ذي
الشعب قولان . . .
والأشبه إجزاؤها
" (3)
.

ويؤيده
الحديث
النبوي : " إذا
جلس أحدكم
لحاجته
فليمسح ثلاث
مسحات " (4) .

هذا
الحديث ليس
واردا من
طرقنا ، وهو
من طرق العامة
بالمضمون والمعنى
وليس بالنص ،
والوارد من
طرقهم بالنص :

218  . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج

عن
جابر قال :
سمعت رسول
الله صلى الله
عليه وسلم : "
إذا تغوّط
أحدكم فليمسح
ثلاث مرات " (1) .

عن أبي
أيوب
الأنصاري قال
: قال رسول
الله صلى الله
عليه وسلم : "
إذا تغوّط
أحدكم فليمسح
بثلاثة أحجار
فإن ذلك كافيه
" (2)
.

عن
السائب أبي
خلاد أن النبي
صلى الله عليه
وسلم قال : "
إذا دخل أحدكم
الخلاء
فليمسح
بثلاثة أحجار "
(3)
.

نعم ورد
في غوالي
اللآلي عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه قال : "
وليستنج
بثلاث مسحات "
(4)
.

وهذا الحديث
محمول على أن
المسحات
الثلاث تكون
بثلاثة أحجار
لما تقدم من
الروايات ، وللنبوي
الوارد في
غوالي اللآلي :
" وليستنج
بثلاثة أحجار
أبكار " (5) .

يقول الشهيد
الثاني بأن عبـارة
الشهيد الأول
في اللمعة لا
تتنافى مع عبارته
في كتبه
الأخرى لأنه
يمكن إدخال
الإجزاء
بالحجر
الواحد ذي
الجهات
الثلاث في
قوله : " وشبهها
" ، أي شبه
ثلاثة أحجار
وهي الأحجار
ذات الجهات
الثلاث ،
فيكون الحجر
الواحد ذو
الجهات
الثلاث بِمَنْزِلَةِ
الأحجار
الثلاثة ،
وهكذا يمكن
التوفيق بين كلمات
الشهيد الأول
في كتبه
المختلفة .

واجبات
التخلي : غسل الغائط
بالماء مع
تعدّي
المخرج
. . . . . . . . . . . . . . . 219

والماء يجزي
مطلقا أي سواء
تعدى الغائط
المخرج أم لم
يتعدَّ ، ويدل
عليه :

موثقة
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : "
إنما عليه أن
يغسل ما ظهر
منها ـــ يعني
المقعدة ـــ ،
وليس عليه أن
يغسل باطنها "
(1)
.

صحيحة
إبراهيم بن
أبي محمود قال
: سمعت الرضا عليه
السلام يقول
في الاستنجاء
: " يغسل ما ظهر
منه على
الشّرج ، ولا
يدخل فيه
الأنملة " (2) .

والماء في
التطهير أفضل
من الأحجار
على تقدير
إجزاء
الأحجار عند
عدم التعدي ،
والدليل هو :

صحيحة هشام بن
الحكم عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " يا
معشر الأنصار
! إن الله قد
أحسن إليكم
الثناء فماذا
تصنعون ؟ " .
قالوا :
نستنجي
بالماء (3) .

والجمع
بين الماء
والجسم
القالع
للنجاسة أكمل
، والدليل هو :

مرسلة أحمد
بن محمد عن
بعض أصحابنا
رفعه إلى أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
جرت السنة في
الاستنجاء
بثلاثة أحجار
أبكار
ويُتْبَع
بالماء " (4) .

ويؤيّدها ما
رواه العامة
عن علي عليه
السلام : "
إنكم كنتم
تبعرون بعرا ،
واليوم
تثلطون ثلطا ،
فأتبعوا الماء
الأحجار " (5) .

220  . . . . . . . . . . . . . . .
واجبات
التخلي : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج

ثَلَطَ
البعير : إذا
ألقى بعره
رقيقا (1)
.

ومعنى
الحديث أنهم
كانوا
يتغوّطون
يابسا كالبعر
لأنهم كانوا
قليلي الأكل لقلة
الأطعمة ،
ويثلطون إشارة
إلى كثرة
المآكل
وتنوّعها .

وظاهر عبارة
الشهيد الأول
هنا في اللمعة
لا يدل على
إجزاء الماء
في الغائط غير
المتعدي لأنه
يقول : "
والغائط مع
التعدّي وإلا
فثلاثة أحجار
" ، أي في
الغائط غير
المتعدي
ثلاثة أحجار ،
ولكن يمكن
استفادة
إجزاء الماء
في الغائط غير
المتعدّي من
قول الشهيد
الأول سابقا : "
المطهِّرات
عشرة : الماء
مطلقا "
، أي أن الماء
مطهِّر مطلقا
، فيكون
مطهِّرا للغائط
غير المتعدّي
، ومن الممكن
أنه اكتفى بتلك
العبارة
السابقة عن
ذكره في المقام
هنا .

ولكن يمكن أن
يقال بأنه
يمكن استفادة إجزاء
الماء في
الغائط غير
المتعدي من
نفس عبارته : "
والغائط مع
التعدي "
، بقاعدة
الأولويّة
ومفهوم
الموافقة
لأنه إذا كان
الماء يجزي مع
المتعدّي
فبطريق أولى
يجزي مع غير
المتعدّي .

( ويُسْتَحَبُّ
التّباعدُ )
عن الناس بحيث
لا يُرى تَأسِّياً
بالنبي صلى
الله عليه
وآله ؛ فإنّه
لم يُرَ قَطُّ
على بول ولا
غائط .

(
والجمعُ بين
المُطَهِّرَيْنِ
) : الماء
والأحجار ، مقدِّما
للأحجار في
المتعدّي
وغيره مبالغةً
في التَّنْزِيه
، ولإزالة
العين والأثر
على تقدير
إجزاء الحجر ،
ويظهر من
إطلاق المطهِّر
استحبابُ عددٍ
من الأحجار
مطهِّر ، ويمكن
تَأدِّيهِ
بدونه لحصول
الغرض .

(
وتركُ
استقبالِ ) جِرْم
( النَّيِّرَيْنِ
) : الشمس
والقمر ، بالفَرْج
، أمّا جهتهما
فلا بأس .

( و ) ترك
استقبال (
الريح )
واستدبارها
بالبول والغائط
لإطلاق الخبر
، ومن ثَمَّ
أطلق المصنّفُ
وإن قَيَّدَ في
غيره بالبول .

(
وتغطيةُ الرّأس
) إن كان
مكشوفا حَذَراً
من وصول
الرائحة
الخبيثة إلى
دماغه ، ورُوِيَ
التَّقَنُّعُ
معها .

(
والدخـولُ بـ )
الرّجل (
اليسرى ) إن
كان ببناء ،
وإلا جعلها
آخر ما يقدّمه
، ( والخروج بـ )
الرّجل (
اليمنى ) كما
وصفناه عكس
المسجد .

(
والدّعاءُ في
أحواله ) التي
ورد استحباب
الدعاء فيها ،
وهي : عند الدّخول
، وعند الفعل
، ورؤيةِ
الماء ،
والاستنجاء ،
وعند مسح بطنه
إذا قام من
موضعه ، وعند
الخروج ؛ بالمأثور
.

(
والاعتماد
على ) الرّجل (
اليسرى ) ،
وفتح اليمنى .

- 221 -

(
والاستبراءُ )
وهو طَلَبُ
براءة المحل
من البول
بالاجتهاد
الذي هو مسحُ
ما بين
المقعدة وأصل
القضيب ثلاثا
، ثمّ نَتْرُهُ
ثلاثا ، ثمّ عَصْرُ
الحَشَفَةِ
ثلاثا .

(
والتَّنَحْنُحُ
ثلاثا ) حالةَ
الاستبراء ،
نسبه المصنِّفُ
في الذّكرى
إلى سلاّر ؛ لعدم
وقوفه على
مأخذه .

(
والاستنجاءُ باليسار
) لأنها
موضوعة
للأدنى ، كما
أن اليمين
للأعلى كالأكل
والوضوء .

===========================================

ثانيا
: مستحبات
التخلي :

يبدأ الشهيد
الأول ببيان
مستحبات
التخلي ، وبعض
هذه
المستحبات
وبعض المكروهات
التي ستأتي لم
تثبت عن طريق
صحيح ، وإنما
جاءت في روايات
عامية أو في
رواياتنا
الضعيفة
السند أو في
كلمات
الفقهاء ،
ويذكرها
الفقهاء
للتسامح في
أدلة السنن ،
ولو كنا نتبع
المقاييس التي
يتبعها
الفقهاء
للاستدلال
على الواجبات
والمحرمات
فإن كثيرا من
هذه
المستحبات
والمكروهات
لا يمكن
إثباتها .

ومستحبات
التخلي هي :

المستحبّ
الأول :
التّباعد عن
الناس :

يستحب
ابتعاد
المكلف حين
التخلي عن
الناس بأن
يختار موضعا
بحيث لا يراه
أحد من الناس
، وفي السابق
لم يكن هناك
مكان مخصوص
لبيت الخلاء ،
وإنما كان
الشخص يبتعد
عن الناس إلى
الأماكن
المهجورة أو
البعيدة نسبيّا
ويستتر بحيث
لا يُرَى
ليقضي حاجته ،
وفي زماننا
يوجد مكان
مخصوص لبيت
الخلاء إلا في
بعض البلدان
التي ما زال
الناس يعيشون
فيها كما كانوا
في الأزمنة
الماضية ،
والدخول في
بيت الخلاء
كافٍ في
الاستتار .

- 222 -

مستحبات
التخلي :
التباعد عن
الناس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  223

وقد
كان النبي صلى
الله عليه
وآله يبتعد عن
الناس بحيث لا
يُرَى حين
قضاء حاجته ،
فهو صلى الله
عليه وآله لم
يُرَ قط على
بول أو غائط ،
والرسول صلى
الله عليه
وآله أسوة
وقدوة ، يقول
تعالى :

﴿ لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ
الآخِرَ
وَذَكَرَ
اللَّهَ
كَثِيرًا ﴾ (1) .

الروايات
:

وتوجد
هنا أخبار ،
منها :

خبر
حمّاد بن عيسى
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
قال لقمان لابنه
: إذا سافرت مع
قوم فأكثر استشارتهم
. . . وإذا أردت
قضاء حاجتك
فأبعد المذهب
في الأرض " (2) .

خبر
حماد قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
لقمان وحكمته
التي ذكرها
الله عز وجل . فقال
: " أما والله ما
أوتي لقمان
الحكمة لحسب
ولا مال ولا
أهل ولا بسط في
جسم ولا جمال
، ولكنه كان
رجلا قويا في
أمر الله ، متورعا
في الله ، . . . ولم
يره أحد من
الناس على بول
ولا غائط ولا
اغتسال لشدة
تستره وعمق
نظره وتحفظه
في أمره . . . " (3) .

المرسلة عن النبي
صلى الله عليه
وآله قال : " من
أتى الغائط
فليستتر " (4) .

روى
الشهيد
الثاني في شرح
النفلية عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه لم
يُرَ على

224 . . . . . . . . . . .
. . . . .  مستحبات
التخلي :
الجمع بين المطهرين
في الغائط

بول ولا
غائط (1)
.

في
دعائم الإسلام
للقاضي
النعمان : ورووا
أن رسول الله صلى
الله عليه وآله
كان إذا دخل
الخلاء تقنّع
وغطّى رأسه
ولم يره أحد ،
وأنه كان إذا
أراد قضاء
حاجة في السفر
أبعد ما شاء
واستتر (2) .

عن جنيد
( جندب ) بن
عبدالله في
حديث قال :
نزلنا
النهروان
فبرزت عن
الصفوف وركزت
رمحي ووضعت
ترسي إليه واستترت
من الشمس ، فإني
لجالس إذ ورد عليّ
أمير
المؤمنين عليه
السلام فقال : "
يا أخا الأزد ! معك
طهور ؟ " . قلت :
نعـم . فناولتـه
الإداوة ،
فمضى حتى لـم
أره ، وأقبـل
وقد تطهَّر ، فجلس
في ظل الترس (3) .

المستحبّ
الثاني :
الجمع بين
المطهِّرَيْنِ
في الغائط :

في
البول لا يجزي
إلا الماء ،
وفي الغائط
الغسل بالماء
أفضل من
التنظيف
بالأحجار ،
ولكن الجمع
بينهما أكمل ،
فيمكن الجمع بين
المطهِّرين :
الأحجار
والماء ،
مقدِّما للأحجار
على الماء
سواء كان
الغائط
متعدّيا أم غير
متعدّي ،
وتقدّم
الأحجار لإزالة
النجاسة وللاحتراز
عن مباشرة
اليد للنجاسة
، ويجمع بينهما
زيادة في
تّنْزيه
المحل
وتنظيفه وتطهيره
، ولإزالة
العين وكل
الأثر على فرض
أن الأحجار
لوحدها تجزي
أي في غير
المتعدي ،
فالأحجار
تكون لإزالة
العين ،
والماء يكون
لإزالة الرائحة
، وأما على
فرض عدم كفاية
الأحجار ـــ أي
في حالة
التعدي ـــ فإن
الإزالة
بالماء تكون واجبة
.

مستحبات
التخلي :
الجمع بين
المطهرين في
الغائط
. . . . . . . . . . . . . . . .
225

الروايات
:

وتوجد
هنا روايات ، منها
:

مرسلة أحمد
بن محمد عن
بعض أصحابنا
رفعه إلى أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
جرت السنة في
الاستنجاء
بثلاثة أحجار
أبكار
ويُتْبَع
بالماء " (1)
.

ويؤيّدها ما
رواه العامة
عن علي عليه
السلام : "
إنكم كنتم
تبعرون بعرا ،
واليوم
تثلطون ثلطا ،
فأتبعوا
الماء
الأحجار " (2)
.

صحيحة هشام
بن الحكم عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : "
يا معشر
الأنصار ! إن
الله قد أحسن
إليكم الثناء
فماذا تصنعون
؟ " . قالوا :
نستنجي
بالماء (3) .

عن
مسعدة بن زياد
عن جعفر عن
أبيه عن آبائه
عليهم السلام
أن النبي صلى
الله عليه
وآله قال لبعض
نسائه : " مري
نساء
المؤمنين أن
يستنجين
بالماء ويبالغن
فإنه مطهرة
للحواشي
ومذهبة
للبواسير " (4) .

ويظهر من
إطلاق لفظ " المطهِّر
" وعدم تقييده
بشيء حينما
قال الشهيد
الأول : " المُطَهِّرَيْنِ
" ؛ يظهر
منه أن العدد
المطلوب من
الأحجار هو ثلاثة
أو أكثر حتى
يطهر المحل ،
فيوجد
استحباب عدد
من الأحجار
بحيث يكون
مطهِّرا
للمحل وهو
ثلاثة

226 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . مستحبات
التخلي : ترك
استقبال
النيّرين

أحجار أو
أكثر ، ويمكن
حصول التطهير
بدون العدد
المعتبر ـــ
وهو الثلاثة
ـــ لحصول
الغرض وهو
حصول النّقاء
والتّنْزِيه
وإزالة العين
والأثر ، وهذا
الغرض كما يحصل
بثلاثة أحجار
يحصل أيضا
بحجر واحد
لتحقّق معنى
الاستنجاء ،
فعندما يغسل
المحل بالماء
فإنه لا يبقى
شيء من الغائط
لا العين ولا
الأثر .

المستحبّ
الثالث : ترك
استقبال
النَّيِّرَيْن
:

المشهور أنه
يستحبّ ترك
استقبال جرم
النيّرين : الشمس
والقمر ، بالفرج
إذا كانا طالعين
، ولا كراهة
مع حرف الفرج
وإن
استقبلهما بوجهه
ومقاديم بدنه
بخلاف ذلـك في
الـقـبـلـة كـمـا
مـرّ سـابـقـا
، ولـو جـعـل
بين الفرج
وقرص الشمس
والقمر مانعا
ـــ كالثوب أو
الجدار ـــ
فلا بأس به ،
وأما استقبال
جهتهما إذا لم
يكونا طالعين
فيجوز ولا بأس
به .

الروايات
:

وتوجد
روايات ، منها
:

رواية
السكوني عن جعفر
عن أبيه عن
آبائه عليهم
السلام قال : "
نهى رسول الله
صلى الله عليه
وآله أن
يستقبل الرجل
الشمس والقمر
بفرجه وهو يبول
" (1)
.

رواية
عبدالله بن
يحيى الكاهلي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " لا
يبولنّ أحدكم
وفرجه بادٍ
للقمر يستقبل
به " (2)
.

الخبر
المروي عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام في
حديث المناهي
قال : ونهى أن
يبول الرجل
وفرجه بادٍ
للشمس أو القمر
(3)
.

مستحبات
التخلي : ترك
استقبال
الريح
واستدبارها
بالبول
والغائط . . . . . . . . . 227

والروايات
فيها استقبال
النيّرين ، وأما
استدبار النيّرين
فيمكن تعميم
حكم الكراهة لـه
لمرسـلة ( مـن
لا يحضـره الفقيه
) حيث يقول الشيخ
الصدوق : وفي
خبر آخر : " لا
تستقبل
الهلال ولا
تستدبره " (1) .

يـقـول
الشهيـد
الأول في الذكرى
: " ويكره
استقبال قرص
الشمس والقمر
بالبول لا جهتهـما
لنـهي النـبي
صـلى الله
عليه وآلـه عنـه
، والغـائط
محمول عليه ،
وربما روي (
بفرجه )
فيشملهما ،
وفي
استدبارهما
احتمال
للمساواة في
الاحترام " (2) .

ويتمّ الحكم
في الشمس لعدم
الفصل بين
الشمس والقمر .

وفي
الكافي يقول
الشيخ
الكليني :
وروى أيضا في
حديث آخر : " لا
تستقبل الشمس
ولا القمر " (3) .

والكراهة
تكون
لاستقبال عين
الشمس والقمر
بالفرج كما هو
ظاهر الأخبار
لا لجهة الشمس
والقمر ، وحمل
القمر على جهة
القمر مجاز
بحاجة إلى
قرينة صارفة ،
ولا توجد مثل
هذه القرينة ،
لذلك يرتفع
حكم الكراهة
مع وجود
الحائل
والحاجز مثل
السحاب
والبناء والجدار
والستار
واليد وغير
ذلك .

المستحبّ
الرابع : ترك
استقبال
الريح واستدبارها
بالبول
والغائط :

إذا
كانت الريح
عالية وبال
الإنسان وهو
مستقبل لها
فإن قطرات من
البول سوف
تأتي حتما على
بدنه أو لباسه
، وكذلك إذا كان
مستدبرا لها
في حال البول
، وكذلك في
حال استقبال
الريح أو
استدبارها
بالغائط ،
ويفهم ذلك من
إطلاق
الأخبار
الواردة في
المقام ، منها
:

228 . . . . . . . . .
مستحبات
التخلي : ترك
استقبال
الريح واستدبارها
بالبول والغائط

مرفوعة محمد
بن يحيى قال :
سئل أبو الحسن
عليه السلام :
ما حدّ الغائط
؟ قال : " لا
تستقبل
القبلة ولا
تستدبرها ،
ولا تستقبل
الريح ولا
تستدبرها " (1) .

وفي
الخصال
بإسناده عن
علي عليه
السلام في حديث
الأربعمائة
قال : " لا
يبولنَّ أحدكم
من سطح في
الهواء ، ولا
يبولنَّ في
ماءٍ جارٍ ،
فإن فعل ذلك
فأصابه شيء
فلا يلومنَّ
إلا نفسه ؛
فإن للماء
أهلا ، وإذا
بال أحدكم فلا
يطمحنَّ
ببوله ولا
يستقبل ببوله الريح
" (2)
.

ولإطلاق
الخبر الأول
وعدم تقييده
بالبول أو
الغائط أطلق
الشهيد الأول
الحكم بحيث
يشمل البول
والغائط ،
ولكن الخبر لا
يوجد فيه
إطلاق لأن
مورده الغائط
، ويمكن أن
يقال بشمول
الحكم للبول
بناء على
قاعدة
الأولوية لأن
المفسدة في
البول أشدّ ،
ويمكن أن يقال
بحمل الغائط
على معناه
اللغوي أي
المكان
المنخفض الذي
يرتاده
المحدث ، واستعمال
الغائط في عذرة
الإنسان مجاز
باعتبار
المحل ، فتكون
الرواية شاملة
للبول
والغائط ،
وهكذا يمكن
توجيه الإطلاق
الذي ذكره
الشهيد
الثاني قدس
سره .

والشهيد
الأول هنا
أطلق الحكم بالنسبة
إلى البول
والغائط ،
ولكنه خصّه
بالاستقبال
كما في النيّرين
لأن تأثير
الريح في
إرجاع قطرات
البول إلى
الثوب والبدن
يكون في حـال
استقبال
الريح ، وأمـا
في حـالـة
الاستدبار فـلا
ترجـع
القطرات إلى
الثوب

مستحبات
التخلي : تغطية
الرأس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 229

والبدن ،
وأضاف الشهيد
الثاني
الاستدبار
عليه .

والشهيد
الأول في
البيان قيّد
الاستقبال
بالبول ولم
يذكر الغائط .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : "
واستقبال
النيرين
والريح
بالبول " (1) .

وأما في
الذكرى
والدروس فإنه
أطلق كما في
اللمعة وأضاف
الاستدبار .

يـقـول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
ويكره
استقبال قرص
الشمس والقمر
بالبول لا جـهـتـهـمـا
لـنـهـي الـنـبـي
صـلـى الله
عليـه وآلـه ،
والغـائط
محمول عليه ،
وربما روي ( بفرجه
) فيشملهما ،
وفي
استدبارهما
احتمال
للمساواة في
الاحترام ، واستقبال
الريح
واستدبارها لنهي
الحسن عليه
السلام عنه " (2) .

يقول الشهيد
الأول في
الدروس : "
ويكره
استقبال قرص
الشمس والقمر
في البول والغائط
لا جهتهما ،
واستقبال
الريح
واستدبارها "
(3)
.

المستحبّ
الخامس :
تغطية الرأس :

يستحبّ
تغطية الرأس
حين التخلي إذا
كان الرأس
مكشوفا ؛ حذرا
من وصول
الرائحة الخبيثة
إلى دماغه
لأنه كما يقال
إن الرائحة الخبيثة
تسبّب
النسيان ،
وهذا التعليل
يحمل على بيان
حكمة الحكم ،
وأيضا لإظهار
الحياء من الله
عز وجل ومن
الملكين
الحاضرين عند
المكلف ، وإظهار
عدم البراءة
من العيوب
والنقص ،
ووردت رواية بالتقنّع
أيضا ، فيستحب
تغطية الوجه
بالإضافة إلى
استحباب
تغطية الرأس ،
فلا يكتفي
بتغطية الرأس
فقط بل يتقنّع
ويغطي وجهه أيضا
.

230  . . . . . . . . . . .
مستحبات
التخلي :
الدخول بالرجل
اليسرى
والخروج
باليمنى

الروايات
:

وتوجد هنا
روايات ، منها
:

المرسلة عن أحمد
بن أبي
عبدالله عن علي
بن أسباط أو
رجل عنه عمن
رواه عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه ( كان
يعمله ) إذا
دخل الكنيف
يقنّع رأسه
ويقول ـــ سرّا
في نفسه ـــ : "
بسم الله
وبالله " (1) .

عن أبي
ذر عن رسول
الله صلى الله
عليه وآله في
وصيّته له قال
: " يا أبا ذر ! استحيي
من الله ؛ فإني
والذي نفسي
بيده لأظلّ
حين أذهب إلى
الغائط مُتَقَنِّعاً
بثوبي
استحياءً من
الملكين
اللذين معي . . . "
(2)
.

وهذه
الأخبار
ظاهرة في
التقنّع ، والقناع
يكون للوجه لا
للرأس ، ولكن
تغطية الوجه
لازمه تغطية
الرأس أيضا ،
وحينما يقال : (
تغطية الرأس )
؛ فالمراد هو
كل الرأس بما
فيه الوجه ،
والشاهد أنه
في غسل
الجنابة يقال
غسل الرأس
والرقبة ،
ويقصد به كل
الرأس شاملا
للوجه ، وفي
الرواية السابقة
يقول النبي صلى
الله عليه
وآله : " مُتَقَنِّعاً
بثوبي " ،
والتّقنّع
بالثوب معناه
تغطية الرأس
أيضا لا الوجه
فقط ، وذلك
بأن يُجْعَل
الثوب على الرأس
والوجه معا ،
وفي الرواية
الأولى يوجد : "
يقنّع رأسه " ؛
بمعنى يغطي
رأسه مع الوجه
.

المستحبّ
السادس :
الدخول
بالرجل
اليسرى والخروج
باليمنى :

المشهور أنه
يستحبّ
الدخول
بالرجل
اليسرى
والخروج
بالرجل اليمنى
إن كان بيت
الخلاء في
بناء ،
والدخول
بالرجل
اليسرى
يتناسب مع كون
الكنيف من
المواضع
الوضيـعـة ،
وهـذا عـكـس مـا
يـكـون في
المسـجد ، فإن
المستحـب هـو
الدخـول إلى
المسـجد

مستحبات
التخلي : الدخول
بالرجل
اليسرى
والخروج
باليمنى  . . . . . . . . . . .  231

بالرجل
اليمنى ،
والخروج منه
بالرجل
اليسرى ،
والدخول
بالرجل
اليمنى
يتناسب مع كون
المسجد من
المواضع
الشريفة ،
وإذا لم يكن بيت
الخلاء في
بناء ـــ كأن
يكون في صحراء
ـــ فإن
المستحب هو
جعل الرجل
اليمنى أول ما
يقدّمه
والرجل
اليسرى آخر ما
يقدّمه .

ولا
يوجد نصّ على
حكم استحباب
الدخول إلى
الكنيف
بالرجل اليسرى
، لذا قال
المحقق الحلي
في المعتبر : "
ولم أجد بهذا
حجة غير أن ما
ذكره الشيخ
وجماعة من
الأصحاب حسن "
(1)
.

يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " فإذا
انتهى إلى
المكان الذي
يتخلى فيه
قدّم رجله
اليسرى قبل
اليمنى " (2) .

ولا بد
أن الشيخ
المفيد قدس
سره قد قاله
عن نص .

واستدل الشيخ
الطوسي في التهذيب
بعد أن ذكر
قول الشيخ
المفيد : "
فإنه يستحب
ذلك للفرق
بينه وبين
دخول المسجد ؛
لأن المسجد
لما أن كان من
المواضع
الشريفة استحب
أن يوضع فيها
أولا بالعضو
الشريف وهو الرجل
اليمنى ،
والخلاء بضد
ذلك فاختير
لها إدخال
الرجل اليسرى
" (3)
.

ويقول
الشيخ الصدوق في
المقنع : " إذا
أردت دخول
الخلاء فقنّع
رأسك وأدخل
رجلك اليسرى
قبل اليمنى " (4) .

وكتاب
المقنع عبارة
عـن رسالة
عملية للشيخ
الصدوق ،
وألفاظه
أخذها من الروايات

232 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
مستحبات
التخلي :
الدعاء

مع حذف
الأسانيد .

يقول الشيخ
الصدوق : " ثم
إني صنّفت
كتابي هذا
وسمّيته كتاب
( المقنع )
لقنوع من
يقرؤه بما فيه
، وحذفت
الأسانيد لئلا
يثقل حمله ،
ولا يصعب حفظه
، ولا يملّ
قارئه " (1) .

هذا
هو الدين الذي
يبيّن
الأشياء الصغيرة
جدا التي لا يهتم
بها أحد
ككيفية دخول
بيت الخلاء ،
فإذا بيّن
الدين هذا
الشيء الصغير
وغير المهم نسبيا
فهل يمكن أن
نفترض أن
الدين
الإسلامي
يهمل الأمور
الأهم
والأكبر من
هذا الشيء
البسيط ؟ وهل
نحتاج إلى
الديانات
الأخرى أو
القوانين الوضعية
في قضايانا
الشخصية
وتشريعاتنا
المدنية
وقوانيننا
الاجتماعية
والاقتصادية
والسياسية وغيرها
؟

المستحب
السابع :
الدعاء :

يستحب
الدعاء في
الأحوال
المختلفة
للتخلي
بالأدعية
المأثورة ،
عند الدخول إلى
بيت الخلاء ، وفعل
التخلي ، ورؤية
الماء ، والاستنجاء
، ومسح البطن
إذا قام من
موضعه ،
والخروج من
بيت الخلاء .

الروايات
:

وتوجد
هنا روايات ،
منها :

رواية معاوية
بن عمار قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
إذا دخلت
المخرج فقل : بسم
الله ، اللهم
إني أعوذ بك
من الخبيث
المخبث الرّجس
النّجس الشّيطان
الرّجيم . فإذا
خرجت فقل : بسم
الله ، الحمد
لله الذي
عافاني من
الخبيث
المخبث وأماط
عني الأذى . . . " (2) .

مستحبات
التخلي :
الدعاء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 233

رواية أبي
بصير عن
أحدهما
عليهما
السلام قال : " إذا
دخلت الغائط
فقل : أعوذ
بالله من
الرجس النجس
الخبيث المخبث
الشيطان
الرجيم . وإذا
فرغت فقل : الحمد
لله الذي
عافاني من
البلاء ، وأماط
عني الأذى " (1) .

رواية عبدالله
بن الميمون
القدّاح عن
أبي عبدالله
عن آبائه عن
علي عليهم
السلام أنه
كان إذا خرج
من الخلاء قال
: " الحمد لله
الذي رزقني لذّته
، وأبقى قوّته
في جسدي ، وأخرج
عنّي أذاه ، يا
لها نعمة ؛ ـــ
ثلاثا ـــ " (2) .

رواية
محمد بن
الحسين عن
الحسن بن علي (
الإمام
العسكري ) عن
أبيه عن آبائه
عن جعفر عليهم
السلام قال :
قال النبي صلى
الله عليه
وآله : " إذا
انكشف أحدكم
لبول أو غير
ذلك فليقل :
بسم الله . فإن الشيطان
يغض بصره " (3) .

مـرسـلـة
الصدوق قال :
كان رسول الله
صلى الله عليه
وآله إذا أراد
دخول المتوضأ قال
: " اللهم إني
أعوذ بك من
الرجس النجس
الخبيث المخبث
الشيطان
الرجيم ،
اللهم أمط عني
الأذى ، وأعذني
من الشيطان
الرجيم " . وإذا
استوى جالسا
للوضوء قال : " اللهم
أذهب عني
القذى والأذى
واجعلني من
المتطهرين " . وإذا
تزحّر ( انزجر )
قال : " اللهم كما
أطعمتنيه
طيبا في عافية
فأخرجه مني
خبيثا في
عافية " (4) .

مرسـلة
الصـدوق قـال :
كان علي عليـه
السلام إذا دخـل
الخـلاء يـقـول
: " الحمـد

234 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
مستحبات
التخلي :
الدعاء

لله الحـافظ
المـؤدي " . فـإذا
خـرج مـسـح بـطـنـه
وقـال : " الحمـد
لله الذي أخرج
عني أذاه وأبْقَى
فِيَّ قوته ،
فيا لها من نعمة
لا يقدر
القادرون
قدرها " (1) .

