هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع

الرَّوْضَـةُ
النَّدِيَّةُ

في
توضيح

اللمعة
الدمشقية

الجزء
الأول

الشيخ
محمد أشكناني

الطبعة
الأولى

1427 هـ
ـ 2006 م

حقوق
الطبع محفوظة
للمؤلف

هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُباع

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ
ابْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَائِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا
طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمد حسين
أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H.
Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكتروني للمؤلف
:

[email-masked]

البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

مـقدمــة

إن
كتاب اللّمعة
الدّمشقيّة وشرحه
الروضة البهية
للشهيدين
الأول
والثاني من
الكتب
المباركة
التي قام
بشرحها
الكثير من
العلماء عبر
التاريخ ،
وأردت أن أضيف
إلى هذه
الشروح شرحا
آخر لعل
الأساتذة
والطلبة في الحوزات
العلمية
يستفيدون
منها ، ولا أدّعي
أنني أتيت
بشيء جديد في
هذا التوضيح
إلا الترتيب
واستخراج
الأدلة
وأقوال
العلماء مما
يسهل عملية
البحث
للأساتذة
والطلبة .

واستفدت
في كتابة هذا
التوضيح من
المصادر التالية
:

1ـــ مسالك
الأفهام إلى
تنقيح شرائع
الإسلام للشهيد
الثاني الشيخ
زين الدين بن
علي العاملي قدس
سره ، تحقيق
ونشر مؤسسة
المعارف
الإسلامية ،
قم المقدسة ،
إيران ، قرص
مكتبة أهل
البيت عليهم
السلام .

2ـــ النجعة
في شرح اللمعة
للشيخ محمد
تقي التستري ،
مكتبة الصدوق
، طهران ،
إيران ،
الطبعة
الأولى ، 1364
هجرية شمسية .

3ـــ حاشية
السيد محمد
كلانتر بهامش
الروضة البهية
في شرح اللمعة
الدمشقية ،
منشورات
مؤسسة
الأعلمي
للمطبوعات ،
بيروت ، لبنان
.

4 ـــ الزبـدة
الفقهية في
شرح الروضة
البهية للسيد
محمد حسن
ترحيني
العاملي ، دار
الهادي ، 1994 م
ـــ 1415 هـ.

5 ـــ أشرطة
السيد كمال
الحيدري .

6ـــ روض
الجنان
للشهيد
الثاني ، قرص مكتبة
أهل البيت
عليهم السلام .

7 ـــ الدروس
الشرعية
للشهيد الأول ،
قرص مكتبة أهل
البيت عليهم
السلام .

- 5 -

6 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدمة

8 ـــ البيان
للشهيد الأول ،
قرص مكتبة أهل
البيت عليهم
السلام .

9ـــ الذكرى
للشهيد الأول ،
قرص مكتبة أهل
البيت عليهم
السلام .

10ــ توضيحات
وتعليقات على
اللمعة لحبيب
الله رفيعان
النيشابوري ،
منشورات حوزة
ولي العصر
عليه السلام العلمية
، خوانسار ، 1408
هـ .

11ـــ
الدّرّة
الغريّة في
شرح طهارة اللمعة
، الشيخ
عبدالكريم بن
محمد باقر
السلماسي ،
مكتبة الصدوق
، طهران ، 1342 هـ ش
.

12ـــ
التعليقات
على شرح
اللمعة للمحقق
جمال الدين
محمد بن حسين
الخوانساري ،
انتشارات
زاهدي ، قم
المقدسة .

13 ـــ
حاشية سلطان
العلماء على
اللمعة ،
انتشارات دار
التفسير ،
الطبعة
السادسة ، قم
المقدسة ، 1426 هـ .

14 ـــ
الجواهر
الفخرية ،
الشيخ وجداني
فخر ، انتشارات
سماء قلم ، قم
المقدسة ، 1425 هـ .

وأسأل الله
عز وجل أن
يتقبل هذا الكتاب
بقبول حسن وأن
يجعله ذخرا لي
يوم لا ينفع
مال ولا بنون
، وأن يجعل
ثوابه
للعلماء
والطلبة ولا
سيما
الشهيدين
الأول
والثاني قدس
سرهما ، ولا
أنسى ذكر
الشهيد
السعيد السيد
محمد باقر
الصدر قدس سره
الذي كان له
الفضل علي
حينما درست
الحلقات
واستفدت من
عـرضـه لمـادة
الأصـول
بالإضافـة
إلى الإبداعـات
التي أتى بهـا
، ولا أنـسى
والـديّ ـــ
غفر الله
تعالى لهما
ـــ اللذين
لولاهما لما
استطعت أن
أسلك طريق
العلم ، فلهما
الفضل علي
بتوفير التربية
الحسنة والبيئة
الصالحة
الخالية من
الفساد .

محمد
حسين أشكناني

الأول
من شهر رمضان 1424 هـ   الموافق
26 / 10 / 2003 م

كتاب
الطهارة

(
الطهارة )
مصدر " طَهرَ " ـــ
بضم العين
وفتحها ـــ ،
والاسم "
الطُّهْر " بالضّم
( وهي لغةً
النظافة )
والنـزاهة من
الأدناس ( وشرعًا
) ــ بناءً على
ثبوت الحقائق
الشرعيـة ــ (
استعمالُ
طَهورٍ
مشروطٌ
بالنيّة )
فالاستعمال
بمنـزلة
الجنس ،
والطَّهور
مبالغة في
الطاهر ،
والمراد منه
هنا " الطّاهر
في نفسه المطهِّر
لغيره "
جُعِلَ بحسب
الاستعمال
متعدّيا وإن
كان بحسب
الوضع
اللّغوي لازما
، كالأكول .

وخرج
بقوله : "
مشروط
بالنيّة "
إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن
وغيرهما فإن
النية ليست
شرطا في
تحقّقه وإن
اشترطت في
كماله وفي
ترتّب الثواب
على فعله ،
وبقيت
الطهارات
الثلاث مندرجة
في التعريف ،
واجبة
ومندوبة ،
مبيحة وغير
مبيحة ؛ إن
أريد بالطهور
مطلق الماء
والأرض كما هو
الظاهر ،
وحينئذ ففيه
اختيار أن
المراد منها
ما هو أعم من
المبيح
للصلاة ، وهو
خلاف اصطلاح
الأكثرين
ومنهم المصنّف
في غير هذا
الكتاب ، أو
ينتقض في طرده
بالغسل
المندوب ؛
والوضوء غير
الرافع منه ؛
والتيمم بدلا
منهما إن قيل
به ، وينتقض في
طرده أيضا
بأبعاض كل
واحد من
الثلاثة
مطلقا فإنه
استعمال
للطهور
مشروطٌ
بالنية مع أنه
لا يسمى طهارة
، وبما لو نذر
تطهيرَ الثوب
ونحوه من
النجاسة
ناويًا فإن
النذر منعقد
لرجحانه ، ومع
ذلك فهو من
أجود
التعريفات
لكثرة ما يرد
عليها من
النقوض في هذا
الباب .

==============================================

- 7 -

8 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

كتاب
الطهارة

تعريف الطهارة
:

الفرق
بين المصدر
واسم المصدر :

نحتاج
أوَّلاً إلى
توضيح الفرق
بين المصدر
واسم المصدر
حتى ندخل في
معنى
الطّهارة ،
والفرق
بينهما كما يلي
:

1ـــ
من حيث اللفظ :

المصدر
فيه حروف
الفعل مثل "
التَّوَضُّؤ
" من "
تَوَضَّأَ " ،
فالمصدر
والفعل
متّفقان من حيث
المادة ــ أي
الحروف
المكوّنة
لهما ــ ، ومختلفان
من حيث الهيئة
ـــ أي الوزن
والحركات ـــ ،
واسـم المصدر
حروفه أقل من
حروف الفعل
مثل " الوضوء "
من "
تَوَضَّأَ " ،
وهذه القاعدة
أكثرية .

2ـــ من
حيث المعنى :

المصدر
يدل على الحدث
منسوبا إلى
فاعله ، مثل "
التَّوَضُّؤ
" ، فنقول "
توضأ زيدٌ " ،
فالتوضؤ منسوب
إلى زيد ،
واسم المصدر
يدل على نتيجة
الحدث أو
الهيئة
الحاصلة من
الحدث من دون
نسبته إلى
فاعله ، أو هو
المصدر بما هو
هو ، أو هو
عبارة عن نفس
الفعل من دون
نسبته إلى
فاعله ، مثل "
الوضوء " ،
وهذه القاعدة
دائمة مطّردة
، مثلا الاغتسال
تطلق على نفس
عملية الاغتسال
، والغسل يدل
على نتيجـة
الحـدث ، فنقـول
: " هـو على غسـل
" ، ولا نقول : "
هو على اغتسال
" ، ونقول : " هو
على وضوء " ،
ولا نقول : " هو
على توضؤ " .

المعنى
اللغوي
للطّهارة :

الطّهارة
هي النّظافة
من الأدناس
المادية ، والطهارة
هي النظافة
لتبادرها
عرفا ولأنـهـا
نقـيـض النجـاسـة
المختـصّـة
بالظـاهـر ،
فيـقـال : " ثـيـاب
طـاهـرة " ؛ أي
نظيفـة

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

خالية من
القذارات
المادية (1)
، وتستعمل في
النّزاهة من
الأدناس
المعنوية إما
مجازا وإما
على نحو
الحقيقة ، فتكون
النظافة المادية
الظاهرية والنّزاهة
المعنوية
الباطنية
معنيان حقيقيان
للطهارة ،
فتكون
الطهارة أعم
من النظافة
الظاهرية والنّزاهة
المعنوية .

قال
تعالى : ﴿
إِنَّمَا
يُرِيدُ  اللَّهُ
لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ
الرِّجْسَ  أَهْلَ
الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴾
(2) .

والطهارة
في الآية
تأكيد لإذهاب
الرجس بمعنى
إذهاب الذنب ،
وإذهاب الذنب
هو الطهارة
المعنوية (3)
.

10 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

وقال
الله تعالى عن
السيدة مريم
عليها السلام
: ﴿  يَا
مَرْيَمُ
إِنَّ
اللَّهَ
اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ  ﴾
(1) ،
أي من النجاسة
المعنوية (2)
والأدناس القلبية
(3) .

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

والطّهارة
مصدر من " طَهُرَ
" ــ بضمّ
الهاء ــ و"
طَهَرَ " ــ
بفتح الهاء ــ
على وزن "
فَعُلَ " و"
فَعَلَ " ،
واسم المصدر
هو " طُهْرٌ "
على وزن "
فُعْلٌ " (1)
.

وفي
الأخبار يوجد
استعمال للطهارة
في المعنى
اللغوي ، منها
:

مرسلة
الصدوق : قال
أمير
المؤمنين عليه
السلام : " إن أفواهكم
طرق القرآن
فطهّروها
بالسّواك " (2) .

ونعرف أن
الطهارة هنا
بالمعنى
اللغوي من الخبر
التالي :

12 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

خبر
إسماعيل بن
أبان الخياط
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " نظّفوا
طريق القرآن "
. قيل : يا رسول
الله ! وما
طريق القرآن ؟
قال : " أفواهكم
" . قيل :
بماذا ؟ قال : "
بالسواك "
(1) .

المعنى
الشرعي
للطّهارة :

الطّهارة
هي ( استعمالُ
طَهورٍ
مشروطٌ
بالنِّيَّةِ )
(2) ؛ هذا
التعريف يأتي
إذا قيل بثبوت
الحقيقة
الشرعية (3) من أن
ألفاظ
العبادات
موضوعة
لمعانيها من
قِبَل الشارع
، فـتـكـون
الصـلاة مـوضـوعــة
مـن قِـبَــل
الـنـبي صـلـى
الله عـلـيــه
وآلــه
للـحـركـات
والأقـوال

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

المخصوصة
، مـع أنهـا
موضـوعة
لمعنى آخر في
اللغة ،
فالصلاة في
اللغة موضوعة
للدعاء ،
والصوم
للإمساك ،
والحج للقصد ،
وأن الشارع
نقلها من معانيها
اللغوية إلى
المعاني
الشرعية ،
واختلف
الفقهاء في
تعريف
الطهارة شرعا (1) لاختلافهم
في المعنى
المنقول إليه .

بعبارة
أخرى : لفظ
الصلاة قبل
التشريع كانت
بمعنى الدعاء
، ولكن بعد
التشريع
استعملت في الحركات
والأقوال
المخصوصة ،
فتصير مجازا
في المعنى
الثاني ،
والمجاز
يحتاج إلى
القرينة الصارفة
التي تصرف
الذهن عن
المعنى
الحقيقي إلى
المعنى
المجازي ، ثم
كثر الاستعمال
إلى أن وصل
إلى المجاز
المشهور
كاستعمال
الأسد في
الرجل الشجاع
حتى لو كانت
القرينة خفية
، ومع كثرة
الاستعمال
تصل إلى النقل
ويسمى
المنقول في
علم المنطق ،
ولا يحتاج
المنقول إلى
قرينة ، ولكن
إذا
استعملتها في
الدعاء فإنها
تحتاج إلى
قرينة ، وهنا
يبحث أن رسول
الله صلى الله
عليه وآله
هل كان
يستعملها
بدون قرينة أو
مع القرينة (2) .

قيود
التعريف :

1ـــ استعمال
:

"
اسـتعمـال " بـمنْزلـة
الجنـس ، وقيـد
" طهـورٍ مشـروطٌ
بالنِّيَّـةِ
" بمنْزلـة
الفصـل ،

14 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

وقد قيل
بمنْزلة الجنس
ومنْزلة
الفصل لأن
الجنس والفصل
يستعملان في
الأمور
الحقيقية
والموجودات الخارجية
والماهيات
الخارجية ولا
يستعملان في
الأمور
الاعتبارية
كالطهارة والصلاة
(1) .

2ـــ الطَّهور
:

مبالغة
في الطّاهر
لأنه على صيغة
من صيغ
المبالغة وهو
" فَعُول " ،
فيكون معناه
اللغـوي
البالـغ الطهـارة
والشـديد
الطهارة ،
والمراد من
الطَّهور هنا
في مقام
الاستعمال ــ
أي استعمال
طهور ــ هو "
الطَّاهِر في
نفسه
المُطَهِّر
لغيره " ،
جُعِلَ بحسب
الاستعمال
متعديا وإن
كان بحسب
الوضع اللغوي
لازما لأنه
مشتق من "
طَهُرَ " الذي
هو من باب "
فَعُـلَ " (2) ، يكـون
لازمـا مـثـل
" طَـهُـرَ الـثّـوبُ
" ، ومتـعـدّيا
مثـل " طَهَّـرَ
الثـوبَ " لأنـه

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

مطهِّرٌ
لغيره ، والوجه
في كون الطهور
متعدّيا بحسب
الاستعمال امتناع
المبالغة
بدون ذلك ،
فإذا أريد من
الطهور
الطاهر في
نفسه فلا يكون
من المبالغة
في شيء ،
وإنما تتحقق
المبالغة إن
أريد منه
المطهِّر
لغيره ، ولكون
الطهور
متعدّيا بحسب
الاستعمال
يقال : " ماء
طهور " ، ولا
يقال : " ثوب
طهور " ، وبهذا
المعنى ـــ أي
المطهِّر
لغيره ـــ
استعمل في
قوله تعالى : ﴿
وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاءِ
مَاءً
طَهُورًا ﴾
(1) ،
وعليه
فالطهور يدل
بالمطابقة
على أن الماء
والأرض مطهِّران
لغيرهما
ومنشئان
لطهارته ،
ويدل بالدلالة
الالتزامية
على طهارة
نفسه لأنه لا
يعقل أن يكون
منشئا
للطهارة في
غيره ولا يكون
طاهرا في نفسه
، وتفسير
الطهور بـ " الطاهر
في نفسه
المطهِّر
لغيره " ليس من
جهة دلالة
الطهور على
الطاهر في
نفسه بالمطابقة
أو التضمّن بل
من جهة دلالته
عليه بالالتزام
، والفعل
اللازم هو
الفعل الذي
يتعدّى إلى مفعوله
بحرف الجر ،
والفعل
المتعدّي هو
الفعل الذي يتعدّى
إلى مفعوله
بنفسه .

ويأتي
الشهيد
الثاني قدس
سره
ويقول إن
الطهور
كالأكول ،
ولكن هذا
تنظير وتمثيل
بالعكس ،
والهدف من ذكر
الأكول هو أنه
مثال لتغاير
الوضع
والاستعمال
في اللزوم
والتعدي ، ولا
يقصد أنه مثل
الطهور تماما من
حيث الوضع
والاستعمال بل
هو على الـعكـس
، فإن " أكـول "
بحسـب الوضـع
اللغـوي متعـدٍّ
مثـل " زيـدٌ
آكلٌ الطعـامَ
" ،

16 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

وبحسب
الاستعمال
لازم لأنه
يستعمل بمعنى
كثير الأكل من
دون ملاحظة
المأكول مثل "
زيدٌ أكولٌ "
بدون ذكر
المفعول لعدم
تعلّق الغرض
بما أكله ،
والغرض هو ذكر
أنه كثير
الأكل من دون
ملاحظة
المفعول ، فلا
يذكر المفعول
لنكتة بلاغية
وهي عدم وجود
غرض من ذكر
المفعول ،
ويجوز ذكر
مفعول له إذا
أردت
المبالغة في
تعلّق الفعل
بمفعول خاص
مثل " زيدٌ
أكولٌ التمرَ "
، بعكس " طهور "
فإنه بحسب
الوضع اللغوي
لازم ، وبحسب
الاستعمال
متعدٍّ (1)
.

3ـــ مشروطٌ
بالنيّة :

خرج
بهذا القول
إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن
وغيرهما
لأنها أفعال
توصلية لا
تعبدية فلا
تحتاج إلى نية
القربة ، فإن
نية التقرّب
إلى الله
تعالى ليست
شرطا في وجود
وتحقق الفعل
ــ كالتطهير
ورفع النجاسة
الخبثية ــ
وإن اشترطت
النية في
كماله وترتب
الثواب على
فعله ، فالثوب
يطهر سواء نوى
الإنسان
القربة أم لم
يَنْو ، وتكون
الطهارة في
التعريف
مختصة
بالطهارة من
الحدث ، ولا
تشمل الطهارة
من الخبث ،
فتكون
الطهارة من
الخبث خارجة
عن الطهارة الشرعية
وداخلة في
الطهارة
اللغوية .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك :

"
إزالـة
النجاسـة عـن
الثـوب والبـدن
وشـبهها تقـع
ضمـن الطهـارة
اللغوية
ولكنها خارجة
عن الطهارة
الشرعية "
(2) .

وبعـد
أن خرج من
التعريف بقيد "
الطّهور "
استعمال
الأشياء التي
ليست بطهور ،
وخرج بقيد "
مشروط بالنية
" إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن ؛
تبقى
الطهارات الـثـلاث
مـن الـغـسـل
والـوضـوء
والـتـيـمم
منـدرجـة في
الـتـعـريف ،
سـواء كانـت
واجـبـة أم

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

مندوبة
مستحبة ،
وسواء كانت
مبيحة للدخول
إلى العبادات
ـــ كالصلاة
ـــ أم غير
مبيحة ــ كرفع
الكراهة عن
الأكل بوضوء
المجنب ـــ ؛
إِنْ ـــ "
إِنْ " هنا
وصلية لا
استئنافية
شرطية ــ أريد
بالطّهور مطلق
الماء والأرض
كما هو ظاهر
كلام الشهيد الأول
لأن الطهور
استعمال
الماء في
الغسل والوضوء
أو استعمال
الأرض في
التيمم ، لذلك
يكون الطهور
مطلق الماء
والأرض ، وهذا
ما سيصرّح به
الشهيد الأول
بعد قليل في
قوله : "
والطّهور هو
الماء
والتراب "
، ووجه إطلاق
الطهور على
الماء
والتراب هو أن
الطهور على
وزن " فعول "
بمعنى ما
يُفْعَل به ،
أي ما
يُتَطَهَّر
به ، وما
يُتَطَهَّر
به هو الماء
والتراب ،
ولكن على هذا
الوجه لم
يلاحظ مفهوم
الطهارة في
الطهور ، وأما
إذا قلنا بأن
الطهور هو
الماء فقط
فيدخل الغسل
والوضوء
ويخرج التيمم
.

ملاحظة
:

تذكر الصلاة
كمثال
للعبادات ،
وذلك لما يلي من
أسباب كما يقول
الشهيد
الثاني قدس
سره في
المسالك :

"
تقييـد
الإباحـة
بالصـلاة مـع
أن الطهارة
تبيح غيرها من
العبادات
بسبب عموم
البلوى
بالصلاة ولأن
الصلاة هي
الفرد الأكمل
ولأن ماهية
الصلاة تتوقف على
الطهارة
واجبة كانت أو
مندوبة
بالاتفاق بخلاف
غيرها من
العبادات
لتخلّف بعض
القيود فيها ،
هذا إن
جُعِلَتْ صـلاة
الجنـازة
مجازيـة شرعيـة
كمـا اختـاره
جمـع وإلا لم
يصـح القـول
بالإباحـة
للصلاة " (1) .

إشكالات
على تعريف
الشهيد الأول
للطهارة :

يرد
إشكالان (2) على
تعريف الشهيد
الأول قدس سره
، هما :

18 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

الإشكال
الأول :

الإشكال
الأول له
فرعان على
سبيل منع
الخلو أي لا
يخلو من
أحدهما ، أو
على نحو
المنفصلة الحقيقية
أي إما هذا
وإما ذاك ولا
يوجد فرع ثالث
، والفرعان
هما :

الفرع
الأول : إن
كان المراد من
الطهارة
معناها الأعم
من المبيح
للصلاة وغير
المبيح
للصلاة ــ
كتيمم النائم
ووضوء الحائض (1)
والأغسال
المندوبة فهي
استعمال
للماء والأرض
مشروط بالنية
مع أنها غير
مبيحة للصلاة
ــ فالتعريف
سليم عن
الإشكال ، ولكنه
خلاف اصطلاح
أكثر الفقهاء
لأنهم خصّوا
الطهارة
بالمبيح فقط
أي الطهارة
بالمعنى الأخـص
وهـو المبيـح
فقـط (2) ،
ومنهم نفس
الشهيد الأول
قدس سره في
كتابه " الدروس
الشرعية في
فقه الإمامية
" .

يقول
الشهيد الأول قدس
سره في الدروس
: "
الطهارة وهي
لغة النّزاهة
من الأدناس ،
وشرعا استعمالُ
طهورٍ مشروطٌ
بالنيةِ
لإباحةِ
الصلاة " (3) .

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ويقول
الشهيد الأول قدس
سره في البيان
: "
وهي ( أي
الطهارة ) تطلق
على النّزاهة
من الأدناس
وعلى رفع الخبث
، وعلى كل
واحد من
الوضوء
والغسل
والتيمم إذا
أثّر في
استباحة
الصلاة ، وهو
المعنى الذي استقر
عليه اصطلاح
علماء الخاصة
" (1) .

ويقول
الشهيد الأول قدس
سره في الذكرى
: "
الطهارة وهي
لغة النّزاهة
من الأدناس ،
وشرعا
استعمال
الماء أو
الصعيد
لإباحة
العبادة "
(2) .

ويقول
الشيخ الطوسي
قدس سره في
النهاية : "
الطهارة في
الشريعة اسم
لما يُسْتَباح
به الدخول في
الصلاة " (3) .

ويقول
المحقق الحلي
قدس سره في
الشرائع : "
الطهارة اسم
للوضوء أو
الغسل أو
التيمم على وجه
له تأثير في
استباحة
الصلاة " (4) .

ويقول
المحقق الحلي
قدس سره في
المعتبر : "
فالأقرب أن
يقال هي (
الطهارة ) اسم
للوضوء
والغسل أو
التيمم على
وجه له تأثير
في استباحة
الصلاة " (5) .

ويقول
العلامة
الحلي قدس سره
في التحرير : "
الطهارة في
اللغة
النظافة ، وفي
الشرع ما له
صلاحية
التأثير في
استباحة الصلاة
من الوضوء
والغسل
والتيمم "
(6) .

الفرع
الثاني :
إن كان المراد
من الطهارة
معناها الأخص
وهو المبيح
فقط فهو موافق
للاصطلاح
لأنه لا يشمل
غير المبيح ،
فيقال هنا إن
تعريفه أعم
لأنه يريد أن
يعـرِّف الطهـارة
المبيحـة فقـط
ولكن التعـريف
يشمـل الطهـارة
غـير المبيحة
أيضا ، فيرد

20 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

إشكال
وهو أن
التعريف لا
يكون مانعا من
دخول الأغيار
ــ أي لا يكون
مُطَّرِداً
ــ لأن ثلاث
طهـارات غير
مبيحة تدخل في
التعريف مع
أنها يجب أن
تكون خارجة
عنه ، وهي :

1ـــ
الغسل
المندوب ــ
كغسل الجمعة
وغسل التّوبة
وغسل الإحرام
ــ لا يكون
مبيحا للصلاة
لوجود الحاجة
إلى الوضوء ،
ومع ذلك يصدق
عليه تعريف
الشهيد الأول قدس
سـره مـن أن
الطهـارة هي استعمالُ
طهورٍ مشروطٌ
بالنيّة ،
فيكون الغسل
المندوب
داخلا في
التعريف مع
أنه يجب أن
يكون خارجا
عنه .

2ـــ
الوضوء غير
الرافع للحدث
ــ كوضوء
الجنب للأكل
والشرب ووضوء
الحائض للذكر والجلوس
بمقدار
الصلاة في
مصلاها ــ
فإنه وضوء
مستحب ولكنه
غير رافع
للحدث ، فهو
استعمالُ
طهورٍ مشروطٌ
بالنية ، ولكنه
غير مبيح
للدخول في
الصلاة .

3ـــ
التيمم بدلا عن
الغسل
المندوب
والوضوء غير
الرافع للحدث
إن قيل بهذا
القول ، ويوجد
بحث ــ سيأتي
في كتاب
التيمم ــ في
أن التيمم هل
هو بدل عن
الغسل
والوضوء
الواجبين أي المبيحين
فقط ، أو أنه
بدل عن الغسل
والوضوء
المستحبين أي
غير المبيحين
أيضا ، فيكون
التيمم بدلا
عن مطلق الغسل
والوضوء ،
ويقول
الفقهاء بأن
التيمم يكون
بدلا عن الغسل
والوضوء
الواجبين
المبيحين فقط
.

الإشكال
الثاني :

إن
كان المراد من
الطهارة
المعنى الأعم
أو المعنى
الأخص فيرد
إشكال على تعريف
الشهيد الأول قدس
سره وهو أن
التعريف لا
يكون مانعا عن
دخول الأغيار
، فيكون شاملا
لشيئين مع أنهما
يجب أن يكونا
خارجين :

1ـــ
أجزاء الغسل
والوضوء
والتيمم ــ
كغسل الوجه واليدين
ــ مطلقا ــ
أي سواء أريد
الغسل أم الوضوء
أم التيمم أو
سواء كانت
الثلاثة مبيحة
أم غير مبيحة
أو سواء كـان
الطـهـور بالـمعـنى
العـام أم الـمعـنى
الاصـطـلاحي
ــ تكـون داخلـة
في التعـريف
لأنهـا

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

استعمالٌ
للطّهور
مشروطٌ
بالنية مع أن
الجزء لا يسمى
شرعا
بالطهارة أو
الوضوء بل هو
جُزْءُ
الوضوء ،
وكذلك لا تحصل
الإباحة للدخول
في الصلاة بالإتيان
ببعض الغسل أو
الوضوء أو
التيمم (1)
.

ب
ـــ لو نذر
تطهير الثوب
ونحوه من
النجاسة
الخبثية
ناويا القربة
إلى الله
تعالى فإن
النذر منعقد
لرجحانه ،
ويصدق عليه
التعريف مع
أنه لا يستباح
به الصلاة (2) .

النتيجة
النهائية :

ومع
كل هذه
الإشكالات
فتعريف
الشهيد الأول قدس
سره من أجود
التعريفات
لكثرة ما يرد
على تعريفات الطهارة
عند الفقهاء
من النقوض في
هذا الباب (3) ، ولكن
هـذه النقـوض
الكثيرة التي
ترد على
تعريفات
الطهارة إنما
ترد لأنه لا
يراد منها

22 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الطهارة

أن تكون
جامعة
للأفراد
مانعة من
الأغيار ، فهي
ليست تعريفات
منطقية بل هي
من قبيل شرح
الاسم وذكر
اللفظ
المرادف أي أنها
تعريفات
لفظية ، فهي
تبديل لفظ
بلفظ آخر أوضح
منه دون
اشتراط
الاطّراد والانعكاس
أو المانعيّة
والجامعيّة .

يقول الشهيد
الثاني قدس
سره في روض
الجنان : " وقد
اختلف
الأصحاب في
تعريفها (
أي تعريف
الطهارة ) لاختلافهم
في المعنى
المنقول إليه
، فكلٌّ عرّفها
بحسب ما ذهب
إليه ، ولا
نكاد نجد
تعريفا سليما
عن الطعن حتى
لجأ بعضهم إلى
أن المراد
بتعريفها
التعريف
اللفظي على
قانون اللغة ،
وهو تبديل لفظ
بلفظ آخر أجلى
منه من دون
اشتراط
الاطّراد
والانعكاس "
(1) .

(
والطَّهور )
بفتح الطاء (
هو الماء
والتراب ، قال
الله تعالى : ﴿   وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاء
مَاءً
طَهُورًا ﴾ (1) )
وهـو دليـل
طهوريّـة المـاء
، والمـراد
بالسمـاء هنا
جهة العلو ، (
وقال النبي
صلى الله عليه
وآله : " جُعِلَتْ
لي الأرضُ
مسجدا وطهورا "
) وهو دليل
طهورية
التراب ، وكان
الأولى إبداله
بلفظ " الأرض "
كما يقتضيه الخبر
، خصوصا على
مذهبه من جواز
التيمم بغير
التراب من
أصناف الأرض .

(
فالماء ) بقول
مطلق (
مُطَهِّر من
الحدث ) وهو الأثر
الحاصل
للمكلَّف
وشبهه عند
عروض أحد أسباب
الوضوء
والغسل ،
المانع من
الصلاة ،
المتوقِّفُ
رفعه على النية
، ( والخبث ) وهو
النَّجَس ــ بفتح
الجيم ــ مصدر
قولك " نَجِسَ
الـشـيء " ــ
بالكـسـر ــ
يَنْجُـسُ فـهــو
نَـجِـسٌ ــ
بالكـسـر ــ (
ويـنـجـس )
المـاء مطلقـا
( بالتغيّر
بالنجاسة ) في
أحد أوصافه
الثلاثة :
اللون والطعم
والريح ، دون
غيرها من
الأوصاف .

واحـترز
بتغـيّره
بالنجاسـة
عمّـا لـو
تغيّر
بالمتنجِّس
خاصة فإنه لا
ينجس بذلك ، كما
لو تغيّر طعمه
بالدّبس
المتنجِّس من
غير أن تؤثّر
نجاسته فيه ،
والمعتبر من
التغيّر الحسي
لا التقديري
على الأقوى .

(
ويطـهُـر بـزوالـه
) أي زوال التغـيّـر
ولـو بنفـسـه
أو بعـلاج ( إن
كان ) المـاء (
جارياً ) وهو
النابع من
الأرض مطلقا
ــ غير البئر
ــ على
المشهور .

24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام الطهور

واعتبـر
المصنّـف في
الدروس فيـه
دوام نبعـه ،
وجعلـه
العلامـة
وجماعـة كـغيره
في انفعالـه
بمجـرد
الملاقـاة مع
قلّتـه ،
والدليـل
النقلي يعضده
، وعدم طهـره
بزوال التغيّـر
مطلقـا ، بـل
بمـا نبّـه
عليـه بقوله (
أو لاقى كرًّا
) ، والمراد أن
غير الجـاري
لا بـدّ في طهـره
مـع زوال
التغيّـر من
ملاقاته
كرًّا طاهرا
بعد زوال
التغيّـر أو
معـه وإن كان
إطـلاق العبـارة
قـد يتنـاول مـا
ليـس بمراد
وهو طهـره مـع
زوال التغيّـر
وملاقاتـه
الكـرّ كـيـف
اتّفق ، وكذا
الجاري على
القول الآخر .

ولـو
تـغيّـر بـعـضُ
المـاء وكـان
الـبـاقي كـرًّا
طـهـر المتـغيّـرُ
بزوالـه أيضـا
كالـجـاري عـنـده
، ويـمكن دخـولـه
في قـولـه "
لاقـى كـرًّا
" لـصـدق ملاقـاتـه
لـلـبـاقي .

ونـبّه
بقولـه " لاقى
كرًّا " على أنـه
لا يشتـرط في
طهـره بـه
وقوعـه عليـه
دفعـةً كما هو
المشهور بين
المتأخّرين ،
بل تكفي ملاقاته
له مطلقا
لصيرورتهما
بالملاقاة
ماءً واحدا ،
ولأن الدفعة
لا يتحقّق لها
معنى لتعذّر
الحقيقية ،
وعدم الدليل
على العرفية ،
وكذا لا يعتبر
ممازجته له ،
بل يكفي مطلق
الملاقاة لأن
ممازجة جميع
الأجـزاء لا
تتّفـق ،
واعتبـار
بعضهـا دون
بعض تَحَكُّم
، والاتحاد مع
الملاقاة حاصل
.

ويشمل
إطلاق
الملاقاة ما
لو تساوى
سطحاهما واختلف
مع علوّ
المطهِّر على
النجس وعدمه ،
والمصنف رحمه
الله لا يرى
الاجتزاء
بالإطلاق في
باقي كتبه ،
بل يعتبر
الدفعة
والممازجة
وعلوّ
المطهِّر أو
مساواته،
واعتبار الأخير
ظاهر دون
الأوّلين إلا
مع عدم صدق
الوحدة عرفا .

==============================================

أقسام
الطهور . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

أقسام
الطهور :

بعد
أن انتهينا من
معنى الطهارة
لغة وشرعا نأتي
الآن إلى
أقسام الطهور
، والطَّهُور
ــ بفتح الطاء
وقلنا سابقا
إن الطهور هو
الطاهر في نفسه
المطهِّر
لغيره ــ
منحصر في
الماء والتراب
.

إشكال
:

يقال
إن الطهور
مبالغة في
الطاهر ، ويدل
على شدّة
الطهارة
وزيادتها ،
ولا يدلّ على
كونه مطهِّرا
لأن كون الماء
مطهِّرا
لغيره أمر
خارج عن أصل
المعنى .

الجواب
:

إما أن
نقول بكون
المراد من
الطهور
المعنى الاسمي
أي ما
يُتَطَهَّر
به ويكون آلة
للتطهير ، والذي
هو أحد معانيه
كما هو
المشهور بين
أهل اللغة .

يقـول
الشيخ الطوسي قدس
سره في التهـذيب
: "
والطهـور هـو
المطهِّـر في
لغـة العـرب . . .
وليـس لأحـد
أن يقـول إن
الطهـور لا
يفيـد في كلام
العـرب كونـه
مطهِّرا لأن هـذا
خـلاف على أهـل
اللغـة لأنهم
لا يفرّقون
بين قول
القائل هذا
ماء طهور وهذا
ماء مطهِّر " (1) .

وإما
بكونه الطاهر
المطهِّر كما
هو المصرّح في
كتب جماعة من
أهل اللغة
كالفيومي
وابن فارس ـــ
عن ثعلب ـــ
والأزهري
وابن الأثير ،
وعدم الفصل
بين الطاهر
والمطهِّر في
الماء ، فإذا
كان الماء
طاهرا فهو
مطهِّر ، وأن
الآية نَزَلت
لتبيّن أن
الماء مطهِّر
لسبق العلم
بطهارته .

والنتيجة
أن الطهور إذا
كان بمعنى
الطاهر المطهِّر
كانت الدلالة
عليهما معا
بصريح اللفظ ،
وإذا كان
بمعنى
المطهِّر أو
آلة التطهير دلّ
على التطهير
صريحا وعلى
الطهـارة
استلزاما لأن
المطهِّر لا
بدّ أن يكون
طاهرا ، وإذا
كان بمعنى
بالغ الطهارة
دلّ

26 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام الطهور

على
الطهارة
صريحا وعلى
المطهّر
استلزاما لأن
الطاهر يكون
مطهِّرا ،
والمطلوب
حاصل على كل
تقدير وإن
اختلف الطريق إليه
.

إشكال
على الجواب :

ولكن
استعمال
الطهور على
أنه صيغة
مبالغة بمعنى
المطهِّر لا
يظهر من كتب
اللغة ، نعم
قالوا بأنه
بمعنى ما
يطهَّر به أي
ما يكون آلة
للتطهير ،
ولازمه أن
يكون مطهِّـرا
، وهكـذا يكون
اسـم آلـة لا
صيغـة مبالغـة
، قال ابن
دريد في جمهرة
العرب : "
الطَّـهـور
ـــ بفـتـح
الطـاء ـــ
المـاء الـذي
يُتَطَهَّـر
بته " ، وقـال
الجـوهـري في
الصّحـاح : "
الطَّهـور مـا
يُتَطَهَّـر
بـه " ، وقـال
في القامـوس :
" الطَّهـور
المصـدر واسم
ما
يُتَطَهَّر
به " ، وأما
مجيئه على صيغة
المبالغة
بمعنى
المطهِّر أو الزائد
في الطهارة
فلا يظهر من
كتب اللغة ،
والقياس بحسب
اللغة يقتضي
المعنى
الثاني وهو الزائد
في الطهارة
لأن " فعول " من
صيغ المبالغة ،
وقلنا سابقا
بأن الطهارة
لغة معناها
النظافة
والنّزاهة ،
فلا تكون
بالمعنى
الشرعي ، فإذا
كان الطهور
بمعنى
المطهّر
فمعنى ذلك لغة
أنه يؤدي إلى
نظافة الغير
ونزاهته ، ولا
يكون بالمعنى
الشرعي إلا أن
يثبت كون
الطّهور بمعنى
المطهِّر لغة
، ثم يثبت كون
الطهارة حقيقة
شرعية في
المعنى
المصطلح ؛
ليلزم منهما
كون الطهور
حقيقة شرعية
في المطهِّر
بالمعنى المصطلح
.

والدليل
على انحصار
الطهور بالماء
والأرض هو :

خبر
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في الرجل يكون
معه اللبن
أيتوضأ منه
للصلاة ؟ قال عليه
السلام : " لا ،
إنما هو الماء
والصعيد "
(1) .

والدليل
(2) على
طهورية الماء
من الكتاب
الكريم هو :

أقسام
الطهور . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

قوله
تعالى :﴿  وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاء
مَاءً
طَهُورًا ﴾ (1) .

﴿
وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُم
مِّن
السَّمَاء مَاء
لِّيُطَهِّرَكُم
بِهِ ﴾ (2) .

والمراد
بالسماء (3) هنا
جهة العلو ،
والسماء في
اللغة تطلق
على كلّ ما
علا وارتفع
على ما نقله
في لسان العرب
عن الزجّاج (4) .

28 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام الطهور

والدليل
على طهورية
الماء من
السنة الشريفة
هو :

صحيحة
ابن فرقد عن
أبي عبدالله
عليه السلام أنه
قال : " كان بنو
إسرائيل إذا
أصاب أحدهم
قطرةُ بولٍ قرضوا
لحومهم
بالمقاريض ،
وقد وسّع الله
تعالى عليكم
بأوسع ما بين
السماء
والأرض ، وجعل
لكم الماء
طهورا " (1) .

وما
يُتَطَهَّر
به لا بد أن
يكون طاهرا في
نفسه .

مضافا
إلى قول أبي
عبدالله عليه
السلام في
تعليل الأمر
بالتيمم : " جعل
الله التراب
طهورا كما جعل
الماء طهورا "
(2) .

والدليل
على طهورية
التراب من
الكتاب الكريم
هو :

قوله
تعالى : ﴿ فَلَمْ
تَجِدُواْ
مَاء
فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا
طَيِّبًا ﴾ (3) .

والدليل على
طهورية
التراب من
السنة الشريفة
هو :

خبر
أبي أمامة عن النبي
صلى الله عليه
وآله : "
فُضِّلْتُ
بأربع :
جُعِلَتْ لي
الأرضُ مسجدًا
وطهورًا ،
وأيّما رجل من
أمّتي أراد
الصلاة فلم
يجد ماءً ووجد
الأرض فقد
جُعِلَتْ له
مسجدا وطهورا ،
. . . " (4)
.

جعلت
مسجدا أي محلا
للسجود ، وهذا
يدل على جواز
السجود على
جميع أجزاء
الأرض إلا ما
خرج بالدليل ،
وإذا كانت
محلا للسجود
فتكون محلا
للصلاة ، أو
أطلق السجود
على الصلاة
تسمية للكل باسم
الجزء ، وجعلت
الأرض طهورا
أي للتيمم
، فيدل على
جواز التيمم
على جميع أجزاء
الأرض إلا ما
خرج بالدليل ،
وهذا الخبر دلـيـل
على أن " الطّهـور
" بمعـنى
المطهِّـر
لأنـه لـو حُمِـلَ
على الطـاهـر
فـلا معنى لـه
لأن

أقسام
الطهور . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

المعنى
يكون : " جُعِلَتِ
الأرضُ طاهرةً
" ، وكون الشيء
طاهرا لا يدل
على أنه
مطهِّر ، كما
في عصير
البرتقال
مثلا فإنه
طاهر ، ولكنه
ليس بمطهِّر .

وكذا
ما ورد عن أحد
الأئمة عليهم
السلام وقد سئل
عن الوضوء
بماء البحر ،
فقال : " هو الطّهور
ماؤه ،
الحِلُّ
ميتته " (1) .

ولو
قلنا بأن الطّهور
ليس بمعنى
المطهِّر لم
يكن الجواب
صحيحا لأن
السؤال كان عن
الوضوء بماء
البحر ، ولا
يكون الجواب صحيحا
إذا قلنا بأن
الطهور بمعنى
الطاهر حيث إن
ليس كل طاهر
يكون مطهِّرا ،
بل بعض الطاهر
يكون مطهِّرا (2) .

الأولى
إبدال لفظ "
التراب " بلفظ
" الأرض " :

وكان
الأولى للشهيد
الأول إبدال
لفظ " التراب "
بلفظ " الأرض "
بدليلين (3) :

الدليل
الأول :

مـا
يقتضيه الخبر السابق
عن النبي صلى
الله عليـه
وآلـه ، وهـو
قولـه صلى
الله عليه
وآلـه : "
جُعِلَتْ لي
الأرض مسجدا
وطهورا " .

الدليل
الثاني :

رأي
الشهيد الأول
من جواز
التيمم بغير
التراب من
أصناف الأرض
كما سيأتي في
مباحث التيمم
.

30 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام
الطهور :
الماء

أقسام
الطهور :

وقسما
الطهور هما :
الماء
والتراب ،
وسوف نبحث هنا
عن القسم الأول
: الماء .

الـمـــاء
:

الماء
بقول مطلق ، أي
ما يطلق عليه
الماء من دون
قيد ، أي الماء
المطلق بدون
أي قيد سواء
كان كثيرا أم
قليلا وجاريا
أم راكدا أو
في مقابل
المضاف ، فهو
ما يقال له "
الماء " من غير
تقييده بشيء ،
والماء
المقيَّد هو
الماء المضاف
كماء الورد وماء
الرمان وماء
البرتقال .

يقول
المحقق الحلي
قدس سره في الشرائع
: "
الماء المطلق
وهو كل ما
يستحق إطلاق
اسم الماء
عليه من غير
إضافة " .

ويعلِّق
الشهيد
الثاني قدس
سره عليه في
المسالك : "
المراد
باستحقاقه
عرفا ، وجـواز
تقييد بعض
أفراده كماء
البحر ونحوه
لا يخرجه عن
الاستحقاق
لأن القيد غير
متعيّن ، فلو طلب
حقّه ـــ وهو
الإطلاق ـــ
صح إطلاق
الماء عليه بغير
قيد " (1) .

وإذا
ذُكِرَ الماء
مقيَّدا مع
أنه مطلق كماء
النهر وماء البحر
وماء الكوز
فإنه يراد
تعيين مكان
الماء وليس
معناه أنه ليس
ماءً ، فالماء
المطلق في النهر
أو في البحر
أو في الكوز
ماء حقيقة ،
ولكن ماء
الرمان ليس
ماءً حقيقة بل
إن المائية
مسلوبة عنه (2) .

أحكام
الماء المطلق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

والمـاء
المطلـق لـه
أحـكام ، هـي :

1ـــ الماء
مطهِّر من
الحَدَث :

الحدث
هو النجاسة
المعنوية ،
وهو ما يكون
مرتبطا بقلب
الإنسان ، ولا
يرتفع الحدث
إلا بنية
التقرّب إلى
الله تعالى ،
والحدث هو
الأثر الحاصل
للمكلَّف
وشبه
المكلَّف ــ وهو
الذي لا يكون
مكلّفا فعلا كالصبي
عندما يقوم
بأعمال
المكلَّف
كالطواف في
الحج ، والصبي
يقع منه الحدث
، لذلك يجب
عليه أن يتطهّر
إذا بلغ ــ
عند عروض أحد
أسباب الوضوء
للحدث الأصغر
كالبول
والغائط
والنوم
والريح وغير
ذلك وسيأتي
فيما بعـد ،
وعنـد عـروض
أحـد أسبـاب
الغسل للحدث
الأكبر كالجنابة
والحيض ،
المانعُ

32 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الماء المطلق

ــ صفة
لـلأثر ـــ من
الصلاة
المتوقِّفُ
رفعه ــ أي
رفع هذا الأثر
ـــ على نيّة
التقرّب إلى
الله تعالى
لأنه أمر تعبّدي
لا تَوَصُّلِي
، والأمر التّعبّدي
يحتاج إلى نيّة
التقرّب ،
والأمر التوصّلي
لا يحتاج إلى
نيّة التقرّب
كتطهير الثوب .

وأتى
بقيد " المتوقّف
( صفة للأثر ) رفعُه
( أي رفع الأثر ) على
النية "
ليخرج الخبث
لأن رفعه لا
يتوقف على
النية .

يقول
الشهيد
الثاني قدس
سره في
المسالك : "
المراد
بالحدث الأثر
الحاصل
للمكلف وشبهه عند
حصول أحد
الأسباب
المخصوصة
المتوقف رفعه
على النية "
(1) .

ويطلق
الحدث أيضا
عند المتشرّعة
على نفس
الأمور الموجِبة
لفعل الطهارة
من النوم
والبول
والغائط ،
وعلى هذا
المعنى سار
الشهيد
الثاني قدس
سره في البحث
عن نية الوضوء
في شرح اللمعة
حيث قال إن
المراد برفع
الحدث هو : " رفع
حكم الحدث ، وإلا
فالحدث إذا
وقع لا يرتفع "
، فإن البـول
إذا وقـع لا
يرتفـع ، ولكن
يرتفـع حكمـه
وهـو أنه يمنع
من الدخول في
الصلاة .

2ـــ الماء
مطهِّر من الخَبَث
:

والخبث
هو النجاسة
المادية ، وهو
ما يكون
مرتبطا ببدن
الإنسان ،
ويرتفع الخبث
بدون نيـة
التقرب إلى
الله تعالى ،
والخبث هو
النَّجَس ــ
بفتح الجيم ــ
مصدر قولك : "
نَجِسَ
الشيءُ ــ
بكسر الجيم ــ
يَنْجُسُ فهو
نَجِسٌ ــ
بكسر الجيم ــ
" ، كالدم
والبول
والمني .

الفرق
بين الحدث
والخبث :

يوجد فرقان
بين الحدث
والخبث :

1ـــ الحدث
يتوقف رفعه
على النية
بخلاف الخبث .

2ـــ الحدث
لا يُدْرَك بالحس
بخلاف الخبث .

أحكام
الماء المطلق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

يقول
الشهيد
الثاني قدس
سره في
المسالك : "
والفرق
بينهما ـــ
بأن الأول ما
افتقر إلى نية
، والثاني ما
لا يفتقر ، أو
أن الأول ما
لا يدرك بالحس
، والثاني ما
يدرك به ـــ
غير تام " (1) .

3ـــ الماء
ينجس بالتّغيّر
بالنجاسة :

يَنْجُسُ
الماء مطلقا
ــ أي جميع
أقسام المياه
من القليل
والكثير
والجاري
والبئر وغيرها
ــ بملاقاة
النجاسة والتغيّر
بنفس النجاسة
في أحد أوصافه
الثلاثة :
اللون والطعم
والرائحة ، بمعنى
انفعال أحدها
بصفة النجاسة بسبب
ملاقاة
النجاسة ، دون
غيرها من
الأوصاف من
الحرارة
والبرودة والكثافة
والخفة
والثقل
والغلظة
والرقة ؛ لأن
الأخبار حصرت
ملاك التنجّس
بالتغيّر بالأوصاف
الثلاثة لملاقاة
النجاسة .

روى
المحقق الحلي
قدس سره في
المعتبر : قال
عليه السلام : "
خلق الله
الماء طهورا
لا ينجّسه شيء
إلا ما غيّر
لونه أو طعمه
أو ريحه " (2) .

خبر
الدعائم عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام : "
في الماء
الجاري يمرّ
بالجِيَف
والعذرة والدم
يُتوضأ منه
ويُشرب منه ما
لم يتغيّر
أوصافه طعمه
ولونه وريحه "
(3) .

خبر الغـوالي
عن مجموعة ابن
فهد : ورُوي
متواترا عنهم عليهم
السلام قالوا
: " الماء طهور
لا ينجّسه إلا
ما غيّر لونه
أو طعمه أو
ريحه " (4)
.

عن
حريز عمن
أخبره عن
الصادق عليه
السلام : "
كلّما غلب
الماء ريح
الجيفة
فتوضّأ من
الماء واشرب ،
وإذا تغيّر
الماء وتغيّر
الطعم فلا تتوضّأ
ولا تشرب " (5) .

34 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الماء المطلق

عن
أبي بصير عن أبي
عبدالله الصادق
عليه السلام أنه
سئل عن الماء
النقيع تبول
فيه الدّواب ،
فقال عليه
السلام : " إن
تغيّر الماء
فلا تتوضّأ
منه ، وإن لم
تغيّره
أبوالها فتوضّأ
منه ، وكذلك
الدم إذا سال
في الماء
وأشباهه " (1) .

عن
أبي خالد
القمّاط أنه
سمع أبا
عبدالله عليه
السلام يقول في
الماء يمرّ به
الرجل وهو
نقيع فيه
الميتة والجيفة
، فقال أبو
عبدالله عليه
السلام : " إن
كان الماء قد
تغيّر ريحه أو
طعمه فلا تشرب
ولا تتوضّأ
منه ، وإن لم
يتغيّر ريحه
وطعمه فاشرب
وتوضّأ " (2) .

وبيّن
الإمام
الصادق عليه
السلام معنى
التغيّر الذي
يؤدي إلى
نجاسة الماء
في الخبر التالي
:

عن
شهاب بن عبد
ربه قال : أتيت
أبا عبدالله
عليه السلام
أسأله
فابتدأني ،
فقال : " إن شئت
فسَلْ يا شهاب
! وإن شئت
أخبرناك بما جئت
له " . قلت :
أخبرني . قال : "
جئت تسألني عن
الغدير يكون
في جانبه
الجيفة ،
أتوضّأ منه أو
لا ؟ " . قال :
نعم . قال : "
توضّأ من
الجانب الآخر
إلا أن يغلب
الماءَ الريحُ
فينتن ، وجئت
تسأل عن الماء
الراكد من
الكرّ مما لم
يكن فيـه
تغيّر أو ريـح
غالبـة " .
قلت : فما
التغيّر ؟ قال
: "
الصفرة ،
فتوضّأ منه ،
وكلما غلب
كثرة الماء فهو
طاهر " (3) .

ونفي
اللوازم ـــ
كالوضوء
والشرب ـــ
كاشف عن نفي
الطهارة ،
وإثبات
اللوازم كاشف
عن إثبات
الطهارة .

أحكام
الماء المطلق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

الاحتراز
بـعبارة "
تغيّره
بالنجاسة " :

احترز
الشهيد الأول بـعبارة
" تغيّره
بالنجاسة " عن
أمرين :

أـــ تغيّر
الماء
بالمتنجّس
خاصة ــ لا
بنفس النجاسة
ــ :

فإنه
لا ينجس بذلك
إذا كان كثيرا
أي كرّا فأكثر
، وأما القليل
فإنه ينجس
بملاقاة
النجس والمتنجّس
سواء تغيّر أم
لم يتغيّر ،
والماء لا
ينجس
بالمجاورة
للنجاسة من
غير ملاقاة .

مثال
تغير الماء
بالمتنجس :

ما
لو تغير طعم
الماء بطعم
الدبس
المتنجّس من غير
أن تؤثر نجاسته
فيه إذا كان
الماء كرّا أو
أكثر فإنه لا
ينجس ، ولكن
إذا أثرت
النجاسة فيه
وغيّرت أحد
أوصافه
الثلاثة فإنه
ينجس ،
فالتغيّر
بالمتنجس أو
أي شيء آخر
إذا لم يجعل
الماء مضافا وبقي
الماء على
إطلاقه فلا
أثر له ، وإذا
صار الماء
مضافا فإن
أحكام الماء
المطلق لا
تشمله ،
والماء
المضاف ينجس
بملاقاة
النجاسة سواء تغيّر
أم لم يتغيّر
حاله حال
الماء القليل .

في
رواية عن
الحلبي عن
الصادق عليه
السلام قال في
الماء الآجن : "
تتوضّأ منه
إلا أن تجد
ماءً غيره
فتنـزّه عنه " (1) .

وأما
الماء القليل
فإنه ينجس
بهذا
المتنجّس سواء
تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة
بصفات النجاسة
أم لم يتغيّر .

مثال عدم
تنجس الماء
بالمجاورة
للنجس :

إذا
كان الماء
قريبا من جيفة
حيوان ميت
وتغيّر طعم
الماء فإن
الماء لا ينجس
لأن النجاسة
لم تقع فيه بل
تأثرت
بالمجاورة
لعين النجاسة
.

36 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام
الماء المطلق

ب ـــ
تغيّر الماء
تغيّرا
تقديريّا لا
حسّيّا :

المعتبر
من التغيّر هو
التغير
الحسّيّ الفعلي
ــ لا
التّقديري ــ
على الأقوى ،
والتغيّر الحسي
هو أن يتغيّر
لون الماء
بلون الدم
فعلا ، وأما
لو أزلنا لون
الدم بمادة
كيميائية
مثلا ، ووقع في
الماء فلن
يتغيّر لون
الماء ، فلو
لم يكن مسلوب
اللون لغيّر
لون الماء ،
فهل هذا ينجّس
الماء أو لا
ينجّسه ؟

قال
الفقهاء لا
ينجس الماء
لأنه يشترط
التغيّر
الحسي الفعلي
، وأما
التغيّر
التقديري فلا
يكفي لتنجيس
الماء ، فيصح
أن نقول عند
وقوع النجاسة
التي لا لون
ولا طعم ولا
رائحة لها إن
الماء لم
يتغير عند
وقوع هذه
النجاسة فيه ،
فيصح السلب ،
وصحـة السـلب
كاشفة عن أن
التغيّر
التقديري ليس
تغيّرا ، لذلك
يشترط
التغيّر
الفعلي ،
ودليل ذلك أن
التغيّر
الوارد في
الأخبار لا بد
من حمله على
الفعلية لا
على
التقديرية ،
والتغيّر
التقديري لا
يُطْلِق
العرف عليه أنه
تغيّر .

ملاحظـة
:

قوله
" على الأقوى "
إشارة إلى
وجود اختلاف
في المسألة
بين الفقهاء ،
والشهيد
الثاني قدس
سره يختار
ويقوّي هذا
الرأي وهو أن
المعتبر في
تنجس الماء هو
التغيّر
الفعلي ، وعن
العلامة
والمحقق
أنهما يقولان
بالاكتفاء
بالتغيّر
التقديري لأن
التغيّر فيه
حقيقي ولكنه
مستور لم يظهر
لوجود المانع
، والتغيّر
مقطوع به
فيندرج تحت
إطلاق أخبار
التغيّر ،
وعدم ظهوره
للحس لوجود
المانع لا
لعدم وجود
التغيّر .

النتيجـة
:

ذكر
الشهيد
الثاني ثلاثة
أمور :

1ـــ
التغيّر لا بد
أن يكون بأحد
الأوصاف الثلاثة
من اللون
والطعم
والرائحة دون
غيرها من الأوصاف
.

كيفية
تطهير الماء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  37

2ـــ
التغيّر لا بد
أن يكون
بالنجاسة ،
وأما إذا كان
بأوصاف
المتنجّس
فإنه لا يوجب
النجاسة .

3ـــ
التغيّر لا
بدّ أن يكون
حسّيّا ، ولا
يكفي التغيّر
التقديري على
الأقوى .

كيفية
تطهير الماء :

هذا
الماء الذي
تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من اللون
أو الطعم أو
الرائحة هل
يمكن تطهيره
أو لا ؟

هنا
توجد عدة
أقسام من
المياه :

القسم
الأول : الماء
الجاري .

القسم
الثاني : ماء
قليل دون الكر
.

القسم
الثالث : ماء
البئر : تعريـف
المـاء
الجاري ينطبق
على البئر
أيضا لأن
البئر نابـع مـن
الأرض أيضا
حيث يقول
الشهيد الأول قدس
سره ــ بعد
قليل ــ في
تعريف البئر
هو " مَجْمَعُ
ماءٍ نابعٌ من
الأرض لا
يتعدّاها
غالبا ولا
يخرج عن
مسمّاها عرفا
" ، فيكون
البئر نابعا
أيضا ، ولكن
للبئر أحكام
خاصة في
الشريعة
المقدسة غير
أحكام الماء
الجاري ،
والفرق بين
البئر
والجاري هو
بعدم السيلان في
البئر ،
والسيلان في
الجاري (1)
.

ونأتي
إلى هذه
الأقسام
تباعا :

القسم
الأول : الماء
الجاري :

الجاري
في اللغة ما
يجري على
الأرض سواء
كان نابعا من
الأرض أم لم
يكن نابـعـا ،
وفي اصطـلاح
الفقـهـاء
الجـاري هـو
النـابع مـن
الأرض مطلقـا ـــ
أي سـواء جـرى

38 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تطهير الماء
الجاري

على
الأرض أم لم
يَجْرِ ـــ دون
البئر ،
وإطلاق
الجاري عليه إما
حقيقة شرعية
أو عرفية أو
لتغليب بعض
أفراده على
الجميع ،
ويقصد
بالجاري هنا
ماء العيون
دون الآبار (1) ،
وسيأتي
معنى الإطلاق
بعد قليل .

يقول
الشهيد
الثاني قدس
سره في
المسالك : "
المراد
بالجاري
النابع ـــ
غير البئر ـــ
سواء أجرى أم
لا ، وإطلاق
الجريان عليه
مطلقا تغليب
أو حقيقة
عرفية " (2) .

وسيأتي
أن البئر له
أحكام خاصة ،
فيكون قول المشهور
هو أن الماء
الجاري مطلقا يطهر
إذا زال
تغيّره ،
وقوله " على
المشهور "
راجع إلى أصل
الحكم أي أن طهارة
الماء الجاري
يكون بزوال
تغيّره سواء دام
نبعه أم لا
وسواء كان
بقدر الكرّ أم
لا (3) .

تطهير
الماء الجاري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

ويطهر
الماء الجاري
بزوال
التغيّر
للتعليل الوارد
في صحيحة ابن
بزيع عن أبي
الحسن الرضا عليه
السلام : " ماء
البئر واسعٌ
لا يفسده شيء
إلا أن يتغيّر
ريحه أو طعمه
فينـزح حتى
يذهب الريح
ويطيب طعمه
لأن له مادة "
(1) .

ومعنى
الإطلاق هو
سواء كان نبعه
دائميا أم متقطعا
، ويوجد خلاف
بين الفقهاء
في حكم العيون
لأن بعض
العيون تنبع
على الدوام ،
وبعضها تنبع
في وقت دون
آخر كالشتـاء
دون الصيـف ،
فيكون معنى
الإطلاق هنا هـو
سواء كان نبعه
دائميا أم
متقطعا ،
والمعنى الأول
للإطلاق وهو
سواء كان نبعه
دائميا أم متقطعا
هو المعنى
الصحيح
بقرينة قول
الشهيد الأول قدس
سره في الدروس
حيث اشترط
دوام النبع ،
والمعنى
الثاني
للإطلاق هو
أنه سواء كان
جاريا على
الأرض أم لم
يكن جاريا ،
وهو معنى ضعيف
.

والماء
الجاري يطهُر
بزوال
التغيّر إما
بنفسه حيث له مصدر
ومادة من
الأرض تمدّه
إلى أن تزيل
تغيّره ، وإما
بعلاج من خارج
بأن يقع عليه
مطر أو بإضافة
ماء خارجي
عليه أو
بإضافة مادة
كيمياوية .

وفي مقـابل
قـول المشـهور
ــ وهـو أن
المـاء الجـاري
مطلقـا يطهر
بزوال
التغيّر ــ
يوجد قولان :

القول
الأول للشهيد الأول
قدس سره
في الدروس :

ذهب
الشهيد الأول
قدس سره إلى
أن هذا الحكم
ــ أي الطهارة
بزوال
التغيّر ــ
للجاري مشروط
وليس مطلقا ، وشرطه
هو دوام نبعه ،
ومعنى دوام
النبع هو
استمرار نبعه
حال ملاقاته
للنجاسة ،
ومرجعه إلى
حصول المادة
حينئذ .

يقول
الشهيد الأول
في الدروس : "
وثالثها :
الجاري نابعا
، ولا ينجس
إلا بالتغير ،
ولـو تـغـير
بعـضـه نجـس
دون مـا فـوقـه
وتـحـتـه ،
إلا أن يـنـقـص
مـا تـحـت
النجـاسـة عن
الكـر

40 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تطهير الماء
الجاري

ويستوعب
التغير عمود
الماء فينجس
المتغير وما
تحته ، وطهره
بتدافعه حتى
يزول التغير ،
ولا يشترط فيه
الكرية على
الأصح ، نعم
يشترط دوام
النبع " (1) .

وأما
إذا كان
الجاري نابعا
في زمان
ومنقطعا في
زمان آخر فإن
هذا الحكم لا
ينطبق عليه ،
وقول الشهيد
الأول هنا
يرتبط
بالموضوع ،
فالشهيد
الأول قدس سره
خالف المشهور
في الموضوع ،
فالموضوع عند
المشهور هو
النابع مطلقا
سواء كان نبعه
دائميا أم
منقطعا ، وخالف
الشهيد الأول
المشهور في
تعريف الجاري
حيث اشترط قدس
سره أن يكون
نبع الجاري
دائميا ، وقد اشترط
الشهيد الأول
في الجاري
دوام النبع حتى
يطهر بزوال
التغيّر (2) .

القول
الثاني
للعلامة الحلي
قدس سره :

ذكر
العلامة الحلي
قدس سره فرقين
:

الفرق
الأول :

حكم
الماء الجاري
لا يختلف عن
حكم ماء الكر
إذا كان الماء
الجاري كثيرا
، ولا يختلف
عن حكم الماء
القليل إذا
كان الماء
الجاري قليلا
، ولا توجد
أحكام خاصة
للماء الجاري
، فجعل العلامة
الماء الجاري
كغير الجاري
من أقسام
المياه في
انفعاله
بمجرد ملاقاة
النجاسة حتى
مع عدم تغيّر
أحد أوصافه
الثلاثة إذا
كان الماء
قليلا دون
الكر سواء دام
نبعه أم لم
يدم نبعه ،
وأما إذا كان
كثيرا والتقى
بالنجاسة فإنه
يشترط تغيّر
أحد أوصافه
الثلاثة من
الطعم أو
اللون أو
الرائحة حتى
يتنجّس ، فالعلامة
اعتبر الكرية
في طهارة
الماء الجاري
بزوال التغيّر
.

تطهير
الماء الجاري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

يقول
العلامة
الحلي قدس سره
في التحرير : "
ويشترط في ذلك
كله زيادة
الجاري على
الكر " (1) .

ويقول
العلامة الحلي
في التذكرة : "
الثاني (
أي الفرع
الثاني ) : لو
كان الجاري
أقل من كرّ
نجس
بالملاقاة
الملاقي وما
تحته " (2) .

ويقول
العلامة
الحلي في القواعد
: "
الأول (
أي القسم
الأول ) :
الجاري :
وإنما ينجس
بتغيّر أحد
أوصافه الثلاثة
ـــ أعني
اللون والطعم
والرائحة ،
التي هي مدار
الطهورية
وزوالها ، لا
مطلق الصفات
كالحرارة ـــ
بالنجاسة إذا
كان كرا فصاعدا
" (3)
.

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
والأصح
اشتراط كرّيّته
سواء أدام
نبعه أم لا ،
وهو اختيار
العلامة "
(4) .

وقول
العلامة هنا
يرتبط بالحكم
، وخالف المشهور
في حكم الجاري
، فالمشهور
يقول بوجود حكم
خاص للجاري ،
والعلامة لا
يقول بوجود
حكم خاص
للجاري بل
حكمه حكم ماء
الكر إذا كان
كثيرا ، وحكم
الماء القليل
إذا كان قليلا
، فالعلامة
اشترط كرّيّة
الجاري حتى
يطهر بزوال
التغيّر .

دليل
العلامة
الحلي قدس سره
:

الدليل
النقلي يعضد
ويؤيّد قول العلامة
، وهو
صحيحة محمد بن
مسلم عن
الإمام الصادق
عليه السلام
أنه قال : " إذا
كان الماءُ
قَدْرَ كُرٍّ
لم يُنَجِّسْهُ
شيءٌ " (5) .

42 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تطهير الماء
الجاري

هذه
جملة شرطية
لها مفهوم ،
ومفهومها هو
أنه إذا لم
يبلغ الماء
قدر كرّ فإنه
يتنجّس ، أي
نجاسة القليل
إذا لاقته
النجاسة ، وهو
يشمل الجاري ،
فالماء
الجاري إذا
كان أقل من
كرّ فعلى أساس
هذه الرواية
يتنجس ،
فالجاري
القليل إذا لم
يبلغ مقدار
كرّ فإنه
يتنجّس
بملاقاة النجاسة
حتى لو لم
يتغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون أو
الطعم أو
الرائحة .

وما
ذكره العلامة هنا
هو الفرق
الأول حيث جعل
العلامة
الماء
الجاري
القليل
كالماء
القليل في
انفعاله
بمجرد
الملاقاة (1) .

الفرق
الثاني :

عدم
طهر الماء
الجاري
القليل بزوال
التغيّر
مطلقا ــ أي
بنفسه أو
بعلاج ــ ، بل
إذا أردنـا أن
نطهـر الجـاري
القليـل فـلا
بـدّ أن نطـبّق
عليته حكمـا
آخـر ونفعل
فيه شيئا

تطهير
الماء القليل
غير الجاري . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

آخر ،
وقد نبّه عليه
الشهيد الأول
قدس سره بقوله
: "
أو لاقى كرًّا
" ، فيطهر
الماء القليل
بملاقاة الكر
، وذلك لعدم
انفعال الكر
بملاقاة
المتنجس أو
بملاقاة النجس
إذا لم يتغيّر
أحد أوصافه
الثلاثة بصفات
النجاسة .

القسم
الثاني :
الماء القليل
غير الجاري :

نأتي
الآن إلى حكم
غير الجاري ،
الماء القليل
يطهر إذا لاقى
كرّا ، لكن ما
هي شروط
الملاقاة
للكر ؟ هل
بمجرد أن
يلاقي كرّا
يصير طاهرا أو
تشترط شروطا
أخرى ؟ فهل
يشترط أن يكون
ملاقاة الكر
بعد زوال
التغيّر أو مع
زوال التغير
أو قبل زوال
التغير ؟

الشهيد
الثاني يقول
إن قول الشهيد
الأول : " أو
لاقى كرّا "
؛ مطلق أي
يشمل قبل زوال
التغير أو مع
زوال التغير
أو بعد زوال
التغير ، ولكن
فتاوى
الفقهاء على
أن غير الجاري
يشترط في طهره
أن تكون
ملاقاة الكر
الطاهر بعد
زوال التغيّر أو
مع زوال
التغيّر ،
وأما إذا كانت
ملاقاة الكر
قبل زوال
التغيّر فليس
كافيا في
التطهير ، وعبارة
الشهيد الأول
شاملة لحالة
لا يقول بها
الفقهاء وهي
حالة ملاقاة
الكر قبل زوال
التغيّر .

والعلامـة
قدس سره ــ في
قبال قول
المشهور ــ
قال إن حكم
الجاري القليل
هو حكم الماء
القليل ، فلا
بد أن يلاقي
الماء الجاري
القليلُ
الكرَّ بعد
زوال التغير
أو مع زوال
التغير حتى
يطهر ، وإذا
لاقى الكرَّ
قبل زوال
التغيّر فإن
الماء لا يطهر
لأن زوال
التغيّر بعد
الملاقاة لا
أثر له في الطهارة
.

إن قول
الشهيد الأول
: "
لاقى كرّا "
؛ مطلق يشمل
ثلاث حالات :

1ـــ ملاقاة
الكر بعد زوال
التغيّر :

في
هذه الحالة
يطهر الماء ،
وهو القدر
المتيقَّن .

44 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . تطهير
الماء القليل
غير الجاري

2ـــ ملاقاة
الكر مع زوال
التغيّر :

في
هذه الحالة
يطهر الماء (1) .

3ـــ ملاقاة
الكر قبل زوال
التغيّر :

في
هذه الحالة لا
يطهر الماء على
قول الفقهاء لأن
الكر الذي
يلاقي الماء
المتنجس
المتغير الأوصاف
لا يؤدي إلى
طهارة هذا
الماء حتى لو
زال التغيّر
بعد ملاقاة
الكر ، فحينما
لاقى الماءُ
الكرَّ كان
نجسا فأدّى
إلى نجاسة
جميع الماء مع
الكر المضاف ،
فكان الماء
نجسا مع وجود
التغير ، ثم
زال التغير فيبقى
الماء كله
نجسا ، ومن
أجل تطهير هذا
الماء لا بد
من إضافة كر آخر
عليه ، فيكون
داخلا في
الحالة
الأولى وهي
ملاقاة الكر
بعد زوال
التغير .

تفريع
على المسألة :

نذكر
هنا فرعا
مترتِّبا على
تلك المسألة ،
لو فرضنا أنه
يوجد عندنا
مقدار من
الماء وكان أكثر
من كرّ ، فإذا
تنجّس بعضه
وكان الباقي
غير المتنجس
منه كرا ، ثم
اتصل الكر
الطاهر
بالبعض المتنجس
بعد زوال
التغيّر أو مع
زوال التغيّر
فإنه يطهر ،
فلا يشترط أن
يكون الكر
منفصلا عن القليل
المتنجس
المتغير ،
وهذا الحكم
يشمل أيضا قول
العلامة في
الماء الجاري
القليل المتنجس
إذا اتصل
بالكر الطاهر (2) ، وهذا
الحكم مثل حكم
الجاري عند
الشهيد الأول
حيث قال إن
الماء الجاري
يطهر بزوال
التغيّر (3) ،
والفرق أنـه
في مقامنا
يطهر الماء
باتصاله
بالكر ، وفي الجاري
يطهر لأن له

تطهير
الماء القليل
غير الجاري . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

مادة ،
ويمكن إدخال
هذا الفرع في
قول الشهيد الأول
: "
لاقى كرّا "
؛ لصدق ملاقاة
القليل
المتغير
بالنجاسة للباقي
الذي هو الكرّ
الطاهر .

شروط
تطهير الماء
القليل :

يشترط
الفقهاء في
مسألة تطهير
الماء القليل المتغير
بالنجاسة في
أحد أوصافه
بعد زوال
التغير شروطا
هي :

1ـــ
أن تكون
الملاقاة بين
القليل والكر
دفعة واحدة
ولا يكفي
التدريج ،
وذلك بأن يقع
الكر على القليل
دفعة واحدة
حتى يطهر
القليل
بواسطة الكر ،
وهو المشهور
بين
المتأخرين ،
والمراد بالدفعة
الدفعة
العرفية لا
العقلية المتحققة
في زمان واحد
لتعذّرها
لامتناع
ملاقاة جميع
أجزاء الكر
لجميع أجزاء
الماء المتنجس
في زمن واحد ،
واشترط
المشهور
الدفعة العرفية
لأن الوحدة
بين الماءين
تتحقق
بالاتصال .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المشهور أنه
يعتبر في
إلقاء الكر
كونه دفعة واحدة
عرفية بحيث
يكون ذلك في
زمان قصير "
(1) .

ويقول
العلامة
الحلي في التحرير
: "
أما القليل فإنما
يطهر بإلقاء
كرّ دفعة عليه
لا بإتمامه كرّا
على الأصح "
(2)
.

ويقول
العلامة
الحلي في المنتهى
: "
مسألة : الماء
القليل إن
تغيّر
بالنجاسة فطريق
تطهيره إلقاء
كرّ عليه أيضا
دفعة ، فإن
زال تغيّره
فقد طهر إجماعا
، وإن لم
يَزُلْ وجب
إلقاء كرّ آخر
، وهكذا إلى
أن يزول
التغيّر "
(3) .

2ـــ
أن تحصل
ممازجة
واختلاط بين
المائين أي
بين القليل
والكر حتى
تصدق الوحدة .

46 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . تطهير
الماء القليل
غير الجاري

3ـــ
أن يكون سطح
الكر أعلى من
القليل من حيث
المكان أو
مساويا له .

رأي
الشهيد الأول
في الدفعة
والتدريج :

عندمـا
قـال الشـهيد
الأول قدس سره
: "
لاقى كرّا "
؛ بدون ذكـر
أي قيد أو شرط
معناه أنه لا
يشترط الشروط
التي ذكرها
الفقهاء ، بل
تكفي ملاقاة
القليل المتنجس
للكر مطلقا أي
سواء كانت
الملاقاة دفعة
أم تدريجا ،
ولا يشترط
وقوع الكر على
القليل دفعة .

دليل
الشهيد الأول
على عدم
اشتراط
الدفعة :

1ـــ يصير
الماءان
بالملاقاة
ماءً واحدا
عرفا ، فمجموع
الكر المتصل
والقليل
المتنجس بعد
زوال التغيّر
يكون ماء
واحدا عرفا ،
والماء
الواحد له حكم
واحد ، ولا
يمكن أن يكون
له حكمان ،
فلا يمكن أن
يكون حكمه
النجاسة
والطهارة في
نفس الوقت ،
لذلك طالما أن
الكر طاهر
فيكون جميع
الماء طاهرا
لأن جميعه يكون
ماءً واحدا
عرفا .

2ـــ الدفعة
لا يتحقّق لها
معنى لا عقلا
ولا عرفا :

أـــ لا
يتحقق للدفعة
معنى عقلا لأن
الدفعة الحقيقية
العقلية
الدقية
متعذِّرة لأن
الجزء الأول
الملاقي ينجس
، فيقل الماء
عن الكرّ فلا
يكون مطهِّرا .

ب ـــ
لا يتحقق
للدفعة معنى
عرفا لعدم
وجود الدليل على
الدفعة
العرفية حيث
لم ترد في
رواية ، نعم
الدفعة
العرفية
ممكنة ولكن لا
يوجد دليل على
اشتراطها .

رأي
الشهيد الأول
في الممازجة :

وكذا
نبه بقوله : "
لاقى كرا "
؛ أنه لا
تعتبر ممازجة
الكر للقليل
في التطهير بل
يكفي مطلق
الملاقاة
بينهما بعد
زوال التغير .

وقد
ذهب الشهيد
الأول في
كتابه " البيان
" إلى عدم
اشتراط
الدفعة وعدم
اشتراط
الامتزاج ، بل
يكفي مطلق
الاتصال بين
الماءين حتى
تصدق الوحدة
عرفا ، وهذا
هو المعنى
العرفي لها .

تطهير
الماء القليل
غير الجاري . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

دليل
الشهيد الأول
على عدم
اشتراط
الممازجة :

1ـــ
ممازجة جميع
الأجزاء بين
الماءين لا
تتفق بل غير
معقولة ، نعم
بعض أجزاء
القليل قد
تختلط وتمتزج
مع بعض أجزاء
الكر .

2ـــ
اعتـبـار
ممازجـة بعـض
الأجـزاء دون
بعـض تحكُّـم
، أي أن هـذا
القول لا يوجـد
دليل عليه .

3ـــ
اتحاد
الماءين مع
الملاقاة
حاصل سواء
حصلت ممازجة
بينهما أم لم
تحصل ممازجة
بينهما .

رأي
الشهيد الأول
في تساوي
السطحين
وارتفاع الكر
:

يشمل
إطلاق
الملاقاة في
قول الشهيد
الأول : "
لاقى كرّا "
؛ ما لو تساوى
سطح الكر وسطح
القليل ، أو
اختلف
سطحاهما مع
علوّ الكر
المطهِّر على
القليل
المتنجس وعلو القليل
المتنجس على الكر
المطهر ،
فيشمل
الإطلاق
الحالات
الثلاث : علو
الكرّ المطهر
، تساوي
السطحين ، علو
القليل
المتنجس .

رأي
الشهيد الأول
في كتبه
الأخرى :

الشهيد
الأول لا يرى
الاجتزاء
بالإطلاق ــ الذي
ذكره هنا ــ في
باقي كتبه من الدروس
والبيان
والذكرى ، بل
يعتبر الدفعة
والممازجة
وعلوّ
المطهِّر أو
مساواته ، وهو
اعتبر الجميع
في الدروس ،
واعتبر علو المطهر
أو مساواته في
البيان (1)
، واعتبر
الممازجة في
الذكرى .

يقول
الشهيد الأول قدس
سره في الدروس
: "
الماء المطلق
. . . وإن خالطه نجـس
فأقسامـه
أربعة : أحدها : الواقف
القليل وهو ما
نقص عن الكرّ
، وهو ينجس
بالملاقاة
تغيّر

48 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . تطهير
الماء القليل
غير الجاري

أو
لا . . . وطهره
بإلقاء كرّ
عليه دفعة يزيل
تغيّره إن كان
، ولو لم
يُزِلْهُ
افتقر إلى كرّ
آخر وهكذا . . .
وثانيهـا :
الواقـف الكثـير
. . . ولو تغيّر
بعضه وكان
الباقي كرّا طـهر
بتموجه . . .
وثالثها :
الجاري نابعا
. . . ولو اتصل الـواقف
بالـجاري
اتّحدا مع
مساواة
سطحهما أو كون
الجاري أعلى
لا العكس "
(1) .

ويقول
الشهيد الأول
في البيان : " ولو
اتصل الواقف
القليل
بالجاري
واتّحد سطحهما
أو كان الجاري
أعلى اتّحدا
أو لو كان
الواقف أعلى
فلا " (2) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : " والكثير
( أي وطهر
الكثير ) بتموّجه
إن بقي كرّا
فصاعدا غير
متغيّر وإلا فبإلقاء
كرّ عليه متّصل
فكرّ حتى يزول
تغيّره . . . وطهر
القليل بمطهر
الكثير
ممازجا ، فلو
وصل بكرّ
مماسة لم يطهر
للتميّز
المقتضي
لاختصاص كلٍّ
بحكمه " (3) .

رأي
الشهيد
الثاني :

رأي
الشهيد
الثاني هو أن
اعتبار
الأخير ــ أي علوّ
المطهِّر
ومساواته ــ
ظاهر دون
الأوّلين ــ
أي الدفعة
والممازجة ــ
إلا مع عدم
صدق الوحدة عرفا
، والحكم
بطهارة
القليل
المتنجس بعد
الملاقاة ليس
إلا باعتبار
اتحاده مع
الكرّ الطاهر
لعدم ورود نص
في المقام ،
فيشترط علو
المطهر أو
مساواته ، ولا
يشترط الدفعة
والممازجة
على تردد في
عدم الاشتراط
، فإن قيل بحصول
الاتحاد بين
الكر والقليل المتنجس
عرفا من دون
الدفعة
والممازجة
فلا يشترطهما لأن
الماء واحد
والماء
الواحد له حكم
واحد ، وإن قيل
بعدم حصول
الاتحاد بين
الكر والقليل
عرفا فتشترط
الدفعة
والممازجة
حتى يصير
الماءان مـاءً
واحـدا وتصـدق
الوحدة العرفية
بينهما ،
فمثلا لو قلنا
بأن الماءين
متصلان

تطهير
الماء القليل
غير الجاري . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ببعضهما
عن طريق ثقب
صغير فإن
الماءين لا
يصيران ماءً
واحدا ولا
يحصل الاتحاد
بينهما عرفا ،
فنحتاج إلى
الممازجة
بينهما ، وكذا
في الدفعة إذا
قيل إنه مع
التدريج الذي
يطول زمانه
جدا لا يحكم العرف
ببقاء الكرّ
واتحاده مع
القليل
المتنجس بل
يحكم
باستهلاكه
واضمحلاله
فيجب الحكم باشتراط
قدر من الدفعة
، والشهيد
الثاني متردد
في المسألة
وغير جازم
فيها .

وقال
الشهيد
الثاني : "
ظاهرٌ "
؛ لأنه يشترط
في التطهير أن
يرد الكر
الطاهر على
القليل النجس
، ولا يكفي
للتطهير ورود
القليل النجس
على الكر الطاهر
، لذلك اشترط
العلو أو
المساواة (1) .