مرسلة
الصدوق قال : كان
الصادق عليه
السلام إذا
دخل الخلاء
يقنّع رأسه ، ويقول
في نفسه : " بسم
الله وبالله
ولا إله إلا
الله ، ربِّ
أخرج عني
الأذى سرحا
بغير حساب ،
واجعلني لك من
الشاكرين
فيما تصرفه
عني من الأذى
والغمّ الذي
لو حبسته عني
هلكت ، لك
الحمد ، اعصمني
من شر ما في
هذه البقعة ، وأخرجني
منها سالما ، وحُلْ
بيني وبين طاعة
الشيطان
الرجيم " (2) .

مرفوعة سعد
بن عبدالله رفعه
إلى الصادق
عليه السلام
أنه قال : " من
كثر عليه
السهو في
الصلاة فليقل
إذا دخل الخلاء
: بسم الله
وبالله ، أعوذ
بالله من
الرجس النجس
الخبيث
المخبث
الشيطان الرجيم
" (3)
.

مرسلة
الشيخ الصدوق
قال : قال أبو
جعفر الباقر
عليه السلام : "
إذا انكشف
أحدكم لبول أو
لغير ذلك فليقل
: بسم الله . فإن
الشيطان يغض
بصره عنه حتى
يفرغ " (4)
.

رواية
أبي أسامة عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في حديث أنه
سئل وهو عنده :
ما السنة في
دخول الخلاء ؟
قال : " تذكر
الله وتتعوذ
بالله من
الشيطان
الرجيم ، فإذا
فرغت قلت :
الحمد لله على
ما أخرج مني
من الأذى في
يسر وعافية " (5) .

مستحبات
التخلي :
الاعتماد على
الرجل اليسرى وفتح
اليمنى عند
الجلوس . . . . . 235

مرسلة
الصدوق قال : كان
علي عليه
السلام يقول : "
ما من عبد إلا
وبه ملك
موكَّل يلوي
عنقه حتى ينظر
إلى حدثه ، ثم
يقول له الملك
: يا ابن آدم ! هذا
رزقك ، فانظر
من أين أخذته
وإلى ما صار .
فينبغي للعبد
عند ذلك أن
يقول : اللهم
ارزقني الحلال
وجنّبني
الحرام " (1) .

رواية
عبدالرحمن بن
كثير الهاشمي
مولى محمد بن
علي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
بينا أمير
المؤمنين
عليه السلام
ذات يوم جالسا
مع محمد بن الحنفية
إذ قال له : " يا
محمد ! ايتني
بإناء من ماء
أتوضأ للصلاة "
. فأتاه محمد
بالماء
فأكفاه فصبه بيده
اليسرى على
يده اليمنى ،
ثم قال : " بسم
الله وبالله
والحمد لله
الذي جعل
الماء طهورا
ولم يجعله
نجسا " . قال :
ثم استنجى ، فقال
: " اللّهم حصّن
فرجي وأعفّه
واستر عورتي
وحرّمني على
النّار " . . . (2) .

المستحب
الثامن :
الاعتماد على
الرجل اليسرى
وفتح اليمنى
عند الجلوس :

في
حال الجلوس في
التخلي يستحب
الاعتماد على
الرجل اليسرى
وفتح اليمنى
قليلا ، ولا
يوجد فيه نص
ولا ذكره
الفقهاء
القدماء حتى
صاحب الشرائع
، وأسنده
الشهيد الأول
في الذكرى إلى
الرواية عن
النبي صلى
الله عليه
وآله .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
ويستحب
الاعتماد على
اليسرى للخبر
عن النبي صلى
الله عليه
وآله " (3)
.

والرواية
عامية ، وهي :

عـن
محمـد بـن عبـدالرحمن
عـن رجـل مـن
بني مدلج عـن
أبيـه قـال : قـدم
عليـنا

236  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
مستحبات
التخلي : الاستبراء

سراقة بن
جعشم قال :
علّمنا رسول
الله صلى الله
عليه وسلّم
إذا دخل أحدنا
الخلاء أن
يعتمد اليسرى
وينصب اليمنى (1) .

وقال
العلامة في
النهاية في
مقام تعليل
الحكم : " لأنه
عليه السلام
علّم أصحابه
الاتّكاء على
اليسار " (2) .

المستحب
التاسع :
الاستبراء :

يستحب
الاستبراء
للرجل ، وهو لغة
طلب البراءة
من شيء ،
واصطلاحا هو طلب
براءة المحل
من البول
بالاجتهاد وبذل
الجهد بطريقة
خاصة ، وهو ما
يسمى
بالخرطات
التسع ،
وكيفية الاستبراء
وطريقته هي :

1ـــ مسح
ما بين
المقعدة وأصل
القضيب ثلاث
مرات بالأصابع
أو بالوسطى من
الأصابع .

2ـــ
نَتْرُ
القضيب ثلاث
مرات بأن يضع
إبهامه فوق
القضيب
والسبابة
أسفله ويضغط
عليه من أصله
إلى رأسه مع
الجذب ،
والنّتر هو
الجذب بشدة .

3ـــ
عَصْرُ
الحشفة ثلاث
مرات ،
والحشفة هي محل
الختان .

والاستبراء
ليس واجبا ،
والهدف منه هو
إفراغ المجرى
من البول المتبقي
في المجرى ،
وفائدته أنه
إذا خرج منه
بعد
الاستبراء
بلل مشتبه بين
البول وغيره
من السوائل
الطاهرة فإنه
يبني على
طهارته ، وأما
إذا لم يستبرأ
فإن كل بلل
يخرج منه يبني
على أنه نجس .

الروايات
:

حسنـة
محمـد بـن مسـلم
قـال : قلت
لأبي جعفر عليـه
السلام : رجل
بال ولم يكن

مستحبات
التخلي : الاستبراء
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  237

معه ماء .
قال : " يعصر
أصل ذكره إلى
طرفه ثلاث عصرات
وينتر طرفه ،
فإن خرج بعد
ذلك شيء فليس
من البول ،
ولكنه من
الحبائل " (1) .

صحيحة
حفص بن البختري
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
الرجل يبول .
قال : " ينتره
ثلاثا ثم إن
سال حتى يبلغ
السوق فلا
يبالي " (2) .

والروايتان إرشاد
إلى أن البلل
الخارج
المشتبه لا
يعتني به بعد
الاستبراء .

عن
محمد حدثني
موسى حدثنا
أبي عن أبيه
عن جده جعفر
بن محمد عن
أبيه عن جده
علي بن الحسين
عن أبيه عن
علي عليه
السلام أن
رسول الله إذا
بال نتر ذكره
ثلاث مرات (3) .

وبهذا
الإسناد عن
علي عليه
السلام قال :
قال لنا رسول
الله صلى الله
عليه وآله : "
من بال فليضع
إصبعه الوسطى
في أصل العجان
ثم يستلّها
ثلاثا " (4) .

روايـة
عـبـدالـمـلـك
بـن عـمـرو عـن
أبـي عـبـدالله
عليـه السلام
: في الرجل
يبول ثـم
يستنجي ثـم يـجـد
بعـد ذلك بللا
. قال : " إذا بال
فخرط ما بين
المقعدة
والأنثيين
ثلاث مرات وغمز
ما بينهما ثم
استنجى فإن
سال حتى يبلغ
السوق فلا
يبالي " (5) .

238 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
مستحبات
التخلي :
التنحنح

المستحب
العاشر : التَّنَحْنُح
:

يستحب
التنحنح ثلاث
مرات حالة الاستبراء
، نسبه الشهيد
الأول في
الذكرى إلى سلاّر
لعدم وقوفه
على مستنده .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
والتنحنح
ثلاثا ، قاله
سلاّر " (1) .

يقول
سلاّر بن
عبدالعزيز
الديلمي في
المراسم : "
وإذا قضى
حاجته فليمسح
بإصبعه
الوسطى تحت قضيبه
من أصله من
تحت أنثييه
ثلاثا ثم ينتر
قضيبه ثلاثا
فيما بين
السبّابة
والإبهام وهو
يتنحنح ثلاثا
" (2)
.

وهذه من
المستحبات
التي لم يرد
فيها دليل إلا
أقوال الفقهاء
، وقال الشيخ
يوسف
البحراني في
الحدائق : " وأما
التنحنح الذي
ذكره العلامة
والشهيد فلم
نقف أيضا فيه
على خبر ، بل
ولا في كلام
القدماء على
أثر " (3)
.

قد يقال
إنه يمكن
استفادة
التنحنح من
الرواية
التالية :

مـرسـلـة
الصدوق قال :
كان رسول الله
صلى الله عليه
وآله إذا أراد
دخول المتوضأ قال
: " اللهم إني
أعوذ بك من
الرجس النجس
الخبيث المخبث
الشيطان الرجيم
، اللهم أمط
عني الأذى ، وأعذني
من الشيطان
الرجيم " . وإذا
استوى جالسا
للوضوء قال : " اللهم
أذهب عني
القذى والأذى
واجعلني من
المتطهرين " .

وإذا تزحّر
( انزجر ) قال : " اللهم
كما أطعمتنيه
طيّبا في
عافية فأخرجه
مني خبيثا في
عافية " (4) .

مستحبات
التخلي : الاستنجاء
باليد اليسرى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

وذلك
بأن يفسّر
الزّحير
بالتنحنح ،
ولكن الظاهر
أن المراد من
الزّحير
التّغوّط
بقرينة الدعاء
بعده : " اللهم كما
أطعمتنيه طيّبا
في عافية
فأخرجه مني
خبيثا في
عافية ".

المستحب
الحادي عشر :
الاستنجاء باليد
اليسرى :

الاستنجاء
هو غسل موضع
البول والغائط
، ويستحب
الاستنجاء
باليد اليسرى
لأنها موضوعة
للشيء الأدنى كإزالة
الأوساخ ، كما
أن اليد
اليمنى موضوعة
للشيء الأعلى
كالأكل والشرب
والوضوء والمصافحة
.

موثقة
السكوني عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : "
الاستنجاء
باليمين من
الجفاء " (1) .

موثقة
السكوني عن
جعفر بن محمد
عن آبائه عن
علي عليه
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : "
البول قائما من
غير علّة من
الجَفا ،
والاستنجاء
باليمين من
الجفا " (3) .

فيكون
مفهومه أن
الاستنجاء
باليسار لا
يكون من
الجفاء .

وتوجد
هنا رواية
عامية ، وهي :

عن
عائشة أنها قالت
: كانت يد رسول
الله صلى الله
عليه وسلم اليمنى
لطهوره ولطعامه
، وكانت
اليسرى لخلائه
وما كان من
أذى (2)
.

( ويُكْرَهُ
باليمين ) مع
الاختيار
لأنه من الجَفَاء
.

( ويُكْرَهُ
البولُ قائما
) حذرا من
تخبيل
الشيطان ، (
ومطمحا به ) في
الهواء للنهي
عنه ، ( وفي
الماء ) جاريا
وراكدا ؛ للتعليل
في أخبار
النهي بأن
للماء أهلا
فلا تُؤْذِهِمْ
بذلك .

(
والحَدَثُ في
الشارعِ ) وهو
الطريق
المسلوك ، (
والـمَشْرَعِ
) وهو طريق
الماء
للواردة ، (
والفِنَاءِ ) ـــ
بكسر الفاء ـــ
وهو ما امتدّ
من جوانب
الدار ، وهو حَرِيمُها
خارجَ
المملوك منها ،
( والـمَلْعَنِ
) وهو مَجْمَعُ
الناس أو مَنْزِلُهُمْ
أو قارعة
الطريق أو
أبواب الدور ،
( وتحت ) الشجرة (
المثمرة ) وهي
ما من شأنها
أن تكون مثمرةً
وإن لم تكن
كذلك بالفعل ،
ومحلّ
الكراهة ما
يمكن أن تبلغه
الثمارُ عادةً
وإن لم يكن
تحتها ، ( وفَيْءِ
النُّزَّال )
وهو موضعُ الظِّل
الـمُعَدِّ
لنُزولهم ، أو
ما هو أعم منه
كالمحلّ الذي
يرجعون إليه
وينْزلون به ،
من فَاءَ يَفِيءُ
إذا رجع ، (
والجِحَرَةِ )
ـــ بكسر
الجيم ففتح
الحاء والراء
المهملتين ـــ
جمع " جُحْر " ـــ
بالضم
فالسكون ـــ
وهي بيوت الحَشَار
.

( والسِّوَاكُ
) حالتَه ، رُوِيَ
أنه يُورِثُ
البَخْرَ ، (
والكلامُ ) إلا
بذكر الله
تعالى ، ( والأكلُ
والشّربُ )
لما فيه من
المهانة ، وللخبر
.

===========================================

ثالثا
: مكروهات التّخلّي
:

يبدأ الشهيد
الأول بذكر
مكروهات التخلي
، وهي :

- 240 -

مكروهات
التخلي :
الاستنجاء
باليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241

المكروه
الأول :
الاستنجاء
باليد اليمنى
:

يكره
الاستنجاء
باليمين مع
الاختيار
وعدم
الاضطرار
للنهي عنه في
الأخبار المحمول
على الكراهة
لأنه من
الجفاء ،
والجفاء خلاف
البرّ والإحسان
.

الروايات
:

مرسلة يونس
عن بعض أصحابنا
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
نهى رسول الله
صلى الله عليه
وآله أن
يستنجي الرجل
باليمين " (1) .

خبر
السكوني عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : "
الاستنجاء
باليمين من
الجفاء " (2) .

مرسلة
الصدوق قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : "
إذا بال الرجل
فلا يمسّ ذكره
بيمينه " (3) .

مرسلة
الصدوق قال :
وقد روي أنه : "
لا بأس إذا
كانت اليسار
معتلّة " (4) .

المكروه
الثاني :
البول قائما :

يكره أن يبول
الإنسان
قائما بأن لا
يقعد حين
البول ،
والحكمة من
ذلك هي الحذر
من تخبيل
الشيطان ، والتخبيل
هو فساد العقل
، وعلى فرض
صحة الرواية
يتبيّن وجود علاقة
تكوينية بين
البول قائما
وفساد العقل ،
ونحن لا ندرك
هذه العلاقة
بعقولنا ،
ولكن إذا صحت
الرواية
فإنها تثبت
هذه العلاقة
التكوينية .

الروايات
:

242 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . مكروهات
التخلي :
البول قائما

صحيحة
محمـد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه
السلام قال : "
من تخلّى على
قبر ، أو بال
قائما ، أو
بالَ في ماءٍ
قائمًا ، أو
مشى في حذاء
واحد ، أو شرب
قائما ، أو
خلا في بيته
وحده ، أو بات
على غمر ؛ فأصابه
شيء من
الشيطان لم يَدَعْهُ
إلا أن يشاء
الله ، وأسرع
ما يكون
الشيطان إلى
الإنسان وهو
على بعض هذه
الحالات " (1) .

قولـه
عليـه
السـلام : " أو
بـال في مـاءٍ
قـائمًا " ؛
إمـا أن يكون (
قائمًا )
محرَّفَ (
قائمٍ ) ليكون
صفة للماء ،
والماء
القائم هو
الماء الراكد ،
أو يكون (
قائما ) حالا
من ( ماء ) لا
حالا من
الضمير ( هو ) في (
بال ) ، أي
الماء في حالة
كونه راكدا ،
ويمكن أن يكون
( قائما )
محرَّفَ (
نقيع ) ؛ كما في
بعض الأخبار ،
منها :

رواية محمد
بن مسلم عن
أحدهما عليهما
السلام أنه
قال : " لا تشرب
وأنت قائمٌ ،
ولا تَبُلْ في
ماء نقيع ،
ولا تَطُفْ
بقبر ، ولا
تَخْلُ في بيت
وحدك ، ولا
تَمْشِ بنعل
واحدة ؛ فإن
الشيطان أسرع
ما يكون إلى العبد
إذا كان على
بعض هذه
الأحوال " .
قال : " إنه ما
أصاب أحدًا
شيءٌ على هذه
الحال فكاد أن
يفارقه إلا أن
يشاء الله عز
وجل " (2)
.

صحيحة الحلبي
عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : " لا تشرب
وأنت قائمٌ ،
ولا تَطُفْ
بقبر ، لا
تَبُلْ في ماء
نقيع ؛ فإنه
من فعل ذلك فأصابه
شيء فلا
يلومنّ إلا
نفسه ، ومن
فعل شيئا من
ذلك لم يَكَدْ
يفارقه إلا ما
شاء الله " (3) .

ونرجع
إلى باقي
الروايات
التي يستدل
بها على كراهة
البول قائما :

مكروهات
التخلي : البول
قائما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 243

رواية
حمّاد بن عمرو
وأنس بن محمد
عن أبيه جميعا
عن جعفر بن
محمد عن آبـائـه
عليهم الـسـلام
في وصـيـة
النبي صـلى
الله عليـه
وآلـه لعـلي
عليـه السلام
قـال : " وكره
البول على شطّ
نهرٍ جارٍ ،
وكره أن يحدث
إنسان تحت
شجرة أو نخلة
قد أثمرت ، وكره
أن يُحْدِثَ
الرجل وهو
قائم " (1)
.

مرسلة حكم عن
رجل عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قلت له : أيبول
الرجل وهو
قائم ؟ قال : "
نعم ، ولكن
يتخوّف عليه
أن يلبس به
الشيطان أي
يخبله " (2) .

موثقة
السكوني عن
جعفر بن محمد
عن آبائه عن
علي عليه
السلام عن
النبي صلى
الله عليه
وآله قال : "
البول قائما
من غير علّة
من الجَفا ،
والاستنجاء
باليمين من
الجَفا " (3) .

استثناء
من كراهة البول
قائما :

يستثنى
المُتَنَوِّر
أي من يستعمل
النّورة لإزالة
الشعر .

مرسلة
ابن أبي عمير
عن رجل عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الرجل يطلي
فيبول وهو
قائم . قال : " لا
بأس به " (4) .

وبيّن الشيخ
الصدوق الحكمة
من ذلك فقال :
وروي أن : " من
جلس وهو
متنوّر خيف
عليه الفتق " (5) .

244 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
مكروهات
التخلي : طمح
البول في الهواء

المكروه
الثالث : طمح
البول في
الهواء :

طمح
البول هو بأن
يكون على مكان
مرتفع ويبول
في الهواء
وينْزِل
البول إلى
الأسفل ويصيب
المارّة فينجّسهم
، وورد النهي
عن ذلك .

تاج
العروس للزبيدي
: طمح ببوله
وبالشيء :
رماه في
الهواء ، طمح
بولَه : باله
في الهواء (1)
.

صحاح
الجوهري : طمح
ببوله : رماه
في الهواء (2) .

الروايات
:

رواية مسمع
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال أمير
المؤمنين عليه
السلام : قال
رسول الله صلى
الله عليه
وآله : "
يُكْرَهُ
للرجل ـــ أو
يُنْهَى
الرجل ـــ أن
يطمح ببوله من
السطح في
الهواء " (3) .

موثقة
السكوني عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: " نهى النبي صلى
الله عليه
وآله أن يطمح
الرجل ببوله
من السطح ومن
الشيء
المرتفع في الهواء
" (4)
.

في
حديث
الأربعمائة عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام قال : " ولا
يبولنّ من سطح
في الهواء ،
ولا يبولنّ في
ماءٍ جارٍ ، فإن
فعل ذلك
فأصابه شيء
فلا يلومنّ
إلا نفسه ،
فإن للماء
أهلا ،
وللهواء أهلا .
. . إذا بال
أحدكم فلا
يطمحنّ ببوله
في الهواء ،
ولا يستقبل
الريح " (5) .

مكروهات
التخلي :
البول في
الماء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 245

المكروه
الرابع :
البول في
الماء :

يكره البول
في الماء سواء
كان جاريا أم
راكدا ، وإذا
كان الماء
راكدا
فالكراهة أشد
، وجاء
التعليل في
أخبار النهي
بأن للماء أهلا
، فلا
تُؤْذِهِمْ
بذلك ، وأهل
الماء قد
يكونون
السكان في
الماء وهم
الأسماك ، أو
قد يكونون
الأصحاب
والمالكين .

الروايات
:

صحيحة
الفضيل عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
لا بأس بأن
يبول الرجل في
الماء الجاري
، وكره أن
يبول في الماء
الراكد " (1) .

مرسلة حكم عن
رجل عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
حديث قال : قلت
له : يبول
الرجل في
الماء ؟ قال : "
نعم ، ولكن
يتخوّف عليه
من الشيطان " (2) .

وهذه
الرواية المرسلة
تشمل الماء
الجاري
والراكد .

يقول
الشيخ الصدوق :
" ولا يجوز أن
يبول الرجل في
ماء راكد ،
فأما الماء
الجاري فلا بأس
أن يبول فيه ،
ولكن يتخوّف
عليه من
الشيطان " (3) .

موثقة سماعة قال
: سألته عن
الماء الجاري
يُبال فيه ؟
قال : " لا بأس به
" (4)
.

ونفي البأس
محمول على قلة
الكراهة في
الماء الجاري بقرينة
التعليل وهو
التخوف عليه
من الشيطان ،
وفي الراكد
تكون الكراهة أشد
لسرعة انفعال
الماء ، أو
محمول على نفي
البأس في الماء
الجاري مـن
جهة التنجيس
وإن كان يوجد
بأس من جهة
أخرى .

246 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . مكروهات
التخلي : الحدث
في الشارع

مرسلة
الصدوق قال : وقد
روي أن "
البول في
الماء الراكد
يورث النسيان
" (1)
.

مرسلة
مسمع : عن
الحسين عن بعض
أصحابه عن
مسمع عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال أمير
المؤمنين عليه
السلام : " إنه نهي
أن يبول الرجل
في الماء
الجاري إلا من
ضرورة " . وقال :
" إن للماء
أهلا " (2)
.

ولا
يوجد في النص : ( فلا
تُؤْذِهِمْ
بذلك ) .

رواية
الحسين بن زيد
عن الصادق جعفر
بن محمد عن
آبائه عليهم
السلام عن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله في حديث
المناهي قال : "
ونهي أن يبول
أحد في الماء
الراكد فإنه
يكون منه ذهاب
العقل " (3) .

ويلحق
الغائط
بالبول في
الكراهة بالأولوية
أو بالملاك
الواحد
وإشعار
التعليل بذلك
لأن للماء
أهلا ، فيشمل
البول
والغائط .

المكروه
الخامس :
الحدث في الشّارع
:

الشارع هو
الطريق العام
المسلوك من قِبَلِ
كلّ أحد ،
ويقابله
الطريق
المهجور
والمتروك ، وكل
طريق مسلوك من
قبل المارّة
يُكْرَهُ أن
يحدث فيه الشخص
بولا أو غائطا
، والمراد هنا
مطلق الطريق المسلوك
، والتقييد بـ
" النافذة "
للاحتراز عن
الطرق
المختصة بأحد
لكونها مملوكة
لأربابها ،
فيحرم الحدث
في الطرق
المملوكة
بدون إذن
أصحابها ،
ويكره الحدث
ــ وهو البول
والغائط ــ في
الطرق
المسلوكة غير
المملوكة .

صحاح
الجوهري : الشّارع
هو الطريق
الأعظم (4) .

مكروهات
التخلي : الحدث
في الشارع . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 247

تاج
العروس : الشّارع
هو الطريق
الذي يشرع فيه
الناس عامة (1) .

وقول
الجوهري أخص
مما قاله
الشهيد
الثاني ، ولم
يرد نص بلفظ (
الشّارع ) ،
وإنما ورد
بلفظ ( الطّرق
النّافذة ) ، كما
في الرواية
التالية :

صحيحة عاصم
بن حميد عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: قال رجل لعلي ابن
الحسين عليه
السلام : أين
يتوضّأ
الغرباء ؟ قال
: " يتّقي شطوط
الأنهار
والطرق
النّافذة
وتحت الأشجار
المثمرة
ومواضع
اللّعن " . فقـيـل
لـه : وأين
مواضع اللّعن
؟ قال : " أبواب
الدّور " (2) .

ويدل على
أن المراد هو
الطريق حديث
المناهي :

رواية
الحسين بن زيد
عن الصادق عن أبيه
عن آبائه عن
أمير
المؤمنين
عليهم السلام
في حديث
المناهي قال :  " نهى
رسول الله صلى
الله عليه
وآله أن يبول
أحد تحت شجرة
مثمرة أو على
قارعة الطريق
" (3)
.

قارعة
الطريق هي
التي تقرعها
الأقدام ، وهي
نفس الطريق .

تاج
العروس :
قارعة الطريق
: وسطه . وفي
الحديث : " نهي
عن الصلاة على
قارعة الطريق "
، والمراد نفس
الطريق (4) .

روى
الصدوق في
الخصال عن علي
عليه السلام
في حديث
الأربعمائة قال
: " لا تَبُلْ
على المحجّة
ولا تتغوَّط
عليها " (5) .

248 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  مكروهات
التخلي : الحدث
في المشرع

صحاح
الجوهري :
المحجّة :
جادة الطريق (1) .

تاج
العروس :
المحجة :
الطريق (2) .

ولعلّ
الشهيد
الثاني فسّر "
الشارع " بـ "
الطريق
المسلوك "
ليوافق ما في الخبر
التالي :

رواية إبراهيم
بن أبي زياد
الكرخي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " ثلاث ( ثلاثة
) من فعلهنّ ملعون
: المتغوّط في
ظلّ النّزّال
، والمانع
الماء المنتاب
، وسادّ
الطريق
المسلوك " (3) .

ويمكن أن
يحمل سادّ
الطريق المسلوك
على ما يعمّ
المتغوّط فيه
، وربما كان تفسير
الشهيد
الثاني بناء
على هذا .

المكروه
السادس :
الحدث في
المَشْرَع :

المَشْرَع والمشْرَعَة
هو اسم مكان
وهو طريق
الماء
للجماعة
الواردة ، وهو
الموضع الذي
يأتيه
الواردون
لأخذ الماء
كشطوط
الأنهار
ورؤوس الآبار
، فالماء في
النهر لا
يستطيع أن
يأخذ الشخص
منه من أي
جانب خاصة إذا
كانت جوانب
النهر منخفضة
انخفاضا فجائيّا
لا تدريجيّا ،
فلا بدّ من
وجود طريق إلى
النهر بحيث
يستطيع الناس
النّزول مـن هـذا
الطريـق حتى
يمكن لهـم أخـذ
المـاء مـن
النهـر ، هـذا
الطريق يسمّى
" المَشْرَع "
أو " المَشْرَعَة
" ، وهو الطريق
المؤدي إلى
ماء النهر ،
ويكره
التبوّل
والتّغوّط
فيها لأنه يسبب
أذى الواردين
حينما يريدون أخذ
الماء .

الروايات
:

مكروهات
التخلي :
الحدث في فناء
الدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249

صحيحة عاصم
بن حميد عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : قال رجل
لعلي ابن
الحسين عليه
السلام : أين
يتوضّأ
الغرباء ؟ قال
: " يتّقي شطوط
الأنهار
والطرق
النّافذة
وتحت الأشجار
المثمرة
ومواضع
اللّعن " .
فقـيـل لـه :
وأين مواضع
اللّعن ؟ قال : "
أبواب الدّور
" (1)
.

رواية
السكوني عن
جعفر عن أبيه عن
آبائه عليهم
السلام قال : "
نهى رسول الله
صلى الله عليه
وآله أن
يتغوّط على
شفير بئر ماء
يستعذب منها أو
نهر يستعذب أو
تحت شجرة فيها
ثمرتها " (2) .

المكروه
السابع :
الحدث في فِنَاء
الدار :

الفِناء ـــ
بكسر الفاء
ـــ هو ما امتدّ
من جوانب
الدار وجمعها
أفنية كما في
صحاح الجوهري (3) ،
وهو حريم
الدار والساحة
أمام البيت
خارج المملوك
من الدار ،
ولو كان
مملوكا فإنه
يحرم فيه الحدث
لأنه تصرّف في
مال الآخرين
فيحتاج إلى
إذن المالك .

تاج
العروس : "
الحوش : شبه
الحظيرة ،
عراقيّة ،
نقله
الصاغاني ،
ويطلقه أهل
مصر على فِنَاء
الدار " (4) .

خزانة الأدب
للبغدادي : "
الساحة
والباحة
والفجوة
والعروة
والنّالة
كلها : فِنَاء
الدار " (5) .

250 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  مكروهات
التخلي : الحدث
في فناء الدار

النهاية
لابن الأثير :
" الفِنَاء
وهو المتّسع
أمام الدار " (1)
.

مختار
الصحاح : " فِنَاء
الدار ما
امتدّ من
جوانبها " (2) .

القاموس
المحيط : " فِنَاء
الدار ـــ كَكِسَاء
ـــ : ما اتّسع
من أمامها " (3) .

لسان العرب :
" الفِنَاء :
سعة أمام
الدار . . . وذلك
أن الدار هنا
تفنى . . . الأفنية
: الساحات على
أبواب الدور . . .
فِنَاء الدار
ما امتدّ من
جوانبها " (4) .

الروايات
:

مرفوعة علي
بن إبراهيم
قال : خرج أبو
حنيفة من عند
أبي عبدالله
عليه السلام
وأبو الحسن
موسى عليه
السلام قائم
وهو غلام ،
فقال له أبو
حنيفة : يا
غلام ! أين يضع
الغريب
ببلدكم ؟ فقال
: " اجتنب
أفنية
المساجد
وشطوط
الأنهار
ومساقط
الثمار
ومنازل
النّزّال ،
ولا تستقبل
القبلة بغائط
ولا بول ،
وارفع ثوبك
وضع حيث شئت " (5) .

هذه
الرواية تدل
على أن
المكروه هو
الحدث في
أفنية
المساجد لا
مطلق الأفنية
، ولكن يمكن
أن نفهم أيضا
الكراهية من
الحدث في أفنية
الدور ، وذلك
أن من مواضع
اللعن "
أبواب الدور " كما
في صحيحة عاصم
عن الإمام
الصادق عليه
السلام (6) ،
وباب الدار
يطلّ على فناء
الدار ، فيكون
المكروه
الحدث في فنـاء
الدار أمام
الباب لأنـه

مكروهات
التخلي :
الحدث في
الملعن . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  251

موضع
دخول وخروج
السكان مما
يؤدّي إلى
تأذّي الناس
وتعريض
المحدث للّعن والدعاء
عليه .

المكروه
الثامن :
الحدث في
المَلْعَن :

المَلْعَن
هو اسم مكان
وهو الموضع
الذي إذا أحدث
فيه الشخص فإن
الناس
يلعنونه ، مثل
مَجْمَع
الناس وهو
مكان تجمّعهم في
القرى والمدن
والبلدان ، أو
منْزِلهم وهـو
مكان نزولهم
عند السفر ،
أو قارعة
الطريق وهي
الطريق التي
يمشي فيها
الناس ،
والقرع هو
المشي ، أو
أبواب الدور والبيوت
ونحو ذلك ،
فكل مكان يوجب
اللعن يسمى "
الملعن " ،
وعمّم الشهيد
الثاني
الملعن ليشمل
أماكن أخرى
غير " أبواب
الدور "
الواردة في
صحيحة عاصم
لأن لا خصوصية
لأبواب الدور
، بل هي مصداق
من مصاديق
مواضع اللعن ،
ويشمل "
الملعن "
المصاديق
الأخرى .

المكروه
التاسع :
الحدث تحت
الشجرة
المثمرة :

إذا
أحدث شخص تحت
الشجرة
المثمرة فإن
الثمار تسقط
على البول أو
الغائط ،
ويدل على
كراهة الحدث
تحت الأشجار
المثمرة
صحيحة عاصم
السابقة عن
الإمام
الصادق عليه
السلام حيث
ورد فيها : "
وتحت الأشجار
المثمرة " (1) .

رواية
الحسين بن زيد
عن الصادق عن أبيه
عن آبائه عن
أمير
المؤمنين
عليهم السلام
في حديث
المناهي قال :  " نهى
رسول الله صلى
الله عليه
وآله أن يبول
أحد تحت شجرة
مثمرة أو على
قارعة الطريق
" (2)
.

المراد من
الشجرة
المثمرة هو ما
من شأنها أن
تكون مثمرة
وإن لم تكن
مثمرة الآن
بالفعـل بنـاء
على كون
المشتقّ
موضوعا للأعم
، وهذا هو رأي
الشهيد
الثاني ، ولـو

252 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . مكروهات
التخلي : الحدث
تحت الشجرة
المثمرة

قلنا بأن
المشتقّ
موضوع للأخص
وهو خصوص
المتلبِّس
فتكون الشجرة
المثمرة هي
المثمرة
بالفعل لا
التي من شأنها
أن تكون مثمرة
، وتستعمل في
التي من شأنها
أن تكون مثمرة
استعمالا
مجازيا .

تاج
العروس : ثمر
الشجر وأثمر
صار فيه الثمر
، والثامر ما خرج
ثمره ،
والمثمر ما
بلغ أن
يُجْنَى (1) .

ويدل على
أن المراد
الشجرة
المثمرة
بالفعل الروايات
التالية :

رواية
السكوني عن
جعفر عن أبيه
عن آبائه
عليهم السلام
قال : " نهى رسول
الله صلى الله
عليه وآله أن
يتغوّط على
شفير بئر ماء
يستعذب منها أو
نهر يستعذب أو
تحت شجرة فيها
ثمرتها " (2) .

رواية
الحصين بن
المخارق عن الصادق
عن آبائه عليهم
السلام أن رسول
الله صلى الله
عليه وآله نهى
أن يتغوّط
الرجل على
شفير بئر
يستعذب منها
أو على شفير
نهر يستعذب
منه أو تحت
شجرة فيها
ثمرتها (3) .

الشيخ
الصدوق عن أبي
جعفر الباقر
عليه السلام
قال : " إنما
نهى رسول الله
صلى الله عليه
وآله أن يضرب
أحد من
المسلمين
خلاء تحت شجرة
أو نخلة قد
أثمرت لمكان
الملائكة
الموكّلين
بها ، ولذلك
يكون الشجرة
والنخل أنسا
إذا كان فيه
حمله لأن
الملائكة تحضره
" (4)
.

رواية حمّاد
بـن عمرو وأنس
بـن محمد عـن
أبيه جميعا عـن
جعفر بـن محمـد
عـن

مكروهات
التخلي :
الحدث في فيء
النّزّال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253

آبـائـه
عليهم
الـسـلام في
وصـيـة النبي
صـلى الله
عليـه وآلـه
لعـلي عليـه
السلام قـال : "
وكره البول
على شطّ نهرٍ
جارٍ ، وكره
أن يحدث إنسان
تحت شجرة أو
نخلة قد أثمرت
، وكره أن
يُحْدِثَ
الرجل وهو
قائم " (1)
.

عن عبدالله
بن الحسن بن
زيد بن علي بن
الحسين عن
أبيه عن
الصادق جعفر
بن محمد عن
آبائه عليهم
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " . . . وكره
أن يحدث الرجل
تحت شجرة مثمرة
قد أينعت أو
نخلة قد أينعت
، يعني أثمرت "
(2)
.

ومسافة
الكراهة ما
يمكن أن تصل
إليه الثمار
عادة لو وقعت
وإن لم تكن
تحت الشجرة
مباشرة ،
ويقال له "
مساقط الثمار
" .

ويدل على
مسافة
الكراهة :

مرفوعة علي
بن إبراهيم
قال : خرج أبو
حنيفة من عند
أبي عبدالله
عليه السلام
وأبو الحسن
موسى عليه
السلام قائم
وهو غلام ،
فقال له أبو
حنيفة : يا
غلام ! أين يضع
الغريب
ببلدكم ؟ فقال
: " اجتنب
أفنية
المساجد
وشطوط
الأنهار
ومساقط
الثمار
ومنازل
النّزّال ،
ولا تستقبل
القبلة بغائط
ولا بول ،
وارفع ثوبك
وضع حيث شئت " (3)
.

المكروه
العاشر :
الحدث في فَيْءِ
النُّزَّال :

الفَيْءُ
هو الظِّلُّ ،
وفي الأزمنة
السابقة كانت
القوافل
تحتاج إلى
أماكن تستظلّ
بها مـن حرّ
الشمس ،
والمراد بفيء
النّزّال إما
المعنى الأخص
وهـو موضع الظّلّ
المعدّ
لنُزول

254  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  مكروهات
التخلي :
الحدث في
الجحرة

القوافل
، وإما ما هو
أعم من الظّلّ
كالمحلّ الذي
يرجعون إليه
وينْزِلون به
على أساس أن
معنى " فاء
يفيء " هو " رجع
يرجع " ، ويكون
التعبير عنها
بالظّلّ بناء
على الغالب ،
فيكره أن يحدث
الإنسان بالبول
والغائط في
مثل هذه
المواضع .

الروايات
:

يدل على
المعنى الأخصّ
لفيء
النّزّال وهو
ظلّ النّزّال :

رواية
إبراهيم بن
أبي زياد
الكرخي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " ثلاث ( ثلاثة
) من فعلهنّ
ملعون :
المتغوّط في
ظلّ النّزّال
، والمانع
الماء المنتاب
، وسادّ
الطريق المسلوك
" (1)
.

ويدل على
المعنى الأعمّ
لفيء
النّزّال وهو
منازل
النّزّال :

مرفوعة علي
بن إبراهيم
قال : خرج أبو
حنيفة من عند
أبي عبدالله
عليه السلام
وأبو الحسن
موسى عليه
السلام قائم
وهو غلام ،
فقال له أبو
حنيفة : يا
غلام ! أين يضع
الغريب
ببلدكم ؟ فقال
: " اجتنب
أفنية
المساجد
وشطوط
الأنهار
ومساقط الثمار
ومنازل
النّزّال ،
ولا تستقبل
القبلة بغائط
ولا بول ،
وارفع ثوبك
وضع حيث شئت " (2)
.

المكروه
الحادي عشر :
الحدث في
الجِحَرَة :

الجِحَرَة
ـــ بكسر
الجيم وفتح الحاء
والراء ـــ
جمع جُحْر ـــ
بضم الجيم وتسكين
الحاء ـــ وهي
بيوت
الحَشَار في
الأرض ، والحَشَار
هي الحشرات والسّباع
والهوام التي
تحـفـر في
الأرض بـيـتـا
لها كالنمـل ،
ويكـره التّـبـول
والتّـغـوّط
في الجحـرة حـتى
لا تتـأذّى

مكروهات
التخلي : الحدث
في الجحرة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  255

الحيوانات
التي تسكن
الجحر .

الشاهد
عليه :

ما
روته العامة
عن عبدالله بن
سرجس أن رسول
الله صلى الله
عليه وسلم نهى
أن يبال في
الجحر (1)
.

عن
عبدالله بن
سرجس أن النبي
صلى الله عليه
وسلم قال : " لا
يبولنّ أحدكم
في الجحر " (2) .

وليس له
مستند في
أخبارنا ،
ولكن يكفينا
فتاوى
الفقهاء القدماء
، فذكره الشيخ
الصدوق في
الهداية ، ولا
يقول الشيخ الصدوق
شيئا إلا عن
نص .

يقول الشيخ
الصدوق في
الهداية : "
ولا يجوز
البول في جحور
الهوام " (3) .

والفقهاء
القدماء
يقولون " لا
يجوز " ؛
ومرادهم
الكراهة .

يقول
أبو الصلاح
الحلبي في
الكافي : "
ويكره له
البول في
الجحرة " (4) .

يقول المحقق
الحلي في
الشرائع : "
والمكروهات . . .
والبول في
الأرض الصلبة
، وفي ثقوب
الحيوان " (5) .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
ويكره
استقبال قرص
الشمس والقمر
بالبول لا جهتهما
. . . والبول في
الصلبة . . . وفي
الجحرة " (6) .

256  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. مكروهات
التخلي : السّواك
أثناء التخلي

يقول الشهيد
الثاني في روض
الجنان : "
والبول في
الأرض الصلبة
. . . وفي ثقوب
الحيوان ، وهي
جحرتها " (1) .

المكروه
الثاني عشر :
السِّواك
أثناء التَّخلِّي
:

يكره التّسوّك
وهو استعمال
السِّواك
أثناء التخلي
، وروي أنه
يؤدي إلى
البَخْر ،
والبَخْر هو
الرائحة
الكريهة في
الفم ، ويحتمل
أن تكون
الكراهة للتّسوّك
في دار الخلاء
وإن لم يكن في
حالة التخلّي
.

ويدل
عليه الخبر
التالي :

الشيخ
الصدوق : قال موسى
بن جعفر عليهما
السلام : " أكل
الأشنان يذيب
البدن ،
والتدلّك
بالخزف يبلي
الجسد ، السّواك
في الخلاء
يورث البخر " (2) .

وفي
الوسائل : عن
الحسن بن أشيم
قال : " أكل
الأشنان يذيب
البدن ،
والتدلّك
بالخزف يبلي
الجسد ،
والسّواك في
الخلاء يورث
البخر " (3) .

المكروه
الثالث عشر :
الكلام أثناء
التّخلّي :

يكره الكلام
أثناء التخلي
إلا بذكر الله
عز وجل لأن
ذكر الله
تعالى مستحب
في كل حال
يكون عليها
الإنسان ،
ويحتمل أن
تكون الكراهة
للكلام في نفس
دار الخلاء
وإن لم يكن في
حال التخلّي .

الروايات
:

حسنـة
صفـوان عـن
أبي الحسـن
الرضـا عليـه
السلام أنـه قـال
: " نهى رسول
الله

مكروهات
التخلي : الكلام
أثناء التخلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

صلى الله
عليه وآله أن
يجيب الرجل
آخر وهو على
الغائط أو
يكلّمه حتى
يفرغ " (1) .

وهذه الرواية
تدل على كراهة
الكلام مع
الآخرين لا
مطلقا .

رواية
أبي بصير قال :
قال لي أبو
عبدالله عليه
السلام : " لا
تتكلّم على
الخلاء فإنه
من تكلّم على
الخلاء لم
تُقْضَ له
حاجة " (2)
.

رواية
إبراهيم بن
عبدالحميد قال
: سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول :
إن أمير
المؤمنين عليه
السلام كان
إذا أراد قضاء
الحاجة وقف
على باب
المذهب ثم
التفت يمينا
وشمالا إلى
ملكيه فيقول : "
أميطا عني ،
فلكما الله
على أن لا
أحدّث حديثا
حتى أخرج
إليكما " .

ورواه
الصدوق مرسلا
عن أمير
المؤمنين
عليه السلام نحوه
إلا أنه قال : " لا
أحدّث بلساني
شيئا " (3)
.

موارد
جواز الكلام
أثناء التخلي
:

يستثنى من
كراهة الكلام
أثناء التخلي
ذكر الله
تعالى لعدم
شمول الأخبار
الناهية عن
الكلام له ،
ودليل
الاستثناء هو :

صحيحة أبي
حمزة عن أبي
جعفر عليه السلام
قال : " مكتوب
في التوراة
التي لم
تُغَيَّرْ أن
موسى سأل ربه
فقال : إلهي !
إنه يأتي عليّ
مجالس أعزّك
وأجلّك أن
أذكرك فيها .
فقال : يا موسى !
إن ذكري حسن
على كل حال " (4) .

روايـة
الحـلـبي عـن
أبـي عـبـدالله
عـلـيـه الـسـلام
قـال : " لا بـأس
بـذكـر الله
وأنـت

258  . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكروهات
التخلي : الأكل
والشرب أثناء
التخلي

تبول ؛ فإن
ذكر الله حسن
على كل حال ،
فلا تسأم من
ذكر الله "
(1)
.

مـرفـوعـة
الـشـيـخ الـصـدوق
في
الـفـقـيـه
قـال : " ولما نـاجى
الله موسى بن
عمران ( على
نبيّنا و )
عليه السلام
قال موسى : يا
ربّ ! أبعيد
أنت مني
فأناديك أم
قريب فأناجيك
؟ فأوحى الله جل
جلاله إليه :
أنا جليس من
ذكرني . فقال
موسى عليه
السلام : يا
ربّ ! إني أكون
في أحـوال أجـلّـك
أن أذكـرك
فيها . فقال : يا
موسى ! اذكرني
على كل حال " (2) .

رواية
سليمان بن
خالد عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إن موسى عليه
السلام قال :
يا ربّ ! تمرّ
بي حالات
أستحيي أن
أذكرك فيها .
فقال : يا موسى !
ذكري على كل
حال حسن " (3) .

المكروه
الرابع عشر :
الأكل والشرب
أثناء التخلي
:

يكره الأكل
والشرب أثناء
التخلي أو في
دار الخلاء
وإن لم يكن في
حال التخلّي ؛
لما فيه من
مهانة النفس واحتقارها
، هذا أولا ،
وثانيا للخبر
الوارد في
المقام ، ولكن
ليس فيه نص
بالخصوص ،
والخبر يدل
بالمفهوم على
كراهة الأكل
في دار الخلاء
.

وعلّل
المحقق الحلي
في المعتبر ذلك
بالمهانة ،
فقال : " وإنما
كره الأكل والشرب
لما يتضمّن من
الاستقذار
الدال على
مهانة نفس متعمّدة
" (4)
.

ويشعر به
مرفوعة الشيخ الصدوق
في الفقيه قال
: ودخل أبو
جعفر الباقر عليه
الـسـلام الخـلاء
فـوجـد لقمة
خبز في القذر
فأخـذها
وغسلها ودفعـها
إلى مملوك معـه
،

مكروهات
التخلي :
الأكل والشرب
أثناء
التخلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

فـقـال : "
تكون معك
لآكلها إذا
خرجت " . فلمـا
خـرج عليـه
السـلام قـال
للمملوك : "
أين اللقمة ؟ "
. فقال : أكلتها
يا ابن رسول
الله ! فقال عليه
السلام : "
إنها ما
استقرّت في
جوف أحد إلا
وجبت له الجنة
، فاذهب فأنت
حرّ ، فإني
أكره أن
أستخدم رجلا
من أهل الجنة "
(1)
.

وعن
الحسين بن علي
عليهما
السلام أنه
دخل المستراح
فوجد لقمة
ملقاة فدفعها
إلى غـلام لـه
، فقال عليه
السلام : " يا
غلام ! اذكرني
بهذه اللقمة
إذا خرجت " . فأكلها
الغلام ، فلما
خرج الحسين بن
علي عليهما
السلام قال : " يا
غلام ! أين
اللقمة ؟ " . قال
: أكلتها يا
مولاي . قال : " أنت
حرّ لوجه الله
تعالى " . قال
له رجل : أعتقته
يا سيدي ؟ قال : "
نعم ، سمعت
جدي رسول الله
صلى الله عليه
وآله يقول : من
وجد لقمة
ملقاة فمسح
منها أو غسل
ما عليها ثم
أكلها لم
تستقر في جوفه
إلا أعتقه
الله من النار
" (2)
.

ووجه
الاستدلال أن
تعليق الأكل على
الخروج
يُشْعِرُ
بمرجوحيّة
الأكل في حال التخلي
.

بعبارة أخرى
: يكون
الاستدلال
بالمفهوم ،
فالإمام عليه
السلام قال : " "
لآكلها إذا
خرجت " .

والمفهوم هو
: " لا آكلها
إذا دخلت
الخلاء " .

ولم
تتعرض
الروايتان
لحال الشرب ،
ولكن الشرب
ألحق بالأكل .

(
ويجوز حكايةُ
الأذان ) إذا
سمعه ـــ ولا
سند له ظاهرا ـــ
على المشهور ،
وذكر الله لا
يشمله أجمع
لخروج الحَيْعَلات
منه ، ومن ثَمَّ
حكاه المصنّف
في الذّكرى
بقوله : " وقيل "
، ( وقراءةُ آية
الكرسيّ ) ،
وكذا مطلق حمد
الله وشكره
وذكره لأنه حَسَنٌ
على كلّ حال ، (
وللضّرورة )
كالتّكلم
لحاجة يخاف
فوتها لو أخّره
إلى أن يَفْرَغ
.

ويستثنى
أيضا الصّلاةُ
على النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله عند
سماع ذكره ،
والحَمْدَلَةُ
عند العطاس منه
ومن غيره ،
وهو من الذّكر
، وربما قيل
باستحباب التَّسْمِيت
منه أيضا .

ولا
يخفى وجوب ردّ
السّلام وإن كُرِهَ
السّلام عليه
، وفي كراهة رَدِّهِ
مع تَأدِّي
الواجب بردّ
غيره وجهان .

واعلم
أن المراد
بالجواز في
حكاية الأذان
وما في معناه
معناه الأعمّ
لأنه مستحبّ
لا يستوي
طرفاه ،
والمراد منه
هنا
الاستحباب لأنه
عبادة لا تقع
إلا راجحة وإن
وقعت مكروهة ،
فكيف إذا
انتفت
الكراهة .

===========================================

موارد
الجواز حال
التّخلّي :

المراد من
الجواز هنا
الجواز بالمعنى
الأعم لا
الجواز في مقابل
الوجوب
والحرمة
والاستحباب
والكراهة ،
فالإباحة في
مقابل هذه
الأحكام
الأربعة هي
الإباحة
بالمعنى
الأخص ،
والمراد من
الإباحة
بالمعنى
الأعم هو كل
ما ليس حراما
أو كل ما لا
مانع من

- 260 -

موارد
الجواز حال
التخلي :
حكاية الأذان
عند سماعه . . . . . . . . . . .
. . . . 261

فعله
شرعا ، فيكون
أعم من أن
يكون واجبا أو
مستحبا أو
مكروها أو
مباحا
بالمعنى
الأخص ، فحينما
يقول الشهيد
الأول : ( ويجوز
حكاية الأذان )
؛ فإن مراده
أنه لا يحرم
حكاية الأذان
وترديده ، بل
حكاية الأذان
مستحبة ولا
يريد الإباحة بالمعنى
الأخص ، والمستحب
لا يستوي
طرفاه لأن
للمستحب
مبادئ وملاكات
، ولكن مبادؤه
غير إلزامية
الفعل ، وأما
الكراهة
ففيها مفسدة ،
ولكنها مفسدة
غير إلزامية
الترك ، وأما
الإباحة
بالمعنى
الأخص فهي
خالية من كل
مصلحة أو
مفسدة ملزمة
أو غير ملزمة
، والإباحة
بالمعنى
الأخص هي ما
تساوى طرفاه ،
وسيشير
الشهيد
الثاني إلى
ذلك .

ما
يجوز حال
التخلي :

ما
يجوز حال
التخلي أمور ،
منها :

أولا
: حكاية
الأذان عند
سماعه :

المراد
من حكاية
الأذان هو
تكرار فصوله
بعد سماعه من
المؤذِّن ، وعلى
المشهور يجوز
للمتخلي
حكاية الأذان
إذا سمعه ،
ولا سند له
ظاهرا ،
والشهرة
راجعة للحكم ،
والحكم هو
جواز حكاية
الأذان حال
التخلي ،
وليست راجعة
لعدم وجود
السند ، ولو
تمّ تقديم (
على المشهور )
لكان أولى ،
وذلك بأن يقال
: ( ويجوز حكاية
الأذان إذا
سمعه على
المشهور ، ولا
سند له ظاهرا ) ،
ويجوز هنا هو
الجواز
بالمعنى الأعم
الذي يكون
مصداقه
الاستحباب .

إشكال :

قلتم إن ذكر
الله حسن على
كل حال ، والأذان
ذكر لله تعالى
، فتكون حكاية
الأذان جائزة
لأنها داخلة
ضمن الاستثناء
في ( كراهة
الكلام أثناء
التخلي إلا
بذكر الله تعالى
) .

262 . . . . . . . . . . .
. . . . موارد الجواز
حال التخلي :
حكاية الأذان
عند سماعه

الجواب :

هذا
صحيح ، ولكن
لا في كل
أجزاء الأذان
، فذكر الله
لا يشمل جميع
أجزاء الأذان
، فبعض أجزاء
الأذان لا
يوجد فيه ذكر
لله تعالى
كالحَيْعَلات
،
والحَيْعَلات
جمع
الحَيْعَلَة ،
وهي من
الألفاظ
المنحوتة من (
حَيَّ على ) ، والحَيْعَلات
هي الفصول
التي تحتوي
على ( حَيَّ ) ،
وهي " حيّ على
الصلاة " و " حيّ
على الفلاح " و
" حيّ على خير
العمل " ، لذلك
قال الشهيد
الأول في
الذكرى : ( وقيل :
يحكي الأذان ) ،
أي أنه يجوز
حكاية الأذان
؛ لأن لا سند
له أولا ، وثانيا
لا يمكن إدخال
جميع أجزاء
الأذان تحت
عنوان " ذكر
الله تعالى " (1) .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
والكلام بغير
ذكر الله
تعالى أو آية
الكرسي لنهي
النبي صلى
الله عليه
وآله عنه ،
وقوله تعالى
لموسى عليه
السلام : ( ذكري
على كل حال
حسن ) ، وقول
الصادق عليه
السلام : ( لم
يرخّص في
الكنيف أكثر
من آية الكرسي
وحمد الله أو
آية ) ، وقيل :
يحكي الأذان "
(2)
.

وجود
سند للحكم :

ذكر الشهيد
الثاني عدم
وجود سند
لجواز حكاية الأذان
أثناء التخلي
، ولكن يوجد سـنـد
لاسـتـحباب
حكايـة
الأذان حـال
التخلي عنـد
سماعه ، وقـد ذكـر
صاحـب الوسـائل

موارد
الجواز حال
التخلي : قراءة
آية الكرسي . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 263

ثلاث
روايات
لاستحبابها ،
والروايات هي
:

صحيحة محمد
بن مسلم عن
أبي جعفر عليه
السلام أنه قال
له : " يا محمد
بن مسلم ! لا
تَدَعَنَّ
ذكر الله على كل
حال ، ولو
سمعت المنادي
ينادي
بالأذان وأنت
على الخلا
فاذكر الله عز
وجل وقل كما
يقول المؤذّن "
(1)
.

رواية أبي
بصير قال : قال
أبو عبدالله عليه
السلام : " إن
سمعت الأذان
وأنت على
الخلا فقل مثل
ما يقول
المؤذّن ، ولا
تَدَعْ ذكر الله
عز وجل في تلك
الحال لأن ذكر
الله حسن على
كل حال " (2) .

رواية
سليمان بن
مقبل المديني
قال : قلت لأبي
الحسن موسى بن
جعفر عليهما
السلام : لأيّ
علّة يُسْتَحَبّ
للإنسان إذا
سمع الأذان أن
يقول كما يقول
المؤذّن وإن
كان على البول
والغائط ؟
فقال : " لأن
ذلك يزيد في
الرّزق " (3) .

وهذه الأخبار
صريحة في
استحباب
حكاية الأذان كلّه
حين سماعه حال
التخلي حتى
الحَيْعَلات .

ثانيا
: قراءة آية
الكرسي :

يجوز أيضا
قراءة آية
الكرسي حال التخلي
، ومعنى
الجواز هنا الجواز
بالمعنى
الأعم الذي
مصداقه الاستحباب
أيضا كما هو
في حكاية
الأذان .

ودليله :

روايـة
عـمـر بـن
يزيد قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
التسبيح في
المـخـرج وقـراءة
الـقـرآن . قـال
: " لم يُرَخَّـص
في الكنيـف في
أكـثـر مـن آيـة
الكـرسـي ،

264 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . موارد
الجواز حال
التخلي : قراءة
آية الكرسي

ويحمد
الله ، وآية "
(1)
.

وفي
رواية الحلبي
جواز مطلق
قراءة القرآن
حال التخلي .

رواية
عبيدالله بن
علي الحلبي عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال :
سألته : أتقرأ
النفساء
والحائض
والجنب
والرجل يتغوّط
؛ القرآنَ ؟
قال عليه
السلام : "
يقرؤون ما
شاؤوا " (2) .

ولم يُفْتِ
أحد بمضمونه ،
فيحمل على
بيان أصل الجواز
لا على رفع
الكراهة ، والكراهة
هنا بمعنى
نقصان الثواب
لا عدم الثواب
.

سؤال
: ما المراد
بآية الكرسي ؟

الجواب
:

المراد بآية
الكرسي الآية
المشتملة على
لفظ الكرسي
إلى قوله
تعالى : ﴿  وَهُوَ
الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ﴾
، وهو الموجود
بحسب الرسم
القرآني
المتعارف ،
وعن مجمع
البيان أنها
خمسون كلمة (3) ،
وذلك لا ينطبق
إلا على هذا
المقدار ،
فتكون آية
الكرسي كما
يلي :

﴿ اللّهُ
لاَ إِلَهَ
إِلاَّ هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لاَ
تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلاَ
نَوْمٌ لَّهُ
مَا فِي
السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي
الأَرْضِ مَن
ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ
عِنْدَهُ
إِلاَّ بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ  أَيْدِيهِمْ
وَمَا
خَلْفَهُمْ
وَلاَ يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ

موارد
الجواز حال
التخلي :
قراءة آية
الكرسي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 265

مِّنْ
عِلْمِهِ
إِلاَّ بِمَا
شَاء وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ
وَالأَرْضَ
وَلاَ يَؤُودُهُ
حِفْظُهُمَا
وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾
(1)
.

أقوال
بعض العلماء :

يقول
الشيخ ناصر
مكارم
الشيرازي في
كتابه ( الأمثل
) :

" وفي
حديث آخر عن
علي عليه
السلام عن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله قال : ( سيد
القرآن
البقرة ، وسيد
البقرة آية
الكرسي ، يا
علي ! إن فيها
لخمسين كلمة ،
في كل كلمة
خمسون بركة " (2) .

ويقول
الشيخ مكارم
الشيرازي :

" الثاني
: هل أن آية
الكرسي هي هذه
الآية فحسب ؟

وقد
يرد سؤال وهو :
هل أن آية الكرسي
هي التي تبدأ
من قوله : ( الله
لا إله إلا هو )
، وتنتهي
بقوله : ( وهو
العلي العظيم )
، أو أن
الآيتين
التاليتين
لهذه الآية
جزء من آية
الكرسي ، فعلى
هذا لو ورد
الأمر بقراءة
آية الكرسي في
صلاة ( ليلة
الدفن ) مثلا فلا
بد من قراءة
الثلاث آيات
هذه .

هناك قرائن
تشير إلى أن
آية الكرسي هي
الآية
المذكورة
آنفا :

1ـــ
إن جميع
الروايات
التي أوردت
فضيلة هذه
الآية وعبرت
عنها بآية الكرسي
تدل على أنها آية
واحدة لا أكثر
.

2ـــ
أن كلمة (
الكرسي ) وردت
في الآية
الأولى فقط ،
فلذلك فإن
تسميتها بآية الكرسي
متعلق بهذه
الآية .

266 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . موارد
الجواز حال
التخلي :
قراءة آية الكرسي

3ـــ
ورد في بعض
الأحاديث
تصريح بهذا
المعنى ، فالحديث
الذي ذكره الشيخ
في أماليه عن
أمير
المؤمنين عليه
السلام حيث
قال عليه
السلام ضمن
بيان فضيلة
آية الكرسي أنه
بدأها من ( الله
لا إله إلا هو الحي
القيوم ) إلى
قوله ( وهو
العلي العظيم )
(1)
.

4ـــ
ذكر صاحب مجمع
البيان نقلا
عن مستدرك
سفينة البحار
أن : ( وآية الكرسي
معروفة وهي
إلى قوله وهو
العلي العظيم
) (2)
.

5ـــ
ونقرأ في حديث
عن الإمام علي
بن الحسين
عليهما
السلام عن
رسول الله صلى
الله عليه وآله
وسلم قال : " من
قرأ أربع آيات
من أول البقرة
وآية الكرسي وآيتين
بعدها ، وثلاث
آيات من آخرها
لم ير في نفسه
وماله شيئا
يكرهه ولا
يقربه شيطان ،
ولا ينسى القرآن
" (3)
.

ومن
هذا التعبير
يستفاد أيضا
أن آية الكرسي
آية واحدة .

6ـــ
ورد في بعض
الروايات أن
آية الكرسي
خمسون كلمة ،
وفي كل كلمة خمسون
بركة (4)
، وعندما يعد
كلمات هذه
الآية إلى
قوله : ( وهو
العلي العظيم )
؛ تكون خمسين
كلمة .

أجل
يستفاد مـن بعـض
الروايات
الأمر بقراءة
هذه الثلاث
آيات إلى قوله
: ( هـم

موارد
الجواز حال
التخلي :
قراءة آية
الكرسي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 267

فيها
خالدون ) ؛ دون
أن تكون
معنونة
بعنوان آية
الكرسي .

وعلى
كل حال أن
المستفاد من
القرائن
أعلاه هو أن
آية الكرسي
آية واحدة لا
أكثر " (1) .

يقول
المحقق
المولى أحمد
الأردبيلي قدس
سره في مجمع
الفائدة :

" والظاهر
من آية الكرسي
أنها إلى قوله
: ( وهو العلي
العظيم ) ، كما
هو المقرّر عند
القرّاء
والمفسّرين
في غير هذا
المحل ، وللتّبادر
" (2)
.

يقول
السيد أبو
القاسم
الخوئي قدس
سره في
المنهاج :

" آية
الكرسي ، والأحوط
قراءتها إلى : (
هم فيها
خالدون ) " (3) .

يقول
السيد الإمام
الخميني قدس
سره في تحرير
الوسيلة :

" والأحوط
قراءة آية
الكرسي إلى : (
هم فيها
خالدون ) " (4) .

يقول
السيد علي
السيستاني حفظه
الله في
المنهاج :

" آية
الكرسي ، والأحوط
لزوما
قراءتها إلى : (
هم فيها خالدون
) " (5)
.

يقول
الشيخ حسين
الوحيد
الخراساني حفظه
الله في
المنهاج :

" آية
الكرسي ، والأحوط
قراءتها إلى : (
هم فيها
خالدون ) " (6) .

268 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . موارد
الجواز حال
التخلي :
قراءة آية الكرسي

وفي
أمالي الشيخ
الطوسي :

عن أبي
أمامة
الباهلي أنه
سمع علي بن
أبي طالب صلوات
الله عليه
يقول : " ما أرى
رجلا أدرك
عقله الإسلام
وولد في الإسلام
يبيت ليلة
سوادها . . . حتى
يقرأ هذه
الآية ( الله
لا إله إلا هو
الحي القيوم ) "
. فقرأ الآية
إلى قوله : (
العلي العظيم )
. ثم قال : " فلو
تعلمون ما هي ـــ
أو قال : " ما فيـها
" ـــ لمـا
تركتمـوها
على حـال ، إن
رسـول الله
صلى الله عليه
وآله أخبرني
قال : ( أعطيـت
آيـة الكرسي مـن
كَنْـزٍ تحـت
العـرش ولـم
يؤتها نبي كان
قبلي ) " . قـال
علي عليه
السلام : " فما
بت ليلة قط
منذ سمعتها من
رسول الله صلى
الله عليه
وآله حتى
أقرأها " . ثم
قال : " يا أبا
أمامة ! إني
أقرأها ثلاث
مرات في ثلاثة
أحايين من كل ليلة
" . فقلت : وكيف
تصنع في قراءتك
لها يا بن عم
محمد صلى الله
عليه وآله ؟
قال : " أقرأها
قبل الركعتين بعد
صلاة عشاء
الآخرة ،
فوالله ما تركتها
مذ سمعت هذا
الخبر عن
نبيكم عليه
السلام حتى
أخبرتك به " . قال
أبو أمامة : . . . (1) .