( والكرُّ )
المعتبرُ في
الطهارة وعدم
الانفعال
بالملاقاة هو
( ألف ومائتا
رطل ) ــ بكسر
الراء على
الأفصح ،
وفتحها على
قلة ــ (
بالعراقي ) ،
وقدره مائة
وثلاثون درهما
على المشهور
فيهما ،
وبالمساحة ما
بلغ مكسّره
اثنين
وأربعين شبرا
وسبعة أثمان
شبر مستو الخلقة
على المشهور
والمختار عند
المصنف ، وفي
الاكتفاء
بسبعة وعشرين
قول قوي .

==============================================

تحديد
الكرّ من حيث
الوزن والحجم
:

الكرّ
من الماء هو
ما يعتبر في
تطهير القليل
وعدم تنجّسه
بملاقاة
النجاسة بشرط
عدم تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون والطعم
والرائحة ،
وإذا تغيّر
أحد أوصافه
الثلاثة ـــ
كما مرّ في
البحث السابق
ـــ فإنه
يتنجس .

ويمكن
تحديد الكر
بقياسين :
بالوزن
وبالحجم ، ونأتي
إليهما تباعا :

أولا
: وزن الكر :

وزن
الكرُّ هو ألف
ومائتا رطل ــ
بكسر الرّاء
على الأفصح ،
وفتح الرّاء
على قلة ــ
بالرّطل
العراقي ،
والكر يساوي 1200
رطل عراقي ،
ويساوي 600 رطل
مكي ، ويساوي 800
رطل مدني ،
والرطل
العراقي
يساوي مائة
وثلاثين
درهما على
المشهور
فيهما .

وقول
المشهور
أمران :

1ـــ
وزن الكر يكون
بالرّطل
العراقي ،
ويعبّر عنه
بالبغدادي
أيضا (1) .

أولا
: وزن الكر . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2ـــ
الرطل
العراقي
يساوي مائة
وثلاثين
درهما .

سؤال : ما
هو المقصود من
الدرهم ؟

الجواب :

المقصود
من الدرهم
الدرهم
الشرعي لا
الدرهم الصيرفي
، والدرهم
الصيرفي
يساوي درهم
وثلث الدرهم
الشرعي أي أن
الدرهم
الشرعي يساوي
ثلاثة أرباع
الدرهم
الصيرفي ،
والدرهم
الشرعي يساوي
( 52,2 ) جم
فضة (1)
، ولكن ذكر في
بعض المصادر
أنه ( 4,2 ) جم فضة (2) ،
والدرهم
الصيرفي
يساوي ( 36,3 ) جم
فضة ، ولكن
ذكر في بعض المصادر
أنه ( 2,3 ) جم فضة (3) ، وأما
الدينار
الشرعي
فيساوي ( 6 ,3 )
جم ذهب (4)
.

الدينار
= درهم وثلاثة
أسباع (5)
= 10 / 7

والدينار
= 6
,3 جم باتفاق
المصادر
السابقة .

فالناتج
أن الدرهم = 6 ,3  × ( 7 / 10 )
= 52,2
جم ، وهو
الصحيح .

أقوال في
مقابل قول
المشهور :

يوجد
مقابل قول
المشهور
قولان :

52 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولا :
وزن الكر

القول
الأول للسيد
المرتضى قدس
سره :

قول
السيد
المرتضى في الانتصار
(1) والناصريات
(2) ،
والصدوقين (3) ، وهو
أن وزن الكر
يكون بالرطل
المدني مراعاة
لعرف بلد
الإمام
الصادق عليه
السلام لكونه
في المدينة
حملا لكلامه
عليه السلام عليه
مع الخلوّ من
القرينة ، والرطل
المدني هو
مائة وخمسة
وتسعون درهما للاحتياط
الموجب لتجنب
الأقل منه مع
ملاقاة النجاسة
.

القول
الثاني للعلامة
الحلي قدس سره
:

قول
العلامة في
التحرير (4) ، وهو
أن الرطل
العراقي
يساوي مائة
وثمانية وعشرون
درهما وأربعة
أسباع درهم ( 571,128 )
درهم .

الدليل
على أن الرطل
بالعراقي :

مرسلة
ابن أبي عمير
عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله
عليه السلام : "
الكر من الماء
الذي لا
ينجّسه شيء
ألف ومائتا
رطل " (5)
.

وتنجبر
بعمل المشهور
إذا قيل بضعف
السند ، وإذا
قيل بأن
الشهرة لا
تجبر ضعف
السند فيمكن
الرجوع إلى
الإجماع على
أن الكر ألف
ومائتا رطل ،
ونقل الإجماع
في الانتصار (6) ، والناصريات
(7) ، والغنية
لابن زهرة
الحلبي (8) .

أولا
: وزن الكر . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

واختلف
الفقهاء في
تعيين الرطل ،
فالمشهور أنه بالعراقي
، ودليل
المشهور هو أن
الرطل العراقي
كان شائعا في
البلاد ، فلذا
يحمل الخبر
عند إطلاقه
عليه .

ويدل
على الشيوع
خبر النسّابة
الكلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام عندما
سأله عن الشن
الذي يُنْبَذ
فيه التمر
للشرب
والوضوء ، قلت
: وكم كان يسع
الشن ماءً ؟
قال عليه
السلام : " ما
بين الأربعين
إلى الثمانين
إلى ما فوق ذلك
" . فقلت :
بأي الأرطال ؟
فقال عليه
السلام : "
أرطال مكيال
العراق " (1) .

وحمله
على العراقي
هو مقتضى
الجمع بين
مرسلة ابن أبي
عمير وبين
صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله
عليه السلام : " الكر
ستمائة رطل "
(2) .

والرطل
المكي ضعف
الرطل
العراقي لأن
الكر = 1200 رطل
عراقي = 600 رطل
مكي ، فيكون
الناتج 2 رطل
عراقي = 1 رطل
مكي ، فيحمل
الرطل في
مرسلة ابن أبي
عمير على العراقي
، وفي صحيحة
ابن مسلم على
المكي .

ودعوى
أن الرطل في
المرسلة لا بد
من حمله على
المدني
باعتبار عرف
المتكلم وهو المعصوم
عليه السلام
كما هو مستند
غير المشهور
مردود ؛ لأن
عرف المخاطَب
أولى
بالتقديم ، بالإضـافة
إلى عدم إحراز
صدور الخبر من
الإمام عليه السلام
وهو بالمدينة
، فلعله قد
صدر منه وهو في
العراق .

ثانيا
: حجم الكر :

حجم
الكر هو اثنان
وأربعون
وسبعة أثمان
شبرا مكعبا ، وهو
يساوي ( 875,42
) شبرا مكعبا ،
أي يكون كل من
الطول والعرض
والارتفاع ( 5,3 ) شبرا
، أو ما ينتج هذا
الحجم .

54 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا
: حجم الكر

والمستند
هو خبر أبي
بصير : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام
عن الكر من
الماء كم يكون
قدره ؟ قال : "
إذا كان الماء
ثلاثة أشبار
ونصف في مثله
ثلاثة أشبار
ونصف في عمقه
في الأرض ،
فذلك الكر من
الماء " (1) .

وخبر
الحسن بن صالح
الثوري عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " إذا
كان الماء في
الرِّكِيِّ
كرّا لم ينجسه
شيء " .
قلت : وكم الكرّ
؟ قال عليه
السلام : "
ثلاثة أشبار
ونصف عمقها في
ثلاثة أشبار
ونصف عرضها "
(2) .

ونوقش
الخبر الأول
بأنه ضعيف
لاشتماله على
أحمد بن محمد
بن يحيى وهو
مجهول ، وعلى
عثمان بن عيسى
وهو واقفي ،
وعلى أبي بصير
وهو مشترك بين
الثقة وغيره ،
ورد بأن أحمد
بن محمد بن
يحيى من مشايخ
الرواية وهو
في غنى عن
التوثيق كما
في المستند (3) ،
وعثمان بن
عيسى وإن كان
واقفيا إلا
أنه ثقة كما
عن الكشي (4) ، ونقـل
الشيخ الطوسي
في العدة
الإجماع على
العمل بروايته
(5) ، وأبو
بصير

ثانيا
: حجم الكر . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

هو ليث
المرادي
الثقة بدليل
رواية ابن
مسكان عنه ،
فالخبر موثّق
فضلا عن
اعتماد
المشهور عليه
في مقام العمل
الجابر لضعف
سنده ، نعم
الخبر الثاني
ضعيف
لاشتماله على
الحسن الثوري
وهو ضعيف بلا
كلام .

ونوقـش
الخبران بعـدم
ذكـر البعـد
الثالث وهو
الطول ،
فيتعيّن
حملها على
المدوّر ـــ
أي الإسطوانة
ـــ .

وحجم
الإسطوانة حسب
الرياضيات
الحديثة = π ( باي ) × مربع
نصف القطر ( نق2 ) ×
الارتفاع ( ع ) =  14,3  × ( 5,3 / 2 ) × ( 5,3 / 2
) × 5,3

= 66,33 شبرا مكعبا

بالإضافة
إلى أن المكعب
نادر الوقوع
في الأوعية
لأن الغالب
فيها هو المدوّر
ـــ أي الشكل
الإسطواني
ـــ .

ورُدَّ
النقاش بأن
الحمل على
المدوّر حمل
على ما لا يعرفه
الناس مع أن
المقصود هو
معرفة غالب
الناس وهم لا
يجهلون المكعب
، وعدم ذكر
البعد الثالث
لا يضرّ
لتعارف حذفه (1) .

56 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا
: حجم الكر

والشبر
يكون من يد
الشخص العادي
الطبيعي الخلقة
الذي يتناسب
حجم يده مع
مساحة وجهه .

قول
المشهور :

وهذا
الحجم للكرّ ـــ
أي 5,3
× 5,3 ×
5,3
ـــ هو قول
المشهور ، وهو
مختار الشهيد
الأول (1)
، وفي مقابل
قول المشهور
يوجد قول آخر وهو
سبعة وعشرون
شبرا مكعبا .

رأي
الشهيد
الثاني قدس
سره :

يكتفى
في الكرّ
بسبعة وعشرين
شبرا مكعبا أي
يكون كل من
الطول والعرض
والارتفاع ( 3 × 3 ×
3 ) ، أو ما ينتج هذا
الحجم لأصالة
الطهارة
واستصحابها ،
وهذا القول
قوي عند
الشهيد
الثاني (2)
.

والدليل
عليه هو خبر
إسماعيل بن
جابر عن أبي
عبدالله عليه
السلام : قلت :
وما الكرّ ؟
فقال : " ثلاثة
أشبار في
ثلاثة أشبار "
(3) .

وقد
وُصِفَ الخبر
بالصحة من زمن
العلامة
الحلي كما عن
الشيخ
البهائي (4) ، وذلـك
لأن الـشـيخ
الـطـوسي
رواه في الاسـتـبـصـار
(5) عـن عـبـدالله
بـن سـنـان ،
ورواه في

ثانيا
: حجم الكر . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

التهذيب (1) عن
عبدالله بن
سنان عن
إسماعيل ، وفي
التهذيب (2) عن
محمد ابن سنان
عن إسماعيل
أخذا له عن
كتاب سعد ،
وأخذ الأول عن
كتاب محمد بن
أحمد ابن يحيى
، والصواب
الثاني لأن
راويه البرقي
وهو يرويه عن
محمد لا
عبدالله ،
ورواه الشـيخ الكليني
عن ابن سنـان
، واسـتظهر أنـه
محمـد الضعيف
لا عبدالله
الثقة
الممدوح ، مع
أنه لو سلم
أنه محمد فهو
ثقة كما نصّ
عليه غير واحد
، منهم العلامة
الوحيد
البهبهاني (3) ،
فالرواية
صحيحة أو
موثقة .

وذهب
جماعة منهم
سيد المدارك (4) إلى أن
الكر ما يكون
مكسره ستة
وثلاثين شبرا لصحيحة
إسماعيل بن
جابر : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام :
الماء الذي لا
ينجسه شيء ؟
قال : " ذراعان
عمقه في ذراع
وشبر سعته "
(5) .

وتحمل
السعة على
العرض ، ولم
يُذْكَر
الطول لأنه مساوٍٍ
للعرض بعد
تعارف حذف
أحدهما عند
تساويهما
فيكون مكعبا ،
والحجم الذي
ذكره سيد
المدارك هو حجم
المكعب وهو ناتج
( الطول ×
العرض ×
الارتفاع ) ،
والذراع يساوي
شبرين تقريبا
.

حجم
المكعب = 4 × 3 × 3 = 36 شبرا
مكعبا

وبعضهم
حمل الخبر على
المدوّر ـــ أي
الإسطوانة
ـــ الذي ليس
له طول وعرض
بقرينة السعة
إذ أن السعة
هو قطر
الدائرة بعد
تعارف وغلبة المدوّر
في أوعية
الماء ، وليس
المراد من السعة
فيه الطول
والعرض حتى
يبلغ حاصل
ضربه ستة وثلاثين
، فيتـضـاد مـع
سـبعـة وعـشـرين
حـاصـل ضـرب ( 3
× 3 × 3 ) ، وإنما لـه
عمـق وقـاعدة

58 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا
: حجم الكر

( أو ما
يسمى اليوم
بالارتفاع
والقطر ) ،
والعمق ( أو
الارتفاع ) يساوي
ذراعين ،
والسعة ( أو
القطر ) يساوي
ذراعا وشبرا ،
والذراع
يساوي شبرين
تقريبا ،
فيكون طول
الإسطوانة 4
أشبار ، وقطرها
3 أشبار .

وحجم
الإسطوانة
حسب
الرياضيات
الحديثة = π ( باي ) × مربع
نصف القطر × الارتفاع
= 14,3 × 5,1
× 5,1
× 4

= 26,28 شبرا
مكعبا

= 28شبرا
وسبعي شبر

فيزيد
على سبعة
وعشرين بشبر
وسبعي شبر ،
وهو قريب من
قول السبعة
والعشرين ،
وهذا التفاوت
نتيجة أن
تحديد الذراع
بالشبرين
تقريبي .

ويؤيد
خبر الثلاثة
في الثلاثة ما
رواه الكافي
عن عبدالله بن
المغيرة عن
بعض أصحابنـا
عن الصـادق
عليـه السلام
: "
الكر من الماء
نحو حبّي هذا "
. وأشار إلى
حبّ من تلك
الحباب التي
تكون بالمدينة
(1) .

ومن
البعيد أن
يوجد حبّ يسع
ثلاثة
وأربعين شبرا
كما هو مفاد
خبر الثلاثة ونصف
في الثلاثة
ونصف بخلاف
سبعة وعشرين
شبرا فإنه ليس
بذاك البعد .

تقدير
الكر من
الروايات
بتطبيق الوزن على
الحجم (2) :

وزن
الكر هو 1200 رطل
عراقي و 600 رطل
مكي و 800 رطل
مدني ، والمهم
هو تطبيـق هـذا
الوزن على
الكيلوجـرام
المعـروف اليـوم
، والصاع يساوي
3 كيلوجرام
تقريبا .

ويمكن
معرفة وزن
الرطل كما يلي
:

تقدير
الكر من
الروايات
بتطبيق الوزن
على الحجم . . . . . . . . . . .
. . . . . .  59

الصاع = 3
كيلوجرام = 3000
جرام

الصاع = 9
رطل عراقي = 3000 جرام
، فالرطل
العراقي = 33,333
جرام

الصاع = 6
رطل مدني = 3000
جرام ، فالرطل
المدني = 500 جرام

الصاع = 5,4 رطل
مكي = 3000 جرام ،
فالرطل المكي
= 66,666 جرام

ونأتي
الآن لحساب
وزن الكر
بالكيلوجرام :

الكر = 1200
رطل عراقي = 1200 × 33,333 = 996,399
كيلوجرام

= 400 كيلوجرام

الكر = 800
رطل مدني = 800 × 500 = 400
كيلوجرام

الكر = 600
رطل مكي = 600 × 66,666
= 996,399 كيلوجرام
= 400 كيلوجرام

وحجم
الكر بالشبر
مختلف حسب
الروايات ، وفيه
خمسة أقوال :

1ـــ يساوي
5,3 × 5,3 ×
5,3 = 875,42
شبرا مكعبا .

2ـــ يساوي
3 × 3 × 3 = 27 شبرا
مكعبا .

3ـــ يساوي
4 × 4 × 3 = 48 شبرا مكعبا
.

4ـــ يساوي
5,3 × 5,3 ×
3 = 75,36 شبرا
مكعبا .

5ـــ يساوي
3 × 3 × 5,3 =
5,31 شبرا
مكعبا .

وإذا
قلنا بأن
الشبر = 23,5 سم
تقريبا ،
فتأتي الوجوه
السابقة بالترتيب
:

1ـــ يساوي
390,556426 سم3 .

2ـــ يساوي
625,350402 سم3
.

3ـــ يساوي
622938 سم3 .

4ـــ يساوي
906,476936 سم3
.

5ـــ يساوي
062,408803 سم
3 .

60 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
تقدير الكر
من الروايات
بتطبيق الوزن
على الحجم

وبتطبيق
الوزن على الحجم
نسـتطيع أن نعـرف
الوجـه
الصحيح من
الوجوه
السابقة ،
نعلم أن 1سم3 = 1 جرام
من الماء
المقطر ، فيكون
1 كيلوجرام = 1000
سم3 = 1 لتر ،
وتكون
النتيجة بذلك بالترتيب
السابق :

1ـــ يساوي
556 كيلوجرام .

2ـــ يساوي
350 كيلوجرام .

3ـــ يساوي
622 كيلوجرام .

4ـــ يساوي
476 كيلوجرام .

5ـــ يساوي
408 كيلوجرام .

وقلنا إن
الكر من حيث
الوزن = 400 كيلوجرام
، فيكون الوجه
الخامس هو
الأقرب ، أي
أن حجم الكر = 3 × 3
× 5,3 شبرا
مكعبا .

( ويَنْجُسُ
) الماء (
القليل ) وهو
ما دون الكر ، (
والبئر ) وهو مَجْمَعُ
ماءٍ نابعٍ من
الأرض لا
يتعدّاها
غالبا ، ولا
يخرج عن مسمّاها
عرفا (
بالملاقاة )
على المشهور
فيهما ، بل
كاد يكون
إجماعا ، ( ويَطْهُرُ
القليل بما
ذُكِرَ ) وهو
ملاقاته الكر
على الوجه
السابق ، وكذا
يطهر بملاقاة
الجاري مساويًا
له أو عاليًا
عليه وإن لم
يكن كرّا عـند
المصنّـف ومن
يقول بمقالته
فيه ، وبوقوع
الغيث عليه إجماعًا
.

==============================================

تابع
القسم الثاني
: الماء
القليل :

كان
الكلام
السابق في
الجاري
والقليل إذا
تغيّرا
بالنجاسة
وكيفية
تطهيرهما ،
ولنفرض الآن
أن القليل لم
يتغيّر بعين
النجاسة بل
لاقى نجسا ،
ويوجد فرق بين
المسألتين ،
في المسألة السابقة
كان الكلام عن
الجاري والقليل
إذا تغيّرا
بالنجاسة
وكيفية
تطهيرهما ،
والآن في
المسألة
الجديدة
الكلام عن الماء
القليل إذا
تنجّس
بملاقاة
النجاسة
وكيفية
تطهيره .

والمراد
من الماء
القليل هو
الماء الذي
يكون أقل من
الكرّ وهو غير
الجاري
والبئر كما هو
مصطلح
الفقهاء ،
ويكون غير
جارٍ على قول
الشهيد الأول
، والجاري
القليل عند الشهيد
الأول له حكم
خاص غير حكم
الماء القليل ،
وأما على قول
العلامة
الحلي فحكم
الماء الجاري
القليل هو نفس
حكم الماء
القليل .

القسم
الثالث : ماء
البئر :

من
المسائل التي
وقع الخلاف
فيها بين
الفقهاء
المتقدمين
والمتأخرين
مسألة نـجـاسـة
البـئـر ، فـإلى
زمـان العـلامـة
الحـلي كانـوا
يقولـون بـحكـم
في البـئـر ثـم
تـغـيّـرت

- 61 -

62 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف البئر

الفتوى
عند الفقهاء
بعد زمانه إلى
حكم آخر ، وكلامنا
هنا على فتوى
الفقهاء قبل العلامة
الحلي ، وكل
الفروع
المذكورة هنا
تكون مبنيّة
على الفتوى
السابقة
للفقهاء .

تعريف
البئر :

هو
مجمع ماء نابع
من الأرض لا
يتعدّاها
غالبا ولا
يخرج هن
مسمّاها عرفا (1) ، أي هو
مجمعُ ماءٍ
نابع من الأرض
لا يتعدّى الماء
أرض البئر
غالبا أي لا
يتعدّى مجمع
الماء غالبًا
، وقال : "
غالبا " ؛
لأن بعض
الآبار بسبب
قوة الماء
يتعدّى الماء
المجمع ويسـيل
أحيـانا خارج
المجمع ، ولا
يخرج الماء
النابع من الأرض
عن المسمى
العرفي للبئر ،
فالتعدّي في
بعض الأحيان
لا يضرّ بصدق
عنوان " البئر
" ، والمقصود
من العرف هو
العرف الشامل
لكل زمان
ومكان ، وهذا
يردّ ما يقوله
البعض من حصر
البئر بما يطلق
عليه البئر في
الحجاز
والعراق فقط ،
وقيد " النابع "
لإخراج ما
يسمى بالآبار
في البلاد
الشامية لأنها
غير نابعة بل
هي مجمع لمياه
المطر ، وقيد "
عدم التعدّي "
لإخراج الآبار
في النجف
الأشرف لأن
الماء فيها
يتعدّى من بعضها
إلى بعض تحت
الأرض ، وقـيـد
"
عـدم الخـروج
عـن المسمّى
عرفـا "
لإخـراج مـا
يطلـق عليـه
لفـظ " البئر "
مع أن ماءه
جارٍ في كثير
من الأحوال
لأنه يعتبر من
أفراد الجاري
.

تنجس
الماء القليل
وماء البئر :

ينجس
الماء القليل
وماء البئر بمجرد
ملاقاة النجس
على المشهور
فيهما ـــ أي
في الماء القليل
وماء البئر
ـــ حتى لو لم
يتغيّر أحد
أوصافه الثلاثة
من اللون
والطعم
والرائحة (2) ، بل
كادت المسألة
أن تكون
إجماعية بين
الفقهاء إلى
زمان العلامة
الحلي

أدلة
تنجس الماء
القليل بملاقاة
النجس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 63

قدس سره ،
ثـم بعد زمانه
تغيّرت
الفتوى في حكم
البئر وأنه هل
ينجس بملاقاة
النجس أو لا
ينجس ، والفتوى
بعد زمان العلامة
الحلي أن
البئر حكمه
حكم الجاري ،
فالجاري لا
ينجس
بالملاقاة
لأن له مصدرا
ومادة تمدّه
بالماء ،
وكذلك البئر
لا ينجس بملاقاة
النجس لأن له
مادة تمدّه ،
فقبل زمان العلامة
كان الفقهاء
يجعلون
القليل مع
البئر في حكم
واحد ، وبعد
زمانه جعلوا
البئر مع
الجاري في حكم
واحد ، وقد
تقدم الكلام
عن حكم الجاري
، والجاري لا
يتنجس
بملاقاة
النجس إلا إذا
تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون والطعم
والرائحة .

أدلة
تنجس الماء
القليل
بملاقاة
النجس :

توجد
عدة روايات
تدل على ذلك ،
منها :

صحيحة محمد
بن مسلم عن
أبي عبدالله
عليه السلام ،
قال : وسئل عن
الماء تبول
فيه الدّوابّ
وتلغ فيه الكلاب
ويغتسل فيه
الجنب ، قال : "
إذا كان الماء
قدر كرّ لم
ينجّسه شيء "
(1) .

ومفهومها
: إذا لم يكن
الماء قدر كرّ
ينجسه شيء .

حسنة
البزنطي قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
الرجل
يُدْخِل يده
في الإناء وهي
قذرة . قال : "
يكفئ الإناء " (2) .

قال
في القاموس : " كَفَأهُ
كَبَّهُ
وقَلَبَهُ " ، والمراد
من إكفاء
الإناء إراقة
مائه ، وهو كناية
عن نجاسة
الماء .

خبر الفضل بن
عبدالملك عن العباس
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن فضل
الهرّة
والشاة والبقرة
والإبل
والحمار
والخيل
والبغال
والوحش والسباع
، فلم أتـرك شـيئـا
إلا سألتـه عنـه
، فقـال : " لا
بأس بـه " .
حتى انتهيـت
إلى الكلـب ،
فقـال

64 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  الأقوال
في نجاسة ماء
البئر

عليه
السلام : " رجس
نجس لا تتوضّأ
بفضله ، واصْبُبْ
ذلك الماء واغْسِلْهُ
بالتّراب أوّل
مرّة ثم بالماء
" (1) .

الأقوال
في نجاسة ماء
البئر :

يأتي السؤال
التالي :

هل
ينجس ماء
البئر
بملاقاة
النجس مع عدم
تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة ؟

الجواب :

وقع
الخلاف على
عدة أقوال هي :

القول
الأول :
النجاسة :

ينجس
ماء البئر بمجرد
الملاقاة وإن
لم يتغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة ، وهو
المشهور بين
المتقدّمين ،
ومستندهم
الأخبار
الدالة على
وجوب النـزح بالملاقاة
، فهي تدل على
تنجسه
بالملاقاة ،
ولا يطهر ماء
البئر إلا
بالنّزح ،
ويدل على
النجاسة أيضا
الصحاح
المشتملة على
التطهير حتى
يحلّ الوضوء
منه وبيان
المطهِّر في
الجواب مع
التقرير على
النجاسة ،
ومطهرية
النّزح والنهي
عن إفساد مائه
على العموم ،
وبوقوع الجنب
المحمول على
بيان النجاسة
وأمره
بالتيمم ،
وليس ذلك إلا
لانفعال
البئر
بالنجاسة ،
منها :

محمد
بن إسماعيل بن
بزيع قال :
كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل
أبا الحسـن
الرضـا عليـه
السـلام عن
البئر تكون في
المنـزل
للوضوء فيقطر
فيها قطرات من
بول أو دم ، أو
يسقط فيها شيء
من عذرة
كالبعرة
ونحوها ، ما
الذي يطهّرها
حتى يحلّ
الوضوء منها
للصلاة ؟ فوقّع
عليه السلام
بخطه في كتابي
: "
يُنْـزَحُ
دلاء منها "
(2) .

الأقوال
في نجاسة ماء
البئر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  65

عبدالله
بن أبي يعفور
وعنبسة بن
مصعب عن أبي عبدالله
الصادق عليه
السلام قـال : " إذا
أتيـت البـئر
وأنـت جـنب فلـم
تجـد دلـوا
ولا شيئـا تغـرف
بـه فتيمم
بالصعيد فإن
رب الماء رب
الصعيد ، ولا
تقع في البئر
، ولا تفسد
على القوم ماءهم
" (1) .

علي
بن يقطين عن
أبي الحسن
موسى بن جعفر
عليه السلام
قال : سألته عن
الـبئـر يـقـع
فـيهـا
الحمامـة
والدجاجـة أو
الفـأرة أو
الكلـب أو الهـرّة
فقـال : " يجزيك
أن

66 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
الأقوال في
نجاسة ماء
البئر

تنـزح
منها دلاء فإن
ذلك يطهّرها إن
شاء الله
تعالى " (1) .

القول
الثاني :
الطهارة
واستحباب
النـزح :

وإليه
ذهب ابن أبي
عقيل العماني والحسين
الغضائري
والعلامة
وشيخه مفيد
الدين بن الجهم
وولده فخر
المحققين ،
وعليه مشهور
المتأخرين ؛ للأخبار
، منها :

صحيحة
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال :
كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل
أبا الحسن الرضا
عليه السلام فقـال
: "
ماء البئر
واسع لا يفسده
شيء إلا أن
يتغيّر ريحه
أو طعمه فينـزح
حتى يذهب
الريح ويطيب
طعمه ؛ لأن له
مادة " (2) .

الأقوال
في نجاسة ماء
البئر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  67

صحيحة
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما
السلام :
سألته عن بئر
ماءٍ وقع فيها
زبيل ( زنبيل ) من
عذرة رطبة أو
يابسة أو زبيل
من سرقين ، أيصلح
الوضوء منها ؟
قال : " لا بأس "
(1) .

صحيحة
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام : سمعته
يقول : " لا
يُغْسَـل الثـوب
ولا تُعـاد
الصـلاة مما
وقـع في البئـر
إلا أن يُنـتن
، فـإن أنـتن
غسـل الثـوب
وأعـاد
الصلاة ونزحت
البئر " (2) .

القول
الثالث :
الطهارة ووجوب
النّزح
تعبّدا :

وإليه
ذهب العلامة
الحلي في
المنتهى (3) ، أما
الطهارة فلما
مرّ ، وأما
وجوب النّزح
فلأن الأمر
بالنّزح حقيقة
في الوجوب .

القول
الرابع :
طهارة ماء
البئر إن كان
كرّا وإلا
فالنجاسة :

وإليه
ذهب أبو الحسن
محمد بن محمد
البصروي من
المتقدمين
للجمع بين
الأخبار بحمل
أخبار
الطهارة على
ما لو كان
كرّا ، ففصّل
بين القليل
والكثير
لاشتراط الكرّيّة
، ويؤيد هذا
الجمع :

موثقة
عمار قال : سئل
أبو عبدالله
عليه السلام
عن البئر يقع
فيها زبيل
عذرة يابسة أو
رطبة ، فقال
عليه السلام : " لا
بأس إذا كان
فيها ماءٌ
كثير " (4) .

68 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير الماء
القليل

القول
الخامس :
الطهارة
والنّزح
إرشادي :

أي
إرشاد إلى ما
في ماء البئر
من الاستقذار
العرفي لو وقعت
فيه النجاسة ،
فـالـنجـاسـة
لـيـسـت في مقـابـل
الطـهـارة بـل
في مقـابـل
النظـافـة ،
وهـو مـا عـليـه
متـأخـرو
المتـأخـرين
، ولـذا اختـلفـت
أخـبـار النّـزح
لا أن النـزح
على نحو الوجـوب
أو الاسـتحباب
.

كيفية
تطهير الماء
القليل :

يطهر
الماء القليل
المتنجس
بالطرق
التالية :

1ـــ
يطهر الماء
القليل
المتنجس
بملاقاة الكرّ
على الوجه
السابق
كاشتراط
الممازجة أو
عدمها وغير
ذلك مما مر
سابقا .

2ـــ
يطهر الماء
القليل
المتنجس
بملاقاة
الجاري بشرط
أن يكون
الجاري
مساويا للماء
القليل أو عاليا
عليه من حيث
الارتفاع
لأنه اشترط أن
لا يَرِد
النجس على
الطاهر وإن لم
يكن الجاري
كرّا عند الشهيد
الأول ومن
يقول بمقالته
في الجاري من
عدم اشتراط كرّيّته
لأنه يقول بأن
حكم الماء
الجاري
القليل يختلف
عن حكم الماء
القليل ، وأما
العلامة الحلي
فقد قال بأن
حكم الماء
الجاري
القليل هو حكم
الماء القليل
، ويشترط
العلامة الكرّيّة
في الماء
الجاري حتى
يطهر الماء
القليل
المتنجس
بملاقاته .

3ـــ
يطهر الماء
القليل
المتنجس
بوقوع المطر
عليه بإجماع
الفقهاء ،
فماء المطر
حال تقاطره من
السماء قليلا
كان أو كثيرا كالماء
الجاري في
الحكم
للأخبار ،
منها :

صحيحة
هشام بن سالم أنه
سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن
السطح يُبال
عليه فتصيبه
السماء فيكف
فيصيب الثوب .
فقال عليه
السلام : " لا
بأس به ، ما
أصابه من
الماء أكثر
منه " (1) .

كيفية
تطهير الماء
القليل . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 69

صحيحة علي بن
جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر
عليهما السلام
، قال : سألته
عن البيت يبال
على ظهره
ويغتسل من
الجنابة ثم
يصيبه المطر ،
أيؤخذ من مائه
فيتوضأ به
للصلاة ؟ فقال
: "
إذا جرى فلا
بأس به " (1) .

مرسـلة
الكاهلي عن رجـل
عن أبي عـبدالله
عليـه السلام (
في حديث ) قال :
قلت : يسيل علي
من ماء المطر
أرى فيه التغيّر
، وأرى فيه
آثار القذر ،
فتقطر
القطرات علي ،
وينتضح علي
منه ، والبيت
يُتَوَضَّأ
على سطحه فيكف
على ثيابنا ،
قال عليه
السلام : " ما
بذا بأس ، لا
تغسله ، كل
شيء يراه ماء
المطر فقد طهر
" (2) .

وبالطبع فإن
طهـارة مـاء
المطـر مشتروط
بعدم وجود عين
النجاسة فيه ،
ومع وجود عين
النجاسة فإن
ماء المطر محكوم
بالنجاسة ،
ويفهم هذا من
الرواية
الأولى حيث
يقول فيها بأن
ماء المطر
أكثر منه بحيث
لا تبقى عين
النجاسة ،
وقول الراوي
في الرواية
الثالثة
القذر قد يقصد
منه الشيء غير
النظيف من غير
النجاسة ، وإن
كان يقصد
النجاسة فيشترط
عدم بقاء عين
النجاسة في
ماء المطر .

( و ) يَطْهُرُ
( البئر )
بمُطَهِّرِ
غيرِه مطلقا ،
( وبنـزح جميعه
للبعير ) وهو
من الإبل
بمنـزلة
الإنسان يشمل
الذكر
والأنثى ،
الصغير
والكبير ،
والمراد من
نجاسته
المستندة إلى
موته ، ( و ) كذا (
الثور ) قيل هو
ذكر البقر ،
والأولى اعتبـار
إطـلاق اسمـه
عرفـا مع ذلـك
، ( والخمـر )
قليلُه
وكثيرُه ، (
والمُسْكِر
المائع ) بالأصالة
، ( ودم
الحَدَث ) وهو
الدماء
الثلاثة على
المشهور ، (
والفُقَّاع )
ـــ بضم الفاء
ـــ ، وألحق
به المصنّف في
الذكرى عصيرَ
العنب بعد اشتداده
بالغليان قبل
ذهاب ثلثيه ،
وهو بعيدٌ ، ولم
يذكر هنا
المنيَّ مما
له نفسٌ سائلة
، والمشهور
فيه ذلك ، وبه
قطع المصنّف
في المختصرين ،
ونسبه في
الذكرى إلى
المشهور
معترفا فيه بعدم
النص ، ولعلّه
السبب في تركه
هنا ، لكن دم الحدث
كذلك ، فلا
وجه لإفراده ،
وإيجاب
الجميع لما لا
نص فيه
يشملهما ،
والظاهر هنا حصر
المنصوص
بالخصوص .

===========================================

كيفية
تطهير البئر :

قلنا
بأن الفتوى
إلى زمان العلامة
الحلي أن
البئر
والقليل لهما
حكم واحد من
حيث ملاقاة
النجاسة وعدم
تغير أحد
أوصافهما
الثلاثة ،
فيطهر البئر
بمطهِّر غيره
مطلقـا ،
وغيره هـو
القليـل ، أي
يطهـر البـئر
بمطهِّـر المـاء
القليل ،
والإطلاق هنا
قيد لـ "
مطهِّر "
ومعناه بأي طريق
كان التطهير ،
أي سواء كان
المطهِّر هو
الكرّ
بإلقائه عليه
أم الجاري
بملاقاته له أم
المطر بوقوعه
عليه (1) .

كيفية
تطهير البئر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  71

تطهير
البئر
بالنـزح :

قلنا
إن حكم ماء
البئر هو حكم
الماء القليل
إلى زمان العلامة
الحلي ، فيطهر
ماء البئر
الملاقي
للنجاسة
بالطرق التي
ذكرت سابقا من
إلقاء الكر
عليه أو بملاقاة
الجاري أو
بوقوع المطر
عليه .

ويطهر
ماء البئر
الملاقي
للنجاسة إذا
لم يكن بالطرق
الثلاث
السابقة
بطريقة رابعة
هي النّزح ،
ومسائل
النـزح ليست
مهمة في
زماننا الحالي
إلا في
الأماكن التي
لا يزال الناس
يستعملون ماء
البئر ، نعم
كانت هناك
حاجة إلى هذه
المسائل في
الأزمنة
الماضية
لأنهم كانوا
يعتمدون على
البئر كمصدر
رئيسي للماء ،
لذلك بحثت
بهذا التفصيل
، والفتوى إلى
زمان العلامة
الحلي أن
النّزح على
نحو الوجوب ،
وأما الفتوى من
زمان العلامة
الحلي أن
المنـزوحات
كلها على نحو
الاستحباب
لأن حكم البئر
من زمان العلامة
الحلي في حكم
الجاري ، فلا
ينجس بملاقاة
النجاسة إلا
إذا تغير أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون والطعم
والرائحة ،
ويطهر بزوال
التغير من
نفسه .

72 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  نزح
جميع ماء
البئر :
البعير

أنواع
النّزح :

والنّزح
على أنواع :

أولا
: نزح جميع ماء
البئر :

ونـزح جميع
ماء البئر
يكون لما يلي :

1ـــ
البعير :

وهو
من الإبل
بمنـزلة
الإنسان يشمل
الذكر والأنثى
، الصغير
والكبير ،
فكما أن كلمة "
الإنسان "
تطلق على ما
ذكر كذلك كلمة
" البعير "
تطلق على جميع
ما ذكر .

صحاح
الجوهري : "
البعير من
الإبل
بمنْزلة
الإنسان من
الناس ، يقال
للجمل بعير ،
وللناقة بعير
"
(1) .

مجمع
البحرين : "
ويقال للذكر
والأنثى منها
بعير " (2)
.

تاج
العروس : "
والبعير . . .
الجمل . . . وقد
يكون للأنثى ،
حكي عن بعض
العرب : شربت
من لبن بعيري
، وصَرَعَتْنِي
بعيري ، أي
ناقتي " (3)
.

وقيل
إن البعير من
الإبل كالذكر
من الإنسان ، والناقة
كالمرأة ،
فيكون البعير
مختصا بالذكر ،
والعرف على
المعنى الأول
وهو أنه
بمنـزلة الإنسان
.

ومن
إطلاق البعير
على الناقة
قول الشاعر :

لا
تشتري لبن
البعير . . . .         . . . . . . . . . .
. .

وقد
يجيء في عرف
الناس لخصوص
الذكر كالجمل .

وفي المصباح
المنير مادة "
بعر ": " البعير
من الإبل
بمنـزلة
الإنسان ،
والجمل بمنـزلة
الرجـل ،
والناقة
بمنـزلة
المرأة ، وقال
الأزهري : هذا
كلام العرب
ولكن لا يعرفه
إلا

نزح
جميع ماء
البئر : الثور . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

خواص
أهل العلم
باللغة ، وقال
الشافعي في
الوصية : لو
قال : " أعطوه
بعيرا " ، لم
يكن لهم أن
يعطوه ناقة ،
وحمل البعير
على الجمل لأن
الوصية مبنيّة
على عرف الناس
لا على
محتملات
اللغة التي لا
يعرفها إلا
الخواص " .

والمراد
من نجاسة ماء
البئر والتي
يترتب عليها
حكم النّزح هي
النجاسة
المستندة إلى
موته ، أي إذا
مات البعير في
البئر ينـزح منها
جميع الماء
المتنجس .

ولا خلاف
في نزح الجميع
للبعير ،
والدال عليه
الخبر التالي :

صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . ، وإن
مات فيها بعير
أو صُبَّ فيها
خمر فلتنـزح "
(1) .

ويعارضها
خبر عمرو بن
سعيد بن هلال : سألت
أبا جعفر عليه
السلام : . . . حتى
بَلَغْتُ
الحمار
والجمل ، فقال
عليه السلام : "
كرّ من ماء "
(2) .

وخبر
عمرو بن سعيد
مع ضعف سنده
لا يصلح
للمعارضة
لإعراض الفقهاء
عنه ، وقد
يكون " الجمل "
فيه محرّفَ "
البغل "
للتشابه
الخطي بينهما
.

2ـــ
الثور :

قيل
هو ذكر البقر
مطلقا أي
صغيرا كان أو
كبيرا ، وقيل
إنه أخص من
ذلك وهو الذكر
الكبير الذي يثير
الأرض ،
فالصغير لا
يثير الأرض ،
والأولى
اعتبار إطلاق
اسمه عرفا مع
كونه ذكرا ،
أي نأتي إلى
العرف ونرى هل
أنهم يطلقون الكلمة
على الذكر
الصغير
والكبير أو
أنهم يطلقونها
على الذكر
الكبير فقط ،
فنرى أن العرف
يطلقـها على
الذكـر
الكبير فقـط
دون الذكـر
الصغير لأنهم
يطلقون على
الصغير كلمة "
العِجْل " ولا
يطلقون عليه
كلمة " الثور "
، ويطلق على الكبير
لأنه يثير
الأرض بخلاف
الصغير الذي لا
يتصف بإثارة
الأرض ، ولا
يلحق به
الصغير للشك
فيه .

74 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  نزح
جميع ماء
البئر : الثور

مفردات
الراغب الأصفهاني
: "
الثور البقر
الذي يثار به
الأرض " (1) .

مفردات
الراغب : "
العجل ولد
البقرة " (2) .

صحاح
الجوهري : "
الثور الذكر
من البقر ،
والأنثى ثورة
" (3) .

لسان العرب : "
الثور الذكر
من البقر "
(4) .

مجمع
البحرين : "
الثور الذكر
من البقر ،
وكنيته أبو
عجل ، والأنثى
ثورة . . . وإنما
سمي الثور
ثورا لأنه
يثير الأرض ،
كما سمّيت
البقرة بقرة
لأنها تبقرها
" (5) .

وأكثر
الفقهاء على
نزح جميع
الماء المتنجس
من البئر
للثور (6)
للدليل
التالي :

نزح
جميع ماء
البئر : الخمر . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

صحيحة
عبدالله بن
سنان عن
الإمام
الصادق عليه
السلام : " . . . ، وإن
مات فيها ثور
أو صُبَّ فيها
خمر نُزِحَ
الماء كله "
(1) .

3ـــ
الخمر :

سواء
كان قليلا أم
كثيرا لإطلاق
الأخبار ، وعليه
أكثر الفقهاء وهو
قول المشهور ،
وفي مقابل قول
المشهور يوجد
قول للشيخ الصدوق
في المقنع (2) بوجوب
نزح عشرين
دلوا في قطرة
من الخمر للخبر
التالي :

عن محمد
بن أحمد بن
يحيى عن أبي
إسحاق ( إبراهيم
بن هاشم ) عن
نوح ابن شعيب
عن بشير ( في
نسخة ياسين
وهو الصحيح ) عن
حريز عن زرارة
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : بئر
قطرت فيها
قطرة دم أو
خمر ، قال
عليه السلام : "
الدم والخمر
والميّـت
ولحم
الخنـزير في
ذلـك كلّـه
واحـد ، ينـزح
منه عشرون
دلوا ، فإن
غلب الريح نُزِحَتْ
حتى تطيب "
(3) .

والرواية
معرض عنها بين
الفقهاء
لأمرين :

أ
ـــ ضعف
السند : بنوح
بن شعيب
الخراساني وياسين
البصري ، وهما
مجهولان .

ب
ـــ الحكم
في غير الخمر
لم يقل به أحد .

وعن
كردويه : سألت
أبا الحسن
عليه السلام
عن البئر يقع
فيها قطرة دم
أو نبيذ مسكر
أو بول أو خمر .
قال عليه
السلام : "
ينـزح منها
ثلاثون دلوا "
(4) .

76 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
نزح جميع ماء
البئر :
المسكر المائع
بالأصالة

وردّت
الرواية
بأنها خبر
آحاد .

وينـزح
للخمر جميع
ماء البئر للصحاح
التالية :

صحيحة
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
البئر يبول
فيها الصبي أو
يُصَبُّ فيها
بول أو خمر ،
فقال عليه
السلام : "
ينـزح الماء
كلّه " (1) .

صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " . . . وإن
مات فيها بعـير
أو صُبَّ فيها
خمر فلتنـزح "
(2) .

4ـــ
المسكر
المائع
بالأصالة :

المسكر
على نوعين :
مسكر مائع
بالأصالة كالخمر
، ومسكر جامد
بالأصالة
كالحشيشة ،
وهذا الحكم
بنـزح جميع
الماء يختص
بالمسكر
المائع بالأصالة
، والمسكر
الجامد
بالأصالة ليس
نجسا ، فلا
يجب نزح الماء
له .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
فيدخل الخمر
وإن عرض له
الجمود ،
ويخرج الحشيشة
ونحوها مما
أصله الجمود
وإن عرض له
الميعان ، ولا
فرق في المسكر
بين قليله
وكثيره " (3) .

وبالنسبة
للمسكر روي عن
كردويه : سألت
أبا الحسن
عليه السلام
عن البئر يقع
فيها قطرة دم
أو نبيذ مسكر
أو بول أو خمر
، قال عليه
السلام : "
ينـزح منها
ثلاثون دلوا "
(4) .

وهذه
الرواية لم
يعمل بها أحد
، فلا يوجد
للمسكر نص خاص
بمقدار
النـزح ، ولكن
يلحق بالخمر
لأن المسكر
يدخل تحت
عنوان " الخمـر
" .

نزح
جميع ماء
البئر :
المسكر
المائع
بالأصالة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  77

وَرَدَ
عن علي بن
يقطين عن الإمام
أبي الحسن
الكاظم عليه
السلام قال : " إن
الله تعـالى
لم يحـرِّم
الخمـر لاسمهـا
ولكن حرَّمهـا
لعاقبتهـا ،
فمـا فَعَـلَ
فِعْـلَ الخمـرِ
فهـو خمر "
(1) .

وفي
رواية أخرى عن
علي بن يقطين عن
الإمام
الكاظم عليه
السلام : " إن
الله تعالى لم
يحرِّم الخمر
لاسمها ولكن حرَّمها
لعاقبتها ،
فما كان
عاقبته عاقبة
الخمر فهو خمر
" (2) .

لذلك
فكل مسكر ولو
كان من التمر
أو الزبيب أو
الحنطة أو
الشعير أو
العسل كله خمر
.

روى
الكافي عن الحسن
الحضرمي عمن
أخبره عن
السجاد عليه
السلام ، وبإسناد
آخر عن عامر
بن السمط عنه
عليه السلام قال
: "
الخمر من خمسة
أشياء : من
التمر
والزبيب
والحنطة
والشعير
والعسل " (3) .

والمسكر
داخل في عموم
أخبار الخمر ،
منها :

صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها بعير
أو صب فيها
خمر فلينـزح
الماء كله "
(4) .

صحيحة
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها ثور
أو صُبَّ فيها
خمر نزح الماء
كله " (5) .

78 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  نزح
جميع ماء
البئر : دم
الحدث

إشكال :

إطلاق
اللفظ على
الشيء أعم من
الحقيقة
والمجاز ، فقد
يكون إطلاق
الخمر على
المسكر من باب
المجاز لا أنه
خمر حقيقة .

ردّ
الإشكال :

المسكر خمر
لما مرّ من
أخبار ، وللأخبار
التالية :

عن
عطاء بن يسار
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : " كل
مسكر حرام ،
وكل مسكر خمر "
(1) .

عن
أبي الجارود
عن أبي جعفر
عليه السلام : "
أما الخمر فكل
مسكر من
الشراب إذا
أخمر فهو خمر
، وما أسكر
كثيره فقليله
حرام ، . . . " (2) .

عن
عائشة قالت :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " ما أسكر
كثيره
فالجرعة منه
خمر " (3) .

5ـــ
دم الحدث :

وهو
الدماء الثلاثة
ـــ دم الحيض
والاستحاضة
والنفاس ـــ ،
ويجب نـزح
جميع الماء
المتنجس من
البئر على
المشهور ، وهو
مختار الشهيد
الأول .

وفي
مقابل قول
المشهور يوجد
قول للشيخ
المفيد
والشيخ
الصدوق من عدم
التفصيل بين
الدماء
الثلاثة
وغيرها من
الدماء .

نزح
جميع ماء
البئر : الفُقّاع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

يقول الشيخ
المفيد : " وإن
وقع فيها دم
وكان كثيرا
نزح منها عشر
دلاء ، وإن
كان قليلا نزح
منها خمس دلاء
" (1) .

ويقـول
الشـيخ الصـدوق
: "
وإن قطـر في
البئر قطرات
من دم فَاسْتَقِ
منها عشرة
دلاء " (2) .

ويقول الشيخ
الصدوق : " وإن
قطر فيها
قطرات من دم
اسْتُقِيَ
منها دلاء "
(3) .

وقال
الشهيد
الثاني : " على
المشهور "
؛ لأنه لم يرد
في دم الحدث
نص خاص
بالنـزح ، ولكن
الفقهاء
ألحقوا دم
الحدث بما يجب
نـزح جميع ماء
البئر له إذا
وقع فيها لشدة
نجاسته .

6ـــ
الفُقَّاع :

الفُقَّاع شراب
متّخذ من
الشعير ، ولا
يوجد في
الفقّاع نص
خاص بمقدار
النـزح ،
ولكنه ملحق
بالخمر فيأخذ
حكم الخمر ، ويجب
نـزح جميع ماء
البئر له باعتبار
أنه خمر ، للأخبار
التالية :

عن
الوشاء قال :
كتبت إليه ـــ
يعني الرضا عليه
السلام ـــ أسأله
عن الفقّاع ، قال
: فكتب : " حرام
وهو خمر " (4) .

خبر
هشام بن الحكم
أنه سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفقّاع فقال
: "
لا تشربه فإنه
خمر مجهول ،
وإن أصاب ثوبك
فاغسله " (5) .

عن الوشاء
قال : كتبت
إليه ـــ يعني
الرضا عليه
السلام ـــ أسأله
عن الفقّاع ، فكتـب
: "
حـرام ، ومـن
شربه كان
بمنْزلة شارب
الخمر " . . . قـال
: وقـال أبـو
الحسـن

80 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
نزح جميع ماء
البئر :
الفُقّاع

الأخـير
( أي الإمام
العسكري ) عليه
السلام : " حـدّه
حـدّ شـارب
الخمر " . وقـال
عليـه السلام
: "
هي خمرة
استصغرها
الناس " (1) .

والفقّاع
داخل في عموم
أخبار الخمر
مثل :

صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها بعير
أو صبّ فيها
خمر فلينـزح
الماء كله "
(2) .

صحيحة
عبدالله بن سنان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها ثور
أو صبّ فيها
خمر نزح الماء
كله " (3) .

وفي الفقّاع
روايات أخرى ،
منها :

عن
سليمان بن
جعفر الجعفري قال
: سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن الفقّاع ،
فقال : " هو خمر
مجهول ، فلا
تشربه يا
سليمان . . . "
(4) .

عن
عمـار بن مـوسى
قـال : سـألت
أبـا عبـدالله
عليـه السـلام
عن الفقّاع
فقال : " هو خمر "
(5) .

عن
حسين
القلانسي قال
: كتبت إلى أبي
الحسن الماضي
( أي الإمام الكاظم
) عليه السلام
أسأله عن الفقّاع
فقال : " لا
تقربه فإنه من
الخمر " (6) .

عن
محمد بن سنان قال
: سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن الفقّاع ،
فقال : " هو
الخمر بعينها
" (7) .

نزح
جميع ماء
البئر :
العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  81

العصير
العنبي :

يقول
الشهيد
الثاني : وألحق
الشهيد الأول
في كتابه "
الذكرى "
العصير
العنبي بعد
اشتداده بالغليان
قبل ذهاب
ثلثيه به أي بالفقّاع
.

وسيأتي
في بحث
النجاسات أن
العصير
العنبي إذا
غلى قبل ذهاب
ثلثيه هل يكون
نجسا أو لا ،
يوجد فيه
قولان ، ورأي
الشهيد
الثاني أن هذا
القول بعيد
وأن العصير
العنبي لا
يلحق بالفقّاع
لوجهين :

أـــ لا دليل
على نجاسة
العصير
العنبي إذا
غلى .

ب
ـــ على فرض
نجاسته لا
يوجد نص على
إلحاقه
بالفقّاع ،
ونحن لا نأخذ
بالقياس حتى
يتم الإلحاق ،
ولا يمكن
تسرية حكم
الفقاع إلى
العصير العنبي
بناء على
القياس لأننا
لا نعمل
بالقياس .

لذلك
ينـزح جميع
ماء البئر
للعصير
العنبي
باعتبار أن ما
لا نص فيه
ينـزح له جميع
الماء بناء
على نجاسة
العصير
العنبي .

ولكن
لنقرأ عبارة
الشهيد الأول
في الذكرى : "
الثامن (
أي الثامن من
الأعيان
النجسة ) :
المسكرات :
والأكثر على
نجاستها ،
ونقل المرتضى
فيه الإجماع ،
. . . وفي حكمها ( أي
حكم المسكرات
)
العصير إذا
غلى واشتد في
قول ابن حمزة
، وفي المعتبر
: يحرم مع
الغليان حتى
يذهب الثلثان
ولا ينجس إلا
مع الاشتداد "
(1) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
الخامس :
الأولى دخول
العصير بعد
الاشتداد في
حكم الخمر لشبهه
به إن قلنا
بنجاسته "
(2) .

والملاحظ أن
الشهيد الأول في
الذكرى ألحق
العصير
العنبي إذا
غلى واشتد بالمسكرات
لا بالفقّـاع ،
وفي القـول
الآخـر ألحقـه
بالخمـر ، ولم
يُشِرْ إلى
ذهاب الثلثين ،

82 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
نزح جميع ماء
البئر :
العصير
العنبي

وأنه نقل
رأي ابن حمزة
ورأي المحقق الحلي
في المعتبر ،
ثم قال بعد
ذلك : " التاسع :
الفقّاع "
.

ويقول
الشهيد الأول
في الدروس ، المائع
وما يحرم منه : "
الثالث :
العصير
العنبي إذا
غلى واشتد ،
وحدّه أن يصير
أسفله أعلاه
ما لم يذهب ثلثاه
أو ينقلب خلا "
(1) .

والظاهر أن
الشهيد
الثاني جمع بين
أقوال الشهيد
الأول في كتبه
المختلفة ،
وأعطانا
النتيجة ،
ولكنه قال
بإلحاقه
بالفقّاع بدل
الخمر أو
المسكرات .

هذا
إذا قلنا بأن
عبارة الشهيد
الثاني في اللمعة
تأتي بعد الفقّاع
، ولكن يظهر من
الذكرى أن
العصير
العنبي إما أن
يكون ملحقا بالخمر
وإما
بالمسكرات ،
فيظهر أن هناك
تقديما
وتأخيرا في
عبارة الشهيد
الثاني في
اللمعة ،
وهناك خطأ مطبعي
، فالحديث عن
العصير
العنبي لا بد
أن يكون بعد
الخمر أو بعد
المسكر
المائع ،
والصحيح أنه
بعد المسكر
المائع لأن الشهيد
الثاني ذكر
الغليان
والاشتداد
قبل ذهاب
الثلثين ،
وهذا يتناسب
مع قول الشهيد
الأول في
الذكرى حينما
تحدث عن
المسكرات ،
والشهيد
الثاني جمع
بين أقوال
الشهيد الأول
وابن حمزة
والمحقق بناء
على أن رأي
ابن حمزة
والمحقق هو
رأي الشهيد
الأول لأنه
ذكر هذين
القولين ولم
يذكر غيرهما ،
وذكر هذين
القولين فقط
يدل على أن
هذا هو رأي
الشهيد الأول .

وبناء على أن
عبارة الشهيد
الثاني تكون
بعد المسكر
المائع وأن
العصير
العنبي ملحق
بالمسكر
المائع (2)
، يكون رأي
الشهيد
الثاني أن هذا
القول بعيد
وأن العصير
العنبي لا
يلحق بالمسكر
المائع
لوجهين :

نزح
جميع ماء
البئر : المني . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

أـــ لا دليل
على نجاسة
العصير
العنبي إذا
غلى .

ب
ـــ على فرض
نجاسته لا
يوجد نص على
الإلحاق ،
ونحن لا نأخذ
بالقياس حتى
يتم الإلحاق ،
ولا يمكن تسرية
حكم المسكر
المائع إلى
العصير
العنبي .

7ـــ
المني :

لم
يذكر الشهيد
الأول هنا
المنيّ من
الحيوان الذي
له نفسٌ سائلة
وهو الحيوان
الذي يكون لدمه
دفق عند الذبح
، والمشهور هو
نزح جميع
الماء إذا وقع
في البئر المني
من ذي النفس
السائلة ، وبهذا
الحكم قطع الشهيد
الأول في
المختصرين
وهما "البيان"
و"الدروس" ،
ونسب هذا
الحكم في
كتابه "الذكرى"
إلى المشهور
معترفا فيه
بعدم النص ،
ولعلّ عدم
وجود النص هو
السبب في ترك
الشهيد الأول
لذكر المني
هنا في اللمعة
لأنه يريد أن
يذكر المنصوص
فقط .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : "
وثالثها : ماء
البئر : . . .
وينْزح جميعه
للمسكر والمني
وأحد الدماء
الثلاثة
والفقّاع
وموت البعير
أو الثور وما
لا نص فيه "
(1) .

ويقول الشهيد
الأول في
الدروس : "
ورابعها : ماء
البئر : . . . وطهره
بنَزْح جميعه
للمسكر
والفقّاع
والمني وأحد
الدماء الثلاثة
وموت الثور
والبعير . . . "
(2) .

84 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
جميع ماء
البئر : المني

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
الثاني : ما
ينْزح له كل
الماء : . . .
والمني في المشهور
، ولا نص فيه . . . "
(1) .

إشكال من
الشهيد
الثاني على
الشهيد الأول :

إذا
قيل بأن
الشهيد الأول
أراد هنا ذكر
المنصوص فقط
فإن دم الحدث
لم يَرِد فيه
نص أيضا ، فلا
وجه لذكر دم
الحدث دون
المني ، ورأي
الشهيد
الثاني أن كل
ما لا نص فيه
يجب نـزح جميع
ماء البئر له
، ودم الحدث
والمني لا نص
فيهما فيجب
نـزح جميع
الماء لهما
سواء ذكرهما
الشهيد الأول
أم لم يذكرهما
، والظاهر من
كلام الشهيد الأول
هنا في اللمعة
حصر المنصوص
بالخصوص أي
أنه يريد أن
يذكر ما فيه
نص فقط ، وأما
ما لا نص فيه
فلا يريد أن
يذكره لأنه
غير محصور ،
لذلك كان عليه
عدم ذكر دم الحدث
لأنه لا نص
فيه .

(
ونزحُ كرٍّ
للدابة ) وهي
الفرس ، (
والحمار والبقرة
) ، وزاد في
كتبه الثلاثة
البغل ،
والمراد من
نجاستها
المستندة إلى
موتها ، هذا
هو المشهور ،
والمنصوصُ
منها مع ضعف
طريقه "
الحمار والبغل
" ، وغايته أن
يُجْبَر
ضَعْفُه بعمل
الأصحاب ،
فيبقى إلحاق
الدّابّة
والبقرة بما
لا نص فيه
أولى .

===========================================

ثانيا
: نزح كرّ من
ماء البئر :

ذكرنا
سابقا ما
يُنْزَح له
جميع ماء
البئر ، والآن
نأتي لما
يُنْزَح له كرّ
من ماء البئر
، وذكرنا ما
هو الكر من
حيث الوزن
والحجم ، ونَزْح
كرّ من ماء البئر
يكون لما يلي :

1ـــ
الدّابّة :

يوجد
اختلاف في
كلمات
اللغويين في
المراد من الدابة
، ولكن الشهيد
الثاني قال إن
الدّابّة هي
الفرس .

في
اللغة الدّابّة
هي كل حيوان
يدبّ على
الأرض من
النملة إلى
الإنسان ويشمل
الطير أيضا ،
ولكن هذا
المعنى مهجور
، وتطلق على
كل ذي حافر ،
وتطلق على كل
ما يركب ،
وتطلق على
خصوص الفرس والبغل
، بل جعلها
بعضهم مختصا
بالفرس ،
فيكون الفـرس
هـو القـدر
المتيقّـن مـن
لفـظ " الدّابّـة
" ، وهذا ما
اختاره
الشهيد
الثاني (1)
.

86 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح كرّ
من ماء البئر :
الدّابّة

سؤال : ما
هو المراد من
نجاسة البئر ؟

الجواب :

المراد
من نجاسة
البئر هي
النجاسة
المستندة إلى
موت الدّابّة
في البئر ،
وحكمها نزح كرّ
من ماء البئر
، هذا هو
المشهور ، ولا
يوجد مستند له
.

يقول السيد
محمد العاملي
في المدارك : "
هذا هو
المشهور بين
الأصحاب ، ولم
أقف له على
مستند " (1) .

نزح
كرّ من ماء
البئر :
الحمار والبقرة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2ـــ
الحمار :

المراد
من نجاسة
البئر هي
النجاسة
المستندة إلى
موت الحمار في
البئر ، وحكمه
نزح كرّ من
ماء البئر (1) ،
ودليله هو رواية
عمرو بن سعيد
بن هلال قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عما يقع في
البئر ما بين
الفأرة
والسِّنَّوْر
إلى الشاة
فقال عليه السـلام
: "
كل ذلـك نقـول
سـبع دلاء " .
قـال : حـتى
بلغـت الحمار
والجمل ، فقال
عليـه السلام
: "
كرّ من ماء "
(2) .

3ـــ
البقرة :

المراد
من نجاسة
البئر هي
النجاسة
المستندة إلى
موت البقرة في
البئر ، وقد تـقـدّم
حكـم الـثّـور
سابقـا وهـو نـزح
جميـع مـاء
البئـر ،
والآن يذكـر
الشهيـد
الأول حكـم البقرة
، وهو نزح كرّ
لا جميع الماء
، ولا يوجد نص
في البقرة (3) ، ولكن
ألحقها البعض
بالحمار بناء
على القياس
الباطل في
مذهب أهل
البيت عليهم
السلام .

وردّ
عليهم المحقق
الحلي في
المعتبر
بقوله : " فإن
احتجّوا
برواية عمرو
بن سعيد ،
قلنا : هي مقصورة
على الجمل
والحمار
والبغل ، فمن
أين يلزم في
البقرة ؟ ، فإن
قالوا هي مثلها
في العِظَمِ ( أي
الحجم ) طالبناهم
بدليل التخطي إلى
المماثل من
أين عرفوه ؟ ،
لا بدّ من
دليل ، ولو
ساغ البناء
على المماثلة
في العِظَم
لكانت البقرة
كالثور ، ولكانت
الجاموس
كالجمل ،
وربما كانت فرس
في عِظَمِ
الجمل ، . . .
فالأوجه أن
يجعل الفرس
والبقرة في
قسم ما لم
يتناوله نص
على الخصوص "
(4) .

88  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . نزح كرّ من
ماء البئر :
البغل

ولذا
ألحق المحقق
الحلي البقرة بما
لا نص فيه .

4ـــ
البغل :

يقول
الشهيد
الثاني بأن
الشهيد الأول
زاد " البغل "
في كتبه
الثلاثة
البيان (1)
والدروس (2) والذكرى
(3) .

والدليل
هو خبر عمرو
بن سعيد بن
هلال : حتى
بلغت الحمار
والجمل
والبغل ، فقال
عليه السلام : "
كرّ " (4)
.

ويقول
الشهيد
الثاني بأن ما
ذكره الشهيد
الأول عن نزح
كرّ من ماء
البئر للفرس
والحمار
والبقرة
والبغل هو
المشهور (5) ، ولا
يوجد فيها نص
، والنص الذي
يقول بنَزْح كـرّ
تـذكـر الحـمـار
والبـغـل فـقـط
، وهـذا الـنّـص
ضعيـف الطـريق
والسّـند (6) لأن
الخبـر

نزح
كرّ من ماء
البئر : رأي
الشهيد
الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 89

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________________________________________________________________________________

الاستبصار
والتهذيب عن
عمرو بن سعيد
بن هلال : سألت
أبا جعفر عليه
السلام عما
يقع في البئر
ما بين الفأرة
والسّنّور
إلى الشاة ،
فقال : كل ذلك
يقول : " سبع
دلاء " .
قال : حتى بلغت
الحمـار
والجمل . فقال : "
كرّ من ماء " .
الاستبصار ج 1
ص 34 ح 1 ، التهذيب
ج 1 ص 235 ح 10 .

ويدل
على عدم وجود
البغل في
الخبر أن
عنوان الاستبصار
هو ( باب
البئر يقع فيها
البعير أو الحمار
وما أشبههما
أو يصبّ فيها
الخمر ) .

وأمـا
أنه ليس في
سنده ضعف
فتوهّموا أن
عمرًا الراوي
هو عمرو بن
سعيد المدائـني
، ففي المختلف
بعد نقل الخبر
: "
وعمرو بن سعيد
وإن قيل إنه
كان فطحيّا
إلا أنه ثقة " ،
وأشار إلى
ترجيحه في
الخلاصة
توثيق النجاشي
للمدائني على
نقل الكشي عن
نصر كونه فطحيّا
، مع أنه غير
المدائني ،
فالمدائني
متأخر يروي عن
مصدِّق وعن
عمّار
الساباطي ،
وهذا يروي عن
الباقر عليه
السلام ،
ويروي عنه
أصحاب الصادق
عليه السلام ،
وذاك فطحيّته
معلومة مثل مصدِّق
وعمّار ، وهذا
ممدوح ، ويوجد
خبران يدلان
على حسنه :

عن
زرارة قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن وقت
صلاة الظهر في
القيظ فلم
يجبني ، فلما أن
كان بعد ذلك
قال لعمرو بن
سعيد بن هلال : " إن
زرارة سألني
عن وقت صلاة
الظهر في
القيظ فلم
أخبره ، فخرجت
من ذلك ، فاقرأه
مني السلام
وقل له : إذا
كان ظلك مثلك
فصل الظهر ،
وإذا كان ظلك
مثليك فصل العصر
"
. الاستبصار ج 1
ص 248 ح 18 ، التهذيب
ج 2 ص 22 ح 13 .

وعن
عمرو بن سعيد
بن هلال قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : إني
لا أكاد ألقاك
إلا في السنين
فأوصني بشيء
آخذ به ، قال : " أوصيك
بتقوى الله
وصدق الحديث
والورع
والاجتهـاد ،
واعلم أنـه لا
ينفـع اجتهاد
لا ورع معه ، وإياك
أن تطمح نفسك
إلى من فوقك ( طمح
بصره إليه
ارتفع ، و" أن
تطمح نفسك " أي
ترفعها إلى
حال من هو
فوقك وتتمنى
حاله ) ،
وكفى بما قال
الله عز وجل
لرسوله صلى
الله عليه
وآله : ﴿ فَلاَ
تُعْجِبْكَ
أَمْوَالُهُمْ
وَلاَ
أَوْلاَدُهُمْ
﴾
( التوبة : 55 ) ،
وقال الله عز
وجل لرسوله :
﴿ وَلاَ
تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ
إِلَى مَا
مَتَّعْنَا
بِهِ

90 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . نزح كرّ من
ماء البئر :
رأي الشهيد
الثاني

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________________________________________________________________________________

أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ
زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ
الدُّنيَا
﴾
(
طه : 131 ،
زَهْرَة :
زينة ) ، فإن
خفت شيئا من ذلك
فاذكر عيش
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ، فإنما
كان قوته
الشعير
وحلواه التمر
ووقوده السعف
إذا وجده ، وإذا
أصبت بمصيبة
فاذكر مصابك
برسول الله
صلى الله عليه
وآله ، فإن
الخلق لم
يصابوا بمثله
عليه السلام
قط " . الكافي
ج 8 ص 168 ح 189 .

ولكن
الملاحظ في
خبر عمرو بن سعيد
أنه مخالف
لعمل الأصحاب
في
السِّنَّور والشاة
والجمل ،
فللسنور
والشاة ينـزح
أربعون دلوا ،
وللجمل ينـزح
جميع الماء ،
لذلك أعرض
الفقهاء عنه .

يقول
السيد الخوئي قدس
سره عن عمرو
بن سعيد بن
هلال الثقفي :

" من
أصحاب الباقر
عليه السلام ،
رجال الشيخ ( 23 ) .
وذكره في أصحاب
الصادق عليه
السلام أيضا ،
مضيفا إلى ذلك
قوله : الكوفي
، أسند عنه ( 388 ) . وذكر
البرقي عمرو
بن سعيد من
أصحاب الباقر
عليه السلام ،
وقال في أصحاب
الصادق عليه
السلام : "
عمرو بن سعيد
بن هلال ،
كوفي " . ثم إن
عمرو بن سعيد
هـذا لم ينص
على وثاقته ،
ولا على مدحه
، ولكن قد يستدل
على وثاقته
وجلالته ، بما
رواه الشيخ بسند
قوي ، عن
زرارة : أنه
سأل أبا عبدالله
عليه السلام
عن وقت صلاة
الظهر في القيظ
فلم يجبه . . . ، ومما
رواه محمد بن
يعقوب بسند
صحيح عن عمرو
بن سعيد بن
هلال ، قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : إني
لا أكاد ألقاك
إلا في السنين
، فأوصني . . . ، والجواب
: أن شيئا
منهما لا يدل
على الوثاقة ،
إذ لا يعتبر
في الرسول أن
يكون موثوقا
به في جميع
أخباره ، ولا
دلالة في طلب الوصية
على عدالة
الرجل
وجلالته ، على
أن الرواية
الثانية
راويها عمرو
بن سعيد نفسه
، فالصحيح أن
الرجل مجهول الحال
، اللهم إلا
أن يلتزم
باتحاده مع عمرو
بن سعيد
المدائني ،
ولكنه لا شاهد
عليه ، على
أنه يبعد
الاتحاد : أن
الثقفي من أصحاب
الباقر عليه
السلام ،
والمدائني من
أصحاب الرضا
عليه السلام ،
بل مقتضى
رواية الشيخ
المتقدمة عن
الغيبة إدراكه
لأبي الحسن
العسكري عليه
السلام ، فكيف
يمكن اتحاده
مع من هو من أصحاب
الباقر عليه
السلام ، هذا
وكأن المحقق والعلامة
والشهيد بنوا
على اتحادهما
فذكروا أن
عمرو بن سعيد
الثقفي فطحي ،
والله العالم "
. معجم رجال
الحديث ج 14 ص 111 رقم
8928 .

نزح
كرّ من ماء
البئر : رأي
الشهيد
الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 91

مروي عن
عمرو بن سعيد
بن هلال ،
ولكن السند الضعيف
يُجْبَر بعمل
الأصحاب (1) ، ولكن
سيأتي بعد ذلك
عبارة للشهيد
الثاني يقول
فيها : "
والشهرة
جابرة على ما
زعموا "
، وكأنه لا
يقبل مبنى أن
الشهرة تجبر
ضعف السند ،
وأما الدابة
والبقرة
فتلحقان بمـا
لا نصّ فيـه ،
والإلحـاق
أولى لأن
المنصـوص
فيهما " نَـزْح
دلاء " (2)
، وقد

92 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . نزح كرّ من
ماء البئر :
رأي الشهيد
الثاني

أعرض
الأصحاب عن
هذا المنصوص ،
وما لا نص فيه إن
قيل يُنْزَح
له جميع ماء
البئر أو قيل
يُنْزَح له
ثلاثون أو
أربعون دلوا
فيُنْزَح له
ما قيل فيه .

يقول
الشهيد
الثاني قدس
سره في المسالك
: "
الأولى
اختصاص الحكم
بالبغل
والحمار ، وإلحاق
الدابة
والبقرة بما
لا نص فيه ،
وهو خيرة المحقق
في المعتبر ،
لأن ما عداهما
خـال عن النص
، ومطلق
المماثلة غير
كافٍ في الحكم
، فإن البقرة
مثل الثور
وليست بحكمه "
(1) .

( ونـزح
سـبعـين دلـوًا
معـتـادة ) عـلى
تـلـك البـئـر
، فـإن اخـتلفـت
فالأغلـب ، (
للإنسان ) أي
لنجاسته
المستندة إلى
موته ، سواء
في ذلك الذكر
والأنثى
والصغير
والكبير ،
والمسلم ،
والكافر ؛ إن
لم نوجب
الجميع لما لا
نص فيه ، وإلا
اختص بالمسلم
.

===========================================

سؤال : ما
هو المراد من
الدلو
المعتادة ؟

الجواب :

الدلو
المعتادة هي
المتعارفة
والمنسجمة مع حجم
البئر ، فإذا
اختلفت
الدلاء من حيث
الحجم َيُرْجَع
إلى الأغلب أي
الأكثر استعمالا
.

يقول
المحقق الحلي قدس
سره في شرائع
الإسلام : "
والدلو التي
ينـزح بها ما
جرت العادة
باستعمالها "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني قدس
سره في
المسالك على
ذلك بقوله : " في
تلك البئـر ،
ولـو تعـدّدت
فالأغلـب ، ومـع
التسـاوي يتخـيّر
، فـإن لـم يكـن
لتلـك البئـر
دلـو معتـادة
رجع إلى المعتـاد
في بلـده ، ومـع
التعـدّد
فكما مـرّ ،
ولـو لـم يكـن
في بلـده دلـو
اعتبـر أقـرب
البلـدان إليـه
فالأقرب "
(1) .

نرجع
الآن إلى تتمة
أنواع النّزح
التي ذكرناها
سابقا ، وكان
النوع الأول
نزح جميع ماء
البئر ،
والنوع
الثاني نزح
كرّ من ماء
البئر ، والآن
نذكر النوع
الثالث :

ثالثا
: نزح سبعين
دلوا :

يُنْزَح
هذا المقدار
للإنسان ،
ودليله خبر عمار
الساباطي :
سئل الصادق
عليه السـلام
عـن رجـل ذبـح
طيـرا فوقـع
بدمـه في البئـر
، فقـال عليـه
السلام : "
ينـزح منها

94 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
سبعين دلوا :
الإنسان

دلاء
، هـذا إذا
كان ذكـيّا
فهو هكذا ،
وما سوى ذلك
مما يقع في
بئر الماء
فيموت فيه
فأكثره
الإنسان
ينـزح منها
سبعون دلوا ،
وأقله
العصفور
ينـزح مها دلو
واحد ، ما سوى
ذلك فيما بين
هذين " (1) .

وسند
هذا الخبر
مشتمل على
جماعة من
الفطحية إلا
أن عمل
الأصحاب جابر
لضعفه .

وأما
ما رواه الاستبصار
والتهذيب عن
منهال عنه
عليه السلام :
قلت : العقرب
يخرج من البئر
ميتة ؟ قال : "
استق منها عشر
دلاء " .
قلت : فغيرها
من الجيف ؟
قال : " الجيف
كلها سواء إلا
جيفة قد أجيفت
، فإن كانت
جيفة قد أجيفت
فاستق منها
مائة دلو ،
فإن غلب عليه
الريح بعد
مائة دلو
فانزحها كلها
" (2) .

وهذا
الخبر لا
ينافي خبر
عمار الدال
على أنه ليس
في النـزح عدد
أكثر من ميتة
الإنسان لأن
ذاك في غير
تغيّر الماء ،
وهذا مورده
تغيّر الماء .

وينـزح
هـذا المقـدار
ـــ وهـو سـبعون
دلوا ـــ
لنجاسة البئر
المستندة إلى
موت الإنسان ،
وأما لو مات
الإنسان خارج
البئر ثم ألقي
فيها فيكون
مما لا نص فيه .

ويـشمـل
" الإنسـان " الذّكـر
والأنـثى
والصغـير
والكبيـر
والمسـلم
والكافـر لأن
لفـظ "
الإنسان "
الوارد في
الرواية محلى
بالألف واللام
فيفيد العموم والاستغراق
أو مطلق لأنه
غير مقيَّد
بأي قيد فيفيد
العموم
بقرينة
الحكمة ، فيُنْزَح
للكافر سبعون
دلوا أيضا إن
لم نقل بوجوب
نزح جميع ماء
البئر لما لا
نص فيه ،
فيشمل حكم السبعين
دلوا الإنسان
المسلم
والكافر لعموم
" الإنسان " أو
لإطلاقه في
الرواية ، ولا
تشمل الرواية
نجاسة الكفر
لزوال
الاعتقاد الذي
هو سبب
النجاسة .

نزح
سبعين دلوا :
الإنسان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 95

وأما
إذا قلنا بأن حكم
ما لا نص فيه
هو وجوب نزح
جميع ماء
البئر فإن حكم
نزح سبعين
دلوا يكون
مختصا
بالمسلم ولا
يشمل الكافر لأن
ظاهر السبعين
دلوا هو لموت
الإنسان في البئر
لنجاسته
المستندة إلى
موته لا مطلقا
، فتكون نجاسة
الكفر خارجـة
عـن مـورد
الرواية ،
وأما الكافر
فيُنْزَح له
جميع ماء
البئر لأنه
مما لا نص فيه ،
وتكون
الرواية غير
شاملة له بل
تحمل على
المسلم فقط
ويكون الكافر
مما لا نص فيه ،
فينـزح له
جميع ماء
البئر لأن
أحكام الكفر
باقية بعد
الموت كعدم
الدفن في
مقابر
المسلمين .

وإذا
قلنا بأن ما
لا نص فيه
يُنْزَح له
ثلاثون أو
أربعون دلوا
ففي هذه
الحالة
يُنْزَح
للكافر سبعون
دلوا بالأولوية
لأنه لا يمكن
أن يُنْزَح
للكافر أقل من
المسلم ،
فيكون الكافر
داخلا في مطلق
الإنسان وتكون
الرواية
شاملة للكافر (1) .

(
وخمسين )
دلوًا ( للدَّم
الكثير ) في
نفسه عادة كدم
الشّاة
المذبوحة ،
غير الدّماء
الثلاثة لما
تقدم ، وفي
إلحاق دم نجس
العين بها وجه
مُخَرِّجٌ ، (
والعَذِرَة
الرَّطْبَة )
وهي فضلة
الإنسان ،
والمروي
اعتبار
ذوبانها ، وهو
تفرّق
أجزائها
وشيوعها في
الماء ، أما
الرطوبة فلا
نص على
اعتبارها ،
لكن ذكرها
الشيخ وتبعه
المصنف
وجماعة ،
واكتفى في الدروس
بكل منهما ،
وكذلك تعيّن
الخمسين ، والمروي
أربعون أو
خمسون ، وهو
يقتضي
التخيير وإن
كان اعتبار
الأكثر أحوط
أو أفضل .

===========================================

رابعا
: نزح خمسين
دلوا :

نزح
خمسين دلوا
يكون لما يلي :

1ـــ
الدم الكثير :

ينـزح
خمسون دلوا
للدم الكثير ـــ
غير الدماء
الثلاثة ـــ
على المشهور ،
والدماء
الثلاثة يجب
أن ينـزح لها
جميع ماء البئر
على المشهور ،
وقول المشهور في
الدماء
الثلاثة هو
مختار الشهيد
الأول ، أو
تكون الدماء
الثلاثة داخلة
فيما لا نص
فيه فيجب نزح
ثلاثين أو
أربعين على
القول
بالثلاثين أو
الأربعين لما
لا نص فيه .

والقول
بنـزح خمسين
دلوا للدم
الكثير لا يوجد
فيه نص ، لذلك
يقول العلامة
الحلي قدس سره
في المختلف : "
وأما ما قدّره
الشيخ رحمه
الله فلم أقف
فيه على حديث
مروي " (1) .

نزح
خمسين دلوا :
الدم الكثير . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

والقول
الثاني في الدم
الكثير أنه
ينـزح له من
ثلاثين إلى
أربعين دلوا ،
ودليل القول
الثاني هو
صحيحة علي بن
جعفر عن أخيه
عليه السلام :
سألته عن رجل
ذبح شاة فاضطربت
فوقعت في بئر
ماء وأوداجها
تشخب دما هل
يتوضأ من تلك
البئر ؟ قال عليه
السلام : "
ينـزح منها ما
بين الثلاثين
إلى الأربعين
دلوا ثم يتوضأ
منها ولا بأس به
" . قال :
وسألته عن رجل
ذبح دجاجة أو
حمامة فوقعت
في بئر ، هل
يصلح أن يتوضأ
منها ؟ قال : " ينـزح
منها دلاء
يسيرة ثم
يتوضأ منها "
. وسألته عن
رجل يستقي من
بئر فيرعف
فيها هل يتوضأ
منها ؟ قال : " ينـزح
منها دلاء
يسيرة " (1) .

وقال
الشهيد
الثاني : " في
نفسه "
؛ في قوله : " (
وخمسين ) دلوا (
للدم الكثير )
في نفسه عادة "
؛ لأنه يوجد
خلاف بين
الفقهاء في
معنى " الكثير "
، فيأتي
السؤال
التالي :

هل
المقصود
الكثير
النسبي أو
الكثير
المطلق ؟

الجواب :

الـدّم
الكـثـير النّـسـبي
معـنـاه أنـه
إذا كانـت البـئر
كـبـيرة جـدّا
فـواحـد كيلـوجـرام
ـــ مثلا ـــ من
الدم قليل
بالنّسبة لها
، وأما إذا
كانت البئر
صغيرة فإن هذه
الكمية من الـدم
كـثـيرة بالنّسـبة
لـهـا ، فـفي
الدم الكـثير
النّسـبي يكـون
النّظـر إلى
الدم نسـبةً
إلى

98 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
نزح خمسين
دلوا : الدم
الكثير

البئر ،
ولكن النص لا
يساعد على هذا
المعنى لأنه يفهم
من النص السابق
الدم الكثير
والقليل في
نفسه .