محمد
بن الحسن في (
المصباح ) عن
الصادق عليه
السلام أنه
قال : " من صلّى
في هذا اليوم
يعني الرابع
والعشرين من
ذي الحجة ركعتين
قبل الزوال
بنصف ساعة
شكرا لله على
ما مَنَّ به
عليه وخصّه به
، يقرأ في كل
ركعة أمّ
الكتاب مرة
واحدة ، وعشر
مرات ( قل هو
الله أحد ) ،
وعشر مرات آية
الكرسي إلى
قوله : ( هم فيها
خالدون ) ،
وعشر مرات (
إنا أنزلناه
في ليلة القدر
) ؛ عدلت عند
الله مائة ألف
حجّة ومائة
ألف عمرة ،
ولم يسأل الله
حاجة من حوائج
الدنيا
والآخرة إلا
قضاها له
كائنة ما كانت
إن شاء الله " (2) .

موارد
الجواز حال
التخلي : مطلق
حمد الله وشكره
وذكره . . . . . . . . . . . . . 269

ويقول
الشيخ محمد
صالح
المازندراني :

" الظاهر أن
آية الكرسي من
قوله : ( الله . . . ) إلى
( العلي العظيم
) " (1)
.

ويقول :

" آية
الكرسي إلى (
العلي العظيم
) والأولى ( إلى
هم فيها
خالدون ) " (2) .

ثالثا
: مطلق حمد
الله وشكره
وذكره :

وذلك لأنه
حسن على كل
حال ، ويراد هنا
الاستحباب
أيضا ، وقد
أشار الشهيد
الثاني سابقا
إلى عدم كراهة
ذكر الله حين
التخلي ،
وصرّح هنا
باستحبابه .

الدليل
:

روايـة
عـمـر بـن
يزيد قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
التسبيح في
المـخـرج
وقـراءة
الـقـرآن .
قـال : " لم
يُرَخَّـص في
الكنيـف في أكـثـر
مـن آيـة الكـرسـي
، ويحمد الله ،
وآية " (3)
.

روايـة
الحـلـبي عـن
أبـي
عـبـدالله
عـلـيـه
الـسـلام
قـال : " لا بـأس
بـذكـر الله
وأنـت تبول ؛ فإن
ذكر الله حسن
على كل حال ،
فلا تسأم من
ذكر الله " (4)
.

صحيحة أبي
حمزة عن أبي
جعفر عليه السلام
قال : " مكتوب
في التوراة
التي لم
تُغَيَّرْ أن
موسى سأل ربه
فقال : إلهي !
إنه يأتي عليّ
مجالس أعزّك
وأجلّك أن

270 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . موارد
الجواز حال التخلي
: الكلام
للضرورة

أذكرك
فيها . فقال : يا
موسى ! إن ذكري
حسن على كل حال
" (1)
.

مـرفـوعـة
الـشـيـخ
الـصـدوق في
الـفـقـيـه
قـال : " ولما
نـاجى الله
موسى بن عمران
( على نبيّنا و )
عليه السلام
قال موسى : يا
ربّ ! أبعيد
أنت مني
فأناديك أم
قريب فأناجيك
؟ فأوحى الله جل
جلاله إليه :
أنا جليس من
ذكرني . فقال
موسى عليه
السلام : يا
ربّ ! إني أكون
في أحـوال أجـلّـك
أن أذكـرك
فيها . فقال : يا
موسى ! اذكرني
على كل حال " (2) .

رواية
سليمان بن
خالد عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إن موسى عليه
السلام قال :
يا ربّ ! تمرّ
بي حالات
أستحيي أن
أذكرك فيها .
فقال : يا موسى !
ذكري على كل
حال حسن " (3) .

رابعا
: الكلام
للضرورة :

ترتفع
كراهة الكلام
حال التخلي في
حالات الضرورة
، فإذا لم
يتكلم فإنه
تفوته فائدة
أو يقع عليه
ضرر ، كالتكلم
لحاجة يخاف
فوتها لو أخّره
إلى أن يفرغ
من قضاء حاجته
، في هذه
الحالة يجوز
له الكلام
وترتفع
الكراهة لما
في الامتناع
من الكلام من الضرر
والحرج
المنفيّين ،
والضرورة
تبيح المحظورات
والمحرمات ،
وبطريق أولى
تبيح
المكروهات .

خامسا
: الصلاة على
النبي صلى
الله عليه
وآله عند سماع
ذكره :

يستثنى أيضا
من كراهة
الكلام الصلاة
على النبي صلى
الله عليه
وآله عند سمـاع
ذكـره لأنـه
داخـل تحت
عنوان ( ذكـر
الله ) ، ولإطـلاق
الأخبـار
الآمـرة
بالصلاة

موارد
الجواز حال
التخلي : الحمدلة
عند العطاس . . . . . . .
. . . . . . . . . . 271

عليه صلى
الله عليه
وآله عند سماع
ذكره ، منها :

مرسلة
عبيدالله بن
عبدالله عن
رجل عن أبي
جعفر عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله ( في حديث ) : "
ومن ذُكِرْتُ
عنده فلم يُصَلِّ
عليّ فلم يغفر
الله له وأبعده
الله " (1)
.

رواية
عبدالله بن
علي بن الحسن عن
أبيه عن جدّه قال
: قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : "
البخيل حقّا
من ذُكِرْتُ
عنده فلم
يُصَلِّ عليّ
" (2)
.

سادسا
: الحَمْدَلَة
عند العطاس :

يستثنى
من كراهة الكلام
حين التخلي
الحَمْدَلَة
، فيقول : "
الحمد لله رب
العالمين " ؛ سواء
كان العطاس من
نفس المتخلي
أم من غيره ،
والحمدلة
داخلة تحت
عنوان ( ذكر
الله تعالى ) .

الدليل
:

مسعدة بن
صدقة عن جعفر
عن أبيه عليهما
السلام قال :
كان أبي يقول : "
إذا عطس أحدكم
وهو على خلاء
فليحمد الله
في نفسه " (3) .

وربما قيل
باستحباب
التسميت ـــ بالسين
ـــ أو
التشميت ـــ
بالشين ـــ (4) من
العطاس وهو
الدعاء
للعاطس ، وذلك
بأن يدعو المتخلي
لمن يعطس بأن
يقول له مثلا :
" يرحمـك الله
" ، والتسـمـيت
داخـل تحـت عـنـوان
( ذكـر الله تعـالى
) ، وقـال البعـض

272 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  موارد
الجواز حال التخلي
: ردّ السلام

بأنه ليس
داخلا تحت
عنوان ( ذكر الله
) ، لذلك منعه
جماعة من
الفقهاء ، ومن
أجل هذا
الاختلاف
توقف الشهيد
الثاني وقال : "
وربما قيل
باستحباب
التسميت " .

سابعا
: ردّ السلام :

يجب
على المتخلي
ردّ سلام من
يُسَلِّم
عليه لإطلاق
أدلة وجوب ردّ
السلام الشاملة
للمتخلي ،
ويكره أن
يسلّم شخص على
المتخلي .

الدليل
:

مصدّق
بن صدقة عن
جعفر بن محمد
عن أبيه عليه
السلام قال : "
لا تسلّموا
على اليهود
ولا النصارى . . .
ولا على
المصلّي ،
وذلك لأن
المصلّي لا
يستطيع أن
يردّ السلام ؛
لأن التسليم
من المسلم تطوّع
، والردّ
فريضة ، ولا
على آكل
الرّبا ، ولا
على رجل جالس
على غائط ،
ولا على الذي
في الحمّام " (1) .

سؤال
: هل يكره أن
يردّ
المتخلّي على
من يسلّم عليه
مع تأدّي
الواجب بردّ
غيره ؟

الجواب
:

يوجد وجهان :

الوجه
الأول :
الكراهة :

ردّ
السلام من قبل
المتخلي مع
تأدّي الواجب
بردّ غيره
مكروه لأنه
يكفي ردّ غيره
حيث إن ردّ
غيره
يُؤَدَّى به
الواجب ويسقط
تكليفه
بالردّ ، وردّ
السلام ليس
ذكرا لله تعالى
، وهو غير
واجب عليه تعيينا
، فيبقى تحت
كراهة الكلام
حال التخلي .

الوجه
الثاني : عدم
الكراهة :

ردّ
الـسـلام مـن
قِـبَـل
المتخـلي مــع
تـأدّي الـواجـب
بـردّ غـيـره
لـيـس مكروهـا
لأن ردّ

موارد
الجواز حال
التخلي :
المراد من الجواز
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

السلام
واجب وإن كان
واجبا
كفائيّا ، فلا
يتّصف
بالكراهة ، بل
يجب عليه
الردّ إذا لم
يردّ أحد من
المكلفين .

ملاحظة
:

كما
أشرنا سابقا
إلى أن المراد
بالجواز في
حكاية الأذان
وترديده من
قبل المتخلي
وما في معنى
الأذان من
الموارد
المستثناة من
كراهة الكلام
للمتخلي ـــ
ككقراءة آية
الكرسي
وغيرها ـــ المراد
هو معناه
الأعم وهو
الإباحة
بالمعنى الأعم
المقابل
للحرمة ،
والإباحة
بالمعنى
الأعم هي
عبارة عن عدم
المنع من
الفعل في
مقابل
الممنوع
الحرام ، وليس
المراد الإباحة
بالمعنى
الأخص التي هي
حكم من الأحكام
الخمسة وتكون
في مقابل
الوجوب
والحرمة
والاستحباب
والكراهة ،
والإباحة
بالمعنى
الأخص هي ما
يتساوى طرفاه
من حيث الفعل
والترك مثل
الأكل والشرب ،
والإباحة
بالمعنى
الأعم شاملة
للوجوب والاستحباب
والكراهة
والإباحة
بالمعنى
الأخص .

والمراد من
الجواز في
حكاية الأذان
وما هو مثلها
هنا
الاستحباب
لأنها عبادة ،
والعبادة لا تقع
إلا راجحة ،
والعبادة
الراجحة تكون
مستحبة ، وهي
مستحبة وإن
وقعت مكروهة ،
وبطريق أولى
تكون راجحة
إذا انتفت
الكراهة ،
فتكون هذه المستحبّات
راجحة بدون
نقصان في
الثواب .

وهنا
يأتي سؤال وهو
:

ما
معنى أن
العبادة
المستحبة تقع
مكروهة ؟

الجواب
:

معنى
ذلك قلة
الثواب لا
المفسدة غير
الإلزامية وعدم
الثواب ، مثلا
إذا كانت
الصلاة في
الحمّام
مكروهة فمعنى
ذلك أن المصلي
يحصل على ثواب
أقل إذا صلى في
الحمّام
مقارنة
بصلاته خـارج
الحمّـام ،
فالعمـل فيـه
مصلحة ، ولكن
مصلحة أقـل ،
ولا

274 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
موارد
الجواز حال
التخلي : أقسام
الكراهة

توجد فيه
مفسدة لأنه لا
يمكن التقرّب
إلى الله
تعالى بالعمل
الذي فيه
مفسدة
ومبغوضية من قبل
المولى عز وجل
سواء كانت
المفسدة
كبيرة كما في
المحرّمات أم المفسدة
قليلة كما في
المكروهات ،
ولا يمكن أن
يكون العمل الواحد
محبوبا
ومبغوضا في
نفس الوقت ،
وهنا الصلاة
في الحمّام لا
يوجد فيها
مفسدة
ومبغوضية لأن
الصلاة مما
يُتَقَرَّب
بها إلى الله
تعالى ، والله
عز وجل لا
يبغض الصلاة ،
فكونها وقعت
في الحمّام
معناه حصول
المصلي على
ثواب أقل لأن
محل وقوع
الصلاة مكروه
خوفا من تعدّي
النجاسات إلى
لباس المصلي
أو بدنه ،
فإذا كان محل
الفعل مبغوضا
فإن كراهة محل
الفعل لا تجعل
الفعل مبغوضا
مكروها ، والعمل
العبادي يمكن
التقرّب به
إلى الله تعالى
وإن وقع
مكروها ،
فيكون قليل
الثواب لا أنه
لا يوجد فيه
ثواب أصلا ،
والمكروهات
البحتة لا
يكون فيها ثواب
بل يكون فيها
مفسدة قليلة
وتكون مبغوضة من
قبل المولى عز
وجل وإن كانت
درجة
المبغوضية لا
تصل إلى مستوى
الحرمة ، مثلا
يكره للجنب أن
يأكل قبل أن
يتوضأ أو قبل أن
يغسل يديه ،
فإذا أكل قبل
أن يتوضأ أو
يغسل يديه فإن
هذا العمل
مكروه ومبغوض
من قبل المولى
عز وجل أي أنه
لا يوجد فيه
ثواب أصلا لا
أنه قليل الثواب
.

أقسام
الكراهة :

الكراهة على
قسمين :

القسم
الأول : الكراهة
الإِرْشَادِيَّة
:

وهي
ليست الكراهة
الموجودة في
قبال الأحكام
الأربعة
الأخرى ،
كالصلاة في
الحمّام ،
فالكراهة هنا
إرشاد إلى أن
الثواب أقل من
الصلاة خارج
الحمّام ،
فالأذان
مستحب وإن وقعت
مكروهة بمعنى
أن ثوابه أقل
لأن العبادة
راجحة حتى لو
وقعت مكروهة .

موارد
الجواز حال
التخلي :
أقسام
الكراهة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  275

وفي
مقامنا حكاية
الأذان
مستثناة من
كراهة الكلام
حال التخلي ،
فيكون حاكي
الأذان له نفس
الثواب الذي
يحصل عليه
حاكي الأذان
خارج بيت
الخلاء ، وكذلك
بالنسبة إلى
باقي
المستثنيات
لأن الكراهية
منتفية هنا .

القسم
الثاني : الكراهة
التَّنْزِيهِيَّة
:

وهي
الكراهة في
قبال الأحكام
الأربعة
الأخرى ، وإذا
قام بها الشخص
فإنه لا يحصل
على ثواب أصلا
لا أن الثواب
قليل ، ولا
يمكن التقرّب
بالمكروه إلى
الله تعالى لأن
المبغوض لا
يمكن التقرّب
به إليه عز
وجل .

(
الفصل الثاني
: في الغُسْل )

(
وموجِبُه ) ستّةٌ
: ( الجَنابَةُ ) ـــ
بفتح الجيم ـــ
( والحَيْضُ ، والاسْتِحَاضَةُ
مـع غَـمْـسِ
القُطْـنَـة )
سـواءٌ سَـالَ
عـنـها أم لا ؛
لأنـه مـوجِـبٌ
حينئـذٍ في
الجمـلـة ، (
والنِّفَاسُ
، ومَسُّ الميِّتِ
النَّجِسِ )
في حال كَوْنِهِ
( آدَمِيًّا ) ، فخرج
الشهيد
والمعصوم ومن تَمَّ
غسله الصحيح
وإن كان متقدّما
على الموت ،
كمن قَدَّمَهُ
لِيُقْتَلَ فَقُتِلَ
بالسّبب الذي
اغتسل له ،
وخرج بالآدَمِيِّ
غَيْرُهُ مِنَ
المِيتَاتِ
الحيوانيّة ؛
فإنها وإن
كانت نجسة إلا
أن مَسَّهَا
لا يوجِبُ غُسْلاً
، بل هي
كغيرها من النّجاسات
في أصحّ
القولين ، وقيل
: يجب غسل ما مسّها
وإن لم يكن
برطوبة ، ( والـمَوْتُ
) المعهود شَرْعًا
، وهو موتُ
المسلمِ ومن
بحكمه غير
الشهيد .

===========================================

الفصل
الثاني

الغُسْل

في
الفصل الأول
تكلمنا عن
الوضوء وأحكام
الوضوء ،
وانتهينا من
أحكام التخلي
من الواجبات
والمستحبات
والمكروهات ،
وفي هذا الفصل
نتكلم عن الغُسْل
وأحكامه ،
ونبدأ
بموجباته وهي الأسباب
التي تؤدّي
إلى الغُسْل ،
والغُسْل
بالمعنى
الاصطلاحي هو
كيفيّة خاصّة
من الغَسْل ،
ويختلف عن
الغَسْل
بالمعنى اللغوي
.

- 276 -

موجبات
الغسل :
الجنابة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 277

صحاح
الجوهري :
غَسَلْتُ الشَّيْءَ
غَسْلاً ـــ
بالفتح ـــ ،
والاسم
الغُسْل ـــ
بالضم ـــ ،
يقال :غَسْلٌ
وَغُسْلٌ (1) .

معجم
مقاييس اللغة لابن
فارس : ( غسل )
الغين والسين
واللام أصل
صحيح يدل على
تطهير الشيء
وتنقيته ،
يقال : غَسَلْتُ
الشيءَ
غَسْلاً ،
والغُسْل :
الاسم (2) .

أولا
: موجِباتُ
الغُسْل :

هي
الأسـبـاب
التي تدعـو
إلى الغسـل ،
والحـدث الـذي
لا يرتفع إلا
بالغُسْل يسمى
" الحدث
الأكبر " ،
والحدث الذي
لا يرتفع إلا بالوضوء
يسمى " الحدث
الأصغر " .

موجبات
الغسل على
المشهور ستة ,
وهي :

1ـــ
الجنابة .

2ـــ
الحيض .

3ـــ
الاستحاضة
الكثيرة
والمتوسطة .

4ـــ
النّفاس .

5ـــ
مسّ الميّت
النّجس
الآدميّ .

6ـــ
الموت .

ونأتي
إليها تباعا :

الموجب
الأول : الجَنَابَة
:

هذا
السبب مشترك
بين الرجل
والمرأة ،
وسيأتي
التفصيل إن
شاء الله
تعالى ، والجنابة
مشتقّة من
الجُنُب ،
والجُنُب هو
البُعْد .

278  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
موجبات
الغسل : الحيض

يقول
الله تعالى في
قصة نبي الله
موسى عليه السلام
:

﴿ وَقَالَتْ
لأُخْتِهِ
قُصِّيهِ
فَبَصُرَتْ
بِهِ عَن
جُنُبٍ
وَهُمْ لاَ
يَشْعُرُونَ ﴾
(1)
.

عن
جُنُبٍ أي عن
بُعْدٍ ،
فالذي يكون
على جنابة يجب
عليه
الابتعاد عن
الأعمال التي
يشترط فيها
الطهارة
كالصلاة ، ولا
يدخل فيها إلا
بعد الغُسْل .

الموجب
الثاني : الحَيْض
:

هذا
السبب مختص
بالمرأة ،
وسيأتي التفصيل
إن شاء الله
تعالى .

الموجب
الثالث : الاسْتِحاضَة
:

هذا
السبب مختص
بالمرأة أيضا ،
والاستحاضة
على ثلاثة
أقسام : كبيرة
ومتوسطة وصغيرة
، أو كثيرة
ومتوسطة
وقليلة .

في
الاستحاضة القليلة
لا تحتاج
المرأة إلى
الغسل بل
تحتاج إلى
الوضوء ، وأما
في الاستحاضة
الكثيرة
والمتوسطة
فتحتاج إلى
الغسل على
تفصيل يأتي في
أحكام
الاستحاضة .

وتحتاج
المرأة إلى
الفحص
بالقطنة
لتعرف من أي
أقسام
الاستحاضة هي
، فإذا غمس
الدّم القطنة
وسال منها الدّم
فالاستحاضة كثيرة
، وإذا غمس
الدّم القطنة
ولم يَسِـلْ
منـها الدّم
فالاستحاضة
متوسطة ، وإذا
لم يغمس الدّم
القطنة
فالاستحاضة قليلة
، لذلك قال
الشهيد الأول
: " مع غمس
القطنة " ؛
إشارة إلى
الاستحاضة
الكثيرة
والمتوسطة .

والاستحاضة
موجِبٌ للغسل
في الجملة ،
والمقصود من قوله
: " في الجملة "
؛ أن الـغـسـل
تحتـاجـه المـرأة
في الاسـتحـاضـة
الكثـيرة
والمتـوسـطة
على تفصـيل
واختـلاف بيـن

موجبات
الغسل :
النّفاس . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  279

الغسل
فيهما ، ففي
الاستحاضة
المتوسطة
تحتاج إلى غسل
واحد ، وفي
الاستحاضة
الكثيرة
تحتاج إلى
ثلاثة أغسال ،
لذلك قال
الشهيد الثاني
: " في الجملة "
؛ إشارة إلى
الاختلاف في
عدد الأغسال
بين الاستحاضة
الكثيرة
والاستحاضة
المتوسطة .

الموجب
الرابع :
النِّفاس :

هذا
السبب مختص
بالمرأة أيضا ،
والنِّفاس هو
الولادة ،
وسمّيت
بالنّفاس
لتنفّس الرحم
أو الولد أو
لأن النّفاس
من النّفس
بمعنى الدم
والولادة
مستلزمة
لخروج الدم ،
وسيأتي
التفصيل إن
شاء الله
تعالى .

الموجب
الخامس : مسّ
الميّت
النّجس
الآدميّ :

هذا
السبب مشترك
بين الرجل
والمرأة ، ومسّ
الميّت بعد
برده وقبل إكمال
غسله يوجب الغسل
وإن لم يكن مع
الرطوبة
لإطلاق
الروايات ،
فيجب الغسل
بالمسّ مع
اليبوسة أيضا
، وقد صرّح العلامة
به في المنتهى
.

يقول
العلامة
الحلي في
المنتهى : " لا
فرق في اللّمس
بين أن يكون
أحدهما رطبا
أو كلاهما
يابسين عملا
بالعموم " (1) .

وأما
قبل برده وبعد
إكمال غسله
فلا يوجب
الغسل ، وبعد إكمال
الغسل يصير
طاهرا ولا غسل
في مسّه .

وفي
حكم الميّت
مسّ قطعة فيها
عظم سواء
أبينت من
الميت قبل
غسله أو من
الحيّ ، وكذا
العظم
المجرّد من
اللحم على ما
رجّحه الشهيد
الأول في
الذكرى .

يقول الشهيد
الأول في الذكرى
: " وهل يجب
الغسل بمسّ
العظم المجرّد
متّصلا أو
منفصلا ؟

280  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجبات الغسل
: مسّ الميّت
النّجس
الآدميّ

الأقرب
: نعم ، لدوران
الغسل معه
وجودا وعدما .

ويمكن
الالتفات إلى
طهارته فلا
يفيد غيره نجاسة
، ونحن نمنع
طهارته قبل
الغسل الشرعي
لأنه ينجس بالاتصال
.

نعم
، لو أوضح
العظم في حال الحياة
وطهر ، ثم مات
فمسّه ، فالإشكال
أقوى لأنـه لا
يحكم بنجاسـة
هـذا العظـم
حينئـذ ، ولو
غلبنا جانب
الحكم توجّه
وجوب الغسل ، وهو
أقرب : أما على
هذا فظاهر ، وأما
على النجاسة
العينية يمكن
القول
بنجاسته تبعا
للميّت عينا ،
ويطهر بالغسل " (1) .

والمشهور
والأقوى هو
وجوب الغسل
لمسّ الميّت
النّجس ، وذهب
السيد
المرتضى إلى
استحباب غسل
المسّ ، ولكن
الأخبار
المتضافرة
دالّة على
الوجوب .

يقول السيد
المرتضى في
رسائله : " الأحداث
الناقضة للطّهارة
على ضربين : ضرب
يوجب الوضوء
كالبول
والغائط
والريح ، والنّوم
الغالب على
الحاسّتين ، وما
أشبهه من
الجنون
والمرض ، والضّرب
الثاني يوجب
الغسل كإنزال
الماء الدّافق
على جميع
الأحوال ، والجماع
في الفرج وإن
لم ينـزل ، والحيض
والاستحاضة
والنفاس ، وقد
ألحق بعض
أصحابنا مسّ
الميت " (2) .

يقول الشيخ
الطوسي في
الخلاف : " الغسل
من غسل الميّت
واجب عند أكثر
أصحابنا ،
وعند بعضهم
أنه مستحبّ ، وهو
اختيار
المرتضى " (3) .

وقيد
" النّجس "
قيد احترازي
للميّت
الآدمي الطّاهر
كجسد النبي صلى
الله عليه وآلـه
وأجسـاد الأئمـة
عليهم السلام
، فالقيـد
يُخْـرِج
المعـصـوم عليـه
الـسـلام
أولا ،

موجبات
الغسل : مسّ
الميّت
النّجس
الآدميّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 281

والمعصوم
عليه السلام
يُغَسَّل
تعبّدا لأنه
طاهر حيّا
وميّتا ،
فيكون
المعصوم واجب
الغسل وإن لم
يكن نجسا ،
وتقييد وجوب
غسل مسّ الميت
بما إذا كان
قبل تطهيره
يدل على عدم
وجوب الغسل
بمسّ جسد
المعصوم بعد
موته لأنه
طاهر حيّا
وميّتا .

رواية
الحسن بن عبيد
قال : كتبت إلى
الصادق عليه
السلام : هل
اغتسل أمير
المؤمنين عليه
السلام حين غسل
رسول الله صلى
الله عليه
وآله عند موته
؟ فأجابه : "
النبي صلى
الله عليه
وآله طاهر
مطهَّر ، ولكن
أمير
المؤمنين عليه
السلام فعل
وجرت به السنة
" (1) .

وفي
التهذيب يوجد
اختلاف في اسم
الراوي وفي الألفاظ
:

عن
الحسين بن
عبيد قال :
كتبت إلى الصادق
عليه السلام :
هل اغتسل أمير
المؤمنين
عليـه
السـلام حين
غسـل رسـول الله
صلى الله عليه
وآله عند موته
؟ فقال : " كان
رسول الله صلى
الله عليه
وآله طاهرا
مطهَّرا ،
ولكن فعل أمير
المؤمنين علي ابن
أبي طالب عليه
السلام ذلك
وجرت به السنة
" (2) .

رواية
القاسم بن
الصيقل قال :
كتبت إليه : جعلت
فداك ! هل
اغتسل أمير المؤمنين
صلوات الله
عليه حين غسل
رسول الله صلى
الله عليه
وآله عند موته
؟ فأجابه : " النبي
صلى الله عليه
وآله طاهر
مطهَّر ، ولكن
أمير
المؤمنين عليه
السلام فعل
وجرت به السنة
" (3) .

وثانيا
قيد " النجس " يُخْرِج
أيضا الشهيد ،
والشهيد هو من
مات في ساحة
المـعـركـة
الـتي أمـر بـهـا
النـبي صلى
الله عليـه
وآلـه أو الإمـام
عليـه الـسـلام
أو نـائبهـما

282  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجبات الغسل
: مسّ الميّت
النّجس
الآدميّ

الخاص
، ويُلْحَقُ
به كل من قُتِلَ
في حفظ بيضة الإسلام
في حال الغيبة
، والشهيد
طاهر بعد
استشهاده ، ولا
يجب غسله لأن
ظاهر
الروايات أن
الغسل بالمسّ
إنما يجب في
الصورة التي
يجب فيها
تغسيل الميت
إذا وقع قبل
الغسل ولا
يوجد غسل
للشهيد .

وثالثا
قيد " النجس " يُخْرِج
أيضا من يغتسل
غسلا صحيحا
قبل الموت ، كالقاتل
الذي يُقَامُ
عليه حدّ
القتل ،
فيغتسل
بالأغسال
الثلاثة (
الغسل بالسدر
والكافور
والماء
القراح ) ثم
يُقْتَلُ ، ولا
حاجة لتغسيله
بعد قتله .

وفي
الرواية أن من
يراد إقامة
الحدّ عليه
يؤمر
بالاغتسال والتحنيط
ولبس الكفن قبل
أن يقام عليه
الحدّ ، وبعد
أن يغتسل ويتحنط
ويلبس الكفن يقام
عليه الحدّ .

رواية
مسمع كردين عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : "
المرجوم
والمرجومة
يغسلان
ويحنطان
ويلبسان
الكفن قبل ذلك
ثم يرجمان
ويصلى عليهما
، والمقتص منه
بمنـزلة ذلك ،
يغسل ويحنط
ويلبس الكفن (
ثم يقاد ) " (1) .

وفي
التهذيب :

عن
مسمع كردين عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : "
المرجوم
والمرجومة
يغتسلان
ويتحنطان
ويلبسان
الكفن قبل ذلك
ثم يرجمان
ويصلى عليهما
، والمقتص منه
بمنـزلة ذلك ،
يغتسل ويتحنط
ويلبس الكفن ويصلى
عليه " (2) .

وإذا
مات بذلك
الحدّ فلا
يحتاج إلى غسل
آخر ، ويكون
طاهرا بغسله
الذي اغتسله
قبل إقامة الحدّ
عليه .

وأما
إذا اغتسل
ومات حتف أنفه
أو بأي سبب
آخر قبل إقامة
الحدّ عليه
فإنه يحتاج
إلى غسل آخر ،
ويكون نجسا قبل
تغسيله الغسل
الثاني ، وإذا
مسّه شخص بعـد

موجبات
الغسل : مسّ
الميّت
النّجس
الآدميّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 283

برده
وقبل غسله
الثاني فإنه
يحتاج إلى غسل
مسّ الميت ،
فسقوط تغسيله
يكون في صورة
قتله بالسّبب
الذي اغتسل له
، فإذا كان
محكوما عليه
بالقتل للزنا مثلا
فاغتسل ثم مات
بحادث لم يسقط
عنه الغسل ،
فلو مسّه أحد
بعد موته في
هذه الحالة
وجب عليه غسل
مس الميت .

ومن قول
الشهيد
الثاني : " ومن
تَمَّ غسله
الصحيح " ؛
نعرف أن سقوط
غسل مسّ
الميّت يكون
بعد تمام غسل
جميع أعضاء
الميّت ، ولا
يكفي وقوعه
بعد تمام غسل
العضو الذي
مسّه فقط ،
والصحيح يعمّ
الصحيح
اختيارا
واضطرارا
كفاقد السّدر
والكافور أو
أحدهما ،
فيكفي تمام
غسل الأعضاء بدونهما
.

وقيد
" الآدمي "
قيد احترازي لإخراج
الميتة
الحيوانية (1) ، فإذا
مسّ الإنسان
الميت
الحيواني
فإنه لا يحتاج
إلى غسل مسّ
الميت ، نعم
يكون نجسا ، فإذا
مسّه مع
الرطوبة فيجب
أن يطهّر يده
لأنها لاقت
النجاسة ، وميتة
الحيوان
كغيرها من
النجاسات على
أصح القولين حيث
تشترط فيها الرطوبة
لانتقال
النجاسة .

صحيحة
محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما
السلام : في
رجل مسّ ميتة
أعليه الغسل ؟
قال : " لا ،
إنما ذلك من
الإنسان " (2) .

284  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجبات الغسل
: مسّ الميّت
النّجس
الآدميّ

روايـة
الحلبي قـال :
سـألـت أبـا عـبـدالله
عـلـيـه الـسـلام
عـن الـرجـل يـمــسّ
الـميتة أيـنـبـغـي
أن يـغـتـسـل
مـنـهـا ؟ فـقـال
: " لا ، إنـمـا
ذلـك ( ذاك ) مـن
الإنـسـان (
وحده ) " (1) .

والقول
الآخر للشيخ الصدوق
والشيخ
المفيد والمحقق
الحلي
والعلامة
الحلي ، وهو
أن ميتة
الحيوان يجب
غسل ما مسّها
وإن لم يكن
برطوبة ،
ويعرف ذلك من
إطلاق كلامهم
حيث لم يفصلوا
بين المس
برطوبة والمس
بغير رطوبة .

يقول الشيخ
الصدوق في
الفقيه : " ومن
مسّ ميتة
فعليه أن يغسل
يديه ، وليس
عليه الغسل ،
إنما يجب ذلك
في الإنسان
وحده " (2) .

يقول الشيخ
الصدوق في
المقنع : "
وإذا مسست
ميتة فاغسل
يدك ، وليس
عليك غسل ، إنما
يجب ذلك في
الإنسان وحده
" (3) .

يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " وإن
مسّ الإنسان
بيده أو ببعض
جوارحه ميّتا
من الناس قبل
غسله وجب عليه
أن يغتسل لذلك
. . . وإن مسّ بها
ميتة من غير
الناس لم يكن
عليه أكثر من
غسل ما مسّه
من الميتة ،
ولم يجب عليه
غسل كما يجب على
من مسّ الميت
من الناس" (4) .

يقول المحقق
الحلي في
الشرائع : " ويجب
الغسل على من
مسّ ميّتا من
الناس قبل
تطهيره وبعـد
برده بالموت ،
وكذا من مسّ
قطعة منه فيها
عظم . وغسل
اليد على

موجبات
الغسل : مسّ
الميّت
النّجس
الآدميّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 285

من
مسّ ما لا عظم
فيه ، أو مسّ
ميّتا له نفس
سائلة من غير
الناس " (1) .

ويصرّح
العلامة
الحلي في
المنتهى بعدم
الفرق بين
المس برطوبة
والمس بغير
رطوبة ، فيقول
: " لا فرق بين
أن يمس الميتة
برطوبة أو لا
في إيجاب غسل
اليد خاصة ،
ولا فرق بين
كون الميتة مأكولة
اللحم أو لا " (2) .

يقول
العلامة
الحلي في
الإرشاد : " ومن
مسّ ميّتا من
الناس بعد برده
بالموت وقبل
تطهيره
بالغسل ، أو
مسّ قطعة ذات
عظم أبينت منه
أو من حيّ وجب
عليه الغسل
ولو خلت من
عظم ، أو كان
الميّت من غير
الناس غسل يده
خاصة " (3) .

يقول
العلامة
الحلي في
تحرير الأحكام
: " يجب على من
مسّ ميّتا من
الناس بعد
برده بالموت
وقبل تطهيره بالغسل
الاغتسال ،
وكذا لو مسّ
قطعة منه فيها
عظم ، سواء
قطعت من حيّ
أو ميّت ، ولو
مسَّ ما لا
عظم فيه وجب
عليه غسل موضع
الملاقاة خاصة
، وكذا لو مسّ
ميّتا من غير
الناس " (4) .

الدليل
:

لعلّ
دليلهم هو
إطلاق بعض
الأخبار ،
منها :

مرسلة
يونس عن رجل (
بعض أصحابه ) عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته
: هل يَحِلُّ
أن يمسّ
الثعلب
والأرنب أو
شيئا من
السّباع حيّا
أو ميتا ؟ قال : "
لا يضرّه ،
ولكن يغسل يده
" (5) .

286 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موجبات الغسل
: الموت

الموجب
السادس :
الموت (1) :

هذا
السبب مشترك
بين الرجل
والمرأة ، وهو
الموت
المعهود شرعا ،
وهو الموت
الذي حكم
الشارع بكونه
سببا للغسل ، وهو
موت المسلم
ومن بحكمه ،
فالمسلم ـــ
غير الشهيد
ـــ إذا مات فإنه
يجب أن
يُغْسَل ، ويُغْسَلُ
الميّت المسلم
ومن بحكم
المسلم كأطفال
المسلمين
ومجانينهم ومن
وُجِدَ في
بلاد
المسلمين
ميّتا ، وأما
الشهيد فإنه
لا يغسل غسل
الأموات ،
ولكن المعصوم
يبقى واجب
الغسل وإن لم
يكن نجسا .

(
وموجِبُ
الجنابة )
شيئان :
أحدهما (
الإنزال )
للمني يقظةً
ونوماً ، ( و )
الثاني (
غيبوبةُ الحَشَفَة
) وما في حكمها
كقَدَرِها من
مقطوعها ( قُبُلاً
أو دُبُرًا )
من آدمي وغيره
، حيًّا وميّتًا
، فاعلاً
وقابلاً ، ( أنْزَلَ
) الماء ( أو لا ) .

===========================================

موجِبَاتُ
الجنابة :

أي
أسباب
الجنابة ،
وتتحقّق
الجنابة بأحد سببين
، وهما موجِبان
للغسل :

الموجِب
الأول : إنزال
المني :

إذا
نزل المني من
الإنسان فإن
نزول المني
موجِب للغسل سواء
كان في حالة
الجماع أم لم
يكن ، وسواء
كان يَقِظا أم
نائما ، وسواء
كان بدفق أم
لا ، وفي حكمه
البلل إذا لم يستبرأ
بعده بالبول ،
ولا يجوز له
الدخول في أي
فعل تشترط فيه
الطهارة قبل
أن يغتسل .

والدليل
عليه أخبار ،
منها :

رواية
عنبسة بن مصعب
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كان
علي عليه
السلام لا يرى
في شيء
الغُسْلَ إلا
في الماء
الأكبر " (1) .

رواية الحسين
بن أبي العلا
قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن الرجل يرى
في المنام حتى
يجد الشهوة ،
وهو يرى أنه
قد احتلم ،
فإذا استيقظ
لم ير في ثوبه
الماء ولا في جـسـده
. قـال عـلـيه
الـسـلام : " لـيـس
عليـه الغـسـل
" . وقـال : كان
علي عـلـيـه

288 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
موجبات
الجنابة :
إنزال المني

الـسـلام
يـقـول : " إنما
الغسل من
الماء الأكبر
، فإذا رأى في
منامه ولم يَرَ
الماء الأكبر فليس
عليه غسل " (1) .

وبإطلاق
الخبرين يشمل
إنزال المني
ما تقدّم من
الحالات
المختلفة .

مرسلة ابن
رباط عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال : "
يخرج من
الإحليل
المني والوذي والمذي
والودي ، فأما
المني فهو
الذي تسترخي له
العظام ويفتر
منه الجسد ، وفيه
الغُسْل ،
وأما المذي
يخرج من شهوة
ولا شيء فيه ،
وأما الودي
فهو الذي يخرج
بعد البول ،
وأما الوذي فهو
الذي يخرج من
الأدواء ، ولا
شيء فيه " (2) .

المذي
: هـو الرطوبة
الخارجة عند
إثارة الشهوة ،
الودي : هو
الرطوبة
الخارجة بعد
البول ، الوذي
: هو الرطوبة
الخارجة بعد
المني ،
الأدواء جمع
داء وهو المرض
.

والأخبار
مطلقة تشمل
الإنزال في حال
اليقظة
والنوم ، منها
:

حسنة
عبيدالله الحلبي
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
المُفَخِّذ
عليه غسل ؟
قال : " نعم إذا
أنزل " (3) .

صحيحة
الحلبي قال :
سئل أبو
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يصيب
المرأة فيما
دون الفرج
أعليها غسل إن
هو أنزل ولم
تُنْزِل هي ؟
قال : " ليس
عليها غسل ،
وإن لم يُنْزِل
هو فليس عليه
غسل " (4) .

موجبات
الجنابة :
إنزال المني . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289

موثّقة
سماعة قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل ينام
ولم يَرَ في نـومـه
أنـه احـتـلم
فوجد في ثوبه
وعلى فخذه (
جسده ) الماء ،
هل عليه غُسل
؟ قال : " نعم " (1) .

وعلى
المشهور لا
فرق بين الرجل
والمرأة في الإنزال
لأخبار ، منها
:

صـحـيـحـة
مـحـمـد بـن
إسـمـاعـيـل بـن
بـزيـع قـال :
سـألـت الرضا
عليه السلام عـن
الـرجـل يجـامـع
المـرأة فـيـمـا
دون الـفـرج
وتُـنْـزِل
المـرأة ، هل
عليها غُسل ؟
قال : " نعم " (2) .

صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
المرأة ترى في
المنام ما يرى
الرجل . قال : "
إن أنزلت
فعليها الغسل
، وإن لم
تُنْزل فليس عليها
الغسل " (3) .

صحيحة
أُدَيْم
بن الحرّ قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
المرأة ترى في
منامها ما يرى
الرجل ، عليها
غسل ؟ قال : "
نعم ، . . . " (4) .

رواية
محمد بن
إسماعيل قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
المرأة ترى في
منامها
فتُنْزِل ،
عليها غسل ؟
قال : " نعم " (5) .

صحيحة
عبدالله بن
سنان قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
المرأة ترى أن
الرجل
يجامعها في
المنام في
فرجها حتى
تُنْزِل . قال : "
تغتسل " (6) .

290 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
موجبات
الجنابة :
إنزال المني

رواية
معاوية بن
حكيم قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
إذا أَمْنَتْ
المرأة
والأمة من
شهوة جامعها
الرجل أو لم
يجامعها في
نوم كان ذلك
أو في يقظة
فإن عليها الغسل
"
(1) .

صحيحة
إسماعيل بن
سعد الأشعري
قال : سألت
الرضا عليه
السلام عن
الرجل يلمس
فرج جاريته
حتى تُنْزِلَ
الماء من غير
أن يباشر ،
يعبث بها بيده
حتى تُنْزِل .
قال : " إذا أَنْزَلَتْ
من شهوة
فعليها
االغسل " (2) .

رواية
يحيى بن أبي
طلحة أنه سأل
عبدا صالحا عليه
السلام عن رجل
مسّ فرج
امرأته أو
جاريته يعبث
بها حتى أنزلت
، عليها غسل
أم لا ؟ قال : "
أليس قد أنزلت
من شهوة ؟ " .
قلت : بلى . قال : "
عليها غسل " (3) .

رواية
محمد بن الفضيل
قال : سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
المرأة تعانق
زوجها من خلفه
فتحرّك على ظهره
فتأتيها
الشهوة
فتُنْزِل
الماء ، عليها
الغسل أو لا
يجب عليها
الغسل ؟ قال عليه
السلام : " إذا
جاءتها
الشهوة
فأنزلت الماء
وجب عليها الغسل
" (4) .

النتيجـة
:

الموجب
الأول للغسل هو
الإنزال وإن
لم يكن معه
إدخال .

موجبات
الجنابة :
غيبوبة
الحشفة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

الموجِب
الثاني : غيبوبة
الحشفة :

وهو ما
يطلق عليه "
الجماع " ، وهو
غيبوبة
الحشفة وما
زاد على
الحشفة في قُبُلِ
أو دُبُرِ
آدمي أو غير
آدمي ، حيّا
أو ميّتا ، فاعلا
أو مفعولا به
، سواء نزل
منه المني أم
لم يُنْزِل ،
والحشفة هي
رأس الذّكر أي
رأس الآلة
الرجولية .

يقول
الشيخ الطوسي
في المبسوط : "
والجماع في
الفرج أنزل أو
لم يُنْزِل ، سواء
كان قبلا أو
دبرا ، فرج
امرأة أو غلام
أو ميّتة أو
بهيمة ، وعلى
كل حال على
الظاهر من
المذهب " (1) .

ويقول
: " والوطي في
الدبر يتعلّق
به أحكام
الوطي في الفرج
، من ذلك
إفساد الصوم
ووجوب
الكفارة
ووجوب الغسل "
(2) .

وقُبُـلُ
المرأة هـو
القـدر
المتيقّـن مـن
النصوص في
وجوب الغسل ،
والدّبر على
المشهور .

ويدل
على وجوب
الغسل في
إتيان الدبر :

المرسلة
المنجبرة
بالشهرة ، وهي
مرسلة حفص بن
سوقة عمن
أخبره قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يأتي
أهله من خلفها
. قال : " هو أحد
المأتيّين ،
فيه الغسل " (3) .

وأما
إذا كان مقطوع
الحشفة فإن ما
يوجب الغسل هو
دخول ما يكون
بمقدار
الحشفة .

292 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
موجبات
الجنابة :
غيبوبة الحشفة

يقـول
السيـد محمد
جواد العاملي في
مفتاح
الكرامة : " وليعلم
أن مقطوع
الحشفة إذا أولج
مقدارها وجب
عليه الغسل ،
وهو المعروف
من مذهب الأصحاب
" (1) .

ويدل
على أن غيبوبة
الحشفة من
موجبات
الجنابة
أخبار ، منها :

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
جمع عمر بن
الخطاب أصحاب
النبي صلى
الله عليه
وآله فقال : ما
تقولون في
الرجل يأتي
أهله فيخالطها
ولا يُنْزِل ؟
فقالت
الأنصار :
الماء من
الماء . وقال
المهاجرون :
إذا التقى
الختانان فقد
وجب عليه
الغسل . فقال
عمر لعلي عليه
السلام : ما
تقول يا أبا
الحسن ؟ فقال
علي عليه
السلام : "
أتوجبون عليه
الحدّ
والرّجم ولا
توجبون عليه
صاعا من ماء ؟
إذا التقى الختانان
فقد وجب عليه
الغسل " . فقال
عمر : القول ما
قال المهاجرون
ودعوا ما قالت
الأنصار (2) .

صحيحة محمد
بن إسماعيل
يعني ابن بزيع
قال : سألت
الرضا عليه
السلام عن
الرجل يجامع
المرأة قريبا
من الفرج فلا
يُنْزِلان ،
متى يجب الغسل
؟ فقال : " إذا
التقى الختانان
فقد وجب الغسل
" . فقلـت : التقـاء
الختانين هو
غيبوبة
الحشفة ؟ قال : "
نعم " (3) .

صحيحة محمد
بن مسلم عن
أحدهما عليهما
السلام ، قال :
سألته متى يجب
الغسل على الرجل
والمرأة ؟
فقال عليه
السلام : " إذا
أدخله فقد وجب
الغسل والمهر
والرّجم " (4) .

موجبات
الجنابة :
غيبوبة
الحشفة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

رواية علي بن
يقطين قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
الرجل يصيب
الجارية البكر
لا يفضي إليها
ولا ينـزل
عليها ،
أعليها غسل ؟
وإن كانت ليست
ببكر ثم
أصابها ولم
يفض إليها ، أعليها
غسل ؟ قال : " إذا
وقع الختان
على الختان
فقد وجب الغسل
البكر وغير
البكر " (1) .

حسنة
أبي بكر
الحضرمي عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " من
جامع غلاما
جاء جنبا يوم
القيامة لا
ينقيه ماء
الدنيا ، وغضب
الله عليه ولعنه
وأعدّ له
جهنّم وساءت
مصيرا " . ثم
قال : " إن
الذكر ليركب
الذكر فيهتزّ
العرش لذلك ،
وإن الرجل
ليؤتى في حقبه
فيحبسه الله
على جسر جهنم
حتى يفرغ من
حساب الخلائق
ثم يؤمر به إلى
جهنم فيعذب
بطبقاتها
طبقة طبقة حتى
يرد إلى
أسفلها ولا
يخرج منها " (2) .

النتيجـة
:

الموجب
الثاني للغسل هو
الإدخال وإن
لم يكن معه
إنْزال .

ومتى
حصـلـت الجَنـابَـةُ
لمكلـفٍ بأحـدِ
الأمـرين تعلّقت
بـه الأحكامُ
المذكـورةُ : (
فيحرمُ عليه
قراءةُ
العزائم )
الأربع
وأبعاضُها
حتى البَسْمَلَة
، وبعضُها إذا
قصدها لأحدها
، ( واللَّبْثُ
في المساجد )
مطلقا ، (
والجوازُ في
المسجدين )
الأعظمين
بمكة
والمدينة ، (
ووضعُ شيء
فيها ) أي في
المساجد
مطلقا وإن لم
يستلزم الوضعُ
اللّبثَ ، بل
لو طرحه من
خارج ، ويجوز
الأخذ منها ، (
ومَسُّ خَطِّ
المُصْحَفِ )
وهو كلماته
وحروفه
المفردة ، وما
قام مقامها ـــ
كالشّدّة
والهمزة ـــ
بجزءٍ من بدنه
تَحُلُّهُ
الحياةُ ، ( أو
اسْمِ الله
تعالى ) مطلقا ،
( أو اسْمِ النّبيّ
أو أحدِ
الأئمةِ
عليهم السلام
) المقصـود
بالكتـابة ولـو
على درهـم أو
دينـار في
المشهور .

===========================================

أحكام
الجنابة

محرّمات
الجنابة :

سؤال
: من هو المكلف
؟

الجواب
:

للتكليف
شروط عامة (1) ، وهي :

محرّمات
الجنابة : من
هو المكلّف ؟  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  295

أولا
: البلوغ :

1ـــ
في الرجال :

يتحقّق
البلوغ في
الرجال بأحد
الأمور
التالية :

أ
ـــ نبات الشّعر
الخشن على العانة
، ولا اعتبار
بالشعر
الخفيف الذي
يكون مثل الزّغب
، والعانة هي
المنطقة التي تقع
بين العورة
ونهاية البطن
.

ب ـــ
الاحتلام وخروج
المنيّ سواء
كان ذلك في
حالة النوم أو
اليقظة أم في حالة
جماع واتصال
جنسي أو بدونه
.

ج ـــ
إكمال خمس
عشرة سنة هجريّة
قمريّة .

2ـــ
في النساء :

يتحقّق
البلوغ في
النساء بإكمال
تسع سنوات
هجريّة قمريّة
.

ثانيا
: العقل :

ويقصد
به أن يكون
لديه من الرّشد
ما يمكن أن يعي
به كونه مكلفا
ويحسّ
بمسؤولية
تجاه ذلك ، فلا
تكليف
للمجنون أو الأبله
الذي لا يدرك
الواضحات
لبلاهته وقصور
عقله .

ثالثا
: القدرة :

قال
الله تعالى : ﴿  لاَ
يُكَلِّفُ
اللّهُ
نَفْسًا
إِلاَّ وُسْعَهَا
﴾
(1) .

فإذا
حصلت الجنابة
لصبي
فالمحرمات المذكورة
التالية لا
تجري عليه ،
فإذا أجنب
الصغير بالجماع
فإنه لا يجب
عليه الغسل
إلا بعد
البلوغ .

روي عـن
ابـن ظبيـان قـال
: أتي عمـر بامـرأة
مجنونـة قـد
زنـت ، فأمـر
برجمـها ،

296 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
محرّمات
الجنابة :
قراءة سور العزائم

فقال
علي عليه
السلام : " أما
علمت أن القلم
يرفع عن ثلاثة
: عن الصبي حتى
يحتلم ، وعن
المجنون حتى
يفيق ، وعن النائم
حتى يستيقظ ؟ "
(1) .

وأما
الطهارة
للأعمال التي تشترط
فيها الطهارة ـــ
كالصلاة ـــ فإنها
تشمل المكلف
وغير المكلف ،
فالصبي إذا أراد
الدخول في
الصلاة فإنه تشترط
عليه الطهارة .

إذن
: المحرمات
التالية تجري
على المكلف ،
فإذا حصلت
الجنابة له
بأحد الأمرين
: إدخال
الحشفة أو
إنزال المني ،
تعلّقت به
الأحكام
التالية .

المحرّمات
على الجنب :

أولا
: قراءة سور العزائم
:

العزائم
جمع ومفرده عزيمة
، والعزيمة
معناها
الفريضة ، وسور
العزائم هي
السور الأربع على
المشهور :
النجم والعلق
وفصّلت
والسجدة ، وفيها
آية إذا قرأها
المكلف يجب
عليه أن يسجد
سجدة خاصة مع
ذكر خاص ، ولا
عبرة
بالإخطار
بالبال ولو مع
تحريك اللسان
ما لم يتلفّظ ،
ولا يحرم
استماع الجنب
لسور العزائم
، ومع الاستماع
يجب عليه
السجود لعدم
اشتراط
الطهارة في
سجودها ،
والجنب
والحائض
حكمهما في ذلك
واحد .

صحيحة
أبي عبيدة
الحذاء قال : سألت
أبا جعفر عليه
السلام عن الطّامث
تسمع السجدة . فقال
: " إن كانت من
العزائم
فلتسجد إذا
سمعتها " (2) .

ويوجد
خلاف بين
الفقهاء أن
المحرّم هو
قراءة الآيات
الخاصة
بالسجدة
الواجبة أو كلّ
السورة .

عـن
الإمـام الرضـا
عليه السلام : "
لا بـأس بذكر
الله وقراءة القرآن
وأنت جنـب

محرّمات
الجنابة :
قراءة سور
العزائم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  297

إلا
العزائم التي تسجد
فيها ، وهي : ألم
تنـزيل ، وحم
السجدة ، والنجم
، وسورة اقرأ باسم
ربك " (1) .

موثقة
زرارة ومحمد
بن مسلم عن
أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت
: الحائض
والجنب
يقرءان شيئا ؟
قال : " نعم ما
شاءا إلا
السجدة ،
ويذكران الله
تعالى على كل
حال " (2) .

حسنة محمد بن
مسلم قال : قال
أبو جعفر عليه
السلام : " الجنب
والحائض
يفتحان
المصحف من
وراء الثوب ، ويقرءان
من القرآن ما
شاءا إلا
السجدة " (3) .

والخبران
نصا على خصوص
آية السجدة لا
على السورة
المشتملة على
آية السجدة ،
ولكن من
المحتمل أن
المراد هو سور
السجدة أي
السور التي
تشتمل على
السجدة ،
فتشمل السور الأربع
.

يقول
صاحب المدارك السيد
محمد بن علي
الموسوي
العاملي : "
وليس في هاتين
الروايتين مع
قصور سندهما
دلالة على
تحريم قراءة
ما عدا نفس
السجدة إلا أن
الأصحاب
قاطعون
بتحريم السور
كلها ، ونقلوا
عليه الإجماع ،
لعله الحجّة "
(4) .

يقول
المحقق الحلي في
المعتبر : " مسألة
: يجوز للجنب
والحائض أن
يقرءا ما شـاءا
مـن القـرآن
إلا سـور
العزائم
الأربع ، وهي : اقرأ
باسم ربك الذي
خلق ، والنجم ،
وتنـزيل
السجدة ، وحم
السجدة ، روى
ذلك البزنطي
في جامعه عن
المثنى

298 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . محرّمات
الجنابة : اللّبث
في المساجد
مطلقا

عن
الحسن الصيقل
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ، وهو
مذهب فقهائنا
أجمع " (1) .

وهو
ظاهر في وجود
خبر يدل على
تحريم قراءة سور
العزائم على
الجنب
والحائض ، فيكون
الأحوط هو تحريم
قراءة السور عليهما
لاحتمال أن
يكون المشهور
قد اعتمد على
الخبر الواصل
إليهم والذي
لم يصل إلينا .

ويحرم
أيضا على
الجنب قراءة أبعاض
سور العزائم الأربع
حتى البَسْمَلَة
إذا قصد
بالبسملة
إحدى سور
العزائم ،
وإذا لم يقصدها
بأنها منها لا
تحرم قراءة
البسملة ، ويحرم
أيضا على
الجنب قراءة بعض
البسملة إذا
قصد البسملة لإحدى
تلك السور
الأربع .

وقال
الفقهاء بأن
البسملة جزء
من كل سورة
إلا سورة
براءة ، ومعنى
كل بسملة في
سورة غير معنى
البسملة في
السورة
الثانية ،
ومعنى
البسملة
يتعدّد بتعدّد
السور لا أن
لها معنى
واحدا مشتركا
بين جميع
السور ، وإذا
أتى المصلي في
الصلاة
بالبسملة
وكان ناويا
لسورة معيّنة
فإذا نوى
العدول إلى
سورة أخرى
فإنه يقرأ البسلمة
مرة ثانية لأن
البسملة
الأولى كانت جزءا
من السورة
الأولى ،
والبسملة
الثانية جزء
من السورة
الثانية ،
لذلك لا بد من
تعيين السورة
قبل الإتيان
بالبسملة .

ثانيا
: اللَّبْث في
المساجد مطلقا
:

أي سواء
كان المسجد
الحرام أم
المسجد
النبوي أم المساجد
الأخرى ،
فيحرم اللّبث
والمكث والبقاء
والتوقّف في
جميع المساجد ،
وهذا على
المشهور ،
وذهب سلاّر
إلى الكراهة .

ومـسـتـنـد
المـشـهور قــول
الله تـعــالى
: ﴿ يَـا
أَيُّـهَـا
الَّـذِيـنَ  آمَـنُـواْ
لاَ
تَـقْرَبُـواْ
الـصَّـلاَةَ
وَأَنـتُمْ

محرّمات
الجنابة :
اللّبث في
المساجد
مطلقا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

سُكَارَى
حَتَّىَ
تَعْلَمُواْ
مَا تَقُولُونَ
وَلاَ
جُنُبًا
إِلاَّ
عَابِرِي
سَبِيلٍ
حَتَّىَ
تَغْتَسِلُواْ ﴾
(1)
.

فالمجنب
لا يقرب
الصلاة ،
ومراد الآية
مواضع الصلاة ،
وهي المساجد
بقرينة : ﴿  إِلاَّ
عَابِرِي
سَبِيلٍ  ﴾
، فعابر
السبيل إذا
كان جنبا لا
يصلي أيضا ،
فلا بدّ أن
يكون المعنى
أنه يجور
للجنب إذا كان
عابر سبيل أن
يقرب الصلاة ،
والمقصود أنه
يجوز للجنب
إذا كان عابر
سبيل أن يقترب
من مواضع
الصلاة وهي
المساجد ،
فيجوز للجنب
العبور داخل
المسجد بالدخول
من باب
والخروج من
باب آخر .

ويؤيده
ما في تفسير مجمع
البيان للفضل
بن الحسن
الطبرسي عن
أبي جعفر عليه
السلام في
قوله تعالى : ﴿ وَلاَ
جُنُبًا
إِلاَّ
عَابِرِي
سَبِيلٍ ﴾
، أن
معناه : " لا
تقربوا مواضع
الصلاة من
المساجد
وأنتم جنب إلا
مجتازين " (2) .

الأخبـار
:

منها :

حسـنـة جميـل
قـال : سألت
أبا عبدالله عليه
السلام عن
الجنب يجلس في
المساجد . قال : "
لا ، ولكن
يمرّ فيها
كلها إلا المسجد
الحرام ومسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله " (3) .

صحيحة
زرارة ومحمد
بن مسلم عن أبي
جعفر عليه
السلام قالا : قلنا
له : الحائـض
والجنـب يدخلان
المسجد أم لا
؟ قال : " الحائض
والجنب لا
يدخلان المسجـد
إلا مجتـازين
، إن الله تبـارك
وتعـالى يقـول
: ﴿ وَلاَ  جُنُبًا
إِلاَّ  عَابِرِي
سَبِيلٍ
حَتَّىَ

300 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . محرّمات
الجنابة :
اللّبث في
المساجد مطلقا

تَغْتَسِلُواْ ﴾
" (1)
.

عن
الريان بن الصّلت
عن الرضا عليه
السلام ( في
حديث ) قال : قال
رسول الله صلى
الله عليه
وآله : " ألا إن
هذا المسجد لا
يحلّ لجنب إلا
لمحمد وآله " (2) .

عن
الحسن بن
عبدالله بن
محمد بن
العباس الرازي
عن أبيه عن
الرضا عليه
السلام عن
آبائه عليهم
السلام عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام قال
: قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : "
لا يحلّ لأحد
أن يجنب في
هذا المسجد
إلا أنا وعلي
وفاطمة
والحسن والحسين
، ومن كان من
أهلي فإنه مني
" (3) .

عـن
أبـي رافـع قـال
: إن رسـول
الله صـلـى
الله عليـه
وآلـه خـطـب
الناس فقال : " أيها
الناس ! إن
الله عز وجل
أمر موسى
وهارون أن
يبنيا لقومهما
بمصر بيوتا ، وأمرهما
أن لا يبيت في
مسجدهما جنب ،
ولا يقرب فيه
النساء إلا
هارون وذريته ،
وإن عـلـيّـا
مني بمنـزلة
هارون من موسى
، فلا يحلّ
لأحد أن يقرب
النساء في
مسجدي ، ولا
يبيت فيه جنب
إلا عليّ
وذريته ، فمن
ساءه ذلك
فههنا " ،
وضرب بيده نحو
الشام (4) .

عن
حذيفة بن أسيد
الغفاري قال :
إن النبي صلى
الله عليه
وآله قام خطيبا
فقال : " إن
رجالا لا
يجدون في
أنفسهم أن
أسكن عليّا في
المسجد
وأخرجهم ،
والله ما
أخرجتهم وأسكنته
، بل الله
أخرجهم
وأسكنه ، إن
الله عز وجل أوحى
إلى موسى وأخيـه
أن تبـوّءا
لقومكما بمصـر
بيوتـا واجعلـوا
بيوتكـم قبلـة
وأقيمـوا الصـلاة
، ثـم أمـر

محرّمات
الجنابة :
اللّبث في
المساجد
مطلقا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

موسى
أن لا يسكن
مسجده ولا
ينكح فيه ولا
يدخله جنب إلا
هارون وذريته
، وإن عليّا
مني بمنـزلة
هارون من موسى
، وهو أخي دون
أهلي ، ولا
يحلّ لأحد أن
ينكح فيه
النساء إلا
عليّ وذريته ،
فمن ساءه
فهاهنا " ،
وأشار بيده
إلى الشام (1) .

عن محمد
بن القاسم قال
: سألت أبا
الحسن الرضا عليه
السلام عن
الجنب ينام في
المسجد . فقال : "
يتوضأ ولا بأس
أن ينام في
المسجد ويمرّ
فيه " (2) .

وهذا الخبر
لا يعارض
الأخبار
المتقدّمة
لأنها أصحّ
سندا وأكثر
عددا ، ويمكن
حمل الخبر
الأخير على
المكان المعدّ
للصلاة ــــ
في البيت مثلا
ـــ وليس
بمسجد أو على
الضرورة أو
على التقية
فإن من العامة
من يقول إنه
إذا توضّأ كان
كالمحدث
بالأصغر يجوز
له اللّبث في
المساجد .

يقول
عبدالله بن
قدامة في
المغني : " إذا
توضأ الجنب
فله اللّبث في
المسجد في قول
أصحابنا
وإسحاق ، وقال
أكثر أهل
العلم لا يجوز
للآية والخبر ،
واحتجّ
أصحابنا بما
روي عن زيد بن
أسلم قال : كان
أصحاب رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
يتحدّثون في
المسجد على
غير وضوء ، وكان
الرجل يكون
جنبا فيتوضأ
ثم يدخل فيتحدّث
.

وهذا
إشارة إلى
جميعهم ، فيكون
إجماعا يخصّ
به العموم ،
ولأنه إذا توضّأ
خفّ حكم الحدث
فأشبه التيمم
عند عدم الماء
، ودليل خفّته
أمر النبي صلى
الله عليه
وسلم الجنب به
إذا أراد
النوم ، واستحبابه
لمن أراد الأكل
ومعاودة
الوطئ ، فأما
الحائض إذا
توضّأت فلا يباح
لها اللّبث
لأن وضوءها لا
يصحّ " (3) .