والدم
الكثير المطلق
يقصد منه
الكثير في
نفسه من دون
النظر إلى حجم
البئر ، ففي
الدم الكثير
المطلق يكون
النظر إلى نفس
الدم ، وهو
مراد الشهيد
الثاني حيث
يقول في
المسالك : "
المرجع في
كثرة الدم
وقلته إلى
نفسه عرفا لا بالنسبة
إلى البئر
بحسب الغزارة
والنّزارة "
(1)
، ومثاله دم
الشاة
المذبوحة فإنه
كثير في نفسه
وإن كان قليلا
بالنسبة إلى بئر
كثيرة الماء ،
وأما دم
الدجاجة أو
الحمامة المذبوحة
فإنه دم قليل
في نفسه .

والمقصود
هنا من الدم
الكثير ما
يكون مختصا بدم
طاهر العين
لأن دم نجس العين
ـــ كالكلب
والخنـزير
ـــ يلحق
بالدماء
الثلاثة فيجب
نزح جميع ماء
البئر له .

ويوجد وجه
مُخَرِّج ومُوَجِّه
عن إطلاق حكم
الدم الكثير ،
وهذه
التخريجات والتوجيهات
من الفقهاء
ولم يرد بها
نص شرعي ،
ووجه إلحاق دم
نجس العين
بالدماء
الثلاثة أن
الدماء
الثلاثة لا
يعفى عنها في
الصلاة لا
قليلها ولا
كثيرها لشدة
نجاستها ،
وبعض الدماء
من غير الدماء
الثلاثة يعفى
عنها في
الصلاة ،
فيكون حكم
الدماء الثلاثة
شديدا غليظا ،
وحكم دم نجس
العين شديد غليظ
أيضا في أنه
لا يكون
معفيّا عنه في
الصلاة ، لذلك
يلحق بالدماء
الثلاثة ، ومن
المناسب
اتحاد حكمهما لشدّة
النجاسة في
الدماء
الثلاثة وفي
دم نجس العين ،
ولكن هذا من
باب القياس
الذي لا يقرّه
الشارع .

يقول
الشهيد
الثاني : " وجه
التخريج أنه
ملحق بالدماء
الثلاثة في تغليظ
حكمه حيث لا
يُعْفَى عن
قليله ولا
كثيره في
الصلاة ، فإذا
استثنى
الدماء
الثلاثة ههنا
من مطلق
الدماء لقـوة
نجاستهـا
استثنى معها
دم نجس العين
لما ذكر ،
وفيه منع كل
من الحكمين ،
فإن الدم

نزح
خمسين دلوا :
العذرة
الرطبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

في
النـص مطلـق
وإخراج
الدماء
الثلاثة أيضا
في محل النظر
حيث لا نص ،
ولو سـلم فإلحـاق
غيرها بهـا
ممنـوع ، وأيضـا
فإنهم لم
يلحقوه بها في
نزح الجميع مع
وجود العلة ،
فالأولى أن لا
يلحق بها ههنا
، والقول
بإلحاقه بها
ثمة كما قال
المصنف في
الذكرى شك في
شك " (1) .

2ـــ
العَذِرَة
الرَّطْبَة :

وهي
فضلة وغائط الإنسان
، ولا فرق بين
فضلة المسلم
والكافر ، والعذرة
لفظ مختـص
بفضلـة الإنـسـان
دون
الحيوانـات
الأخـرى كمـا
نـص عليـه
جماعـة مـن
أهل اللغة (2) ، وعن
المحقق قدس
سره في
المعتبر أن
العذرة تشمل
فضلة كل حيوان
، وهو ضعيف .

100 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
نزح خمسين
دلوا : العذرة
الرطبة

يقـول
المحقـق
الحلي في
المعتبر : " لنا
ما دل على
نجاسة العذرة
مما لا يؤكل
لحمه . . . لأن
الخرء
والعذرة
مترادفان "
(1) .

الإشكال
الأول من
الشهيد
الثاني على
الشهيد الأول
:

إن
المروي
اعتبار ذوبان
العذرة في ماء
البئر ،
والذوبان هو
تفرّق
الأجزاء وشيوعها
في الماء ،
وإذا لم
تتفرّق
أجزاؤها فلا يجب
نزح خمسين
دلوا .

ودليل
ذوبان العذرة
هو خبر علي بن
أبي حمزة : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام
عن العذرة تقع
في البئر . قال : "
ينـزح منها
عشر دلاء ،
فإن ذابت
فأربعون أو
خمسون دلوا "
(2) .

وعن
أبي بصير عنه
عليه السلام
ـــ في خبر
ـــ : وسألته
عن العذرة تقع
في البئر .
فقال : " ينـزح
منها عشر دلاء
، فإن ذابت
فأربعون أو خمسون
دلوا " (3) .

ويمكن
أن يضاف إليهما
ما رواه
الكافي صحيحا
عن إسماعيل بن
بزيع : كتبت
إلى رجل أسأله
أن يسأل الرضا
عليه السلام
عن البئر تكون
في المنـزل
للوضوء فيقطر
فيها قطرات من
بول أو دم أو
يسقط فيها شيء
من عذرة ـــ
كالبعرة
ونحوها ـــ ، ما
الذي يـطـهّـرهـا
حـتى يحـلّ
الوضـوء منهـا
للصـلاة ؟
فوقّـع عليـه
السـلام بخطـه
في كـتابي : "
ينـزح منها دلاء
" (4) .

نزح
خمسين دلوا :
العذرة
الرطبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

والعذرة
في الأخبار
تحمل على عذرة
الإنسان كما
هو المتبادر
منها ، ويكون
قوله : "
كالبعرة
ونحوها "
؛ بيانا
لمقدار وحجم
العذرة لا
للمراد من العذرة
وأنها عذرة أي
شيء ، وذلك
لأن البعرة من
الغنم والبقر
والبعير تكون
طاهرة ، فلا
يمكن أن يسأل
عن كيفية
تطهيرها ،
فتصير
الروايات الثلاث
متوافقة ،
ويكون المراد
من هذه
الرواية العذرة
القليلة ـــ
التي تكون
بحجم البعرة
ـــ غير
الذائبة ،
فالعذرة
الذائبة
ينـزح لها أربعون
أو خمسون دلوا
حسب
الروايتين ،
والعذرة
القليلة غير
الذائبة
ينـزح لها
دلاء ،
والروايتان
تفسران كمية
الدلاء بأنها
عشرة دلاء لأن
أكثر الدلاء
عشرة ،
والأخبار الشريفة
تفسر بعضها بعضا
كما أن الآيات
الكريمة تفسر
بعضها بعضا .

والشهيد
الأول اشترط
رطوبة العذرة
قبل وقوعها في
البئر ، ولم
يرد نص على
اعتبار
رطوبتها ،
ولكن الشيخ
الطوسي ذكر
اعتبار
الرطوبة في العذرة
، والشيخ
الطوسي نقل
ذلك عن شيخه
المفيد .

في
التهذيب : ثم
قال ـــ أي
الشيخ المفيد
ـــ : " فإن وقعت
فيها عذرة
يابسة لم تَذُبْ
فيها ولم تقطّع
نزح منها عشر
دلاء ، وإن
كانت رطبة أو
ذابت أو تقطّعت
فيها نزح منها
خمسون دلوا . . . "
(1) .

ومنه
يظهر أن الأصل
في تعيّن
الخمسين هو
الشيخ المفيد
، وأما الشيخ
الصدوق فإنه
قال : " استقي
منها أربعون دلوا
إلى خمسين دلوا
" (2) .

وتبع
الشهيد الأول
وجماعة من
الفقهاء
الشيخ الطوسي
، واكتفى
الشهيد الأول
في كتابه "
الدروس "
بكل من
الرطوبة
والذوبان ، فاكتفى
بأحدهما ولم
يشترط كليهما
.

يقول
الشهيد الأول
في الدروس : "
وخمسين
للعذرة
الرطبة وإن
كانت مبخّرة
أو الذائبة "
(3) .

102 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  نزح
خمسين دلوا :
العذرة
الرطبة

الإشكال
الثاني من
الشهيد
الثاني على
الشهيد الأول
:

لا
يوجـد دليـل
على التخصيـص
بنـزح الخمسـين
للعـذرة لأن
النص الوارد
يقول بـ "
الأربعين أو
الخمسين " (1) ،
ويقال
بالأكثر ـــ
وهو الخمسون
ـــ بسبب الشك
في تحصيل
الطهارة بالأقل
.

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك
معلِّقا على اختيار
المحقق الحلي في
الشرائع
لخمسين دلوا
للعذرة : "
وإنما حكم
فيها
بالخمسين مع
ترديد
الرواية لأن
الأكثر طريق
اليقين " (2) .

والنّـص
الوارد يقتـضي
التخييـر بين
الأربعـين
والخمسين
لأنه يوجد حرف
العطف " أو "
الذي معناه
التخيير بين
المعطوف
والمعطوف عليه
، وهنا يأتي
السؤال
التالي :

هل "
أو " تدل على
الاحتياط أو
الاستحباب ؟ ومتى
يكون اعتبار
الأكثر أحوط ؟
ومتى يكون اعتبار
الأكثر أفضل ؟

الجواب :

أـــ اعتبار
الأكثر يكون
أحوط :

إذا
كان الترديد
من الراوي ، فيكون
"
أو " للشك والترديد
لأن الراوي لا
يتذكر ما قاله
الإمام عليه
السلام ويشك
أن الإمام
عليه السلام
قال بالأربعين
أو الخمسين ،
فيوجد ترديد
عند الراوي لا
عند المعصوم
عليه السلام
لأنه يستحيل
أن يتردّد
المعصوم عليه
السلام في
الحكم ، وتوجد
مسألة في علم
الأصول أن
الدوران بين
الأقل
والأكثر هل
يقتضي البناء
على الأكثر
لجريان
الاحتياط أو
يقتضي البناء
على الأقل
وتجري
البراءة عن
الزائد ؟

نزح
خمسين دلوا :
العذرة
الرطبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

مثلا
المكلف لا
يعلم أن الشارع
هل يريد منه
تسبيحة واحدة
أو ثلاث
تسبيحات في
الركعة
الثالثة
والرابعة في
الصلاة ؟ فهل
الأصل العملي
يقتضي
الاحتياط لأن
الاشتغال اليقيني
يستدعي
الفراغ
اليقيني فيجب
أن يأتي بالأكثر
أو يقتضي
البراءة
فيأتي بالأقل
ويشك أن
الزائد واجب
فتجري
البراءة عن
هذا الزائد ؟

فإذا
قلنا إن الأصل
العملي في
حالة الدوران
بين الأقل
والأكثر
يقتضي
الاحتياط
فيجب أن يأتي
بالأكثر تحصيلا
ليقين
البراءة ،
فيكون اعتبار
الخمسين دلوا
أحوط ، وإن
قلنا إن الأصل
العملي في
حالة الدوران
بين الأقل والأكثر
يقتضي
البراءة عن
الزائد فيكون
الواجب نزح
أربعين دلوا
وتجري
البراءة عن
الزائد ،
فيكتفى
بالأقل
اقتصارا على
المتيقَّن ،
وفي مقامنا
نزح الأكثر
يكون أحوط لأن
الترديد يكون
في حكم واقعي
مشكوك
المقدار ،
والاحتياط
يقتضي اختيار
الأكثر وإن
كانت أصالة
البراءة تنفي
الزائد .

ب ـــ
اعتبار
الأكثر يكون
أفضل :

إذا
كان الترديد
من الإمام
عليه السلام ،
فيكون
" أو " للتخيير
، وهذا
التخيير يكون
من الإمـام
عليـه السـلام
، فهـو عليـه
السلام
يخيِّر
المكلف بين
الأربعين
والخمسين ،
فيتعيّن
الأقل ويكون
الواجب هو
الأقل ويكون
الزائد أفضل ،
فالأقل يكون
كافيا ويكون الأكثر
أفضل ، كما
يقال إن
الواجب في
قراءة
التسبيحات
الأربعة في
الركعة
الثالثة
والرابعة من
الصلاة هو مرة
واحدة
وقراءتها ثلاث
مرات أفضل ،
ويتعيّن
الأربعون
لأنه توجد
مسألة في علم
الأصول تقول
إن دوران
الأمر بين
الأقل
والأكثر
مستحيل ، فلا
يعقل أن
يخيِّر الشارع
المكلف بين
الأقل
والأكثر لأن
المكلف إذا
أتى بالأربعين
فقد امتثل
التكليف فلا
تصل النوبة
إلى الخمسين
لأنه لا يوجد
تكليف بعد
الامتثال ، مثلا
في الصلاة إذا
قرأ
التسبيحات
مرة واحدة فقد
امتثل
التكليف فلا
تصـل النوبـة
إلى وجوب
قراءة
التسبيحات
ثلاث مرات ،
نعم دوران الأمر
بين
المتباينين

104 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
نزح خمسين
دلوا : العذرة
الرطبة

معقول ، مثلا
دوران الأمر
بين وجوب صلاة
الظهر أو وجوب
صلاة الجمعة
في يوم الجمعة
معقول لأنهما
متباينان ،
وفي مقامنا
يتعيّن
الأربعون
دلوا ويكون الزائد
أفضل .

يقول الشهيد
الثاني في
رسائله : "
إيجاب خمسين
للعذرة
الرطبة . . . مع أن
قيد الرطوبة
لم يوجد في
النصوص ،
وإنما
الموجود في
رواية
عبدالله بن
بحر عن أبي
بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
العذرة تقع في
البئر ، فقال :
" ينـزح منها
عشر دلاء ،
فإن ذابت فأربعون
أو خمسون دلوا
" ، وطريقه
ضعيف
بعبدالله بن
بحر جدّا ،
ومع ذلك
فمقتضاه
التخيير بين
الأربعين
والخمسين لا
تعيّن
الخمسين ،
ومفروضه
العذرة
الذايبة لا
الرطبة ، فذكر
الرطبة ليس
بجيد " (1) .

(
وأربعين ) دلـوًا
( للثّعلب
والأرنب والشّاة
والخنـزير
والكلب والهر
وشبه ذلك ) ،
والمراد من نجاسته
المستندة إلى
موته كما مرّ
، والمستنَد
ضعيف ،
والشهرة
جابرة على ما
زعموا ، ( و ) كذا
في ( بول الرجل )
سندا وشهرة ،
وإطلاق الرجل
يشمل المسلمَ
والكافرَ ،
وتخرج المرأةُ
والخنثى ،
فيُلْحَق بَوْلُهما
بما لا نصّ فيه
، وكذا بول
الصَّبِيَّة
، أما الصَّبِيّ
فسيأتي ، ولو
قيل فيما لا
نصّ فيه بنـزح
ثلاثين أو
أربعين وجب في
بول الخنثى
أكثر الأمرين
منه ومن بول
الرجل ؛ مع
احتمال
الاجتزاء
بالأقل للأصل
.

===========================================

خامسا
: نزح أربعين
دلوا :

نزح
أربعين دلوا
يكون لما يلي :

1ـــ
الثعلب :

لا
يوجد فيه خبر
أصلا بالخصوص .

2ـــ
الأرنب :

لا
يوجد فيه خبر
أصلا بالخصوص .

3ـــ
الشاة :

يوجد
في الشاة
خبران :

الخبر
الأول :

عن
عمرو بن سعيد
بن هلال قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عما يقع في
البئر ما بين
الفأرة
والسّنّور
إلى الشّاة ،
فقال : كل ذلك
يقول : " سبع
دلاء " (1) .

106 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
الخنـزير

الخبر
الثاني :

عن
إسحاق بن
عمّار عن جعفر
عن أبيه أن
عليّا عليه
السلام كان يقول
: "
. . . وإذا كانت
شاة وما
أشبهها فتسعة
أو عشرة " (1) .

يقول
الشيخ الطوسي
في الاستبصار
: "
هذا الخبر شاذ
" .

4ـــ
الخنـزير :

يقول
الشهيد
الثاني في المسالك
: لا
فرق في
الخنـزير بين
البري
والبحري
(2)
.

ويوجد
في الخنـزير
خبر واحد ،
وهو خبر
الساباطي
المتضمّن
لنـزح جميع
ماء البئر ، فعن
عمّار
السّاباطي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : سئل
عن بئر يقع
فيها كلب أو
فأرة أو
خنـزير ، قال : " يُنْـزَحُ
كُلُّها "
(3) .

وفي
التهذيب : " يُنْـزَفُ
" (4) .

وأما
الخبر الصحيح
عن الفضلاء
الثلاثة
زرارة ومحمد
بن مسلم وبريد
العجلي
فاشتماله على (
الخنـزير ) من سهو
قلم صاحب
الوسائل ، وهي
الرواية
التالية :

عن
زرارة ومحمد
بن مسلم وبريد
بن معاوية عن
أبي عبدالله
وأبي جعفر
عليهما
السلام في
البئر تقع
فيها الدابة
والفأرة
والكلب ( والخنـزير
) والطير فيموت
، قال عليه
السلام : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب منه
وتوضّأ " (5) .

نزح
أربعين دلوا :
الكلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 107

5ـــ
الكلب :

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : لا
فرق في الكلب
بين البري
والبحري (1) .

ويوجد في
الكلب تسعة
أخبار :

الخبر
الأول :

في
خبر صحيح عن
أبي أسامة زيد
الشحّام عن الصادق
عليه السلام
في الفأرة
والسّنّور
والدجاجة والطير
والكلب ، قال : " ما
لم يتفسّخ أو
يتغيّر طعم
الماء فيكفيك
خمس دلاء ،
فإن تغيّر
الماء فخذ منه
حتى يذهب الريح
" (2) .

وهذا الخبر
شاذ ومخالف
للمشهور .

الخبر
الثاني :

عن
ابن سنان عن
ابن مسكان عن
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عمّا
يقع في الآبار
، فقال : " . . . فإن
سقط فيها كلب
فقدرت أن
تنـزح ماءها
فافعل . . . " (3) .

واقتصر
الكافي على
الخبر الأول
والثاني ، وروى
التهذيب الخبر
الثاني بدون "
عن أبي بصير " ،
ونقله الوافي للفيض
الكاشاني ورواه
مسندا .

والخبر ضعيف
بمحمد بن سنان
.

الخبر
الثالث :

عن
علي عن الصادق
عليه السلام : " . . . والسّنّور
عشرون أو
ثلاثون أو
أربعون دلوا ،
والكلب وشبهه
" (4) .

108 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
الكلب

الخبر
الرابع :

عن
عثمان بن عيسى
عن سماعة عن
الصادق عليه
السلام : " . . . وإن
كان سنّورا أو
أكبر منه نزحت
منها ثلاثين
دلوا أو
أربعين دلوا . . . "
(1)
.

بحمل
قوله : " أو أكبر
منه " ؛ على
الكلب ، والخبر
ضعيف بعثمان
بن عيسى لأنه
غير ثقة ،
ولكن وثّقه
الشيخ الطوسي
في عدة الأصول
.

يقول الشيخ
الطوسي : " وإن
كان ما رووه
ليس هناك ما يُخالِفُهُ
ولا يُعْرَف
من الطائفة
العمل بخلافه
وجب أيضا
العمل به إذا
كان متحرّجا
في روايته
موثوقا في
أمانته وإن
كان مخطئا في أصل
الاعتقاد .

ولأجل
ما قلناه عملت
الطائفة
بأخبار
الفطحية مثل
عبدالله بن
بكير وغيره ، وأخبار
الواقفة مثل
سماعة بن
مهران ، وعلي
بن أبي حمزة ،
وعثمان بن
عيسى ، ومن
بعد هؤلاء بمـا
رواه بنـو فضّـال
وبنو سماعة
والطاطريون
(2) وغيرهم
، فيما لم يكن عندهم
فيه خلافه "
(3) .

الخبر
الخامس :

عن
زرارة ومحمد
بن مسلم وبريد
العجلي عن
الصادق
والباقر
عليهما
السلام في
البئر يقع
فيها الدابة
والفأرة
والكلب (
والخنـزير ) والطير
فيموت ، قال : "
يخرج ثم ينـزح
من البئر دلاء
ثم اشرب منه
وتوضّأ " (4) .

ومن
سهـو قلم
صاحـب الوسائل
أنه زاد : "
والخنـزير "
، والصواب
عدمه كما نقله
الفيض
الكاشاني في الوافي
والعلامة
الحلي في المختلف
.

نزح
أربعين دلوا :
الكلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 109

الخبر
السادس :

عن أبي
العباس الفضل
بن عبدالملك البقباق
عن الصادق
عليه السلام
في البئر يقع فيها
الفأرة أو
الدابة أو
الكلب أو
الطير فيموت ،
قال : " يُخْرَج
ثم يُنْـزَح
من البئر دلاء
ثم يشرب منه
ويتوضّأ "
(1) .

الخبر
السابع :

في
خبر صحيح عن
علي بن يقطين :
سألت الكاظم
عليه السلام
عن البئر يقع فيها
الحمامة
والدجاجة أو
الفأرة أو
الكلب أو
الهرّة ، فقال
: "
يجزيك أن تنـزح
منها دلاء فإن
ذلك يطهّرها
إن شاء الله "
(2) .

الخبر
الثامن :

عن
عمّار
السّاباطي عن
الصادق عليه
السلام سئل عن
بئر يقع فيها
كلب أو فأرة
أو خنـزير ،
قال : " يُنْـزَحُ
كُلُّها "
(3) . وفي
التهذيب : " يُنْـزَفُ
" (4) .

ويؤوّل نزح
الجميع على
تغيّر الماء .

الخبر
التاسع :

عن
عبدالله بن
المغيرة عن
أبي مريم قال :
حدثنا جعفر عليه
السلام قال :
كان أبو جعفر
يقول : " إذا مات
الكلب في البئر
نُزِحَتْ "
. قال : وقال
جعفر عليه
السلام : " إذا
وقع فيها ثم
أخرج حيّا نزح
منها سبع دلاء
" (5) .

110 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
الهرّ أو
السّنّور

6ـــ
الهرّ أو
السّنّور :

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : لا فرق
في السنّور
بين أهليّه
ووحشيّه (1) .

ويوجد في
الهر ستة أخبار
:

الخبر
الأول :

عن
الحسين بن
سعيد في كتابه
عن القاسم بن
علي عن الإمام
الصادق عليه
السلام قال :
سألته عن
السّنّور ،
فقال : " أربعون
دلوا ، والكلب
وشبهه " (2) .

وهذا
الخبر ضعيف
لأن القاسم بن
علي مجهول ،
وقد يقال
بانجبارها
بالشهرة
الفتوائية بين
القدماء .

الخبر الثاني
:

خبر
علي بن يقطين
المتقدم وهو
الخبر السابع
في الكلب ،
والخبر يتضمن
إجزاء دلاء .

الخبر
الثالث :

رواية
علي المتقدم
عن الصادق عليه
السلام وهو
الخبر الثالث
في الكلب ،
وفيه : "
والسّنّور
عشرون أو
ثلاثون أو
أربعون "
.

نزح
أربعين دلوا :
شبه الستة
السابقة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 111

الخبر الرابع
:

خبر
سماعة
المتقدم وهو
الخبر الرابع
في الكلب ،
وفيه : " وإن
كانت سنّوّرا
أو أكبر منه
نزحت منها ثلاثون
دلوا أو أربعون
دلوا " .

يقول الشيخ
الصدوق في
المقنع : " فإن
وقع فيها كلب
أو سنّور
فانزح منها
ثلاثين دلوا
إلى أربعين
دلوا " (1) .

الخبر الخامس
:

صحيحة
أبي أسامة
المتقدم وهو
الخبر الأول
في الكلب ،
وفيه كفاية
خمس دلاء ،
وهذا الخبر
شاذ ومخالف
للمشهور .

الخبر السادس
:

خبر
عمرو بن سعيد
المتقدم وهو
الخبر الأول
في الشاة بأن
فيه سبع دلاء .

يقول الشيخ
الصدوق في
الفقيه أنه
ينـزح لموت
السّنّور سبع
دلاء (2) .

7ـــ
شبه الستة
السابقة :

من
حيث الحجم ،
فشبه الكلب
مثلا الغزال ،
ولا يوجد جامع
بينها لأن
الشاة طاهرة ،
والخنـزير
والكلب عين
نجاسة .

قوله : "
وشبه ذلك "
؛ اسم الإشارة
"
ذلك "
إشارة إلى كل
واحد من الستة
السابقة .

يقول الشيخ
الطوسي في
النهاية : " فإن
مات فيها كلب
أو شاة أو
ثعلب أو سنّور
أو غزال أو
خنـزير وما
أشبهها نزح
منها أربعون
دلوا " (3) ،
ويقول مثله في
المبسوط (4) .

112 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
شبه الستة
السابقة

ويقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : "
وينـزح منها
إذا مات فيها
شاة أو كلب أو
خنـزير أو
سنّور أو غزال
أو ثعلب ، وشبهه
في قدر جسمه ؛ أربعون
دلوا " (1) .

ودليله
الخبر الثالث
الوارد في
الكلب وهو خبر
الحسين بن
سعيد عن
القاسم ابن
محمد عن علي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : "
والسنّور
عشرون أو
ثلاثون أو
أربعون دلوا ،
والكلب وشبهه
" .

والموجود في
الخبر " والكلب
وشبهه "
، يقول الشيخ
الطوسي في
التهذيب بعد
نقل الرواية : "
قوله عليه
السلام : "
والكلب وشبهه
" ؛ يريد به في
قدر جسمه ،
وهذا يدخل فيه
الشاة
والغزال والثعلب
والخنـزير
وكل ما ذكر "
.

ويقول
العلامة
المجلسي في
البحار : "
بيان : أي شبهه
في الجثّة أو
في الأوصاف
أيضا كالخنـزير
" (2) .

والخبر
ضعيف
لاشتماله على
القاسم بن
محمد الجوهري
وهو واقفي ،
ولعلّه لضعف
الخبر قال
الشيخ الصدوق
في الفقيه : "
وإن وقع فيها
كلب نزح منها
ثلاثون دلوا
إلى أربعين
دلوا ، وإن
وقع فيها
سنّور نزح
منها سبعة
دلاء " (3) .

سؤال
: ما هو المراد
من قول الشهيد
الثاني : " نجاسته
المستندة إلى
موته " ؟

الجواب
: المراد
من نجاسة البئر
من الحيوانات
السابقة النجاسة
المستندة إلى
موتها في
البئر بقطع
النظر عن
نجاسة خارجية
، وما كان نجس
العين كالكلب
والخنـزير
فإنما يجب
فيهما
الأربعون إذا
ماتا في البئر
، وأما إذا
خرجا حيّين
فسيأتي حكمه ،
وإذا كان مع
الحيوانات
المذكورة
نجاسة خارجية
فلها حكمها ،
ويقال إما
بتداخل الأقل
في الأكثر
وإما بالتضاعف
والأخذ بالمجموع
.

نزح
أربعين دلوا :
بول الرجل . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 113

والمستند
بنـزح أربعين
لهذه الأشياء
السبعة ضعيف (1) ، ولكن
الشهرة جابرة
لضعف السند
كما زعموا ،
وقول الشهيد
الثاني : "
والشهرة
جابرة على ما
زعموا "
؛ إشارة إلى
الاختلاف في قاعدة
جبر ضعف
السّند
بالشهرة ،
وكأن الشهيد
الثاني لا
يقبل هذه
القاعدة .

8 ـــ بول
الرجل :

الرواية الواردة
في نزح أربعين
دلوا لبول
الرجل هي :

عن علي
بن أبي حمزة
البطائني عن
أبي عبدالله عليه
السلام ، قال :
سألته عن بـول
الصبي الفطيم
يقع في البئر
، فقال : " دلو
واحد " . قلت
: بول الرجل ؟
قال : " ينـزح
منها أربعون
دلوا " (2) .

والخبر
ضعيف بعلي بن
أبي حمزة
البطائني
الذي هو أحد
عمد الواقفية
، والشهرة
جابرة كما
زعموا .

وذكر
جماعة من
الأصحاب نزح
أربعين دلوا
لبول الرجل
منهم الشيخ
الصدوق (3)
والشيخ
المفيد (4)
.

114 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
بول الرجل

ومنهم
أيضا الشيخ
الطوسي (1)
وأبو الصلاح
الحلبي (2)
وسلاّر (3)
وابن سعيد
الحلي (4)
والمحقق
الحلي (5)
والشهيد
الأول (6)
والشهيد الثاني
(7) وابن
فهد الحلي(8) .

وقد
جعل الشهيد
الثاني بول
الرجل مثل
الكلب في كون
مستنده ضعيفا وأن
الشهرة جابرة
لضعفه كما زعموا
(9) .

وفي
بول الرجل
خبران آخران :

الخبر
الأول :

عن
محمد بن أبي
عمير عن
كردويه قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
البئر يقع فيها
قطرة دم أو
نبيذ مسكر أو
بول أو خمر .
قال : " ينـزح
منها ثلاثون
دلوا " (10) .

نزح
أربعين دلوا :
بول الرجل . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 115

وهذا
الخبر لم يعمل
به أحد ،
وكردويه لا
دليل على
وثاقته إلا
إذا قلنا بأن
ابن أبي عمير
لا يروي إلا
عن ثقة .

الخبر
الثاني :

صحيحة
معاوية بن
عمّار عن
الصادق عليه
السلام : في البئر
يبول فيها
الصبي أو يصبّ
فيها بول أو
خمر . فقال : "
ينـزح الماء
كله " (1) .

وهذا
الخبر لم يعمل
به أحد ،
وأعرض عنه
الأصحاب مع
أنه صحيح
السند .

سؤال
: قوله : " الرّجل
" في الرواية
ماذا يفيد ؟

الجواب
: إطلاق
الرجل في
رواية ابن أبي
حمزة
البطائني عن
الصادق عليه
السلام يشمل المسلمَ
والكافرَ ،
فلا فرق بين
بول المسلم وبول
الكافر .

وبقوله
"
الرّجل "
تخرج المرأة
والخنثى ،
فيلحق بولهما
بما لا نص فيه
، ويوجد قولان
فيما لا نص
فيه إما وجوب
نزح جميع ماء
البئر ، وإما
وجوب نزح
ثلاثين أو أربعين
دلوا .

وبقوله
"
الرّجل "
تخرج الصّبيّة
أيضا لعدم
اندراج بولها
تحت بول الرجل
، فيلحق بولها
بما لا نص فيه
، وأما بول
الصبي فسيأتي
حكمه فيما بعد
لأن له مقدَّرا
في الروايات .

ثم
يذكر الشهيد
الثاني القول
الثاني فيما
لا نص فيه ،
وقد مرّ سابقا
القول الأول
وهو وجوب نزح
جميع ماء البئر
لما لا نص فيه
، والقول
الثاني هو
وجوب نزح
ثلاثين أو
أربعين دلوا .

وذكر
الشهيد
الثاني قبل
قليل أن بول
الخنثى يُلْحَق
بما لا نص فيه
، والخنثى إما
ذكر وإما أنثى
لأنه لا يوجد
صنف ثالث ،
ولكن إذا
بنينا على القول
الثاني فإن
بول الخنثى
ينـزح لـه
أربعـون دلوا
من باب
الاحتياط والحصول
على اليقين
بالبراءة لأن
بول

116 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح
أربعين دلوا :
بول الرجل

الرجل
فيه نزح
أربعين دلوا
والخنثى
يحتمل أنه ذكر
في الواقع ،
ويحتمل أن
نقتصر على
الأقل لأنه
المتيقَّن وهو
الثلاثون
دلوا لأصالـة
البراءة بسـبب
الشـك في وجـوب
الزائد
والأصل عدم
الزائد ويكون
الأكثر أفضل .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
والأجود في
بول الخنثى
وجوب أكثر
الأمرين من
الأربعين
وموجب ما لا
نص فيه " (1) .

والمقصود
من ذلك أنه
إذا قلنا بأن
ما لا نص فيه
يجب له نزح
ثلاثين أو
أربعين دلوا
فيكون الواجب
نزح أربعين
دلوا لأنه
الأكثر ، وإذا
قلنا بأن ما
لا نص فيه يجب
له نزح جميع
ماء البئر
فيجب نزح الجميع
لأنه الأكثر (2) .

( و )
نزح ( ثلاثين )
دلوًا ( لماء
المطر
المخالِط للبول
والعَذِرَة
وخُرْء الكلب
) في المشهور ،
والمستند
رواية مجهولة
الرواي .

وإيجاب
خمسين للعذرة
، وأربعين
لبعض الأبوال
، والجميع
للبعض
كالأخير
منفردا لا
ينافي وجوب
ثلاثين له
مجتمعا
مخالطا للماء
؛ لأن مبنى
حكم البئر على
جمع المختلف
وتفريق المتّفق
، فجاز إضعاف
ماء المطر
لحكمه وإن لم
تذهب أعيان
هذه الأشياء ،
ولو خالط
أحدَها كَفَتِ
الثلاثون إن
لم يكن له
مقدَّر ، أو
كان وهو أكثر
أو مساو ، ولو
كان أقل اقْتُصِرَ
عليه ، وأطلق
المصنفُ أن
حكم بعضها كالكل
، وغيرُه بأن
الحكم معلّق
بالجميع ،
فيجب لغيره
مقدَّرُه أو
الجميع ،
والتفصيل
أجود .

===========================================

سادسا
: نزح ثلاثين
دلوا :

نزح
ثلاثين دلوا
يكون لما يلي :

ماء
المطر الذي
يخالط البول
والعذرة وخرء
الكلب مجتمعة ،
وليس لكل واحد
منها على
انفراد ،
فالمطر في السابق
عندما ينـزل
كان يجرف كل
شيء في طريقه
وينـزل به إلى
البئر ، ونزح
ثلاثين دلوا
هنا هو حكم
المشهور بين
الفقهاء .

والمستند
رواية كُرْدَوَيْه
عن أبي الحسن
عليه السلام :
سألته عن بئر
يدخلها ماء
المطر فيه
البول
والعذرة
وأبوال الدواب
وأرواثها
وخرء الكلاب .
قال : " يُنْزَح
منها ثلاثون
دلوا وإن كانت
مُبْخِرَة "
(1) .

118 . . . . . .  نزح
ثلاثين دلوا :
ماء المطر
المخالط
للبول
والعذرة وخرء
الكلب مجتمعة

ولفظ
الفقيه : " سأل
كردويه
الهمداني أبا
الحسن موسى بن
جعفر عليهما
السلام " ،
وفيه " ماء
الطريق "
بدل " ماء
المطر " .

وأشْكِلَ
بأن كردويه
مجهول ولم
يُنَصّ على توثيقه
، ويكون ضعف
السند منجبرا
بالشهرة ،
وردّ جهالته بأن
كردويه هو
مسمع بن
عبدالملك وهو
ثقة جليل ويُكَنَّى
بأبي سيّار من
أصحاب الباقر
والصادق
عليهما
السلام ، وكون
كردويه اسما
لمسمع ابن
عبدالملك
يتأمّل فيه
لأن كردويه
يوصف بالهمداني
، ومسمع هو
شيخ بكر بن
وائل بالبصرة ،
أو بأن الراوي
عنه ابن أبي
عمير الذي
أجمع على
تصحيح ما يصح
عنه ، والخبر
إليه صحيح ،
وللصدوق طريق
إليه عن أبيه
عن علي بن
إبراهيم عن
أبيه إبراهيم
بن هاشم عن
كردويـه ، وهـذا
يدل على حسنه ،
ولذا جعله
الشيخ الصدوق
في الفقيه
أمرا مقطوعا
به ، فقال : " سأل
كردويه أبا
الحسن موسى بن
جعفر عليهما
السلام " ،
أو أنه متّحد
مع كردين
الثقة ، ولكن
اتّحاده معه
غير ثابت
لاختلاف
الطبقة ، فإن
كردين من أصحاب
الصادق عليه
السلام ويروي
عنه أبان ،
وكردويه من
أصحاب الكاظم
عليه السلام .

يقول السيد
محمد العاملي
في المدارك : " لكن
الراوي لهذه
الرواية وهو
كردويه مجهول ،
وقيل : إنه لقب
لمسمع بن
عبدالملك
ككردين ،
ومسمع غير
موثق ، فلا تصلح
لمعارضة
الأخبار
الواردة بنـزح
المقادير المعينة
لتلك
النجاسات ،
والأجود اطراح
هذه الرواية
والعمل بما
اقتضته
الأخبار الصحيحة
" (1) .

إشكال :

العذرة
الرطبة ينـزح
لها خمسون
دلوا ، وبول
الرجل ينـزح
له أربعون
دلوا ، وخرء
الكلـب ينـزح
له جميع ماء
البئر أو ثلاثون
أو أربعون دلوا
للاختلاف
فيما لا نص
فيه ،

نزح
ثلاثين دلوا :
ماء المطر
المخالط
للبول والعذرة
وخرء الكلب
مجتمعة  . . . . . . 119

ولكن إذا
خالطها ماء
المطر مجتمعة
فإنه ينـزح له
ثلاثون دلوا ،
وهو أقل مما
ينـزح لكل
واحد منها على
انفراد ، فكيف
يمكن نزح
الثلاثين مع
اجتماعها
جميعا ؟

الجواب :

أحكام
الله عز وجل
أحكام تعبدية
، والشارع يأمر
بما يشاء ،
ومبنى حكم
البئر قائم على
جمع المختلف
وتفريق المتّفق
، ومثال جمع
المختلف
الجمع بين
الشاة والخنـزير
في وجوب نزح
أربعين دلوا ـــ
على المشهور ـــ
مع أن
الخنـزير نجس
العين والشاة
طاهرة العين ،
ومثال تفريق
المتّفق كالتّفريق
بين الخنـزير
والكافر في
كمية النـزح مـع
أن كليهـما نجـس
العين ،
وكالتفريق
بين الكلب
والكافر مع
أنهما نجس
العين ،
فالخنـزير والكلـب
ينـزح لهمـا
أربعـون دلـوا
، والكافر
ينـزح له
سبعون أو
الجميع ،
وكالتفريق
بين الثور
والبقرة حيث
يجب نزح جميع
الماء للثور ،
ومقدار كرّ
للبقرة .

ومن
الممكن أن
يكون منشأ
تخفيف الحكم
أن كلاًّ من
البول أو العذرة
أو خرء الكلب
إذا كانت
لوحدها كان
لها حكم ،
وإذا خالطت
ماء المطر
مجتمعة فإن
الحكم يتخفف
لأن نجاستها
تخف فيكون
النـزح أقل (1) .

قولان في
مسألة نزح
الثلاثين
دلوا :

القول
الأول :

حكم
نزح ثلاثين
دلوا لماء
المطر
المختلط بهذه
الثلاثة
مشروط بعدم
ذهاب أعيان
هذه الثلاثة
بأن لم تتحلّل
ولم تختلط ولم
تتفرّق
أجزاؤها في
الماء وكان
يمكن تمييز
إحداها عن
الأخرى .

120 . . . . . .  نزح
ثلاثين دلوا :
ماء المطر
المخالط
للبول
والعذرة وخرء
الكلب مجتمعة

القول
الثاني :

نـزح
ثلاثين دلوا
لماء المطر
مشروط
باختلاط أعيان
هذه الثلاثة
وتحلّلها
وتفرّق
أجزائها في
الماء بحيث لا
يمكن تمييز
إحداها عن
الأخرى ،
ويحمل ماء
المطر في الرواية
على ماء المطر
المخالط لهذه
النجاسات وليس
فيه أعيانها ،
ويكون ماء
المطر متنجّسا
بها فقط لأنها
مستهلكة فيه ،
وهذا هو رأي المحقق
الكركي حيث يقول
:

" ويمكن
تنـزيل
الرواية على
ماء المطر
المخالط لهذه
النجاسات مع
استهلاك
أعيانها إذ لا
بُعْدَ في أن
يكون ماء
النجاسة أخفّ
منها ، فيندفع
الإشكال "
(1) .

وردّ
هذا القول بأنه
غير تام لأنه
مخالف لإطلاق
النص أوّلا ،
فالظاهر من
الرواية بقاء
أعيان
النجاسات ،
وثانيا أنه لا
حاجة للتقييد
باستهلاك
أعيانها لصحة
احتمال تخفيف
نجاسة ماء
المطر بدون
استهلاك
الأعيان .

حكم ماء
المطر لو خالط
كل واحد من
الثلاثة على
انفراد :

التفصيل
في المسألة :

1ـــ
لـو خالـط مـاء
المطـر أحـد
الثلاثة يكفي
نزح ثلاثين
دلوا إن لم
يكن له مقدَّر
عند الانفراد ـــ
كخرء الكلب
ـــ لأن ماء
المطر
المخالط
للجميع فيه
ثلاثون دلوا
فيكون ماء
المطر
المخالط
لبعضها فيه
ثلاثون دلوا
بالأولويّة .

2ـــ
إن كان
للنجاسة
مقدّر عند
الانفراد
أكثر من الثلاثين
ـــ كالعذرة
الرطبة ـــ فيكفي
الثلاثون
أيضا مع الاختلاط
لأن ماء المطر
المخالط
لأكثر من
نجاسة فيه
ثلاثون دلوا
فيكون ماء
المطر
المخالط لبعضها
فيه ثلاثون
دلوا
بالأولويّة .

3ـــ
إن كان
للنجاسة
مقدّر عند
الانفراد
مساوٍ فيكفي
الثلاثون ولا
يوجد مثال
للمساوي مما
له مقدَّر ،
لذلك لم يذكر
الشهيد
الثاني
المساوي في
روض الجنان (2) .

نزح
ثلاثين دلوا :
ماء المطر
المخالط
للبول والعذرة
وخرء الكلب
مجتمعة  . . . . . . 121

4ـــ
إن كان
للنجاسة
مقدّر عند
الانفراد أقل
من الثلاثين ـــ
كبول الصبي
والرضيع
والعذرة
اليابسة ـــ فنقتصر
على الأقل عند
الاختلاط لأن
ماء المطر إن
لم يخفّف
النجاسة لا
يزيدها .

رأي
الشهيد الأول
:

كلام
الشهيد الأول
مطلق فيفهم أن
حكم ماء المطر
المخالط
لبعضها كحكم
ماء المطر
المخالط للجميع
، فلو كانت
هذه النجاسات
منفردة أو مجتمعة
يجب نزح
ثلاثين دلوا
لها ، ولازم
الإطلاق أنه
يجب نزح
ثلاثين دلوا
لماء المطر
إذا كان
مخالطا لما له
مقدّر أقل من
ثلاثين دلوا
كبول الصبي
والرضيع
والعذرة
اليابسة .

رأي غير
الشهيد الأول
:

الحكم
في الرواية
معلَّق
ومشروط
بالجميع ، فيجب
نزح ثلاثين
دلوا إذا كانت
مجتمعة ، وإذا
لم تكن مجتمعة
فيجب لكل واحد
منها مقدّره
إذا كان له مقدّر
، فبول الرجـل
لـه مقـدّر وهـو
أربعـون دلوا
، فإذا اختلط
ماء المطر به
وحده فينـزح
له الأربعون ،
ويجب نزح
خمسين دلوا
لماء المطر
المخالط للعذرة
الرطبة فقط ،
وإذا لم يكن
له مقدّر ـــ كخرء
الكلب ـــ ينـزح
له جميع ماء
البئر لأنه
مما لا نص فيه .

رأي
الشهيد الثاني
:

التفصيل
أجود ، فما
ذكره الشهيد
الأول من أن حكم
البعض هو حكم
الكل مجتمعة
غير تام ،
والإطلاق
الذي يفهم من
كلام الشهيد
الأول غير
مقبول ، بل
الصحيح هو
التفصيل ،
وهنا نحن أمام
احتمالين
للتفصيل : إما
التفصيل
المذكور في
المسألة وإما
رأي غير
الشهيد الأول
.

يقول الشهيد
الثاني في
المسالك : " مستند
ذلك رواية
كردويه
الديلمي ، ولا
يقدح في ذلك
كون بعضها
يوجب أكثر من
ثلاثين
منفردا لجواز
استناد
التخفيف إلى
مصاحبة ماء
المـطـر ، ومـن
نظـر إلى مـا
ينفعـل عـنـه
البئـر ومـا
تطهـر بـه
واشتمالهـا عـلى
جمـع المتباينـات

122 . . . . . .  نزح
ثلاثين دلوا :
ماء المطر
المخالط
للبول
والعذرة وخرء
الكلب مجتمعة

ـــ
كالهرّ والخنـزير
ـــ وتفريق
المتماثلات ـــ
كالكلب
والكافر ،
والثور
والبقرة ـــ
يزول عنه
استبعاد
اختلاف حكم
هذه النجاسات
منفردة عن ماء
المطر ومصاحبة
له ، ولا فرق
في ذلك بين
كون أعيان
النجاسات
المذكورة
موجودة في
الماء أم لا
لإطلاق النص ،
وحكم بعض ما ذكر
حكم الجميع إن
كان يوجب
منفردا عن
الماء هذا
المقدر أو ما
زاد ، ولو كان يوجب
أقل ـــ كبول
الصبي
والرضيع
والعذرة
الجامدة ـــ
فالأحوط أنه
كذلك ،
والظاهر أن
الاقتصار على
مقدرها
منفردة عن
الماء كان
بطريق أولى "
(1) .

(
ونزح عشر )
دلاء ( ليابس
العذرة ) ، وهو
غير ذائبها أو
رطبها أو هما
على الأقوال ،
( وقليل الدم ) كدم
الدجاجة
المذبوحة في
المشهور ،
والمروي دلاء
يسيرة ،
وفُسِّرَت
بالعشر لأنه
أكثر عدد يضاف
إلى هذا الجمع
، أو لأنه أقل
جمع الكثرة ،
وفيهما نظر .

===========================================

سابعا
: نزح عشر دلاء :

يجب نزح عشر
دلاء لما يلي :

1ـــ
العذرة اليابسة
:

مر
سابقا الكلام
عن العذرة
الرطبة وأنه
ينـزح لها
أربعون أو
خمسون دلوا ،
وأما إذا كانت
عذرة يابسة
فينـزح لها
عشر دلاء للخبرين
التاليين :

عن
علي بن أبي
حمزة قال : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام
عن العذرة تقع
في البئر ،
قال : " ينـزح
منها عشرة
دلاء ، فإن
ذابت فأربعون
أو خمسون دلوا
" (1) .

وعن ابن
مسكان قال :
حدثني أبو
بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
العذرة تقع في
البئر ، فقال : "
ينـزح منها
عشر دلاء ، فإن
ذابت فأربعون
أو خمسون دلوا
" (2) .

124 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح عشر
دلاء : الدم
القليل

ومقتضى
المقابلة مع
الذوبان هو
اليابسة أو
الجامدة .

سؤال : ما
المراد بيابس
العذرة ؟

الجواب :

المقصود
بالعذرة عذرة
الإنسان ،
والمراد من يابس
العذرة فيه
ثلاثة أقوال :

القول
الأول : غير
الذائبة .

يقـول
المحقّـق الحـلي
في الشرائـع : "
وبنـزح عشر
للعذرة
الجامدة "
، ويعلّـق الشـهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد بها
غير الذائبة "
(1) .

القول
الثاني : غير
الرطبة .

القول
الثالث : غير
الذائبة وغير الرطبة
؛ لأن الذائبة
والرطبة لهما
حكم مخالف
لحكم اليابسة
كما مرّ من
قول الشهيد
الأول في
الدروس : "
وخمسين
للعذرة
الرطبة وإن
كانت مبخّرة
أو الذائبة " (2) .

وما
يرتبط
بالذوبان
مروي بأنه
ينـزح له أربعون
أو خمسون دلوا
، وأما ما
يرتبط
بالرطوبـة
فغير مـروي ،
بل ذكر الشيخ
الطوسي قدس
سره بأنه
ينـزح لها خمسون
دلوا ، وتبعه
جماعة من
الفقهاء .

2ـــ
الدم القليل :

المشهور
بين الفقهاء
أن الدم
القليل ينـزح له
عشر دلاء ـــ
كدم الدجاجة المذبوحة
الذي هو دم
قليل في نفسه
، ولكنه كثير
بالنسبة إلى
بئر قليلة
الماء ـــ ، ولكن
ذهب الشيخ
المفيد إلى
أنه ينـزح
لكثير الدم
عشر دلاء ،
ولقليله خمس
دلاء (3) ،
وذهب السـيد
المرتـضى إلى
أنـه ينـزح للـدم
مـا بـين دلـو
واحـد إلى العشـرين
، ولم يفصّـل
بـين

نزح
عشر دلاء :
الدم القليل . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

القليل
والكثير (1) ، وقال
الشيخ الصدوق
في الفقيه : " وإن
قطر فيها
قطرات من دم
استقي منها
دلاء " (2) .

والمروي
أنه ينـزح لقليل
الدم دلاء يسيرة
للخبر التالي
:

عن
علي بن جعفر
عن أخيه عليه
السلام قال :
سألته عن رجل
ذبح دجاجة أو
حمامة فوقعت
في بئر هل يصلح
أن يتوضأ منها
؟ قال عليه
السلام : "
ينـزح منها
دلاء يسيرة " (3) .

ولكن
المروي "
دلاء يسيرة "
مرتين في خبر واحد
، و" دلاء "
بدون " يسيرة "
في خـبـرين ،
وفي خـبـر " عشـرون
دلـوا "
، وفي خـبـر آخـر
"
ثـلاثـون دلـوا
" ، والأخــبـار
كـمـا يلي :

عن
علي بن جعفر
عن أخيه عليه
السلام ـــ في
خبر ـــ قال :
وسألته عن رجل
ذبح دجاجة أو
حمامة فوقعت
في بئر هل
يصلح أن يتوضأ
منها ؟ قال : "
ينـزح منها
دلاء يسيرة ثم
يتوضأ منها "
. وسألته عن
رجل يستقي من
بئر فيرعف
فيها هل يتوضأ
منها ؟ قال : "
ينـزح منها
دلاء يسيرة "
.

موثّقة
عمار
الساباطي عن
الصادق عليه
السلام ـــ في
خبر ـــ : سئل
عن رجل ذبح
طيرا فوقع
بدمه في البئر
، فقال : "
ينـزح منها
دلاء ، . . . " (4)
.

صحيحة
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع : كتبت
إلى رجل أسأله
أن يسأل الرضا
عليـه السـلام
عـن البئـر يكـون
في المنـزل
للوضـوء
فيقطر فيها
قطرات من بول
أو دم أو

126 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح عشر
دلاء : الدم
القليل

يسقط
فيها شيء من
عذرة ـــ كالبعرة
ونحوها ـــ ما
الذي يطهّرها
حتى يحلّ
الوضوء منها
للصلاة ؟
فوقّع عليه
السلام بخطّه
في كتابي : "
ينـزح دلاء
منها " (1) .

عن
زرارة ـــ في
خبر ـــ : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : بئر
قطر فيها قطرة
دم أو خمر ؟ قال
: "
الدم والخمر
والميت ولحم
الخنـزير في
ذلك كله واحد
، ينـزح منه
عشرون دلوا ، . . . "
(2) .

عن
كردويه : سألت
أبا الحسن
عليه السلام
عن البئر يقع
فيها قطرة دم
أو نبيذ مسكر
أو بول أو خمر ؟
قال : " ينـزح
منها ثلاثون
دلوا " (3) .

وردّ
العشرون
والثلاثون
بالشذوذ .

سؤال : ما هو
المراد من
الدلاء
اليسيرة ؟

الجواب :

يوجد قولان
في معنى
الدلاء
اليسيرة :

القول
الأول :
الدلاء جمع
قلة :

ويكون
من ثلاثة إلى
عشرة ، فأكثر
جمع القلة هو
عشرة ، وأكثر
عدد يضاف إلى
الدلاء هو
عشرة ، فنقول
عشرة دلاء ،
وأما ما زاد
عن العشرة
فيضاف إلى دلو
، فنقول أحد
عشر دلوا ،
وخمسة عشر
دلوا .

نزح
عشر دلاء :
الدم القليل . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

وهذا
هو قول الشيخ
الطوسي في
التهذيب حيث
قال : " وأكثر
عدد يضاف إلى
هذا الجمع
عشرة ، فيجب
أن يؤخذ به إذ
لا دليل على
ما دونه " (1) .

القول
الثاني :
الدلاء جمع
كثرة :

ويكون
من عشرة فما
زاد عن العشرة
، فأقل جمع الكثرة
عشرة ، وهو
قول العلامة
في المنتهى
حيث جعله جمع
كثرة ، وحمله
على أقله وهو
العشرة (2)
.

رأي
الشهيد
الثاني :

في القولين
نظر :

1ـــ
بناء على
القول الأول
أن الدلاء
اليسيرة
معناها جمع
قلة :

يرد
عليه إشكالان
:

الإشكال
الأول :

إن "
دِلاء " على
وزن " فِعَال "
، وهذا الوزن
ليس من جموع
القلة بل من
جموع الكثرة
لأن جمع القلة
له أوزان
معيّنة ، وهي
أفْعِلَة
وأفْعُل وفِعْلَة
وأفْعَال
وفِعَال .

الإشكال
الثاني :

على
فرض أن " دلاء "
من جموع القلة
فإن أقل جموع
القلة هو
ثلاثة فلا
يمكن القول
بالعشرة مع
عدم وجود
الدليل على
تعيين الأكثر
، فمن الممكن
أن نقول
بالثلاثة
خصوصا مع وصفه
باليسيرة ،
فنقول إنه لدم
الدجاجة يجب
نـزح ثلاثة
دلاء ، وهو
أقل جمع القلة
، ولكن هذا الإشكال
لا يأتي لأن
العشرة مبنية
على أصالة الاحتياط
، وأما بناء
على أصالة
البراءة
فنقول بالدلاء
الثلاثة .

2ــ بناء
على القول
الثاني أن
الدلاء
اليسيرة معناها
جمع كثرة :

صحيح
أنـه مـن
أوزان جمـع
الكثـرة ،
ولكن أقـل جمع
الكثرة هو
بإضافة واحد
إلى

128 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح عشر
دلاء : الدم
القليل

أكثر جمع
القلة ، فلا
بدّ أن يكون
الواجب هو
نـزح أحد عشر
دلوا ، وأقل مراتب
جمع الكثرة هو
ما زاد عن
مراتب جمع
القلة بواحد ،
وهو يقتضي أحد
عشر دلوا ،
وهذا هو قول
العلامة في
المختلف (1)
.

( و )
نزح ( سبع ) دلاء (
للطّير ) ، وهو
الحمامة فما
فوقها ، أي
لنجاسة موته ،
( والفأرة مع
انتفاخها ) في
المشهور
والمروي ، وإن
ضُعِّفَ
اعتبارُ
تفسّخـها ، (
وبول الصّبيّ
) ، وهو الذّكر
الذي زاد سنّه
عن حولين ولم
يبلغ الحُلُم
، وفي حكمه
الرّضيع الذي
يغلب أكله على
رضاعه أو
يساويه ، ( وغسل
الجنب )
الخالي بدنه
من نجاسة عينيّة
، ومقتضى النّصّ
نجاسة الماء
بذلك لا سلب
الطّهوريّة ،
وعلى هذا فإن
اغتسل
مرتمِسا طهر
بدنه من الحدث
ونجس بالخبث ،
وإن اغتسل
مرتّبا ففي
نجاسة الماء
بعد غسل الجزء
الأول مع اتّصاله
به أو وصول
الماء إليه ،
أو توقّفه على
إكمال الغسل ؛
وجهان ، ولا
يلحق بالجنب
غيرُه ممن يجـب
عليـه الغسـل
عمـلا بالأصـل
مـع احتماله ،
( وخروج الكلب )
من ماء البئر (
حيًّا ) ، ولا
يلحق به
الخنـزير بل
بما لا نصّ
فيه .

===========================================

ثامنا
: نـزح سبع
دلاء :

يجب
نـزح سبع دلاء
لما يلي :

1ـــ
الطير :

الطير
هو الحمامة
فما فوقها أي
الأكبر من الحمامة
، وينـزح
الماء بسبب
نجاسة موت
الطير في البئر
.

يقـول
الشهيـد الثـاني
في المسـالك
تعليقـا على
كلام المحقق
بالنسبة لموت
الطير : " هو
الحمامة
والنعامة وما
بينهما " (1) .

130 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
سبع دلاء :
الطير

وأما
العصفور فله
حكم خاص ،
وسيأتي فيما
بعد بأنه
ينـزح له دلو
واحد ، وهو
مخالف لحكم
الطير ، لذلك
قيّد الطير هنا
بالحمامة وما
فوقها أي
الأكبر منها ،
فيكون الحكم
خاصا بالطيور
التي يكون
حجمها بين الحمامة
والنعامة وإن
لم تكن مأكولة
اللحم .

وفي
الطير أخبار ،
منها :

الخبر
الأول :

عن
علي بن أبي
حمزة
البطائني قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن . . .
قال : وسألته
عن الطير
والدجاجة تقع
في البئر . قال : "
سبع دلاء "
(1) .

الخبر
الثاني :

موثقة
أبي أسامة
وأبي يوسف
يعقوب بن عثيم
عن الصادق
عليه السلام : "
إذا وقع في
البئر الطير
والدجاجة
والفأرة فانزح
منها سبع دلاء
" . قلنا :
فما تقول في
صلاتنا
ووضوئنا وما
أصاب ثيابنا ؟
فقال : " لا بأس
به " (2) .

وقولهم
: " فما تقول في
صلاتنا
ووضوئنا وما
أصاب ثيابنا ؟
" ؛ محمول على
أن استعمال
الماء لم يعلم
كونه قبل
نجاسة الماء
أو بعدها .

الخبر
الثالث :

عن
سماعة قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر أو
الطير . قال : " إن
أدركته قبل أن
ينتن نزحت
منها سبع دلاء
. . . " (3) .

نزح
سبع دلاء :
الطير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 131

الخبر
الرابع :

عن
إسحاق بن عمار
عن جعفر عن
أبيه عليهما
السلام أن
عليّا عليه
السلام كان
يقول : "
الدجاجة
ومثلها تموت
في البئر
ينـزح منها دلوان
أو ثلاثة . . . "
(1) .

والخبر
شاذ ضعيف
السند .

الخبر
الخامس :

عن
أبي أسامة زيد
الشحام عن
الصادق عليه
السلام في
الفأرة
والسّنّور والدجاجة
والطير
والكلب ، قال عليه
السلام : " ما
لم يتفسّخ أو
يتغيّر طعم الماء
فيكفيك خمس
دلاء ، فإن
تغيّر الماء
فخذ منه حتى
يذهب الريح "
(2) .

ولا
يوجد قائل
بخمس دلاء
للطير .

الخبر
السادس :

عن
زرارة ومحمد
بن مسلم وبريد
بن معاوية عن
أبي عبدالله
وأبي جعفر
عليهما
السلام في
البئر تقع
فيها الدابة
والفأرة
والكلب ( والخنـزير
) والطير
فيموت ، قال
عليه السلام : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب منه
وتوضّأ " (3) .

الخبر
السابع :

عن
أبي الفضل
البقباق مثله
إلا في تقديم
الفأرة
وتبديل الواو
بلفظ " أو " (4) .

132 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : الفأرة
مع انتفاخها

والخبران
السادس
والسابع
مجملان يحتملان
الثلاث إلى
العشر ،
ويحملان على
السبع
المفصّل في
الروايات
السابقة .

2ـــ
الفأرة مع
انتفاخها :

الأقوال
في الفأرة :

توجد
في الفأرة
ثلاثة أقوال
هي :

القول
الأول :

قول
السيد المرتضى
: "
ينـزح للفأرة
سبع وروي ثلاث
" .

القول
الثاني :

قول
الشيخين
والديلمي
والحلبي
والقاضي والحلي
: "
إذا لم تنتفخ
ولم تتفسّخ
فثلاث دلاء
وإلا فسبع "
.

القول
الثالث :

قول
ابني بابويه : " إن
تفسّخت فسبع
وإلا فواحد "
.

الأخبار
في الفأرة :

توجد
في الفأرة ثمانية
عشر خبرا :

الخبر
الأول :

عن
أبي أسامة زيد
الشحام عن
الصادق عليه
السلام في
الفأرة
والسّنّور والدجاجة
والطير
والكلب ، قال عليه
السلام : " ما
لم يتفسّخ أو
يتغيّر طعم
الماء فيكفيك
خمس دلاء ،
فإن تغيّر
الماء فخذ منه
حتى يذهب
الريح " (1)
.

نزح
سبع دلاء :
الفأرة مع
انتفاخها . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 133

الخبر
الثاني :

موثقة أبي
أسامة وأبي
يوسف يعقوب بن
عثيم عن
الصادق عليه
السلام : " إذا
وقع في البئر
الطير
والدجاجة
والفأرة فانزح
منها سبع دلاء
" . قلنا :
فما تقول في
صلاتنا
ووضوئنا وما
أصاب ثيابنا ؟
فقال : " لا بأس
به " (1) .

الخبر
الثالث :

عن
سماعة عن
الصادق عليه
السلام :
سألته عن
الفأرة تقع في
البئر أو
الطير . قال : " إن
أدركته قبل أن
ينتن نزحت
منها سبع دلاء
" (2) .

الخبر
الرابع :

عن
زرارة ومحمد
بن مسلم وبريد
بن معاوية عن
أبي عبدالله
وأبي جعفر عليهما
السلام في
البئر تقع
فيها الدابة
والفأرة
والكلب ( والخنـزير
) والطير
فيموت ، قال
عليه السلام : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب منه
وتوضّأ " (3) .

الخبر
الخامس :

عن أبي
العباس الفضل
البقباق عن
الصادق عليه
السلام مثله
إلا في تقديم
الفأرة
وتبديل الواو
بلفظ " أو " (4) .

134 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : الفأرة
مع انتفاخها

الخبر
السادس :

عن
ابن مسكان عن
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عما
يقع في الآبار
، فقال : " أما
الفأرة
وأشباهها
فينـزح منها
سبع دلاء إلا
أن يتغيّر
الماء فينـزح
حتى يطيب ، . . . "
(1) .

الخبر
السابع :

عن
منصور بن حازم
قال : حدثني عدة
من أصحابنا عن
أبي عبدالله
عليه السلام : " ينـزح
منها سبع دلاء
إذا بال فيها
الصبي أو وقعت
فيه فأرة أو
نحوها " (2) .

الخبر
الثامن :

عن
عمّار
السّاباطي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : سئل
عن بئر يقع
فيها كلب أو
فأرة أو
خنـزير ، قال : " يُنْـزَحُ
كُلُّها "
(3) .

وفي
التهذيب : " يُنْـزَفُ
" (4) .

الخبر
التاسع :

عن
أبي عيينة قال
: سئل الصادق
عليه السلام
عن الفأرة تقع
في البئر ،
فقال : " إذا
خرجت فلا بأس
، وإن تفسّخت
فسبع دلاء "
(5) .

نزح
سبع دلاء :
الفأرة مع
انتفاخها . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 135

الخبر
العاشر :

عن
عمرو بن سعيد
بن هلال : سألت
أبا جعفر عليه
السلام عما
يقع في البئر
ما بين الفأرة
والسّنّور
إلى الشاة ،
فقال : كل ذلك
يقول : " سبع
دلاء " (1) .

الخبر
الحادي عشر :

عن
أبي سعيد
المكاري عن
الصادق عليه
السلام : " إذا
وقعت الفأرة
في البئر
فتسلّخت
فانزح منها
سبع دلاء "
(2) .

الخبر
الثاني عشر :

عن
معاوية بن
عمار عن
الصادق عليه
السلام : سألته
عن الفأرة
والوزغة تقع
في البئر ،
قال : " ينـزح
منها ثلاث
دلاء " (3) .

الخبر
الثالث عشر :

عن عبدالله
بن سنان عن
الصادق عليه
السلام وقال
مثله (4) .

الخبر
الرابع عشر :

عن
علي بن يقطين
عن الكاظم
عليه السلام :
سألته عن
البئر تقع
فيها الحمامة
أو الدجاجة أو
الفأرة أو
الكلب أو
الهرّة ، فقال
: "
يجزيك أن
تنـزح منها
دلاء فإن ذلك
يطهّرها إن
شاء الله "
(5) .

136 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : الفأرة
مع انتفاخها

الخبر
الخامس عشر :

عن
أبي خديجة عن
الصادق عليه
السلام : سئل
عن الفأرة تقع
في البئر ،
قال : " إذا ماتت
ولم تنتن
فأربعين دلوا
، وإن انتفخت
فيه ونتنت نزح
الماء كله "
(1) .

الخبر
السادس عشر :

عن
علي قال : سألت
أبا عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر ، قال عليه
السلام : " سبع
دلاء " (2) .

الخبر
السابع عشر :

عن
علي بن حديد
عن بعض
أصحابنا قال :
كنت مع أبي
عبدالله عليه
السلام في طريق
مكة فصرنا إلى
بئر فاستقى
غلام أبي
عبدالله عليه
السلام دلوا
فخرج فيه
فارتان فقال أبو
عبدالله عليه
السلام : " أرِْقْهُ
" . فاستقى
آخر فخرجت فيه
فأرة ، فقال أبو
عبدالله عليه
السلام : " أرِْقْهُ
". فاستقى
الثالث فلم
يخرج فيه شيء
، فقال عليه
السلام : " صُبَّهُ
في الإناء "
. فصبّه في
الإناء (3)
.

وعلي
بن حديد ضعيف
وخبره مرسل .

الخبر
الثامن عشر :

ما
عن كتاب علي
بن جعفر عن
أخيه عليه
السلام :
سألته عن فأرة
وقعت في بئر
فمـاتت هـل يصـلح
الوضـوء من
مائها ؟ قال : "
انزح سبع دلاء
ثم توضّأ "
. وسألته عن

نزح
سبع دلاء :
الفأرة مع
انتفاخها . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 137

فأرة
وقعت في بئر
فأخرجت وقد
تقطّعت هل
يصلح الوضوء
من مائها ؟
قال : " ينـزح
منها عشرون
دلوا إذا
تقطّعت ثم
يتوضّأ ، ولا
بأس " (1) .

شرط
التنجيس :

يشترط
انتفاخ
الفأرة في
المشهور بين
الفقهاء وفي
المروي ، وقد
ألحق المفيد
في المقنعة والعلامة
وابن إدريس
وابن زهرة
وجماعة
الانتفاخ
بالتفسّخ ،
ولكن المحقق
الحلي يقول في
المعتبر : " وأما
الانتفاخ
فشيء ذكره
المفيد وتبعه
الآخرون ، ولم
أقف له دليلا
على شاهد "
.

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وبنـزح سبع . . .
والفأرة إذا
تفسّخت أو
انتفخت . . . "
.

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك
تعليقا على كلام
المحقق : "
المراد
بتفسّخها
تقطّع
أجزائها
وتفرّقها ،
وإلحاق
الانتفاخ به
هو المشهور ،
ولا نص فيه "
(2) .

وفي
خبر أبي سعيد
المكاري عن
أبي عبدالله
عليه السلام : "
إذا وقعت
الفأرة في
البئر
فتسلّخت
فانزح منها
سبع دلاء "
(3) .

وفي بعض
نسخ
الاستبصار : "
فتفسّخت "
.

وفي
خبر أبي بصير قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عما
يقع في الآبار
، فقال : " أما
الفأرة
وأشباهها
فينـزح منها
سبع دلاء . . . "
(4) .

138 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : الفأرة
مع انتفاخها

وروي
ثلاث دلاء ،
وروي خمس دلاء
، وروي نزح
الجميع كما مرّ
، والأخيران
لم يعمل بهما ،
وحملت الثلاث
على عدم
التفسّخ
والسبع على التفسّخ
، واستشهدوا
لهذا الجمع
ببعض
الروايات
الدالة على
اعتبار
التفسّخ في
وجوب السبع ،
وهي تصلح
شاهدا للجمع
وإن ضعف سندها
، والروايات
هي :

عن أبي
سعيد المكاري
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " إذا
وقعت الفأرة
في البئر
فتسلّخت
فانزح منها
سبع دلاء "
(1) .

عن
أبي عيينة قال
: سئل الصادق
عليه السلام
عن الفأرة تقع
في البئر ،
فقال : " إذا
خرجت فلا بأس
، وإن تفسّخت
فسبع دلاء "
(2) .

ويمكن حمل
الثلاث على
الوجوب ،
والسبع على
الاستحباب ،
ولكن ما ذكر
سابقا هو
الأحوط .

وتوجد
رواية واحدة
في الانتفاخ
وهي :

صحيحة أبي
خديجة عن
الصادق عليه
السلام : سئل
عن الفأرة تقع
في البئر ،
قال : " إذا ماتت
ولم تنتن
فأربعين دلوا
، وإن انتفخت
فيه ونتنت نزح
الماء كله "
(3) .

وهذه
الرواية يمكن
حملها على
الاستحباب ،
ويمكن ردّها
بناء على أن
إعراض المشـهور
يـؤدّي إلى كـسر
السند ، وأيضا
فإن الرواية
لم تعلّق
الحكم على
الانتفاخ
لوحده ، وإنما
علّقت على
الانتفاخ
وتغيّر رائحة
الماء معا .

نزح
سبع دلاء : بول
الصّبيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 139

سؤال : هل
يعتبر تفسّخ
الفأرة في
البئر ؟

الجواب :

ضُعِّف
اعتبار
تفسّخها ـــ
وهو تفرّق
أجزائها ـــ في
البئر لأن أبا
سعيد المكاري وهو
هاشم بن حيّان
واقفي ولا
دليل على
وثاقته ، وسند
الخبر ضعيف
أيضا لاشتمال
سنده على
عثمان بن
عبدالملك ،
وأبا عيينة في
الخبر الآخر مجهول
ولا دليل على
وثاقته ، وكذا
يُضَعَّفَ
اعتبار
انتفاخها .

3ـــ
بول الصّبيّ :

ينـزح
لبول الصبي
سبع دلاء ،
ودليله هو :

خبر منصور بن
حازم قال :
حدثني عدة من
أصحابنا عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " ينـزح
منها سبع دلاء
إذا بال فيها
الصبي أو وقعت
فيه فأرة أو
نحوها " (1) .

وهو خبر
ضعيف لجهالة
العدّة الذين
روى عنهم
منصور ؛ إلا
أنه منجبر
بعمل المشهور .

ويعارضه
صحيحة معاوية
بن عمار المتضمّنة
لنـزح الجميع
لبول الصبي ،
ولكن لم يقل
به أحد من
الفقهاء .

عن معاوية
بن عمار عن
أبي عبدالله
عليه السلام : في
البئر يبول
فيها الصبي أو
يُصَبُّ فيها
بول أو خمر ،
فقال عليه
السلام : "
ينـزح الماء
كلّه " (2) .

ونقل
المحقق الحلي
في المعتبر
قول السيد
المرتضى في
المصباح : " وفي
بول الصبي إذا
أكل الطعام
ثلاث دلاء ،
وإن كان رضيعا
نزح دلو واحدة
" (3) .

140 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
نزح سبع دلاء
: بول الصّبيّ

وفي
الخبر المروي
عن الإمام
الرضا عليه
السلام : " وإن
بال الصبي وقد
أكل الطعام اسْتُقِيَ
منها ثلاثة
دلاء ، وإن كان
رضيعا اسْتُقِيَ
دلو واحد "
(1) .

وعن
الصادق عليه
السلام : " . . . ،
وإن بال فيها
صبيّ قد أكل
الطعام استقي
منها ثلاث
دلاء ، وإن
كان رضيعا
استقي منها
دلو واحد ، . . . "
(2) .

ولكن تدفعهما
الشهرة بين
الفقهاء .

وعن
علي بن أبي
حمزة
البطائني عن
أبي عبدالله
عليه السلام ،
قال : سألته عن
بـول الصبي
الفطيم يقع في
البئر ، فقال : "
دلو واحد "
. قلت : بول
الرجل ؟ قال : "
ينـزح منها
أربعون دلوا "
(3) .

والرواية
ضعيفة
بالبطائني ، والظاهر
وجود سقط فيه
وأن الأصل : "
سألته عن بول
الرضيع غير
الفطيم " .

وقال
الصدوق
والشيخان
والقاضي ابن
البرّاج : في
الرضيع دلو
واحد .

وعن منصور
بن حازم قال :
حدثني عدة من
أصحابنا عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " ينـزح
منها سبع دلاء
إذا بال فيها
الصبي أو وقعت
فيه فأرة أو
نحوها " (4) .

وبه
عمل الشيخان
والحلبي
والقاضي ، وكذا
الديلمي ولكن
أدخل الرضيع
فيه ، ولم
يُعْرَف
مستنده .

وقـال
الصدوقـان
والمرتـضى : في بـول
الصبي ثـلاث
دلاء ، ولم
يُعْرَف
مستندهما .

نزح
سبع دلاء : بول
الصّبيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 141

وقال
ابن إدريس الحلي
: في
بول المرأة
والصبية
الرضيعة وغير
الرضيعة أربعون
؛ لتواتر
الأخبار
بنـزح
الأربعين لبول
الإنسان
فيشملهن كما
يشمل الرجال (1) .

ورُدَّ
بأنه ليس بما
قال خبرٌ واحد
فضلا عن
التواتر ،
ويمكن تصحيح
مدّعاه في
المرأة ـــ وإن
كان دليله
عليلا ـــ بأنه
عبّر في خبر
الأربعين
ببول الرجل في
مقابل الصبي
لا في مقابل
المرأة ،
وحينئذ
فالمراد به الإنسان
البالغ الذي
يشمل المرأة .

وأما
الصّبيّة
فيمكن
إلحاقها بالصّبيّ
بأن يقال :
المراد بـ "
الصبي " الجنس
الشامل للذكر
والأنثى ،
ولكن اختلاف حكم
بول الرّضيع
والرّضيعة في
النجاسة
يبعّد إلحاق
الصبية
بالصبي ، والاحتياط
يقتضي إلحاق
الصبية
بالمرأة ،
والصبي يشمل
ابن المسلم
وابن الكافر
كما هو ظاهر
إطلاق الأكثر
تبعا للنص
خلافا للشهيد
الأول في
البيان (2)
حيث قيّد
الصبي بابن
المسلم مع
تصريحه
بالتسوية بين
المسلم والكافر
في موت
الإنسان ،
وإطلاقه في
البول
والعذرة .

سؤال : من
هو الصّبيّ ؟

الجواب :

الصبي
هو الذكر الذي
زاد سنه عن
حولين ولم يبلغ
الحُلُم ، وفي
حكمه الرّضيع
الذي يكون
أكله أكثر من
رضاعه أو
يساويه (3)
.

142 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : غسل
الجنب

يقول
المحقق الحلي
في شرائع الإسلام
: "
وبنـزح سبع . . .
ولبول الصبي
الذي لم يبلغ . . .
" ، ويعلق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " وهو
الذكر الذي
زاد سنه على
الحولين إلى
أن يبلغ ، وليـس
ذكـر الصـبي
كافـيا عن
التقييد
بكونه لم يبلغ
للاختلاف في
حدّه في جانب
الكبر ، ولا
يلحق به الصبية
لعدم النص "
(1) .

وأما
حكم الرّضيع
الذي لم
يُفْطَم وهو
الذي يعتمد
على الرضاع
فقط فسيأتي
فيما بعد في
نزح دلو واحد .

4ـــ
غسل الجنب :

ينـزح
سبع دلاء لغسل
الجنب
للأخبار ،
منها :

الخبر
الأول :

صحيح
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
خبر ـــ : " . . . وإن
وقع فيها جنب
فانزح منها
سبع دلاء . . . "
(2) .

نزح
سبع دلاء : غسل
الجنب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

والوقوع
فيها يصدق
بمجرّد ملاقاة
جسمه للبئر
ولو لم يرتمس
فيها ، وبه
صرَّح الشيخ
المفيد فقال : " فإن
ارتمس فيها
جنب أو لاقاها
بجسمه وإن لم
يرتمس فيها
أفسدها ، ولم
يطهر بذلك ،
ووجب تطهيرها
بنـزح سبع
دلاء " (1) .

الخبر
الثاني :

صحيح
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال : "
إذا دخل الجنب
البئر نـزح
منها سبعة
دلاء " (2) .

والدخول
في البئر أعمّ
من الارتماس ؛
أي سواء ارتمس
أم لم يرتمس .

الخبر
الثالث :

عن
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " إن
سقط في البئر
دابّة صغيرة
أو نزل فيها
جنب نزح منها
سبع دلاء . . . "
(3) .

وهذه
الأخبار دالة
على أن مطلق
ملاقاة الجسم
لماء البئر أو
مطلق دخول الجنب
في الماء أو مطلق
نـزول المجنب
في البئر يجب
له النـزح سواء
اغتسل أم لم
يغتسل .

الخبر
الرابع :

عن
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الجنب يدخل
البئر فيغتسل
منها ؟ قال : "
ينـزح منها سبع
دلاء " (4) .

هذا
الخبر مختص
بالغسل وأنه
يجب النـزح
إذا اغتسل
المجنب في
البئر .

سؤال : ما
هو سبب النّـزح
؟

الجواب :

144 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : غسل
الجنب

وقع
الخلاف في سبب
النّـزح ، هل
هو وقوع الجنب
في البئر أو
اغتساله من
الجنابة أو
ارتماسه في
البئر ؟

فتأتي
الآراء
التالية :

رأي سيد
المدارك :

سبب
النّـزح هو
وقوع الجنب في
البئر تمسّكا
بظاهر صحيح
الحلبي
المتقدم (1) .

رأي ابن
إدريس الحلي :

سبب
النّـزح هو
ارتماس الجنب الخالي
بدنه من نجاسة
عينية
المحكوم
بطهارته قبل
جنابته ، وقد
ادّعى عليه
الإجماع (2) ، وهو
ضعيف إذ كيف
ينعقد
الإجماع
والمشهور على
خلافه فضلا عن
عدم ظهور
الأخبار في
الارتماس .

رأي
المشهور :

سبب
النـزح هو
اغتساله من
الجنابة
تمسّكا بظاهر
خبر أبي بصير
، وغيره من
الأخبار مطلق فيحمل
على هذا الخبر
، ويؤيده خبر
ابن أبي يعفور
وعنبسة بن
مصعب عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا أتيت
البئر وأنت
جنب فلم تجد
دلوا ولا شيئا
تغرف به فتيمم
بالصعيد ، فإن
ربَّ الماء ربُّ
الصعيد ، ولا
تقع في البئر ،
ولا تفسد على
القوم ماءهم "
(3) .

وأشكل
على خبر أبي
بصير باشتمال
سنده على
عبدالله بن
بحر وهو ضعيف
، وأبو بصير
مشترك بين الثقة
وغير الثقة ،
وقيد " فيغتسل
منها " ؛
واقع في كلام
السائل ،
وجواب الإمام
عليه السلام
لا ينفي ما
عداه ولا يكون
مقيَّدا بهذا
القيد ، أي
أنه يكفي دخول
الجنب في
البئر سواء اغتسل
أم لم يغتسل .

نزح
سبع دلاء : غسل
الجنب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

ولا
يوجد فرق في
الجنب بين
المرأة
والرجل للإطلاق
، ولا بين
كونه محدثا
بغير الجنابة
معها أو ليس
معها للإطلاق
أيضا .

شرط
التنجيس :

يشترط
أن يكون بدن
الجنب خاليا
من أي نجاسة عينيّة
كالمني أو
البول أو غير
ذلك ، ويشترط
هذا الشرط لكي
يصح الاكتفاء
بالسبع إذ لو
كان على البدن
نجاسة كالمني
أو البول فيجب
مقدّرها
مضافا إلى ما
يجب لاغتسال
الجنب ، فللمني
ينـزح الجميع
، ولبول الرجل
ينـزح أربعون
دلوا ، خلافا
للعلامة
الحلي في المنتهى
حيث توقف في
هذا الاشتراط
لعدم الدليل على
الاشتراط ، يقول
العلامة
الحلي :

"
هذا الحكم
إنما يتعلّق
مع الخلو عن
النجاسة العينية
، كذا ذكره
ابن إدريس
بناء منه على
أن المني يوجب
نزح الجميع ،
ونحن لما لم
تقم عندنا
دلالة على
وجوب النـزح
للمني لا جرم
توقفنا في هذا
الاشتراط "
(1) .

بالإضافة
إلى إطلاق
الأخبار حيث
لم تقيّد
بوجود
النجاسة على
البدن ، مضافا
إلى أن النجاسة
في حالة
الجنابة
غالبا ما تكون
على بدن المجنب
، ولو قلنا
بالسماح
بالنجاسة فلا
بد من
الاقتصار على
المني دون
غيره لأن المني
هو المصاحب
للمجنب دون
النجاسات
الأخرى .

سؤال : هل
النّـزح لغسل
الجنب بسبب
نجاسة الماء
أو لكونه مسلوب
الطهورية أو
للتعبد
الشرعي ؟

الجواب :

146 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : غسل
الجنب

رأي
الشهيد
الثاني :

سبب
النّـزح حسب
مقتضى النص هو
نجاسة الماء
باغتسال
الجنب لا سلب
الطهورية ،
فجميع النصوص
الدالة على
وجوب النّـزح
تدل على نجاسة
الماء (1)
.

رأي
المحقق في
المعتبر والعلامة
في المختلف :

ذهب
المحقق الحلي
في المعتبر
والعلامة الحلي
في المختلف
إلى أن سبب
النـزح هو كون
الماء مسلوب
الطهورية ، وسلب
الطهورية
معناه أن
الماء لا يرفع
حدثا لأنه
مستعمل

نزح
سبع دلاء : غسل
الجنب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

في رفع
الحدث ، فهو
طاهر ولكن لا
يطهّر غيره قبل
أن ينـزح ،
ويجب النـزح
حتى مع كون هذا
الماء طاهرا (1) .