302 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . محرّمات
الجنابة :
اللّبث في
المساجد مطلقا

وخبر
محمد بن
القاسم شاذّ ومتروك
من الفقهاء
لأنه يعارض
ظاهر القرآن الكريم
، ولا يبعد
تحريفه لأنه
لا يوجد معنى
لقوله : " يتوضأ
" ، وقد يكون
فيه تقديم
وتأخير : " ولا
ينام في
المسجد ، ولا
بأس أن يمر
فيه " .

إلحاق
المشاهد
المشرفة
للمعصومين
عليهم السلام
بالمساجد :

وتلحق
المشاهد
المشرفة
للمعصومين عليهم
السلام
بالمساجد للتعظيم
والأخبار
المستفيضة
الناهية عن دخول
الجنب على
الإمام عليه
السلام
الظاهرة في
التحريم ، وهو
اختيار الشيخ المفيد
وابن الجنيد الإسكافي
، واستحسنه الشهيد
الأول في الذكرى
، وحيث إن
حياتهم
ومماتهم
واحدة فالجنب
لا يقرب
ضرائحهم أيضا
.

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
وألحق المفيد
ـــ في العزية
ـــ وابن
الجنيد المشاهد
المشرّفة
بالمساجد ،
وهو حسن
لتحقّق معنى
المسجديّة
وزيادة "  .

ومن
قال بعدم
الإلحاق فللأصل
، وحملها على
الكراهة
بدليل سيرة
الأئمة عليهم
السلام في
دخول الحمام
ومعاشرة
النساء
والخدم مع وجود
الجنب فيهم
قطعا .

في
قرب الإسناد
عن بكر بن
محمد قال : وخرجنا
من المدينة
نريد منـزل أبي
عبدالله ، فلحقنا
أبو بصير
خارجا من زقاق
من أزقة المدينة
وهو جنب ونحن
لا نعلم حتى
دخلنا على أبي
عبدالله فسلّمنا
عليه ، فرفع
رأسه إلى أبي
بصير فقال له : "
يا أبا بصير ! أما
تعلم أنه لا
ينبغي للجنب
أن يدخل بيوت
الأنبياء ؟ " .
فرجع أبو بصير
ودخلنا (1) .

في
بصائر
الدرجات عن
بكر بن محمد
قال : خرجنا من
المدينة نريد
منـزل أبي عبدالله
عليه السلام
فلحقنا أبو
بصير خارجا من
زقاق وهو جنب
ونحن لا نعلم
حتى دخلنـا على
أبي عبدالله
عليه السلام . قـال
: فرفـع رأسـه
إلى أبي بصير
فقـال : " يا

محرّمات
الجنابة :
اللّبث في
المساجد
مطلقا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

أبـا
محمـد ! أمـا
تعلـم أنه لا
ينبغي لجنب أن
يدخل بيوت
الأنبياء
والأوصياء ؟ " . قـال
: فرجع أبو
بصير ودخلنا (1) .

روى
الكشي في كتاب
( الرجال ) عن
بكير قال :
لقيت أبا بصير
المرادي ،
فقـال : أين
تريد ؟ قلت :
أريد مولاك . قال
: أنا أتبعك .
فمضى فدخلنا
عليه وأحدّ
النظر إليه ،
وقال : " هكذا
تدخل بيوت
الأنبياء
وأنت جنب ؟! " . فقال
: أعوذ بالله
من غضب الله
وغضبك . وقال :
أستغفر الله
ولا أعود (2) .

في
إرشـاد الشيخ
المفيـد عن أبي
بصير قال :
دخلت المدينة
وكانت معي
جويرية لي
فأصبت منها ،
ثم خرجت إلى
الحمام فلقيت
أصحابنا الشيعة
وهم متوجهون
إلى أبي
عبدالله عليه
السلام فخفت (
فخشيت ) أن
يسبقوني
ويفوتني
الدخول إليه ،
فمشيت معهم
حتى دخلت
الدار ، فلما
مثلت بين يدي
أبي عبدالله عليه
السلام نظر
إلي ثم قال : "
يا أبا بصير !
أما علمت أن
بيوت
الأنبياء
وأولاد الأنبياء
لا يدخلها
الجنب ؟! " . فاستحييت
فقلت له : يا
ابن رسول الله
! إني لقيت
أصحابنا
فخشيت أن
يفوتني
الدخول معهم ،
ولن أعود إلى
مثلها . وخرجت (3) .

في
كشف الغمّة
لابن أبي
الفتح
الأربلي نقلا
من كتاب
الدلائل
لعبدالله بن
جعفر الحميري عن
أبي بصير قال : دخلت
على أبي
عبدالله عليه
السلام وأنا
أريد أن
يعطيني من دلالة
الإمامة مثل
ما أعطاني أبو
جعفر عليه السلام
، فلما دخلت
وكنت جنبا ، فقال
: " يا أبا محمد !
ما كان ذلك
فيما كنت فيه
شغل ، تدخل علي
وأنت جنب ؟! " . فـقـلـت
: مـا عمـلـتـه
إلا عـمـدا . قـال
: " أو لم تؤمن ؟ "
. قـلـت : بلى ،

304 . . . . . . . . .
.  محرّمات
الجنابة :
الجواز في
المسجدين
الأعظمين بمكة
والمدينة

ولكن
ليطمئن قلبي .
وقال : " يا أبا
محمد ! قم
فاغتسل " . فقمت
واغتسلت وصرت
إلى مجلسي وقلت
عند ذلك : إنه
امام (1) .

ثالثا
: الجَواز في
المسجدين
الأعظمين
بمكة
والمدينة :

يجوز للجنب
المرور والاجتياز
في المساجد
إلا المسجد
الحرام والمسجد
النبوي ، وذلك
بأن يدخل من
باب ويخرج من باب
آخر ، ولكن
يحرم
الاجتياز في
المسجدين الأعظمين
: المسجد
الحرام ومسجد
النبي صلى
الله عليه
وآله .

حسـنة
جميل قـال :
سألـت أبـا
عبدالله عليه
السلام عن
الجنب يجلس في
المساجد . قال : "
لا ، ولكن
يمرّ فيها كلّها
إلا المسجد
الحرام ومسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله " (2) .

رواية جميل
بن دراج عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
للجنب أن يمشي
في المساجد
كلها ، ولا
يجلس فيـها
إلا المسجد
الحرام ومسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله " (3) .

روايـة محمـد
بـن حـمـران عـن
أبـي عبـدالله
عليـه السـلام
قـال : سألته
عن الجنب يجلـس
في المسجـد ؟
قـال : " لا ، ولكن
يمر فيه إلا
المسجد
الحرام ومسجد
المدينة " (4) .

رواية
أبي حمزة الثمالي
عن أبي جعفر عليه
السلام قال (
في حديث ) : " إن
الله أوحى إلى
نبيّه صلى
الله عليه وآلـه
أن طَـهِّـرْ
مسجـدك ، وأخـرج
مـن المسـجـد
مـن

محرّمات
الجنابة :
الجواز في
المسجدين
الأعظمين
بمكة
والمدينة . . . . . . . . .
.  305

يرقد
فيه بالليل ،
ومر بسدّ
أبواب من كان
له في مسجدك
باب إلا باب
علي عليه
السلام ومسكن
فاطمة عليها
السلام ، ولا
يمرّنّ فيه
جنب " (1) .

رواية
الحسين بن زيد
عن الصادق عليه
السلام عن
آبائه عليهم
السلام ( في
حديث المناهي
) قال : " نهى
رسول الله صلى
الله عليه
وآله أن يقعد
الرجل في المسجد
وهو جنب " (2) .

صحيحة أبي
حمزة قال : قال
أبو جعفر عليه
السلام : " إذا
كان الرجل
نائما في
المسجد
الحرام أو مسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله فاحتلم
فأصابته
جنابة فليتيمّم
، ولا يمرّ في
المسجد إلا
متيمّما ، ولا
بأس أن يمرّ
في سائر
المساجد ، ولا
يجلس في شيء
من المساجد " (3) .

في
التهذيب عن
موسى بن
القاسم عن
عبدالرحمن عن
محمد بن حمران
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : . . . قال
: وروى
أصحابنا أن
رسول الله صلى
الله عليه وآله
قـال : " لا
ينام في مسجدي
أحد ، ولا
يجنب فيه ( أحد ) "
. وقال : " إن
الله أوحى إلي
أن اتّخذ
مسجدا طهورا
لا يحلّ لأحد
أن يجنب فيه
إلا أنا وعلي
والحسن والحسين
" . قال : ثم أمر
بسدّ أبوابهم ،
وترك باب علي
فتكلّموا في
ذلك ، فقال : "
ما أنا سددت
أبوابكم
وتركت باب علي
، ولكن الله
أمر بسدّها
وترك باب علي "
(4) .

الظاهر
أن الفاعل في
قوله : " قال "
، هو موسى بن
القاسم الذي
روى في كتابه

306 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  محرّمات
الجنابة : وضع
شيء في
المساجد
مطلقا

الخبر
السابق لهذا
القول .

ولو
احتلم في المسجدين
الأعظمين
يتيمّم
لخروجه وجوبا
على الأشهر
الأظهر لصحيحة
أبي حمزة ـــ
التي مرت
سابقا ـــ قال
: قال أبو جعفر
عليه السلام : "
إذا كان الرجل
نائما في
المسجد
الحرام أو مسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله فاحتلم
فأصابته
جنابة فليتيمّم
، ولا يمرّ في
المسجد إلا
متيمّما ، ولا
بأس أن يمرّ
في سائر
المساجد ، ولا
يجلس في شيء
من المساجد " (1) .

وتلحق
الحائض
بالمحتلم
للمرفوعة عن
محمد بن يحيى
رفعه عن أبي
حمزة قال :  قال
أبو جعفر عليه
السلام : " إذا
كان الرجل
نائما في
المسجد
الحرام أو مسجد
الرسول صلى
الله عليه
وآله فاحتلم
فأصابته
جنابة فليتيمّم
، ولا يمرّ في
المسجد إلا
متيمّما حتى
يخرج منه ثم
يغتسل ، وكذلك
الحائض إذا
أصابها الحيض
تفعل ذلك ،
ولا بأس أن
يمرّا في سائر
المساجد ، ولا
يجلسان فيها "
(2) .

فالمحتلم
والحائض
يخرجان فورا
مع التّيمّم
في المسجدين
الأعظمين ،
وفي غيرهما
يخرجان بلا
تيمّم .

ولا
يجوز لأحد إجناب
نفسه في جميع
المساجد بما
فيها المسجدين
الأعظمين إلا
لرسول الله
صلى الله عليه
وآله ولأهل
بيته
المعصومين
عليهم السلام
في مسجد النبي
صلى الله عليه
وآله .

رابعا
: وضع شيء في
المساجد
مطلقا :

يحرم
على الجنب أن
يضع أي شيء في
جميع المساجد حتى
المسجد
الحرام ومـسـجـد
الـنـبي صـلى
الله عليـه
وآلـه وإن لـم
يسـتلزم الوضـعُ
اللّبـثَ كأن
يكـون في حـال

محرّمات
الجنابة : مسّ
خطّ المصحف
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 307

الاجتياز
، ويحرم أيضا طرح
الجنب شيئا في
المسجد من
خارج المسجد
كأن يقذفه إلى
داخل المسجد ،
ولكن يجوز
الأخذ من جميع
المساجد حتى
من المسجدين
الأعظمين .

الروايـات
:

صحيحة
عبدالله بن
سنان قال : سألت
أبا عبدالله عليه
السلام عن
الجنب
والحائض
يتناولان من
المسجد المتاع
يكون فيه . قال : "
نعم ، ولكن لا
يضعان في
المسجد شيئا "
(1) .

صحيحة
زرارة ومحمد
بن مسلم عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : "
الحائض والـجـنـب
لا يـدخـلان
المـسـجـد
إلا مجـتـازين
. . . ويـأخـذان مـن
المسـجـد ولا
يـضـعـان فيه
شيئا " . قـال
زرارة : قـلـت
لـه : فـمـا بـالهـمـا
يـأخـذان مـنـه
ولا يضعان فيه
؟ قال : " لأنهما
لا يقدران على
أخذ ما فيه
إلا منه ، ويقدران
على وضع ما
بيدهما في
غيره " (2) .

خامسا
: مَسّ خَطِّ
المُصْحَفِ الكريم
:

المصحف
هو كلماته
وحروفه
المفردة وما
قام مقام
الحروف
المفردة كالشّدّة
والهمزة ، ولا
يقصد من المصحف
الغلاف
الخارجي أو
الأوراق التي
لا يوجد عليها
كتابة ، وإذا
ترجم القرآن
إلى لغات أخرى
فإنه لا يسمى
قرآنا ، فيجوز
مسّ الكلمات
والحروف .

ولا
يجوز لغير
المتطهر مسّ
خطّ المصحف الكريم
فبطريق أولى
لا يجوز للجنب
، وحرمة مسّ الجنب
خط المصحف الكريم
هو قول المشهور
، والدليل :

308 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . محرّمات
الجنابة : مسّ
خطّ المصحف
الكريم

القرآن
الكريم :

قول
الله تعالى : ﴿ لاَّ
يَمَسُّهُ
إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ﴾
(1)
.

الروايـات
:

موثقة
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عمن
قرأ في المصحف
وهو على غير
وضوء . قال : " لا
بأس ، ولا
يمسّ الكتاب "
(2) .

روايـة
إبراهيم بـن
عبـدالحميـد
عـن أبي الحـسـن
عليه السلام
قال : " المصحف
لا تمسّه على
غير طهر ، ولا
جنبا ، ولا تمس
خطّه ولا تعلّقه
، إن الله
تعالى يقول : ﴿
لاَّ
يَمَسُّهُ
إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ﴾
" (3)
.

مرسلة
حريز عمن
أخبره عن أبي
عبدالله عليه
السلام ، قال : كان
إسماعيل بن
أبي عبدالله
عنده ، فقال : " يا
بني ! اقرأ
المصحف " .
فقال : إني لست
على وضوء .
فقال : " لا تمسّ
الكتابة ، ومسّ
الورق ، واقرأه
" (4) .

وإذا
ثبتت حرمة مسّ
الكتابة
فتثبت الحرمة
للحروف والشّدّة
والمدّة ،
وألحقت حركات الإعراب
من الضمة
والفتحة
والكسرة
والسكون لأنها
مكتوبة ، وقيل
إن حركات الإعراب
ليست من
القرآن لأنها
لم تكن موجودة
في المصاحف
القديمة ، وأوّل
من وضع حركات
الإعراب هو أمير
المؤمنين
عليه السلام ،
وواصل فيها
أبو الأسود
الدؤلي (5) .

محرّمات
الجنابة : مسّ
خطّ المصحف
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 309

ويحرم
عليه إذا مسّ
خط المصحف بأي
جزء من بدنه تَحُلُّهُ
الحياةُ ، ولا
يحرم عليه إذا
كان المسّ بما
لا تحلّه
الحياة كالشعر
أو الظفر .

وإذا قيل بأن
اختصاص حرمة
مسّ المصحف
يكون بالكفّ
لأن المسّ لا
يكون إلا به فإنه
يردّ عليه بأن
المسّ ـــ وهو
مورد الحكم
ـــ غير مختصّ
بالكفّ لا لغة
ولا عرفا .

وعن
جماعة اختصاص
المسّ بما
تحلّه الحياة
لأن الحدث من
توابع الحياة فلا
يتعلّق إلا بما
تحلّه الحياة ،
لذلك يسقط
الحدث إذا مات
الشخص ، فلا
يتعلّق بما لا
يكون محلا
للحياة ، لذلك
لا يحرم إذا
كان المسّ بما
لا تحلّه
الحياة كالسّن
والظّفر ،
وكذلك لا يجب
الغسل بمسّ
الميت بما لا
تحلّه الحياة
وإن صار نجسا
، كما لا يجب
الغسل بمسّ ما
لا تحلّه
الحياة من
الميّت .

ويمكن
أن يردّ على
هذا الرأي بأن
التعليل ـــ
وهو أن الحدث من
توابع الحياة
ـــ ضعيف لأنه
إذا صدق المسّ
على المسّ
بالجزء الذي
لا تحلّه
الحياة
فالظاهر أنه
داخل تحت
التحريم ،
وعدم حلول
الحياة ليس له
أثر لأن الحدث
لا يتعلّق بكل
جزء جزء من
البدن بل هو
معنى قائم
بالشخص
بمجموعه ، نعم
ترتّب الحكم
عليه متوقّف
على حياة محلّه
وهو الشخص ،
وبعد موته
يسقط الحكم ،
ومما يؤيّد
هذا وجوب غسل
الظّفر في
الوضوء
والغسل وإن لم
يكن المسّ بما
لا تحلّه
الحياة
مصداقا للمسّ ،
لذلك يحرم مسّ
المصحف بكل
أجزاء البدن
لصدق المسّ
عليها حقيقة .

310 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
محرّمات
الجنابة : مسّ
اسم الله
تعالى مطلقا

والتحريم
مختصّ بالمكلّف
لأن الخطاب
الشرعي موجّه
له ، فيجوز
للصبي مسّ
كتابة القرآن الكريم
، ولكن يستحبّ
للوليّ منعه
تمرينا ، ولا
يلحق بالقرآن الكريم
الكتب
السماوية
الأخري
كالتوراة
والإنجيل ولا
الكتب
الدينية ككتب
الأحاديث .

سادسا
: مسّ اسم الله
تعالى مطلقا :

أي سواء
كان في المصحف
أم في غير
المصحف كما
إذا كان على ورقة
أو منقوشا على
النقود
كالدرهم
والدينار في العهود
السابقة ،
ويحرم مسّ
اسمه تعالى بأجزاء
بدنه التي
تحلّها
الحياة ،
واسمه تعالى شامل
لاسم الذات
وهو ( الله ) أو
اسم الصفات
الخاص به مثل (
الرحمن ) ، أو
العام الشامل
لله ولغيره
مثل ( الرحيم )
إذا قصــد بـه
الله تعـالى ،
أو أسمـاء
الله الموجـودة
في اللغـات
الأخـرى إذا
كان المقصود
بها الله عز
وجل ، مثـل " خُـدَا
" أو God
" " .

الدليـل
:

موثقة
عمار الساباطي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
يمسّ الجنب
درهما ولا
دينارا عليه
اسم الله تعالى
، ولا يستنجي
وعليه خاتم
فيه اسم الله
، ولا يجامع
وهو عليه ،
ولا يدخل
المخرج وهو عليه
" (1) .

وتعارضها
رواية أبي
الربيع عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الجنب يمس
الدراهم
وفيها اسم
الله تعالى
واسم رسوله .
قال : " لا بأس ،
ربما فعلت ذلك
" (2) .

إن مسّ
الدراهم لا
يعني مسّ
الكلمات
المكتوبة
عليها ، ويمكن
مسّ غير موضع
الكتابة ، فيحمل
على مسّ
الدرهم لا مسّ
اسم الله تعالى
أو اسم النبي
صلى الله عليه
وآلـه أو اسـم
أحـد الأئمـة
عليـهـم
الـسـلام ،
ويمكن حـمـلـهـا
على الضـرورة
لـعـمـوم

محرّمات
الجنابة : مسّ
اسم الله
تعالى مطلقا . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  311

البلوى
ورفع الحرج عن
الناس ، ولكن
الرواية ضعيفة
السند .

موثقة
إسحاق بن عمار
عن أبي
إبراهيم عليه
السلام قال :
سألته عن الجنب
والطامث يمسّان
بأيديهما
الدراهم
البيض . قال : " لا
بأس " (1) .

يقول
الشيخ الطوسي
: " فلا ينافي
الخبر الأول
لأنه لا يمتنع
أن يكون إنما
أجاز له ذلك
إذ لم يكن
عليها اسم الله
تعالى وإن
كانت بيضا ،
وفي الأول نهى
عن مسّها إذا
كان عليها شيء
من ذلك " (2) .

روايـة
وهب بـن وهب
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
كان نقش خاتم
أبي ( العزة
لله جميعا ) ، وكان
في يساره
يستنجي بها ،
وكان نقش خاتم
أمير
المؤمنين عليه
السلام ( الملك
لله ) ، وكان في
يده اليسرى
يستنجي بها " (3) .

يقول الشيخ
الحرّ
العاملي بعد
ذكر هذه
الرواية : "
هذا محمول إما
على التقية
لموافقته لها
وكون راويه
عامّيّا ، أو
على بيان
الجواز ونفي
التحريم دون
الكراهية " .

يقول
الشيخ الطوسي
: " فهذا الخبر
محمول على التّقيّة
لأن راويه وهب
بن وهب وهو عامّيّ
ضعيف متروك الحديث
فيما يختص به "
(4) .

رواية
أبي القاسم ـــ
يعني معاوية
بن عمار ـــ عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال :
قلت له : الرجل
يريد الخلاء
وعليه خاتم
فيه اسم الله
تعالى . فقال : "
ما أحبّ ذلك " .
قال : فيكون
اسم محمد صلى
الله عليه
وآله . قال : " لا
بأس " (5)
.

312 . . . . . . . . .
.
محرّمات
الجنابة : مسّ
اسم النبي أو
أحد الأئمة
عليهم السلام

يقول الشيخ
الطوسي : " فلا
ينافي ما
قلناه لأن
قوله عليه
السلام لا بأس
به إذا كان
عليه اسم محمد
صلى الله عليه
وآله ، إنما أجازه
لمن يدخل
الخلاء وذلك
معه ، ولم
يجزه أن
يستنجي وذلك
في يده يباشر
به النجاسة " (1) .

سابعا
: مسّ اسم
النبي أو أحد
الأئمة عليهم
السلام :

المقصود
به الكتابة ،
فلو كتب اسما وقصد
به أحد
الأنبياء عليهم
السلام أو أحد
الأئمة عليهم
السلام فإنه
يحرم مسّ
الجنب له ، وإذا
لم يقصد به أحد
الأنبياء أو
أحد الأئمة عليهم
السلام فلا
يحرم مسّه .

وحـرمـة
مـسّ أسـمـاء الأنبيـاء
والأئـمـة عليهم
السـلام هو
قول المشهور ،
فالمشهور ـــ تبعا
للشيخ المفيد
والشيخ الطوسي
ـــ هو إلحاق
أسماء
الأنبياء
والأئمة عليهم
السلام باسمه
تعالى ، واسْتَدَلُّوا
له بوجوب التعظيم
.

يقول
الشيخ الطوسي
: " فالمحرّمات
: قراءة
العزائم من
القرآن ،
ودخول المساجد
إلا عابر سبيل
، ووضع شيء
فيها ، ومسّ
كتابة المصحف
أو شيء عليه
اسم الله أو
أسماء
أنبيائه أو أئمة
عليهم السلام "
(2) .

وفي
مقابل
المشهور قول المحقق
الحلّي في
المعتبر : " وقال
الشيخان ـــ
أي الشيخ
المفيد
والشيخ
الطوسي ـــ : (
ولا أسماء
أنبياء الله
ولا الأئمة ) ، ولا
أعرف المستند ،
ولعلّ الوجه رفع
أسمائهم عن
ملاقاة ما ليس
بطاهر ، وليس
حجة موجبة
للتحريم ،
والقول
بالكراهية
أنسب " (3) .

يقول المحقق
الشيخ يوسف
البحراني : " وألحق
جملة من
الأصحاب تبعا
للشيخين

محرّمات
الجنابة : مسّ
اسم النبي أو
أحد الأئمة
عليهم السلام
. . . . . . . . . .  313

قدس
سرهما باسمه
سبحانه أسماء
الأنبياء والأئمة
عليهم السلام
، ولم نقف له
على مستند ،
ولعله مجرد
التعظيم " (1) .

ولو
كان اسم الله
تعالى أو اسم أحد
الأنبياء عليهم
السلام أو أحد
الأئمة عليهم
السلام
مكتوبا على
درهم أو دينار
فإنه يحرم مسّه
في المشهور ،
وقيد ( المشهور
) هنا راجع للمكتوب
على النقدين : الدّرهم
والدّينار ، لا
قيد لأصل المسألة
، فليس
المقصود أن
المشهور هو
حرمة مسّ اسم
الله أو اسم أحد
الأنبياء عليهم
السلام أو أحد
الأئمة عليهم
السلام ، بل المشهور
راجع للمكتوب
على الدّرهم
والدينار .

وقال
الشهيد
الثاني : " المشهور
"
؛ لأنه يظهر
من بعض
الروايات
جواز مسّ
الجنب
للمكتوب على
الدّرهم
والدينار .

رواية أبي
الربيع عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الجنب يمس
الدراهم
وفيها اسم الله
تعالى واسم
رسوله . قال : "
لا بأس ، ربما
فعلت ذلك " (2) .

تمّ
بحمد الله
تعالى الفراغ
من الجزء الثّاني

من

الرّوضة
النّديّة

في
توضيح

اللّمعة
الدّمشقيّة

بتاريخ

14 رمضان
1430 هـ

4 / 9 / 2009 م

ويليه
الجزء الثالث
إن شاء الله
تعالى

- 314 -

محتويات
الكتاب

الطهارة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  5

الفصل
الأول :
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  9

موجبات
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

الموجب
الأول : البول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 14

الموجب
الثاني :
الغائط . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 14

الموجب
الثالث :
الريح  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 14

الموجب
الرابع :
النوم الغالب
على السمع
والبصر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 20

الموجب
الخامس : مزيل
العقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 26

الموجب
السادس :
الاستحاضة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

واجبات
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

الواجب
الأول : النية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 31

شروط النية . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

الشرط الأول
: مقارنة
النية لأول
جزء من الوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . 32

الشرط
الثاني :
اشتمال النية على
قصد الوجوب . . . . . . .
. . . . . . . . . . 33

الشرط
الثالث :
اشتمال النية على
قصد التقرب
إلى الله
تعالى  . . . . . . . . .  34

الشرط
الرابع :
اشتمال النية على
قصد الاستباحة
أو الرفع . . . . . . . . . . .  38

الواجب
الثاني : غسل
الوجه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  46

الواجب
الثالث : غسل
اليد اليمنى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

الواجب
الرابع : غسل
اليد اليسرى . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81

الواجب
الخامس : مسح
مقدّم الرأس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83

الواجب
السادس : مسح
القدم اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

الواجب السابع
: مسح القدم
اليسرى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 105

- 315 -

الواجب
الثامن :
الترتيب بين
أعضاء الغسل
والمسح . . . . . . . . . . . . . . . . .
113

الواجب
التاسع :
الموالاة بين
أفعال الوضوء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118

سنن
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

أولا
: السّواك . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ثانيا :
التّسمية . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

ثالثا : غسل
اليدين . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  138

رابعا
وخامسا :
المضمضة
والاستنشاق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  145

سادسا :
تثنية غسل
الوجه
واليدين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  150

سابعا : الدعاء
عند كل فعل . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ثامنا : بدء
الرجل في غسل
اليدين بالظهر
وفي الغسلة
الثانية
بالبطن عكس
المرأة . . . 174

أحكام
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

الحالة
الأولى : الشك
في نية الوضوء
في أثناء
الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . .  180

الحالة
الثانية :
الشك في نية
الوضوء بعد
الفراغ من
الوضوء . . . . . . . . . . . . . 182

الحالة
الثالثة : الشك
في بعض أفعال
الوضوء في
أثناء الوضوء
. . . . . . . . . . . .  184

الحالة
الرابعة : الشك
في بعض أفعال
الوضوء بعد
الفراغ من
الوضوء . . . . . . . . . 184

فروع
أحكام
الطهارة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

الفرع الأول
: اليقين
بالحدث والشك
بالطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 188

الفرع
الثاني :
اليقين
بالطهارة والشك
بالحدث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

الفرع
الثالث :
اليقين
بالطهارة والحدث
وعدم العلم بالأسبق
. . . . . . . . . . . . . 190

مسائل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 202

أولا
: واجبات
التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 203

الواجب
الأول : ستر
العورة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 203

الواجب
الثاني : ترك
استقبال
القبلة
ودبرها . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  207

الواجب
الثالث : غسل
مخرج البول بالماء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

- 316 -

الواجب
الرابع : غسل
الغائط
بالماء مع
تعدّي المخرج .
. . . . . . . . . . . . . . . . 211

ثانيا
: مستحبات
التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  222

المستحب
الأول :
التباعد عن
الناس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  222

المستحب
الثاني :
الجمع بين
المطهِّرين
في الغائط . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  224

المستحب
الثالث : ترك
استقبال
النيّرين . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  226

المستحب
الرابع : ترك
استقبال
الريح
واستدبارها
بالبول
والغائط . . . . . . . . . .  227

المستحب
الخامس :
تغطية الرأس . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229

المستحب
السادس :
الدخول
بالرجل اليسرى
والخروج
باليمنى . . . . . . . . . . . .  230

المستحب
السابع :
الدعاء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  232

المستحب
الثامن :
الاعتماد على
الرجل اليسرى
وفتح اليمنى
عند الجلوس . . . . . . .
235

المستحب
التاسع :
الاستبراء . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

المستحب
العاشر : التّنحنح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

المستحب
الحادي عشر :
الاستنجاء
باليد اليسرى .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
239

ثالثا
: مكروهات
التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  240

المكروه
الأول :
الاستنجاء
باليد اليمنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

المكروه
الثاني :
البول قائما . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

المكروه
الثالث : طمح
البول في الهواء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

المكروه
الرابع :
البول في
الماء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  245

المكروه الخامس
: الحدث في
الشارع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246

المكروه السادس
: الحدث في
المشرع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 248

المكروه السابع
: الحدث في
فناء الدار . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 249

المكروه
الثامن :
الحدث في
الملعن . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 251

المكروه التاسع
: الحدث تحت
الشجرة
المثمرة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 251

المكروه
العاشر : الحدث
في فيء
النّزّال . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  253

- 317 -

المكروه الحادي
عشر : الحدث في
الجحرة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 254

المكروه الثاني
عشر : السّواك
أثناء التخلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256

المكروه
الثالث عشر :
الكلام أثناء
التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 256

المكروه الرابع
عشر : الأكل
والشرب أثناء
التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  258

موارد
الجواز أثناء
التخلي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  260

أولا : حكاية
الأذان عند
سماعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  261

ثانيا :
قراءة آية
الكرسي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  263

ثالثا : مطلق
حمد الله
وشكره وذكره . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

رابعا :
الكلام
للضرورة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  270

خامسا :
الصلاة على
النبي صلى
الله عليه
وآله عند سماع
ذكره . . . . . . . . . .  270

سادسا :
الحمدلة عند
العطاس . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  271

سابعا : ردّ
السلام . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  272

أقسام
الكراهة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

القسم الأول
: الكراهة
الإرشادية . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

القسم
الثاني :
الكراهة
التّنـزيهيّة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

الفصل
الثاني :
الغسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  276

أولا
: موجبات
الغسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 277

الموجب الأول
: الجنابة . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 277

الموجب
الثاني : الحيض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

الموجب الثالث
: الاستحاضة . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

الموجب الرابع
: النفاس . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 279

الموجب الخامس
: مسّ الميت
النجس الآدمي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

الموجب
السادس :
الموت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 286

موجبات
الجنابة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287

- 318 -

الموجب
الأول : إنزال
المني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 287

الموجب
الثاني :
غيبوبة
الحشفة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  291

أحكام
الجنابة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

من
هو المكلّف ؟ . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294

المحرّمات
على الجنب . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

أولا : قراءة
سور العزائم . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296

ثانيا :
اللّبث في
المساجد
مطلقا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 298

إلحاق المشاهد
المشرفة
بالمساجد . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 302

ثالثا :
الجواز في
المسجدين
الأعظمين
بمكة
والمدينة . . . . . . . . . . .
. . . . . .  304

رابعا : وضع
شيء في
المساجد
مطلقا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 306

خامسا : مسّ
خط المصحف
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 307

سادسا : مسّ
اسم الله
تعالى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  310

سابعا : مسّ
اسم النبي أو
أحد الأئمة
عليهم السلام
. . . . . . . . . . . . . . . .  312

- 319 -

(1) ولكن
يمكن أن يقال
إن الشهيد
الأول قال : "
طهور " ، ولم
يقل : " طهارة "
، فالمفروض أن
نقول إن
الطهور اسم
للوضوء والغسل
والتيمم .