يقول المحقق
في المعتبر : " والذي
ينبغي تحصيله
أن الموجبين
لنَزْح الماء
من اغتسال
الجنب هم
القائلون بأن
ماء الغسل من
الجنابة لا
يرفع به الحدث
" (2) .

ويقول
العلامة في
المختلف : "
فالأقوى عندي
بناء على قول
الشيخين كون
الماء طاهرا
وإن ارتفع عنه
حكم الطهورية
، وإيجاب النّزح
ليس لزوال
النجاسة عنه ،
بل لإفادته
حكمه الأول ،
فلو لاقاه ماء
آخر أو جسم لم
ينجس الثاني
لعدم نجاسة
الأول ، ولا
يبطل الصلاة
لو وقع على
الثوب أو
البدن منه شيء
" (3) .

رأي العلامة
في المنتهى :

سبب
النّزح هو
التعبّد الشّرعي
.

يقول
العلامة
الحلي في
المنتهى : "
فلما أوجبنا
النّزح
للتعبّد قلنا
بالوجوب ها
هنا عملا بهذه
الروايات "
(4) .

وهذا
هو رأي الشيخ
صاحب الجواهر ،
يقول الشيخ
محمد حسن
النجفي :

"
والأقوى
القول
بالتعبّد
الشرعي وإن
قلنا بنجاسة
البئر بغير
ذلك ، وإن كان
القول بسلب
الطهورية
بناء على
القول به في
المستعمل في
الكبرى لا
يخلو من قرب
وقوة ، لكن
لما كان
المختار
عندنا عدم ذلك
تعيّن القول
بالتعبّد
الشرعي " (5) .

148 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح سبع
دلاء : غسل
الجنب

حالات
الغسل :

بناء
على نجاسة ماء
البئر بسبب
غسل الجنب فيه
توجد حالتان :

الحالة
الأولى :
الغسل
الارتماسي :

إن
اغتسل
مرتمِسا طهر
بدنه من الحدث
لصحة غسله ، ونجس
بالخبث لأن
الماء نجس بعد
الاغتسال بدليل
وجوب النّزح
منه ،
والنجاسة هنا
تعبدية حيث لا
نعرف علة وسبب
النجاسة .

الحالة
الثانية :
الغسل
الترتيبي :

إن
اغتسل مرتّبا
ففي نجاسة ماء
البئر يوجد وجهان
(1) :

الوجه
الأول : بناء
على الاغتسال
العرفي :

يبنى
على نجاسة ماء
البئر بعد غسل
الجزء الأول مباشرة
مع اتصال الجزء
الأول بالماء
إذا كان داخل
الماء ، أو وصول
ماء الغسل إلى
البئر إذا كان
خارج الماء ، وهذا
هو الاغتسال
العرفي ،
فرواية أبي
بصير علّقت
الحكم على
الاغتسال ،
والاغتسال
يتحقق عرفا
بغسل الجزء
الأول ، أي أن
الغسل يتحقّق
بتحقّق بعضه
وجزء منه ،
ففي العرف
يقال في أثناء
الفعل أنه
يفعل كذا ،
كما يقال في
أثناء الصلاة
أنه يصلي ، فيقال
في أثناء
الغسل أنه
يغتسل ،
والموجب
لنجاسة البئر
هو غسالة
الجنب ، وبمجرد
اتصال غسالته
بماء البئر
تنجسه ـــ أي
تنجّس
الغسالةُ
ماءَ البئر
ـــ ، فلا
يمكنه
الاغتسال بعد
ذلك بهذا
الماء .

نزح
سبع دلاء : غسل
الجنب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

الوجه
الثاني : بناء
على الاغتسال
الحقيقي :

يبنى
على نجاسة ماء
البئر بعد
إكمال الغسل
والانتهاء
منه بتمامه ، وهذا
هو الاغتسال
الحقيقي ، ورواية
أبي بصير
علّقت الحكم
على الاغتسال
، فهي دالة
على أن الموجب
لنجاسة البئر
هو اغتسال
الجنب ، ولا
يتحقّق
الاغتسال حقيقة
إلا بإكمال
الغسل ، ولا
يتحقق بغسل
الجزء الأول .

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وبنـزح سبع . . .
ولاغتسال
الجنب . . . " .

ويعلق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
التعبير
بالاغتسال
يدخل
الارتماس
وغيره ، ويخرج
مجرد نزوله في
الماء ، وعلة
النـزح نجاسة
الماء ، ولا
بُعْدَ فيه
بعد ورود النص
(1) ،
وانفعال
البئر بما لا
ينفعل به غيره
، ثم إن كان
الغسل
بارتماسة
واحدة طهر
بدنه من الحدث
ونجس بالخبث ،
وإن كان
مرتّبا صح غسل
الجزء المقارن
للنية من
الرأس ، وفي
توقف نجاسة
الماء على
إكمال الغسل
احتمال وجيه ،
ولا يخفى أنه
يشترط خلوّ
بدنه من نجاسة
عينية كالمني
وغيره وإلا
وجب لها
مقدّرها إن
كان " (2) .

سؤال : هل
يلحق غير
الجنب بالجنب
؟

الجواب :

لا يـلـحق
غــير الـجـنـب
مـمـن كـان مـحـدثـا
بالـحـدث
الأكـبـر ويـجـب
عـليـه الـغسـل
ـــ كالحائض
والنفسـاء
والمستحاضة
ـــ لأن
الروايات
خاصة بالجنب
ولا تشمل غير
الجنب ، فلا
يلحق بالجنب
عملا بأصل البراءة
لأن الحكم
مختصّ بالجنب
حسب النص ،
ونشك أنه شامل
لباقي
المحدثين
بالحدث الأكبر
، فتجري
البراءة لأن
الشبهة شبهة بدوية
، ولكن يحتمل
الإلحاق إذا
قلنا بعدم
الاختصاص
بالجنب وأن
الحكم متعلّـق
بالجنابـة
باعتبـار أنهـا
نـوع مـن الحـدث
الأكبـر ،
فيكون الحكـم
ثابتـا لكل
محدث

150 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . نزح سبع
دلاء : خروج
الكلب من ماء
البئر حيّا

بالحدث
الأكبر ،
ويكون المجنب
مثالا للمحدث
بالحدث
الأكبر ،
وتكون
الروايات قد
ذكرت مصداقا واحدا
فقط ، ولكنها
شاملة
للمصاديق
الأخرى من
الحائض
والمستحاضة
والنفساء ومن
مسّ الميت .

وقد
ذهب الشهيد
الأول في
الذكرى إلى أن
وجوب النـزح
إن كان
لاعتبار
الطهورية
فالأقرب إلحاق
الحائض
والنفساء
والمستحاضة
به للاشتراك
في المانع وهو
استعمال ماء
البئر في رفع
الحدث فلا
يرفع حدثا ،
وإن جعلناه
للتعبّد فلا
إلحاق ، وهذا
هو نص عبارة الشهيد
الأول :

" إن
جعلنا النـزح
في اغتسال
الجنب لإعادة
الطهورية
فالأقرب
إلحاق الحائض
والنفساء والمستحاضة
به للاشتراك
في المانع ،
وإن جعلناه
تعبدا لم تلحق
" (1) .

5ـــ
خروج الكلب من
ماء البئر
حيًّا :

ينـزح
سبع دلاء
لخروج الكلب
من ماء البئر
حيّا
لخبر أبي
مريم :

عن أبي مريم قال
: حدثنا جعفر
قال : كان أبو
جعفر عليه
السلام يقول
ـــ إلى أن
قال ـــ : وقال أبو
جعفر عليه
السلام : " إذا وقع
فيها ( أي
الكلب في
البئر ) ثم
أخرج منها
حيّا نزح منها
سبع دلاء "
(2) .

والرواية
ضعيفة بجعفر
الذي يروي عنه
أبو مريم ،
ولا يوجد دليل
على أن
المقصود هو
الإمام
الصادق عليه
السلام (3)
.

نزح
سبع دلاء :
خروج الكلب من
ماء البئر
حيّا . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

يقول ابن
إدريس في
السرائر : "
فأما ما روي
في بعض
الروايات أن
الكلب إذا وقع
في ماء البئر
وخرج حيّا
ينـزح منها
سبع دلاء وقد
طهرت ؛ فليس
بشيء يعتمد ويعمل
عليه ،
والواجب
العدول عن
الرواية الضعيفة
" (1) .

سؤال : هل
يلحق
الخنـزير الذي
وقع في البئر
ثم خرج منه
حيّا بالكلب ؟

الجواب :

لا
يلحق
الخنـزير
بالكلب بل
يلحق بما لا
نص فيه لعدم
وجود النص على
إلحاق
الخنـزير
بالكلب ،
والنصّ مختصّ
بالكلب لا
باعتبار أنه
نجس العين بل
بما هو هو ،
ولا يوجد قطع
بكون الحكم
معلّقا على
نجس العين بما
هو نجس العين
ليسري الحكم
إلى الخنـزير ،
ولكن هنا يلحق
بالثلاثين أو
الأربعين
دلوا لأنه إذا
قلنا بأن ما
لا نص فيه هو
نزح جميع الماء
فيرد إشكال
وهو أنه إذا
حكم
بالأربعين دلوا
لموت
الخنـزير في
الماء ، وموت
الخنـزير في
الماء لازمه
أن الخنـزير
دخل الماء
حيّا ثم مات
فيه ، فلا
يمكن أن يحكم
بنـزح جميع
الماء إذا خرج
من الماء حيّا
لأن موت
الخنـزير في
الماء لا يخفّف
نجاسة الماء ،
وخروجه حيّا
لا يزيد نجاسة
الماء ،
فيقتصر فيه
على الثلاثين
تمسكا بأصل
البراءة أو
الأربعين
تمسكا بأصل
الاحتياط .

( و ) نزح
( خمس لذرق
الدّجاج ) ـــ
مثلث الدّال
ـــ في
المشهور ، ولا
نص عليه ظاهرا
، فيجب تقييده
بالجلاّل كما
صنع المصنف في
البيان ليكون
نجسا ،
ويُحْتَمَلُ
حينئذ وجوبُ
نزح الجميع
إلحاقا له بما
لا نص فيه إن
لم يثبت
الإجماع على
خلافه ، وعشر
إدخالا له في
العذرة ،
والخمس
للإجماع على
عدم الزائد إن
تمّ ، وفي
الدروس صـرّح
بإرادة العمـوم
كمـا هنـا ،
وجعـل التخصيـص
بالجلاّل
قولا .

===========================================

تاسعا
: نزح خمس دلاء :

يجب
نزح خمس دلاء
لما يلي :

ذرق
الدجاج :

المقصود
من مثلث الدال
أن كلمة "
الدّجاج " تقرأ
على ثلاث
قراءات
بالحركات
الثلاث : فتح
الدّال
وكسرها
وضمّها ،
فنقول "
الدَّجاج " و"
الدِّجاج " و"
الدُّجاج " .

وفي صحاح
الجوهري : "
والدّجاج . . .
وفتح الدّال
فيه أفصح من
كسرها " (1) .

وفي تاج
العروس
للزبيدي : "
والدّجاجة . . .
ويثلّث ،
والفتح أفصح
ثم الكسر "
(2)
.

وفي لسان
العرب لابن
منظور : "
والدّجاجة . . .
وفتح الدّال
أفصح " (3) .

ويُنْزَح
لذرق الدّجاج
خمس دلاء في
المشهور ، والشهرة
راجعة إلى
الحكم لا إلى
القـراءات
الثّـلاث ،
فالمشهـور هـو
وجـوب نزح خمس
دلاء لذرق
الدجاج مطلقا
أي سواء

نزح
خمس دلاء : ذرق
الدّجاج . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 153

كان
جلالا أم لا ،
وقال : " في
المشهور "
؛ لأنه لم يصل
إلينا نص خاص
لذرق الدّجاج
سواء كان
جلالا أم لا ،
وذرق الدّجاج
ليس من
النجاسات ،
وينـزح له خمس
دلاء إما تعبّدا
وإما لخصوص
الجلاّل منه
وهو الذي يتغذّى
على عذرة
الإنسان ،
ووجه التخصيص
بالجلاّل هو
أن الدّجاج
غير الجلاّل
وذرقه طاهران
فلا موجب للنّزح
، وسيأتي بحث
الحيوان
الجلاّل في
النجاسات .

وقيّده
الشهيد الأول
في كتابه " البيان
" بالجلاّل
حيث يقول : "
وخمس لذرق الدّجاج
الجلاّل "
(1) .

ولو
وُجِدَ النص
على وجوب نزح
خمس دلاء في
الدجاج لما كان
يوجد حاجة
للتقييد
بالجلاّل
لأننا نتّبع النص
، ولكن لأنه
لا يوجد نص
على النّزح
فلا بد من
تقييده
بالجلاّل لأن
النّزح في
جميع
المذكورات
يكون لتطهير البئر
.

احتمالات
عدد الدّلاء
في الدّجاج
الجلاّل :

وإذا
قيّدنا الدّجاج
بالجلاّل فإنه
توجد ثلاثة
احتمالات :

الاحتمال
الأول :

وجوب
نزح الجميع
إلحاقا للدّجاج
بما لا نصّ
فيه إذا قلنا
بأن ما لا نص
فيه يجب نزح
الجميع له ،
وأما إذا قلنا
بأن ما لا نص
فيه يجب نزح
ثلاثين أو
أربعين دلـوا لـه
فإنـه ينـزح لـه
هذا المقدار ،
هذا إذا لم
يثبت الإجماع
على خلاف نزح
الجميع ، ولا
يوجد إجماع
على خلاف نزح
الجميع .

الاحتمال
الثاني :

وجوب
نزح عشر دلاء
إدخالا لذرق
الدجاج في عذرة
الإنسان التي
ينـزح لها عشر
دلاء ، ولكن
هذا بعيد لأن
العذرة خاصة
بالإنسان لغة
وعرفا ، وإذا
قلنا بأن
العذرة شاملة
لذرق الدّجاج
فلا بد من التّفصيل
بين الرطب
واليابس
والمتفسّخ
وغيره .

154 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . نزح خمس
دلاء : ذرق
الدّجاج

الاحتمال
الثالث :

وجوب
نزح خمس دلاء
إذا وُجِدَ
إجماع على عدم
الزائد على
الخمس إن تم
هذا الإجماع ،
ولا يوجد
إجماع على عدم
الزائد على
الخمس .

قول
الشهيد الأول
في الدروس :

والشهيد
الأول في
كتابه "
الدروس " صرّح
بإرادة
العموم كما
أشار إليه هنا
في اللمعـة لأن
الدّجـاج محلّى
بالألـف
واللام وهـو
ظاهـر في
العموم ، ولم
يخصّصه
بالجلاّل ، فيريد
عموم الدّجاج
من الجلاّل
وغير الجلاّل
، وجعل في "
الدروس "
التخصيص
بالجلاّل
قولا من
الأقوال في
المسألة حيث
يقول : " وخمس
لذرق الدّجاج
، وخصّه جماعة
بالجلاّل "
(1) .

(
وثلاث ) دلاء (
للفأرة ) مع
عدم الوصف ، (
والحيّة ) على
المشهور ، والمأخذ
فيها ضعيف ،
وعُلِّلَ بأن
لها نَفْسًا
فتكون ميتتها
نجسة ، وفيه
مع الشك في
ذلك عدم
استلزامه
للمُدَّعَى ،
( و ) ألحق بها (
الوَزَغَة ) ـــ
بالتحريك ـــ ،
ولا شاهـد لـه
كمـا اعترف بـه
المصنّف في
غير البيان ،
وقطع بالحكم
فيه كما هنا ، (
و ) ألحق بها ( العقرب
) ، وربما قيل
بالاستحباب
لعدم النجاسة ،
ولعلّه لدفع
وهم السّمّ .

===========================================

عاشرا
: نزح ثلاث
دلاء :

يجب
نزح ثلاث دلاء
لما يلي :

1ـــ
الفأرة مع عدم
انتفاخها :

تنـزح
ثلاث دلاء
للفأرة بشرط
عدم الوصف أي
مع عدم الانتفاخ
لأنها مع
الانتفاخ
ينـزح لها سبع
دلاء ، وضعِّف
اعتبار
تفسخها كما مر
سابقا .

فعن
معاوية بن
عمار قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة
والوزغة تقع
في البئر ،
قال : " ينـزح
منها ثلاث
دلاء " (1) .

وقال
الشيخ في
التهذيب بعد
نقل خبر في الفأرة
والعقرب
وإخراجهما
حيّا : " هذا إذا
لم يكن الفأرة
قد تفسّخت ،
فأما إذا
تفسّخت فينـزح
من الماء سبع
دلاء "
، واستدل لـه
بخبرين :

156 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . نزح ثلاث
دلاء : الفأرة
مع عدم
انتفاخها

أـــ
عن علي قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر ، قال : "
سبع دلاء "
.

ب
ـــ عن سماعة قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر أو
الطير ، قال : " إن
أدركته قبل أن
ينتن نزحت
منها سبع دلاء
" .

ثم
يقول الشيخ
الطوسي : "
وإنما حملنا
هذين الخبرين على
أن المراد
بهما إذا
تفسّخت
الفأرة لئلا تتناقض
الأخبار ، ولا
نكون دافعين
لما رويناه مما
يتضمّن ثلاث
دلاء ، وقد
جاء حديث آخر
دالا على ما
ذهبنا إليه "
.

واستشهد
الشيخ الطوسي لحمل
خبري السبع
على التفسّخ بالحديث
الآخر الدال
على مـا ذهـب
إليـه وهـو خبر
أبي سـعيد
المكاري عن أبي
عبـدالله عليه
السلام قال : "
إذا وقعت
الفأرة في
البئر
فتسلّخت
فانزح منها
سبع دلاء "
(1) .

ثم
يقول الشيخ : "
فكان هذا
الحديث
مفسِّرا
للحديثين
المتقدّمين "
.

ثم روى الشيخ
خبر أبي خديجة
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سئل عن الفأرة
تقع في البئر
، قال : " إذا
ماتت ولم تنتن
فأربعين دلوا ،
وإن انتفخت
فيه ونتنت نزح
الماء كله "
(2) .

وحمل
الشيخ الأربعين
فيه على
الاستحباب حيث
يقول : " فقوله :
" إذا لم تنتن
فأربعين دلوا
" ؛ محمول على
الاستحباب
بدلالة ما
قدّمناه من
الأخبار "
.

ويمكن
إضافة
الروايتين
التاليتين
إلى الأدلة :

صحيحة زرارة
ومحمد بن مسلم
وبريد بن
معاوية عن أبي
عبدالله وأبي
جعفر عليهما
السلام في
البئر تقع
فيها الدابة
والفأرة
والكلب
والطير فيموت ،
قال عليه
السلام : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب منه وتوضّأ
" (3) .

نزح
ثلاث دلاء : الحيّة
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  157

وصحيحة
علي بن يقطين :
سألت الكاظم
عليه السلام
عن البئر يقع
فيها الحمامة
والدجاجة أو
الفأرة أو الكلب
أو الهرّة ،
فقال : " يجزيك
أن تنـزح منها
دلاء فإن ذلك
يطهّرها إن
شاء الله "
(1) .

وتحملان على
أقل الجمع
والقدر المتيقَّن
وهو ثلاث دلاء
.

2ـــ
الحيّـة :

تنـزح
للحيّة ثلاث
دلاء على
المشهور ،
وقال : " على
المشهور "
؛ لعدم وجود
النص فيها على
الخصوص ،
والمأخذ فيها
ضعيف حيث
استدل البعض
بأن الحيّة
كالفأرة أو
الدجاجة لكونها
لا تزيد على
حجمهما .

يقول الشهيد
الأول في ذكرى
الشيعة : "
ثلاث للفأرة
مع عدم
الأمرين لما
مرّ ، وللحيّة
في المشهور
إحالة على
الفأرة
والدّجاجة التي
روي فيها
دلوان أو ثلاث
، وهو مأخذ
ضعيف " (2) .

ويقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : "
وبثلاث في موت
الفأرة . . . وكذا
الحيّة على
المشهور
إحالة على
الفأرة ، وهو
مأخذ ضعيف "
(3) .

وخبر
الدجاجة ومثلها
هو ما ورد عن
إسحاق بن عمار
عن جعفر عن
أبيه عليهما
السلام أن
عليّا عليه
السلام كان
يقول : "
الدجاجة
ومثلها تموت
في البئر
ينـزح منها دلوان
أو ثلاثة . . . "
(4) .

158  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  نزح
ثلاث دلاء : الحيّة

وهذا
الخبر شاذ
ضعيف السند .

وخبر الفأرة
وأشباهها هو
ما ورد عن ابن
مسكان عن أبي
بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عما
يقع في الآبار
، فقال : " أما
الفأرة
وأشباهها
فينـزح منها
سبع دلاء إلا
أن يتغيّر
الماء فينـزح
حتى يطيب ، . . . "
(1) .

وعن
معاوية بن
عمار عن
الصادق عليه
السلام : سألته
عن الفأرة
والوزغة تقع
في البئر ،
قال : " ينـزح
منها ثلاث
دلاء " (2) .

وعن عبدالله
بن سنان عن
الصادق عليه
السلام وقال
مثله (3) .

ويكون نزح
ثلاث دلاء
للفأرة وأشباهها
أي أشباهها في
الحجم ،
والحيّة من
أشباهها في
الحجم ،
فينـزح
للحيّة ثلاث
دلاء .

ولكن
يمكن
الاستدلال
بما رواه
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا سقط في البئر
حيوان صغير
فمات فيها
فانزح منها
دلاء ، . . . " (4) .

وبما
في الخبر الرضوي
: "
وإن وقعت فيها
حيّة أو عقرب
أو خنافس أو
بنات وردان
فَاسْتَقِ
للحيّة دلاء ،
وليس لسواها
شيء " (5) .

نزح
ثلاث دلاء :
الحيّة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

ويحمل
الخبرين على
الثلاث دلاء
لأنه أقل الجمع
وهو القدر
المتيقَّن ،
ولكن هذه
الرواية
مطلقة فلا بد
أن تحمل على صحيحة
عبدالله بن
سنان المتضمّنة
لنـزح سبع
دلاء إن سقط
في البئر
دابّة صغيرة لأن
المطلق يحمل
على المقيَّد .

عن
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " إن
سقط في البئر
دابّة صغيرة
أو نزل فيها
جنب نزح منها
سبع دلاء . . . "
(1) .

والخبر
الرضوي نقله
العلامة الحلي
في المختلف عن
علي بن بابويه
القمي في
رسالته : " إذا
وقعت فيها
حيّة أو عقرب
أو خنافس أو
بنات وردان فاسْتَقِ
منها للحيّة
سبع دلاء ،
وليس عليك فيما
سواها شيء "
(2) .

وهذا مؤيّد
للسبع دلاء
للحية لا
للثلاث دلاء .

تعليل
نزح الماء
للحيّة :

عُلِّلَ
ذلك بأن
للحيّة نَفْسًا
سائلة فتكون
ميتتها نجسة ،
فيجب نزح
الماء من
البئر لها ،
وهذا التعليل
من المحقق في
المعتبر حيث
يقول : " والذي
أراه وجوب
النّزح في
الحيّة لأن
لها نفسا
سائلة
وميتتها نجسة
" (3) .

ومن
العلامة الحلي
في المنتهى
حيث يقول : "
والأولى عندي
تعلّق الحكم
وهو نزح
الثلاث بالحيّة
دون غيرها مما
عددناه لوجود
النفس السائلة
لها دون غيرها
، وميتتها
نجسة " (4) .

وسيأتي في
مبحث
النجاسات من
أن الميتة
نجسة من كل
حيوان ذي نفس
سائلة سواء
كان مأكول
اللحم أم غير
مأكول اللحم .

160 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
ثلاث دلاء :
الوزغة

ردّ
الشهيد
الثاني على
التعليل :

الردّ الأول
:

كون
الحيّة من
الحيوان ذي
النفس
السائلة مشكوك
فيه ، فتكون
ميتتها غير
نجسة ، فلا
يجب النـزح
لها ، وقد
يكون النـزح
لدفع وَهْمِ
السّمّ .

الردّ
الثاني :

على
فرض كون
الحيّة من
الحيوان ذي
النفس السائلة
وكون ميتتها
نجسة لا يثبت
إلحاقها
بالفأرة لأن الإلحاق
يحتاج إلى
دليل ، وأيضا
كونها من ذي
النفس
السائلة لا
يستلزم
المُدَّعَى ،
والمدّعى هو
نزح ثلاث دلاء
، فلا يوجد
تلازم بين
كونها من ذي
النفس
السائلة وبين
نزح ثلاث دلاء
، فليس كل ما
له نفس سائلة يجب
نزح ثلاث دلاء
له ، نعم يجب
النّزح له ،
ولكن لا يوجد
دليل على أن
النّزح له
يكون ثلاث
دلاء ، ومع
عدم وجود
الدليل على
الإلحاق فلا
بد من أن تلحق
الحيّة بما لا
نص فيه ، وما
لا نص فيه إما
أن ينـزح له
الجميع إذا
قيل به وإما
أن ينـزح له
ثلاثون أو
أربعون دلوا إذا
قيل به .

3ـــ
الوَزَغَة :

تلحق
الوزغة
بالفأرة ، ونزح
الثلاث
للوزغة هو
المشهور ،
ولكن لا يوجد شاهد
ودليل على هذا
الإلحاق كما
اعترف به الشهيد
الأول في غير
كتاب " البيان
" ، وقطع بالحكم
في كتاب "
البيان " كما
قطع هنا في
اللمعة إذ
ألحق الوزغة
بالفأرة .

ولكن
توجد رواية
صحيحة عن
معاوية بن
عمار قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام في
الفأرة
والوزغة تقع في
البئر ، قال : "
ينـزح منها
ثلاث " (1) .

وصحيحة
عبدالله بن
سنان عن
الصادق عليه
السلام وقال
مثله (2) .

نزح
ثلاث دلاء :
الوزغة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

وعن
جابر بن يزيد الجعفي
قال : سألت أبا
جعفر الباقر
عليه السلام عن
السّامّ أبرص
يقع في البئر
، فقال : " ليس
بشيء ، حرّك
الماء
بالدّلو في
البئر " (1) .

والسامّ
أبرص هو
الوزغة حيث
يقول في
المصباح : الوزغ
معروف ،
والأنثى وزغة
، وقيل : الوزغ
جمع وزغة مثل
قصب وقصبة ،
فتقع الوزغة
على الذّكر
والأنثى ،
والجمع أوزاغ
ووِزغان ـــ
بالكسر ـــ
ووُزغان ـــ
بالضم ـــ ،
حكاه الأزهري
وقال : الوزغ
سامّ أبرص
.

وفي
حياة الحيوان
للدميري : سامّ
أبرص من كبار
الوزغ ، سمي
بذلك لأنه سامّ
، وإذا تمكن
من الملح
تمرّغ فيه ،
فيصير مادّة
لتولّد البرص
.

وفي
المصباح في
سمم : قال
الزّجّاج :
سامّ أبرص
كبار الوزغ ،
يقع على الذكر
والأنثى ،
وهما اسمان
جعلا اسما
واحدا .

ويظهر
من الروايتين السابقتين
أن المفروض أن
يكون قول
الشهيد
الثاني : " ولا
شاهد له كما
اعترف به
المصنف في غير
البيان ، وقطع
بالحكم فيه
كما هنا "
، أن يكون هذا
القول بعد
العقرب لا بعد
الوزغة ، وهو
اشتباه من
ناقل
العبارات في
جعل القول بعد
الوزغة لأن
الشهيد الأول
في كتابه "
الذكرى "
اعترف بعدم
وجود نص صريح
في العقرب .

يقول
الشهيد الأول
في " الذكرى " : " ثلاث
للفأرة مع عدم
الأمرين . . . وللوزغة
عند الصـدوق
والشـيخين
وأتباعهما
لقول الصادق
عليه السلام ،
وللعقرب عند
الشيخ
وأتباعه ، ولا
نص صريحا فيه "
(2) .

واعترف
الشهيد الأول
في كتابه "
الدروس الشرعية
" بعدم وجود
شاهد على
الحيّة حيث
قال : " وثلاث
للفأرة مع عدم
الأمرين ، وروي
خمس ، وللحيّة
ولا شاهد له ،
وللوزغة
والعقرب ،
وقيل : يستحب
لهما " (3) .

162 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
ثلاث دلاء :
العقرب

وتوجد
روايات أخرى
في الوزغة ،
منها :

عن
عبدالله بن
المغيرة عمن
ذكره عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : قلت : بئـر يخرج
في مائها قطع
جلود ، قال : "
ليس بشيء ، إن
الوزغ ربما
طرح جلده "
. وقال : " يكفيك
دلو من الماء "
(1) .

ورواه
الفقيه
والتهذيب عن
يعقوب بن عثيم
أنه سأل أبا
عبدالله عليه
السلام فقال
له : بئر ماء في
مائها ريح
يخرج منها قطع
جلود ، فقال : "
ليس بشيء ، إن
الوزغ ربما
طرح جلده ،
إنّما يكفيك
من ذلك دلو
واحد " (2) .

وروى
الفقيه عن
يعقوب بن عثيم
عن أبي جعفر
عليه السلام
أنه سأله عن
سامّ أبرص
وجدناه في
البئر قد
تفسّخ ، فقال : "
إنما عليك أن
تنـزح منها
سبعة دلاء "
. فقال له :
فثيابنا قد
صلّينا فيها
نغسلها ونعيد
الصلاة ؟ قال : " لا
" (3) .

ورواه
التهذيب
مسندا عنه عن
الصادق عليه
السلام مثله (4) ،
ورواه
الاستبصار
مسندا عن
يعقوب عن
الصادق عليه
السلام إلى
دلاء بدون
ذيله (5) .

4ـــ
العقرب :

يلحق
العقرب
بالفأرة ، ولا
يوجد بالثلاث دلاء
لا شهرة ولا
خبر ، ولا
يوجد شاهد على
هذا الإلحاق
كما اعترف به
الشهيد الأول
في غير كتاب "
البيان " حيث
يقـول في الذكـرى
: "
وللوزغـة عند
الصدوق
والشيخين
وأتباعهما
لقول الصادق
عليه السلام ،
وللعقرب عند
الشيخ
وأتباعه ، ولا
نص صريحا فيه "
(6) .

نزح
ثلاث دلاء :
العقرب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 163

وقطع
الشهيد الأول
بالحكم في
كتابه "
البيان " كما
قطع هنا في
اللمعة إذ
ألحق العقرب
بالفأرة ،
يقول في
البيان : "
وثلاث للفأرة
مع عدم
الأمرين ، والحيّة
والعقرب
والوزغة "
(1) .

وربما
قيل باستحباب
نزح ثلاث دلاء
في العقرب لعدم
نجاسة ميتته
إذ أنه ليس من
الحيوان ذي النفس
السائلة ،
ولعل نزح ثلاث
دلاء للعقرب
يكون من أجل
سمّه حتى يدفع
وَهْمِ السّمّ
.

وفي
رواية عن
هارون بن حمزة
الغنوي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الفأرة
والعقرب
وأشباه ذلك
يقع في الماء
فيخرج حيّا هل
يُشْرَب من
ذلك الماء
ويتوضّأ منه ؟
قال : " يسكب منه
ثلاث مرات ،
وقليله
وكثيره
بمنـزلة
واحدة ، ثم
يشرب منه
ويتوضّأ منه ،
غير الوزغ
فإنه لا ينتفع
بما يقع فيه "
(2) .

ورواية
هارون محمولة
على ما في
العقرب من سمّ
جمعا بينها
وبين رواية
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عمّا
يقع في الآبار
، فقال : " . . . وكل
شيء وقع في
البئر ليس له
دم مثل العقرب
والخنافس
وأشباه ذلك
فلا بأس " (3) .

ورواية
عمار الساباطي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سُئِلَ عن الخنفساء
والذّباب
والجراد
والنملة وما
أشبه ذلك يموت
في البئر
والزيت
والسمن وشبهه
، قال : " كل ما
ليس له دم فلا
بأس به " (4) .

ومرفوعة
محمد بن يحيى
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " لا
يفسد الماء
إلا ما كانت
له نفس سائلة "
(5) .

164 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح
ثلاث دلاء :
العقرب

ويمكن
حمل رواية
هارون على
الاستحباب
بقرينة بقية
الأخبار .

وروى
التهذيب
والاستبصار
عن منهال بن
عمر قال : قلت
لأبي عبدالله عليه
السلام :
العقرب تخرج
من البئر ميتة
، قال : " اسْتَق
عشر دلاء "
(1) .

وهذه
الرواية لم
يعمل بها أحد
من الأصحاب ،
ويمكن حملها
على
الاستحباب .

(
ودلو للعُصْفُور
) ـــ بضم عينه
ـــ ، وهو ما
دون الحمامة
سواء كان
مأكول اللحم
أم لا ، وألحق
به المصنف في
الثلاثة بول
الرضيع قبل
اغتذائه
بالطعام في
الحولين ،
وقيّده في
البيان بابن
المسلم ،
وإنما تركه
هنا لعدم النص
مع أنه في
الشهرة كغيره
مما سبق .

===========================================

حادي
عشر : نزح دلو
واحد :

يجب
نزح دلو واحد
لما يلي :

1ـــ
العُصْفُور :

العُصفور
ـــ بضم العين
ـــ هو ما يكون
حجمه أصغر من
حجم الحمامة ،
وقال الشهيد
الثاني بأنه
ما يكون أصغر
من الحمامة
جمعا بين ما
ورد في
العصفور وما
ورد في الطير
حيث ينـزح
للطير سبع
دلاء
وللعصفور دلو
واحد ، فلا بد
أن يكون الطير
ما هو أكبر من
الحمامة ،
والعصفور ما هو
أصغر من
الحمامة (1) ، وينـزح
لللعصفور دلو
واحد سواء كان
مأكول اللحم
أم غير مأكول اللحم
لأن الوارد في
الرواية مطلق
العصفور بدون
تقييده
بالمأكول .

166 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح دلو
واحد : بول
الرضيع

ودليل
نزح دلو واحد
للعصفور هو :

موثقة
عمّار
السّاباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام : " . . . وما
سوى ذلك مما
يقع في بئر
الماء فيموت
فيه فأكثره
الإنسان ،
ينـزح منها
سبعون دلوا ،
وأقله
العصفور ،
ينـزح منها
دلو واحد ،
وما سوى ذلك
في ما بين
هذين " (1) .

يقول
المحقق الحلي
في شرائع
الإسلام : "
وبنـزح دلو
لموت العصفور
وشبهه " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني على
ذلك في
المسالك : "
يدخل في ( شبهه )
كل ما دون
الحمامة في
الحجم ، ولا
فرق فيه بين
مأكول اللحم
وغيره " (2) .

ونقل
صاحب الوسائل
عن عمرو بن
سعيد بن هلال
قال : سألت أبا
جعفر الباقر عليه
السلام عما
يقع في البئر
ما بين الفأرة
والسّنّور
إلى الشاة ، فقال
: كل ذلك يقول : "
سبع دلاء "
. قال : حتى بلغت
الحمار
والجمل ، فقال
: "
كرّ من ماء "
. قال : " وأقل ما
يقع في البئر
عصفور ، ينـزح
منها دلو واحد
" (3) .

وخبر
عمـرو بن سـعيد
بن هـلال مـروي
في التهـذيب
والاسـتبصار
إلى " كرّ مـن
مـاء " (4) ،
ونقله الفيض
الكاشاني في
الوافي في باب
" ما ينـزح من
البئر " إلى
هذا المقدار
بدون ذكر
العصفور .

2ـــ
بول الرضيع :

ألحق
الشهيد الأول
في كتبه
الثلاثة
البيان (5)
والذكرى (6) والدروس
(7) بالعصفور
بـول الـرّضـيع
قـبـل أن يتـغـذّى
بالطـعـام في
الحـولـين ،
ولكـنـه في كـتابـه
البـيـان قـيّـد
بـول

نزح
دلو واحد : بول
الرضيع . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 167

الرضيع
بابن المسلم
لأن ابن
الكافر يكون
بوله أشد
نجاسة من بول
ابن المسلم ،
فلا بد من نزح
الدلو الواحد
مع ما يكون
لكفره من دلاء
.

ويقول
المحقق الحلي
في شرائع
الإسلام : "
وبنـزح دلو . . .
ولبول الصبي
الذي لم يغتذِ
بالطعام "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني على
ذلك في
المسالك : "
المراد به الرّضيع
في الحولين ،
والمراد
بالاغتذاء
الغالب أو
المساوي
للّبن ، فلا
يضرّ القليل ،
والمراد
بالطعام نحو
الخبز والفاكهة
، أما السكّر
ونحوه فليس
بطعام " (1) .

ولم
يذكر الشهيد
الأول بول الرّضيع
هنا في اللمعة
لعدم وجود النّصّ
على ذلك ،
والشهيد
الثاني قال في
أول البحوث : "
والظاهر هنا
حصر المنصوص
بالخصوص "
، وبول الرضيع
لا نص فيه ،
ونزح دلو واحد
لبول الرضيع
هو المشهور بين
الفقهاء ، فإن
قلنا هنا بأنه
لم يذكر
الرضيع لعدم
النص ، فَيَرِدُ
على ذلك بأن
كثيرا من
المنـزوحات
التي ذكرها لا
نص فيها ،
وبول الرضيع
في الشهرة
كغيره مما سبق
.

ولكن
توجد رواية عن
علي بن أبي
حمزة البطائني
قال : سألته عن
بول الصبي
الفطيم يقع في
البئر ، فقال : "
دلو واحد " (2) .

فإذا
كان نزح دلو
واحد لبول
الصبي الفطيم
فيكون في بول
الرضيع أولى ،
ولكن الرواية
لم يعمل بها
الأصحاب
لأنهم جعلوا
في بول الصبي الفطيم
سبع دلاء ،
وقد حمله
الشيخ في
الاستبصار
على بول الصبي
الذي لم يأكل
الطعام .

والظاهر
أنه يوجد سقط
في الرواية ،
فالسؤال هو عن
بول الصبي "غير
الفطيم" وهو
الرضيع لا عن "الفطيم"
، لذلك قال
عليه السلام
بنـزح دلو
واحد ، وهذا
نص في بول
الرضيع بنـزح
دلو واحد ،
وبدل تأويل
الرواية على
بول الصبي
الذي لم يأكل
الطعام نرى أن
الرواية نص في
بول الرضيع .

168 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . نزح دلو
واحد : بول
الرضيع

يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " وإن
بال فيها رضيع
لم يأكل
الطعام نزح
منها دلو واحد
" (1) .

والدليل
على وجود هذا
السقط فتاوى
الفقهاء حيث
أفتى الفقهاء
كالقاضي ابن
البرّاج والشيخ
الصدوق
والشيخ
المفيد بأن في
الرضيع دلوا
واحدا .

يقول القاضي
ابن البراج في
المهذّب : "
وأما الدلو
الواحد فينْزح
من موت
العصافير
فيها . . . وبول كل
صبي لم يأكل الطعام
" (2) .

وقال
الشيخ الصدوق
في من لا
يحضره الفقيه :
"
وإن كان رضيعا
استقى منها دلو
واحد " (3) .

وقال
الشيخ المفيد
في المقنعة : "
فإن بال فيها
رضيع لم يأكل
الطعام بَعْدُ
نُزِحَ منها
دلو واحد "
(4) .

واعلم
أن أكثر مستند
هذه المقدرات
ضعيف ، لكن العمل
به مشهور ، بل
لا قائل بغيره
على تقدير
القول
بالنجاسة ،
فإن اللازمَ
من اطِّراحه
كونه مما لا
نصَّ فيه .

===========================================

إن
النقاش في
الروايات يتم
من جهتين :
السند والمتن
، فمن جهة
السند نعرف أن
هذه الروايات
ضعيفة السند ،
وأما من جهة
المتن فهناك
روايات
وقرائن تدل
على أن ليـس
المـراد من
هذه الروايات
ظاهرها الذي
هو الوجوب وإنما
المراد هو
الاستحباب ،
ولو تنازلنا
عن دلالة
الروايات على
الاستحباب
وقلنا بالوجوب
وبقينا مع ضـعـف
السّـنـد ، فـلـو
بنـينـا عـلى
أن عـمـل المشـهـور
ـــ أي الشـهـرة
العمـليـة (1) ـــ بالخبـر

170 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ضعف
مستند
مقدّرات
النّزح

الضعيف
جابر له فيمكن
العمل بهذه
الروايات ، ولو
بنينا على أن
عمل المشهور
لا يجبر الخبر
الضعيف فلا
يمكن العمل
بهذه
الروايات ،
ولكن لا يوجد
قائل بغير هذه
المقدرات (1) بناء
على القول
بنجاسة ماء البئر
إذا لاقى نجسا
، وإذا قلنا بطرح
هذه الروايـات
الضعيفة
السند وعدم
العمل بها فإن
المذكورات
فيها ترجع إلى
ما لا نص فيه ،
وما لا نص فيه
يوجد فيه
قولان : إما
نزح جميع
الماء وإما
نزح ثلاثين أو
أربعين دلوا ،
ولكن لا قائل
بأن هذه
المذكورات
ترجع إلى ما
لا نص فيه .

(
ويجب التّراوحُ
بأربعة ) رجال
كل اثنين منها
يُريحان الآخرين
( يوماً ) كاملا
من أوّل النّهار
إلى اللّيل ،
سواء في ذلك
الطّويلُ
والقصيرُ (
عند ) تعذّر
نزح الجميع
بسبب ( الغزارة
) المانعة من
نزحه ( ووجوب
نزح الجميع )
لأحد الأسباب
المتقدّمة ،
ولا بدّ من
إدخال جزء من
اللّيل متقدّما
ومتأخّرا من
باب المقدّمة
، وتهيئة
الأسباب قبل
ذلك ، ولا
يجزي مقدار
اليوم من اللّيل
، والملفَّق
منهما ، ويجزي
ما زاد عن
الأربعة دون
ما نقص وإن
نهض بعملها ،
ويجوز لهم الصّلاة
جماعة لا جميعا
بدونها ، ولا
الأكل كذلك ،
ونبَّه بإلحاق
التّاء
للأربعة على
عدم إجزاء غير
الذكور ، ولكن
لم يدلّ على
اعتبار
الرجال ، وقد
صرّح المصّنفُ
في غير الكتاب
باعتباره ،
وهو حسن عملاً
بمفهوم "
القوم " في النّصّ
، خلافا للمحقّق
حيث اجتزأ
بالنساء
والصبيان .

===========================================

كيفية
النّـزح
ومدّته :

كانت
البحوث السّابقة
عن كمّيّة النّزح
، والآن يأتي
الحديث عن
كيفيّة النّزح
ومدّة النّزح .

بالنسبة
للمقدّرات ينْزح
ما هو مقدّر ،
وأما بالنسبة
لنـزح الجميع فماذا
نفعل ؟

تارة
ماء البئر
الذي ينبع
يكون نبعه
ضعيفا فيمكن
أن ينـزح جميع
ماء البئر قبل
أن تمتلئ
البئر مرة
أخرى .

وتارة
أخرى يكون النّبع
قويّا غزيرا
بحيث كلما نزح
الماء جاء
مكانه ماء جديد
، فهنا يتعذّر
نزح الجميع
لأن البئر
تمتلئ مرة
أخرى بسبب
الغزارة
المانعة من
نزح جميع الماء
، في هذه
الحالة
يتراوح على
نزح البئر
أربعة رجال ،
اثنان
ينـزحان
الماء بأن
يكون أحدهما
في البئر يملأ
الدلو والآخر فوق
البئر يتناول
الدلو
المملوء
ويفرّغه ثم

- 171 -

172 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
النّزح
ومدّته

يسلّم
الدلو الفارغ
إلى الشخص
الموجود في
البئر أو
يكونان
كلاهما فوق
البئر
يتشاركان في
النّزح ، واثنان
يستريحان ، ثم
يتبادلان
الدور ، والتّراوح
والإراحة
مشتقان من
الراحة ، يقال
: أراح اللهُ
العبدَ أي
أدخله في
الراحة .

والدليل
هو موثّقة عمّار
الساباطي عن أبي
عبدالله عليه
السلام ـــ في
حديث طويل ـــ
قال : وسئل عن
بئر يقع فيها
كلب أو فأرة
أو خنـزير ، قال
: "
تُُنْزَفُ
كلُّها " . ثم
قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " فإن
غلب عليه
الماء
فليُنْزَف
يوما إلى اللّيل
، ثم يقام
عليها قوم
يتراوحون
اثنين اثنين فيَنْزفون
يوما إلى اللّيل
، وقد طهرت "
(1) .

وعمّار
الساباطي
واقفي وأكثر
أخباره
شذّاذا لا يعمل
بها ، ومنها
هذا الخبر ،
ولكنه ثقة
وسند هذا
الخبر منجبر
بعمل الأصحاب .

ونوقشت
الرواية
بأنها تقول
بنـزح جميع
ماء البئر
للكلب
والفأرة والخنـزير
مع أن الكلب
والخنـزير ينـزح
لهما أربعـون
دلـوا ،
وينـزح سـبع
دلاء لخروج
الكلب من
البئر حيّا ،
والفأرة ينـزح
لها سبع دلاء
مع انتفاخها ،
وثلاث دلاء مع
عدم انتفاخها .

وردّ
: أوّلا : بأنها تحمل
على تغيّر
الماء ،
وثانيا : أنها
إن لم تحمل
على تغيّر
الماء فإن إعراض
المشهور عن
صدر الرواية
لا يوجب
الإعراض عن
ذيلها ، فلا يعمل
بصدرها ،
ويعمل بذيلها
.

وقيّد
الشهيد
الثاني
الأربعة بـ " الرجال
" ، وسيأتي أن
الشهيد
الثاني
استفاد كلمة "
رجال " من
قول الشهيد
الأول : "
أربعة "
، فيفهم منه " أربعة
رجال " لأنه في
المذكر يتم
تأنيث العدد ،
فتأنيث
الأربعة كاشف
عن الرجال ،
وفي المؤنث
يتم تذكير
العدد فيقال "
أربع نساء " .

كيفية
النّزح
ومدّته . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 173

ومدّة
النّزح تكون
يوما كاملا ،
والمقصود من
اليوم الكامل
ما يكون من
أول النهار
إلى الليل
سواء كان
النهار طويلا
أم قصيرا لصدق
اسم " اليوم "
عليهما ،
ويحتمل وجهان
في قول الشهيد
الثاني " أول
النهار " :

الوجه
الأول :
من طلوع الفجر
إلى غروب
الشمس ، وهو
يوم الصوم ،
وهو المعنى
الشرعي لليوم .

الوجه
الثاني :
من طلوع الشمس
إلى غروبها .

والمقصود
هنا هو الوجه
الأول وهو من
أول الفجر إلى
غروب الشمس ،
ولا يوجد خلاف
فيه ، قال العلامة
الحلي في
المنتهى : " لو
تعذّر نزح
الجميع
لكثرته تراوح
عليها أربعة
رجال مثنى
مثنى من طلوع
الفجر إلى
الغروب ، ولم
أعرف فيه
مخالفا من
القائلين
بالتنجيس "
(1) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
والظاهر أنهم
أرادوا به يوم
الصوم ، فليكن
من طلوع الفجر
إلى غروب
الشمس ؛ لأنه
المفهوم من
اليوم مع
تحديده
بالليل " (2) .

ويقول
المحقق الحلي
في المعتبر : "
والنّزح يوما
يتحقّق معه
زوال ما كان
في البئر
فيكون العمل
به لازما ،
واختلف ألفاظ
الأصحاب في
التحديد ،
فقال المفيد
من أول النهار
إلى آخره ،
وتبعه الحلبي
وسلاّر ، وقال
ابن بابويه
وعلم الهدى من
غدوة إلى
العشاء ، معنى
هذه الألفاظ
متقاربة ،
فيكون النّزح
من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس
أحوط لأنه
يأتي على
الأقوال "
(3) .

ويقول صاحب
المعالم
الشيخ حسن ابن
الشهيد
الثاني : " وما
ذكره المحقّق
من الأحوطيّة
حسن " (4) .

174 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
النّزح
ومدّته

ومن
باب المقدّمة
العلمية لا بدّ
من إدخال جزء
من الليل
متقدّما
ومتأخّرا أي
قبل الفجر
وبعد الغروب
للحصول على
اليقين .

والمقدمة
العلمية تأتي في
باب الوضوء أيضا
حيث إنه لا بدّ
من إدخال جزء
أكثر من
المرفق ليحصل
عندنا العلم
واليقين
بدخول المرفق
، وكذلك ما
يكون في باب
الصوم فلا بدّ
من إدخال جزء
من الليل متقدّما
ومتأخّرا
ليحصل عند
الصائم
اليقين بأنه
أمسك قبل دخول
الفجر وأفطر
بعد دخول
المغرب .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
الأولى وجوب
جزأين من
الليل أوّلا
وآخِرا ليتحقّق
حفظ النهار
لأنه من باب
ما لا يتم
الواجب إلا به
" (1) .

وكذلك
لا بدّ من
تهيئة
الأسباب من
الدّلو
والحبل وما
يحتاجه للنّزح
من أدوات قبل
دخول النهار لأن
مقدمة الواجب
واجبة شرعا
على قول
المشهور ،
وأما على قول
السيد الشهيد
محمد باقر
الصدر قدس سره
فإن المكلف
مسؤول عقلا عن
الإتيان
بمقدمات الواجب
.

ولا
يجزي أن يأخذ
مقدارا من اللّيل
عوضا عن مقدار
النّهار لخروجه
عن النص وعدم
العبرة
بالقياس ،
مثلا إذا كان
النهار عشر
ساعات فيأخذ
عشر ساعات في
الليل عوضا عن
ساعات النهار
، ولا يمكن
ذلك لأن
المسألة تعبّديّة
لا يمكن معرفة
ملاكاتها
وعللها
ومناطاتها ،
وكذلك لا يجزي
الملفّق من
الليل
والنهار بأن
يأخذ خمس
ساعات من
الليل وخمس
ساعات من
النهار ، أو
يتراوحون
ساعة بعد
الفجر إلى
ساعة بعد
الغروب أو من
زوال الشمس
إلى نصف الليل
؛ اقتصارا على
مورد النص لأن
أحكام البئر
يغلب عليها
الجانب
التعبدي .

ويجزي
مـا زاد على
أربعة رجال كما
هو ظاهر إطلاق
الموثّق حيث
يقول الخبر : " ثم
يقـام عليهـا
قـوم يتراوحـون
اثنين اثنين "
، حيـث لم
يقيّـد بأربعـة
رجـال ، فيمكن
أن

كيفية
النّزح
ومدّته . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 175

يتراوح ستـة
رجـال اثنين ثم
اثنين ثم اثنين
، ولكن لا
يجزي ما نقص
عن الأربعة
رجال (1) وإن
قاموا بعمل
الأربعة للاقتصار
على النص (2) .

يقول الشهيد
الأول قدس سره
في الذكرى : "
أما الاثنان
الدّائبان
فالأولى
المنع
للمخالفة "
(3) .

ويجوز
للأربعة
الصلاة جماعة
بأن يتركوا
العمل من أجل
الصلاة جماعة
وإن أدّى ذلـك
إلى انقطاعهم
عن العمل في
فترة الصلاة
لشدة ترغيب
الشارع في
صلاة الجماعة
، ولكن لا
يجوز لهم أن
يصلّوا جميعا
فرادى في وقت
واحد بدون
الجماعة لأن
معنى ذلك
انقطاعهم عن
العمل ، فإن
كل واحد منهم بل
يستطيع أن
يؤدي الصلاة
في وقت راحـته
، وكذلك لا
يجوز لهم
الأكل جميعـا
في وقـت واحـد
سواء كانوا
مشتركين في

176 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
النّزح
ومدّته

الأكل
ووعائه أم لا
حتى لا
ينقطعوا عن
العمل معا (1) ، ولكن
الشهيد الأول
في الذكرى قال
بجواز الاجتماع
في الأكل
كالصلاة وعلّله
باقتضاء
العرف له .

يقول
الشهيد الأول في
الذكرى : "
يجوز لهم
الصلاة جماعة
والاجتماع في
الأكل لأنهما
مستثنيان
عرفا " (2) .

ولم
ترد كلمة "
أربعة " في
الرواية ، بل
ورد فيها : "
يقام عليها
قوم يتراوحون
اثنين اثنين "
، فاسـتفاد
الشهيـد
الأول "
الأربعة " من
قوله عليه
السلام : "
اثنين اثنين "
، ونبّه
الشهيد الأول
على إلحاق
التاء
للأربعة على
عدم إجزاء غير
الذكور لأن
الأربعة وصف
للمذكر دون
المؤنث ، ولو
أراد النساء
لقال " أربع " أي
" أربع نساء " ،
ولكن لا يوجد
دليل من كلام
الشهيد الأول
على اعتبار
كون هؤلاء
الأربعة من
الرجال لأن
كلمة " الذكور
" تشمل الرجال
والصبيان ،
ولكن كلمة "
قوم " في
الرواية يفهم
منها الرجال للتبادر
العرفي ولأن " القوم
" يراد منه
الرجال كما في
كتب اللغة (3) .

في
صحاح الجوهري
: "
القوم :
الرجال دون
النساء "
(4)
.

وعن
ابن الأثير : "
القوم في
الأصل مصدر
قام فوصف به ،
ثم غلب على
الرجال دون
النساء ، ولذا
قابلهن به ،
وسمّوا بذلك
لأنهم
قوّامون على
النساء بالأمور
التي ليس
للنساء أن
يقمن بها "
(5) .

كيفية
النّزح
ومدّته . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 177

ويقول
الزمخشري : "
القوم : الرجال
خاصة لأنهم
القوّام
بأمور النساء
" (1) .

وصرّح
الشهيد الأول
في غير اللمعة
باعتبار أن
يكونوا من
الرجال أي
اعتبار الذكـورة
والبلوغ معا ،
ويقول الشهيد
الثاني إن هذا
الاعتبار حسن
عملا بمفهوم
كلمة " قوم "
ومدلولها في
النّصّ (2)
.

يقول
الشهيد الأول قدس
سره في البيان
: "
فإن غلب تراوح
عليها أربعة
رجال يوما
مثنى " (3) .

ويقول
في الذكرى : " لا
يعتبر في النّازح
الإسلام ولا
البلوغ ولا
الذكورية إلا
في التّراوح
للفظ القوم "
(4) .

ويقول
في الدروس : "
فينـزح أربعة
رجال مثنى
يوما إلى
الليل وإن قصر
النهار ، ولا
يجزئ الليل ،
ولا الملفّق
منه ومن النهار
، ولا النساء
على الأقرب ،
ولا الخناثى ،
ويجزئ ما فوق
الأربعة من
الرجال " (5) .

رأي
المحقق الحلي
في المعتبر :

يجزي
النسـاء والصّبيـان
في التّـراوح لأن
" القوم " يشمل
النساء
والصّبيان ،
يقول

178 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
النّزح
ومدّته

المحقق
الحلي في
المعتبر (1) :

" إن
عَمِلْنا في
التّراوح
بالرجال فلا
يجزي النساء
ولا الصّبيان
، وإن
عَمِلْنا
بالخبر
المتضمّن
لتراوح القوم
أجزى النساء
والصّبيان "
(2) .

يقول الشهيد
الثاني في
المسالك :

" هو ( أي
التراوح )
تفاعل من
الراحة لأن كل
اثنين منهما
يريحان الآخرين
. . . ولا يجزي
القويّان وإن
قاما بعمل
الأربعة للنص
، ويجزي الأزيد
، والحكم مختصّ
بالرجال ، فلا
يجزي النساء
ولا الخناثى
ولا الصّبيان
، واليوم من
طلوع الفجر إلى
الغروب ، ويجب
إدخال جزئين
من الليل أوّلا
وآخرا ، ولا
فرق بين
الطويل
والقصير ، ولا
يجزي اللّيل ،
ولا الملفّق
وإن زاد عن
الطّويل ،
ويجوز لهم
الصلاة جماعة
لا جميعا بدونها
، ويجب تقديم
التأهّب للنّزح
بتحصيل الآلة
ونحوها قبل
الفجر " (3) .

رواية
فيها تراوح أربعة
رجال :

عن
عمرو بن سعيد
بن هلال قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عمّا يقع في
البئر ـــ
وعدّ أشياء
إلى أن قال
ـــ حتى بلغت
الحمار
والجمل ، فقال
: "
كرّ من ماء ،
وإذا كان
كثيرا تراوح
عليه أربعة رجال
على نزح الماء
يوما " (4) .

وهذه
الرواية تدل على
أن المراد من
القوم هو
الرجال ،
ويراد أربعة
رجال
يتناوبون على
نزح الماء
اثنين اثنين .

(
ولو تغيّر ) ماء
البئر بوقوع
نجاسة لها
مقدَّر ( جمع
بين المقدَّر
وزوال
التغيّر )
بمعنى وجوب
أكثر الأمرين
جمعا بين
النصوص وزوال
التغيّر
المعتبر في
طهارة ما لا
ينفعل كثيرُه
، فهنا أولى ،
ولو لم يكن
لها مقدَّر
ففي الاكتفاء
بمزيل
التغيّر ، أو
وجوب نزح
الجميع
والتراوح مع
تعذّره ؛ قولان
، أجودهما
الثاني ، ولو
أوجبنا فيه
ثلاثين أو
أربعين اعتبر
أكثر الأمرين
فيه أيضا .

===========================================

يمكن
ذكر ثلاث
مسائل في
البئر :

المسألة
الأولى :

لو
تنجس ماء
البئر
بملاقاة
النجاسة ،
فإذا قيل بأن
حكم ماء البئر
حكم الماء
القليل ، فإن
الماء القليل
ينجس بملاقاة
النجاسة ،
كذلك ماء
البئر ينجس
بملاقاة
النجاسة ، وقد
مر سابقا حكم
المنـزوحات .

المسألة
الثانية :

لو
كان ماء البئر
حكمه حكم
الماء الكثير ـــ
والماء
الكثير لا
ينجس بملاقاة
النجاسة إلا
إذا تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون أو
الطعم أو
الرائحة ـــ فإن
ماء البئر
يطهر بزوال
التغيّر .

ودليله
صحيحة محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال :
كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل
أبا الحسن
الرضا عليه
السلام ، فقال
: "
ماء البئر
واسع لا يفسده
شيء إلا أن
يتغيّر ريحه
أو طعمه
فينـزح منه
حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه
لأن له مادة "
(1) .

180 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
تغيّر ماء
البئر
والنجاسة لها
مقدَّر

المسألة
الثالثة :

لو
تغيّر ماء
البئر بأحد
أوصافه
الثلاثة
بملاقاة
النجاسة فإنه
ينجس ويمكن
تطهيرها ،
والنجاسة
الواقعة في
البئر على
قسمين :

القسم
الأول : نجاسة
لها مقدّر في
الروايات .

القسم
الثاني : نجاسة
ليس لها مقدّر
في الروايات .

ولنأت إلى
القسمين :

القسم
الأول :
النجاسة التي
لها مقدّر :

يوجد
فيها ثلاثة
أقوال :

القول
الأول :

أن
يكتفى بنـزح
المقدّر لتلك
النجاسة
فتطهر البئر .

القول
الثاني :

أن
يكتفى بزوال
التغيّر كما
في صحيحة محمد
بن إسماعيل بن
بزيع ، فتطهر
البئر لأن
زوال التغيّر
مطهِّر .

ويشكل
عليه بأنه لن
ينـزح
المقدّر عن
البئر إذا زال
التغيّر قبل
نزح المقدّر .

القول
الثالث للشهيد
الثاني :

تطهر
البئر بنـزح
أكثر الأمرين
من المقدّر وما
به زوال
التغيّر ،
مثلا إذا كان
لتلك النجاسة
مقدر وهو
خمسون دلوا ،
فإذا نزحنا
هذه الخمسين
دلوا وبقي
التغيّر في
ماء البئر ،
فننـزح أكثر
من خمسين دلوا
إلى أن يزول
التغيّر ،
وإذا فرضنا
العكس فبعد أن
نزحنا أربعين
دلوا زال
التغيّر ،
ولكن المقدّر
هو خمسون ،
فلا بد أن
ننـزح
الخمسين ،
فننـزح عشرة
أخرى ليكون
أكثر الأمرين
هو الخمسون ،
وهذا هو معنى
وجوب أكثر
الأمرين جمعا
بين النصوص
الدالة على
وجوب نزح المقدّر
وبين النصوص
الـدالـة عـلى
الاكـتفـاء
بالنـزح إلى
أن يـزول التغـيّر
كزوال التغـيّر
المعتـبر ـــ
المعتـبر صفـة

تغيّر
ماء البئر
والنجاسة ليس
لها مقدَّر . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 181

لزوال
ـــ في طهارة
ما لا ينفعل
كثيره ـــ
كالجاري ـــ بمجرد
ملاقاة
النجاسة ،
فالماء
الجاري أو الكثير
إذا تغيّر
لونه أو طعمه
أو رائحته
فإنه يطهر
بزوال
التغيّر ،
فيكون زوال
التغيّر هنا في
البئر أولى ،
ووجه
الأولوية أن
الماء الذي لا
ينجس إلا على
وجه واحد وهو
الذي لا ينفعل
كثيره بمجرد
ملاقاة
النجاسة بل
بالتغيّر فإن
تطهيره يكون
بزوال
التغيّر ،
وأما الماء الذي
ينجس على أكثر
من وجه وهو
الذي ينفعل
قليله وكثيره
بمجرد ملاقاة
النجاسة فإن
تطهيره بزوال
التغيّر يكون
أولى .

ونرى
أنه من جهة
النصوص أنها
تقول بوجود
مقدّر
للنجاسات ،
ومن جهة أخرى
لا يطهر
المتغيّر إلا
بزوال تغيّره
، فنجمع بين
الجهتين بأن
نقول بوجوب نـزح
أكثر الأمـريـن
مـن المقـدّر
وزوال التغـيّر
، وهـذا هـو
الاحـتمـال
الأول لعـبارة
الشهيـد
الأول : " جمع
بين المقدّر
وزوال
التغيّر "
، وهذا الاحتمال
هو مختار
الشهيد الثاني
، وكأنه رأى
أن هذا
الاحتمال
أقوى من
الاحتمال
الثاني .

والاحتمال
الثاني
لعبارة
الشهيد الأول
هو أنه يجمع
بينهما معا ،
وظاهره
الإتيان بكل
منهما على حدة
، فينـزح
الماء حتى
يزول التغيّر
، وبعد زوال التغيّر
ينـزح
المقدّر إذا
كان للنجاسة
مقدَّر خاص ، وإن
لم يكن لها
مقدَّر خاص
نزح الجميع ،
وإن تعذّر نزح
الجميع فالتّراوح
، وهذا هو
معنى الجمع
بين المقدّر
وزوال التغيّر
، وذلك لعدم
تداخل
الأسباب بين
ما يزيل
التغيّر وبين
المقدّر ،
وهذا هو شرح
ثان لعبارة
الشهيد الأول
: "
جمع بين
المقدّر
وزوال
التغيّر "
.

ويؤيّد
الاحتمال
الأول تقديم
الشهيد الأول
لـ " المقدَّر
" على " زوال
التغيّر " إذ
لو كان المراد
الجمع بينهما
لكان الأنسب
تقديم زوال التغيّر
على المقدَّر
لأنه في الجمع
ينـزح حتى
يزول التغيّر
، وبعد ذلك
ينـزح
المقدَّر .

القسم
الثاني :
النجاسة التي
ليس لها مقدّر
:

يوجد
فيها قولان :

182 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . تغيّر ماء
البئر
والنجاسة ليس
لها مقدَّر

القول
الأول :

الاكتفاء
بمزيل
التغيّر فقط ،
فإذا كان
التغيّر يزول
بأربعين دلوا
فيجب نزح
الأربعين .

ودليله
صحيحة أبي
أسامة زيد
الشحام عن
الصادق عليه
السلام : " . . . وإن
تغيّر الماء
فخذ منه حتى يذهب
الريح " (1) .

وعن
محمد بن سنان عن
ابن مسكان عن
أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام
عما يقع في
الآبار ، فقال
: "
أما الفأرة
وأشباهها
فينـزح منها
سبع دلاء إلا
أن يتغيّر
الماء فينـزح
حتى يطيب . . . "
(2) .

ويمكن
أن يقال هنا
بأنه يكتفى
بمزيل
التغيّر إذا
لم يمكن فيه
نزح الجميع ،
ويمكن
الاستدلال
على ذلك بأنه
إذا مات في
البئر بعير أو
صبّ فيها خمر
نزح جميع ماء
البئر لو لم
يتغيّر الماء ،
فلا يمكن
الاكتفاء
بزوال
التغيّر وعدم
نزح الجميع مع
تغيّر الماء
بطريق أولى .

وقد
روى الكافي عن
الحلبي عن
الصادق عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها بعير
أو صبّ فيها
خمر فلتنـزح "
(3) .

فيتم
الجمع بين
الأخبار بأن
يكتفى بزوال
التغيّر فيما
لا يجب له نزح
الجميع .

وتدل
عليه صحيحة
محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن
الرضا عليه
السلام : " ماء
البئر واسع لا
يفسده شيء إلا
أن يتغيّر
ريحه أو طعمه
فينـزح حتى يذهب
الريح ويطيب
طعمه لأن له
مادّة " (4) .

تغيّر
ماء البئر
والنجاسة ليس
لها مقدَّر . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 183

وفي
الكافي عن محمد
بن إسماعيل بن
بزيع عن الرضا
عليه السلام : " ماء
البئر واسع لا
يفسده شيء إلا
أن يتغيّر به "
(1) .

ويدل
عليه أيضا ما روي
عن منهال عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . فإن
كانت جيفة قد
أجيفت فاسْتَقِ
منها مائة دلو
، فإن غلب
عليه الريح
بعد مائة دلو
فانزحها كلها
" (2) .

ويحمل
على ما إذا
ذهب الريح
بنـزح مائة
فإنه يكفي ،
وإذا لم يذهب
الريح
فلينـزح
جميعه من أجل
زوال الريح ،
ويدل على هذا
قوله عليه
السلام : " فإن
غلب عليه
الريح بعد
مائة دلو "
.

ويدل
عليه أيضا موثّقة
سماعة قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر أو
الطير ، قال : " إن
أدركته قبل أن
ينتن نزحت
منها سبع دلاء
. . . وإن أنتن حتى يوجد
ريح النتن في
الماء نزحت
البئر حتى
يذهب النتن من
الماء " (3) .

ويدل
عليه أيضا ما روي
عن زرارة قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : بئر قطرت
فيها قطرة دم
أو خمر ، قال
عليه السلام : " . . . فإن
غلب الريح
نزحت حتى تطيب
" (4) .

ووجه
الاستدلال أن
ظاهر هذه الأخبار
طهارة ماء
البئر بعد
زوال التغيّر مطلقا
، ولكن لا بد
من تقييدها
بما له مقدَّر
، فإذا دل
الدليل على
وجوب نزح
المقدَّر
بمجرّد الملاقاة
فيدل على وجوب
نزحه مع
التغيّر أيضا
بطريق أولى ، فيحكم
بالجمع
بينهما بمعـنى
أكـثـر الأمـريـن
، فـإن نـزح
المقـدَّر وبـقـي
الـتغـيّر يـنـزح
أيـضـا حـتى يـزول
التـغـيّر

184 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . تغيّر ماء
البئر
والنجاسة ليس
لها مقدَّر

تماما ،
وإن زال
التغيّر ولم
يتم المقدَّر
نزح ما بقي من
المقدَّر ،
وأما فيما لا
مقدَّر له
فيبقى عموم
تلك الأخبار
سالما عن
المعارض ، فيحكم
بطهارتها
بزوال
التغيّر .

القول
الثاني للشهيد
الثاني :

وجوب
نزح الجميع مع
الإمكان بناء
على أن ما لا
نص فيه ينـزح
جميع مائه لأن
تحصيل
الطهارة بعد
ثبوت النجاسة
لا يتحقق إلا
بنـزح الجميع
، ومع تعذّر
نزح الجميع
يتراوح اثنان
اثنان في نزحه
يوما من الفجر
إلى الغروب ،
هذا بناء على
نزح الجميع ، وهذا
هو مختار
الشهيد
الثاني .

يدل
عليه ما روي
عن معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سمعته يقول : " لا
يغسل الثوب
ولا تعاد
الصلاة مما
وقع في البئر
إلا أن ينتن ،
فإن أنتن غسل
الثوب وأعاد الصلاة
ونزحت البئر "
(1) .

ويدل
عليه أيضا ما روي
عن أبي خديجة
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سئل عن الفأرة
تقع في البئر
، قال : " إذا ماتت
ولم تنتن
فأربعين دلوا
، وإذا انتفخت
فيه ونتنت نزح
الماء كلّه "
(2) .

ويدل عليه
أيضا ما روي
عن الإمام الرضا
عليه السلام : " . . .
وإن تغيّر
الماء وجب أن
ينـزح الماء
كلّه ، فإن
كان كثيرا
وصعب نزحه
فالواجب عليه
أن يكتري عليه
أربعة رجال
يستقون منها
على التراوح
من الغدوة إلى
الليل " (3) .

وفي
الفقيه : "
ومتى وقع في
البئر شيء
فتغيّر ريح
الماء وجب أن
ينـزح الماء
كلّه ، وإن
كان كثيرا
وصعب نزحه
فالواجب أن
يتكارى عليه
أربعة رجال
يستقون منها
على التراوح
من الغدوة إلى
الليل " (4) .

تغيّر
ماء البئر
والنجاسة ليس
لها مقدَّر . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 185

وأما
بناء على أن
ما لا نص فيه
يجب نزح
ثلاثين أو
أربعين دلوا
له فينـزح له
أكثر الأمرين
من نزح هذا
المقدار
والنـزح إلى
أن يزول
التغيّر كما
هو الأمر في
الجمع بين
المقدّر
وزوال التغيّر
، فإذا زال
التغيّر بأقل
من الأربعين
فلا بدّ من
إكماله إلى الأربعين
، وإذا نزح الأربعون
ولم يزل
التغيّر فلا
بد من النـزح
إلى أن يزول
التغيّر .

يقول
الشهيد الأول
في الدروس :

" ولـو
تغـيّرت البـئر
نزحـت ، فإن
غلـب المـاء
اعتبر أكثر
الأمرين من
زوال التغيّر
والمقدَّر "
(1) .

وفي كل
هذا البحث
يقول الشهيد
الثاني في
المسالك :

"
الأصح أن
النجاسة
المغيِّرة إن
كانت منصوصة
وجب نزح أكثر
الأمرين من
المقدّر وما
به يزول
التغيّر ، وإن
كانت غير
منصوصة وجب
نزح الجميع ،
ومع التعذّر
التّراوح "
(2) .

(
مسائل :
الأولى ) : (
الماءُ
المضافُ ما )
أي الشيء الذي
( لا يَصْدُقُ
عليه اسمُ
الماء
بإطلاقه ) مع
صدقه عليه مع
القيد ؛ كالمعتصَر
من الأجسام ،
والممتزِج
بها مزجًا
يسلبه
الإطلاق
كالأمراق ،
دون الممتزج
على وجه لا
يسلبه الاسم
وإن تغيّر
لونُه
كالممتزِج بالتراب
، أو طعمُه
كالممتزِج
بالملح ؛ وإن
أضيف إليهما .

===========================================

يذكر
الشهيد الأول
بعض المسائل ،
وهي :

المسألة
الأولى :

يبدأ
الشهيد الأول المسألة
الأولى
بالماء
المضاف
وتعريفه وأحكامه
، وكان الحديث
إلى هنا عن
القسم الأول
من المياه وهو
الماء المطلق
، والماء المطلق
هو الماء الذي
يُطْلَق عليه
اسم الماء
بدون أي قيد
وبدون أي
إضافة ، وهو
السائل الذي
يصدق عليه عند
العرف أنه ماء
حتى لو تغيّر
لونه أو طعمه
أو رائحته ،
ولكن هذا
التغيّر لا
يصل إلى الحدّ
الذي يخرجه
عند العرف من
الإطلاق إلى
الإضافة ،
فالعرف هو
الضابطة في تحديد
الماء المطلق
من غير المطلق
، والقسم
الثاني من
المياه هو
الماء المضاف
، وهو ما لا
يطلق عليه اسم
الماء مطلقا
بل يطلق عليه
مع قيد وإضافة
(1) ، كماء
الرّمّان
وماء الورد .

أقسام
الماء المضاف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187

إذن
: الماء
المضاف هو ما
لا يصدق عليه عند
العرف اسم
الماء
بإطلاقه أي
بلا قيد ،
ولكن يصدق عليه
مع القيد والإضافة
.

أقسـام
المـاء المضـاف
:

الماء
المضاف على
قسمين :

1ـــ المعتصَر
من الأجسام :

وهو
ما يُعْصَر من
الأجسام ،
كالعصير الذي
يُعْصَر من
الفواكه مثل
عصير
البرتقال
وعصير الرمان
، والمعتصَر
لا يكون أصله
من الماء
المطلق .

2ـــ الممتزِج
بالأجسام :

وهنا
أصل الممتزِج
بالأجسام
يكون من الماء
المطلق ،
فالماء المطلق
يكون ممتزجا
بشيء مزجا
بحيث يصل إلى
درجة يسلب عنه
وصف الإطلاق ،
وينسب الماء
إلى هذا الشيء
الذي امتزج به
، كماء الورد
الذي هو ماء ممتزج
بخلاصة الورد
، أو الشاي
الذي هو ماء
ممتزج بخلاصة
أوراق الشاي ،
أو الأمراق
المطبوخة
كمرق اللحم الذي
هو ماء ممتزج
بما يخرج من
اللحم من دهون
ومواد .

أنحـاء المـزج
:

المزج يكون
على نحوين :

188 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام الماء
المضاف

أ ـــ
مزج يسلبه
إطلاق اسم
الماء عليه عند
العرف كماء الـمَرَق
أو ماء الورد ،
فيكون الماء
ماء مضافا .

ب ـــ
مزج لا يسلبه
إطلاق اسم
الماء عليه ،
وهنا لا يطلق
عليه اسم الماء
المضاف ، كأن
يمتزج
بالتراب
القليل فيتغيّر
لون الماء ،
أو يمتزج
بالملح
فيتغيّر طعم الماء
، فهنا يظل
الماء على
إطلاقه ويسمى عند
العرف ماء
مطلقا مع أنه يقيّد
بشيء ويضاف
إليه شيء ،
فيقال ماء
التراب أو ماء
الملح ، ولكن هذا
القيد وهذه
الإضافة لا
تسلبه إطلاق
اسم الماء
عليه ، فهذه
الإضافة
إضافة
للتعيين لا
للتصحيح ، أي لتعيين
أن الماء
ممتزج بشيء لا
لتصحيح الاسم بأنه
مضاف ، فالماء
هنا يظل على
إطلاقه ، والشاهد
على إطلاقه
أنه يصح
التطهير به ،
وهكذا نلاحظ
أنه لا يكفي
في صدق "
المضاف " وجود
القيد للماء ،
وإنما
الاعتبار
بصدق الماء
بنحو الإطلاق
وعدم الإطلاق ،
والمرجع هو
العرف في
تحديد
الإطلاق وعدم
الإطلاق ،
وليس للماء
المطلق
والماء
المضاف معنى
شرعي بل يبقى
على المعنى
العرفي لأن
الشارع لم يأتِ
بمعنى جديد
لهما وإنما
أبقى المعنى
العرفي لهما ،
فكل مائع يصدق
عليه الماء
بنحو الإطلاق عند
العرف فهو
مطلق وإن كان مضافا
إلى شيء
ومقيَّدا
بشيء ، وكل
مائع لا يصدق
عليه الماء
بنحو الإطلاق عند
العرف فهو
مضاف (1) .

يقول
المحقق الحلي
في شرائع
الإسلام : "
المضاف وهو كل
ما اعْتُصِرَ
من جسم أو مُزِجَ
به مزجا يسلبه
إطلاق الاسم "
(2) .

(
وهو ) أي الماء
المضاف (
طاهِرٌ ) في
ذاته بحسب الأصل
( غير
مُطَهِّر ) لـغـيـره
( مـطـلـقـا ) مـن
حَــدَثٍ ولا
خَـبَــثٍ اخـتــيــارًا
واضـطــرارًا
( عـلـى ) الـقـول
( الأصح ) ،
ومقابله قول
الصدوق بجواز
الوضوء وغسل
الجنابة بماء
الورد
استنادًا إلى
رواية مردودة
، وقول
المرتضى
برفعه مطلقا
الخبث .

==============================================

أحكام
الماء المضاف
:

الماء
المضاف مطلقا
ـــ أي سواء
كان كثيرا أم قليلا
، والكثير
سواء كان كرا
أم بحجم البحر
ـــ طاهر بنفسه
بناء على أصالة
الطهارة إذ أن
الأصل في
الأشياء
الطهارة إلا إذا
ثبت يقينا أو
تعبّدا أنه
نجس ، فالماء
المضاف طاهر
بنفسه ، والمشهور
بين فقهاء
الإمامية أن
الماء المضاف
غير مطهِّر
لغيره مطلقا
أي لا من حدث
ـــ في مقابل
قول الشيخ
الصدوق ـــ ،
ولا من خبث
ـــ في مقابل
قول السيد
المرتضى ـــ ،
ولا في حال الاختيار
ولا في حال
الاضطرار ـــ
في مقابل قول ابن
أبي عقيل ـــ
، وسـتأتي
أقوالهم رضوان
الله عليهم بعد
قليل إن شاء
الله تعالى .

أدلة
عدم رفع الماء
المضاف للحدث
:

الحدث
هو النجاسة
المعنوية ،
والدليل على
عدم رفع الماء
المضاف الحدث
سواء كان أصغر
أم أكبر قوله
تعالى : ﴿ فَلَمْ
تَجِدُواْ
مَاءً
فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا
طَيِّبًا
﴾
(1) .

فمع
عدم وجود
الماء المطلق
يكون التكليف
هو التيمم حتى
مع وجود الماء
المضاف لأن
الماء المضاف
لا يعتبر ماء
عرفا ، وهذا
دليل على عدم
رفع الحدث لا
في حال
الاختيار ولا
في حال الاضطرار
بغير الماء من
السوائل
والمائعات .

190 . . . . . . . . . . .
. . .
أحكام
الماء المضاف
: أدلة عدم رفع
الماء المضاف
للحدث

ودليله
أيضا خبر أبي
بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الرجل يكون
معه اللّبن
أيتوضّأ منها
للصلاة ؟ قال : "
لا ، إنما هو
الماء
والصعيد " (1) .

وهذا
الخبر مطابق
للقرآن
الكريم في الآية
السابقة :

﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى
الصَّلاةِ  فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى
الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى
الْكَعْبَينِ
وَإِن
كُنتُمْ
جُنُبًا
فَاطَّهَّرُواْ
وَإِن كُنتُم
مَّرْضَى
أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ
مَّنكُم
مِّنَ
الْغَائِطِ
أَوْ لاَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ
فَلَمْ
تَجِدُواْ
مَاءً
فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدًا
طَيِّبًا
فَامْسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُم
مِّنْهُ مَا
يُرِيدُ
اللّهُ
لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم مِّنْ
حَرَجٍ
وَلَكِن
يُرِيدُ
لِيُطَهَّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴾
.

حيث أوجب مع
التمكّن من
الماء الوضوء
لغير الجنب
والغسل للجنب
، ولغير المتمكّن
من الماء التيمم
بالصعيد لهما
.

وخبر
عبدالله بن
المغيرة عن
بعض الصادقين قال
: "
إذا كان الرجل
لا يقدر على
الماء وهو
يقدر على اللّبن
فلا يتوضّأ
باللّبن ،
إنما هو الماء
أو التيمم "
. فإن لم يقدر
على الماء
وكان نبيذ
فإني سمعت حريزا
يذكر في حديث
أن النبي صلى
الله عليه
وآله وسلم قد
توضّأ بنبيذ
ولم يقدر على
الماء (2)
.

ويمكن
أن يطعن في
الخبر بأن
عبدالله بن
المغيرة قال : " عن
بعض الصادقين
" ،
ويجوز أن يكون
الصادقون من
غير الأئمة
عليهم السلام
، لذلك لا
يمكن العمل
بالخبر لأنه
عن غير الأئمة
عليهم السلام .

والرد
على ذلك أنه
إذا قيل : " عن
بعض الصادقين
" ، فلا
يراد بهم إلا
الأئمة عليهم
السلام الذين
قال الله
تعالى فيهم :

أحكام
الماء المضاف
: أدلة عدم رفع
الماء المضاف
للحدث . . . . . . . . . . . . . . 191

﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
اتَّقُواْ
اللّهَ
وَكُونُواْ
مَعَ
الصَّادِقِينَ
﴾
(1) .

ولو
كان المراد
غير الأئمة
عليهم السلام
لقال : " عن بعض
الثِّقات "
.

ويوجد
في الخبرين
صيغة حصر بـ "
إنما " ، والمعنى
أن رفع الحدث
يحصل بالماء
والصعيد فقط ،
ولا يحصل
بغيرهما من
الماء المضاف
وغيره .

وعن
الإمام الرضا
عليه السلام : "
وكل ماء مضاف
أو مضاف إليه
فلا يجوز
التطهّر به "
(2) .

وأما
بالنسبة
للنبيذ فالرواية
إما أن تحمل
على التقية
لموافقتها للعامة
وإما أن يحمل
النبيذ على ما
يُنْبَذُ فيه
التّمر
القليل ليطيب
طعم الماء
وتذهب مرارته وإما
أن يكون
الكلام عن
النبيذ من
كلام الراوي لا
من تتمّة كلام
الإمام عليه
السلام .