ويؤيد ذلك
قول الإمام
الصادق عليه السلام
: " الصلاة
ثلاثة أثلاث :
ثلث طهور ،
وثلث ركوع ، وثلث
سجود " . وسائل
الشيعة ج 1 ص 257 ح 8 .

وقال
الإمام
الباقر عليه
السلام : " إذا
دخل الوقت وجب
الطهور
والصلاة ، ولا
صلاة إلا
بطهور " . وسائل
الشيعة ج 1 ص 261 ح 1 .

ومما
يشهد أن
الطهور اسم
للثلاثة قول الإمام
الصادق عن
آبائه عن أمير
المؤمنين عليهم
السلام : " لا
ينام المسلم
وهو جنب ، ولا
ينام إلا على
طهور ، فإن لم
يجد الماء
فليتيمّم
بالصعيد . . . " . وسائل
الشيعة ج 1 ص 266 ح 4 .

ويمكن أن
يكون "
التطهير " مثل
" الطهور " ؛
قال الإمام
الصادق عليه
السلام : " من
تطهّر ثم آوى
إلى فراشه بات
وفراشه
كمسجده " . وسائل
الشيعة ج 1 ص 265 ح 1 .

- 5 -

(1) شرائع
الإسلام ج 1 ص 8 .

(1) تم في
الجزء الأول توضيح
الفرق بين
المصدر واسم
المصدر ،
والفرق
بينهما كما
يلي :

1- من
حيث اللفظ : المصدر
فيه حروف
الفعل مثل "
التَّوَضُّؤ
" من "
تَوَضَّأَ " ،
فالمصدر
والفعل
متّفقان من
حيث المادة -
أي الحروف
المكوّنة
لهما -، ومختلفان
من حيث
الحركات ،
واسم المصدر
حروفه أقل من
حروف الفعل
مثل " الوضوء "
من " تَوَضَّأَ
" ، وهذه
القاعدة
أكثرية .

2- من
حيث المعنى : المصدر
يدل على الحدث
منسوبا إلى
فاعله ، مثل "
التَّوَضُّؤ
" ، فنقول " توضأ
زيد " ،
فالتوضؤ
منسوب إلى زيد
، واسم المصدر
يدل على نتيجة
الحدث أو
الهيئة
الحاصلة من
الحدث من دون
نسبته إلى
فاعله ، أو هو
المصدر بما هو
هو ، أو هو
عبارة عن نفس
الفعل من دون
نسبته إلى
فاعله ، مثل "
الوضوء " ،
وهذه القاعدة
دائمية
مطّردة ،
فالاغتسال
تطلق على نفس
عملية
الاغتسال ،
والغسل يدل
على نتيجة
الحدث .

-
9 -

(1)
وسائل الشيعة ج
1 ص 178 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 177 ح 4 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 178 ح 6 .
الناسور أو
الناصور : علة
تحدث في حوالي
المقعدة ، مثل
الباسور .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 175 ح 2 .

(1) قد يقال
بأن القدماء
عبّروا
بالموجِبات
والنواقض ،
ولم يعبّروا
بالأسباب ،
فمن المناسب
التعبير بما
عبّروا به دون
التعبيرات
المستحدثة .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 178 ح 6 .

(1) وسائل
الشيعة ج1ص177ح2 .
أي كل نوم
يفسد الوضوء
إلا الذي يسمع
معه الصوت .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 175 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 175 ح 5 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 178 ح 7 .

(5)
المصدر
السابق ج 1 ص 177 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 251 ح 8 .

(2) عيون أخبار
الرضا للشيخ
الصدوق ج 1 ص 21 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 179 ح 10 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 177 ح 3 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 184 ح 5 .

(1) ( كل
ما يصدق عليه
أنه ناقض يصدق
عليه أنه سبب )
، هذا القول
ليس تامّا لأن
الجنابة
ناقضة للوضوء
وليست سببا له
، ووجود الماء
ناقض للتيمم
وليس سببا
للتيمم ، نعم
يمكن القول
بأنه تامّ في
الطهارة لا
خصوص الوضوء ،
فالجنابة
ناقضة
للطهارة وسبب
للطهارة ،
ووجود الماء
ناقض للطهارة
الناتجة من
التيمم وسبب
للطهارة
الناتجة من
الوضوء ، ولكن
الكلام في
المقام في
خصوص الوضوء
لا الطهارة .

(1) يونس : 31 .

(2) هود : 20 .

- 20 -

(1) النحل
: 78 .

(2) الإسراء
: 36 .

(3) المؤمنون
: 78 .

(4) السجدة :
9 .

(5) الملك : 23 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 180 ح 4 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 177 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 180 ح 2 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 251 ح 8 .

(2)
تهذيب الأحكام
ج 1 ص 6 ح 2 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 180 ح 3 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 181 ح 8 .
الآية :
القيامة : 14 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 181 ح 9 .

(6) المصدر
السابق ج 4 ص 1283 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 176 ح 8 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 174 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 182 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 180 ح 7 .
الآية :
المائدة : 6 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 174 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج1ص177ح2 .
أي كل نوم
يفسد الوضوء
إلا الذي يسمع
معه الصوت .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 180 ح 2 .

- 26 -

(1) دعائم
الإسلام
للقاضي
النعمان
المغربي ج 1 ص 101 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 182 ح 1 .

(3)
النهاية في
غريب الحديث ج
3 ص 376 .

(4) الصحاح
ج 6 ص 2448 .

(1)
وسائل الشيعة
ج 2 ص 60 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 2 ص 607 ح 9 .

(1)
بالنصب على
الحال أي حال
كون نية
التوضؤ مقارنة
لغسل الوجه .

-
30 -

(1) المائدة
: 6 .

(2) الصّحاح
ج 6 ص 2516 .

(3) تاج
العروس ج 20 ص 266 .

(1) المائدة
: 6 .

(2) يقول
الإمام
الخميني قدس
سره في كتاب
الطهارة ج 2 ص 4 : "
التحقيق أن
الوضوء أيضا
ليس مستحبا
نفسيّا إلا
باعتبار حصول
الطهارة به ،
وأما نفس
الأفعال بما
هي فلا تستحب "
.

(1) المائدة
: 6 .

(1)
بحار الأنوار
ج 67 ص 197 ح 4 .

(2) السجدة :
16 .

(3) الأنبياء
: 90 .

(1)
بحار الأنوار
ج 41 ص 14 ح 4 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 104 .

(1) روض
الجنان ص 27 .

(2) العلق : 8 .

(3) الانشقاق
: 6 .

(4) البقرة :
156 .

(5) الليل : 19 -
20 .

(6) البقرة :
165 .

(1) روض
الجنان ص 28 .

(2) الزمر : 2 .

(3) غافر : 14 .

(4) البينة :
5 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 43 ح 1 .
الآية : آل
عمران : 67 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 43 ح 4 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 43 ح 5 . الآية :
الشعراء : 89 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 44 ح 8 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 44 ح 10 .

(5) بحار
الأنوار ج 32 ص 356 .

(1) بحار
الأنوار ج 9 ص 314 .

(2) المصدر
السابق ج 69 ص 266 .

(3) الكافي
ج 2 ص 293 ح 3 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 49 ح 10 .

(5) أمالي
الشيخ الصدوق
ص 677 ح 23 .

(1) وقد
يُرَدُّ على
ذلك بأنه يجب
تعيين
العبادة في
نظر المكلف
حينما ينوي
ولا يكتفي
بأنه معيّن في
نفس الأمر ،
فكل عبادة
تحتاج إلى
تمييز حتى لو
كان معيّنا في
نفس الأمر ولا
يزاحمها
غيرها في نفس
الوقت .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 335 ح 3 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 511 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 502 ح 1 .

(1)
وسائل الشيعة ج
1 ص 283 ح 1 ، الكافي ج
3 ص 27 ح 1 ، وفيه : "
من قصاص الرأس
" ، بدون كلمة "
شَعْر " .

(2) وسـائل
الشيعـة ج 1 ص 284 ح
2 ، تهذيب
الأحكام للشيخ
الطوسي ج 1 ص 55 ح 4
، وفيه : "
وكذلك
الجبينين
حينئذ " .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 275 ح 10 .

(2) منتهى
المطلب ج 2 ص 32 .

(3) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 121 .

(4) الكافي
ج 3 ص 25 ح 4 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 272 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 280 ح 22 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 284 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 285 ح 2 .

(1) ذكرى
الشيعة في
أحكام
الشريعة ج 2 ص 124 - 127 .

(1) الدروس
الشرعية ج 1 ص 91 .

(2) المبسوط
ج 1 ص 20 .

(3) المعتبر
ج 1 ص 142 .

(4) المختصر
النافع ص 6 .

(5) شرائع
الإسلام ج 1 ص 16 .

(1) نهاية
الإحكام ج 1 ص 36 .

(2) منتهى
المطلب ج 2 ص 24 .

(3) تحرير
الأحكام ج 1 ص 77 .

(4) جامع
المقاصد ج 1 ص 214 .

(1) مدارك
الأحكام ج 1 ص 202 - 203 .

(2) مختلف
الشيعة ج 1 ص 280 - 281 .

(3) تذكرة
الفقهاء ج 1 ص 154 - 155 .

(1) قواعد
الأحكام ج 1 ص 202 .

(2) البيان
ص 8 .

(3) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 364 ح
36 .

(4) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 44 ح 88 .

(1) المائدة
: 31 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 334 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 303 ح 6 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 275 ح 10 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 3 .
يقال : الطست
أو الطشت ،
والتور إناء
من نحاس أو
حجارة
كالإِجَّانة
التي تغسل
فيها الثياب ،
وقد يتوضّأ
منه .

(3) ذكرى الشيعة
ص 84 .

(1) المائدة
: 6 .

- 61 -

(1) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 359 ح
8 : عن محمد بن
علي بن محبوب
عن العباس عن
عبدالله عن
رفاعة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قـال :
سألته عن
الأقطع اليد
والرجل كيف
يتوضّأ ؟ قال :
" يغسل ذلك
المكان الذي
قُطِعَ منه " .

وسائل
الشيعة ج 1 ص 337 ح 4 :
عن محمد بن
علي بن محبوب
، عن العباس
يعني ابن
معروف ، عن
عبدالله يعني
ابن المغيرة ،
عن رفاعة ، عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : . . . .

(2) الكافي
ج 3 ص 29 ح 7 ، تهذيب
الأحكام ج 1 ص 360 ح
15 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 337 ح 3 :
عن محمد بن
مسلم عن أبي
جعفر عليه
السلام ، قال :
سألته عن
الأقطع اليد
والرجل ، قال :
" يغسلهما " .

تعليق : لكن
نجد هنا الغسل
بالنسبة للرجل
مع أنه يجب
مسح القدمين
في الوضوء ،
فيمكن حمل
الغسل على
المسح في
القدمين ،
ويمكن حمله
على التقيّة ،
ويمكن حمله
على الغُسْل ،
ويأتي احتمال
وهو أن السؤال
عن اليد والرجل
المقطوعين
المنفصلين عن
بدن الحي أو
الميت لأن
فيهما عظما ،
فيكون الجواب
الأمر بتغسيلهما
غسل الميت ،
فذكر الرواية
هنا لا يتناسب
مع عنوان
الباب .

يبدو
أنه يوجد خطأ
مطبعي في
المدارك لأن
رفاعة يروي عن
أبي عبدالله
الصادق عليه السلام
، ومحمد بن
مسلم يروي عن
أبي جعفر
الباقر عليه
السلام .

(1) يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
ج 2 ص 37 : " أما لو
قطعت يده من
فوق المرفق
سقط الغسل
إجماعا لفوات
المحل " .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 337 ح 2 :
عن علي بن
جعفر ، عن
أخيه موسى بن
جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن رجل
قطعت يده من
المرفق كيف
يتوضّأ ؟ قال :
" يغسل ما بقي
من عضده " .

(3) يقول
العلامة
الحلي في
مختلف الشيعة
ج 1 ص 287 - 288 : " قال
ابن الجنيد :
إذا كان أقطع
من مرفقه غسل
ما بقي من
عضده . . .

وقال
الشيخ رحمه
الله : إن كانت
يده مقطوعة من
فوق المرفق لا
يجب عليه ، ويستحب
أن يمسحه
بالماء .

والحق عندي
أنه لا يجب
عليه شيء ، بل
يستحب لأنه
خارج عن محل
الفرض ، فلا
يتعلق به وجوب
الغسل إذ لا
فرق بينه وبين
غيره من أجزاء
البدن ،
والأصل براءة
الذمة وعدم
شغلها بواجب ،
فإن كان ابن
الجنيد أراد
بذلك الوجوب
منعناه وإلا
فهو حق ، والظاهر
أنه أراد
الاستحباب " .

(4) يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
ج 2 ص 37 : " هذه
الرواية
منافية
للإجماع ، فإن
أحدا لم يوجب غسل
العضد ، فيحمل
على
الاستحباب
تشبيها بالغاسل
" .

(1) يقول
العلامة
الحلي في
منتهى المطلب
ج 2 ص 37 : " لو انقطعت
يده من المرفق
سقط غسلها
لفوات المحل "
.

(2) مدارك
الأحكام ج 1 ص 205 - 206 .

(3) المفيد
في المقنعة ص 43 -
44 .

(4) رسائل
المرتضى ج 1 ص 213 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 213 – 214 .

(1) النساء :
2 .

(2) آل
عمران : 52 .

(3) الانتصار
ص 99 - 101 .

(1) رسائل
السيد
المرتضى ج 1 ص 213 - 214 .

(2)
الاستبصار للشيخ
الطوسي ج 1 ص 103 :

فأما
ما روي من أن
غسل الجمعة
واجب وأطلق
عليه لفظ
الوجوب
فالمعنى فيه
تأكيد السنة
وشدّة
الاستحباب
فيه ، وذلك
يعبر عنه بلفظ
الوجوب ، فمن
ذلك :

4-
عن عبدالله بن
المغيرة عن
أبي الحسن
الرضا عليه
السلام قال : سألته
عن الغسل يوم
الجمعة فقال : "
واجب على كل
ذكر وأنثى من
عبد وحر " .

تهذيب
الأحكام ج 1 ص 112 :

فإن
قال قائل : كيف
تستدلون بهذه
الأخبار وهي
تتضمن أن غسل
الجمعة واجب وعندكم
أنه سنة ليس
بفريضة ؟

قلنا :
ما يتضمن هذه
الأخبار من
لفظ الوجوب فالمراد
به أن الأولى
على الإنسان
أن يفعله ،
وقد يسمى الشيء
واجبا إذا كان
الأولى فعله . . .

تهذيب
الأحكام ج 4 ص 281 :

وقد
يطلق على ما
الأولى فعله
أنه واجب . . . كما
تقول غسل
الجمعة واجب ،
وصلاة الليل
واجبة ، ولم
ترد به الفرض
الذي يستحق
بتركه العقاب
، وإنما المراد
به الأولى
فليس ينبغي
تركه إلا لعذر
.

وسائل
الشيعة ج 2 ص 943 ح 5 :

عن
زرارة قال :
قال أبو جعفر
عليه السلام : " لا
تَدَعِ الغسل
يوم الجمعة
فإنه سنة ،
وشمّ الطيب " (
إلى أن قال : )
وقال : " الغسل
واجب يوم
الجمعة " .

وسائل
الشيعة ج 2 ص 945 ح 13 :

عن زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام (
في حديث الجمعة
) قال : " والغسل
فيها واجب " .

وسائل
الشيعة ج 2 ص 946 ح 17 :

عن
محمد بن أحمد
بن يحيى رفعه
قال : " غسل
الجمعة واجب
على الرجال
والنساء في
السفر والحضر إلا
أنه رخص
للنساء في
السفر لقلة
الماء " .

أقول
: هذا يدل على
الاستحباب أيضا
، وإلا لما
رخص فيه إلا
عند عدم الماء
لا قلته .

(1) السرائر
ج 1 ص 99 .

(2) المائدة
: 6 .

(3) تفسير
العياشي ج 1 ص 300 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 272 ح 2 .
قعب : قدح من
خشب مقعّر .

(1) صحيح
البخاري ج 1 ص 40 : كتاب
العلم باب قول
الله تعالى ﴿
وما أوتيتم من
العلم إلا
قليلا ﴾ :

حدثنا قيس بن
حفص قال حدثنا
عبدالواحد
قال حدثنا
الأعمش
سليمان عن
إبراهيم عن علقمة
عن عبدالله
قال بينا أنا
أمشى مع النبي
صلى الله عليه
وسلم في خرب
المدينة وهو
يتوكأ على
عسيب معه فمر
بنفر من
اليهود فقال
بعضهم لبعض
سلوه عن الروح
وقال بعضهم لا
تسألوه لا
يجيء فيه بشيء
تكرهونه فقال
بعضهم
لنسألنه فقام
رجل منهم فقال
يا أبا القاسم
ما الروح فسكت
فقلت إنه يوحى
إليه فقمت
فلما انجلى
عنه فقال ﴿ ويسألونك
عن الروح قل
الروح من أمر
ربى وما ( أوتوا
) من العلم إلا
قليلا ﴾ قال
الأعمش : هكذا
في قراءتنا .

صحيح
البخارى ج 3 ص 3 - 4 :
كتاب البيوع باب
الأسواق التى
كانت في
الجاهلية
فتبايع بها
الناس في
الإسلام :

حدثنا
عبدالله بن
محمد حدثنا
سفيان عن عمرو
عن ابن عباس
رضى الله
عنهما قال كانت
عكاظ ومجنة
وذو المجاز
أسواقا في
الجاهلية فلما
كان الإسلام
فكأنهم
تأثموا فيه
فنزلت ﴿ ليس
عليكم جناح أن
تبتغوا فضلا
من ربكم ( في
مواسم الحج ) ﴾ قرأها
ابن عباس .

صحيح
البخارى ج 3 ص 15 :
كتاب البيوع
باب الأسواق
التى كانت في
الجاهلية
فتبايع بها
الناس في
الإسلام :

حدثنا علي بن
عبدالله
حدثنا سفيان عن
عمرو عن ابن
عباس رضى الله
عنهما قال
كانت عكاظ
ومجنة وذو
المجاز
أسواقا في
الجاهلية فلمـا
كان الاسلام
تأثموا من
التجارة فيها
فأنزل الله ﴿ ليس
عليكم جناح ( في
مواسم الحج ) ﴾ قرأ
ابن عباس كذا .

كتاب
الأم للشافعي
ج 1 ص 142 :

( قال
الشافعي ) : وقد
اختلف بعض
أصحاب النبي
صلى الله عليه
وسلم في بعض
لفظ القرآن
عند النبي صلى
الله عليه
وسلم ولم
يختلفوا في
معناه فأقرهم
وقال : " هكذا
أُنْزِلَ ، إن
هذا القرآن
أُنْزِلَ على
سبعة أحرف
فاقرؤوا ما
تيسّر منه " .

الدر
المنثور لجلال
الدين
السيوطي ج 4 ص 289 :

أخرج
ابن مردويه
والحاكم
وصححه عن زر
قال : قرأ رجل
على ابن مسعود
﴿ طَهَ ﴾ مفتوحة
. فأخذها عليه
عبدالله ﴿ ( طَهِ ) ﴾
مكسورة . فقال
له الرجل إنها
بمعنى ضع رجلك
. فقال
عبدالله :
هكذا قرأها
النبي صلى
الله عليه وسلم
وهكذا أنزلها
جبريل .

الإحكام
لابن حزم ج 4 ص 524 :

وبه
إلى سليمان بن
الأشعث نا
القعنبي عن
مالك عن ابن
شهاب عن عروة
بن الزبير عن
عبد الرحمن بن
عبد القاري
قال : سمعت عمر
بن الخطاب
يقول : سمعت
هشام بن حكيم ابن
حزام يقرأ
سورة الفرقان
على غير ما
أقرؤها ، وكان
رسول الله ( ص )
أقرأنيها ،
فكدت أن أعجل
عليه ، ثم
أمهلته حتى
انصرف ، ثم
لففته بردائه
فجئت به رسول
الله ( ص ) فقلت : يا
رسـول الله !
إني سمعت هـذا
يقرأ سورة
الفرقان على
غير ما
أقرأتنيها .
فقال له رسول
الله ( ص ) : اقرأ
القراءة التي
سمعته يقرأ .
فقال رسول
الله ( ص ) : هكذا
أنزلت . ثم قال
لي : اقرأ .
فقرأت ، فقال :
هكذا نزلت . ثم
قال ( ص ) : إن
القرآن نزل
على سبعة أحرف
فاقرؤوا ما
تيسر منه .

من
حياة الخليفة عمر
بن الخطاب لعبدالرحمن
أحمد البكري ص
509 :

أخرج
ابن شبة عن
ميمون بن
مهران أنه قال
: قرأ أبي ( رض )
﴿
والذين
يؤذون
المؤمنين
والمؤمنات ( غير
) ما اكتسبوا
﴾
.
فقال عمر :
هكذا تقرؤها
يا أبي ؟ ثم
أعاد عليه .
فقال : وهكذا
أنزلها الله ؟
حتى غضب أبي
فقال : نعم
هكذا أنزلها ،
لم يستأمر فيها
عمر ولا ابنه .
فقال عمر ( رض ) :
اللهم غفرا
إني رجل قد
دخل الناس مني
هيبة .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 78 ح 10 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 78 ح 12 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 317 ح 2 .

(2) مفتاح
الكرامة ج 2 ص 460 .

(1) كتاب
الأم ج 1 ص 41 .

(1) المائدة
: 6 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 289 ح 1 .

(3) الكافي
ج 3 ص 29 ح 2 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 289 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 290 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 291 ح 4 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 289 ح 3 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 293 ح 2 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 294 ح 5 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 293 ح 3 .

(3) النهاية
ص 14 .

(1) المبسوط
ج 1 ص 21 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 306 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 287 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 288 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 288 ح 8 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 289 ح 9 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 286 ح 1 .

(4) الانتصار
ص 103 .

(1) الانتصار
ص 103 - 104 .

(1) روض
الجنان ص 35 .

- 91 -

(1) جواهر
الكلام ج 2 ص 206 .

(2) المعتبر
ج 1 ص 148 .

(3) الانتصار
ص 105 .

(1) المائدة
: 6 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 295 ح 10 .

(1) الانتصار
ص 106 - 107 .

(1) لعقبة
بن حارث
الأسدي ، راجع
لسان العرب لابن
منظور ج 5 ص 389 ،
الجامع
للشواهـد ج 3 ص 33 ،
أحكام القرآن
للجصاص ج 2 ص 433 ،
وقد ذكر الاستدلال
بالبيت على
جواز العطف
على المحل السرخسي
في المبسوط ج 1
ص 8 ، وابن رشد
في بداية
المجتهد ج 1 ص 15 ،
والعيني في
عمد القاري ج 2
ص 238 ، وابن جرير
الطبري في
جامع البيان ج
1 ص 550 ، وغيرهم .

(1) الانتصار
ص 108 - 109 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 290 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 292 ح 9 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 294 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 294 ح 2 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 295 ح 8 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 295 ح 7 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 295 ح 9 .

صحيح
البخاري ج 1 ص 21 ،
صحيح مسلم ج 1 ص 148
:

اللفظ
للبخاري : حدثنا
أبو النعمان
عارم ابن
الفضل حدثنا
أبو عوانة عن
أبي بشر عن
يوسف بن ماهك
عن عبدالله بن
عمرو قال : :
تخلف النبي صلى
الله عليه وسلم
عنا في سفرة سافرناها
فأدركنا وقد
أرهقتنا
العصر ونحن
نتوضأ فجعلنا نمسح
على أرجلنا ، فنادى
بأعلى صوته :
ويل للأعقاب
من النار . مرتين
أو ثلاثا .

تعليق
: يستدل القوم
بهذا الخبر
على وجوب
الغسل إلا أنه
صريح في المسح
.

المبسوط
للسرخسي ج 1 ص 8 :

عن
ابن عباس أنه
قال : نزل
القرآن
بغسلين
ومسحين .

المجموع
للنووي ج 1 ص 418 :

عن
أنس أنه بلغه
أن الحجاج خطب
فقال : أمر
الله بغسل الوجه
واليدين وغسل
الرجلين .
فقال أنس : صدق
الله وكذب
الحجاج . . . وعن
ابن عباس :
إنما هما
غسلتان ومسحتان
. وعنه : أمر
الله بالمسح
ويأبى الناس
إلا الغسل . وعن
رفاعة في حديث
المسيء صلاته
قال له النبي
صلى الله عليه
وسلم أنها لا
تتم صلاة
أحدكم حتى
يسبغ الوضوء
كما أمره الله
تعالى ، فيغسل
وجهه ويديه
ويمسح رأسه
ورجليه .

مسند
أحمد بن حنبل
ج 1 ص 116 :

حدثنا
عبدالله
حدثني أبي ثنا
إسحاق بن يوسف
عن شريك عن
السدي عن عبد
خير قال : رأيت
عليا رضي الله
عنه دعا بماء
ليتوضأ فتمسح
به تمسحا ومسح
على ظهر قدميه
ثم قال : هذا
وضوء من لم
يحدث . ثم قال :
لولا أني رأيت
رسول الله صلى
الله عليه وسلم
مسح على ظهر
قدميه رأيت أن
بطونهما أحق . ثم
شرب فضل وضوئه
وهو قائم ، ثم
قال : أين
الذين يزعمون أنه
لا ينبغي لأحد
أن يشرب قائما
.

سنن
النسائي ج 1 ص 84 :

أخبرنا
عمرو بن يزيد
قال حدثنا بهز
بن أسد قال
حدثنا شعبة عن
عبدالملك بن
ميسرة قال
سمعت النزال
بن سبرة قال :
رأيت عليا رضي
الله عنه صلى
الظهر ثم قعد
لحوائج الناس
فلما حضرت العصر
أتي بتور من
ماء فأخذ منه
كفا فمسح به
وجهه وذراعيه
ورأسه ورجليه
ثم أخذ فضله
فشرب قائما
وقال : إن ناسا يكرهون
هذا ، وقد
رأيت رسول
الله صلى الله
عليه وسلم
يفعله ، وهذا
وضوء من لم
يحدث .

سبل
الهدى
والرشاد للصالحي
الشامي ج 8 ص 54 :

وروى
الدارقطني عن
عائشة - رضي
الله تعالى
عنها - قالت : ما
زال رسول الله
- صلى الله
عليه وسلم -
يمسح منذ أنزل
عليه المائدة
حتى لحق بالله
عز وجل .

(1) سنن ابن
ماجة ج 1 ص 145 ح 419 ،
سنن
الدارقطني ج 1
ص 80 ح 4 ، سنن
البيهقي ج 1 ص 80 .

(2) صحيح
مسلم ج 1 ص 214 ح 26 ،
سنن أبي داود
ج 1 ص 24 ح 97 .

(1) صحيح
مسلم ج 1 ص 214 ح 26 ،
سنن الترمذي ج
1 ص 58 ح 41 ، سنن أبي
داود ج 1 ص 24 ح 97 .

(2) سنن
الترمذي ج 1 ص 56 ح
38 ، سنن ابن
ماجة ج 1 ص 153 ح 447 .

(3) الكافي
ج 3 ص 29 ، التهذيب
ج 1 ص 63 ح 21 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 294
باب 25 من أبواب
الوضوء .

(4) تفسير
التبيان ج 3 ص 452 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 295 ح 6 .

(6) المصدر
السابق ج 1 ص 295 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 295 ح 9 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 295 ح 8 .

(3) الانتصار
ص 110 - 112 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 321 ح 1 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 322 ح 4 .

(6) المصدر
السابق ج 1 ص 324 ح 12 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 322 ح 1 .

(2) البيان
ص 10 .

(3) الدروس
الشرعية في في
فقه الإمامية ج
1 ص 92 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 151 .

(2) النهاية
في غريب
الحديث ج 4 ص 178 .

(3) هو أبو
منصور هبة
الله بن حامد
بن أحمد بن
أيوب بن علي
بن أيوب .

(4) مدارك
الأحكام ج 1 ص 220 .

(5) جواهر
الكلام ج 2 ص 216 .

(6) المقنعة
ص 44 - 45 .

(1) مدارك
الأحكام للسيد
محمد العاملي
ج 1 ص 218 .

(2) مختلف
الشيعة
للعلامة
الحلي ج 1 ص 293 .

(3) الخلاف
ج 1 ص 92 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 275 ح 9 .

(5) المصدر
السابق ج 18 ص 491 ح 8 .

(6) المصدر
السابق ج 18 ص 493 ح 4 .
يقول الشيخ
الحر العاملي
: " ورواه
العياشي في
تفسيره عن
سماعة عن أبي
عبدالله عليه
السلام ،
ورواه الشيخ
بإسناده عن
يونس عن سماعة
عن أبي
عبدالله عليه
السلام " .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 293 ح 4 .

(2) المهذب
البارع ج 1 ص 132 .

(3) مدارك
الأحكام ج 1 ص 217 .

(4) قواعد
الأحكام ج 1 ص 203 .

(5) الألفية
والنفلية ص 44 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 272 ح 3 .

تعليق
: يمكن أن يقال
بأن قول : " يعني
المفصل دون
عظم الساق " ،
من كلام
الراويين
وليس من كلام
الإمام عليه
السلام ، فإذا
كان من كلام
الراويين فيكون
تفسيرهما لما
أشار إليه
الإمام عليه
السلام حسب
فهمهما من
إشارة الإمام
عليه السلام ؛
ويحتمل أن قول
الإمام عليه
السلام : "
هيهنا " ، يراد
منه أن
الكعبين
محاذيان
للمفصل ، ويدل
عليه قوله : "
دون عظم الساق
"
، أي دون
العظم الذي
يكون عن يمين
الساق وشماله
، ويدل عليه
أيضا سؤالهما
: فقلنا : هذا ما
هو ؟ ، ورد
الإمام عليه
السلام : "
هذا من عظم الساق
، والكعب أسفل
من ذلك " ،
فالكعب أسفل
من عظمي ملتقى
الساق بالقدم
، فيكون إشارة
إلى قبة القدم
.

(1) المائدة
: 6 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 291 ح 4 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 290 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 288 ح 8 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 2 .
قعب : قدح من
خشب مقعّر .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 273 ح 4 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 274 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 274 ح 7 .

(2) الانتصار
ص 114 - 115 .

(3) الأنبياء
: 65 .

(1) رسائل
الشريف
المرتضى ج 1 ص 215 .
غير مستقبل
الشعر : أي عكس
اتجاه الشعر
أي غير منكوس .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 286 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 286 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 286 ح 3 .

(1) الدروس
الشرعية ج 1 ص 92 .

(2) النهاية
ص 14 .

(3) الدروس
الشرعية ج 1 ص 92 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 293 ح 4 .

(2) البيان
ص 9 .

(3) المصدر
السابق ص 10 .

(4) الألفية
ص 44 .

(5) المصدر
السابق .

(1) المائدة
: 6 .

- 113 -

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 315 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 317 ح 2 .

(1) المقنعة
ص 44 .

(2) البيان
ص 10 .

(3) الدروس
الشرعية ج 1 ص 92 .

(4) ذكرى
الشيعة ص 89 .

(1) الألفية
والنفلية ص 44 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 294 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 316 ح 4 .

(4) الأمالي
للشيخ الطوسي
ص 386 ح 95 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 274 ح 6 .

(6) المصدر
السابق ج 1 ص 273 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 274 ح 7 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 2 .

(1) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 164 .

(2) الدروس
الشرعية ج 1 ص 93 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 314 ح 2 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 314 ح 3 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 318 ح 9 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 315 ح 6 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 314 ح 4 .

(2) من لا
يحضره الفقيه
للشيخ الصدوق
ج 1 ص 57 .

(1) معجم
مقاييس اللغة
لابن فارس ج 3 ص 118
.

- 125 -

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 358 ح 4 .
المسبِّحة :
السَّـبَّابة
.

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 358 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 358 ح 1 .

(4) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 55 ح 125 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 358 ح 2 .

(5) من لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 55 ح 123
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 354 ح 4 .

(1) حاشية
الخوانساري ص
35 .

(2) مكارم
الأخلاق للشيخ
الحسن بن
الفضل
الطبرسي ص 39 .

(3) مستدرك
الوسائل
للمحدث
النوري ج 1 ص 369 ح 6 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 353 ح 1 .

(2) الأحزاب
: 21 .

(3) وسائل
الشيعة ج 3 ص 196 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 357 ح 5 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 357 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 354 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 346 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 346 ح 5 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 348 ح 15 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 348 ح 16 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 353 ح 1 .

(3) مكارم
الأخلاق ص 49 ،
وسائل الشيعة
ج 1 ص 354 ح 3 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 355 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 355 ح 2 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 355 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 357 ح 1 .
نقله عن محاسن
البرقي ، وفي
المحاسن : (
الحنّاط ) .

(4) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 53 ح 112 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 358 ح 3 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 347 ح 12 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 298 ح 4 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 300 ح 11 .

- 132 -

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 298 ح 5 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 298 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 298 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 276 ح 12 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 299 ح 10
، الخصال
للشيخ الصدوق
ص 628 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 216 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 299 ح 7 .

(2) جامع
أحاديث الشيعة
للسيد
البروجردي ج 2
ص 263 ح 28 .

(3) من
لا يحضره
الفقيه للشيخ
الصدوق ج 1 ص 51 ح 107 .

(1) الكافي
ج 3 ص 70 ح 6 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 298 ح 4 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 298 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 300 ح 12 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 300 ح 13 .

(3) الكافي ج 6 ص 293 ح
4 .

(1) النساء
: 43 .

(2) المائدة
: 38 .

(3) الحدائق
الناضرة ج 3 ص 109 .

(1) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 175 .

(2) الألفية
والنفلية ص 92 - 93 .

(3) البيان
ص 11 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 165 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 301 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 301 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 302 ح 5
، من لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 46 ح 92 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 301 ح 3 .

(2) نهاية
الإحكام ج 1 ص 54 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 301 ح 3 .

(2) منتهى
المطلب ج 1 ص 296 .

(3) المصدر
السابق .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 113 ح 4 .

(2) تهذيب
الأحكام للشيخ
الطوسي ج 1 ص 37 ح 38 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 169 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 303 ح 1 .

- 145 -

(1) الكافي
ج 3 ص 70 ح 6 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 303 ح 4 .

(3) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 78 ح
46 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 303 ح 3 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 304 ح 11 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 305 ح 14 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 279 ح 19 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 312 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 354 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 272 ح 2 .
قعب : قدح من
خشب مقعّر .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 307 ح 5 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 310 ح 28 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 310 ح 29 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 15 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 309 ح 16 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 310 ح 27 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 3 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 310 ح 24 .
في نسخة : (
كناقصه ) .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 312 ح 2 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 4 .

(2) الكافي
ج 3 ص 24 - 25 ح 1 - 5 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 6
، الكافي ج 3
ص 26 ح 6 .

(4) الكافي
ج 3 ص 26 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 8
، الكافي ج 3
ص 27 ح 8 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 7
، الكافي ج 3 ص 27 ح
9 .

(3) الكافي
ج 3 ص 27 .

(4) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 38 ح 76 ،
وسائل الشيعة
ج 1 ص 308 ح 10 ، 11 .

(1) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 38 - 41 .

(1) الهداية
ص 79 .

(2) المقنع
ص 11 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 5 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 307 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 223 ح 5 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 307 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 312 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 3 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 307 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 4 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 341 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 312 ح 3 .

(2) الصحاح
ج 4 ص 1321 .

(3) لسان
العرب ج 8 ص 432 - 433 .

(1) سبأ
: 11 .

(2) لقمان : 20 .

(1) تاج
العروس ج 12 ص 30 - 32 .

(2) بحار
الأنوار ج 77 ص 302 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 8 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 306 ح 2 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 272 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 15 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 312 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 307 ح 7 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 308 ح 10 .

(1) أي
الشيخ
الكليني قدس
سره .

(2) الحدائق
الناضرة ج 2 ص 338 - 340 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 312 ح 2 .

(1) عيون
أخبار الرضا ج
1 ص 129 ح 1 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 395 ح 14 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 313 ح 4 .

(3) بحار
الأنوار ج 77 ص 296 .

(1) المائدة
: 6 .

(2) تفسير
العياشي ج 1 ص 301 ح
58 .

(3) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 328 ح
7 .

(4) المعتبر
ج 1 ص 159 ،
والرواية مروية
في مصادر
متعددة عندهم بألفاظ
مختلفة ، ومن
القائلين
بضعف الرواية
: محيي الدين
النووي في
المجموع ج 1 ص 430 ،
جلال الدين
السيوطي في
تنوير
الحوالك ص 51 ، النووي
في شرح صحيح
مسلم ج 3 ص 136 ،
الهيثمي في
مجمع الزوائد
ج 1 ص 230 ، ابن حجر العسقلاني
في فتح الباري
ج 1 ص 208 ،
الدارقطني في سـننه
ج 1 ص 83 ، الذهبي
في تنقيح
التحقيق في
أحاديث التعليق
ج 1 ص 55 ، ابن حجر
العسقلاني في
الدراية في
تخريج أحاديث
الهداية ج 1 ص 25 ، محمد
ناصر الدين الألباني
في إرواء
الغليل ج 1 ص 134 ،
ابن حبان في
المجروحين ج 2
ص 161 ، عبدالله
بن عدي في
الكامل ج 3 ص 246 ،
الزيلعي في
نصب الراية ج 1
ص82 وما بعدها .

(1) البحر
الرائق ج 1 ص 47 .

(2) سنن
أبي داود ج 1 ص 38 ح
138 ، المدونة
الكبرى
للإمام مالك
بن أنس ج 1 ص 3 ، المحلى
لابن حزم ج 2 ص 34 ،
سنن الدارمي ج
1 ص 177 ، سنن النسائي
ج 1 ص 62 ، صحيح ابن
حبان ج 3 ص 374  .

(1) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 38 ح 76
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 10
، 11 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 308 ح 15 .

(3) الكافي
ج 3 ص 27 .

(1) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 63 ح
25 ، الخلاف ج 1 ص 91 .

وفي
مصادر أهل
السنة :
المجموع
لمحيي الدين
النووي ج 1 ص 418 ،
عمدة القاري
للعيني ج 2 ص 238 ،
كنز العمـال
للمتقي
الهندي ج 9 ص 433 ح 26840
، تفسير
القرطبي ج 6 ص 92 ،
تفسير ابـن
كثير ج 2 ص 27 ، الـدر
المنثور
لجلال الدين
السيوطي ج 2 ص 262 .

(2) الحبل
المتين ص 24 .

(3) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 41 ح 83 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 307 ح 3 .

(2)
ذكرى الشيعة ج
2 ص 183 .

(1) الكافي
ج 3 ص 70 ح 6 .

(2) فقه
الرضا ص 70 .

(3) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 321 ح
8 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 298 ح 2 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 299 ح 10 .

(6) المصدر
السابق ج 1 ص 298 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 299 ح 7 .

(2) جواهر
الكلام ج 2 ص 340 .

(3) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 51 ح 107 .

(1) النهاية
ص 13 .

(2) المبسوط
ج 1 ص 20 .

(3) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 185 .

(4) شرائع
الإسلام ج 1 ص 19 .

(5) تحرير
الأحكام ج 1 ص 83 .

(6) قواعد
الأحكام ج 1 ص 204 .

(1) السرائر
ج 1 ص 101 .

(2) غنية
النـزوع ص 61 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 328 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 328 ح 2 .

(1) منتهى
المطلب ج 1 ص 309 .

(2) وسائل
الشيعة ج 14 ص 161 ح 1 .

(1) البيان
ص 12 .

(2) الدروس
الشرعية ج 1 ص 94 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 330 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 5 ص 336 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 330 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 331 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 331 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 176 ح 7 ،
من المحتمل أن
يكون " إيّاك "
محرّف عن "
وليس عليك " .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 176 ح 9 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 175 ح 6 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 170 - 171 .

(2) مدارك
الأحكام ج 1 ص 253 .

(1) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 342 ح
1 ، جواهر
الكلام ج 2 ص 351 ،
كتاب الطهارة
للسيد الخوئي
ج 5 ص 93 .

(1) مدارك
الأحكام ج 1 ص 253 .

(1) جامع
المقاصد ج 1 ص 235 .

(2) المقنع
ص 19 .

(3) المقنعة
ص 50 .

(4) المبسوط
ج 1 ص 24 .

(1) المعتبر
ص 170 - 171 .

(2) منهم
المحقق الحلي
في المعتبر ص 170
، ويحيى بن سعيد
في الجامع
للشرائع ص 37 .

(1) جامع
المقاصد ج 1 ص 235 - 237 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 265 ح 8 .

(1) القواعد
ج 1 ص 205 .

(2) تذكرة
الفقهاء ج 1 ص 211 .

(3) مختلف
الشيعة ج 1 ص 308 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 211 ح 2 .

(1) النور : 30 .

(2)
وسائل
الشيعة ج 1 ص 211 ح 3 .

(3) النور
: 31 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 212 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 211 ح 2 .

(2) تحف
العقول لابن
شعبة الحراني
ص 13 .

(1) مستمسك
العروة ج 2 ص 187 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 365 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 365 ح 3 .

(4) المصدر
السابق ج 14 ص 549 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 365 ح 4 .

(2) الخصال
ص 630 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 212 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 213 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 213 ح 7 .

(2) كتاب
الطهارة ج 3 ص 371 .

(3) في وسـائل
الشيعة ج 1 ص 213 ح 2 ،
والكافي ج 3 ص 15 ح
3 : " سئل أبو
الحسن عليه
السلام " ، وفي
المقنع للشيخ
الصدوق ص 20 : "
سئل أبو الحسن
الرضا عليه
السلام " ، وفي
تهذيب
الأحكام ج 1 ص 26 ح
4 ، والاستبصار
ج 1 ص 47 ح 2 ، ومن لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 26 ح 47 : " سئل
الحسن بن علي
عليهما
السلام " .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 222 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 247 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 223 ح 6 .

(4) الهداية
ص 77 .

(5) جامع
المقاصد ج 1 ص 93 .

(6) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 169 .

(7) مسالك
الأفهام ج 1 ص 29 .

(8) المختصر
النافع ص 19 ،
المعتبر ج 1 ص 435 .

(1) الجامع
للشرايع ص 22 .

(2) الرسائل
العشر ص 148 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 242 ح 5 .

(4) منتهى
المطلب ج 3 ص 263 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 242 ح 2 .

(6) نلاحظ
في اللغة
العربية أنه
لا يتمّ
التّلفّظ بما
يستقبح
التصريح به ،
وإنما يستعمل
العرب له ألفاظا
أخرى لوجود
علاقة بينه
وبينها ، مثلا
يقال الفرج
ويقصد به
العورة ،
ويقال الغائط
ويقصد به عذرة
الإنسان ،
ويقال الجماع
ويقصد به
اقتراب الرجل
من زوجته .

(1) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 274 ح
3 .

(2) المغني
لعبدالله بن
قدامة ج 1 ص 151 .

(3) المعتبر
ج 1 ص 128 .

(4) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 169 .

(5) روض
الجنان ص 23 .

(1) تذكرة
الفقهاء ج 1 ص 125 .

(2) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 274 ح
3 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 222 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 223 ح 6 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 246 ح 1 .

(6) المصدر
السابق ج 1 ص 246 ح 3 .
العجان :
الاست .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 242 ح 6 .
قوله : " كان " ؛
يرجع إلى أبي
جعفر الباقر
عليه السلام ،
ويظهر أن في
الرواية
تقديما
وتأخيرا ، وأن
الأصل هو : ( كان
يستنجي من
البول بالماء
، ومن الغائط
بالمدر
والخرق ثلاث
مرات ) .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 252 ح 3 .
الكرسف :
القطن .

(3) روض
الجنان ص 24 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 251 ح 1 .
مثل هذه الروايات
لا يمكن
الاعتماد
عليها لأننا
بالوجدان نرى
أن العظام
التي نرميها
وروث الحيوانات
لا تنقص مع
الوقت حتى لو
ظلّت عشرات
السنين .

(2) مختلف
الشيعة ج 1 ص 268 .

(3) الوسيلة
ص 47 .

(4) المهذّب
ج 1 ص 40 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 223 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 227 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 246 ح 4 .

(1) البيان
ص 7 .

(2) الدروس
الشرعية ج 1 ص 89 .

(3) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 170 .

(4) نهاية
الإحكام
للعلامة
الحلي ج 1 ص 90 .

(1) مسند
أحمد بن حنبل
ج 3 ص 336 ، كنـز
العمال ج 9 ص 351 ح 26399 .

(2) مجمع
الزوائد
للهيثمي ج 1 ص 211 .

(3) المصدر
السابق .

(4) غوالي
اللآلي لابن
أبي جمهـور
الأحسائي ج 2 ص 185 ح
59 ، مستدرك
الوسائل للمحدث
النوري ج 1 ص 275 ح 9 .

(5) عوالي
اللآلي ج 2 ص 182 ح 48
، مستدرك
الوسائل ج 1 ص 274 ح
4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 245 ح 2 .
ما ظهر منها :
أي ما ظهر من
المقعدة .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 245 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 250 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 246 ح 4 .

(5) المغني
لعبدالله بن
قدامة ج 1 ص 151 ،
السنن الكبرى
للبيهقي ج 1 ص 106 ،
المصنف لابن
أبي شيبة
الكوفي ج 1 ص 179 ،
مستدرك
الوسائل ج 1 ص 278 ح
6 .

(1) صحاح
الجوهري ج 3 ص 1118 .

(1) الأحزاب
: 21 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 215 ح 1 .

(3) تفسير
القمي ج 2 ص 162 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 215 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 215 ح 3 .

(2) دعائم
الإسلام ج 1 ص 104 .
رووا أي روى
أهل البيت
عليهم السلام
.

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 215 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 246 ح 4 .

(2) المغني
لعبدالله بن
قدامة ج 1 ص 151 ،
السنن الكبرى
للبيهقي ج 1 ص 106 ،
المصنف لابن
أبي شيبة
الكوفي ج 1 ص 179 ،
مستدرك
الوسائل ج 1 ص 278 ح
6 .
ثَلَطَ
البعير : إذا
ألقى بعره
رقيقا .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 250 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 222 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 241 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 241 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 241 ح 4 .

(1) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 26 ح 48
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 241 ح 3 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 164 .

(3) الكافي
ج 3 ص 15 ح 3 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 241 ح 5 .

(1) في وسـائل
الشيعة ج 1 ص 213 ح 2
، والكافي ج 3 ص 15
ح 3 : " سئل أبو
الحسن عليه
السلام " ، وفي
المقنع للشيخ
الصدوق ص 20 : "
سئل أبو الحسن
الرضا عليه
السلام " ، وفي
تهذيب
الأحكام ج 1 ص 26 ح
4 ،
والاستبصار ج
1 ص 47 ح 2 ، ومن لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 26 ح 47 : " سئل
الحسن بن علي
عليهما
السلام " .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 249 ح 6 .

(1) البيان
ص 6 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 164 .

(3) الدروس
الشرعية ج 1 ص 89 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 214 ح 2 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 214 ح 3 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 134 .

(2) المقنعة
ص 39 .

(3) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 25 .

(4) المقنع
ص 7 .

(1) المقنع
ص 5 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 216 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 216 ح 2 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 216 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 217 ح 4 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 217 ح 5
، استوى جالسا
أي الجلوس
للاستنجاء ،
تزحّر : أخرج
النفس بأنين .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 217 ح 6 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 217 ح 7 .
سرحا : سهلا .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 217 ح 8 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 217 ح 9 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 218 ح 10 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 235 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 282 ح 1 .

(3) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 167 .

(1) سنن
البيهقي ج 1 ص 96 .

(2) نهاية
الإحكام ج 1 ص 81 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 225 ح 2 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 200 ح 3 .

(3) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 259 ح
1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 260 ح 2 .
سلَّ الشيء :
انتزعه
وأخرجه في رفق
. صحاح
الجوهري :
العجان : ما
بين الخصية
والفقحة ، والفقحة
حلقة الدبر .
تاج العروس
للزبيدي : العجان
: الاست ، وقيل
هو القضيب
الممدود من
الخصية إلى
الدبر .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 200 ح 2 .

(1) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 168 .

(2) المراسم
العلوية ص 31 .

(3) الحدائق
الناضرة ج 2 ص 58 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 217 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 226 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 226 ح 7 .

(2) مسند
أحمد بن حنبل
ج 6 ص 265 ، سنن أبي
داود ج 1 ص 16 ح 33 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 226 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 226 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 226 ح 6 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 226 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 231 ح 1 .
الغمر : الدسومة
من اللحم ،
ولعل المراد
هو المنع من النوم
قبل غسل
اليدين من
الطعام الدسم
.

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 240 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 241 ح 6 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 230 ح 9 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 249 ح 7 .
في تهذيب
الأحكام ج 1 ص 352 ح
7 : يلتبس .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 226 ح 7 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 248 ح 2 .

(5) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 119 ح 257 .

(1) تاج
العروس ج 4 ص 144 .

(2) صحاح
الجوهري ج 1 ص 388 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 249 ح 8 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 248 ح 1 .

(5) الخصال
للشيخ الصدوق
ص 613 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 107 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 240 ح 2 .

(3) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 22 .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 107 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 240 ح 4 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 240 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 240 ح 5 .

(4) الصحاح
ج 3 ص 1236 .

(1) تاج
العروس ج 11 ص 237 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 228 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 230 ح 10 .

(4) تاج
العروس ج 11 ص 364 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 231 ح 12 .

(1) الصحاح
ج 1 ص 303 .

(2) تاج
العروس ج 3 ص 314 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 229 ح 4 .
المنتاب :
الذي يقصده
الناس
ويتناوبون
عليه .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 228 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 228 ح 3 .

(3) الصحاح
ج 6 ص 2457 .

(4) تاج
العروس ج 9 ص 98 .

(5) خزانة
الأدب ج 11 ص 55 .

(1) النهاية
ج 3 ص 477

(2) مختار
الصحاح ص 265 .

(3) القاموس
المحيط ج 4 ص 375 .

(4) لسان
العرب ج 15 ص 165 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 212 ح 1 .

(6) المصدر السابق
ج 1 ص 228 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 228 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 230 ح 10 .

(1) تاج
العروس ج 6 ص 150 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 228 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 229 ح 6 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 230 ح 8 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 230 ح 9 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 230 ح 11 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 212 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 229 ح 4 .
المنتـاب :
الذي يقصده
الناس مرة بعد
أخرى ويتناوبون
عليه .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 212 ح 1 .

(1) سنن
أبي داود ج 1 ص 15 ح
29 ، كنـز
العمال ج 9 ص 364 ح 26480
.

(2) مسند أحمد بن
حنبل ج 5 ص 82 ، سنن
النسائي ج 1 ص 33 ،
المستدرك
للحاكم
النيسابوري ج
1 ص 186 ، السنن الكبرى
للبيهقي ج 1 ص 99 .

(3) الهداية
ص 74 .

(4) الكافي
في الفقه ص 127 .

(5) شرائع
الإسلام ج 1 ص 15 .

(6) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 164 - 165 .

(1) روض
الجنان ص 26 .

(2) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 52 ح 110 .
الأشنان :
مادة تشبه
الصابون لغسل
الأيدي والثياب
، لسان العرب
ج 7 ص 135 : تغسل به
الأيدي على إثر
الطعام .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 237 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 218 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 218 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 236 ح 1 . أميطا
: تنحّيا .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 219 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 219 ح 2 .

(2) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 28 ح 58 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 220 ح 5 .

(4) المعتبر
ج 1 ص 138 .

(1) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 27 ح 49
، وسائل
الشيعة ج 1 ص 254 ح 1 .

(2) عيون
أخبار الرضا
للشيخ الصدوق
ج 1 ص 47 ح 154 .

(1) إذا
نظرنا إلى
الأذان
باعتبار أنه
مركب من أجزاء
فنقول إنه ليس
كل الأذان ذكر
لأن بعض الأجزاء
ليست ذكرا ،
ولكن إذا
نظرنا إلى
الأذان
باعتبار أنه
شيء واحد
ووحدة واحدة
فيكون ذكرا
لأن بعض أجزائه
ذكر ، ونطلق
عليه ذكرا
بعلاقة
الجزئية والكلية
، وهذا كما
نقول إن
الصلاة
معناها الدعاء
، وأطلق
الدعاء على
الصلاة لأنها
تشتمل على
الدعاء لا أن
كل جزء من
أجزائها دعاء
.

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 166 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 221 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 221 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 221 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 220 ح 7 ،
تهذيب
الأحكام ج 1 ص 352 ح
5 .

وفي من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 28 ح 57 إلا أن
فيه : " لم يرخص
في الكنيف
أكثر من آية
الكرسي ، ويحمد
الله ، أو آية
الحمد لله رب
العالمين " .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 221 ح 8 .

(3) مجمع
البيان ج 2 ص 157 .

(1) البقرة
: 255 .

(2) الأمثل
في تفسير كتاب
الله المنـزل
ج 2 ص 242 .

(1) أمالي
الشيخ الطوسي
ص 508 ح 19 .

(2) مستدرك
سفينة البحار للشيخ
علي النمازي
الشاهرودي ج 9
ص 101 ، ولكن في
المستدرك
نقلا عن
المجمع ، يقول
صاحب
المستدرك : "
وفي المجمع :
آية الكرسي معروفة
، وهي إلى
قوله : وهو
العلي العظيم
" .

(3) بحار
الأنوار ج 89 ص 265
ح 9 .

(4) مجمع
البيان ج 2 ص 157 .

(1) الأمثل
في تفسير كتاب
الله المنـزل
ج 2 ص 256 - 257 .

(2) مجمع
الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد
الأذهان ج 3 ص 32 .

(3) منهاج
الصالحين ج 1 ص 257
.

(4) تحرير
الوسيلة ج 1 ص 97 .

(5) منهاج
الصالحين ج 1 ص 311
.

(6) منهاج
الصالحين ج 2 ص 285
.

(1) أمالي
الشيخ الطوسي
ص 508 ح 19 .

(2) وسائل
الشيعة ج 5 ص 287 ح 1 .

(1) شرح
أصول الكافي ج
11 ص 59 .

(2) المصدر
السابق ج 11 ص 69 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 220 ح 7
، تهذيب
الأحكام ج 1 ص 352 ح
5 .

وفي من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 28 ح 57 إلا أن
فيه : " لم يرخص
في الكنيف
أكثر من آية
الكرسي ،
ويحمد الله ،
أو آية الحمد
لله رب
العالمين " .

(4) وسائل
الشيعة ج 1 ص 219 ح 2 .

(1)
وسائل
الشيعة ج 1 ص 219 ح 1 .

(2) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 28 ح 58 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 220 ح 5 .

(1) وسائل
الشيعة ج 4 ص 1218 ح 3 .

(2) المصدر
السابق ج 4 ص 1219 ح 9 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 221 ح 9 .

(4) صحاح
الجوهري ج 1 ص 254 : التسميت
ذكر اسم الله
تعالى على
الشيء ،
وتسميت
العاطس أن
تقول له : (
يرحمك الله ) ،
بالسين
والشين جميعا
.

(1) وسائل
الشيعة ج 4 ص 1267 ح 1 .

(1) الصحاح
ج 5 ص 1781 .

(2) معجم
مقاييس اللغة
ج 4 ص 424 .

(1) القصص
: 11 .

(1) منتهى
المطلب ج 2 ص 456 .

(1) ذكرى
الشيعة ج 2 ص 100 .

(2) رسائل
السيد
المرتضى ج 3 ص 24 - 25 .

(3) الخلاف
ج 1 ص 222 .

(1) وسائل
الشيعة ج 2 ص 928 ح 7 .

(2) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 469 ح
186 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 107 ح 13 .

(1) وسائل
الشيعة ج 2 ص 703 ح 1 .

(2) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 334 ح
146 .

(1) قد
يقال بعدم
الحاجة إلى
قيد ( الآدمي )
لأن غير
الإنسان لا
يسمى ( مَيِّتًا
) ، وإنما يسمى (
مِيتَةً ) .

يقول السيد
المرتضى في
الانتصار ص 397 : "
وكل حيوان
يَحُلُّهُ
الموت فهو
ميتة ، ويستحق
هذا الاسم في
الشريعة إلا
أن تقوم دلالة
شرعية على ذكاته
، فلا يجري
عليه حينئذ
اسم الميتة
وإن حلّه
الموت " .

ويقول في
الناصريات ص 97 :
" غير مسلّم أن
اسم الميتة
بالإطلاق
يتناول ما لا
نفس له سائلة
من البعوض
والبقّ إذا
مات ،
والتعارف يمنع
من ذلك " .

(2) وسائل
الشيعة ج 2 ص 935 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 2 ص 935 ح 2 .

(2) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 143 .

(3) المقنع
ص 62 .

(4) المقنعة
ص 72 .

(1) شرائع
الإسلام ج 1 ص 41 .

(2) منتهى
المطلب ج 2 ص 458 .

(3) إرشاد
الأذهان ج 1 ص 232 .

(4) تحرير
الأحكام ج 1 ص 137 .

(5) وسائل
الشيعة ج 2 ص 935 ح 4 .

(1) جعل
الموت مع
الخمسة
الأخرى غير
مناسـب لأن
الخمسة
الأخرى يجب
فيها عليهم
الغسل ، وأما
الميّت - غير
الشهيد - فإنه
يحتاج إلى
تغسيل .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 473 ح 11 .

- 287 -

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 479 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 197 ح 6 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 471 ح 1 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 481 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 480 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 471 ح 3 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 472 ح 5 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 473 ح 12 .

(5) المصدر
السابق ج 1 ص 474 ح 16 .

(6) المصدر
السابق ج 1ص 472 ح 7 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 473 ح 14 .
في الاستبصار
ج 1 ص 106 ح 5 عن معاوية
بن عمار ، وهو
الصحيح كما
يقول الشيخ التستري
في النجعة ،
وفي نسخة عن (
معاوية ) بدون
ذكر ( ابن ) .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 471 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 474 ح 15 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 472 ح 4 .

(1) المبسوط
ج 1 ص 270 .

(2) المصدر
السابق ج 4 ص 243 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 481 ح 1 .

(1) مفتاح
الكرامة ج 3 ص 18 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 470 ح 5 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 469 ح 2 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 469 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 469 ح 3 .

(2) الكافي
ج 5 ص 544 ح 2 ، وفي
وسائل الشيعة
ج 14 ص 248 ح 1 إلى : "
فيهتزّ العرش
لذلك " .

(1) راجع
الفتاوى
الواضحة
للسيد الشهيد
محمد باقر الصدر
قدس سره
الشريف .

- 294 -

(1) البقرة
: 286 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 32 ح 11 .

(2) المصدر
السابق ج 2 ص 584 ح 1 .

(1) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه ص 84 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 220 ح 6 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 494 ح 7 .

(4) مدارك
الأحكام ج 1 ص 278 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 186 - 187 .

(1) النساء
: 43 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 498 ح 20 ،
مجمع البيان ج
3 ص 93 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 2 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 486 ح 10 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 486 ح 11 ،
عيون أخبار
الرضا ج 2 ص 220 .

(3) المصدر
السابق ج ص 486 ح 12 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 487 ح 13 .

(1) علل
الشرائع ج 1 ص 202 ح
3 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 488 ح 18 .

(3) المغني
ج 1 ص 136 - 137 .

(1) قرب
الإسناد للشيخ
أبي العباس عبدالله
بن جعفر الحميري
ص 43 ح 140 .

(1) بصائر
الدرجات
للشيخ محمد بن
الحسن الصفار
ص 261 ح 23 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 490 ح 5 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 489 ح 2
، الإرشاد ج 2 ص 185
.

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 490 ح 3
، كشف الغمة ج 2
ص 404 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 2 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 4 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 5 .

(1)
وسائل الشيعة
ج 1 ص 484 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 486 ح 8 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 6 .

(4) المصدر
السابق ج 3 ص 497 ح 3
، تهذيب
الأحكام ج 6 ص 15 ح
14 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 485 ح 6 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 485 ح 3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 490 ح 1 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 491 ح 2 .

(1) الواقعة
: 79 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 269 ح 1 .

(3) المصدر
السابق ج 1 ص 269 ح 3 .

(4) المصدر
السابق ج 1 ص 269 ح 2 .

(5) سير
أعلام
النبلاء للذهبي
ج 4 ص 83 - 84 : يعقوب
الحضرمي :
حدثنا سعيد بن
سلم الباهلي ،
حدثنا أبي ،
عن جدي ، عن
أبي الأسود
قال : دخلت على
علي ، فرأيته
مطرقا ، فقلت :
فيم تتفكر يا
أمير
المؤمنين ؟
قال : سمعت
ببلدكم لحنا
فأردت أن أضع
كتابا في أصول
العربية .
فقلت : إن فعلت
هذا أحييتنا .
فأتيته بعد
أيام ، فألقى
إلي صحيفة فيها
: الكلام كله
اسم ، وفعل ،
وحرف ، فالاسم
ما أنبأ عن
المسمى ،
والفعل ما
أنبأ عن حركة
المسمى ،
والحرف ما
أنبأ عن معنى
ليس باسم ولا
فعل . ثم قال لي :
زده وتتبعه .
فجمعت أشياء
ثم عرضتها
عليه .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 233 ح 5 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 492 ح 4 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 492 ح 2 .

(2) الاستبصار
ج 1 ص 113 .

(3) وسائل
الشيعة ج 1 ص 234 ح 8 .

(4) الاستبصار
ج 1 ص 48 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 233 ح 6 .

(1) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 32 .

(2) المبسوط
ج 1 ص 29 .

(3) المعتبر
ج 1 ص 188 .

(1) الحدائق
الناضرة ج 3 ص 48 .

(2) وسائل
الشيعة ج 1 ص 492 ح 4 .