قال
الشيخ الطوسي :
"
اجتمعت
العصابة على
أنه لا يجوز
الوضوء بالنّبيذ
، فيسقط أيضا
الاحتجاج به
من هذا الوجه
، ولو سلم من
ذلك كلّه لجاز
أن نحمله على
الماء الذي قد
طرح فيه تمر
قليل ليطيب
طعمه وتنكسر
ملوحته
ومرارته وإن
لم يبلغ حدّا
يسلبه اسم
الماء
بالإطلاق لأن
النّبيذ في
اللغة هو ما يُنْبَذُ
فيه الشيء ،
والماء إذا
طرح فيه قليل
تمر يسمى
نبيذا " (3) .

وقال الشيخ
الحر العاملي :
"
ويأتي في
النجاسات
والأطعمة ما
يدل على نجاسة
النّبيذ
وتحريمـه ووجـوب
اجتنـابه ،
فيجـب حمـل هـذا
عـلى التّقيّـة
لمعارضة
الأحاديث
المتواترة
وللإجماع ولموافقتـه
لأشهـر مذاهب
العامة ، أو
يحمل على ما
سيأتي في بيان
النبيذ
المذكور "
(4) .

192 . . . . . . . . . . .
. . .
أحكام
الماء المضاف
: أدلة عدم رفع
الماء المضاف
للخبث

والرواية
التي تبيّن
معنى النبيذ
غير المحرّم
هي :

عن
سماعة بن
مهران عن
الكلبي النسّابة
أنه سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن النّبيذ
فقال : " حلال "
. فقال : إنّا
ننبذه فنطرح
فيه العكر وما
سوى ذلك . فقال : " شُهْ
شُهْ ، تلك
الخمرة
المنتنة "
. قلت : جعلت
فداك ، فأي
نبيذ تعني ؟
فقال : " إن أهل
المدينة شكوا
إلى رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم
تغيّر الماء
وفساد
طبائعهم ، فأمرهم
أن ينبذوا ،
فكان الرجل
يأمر خادمه أن
ينبذ له ،
فيعمد إلى كفّ
من تمر فيقذف (
فيلقيه ) به في
الشّنّ فمنه
شربه ومنه
طهوره " .
فقلت : وكم كان عدد
التمر الذي في
الكف ؟ قال : " ما
حمل الكفّ "
. فقلت : واحدة
أو اثنتين ؟
فقال : " ربما
كانت واحدة ،
وربما كانت
اثنتين " .
فقلت : وكم كان
يسع الشن ماء
؟ فقال : " ما
بين الأربعين
إلى الثمانين
، إلى ما فوق
ذلك " . فقلت
: بأي الأرطال
؟ فقال : " أرطال
مكيال العراق "
(1) .

أدلة
عدم رفع الماء
المضاف للخبث
:

الخبث
هو النجاسة
المادية ،
وتوجد عدة
أدلة على عدم
رفع الماء
المضاف للخبث
وأن الماء المطلق
فقط هو الرافع
للخبث ، منها :

الخبر
الأول :

خبر
بريد بن
معاوية عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه قال
: "
يجزي من
الغائط المسح
بالأحجار ، ولا
يجزي من البول
إلا الماء "
(2) .

الخبر
الثاني :

عـن
عـلي بـن جعفـر
عـن أخيـه مـوسى
عليـه السـلام
قـال : سألته
عن رجل عريان

أحكام
الماء المضاف
: قول الشيخ
الصدوق . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 193

وحضرت
الصلاة فأصاب
ثوبا نصفه دم
أو كلّه دم يصلي
فيه أو يصلي
عريانا ؟ قال : " إن
وجد ماءً غسله
، وإن لم يجد
ماءً صلّى فيه
، ولم يُصَلِّ
عريانا " (1) .

الخبر
الثالث :

عن
عمّار السّاباطي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه
سئل عن رجل
ليس عليه إلا ثـوب
ولا تحلّ
الصلاة فيه
وليس يجد ماءً
يغسله كيف
يصنع ؟ قال عليه
السلام : "
يتيمّم
ويصلّي ، فإذا
أصاب ماءً
غسله وأعاد
الصلاة " (2) .

الخبر
الرابع :

عن
الإمام الرضا
عليه السلام : "
وكل ماء مضاف
أو مضاف إليه
فلا يجوز
التطهّر به "
(3) .

رأي
الشهيد الأول
:

رأي
المشهور هو
القول الأصح
أي أن الماء
المضاف غير
مطهِّر لغيره
مطلقا .

أقوال
في مقابل قول
المشهور :

توجد
عدة أقوال في
مقابل قول
المشهور :

القول
الأول للشيخ
الصدوق :

يجوز
الوضوء وغسل
الجنابة بماء
الورد فقط لا بمطلق
الماء المضاف
، فماء الورد
يرفع الحدث
الأصغر
والحدث
الأكبر ،
ومستنده
رواية مردودة
سندا ودلالة .

قال
الشيخ الصدوق
ذلك في ثلاثة
مواضع ،
الموضع الأول
في كتابه " من
لا يحـضـره
الفـقـيه " ،
والموضـع
الثانـي في كتـابه
" الهـداية " ،
والموضع
الثـالث في
كتابـه "
الأمـالي "  ، ولكن
في الموضـعين
الثـاني والثـالث
لم يذكـر الاسـتياك
، والظاهر أنه
في

194 . . . . . . . . . . .
. . . . . أحكام
الماء المضاف
: الردّ على
قول الشيخ
الصدوق

الموضعين
الثاني والثالث
كان مستنده
الخبر الآتي
بعد قليل ،
وأما في الموضع
الأول فإلى
خبر آخر لا
يوجد بأيدينا لأن
الشيخ الصدوق
يكتب مسائله
بناء على
الروايات .

يقول الشيخ
الصدوق في
الفقيه : " ولا
بأس بالوضوء
والغسل من
الجنابة
والاستياك
بماء الورد "
(1) .

يقول الشيخ
الصدوق في
الهداية : " ولا
بأس أن يتوضأ
بماء الورد
للصلاة ،
ويغتسل به من
الجنابة "
(2) .

ويقول الشيخ
الصدوق في
الأمالي  : " ولا
بأس بالوضوء
بماء الورد
والاغتسال به
من الجنابة "
(3) .

قال العلامة
الحلي في
المختلف : " ذهب
علماؤنا أجمع ـــ
إلا الشيخ
محمد بن
بابويه ـــ إلى
أنه لا يجوز
رفع الحدث
بالماء المضـاف
، وقال ابن
بابويه : ( يجوز
الوضوء
والغسل من الجنابة
والاستياك
بماء الورد ) "
(4) .

ومستنده
خبر سهل بن
زياد عن محمد
بن عيسى عن يونس
بن عبدالرحمن عن
أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال
: قلت له : الرجل
يغتسل بماء
الورد
ويتوضّأ به للصلاة
، قال : " لا بأس
بذلك " (5) .

الردّ على
قول الشيخ
الصدوق :

الخبر
شاذ مخالف
للإجماع ،
وأيضا السند
غير مقبول
لأنه يوجد في
سند الخبر محمـد
بن عيـسى
العبيـدي عـن
يونـس ، وقـد
نقل الشيخ
الصدوق عن
شيخه ابن
الوليد

أحكام
الماء المضاف
: الردّ على
قول الشيخ
الصدوق . . . . . . . . . . . . . . . . 195

أنه لا
يعتمد على
حديث محمد بن
عيسى العبيدي
عن يونس .

يقول السيد
الخوئي : " . . .
محمد بن الحسن
بن الوليد قال
: كُتُبُ يونس
بن عبدالرحمن
التي هي
بالروايات
كلها صحيحة
معتمد عليها
إلا ما ينفرد
به محمد بن
عيسى بن عبيد
عن يونس ولم
يروه غيره
فإنه لا يعتمد
عليه ولا يفتى
به ، ذكره
الشيخ في
ترجمة يونس "
(1) .

وقال
الشيخ الطوسي
في التهذيب : " فهذا
الخبر شاذّ
شديد الشّذوذ
وإن تكرّر في
الكتب والأصول
، فإنما أصله
يونس عن أبي
الحسن عليه السلام
، ولم يروه
غيره ، وقد
أجمعت
العصابة على
ترك العمل
بظاهره . . . "
(2)
.

فالخبر
لم يعمل به
الأصحاب ،
وأيضا يوجد في
سند الخبر سهل
بن زياد ،
فالخبر مروي
عن سهل بن
زياد عن محمد
بن عيسى عن
يونس ، وسهل
ضعيف أو ليس
بثقة ، وإليك
أقوال
العلماء فيه :

قال
النجاشي : " سهل
بن زياد أبو
سعيد الآدمي
الرازي كان
ضعيفا في
الحديث ، غير
معتمد فيه "
(3)
.

قال
ابن داود
الحلي : سهل
بن زياد
الآدمي أبو
سعيد الرازي
ضعيف فاسد
الرواية ،
وكان أحمد بن
محمد بن عيسى
أخرجه من قم
ونهى الناس عن
السماع عنه ،
وكان أحمد بن
محمد بن عيسى
يشهد عليه
بالغلو
والكذب وأخرجه
من قم إلى
الري (4) .

قال
الشيخ الطوسي
: "
سهل بن زياد
الآدمي
الرازي يكنى
أبا سعيد ضعيف
" (5) .

196 . . . . . . . . . . .
. . . أحكام الماء
المضاف : قول
الشيخ المفيد
والسيد
المرتضى

قال
العلامة
الحلي : " أما
سند الرواية
ضعيف لوجود
سهل بن زياد "
(1) .

قال
السيد الخوئي
: "
وأما الخبر
الاول فراويه
أبو سعيد
الآدمي ـــ
سهل بن زياد ـــ
وهو ضعيف جدّا
عند نقّاد
الأخبار "
(2) .

وقال
السيد الخوئي
أيضا : " وقال
ابن الغضائري
: ( سهل بن زياد
أبو سعيد الآدمي
الرازي : كان
ضعيفا جدا
فاسد الرواية
والمذهب ،
وكان أحمد بن
محمد بن عيسى
الأشعري أخرجه
عن قم وأظهر
البراءة منه
ونهى الناس عن
السماع منه
والرواية عنه
، ويروي
المراسيل
ويعتمد المجاهيل
) " (3) .

وقال
السيد الخوئي
أيضا : " وكيف
كان فسهل بن
زياد الآدمي
ضعيف جزما أو
أنه لم تثبت
وثاقته " (4) .

ولو
سلّمنا بصحة
الرواية فلا
بدّ أن تحمل
على أن الماء
يظلّ على
إطلاقه ولا
يخرج إلى
الإضافة
بوقوع قليل من
الورد فيه أو
بمجاورة
الورد ، ويمكن
أن تؤوّل بحمل
الوضوء على
التحسين
للصلاة لأن
استعمال
الطيب ـــ ومن
الطيب ماء
الورد ـــ مستحب
للصلاة .

القول
الثاني للشيخ
المفيد والسيد
المرتضى :

يجوز
رفع الخبث فقط
ـــ دون الحدث
ـــ بالماء
المضاف مطلقا
لا خصوص ماء
الورد وسواء
في حال
الاختيار أم
في حال
الاضطرار .

قال
السيد
المرتضى في
الناصريات
بعد نقل قول جدّه
: "
لا يجوز إزالة
النجاسة بشيء
مـن المائعات
سـوى المـاء
المطلق "
، قـال السـيد
المرتـضى : " عـندنـا
أنـه يجـوز
إزالـة

أحكام
الماء المضاف
: قول الشيخ
المفيد والسيد
المرتضى . . . . . . . . . . . . . . 197

النجاسات
بالمائع
الطاهر وإن لم
يكن ماء ، وبه
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ،
وقال محمد
وزفر ومالك
والشافعي لا يجوز
.

دليلنا
على صحـة مـا
ذهبنـا إليـه بعد
الإجماع المقدّم
ذكره قوله
تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ﴾
(1) ، فأمر
بتطهير الثوب ولم
يفصّل بين
الماء وغيره ،
وليس لهم أن
يقولوا إنّا
لا نسلِّم أن
الطهارة
تتناول الغسل
بغير الماء
لأن تطهير
الثوب ليس هو بأكثر
من إزالة
النجاسة عنه ،
وقد زالت
بغسله بغير
الماء مشاهدة
لأن الثوب لا
يلحقه عبادة .

وأيضا
ما روي عنه عليه
السلام في
المستيقظ من
النوم : " لا
يغمس يده في
الإناء حتى
يغسلها " (2) ، فأمر
بما يتناوله
اسم الغسل ،
ولا فرق في ذلك
بين ساير المائعات
.

وأيضا
حديث عمّار رضي
الله عنه وقوله
عليه السلام :
" إنما يغسل
الثوب من البول
والدم والمني "
(3) ،
وهذا عموم
فيما يسمّى
غسلا .

وأيضا
حديث خولة بنت
يسار أنها
سألت النبي
صلى الله عليه
وآله وسلم عن
دم الحيض يصيب
الثوب ، فقال عليه
السلام : "
حتّيه ثم اقرصيه
ثم اغسليه " (4) ، ولم
يذكر المـاء ،
وليس لهم أن
يقولـوا إن إطـلاق
الأمـر بالغسـل
ينصرف إلى ما
يغسل [ به ] في الـعـادة
، ولا يُعْـرَف
في العـادة
إلا الغسـل
بالمـاء دون
غيـره ، وذلـك
أنـه لـو كان
الأمـر على مـا

198 . . . . . . . . . . أحكام
الماء المضاف
: الرد على قول
الشيخ المفيد
والسيد
المرتضى

قالوه
لوجب ألا يجوز
غسل الثوب
بماء الكبريت والنّفط
وغيرهما مما
لم تجـر العـادة
بالغسل بـه ،
فلمّا جـاز ذلـك
ولم يكن معتـادا
بغير خلاف علم
أن المراد
بالخبر ما
يتناوله اسم
الغسل حقيقة
من غير اعتبار
العادة " (1)
.

قال
المحقق الحلي في
المعتبر : "
وقال علم
الهدى رضي
الله عنه في
شرح الرسالة : (
يجوز عندنا
إزالة
النجاسة
بالمايع
الطاهر غير
الماء ) ،
وبمثله قال
المفيد رضي
الله عنه في
المسائل
الخلافية "
(2) .

قال
السيد محمد
العاملي في
مدارك
الأحكام : "
قوله : ( ولا
خبثا على
الأظهر ) ، خالـف
في ذلك
المرتضى رحمه
الله في شرح
الرسالة ،
والمفيد رحمه
الله في
المسائل
الخلافية ،
فجوّزا إزالة
الخبث به
مطلقا " (3) .

الرد على
قول الشيخ
المفيد والسيد
المرتضى :

كما
نرى أن السيد
المرتضى احتج
بالإجماع ، وهو
عجيب مع
مخالفة
المشهور ،
واحتج أيضا
بقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ﴾
(4) ،
وبالأخبار
الآمرة
بالغسل ،
والتطهير
والغسل يحصل
بالسوائل لأن
المقصود هو
إزالة عين النجاسة
، والإزالة تتحقّق
بالسوائل لأن
النجاسة
تابعة لعين
النجاسة ،
فإذا زالت العين
زالت النجاسة
.

والردّ
على ذلك أن
مفهوم
التطهير
والغسل حتى لو
كان يتحقق
بالسوائل إلا
أن الأخبار
قيّدته بالماء
فقط كما جاء
في الأخبار
الثلاثة التي
وردت في أدلة
عدم رفع الماء
المضاف للخبث ،
وكذلك لوجود
الانصراف إلى
المتعارف وهو
الماء المطلق
، والانصراف مـانـع
مـن إطـلاق تلـك
الروايـات لكي
يقـال بشمـولها
للمـاء المضـاف
، ولـو قلنـا
بإطـلاق

أحكام
الماء المضاف
: الرد على قول
الشيخ المفيد
والسيد
المرتضى  . . . . . . . . .  199

الروايات
فإنه توجد
روايات أخرى
تقيّد الغسل
بالماء
المطلق ،
فتحمل
الروايات
المطلقة على
الروايات
المقيّدة ،
فيكون الغسل
بخصوص الماء
المطلق ولا
يشمل الماء
المضاف ، وأيضا
تستصحب
النجاسة حتى
يثبت المزيل ،
فلا يطهر محل
الخبث ولو
اضطرارا ،
والتكليف
ثابت إلى أن
يقطع
بالامتثال ،
ولا يحصل
الامتثال إلا
بالماء المطلق
، والكلام هنا
في الطهارة
الشرعية لا
النظافة
العرفية التي
تكون بإزالة
عين النجاسة ،
فإذا زالت عين
النجاسة نظف ،
وإنما الكلام
في النجاسة
الشرعية التي
تحتاج في
زوالها
للطهارة
الشرعية ، والطهارة
الشرعية تكون
بالماء المطلق
.

وهذا
مثل فتوى ابن
الجنيد
الإسكافي
بمضمون الخبر
المروي عن
غياث ابن
إبراهيم عن
أبي عبدالله
عن أبيه عن
علي عليهم
السلام قال : " لا
بأس أن يغسل
الدم بالبصاق
" (1) .

والخبر
ضعيف بغياث بن
إبراهيم ، وإن
قيل بصحته
فإما أن يحمل
على التقية
وإما على جواز
إزالة الدم
بالريق وإن
احتاج بعده
إلى التطهير
بالماء ، فغسل
الدم بالريق
غسل عرفي ،
والمطلوب في
الدم هو
الطهارة
الشرعية التي
لا تكون إلا بالماء
.

بالإضافة
إلى الأخبار
الدالّة على
عدم إجزاء غير
الماء ، مثل :

عن
بريد بن
معاوية عن أبي
جعفر عليه
السلام أنه
قال : " . . . ولا
يجزي من البول
إلا الماء "
(2) .

عن
محمد بن
إسماعيل بن
بزيع قال : سألته
( أي الباقر
عليه السلام ) عن
الأرض والسـطح
يصيبـه البـول
ومـا أشبهـه هـل
تطهّـره الشمـس
مـن غير ماء ؟
قال : " كيف يطهر
من غير ماء ؟! "
(3) .

200  . . . . . . . . . . . . . . . . .  أحكام
الماء المضاف
: قول ابن أبي
عقيل العماني

وكذلك
الأخبار
الآمرة بغسل الأواني
والثياب
والأبدان
بالماء ، مثل :

خبر الفضل بن
عبدالملك عن العباس
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن فضل
الهرّة
والشاة والبقرة
والإبل
والحمار
والخيل
والبغال
والوحش والسباع
، فلم أتـرك
شـيئـا إلا
سألتـه عنـه ،
فقـال : " لا
بأس بـه " .
حتى انتهيـت
إلى الكلـب ،
فقـال عليه
السلام : " رجس
نجس لا تتوضّأ
بفضله ، واصْبُبْ
ذلك الماء واغْسِلْهُ
بالتّراب أوّل
مرّة ثم
بالماء " (1) .

عن
محمد بن علي
الحلبي قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن رجل
أجنب في ثوبه
وليس معه ثوب غيره
( آخر ) قال : "
يصلي فيه فإذا
وجد الماء
غسله " (2) .

عن
محمد بن مسلم
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الثوب يصيبه
البول ، قال : "
اغسله في
المركن
مرّتين ، فإن
غسلته في ماء
جار فمرّة
واحدة " (3) .

عن
الحسين بن أبي
العلا قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب
الجسد ، قال : " صب
عليه الماء
مرتين " (4) .

القول
الثالث لابن
أبي عقيل
العماني :

يوجد
قول ثالث لابن
أبي عقيل لم
يذكره الشهيد الثاني
، وهو جواز
استعمال
الماء المضاف
في مطلق
الطهارة من الحدث
والخبث في حال
الاضطرار ،
ويقدّم على
التيمم .

قال
العلامة
الحلي في
المختلف : " وابن
أبي عقيل قال عبارة
موهمة وهي : أن
ما سقط في ماء
مما ليس بنجس
ولا محرَّم
فغيّر لونه أو
طعمه أو
رائحته حتى أضيف
إليه مثل

أحكام
الماء المضاف
: الرد على قول
ابن أبي عقيل
العماني  . . . . . . . . . . . .  201

ماء
الورد وماء
الزعفران
وماء الخَلُوقِ
(1) وماء
الحمّص وماء
العُصْفُر (2) فلا يجوز
استعماله عند
وجود غيره ،
وجاز في حال
الضرورة عند
عدم غيره ،
فإن أراد مع
سلب الإطلاق
فهو كما قال
المرتضى ،
وإلا فهو كما
قال الجماعة "
(3) .

الرد على
قول ابن أبي
عقيل :

الآية
الكريمة
السابقة تدل على
الانتقال إلى
التيمم
بفقدان الماء
المطلق ،
والروايات
الآمرة
بالغسل دالة
على أن الغسل
يكون بالماء
المطلق ، وهي
مطلقة من جهة
الاختيار
والاضطرار ،
فتكون شاملة
للجهتين ، ولا
يوجد دليل على
أنه في حال
الاضطرار
يجوز التطهّر
بالماء
المضاف .

يقول
صاحب الجواهر :
"
لم نعثر لابن
أبي عقيل على
مستند " (4) .

أقوال
الفقهاء في
المسألة :

يقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " ولا
يجوز الطهارة
بالمياه
المضافة كماء
الباقلا وماء
الزعفران
وماء الورد . . .
وأشباه ذلك
حتى يكون
الماء خالصا
مما يغلب عليه
وإن كان طاهرا
في نفسه وغير
منجّس لما
لاقاه " (5) .

ويقول
الشيخ الطوسي
في المبسوط : "
فهذا الضرب من
المياه (
أي الماء
المضاف ) لا
يجوز
استعماله في
رفع الأحداث
بلا خلاف بين
الطائفة ، ولا
في إزالة
النجاسات على
الصحيح من المذهب
"
(6)
.

202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام الماء
المضاف :
أقوال
الفقهاء في
المسألة

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وهو ( أي
الماء المضاف
) طاهر
، لكن لا يزيل
حدثا إجماعا ،
ولا خبثا على
الأظهر " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني على
قول المحقق
بقوله : " قوي
" ، أي أن
هذا الحكم ليس
على الأظهر بل
هو قوي (1)
.

ويقول
العلامة الحلي
في المختلف : "
اختلف
علماؤنا في
المضاف هل
تزول به
النجاسة مع
اتفاقهم ـــ
إلا من شـذّ
ـــ على أنه
لا يرفع حدثا ،
فمنع منه
الشيخان
وسلار وأبو
الصلاح وابن البرّاج
وابن الجنيد
وابن إدريس ،
وهو المشهور
من قول
علمائنا "
(2) .

ويقول
صاحب الجواهر
: "
( ولا ) يزيل (
خبثا على
الأظهر ) عند
أكثر أصحابنا كما
في الخلاف ،
وهو المشهور
نقلا وتحصيلا
شهرة كادت
تبلغ الإجماع
، بل هي إجماع
لمعلومية نسب
المخالف إن
اعتبرناه
وانقراض
خلافها " (3) .

(
ويَنْجُسُ )
المضافُ وإن
كثر ( بالاتصال
بالنجس )
إجماعا ، (
وطَهْرُهُ
إذا صـار ) مـاءً
( مطـلقـا ) مـع
اتصـالـه
بالكـثـير
المطـلـق لا
مطـلقـا ( عـلـى
) الـقـول (
الأصح ) ،
ومقابله
طُهْرُهُ
بأغلبية الكثير
المطلق عليه
وزوال أوصافه
، وطُهْرُهُ
بمطلق
الاتصال به ؛ وإن
بقي الاسم .

ويدفعهما
مع أصالة بقاء
النجاسة أن
المطهِّر
لغير الماء
شَرْطُهُ
وصولُ الماء
إلى كل جزءٍ
من النجس ،
وما دام مضافا
لا يُتَصَوَّر
وصولُ الماء
إلى جميع أجزائه
النجسة ، وإلا
لما بقي كذلك
، وسيأتي له
تحقيق آخر في
باب الأطعمة .

===========================================

كان
البحث في
الماء المضاف
، وأخذنا بعض
الأحكام
الخاصة
بالماء المضاف
، منها أن
الماء المضاف
طاهر في نفسه
وغير مطهِّر
لغيره مطلقا
لا من الحدث
ولا من الخبث
ولا في حال
الاختيار ولا
في حال
الاضطرار مهما
كانت كمية
الماء المضاف
، كانت الكمية
قليلة أو
كثيرة .

ومن
أحكام الماء المضاف
أنه مطلقا ـــ
أي سواء كان
قليلا أم كثيرا
ـــ ينجس
بملاقاة
النجاسة وإن
لم يتغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون والطعم
والرائحة ،
فملاقاة
النجاسة
كافية في
تنجيس الماء
المضاف مهما
كانت كمية
الماء المضاف
، ويوجد إجماع
بين الفقهاء
على هذه
المسألة .

يقول
ابن إدريس
الحلي في
السرائر : " فإن
خالطه (
أي الماء
المضاف ) شيء
من النجاسات
فقد نجس قليلا
كان أو كثيرا
بغير خلاف ،
ولا اعتبار
للكرّ ها هنا "
(1) .

204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . تنجّس الماء
المضاف
بملاقاة
النجاسة

يقول المحقق
الحلي في
المعتبر : "
وينجس (
أي الماء
المضاف ) بالملاقاة
وإن كثر ، هذا
مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه
خلافا " (1) .

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
ومتى لاقته
( أي الماء
المضاف ) النجاسة
نجس قليله
وكثيره [
إجماعا ] ،
ولم يجز
استعماله في
أكل ولا شرب ،
ولو مُزِجَ
طاهرُه
بالمطلق
اعتبر في رفع
الحدث به
إطلاق الاسم عليه
" .

ولم
يعلّق الشهيد
الثاني في
المسالك (2) على
قول المحقق
بشيء ، وهذا
يعني موافقته
له .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
ينجس المضاف
بالملاقاة
إجماعا " (3) .

الدليل
على الحكم من
الأخبار :

صحيحة زرارة
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: "
إذا وقعت
الفأرة في
السّمن فماتت
فيه ، فإن كان
جامدا فألقها
وما يليها
وكُلْ ما بقي
، وإن كان
ذائبا فلا
تأكله
واستصبح به ،
والزيت مثل
ذلك " (4) .

موثّقة
السكوني عن
أبي عبدالله
عليه السلام : " إن
أمير المؤمنين
عليه السلام
قد سُئِلَ عن
قِدْرٍ طبخت
وإذا في القدر
فأرة ، قال :
يُهْرَاقُ
مَرَقُها ويُغْسَلُ
اللحمُ
ويُؤْكَلُ "
(5) .

عن
زكريا بن آدم قال
: سألت أبا الحسن
عليه السلام
عن قطرة خمر
أو نبيذ مسكر
قطرت في قدر
فيه لحم كثير
ومرق كثير ،
قال : "
يُهْرَاقُ المرق
أو يطعمه أهل
الذمة أو
الكلب ،
واللحم اغسله
وكُلْهُ "
(6) .

كيفية
تطهير الماء
المضاف : قول
المشهور  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  205

عن
جابر عن أبي
جعفر الباقر عليه
السلام قال :
أتاه رجل فقال
له : وقعت فأرة
في خابية فيها
سمن أو زيت
فما ترى في
أكله ؟ قال : فقال
له أبو جعفر
عليه السلام : " لا
تَأكُلْهُ "
. فقال له
الرجل :
الفأرة أهون
عليّ من أترك
طعامي من
أجلها . فقال له
أبو جعفر عليه
السلام : " إنك
لم تستخف
بالفأرة ،
وإنما
استخففت
بدينك ، إن
الله حرّم
الميتة من كل
شيء " (1) .

كيفية
تطهير الماء
المضاف :

توجد
ثلاثة أقوال
في كيفية
تطهير الماء
المضاف :

القول
الأول
للمشهور :

وهو
القول الأصح
عند الشهيد
الأول ، وهو
أنه إذا تنجس
الماء المضاف
بملاقاة
النجاسة فإنه لا
يطهر إلا
باتصاله
بالماء
المطلق
الكثير وصيرورته
ماء مطلقا ،
ولا يطهر
باتصاله
بالماء
المطلق
القليل أو
بقائه على
إضافته ،
فيشترط في
طهارة الماء
المضاف أمران
:

أولا :
زوال وصف
الإضافة
وتحوّله إلى
ماء مطلق .

ثانيا
: اتصاله
بالماء
المطلق
الكثير (2)
.

وكذلك
الماء المطلق
إذا تنجس فإنه
يطهر باتصاله
بالماء
المطلق
الكثير ولا يكفي
إتمـامه كـرّا
بأن يضـاف
عليه تدريجا
كوبا بعد كوب
إلى أن يصير
كرّا ، وقد
مرّ سابقا

206 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كيفية تطهير
الماء المضاف
: قول الشيخ
الطوسي

في أحكام
الماء القليل أن
الماء القليل
ينجس
بملاقاته
للنجاسة لسريان
النجاسة إلى المـاء
القليـل ، وأنـه
يطهـر بإلقـاء
كـرّ عليه لا
بإلقاء الماء
تدريجا عليه
إلى أن يصير
كرّا .

والخبر
المروي عن
معاوية بن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " إذا كان
الماء قدر كرّ
لم ينجّسه شيء
" (1) .

معناه أن
الماء المطلق
إذا كان كرّا
بالفعل فلا
ينجّسه شيء ،
ومرّ هناك في
أحكام الماء
القليل بأنه
لا تشترط الدفعة
ولا الممازجة ،
وعلى قول بعض
الفقهاء أنه
تشترط الدفعة
والممازجة ،
ولكن هنا في
الماء المضاف
لكي يطهر لا
بدّ أن يتصل
بالماء
المطلق
الكثير ولا بدّ
أن يمتزح أحد
المائين
بالآخر بحيث يصل
الماء إلى
جميع أجزائه
عرفا ويصير
الماءان ماءً
مطلقا ويخرج
الماء المضاف
من الإضافة
إلى الإطلاق لتوقّف
صيرورته ماء
مطلقا على
وصول الماء إلى
جميع أجزائه ،
ويحكم
بطهارته
لطهارة الماء
المطلق الكثير
، فلا يكفي
مطلق الاتصال
بدون حصول
الامتزاج ، بل
لا بدّ أن
يحصل امتزاج
بين المائين
بحيث إن هذا
الامتزاج
يكون بنحو
يسلب الإضافة
عن الماء
المضاف ويصير
جميع الماء
ماء مطلقا ،
وإذا لم يصر
جميع الماء
ماء مطلقا فلا
يحكم بطهارة
الماء
الممتزج .

القول
الثاني للشيخ
الطوسي :

ذهب
الشيخ الطوسي
في كتابه "
المبسوط " إلى
أن تطهير الماء
المضاف متقوّم
بأمرين :

الأمر
الأول :
غلبة الماء المطلق
الكثير على
الماء المضاف
.

الأمر
الثاني :
زوال أوصاف
الماء المضاف
وإن بقي اسم
المضاف .

فالمـاء
المضاف إذا
تنجس بملاقاة
النجاسة فإنه
لا يطهر إلا
بالاتصال
بالماء
الكثير

كيفية
تطهير الماء
المضاف : قول
العلامة
الحلي  . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  207

عن طريق
إلقاء الماء
الكثير عليه
وامتزاجه بالماء
الكثير ، ولكن
لا يشترط أن
يكون هذا الامتزاج
بنحو يصير
جميع الماء
ماء مطلقا ،
نعم يشترط أن
تسلب أوصاف
الماء المضاف
من اللون والطعم
والرائحة وإن
لم يصر الماء
المضاف ماء
مطلقا كما هو
في القول
الأول ، والسبب
في تطهير
الماء المضاف
هو الماء
الكثير عند اتصاله
به وغلبة
الماء الكثير عليه
.

وهذا
ما يفهم من
قول الشهيد
الثاني : "
ومقابله طهره
بأغلبية
الكثير
المطلق عليه وزوال
أوصافه . . . وإن
بقي الاسم "
.

القول
الثالث
للعلامة
الحلي :

لكي
يطهر الماء
المضاف لا
يشترط
الامتزاج مطلقا
بل يكفي
الاتصال ،
فإذا اتصل
الماء المضاف
بالماء
المطلق
الكثير فإنه
يحكم بطهارته
وإن بقي الماء
المضاف على
إضافته
وأوصافه ، فتطهير
الماء المضاف
يتم بمطلق
الاتصال
بالماء
المطلق
الكثير من دون
اشتراط
الاستهلاك
وإن بقي اسم
المضاف وأوصاف
المضاف .

وهـذا
مـا يفهم من
قول الشهيد
الثاني : "
وطهره بمطلق
الاتصال به
وإن بقي الاسم
" .

الرد على
القولين
الثاني
والثالث :

الرد
الأول :

كان
الماء المضاف
نجسا قبل أن
يتصل بالماء
المطلق
الكثير ، وبعد
أن اتصل الماء
المضاف
بالماء
المطلق
الكثير ولم
يصيِّره ماء
مطلقا نشك أن
الماء المضاف
قبل الامتزاج
وقبل أن يصير
ماء مطلقا أنه
تطهّر أو لم
يتطهّر ، في
هذه الحالة
نستصحب بقاء
النجاسة
السابقة ،
وهذه هي أصالة
بقاء النجاسة
، وهي استصحاب
نجاسة الماء
المضاف بعد
الاتصال
بالماء
المطلق وقبل
الامتزاج
التام .

208 . . . . . . . . . . .
كيفية تطهير
الماء المضاف
: الرد على قول
الشيخ وقول
العلامة

الرد
الثاني :

توجـد
قاعـدة سـتأتي
في باب
الطهارات ،
والقاعدة هي
أن الشيء إذا
كان نجسا ـــ
غير الماء
المطلق الذي
تقدّم البحث عنه
سابقا ـــ
فإنه لا يطهر
إلا بأن يصل
الماء المطلق
إلى جميع
أجزاء الشيء
النجس ،
وبالنسبة
للماء المضاف
المتنجس لكي
يطهر لا بد أن
يصل الماء
المطلق إلى
جميع أجزائه ،
وإذا وصل الماء
المطلق إلى
جميع أجزاء
الماء المضاف
فإن الماء
المضاف يصير
ماء مطلقا
ويخرج عن الإضافة
، فالتطهير
متقوّم بوصول
الماء إلى كل
جزء جزء من
أجزاء
المتنجس ، وما
دام اسم المضاف
باقيا وصادقا
عليه كما في
القول الثالث
وما لم يصر
ماء مطلقا كما
في القول
الثاني فإننا
نقطع بأن
الماء لم يصل
إلى جميع
الأجزاء النجسة
، فلو وصل
الماء إلى
جميع أجزاء
الماء المضاف
فإن الماء
المضاف لا
يبقى على
إضافته بل
يصير ماء
مطلقا .

ملاحظـة
:

سيأتي
لهذا المطلب
تحقيق آخر في
باب الأطعمة .

التوفيق
بين الأقوال
الثلاثة :

لنأت
الآن لقراءة
ما يقوله
الشيخ الطوسي
في المبسوط
لنرى هل ما مرّ
سابقا مطابق
لمراد الشيخ
أو أن مقصود
الشيخ كان
شيئا آخر .

يقول
الشيخ الطوسي
: "
فإذا وقعت فيه
( أي في الماء
المضاف ) نجاسة
لم يَجُزْ
استعماله على
حال سواء كان
قليلا أو
كثيرا ، وسواء
كانت النجاسة
قليلة أو
كثيرة ، تغيّر
أحد أوصافه أو
لم يتغيّر ،
ولا طريق إلى
تطهيرها بحال
إلا أن يختلط
بما زاد على
الكرّ من
المياه
الطاهرة
المطلقة ، ثم
يُنْظَرُ فيه
فإن سلبه
إطلاق اسم
الماء لم يجز
أيضا استعماله
بحال ، وإن لم
يسلبه إطلاق
اسم الماء وغيّر
أحد أوصافه
إما لونه أو
طعمه أو
رايحته فلا
يجوز أيضا
استعماله
بحال ، وإن لم
يتغيّر أحد
أوصافه ولم
يسلبه إطلاق
اسم الماء جاز
استعمالـه في
جميع مـا يجـوز
استعمـال
الميـاه
المطلقـة فيـه
، وإن اختلطـت
الميـاه
المضافـة
بالماء

كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة . . . . . . . . . . . . .
.  209

المطلـق
قبل حصول
النجاسة فيها
نُظِرَ فإن
سلبها إطلاق
اسم الماء لم
يجز
استعمالها في رفـع
الأحـداث
وإزالـة النجـاسات
، وإن لم يسـلبها
إطـلاق ذلـك
جاز
استعمالها في
جميع ذلك "
(1) .

قول
الشيخ الطوسي
في المبسوط
يتلخّص فيما
يلي :

1ـــ إذا
وقعت نجاسة في
الماء المضاف
لا يجوز استعمال
هذا الماء
المضاف بأي
حال من
الأحوال سواء
كان الماء
المضاف قليلا
أم كثيرا ،
وسواء كانت
النجاسة
قليلة أم
كثيرة ، وسواء
تغيّر أحد
أوصافه من
اللون والطعم
والرائحة أم
لم يتغيّر .

2ـــ لا
يمكن تطهير
الماء المضاف
المتنجس إلا
باختلاطه
بالماء
المطلق
الكثير ، وإذا
اختلط بالماء
المطلق الكثير
فهنا توجد عدة
حالات ، في
بعض هذه
الحالات يكون
الماء نجسا ،
وفي بعضها
يكون طاهرا ،
والحالات هي :

أـــ
إذا لم يصدق
على الماء
المخلوط اسم
الماء المطلق
فلا يجوز
استعمال هذا
الماء
المخلوط بأي حال
من الأحوال .

ب ــ
إذا كان يصدق
على الماء
المخلوط اسم
الماء المطلق
ولكن تغيّر
أحد أوصافه إما
اللون أو
الطعم أو
الرائحة فلا
يجوز استعمال
هذا الماء
المخلوط بأي
حال من
الأحوال .

ج ـــ
إذا كان يصدق
على الماء
المخلوط اسم
الماء المطلق
ولم يتغيّر
أحد أوصافه
يجوز استعمال
هذا الماء
المخلوط في كل
ما يجوز فيه
استعمال
الماء المطلق
.

3ـــ إذا
اختلط الماء
المضاف
بالماء
المطلق قبل حصول
النجاسة فهنا
توجد عدة
حالات :

أـــ
إذا لم يصدق
على الماء
المخلوط اسم
الماء المطلق
فلا يجوز
استعمال هذا
الماء
المخلوط في رفع
الحدث وإزالة
الخبث .

210 . . . . . . . . . . . . . .  كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة

ب ـــ
إذا كان يصدق
على الماء
المخلوط اسم
الماء المطلق
فإنه يجوز
استعمال هذا
الماء
المخلوط في
رفع الحدث
وإزالة الخبث
.

ولنأت الآن
إلى قول
الشهيد الأول
لنطابق بينه
وبين قول الشيخ
الطوسي ، وقول
الشهيد الأول
يتلخص فيما يلي
:

1ـــ
ينجـس المـاء
المضـاف
بالاتصال
بالنجس سواء
كان الماء
المضاف قليلا
أم كثيرا ،
وهذا يتفق مع
قول الشيخ
الطوسي في رقم
( 1 ) .

2ـــ
يطهر الماء
المضاف إذا
صار ماء مطلقا
مع اتصاله
بالماء
المطلق
الكثير ، وهذا
يتفق مع قول
الشيخ الطوسي
في رقم ( 2 ج ) .

ثم
يقول الشهيد
الثاني : "
ومقابله
طُهْرُهُ
بأغلبية
الكثير
المطلق عليه
وزوال أوصافه
" .

أي
أنه في مقابل
قول الشهيد
الأول يوجد
قول مقابل وهو
قول الشيخ
الطوسي ، وقول
الشيخ الطوسي
حسب فهم
الشهيد
الثاني هو أن
الماء المضاف
يطهر إذا كان
الماء المطلق
الكثير هو
الأغلب بأن
يكون أكثر من
الماء المضاف
، هذا أولا ،
وثانيا أن
تزول أوصاف
الماء المضاف
، ولكن هل
يبقى اسم
الماء المضاف
على المخلوط
أو لا يبقى ؟

لا
يشير الشهيد
الثاني إلى
ذلك ، ولكن لو
زالت أوصاف
الماء المضاف
فمعنى ذلك
صيرورة الماء
المضاف ماء مطلقا
لأن الماء
المضاف هو
الماء الذي
تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة من
اللون أو
الطعم أو الرائحة
، فإذا زالت
الأوصاف فلا
يبقى الماء
ماء مضافا ،
وإنما يكون
ماء مطلقا ،
فتكون
النتيجة أن
قول الشيخ
الطوسي حسبما
يفهم من كلمات
الشهيد
الثاني هو أن
الماء المضاف
يطهر بأغلبية
الماء المطلق
الكثير وزوال
أوصاف الماء المضاف
أي زوال اسم
الماء المضاف
وصيرورته ماء
مطلقا ،
وطالما أن
الماء المطلق
الكثير هو الأغلب
فيكون الماء
المضاف قليلا
بحيث يزول اسم
المضاف ويصـدق
الماء المطلق
على مجموع المائين
، فأغلبية
الماء المطلق
الكثير تقتضي
زوال اسم

كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة . . . . . . . . . . . . .
.  211

المضاف ،
ولكن زوال اسم
المضاف لا
يقتضي زوال الأوصاف
لأنه من
الممكن أن
يبقى شيء من
الأوصاف ،
لذلك اشترط
الشيخ زوال
الأوصاف لأنه
في قوله
السابق حينما
قال بالأغلبية
كان مراده
زوال اسم
المضاف وصدق
اسم المطلق ،
فيكون الشيخ
قد اشترط
شرطين : الشرط
الأول هو زوال
اسم المضاف
وصدق اسم
المطلق ،
والشرط الثاني
هو زوال أوصاف
المضاف ، وهذا
هو قول الشيخ
الطوسي في رقم
( 2 ج ) ، وهو نفس
قول الشهيد
الأول في ( 2 ) ،
فكيف يكون قول
الشيخ الطوسي
في مقابل قول
الشهيد الأول
؟! ، فهما نفس القول
ولا يوجد
اختلاف بين
قول الشهيد
الأول وقول
الشيخ الطوسي
، بل هما
متطابقان .

إذن : لا
يوجد اختلاف
بين قول
الشهيد الأول
وقول الشيخ
الطوسي .

ولنأت
الآن لنقارن
بين ما قاله
الشهيد
الثاني وقول
العلامة ،
وإليك أقوال
العلامة :

القول
الأول :

قال
العلامة في
القواعد : " لو
نجس المضاف ثم
امتزج
بالمطلق
الكثير فغيّر
أحد أوصافه
فالمطلق على
طهارته ، فإن
سلبه الإطلاق
خرج عن كونه
مطهرا لا
طاهرا " (1) .

القول
الثاني :

وقال
العلامة أيضا في
القواعد : "
والمضاف ( يطهر ) بإلقاء
كرّ دفعة وإن
بقي التّغيّر
ما لم يسلبه
الإطلاق
فيخرج عن
الطهورية ، أو
يكون التغيّر
بالنجاسة
فيخرج عن
الطهارة "
(2) .

القول
الثالث :

قـال
العلامـة في
المنتـهى بعـد
أن ذكر كيفية
تطهير المضاف
: "
فرعان ( الأول )
لو

212 . . . . . . . . . . . . . .  كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة

تغيّر
الكثير بأحد
أوصاف المضاف
قال الشيخ : " نجس
الكثير " ؛
وليس بجيد ،
لنا : الأصل
الطهارة ،
وانفعال الكرّ
بالنجس ليس
انفعالا
بالنجاسة ،
والمؤثر في
التنجيس إنما
هو الثاني لا
الأول . (
الثاني ) لو
سلبه المضاف
إطلاق الاسم
فالأقوى حصول
الطهارة ،
وارتفاع
الطهورية "
(1) .

وإليك
ما يفهم من
أقوال
العلامة :

ما يفهم
من القول
الأول
للعلامة هو :

أن
الماء المضاف
لو صار نجسا
ثم امتزج
بالماء المطلق
الكثير وصار
مجموع الماء
طاهرا فإنه يَطْهُر
، ولا بد أن
يصير مجموع
الماء ماء
مطلقا حتى يَطْهُر
وإلا لو صار
مضافا لما طهر
حتى لو بقي
شيء من الأوصاف
بحيث لا يؤثر
على الإطلاق
عرفا لأن اللون
القليل أو
الطعم القليل
أو الرائحة
القليلة لا
تؤثر على
إطلاق الماء
عرفا ، فالعرف
هو الذي يحدّد
الماء المطلق
والماء المضاف
، والتغير
القليل في
الماء المطلق
لا يراه العرف
ماء مضافا ولا
يسلب اسم
المطلق عن هذا
الماء ، ثم
إذا تغيّر أحد
أوصاف الماء
المطلق
الكثير
الطاهر بأحد
أوصاف الماء
المضاف فإن
الماء المطلق
يبقى على
طهارته ولا
يتنجس ولكنه
لا يكون
مطهِّرا ، فإن
سلب التغيّرُ
الإطلاقَ عن
هذا الماء
المطلق
الطاهر وصار
ماء مضافا فإن
هذا الماء لا
يكون مطهِّرا
، ولكنه يبقى
على طهارته ،
أي تسلب
الطهورية دون
الطهارة .

ما يفهم
من القول
الثاني
للعلامة هو :

أن
الماء المضاف
يطهر بإلقاء
ماء كرّ عليه
وإن بقي
التغيّر بأحد
الأوصاف إذا
لم يسلب هذا
التغيّر
الإطلاق عن
الماء ، وإذا
سلب التغيّر
الإطلاق فإن
الماء يكون
طاهرا ولكنه
لا يكون مطهِّرا
، ومعنى ذلك
أن الماء
المضاف يطهر
إذا ألقي عليه
ماء كرّ وصـار
المـاء جميعـه
مطلقـا ، وأمـا
إذا لم يَصِـرْ
جميعـه ماء
مطلقا فإنه لا
يطهر ، وبعد

كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة . . . . . . . . . . . . .
.  213

أن يطهر
قد يغيّر أحدُ
الأوصافِ وصفَ
الماء المطلق
من حيث اللون
أو الطعم أو
الرائحة ،
فإذا تغيّر
الماء المطلق
الطاهر إلى
ماء مضاف فإنه
يظل على
طهارته ولكنه
لا يكون
مطهِّرا لغيره
.

ما يفهم
من القول
الثالث
للعلامة هو :

لو
تغير الماء
المطلق
الكثير بأحد
أوصاف الماء
المضاف قال
الشيخ الطوسي
بأن هذا الماء
يتنجس ، ولكن
العلامة يرد
على قول الشيخ
بأن أصالة
الطهارة هي
الحاكمة هنا ،
ويفهم من كلام
العلامة أن
هذا الماء لا
بد أن يكون
طاهرا أولا
حتى نقول
باستصحاب
الطهارة ، ولا
يمكن أن يكون
هذا الماء
طاهرا إلا إذا
صار مجموع الماء
مطلقا فصار
طاهرا حتى لو
بقي شيء من
أوصاف الماء
المضاف بحيث
لا يؤثر على
إطلاق الماء عرفا
، وبعد ذلك
زاد أحد أوصاف
الماء المضاف
بحيث صار هو
الغالب
وشككنا بأن
الماء صار
نجسا فإنه
يحكم بطهارة
الماء
المتغيّر بهذا
الوصف
باستصحاب
الطهارة ،
ويقول
العلامة بأن
انفعال الكرّ
بالشيء النجس
ليس معناه
انفعال الكرّ
بالنجاسة ،
والذي يسبب
نجاسة الماء
هو انفعاله
بالنجاسة لا
انفعاله
بالشيء النجس
وبعبارة أدق
بالشيء
المتنجس ،
مثلا لو كان يوجد
لدينا حبر
متنجس بدم ،
وصببنا هذا
الحبر المتنجس
في الماء فإن
الماء يصير
لونه أزرق ، هنا
يحكم بطهارة
الماء مع أنه
انفعل بالحبر
المتنجس ولكنه
لم ينفعل
بالدم ، لذلك
قال العلامة
بأن الانفعال
بالشيء
المتنجس لا
يعني
الانفعال
بالنجاسة ،
فالماء انفعل
بالحبر المتنجس
واكتسب اللون
الأزرق ولم
ينفعل بالدم ،
فالماء يحكم
بطهارته مع أن
الماء صار
مضافا
لاكتسابه
اللون الأزرق
، ولكنه لم
يتغير بوصف
الدم ، لذلك
لا يحكم
بنجاسته ، هذا
ما يفهم من
الفرع الأول ،
وأما في الفرع
الثاني فإن
العلامة ذكر
أن الماء
المضاف لو سلب
اسم المطلق عن
الماء بعد أن
صار مجموع
الماء طاهرا ،
ويفهم من
كلامه أن
مجموع
المائين صـار
مطلقـا وإن بقـي
شـيء مـن أوصـاف
المـاء المضـاف
بحيث لا يؤثر
على إطلاق
الماء

214 . . . . . . . . . . . . . .  كيفية
تطهير الماء
المضاف :
التوفيق بين
الأقوال
الثلاثة

عرفا ،
وبعد ذلك اشتد
أحد الأوصاف
وغيّر أحد أوصاف
الماء من
اللون أو
الطعم أو
الرائحة فهنا
يحكم بطهارة
الماء ، ولكن
هذا الماء لا
يكون مطهِّرا
لأنه صار ماء
مضافا ، وقال
العلامة : "
الأقوى " ؛
ولم يجزم
بالطهارة
لأنه قد يأتي
احتمال ولو
ضعيف بأن
الماء المطلق
الطاهر بعد أن
تغيّر بأحد
أوصاف الماء
المضاف من
المحتمل أن
الماء المطلق
الكثير لم يكن
هو الغالب
بحيث يسلب
الإضافة عن
الماء المضاف
، ومع هذا
الاحتمال
الضعيف قال
بالأقوى .

إذن
: لا يوجد
اختلاف بين
قول الشهيد
الأول وقول
العلامة
الحلي .

النتيجة
:

وهكذا
يظهر أنه لا
يوجد فرق بين
قول الشهيد الأول
وقول الشيخ
الطوسي وقول
العلامة
الحلي ، بل
يوجد اتفاق
كامل بينهم
على المسألة ،
وهكذا يتضح أن
قول الشيخ
وقول العلامة
ليسا في مقابل
قول الشهيد
الأول بل إن
جميع الأقوال
متفقة على
المسألة ولا
يوجد أي
اختلاف بينهم
، وهكذا تم
التوفيق بين
أقوالهم ، فالحمد
لله رب
العالمين على
توفيقه لبيان
عدم اختلاف
أقوال
العلماء من
أتباع مدرسة
أهل البيت
عليهم السلام
وإن كان يظهر
من أول وهلة أنه
يوجد اختلاف
في أقوالهم .

(
والسُّؤْر )
وهو الماء القليل
الذي باشره
جسم حيوان (
تابع للحيوان
الذي باشره )
في الطهارة
والنجاسة
والكراهة ، ( ويكره
سؤر الجَلاَّل
) وهو المغتذي
بعذرة
الانسان محضاً
إلى أن
يَنْبُتُ
عليها لحمُه
واشتد عظمه ،
أو سُمِّيَ في
العرف جلاّلا
قبل أن
يُسْتَبْرَأ
بما يزيل
الجَلَل ، (
وآكل الجِيَف
مع الخُلُوّ )
أي خلوّ موضع
الملاقاة للماء
( عن النجاسة ) ، (
و ) سؤر ( الحائض
الـمُتَّهَمَة
) بعدم
التَّنَـزُّهِ
عن النجاسة ،
وألحق بها
المصنّف في
البيان كل
مُتَّهَم بها
، وهو حسن ، (
وسؤر البغل
والحمار )
وهما داخلان
في تبعيّته
للحيوان في
الكراهية ،
وإنما خصّهما
لتأكّد
الكراهة
فيهما ، ( وسؤر الفأرة
والحيّة ) ،
وكلّ ما لا
يؤكل لحمه إلا
الهرّ ، ( وَوَلَدِ
الزّنا ) قبل
بلوغه ، أو
بعده مع
إظهاره
للإسلام .

===========================================

ألحق
الشهيد الأول
السؤر بالماء
المضاف لأنه
يتنجّس ،
ولنبدأ
بتعريف السؤر
لغة وشرعا .

تعريف
السّؤر عند
اللغويين :

السّؤر هو
الماء القليل
المُتَبَقِّي
في الإناء بعد
شرب إنسان أو
حيوان عن طريق
الفم ، فيقال
سؤر الإنسان
وسؤر الحيوان
.

في
القاموس
السؤر هو
البقيّة والفضلة
، وينقل عن
الأزهري أن
السؤر هو ما
يبقى بعد
الشراب ، وفي
المصباح
المنير أن
السؤر من
الفأرة وغيرها
كالرّيق من
الإنسان .

وقال
الجوهري في
الصحاح : " والجمع
الأسئار ، وقد
أسأر ، ويقال :
إذا شربت فَأَسْئِرْ
، أي أَبْقِ
شيئاً من الشّراب
في قعر الإناء
" (1) .

216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
تعريف السؤر
عند الفقهاء

وفي
مجمع البحرين للطريحي
: "
الأسئار جمع
سؤر . . . وهو بقية
الماء التي
يبقيها
الشارب في
الإناء أو في
الحوض ، ثم
استعير لبقية
الطعام " (1) .

وهكذا نرى أن
اللغويين لم
يتفقوا على
معنى واحد ،
ولكن القدر
المتيقّن هو
أن السؤر هو
الماء القليل
الذي يبقى بعد
شرب الإنسان
أو الحيوان عن
طريق الفم .

تعريف
السّؤر عند
الفقهاء :

السّؤر
هو الماء
القليل الذي
باشره جسم
إنسان أو حيوان
، فهو مطلق ما
باشره إنسان
أو حيوان أي سواء
كان بفمه أم
بأي جزء آخر
من جسمه ،
والتقييد
بالماء
القليل من جهة
أن الأحكام الآتية
للسؤر ـــ
كالتبعية في
النجاسة
والكراهة ـــ
لا تأتي في
الماء الكثير كالآبار
والأنهار
والحياض
الكبار .

قال
المحقق الحلي
في الشرائع : " في
الأسئار "
، وعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " جمع
سؤر وهو لغة ما
يبقى بعد الشّرب
، وشرعا ماء
قليل باشره
جسم حيوان "
(2) .

والنتيجة أن السّؤر
عند اللغويين
أخص من السّؤر
عند الفقهاء ،
ولكن تعريفه
عند الفقهاء
لا دليل عليه
لأن المرجع في
تعريف السؤر
هو العرف حيث
إن التعويل
يكون على
العرف إذا لم
يوجد للشيء
تقدير شرعي ،
وما ذكره
الفقهاء خلاف
ما يذكره
العرف ، فالمقصود
من السؤر عرفا
الماء
المتبقّي بعد
الشرب ، ولا
يشمل الماء
الذي باشره
الحيوان
بباقي أجزاء
جسمه ، ولكن
يمكن تعميمه
بحيث يشمل
الماء المضاف
أيضا ، ولكن
الفقهاء
يذكرون السؤر
بالمعنى
السابق لأنه
التعريف
المطلوب في المقام
، وقد يكون
البحث عند
الفقهاء عن
الماء القليل
مع مباشرة فم
الحيوان
وجسمه لأن هذا
كان هو الشائع
المتعارف ،
ولا يعني ذلك
عدم البحث في
غير الماء من
الماء المضاف
والمعتصر من الأجسام
.

سؤر
الإنسان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  217

ويمكن أن
يقال بأن
الغرض من
التعريف بيان
القاعدة التي
تبتنى عليها
الأحكام الشرعية
، فلا بـدّ من
البحث عن
الدليل
الشرعي ،
والروايات لا
تدل على
الانحصار في
خصوص الشرب
بالفم ، بل
منها ما هو
أعم من
المباشرة
بالفم وغير
الفم ، كما في الرواية
التالية :

صحيحة
عيص بن القاسم
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
الحائض ، فقال
: "
. . . وتوضّأ من
سؤر الجنب إذا
كانت مأمونة ،
ثم تغسل يديها
قبل أن تدخلهما
في الإناء ، وقد
كان رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم يغتسل
هو وعائشة في
إناء واحد ، ويغتسلان
جميعا " (1) .

بل
في الأخبار
دلالة على
إطلاق السؤر
على الباقي من
الجامد كما في
الرواية
التالية :

صحيحة
زرارة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " في
كتاب علي عليه
السلام أن
الهرّ سبع ولا
بأس بسؤره ،
وإني لأستحيي
من الله أن
أدع طعاما لأن
الهرّ أكل منه
" (2) .

والأظهر في
التعريف
بالنظر إلى ظواهر
الأخبار
تعميم الحكم
ليشمل
المباشرة بالفم
وغير الفم وسواء
كان ماءً أم
غير ماء (3)
.

سؤال
: هل سؤر
الإنسان
محكوم
بالطهارة أو
النجاسة ؟

الجواب
:

يكون
السؤر تابعا
للإنسان في
الطهارة
والنجاسة .

عن
سعيد الأعرج قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
اليهودي
والنصراني ،
فقال : " لا "
(4) .

218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . سؤر
الإنسان

وفي
مرسلة الوشاء
عمن ذكره عن
أبي عبدالله
عليه السلام أنه
كره سؤر ولد
الزنا وسؤر
اليهودي
والنصراني
والمشرك وكل من
خالف الإسلام
، وكان أشد
ذلك عنده سؤر
الناصب (1)
.

وعن
علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى
بن جعفر عليه
السلام عن
النصراني
يغتسل مع
المسلم في الحمّام
، قال : " إذا علم
أنه نصراني
اغتسل بغير
ماء الحمّام إلا
أن يغتسل وحده
على الحوض
فيغسله ثم
يغتسل " .
وسأله عن
اليهودي
والنصراني
يدخل يده في
الماء
أيتوضّأ منه
للصلاة ؟ قال : " لا
إلا أن يضطر
إليه " (2) .

يقول الحرّ
العاملي قدس
سره : " أول
الحديث محمول
على عدم
المادة ،
وآخره محمول
على كرّيّة
الماء أو على
المادة في
الحمّام "
.

وعن
عمّار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سألته عن
الرجل هل
يتوضّأ من كوز
أو إناء غيره
إذا شرب منه
على أنه يهودي
؟ فقال : " نعم
" . فقلت : من
ذلك الماء
الذي يشرب منه
؟ قال : " نعم "
(3) .

يقول الحرّ
العاملي : "
حمله الشيخ
على ما ظنّه
يهوديّا ولم
يتحقّقه ، فلا
يحكم عليه
بالنجاسة إلا
مع اليقين ،
ويمكن حمله على
التّقيّة "
.

فتحمل
الرواية على
من لم يتيقّن
بكفره أو على
التقية .

وعن محمد بن
علي بن جعفر
عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال
: "
. . . ، ومن اغتسل
من الماء الذي
اغْتُسِلَ
فيه فأصابه
الجذام فلا
يلومنّ إلا
نفسه " . قال
محمد ابن علي : فقلت
لأبي الحسن
عليه السلام :
إن أهل
المدينة
يقولون إن فيه
شفاء من العين
. فقال : " كذبوا ،
يغتسل فيه
الجنب من
الحرام
والزاني والناصب
الذي هو
شرّهما

سؤر
الحيوان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219

وكل
خلق من خلق
الله ثم يكون
فيه شفاء من
العين ، إنما شفاء
العين قراءة
الحمد
والمعوّذتين
وآية الكرسي
والبخور
بالقُسْط
والمرّ واللُّبان
" (1) .

وعن
علي بن الحكم
عن رجل من بني
هاشم عن أبي
الحسن الرضا عليه
السلام قال : " . . . ولا
تغتسل من
غسالة ماء
الحمّام فإنه
يغتسل فيه من
الزنا ،
ويغتسل فيه
ولد الزنا ، والناصب
لنا أهل البيت
وهو شرّهم "
(2) .

وفي
العلـل عن عبدالله
بن أبي يعفور
عن أبي الحسن
عليه السلام
ـــ في خبر
ـــ : " . . . وإياك
أن تغتسل من غسالة
الحمّام
ففيها يجتمع
غسالة
اليهودي
والنصراني
والمجوسي والناصب
لنا أهل البيت
، وهو شرّهم ؛
فإن الله
تعالى لم يخلق
خلقا أنجس من
الكلب ، والناصب
لنا أهل البيت
أنجس منه "
(3) .

سؤال
: هل سؤر
الحيوان
محكوم
بالطهارة أو
بالنجاسة ؟

الجواب
:

طهارة
السّؤر أو
نجاسته تابعة
لطهارة
الحيوان الذي
باشر الماء أو
نجاسته ، فإن
كان الحيوان
طاهر العين فسؤره
طاهر وإن كان
غير مأكول
اللحم ، وأما
إن كان
الحيوان نجس
العين فسؤره
نجس كالكلب
والخنـزير .

والدليل
من الروايات :

عن
معاوية بن
شريح قال : سأل
عذافر أبا
عبدالله عليه
السلام ـــ
وأنا عنده ـــ
عن سؤر السّنّور
والشاة
والبقرة
والبعير
والحمار
والفرس والبغل
والسّباع
يشرب منه أو
يتوضّـأ منـه ؟
فقـال عليـه
السـلام : " نعم
، اشرب منه
وتوضّأ منه " .
قـال : قلـت له :

220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . سؤر
الحيوان

الكلب ؟
قال عليه
السلام : " لا "
. قلت : أليس هو
سَبُع ؟ قال
عليه السلام : " لا
والله إنه نجس
، لا والله
إنه نجس " (1) .

والخبر
صريح في أن
السؤر تابع
للحيوان الذي
باشره طهارة
ونجاسة .

وعن
علي بن جعفر
عن موسى بن
جعفر عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال :
وسألته عن خنـزير
شرب من إناء
كيف يصنع به ؟
قال : " يغسل سبع
مرّات " (2) .

وعن
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الكلب يشرب من
الإناء ، قال : "
اغسل الإناء "
(3) .

وعن
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " ليس بفضل
السّنّور بأس
أن يتوضّأ منه
ويشرب ، ولا
يشرب سؤر
الكلب إلا أن
يكون حوضا
كبيرا يستقى
منه " (4) .

وعن عمّار
بن موسى
السّاباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عمّا
تشرب منه
الحمامة ،
فقال عليه
السلام : " كلّ
ما أُكِلَ
لحمُه فتوضّأ
من سؤره واشرب
، . . . " (5) .

والخبر
يقول بجواز
الشرب
والتوضّؤ من
سؤر الحيوان
المأكول
اللحم ،
ولازمه كون سؤر
الحيوان
المأكول
اللحم طاهرا .

ويضيف
الشهيد
الثاني تبعيّة
السؤر
للحيوان الذي
باشر الماء في
الكراهة أيضا
، وقـد أتى
الشهيد
الثاني
بالكراهة من
قول الشهيد
الأول بعد ذلك
: "
ويكره سؤر الجـلاّل
" ، ولكن
الجمـع بين هـذه
الأمـور
الثلاثـة لا
يكون عـلى نسـق
واحـد لأن
الطهـارة

الأسئار
المكروهة : سؤر
الحيوان
الجلاّل . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 221

والنجاسة
حكمان وضعيان
، والأحكام
الوضعية هي
الطهارة
والنجاسة والصحة
والبطلان
والرخصة
والعزيمة
والجزئية
والشرطية
وغيرها ، وأما
الكراهة فحكم
تكليفي من الأحكام
التكليفية
الخمسة التي
هي الوجوب والحرمة
والاستحباب
والكراهة
والإباحة ،
والحكم
التكليفي
يستدعي عملا
مباشرا ،
فحينما يقول المولى
: " هذا واجب " ،
فيجب القيام
بعمل ، وأما
الحكم الوضعي
فلا يستدعي
عملا مباشرا ،
عندما يقول
المولى : " هذه
زوجة بسبب
العقد " ؛ فهذا
لا يستدعي
عملا مباشرا ،
نعم الزوجية
موضوع لحكم
تكليفي مثل
وجوب النفقة ،
فالأحكام الوضعية
تقع موضوعا
للأحكام
التكليفية .

وبالنسبة
للتبعيّة في
الطهارة
والنجاسة
فالأمر واضح ،
فإذا كان جسم
الحيوان طاهرا
فإن سؤره طاهر
، وإذا كان
نجسا فسؤره
نجس ، وأما
بالنسبة
للتبعيّة في
الكراهة فإنه
يوجد فيها بحث
بين الفقهاء ،
فلا يوجد معنى
لكراهة جسم
الحيوان حتى
نقول بالتبعية
في الكراهة ،
لذلك قالوا
بأن المراد هو
أن لحم ذلك
الحيوان
مكروه الأكل ،
فإذا كان أكل
لحم ذلك
الحيوان مكروها
فإن سؤره يكون
مكروها ،
فالطهارة والنجاسة
وصفان لجسم
الحيوان ،
وأما الكراهة
فوصف لأكل لحم
ذلك الحيوان ،
وقد قال
المشهور بكراهة
سؤر مكروه
اللحم كالخيل
والبغل والحمار
، وقد يقال
بأن إضافة
الكراهة بعد
الطهارة والنجاسة
في غير محلها .

الأسئار
المكروهة :

1ـــ
سؤر الحيوان
الجلاّل :

الحيوان
الجلاّل
محرّم الأكل ،
ولكن سؤره مكروه
، والحيوان
الجلاّل هو
الحيوان الذي
يتغذّى على
العذرة فقط
وهي غائط
الإنسان ـــ
لا على مطلق النجاسة
ـــ إلى أن
ينبت لحمه
ويشتدّ عظمه بشرط
أن يكون كل
طعامه هو
العذرة ولا
تكون مخلوطة
بغـيرها ، وقـد
لا يشـتـرط نبـات
لحـمـه واشتـداد
عظمـه بـل ينظـر
إلى حكـم العـرف
لأن

222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. الأسئار
المكروهة :
سؤر الحيوان
الجلاّل

الاعتماد
يكون على
العرف فيما لا
مقدّر له شرعا
، فإذا
سُمِّيَ في
العرف جلاّلا
فيبنى على أنه
جلاّل قبل أن
يُسْتَبْرَأ
من الجلل ،
وسوف تأتي
كيفية إزالة
الجلل من
الحيوان
الجلاّل ،
وكيفية
الاستبراء
على ما سيأتي
عبارة عن ضبط
الحيوان على
وجه يؤمن أكله
العذرة ،
وتستبرأ
الناقة
بأربعين يوما
، والبقرة بعشرين
، والشاة
بعشرة ،
والبطة
ونحوها بخمسة
، والدجاجة
وشبهها
بثلاثة .

الدليل
على كراهة سؤر
الحيوان
الجلاّل :

لا
يوجد دليل خاص
على كراهة سؤر
الحيوان الجلاّل
، ولكن يوجد
دليل على حرمة
أكل لحم
الحيوان الجلاّل
ولبنه ونجاسة
عرقه ، منه :

صحيحة
هشام بن سالم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تأكلوا لحوم
الجلاّلات ،
فإن أصابك من
عرقها فاغسله
" (1) .

وعن
أبي حمزة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تأكلوا لحوم
الجلاّلات ،
وإن أصابك من
عرقها فاغسله
" (2) .

وعن
حفص بن البختري
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تشرب من ألبان
الإبل
الجلاّلة ،
وإن أصابك شيء
من عرقها
فاغسله " (3) .

وقد ذهب
البعض إلى
نجاسة سؤر
الحيوان
الجلاّل
استنادا إلى الرواية
التالية :

عن عمّار
السّاباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عمّا
تشرب منه
الحمامة ،
فقال عليه
السلام : " كلُّ
ما أُكِلَ
لحمُه فتوضّأ
من سؤره واشرب
" . وعن ماء
شرب منه باز
أو صقر أو
عقاب ، فقال : " كل
شيء من الطير
يتوضّأ مما
يشرب منه إلا
أن ترى في
منقاره دما ،
فإن رأيت في
منقاره دما
فلا توضّأ منه
ولا تشرب "
(4) .

الأسئار
المكروهة :
سؤر آكل الجيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

ومفهوم
قوله عليه
السلام : " كلُّ
ما أُكِلَ
لحمُه فتوضّأ
من سؤره واشرب
" ؛ أن كل
ما لا يؤكل
لحمه لا
يتوضّأ من
سؤره ولا يشرب
منه ، وهو
يفيد النجاسة
، والحيوان
الجلاّل لا
يؤكل لحمه ،
فيكون سؤره
نجسا ، ولكن
هذه الرواية
حملت عند
المشهور على
الكراهة جمعا
بين هذه
الرواية
والروايات
الواردة في
طهارة سؤر غير
مأكول اللحم
وأن السؤر تابع
للحيوان الذي
باشره طهارة
ونجاسة ،
وكذلك فإن ذيل
الرواية دال
على جواز
الوضوء من سؤر
ما لا يؤكل
لحمه من
الطيور ، وهو
دليل طهارة الماء
الذي شرب منه .

الدليل
على كراهة سؤر
ما لا يؤكل
لحمه :

الدليل على
كراهة سؤر كل
ما لا يؤكل
لحمه هو الخبر
التالي :

عن
الوشاء عمن
ذكره عن
الصادق عليه
السلام أنه
كان يكره سؤر
كل شيء لا
يؤكل لحمه
(1) .

والحيوان
الجلاّل لا
يؤكل لحمه ،
فيكون سؤره مكروها
.

الدليل
على أن
الجلاّل هو
المتغذّي على
عذرة الإنسان
:

الدليل على
أن الجلاّل هو
المتغذّي على
عذرة الإنسان
فقط هو الخبر
التالي :

مرسلة
موسى بن أكيل
عن بعض أصحابه
عن أبي جعفر
عليه السلام
في شاة شربت
بولا ثم
ذُبِحَتْ ، قال
: فقال : " يغسل ما
في جوفها ثم
لا بأس به ،
وكذلك إذا
اعتلفت بالعذرة
ما لم تكن
جلاّلة ،
والجلاّلة التي
يكون ذلك غذاها
" (2) .

2ـــ
سؤر آكل
الجِيَف :

آكل
الجيف هو
الحيوان الذي
يأكل
الحيوانات الميتة
، وسؤر آكل
الجيف يكون
مكروهـا بشـرط
عـدم وجـود
عين النجاسـة
في موضـع ملاقـاة
جـسم الحيوان
الجلاّل مع

224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. الأسئار
المكروهة :
سؤر الحائض
المتّهمة

الماء ،
وأما مع وجود
عين النجاسة
فإن الماء
الملاقي يكون نجسا
ولا يجوز شربه
، وهذا القيد
ـــ أي خلوّ
موضع
الملاقاة عن
النجاسة ـــ
ذكره كثير من
الفقهاء
صريحا في آكل
الجيف ،
ولكنهم لم
يذكروه صريحا
في الحيوان
الجلاّل ،
وهذا الحكم
يأتي في
الجلاّل أيضا
حيث يشترط فيه
خلوّ موضع
الملاقاة عن
النجاسة .

ولا
يوجد نص خاص
في سؤر آكل
الجيف ، وإنما
يوجد خبر في سباع
الطيور ، وهو الخبر
التالي :

عن عمار
الساباطي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال ـــ
في خبر ـــ :
سئل . . . وعن ماء
شرب منه باز
أو صقر أو
عقاب ، فقال عليه
السلام : " كل
شيء من الطير
يتوضّأ مما
يشرب منه إلا
أن ترى في
منقاره دما ،
فإن رأيت في
منقاره دما فلا
توضّأ منه ولا
تشرب " (1) .

وهو
يدل على عدم
كراهة سؤر
سباع الطيور
إلا أن يكون
في منقارها دم
فينجس سؤرها
ولا يجوز الوضوء
منه ولا الشرب
، ولا يوجد
فرق بينها
وبين الطيور
الجلاّلة
كالحمامة
والدجاجة لو
كان في
منقارها دم فينجس
سؤره .

3ـــ
سؤر الحائض
الـمُتَّهَمَة
:

وهي
المتّهمة
بعدم
الاحتراز عن
النجاسة ، فبعض
النساء عندما
يأتيهنّ
الحيض كنّ لا
يهتممن بالطهـارة
والتنـزّه عن
النجاسة ،
فالمرأة
تحتاج للطهارة
من أجل الصلاة
، فما دامت لا
تصلي فإنها
كانت لا تهتم
بالطهارة ،
هذه المرأة
التي لا تبالي
بالطهارة والنجاسة
سؤرها مكروه .

قال
المحقق الحلي
في الشرائع : "
والحائض التي
لا تُؤْمَنُ "
، وعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " أي
لا تتحفّظ من
النجاسات ولا
تبالي بها "
(2) .

الأسئار
المكروهة :
سؤر الحائض
المتّهمة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 225

والدليل
هو الخبر
التالي :

موثّقة
علي بن يقطين
عن أبي الحسن
عليه السلام
في الرجل
يتوضّأ بفضل
الحائض ، قال : "
إذا كانت
مأمونة فلا
بأس " (1) .

ومع
أن الرواية
واردة في
الحائض
المتهمة إلا أن
الشهيد الأول في
كتابه "
البيان " ألحق
بالحائض المتّهمة
كل شخص متّهم لا
يهتم
بالطهارة
والنجاسة
سواء كان ذكرا
أم أنثى لأن العلة
واحدة حيث إن المدار
على الائتمان
وعدمه كما هو
مفاد الرواية
السابقة ،
ويقول الشهيد
الثاني بأن
هذا الإلحاق
حسن .

قال
الشهيد الأول
في البيان : "
والحايض
المتّهمة
وكذا كل متّهم
" (2) .

وهناك
روايات أخرى
وردت في
الحائض تدل
على جواز
الشرب من
سؤرها ،
وكراهة
الوضوء من
سؤرها مطلقا أي
سواء كانت
متهمة أم لا ،
منها :

عن
عنبسة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
اشرب من سؤر
الحائض ولا تتوضّ
منه " (3) .

وعن
الحسين بن أبي
العلاء قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الحائض يشرب
من سؤرها ،
قال : " نعم ،
ولا تتوضّ منه
" (4) .

وعن
ابن أبي يعفور
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام أيتوضأ
الرجل من فضل المرأة
، قال : " إذا
كانت تعرف
الوضوء ، ولا تتوضّ
من سؤر الحائض
" (5) .

ووردت
المأمونة في
المرأة الجنب في
الخبر التالي
:

226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. الأسئار
المكروهة :
سؤر الحائض
المتّهمة

عن
العيص بن
القاسم قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
الحائض ، فقال
: "
ألا توضّأ منه
، وتوضّأ من
سؤر الجنب إذا
كانت مأمونة ،
ثم تغسل يديها
قبل أن تدخلهما
في الإناء ، وقد
كان رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم يغتسل
هو وعائشة في
إناء واحد ، ويغتسلان
جميعا " (1) .

ولكن في
الكافي : " لا
توضّأ منه "
(2) .

وفي
الاستبصار : "
توضّأ به ( منه )
" (3) .

وفي
التهذيب : "
يتوضّأ منه "
(4) .

ورواية
الكافي هي
الصحيحة
لتناسبها مع
باقي
الروايات
التي تنهى عن
الوضوء بسؤر
الحائض .

ومما يدل
على كراهة سؤر
الحائض مطلقا ـــ
أي سواء كانت
متهمة أم لا
ـــ الخبر
التالي :

عن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته هل يتوضّأ
من فضل وضوء
الحائض ، قال : " لا
" (5) .

وعن
أبي هلال قال :
قال أبو
عبدالله عليه
السلام : "
المرأة الط‍ّامث
أشرب من فضل
شرابها ، ولا
أحب أن أتوضّأ
منه " (6) .

وأما موثّقة علي
بن يقطين عن
أبي الحسن
عليه السلام
في الرجل
يتوضّأ بفضل
الحائض ، قال : "
إذا كانت
مأمونة فلا
بأس " (7) .

الأسئار
المكروهة :
سؤر البغل
والحمار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  227

فغاية
ما تدل عليه
هو الجواز مع
عدم اتهامها بعدم
رعاية
الطهارة
والنجاسة ،
فلا ينافي الكراهة
مع اتهامها .

4ـــ
سؤر البغل
والحمار :

البغل
والحمار
الأهلي
داخلان في
تبعيّة السؤر
للحيوان في
الكراهة ،
فالحيوان
المكروه أكل
لحمه يكون
سؤره مكروها ،
والبغل
والحمار من
الحيوانات
المكروه أكل
لحمها ،
فيكونان داخلين
في الحيوانات
المكروه أكل
لحمها ، فيكون
سؤرهما
مكروها ، وقد
خصّهما
الشهيد الأول
بالذكر ـــ مع
أنهما داخلان
في العنوان
العام
للحيوان
المكروه
الأكل ـــ
بسبب تأكّد
وشدّة
الكراهة
فيهما .

والدليل
على كراهة سؤر
كل ما لا يؤكل
لحمه هو الخبر
التالي :

عن
الوشاء عمن
ذكره عن
الصادق عليه
السلام أنه
كان يكره سؤر
كل شيء لا
يؤكل لحمه
(1) .

والدليل
على الكراهة
في البغل
والحمار هو مفهوم
الخبر التالي
:

مضمرة
سماعة قال :
سألته هل
يُشْرَب سؤر
شيء من الدواب
ويُتَوَضَّأ
منه ؟ فقال : "
أما الإبل
والبقر
والغنم فلا
بأس " (2) .

ومفهوم
قوله عليه
السلام هو أن
في سؤر غير
هذه الدواب
المذكورة من الإبل
والبقر
والغنم يوجد
بأس مثل البغل
والحمار ، وهو
محمول على
الكراهة جمعا
بينها وبين ما
يدل على طهارة
سؤر الحيوان
الطاهر العين .

ولكن
الشهيد
الثاني من أين
أتى بتأكّد
وشدّة كراهة
سؤر البغل
والحمار مع أن
أصل كراهة سؤرهما
لا دليل عليه
؟ ولماذا
اقتصر الشهيد
الأول عليهما
مع أن الخيل والفرس
مثلهما ؟

228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . الأسئار
المكروهة :
سؤر البغل
والحمار

عن
الفضل أبي
العباس قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن فضل
الهرّة والشـاة
والبقـرة
والإبـل
والحمـار
والخيـل
والبغـال
والوحـش والسّبـاع
، فلم أتـرك
شيئا إلا سألتـه
عنـه ، فقال : " لا
بأس به "
، حتى انتهيت
إلى الكلب ،
فقال : " رجس نجس
" (1) .

وعن
معاوية بن
شريح قال : سأل
عذافر أبا
عبدالله عليه
السلام وأنا
عنده عن سؤر
السّنّور
والشاة
والبقرة
والبعير
والحمار
والفرس والبغل
والسباع يشرب
منه أو يتوضّـأ
منـه ؟ فقـال : "
نعم ، اشرب
منه وتوضّأ منه
" . قـال : قلـت
لـه : الكلـب ؟
قـال : " لا "
. قلت : أليس هو
سَبُع ؟ قال : " لا ـــ
والله ـــ إنه
نجس ، لا ـــ والله
ـــ إنه نجس "
(2) .

وهي
وإن كانت في
السؤال عن
الطهارة والنجاسة
إلا أن
المفهوم منها
أن الحمار
والبغل
والفرس من حيث
الحكم واحد .

وأما
ما ورد في مضمرة
سماعة قال :
سألته هل يشرب
سؤر شيء من
الدواب
ويتوضّأ منه ؟
فقال : " أما
الإبل والبقر
والغنم فلا
بأس " (3) .

لو
كان المراد من
حيث الكراهة
لكان دالا على
كراهة سؤر غير
الإبل والبقر
والغنم إلا ما
خرج بالدليل .

وأما
ما ورد عن ابن
مسكان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الوضوء مما
ولغ الكلب فيه
والسّنّور أو
شرب منه جمل
أو دابة أو
غير ذلك
أيتوضّأ منه
أو يغتسل ؟
قال : " نعم إلا
أن تجد غيره
فتنـزّه عنه "
(4) .

الأسئار
المكروهة :
سؤر البغل
والحمار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  229

فيوجد
فيه تصحيف لأن
الجمل من
مأكول اللحم
الذي لا إشكال
في سؤره ، ويحتمل
أن يكون
تصحيفا لـ "
البغل " ،
ويكون المراد
من كلمة " دابّة
" الفرس ، وأما
السّنّور وإن
كان مستثنى من
الحيوان غير
المأكول إلا
أن السائل
عطفه على
الكلب في
ولوغه ، لذا
حمله التهذيب
على ما إذا
كان الماء كرّا
، واستشهد له بخبر
أبي بصير .

يقول الشيخ
الطوسي : "
فليس في هذا
الخبر رخصة
فيما ولغ فيه
الكلب لأن
المراد به إذا
زاد على الكرّ
الذي لا يقبل
النجاسة ،
والذي يدل على
ذلك " :

عن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
ليس بفضل
السّنّور بأس
أن يتوضّأ منه
ويشرب ، ولا
يشرب سؤر
الكلب إلا أن
يكون حوضا
كبيرا يستسقى
منه " (1) .

لذلك
لا يمكن أن
يجمع بين
الخبرين ، فلا
بدّ أن يقال
بوجود تصحيف
في خبر ابن
مسكان ، فيحمل
على الكرّ ،
ويقال بأن " أو
شرب "
تصحيف "
وشرب "
، وإذا لم
يحمل على كون
الماء كرّا
فيردّ
بالشذوذ
وكونه خلاف
الإجماع .

وإذا
قيل بعدم
كراهة سؤر
الخيل
والبغال والحمير
فيمكن
الاستدلال له بالخبر
التالي :

عن
جميل بن درّاج
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
الدوابّ
والغنم
والبقر ، أيتوضّأ
منه ويشرب ؟
قال : " لا بأس "
(2) .

ويكون المراد
من " الدوابّ "
الخيل
والبغال
والحمير حيث
جعلها كالغنم
والبقر ، ويجمـع
بينـه وبين
مرسلة الوشاء
بأن يقال بدل
قول الشهيد الأول
: "
ويكره سؤر
الجلاّل "
، يقال بدلا
عنه : " ويكره
سؤر كلّ ما لا
يؤكل لحمه "
؛ بأن المراد
ما حرم لحمه ،
والدوابّ لا
يحرم لحمها بل
يكره لحمها .

والدليـل
الذي ذكر
سابقا يدل على
كراهة سؤر
الحيوان الذي
لا يؤكل لحمه
، وأما

230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . الأسئار
المكروهة :
سؤر الفأرة
والحيّة

بالنسبة
للطيور
المأكول منها
وغير المأكول فإن
سؤرها طاهر ،
والدليل على
ذلك الخبر
التالي :

عن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
فضل الحمامة
والدّجاج لا
بأس به والطير
" (1) .

والطير
مطلق ، فيشمل
كل ما يؤكل
لحمه وما لا
يؤكل لحمه .

وعن عمار
السّاباطي عن الصادق
عليه السلام
ـــ في خبر
ـــ : سئل . . . وعن
ماء شرب منه
باز أو صقر أو
عقاب ، فقال : " كل
شيء من الطير
يتوضّأ مما
يشرب منه إلا
أن ترى في
منقاره دما ،
فإن رأيت في
منقاره دما
فلا توضّأ منه
ولا تشرب "
(2) .

5ـــ
سؤر الفأرة
والحيّة :

الفأرة
والحيّة لا
يجوز أكلهما ،
ومع أنه لا يجوز
أكلهما إلا أن
سؤرهما مكروه ،
وهما داخلان
تحت ما لا
يؤكل .

الدليل
على كراهة سؤر
الفأرة :

والدليل
على كراهة سؤر
الفأرة هو ما
يأتي من الجمع
بين الخبرين التاليين
:

خبر
سعيد الأعرج قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام : عن
الفأرة والكلب
يقع في السمن والزيت
ثم يخرج منه
حيّا ، قال : " لا
بأس بأكله "
(3) .

يقول
الحر العاملي
تعليقا على
الخبر : " حكم
الكلب محمول
على التقية أو
على السبع . . . أو
على ما لو كان
ما وقع فيه
جامدا فألقى
منه ما أصابه
الكلب . . . " .

وخبر
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
عليه السلام
قال : سألته عن
الفأرة الرّطبـة
قد وقعت في
الماء فتمشي
على الثياب
أيصلّي فيها ؟
قال : " اغْسِلْ
ما رأيت من

الأسئار
المكروهة :
سؤر الفأرة
والحيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  231

أثرها
، وما لم
تَرَهُ
انْضَحْهُ
بالماء " (1) .

وكيفية
الجمع أن
الرواية
الأولى تقول
بجواز أكل
السمن والزيت
بوقوع الفأرة
فيهما وخروجها
منه حيّة ،
فيكون السمن
والزيت
طاهرين بوقوع
الفأرة فيهما
وخروجها حيّة
، وتقول
الرواية
الثانية بغسل
أثر الفأرة
إذا وقعت في
الماء ومشت
على الثياب ،
وصيغة الأمر
تدل ظاهرا على
الوجوب ، ولكن
لوجود
الرواية الأولى
التي تدل على
طهارة ما وقع
فيه الفأرة ،
فتحمل صيغة
الأمر "
اغْسِلْ "
على
الاستحباب ،
وحمل الغسل
على
الاستحباب يدل
على كراهة أكل
ما أصابته
الفأرة ،
والأكل
والشرب واحد
من حيث الحكم
، لذلك يكون
سؤر الفأرة
مكروها .

ويمكن
الاستدلال
على سؤر
الفأرة بالخبر
التالي :

عن شعيب
بن واقد عن الحسين
بن زيد عن
الصادق جعفر
بن محمد عن
آبائه عليهم
السلام ـــ في
حديث المناهي
ـــ : " نهى رسول
الله صلى الله
عليه وآله عن
أكل سؤر الفأر
" (2) .

والرواية
ضعيفة لجهالة
شعيب بن واقد .

وعن
إسحاق بن
عمّار عن أبي
عبدالله عليه
السلام أن أبا
جعفر عليه
السلام كان
يقول : " لا بأس
بسؤر الفأرة إذا
شربت من
الإناء أن
تشرب منه وتتوضّأ
منه " (3) .

قال الشيخ
الطوسي في
الاستبصار : " الوجه
فيه أن نخصّه
من بين ما لا
يؤكل لحمه من حيث
لا يمكن
التّحرّز من
الفأرة ويشقّ
ذلك على
الإنسان ، فعفي
لأجل ذلك عن
سؤره " (4) .

232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . الأسئار
المكروهة :
سؤر الفأرة
والحيّة

ويمكن
الجمع بينه
وبين حديث
المناهي ـــ
إذا قيل بصحته
ـــ بأن يقال
بأن مورد ذلك
أكل سؤرها ،
ومورد هذا شربه
، فلا يوجد
تعارض بين
الخبرين ،
ولكن يمكن
الرد على ذلك
بأن حكم الأكل
والشرب واحد ،
ويمكن الجمع
بينهما بأن
يقال بكراهة
سؤر الفأرة ،
ونهي النبي
صلى الله عليه
وآله وسلم كان
نهي تنـزيه لا
نهي تحريم ،
وفي الخبر
الثاني يوجد
الجواز ،
فيحمل الأول
على الكراهة ،
والثاني على
الإباحة
العامة التي
تشمل الكراهة
.

وعن
هارون بن حمزة
الغنويّ عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الفأرة
والعقرب
وأشباه ذلك
يقع في الماء
فيخرج حيًّا ،
هل يشرب من
ذلك الماء ويتوضّأ
به ؟ قال : "
يسكب منه ثلاث
مرات ، وقليله
وكثيره
بمنـزلة واحدة
ثم يشرب منه (
ويتوضّأ منه )
غير الوزغ
فإنه لا ينتفع
بما يقع فيه "
(1) .

ويمكن
رفع التنافي
بين الخبرين
بأن يقال بأن الخبر
الأول مورده
الإناء ، وهذا
الخبر مورده
الوقوع في
الماء ، ويراد
به الماء
الكثير .

الدليل
على كراهة سؤر
الحيّة :

والدليل على
كراهة سؤر
الحيّة الخبر التالي
:

عن أبي
بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن حيّة
دخلت حبّا فيه
ماء وخرجت منه
، قال : " إذا وجد
ماء غيره
فليهرقه "
(2) .

وهو
ظاهر في
الكراهة لأنه
عليه السلام
قال بعدم
استعماله إذا
وجد ماء غيره
، ومفهومه أنه
إذا لم يجد
ماء غيره
فيمكن
استعماله ،
فالرواية
بهذه الصيغة
تدل على
الكراهة .

وعـن
علي بن جعفـر
عـن أخيـه موسى
بن جعفر عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ قال :

الأسئار
المكروهة :
سؤر الفأرة
والحيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  233

سألته عن
العظّاية
والحيّة
والوزغ يقع في
الماء فلا
يموت أيتوضّأ
منه للصلاة ؟
قال عليه
السلام : " لا
بأس به " .
وسألته عن
فأرة وقعت في
حبّ دهن
وأخرجت قبل أن
تموت أيبيعه
من مسلم ؟ قال : "
نعم ، ويدهن
به " (1) .

ويمكن
رفع التنافي
بين الخبرين
بأن يقال بأن الخبر
الأول مورده
حبّ الماء ،
وهذا الخبر مورده
الوقوع في
الماء ، ويراد
به الماء
الكثير .

كراهية
سؤر كل ما لا
يؤكل لحمه إلا
الهرّ :

وكذلك
يكره سؤر كل
ما لا يؤكل
لحمه إلا
الهرّ ، ولقد
وردت رواية في
الهر بأنه لا
بأس بسؤره .

ولقد
مر في سؤر
الحيوان
الجلاّل
الدليل على كراهة
سؤر كل ما لا
يؤكل لحمه من
الحيوان طاهر العين
جمعا بين
الروايات ،
فراجع هناك .

والدليل
على استثناء
سؤر الهر من
الكراهة الخبر
التالي :

صحيحة
زرارة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " في
كتاب علي عليه
السلام أن
الهرّ سبع ولا
بأس بسؤره ،
وإني لأستحيي
من الله أن
أدع طعاما لأن
الهرّ أكل منه
" (2) .

وعن
معاوية بن
عمّار عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الهرّة أنها
من أهل البيت
ويتوضّأ من
سؤرها (3)
.

وفي
رواية مرفوعة
عن الصادق
عليه السلام قال
: "
إني لا أمتنع
من طعام طعم
منه السّنّور ،
ولا من شراب
شرب منه " (4) .

234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . الأسئار
المكروهة :
سؤر ولد الزنا

6ـــ
سؤر ولد الزنا
:

يوجد
بحث أن ولد
الزنا من
مسلمَيْن مع
علمهما أو علم
أحدهما بأن
فعلهما زنا هل
يحكم بكفره أو
لا يحكم بكفره
، وسيأتي فيما
بعد إن شاء
الله تعالى ،
وأما مع عدم
علمهما
بالزنا فيكون
الولد ناتجا
من وطء الشبهة
وليس من الزنا
، فإذا حكم بكفره
فإن سؤره يكون
نجسا لأن
الكافر نجس ،
والماء الذي
يباشره
الكافر بأي
جزء من جسمه
يكون نجسا ،
وهنا يقول
الشهيد الأول
بكراهة سؤر
ولد الزنا
المتولِّد من
مسلمَيْن ،
وأما المتولِّد
من كافرين
فإنه يحكم
بكفره ، ولكن
الشهيد
الثاني يضيف
بأن سؤر ولد
الزنا المتولِّد
من مسلمَيْن
يكون مكروها
قبل بلوغه لأنه
محكوم
بالطهارة
لأنه تابع
لأبويه
المسلمين في
الطهارة ،
ويكره سؤره
لوجود النص ،
ويكره سؤره
أيضا بعد
بلوغه مع
إظهاره
للإسلام ، فيكون
مسلما ،
والمسلم سؤره
طاهر فيجوز
الشرب منه ،
وقيّد بـ "
إظهاره
للإسلام "
لأنه إذا لم يظهر
الإسلام فهو
كافر فيكون
سؤره نجسا ،
ولا يكتفى
بتبعيّته
للمتولّد
منهما ، نعم
الولد الشرعي
يكتفى
بتبعيّته لأبويه
في الإسلام
ويحكم
بطهارته
وطهارة سؤره
قبل البلوغ
وبعد البلوغ
إلا إذا أظهر
الكفر بعد
البلوغ فإنه
يحكم بكفره
وبنجاسة سؤره
.

والدليل
على كراهة سؤر
ولد الزنا الخبر
التالي :

مرسلة
الوشاء عمن
ذكره عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه
كره سؤر ولد
الزنا وسؤر
اليهودي
والنصراني
والمشرك وكل
من خالف
الإسلام ،
وكان أشد ذلك
عنده سؤر
الناصب (1)
.

والرواية
ضعيفة
لإرسالها
لأنه لا يعرف
من الذي روى
الوشاء عنه .

وإذا
قيل بأن
الرواية يمكن
الاعتماد
عليها يمكن أن
يقال إنه كما
أن الكراهة في
القـرآن الكـريم
تحمل على
الحرمة ، كذلك
يمكن حمـل
الكراهة في
الرواية على
الحرمة

الأسئار
المكروهة :
سؤر ولد الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

جمعا
بينها وبين الخبر
التالي :

عن سعيد
الأعرج قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
اليهودي
والنصراني ،
فقال : " لا "
(1) .

وعـن
علي بن الحكـم
عن رجل عن أبي
الحسن عليه
السلام ـــ في
حديث ـــ أنه
قـال : " لا تغتسـل
مـن غسالـة
ماء الحمّام
فإنه يغتسل
فيه من الزنا
، ويغتسل فيه
ولد الزنا ، والناصب
لنا أهل البيت
، وهو شرّهم "
(2) .

والرواية
ضعيفة لإرسالها
حيث لا يعرف
من هو الرجل
الذي روى علي
بن الحكم عنه .

وعن
حمزة بن أحمد
عن أبي الحسن
الأول ( أي
الإمام
الكاظم ) عليه
السلام قال :
سألته أو سأله
غيري عن
الحمّام ، قال
: "
ادخله بميزر ،
وغض بصرك ،
ولا تغتسل من
البئر التي
تجتمع فيها
ماء الحمّام
فإنه يسيل
فيها ما يغتسل
به الجنب وولد
الزنا
والناصب لنا
أهل البيت ، وهو
شرّهم " (3) .

والرواية
ضعيفة لجهالة
حمزة بن أحمد .

وعن ابن
جمهور عن محمد
بن القاسم عن ابن
أبي يعفور عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تغتسل من
البئر التي
يجتمع فيها
غسالة الحمّام
فإن فيها
غسالة ولد
الزنا ، وهو
لا يطهر إلى
سبعة آباء ،
وفيها غسالة
النّاصب ، وهو
شرّهما ، إن
الله لم يخلق
خلقا شرّا من
الكلب ، وإن
النّاصب أهون
على الله من
الكلب " (4) .

والرواية
ضعيفة لضعف
محمد بن جمهور
وجهالة محمد
بن القاسم .

236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . الأسئار
المكروهة :
سؤر ولد الزنا

والظاهر
أن كلمة " آباء
" فيه محرَّف
كلمة " أبناء " ،
أو أن الكلمة
صحيحة ويقصد
منها سبعة
آباء من
الأسفل أي
سبعة أجيال لأن
هؤلاء
الأبناء سوف
يصيرون آباءً .

(
الثانية ) : (
يُسْتَحَبُّ
التباعدُ بين
البئر والبالوعة
) التي
يُرْمَى فيها
ماءُ النَّزْح
( بخمس أذرع في
الأرض
الصُّلْبَة )
ـــ بضمّ الصّاد
وسكون اللاّم
ـــ ( أو
تحتيّة ) قرار (
البالوعة ) عن
قرار البئر ، (
وإلا ) يكن
كذلك بأن كانت
الأرض
رَخْوَة
والبالوعة مساوية
للبئر قرارًا
أو مرتفعة عنه
( فسبع ) أذرع .

وصور
المسألة على
هذا التقدير
ستّ ، يستحبّ
التباعد في
أربع منها
بخمس ، وهي
الصُّلبة مطلقا
، والرَّخوة
مع تحتيّة
البالوعة ،
وبسبع في صورتين
، وهما
مساواتهما ،
وارتفاع
البالوعة في
الأرض
الرّخوة ، وفي
حكم الفوقيّة
المحسوسة
الفوقيّة
بالجهة بأن
يكون البئرُ
في جهة الشمال
، فيكفي الخمس
مع رخاوة
الأرض وإن
استوى القراران
؛ لما ورد من
أن " مجاري
العيون مع
مهبّ الشّمال
" .

(
ولا ينجسُ )
البئرُ ( بها )
أي بالبالوعة
( وإن تقاربتا
إلا مع العلم
بالاتّصال )
أي اتّصال ما
بها من النجس
بماء البئر ؛
لأصالة
الطهارة وعدم
الاتصال .

===========================================

المسألة
الثانية :

تقدّم
معنى البئر
سابقا حيث قال
الشهيد
الثاني : " وهو
مجمعُ ماءٍ
نابعٌ من
الأرض لا
يتعدّاها
غالبا ولا يخرج
عن مسمّاها
عرفا " .

والمراد
من البالوعة : " المجمع
الذي تتجمع
فيه النجاسات "
؛ سواء كانت
النجاسة من
ماء النّزح أم
من ماء دار
الخلاء أم من
أي ماء نجس
آخر ، ولا
توجد خصوصيّة
لماء النّزح ،
وهذه المسألة
كانت من
المسائل
المبتلاة بها
في العصور
السابقة ،
ولكن في
زماننا لا
يوجد ابتلاء
بهذه المسألة
إلا في بعض
الدول
القليلة في
العالم .

- 237 -

238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . التّباعد
بين البئر
والبالوعة

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد
بالبالوعة ما
يُرْمَى فيها
ماء النّزح أو
غيره من
النجاسات
المائعة "
(1) .

استحباب
التّباعد بين
البئر
والبالوعة بالأذرع
:

على
رأي المشهور
أنه يستحب
التباعد بين
البئر
والبالوعة
بخمس أذرع في
الحالات
التالية :

1ـــ
في الأرض
الصُّلْبَة .

2ـــ
إذا كان قعر
البالوعة
أعمق من قعر
البئر ، ولا
ينظر إلى
ارتفاع سطح
الماء في
البالوعة ولا
إلى ارتفاع
سطح الماء في
البئر ، وإنما
النظر إلى
قرارهما .

ويستحب
التباعد بين
البئر
والبالوعة
بسبعة أذرع في
الحالات
التالية :

1ـــ
في الأرض
الرُّخْوَة .

2ـــ
إذا كان قعر
البالوعة
مساويا لقعر
البئر بحيث
يمكن أن
يترشّح الماء
النجس من
إحداهما إلى الأخرى
.

3ـــ
إذا كان قعر
البالوعة
أعلى من قعر
البئر بحيث يمكن
أن يترشّح
الماء النجس
من البالوعة
إلى البئر .

والصور
المحتملة هنا
هي ست صور ، وهي
:

1ـــ
أن يكون قعر
البالوعة تحت
قعر البئر في
الأرض الصلبة
.

2ـــ
أن يكون قعر
البالوعة فوق
قعر البئر في
الأرض الصلبة
.

3ـــ
أن يكون قعر
البالوعة
مساويا لقعر
البئر في الأرض
الصلبة .

4ـــ
أن يكون قعر
البالوعة تحت
قعر البئر في
الأرض الرخوة
.

5ـــ
أن يكون قعر
البالوعة
مساويا لقعر
البئر في الأرض
الرخوة .

6ـــ
أن يكون قعر
البالوعة فوق
قعر البئر في
الأرض الرخوة
.

التّباعد
بين البئر
والبالوعة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

فيستحب
التباعد بخمس
أذرع في أربع صور
هي من الصورة 1 ـــ
4 ، ويستحب
التباعد بسبع
أذرع في
صورتين هما الصورة
5 ، 6 .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
والاكتفاء في
التّباعد
بخمس مشروط
بأحد الأمـرين
: صـلابة
الأرض أو فوقيّـة
قـرار البئر
على قرار
البالوعة ،
ويدخل فيما عـدا
ذلـك ــ مما
يدخل في السبع
ــ تساوي
القرارين مع
رخاوة الأرض ،
فالصور ست ،
يتباعد فيها
بخمس في أربع
، وبسبع في صورتين
" (1) .

الدليل
على المسألة :

والدليل على
المسألة يأتي
من الجمع بين الخبرين
التاليين :

مرسلة
قدامة بن أبي
يزيد الجمّاز
عن بعض
أصحابنا عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سألته كم
أدنى ما يكون
بين البئر بئر
الماء والبالوعة
؟ فقال عليه
السلام : " إن
كان سهلا فسبع
أذرع ، وإن
كان جبلا فخمس
أذرع . . . " (2) .

وخبر
الحسين بن
رباط عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
البالوعة
تكون فوق
البئر ، قال
عليه السلام : "
إذا كانت فوق
البئر فسبعة
أذرع ، وإذا
كانت أسفل من
البئر فخمسة
أذرع من كل
ناحية ، وذلك
كثير " (3) .

الخبر
الأول دال على
السبع والخمس
باعتبار الرخاوة
والصلابة ، والخبر
الثاني دال
على السبع والخمس
باعتبار
فوقية البالوعة
وعدمها الظاهرة
في الفوقية بحسب
القرار ،
فيكون
التباعد بخمس
مشروط بأحد أمرين
: صلابة
الأرض أو
فوقية قرار
البئر على
قرار البالوعة
، والسبع
معتبر في
الأرض السهلة
مطلقا ، ولكن خصّ
منها صورة
تحتيّة
البالوعة
برواية ابن رباط
، فتبقى في
الباقي على
حالها أي على السبعة
.

240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . التّباعد
بين البئر
والبالوعة

الفوقيّة
من حيث الجهة :

قلنا
في الصورة
الرابعة إنه
يستحب
التباعد بخمس
أذرع عندما
يكون قعر
البالوعة تحت
قعر البئر في
الأرض الرخوة
، وهذه
الفوقيّة
محسوسة لأن
ارتفاع البئر
أو البالوعة
مشاهد بالحس ،
وتوجد فوقيّة
أخرى بحكم
الفوقيّة
المحسوسة وهي
الفوقيّة
بالجهة أي
بجهة الأرض ،
وذلك إذا كانت
البئر في جهة
الشمال
والبالوعة في
الجنوب ، والماء
يجري دائما من
الشمال إلى
الجنوب لأن الشمال
أعلى من
الجنوب ،
فيجري الماء
من البئر إلى
البالوعة ،
وفي هذه الحالة
إذا استوى
القعران
وكانت الأرض
رخوة فإنه
يكتفى بينهما
بخمس أذرع
أيضا ، وهذه
الحالة
استثناء من
الصورة
الخامسة وهي
الصورة التي
يكون فيها قعر
البالوعة
مساويا لقعر
البئر في
الأرض الرخوة
حيث يكون
التباعد
بينهما في
الصورة
الخامسة سبع
أذرع ،
والدليل على
هذا
الاستثناء من
الصورة
الخامسة ما
ورد من أن "
مجاري العيون
من الشمال "
.

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : " وفي
حكم الفوقية
المحسوسة
الفوقية
بالجهة ، وهي
جهة الشمال ،
لما ورد من أن
مجاري العيون
مع مهب الشمال
، فلو كان
أحدهما في جهة
الشمال فهو
أعلى ، فالصور
حينئذ أربع
وعشرون ، يظهر
حكمها
بالتأمل "
(1) .

عن إبراهيم
بن إسحاق عن
محمد بن
سليمان
الديلمي عن
أبيه قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البئر يكون
إلى جنبها
الكنيف ، فقال
لي : " إن مجرى
العيون كلها من
مهب الشمال ، فإذا
كانت البئر
النظيفة فوق الشمال
والكنيف أسفل
منها لم
يضرّها إذا
كان بينهما
أذرع ، وإن
كان الكنيف
فوق النظيفة
فلا أقل من
اثني عشر
ذراعا ، وإن
كانت تجاها
بحذاء القبلة
وهما مستويان
في مهبّ
الشمال فسبعة
أذرع  "
(2) .

التّباعد
بين البئر
والبالوعة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

والرواية
ضعيفة بإبراهيم
بن إسحاق ومحمد
بن سليمان وأبيه
سليمان .

سـؤال
:

قلنا
باستحباب
التباعد بين
البالوعة
والبئر بما
ذكر من
المسافة ،
ولكن لنفرض أن
المسافة
بينهما أقل من
خمسة أذرع فهل
نحكم بنجاسة
البئر ؟

242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . التّباعد
بين البئر
والبالوعة

الجـواب
:

لا ،
لا نحكم
بنجاسة البئر
إلا مع العلم واليقين
بالاتصال
بينهما ،
فمجرد قربهما
لا يعني نجاسة
البئر ، وتوجد
عدة أدلة على
عدم النجاسة ،
ذكر الشهيد
الثاني
الدليلين
الأول والثاني
، والأدلة هي :

الدليل
الأول :

قاعدة
الطهارة : " كل
شيء طاهر حتى
تعلم أنه قذر "
، فنبني على
الطهارة إلا
مع العلم
بالنجاسة .

يقول
الشيخ الصدوق
في المقنع : "
وكل شيء طاهر
إلا ما علمت
أنه قذر "  (1)
.

وروي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " كل شيء
طاهر حتى تعلم
أنه قذر " (2) .

وعن
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : " كل
شيء نظيف حتى
تعلم أنه قذر "
(3) .

الدليل
الثاني :

استصحاب
عدم الاتصال ،
فهما لم يكونا
متصلين ،
والآن نشك
باتصالهما ،
والأصل هو
العدم ، فنستصحب
عدم الاتصال
السابق .

الدليل
الثالث :

خبر
محمد بن
القاسم عن أبي
الحسن عليه
السلام : في البئر
يكون بينها
وبين الكنيف
خمس أذرع أو
أقل أو أكثر
يتوضّأ منها ؟
قال : " ليس
يُكْرَهُ من
قُرْبٍ ولا
بُعْدٍ ،
يتوضّأ منها
ويغتسل ما لم
يتغيّر الماء
" (4) .

التّباعد
بين البئر
والبالوعة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

وهذا
الخبر يدل على
أن الفصل بين
البئر والبالوعة
أو الكنيف بخمسة
أذرع أو سبعة أذرع
من المستحبّات
، فما دام أن
ماء البئر لم
يتغيّر بسبب
قربهما فإن
البئر تكون
طاهرة ، وإذا
تغيّر ماء
البئر بسبب
قربهما فإنها تكون
نجسة ،
فالمدار على
تغيّر ماء
البئر بسبب
نجاسة البالوعة
والكنيف لا
مجرّد قربهما
.

الدليل
الرابع :

مجرّد
القرب لا يكون
سببا لنجاسة
البئر ، ففي
رواية عن أبي
بصير قال :
نزلنا في دار
فيها بئر إلى
جنبها بالوعة
ليس بينهما
إلا نحو من
ذراعين ،
فامتنعوا من
الوضوء منها ،
فشقّ ذلك
عليهم ،
فدخلنا على
أبي عبدالله
عليه السلام
فأخبرناه ،
فقال : " توضؤوا
منها فإن لتلك
البالوعة
مجاري تصبّ في
وادٍ ينصبّ في
البحر " (1) .

(
الثالثة ) : ( النّجاسةُ
) أي جنسها (
عشرة : البول
والغائط من
غير المأكول )
لحمه بالأصل
أو العارض ( ذي
النَّفْس ) أي
الدّم القويّ
الذي يخرج من
العِرْقِ عند
قطعه ، ( والدَّمُ
والـمَنِيُّ
من ذي النَّفْس
) آدميّا كان
أم غيره ، بَـرِّيًّـا
أم بـحـريًّـا
( وإن أُكِلَ
لحمُـه ،
والميتـة منـه
) أي مـن ذي النَّفْـْس
وإن أُكِـلَ ،
( والكلب
والخنـزير )
البرّيّان ،
وأجزاؤهما
وإن لم
تَحُلُّها
الحياة ، وما
تولَّد منهما
وإن باينهما
في الاسم ،
أما المتولَّد
من أحدهما
وطاهر فإنه
يتبع في الحكم
الاسم ولو
لغيرهما ، فإن
انتفى
المماثل فالأقوى
طهارته وإن
حرم لحمه
للأصل فيهما .

(
والكافر )
أصليّا ومرتدّا
وإن انتحل
الإسلام مع
جَحْدِهِ
لبعض ضروريّاته
، وضابطه : من
أنكر الإلهيّة
، أو الرّسالة
، أو بعضَ ما
عُلِمَ
ثبوتُه من
الدين ضرورةً
.

(
والمسْكِرُ )
المائع
بالأصالة ، (
والفُقَّاع )
ـــ بضم الفاء
ـــ ، والأصل
فيه أن يُتَّخَذَ
من ماء الشعير
، لكن لـمَّا
ورد الحكم فيه
معلَّقا على
التسمية ثبت
لما أطلق عليه
اسمه مع حصول
خاصّيّته أو
اشتباه حاله .

ولم
يذكر
المصنّفُ هنا
من النّجاسات
العصيرَ
العنبي إذا
غلا واشتدَّ
ولم يذهب
ثلثاه ؛ لعدم
وقوفه على
دليل يقتضي
نجاسته كما
اعترف به في
الذكرى
والبيان ، لكن
سيأتي أن ذهاب
ثلثيه مطهِّرٌ
، وهو يدلّ
على حكمه
بتنجّسه ، فلا
عذر في تركه ،
وكونه في حكم
المسكر كما
ذكره في بعض
كتبه لا يقتضي
دخوله فيه حيث
يُطْلَق وإن دخل
في حكمه حيث
يُذْكَر .

===========================================

- 244 -

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول . . . .
. . . .  245

المسألة
الثالثة : أقسام
النجاسة :

النجاسات
عشرة أشياء ،
وهي :

القسم
الأول
والثاني :
البول
والغائط من ذي
النّفس
السائلة غير
المأكول :

يشترط
أولا أن يكون
البول والغائط
من الحيوان
غير مأكول
اللحم ، فإذا
كان من حيوان
مأكول اللحم
ـــ كالغنم
ـــ فبوله وغائطه
طاهران إجماعا
، وللروايات :

صحيحة زرارة
أنهما عليهما
السلام قالا : " لا
تغسل ثوبك من
بول شيء يؤكل
لحمه " (1) .

وموثقة
عمار عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
ما أكل لحمه
فلا بأس بما
يخرج منه "
(2) .

وموثقة
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن رجل
يمسّه بعض
أبوال البهايم
، أيغسله أم
لا ؟ قال : "
يغسل بول
الحمار
والفرس
والبغل ، فأما
الشاة وكل ما
يؤكل لحمه فلا
بأس ببوله "
(3) .

ويشترط
ثانيا أن يكون
للحيوان نفس
سائلة ، والحيوان
ذو النفس
السائلة هو
الحيوان الذي
يخرج دمه من
العِرْق بقوّة
ودفع عند قطعه
.

قال
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد بالنّفس
هنا الدّم
الذي يجتمع في
العروق ويخرج
إذا قطع شيء
منها بسيلان
وقوّة ، ويقابله
ما لا نفس له ،
وهو الذي يخرج
دمه ترشّحا كدم
السمك " (4) .

الحيوان المكروه
أكل لحمه :

وأمـا
الحـيـوان
الـذي يحـلّ
لحمـه ولكـنـه
لـيـس للأكل
كالدّوابّ
الثلاثـة ـــ
أي الحمـار

246 . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول

والفرس
والبغل ـــ
فلا إشكال في
طهارة أرواثها
، وأما
أبوالها
فاختلفت
الروايات
فيها ، منها :

عن
سماعة قال :
سألته عن أبوال
السّنّور
والكلب
والحمار
والفرس ، قال عليه
السلام : "
كأبوال
الإنسان "
(1) .

يـقـول
الشـيـخ الطـوسـي
في
الاستبصـار : " فالوجـه
في هـذا الخـبر
أن نحمـل قولـه
: " كأبوال
الإنسان " ؛ على
أنه راجع إلى
بول السّنّور
والكلب
لأنهما مما لا
يؤكل لحمهما ،
ويجوز أن يكون
الوجه في هذه
الأحاديث
أيضا ضربا من
التّقيّة
لأنها موافقة
لمذاهب بعض
العامة " (2) .

وعن
زرارة عن
أحدهما عليهما
السلام : في
أبوال الدّوابّ
يصيب الثوب
فكرهه ، فقلت :
أليس لحومها
حلالا ؟ فقال : "
بلى ، ولكن
ليس مما جعله
الله للأكل "
(3) .

ويمكن
أن يقال إنه
من المحتمل
كون الكراهة
فيه بمعنى
الحرمة كما هو
معنى الكراهـة
في القـرآن
الكريم حيـث
يأتي بمعـنى
الحرمـة لا
بمعنى
الكراهة
المقابلة
للحرمة .

وموثقة
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يصيبه
أبوال البهايم
أيغسله أم لا
؟ قال : " يغسل
بول الفرس
والبغل
والحمار ،
وينضح بول البعير
والشاة ، وكل ما
يؤكل لحمه فلا
بأس ببوله "
(4) .

ومفهومه أن
كل شيء لا
يؤكل لحمه ففي
بوله بأس أي
أن بوله نجس .

وصحيحـة
محمـد بن مسـلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
وسألته عن
أبوال

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول . . . .
. . . .  247

الدواب
والبغال
والحمير ، فقال
: "
اغسله ، فإن
لم تعلم مكانه
فاغسل الثوب
كلّه ، وإن
شككت فانضحه "
(1) .

وعن
الحسين بن
محمد ، عن
معلى بن محمد
، عن الوشا ،
عن أبان بن
عثمان ، عن
أبي مريم قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : ما
تقول في أبوال
الدواب
وأرواثها ؟
قال : " أما
أبوالها
فاغسل ما ( إن ) أصابك
، وأما
أرواثها فهي
أكثر ( أكبر ) من
ذلك " (2) .

وهذه
الرواية
ضعيفة السند بمعلى
بن محمد .

وعن
عبدالأعلى بن
أعين قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
أبوال الحمير
والبغال ، قال
: "
اغسل ثوبك "
. قال : قلت :
فأرواثها ؟
قال : " هو أكثر ( أكبر
) من ذلك " (3) .

وهذه
الرواية
ضعيفة
بعبدالأعلى بن
أعين .

وموثقة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
بأس بروث
الحمير ،
واغسل
أبوالها "
(4)
.

وعن الحكم بن
مسكين عن
إسحاق بن عمار
عن معلّى بن
خنيس
وعبدالله بن
أبي يعفور
قالا : كنّا في
جنازة
وقدّامنا
حمار فبال فجاءت
الريح ببوله
حتى صكّت
وجوهنا
وثيابنا ، فدخلنا
على أبي
عبدالله
فأخبرناه ،
فقال : " ليس
عليكم بأس "
(5) .

248 . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول

وهذا
الخبر وإن كان
دالا على
طهارة بول
الحمار ،
ولكنه لا يقف
في وجه
الأخبار
المتقدمة لأن
إسناده مشتمل
على الحكم بن
مسكين وهو
مجهول ، وأيضا
لم يروه لا
الكافي ولا
الفقيه .

ويمكن أن
يقال بأنه
بالجمع بين الروايات
يمكن الحكم
بطهارة روث
البغال والحمير
والخيل ،
وباستحباب غسل
أبوالها ،
وأما سائر الحيوانات
المأكولة
اللحم فيحكم
بطهارة
أرواثها
وأبوالها ،
لذلك عنون
الشيخ الحر
العاملي صاحب
الوسائل
الباب التاسع
من أبواب
النجاسات
بالعنوان التالي
: "
طهارة البول
والروث من كل
ما يؤكل لحمه
، واستحباب
إزالة ذلك مما
يكره لحمه
خاصة ، ويتأكد
في البول "
(1) .

الحيوان
غير مأكول
اللحم :

وأما
غير مأكول
اللحم فإما أن
يكون غير
مأكول بالأصل
مثل كثير من
الحيوانات
التي حرّم أكل
لحومها أصلا ،
وإما أن يكون
غير مأكول
بالعارض
كموطوء
الإنسان ، أو
الشارب لبن
الخنـزيرة ، أو
الحيوان
الجلاّل وهو
الذي يتغذّى
على عذرة
الإنسان .

قال
الشهيد
الثاني في
المسالك : " (
الجلاّل ) هو
الحيوان الذي
اغتذى عذرة
الإنسان محضا
حتى نبت عليها
لحمه واشتدّ
عظمه ،
والمرجع في ذلك
إلى العرف ،
وفي حكمه
موطوء
الإنسان "
(2) .

الأدلة
على نجاسة بول
وغائط الحيوان
غير مأكول اللحم
:

الروايات
دالة على
نجاسة بول
وغائط غير
المأكول
مطلقا أي سواء
كان برّيّا أم
بحريّا ،
وسواء كان
صغيرا أم
كبيرا ، وسواء
كانت حرمة
أكله بالأصل
كالسباع أم
بالعارض
كالجلاّل
وموطوء
الإنسان .

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول . . . .
. . . .  249

الدليل
على نجاسة بول
الإنسان :

صحيح
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن
البول يصيب
الثوب ، فقال : "
اغسله مرتين "
(1) .

وهو
ظاهر في بول
الإنسان ،
ويغسل لأنه
نجس .

الدليل
على نجاسة
غائط الإنسان
:

عن عمار
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : "
إنما عليه أن
يغسل ما ظهر
منها ـــ يعني
المقعدة ـــ ،
وليس عليه أن
يغسل باطنها "
(2) .

وعن
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الرجل يطأ في
العذرة أو
البول أيعيد
الوضوء ؟ قال : " لا
، ولكن يغسل
ما أصابه "
(3) .

الدليل
على نجاسة بول
الحيوان غير
المأكول :

عن
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يصيبه
أبوال البهايم
أيغسله أم لا
؟ قال : " يغسل
بول الفرس
والبغل
والحمار ،
وينضح بول البعير
والشاة ، وكل
شيء يؤكل لحمه
فلا بأس ببوله
" (4) .

ومفهومه أن
كل شيء لا
يؤكل لحمه ففي
بوله بأس أي أن
بوله نجس .

وصحيحة
عبدالله بن
سنان قال : قال
أبو عبدالله عليه
السلام : "
اغسل ثوبك من
أبوال ما لا
يؤكل لحمه "
(5) .

وظاهرها أن
بول ما لا
يؤكل لحمه نجس
.

250 . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول

وعن
زرارة عن
أحدهما
عليهما
السلام : في
أبوال الدّوابّ
يصيب الثوب
فكرهه ، فقلت :
أليس لحومها
حلالا ؟ فقال : "
بلى ، ولكن
ليس مما جعله
الله للأكل "
(1) .

والتعليل
الوارد في
الرواية يكون
هو مدار الحكم
أي أن غير
مأكول اللحم
يكون بوله نجسا
بناء على حمل
الكراهة على
الحرمة .

الدليل
على نجاسة
عذرة الحيوان
غير المأكول :

إذا
ثبتت نجاسة
بول الحيوان
غير المأكول
فإنـه تثبت
نجاسة روثه
لعدم الفرق
بين البول والروث
في الارتكاز
المتشرعي ،
ولكن مرت روايات
بالتفرقة بين
البول والروث ،
فالبول يغسل ،
ولكن الروث لا
يغسل ،
فالملازمة
بين البول
والروث من حيث
الطهارة
والنجاسة
ليست صحيحة .

من
الروايات الدالة
على نجاسة
عذرة الحيوان غير
المأكول :

عن
الصادق عليه
السلام ( في
خبر ) قال : " خرء
الخطّاف لا
بأس به ، هو
مما يؤكل لحمه
. . . " (2) .

والتعليل
دالّ على أن
الميزان في الحكم
هو كون
الحيوان
مأكول اللحم
فيكون خرؤه
طاهرا ،
ومفهومه أن ما
لا يؤكل لحمه
يكون خرؤه
نجسا .

وصحيحة
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يصلي
وفي ثوبه عذرة
من إنسان أو
سنّوّر أو كلب
، أيعيد صلاته
؟ قال عليه
السلام : " إن
كان لم يعلم
فلا يعيد "
(3) .

ومفهومه
أنه إذا علم
يعيد الصلاة ،
وإعادة
الصلاة دليل على
نجاسة عذرة
الحيوان غير
المأكول .

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول . . . .
. . . .  251

وعن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال : سألته
عن الدقيق يقع
فيه خرء الفأر
هل يصلح أكله
إذا عجن مع
الدقيق ؟ قال : "
إذا لم تعرفه
فلا بأس ، وإن
عرفته
فلتطرحه "
(1) .

وصحيحة
هشام بن سالم عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: "
لا تأكلوا
لحوم
الجلاّلة ،
فإن أصابك من
عرقها فاغسله
" (2) .

وهي
دالة على حرمة
أكل الجلاّل ،
فيندرج تحت مفهوم
قول أبي
عبدالله عليه
السلام : " خرء
الخطّاف لا
بأس به ، هو
مما يؤكل لحمه
. . . " (3) .

وفي
موطوء
الإنسان الخبر
التالي :

عن مسمع
عن أبي
عبدالله عليه
السلام : إن
أمير المؤمنين
عليه السلام
سُئِلَ عن
البهيمة التي تُنْكَح
، فقال : "
حرام لحمها
ولبنها "
(4)
.

وفي
الغنم الذي
شرب لبن
الخنـزيرة الخبر
التالي :

موثّقة
حنان بن سدير
قال : سئل أبو
عبدالله عليه
السلام وأنا
حاضر عنده عن
جدي رضع من
لبن خنـزيرة
حتى شبّ
وكَبُرَ واشتدّ
عظمه ثم إن
رجلا استفحله
في غنمه فخرج
له نسل ، فقال
عليه السلام : "
أما ما عرفت
من نسله بعينه
فلا تقربنه ،
وأما ما لم
تعرفه
فَكُلْهُ فهو
بمنـزلة
الجبن ، ولا
تسأل عنه "
(5) .

ومن
الروايات
الدالة على
نجاسة عذرة
الحيوان غير
المأكول :

مـوثـقـة
زرارة عن أبي
عـبـدالله عليـه
الـسـلام ( في
حـديـث ) قـال : " إن
كان ممـا

252 . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول

يؤكل
لحمـه فالصـلاة
في وبـره وبولـه
وشعـره وروثـه
وألبانـه وكل
شيء منه جائز
إذا علمت أنه ذكي
" (1) .

ومفهومها
أنه إذا كان
مما لا يؤكل
لحمه فإن وبره
وبوله وشعره
وروثه
وألبانه وكل
شيء منه نجس ،
ولكن هذا
مردود لأن
الرواية
تتحدث عن صحة
الصلاة لا عن
نجاسة هذه
الأشياء ، فقد
يكون الشيء
طاهرا ولكن لا
تصح الصلاة فيه
كشعر الهرّ
على اللباس ،
فشعر الهرّ
طاهر ولكن لا
تصح الصلاة
إذا كان على
اللباس ، فعدم
صحة الصلاة
بالشيء لا يدل
على نجاسة هذا
الشيء ، ويدل
عليه الخبر
التالي :

عن
إبراهيم بن
محمد
الهمداني قال
: كتبت إليه :
يسقط على ثوبي
الوبر والشعر
مما لا يؤكل
لحمه من غير
تقية ولا
ضرورة ، فكتب
عليه السلام : " لا
تجوز الصلاة
فيه " (2) .

ومن
الروايات
الدالة على
نجاسة عذرة
الحيوان غير
المأكول :

موثقة
عمار
الساباطي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
ما أكل لحمه
فلا بأس بما
يخرج منه "
(3) .

ومفهومها
أن كل ما لا يؤكل
لحمه فإنه
يوجد بأس فيما
يخرج منه ،
والمقصود مما
يخرج منه
البول
والعذرة .

رد
الروايات
السابقة :

وإن
قيل بأن
الروايات السابقة
لا تثبت نجاسة
بول وروث غير
مأكول اللحم
بالعارض
لأنها تتحدث
عن غير مأكول
اللحم
بالأصالة
فإنه يمكن
الرجوع إلى
الإجماع
لإثبات نجاسة
بول وعذرة غير
مأكول اللحم
بالعارض .

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس السائلة
غير المأكول . . . .
. . . .  253

استثناءات
من حكم
النجاسة :

ويوجد
هنا استثناء
عن النجاسة
لشيئين ، وهما
:

1ـــ ما
لا نفس سائلة
له :

بدعوى
انصراف
الأخبار
الواردة في
بول وأرواث ما
لا يؤكل لحمه
إلى خصوص ما
له نفس سائلة
، وما لا نفس
له إما لا لحم
له كالذباب والخنافس
، وإما له لحم كالوزغة
ويسمى روثه
بالرّجيع .

2ـــ بول
الطير وخرؤه
سواء كان
مأكولا أم غير
مأكول :

عن
وهب بن وهب عن
جعفر عن أبيه عن
علي عليهم
السلام أنه
قال : " لا بأس
بخرء الدجاج
والحمام يصيب
الثوب " (1) .

وهـذه
الرواية
ضعيفة السند بوهب
بن وهب لكذبه
، يقول
النجاشي : "
وكان كذّابا "
(2) .

وحسنة
أبي بصير عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: "
كل شيء يطير
فلا بأس ببوله
وخرئه " (3) .

والمشهور
أعرضوا عن خبر
أبي بصير لأن
أحدا لم يعمل
به وتمسّكوا
بعموم صحيح
عبدالله بن
سنان قال : قال
أبو عبدالله عليه
السلام : "
اغسل ثوبك من
أبوال ما لا
يؤكل لحمه "
(4) .

فيكون
شاملا للطير
غير مأكول
اللحم .

يـقـول
ابن إدريـس
الحـلي في الـسـرائـر
: "
وقـد اتفقنـا
على نجاسـة
ذرق غيـر مأكـول

254 . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول

اللحم
من سائر
الطيور ، وقد
رويت رواية
شاذة لا يعوّل
عليها أن ذرق
الطائر طاهر
سواء كان
مأكول اللحم
أو غير مأكول ،
والمعوّل عند
محقّقي
أصحابنا والمحصّلين
منهم خلاف هذه
الرواية لأنه
هو الذي يقتضيه
أخبارهم
المجمع عليها "
(1) .

ويمكن أن
يقال بأن خبر
أبي بصير صحيح
وهو مؤيد
بأخبار ، منها
:

موثقة
غياث عن جعفر
عن أبيه
عليهما
السلام : " لا
بأس بدم
البراغيث
والبقّ وبول
الخشاشيف "
(2)
.

والشيخ
الطوسي لم
يقبل موثقة
غياث بن
إبراهيم ،
يقول في
الاستبصار : " فالوجه
في هذه
الرواية أن
نحملها على
ضرب من التقية
لأنها مخالفة
لأصول المذهب لأنّا
قد بيّنّا أن
كل ما لا يؤكل
لحمه لا تجوز
الصلاة في بوله
، والخشّاف
مما لا يؤكل
لحمه فلا تجوز
الصلاة في بوله
، والرواية
الأولى (3) تؤكد هذه
الأصول
بصريحها "
(4) .

وصحيحة
علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى
بن جعفر عليه
السلام عن . . . وعن
الرجل يرى في
الثوب خرء
الطير أو غيره
هل يحكّه وهو
في صلاته ؟
قال : " لا بأس "
(5) .

وخبر
الجعفريّات
عن موسى بن
جعفر عن آبائه
عليهم السلام أن
عليّا عليه
السـلام سُئِـلَ
عن الصلاة في
الثوب الذي
فيه أبوال
الخفّاش
ودماء
البراغيث ،
قال : " لا بأس
بذلك " (6) .

والطير
ليـس لـه بـول
ولا سـيما
الطيـور
المستأنسة ،
وأما الخفّاش
فله بول ،
ويؤيّده

أقسام
النجاسة :
البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول . . . . . . . .  255

ما في
توحيد
المفضّل عن
الإمام
الصادق عليه السلام
: "
تأمّل ـــ يا
مفضّل ـــ جسم
الطائر
وخلقته فإنه
حين قدّر أن
يكون طائرا في
الجو خُفِّفَ
جسمُه
وأُدْمِجَ
خَلْقُهُ
واقْتُصِرَ
به من القوائم
الأربع على
اثنتين ، ومن
الأصابع
الخمس على
أربع ، ومن
منفذين المزبل
والبول على
واحد يجمعهما
" (1) .

إلى
أن يقول عليه
السلام : "
خُلِقَ
الخفّاش خلقة
عجيبة بين
خلقة الطير وذوات
الأربع ، هو
إلى ذوات
الأربع أقرب ،
وذلك أنه ذو
أذنين
ناشزتين
وأسنان ووبر ،
وهو يلد ولادا
، ويرضع ويبول
ويمشى إذا مشى
على أربع ،
وكل هذا خلاف
صفة الطير ،
ثم هو أيضا
مما يخرج
بالليل ويتقوّت
بما يسري في
الجو من
الفراش وما
أشبهه ، وقد قال
قائلون إنه لا
طعم للخفاش
وإن غذاءه من
النسيم وحده ،
وذلك يفسد
ويبطل من
جهتين : أحـدهما
خـروج الثفـل
والبـول منه ،
فإن هذا لا
يكون من غير
طعم ، والأخرى
أنه ذو أسنان
، ولو كان لا
يطعم شيئا لم
يكن للأسنان
فيه معنى ،
وليس في
الخلقة شيء لا
معنى له " (2) .

وهو
صريح بعدم
وجود بول
للطير ووجود
بول للخفّاش .

وبناء
على ما تقدّم
فإن صحيح ابن
سنان لا يشمل
الطير لخروجه
تخصّصا ، هذا
بالنسبة
للبول ، وأما
بالنسبة للغائط
فلا يوجد دليل
عام أو مطلق
ليتمسك به
لإثبات نجاسة
خرء الطير ،
نعم توجد
أخبار خاصة
بالعذرة وخرء
الفأرة ، ولكن
هذا لا يمكن
تعميمه إلى ما
يخرج من الطير
لأنه يسمى
بالرّجيع ،
والعذرة
مختصة بفضلة
الإنسان .

نعم
يحكم بكراهة
بول الخشّاف
جمعا بين ما
تقدّم مما دل
على طهارة بول
الـخـشّـاف
وبـيـن روايـة
داود الـرقي قــال
: سـألـت أبـا
عـبـدالله عـلـيـه
الـسـلام عـن
بـول

256  . . . . . . . . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
الدم والمني
من ذي النفس
السائلة

الخشاشيف
يصيب ثوبي
فأطلبه فلا
أجده ، فقال
عليه السلام : "
اغسل ثوبك "
(1) .

القسم
الثالث
والرابع :
الدم والمني
من ذي النفس
السائلة :

لا
يشترط أن يكون
الدم والمني
من غير مأكول
اللحم ، فالدم
والمني من
الحيوان ذي
النفس السائلة
نجسان سواء
كان الحيوان
مأكول اللحم
أم غير مأكول
اللحم ، وسواء
كان الحيوان
برّيّا أم بحريّا
، وكذلك الدم
والمني من
الإنسان
نجسان .

ولا يوجد
خلاف في نجاسة
الدم ،
والدليل عليه
من القرآن
الكريم قوله
تعالى :

﴿
قُل
لاَّ أَجِدُ
فِي مَا
أُوْحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى
طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَن
يَكُونَ
مَيْتَةً
أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ
خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ
رِجْسٌ ﴾
(2) .

بناء
على أن الرجس
ظاهر في
النجاسة .

الدليل
على نجاسة
الدم من
الأخبار :

صحيحة محمد
بن إسماعيل بن
بزيع قال :
كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل
أبا الحسـن
الرضـا عليـه
السـلام عن
البئر تكون في
المنـزل
للوضوء فيقطر
فيها قطرات من
بول أو دم ، أو
يسقط فيها شيء
من عذرة
كالبعرة
ونحوها ، ما
الذي يطهّرها
حتى يحلّ
الوضوء منها
للصلاة ؟ فوقّع
عليه السلام
بخطه في كتابي
: "
يُنْـزَحُ
دلاء منها "
(3) .

أقسام
النجاسة :
الدم والمني
من ذي النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . . 257

والرواية
دالة على وجود
ارتكاز في ذهن
السائل عن
نجاسة الدم .

وصحيحة
إسماعيل الجعفي
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال في الدم
يكون في الثوب
: "
إن كان أقل من
قدر الدرهم
فلا يعيد
الصلاة ، وإن
كان أكثر من
قدر الدرهم
وكان رآه فلـم
يغسلــه حـتى
صلّى
فَلْيُعِدْ
صلاته ، وإن
لم يكن رآه
حتى صلّى فلا
يعيد الصلاة "
(1) .

وعن
علي بن جعفر
في كتابه عن
أخيه موسى بن
جعفر عليه
السلام قال : . . .
قال عليه
السلام : " . . .
وإن أصاب ثوبك
قدر دينار من
الدم فاغسله
ولا تُصَلِّ
فيه حتى تغسله
" (2)
.

وموثقة
عمّار
السّاباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عمّا
تشرب منه
الحمامة ،
فقال عليه
السلام : " كلُّ
ما أُكِلَ
لحمُه فتوضّأ
من سؤره واشرب
" . وعن ماء
شرب منه باز
أو صقر أو
عقاب ، فقال : " كل
شيء من الطير
يتوضّأ مما يشرب
منه إلا أن
ترى في منقاره
دما ، فإن
رأيت في
منقاره دما
فلا توضّأ منه
ولا تشرب "
(3) .

عن
الباقر
والصادق عليهما
السلام أنهما قالا
في الدم يصيب
الثوب : "
يغسل كما تغسل
النجاسات "
(4) .

عـن
الإمـام الرضـا
عليـه السـلام
أنـه قـال : "
وإن كان الدم
حمصة فلا بأس
بأن لا

258  . . . . . . . . . . . . . . .  أقسام
النجاسة :
الدم والمني
من ذي النفس
السائلة

تغسله
إلا أن يكون
الدم دم الحيض
فاغسل ثوبك منه
" (1) .

ومفهومه أنه
إذا كان الدم
أكثر من حمصة
فيوجد بأس في
عدم غسله ،
وهو دال على
نجاسة الدم .

الدليل
على أن نجاسة
الدم مختصة
بما له نفس
سائلة :

عن
محمد بن مسلم قال
: قلت له : الدم
يكون في الثوب
عليَّ وأنا في
الصلاة ، قال : " إن
رأيته وعليك
ثوب غيره
فاطرحه
وصَلِّ في
غيره ، . . . " (2) .

وعن
عبدالله بن
أبي يعفور قال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : ما
تقول في دم
البراغيث ؟
قال عليه
السلام : " ليس
به بأس " .
قلت : إنه يكثر
ويتفاحش . قال عليه
السلام : " وإن
كَثُرَ " (3) .

وموثقة غياث
عن جعفر عن
أبيه عليهما
السلام : " لا
بأس بدم
البراغيث
والبقّ وبول
الخشاشيف "
(4)
.

وعن السكوني
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " إن
عليّا عليه
السلام كان لا
يرى بأسا بدم
ما لم يُذَكَّ
يكون في الثوب
فيصلي فيه
الرجل ـــ
يعني دم السمك
ـــ " (5) .

وهذا
الخبر يدل على
طهارة دم ما
لا نفس سائلة له
بناء على أن " ما
لم يُذَكَّ "
هو الذي لا
نفس سائلة له
، وأن معنى " ما
لم يُذَكَّ "
هو غير القابل
للتذكية ، ومفهومه
نجاسة دم
الحيوان ذي
النفس
السائلة .

أقسام
النجاسة :
الدم والمني
من ذي النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . . 259

الدليل
على نجاسة
المني من ذي
النفس
السائلة :

حسنة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا احتلم
الرجل فأصاب
ثوبه مني
فَلْيَغْسِل
الذي أصابه ،
فإن ظن أنه
أصابه مني ولم
يستيقن ولم
يَرَ مكانه
فَلْيَنْضَحْهُ
بالماء ، وإن
استيقن أنه قد
أصابه مني ولم
يَرَ مكانه
فليغسل ثوبه
كله فإنه أحسن
" (1) .

وعن
ابن أبي يعفور
عن أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سألته عن
المني يصيب
الثوب ، قال : " إن
عرفت مكانه
فاغسله ، وإن
خفي عليك
مكانه فاغسله
كلّه " (2) .

وعن
سماعة قال :
سألته عن
المني يصيب
الثوب ، قال : "
اغسل الثوب
كلّه إذا خفي
عليك مكانه
قليلا كان أو
كثيرا " (3) .

وصحيحة
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
خبر ) قال : ذَكَرَ
المنيّ
وشدّده وجعله
أشدّ من البول
(4) .

وهو مطلق
يشمل منيّ
الإنسان
والحيوان
سواء كان بريا
أم بحريا أو
كان أكله
حلالا أم
حراما أو كان
ذكرا أم أنثى ،
وخُصِّصَ بذي
النفس
السائلة لأن
ما لا نفس
سائلة له لا
منيّ له ،
وعلى أقل
التقادير الشك
في أن له
منيّا ، وعلى
فرض وجود
المنيّ له فأصالة
الطهارة تجري
فيه لأن
الأخبار
المتقدّمة
منصرفة إلى
مني ما له نفس
سائلة بل إلى
خصوص منيّ
الإنسان .

وروايات
إعادة الصلاة
لو وقعت مع
المني تعلق الحكم
على طبيعة
المني ، فيكون
شاملا لجميع
أفراده ، ولكن
توجد قرينة في
أكثر
الروايات من
إصابة الثوب أو
الاحتـلام أو
يوجـد تبـادر
عـرفي ، فيكـون
مختصّـا بمـني
الإنسـان ،
وإذا جعلنـا
الروايـات

260  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس السائلة

مختصّة بمني
الإنسان فإن
الإجماع يكون
الحجة في غير الإنسان
، وكفى
بالإجماع
دليلا .

القسم
الخامس :
الميتة من ذي
النفس
السائلة :

الميتة
من الحيوان ذي
النفس
السائلة نجسة
سواء كان
الحيوان
مأكول اللحم
أم غير مأكول
اللحم ، وسواء
كان الحيوان
بريا أم بحريا
، وكذلك ميتة
الإنسان نجسة
، ولكن الميّت
المسلم يطهر
بعد الغسل
بالغسلات
الثلاثة بماء
السدر وماء
الكافور وماء
القراح
الخالص .

الدليل
على نجاسة
ميتة الإنسان
:

حسنة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال :
سألته عن
الرجل يصيب
ثوبُه جسدَ
الميت ، فقال : "
يغسل ما أصاب
الثوب " (1) .

وعن
إبراهيم بن
ميمون قال :
سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن رجل يقع
ثوبُه على جسد
الميت ، فقال : " إن
كان غُسِّل
الميت فلا
تغسل ما أصاب
ثوبك منه ،
وإن كان لم
يُغَسَّل
فاغسل ما أصاب
ثوبك منه ،
يعني إذا برد
الميت " (2) .

والأمر
بغسل الثوب
شامل لحالة
الرطوبة واليبوسة
، ولكنه
يقيَّد بحالة الرطوبة
للروايات
التالية :

عن
عبدالله بن
بكير عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : " كل شيء
يابس ذكيّ "
(3) .

عن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
عليه السلام
قال : سألته عن
الرجل يقع ثوبه
على حمـار ميّـت
هـل يصـلح لـه
الصـلاة فيـه
قبـل أن
يغسلـه ؟ قـال
: "
ليـس عليـه
غسله

أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  261

وليصلِّ
فيه ولا بأس "
(1) .

عن
الفضل أبي
العباس قال :
قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " إذا
أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة
فاغسله ، وإن
مسه جافا
فاصبب عليه
الماء " (2) .

عن
حريز عمن
أخبره عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " إذا
مسّ ثوبَك كلبٌ
فإن كان يابسا
فانضحه ، وإن
كان رطبا
فاغسله " (3) .

عن
علي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الكلب يصيب
الثوب ، قال : " انضحه
، وإن كان
رطبا فاغسله "
(4) .

عن
موسى بن
القاسم عن علي
بن محمد ( جعفر )
عليه السلام
قال : سألته عن
خنـزير أصاب
ثوبا وهو جاف
هل تصلح
الصلاة فيه
قبل أن يغسله
؟ قال : " نعم ينضحه
بالماء ثم
يصلي فيه "
(5) .

عن
علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن
جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن
الرجل وقع
ثوبه على كلب
ميت ، قال : " ينضحه
بالماء ويصلي
فيه ولا بأس "
(6) .

ومن
الروايات
الدالة على
نجاسة ميتة
الإنسان :

مما
خرج عن صاحب
الزمان إلى
محمد بن
عبدالله بن
جعفر الحميري
حيث كتب إليه :
وروي عن
العالم أن من مسّ
ميّتا
بحرارته غسل
يده ، ومن
مسّه وقد برد
فعليه الغسل ،
وهذا الميّت
في هذه الحال
لا يكون إلا
بحرارته
فالعمل في ذلك
على ما هـو ،
ولعلّـه
ينحّيـه
بثيابـه ولا
يمسّـه فكيـف
يجـب لنـا
الغسل ؟
التوقيع : " إذا
مسّه على

262  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس السائلة

(
في ) هذه الحال ( أي
حال الحرارة
كما في السؤال
)
لم يكن عليه
إلا غسل يده "
(1) .

وعن
محمد بن مسلم
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : " مس الميت
عند موته وبعد
غسله والقبلة
ليس به بأس "
(2) .

عن
إسماعيل بن
جابر قال :
دخلت على أبي
عبدالله عليه
السلام حين
مات ابنه
إسماعيل
الأكبر فجعل
يقبّله وهو
ميت فقلت : جُعِلْتُ
فداك ! أليس لا
ينبغي أن يمس
بعد ما يموت
ومن مسه فعليه
الغسل ؟ فقال : "
أما بحرارته
فلا بأس ،
إنما ذاك إذا
برد " (3) .

والخبر
منـزّل على
الغُسْل ـــ بالضم
ـــ لظهوره
فيه .

مستثنيات
نجاسة ميتة
الإنسان :

مستثنيات من نجاسة
ميتة الإنسان
:

1ـــ المعصوم
عليه السلام :

عن
الحسن بن عبيد
قال : كتبت إلى
الصادق عليه
السلام : هل
اغتسل أمير
المؤمنين
عليه السلام
حين غسّل رسول
الله صلى الله
عليه وآله وسلم
عند موته ؟
فأجابه : "
النبي صلى
الله عليه
وآله طاهر
مطهَّر ، ولكن
فعل أمير
المؤمنين
عليه السلام
وجرت به السنة
" (4) .

2ـــ
الشهيد في
المعركة :

يستثنى
الشهيد لعدم
الحاجة إلى
الغسل إكراما
له .

عـن
أبي مـريم
الأنصـاري عن
الصادق عليه
السلام أنه قال
: "
الشهيد إذا
كان به

أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  263

رمق
غُسِّلَ
وكُفِّنَ
وحُنِّطَ
وصُلِّيَ عليه
، وإن لم يكن
به رمق
كُفِّنَ في
أثوابه " (1) .

3ـــ من
شرّع له
الغُسْل قبل
موته :

كالمرجوم
أو من قُتِلَ
قصاصا .

عن
مسمع كردين عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " المرجوم
والمرجومة يغتسلان
ويتحنّطان
ويلبسان
الكفن قبل ذلك
ثم يُرْجَمان
ويُصَلَّى
عليهما ،
والمقتصّ منه
بمنـزلة ذلك
يغتسل ويتحنّط
ويلبس الكفن ويُصَلَّى
عليه " (2) .

الدليل
على نجاسة
ميتة الحيوان
ذي النفس السائلة
:

عن حفص
بن غياث عن جعفر
بن محمد عن
أبيه عليهما
السلام قال : " لا
يفسد الماء
إلا ما كانت
له نفس سائلة "
(3) .

وعن
محمد بن مسلم قال
: سألته ( أي
الباقر عليه
السلام ) عن
جلد الميتة أيُلْبَسُ
في الصلاة إذا
دُبِغَ ؟ قال : " لا
وإن دُبِغَ
سبعين مرّة "
(4) .

وعن
الأعمش عن
جعفر بن محمد
عليهما
السلام قال : "
ولا يصلي في
جلود الميتة
وإن دُبِغَتْ
سبعين مرة ،
ولا في جلود
السّباع "
(5) .

وعـن
الصـادق عـن
آبائـه عليهم
السلام عن النبي
صلى الله عليه
وآله أنه قال : "
الميتة نجس
وإن دبغت "
(6) .

264  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس السائلة

وعن عمّار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عن
الخنفساء
والذباب
والجراد
والنملة وما
أشبه ذلك يموت
في البئر
والزيت
والسّمن
وشبهه ، قال : " كل
ما ليس له دم
فلا بأس " (1) .

يقول
السيد الخوئي قدس
سره : " ميتة ما
لا نفس له
سائلة طاهرة ،
كالوزغ والعقرب
والسمك ، . . . وكذا
ميتة ما يشك
في أن له نفسا
سائلة أم لا "
(2) .

مستثنيات
من ميتة
الحيوان ذي
النفس
السائلة :

1ـــ الأجزاء
الصغار
كالقشور
والبثور من
إنسان وغيره
لو انفصلت من
الحي :

عن
علي بن جعفر
أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر
عليه السلام
عن الرجل يكون
به الثالول أو
الجرح هل يصلح
له أن يقطع
الثالول وهو
في صلاته أو
ينتف بعض لحمه
من ذلك الجرح
ويطرحه ؟ قال : " إن
لم يتخوّف أن يسيل
الدم فلا بأس
، وإن تخوّف
أن يسيل الدم
فلا يفعله "
(3) .

يقول السيد
الخوئي قدس
سره : " الجزء
المقطوع من
الحي بمنـزلة
الميتة ،
ويستثنى من ذلك
الثالول
والبثور وما
يعلو الشفة ،
والقروح
ونحوها عند
البرء ، وقشور
الجرب ونحوه
المتصل بما
ينفصل من شعره
، وما ينفصل بالحك
ونحوه من بعض
الأبدان ، فإن
ذلك كله طاهر
إذا فصل من الحي
" (4) .

2ـــ
فأرة المسك :

عـن
عـلي بـن جعفـر
عـن أخيـه مـوسى
عليـه السـلام
قـال : سألتـه
عن فارة المسك

أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  265

تكون مع
من يصلي وهي
في جيبه أو
ثيابه ؟ فقال : " لا
بأس بذلك "
(1) .

ويقيَّد
بما يكون
مذكّى للخبر
التالي :

عن
عبدالله بن
جعفر قال :
كتبت إليه ـــ
يعني أبا محمد
عليه السلام ـــ
: يجوز للرجل
أن يصلي ومعه
فارة المسك ؟
فكتب : " لا بأس
به إذا كان
ذكيا " (2) .

يقـول
السيـد
الخوئي قدس
سره : " فأرة
المسك طاهرة
إذا انفصلت من
الظبي الحي ، أما
إذا انفصلت من
الميت ففيها
إشكال ، ومع
الشك في ذلك
يبنى على
الطهارة ، وأمـا
المسـك فطاهـر
على كل حـال
إلا أن يعلم
برطوبته المسرية
حال موت الظبي
ففيه إشكال "
(3) .

يقول الإمام
الخميني قدس
سره : " فأرة
المسك إن أحرز
أنها مما تَحُلُّهُ
الحياة نجسة
على الأقوى لو
انفصلت من
الحي أو الميت
قبل بلوغها
واستقلالها
وزوال الحياة
عنها حال حياة
الظبي ، ومع
بلوغها حدّا
لا بدّ من
لفظها فالأقوى
طهارتها سواء
كانت مبانة من
الحي أو الميت
، ومع الشك في
كونها مما تَحُلُّهُ
الحياة
محكومة بالطهارة
، ومع العلم
به والشك في
بلوغها ذلك الحدّ
محكومة
بالنجاسة ، وأما
مسكها فلا
إشكال في
طهارته في
جميع الصور
إلا فيما سرت
إليه رطوبة مما
هو محكوم
بالنجاسة ،
فإن طهارته
حينئذ لا تخلو
من إشكال ،
ومع الجهل
بالحال محكوم
بالطهارة "
(4) .

3ـــ ما
لا تَحُلُّهُ
الحياة من غير
نجس العين :

للنصوص
المعلّل في
بعضها بعدم
الروح ، منها :

عـن
الحـلبي عـن
أبي عبـدالله
عليـه السـلام
قـال : " لا بـأس
بالصلاة فيما
كان من

266  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أقسام
النجاسة :
الميتة من ذي
النفس السائلة

صوف
الميتة ، إن
الصوف ليس فيه
روح " (1) .

عن
الحسين بن
زرارة قال :
كنت عند أبي
عبدالله عليه
السلام وأبي
يسأله عن
اللبن من
الميتة
والبيضة من
الميتة وأنفحة
الميتة ، فقال
: "
كل هذا ذكي "
(2) .

عن
الحسين بن
زرارة عن أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " الشعر
والصوف
والريش وكل
نابت لا يكون
ميتا " .
قال : وسألته
عن البيضة
تخرج من بطن
الدجاجة الميتة
، فقال : " يأكلها
" (3) .

عن
قتيبة بن محمد
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام . . . قلت :
إنا نلبس هذه
الطيالسة
البربرية
وصوفها ميت ،
قال : " ليس في
الصوف روح ،
ألا ترى أنه
يجز ويباع وهو
حي " (4) .

يقول السيد
الخوئي قدس
سره : " أجزاء
الميتة إذا
كانت لا تَحُلُّها
الحياة طاهرة
، وهي الصـوف
والشعـر
والوبـر
والعظم
والقرن والمنقار
والظفر والمخلب
والريش
والظلف والسن ،
والبيضة إذا
اكتست القشر الأعلى
وإن لم يتصلب ؛
سواء أكان ذلك
كله مأخوذا من
الحيوان
الحلال أم
الحرام ،
وسواء أخذ بجزّ
أم نتف أم
غيرهما ، نعم
يجب غسل المنتوف
من رطوبات
الميتة ،
ويلحق
بالمذكورات
الإنفحة ،
وكذلك اللبن
في الضرع ؛
إذا كان مما
يؤكل لحمه ،
ولا ينجس
بملاقاة
الضرع النجس وإن
كان الأحوط
استحبابا
اجتنابه ، هذا
كله في ميتة
طاهرة العين ،
أما ميتة نجسة
العين فلا
يستثنى منها شيء
" (5) .

يقول الإمام
الخميني قدس
سره : " الرابع : ميتة
ذي النفس من
الحيوان مما تَحُلُّهُ
الحيـاة ، ومـا
يقطع مـن جسده
حيّا مما تحلّـه
الحياة عـدا مـا
ينفصل مـن بدنـه
مـن الأجزاء

أقسام
النجاسة :
الكلب
والخنـزير
البرّيّان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267

الصغار
، كالبثور
والثالول وما
يعلو الشفة
والقروح
وغيرها عند
البرء وقشور
الجرب ونحوه ،
وما لا تحلّه
الحياة
كالعظم
والقرن والسّنّ
والمنقار
والظّفر
والحافر والشعر
والصوف
والوبر
والريش طاهر ،
وكذا البيض من
الميتة الذي
اكتسى القشر
الأعلى من
مأكول اللحم
بل وغيره ،
ويلحق بما ذكر
الإنفحة وهي
الشيء الأصفر
الذي يجبن به
ويكون منجمدا
في جوف كرش
الحمل والجدي
قبل الأكل ،
وكذا اللبن في
الضرع ، ولا
ينجسان بمحلّهما
، والأحوط الذي
لا يترك
اختصاص الحكم بلبن
مأكول اللحم "
(1) .

القسم
السادس
والسابع :
الكلب
والخنـزير
البرّيّان :

النجاسة
مختصة بالكلب
والخنـزير
البرّيّين ،
وأما الكلب
والخنـزير البحريّان
فإنهما
طاهران ولا
يشملهما حكم
النجاسة لأن الروايات
منصرفة إلى
الكلب
والخنـزير
البريين ،
وهما
المتبادران
من الأخبار ،
والإطلاق لا
يشمل البحريّين
.

الدليل
على نجاسة
الكلب :

عن
الفضل أبي
العباس ( في
حديث ) أنه سأل
أبا عبدالله
عليه السلام عن
الكلب ، فقال : " رجس
نجس لا يتوضأ
بفضله ، واصبب
ذلك الماء واغسله
بالتراب أول
مرة ثم بالماء
" (2) .

عن
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : سألته
عن الكلب يشرب
من الإناء ،
قال : " اغسل
الاناء " (3) .

عن
محمد بن مسلم
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الكلب يصيب
شيئا من جسد
الرجل ، قال : " تغسل
المكان الذي
أصابه " (4) .

268 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكلب
والخنـزير
البرّيّان

عن معاوية
بن شريح عن
أبي عبدالله
عليه السلام (
في حديث ) أنه سئل
عن سؤر الكلب
يشرب منه أو
يتوضّأ ، قال : " لا
" . قلت :
أليس هو سَبُع
؟ قال : " لا
والله إنه نجس
، لا والله
إنه نجس " (1) .

الدليل
على نجاسة
الخنـزير :

﴿
قُل
لاَّ أَجِدُ
فِي مَا
أُوْحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى
طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَن
يَكُونَ
مَيْتَةً
أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ
خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ
رِجْسٌ ﴾
(2) .

بناء
على أن الرجس
معناه النجس
كما هو ظاهر
الكلمة .

وعن
خيران الخادم قال
: كتبت إلى
الرجل عليه
السلام أسأله
عن الثوب يصيبه
الخمـر ولحـم
الخنـزير
أيُصَلَّى فيـه
أم لا ؛ فإن
أصحابنا قد اختلفوا
فيه ، فقال
بعضهم : صَلِّ
فيه فإن الله
إنما حرّم
شربها ، وقال
بعضهم : لا
تُصَلِّ فيه ؟
، فكتب عليه
السلام : " لا
تُصَلِّ فيه
فإنه رجس "
(3) .

وعن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن الرجـل
يصيـب ثوبـه
خنـزير فلـم
يغسـله فـذكر
وهـو في صلاتـه
كيف يصنع به ؟
قال : " إن كان
دخل في صلاته
فَلْيَمْضِ ، فإن
لم يكن دخل في
صلاته فلينضح ما
أصاب من ثوبه إلا
أن يكون فيه
أثر فيغسله "
قال : وسألته
عن خنـزير
يشرب من إناء
كيف يصنع به ؟ قال
: "
يغسل سبع
مرّات " (4) .

أقسام
أجزاء
الحيوان :

أجزاء
الحيوان على
قسمين :

أقسام
النجاسة :
الكلب
والخنـزير
البرّيّان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

1ـــ
جزء تَحُلُّه
الحياة : أي
يكون فيها
الحياة ، كاللحم
والجلد .

2ـــ
جزء لا
تَحُلُّه
الحياة :

يقول الشهيد
الثاني في
المسالك : "
جملته (
أي جملة ما لا
تحلّه الحياة
) عشرة
أشياء : العظم
ـــ ومنه السن
ـــ والظفر ،
والظلف ،
والقرن ،
والحافر ،
والشعر ، والـوبـر
، والـصـوف ،
والـريـش ،
والـبيـض إذا
اكـتسى الـقشـر
الأعـلـى ،
وألحـق بـهـا
الإِنفحـة
ـــ بكسر
الهمزة وفتح
الفاء مخفّفة
ـــ وهي كرش
السّخلة قبل
أن تأكل " (1) .

أسئلة
وأجوبة :

السؤال الأول
: هل كلا
الجزئين
يكونان نجسين
في الحيوانات
؟

الجواب :

في
الكلب
والخنـزير
البريين
الأجزاء التي
لا تَحُلُّها
الحياة نجسة
أيضا لأنهما
نجسا العين ،
وأما الحيوان
الطاهر العين
فإن أجزاءه التي
لا تَحُلُّه
الحياة طاهرة
سواء كان ذبحه
على الطريقة
الشرعية أم
كان ميتة ،
ولكن أجزاؤه
التي تحلّها
الحياة لا
تكون طاهرة
إلا إذا كان
ذبحه على
الطريقة
الشرعية .

السؤال الثاني
: لنفرض أن كلبا
نزا على
خنـزيرة أو
العكس لو نزا
خنـزير على كلبة
وتولّد منهما
ولد فهل يحكم
بنجاسة
المولود ؟

الجواب :

نعم
، يحكم بنجاسة
المتولّد
منهما حتى ولو
كان مختلفا
عنهما في
الاسم ـــ أي
لم يصدق عليه
لا كلب ولا
خنـزير ـــ لأن
الأصل الذي
تولّد منه هذا
الحيوان نجس ،
وهذا قول
الشهيد
الثاني .

وذهب
البعض إلى أنه
إذا لم يصدق
عليه لا كلب
ولا خنـزير
فإنه محكوم
بالطهـارة
لأن الأصـل في
الأشياء
الطهارة إلا
إذا ثبت
بالدليل أنه
نجس ،
والمفروض أن

270 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكلب
والخنـزير
البرّيّان

هذا
الحيوان لا
كلب ولا
خنـزير ،
فتجري فيه أصالة
الطهارة لأن
الأحكام
تابعة
للأسماء والعناوين
.

وقد
يقال بأن أصله
نجس فيكون
نجسا ، فيقال
بأنه لا ينظر
إلى الأصل ،
فمثلا أصـل
الإنسـان مـن
مني نجـس ، ومـع
ذلك لا يحكم
بنجاسة
الإنسان بل
يحكم بطهارته
، فلا يكون
المتولّد
تابعا للأصل
الذي تولّد
منه ، وإنما علينا
اتّباع
الدليل ، فإذا
قال الدليل
بالنجاسة
فيحكم
بالنجاسة ،
وإن لم يقل
الدليل
بالنجاسة فيحكم
بالطهارة .

السؤال الثالث
: لو نزا حيوان
طاهر العين
على خنـزيرة
أو كلبة أو
العكس لو نزا
خنـزير أو كلب
على حيوان
طاهر العين
وتولّد منهما
ولد فهل يحكم
بنجاسة
المولود ؟

الجواب :

الحيوان
المتولّد
يتبع الاسم في
الحكم ، فإذا
صدق على
الحيوان
المتولّد أنه
كلب أو خنـزير
فإنـه يكون
نجسـا ، وإذا
صـدق أنـه ذلك
الحيوان
الطاهر العين
فيحكم
بطهارته ، وإذا
صدق عليه شيء
آخر غير اسم
الأب والأم ،
فننظر إلى هذا
الشيء الآخر فإذا
كان يوجد
حيوان يماثله
فإنه يكون له
حكم الحيوان
المماثل ، فإذا
كان الحيوان
المماثل نجسا
حكمنا بنجاسة المتولّد
، وإذا كان
الحيوان
المماثل
طاهرا حكمنا
بطهارة
المتولّد ،
وإن لم يكن له
حيوان يماثله
بأن كان له
شكل لا نعرفه
فالأقوى أنه
طاهر من حيث
الحكم الوضعي
لأصالة
الطهارة ،
فالأصل في
الأشياء هو الطهارة
إلا ما خرج
بالدليل ،
ولكن مع كونه
طاهرا يحكم
بحرمة أكل
لحمه من حيث
الحكم
التكليفي لأصالة
عدم التذكية
حيث لا نعلم
أن هذا الحيوان
يقبل التذكية
أو لا يقبلها
فالأصل هو
حرمة أكل لحمه
، فالأصل في
أكل اللحم هو
الحرمة إلا ما
خرج بالدليل ،
وفي الحيوان
المتولد لا
يوجـد عنـدنا
دليـل على أنـه
يقبل التذكية
لأنه حيوان
غير مـعـروف ،
لـذلـك يحـكـم
بحـرمـة أكـل
لـحمـه لأصـالـة
عـدم التـذكـيـة
، ويحكـم
بطهارتـه

أقسام
النجاسة :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 271

لأصالة
الطهارة ،
فالأصل حين
الشك بين
الطهارة
والنجاسة هو الحكم
بالطهارة
لأصالة
الطهارة ،
والأصل حين الشك
بين جواز
الأكل وعدم
جوازه هو
الحكم بعدم
جواز الأكل
لأصالة عدم
التذكية .

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
ولو نزا كلب
على حيوان
فأولده ، روعي
في إلحاقه
بأحكامه
إطلاق الاسم "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " هذا
إذا كان
الحيوان
مخالفا للكلب
في الحكم ،
وحينئذ فيراعى
في تبعيّته
لأحدهما أو
لغيرهما
إطلاق الاسم ،
فإن لم يصدق
عليه اسم شيء
منهما ولا من
غيرهما
فالأقوى فيه
الطهارة
والتحريم ،
ولو اتفقا في
الحكم تبعهما
فيه وإن
باينهما "
(1) .

القسم
الثامن :
الكافر :

المراد
من الكافر كل
من كان غير
مسلم سواء كان
كتابيّا ـــ
كالنصراني
واليهودي
والمجوسي بناء
على أن للمجوس
كتابا حرّفوه
ـــ ، أم غير
كتابيّ ـــ
كعابد
الأصنام ـــ .

والكافر
بجميع أصنافه ـــ
غير الكتابي ـــ
نجس للإجماع ،
ولقوله تعالى
:

﴿
إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ ﴾
(2) .

ويوجد
حكم مختلف فيه
بين الفقهاء
وهو : هل يحكم
بنجاسة أهل
الكتاب أو
بطهارتهم ؟

ذهب
الفقهاء
المتقدّمون
إلى نجاستهم ،
وهذا الحكم هو
المشهور ،
ومنهم
الشهيدان
الأول
والثاني ،
وذهب البعض من
الفقهاء
المتأخّرين
إلى طهارتهم .

الدليل
على نجاسة
الكتابي من
القرآن الكريم
:

استدل
على نجاسة
الكتابي
بقوله تعالى :

272 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكافر

﴿
يَا
أَيُّهَـا
الَّذِينَ  آمَنُواْ
إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ
فَلاَ
يَقْرَبُواْ
الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ
بَعْدَ
عَامِهِمْ
هَذَا ﴾
(1) .

وقد
نوقش بأن
النَّجَس
مصدر لا يمكن
حمله على الأعيان
إلا بتقدير "
ذو " ، فيقال "
ذو نَجَس " ،
فتكون نسبة
النجاسة
للمشركين
باعتبار عدم
انفكاك نجاسة
أجسادهم بسبب
النجاسات العَرَضِيَّة
كالخمر
والخنـزير ،
وهذا لا يدل
على نجاستهم
الذّاتيّة ،
ورُدَّ بأنه
يصح حمل
المصدر على
الأعيان من
باب المبالغة
كما يقال " زَيْدٌ
عَدْلٌ " ،
وكذلك فإن
النَّجَس ـــ
بالفتح ـــ
وصف كالنَّجِس
ـــ بالكسر
ـــ ، وهو ضدّ
الطاهر كما ورد
في القاموس .

ونوقش
أيضا بأن
الدليل أخص من
المدّعى لأن
الآية مختصّة
بالمشركين
دون غيرهم من
أصناف الكفار
، ورُدَّ
بالإجماع على
عدم الفصل
بينهم وبأن
أهل الكتاب
مشركون أيضا
لقوله تعالى :

﴿  اتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ
أَرْبَاباً
مِن دُونِ
اللَّهِ وَالمَسِيحَ
ابْنَ
مَرْيَمَ
وَمَا
أُمِرُوا
إِلاَّ
لِيَعْبُدُوا
إِلَهاً
وَاحِداً لا
إِلَهَ
إِلاَّ هُوَ
سُبْحَانَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ
﴾ (2) .

ونـوقـش
أيـضـا بـأن
النَّجَـس لـم
يـثـبـت كـون
المـراد منـه
هـو النجاسـة
لأن النَّجَـس
ـــ بالفتح
ـــ ظاهر في
الخباثة
النفسانية المعنوية
أو ظاهر في
المستقذَر
العرفي ، وهو غير
النجاسة
الشرعية ،
ورُدَّ بأن
النَّجَس ـــ
بالفتح ـــ
مستعمل ضدّ
الطاهر كما عن
القاموس ، لذا
فُرِّعَ عليه
عدم دخولهم
المسجد الحرام
، وتم التخصيص
بالمسجد
الحرام لأنه كان
من عادتهم
الدخول إليه
وإقامة بعض
الشعائر فيه .

أقسام
النجاسة :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 273

الدليل
على نجاسة
الكتابي من
الروايات الشريفة
:

واستدل على
نجاسة
الكتابي ببعض
الأخبار ،
منها :

عن
سعيد الأعرج قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
اليهودي
والنصراني ،
فقال : " لا "
(1) .

وعن
أبي بصير عن
أحدهما
عليهما
السلام : في
مصافحة
المسلم
اليهودي
والنصراني ،
قال : " من وراء
الثوب ، فإن
صافحك بيده
فاغسل يدك "
(2) .

وعن علي
بن جعفر عن
أخيه أبي
الحسن موسى عليه
السلام قال : سألته
عن مؤاكلة
المجوسي في
قصعة واحدة
وأرقد معه على
فراش واحد
وأصافحه ، قال
عليه السلام : " لا
" (3) .

وعن هارون
بن خارجة قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : إني
أخالط المجوس
فآكل من طعامهم
، فقال : " لا "
(4) .

وعن محمد
بن مسلم عن
أبي جعفر عليه
السلام : في
رجل صافح
مجوسيّا ،
فقال : " يغسل
يده ولا
يتوضّأ " (5) .

وعن علي
بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى
بن جعفر عليهما
السلام عن
النصراني
يغتسل مع
المسلم في
الحمّام ، قال
: "
إذا علم أنه
نصراني اغتسل
بغير ماء
الحمّام إلا
أن يغتسل وحده
على الحوض
فيغسله ثم
يغتسل " .
وسأله عن
اليهودي
والنصراني
يدخل يده في
الماء
أيتوضّأ منه
للصلاة ؟ قال : " لا
إلا أن يضطرّ
إليه " (6) .

274 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكافر

والماء
المتنجّس لا
يجوز الوضوء
منه اضطرارا
بل ينتقل إلى
التيمم ،
وإنما يجوز
الشرب منه
اضطرارا .

ويعلّق الحر
العاملي صاحب
وسائل الشيعة
على الرواية
بقوله : " أول
الحديث محمول
على عدم
المادة ، وآخره
محمول على
كرّيّة الماء
أو على المادة
في الحمّام "
.

الدليل
على طهارة
الكتابي من
القرآن الكريم
:

واستدل على
طهارة
الكتابي
بقوله تعالى :

﴿
وَطَعَامُ
الَّذِينَ
أُوتُوا
الكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لََّهُمْ
﴾
(1) .

ورُدَّ
الاستدلال
بأن المراد من
الطعام هو
الحبوب كما في
الروايات ،
ولنص أهل
اللغة ، قال
في المصباح
المنير : " إذا
أطلق أهل
الحجاز
الطعام
عَنَوا به
البُرّ خاصة "
.

عن
قتيبة الأعشى
عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
حديث أنه سئل
عن قوله تعالى
: ﴿
وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا
الكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لََّهُمْ
﴾
، قال : " كان أبي
يقول إنما هي
الحبوب
وأشباهها "
(2) .

وعن
هشام بن سالم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام في قول
الله تعالى : ﴿
وَطَعَامُ
الَّذِينَ
أُوتُوا الكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ
﴾
، فقال : " العدس
والحمص وغير
ذلك " (3) .

الدليل
على طهارة
الكتابي من
الروايات الشريفة
:

واستدل على
طهارة
الكتابي بعدة
أخبار ، منها :

عن عيص بن
القاسم قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
مؤاكلة اليهود
والنصارى
والمجوس ،
فقال : " إذا كان
من طعامك ، وتوضّأ
ولا بأس به "
(4) .

أقسام
النجاسة :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 275

وعن عبدالله
بن يحيى
الكاهلي قال :
سئل أبو
عبدالله عليه
السلام عن قوم
مسلمين
يأكلون
وحضرهم مجوسي
أيدعونه إلى
طعامهم ؟ فقال
: "
أمّا أنا فلا
أواكل
المجوسي ،
وأكره أن
أحرّم عليكم
شيئا تصنعونه
في بلادكم "
(1) .

وعن محمد
بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عن آنية أهل
الذمة
والمجوس ، فقال
: "
لا تأكلوا في
آنيتهم ولا من
طعامهم الذي
يطبخون ولا في
آنيتهم التي
يشربون فيها
الخمر " (2) .

وعن إسماعيل
بن جابر قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : ما
تقول في طعام
أهل الكتاب ؟
فقال : " لا
تأكله " .
ثم سكت هنيهة
ثم قال : " لا
تأكله " .
ثم سكت هنيهة
ثم قال : " لا
تأكله ولا
تتركه تقول
إنه حرام ،
ولكن تتركه
تتنـزّه عنه ،
إن في آنيتهم
الخمر ولحم
الخنـزير "
(3) .

وعن
زكريا بن
إبراهيم قال :
كنت نصرانيا
فأسلمت ، فقلت
لأبي عبدالله
عليه السـلام
: إن أهل بيتي
على دين
النصرانية
فأكون معهم في
بيت واحد وآكل
من آنيتهم ،
فقال لي عليه
السلام : "
أيأكلون لحم
الخنـزير ؟ "
. قلت : لا . قال : " لا
بأس " (4) .

وعن عمّار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سألته عن
الرجل هل
يتوضّأ من كوز
أو إناء غيره
إذا شرب منه
على أنه يهودي
؟ فقال : " نعم
" . فقلت : من
ذلك الماء
الذي يشرب منه
؟ قال : " نعم "
(5) .

276 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكافر

ومرسلة
الوشاء عمن
ذكره عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه
كره سؤر ولد
الزنا وسؤر
اليهودي
والنصراني
والمشرك وكل
من خالف
الإسلام ،
وكان أشد ذلك
عنده سؤر
الناصب (1)
.

وهو
دال على كراهة
سؤر الكتابي ،
ولكن كما أن الكراهة
في القرآن الكريم
تحمل على
الحرمة ، كذلك
يمكن حمل
الكراهة في
الرواية على
الحرمة جمعا
بينها وبين الخبر
التالي :

عن
سعيد الأعرج قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن سؤر
اليهودي
والنصراني ،
فقال : " لا "
(2) .

النتيجـة
:

أخبار
الطهارة أكثر
عددا وأصح
سندا وأظهر دلالة
، فتحمل أخبار
النجاسة على
نجاستهم
العرضية بسبب
وجود الخمر
والخنـزير
عندهم وأن
الاجتناب عنهم
من باب
التنـزّه ،
ولكن المشهور
قدّموا أخبار
النجاسة مع
الإعراض عن
أخبار
الطهارة بحملها
على التقيّة
لموافقتها
للعامة القائلين
بالطهارة ،
ويمكن الرد
بأن إعراض المشهور
لا يوجب وهن
أخبار
الطهارة
كإعراضهم عن
أخبار طهارة
ماء البئر ،
وأما
موافقتها للعامة
فإنها لا توجب
حملها على
التقية لأنها
ليست متعارضة
مع أخبار
النجاسة ، ففي
حالـة التعـارض
تحمـل على
التقية ، ومع
انتفاء
التعارض
بينها لا تحمل
على التقية ،
بل أخبار الطهارة
تدل على
طهارتهم ،
وأخبار
النجاسة تدل
على نجاستهم
العرضية
فتكون من باب
الكراهة والتنـزّه
.

شمول
الكافر
للكافر
الأصلي
والمرتد :

يـقـول
الشهيـد الثـاني
أن الكافـر نجـس
سـواء كان كافـرا
أصليّـا ، وهـو
المتولّـد مـن

أقسام
النجاسة :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 277

أبوين
كافرين ،
فيكون نجسا
بالتبعية ، أم
كان كافرا
مرتدّا ، فهو
كان متولّدا
من أبوين
مسلمين ،
ولكنه بعد
البلوغ ارتدّ
عن الإسلام
وكفر ، وهذا
هو المرتدّ
الفطري ، أو
كان متولّدا
من أبوين
كافرين ،
ولكنه بعد البلوغ
صار مسلما ثم
ارتدّ عن
الإسلام وكفر
، وهذا هو
المرتدّ
الملّيّ ،
والكافر يشمل
الكافر الأصلي
والكافر
المرتد
لإطلاق
الروايات .

كفر
ونجاسة من
يجحد ضرورة من
ضروريّات
الدين :

وكذلك
يحكم بكفر
ونجاسة من
ينتحل ويتّخذ
الإسلام دينا ،
ولكنه يجحد
بعض ضروريّات
الإسلام ،
ولكن يشترط أن
يكون حجوده
وإنكاره مع
الالتفات ومن
غير شبهة ،
وأما إذا كان
إنكاره نتيجة
شبهة ـــ كأن
يكون قريب
العهد
بالإسلام ـــ فلا
يحكم بكفره
ولا بنجاسته .

عن
عبدالرحيم
القصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
حديث أنه كتب
إليه مع عبدالملك
بن أعين : " سألت
رحمك الله عن الإيمان
، والإيمان هو
الاقرار "
، إلى أن قال : " والإسلام
قبل الإيمان ،
وهو يشارك الإيمان
، فإذا أتى
العبد بكبيرة
من كبائر
المعاصي أو
بصغيرة من
صغائر
المعاصي التي
نهى الله عنها
كان خارجا من
الإيمان
ساقطا عنه اسم
الإيمان
وثابتا عليه
اسم الإسلام ،
فإن تاب
واستغفر عاد
إلى الإيمان ،
ولا يخرجه إلى
الكفر إلا
الجحود والاستحلال
أن يقول
للحلال هذا
حرام وللحرام
هذا حلال ودان
بذلك ، فعندها
يكون خارجا من
الإسلام والإيمان
، وداخلا في
الكفر " (1) .

وعن محمد
بن مسلم قال :
كنت عند أبي
عبدالله عليه
السلام جالسا
عن يساره
وزرارة عن
يمينه ، فدخل
عليه أبو بصير
فقال : يا أبا
عبدالله ما
تقول فيمن شكّ
في الله ؟ فـقـال
عـلـيـه
السـلام : " كافـر
يـا أبـا محمـد
! " . قـال : فـشـكّ
في رسـول الله
؟

278 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكافر

فقال : " كافر
" . ثم
التفت إلى
زرارة فقال : " إنما
يكفر إذا جحد "
(1) .

وضروريات
الدين أو
بديهيّات
الدين هي
الأمور
الواضحة
الانتساب إلى
الدين والتي
لا يوجد شك في
انتسابها إلى
الدين وفي
ثبوتها في
الدين ،
والضروريات
قد تكون
مرتبطة بأصول
الدين
كالتوحيد كأن
ينكر بأن الله
واحد ،
وكالنبوة كأن
يقول بأن
الرسول صلى
الله عليه
وآله يكذب على
الله تعالى ،
وقد تكون
مرتبطة بفروع
الدين كأن
ينكر وجوب الصلاة
أو حرمة شرب
الخمر ،
وإنكاره سواء
كان مستلزما
لإنكار
النبوة أم لم
يكن مستلزما
لإنكار
النبوة فإنه
يؤدي إلى
الكفر .

ومن
ينكر الإلهية
أو رسالة
النبي صلى
الله عليه
وآله فهو كافر
لأن الإسلام
متوقّـف على
الإيمـان
بالله تعـالى
وبرسـوله صلى
الله عليه
وآله ، ويـدل
على ذلك سيرة

أقسام
النجاسة :
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 279

النبي صلى
الله عليه
وآله حيث كان
يقبل إسلام من
يتشهّد
الشهادتين ،
ويدل عليه
أيضا الأخبار
، منها :

عن سماعة
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام :
أخبرني عن
الإسلام
والإيمان
أهما مختلفان
؟ فقال : " إن
الإيمان
يشارك
الإسلام ،
والإسلام لا
يشارك
الإيمان "
. فقلت : فصفهما
لي . فقال : "
الإسلام
شهادة أن لا
إله إلا الله
، والتصديق
برسول الله
صلى الله عليه
وآله ، به
حُقِنَتِ الدّماء
وعليه جرت
المناكح
والمواريث ،
وعلى ظاهره
جماعة الناس ،
والإيمان الهدى
وما يثبت في
القلوب من صفة
الإسلام وما
ظهر من العمل
به ، والإيمان
أرفع من الإسلام
بدرجة ، إن الإيمان
يشارك الإسلام
في الظاهر ، والإسلام
لا يشارك الإيمان
في الباطن وإن
اجتمعا في
القول والصفة "
(1) .

وعن جميل
بن درّاج قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الإيمان ، فقال
: "
شهادة أن لا
إله إلا الله
وأن محمدا
رسول الله "
(2) .

وإنكار
الضروري موجب
للكفر بما هو
سبب مستقل حتى
لو لم يكن
راجعا إلى
إنكار النبوة
، والدليل على
ذلك :

مكاتبة
عبدالرحيم
القصير : قال
عليه السلام : "
ولم يخرجه إلى
الكفر إلا
الجحود
والاستحلال
بأن يقول
للحلال هذا
حرام ،
وللحرام هذا
حلال " (3) .

وصحيحـة
عـبدالله بن
سنـان عـن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : " من
ارتكب كبيرة
من الكبائر
فزعم أنها
حلال أخرجه
ذلك من
الإسلام "
(4) .

وصحيحة
بريد العجلي
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: سألته عن
أدنى ما يكون
العبـدُ بـه مشـركا
، فقـال عليـه
السلام : " من
قال للنواة إنها
حصاة وللحصاة إنها

280 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الكافر

نواة
ثم دان به "
(1) .

ولم
يذكر الشهيد
الثاني كفر
النواصب
والخوارج
والغلاة ، وقد
وردت النصوص
بكفرهم
ونجاستهم
بسبب إنكارهم
ما ثبت من
الدين كوجوب
حبّ أهل البيت
عليهم السلام
ووجوب طاعتهم
وكونهم بشرا ليسوا
أربابا ، فمن
ينصب العداء
لهم عليهم
السلام فهو من
النواصب ،
والمنكر
لوجوب طاعتهم
من الخوارج ،
والمنكر
لكونهم بشرا وكونهم
أربابا يكون
من الغلاة لإنكارهم
الضروري في
ثبوت
الربوبية لله
فقط .

وورد في
النواصب :

عن
عبدالله بن
أبي يعفور عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : " . . . فإن
الله تبـارك
وتعـالى لم
يخلـق خلقـا
أنجـس مـن
الكلـب ، وإن
الناصـب لنـا
أهـل البيـت
لأنجـس منه "
(2) .

وعن
ابن أبي يعفور
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " . . . إن
الله لم يخلق
خلقا شرّا من
الكلب ، وإن
النّاصب أهون
على الله من
الكلب " (3) .

وورد في
الخوارج :

قول
النبي صلى
الله عليه
وآله في وصف
الخوارج : "
إنهم يمرقون
من الدّين كما
يمرق السّهم
من الرّمية "
(4) .

وعن
الفضل أنه دخل
على أبي جعفر
عليه السلام
رجل محصور
عظيم البطن
فجلس معه على
سريره فحيّاه
ورحّب به فلما
قام قال : " هذا
من الخوارج
كما هو " .
قلت : مشرك ؟
فقال : " مشرك
والله مشرك "
(5) .

أقسام
النجاسة :
المسكر
المائع
بالأصالة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 281

وورد في
الغلاة :

عن
علي بن سالم
عن أبيه قال :
قال أبو
عبدالله الصادق
عليه السلام : . . .
إن أبي حدثني
عـن أبيه عن
جده عليهم
السلام أن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله قال : " صنفان
من أمتي لا
نصيب لهما في
الاسلام :
الغلاة والقدريّة
" (1) .

عن
أبي هاشم
الجعفري قال :
سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن الغلاة
والمفوضة ،
فقال : " الغلاة
كفّار ،
والمفوّضة
مشركون ، . . . "
(2) .

القسم
التاسع :
الـمُسْكِر
المائِع
بالأصالة :

كالخمر
الذي يتّخذ من
العنب ،
ويشترط في
المسكر حتى
يكون نجسا أن
يكون مائعا
بالأصل وإن
صار جامدا بالعَرَض
لانصراف
الروايات إلى
كونه مائعا
بالأصالة ، والجمود
غير مطهِّر ،
وأما المسكر
الجامد
بالأصالة ـــ
كالحشيشة
والأفيون ـــ
فهو حرام وليس
نجسا وإن صار
مائعا
بالعَرَض
لقاعدة
الطهارة ،
وهناك اتفاق على
حرمة شرب المسكر
مطلقا سواء
كان متّخذا من
العنب أم من
غير العنب ،
ويوجد اتفاق
على نجاسة
المسكر المتّخذ
من العنب ،
ولكن يوجد
اختلاف في
طهارة ونجاسة
المسكر
المتّخذ من
غير العنب .

قال
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد بها
( أي
بالمسكرات ) المائعة
بالأصالة ،
فالخمر المجمَّد
نجس ، كما أن
الحشيشة ليست
بنجسة وإن عرض
لها الذوبان ،
والقول
بنجاسة
المسكر هو
المذهب ، بل
ادّعى عليه
المرتضى رحمه
الله الإجماع (3) " (4) .

282 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
المسكر
المائع
بالأصالة

الدليل
على نجاسة
المسكر :

يقول
تعالى :

﴿
يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُواْ
إِنَّمَا
الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ
وَالأَنصَابُ
وَالأَزْلاَمُ
رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ
﴾
(1) .

بناء
على كون الرّجس
بمعنى النّجس
لغة نقلا عن
الصحاح ، وفي
المصباح
المنير من أن
الخمر كل ما
خامر العقل
وهو المسكر من
الشراب .

عن أبي
جعفر عليه
السلام قال في
الآية
السابقة : " أما
الخمر فكل
مسكر من
الشراب إذا
أخمر فهو خمر
، وما أسكر
كثيره فقليله
حرام ، . . . " (2) .

وعن
عمر بن حنظلة قال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : ما
ترى في قدح من
مسكر يصبّ
عليه الماء
حتى تذهب
عاديته ويذهب
سكره ، فقال
عليه السلام : " لا
والله ، ولا
قطرة قطرت في حبّ
إلا أهريق ذلك
الحبّ " (3) .

وعن
عمّار عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " . . . ولا
تُصَلِّ في
ثوب قد أصابه
خمر أو مسكر
حتى يُغْسَل "
(4) .

وعن خيران
الخادم : كتبت
إلى الرجل
عليه السلام
أسأله عن
الثوب يصيبه
الخمـر ولحـم
الخنـزير
أيُصَلَّى فيـه
أم لا ؛ فإن
أصحابنا قد اختلفوا
فيه ، فقال
بعضهم : صَلِّ
فيه فإن الله
إنما حرّم
شربها ، وقال
بعضهم : لا
تُصَلِّ فيه ؟
، فكتب عليه
السلام : " لا
تُصَلِّ فيه
فإنه رجس "
(5) .

أقسام
النجاسة :
المسكر
المائع
بالأصالة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 283

وعن أبي
بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام في حديث
النبيذ قال : " ما يبلّ
الميل ينجس
حِبّا من ماء "
. يقولها ثلاثا
(1) .

الدليل
على طهارة
المسكر :

ذهب
البعض إلى
طهارة المسكر
لأخبار ، منها
:

عن الحسن
بن موسى
الحنّاط قال :
سألته عن
الرجل يشرب
الخمر ثم
يمجّه من فيه
فيصيب ثوبي ،
فقال عليه
السلام : " لا
بأس " (2) .

وعن
الحسين بن أبي
سارة قال : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام :
إن أصاب ثوبي
شيء من الخمر أصلّي
فيه قبل أن
أغسله ؟ قال عليه
السلام : " لا
بأس إن الثوب
لا يسكر " (3) .

وعن
الحسين بن أبي
سارة قال : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام :
إنّا نخالط
اليهود والنصارى
والمجوس
وندخل عليهم
وهو يأكلون ويشربون
فيمرّ ساقيهم ويصبّ
على ثيابي
الخمر ، فقال : " لا
بأس به إلا أن
تشتهي أن
تغسله لأثره "
(4)
.

وعن
عبدالله بن
بكير قال : سأل
رجل أبا
عبدالله عليه
السلام وأنا
عنده عن
المسكر
والنبيذ يصيب
الثوب ، قال : " لا
بأس " (5) .

وسئل أبو
جعفر وأبو
عبدالله
عليهما السلام
فقيل لهما :
إنّا نشتري
ثيابا يصيبها
الخمر وودك
الخنـزير عند
حاكتها ،
أنصلّي فيها قبل
أن نغسلها ؟
فقالا : " نعم
لا بأس ، إنما
حرّم الله
أكله وشربه
ولم يحرّم
لبسه ومسّه
والصلاة فيه "
(6) .

284 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الفقّاع

النتيجة
:

الترجيح
يكون لأخبار
النجاسة ،
وأخبار الطهارة
قليلة عددا
وقاصرة عن
التكافؤ
محمولة على
التقيّة .

يقول الحر
العاملي قدس
سره بعد إيراد
الروايات : " أن
ما دلّ على
النجاسة أقوى
وأحوط ، وأن
ما دلّ على
الطهارة
محمول على التقية
أو نحوها "
.

القسم
العاشر :
الفُقَّاع :

لا
نحتاج إلى جعل
الفقّاع قسما
مستقلا ، فهو
من المسكر
وتجري عليه
أحكام المسكر
.

والفقّاع
الأصل فيه والغالب
والشايع أن
يكون متّخذا
من ماء الشعير
، وكان ابتداء
حدوث الفقاع
من ماء الشعير
، وسمي فقاعا
لما يرتفع في
رأسه من
الزّبد ،
وباصطلاح
اليوم هو
البيرة .

يقول الشيخ
الطريحي في
مجمع البحرين :
"
الفقّاع ـــ
كرُمَّان ـــ
شيء يشرب يتّخذ
من ماء الشعير
فقط "  (1).

وعن
السيد
المرتضى في الانتصار
أنه شراب
متّخذ من
الشعير أو من
القمح (2)
.

وعـن
مقداديـات
الشـهيد : " كان
قديما
يُتَّخَذ من
الشعير غالبا
، ويصنّع حتى
يحصل فيـه
النشيش
والقفزان ،
وكأنه الآن
يتّخذ من الزبيب
، ويحصل فيه
هاتان الخاصتان
أيضا " (3).

وعن
كشف الغطاء : "
يتّخذ من
الشعير غالبا
، وأدنى منه
في الغلبة ما
يكون من
الحنطة ، ودونهما
ما يكون من
الزبيب ،
ودونها ما
يكون من غيرها
" (4) .

أقسام
النجاسة :
الفقّاع . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 285

وفي
سؤال المهنا
بن سنان
للعلامة : " إن
أهل الشام
يعملون من
الشعير ومن
الزبيب ومن
الرمان ومن
الدبس ،
ويسمّون هذا
الجميع
فقّاعا " (1) .

ولوجود
الاختلاف قال
المحقق
الخونساري في
حاشيته على
الروضة : "
وبالجملة
فحقيقة
الفقّاع لم
تظهر لنا "
(2) .

حكم
الفقّاع :

ويحرم
شرب الفقّاع ،
ولكن يوجد
اختلاف في نجاسته
، ويقول
الشهيد
الثاني بأنه
يحكم أيضا بنجاسة
كل ما يسمى
فقّاعا حتى لو
لم يكن متّخذا
من ماء الشعير
لأننا نتبع
الاسم لا
الأصل
المتّخذ منه ،
فإذا وجد في
بلد مسكر يسمى
فقّاعا يحكم
بحرمـة شربـه ونجاستـه
وإن لم يكن
أصلـه مـن مـاء
الشعير لأن
الحرمة تابعة
لعنوان "
الفقّاع "
ومجعولة على
عنوان "
الفقّاع " ولم
تجعل على
عنوان " ما
اتُّخِذَ من
ماء الشعير " ،
نعم في الأغلب
يتّخذ الفقّاع
من ماء الشعير
، فمتى ما
تحقّق
العنوان فإنه
يحكم بنجاسته
وحرمة شربه
متى ما حصل
فيه خاصّيّة
الفقّاع وهي
النشيش
والفوران أي
الغليان ،
وإذا علم بعدم
حصول الخاصّيّة
فيه فلا يحرم
وإن سمّي
فقّاعا .

ويدل على
خاصية
الفقّاع الخبر
التالي :

صحيح
ابن أبي عمير
عن مرازم : كان
يُعْمَل لأبي
الحسن عليه
السلام
الفقّاع في
منـزله . قال ابن
أبي عمير : ولم
يُعْمَل
فقّاع يغلي (3) .

فيكون
المدار على
غليانه ليكون
فقّاعا ، وإن لم
يصل إلى
الغليان فهو
ماء الشعير
الطبي الذي
يستعمل في
العلاج ، والرواية
تدل على وجود
نوعين من
الفقّاع :
فقّاع حلال ،
وفقّاع حرام ،
لا أن الفقّاع
هو الحرام فقط
.

286 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الفقّاع

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
والأصل فيه
( أي في
الفقّاع ) أن
يتّخذ من ماء
الشعير كما
ذكره المرتضى
في الانتصار ،
لكن لما كان
النهي عنه معلّقا
على التسمية
ثبت له ذلك ،
سواء أعُمِلَ
منه أم من
غيره ، فما
يوجد في أسواق
أهل الخلاف
مما يسمّى
فقّاعا يحكم
بتحريمه تبعا
للاسم إلا أن
يُعْلَم
انتفاؤه قطعا
" (1) .

ويقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : " لكن
لـمّا ورد
النهي عنه
معلّقا على
التسمية ثبت
له ذلك سواء عُمِلَ
منه ( أي من
الشعير ) أم من
غيره إذا حصل
فيه خاصّيّته
وهي النشيش ،
وما يوجد في
الأسواق مما يسمّى
فقّاعا يحكم
بتحريمه تبعا
للاسم إلا أن
يعلم انتفاؤه
قطعا " (2) .

وروايات
النهي هي :

عن
زكريا أبي
يحيى قال :
كتبت إلى أبي
الحسن عليه
السلام أسأله
عن الفقاع
وأصفه له فقال
: "
لا تَشْرَبْهُ
! "
. فأعدت عليه
كل ذلك أصفه
له كيف يصنع ،
قال : " لا تَشْرَبْهُ
ولا تُراجِعْنِي
فيه ! " (3) .

وعن حسين
القلانسي قال
: كتبت إلى أبي
الحسن الماضي (
أي الإمام
الكاظم ) عليه
السلام أسأله
عن الفقاع ، فقال
: "
لا تَقْرَبْهُ
فإنّه من
الخمر ! " (4)
.

وعن
هشام بن الحكم
أنه سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفقاع ، فقال
: "
لا تَشْرَبْهُ
فإنّه خمر
مجهول ، وإذا
أصاب ثوبك فَاغْسِلْهُ
! "
(5) .

وكذلك
يحكم
بالنجاسة
والحرمة لكل
ما اشتبه حاله
حينما يطلق
على هذا المسكـر
اسـم الفقّاع
ولا نعلم أن
فيه خاصية
الفقاع أو لا
توجد فيه
الخاصية لأن
الحكم

أقسام
النجاسة :
الفقّاع . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 287

يتبع
الاسم ،
والدليل على
ذلك الرواية
التالية :

عن
علي بن يقطين
عن أبي الحسن
الماضي عليه
السلام :
سألته عن شرب
الفقّـاع الـذي
يُعْمَـلُ في
السـوق ويُبَـاعُ
ولا أدري كيف
عُمِلَ ولا
متى عُمِلَ ،
أيَحِلُّ أن
أشربه ؟ قال : " لا
أحبّه " (1)
.

ويحمل
قوله عليه
السلام : " لا
أحبّه "
؛ على الحرمة
ليكون
متناسبا مع
باقي الروايات
التي تدل على
الحرمة .

ويمكن
أن يقال بأن
المدار يكون
على " ما اتُّخِذَ
من ماء الشعير
" لا على الاسم
لأنـه في النص
عندما يقال "
الفقّاع "
فإنه على أساس
الظروف الموضوعية
للرواية فإن الفقاع
كان يصنع من
ماء الشعير ،
فلم يكن المراد
من الفقاع إلا
خصوص ما اتّخذ
من ماء الشعير
، فالحرمة
والنجاسة
تكون منصبّة
على خصوص المتّخذ
من ماء الشعير
لا على عنوان "
الفقاع " ، والرواية
تتحدّث عن
الفقاع على
نحو القضية الخارجية
وهو الفقاع
المتّخذ من
ماء الشعير لا
عن مطلق
الفقاع وإن لم
يتّخذ من ماء
الشعير ،
وأحكام الله
تعالى لا تكون
معلّقة على
الأسماء بل
على الحقائق ،
هذا من جهة ،
والدليل على
ذلك الخبر
التالي :

عن
علي بن يقطين
عن أبي الحسن
الماضي عليه
السلام قال : " إن
الله عز وجل
لم يحـرّم
الخمـر لاسمهـا
، ولكـن حرّمهـا
لعاقبتهـا ، فمـا
كان عاقبتـه
عاقبـة الخمر
فهو خمر " (2) .

وفي
إسناد آخر عن
علي بن يقطين
عن الإمام
عليه السلام
قال : " إن الله عز
وجـل لـم يحـرّم
الخمـر لاسمهـا
، ولكـن حرّمهـا
لعاقبتهـا ، فـمـا
فـعـل فـعـل
الخـمـر فـهـو
خـمـر " (3) .

288 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
الفقّاع

وهذه
الرواية دليل
على أن الفقاع
خمر لأنه يفعل
فعل الخمر
ونتيجته
نتيجة الخمر
وهي الإسكار ،
لذلك لا نحتاج
إلى جعل
الفقاع قسما
مستقلا ، فهو
خمر وتجري
عليه أحكام
الخمر .

ومن
جهة أخرى لو
قلنا
بالتحريم على
أساس الاسم
لصار التحريم
للفقّاع
الحلال أيضا ،
لذلك فإن
الأحكام لا
تكون تابعة
للأسماء بل
للحقائق .

الدليل
على حرمة
ونجاسة
الفقّاع :

والدليل على
حرمة ونجاسة
الفقّاع
أخبار ، منها :

عن
أبي جميل المصري
: كنت مع يونس بن
عبدالرحمن ببغداد
وأنا أمشي معه
في السوق ، ففتح
صاحب الفقّاع
فقّاعه فأصاب ثوب
يونس ، فرأيته
قد اغتمّ لذلك
حتى زالت
الشمس ، فقلت :
ألا تصلّي ؟
قال : ليس أريد
أصلي حتى أرجع
إلى البيت
فأغسل هذا
الخمر من ثوبي
. فقلت له : هذا
رأيك أو شيء
ترويه ؟ فقال :
أخبرني هشام
بن الحكم أنه
سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفقّاع ، فقال
: "
لا تشربه فإنه
خمر مجهول ،
فإذا أصاب
ثوبك فاغـسله !
" (1) .

وعن عمّار
بن موسى قال :
سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن الفقّاع ،
فقال : " هو خمر "
(2)
.

وعن ابن
فضّال قال :
كتبت إلى أبي
الحسن عليه
السلام أسأله
عن الفقاع ،
فقال : " هو
الخمر ، وفيه
حدّ شارب
الخمر " (3) .

وعن
حسين
القلانسي قال
: كتبت إلى أبي
الحسن الماضي
عليه السلام
أسأله عن
الفقاع ، فقال
: "
لا تَقْرَبْهُ
فإنّه من
الخمر ! " (4)
.

أقسام
النجاسة :
الفقّاع . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 289

وعن
محمد بن سنان قال
: سألت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
عن الفقّاع ،
فقال : " هي
الخمر بعينها
" (1) .

وعن
زادان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لو
أن لي سلطانا
على أسواق
المسلمين
لرفعت عنهم
هذه الخميرة ـــ
يعني الفقّاع
ـــ " (2) .

وعن
عبدالسلام بن
صالح الهروي قال
: سمعت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام يقول
: "
. . . فمن كان من
شيعتنا
فليتورّع عن
شرب الفقّاع فإنه
من شراب
أعدائنا ، فإن
لم يفعل فليس
منّا " (3) .

وعن
الفضل بن
شاذان قال :
سمعت الرضا
عليه السلام يقول
: "
. . . فمن كان من
شيعتنا
فليتورّع عن
شرب الفقّاع والشطرنج
" (4) .

وعن
سليمان بن
جعفر قال : قلت
لأبي الحسن
الرضا عليه
السلام : ما
تقول في شـرب
الفقّـاع ؟ فقـال
: "
هـو خمـر مجهـول
ـــ يا سليمان
! ـــ فلا
تشربه ، أما
ـــ يا سليمان
! ـــ لو كان
الحكم لي
والدّار لي
لجلدت شاربه ولقتلت
بايعه " (5) .

وعن
الحسن بن علي الوشّا
عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال
: "
كل مسكر حرام
، وكل مخمَّر
حرام ،
والفقّاع حرام
" (6) .

وعن
إسحاق بن
يعقوب قال :
سألت محمد بن
عثمان العمري
رحمه الله أن
يـوصـل لي
كـتـابا قـد
سـألـت فيـه
عـن مسائـل أشكلـت
علي ، فـورد
التوقيـع
بخـط مولانـا

290 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي

صاحب
الزمان عليه
السلام : " . . . وأما
الفقاع فشربه
حرام . . . " (1) .

وعن النبي
صلى الله عليه
وآله أنه قال : " كل
مسكر خمر ،
وكل خمر حرام "
(2) .

وعن أبي جعفر
عليه السلام
في قوله تعالى
: ﴿
إِنَّمَا
الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ
وَالأَنصَابُ
وَالأَزْلاَمُ
رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ
الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ
﴾
، قال : " أما
الخمر فكل
مسكر من
الشراب إذا
أخمر فهو خمر
، وما أسكر
كثيره فقليله
حرام ، . . . " (3) .

العصير
العنبي :

ثم
يقول الشهيد
الثاني بأن
الشهيد الأول
لم يذكر من
النجاسات
العصير العنبي
إذا غلى
واشتدّ وغلظ
وحصلت له ثخانة
وكثافة ولم
يذهب ثلثاه ؛
لعدم وقوفه
على نصّ يدل
على نجاسته
كما قال في
كتابيه "
الذكرى " و "
البيان " .

يقول
الشهيد الأول
في الذكرى : " وفي
حكمها ( أي
حكم المسكرات
) العصير
إذا غلى واشتد
، في قول ابن
حمزة (4) ، وفي
المعتبر :
يحرم مع
الغليان حتى
يذهب الثلثان
، ولا ينجس
إلا مع الاشتداد
(5) ؛
فكأنه يرى
الشدة
المطربة (6) ، إذ
الثخانة (7) حاصلة
بمجرد
الغليان ، وتوقف
الفاضل في
نهايته (8) ، ولم نقف
لغيرهم على
قول بالنجاسة
، ولا نص على
نجاسة غير
المسكر ، وهو منتف
هنا " (9) .

أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 291

ويقول
الشهيد الأول في
البيان : " ولم
أقف له على نص
يقتضى تنجيسه ( أي
تنجيس العصير
العنبي ) إلا
ما دل على
نجاسة المسكر ،
لكنه لا يسكر
بمجرد غليانه
واشتداده "
(1) .

وأما
الروايات فقد
اقتصرت على
ذكر الغليان
دون الاشتداد
، منها :

مرسلة
محمد بن
الهيثم عن رجل
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
العصير يطبخ
بالنار حتى
يغلي من ساعة
أيشربه صاحبه
؟ فقال : " إذا
تغيّر عن حاله
وغلا فلا خير
فيه حتى يذهب
ثلثاه ويبقى
ثلثه " (2) .

وعن
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
يحرم العصير
حتى يغلي "
(3) .

والمشهور
هو حرمة
ونجاسة
العصير
العنبي للخبر
التالي :

عن
معاوية بن
عمّار قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل من أهل
المعرفة
بالحق يأتيني
بالبُخْتُج
ويقول : قد طبخ
على الثلث ،
وأنا أعرفه
أنه يشربه على
النصف ،
أفأشربه بقوله
وهو يشربه على
النصف ؟ فقال
عليه السلام : "
خمر لا تشربه "
. قلت : فرجل من
غير أهل
المعرفة ممّن
لا نعرفه يشربه
على الثلث ولا
يستحلّه على
النصف يخبرنا
أن عنده بختجا
على الثلث قد
ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه
يشرب منه ؟
قال : " نعم "
(4) .

292 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي

هذا
على رواية
التهذيب ،
فيكون الخبر
دالا على
النجاسة
والحرمة لأنه
صرّح بكونه
خمرا ، وأما
على رواية
الكافي فيدل
على حرمة
الشرب دون
النجاسة لأنه
عليه السلام
لم يذكر لفظ "
خمر " .

وعن
عمر بن يزيد قال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام :
الرجل يهدي
إليَّ البُخْتُج
من غير
أصحابنا ،
فقال عليه
السلام : " إن
كان ممّن
يستحلّ
المسكر فلا
تشربه ، وإن كان
ممّن لا
يستحلّ شربه
فاقبله "
، أو قال : "
اشربه " (1) .

تدلّ
الرواية على
حرمة الشرب
فقط دون
النجاسة
لقاعدة
الطهارة ، لذا
ذهب جماعة إلى
حرمة شربه دون
نجاسته بعد
الغليان وقبل
ذهاب الثلثين
.

ويمكن
أن يقال بأن
العصير
العنبي يقع
تحت عنوان "
المسكر " كما
هو مفاد
الرواية
الأخيرة ، فيكون
حراما ونجسا
لأنه إذا غلى واشتد
ولم يذهب
ثلثاه فإنه
يكون مسكرا ،
ومن مضمون
الروايات
يفهم أن : "
الخمر حرام
لأنه مسكر " ،
فيكون هذا
القول منصوص
العلة ، فيمكن
القياس عليه ،
والعلة قد
توسّع الحكم
ليشمل غير المصداق
المذكور ،
والعصير
العنبي مسكر ،
فيكون حراما ،
فهذا القول
يعطينا قاعدة
كلية هي : " كل
مسكر حرام " ،
فيكون كل
مصداق من مصاديق
المسكر حراما
، ومن مصاديقه
العصير
العنبي إذا غلى
واشتد ولم
يذهب ثلثاه ،
فيكون العصير
العنبي حراما
لأنه مسكر ،
والقاعدة
الثانية " كل
مسكر خمر " ،
والعصير العنبي
مسكر ، فيكون
خمرا ، فيكون
حراما ونجسا .

المسكر
خمر للأخبار
التالية :

عن
عطاء بن يسار
عن أبي جعفر
عليه السلام
قال : قال رسول
الله صلى الله
عليه وآله : " كل
مسكر حرام ،
وكل مسكر خمر "
(2) .

أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 293

وعن
أبي الجارود عن
أبي جعفر عليه
السلام قال : "
أما الخمر فكل
مسكر من
الشراب إذا
أخمر فهو خمر
، وما أسكر
كثيره فقليله
حرام ، . . . " (1) .

وعن
عائشة قالت :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " ما أسكر
كثيره
فالجرعة منه
خمر " (2) .

وسيأتي
فيما بعد في
المطهِّرات
قول الشهيد
الأول إن ذهاب
ثلثي العصير
العنبي يكون
مطهِّرا له ،
ومعنى ذلك أن
قبل ذهاب ثلثيه
يكون نجسا ،
فكان ينبغي
للشهيد الأول
أن يذكر
العصير
العنبي في
النجاسات ،
ولا يوجد له عذر
في تركه هنا ،
ولكن يمكن أن
يعتذر للشهيد الأول
بأنه عندما
ذكر المسكر
فإن العصير
العنبي داخل
تحت عنوان
المسكر فلا
داعي لأن يذكر
العصير
العنبي
بخصوصه ،
ويَرُدُّ
الشهيد
الثاني على
ذلك بأنه كان
ينبغي للشهيد
الأول أن يقول
: " المسكر وما في
حكمه " ، فإذا
ذكر " المسكر "
فقط بدون " وما
في حكمه " فإن
عنوان "
المسكر " لا
يكون شاملا
للعصير العنبي
، وإن أضيف
إلى المسكر "
وما في حكمه "
فإن العصير
العنبي يكون
داخلا فيه لأن
العصير
العنبي ملحق
بالمسكر كما
يقول الشهيد
الأول في بعض
كتبه .

يقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
وفي حكمها
( أي في حكم
المسكرات ) العصير
إذا غلى واشتد
في قول ابن
حمزة " (3) .

ويقول
الشهيد الأول في
البيان : "
وألحق بهما
( أي بالخمر
والنبيذ ) عصير
العنب إذا غلى
واشتد بمعنى
الثخانة "
(4)
.

ويقـول
الشهيـد
الأول في الـدروس
: "
وفي حكمه (
أي في حكم
المسكر ) العصير
إذا

294 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي

غلا
واشتد ولما
يذهب ثلثاه "
(1) .

ويمكن
أن يقال في
الرد على ذلك
بأن العصير
العنبي من
أقسام المسكر
لا أنه ملحق
بالمسكر ، فيكفي
أن يقال "
المسكر " فقط ليكون
شاملا للعصير
العنبي ، ولا
داعي لقول " وما
في حكمه " .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد به
( أي بالعصير ) العصير
العنبي ،
وبغليانه أن
يصير أعلاه
أسفله بنفسه
أو بغيره ،
وباشتداده أن
يحصل له ثخانة
، وهي مسبّبة
عن مجرد
الغليان عند
الشهيد رحمه
الله ( أي
الشهيد الأول (2) ) ،
والذي صرّح به
المصنّف رحمه
الله ( أي
المحقق الحلي
) في
المعتبر أنه
يحرم
بالغليان ولا
ينجس إلا مع
الاشتداد
فأحدهما ينفك
عن الآخر (3) ،
وهذا هو
الظاهر ،
والقول
بنجاسة
العصير هو المشـهـور
بين المتأخّـرين
، ومستـنده
غير معلـوم ،
بل النص إنما
دلّ على
التحريم ، وفي
البيان : لم
أقف على نصّ
يقتضي تنجيسه (4) "
(5) .

وهناك
أخبار تدل على
أن العصير
العنبي يحرم
بالغليان
وأنه من أقسام
الخمر ، منها :

عن
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
يحرم العصير
حتى يغلي "
(6) .

وعن
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
عصير أصابته
النار فهو
حرام حتى يذهب
ثلثاه ويبقى
ثلثه " (7) .

أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 295

وعن
حماد بن عثمان
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن شرب
العصير ، قال : "
تشرب ما لم
يَغْلِ ، فإذا
غلى فلا تشربه
" . قلت : أي
شيء الغليان ؟
قال : " القلب "
(1) .

وعن ذريح
قال : سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
إذا نَشَّ
العصير أو غلى
حرم " (2) .

والنشيش
هو الصوت
والصفير
الحاصل قبل
الغليان
بقليل .

وعن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " . . . فإذا
أخذت عصيرا
فاطبخه حتى
يذهب الثلثان
وكل واشرب
فذاك نصيب
الشيطان "
(3) .

وعن
عبدالرحمن بن
الحجاج عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " الخمر
من خمسة :
العصير من
الكرم ، والنَّقِيع
من الزبيب ،
والبِتْع من العسل
، والمِزْر من
الشعير ، والنَّبِيذ
من التّمـر " (4) .

والمستفاد
أن العصير
العنبي سواء
غَلَى بنفسه أم
بالنار يحرم
عند الغليان
أو النّشيش ،
ولا يطهر إلا
بذهاب ثلثيه
باعتبار أنه من
أقسام الخمر .

يقول الشيخ
علي بن بابويه
والد الشيخ
الصدوق في رسالته
: "
اعلم يا بني
أن أصل الخمر
من الكرم إذا
أصابته النار
أو غلا من غير
أن تصيبه
النار فيصير أسفله
أعلاه ، فهـو
خمـر لا يحـلّ
شربـه إلا أن
يذهـب ثلثـاه
ويبـقى ثلثـه
، فـإن نـشّ
من غير أن
تصيبه النـار
فدعـه حـتى يصـير
خـلاًّ مـن
ذاتـه من غير
أن تلقي فيه
ملحا أو غيره
حتى يتحوّل
خلاًّ " (5) .

296 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي

ويقول
الشيخ الصدوق
في المقنع : "
اعلم أن الله
تعالى حرّم
الخمر بعينها
، وحرّم رسول
الله صلى الله
عليه وآله وسلم
كل شراب مسكر ،
ولعن بائعها
ومشتريها
وآكل ثمنها
وساقيها
وشاريها ،
ولها خمسة
أسامي :
العصير وهو من
الكرم ، والنَّقِيع
وهو من الزّبيب
، والبِتْع من
العسل ، والمِزْر
وهو من الشعير
، والنَّبِيذ
وهو من التّمر
" (1) .

ويقول
أبو الحسن
الشعراني في
هامش الوسائل
: "
الشارع جعل
أخذ العصير في
الغليان
بنفسه أو
بالنار حدّا
شرعيّا فاصلا
بين الحرمة
والحلية
يُعْرَف به وجوب
الاجتناب من
العصير إذ لو
لم يجعل له
حدّ في الشرع
ربما شربوا
العصير
المنبوذ
للتّخمّر بعد
مضيّ زمان
باستصحاب
الحلية
وأصالة عدم حصول
صفة الإسكار
ووقعوا في
الحرام الذي
لا يرضى
الشارع بوقوع
الناس فيه في حال
الشك ، ولم
يُحِلْ حصول
الإسكار على
العرف حسما
للفساد ،
ونظيره جعل
الحدّ
للمسافر
بثمانية
فراسخ وعدم
إحالته على
العرف لعدم
ضبطه ،
والإقامة عشرة
أيام يقطع
عنوان
المسافر "
(2) .

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
ويحرم العصير
إذا غلى سواء
غلى من قبل
نفسه أو
بالنار ، ولا
يحلّ حتى يذهب
ثلثاه أو
ينقلب خلاّ "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " لا
خلاف بين
الأصحاب في
تحريم عصير
العنب إذا غلى
بأن صار أسفله
أعلاه ،
وأخبارهم
ناطقة به . . . ،
وفي موثقة
ذريح قال . . . ،
ومن هذه
يستفاد عدم
الفرق بين
الغليان
بالنار وغيرها
، وأن المراد
منه أن يصير
أسفله أعلاه .

وأكثر
المتأخرين
على نجاسته
أيضا ، لكن
قيّدوها
بالاشتداد من
الغليان ،
والمراد به أن
يصير له قواما
وإن قلّ بأن
يذهب شيء من
مائه ، والنصوص
خالية عن
الدلالة على
النجاسة وعن
القيد .

وأغـرب
الشـهيـد في
الذكـرى فجـعـل
الاشـتداد
ـــ الـذي هـو
سـبـب النجـاسـة
ـــ مسـبَّبا
عـن

أقسام
النجاسة :
العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 297

مجرّد
الغليان ،
فجعل التحريم
والنجاسة متلازمين
.

وفيه
ـــ مع عدم
الدليل عليه
حتى باعترافه
فيها وفي البيان
ـــ أنه خلاف
المفهوم من
الاشتداد ،
ولعلّ ذلك يقرب
مع الغليان
بالنار
لاستلزامه
ارتفاع شيء من
بخاره الموجب
لنقصان
مائيّته ، أما
مع انقلابه
بنفسه أو
بالشمس فلا
يتحقّق ذلك
أصلا خصوصا في
الأول وإن طال
الزمان .

وفصّل
ابن حمزة (1) فحكم
بنجاسته مع
غليانه بنفسه ،
وبتحريمه
خاصّة إن غلى
بالنار ، وهو
تحكّم وإن كان
أقرب إلى
الأصل من
المشهور .

وبالجملة
فهذا الحكم
ـــ وهو
نجاسته ـــ من
المشاهير
بغير أصل ،
وإلحاقه
بالمسكرات أو
بالفقّاع من
حيث التحريم
لا يوجب
إلحاقه بها
مطلقا .

ولا
فرق مع عدم
ذهاب ثلثيه في
تحريمه بين أن
يصير دبسا
وعدمه ؛ لإطلاق
النصوص
باشتراط ذهاب
الثلثين ، وفي
صحيحة ابن أبي
يعفور عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا زاد
الطلاء على
الثلث فهو
حرام " (2) ،
مع أن هذا فرض
بعيد ؛ لأنه
لا يصير دبسا
حتى يذهب
أربعة أخماسه
غالبا
بالوجدان
فضلا عن الثلثين
، ويحتمل
الاكتفاء
بصيرورته
دبسا على
تقدير إمكانه
لانتقاله عن
اسم العصير ،
كما يطهر
بصيرورته
خلاّ كذلك "
(3) .

العصير
غير العنبي :

العصير غير
العنبي طاهر
لأصالة الطهارة
، وإن كان
مسكرا فهو
حرام .

إضافة
:

ولم
يذكر الشهيد
الأول من
النجاسات عرق
الإبل
الجلاّلة
وعرق الجنب من
الحرام .

298 . . . . . . . . . .
.
أقسام
النجاسة : عرق
الإبل الجلاّلة
وعرق الجنب من
الحرام

الدليل
على نجاسة عرق
الإبل
الجلاّلة :

صحيحة
هشام بن سالم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تأكلوا لحوم
الجلاّلات ،
وإن أصابك من
عرقها فاغسله
" (1) .

وحسنة
حفص بن
البختري عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
تشرب من ألبان
الإبل
الجلاّلة ،
وإن أصابك شيء
من عرقها
فاغسله " (2) .

ويقول
الشيخ الصدوق
في الفقيه : "
ونهى عليه
السلام عن
ركوب
الجلاّلات
وشرب ألبانها
، فقال : " إن
أصابك شيء من
عرقها فاغسله "
. " (3) .

الدليل
على نجاسة عرق
الجنب من
الحرام :

يقـول
الشهيـد
الأول في الذكـرى
: "
مـا رواه محمـد
بـن همّـام
بإسناده إلى
إدريس ابـن يـزداد
الكـفـرتـوتي
أنـه كـان يـقـول
بالوقـف ، فدخـل
سـرَّ مـن رأى
في عهـد أبـي
الحسـن ( أي
الإمام
الهادي ) عليه
السلام ، وأراد
أن يسأله عن الثوب
الذي يعرق فيه
الجنب أيصلّى
فيه ؟ ،
فبينما هو
قائم في طاق
باب لانتظاره عليه
السلام حرّكه
أبو الحسن
عليه السلام
بمقرعة وقال
مبتدئا : " إن
كان من حلال
فصَلِّ فيه ،
وإن كان من
حرام فلا
تُصَلِّ فيه " "
(4) .

وقد
نقله الشهيد
الأول في
الذكرى من
كتاب " إثبات
الوصيّة "
للمسعودي ،
والخبر هو :

عن
أحمد بن محمد
بن مابنداذ
الكاتب
الإسكافيّ
قال : تقلّدت
ديار ربيعة ومـضـر
، فخـرجـت وأقـمـت
بنـصـيبين ،
وقـلّـدت عـمّـالي
وأنفـذتهم
إلى نواحـي
أعمـالي ،

أقسام
النجاسة : عرق
الجنب من
الحرام . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 299

وتقدّمت
إلى كل واحد
منهم أن يحمل
إليَّ كلّ من
يجده في عمله
ممّن له مذهب
، فكان يرد
عليَّ في يومٍ
واحدٌ واثنان
وجماعة فأسمع
منهم ، فأنا
ذات يوم جالس
إذ ورد كتاب
عامل
بكفرثوثي يذكر
أنه قد وجّه
إليَّ برجل
يقال له إدريس
بن زياد ،
فدعوت به
فرأيته وسيما
قسيما ، ثم
ناجيته
فرأيته
ممطورا (1)
، فدعوته إلى
القول بإمامة
الاثني عشر ،
فأبى وأنكر ،
وسألته زورة
إلى سرّ من رأى
لينظر إلى أبي
الحسن عليه السلام
وينصرف ، فقبل
وشخص بعد أن
حملته ، ثم
قدم فدخل إلي
، فأول ما
رآني أسبل عينيه
بالبكاء ،
فلما رأيته
باكيا لم
أتمالك حتى بكيت
، فقبّل يدي
ورجلي وقال :
يا أعظم الناس
منّة عليَّ ،
نجّيتني من
النار . قال :
خرجت من عندك
وعزمت إذا
لقيته أن
أسأله عن
مسائل ، وكان
في ما أعددته
أن أسأله عن
عرق الجنب ،
هل يجوز
الصلاة في
القميص الذي
أعرق فيه وأنا
جنب أم لا ؟
فصرت إلى سـر
من رأى ،
وأبطأ من
الركوب لعلّة
كانت به ، ثم سمعت
الناس يتحدّثون
بأنه يركب ،
ففاتني ودخل
دار السلطان ،
فجلست في
الشارع وعزمت
أن لا أبرح أو
ينصرف ، فاشتد
الحرّ عليّ ،
فعدلت إلى باب
دار فجلست أرقبه
، ونعست فلم
أنتبه إلا
بمقرعة قد
وضعت على كتفي
، ففتحت عيني
فإذا هو أبو
الحسن واقف على
دابّته فوثبت
، فقال : " يا
إدريس ! أما آن
لك ؟ " . فقلت
: بلى يا سيدي !
فقال : " إن كان
العرق من حلال
فحلال ، وإن
كان من حرام
فحرام "
، من غير أن
أسأله ، فقلت
به وسلمت
لأمره (2)
.

وروى
ابن شهرآشوب
في مناقبه
رواية عن
الإمام الهادي
عليه السلام ،
والرواية هي :

300 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . أقسام
النجاسة : عرق
الجنب من
الحرام

قال
علي بن مهزيار
: وردت العسكر
وأنا شاكّ في الإمامة
فرأيت
السلطان قد
خرج إلى الصيد
في يوم من الربيع
إلا أنه صائف
والناس عليهم
ثياب الصيف وعلى
أبي الحسن لباذ
وعلى فرسه
تجفاف لبود
وقد عقد ذنب
الفرس والناس
يتعجّبون منه
ويقولون : ألا
ترون إلى هذا
المدنيّ وما
قد فعل بنفسه ؟
فقلت في نفسي :
لو كان هذا
إماما ما فعل
هذا . فلما خرج
الناس إلى
الصحراء لم
يلبثوا أن
ارتفعت سحابة
عظيمة هطلت ،
فلم يبق أحد
إلا ابتلَّ
حتى غرق بالمطر
، وعاد عليه
السلام وهو
سالم من جميعه
، فقلت في
نفسي : يوشك أن
يكون هو
الإمام ، ثم
قلت : أريد أن
أسأله عن
الجنب إذا عرق
في الثوب ،
فقلت في نفسي :
إن كشف وجهه
فهو الإمام ،
فلما قرب مني
كشف وجهه ثم
قال : " إن كان
عرق الجنب في
الثوب
وجنابته من
حرام لا يجوز
الصلاة فيه ،
وإن كانت
جنابته من
حلال فلا بأس "
. فلم يبق في
نفسي بعد ذلك
شبهة (1) .

"
علي بن مهزيار
" في الرواية
محرّف عن "
محمد بن
إبراهيم بن
مهزيار " ؛ لأن
علي بن مهزيار
لم يكن من
الواقفيّة في
يوم حتى يشك
في الإمام
الهادي عليه
السلام ، بل
كان من خواص
الإمام
الجواد عليه
السلام ومن
أصحابه
المقرّبين
إليه .

وقوله
في خبر إدريس :
" وأراد أن
يسأله عن الثوب
الذي يعرق فيه
الجنب " ، وخبر
ابن مهزيار : "
أريد أن أسأله
عن الجنب إذا
عرق في الثوب "
، كناية عن
النجاسة لأن
الجنابة
نجاسة معنوية
فيكثر السؤال
عن النجاسة
المادية لعرق
الجنب .

(
وهذه ) النّجاساتُ
العشر ( يجب
إزالتها )
لأجل الصلاة (
عن الثّوب
والبدن )
ومسجد الجبهة
، وعن الأواني
لاستعمالها
فيما يتوقّف
على طهارتها ،
وعن المساجد
والضَّرائِح
المقدّسة
والمصاحف
المشرّفة ، (
وعُفِيَ ) في
الثّوب
والبدن ( عن دم
الجُرْح
والقُرْح مع
السَّيَلان )
دائما أو في
وقتٍ لا
يَسَعُ زمنُ
فواتِهِ
الصلاةَ ، أمّا
لو انقطع وقتا
يَسَعُها فقد
استقرب المصنّف
رحمه الله في
الذكرى وجوب
الإزالة
لانتفاء الضرر
، والذي
يُسْتَفاد من
الأخبار عدم
الوجوب مطلقا
حتى يبرأ ،
وهو قوي .

(
وعن دون الدِّرْهَمِ
البَغْلِيّ )
سَعَةً ،
وقُدِّرَ
بسعة أخْمَصِ
الرّاحة ،
وبعقد
الإبهام العُليا
، وبعقد
السَّبّابة ،
ولا منافاة
لأن مثل هذا
الاختلاف
يتّفق في الدّراهم
بضـرب واحـد ،
وإنمـا
يُغْتَفَرُ هـذا
المقدار ( من )
الدم ( غير )
الدماء (
الثلاثة ) ، وألحقَ
بها بعضُ
الأصحاب دمَ
نجسِ العينِ
لتضاعف
النجاسة ، ولا
نصَّ فيه ،
وقضيّةُ الأصل
تقتضي دخولَه
في العموم .

والعفو
عن هذا
المقدار مع
اجتماعه
مَوْضِعُ وفاقٍ
، ومع تفرّقه
أقوال ،
أجودُها
إلحاقُه بالمجتمع
، ويكفي في
الزائد عن
المعفوّ عنه
إزالة الزائد
خاصة ، والثوب
والبدن يُضَمُّ
بعضُهما إلى
بعضٍ على أصحّ
القولين .

ولو
أصاب الدّمُ
وجهي الثوب
فإن تَفَشَّى
من جانب إلى
آخر فواحدٌ
وإلا فاثنان ،
واعتبر المصنّف
في الذّكرى في
الوحدة مع التّفشّي
رِقَّةَ
الثوب وإلا
تعدّد .

ولو
أصابه مائعٌ
طاهرٌ ففي
بقاءِ العفو
عنه وعدمِه
قولان للمصنّف
في الذكرى
والبيان ،
أجودهما
الأول ، نعم
يعتبر التّقدير
بهما .

- 301 -

302 . . . . .  أحكام
النجاسات : وجوب
إزالة
النجاسات عن
الثوب والبدن
لأجل الصلاة

وبقي
مما يُعْفَى
عن نجاسته
شيئان :
أحدهما ثوبُ
المربّية
للولد ،
والثاني ما لا
يَتُمُّ صلاةُ
الرجل فيه
وحده لكونه لا
يستر عورتيه ،
وسيأتي حكم
الأول في لباس
المصلِّي ،
وأما الثاني
فلم يذكره
لأنه لا
يتعلّق ببدن
المصلي ، ولا
ثوبه الذي هو
شرط في الصلاة
؛ مع مراعاة
الاختصار .

===========================================

من
أحكام
النجاسات :

الحكم
الأول : وجوب
إزالة
النجاسات عن
الثوب والبدن
لأجل الصلاة :

وسيأتي
البحث فيما
بعد في لباس
المصلّي أنه
يشترط فيه أن
يكون طاهرا من
النجاسة ـــ
قليلها
وكثيرها ـــ لكي
تصح صلاته ،
وكذلك تجب
إزالة
النجاسة عن
بدن المصلّي
حتى الظفر
والشعر ،
ووجوب إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن
وجوب شرطي
بمعنى أنه لا
تصح الصلاة
ونحوها مما
يتوقّف على
الطهارة ـــ
كالطواف حول
الكعبة
المشرفة ـــ
في الثوب المتنجس
أو البدن المتنجس
.

وهنا عدة
أخبار ، منها :

عن
عبدالله بن
سنان قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن رجل
أصاب ثوبه
جنابة أو دم ،
قال عليه
السلام : " إن
كان قد علم
أنه أصاب ثوبه
جنابة أو دم قبل
أن يصلّي ثم
صلّى فيه ولم
يغسله فعليه
أن يعيد ما
صلّى ، وإن
كان لم يعلم
به فليس عليه
إعادة ، . . . "
(1) .

وعن
الحسين (
الحسن ) بن
زياد قال : سئل
أبو عبدالله
عليه السلام
عن الرجل يبول
فيصيب فخذه
قدر نكتة من
بوله فيصلّي
ثم يذكر بعدُ
أنه لم يغسله
، قال عليه
السلام : "
يغسله ويعيد
الصلاة " (2) .

أحكام
النجاسات : وجوب
إزالة
النجاسات عن
الثوب والبدن
لأجل الصلاة . . . .
.  303

وعن
ابن مسكان قال
: بعثت بمسألة
إلى أبي
عبدالله عليه
السلام مع
إبراهيم ابن
ميمون ، قلت :
سله عن الرجل
يبول فيصيب
فخذه قدر نكتة
من بوله
فيصلّي ويذكر
بعد ذلك أنه
لم يغسلها ،
قال : " يغسلها
ويعيد صلاته "
(1) .

وعن
زرارة قال :
قلت له : أصاب
ثوبي دم رعاف
أو غيره أو
شيء من منيّ
فعلّمت أثره
إلى أن أصيب
له الماء ،
فأصبت وحضرت
الصلاة ونسيت
أن بثوبي شيئا
وصلّيت ثم إني
ذكرت بعد ذلك .
قال عليه
السلام : "
تعيد الصلاة
وتغسله " .
قلت : فإني لم
أكن رأيت
موضعه وعلمت
أنه أصابه فطلبته
فلم أقدر عليه
، فلما صلّيت
وجدته . قال : "
تغسله وتعيد "
(2) .

وفي حكم
النجاسات
المايع
المتنجّس ، ويدل
عليه الخبر
التالي :

ما
رواه إسحاق بن
عمّار عن أبي
عبدالله عليه
السلام في
الاستبصار (3) ، ولكنه
وهم في إسناده
فإنه خبر
عمّار بن موسى
السّاباطي ،
رواه الفقيه (4)
والتهذيب (5) أنه
سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن رجل
يجد في إنائه
فأرة وقد
توضّأ من ذلك
الإناء مرارا
أو اغتسل منه
أو غسل ثيابه
وقد كانت
الفأرة متسلّخة
، فقال : " إن
كان رآها في
الإناء قبل أن
يغتسل أو
يتوضّأ أو
يغسل ثيابه ثم
يفعل ذلك بعد
ما رآها في
الإناء فعليه
أن يغسل ثيابه
ويغسل كل ما
أصابه ذلك
الماء ويعيد
الوضوء
والصلاة ، وإن
كان إنما رآها
بعدما فرغ من
ذلك وفعله فلا
يمسّ من ذلك
الماء شيئا ،
وليس عليه شيء
لأنه لا يعلم
متى سقطت فيه "
. ثم قال : "
لعلّه أن يكون
إنما سقطت فيه
تلك الساعة
التي رآها "
(6) .

304 . . . . . . .  أحكام
النجاسات : وجوب
إزالة
النجاسات عن
مسجد الجبهة
والأواني

الحكم
الثاني : وجوب
إزالة
النجاسات عن
مسجد الجبهة :

وهو
مكان السجود
في الصلاة ،
وهذا الوجوب وجوب
شرطي بمعنى
أنه لا تصح
الصلاة مع
نجاسة مسجد
الجبهة ،
والدليل هو :

عن
الحسن بن
محبوب قال :
سألت أبا الحسن
( أي الإمام الرضا
) عليه السلام
عن الجُصّ
يُوقَدُ عليه
بالعذرة
وعظام الموتى
يُجَصَّص به
المسجد ،
أيسجد عليه ؟
فكتب إِلَيَّ
بخطّه : " إن
الماء والنار
قد طهّراه "
(1) .

ووجه
الاستدلال أن
الإمام عليه
السلام أقَرَّ
السائل على
اعتقاده بأن
النجاسة في
مسجد الجبهة
مانعة عن صحة
الصلاة ، وقد
وقع البحث في
ذيل الخبر في
المعنى وفي
الاستدلال .

يقول الحر
العاملي في
ذيل هذا الخبر
: "
تطهير النار
للنجاسة
بإحالتها
رمادا أو
دخانا ،
وتطهير الماء
أعني ما يحيل
به الجصّ يراد
به حصول
النظافة وزوال
النّفرة "
.

الحكم
الثالث : وجوب
إزالة
النجاسات عن
الأواني :

والمقصود
الأواني التي
تستعمل فيما
يتوقف على
طهارتها ؛ كاستعمالها
في الأكل
والشرب
والغسل
والوضوء ، وهذا
الوجوب ليس
وجوبا نفسيّا
بل هو وجوب
غيري أي لا
لنفسه بل
لغيره ، ووجوب
شرطي ـــ لا
وجوب تكليفي
ـــ بمعنى أنه
لا يجوز الأكل
والشرب
والوضوء من
الأواني مع
نجاستها ، نعم
إذا أراد
الشخص
استعمال
الأواني فيما
لا يتوقّف على
طهارتها فلا
يجب إزالة
النجاسة عنها
كاستعمالها
في سقي الزرع وغيره
، ونفس الحكم
يجري في
المأكولات
والمشروبات حيث
يشترط فيها
الطهارة إذا
أراد أن
يأكلها أو
يشربها ، وأما
إذا لم يرد أن
يأكلها أو
يشربها فلا
يشترط فيها
الطهارة .

أحكام
النجاسات : وجوب
إزالة
النجاسات عن المساجد
والضّرائح
المقدّسة . . . . .  305

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : " هذا
إذا كان
الاستعمال
يوجب تعدّي
النجاسة ، كما
لو استعملت
بمائع وكان
مشروطا
بالطهارة
كالأكل
والشرب
اختيارا "
(1) .

الحكم
الرابع : وجوب
إزالة
النجاسات عن
المساجد :

وهذا الوجوب
وجوب نفسي لا
وجوب غيري ،
ووجوب تكليفي
لا وجوب شرطي .

ويوجد
فيه أخبار ،
منها :

عن
النبي صلى
الله عليه
وآله أنه قال : "
جَنِّبُوا
مساجدكم
النجاسة "
(2) .

وعن محمد
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قلت له : إن
طريقي إلى
المسجد في
زقاق يُبال فيه
، فربما مررت
فيه وليس عليَّ
حذاء فيلصق
برجلي من
نداوته . فقال : "
أليس تمشي بعد
ذلك في أرض
يابسة ؟ " .
قلت : بلى . قال
عليه السلام : "
فلا بأس إن
الأرض تطهِّر
بعضُها بعضًا
" . . . . (3)
.

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
تنجيس المسجد
حرام وإن لم
يستلزم
الدخول كما لو
ألقى النجاسة
فيه من خارج ،
والأصحّ أن
التحريم مختصّ
بخوف تلويث
المسجد أو شيء
من فرشه أو
آلاته لا
مطلقا ، ويجب
إزالتها عنها
وإن لم يكن من
فعله ، وهو
فرض كفاية "
(4) .

الحكم
الخامس : وجوب
إزالة
النجاسات عن
الضرائح
المقدَّسة :

أي
الضرائح
المقدّسة
للأنبياء
والأوصياء
عليهم السلام
، وهذا وجوب
نفسي لا وجوب
غيري ، ووجوب
تكليفي لا
وجوب شرطي .

306 . . . . . .  وجوب
إزالة
النجاسات عن المصاحف
، النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة

الحكم
السادس : وجوب
إزالة
النجاسات عن
المصاحف
المشرَّفة :

وهذا
وجوب نفسي لا
وجوب غيري ،
ووجوب تكليفي
لا وجوب شرطي ،
ولا يوجد خلاف
فيه لوجوب
تعظيم القرآن
الكريم ،
والدليل هو
قوله تعالى :

﴿
وَمَن
يُعَظِّمْ
شَعَائِرَ
اللَّهِ
فَإِنَّهَا
مِن تَقْوَى
الْقُلُوبِ
﴾
(1) .

ويجري هذا
الدليل في كل
ما تكون
إهانته محرّمة
كالتربة
الحسينية
والضرائح المقدّسة
وما أخذ من
طين وتراب
قبور
المعصومين عليهم
السلام
للتبرّك .

ولا يجوز مسّ
خط القرآن
الكريم لقوله
تعالى :

﴿
لاَّ
يَمَسُّهُ
إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ
﴾
(2) .

يقول الشهيد
الثاني في
المسالك : "
ويلحق
بالمساجد
الضرائح
المقدّسة ،
والمصاحف
وآلاتها الخاصة
بها كالجلد ،
فيجب إزالة
النجاسة عنها
كما يحرم
تلويثها بها "
(3)
.

النجاسات
المعفوّ عنها
في الصلاة :

النجاسة
الأولى : دم
الجُرْح والقُرْح
:

دم
الجُرْح والقرْح
بفتح القاف
وضمّها لغتان ـــ
كالدُّمَّل
ـــ في الثوب
والبدن مع
السيلان
معفوّ عنه أثناء
الصلاة أي أن
الجرح أو القرح
لا يزال يسيل
دما لحد الآن
، فما يخرج
منهما معفوّ
عنهما في
الصلاة حتى لو
كان كثيرا ،
ولكن توجد هنا
عدة قيود ، من
هذه القيود أن
يكون الدم
الخارج منهما
دائميّا لا
منقطعا ، فإذا
كان سيلانه
دائميا أو كان
منقطعا ولكن
زمان انقطاعه
لا يكفي
لإقامة
الصلاة
وتطهير الثوب
والبدن فيه فإنه
يكون معفوّا
عنه في الصلاة
، وأما إذا
كان زمان
الانقطاع
كافيا

النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : دم
الجرح والقرح .
. . . . . . . . . . . . . .  307

لتطهير
الثوب والبدن وإقامة
الصلاة فيه فرأي
الشهيد الأول
في الذكرى أنه
يجب إزالته
وتطهيره قبل
الدخول في
الصلاة
لانتفاء
الضرر
والمشقّة .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " لو
تعاقب هذا
الدم بفترة
تسع الصلاة
فالأقرب
إزالته
والصلاة
لزوال
الضرورة "
(1) .

والدليل
على الحكم
أخبار ، منها :

عن محمد
بن مسلم عن
أحدهما عليهما
السلام قال :
سألته عن
الرجل يخرج به
القروح فلا
تزال تدمي كيف
يصلّي ؟ فقال عليه
السلام : "
يصلّي وإن
كانت الدماء
تسيل " (2) .

وعن
سماعة بن
مهران عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا كان
بالرجل جرحٌ
سائلٌ فأصاب
ثوبه من دمه
فلا يغسله حتى
يبرأ وينقطع الدم
" (3) .

وعن
أبي بصير قال :
دخلت على أبي
جعفر عليه السلام
وهو يصلّي ،
فقال لي قائدي
إن في ثوبه
دما ، فلما
انصرف قلت له : إن
قائدي أخبرني
أن بثوبك دما .
فقال لي : " إن
بي دماميل
ولست أغسل
ثوبي حتى تبرأ
" (4) .

وعن
ليث المرادي قال
: قلت لأبي عبدالله
عليه السلام :
الرجل تكون به
الدماميل
والقروح
فجلده وثيابه
مملوّة دما
وقيحا بمنـزلة
جلده . فقال : "
يصلّي في
ثيابه ولا
يغسلها ولا
شيء عليه "
(5) .

وعن أبي
عبدالرحمن بن
أبي عبدالله قال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام :
الجرح يكون في
مكان لا يقدر
على ربطه
فيسيل منه
الدم والقيح
فيصيب ثوبي .
قال :

308 . . . . . . . . . . .
. . . .
النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : دم
الجرح والقرح

"
دعه ، فلا
يضرّك أن لا
تغسله " (1) .

وعن
إسماعيل
الجعفي قال :
رأيت أبا جعفر
عليه السلام
يصلّي والدم
يسيل من ساقه (2) .

وعن
عمّار عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الدّمّل يكون بالرجل
فينفجر وهو في
الصلاة . قال : "
يمسحه ويمسح
يده بالحائط
أو بالأرض ولا
يقطع الصلاة "
(3) .

وعن
سماعة قال :
سألته عن
الرجل به
الجرح والقرح
فلا يستطيع أن
يربطه ولا
يغسل دمه . قال : "
يصلّي ولا
يغسل ثوبه كل
يوم إلا مرّة
فإنه لا
يستطيع أن
يغسل ثوبه كل
ساعة " (4) .

وغسل
المرّة في
اليوم محمول
على
الاستحباب لإطلاق
النصوص
السابقة ،
وكذا تحمل
الرواية التالية
على
الاستحباب :

عن
علي بن جعفر في
كتابه عن أخيه
عليه السلام قال
: سألته عن
الدمّل يسيل
منه القيح كيف
يصنع ؟ قال : " إن
كان غليظا أو
فيه خلط من دم
فاغسله كل يوم
مرّتين غدوة
وعشيّة ، . . . "
(5) .

وقد
ذكر بعض
الفقهاء
المتأخرين
أنه لا تكفي دائمية
السيلان بل لا
بد أن تكون
بالإضافة إلى ذلك
مشقّة نوعيّة
في تبديل
الثوب أو تطهيره
، فإذا كان
يوجد مشقّة
نوعيّـة في
التّبـديل أو
التّطهـير
فإنـه يكـون
معفـوّا عنـه
في الصـلاة ،
وإذا لم توجد
مشقّة

النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : الدم
الأقل من
الدرهم
البغلي . . . . . . . . . . 309

نوعيّة
في التبديل أو
التطهير فلا
يكون معفوّا
عنه في الصلاة
.

ويقول
الشهيد
الثاني بأنه
يظهر من
الروايات عدم
وجود أي قيد
وعدم وجوب
الإزالة
والتطهير مطلقا
حتى يبرأ
الجرح أو
القرح تمسكا
بإطلاق الرواية
لأن الرواية
مطلقة حيث سئل
الإمام عليه
السلام عن
كيفية الصلاة
فأجاب بأنه
يصلي وإن كانت
الدماء تسيل ،
ولم يذكر
الإمام عليه
السلام أي
تفصيل في
المسألة ، فلا
تجب الإزالة
سواء كانت
الفترة تسع
الصلاة
والإزالة أم
لا تسعهما ،
وسواء كانت
الإزالة
بمشقة أم بغير
مشقة ، والشهيد
الثاني يقوّي
هذا الرأي .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
والرواية تدل
على . . . وأن الرخصة
باقية إلى أن
يبرأ سواء
ألَزِمَ من
الإزالة
مشقّة أم لا "
(1) .

ويمكن
أن يقال بأنه
لا بد من
تحكيم النصوص
التي أوجبت الطهارة
في الثوب
والبدن أثناء
الصلاة عند وجود
وقت يسع
الصلاة مع
التطهير .

النجاسة
الثانية : الدم
إذا كانت
مساحته أقل من
الدرهم البغلي
:

فإنه
يكون معفوّا
عنه في الثوب
والبدن أثناء الصلاة
، وإذا كانت
مساحة الدم
أكثر من الدرهم
البغلي أو
مساوية له
فإنه لا يكون
معفوّا عنه في
الصلاة .

والأخبار
خالية عن
تقييد الدرهم
بـ " البغلي "
أو بأي شيء
آخر ، وكان
المتقدمون
يقيّدونه بـ "
الوافي " الذي
وزنه درهم
وثلث ، ولا بد
أن القدماء
كان عندهم
قرينة على
إرادة الوافي
، وهذه القرينة
مفقودة ليست
بأيدينا الآن ،
وقد تكون
القرينة ما
روي عن الإمام
الرضا عليه
السلام ،
والظاهر أن
البغلي
والوافي واحد .

يقول علي بن
بابويه في فقه
الرضا : " وإن
أصاب ثوبك دم
فلا بأس
بالصلاة فيه مـا
لـم يكن مقـدار
درهـم واف ، والـوافي
مـا يكون وزنـه
درهمًـا وثلثـا
، ومـا كان
دون الدرهـم

310 . . . . . . . . . .
النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : الدم
الأقل من
الدرهم
البغلي

الوافي
فلا يجب عليك
غسله ، ولا
بأس بالصلاة
فيه " (1)
.

ويقول
الشيخ الصدوق
في الهداية : " وأما
الدم إذا أصاب
الثوب فلا بأس
بالصلاة فيه
ما لم يكن
مقداره مقدار
درهم واف ،
والوافي ما
يكون وزنه
درهمًا وثلثا
، وما كان دون
الدرهم الوافي
فلا يجب غسله
ولا بأس
بالصلاة فيه "
(2) .

ويقول الشيخ
المفيد في
المقنعة : " وإذا
أصاب ثوب
الإنسان بول
أو غائط أو مني
لم تَجُزْ له
الصلاة فيه
حتى يغسله
بالماء قليلا
كان ما أصابه
أو كثيرا ، فإن
أصاب ثوبه دم
وكان مقداره في
سعة الدرهم
الوافي الذي
كان مضروبا من
درهم وثلث وجب
عليه غسله بالماء
ولم يَجُزْ له
الصلاة فيه ،
وإن كان قدره
أقل من ذلك ـــ
وكان كالحمصة
والظفر وشبهه ـــ
جاز له الصلاة
فيه قبل أن
يغسله ، وغسله
للصلاة فيه
أفضل " (3) .

ويقول
الشريف
المرتضى في الانتصار
: "
ومما انفردت
به الإمامية
القول بأن
الدم الذي ليـس
بدم حيـض تجـوز
الصـلاة في ثـوب
أو بـدن أصابـه
منه ما ينقص
مقداره عن سعـة
الدرهم
الوافي ، وهو المضروب
من درهم وثلث
، وما زاد على
ذلك لا تجوز
الصلاة فيه "
(4) .

ويقول
المحقق الحلي
في المعتبر : "
والدرهم هو
الوافي الذي
وزنه درهم
وثلث ، ويسمى
البغلي " (5) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : " عفي
عن الدم في
الثوب والبدن
عما نقص عن
سعة الدرهم الوافي
، وهو البغلي "
(6) .

النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : الدم
الأقل من
الدرهم
البغلي . . . . . . . . . . 311

ويقول
المحقق
البحراني في الحدائق
الناضرة : " وأن
المراد به
الدرهم
الوافي الذي هو
البغلي " (1) .

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وعمّا دون
الدرهم
البغلي سعة . . .
وما زاد عن ذلك
تجب إزالته إن
كان مجتمعا . . . "
.

ويعلق الشهيد
الثاني في
المسالك قائلا
: "
يدخل فيما زاد
قدرُ الدرهم ،
وفي العفو عنه
قول ،
والمشهور
العدم " (2) .

يريد
الشهيد الثاني
هنا أن يقول
بأن ما يكون
بقدر الدرهم
أي مساويا
لمساحة
الدرهم هل
يكون معفوا
عنه في الصلاة
أو لا ؟

فيجيب
أنه يوجد قول
بالعفو ، ولكن
قول المشهور
هو عدم العفو
عنه في الصلاة
، فالشرط هو
أن تكون مساحة
الدم أقل من
الدرهم
البغلي ، وأما
إذا كانت
مساحة الدم
مساوية
للدرهم أو
أكثر من
الدرهم فإنه
لا يكون
معفوّا عنه في
الصلاة .

والدليل
على العفو في
الصلاة عما
دون الدرهم من
الدم في الثوب
والبدن أخبار
، منها :

عـن
إسماعيل
الجعفي عن أبي
جعفر عليه
السلام قال في
الدم يكون في
الثوب : " إن
كان أقل من
قدر الدرهم
فلا يعيد
الصلاة ، وإن
كان أكثر من
قدر الدرهم
وكان رآه فلـم
يغسلـه حـتى
صلّى
فَلْيُعِدْ
صلاته ، وإن
لم يكن رآه
حتى صلّى فلا
يعيد الصلاة "
(3) .

وعن عبدالله
بن أبي يعفور (
في حديث ) قال :
قلت لأبي عبدالله
عليه السلام :
الرجل يكون في
ثوبه نُقَطُ
الدم لا يعلم
به ثم يعلم به
فينسى أن
يغسله فيصلّي ثم
يذكـر بعدمـا
صـلّى ، أيعيـد
صلاتـه ؟ قال
عليه السلام : "
يغسله ولا
يعيد صلاته
إلا أن

312 . . . . . . . . . .
النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة : الدم
الأقل من
الدرهم
البغلي

يكون
مقدار الدرهم
مجتمعا
فيغسله ويعيد
الصلاة " (1) .

والأخبار
دلّت على ما
يكون في الثوب
، ولكن يتعدّى
منه إلى البدن
لأن الأخبار
تدل على العفو
عن الأقل من
الدرهم أينما
كان ولا
خصوصية للثوب لأن
المورد لا
يخصّص الوارد .

وأما
إذا كان الدم
بمقدار
الدرهم فإن
المشهور ذهب
إلى عدم العفو
وإلى وجوب
الإزالة ،
والدليل على
ذلك الرواية
التالية :

خبر ابن
أبي يعفور
المتقدم حيث
قال الإمام
الصادق عليه
السلام : " إلا
أن يكون مقدار
الدرهم
مجتمعا
فيغسله ويعيد
الصلاة " .

ومرسلة
جميل بن درّاج
عن بعض
أصحابنا عن
أبي جعفر عليه
السلام وأبي
عبدالله عليه
السلام أنهما
قالا : " لا بأس
بأن يصلّي
الرجل في
الثوب وفيه
الدم متفرقا
شبه النّضح ،
وإن كان قد
رآه صاحبه قبل
ذلك فلا بأس
به ما لم يكن
مجتمعا قدر
الدرهم " (2) .

عن
علي بن جعفر في
كتابه عن أخيه
عليه السلام قال
: سألته عن
الدمّل يسيل
منه القيح كيف
يصنع ؟ قال : " . . . وإن
أصاب ثوبك
قدرُ دينار من
الدم فاغسله
ولا تُصَلِّ
فيه حتى تغسله
" (3) .

والدينار من
حيث المساحة
بقدر الدرهم
كما يقول الحر
العاملي في
ذيل هذا الخبر
: "
سعة الدينار
بقدر سعة
الدرهم " .

وقال
البعض بالعفو
لما يكون بقدر
الدرهم ، ودليلهم
الرواية
التالية :

عـن محمـد
بـن مسلم قـال
: قلت لـه : الدم
يكون في الثوب
عليَّ وأنا في
الصلاة .

مساحة
الدرهم
البغلي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 313

قال عليه
السلام : " إن
رأيته وعليك
ثوب غيره
فاطرحه
وصَلِّ في غيره
، وإن لم يكن
عليك ثوب غيره
فَامْضِ في
صلاتك ولا
إعادة عليك ما
لم يَزِدْ على
مقدار الدرهم
، وما كان أقل
من ذلك فليس
بشيء ، وإذا
كنت قد رأيته
وهو أكثر من
مقدار الدرهم
فضيّعت غسله
وصلّيت فيه
صلاة كثيرة
فأعد ما صلّيت
فيه " (1) .

في
هذه الرواية
جعل عدم العفو
للأزيد من
الدرهم ،
فيكون مفهوم
الرواية أن مقدار
الدرهم يكون
معفوا عنه ،
ويُرَدُّ على
ذلك بأن هذه
الرواية تدل
على العفو
بواسطة المفهوم
، والروايات
السابقة دلت
على عدم العفو
بواسطة
المنطوق ،
وإذا تعارض
مفهوم رواية
مع منطوق
رواية أخرى
فإن المنطوق
هو المقدّم ،
فتكون
النتيجة أن
الدم الذي
يكون بمقدار
الدرهم لا
يكون معفوا
عنه ، فيكون
الدم الذي مساحته
أقل من الدرهم
فقط هو المعفو
عنه .

مساحة
الدرهم
البغلي :

توجد
عدة أقوال في
مساحة الدرهم
البغلي :

القول
الأول :

يُقَدَّر
الدرهم
البغلي
بمساحة أَخْمَصِ
الرّاحة ،
والرّاحة هي
باطن الكف ،
وأخمصها هو
المكان
المنخفض في
وسط الكف ،
فإذا وُضِعَ
الكف على
الأرض فإنه
يوجد مقدار لا
يمسّ الأرض ، وهذا
المقدار الذي
لا يمسّ الأرض
هو مقدار الدرهم
.

ودليل
هذا القول هو
شهادة ابن
إدريس في
السرائر حيث
يقول : " شاهدت
درهما من تلك
الدراهم . . . تقرب
سعته من سعة
أخمص الراحة "
(2) .

القول
الثاني :

مساحـة
الدرهـم
البغلي تكون
بقدر العقدة
العليا من
الإبهام ،
ذكره العلامة
الحلي

314 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساحة
الدرهم
البغلي

في
المختلف عن
الإسكافي : " قال
ابن الجنيد : كل
نجاسة وقعت
على ثوب وكانت
عينها فيه
مجتمعة أو منفشة
دون سعة
الدرهم الذي يكون
سعته كعقد
الإبهام
الأعلى لم
ينجس الثوب بذلك
إلا أن يكون
النجاسة دم
حيض أو منيّا
فإن قليلهما
وكثيرهما
سواء " (1) .

القول
الثالث :

مساحة
الدرهم البغلي
تكون بقدر
العقدة العليا
من السبّابة ،
وهي الإصبع التي
تلي الإبهام .

ومن
الواضح أن
عقدة
السبّابة أقل
مساحة من عقدة
الإبهام ،
وعقدة
الإبهام أقل
مساحة من أخمص
الراحة .

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
البغلي ـــ
بإسكان الغين
وتخفيف اللام
أو بفتحها مع
تشديد اللام
ـــ يقرب سعته
من أخمص الراحة
، وهو ما
انخفض من باطن
الكف ،
وقُدِّرَ بعقد
الإبهام ،
وبعقد
السبّابة "
(2) .

سؤال : ما
هو سبب
الاختلاف في
مساحة الدرهم
البغلي ؟

الجواب :

سبب
الاختلاف هو
أن مساحة
الدرهم
البغلي الذي
ورد في
الروايات لا
يُعْرَف كم هي
، والروايات
لم تعيِّن قدر
الدرهم ، لذلك
وقع الاختلاف
بين الفقهاء
في مساحة الدرهم
لأن مساحة
الدرهم في
الزمان
الواحد تكون
مختلفة فضلا
عن الدراهم في
أزمنة مختلفة
.

يقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : " والظاهر
أنه لا تناقض
في هذه
التقديرات لجـواز
اخـتـلاف
الدراهـم مـن
الضـارب
الواحـد كما
هو الواقع ، وإخبار
كل واحد عن
فرد رآه " (3) .

شروط
العفو عن الدم
الأقل من
الدرهم في
الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . .  315

سؤال : هل
كل دم أقل من
الدرهم يكون
معفوّا عنه في
الصلاة ؟

الجواب :

هذا
المقدار من
الدم يكون
معفوّا عنه في
الصلاة بشروط
:

الشرط
الأول :

المشهور
أن لا يكون
الدم من
الدماء
الثلاثة : دم
الحيض ودم
النفاس ودم
الاستحاضة ،
فإذا كان الدم
من هذه الدماء
الثلاثة فإنه
لا يكون معفوا
عنه وإن كان
أقل من سعة
الدرهم .

يـقـول
الشـهيـد الـثـاني
في المسـالـك
: "
واسـتثني منـه
الدمـاء
الثلاثـة
لغلظـة نجاسـتها
" (1) .

والنص
ورد في دم
الحيض فقط ،
وهو الخبر
التالي :

عن أبي بصير
عن أبي
عبدالله عليه
السلام أو أبي
جعفر عليه
السلام قال : " لا
تُعاد الصلاة
من دم لا
تبصره غير دم
الحيض فإن
قليله وكثيره
في الثوب إن
رآه أو لم يره
سواء " (2) .

وألحق
بعض الفقهاء
به دم النفاس
ودم
الاستحاضة
لأنهم اعتبروا
الحيض في
الرواية من
باب المثال لا
من باب
الموضوعية
والحصر ، هذا
أولا ، وثانيا
لاشتراك
الجميع في
الغُسْل
المشعر بغلظة
حكمها ،
وثالثا لأن
النفاس حيض
محتبس ،
والاستحاضة
مشتقة من
الحيض ، ولم
يعترض الشهيد
الثاني على
هذا الإلحاق .

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : "
وألحق به دم
الاستحاضة
والنفاس
لتساويهما في
إيجـاب الغسـل
، وهـو يشعـر
بالتغليـظ ،
ولأن أصـل
النفـاس حيـض
، والاستحاضة
مشتقّة منه ،
وألحـق الـراوندي
والـفاضـل دم
نـجـس الـعـين
لأن نـجاسـتـه
لا عـفـو فـيـهـا
، وأنكـره ابـن

316 . . . . . . . . . . .
. . . . .
شروط العفو
عن الدم الأقل
من الدرهم في
الصلاة

إدريـس
" (1) .

ويقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : " أما
الحيض فقد ورد
في في موقوف
أبي بصير أنه
لا يعفى عن
كثيره ولا
قليله ، وعمل بمضمونه
الأصحاب ،
وألحقوا به دم
الاستحاضة والنفاس
لاشتراكهما
في إيجاب
الغسل ، وهو
مشعر بغلظ
حكمها ، ولأن
النفاس حيض
محتبس ،
والاستحاضة
مشتقّة منه "
(2) .

والأمور
المذكورة
استحسانية لا
يؤخذ بها لأنها
قائمة على
القياس ،
والقياس باطل
وغير جائز
عندنا ، والإجماع
هنا غير تام ،
لذا ذهب الشيخ
يوسف البحراني
قدس سره إلى
إلحاق دم
النفاس
والاستحاضة
بالمعفو عنه .

يقول
المحقق الشيخ
يوسف
البحراني : "
أما بالنسبة
إلى دم
الاستحاضة
والنفاس فالظاهر
دخولهما في
عموم أخبار العفو
، وما ذكروه
من
استثنائهما
إلحاقا بدم الحيض
نظرا إلى
تساويهما في
إيجاب الغسل
فإن النفاس
حيض في المعنى
والاستحاضة
مشتقة منه لا
يخرج عن
القياس ،
وبناء
الأحكام
الشرعية على
مثل هذه
التعليلات
العليلة
مجازفة محضة " (3) .

الشرط
الثاني :

أن
لا يكون الدم من
نجس العين
كالكلب
والخنـزير
البرّيّين
حيث ألحق بعض
الفقهـاء دم
نجس العين
بالدماء
الثلاثة للأولوية
لأن النجاسة
تتضاعف في نجس
العين ، وذلك
أن الدم بنفسه
نجس ، هذا
أولا ، وثانيا
أنه من نجس العين
، ولكن الشهيد
الثاني يقول
بعدم وجود نص في
دم نجس العين
، فلا يمكن
التعدّي عن
المذكـور في
النصـوص إلى
غير المذكـور
فيها لأن
القياس باطل ،
وأصالة
البراءة تقتضي

شروط
العفو عن الدم
الأقل من
الدرهم في
الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . .  317

دخول دم
نجس العين في
عموم العفو
إذا كانت مساحته
أقل من الدرهم
.

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
وأُلْحِقَ
بها (
أي بالدماء
الثلاثة ) دم
نجس العين ودم
الميتة " (1) .

ويقول ابن
إدريس في
السرائر : " وقد
ذكر بعض
أصحابنا
المتأخرين من
الأعاجم وهو
الراوندي
المكنّى
بالقطب أن دم
الكلب والخنـزير
لا يجوز
الصلاة في
قليله ولا
كثيره مثل دم
الحيض ، وهذا
خطأ عظيم وزلل
فاحش لأن هذا
هدم وخرق
لإجماع
أصحابنا "
(2) .

ويقول
العلامة
الحلي في المختلف
: "
ألحق القطب
الراوندي
وابن حمزة بدمِ
الحيضِ
والاستحاضةِ والنّفاسِ
دمَ الكلبِ
والخنـزيرِ
والكافرِ ، ومنعه
ابن إدريس وادّعى
أنه خلاف
إجماع الإمامية
، والمعتمد
قول القطب
رحمه الله لأن
المعفو عنه
إنما هو نجاسة
الدم ، والدم الخارج
من الكلب
والخنـزير
والكافر
يلاقي
أجسامها
فيتضاعف
نجاسته ويكتسب
بملاقاته
الأجسام
النجسة نجاسة
أخرى غير
نجاسة الدم ،
وتلك لم يعف عنها
، كما لو أصاب
الدم المعفو
عنه نجاسة غير
الدم فإنه يجب
إزالته مطلقا
وإن قلّ ، وابن
إدريس لم يتفطّن
لذلك فشنّع
على قطب الدين
بغير الحق "
(3) .

الشرط
الثالث :

أن
لا يكون الدم
من الحيوان
الميتة ، ولم
يذكره الشهيد
الثاني هنا ،
وذكره في المسالك
: "
وأُلْحِقَ
بها (
أي بالدماء
الثلاثة ) دم
نجس العين ودم
الميتة " (4) .

ويقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : "
وغير دم نجس
العين ـــ وهو
الكلب وأخواه ( أي
الخنـزير
والكافر ) ـــ
والميتة
لتضاعف
النجاسة "
(5) .

318 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل :
المسألة
الأولى

ودليل
الشرط الثالث
قول الإمام الصادق
عليه السلام في
الميتة : " لا تُصَلِّ
في شيء منه
ولا في شِسْع "
(1) .

الشرط
الرابع :

أن
لا يكون الدم
من دم غير
مأكول اللحم ـــ
كالأرنب ـــ ،
ولم يذكره
الشهيد
الثاني .

ودليل الشرط
الرابع
النواهي عن
الصلاة في كل
شيء مما لا
يؤكل لحمه ،
منها :

عن ابن
بكير قال : سأل
زرارة أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الصلاة في
الثعالب
والفنك
والسنجاب وغيره
من الوبر ،
فأخرج كتابا
زعم أنه إملاء
رسول الله صلى
الله عليه
وآله أن
الصلاة في وبر
كل شئ حرام
أكله ، فالصلاة
في وبره وشعره
وجلده وبوله
وروثه وكل شيء
منه فاسد ، لا
تقبل تلك
الصلاة حتى
يصلي في غيره
مما أحل الله
أكله . ثم قال : " يا
زرارة ! هذا عن
رسول الله صلى
الله عليه
وآله ، فاحفظ
ذلك يا زرارة ! فإن
كان مما يؤكل
لحمه فالصلاة في
وبره وبوله
وشعره وروثه
وألبانه وكل شيء
منه جائز إذا
علمت أنه ذكي ،
وقد ذكاه
الذبح ، وإن
كان غير ذلك
مما قد نهيت عن
أكله وحرم
عليك أكله فالصلاة
في كل شيء منه
فاسد ، وذكاه
الذبح أو لم
يذكه " (2) .

مسائل
:

توجد
هنا عدة مسائل
:

المسألة
الأولى :

عـندمـا
نـقـول إن الـدم
يُعْفَـى عنـه
في الصـلاة
إذا كانـت مسـاحـتـه
أقـل مـن
الدرهـم هـل

المسألة
الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 319

يشترط
أن يكون الدم
مجتمعا في
مكان واحد من
الثوب أو أنه
يشمل الدم
المتفرّق
الذي يكون مجموعه
أقل من الدرهم
؟

الجواب :

الدم
المجتمع الذي
تكون مساحته
أقل من الدرهم
معفوّ عنه في
الصلاة ، وهذا
موضع اتّفاق
بين الفقهاء
ولا يوجد فيه
أي خلاف .

وأما
لو كان الدم
متفرّقا ففيه
أقوال متعدّدة
، منها :

القول
الأول :

عدم
العفو عن الدم
المتفرّق
مطلقا ـــ أي
سواء كان
المتفرّق أقل
من الدرهم أم
مساويا له أم
أكثر منه ـــ .

والدليل
على هذا القول
هو ذيل صحيحة
ابن أبي يعفور
المتقدم قال : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام : الرجل
يكون في ثوبه
نُقَطُ الدم
لا يعلم به ثم
يعلم به فينسى
أن يغسله
فيصلّي ثم
يذكر بعدما
صلّى ، أيعيد
صلاته ؟ قال
عليه السلام : " يغسله
ولا يعيد
صلاته إلا أن
يكون مقدار
الدرهم
مجتمعا
فيغسله ويعيد
الصلاة " (1) .

بناء
على أن لفظ "
مجتمعا "
خبر ثان ،
فيكون العفو
مشروطا
بأمرين : أن
يكون الدم
بمقدار
الدرهم ، وأن
يكون مجتمعا ،
وإذا انتفى
أحد الشرطين
انتفى العفو .

القول
الثاني :

العفو
عن الدم مطلقا
ـــ أي سواء
كان مجتمعا أم
متفرّقا ـــ إذا
كان أقل من
الدرهم ، بناء
على أن لفظ "
مجتمعا "
حال وليس
خبرا ثانيا ،
فيكون المعنى
: إلا أن يكون
الدم حال كونه
مجتمعا مقدار
درهم فيكون
معفوا عنه ،
فلا يكون العفو
مشروطا
باجتماع الدم
، وهو الظاهر
من الخبر لأن
صدر الخبر
صريح في تفرّق
الدم حيث يقـول
الراوي : "
الرجـل يكـون
في ثوبـه نُقَـطُ
الـدم لا يعـلم
بـه ثم يعلم بـه
فينسى أن يغسـله

320 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة
الأولى

فيصلّي
ثم يذكر بعدما
صلّى ، أيعيد
صلاته ؟ " .

ويوجد
خبر آخر وهو
الخبر التالي
:

مرسلة
جميل بن درّاج
عن بعض
أصحابنا عن
أبي جعفر عليه
السلام وأبي
عبدالله عليه
السلام أنهما
قالا : " لا بأس
بأن يصلّي
الرجل في
الثوب وفيه
الدم متفرّقا
شبه النَّضْح
، وإن كان قد
رآه صاحبه قبل
ذلك فلا بأس به
ما لم يكن
مجتمعا قدر
الدرهم " (1) .

القول
الثالث :

الدم
المتفرّق إذا
تفاحش لا يكون
معفوّا عنه ،
وإذا لم
يتفاحش يكون
معفوّا عنه ،
ووقع بحث بين
الفقهاء أنه
متى يكون
متفاحشا ومتى
لا يكون
متفاحشا ،
البعض قال إنه
يكون متفاحشا
إذا كان بقدر
الشبر ، وقال بعضٌ
إذا غطّى الدم
ربع الثوب ،
وقال بعضٌ بأن
المرجع هو
العرف ، وهناك
أقوال أخرى .

ويمكن
أن يقال هنا
بأنه لا يوجد
دليل على هذا القول
، وأيضا لا
يوجد ضابط
يمكن الرجوع
إليه في معرفة
التّفاحش
وعدم التّفاحش
.

رأي
الشهيد
الثاني :

الأجود
إلحاق الدم
المتفرّق
بالدم
المجتمع ،
فإذا جُمِعَ
الدم المتفرّق
وكان مجموعه
أقل من الدرهم
فإنه يكون معفوّا
عنه في الصلاة
، وإذا كان
مساويا أو أكثر
من الدرهم فهو
غير معفوّ عنه
.

يقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
الأصح أنه يُقَدَّر
مجتمعا ، فإن
كان لا يبلغ
الدرهم عفي عنه
وإلا فلا ،
ولا فرق في
ذلك بين
المتفرّق على
الثوب الواحد
أو على البدن
أو على الجميع
( أي على
الثوب والبدن
) "
(2) .

المسألة
الثانية
والثالثة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 321

المسألة
الثانية :

لو
كان مجموع
الدم المتفرّق
أكثر من
الدرهم فهل
يجب إزالة
جميع الأجزاء
؟

الجواب :

لا ،
لا يجب إزالة
جميع الأجزاء
، بل تجب الإزالة
بحيث إن الدم
الباقي غير
المزال يكون
أقل من الدرهم
، فيكون
معفوّا عن
الباقي لأنه
أقل من الدرهم
.

المسألة
الثالثة :

لو
كان يوجد على
الثوب مقدار
من الدم وعلى
البدن مقدار
آخر من الدم
فهل يكون
المعفوّ عنه
درهما للثوب
ودرهما آخر
للبدن أو يكون
درهما واحدا
لمجموع الدم
على الثوب والبدن
؟

الجواب :

يوجد
قولان في
المسألة ، هما
:

القول
الأول :

كل
من الثوب
والبدن له
حكمه الخاص ،
فالثوب يلاحظ
منفردا ،
والبدن كذلك ،
فإذا كان على
الثوب دم أقل من
الدرهم فهو
معفوّ عنه ،
وإذا كان على
البدن دم أقل
من الدرهم فهو
معفوّ عنه ،
فيكون المعفوّ
عنه درهمين من
الدم : درهم في
الثوب ، ودرهم
آخر في البدن .

القول
الثاني
للشهيد
الثاني :

ينظر
إلى مجموع
الدم في الثوب
والبدن ، فإذا
كان مجموع
الدم أقل من
الدرهم فهو
معفوّ عنه ،
وإذا كان
المجموع
مساويا أو
أكثر من
الدرهم فهو
غير معفوّ عنه
.

يقول
الشهيد
الثاني في روض
الجنان : " وهذا
الحكم في الدم
المتفرّق في
الثوب الواحد ،
أما المتفرّق
في الثياب
المتعدّدة أو
فيها وفي
البدن ، فهل
الحكم فيها
كذلك بمعنى تقـدير
جميع مـا فـيها
أو لكل واحـد
مـن الثـوب
والبـدن حكـم
بانفـراده
ولا يُضَـمّ
أحدهمـا إلى

322   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . المسألة
الرابعة

الآخر
أو لكل ثوب
حكم كذلك فلا
يُضَمّ بعضها
إلى بعض ولا
إلى البدن ؟ ،
أوْجُهٌ ،
واعتبار
الأول أوجه
وأحوط " (1) .

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
الأصح أنه
يقدّر مجتمعا
، فإن كان لا
يبلغ الدرهم
عفي عنه وإلا
فلا ، ولا فرق
في ذلك بين المتفرّق
على الثوب
الواحد أو على
البدن أو على الجميع
( أي على
الثوب والبدن
) "
(2) .

المسألة
الرابعة :

لو
تفشّى الدم من
أحد وجهي
الثوب إلى
الوجه الآخر
فما هو الحكم
؟

الجواب :

تارة
نفس الدم
يتفشّى إلى
الوجه الآخر
من الثوب ،
فهنا يعتبر
الدم على
الوجهين دما
واحدا ، فينظر
إلى أنه إذا
كان أقل من
الدرهم فيكون
معفوّا عنه ،
واشترط
الشهيد الأول
في الذكرى رقّة
الثوب ، ففي
حالة رقّة
الثوب إذا تفشّى
الدم من أحد
الوجهين إلى
الآخر يعتبر
دما واحدا ،
ولكن إذا كان
الثوب غليظا
وتفشى الدم إلى
الوجه الآخر
فإن الدم على
الوجهين
يحسبان دمين
لا دما واحدا
، ففي حالة
غلظة الثوب ينظر
إلى مجموع
الدمين ، فإذا
كان مجموع
الدمين أقل من
الدرهم فإنه
يكون معفوّا
عنه في الصلاة
.

وتارة
أخرى الدم
يكون على
الوجه الأول ،
ولكن يصيب
الوجه الثاني
دم ثان جديد ،
فيحسبان دمين
لا دما واحدا
، فينظر إلى
كل دم مستقلا
عن الدم الآخر
، فإذا كان
المجموع أقل
من الدرهم
فيكون معفوّا
عنه ، وإذا
كان المجموع
مساويا أو
أكثر من
الدرهم فلا
يعفى عنه في
الصلاة .

يقول
الشهيد الأول
في الذكرى : " لو
تفشّى الدم
فواحد إن رقّ
الثوب وإلا
تعدّد " (3) .

المسألة
الخامسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : " ولو
أصاب وجهي
الثوب فإن كان
بالتفشّي
فواحد وإلا
تعدّد " (1) .

المسألة
الخامسة :

لو
فرضنا بأن
الدم على
الثوب كان أقل
من الدرهم ،
ولكن أصابه
ماء طاهر وصار
أكثر من
الدرهم فهل
يكون معفوّا
عنه أو لا ؟

الجواب :

أصل
الدم كان
معفوّا عنه
لأنه كان أقل
من الدرهم ،
ولكن بعد
إصابته
بالماء
الطاهر نرجع
إلى الدليل ،
فهل الدليل
يقول بأن الدم
معفوّ عنه أو
يقول إن
المائع الذي
تنجّس بالدم
معفو عنه ؟

وتوجد
هنا أقوال :

القول
الأول للشهيد
الأول في
الذكرى :

حكم
الفرع لا يزيد
على حكم أصله
، فإذا كان الدم
معفوّا عنه في
الصلاة
فبطريق أولى
الدم المخفّف
بالماء يكون
معفوّا عنه
أيضا ، ولكن
بشرط أن لا
تتجاوز مساحة
مجموع الدم
والماء الدرهم
.

يقول الشهيد
الأول في
الذكرى : " وإن
أصابه مائع
طاهر فالعفو
قوي لأن المتنجّس
بشيء لا يزيد
عليه ولمسّ
الحاجة " (2) .

القول
الثاني
للشهيد الأول
في البيان :

الدليل
يقول بأن الدم
معفوّ عنه ،
والدم الذي أصابه
ماء ليس دما
خالصا ،
والدليل لا
يتحدث عن الدم
الذي أصابه
ماء ، فلا
يمكن تسرية
الحكم إلى
الدم الذي أصـابـه
المـاء لأنـه
ليـس دمـا
بتمامـه بـل هـو
مـائع متـنجّس
، وفي هـذه
الحالـة نرجـع
إلى

324  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  المسألة
السادسة

الأدلة
الأخرى
والعمومات
التي تقول بأن
ثوب المصلّي
لا بد أن يكون
طاهرا من
النجاسات ، والدليل
أخرج الدم إذا
كان أقل من
الدرهم ،
فيبقى الباقي
تحت هذه
العمومات
التي تقول
بوجوب إزالة
النجاسة ،
فأخبار العفو
اقتصرت على
الدم ، فيكون
غير الدم
باقيا تحت
أدلة وجوب
إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن
في الصلاة .

يقـول
الشهيـد
الأول في البيـان
: "
فيمـا عُفِيَ
عنه : وهو الدّم
من غير الثّلاثة
ونجـس العين
والميتة ، وما
خالطه مائع
آخر على الأقرب
؛ إذا نقص عن
الدّرهم
البغلي سعة "
(1) .

رأي
الشهيد
الثاني :

الأجود
هو القول
الأول أي
العفو عن الدم
المختلط
بالماء إذا
كان المجموع
أقل من الدرهم
، فحكم العفو
في الصلاة ليس
مختصّا بالدم
الخالص ، بل
يشمل أيضا
الدم الذي
أصابه مائع
طاهر لأن النص
ورد في العفو
عن نجاسة الدم
إذا كان أقل
من الدرهم ،
والدم الذي
أصابه الماء
لم يتعدَّ
مجموعهما هذا
المقدار
فيكون معفوّا
عنه .

يقول الشهيد
الثاني في
المسالك : " ولو
أصابه مائع
طاهر فالأصح
بقاء العفو "
(2) .

المسألة
السادسة :

هل
هناك نجاسات
أخرى غير الدم
يعفى عنها في
الصلاة ؟

الجواب :

مـثـلا
إذا حمـل المصـلّي
شيئـا نجسـا
بحيـث لا تسـري
نجاستـه إلى
بدنـه أو ثوبـه
ـــ كبول في
قارورة ـــ
فهل تبطل
صلاته أو لا ؟

وإذا
لبس شيئا نجسا
لا يكفي لستر
عورتيه ـــ
كالقَلَنْسُوَة
أو القبعة ـــ
فهل تبطل
صلاته أو لا ؟

المسألة
السادسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

وإذا
لم يكن للأم
المربّية
للولد إلا ثوب
واحد فإذا
تنجّس ذلك
الثوب ببول
ولدها فهل يجب
عليها أن تغسل
الثوب للصلاة
في كل مرة
يصيبه البول
أو يكفي أن
تغسله مرة
واحدة فقط في
اليوم وتستطيع
أن تصلي فيه ؟

في الرواية
أنه يكفي أن
تغسل الثوب
مرة واحدة في
اليوم ويمكن
لها أن تصلي
فيه مع أنه
متنجّس
بالبول ، وهذه
كلها
استثناءات لوجوب
إزالة
النجاسة في الصلاة
مع أنه قلنا
سابقا إنه يجب
إزالة النجاسات
العشر عن
الثوب والبدن
لأجل الصلاة ،
فتكون هذه
كلها
استثناءات
للقاعدة
الكلية .

وبالإضافة
إلى الدم إذا
كان أقل من
الدرهم يذكر
الشهيد
الثاني هنا
شيئين آخرين
يعفى عنهما في
الصلاة ، وهما
:

الأمر
الأول :

ثـوب
المربّـيـة
للـولـد ، ولـم
يـذكـره الشـهيـد
الأول هنـا
لأن حكمـه سـيأتي
في بحـث " لباس
المصلي " .

يقول
المحقق الحلي
في الشرايع : "
والمربّية
للصبي : إذا لم
يكن لها إلا
ثوب واحد
غسلته كل يوم
مرة " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " لا
فرق هنا بين
الصبي
والصبية لأن
مورد الرواية المولود
، وهو شامل
لهما ، ويلحق
به الولد المتعدّد
، وبالمربّية
المربّي ، واحْتُرِزَ
بالثوب
الواحد عن
المتعدّد
فإنه يجب
الغسل حينئذ
بحسب الإمكان
كما يجب غسل
البدن ، هذا
إذا لم يحتج
إلى لبسهـا
دفعـة وإلا
فكالمتّحـد ، والرخصـة
مقصـورة على
نجاسته ببول
الولد ، قيل :
أو بغائطه لا
بغيرهما من
النجاسات وإن
كانت من الولد
؛ اقتصارا
بالرخصة على
مورد النص "
(1) .

والرواية
هي :

326  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
المسألة
السادسة

عن
أبي حفص عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سئل عن امرأة
ليس لها إلا
قميص واحد ولها
مولود فيبول
عليها ، كيف
تصنع ؟ قال عليه
السلام : " تغسل
القميص في
اليوم مرّة "
(1) .

الأمر
الثاني :

اللباس
المتنجس الذي
لا يكفي لستر
العورتين يعفى
عنه في الصلاة
، وهو ما
يعبّر عنه بما
لا تتمّ
الصلاة فيه
وحده ، ويقول
الشهيد
الثاني إن
الشهيد الأول
لم يذكره لأن
هذا اللباس
ليس له علاقة
ببدن المصلي ،
ولا بثوب
المصلي الذي هو
شرط في الصلاة
، والشرط هو
الساتر ،
واللباس الذي
لا يكفي لستر
العورتين لا
يعتبر ثوبا عرفا
، فلا يكون من
أفراد الساتر
، لذلك لا
يدخل في البحث
.

يقـول
المحقّـق
الحلـي في الشـرائع
: "
وتجـوز الصـلاة
فيمـا لا تتـمّ
الصـلاة فيه
منفردا " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد به ما
لا يمكن إيقاع
صلاة فيه
اختيارا لا كل
صـلاة ، فمـتى
أمكـن صلاة
الرجل فيه لم
يُعْفَ عنه
نجسا وإن لم
يمكن فيه صلاة
المرأة ، ولا
فرق في ذلك
بين المتنجّس
بنجاسة مغلظة
وغيرها ، ولا
يعفى عنه لو
كان نفسه
نجاسة كجلد الميتة
، وكذا لا فرق
بين كونه من
الملابس
وغيرها ، ولا
في الملابس
بين كونها في
محالّها أو في
غيرها ، لعموم
الخبر (2)
في كل ما على
الإنسان أو
معه " (3)
.

والدليل
على العفو عن
اللباس
المتنجس الذي
لا يكفي لستر
العورتين
الروايات
التالية :

مـرسـلـة
حـمـاد بـن
عثمـان عمّـن
رواه عـن أبي
عـبـدالله عـليـه
السـلام : في
الرجـل

المسألة
السادسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

يصلي في
الخُفّ الذي
قد أصابه
القذر ، فقال
عليه السلام : "
إذا كان ممّا
لا تتمّ فيه
الصلاة فلا
بأس " (1) .

ومرسلة
عبدالله بن
سنان عمّن
أخبره عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
ما كان على
الإنسان أو
معه ممّا لا
تجوز الصلاة
فيه وحده فلا
بأس أن يصلي
فيه وإن كان
فيه قذر مثل
القَلَنْسُوَة
والتِّكَّة
والكَمَرَة
والنَّعْل
والخُفَّيْن
وما أشبه ذلك "
(2) .

وعن
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
ما لا تجوز
الصلاة فيه
وحده فلا بأس
بالصلاة فيه ،
مثل التّكّة
الإبريسم
والقلنسوة
والخفّ والزّنّار
يكون في السّراويل
ويصلّي فيه "
(3) .

وعن
علي بن أسباط عن
إبراهيم بن
أبي البلاد
عمّن حدّثهم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
بأس بالصلاة
في الشيء الذي
لا تجوز الصلاة
فيه وحده
يصيبه القذر
مثل القلنسوة
والتّكّة
والجورب "
(4) .

وعن
زرارة عن
أحدهما
عليهما
السلام قال : " كل
ما كان لا
تجوز فيه
الصلاة وحده
فلا بأس بأن
يكون عليه
الشيء مثل
القلنسوة
والتّكّة والجورب
" (5) .

328  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
المسألة
السادسة

وعن
زرارة قال :
قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : إن
قلنسوتي وقعت
في بول فأخذتها
فوضعتها على
رأسي ثم صلّيت
، فقال : " لا
بأس " (1) .

وعن
حفص بن أبي
عيسى قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : إني
وطأت على عذرة
بخفّي ومسحته
حتى لم أر فيه
شيئا ، ما تقول
في الصلاة فيه
؟ فقال عليه
السلام : " لا
بأس " (2) .

ويضيف
الشهيد
الثاني أن
الشهيد الأول
لم يذكر هذين
الأمرين أيضا
لأنه كان
يراعي
الاختصار في
كتابه اللمعة
الدمشقية ،
ولا يريد أن
يتعرّض
لتفاصيل كل
مسألة من
المسائل ،
ويمكن أن يضاف
لاعتذار
الشهيد
الثاني عن الشهيد
الأول
الاستعجال
وضيق المجال والوقت
.

(
ويُغْسَلُ
الثوبُ
مرّتين
بينهما
عَصْرٌ ) وهو
كَبْسُ
الثوبِ
بالمعتاد
لإخراج الماء
المغسول به ،
وكذا
يُعْتَبَرُ
العصرُ
بعدهما ، ولا
وجه لتركه ،
والتثنية
منصوصة في البـول
، وحَمْـلُ
المصنّـفِ
غَيْـرَهُ
عليـه من باب
مفهوم
الموافقة لأن
غيرَه أشدُّ
نجاسةً ، وهو
ممنوع ، بل هي
إما مساوية أو
أضعف حكما ،
ومن ثَمَّ
عُفِيَ عن
قليل الدم
دونه ،
فالاكتفاءُ
بالمرّة في
غير البول أقوى
عملا بإطلاق
الأمر ، وهو
اختيار المصنّف
في البيان
جزما ، وفي
الذكرى
والدروس بضرب
من التردّد .

ويُسْتَثْنَى
من ذلك بولُ
الرضيع ، فلا
يجب عصره ولا
تعدّد غسله ،
وهما ثابتان
في غيره ( إلا
في الكثير
والجاري )
بناءً على عدم
اعتبار كثرته
فيسقطان
فيهما ،
ويُكْتَفَى
بمجرّد وضعه
فيهما مع
إصابة الماء
لمحلّ
النجاسة وزوال
عينها .

(
ويصبّ على
البدن مرّتين
في غيرهما )
بناءً على
اعتبار التعدّد
مطلقا ، وكذا
ما أشبه البدن
ممّا تنفصل
الغُسالةُ
عنه بسهولة
كالحجر
والخشب ، ( و )
كذا ( الإناء ) ،
ويزيد أنه
يكفي صبُّ
الماء فيه
بحيث يصيب
النجس
وإفراغه منه
ولو بآلة لا
تعود إليه ثانيا
إلا طاهرة
سواء في ذلك
المثبَت
وغيره ، وما
يَشُقُّ
قَلْعُهُ
وغيرُه .

===========================================

كيفية
تطهير
النجاسات :

بعد
أن انتهى
الشهيد الأول
من بيان أقسام
النجاسات
يأتي إلى بيان
كيفية تطهير
هذه النجاسات
من البول
والدم والمني
وغير ذلك ،
فإذا أصابت النجاسة
الثوب والبدن فكيف
يمكن تطهيرها
؟

- 329 -

330 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير ما يقبل
العصر

عبارة
الشهيد الأول
لا تفصّل في
كيفية التطهير
بين البول
وغيره من
النجاسات ،
فيقول : "
ويُغْسَلُ
الثوبُ
مرّتين
بينهما
عَصْرٌ "
، ولكن لا
يبيّن أن هذه
طريقة تطهير
أي شيء من النجاسات
، فيفهم منه
أن هذه
الطريقة هي
لتطهير مطلق
النجاسات ،
ولكن لا بدّ
من التفصيل
بين النجاسات
في كيفية
التطهير كما
فعل الشهيد
الثاني حيث
يقول إن النص
ورد في الغسل
مرتين في
البول فقط ،
وأما في غير
البول فلا
يوجد عندنا
دليل على
تعدّد الغسل ،
وتعدّد الغسل
يأتي فيما إذا
كان التطهير
بالماء
القليل ، وأما
إذا كان
التطهير
بالماء
الكثير أو
بحكم الماء
الكثير
كالجاري الذي
لا ينفعل
بملاقاة النجاسة
فلا نحتاج إلى
التعدّد في
الغسل .

كيفية
تطهير ما يقبل
العصر :

يقول
الشهيد الأول
: "
ويُغْسَلُ
الثوبُ
مرّتين
بينهما
عَصْرٌ "
، فكيفية
تطهير ما يقبل
العصر ـــ
كالثوب ـــ
يكون عن طريق
غسله مرّتين
بينهما عصر ،
والعصر هو كبس
الثـوب
بالمعتـاد مـن
الغمـز والدّلك
والضّغط لغرض
إخراج الماء
المغسول من
داخل الثوب ،
وأجزاء
النجاسة لا
تزول إلا
بالعصر ،
والماء ينجس
بملاقات
الثوب النجس
فيجب إزالة
الماء
المتنجس ، ولا
يزول الماء
المتنجس داخل
الثوب إلا
بالعصر ،
والغسل يتحقق
في الثوب
بالعصر ،
وبدون العصر
يكون صبّا لا
غسلا ، وهذا
الماء
المغسول يسمى
بـ " ماء الغُسَالَة
" ، وسيأتي حكم
ماء الغسالة
فيما بعد .

يقـول
الشهيـد
الأول في
الذكرى : " ولا
يجـب العصـر
في غير القليـل
من الماء ،
وفيه ( أي
في الماء
القليل ) يجب
( أي يجب العصر ) لوجوب
إخراج
النجاسة ،
والأوْلَى
الشرطيّة ؛
لظنّ انفصال
النجاسة مع
الماء " (1) .

وأمـا
مـا لا يقبـل
العصـر ـــ
كالخشـب
والحجر ـــ
فلا يطهّر
بهذه الطريقة
، وسيأتي

كيفية
تطهير ما يقبل
العصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 331

بعد ذلك
من الشهيد
الأول أن
البدن إذا
تنجس فإنه يصبّ
عليه الماء
مرتين بدون
العصر ، نعم
توجد حاجة إلى
التعدّد ،
ولكن لا توجد حاجة
إلى العصر
لأنه غير قابل
للعصر .

ويوجد
فرق بين العصر
والصبّ ، فهما
مفهومان متغايران
، ويعرف ذلك
من التبادر
أولا ، وثانيا
من الروايات
لأنها جعلت
صبّ الماء
ونضحه على
الثوب مقابل
غسله ، وجاء
في بعض
الروايات في
تطهير البدن
بلفظ الصّبّ ،
وفي تطهير
الثوب بلفظ
الغسل .

من هذه
الروايات :

عن الفضل
أبي العباس قال
: قال أبو عبدالله
عليه السلام : " إن
أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة
فاغسله ، وإن
مسّه جافّا فاصبب
عليه الماء "
. . . . (1) .

وعن الحسين
بن أبي العلا قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب
الجسد . قال : "
صُبْ عليه
الماء مرّتين ،
فإنما هو ماء "
. وسألته عن
الثوب يصيبه
البول . قال : "
اغسله مرّتين
" . وسألته
عن الصبي يبول
على الثوب .
قال عليه
السلام : "
تصبّ عليه
الماء قليلا
ثم تعصره "
(2) .

فالصبّ
هو إلقاء
الماء على
الشيء ،
والغسل هو
إزالة القذر
عن الشيء ،
وإزالة القذر
لا تتحقّق إلا
بإخراج ماء
الغسالة ،
وإخراج ماء الغسالة
لا يتحقّق إلا
بالعصر ونحوه
من الغمز أو
الضّغط أو الدّلك
، فالعصر شرط
في الغسل
لإخراج ماء
الغسالة المتنجس
المترسخ في
الثوب لا أنه
جزء من مفهوم
الغسل ، لذلك
نقول : " غسلته
وما عصـرته " ؛
ممـا يـدل على
أن العصـر ليـس
جـزءا مـن
مفهوم الغسل ،
ويمكن أن يقال

332 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير ما يقبل
العصر

بأن
العصر من
اللوازم
العرفية
للغسل ، فإذا
قيل اغسل
الثوب تبادر
العصر ونحوه
عرفا لأنه
المتعارف
المعهود بين
الناس .

ويعتبر
أيضا عصر ثانٍ
بعد الغسلة
الثانية ، فيوجد
عصران : عصر
بعد الغسلة
الأولى ، وعصر
آخر بعد
الغسلة
الثانية ، ولا
وجه لترك
االشهيد الأول
العصر بعد كل
غسلة لإخراج
ماء الغسالة لأن
ماء الغسالة
محكوم
بالنجاسة عند
الشهيدين الأول
والثاني ، فلا
بد من عصر
الثوب لإخراج
ماء الغسالة
لأن غسل الثوب
لا يكون إلا
بعصره .

والنصوص عن
الغسل مرتين واردة
في البول فقط
، منها :

عن الحسين
بن أبي العلا قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب
الجسد . قال : "
صُبْ عليه
الماء مرّتين ،
فإنما هو ماء "
. وسألته عن
الثوب يصيبه
البول . قال : "
اغسله مرّتين
" . وسألته
عن الصبي يبول
على الثوب .
قال عليه
السلام : "
تصبّ عليه
الماء قليلا
ثم تعصره "
(1) .

وعـن
ابن أبي يعفـور
قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن
البول يصيب
الثوب . قال : "
اغسله مرّتين
" (2) .

وعن
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام قال :
سألته عن
البول يصيب
الثوب . فقال : "
اغسله مرّتين
" (3) .

فهذه
الروايات
مختصة بالبول
، وهي جواب من
الإمام عليه
السلام على
السؤال عـن
كيفيّـة تطهـير
مـا أصابـه
البـول ، فكان
جـواب الإمـام
عليـه السـلام
أنـه يصبّ
الماء

كيفية
تطهير ما يقبل
العصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 333

على موضع
إصابة البول
مرتين إذا كان
على البدن ،
ويغسل مرتين
إذا كان البول
على الثوب ،
ولا يمكن
التعدّي إلى
غير البول
لعدم وجود
دليل على
التعدّي إلى
النجاسات
الأخرى ، ففي
النجاسات غير
البول يكتفى
بالمرة
الواحدة ،
وهذا هو قول
المشهور .

ويدل
على العصر بعد
كل غسل
بالإضافة إلى
ما تقدّم خبر
الدعائم عن
أمير
المؤمنين
عليه السلام أنه
قال في المني
يصيب الثوب : "
يغسل مكانه ،
فإن لم يعرف
مكانه وعلم
يقينا أنه أصاب
الثوب غسل
الثوب كله
ثلاث مرّات ،
يعرك في كل
مرّة ويغسل
ويعصر " (1) .

والشهيد
الأول لم
يقيّد كيفية
الغسل بهذه الطريقة
بالبول بل كان
كلامه مطلقا
شاملا لكل النجاسات
، فتشمل تثنيةُ
الغسل غيرَ
البول من
النجاسات .

توجيه
كلام الشهيد الأول
:

يوجّه
الشهيد
الثاني كلام
الشهيد الأول
بعدم تقييده
بالبول بأنه
حمل غير البول
على البول في
وجوب تعدّد
الغسل من باب
مفهوم
الموافقة ،
ومفهوم
الموافقة في
علم الأصول
معناه أن يكون
الحكم
المستفاد من
المفهوم ليس
مختلفا عن الحكم
المستفاد من
المنطوق بخلافه
في مفهوم
الشرط فإن
الحكم
المستفاد من
المنطوق في
الجملة
الشرطية
مختلف عن
الحكم المستفاد
من المفهوم في
الجملة
الشرطية ، كما
في ( إذا جاءك
زيد فأكرمه ) ،
فإن المفهوم
هو ( إذا لم
يجئك زيد فلا
تكرمه ) ،
فتوجد مخالفة
بين ( أكرمه ) و (
لا تكرمه ) ،
فالحكم المستفاد
من المنطوق هو
وجوب الإكرام
، والحكم المستفاد
من المفهوم هو
حرمة الإكرام
، وأما هنا
فالحكم
المستفاد من
المنطوق ليس
مختلفا عن الحكم
المستفاد من
المفهوم ،
ومفهوم
الموافقة هو
الأولوية
القطعية .

334 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير ما يقبل
العصر

مثال
مفهوم
الموافقة :

قوله
تعالى : ﴿ فَلاَ
تَقُل
لَّهُمَآ
أُفٍّ وَلاَ
تَنْهَرْهُمَا
وَقُل
لَّهُمَا
قَوْلاً
كَرِيمًا ﴾
(1) .

الآية
حرمت على
الأولاد أن
يقولوا أفّ
للأبوين ،
وبطريق أولى
يحرم ضربهما
قطعا .

فالشهيد
الأول استفاد
من النص
الوارد في
البول بناء
على مفهوم
الموافقة أن
الحكم ليس
مختصّا
بالبول بل يشمل
باقي
النجاسات لأن
باقي
النجاسات أشد
نجاسة من
البول ، فإذا
كان لا بدّ من
تثنية الغسل
في البول
فبطريق أولى
لا بدّ من
تثنية الغسل
في باقي
النجاسات
لأنها أشد نجاسة
من البول ،
والتعليل في
رواية الحسين ابن
أبي العلا تدل
على أهونيّة
البول لأنه
عليه السلام
قال عن البول : " إنما
هو ماء " ،
والرواية هي :

عن الحسين
بن أبي العلا :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب
الجسد ، قال : "
صُبْ عليه
الماء مرّتين
فإنما هو ماء "
. . . (2) .

وفي
صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
ذكر المنيّ
وشدّده وجعله
أشدّ من البول
، . . . (3) .

رد
الشهيد
الثاني على
هذا التوجيه :

لا
يقبل الشهيد
الثاني
الأولوية
القطعية ومفهوم
الموافقة هنا
، فباقي
النجاسات
ليست أشد
نجاسة من
البول بل هي
إما مساوية
لنجاسة البول
وإما أضعف
حكما من نجاسة
البول ،
والشاهد على
ذلك أن قليل
الدم يعفى عنه
في الصلاة
بخلاف قليل البـول
فإنـه لا يعفى
عنه في الصلاة
، وهذا يدل
على أن الدم
أضعف حكما من
البول ،

الاكتفاء
في غير البول
بالغسل مرة
واحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  335

ويمكن أن
يضاف كشاهد
أيضا اعتبار
التعدّد في
البول دون
غيره ، وأما
صحيحة ابن
مسلم فيمكن أن
يقال بأنه غير
دال على المدّعى
إذ لعلّه في
قبال العامة
القائلين
بطهارة المني
، فجعله
الإمام عليه
السلام أشدّ
لأن المني
يحتاج إلى فرك
ليزول قبل
تطهيره ، وإذا
بقي منه شيء
فإنه يكون
نجسا ، وأما
البول فإنه
يزول مع الغسل
، فالمراد هو
الأشدّيّة في
النجاسة لا
الأشدّيّة في
كيفية
الإزالة .

ويمكن
أن يقال بأن
استدلال
الشهيد الأول
ليس تامّا وردّ
الشهيد
الثاني ليس
واردا لأن
ملاكات
الأحكام بيد
الله تعالى ،
فقد يكون الدم
أشد نجاسة من البول
، ولكن لكثرة
الابتلاء
بالدم وصعوبة
التجنّب عنه
عادة ولزوم
الحرج فيه عُفِيَ
عنه في الصلاة
، فالعفو عن
الدم في الصلاة
لا يدل على
أنه أضعف
نجاسة من
البول .

وكذلك
لو قلنا بأن
البول أشد
نجاسة من
المني ، ولكن
مع ذلك نرى
أنه يوجد غسل
لكل الجسم في
المني ، وأما
في البول
فيغسل موضعه
فقط ، وهكذا
فإن ملاكات
الأحكام بيد
الله تعالى لا
بأيدينا ،
فالله تعالى
هو الذي يحلّل
ويحرّم ،
والأمور
التعبدية
بيده وحده فقط
، وحكمه تعالى
لا يدل على
أشدّيّة هذا
ولا أضعفيّة
ذاك .

الاكتفاء
في غير البول
بالغسل مرّة
واحدة :

ثم يقـول
الشهيـد الثـاني
: "
فالاكتفـاءُ
بالمـرّة في غـير
البـول أقـوى
عملا بإطلاق
الأمر " .

يوجد
بحث في علم
الأصول وهو أن
المولى إذا
أمر بشيء فهل
يدل على إرادة
هذا الشيء
مرّة أو مرّات
؟

ويأتي
البحث تحت
عنوان : "
الأمر بشيء هل
يقتضي المرّة
أو التّكرار ؟
" .

وجواب
الأصوليين
اليوم أن
إطلاق الأمر
يقتضي
الإتيان
بالطبيعة غير
مأخوذ فيها
المرّة ولا
التّكرار ،
وجواب
الأصوليين
سابقا كان أن
إطلاق الأمر
يراد منه
المرّة ، وإذا
أريد منه التّكرار
فلا بد من
الإتيان
بقرينة .

336 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
الاكتفاء في
غير البول
بالغسل مرة
واحدة

والشهيد
الثاني هنا
يقول بأنه أتى
من الشارع الأمر
بالغسل ،
والغسل يتحقّق
بالمرّة
والمرّات ،
وإطلاق الأمر
يُحْمَل على
المرّة ،
فيكفي في غير
البول من النجاسات
الغسل مرّة
واحدة بعد
إزالة عين
النجاسة ،
والشهيد الثاني
يقوّي هذا
الرأي عملا
بإطلاق الأمر
الذي يُحْمَل
على الإتيان
بالشيء مرّة
واحدة ، فالأخبار
الآمرة
بالغسل في
سائر
النجاسات مطلقة
فتحمل على
المرّة ،
والمراد
بإطلاق الأمر
إطلاق الأمر
بالغسل من دون
تقييد بأي عدد
، فيصدق
الامتثال
بالمرّة ، كما
في الروايات
التالية :

عن الحلبي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال :
سألته عن
الرجل يصيب
ثوبه جسد
الميّت . قال : "
يغسل ما أصاب
الثوب " (1) .

وعن
يونس عن بعض
من رواه عن
أبي عبدالله
عليه السلام ( في
حديث ) قال : "
إذا أصاب ثوبك
خمر أو نبيذ مسكر
فاغسله إن
عرفت موضعه ،
وإن لم تعرف
موضعه فاغسله
كله ، . . . " (2) .

وعن
ابن أبي يعفور
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
المني يصيب
الثوب . قال : " إن
عرفت مكانه
فاغسله ، وإن
خفي عليك
مكانه فاغسله
كله " (3) .

وعن
عنبسة بن مصعب
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
المني يصيب
الثوب فلا
يدري أين
مكانه . قال : "
يغسله كلّه ، ( وإن
علم مكانه
فليغسله ) "
(4) .

وعن الفضل
أبي العباس
قال : قال أبو
عبدالله عليه
السلام : " إن
أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة
فاغسله ، . . . "
(5) .

الاكتفاء
في غير البول
بالغسل مرة
واحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  337

وعن
حريز عمّن
أخبره عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : "
إذا مسّ ثوبك
كلب فإن كان
يابسا فانضحه
، وإن كان
رطبا فاغسله "
(1) .

وعن
محمد بن مسلم قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الكلب يصيب
شيئا من جسد
الرجل . قال : " تغسل
المكان الذي
أصابه " (2) .

وعن
علي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الكلب يصيب
الثوب . قال : "
انضحه ، وإن
كان رطبا
فاغسله " (3) .

وعن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن
الرجل يصيب
ثوبه خنـزير . .
قال : " . . . إلا أن
يكون فيه أثر
فيغسله " . . . (4) .

والقول
بالغسل مرة
واحدة في غير
البول من النجاسات
جزم وقطع به
الشهيد الأول
في البيان ، ولكن
في الذكرى
والدروس ذكر
هذا القول مع
تردّد .

يقول الشهيد
الأول في
البيان : " يجب
إزالة
النجاسة عن
الثوب والبدن
للصلاة والطواف
ودخول
المساجد وعن الأواني
لاستعمالها
وعن المصحف
والضرائح المقدسة
والمساجد . . . والواجب
الإنقاء ، ثم
إن كان بدنا
أو إناء وشبهه
فالصّبّ كافٍ
عليه بعد زوال
العين ، وإن
كان ثوبا يمكن
عصره وجب في
غير الجاري
والكثير ، ولا
يجب التعدد إلا
في إناء
الولوغ من
الكلب فيجب
مرتين بعد
تعفيره بالتراب
الطاهر أو
شبهه مع تعذره
أو فساد الإناء
، وفى الفارة
والخنـزير
والخمر قول
بالسبع قريب ،
ويستحب
التثنية
والتثليث في
غير ذلك ، وفى
الجاري
والكثير يسقط
التعدد ، ولكن
في الولوغ
ينبغي تقديم
التراب " (5) .

ويقـول
الشهيـد
الأول في الذكـرى
: "
أمـا البول
فيجب تثنيته . . .
ولو قيل في
الباقي

338 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
استثناء من
العصر وتعدد
الغسل : بول
الرضيع

كذلك
كان أولى
لمفهوم
الموافقة فإن
نجاسة غير
البول أشد . . . "
(1) .

ويقول
الشهيد الأول
في الدروس : "
ويكفي المرّة
بعد زوال
العين ، وروي
في البول
مرّتين ،
فيحمل غيره
عليه " (2) .

استثناء
من العصر
وتعدّد الغسل
:

ما
ذكرناه من أنه
يجب في غسل
البول العصر
والتثنية هل
يجب ذلك مطلقا
ـــ أي سواء
كان البول من
الكبير أم
الصغير ـــ أو
أن بعض أقسام
البول لا يجب
فيها العصر
ولا تعدّد
الغسل ؟

الجواب :

يستثنى
من العصر وتعدّد
الغسل بول الرّضيع
الذّكر ، فلا
يجب في غسله
العصر ولا
التعدّد ، فيكفي
فيه صبّ الماء
عليه مع الاستيعاب
والاستيلاء من
دون عصر أو
تعدّد لأن
النجاسة
مخففة فيه ،
فالعصر
والتعدّد
ثابتان في غير
بول الرضيع من
بول الصبيّة
مطلقا ـــ أي
سواء كانت
فطيمة أم غير
فطيمة ـــ وبول
الصبي الفطيم
وبول الكبير .

والدليل
على عدم
الحاجة إلى
العصر
والتعدّد في
بول الرضيع
الذكر
الرواية
التالية :

عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن بول الصبي .
قال عليه
السلام : "
تصبّ عليه
الماء ، فإن
كان قد أكل
فاغسله بالماء
غسلا ،
والغلام
والجارية في
ذلك شرع سواء "
(3) .

ولذيل
الرواية يقال
بعدم الفرق في
الرضيع بين
الذكر والأنثى
، ولكن
المشهور أعرضـوا
عنـه أو حملوه
على التسوية
في الغسل إذا
أكلا الطعام
لا التسوية في
صب الماء

استثناء
من العصر
وتعدد الغسل :
بول الرضيع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

في حال
الرضاع قبل
الأكل بدليل
الروايات
التي روته
العامة ،
ومنها ما عن
زينب بنت جحش
والتي تدل على
الفرق بين
الرضيعين
الذكر
والأنثى في
التطهير ،
فيصب الماء على
بول الرضيع
الذكر ، ويغسل
بول الرضيع
الأنثى ،
فالرواية
السابقة عن
الحلبي تدل
على التسوية
في غسل بول
الغلام
والبنت بعد
أكل الطعام لا
التسوية في صب
الماء على
بولهما في حال
الرضاع .

والرواية
العامية هي :

عن
زينب بنت جحش :
كان النبي صلى
الله عليه وسلم
نائما فجاء
الحسين
فجعلتُ
أعلّله لئلا
يوقظه ثم
غفلتُ عنه
فدخل . . .
فاستيقظ
النبي صلى الله
عليه وسلم وهو
يبول على صدره
. فقال صلى
الله عليه
وسلم : " دعي
ابني حتى يفرغ
من بوله " .
وقال : " لا
تزرموا بول
ابني " .
ثم دعا بماء
فصبّ عليه ثم
قال : " يجزئ
الصبّ على بول
الغلام ،
ويغسل بول
الجارية "
(1) .

ويمكن
أن يردّ على
ذلك بأن
الرواية تقول
: "
تصبّ عليه
الماء ، فإن
كان قد أكل
فاغسله بالماء
غسلا ،
والغلام
والجارية في
ذلك شرع سواء "
، والتسوية
بين الغلام
والجارية
يرجع إلى كلا
الأمرين : صبّ
الماء على بول
الرضيع قبل أن
يأكل سواء كان
ذكرا أم أنثى
، وغسل بول
الرضيع إذا
أكل سواء كان
ذكرا أم أنثى
، فكلمة " ذلك
" ترجع
إلى الأمرين
لا إلى غسل
البول في حال
الأكل فقط ،
فظاهر الخبر
أن الرضيع
الذي لم يأكل
يكفي فيه صبّ
الماء في البدن
والثوب في
الغلام
والجارية ،
وإن كان قد أكل
يكفي فيه
الغسل مرة
واحدة سواء
كان غلاما أو
جارية لا
كالكبير الذي
يجب فيه الغسل
مرتين ، وغسل
البدن يكون عن
طريق صبّ
الماء عليه ،
وغسل الثوب
يحتاج إلى عصر
، وأما الرواية
العامية فلا
يمكن
الاستدلال
بها .

340 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
استثناء من
العصر وتعدد
الغسل : بول
الرضيع

ويدل على
أن بول الرضيع
يغسل مرة
واحدة الروايات
التالية :

عن الحسين
بن أبي العلا قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب الجسد
. قال : " صُبْ
عليه الماء
مرّتين ، فإنما
هو ماء " .
وسألته عن
الثوب يصيبه
البول . قال : "
اغسله مرّتين
" . وسألته
عن الصبي يبول
على الثوب .
قال عليه
السلام : "
تصبّ عليه
الماء قليلا
ثم تعصره "
(1) .

والعصر يكون
مستحبا لا
واجبا لأن الفقهاء
أفتوا بعدم
الحاجة إلى
العصر في بول
الرضيع الذكر ،
فيكفي في
الرضيع الذكر
صبّ الماء على
الثوب بدون
عصر ، ويكون
العصر مستحبا
، وإذا قيل
بأن المقصود
في الرواية
الرضيع الذي
أكل فإن الثوب
يحتاج إلى صب
الماء عليه
مرة واحدة
وعصر بعده لكي
يطهر ، وصب
الماء مع
العصر يفهم
منه الغسل ،
والإمام عليه
السلام لم يقل
: " اغسله " ، بل
قال : " تصبّ
عليه الماء
قليلا ثم
تعصره " ،
ولـو كان مـراده
الغسل لقال
بالغسل كما في
مورد الثوب يصيبه
البول ، ولكنه
قال بصبّ
الماء مع
العصر ، فيفهم
أن المراد هو
الصبّ ، ويكون
العصر مستحبا ،
ويكون
الموضوع هو
الرضيع الذي
لم يأكل ،
وإذا كان
الموضوع الرضيع
الذي أكل فغسل
الثوب يكون
مرة واحدة فقط
لكي يطهر .

وعن
عثمان بن عيسى
عن سماعة قال :
سألته عن بول
الصبي يصيب
الثوب . فقال : "
اغسله " .
قلت : فإن لم
أجد مكانه ؟
قال : " اغسل
الثوب كله "
(2)
.

وهذه
الرواية
ضعيفة بعثمان
بن عيسى ، ولو قلنا
بصحة الرواية
لكان المراد
الرضيع الذي أكل
حيث تقول
الرواية بغسل
الثوب ، ومر
في الرواية
السابقة أن
بول الرضيـع
يحتـاج إلى صـبّ
المـاء عليـه
فقـط ، فيكون
المراد في هذه
الرواية
الرضيع الذي

استثناء
من العصر
وتعدد الغسل : بول
الرضيع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

أكل ،
ويغسل الثوب
مرة واحدة لكي
يطهر ، وتفهم
المرة
الواحدة من
إطلاق الغسل .

وهناك
خبر شاذ فيه
تعليلان لا
يصحّان ، وهو :

عن
السكوني عن
جعفر عن أبيه
عليهما
السلام أن عليّا
عليه السلام
قال : " لبن الجارية
وبولها يغسل
منه الثوب قبل
أن تطعم لأن لبنها
يخرج من مثانة
أمّها ، ولبن
الغلام لا يغسل
منه الثوب ولا
( من ) بوله قبل
أن يطعم لأن
لبن الغلام
يخرج من العضدين
والمنكبين "
(1) .

وهذه
الرواية
محمولة على
التقية
لموافقتها للعامة
حيث إن
السكوني عامي
من أهل السنة .

وعن
الزهري قوله : "
فمضت السنة أن
يرش بول الصبي
ويغسل بول
الجارية "
(2) .

والصواب هو ما
في توحيد
المفضّل عن
الصادق عليه
السلام في
اللبن مطلقا ،
قال عليه
السلام : " نبتدئ
ـــ يا مفضّل !
ـــ بذكر خلق
الإنسان
فاعتبر به ،
فأوّل ذلك ما
يدبّر به
الجنين في
الرحم وهو
محجوب في
ظلمات ثلاث : ظلمة
البطن وظلمة
الرحم وظلمة
المشيمـة ؛ حيـث
لا حيلة عنده
في طلب غذاء
ولا دفع أذى
ولا استجلاب
منفعة ولا دفع
مضرّة ، فإنه
يجري إليه من
دم الحيض ما
يغذوه كما
يغذو الماء
النبات ، فلا
يزال ذلك غذاءه
حتى إذا كمل
خلقه . . . ، وإذا
ولد صرف ذلك
الدم الذي كان
يغذوه من دم
أمه إلى ثدييها
، فانقلب
الطعم واللون
إلى ضرب آخر
من الغذاء ، وهو
أشد موافقة
للمولود من
الدم ،
فيوافيه في وقت
حاجته إليه . . . "
(3) .

فجعل
دم الحيض غذاء
لمطلق الجنين
كالماء للنبات
، وبدّله
باللبن لمطلق
الرضيع سواء
كان ذكرا أم
أنثى .

342  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كيفية تطهير
الثوب في
الماء الكثير
والجاري

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وتعصر الثياب
من النجاسات
كلها إلا من
بول الرضيع
فإنه يكفي صبّ
الماء عليه "
.

ويعلّـق
الشهيـد الثـاني
في المسـالك : "
إذا غسلت بغير
الكثير وإلا
لم يفتقر إلى
عصر ، والمراد
بالرضيع الذي
لم يَغْتَذِ
بغير اللبن في
الحولين بحيث
يساوي اللبن ،
والمراد بصبّ
الماء عليه
استيعاب
الماء للمحل
النجس مع عدم
الانفصال ،
ولا يلحق به
الصبيّة
للأمر بغسله "
(1) .

وكل
ما ذكرناه من
الأحكام
سابقا يأتي
إذا كان التطهير
بالماء
القليل ،
فالثوب
المتنجس بالبول
يغسل بالماء
القليل مرتين
، وهذا هو قول المشهور
، وأما إذا
كان التطهير
بالماء الكثير
فسيأتي حكمه بعد
قليل إن شاء
الله تعالى .

كيفية
تطهير الثوب
في الماء
الكثير والجاري
:

تطهير
الثوب في
الماء الكثير
والجاري بل في
مطلق الماء
المعتصم لا
يجب فيه العصر
ولا التعدّد
بل يكفي مرة
واحدة من دون
عصر أو تعدّد .

ويوجد
تفصيل في
الجاري ، قلنا
بأنه في
الجاري يوجد
قولان :

القول
الأول :
جعل الجاري
بحكم الكثير ،
وهو قول المشهور
.

القول
الثاني :
جعل الجاري
إذا كان قليلا
بحكم القليل ،
وإذا كان
كثيرا بحكم
الكثير ،
فالجاري ليس
له حكم خاص ،
وهو قول
العلامة حيث
اشترط
الكرّيّة في اعتصام
الجاري .

وهذا
الحكم بعدم
وجوب العصر
والتعدد في
الثوب يأتي
بناء على
القول الأول بعدم
اعتبار كثرة
الجاري وأن
الجاري يعامل
معاملة الكثير
وإن كان ماؤه
قليلا ،
فالجاري لا
ينفعل بالنجاسة
سواء كان ماؤه
كثيرا أم
قليلا لأن له
مادة تمدّه
بالماء ، ولا
يأتي بنـاء
على القول
الثاني لأن
الجاري ليس له
حكم خاص ،
فيأتي وجوب
العصر

كيفية
تطهير الثوب
في الماء الكثير
والجاري  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

والتعدّد
في الماء
الجاري
القليل ، ولا
يأتي في الماء
الجاري
الكثير .

سؤال :
كيف يتم تطهير
الثوب في
الماء الكثير
والجاري بناء
على القول
الأول ؟

الجواب :

يكفي
في التطهير
مجرد وضع
الثوب في
الماء الكثير
والجاري بل في
مطلق الماء
المعتصم مع وصول
الماء وإصابته
لمحل النجاسة
أولا ، وزوال
عين النجاسة
ثانيا ، بحيث
يستولي الماء
المعتصم على
جميع أجزاء
الثوب ، سواء
كان الثوب
متنجسا
بالبول أم الدم
أم المني .

والروايات
التالية تدل
على ذلك :

صحيحة
محمد بن مسلم قال
: سألت أبا عبدالله
عليه السلام
عن الثوب
يصيبه البول .
قال : " اغسله في
المركن
مرّتين ، فإن
غسلته في ماءٍ
جارٍ فمرة
واحدة " (1) .

والمرسلة
عن أبي جعفر
عليه السلام أنه
قال مشيرا إلى
غدير ماء : " إن
هذا لا يصيب
شيئا إلا
طهّره " (2) .

ومرسلة
الكاهلي عن
رجل عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : . . . . قال
: "
. . . كل شيء يراه
ماء المطر فقد
طهر " (3) .

وعن
محمد بن مسلم
عن أبي
عبدالله عليه
السلام :
وسئل عن الماء
. . . . قال : " إذا كان
الماءُ
قَدْرَ كُرٍّ
لم يُنَجِّسْهُ
شيءٌ " (4) .

وهـذه
الروايات
مطلقة مـن حيث
العصر
والتعدّد
فتدل على عدم
اعتبار العصر
ولا

344 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير ما لا
يقبل العصر

التعدّد
سواء كان
الماء له
مادّة أم كان
كرّا أم كان
مطرا .

يقول الشهيد
الأول في الذكرى
: "
ولا ريب في
عدم اعتبار
العدد في
الجاري والكثير
في غير الولوغ
" (1) .

كيفية
تطهير ما لا
يقبل العصر :

يأتي
حكم العصر
فيما يقبل
العصر كالثوب
، فالثوب لا
يكون غسله إلا
بعصره ، وأما
بالنسبة لما
لا يقبل العصر
فإنه يكتفى
بالتثنية في
الماء القليل
، وأما في
الماء الجاري
والكثير فلا
يحتاج إلى التعدّد
، فالبدن يكفي
فيه مجرد
الصبّ فيصب
عليـه المـاء
القليل
مرّتين ، وأما
في الكثير
والجاري فيكفي
استيلاء
الماء عليه
مرة واحدة .

والدليل
هو :

عن الحسين
بن أبي العلا قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
البول يصيب
الجسد . قال : "
صُبْ عليه
الماء مرّتين ،
فإنما هو ماء "
. وسألته عن
الثوب يصيبه
البول . قال : "
اغسله مرّتين
" . وسألته
عن الصبي يبول
على الثوب ،
قال عليه
السلام : "
تصبّ عليه
الماء قليلا
ثم تعصره "
(2) .

وعن
أبي إسحاق
النحوي عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن
البول يصيب
الجسد . قال : "
صُبْ عليه
الماء مرّتين
" (3) .

وكذلك
يصبّ الماء
القليل
مرّتين على ما
يشبه البدن من
الأمور
الجامدة
الصلبة مما لا
تختزن ماء
الغسالة في
أجزائها
وتنفصل عنه
الغسالة
بسهولة مثل
الحجر بخلاف
الثـوب الـذي
لا تنفصـل عنـه
الغسـالة
بسهولة بل
يحتاج إلى عصر
حتى تنفصل

كيفية
تطهير الإناء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

الغسالة
، هذا بناء
على اعتبار
التعدّد في
مطلق
النجاسات
الذي هو مبنى
الشهيد الأول
، وأمـا إذا
قلنـا بأن
التعـدّد
مختص بالبـول
فلا بدّ من أن
نقيّد
التثنية هنا
بالبول ، وأما
إذا لم يكن
بولا فيكفي
صبّ الماء
عليه مرّة
واحدة سواء
كان الماء
قليلا أم
كثيرا أم جاريا
.

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
ويغسل الثوب
والبدن من
البول مرّتين
" .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
إنما خصّهما
لاشتراط
طهارتهما في
صحة الصلاة ،
وإلا فغيرهما
مما تنفصل عنه
الغسالة وليس
بإناء كذلك ،
وإنما خصّ
البول للنصّ
عليه ، قيل : "
وغيره كذلك
بطريق أولى
لمفهوم الموافقة
"
(1) ،
وليس بواضح
فإن البـول
أغلـظ مـن بعـض
النجاسـات
كالدم ، ومن ثَمَّ
عُفِيَ عن
قليله ولم يعف
عن البول
مطلقا ، وغاية
ما فيه أن
يساويه ، وهو
قياس لا نقول
به ، ولا ريب أن
إلحاق باقي
النجاسات
بالبول أحوط ،
ثم إن انفصلت
الغسالة عنه
بنفسها
كالحجر غير ذي
المسام
والبدن
الخالي عن
الشعر الذي
يمسك الماء لم
يفتقر إلى عصر
، وإن لم
ينفصل بدونه
كالثوب افتقر
التطهير إليه
، وإن لم
ينفصل بهما
( أي بنفسه
وبالعصر ) كالعجين
والمائعات لم
تطهر بالقليل
، وفي طهرها
بالكثير مع
امتزاجها به
وجه ضعيف "
(2) .

كيفية
تطهير الإناء
:

الحكم
بصبّ الماء
القليل مرتين
على البدن ووضع
المتنجس في
الماء الكثير
والجاري يأتي
في الإناء
المتنجس بغير
الولوغ أيضا ،
فإذا تنجس
الإناء بأي
نجاسة غير
الولوغ يكفي
صبّ الماء
القليل فيه
مرتين ، ثم
بيّن الشهيد
الثاني كيفية
تطهير الإناء
عن طريـق صبّ
الماء فيه ،
فإذا كان
الإناء صغيرا
فإنه يمكن صبّ
الماء فيه
مرتين وتفريغـه
، وأمـا إذا
كان الإنـاء
ثابتـا في
الأرض أو كان
غير ثابت في
الأرض ولكن
حمله

346 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية
تطهير الإناء

صعب وفيه
مشقة لثقله أو
لم يكن في
قلعه أو في حمله
مشقة ففي جميع
هذه الحالات
يُصَبُّ الماء
القليل داخل
الإناء أول
مرة بحيث يصيب
الموضع
المتنجس بعد
إزالة عين
النجاسة ثم
يُسْتَخْرَجُ
الماء بآلة ثم
يُصَبُّ
الماء فيه مرة
ثانية
ويُسْتَخْرَج
منه ، ولكن لا
بدّ من تطهير
الآلة قبل
إدخالها مرة
ثانية في الإناء
بناء على أن
ماء الغسالة
محكوم
بالنجاسة ،
وأما إذا قلنا
بأن ماء
الغسالة طاهر
إذا تعقّبه
طهارة المحل ،
فيجب غسل
الآلة بعد
الإفراغ
الأول إذا
قلنا بوجوب
غسل الإناء
مرتين ، وغسل
الآلة بعد
الإفراغ الأول
والثاني إذا
قلنا بوجوب
غسل الإناء ثلاث
مرات .

ويمكن
أن يقال بأن
الإناء
المتنجس بغير
الولوغ لا بد
من غسله
بالماء القليل
ثلاث مرات ،
والدليل عليه
الرواية التالية
:

عن عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عن الكوز
والإناء يكون
قذرا كيف يغسل
؟ وكم مرة
يغسل ؟ قال : "
يغسل ثلاث
مرات ، يصبّ
فيه الماء
فيُحَرَّك فيه
ثم يُفَرَّغ
منه ، ثم يصبّ
فيه ماءٌ آخر
فيُحَرَّك
فيه ثم
يُفَرَّغ ذلك
الماء ، ثم
يصبّ فيه ماء
آخر
فيُحَرَّك
فيه ثم
يُفَرَّغ منه
وقد طهر " (1) .

وورد
في النصوص
أيضا أن
الإناء الذي
فيه خمر يغسل
ثلاث مرات مع
الدلك لرفع
أثره ، منها :

عن
عمار بن موسى عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن الدّنّ
يكون فيه
الخمر هل يصلح
أن يكون فيه
خل أو ماء كامَخ
أو زيتون ؟
قال : " إذا غسل
فلا بأس " . قـال
: وعـن الإبريـق
وغيره يكون
فيه خمر أيصلح
أن يكون فيه
ماء ؟ قال : " إذا
غسل فلا بأس "
. وقال : في قدح
أو إناء يشرب
فيه الخمر . قال
: "
يغسله ثلاث مـرات
" . وسـئل : أيجزيه
أن يصب فيه
الماء ؟ قال : " لا
يجزيه حتى يدلكه
بيده

كيفية
تطهير الإناء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

ويغسله
ثلاث مرات "
(1) .

وعن
حفص الأعور قال
: قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام :
الدّنّ يكون فيه
الخمر ثم
يجفّف يجعل
فيه الخل ؟
قال : " نعم "
(2) .

وقال
الشيخ الطوسي
في التهذيب
بعد نقل رواية
حفص الأعور : "
المراد به إذا
جفّف بعد أن
يغسل ثلاث
مرات وجوبا أو
سبع مرات
استحبابا . . .
فأما قبل
الغسل وإن جفف
فلا يجوز
استعماله على
أي حال " (3) .

وقد أشار
الشيخ الطوسي بقوله
: "
سبع مرات
استحبابا "
؛ إلى الرواية
التالية :

عن عمار
بن موسى عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
الإناء يشرب
منه النبيذ .
فقال : " يغسله
سبع مرات ،
وكذلك الكلب "
. . . (4) .

وأما
الشيخ المفيد
فقد أفتى
بوجوب الغسل
سبع مرات في
أواني
المسكرات ،
يقول في
المقنعة : "
وأواني الخمر
والأشربة
المسكرة كلها
نجسة لا
تستعمل حتى
يهراق ما فيها
منها ، وتغسل
سبع مرات
بالماء " (5) .

(
فإن وَلَغَ
فيه ) أي في
الإناء ( كلبٌ )
بأن شربَ مما
فيه بلسانه (
قُدِّمَ
عليهما ) أي
على الغسلتين
بالماء (
مَسْحُهُ
بالتّراب )
الطّاهر دون
غيره مما
أشبهه وإن تَعَذَّرَ
أو خيف فساد
المحل ، وألْحِقَ
بالوُلوغ
لَطْعُهُ
الإناءَ دون
مباشرته له
بسائر أعضائه
.

ولو
تكرَّر
الولوغُ
تداخل كغيره من
النجاسات
المجتمعة ،
وفي الأثناء
يستأنف ، ولو
غسله في
الكثير
كَفَتِ الـمَرّةُ
بعد التَّعْفِير
، ( ويستحبّ
السّبعُ )
بالماء ( فيه )
في الولوغ
خروجا من خلاف
من أوجبها .

===========================================

معنى
الوُلُوغ لغة
:

وُلُوغُ
الكلب مصدر "
وَلَغَ " ، وفي
المصباح
المنير هو الشّرب
، وفي الصحاح
هو شرب ما في
الإناء بأطراف
لسانه (1)
، وفي القاموس
المحيط هو
إدخال لسانه
في الإناء
وتحريكه فيه (2) ، وهو
أعم من الشّرب
.

كيفية
تطهير الإناء
من ولوغ الكلب
:

مرّ سابقا
أحكام
النجاسات
بشكل عام ،
وقلنا إنه من
النجاسات
الكلب
والخنـزير ،
وفي الكلب والخنـزير
توجد بعض
الخصوصيات ،
فتستدعي
كيفية خاصة من
التطهير ، فإذا
ولغ الكلب في
إناء فإنه
يكتفي بغسله
مرتين ، ولكن
بشرط أن يكون
مسبوقا بغسله
بالتّراب ، ويطلق
عليـه " التَّعْفِير
بالتّراب " ،
فأولا نغسل
الإناء بالتّراب
ثم نغسله
بالماء

كيفية
تطهير الإناء من
ولوغ الكلب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  349

مرتين ،
فيغسل الإناء
من ولوغ الكلب
ثلاثا أولاهنّ
بالتراب ،
وهذا هو قول
المشهور ،
وهذا الحكم
خاص بالغسل
بالماء
القليل ،
والدليل على
المسألة
الرواية
التالية :

عن
الفضل أبي العباس
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن فضل
الهرّة
والشاة
والبقرة والإبل
والحمار
والخيل
والبغال
والوحش والسباع
، فلم أتـرك
شـيئـا إلا
سألتـه عنـه ،
فقـال : " لا
بأس بـه " .
حتى انتهيـت
إلى الكلـب ،
فقـال : " رجس
نجس لا تتوضّأ
بفضله ، واصْبُبْ
ذلك الماء واغْسِلْهُ
بالتّراب أوّل
مرّة ثم
بالماء " (1) .

والرواية
مؤيدة بما روي
عن الإمام
الرضا عليه
السلام : " إن
وقع كلب أو
شرب منه أهريق
الماء وغسل
الإناء ثلاث
مرات ، مرة
بالتراب
ومرتين
بالماء ثم يجفف
" (2) .

وتوجد
رواية عامية
مؤيدة للغسل
بالماء مرتين
، وهي :

عن
النبي صلى
الله عليه
وسلم : " طهور
إناء أحدكم
إذا ولغ الكلب
فيه أن يغسله ثلاثا
" (3) .

وعـن
النـبي صـلى
الله عليـه وسـلم
: "
إذا ولـغ الكلـب
في إنـاء أحـدكم
فاغسـلوه
ثلاثـا "  (4)
.

فيكون الغسل
ثلاث مرات
أولاها بالتراب
، ومرتين
بالماء .

350 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط
تراب التعفير

مسائل :

توجد هنا عدة
مسائل :

أولا :
هل التراب
لوحده يكفي أو
أنه لا بدّ أن
يكون ممزوجا
بقليل من
الماء بحيث لا
يخرج عن كونه
ترابا ؟

ثانيا :
هل يشترط أن
يكون التراب
طاهرا أو لا
يشترط ذلك
بحيث يكفي وإن
كان نجسا ؟

ثالثا :
هل يكفي غير
التراب
المشابه
للتراب أو يجب
أن يكون ترابا
عرفا ؟

هذه
عدة مسائل
تبحث في الكتب
الفقهية ، وفي
الرسائل
العملية يذكر
الفقهاء أن التراب
لا بدّ أن
يكون طاهرا
وأن يكون
ممزوجا بقليل
من الماء إما
على نحو
الفتوى أو
الاحتياط
الوجوبي (1) .

شروط
تراب التعفير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

قول
المشهور هو
كون التراب
خالصا بدون
مزجه بالماء
لأن الغسل
بالتراب
الممزوج
بالماء لا
يسمى غسلا
بالتراب ولإطلاق
النص حيث لم
يشترط مزجه
بالماء ، وقال
بعض الفقهاء
بأنه لا بدّ
من مزج التراب
بالماء بحيث
لا يخرج
التراب عن
اسمه وحقيقته
ثم مسح الإناء
به تحصيلا
لحقيقة الغسل
لأن الغسل هو
جريان الماء
على المحل المغسول
، وهذا لا
يتحقق إلا إذا
تم مزج التراب
بشيء من الماء
، وهذا كالغسل
بالسّدر
والكافور في
غسل الميت
والذي لا يتم
إلا بماء صبّ
فيه ، ولكن
الشهيد الأول
بدل أن يقول
بالغسل
بالتراب قال
بالمسح
بالتراب كما
هو في التيمم
مع أن الرواية
تقول بالغسل بالتراب
.

وقول
المشهور أيضا هو
عدم الفرق بين
أقسام التراب
سواء كان رملا
أم غيره ، وعن
بعض الفقهاء
أن الرمل ليس
من التراب ،
ولكن يرد على
ذلك بأن الرمل
قسم من التراب
.

وقال بعض
الفقهاء
كالشهيد
الثاني
باشتراط
طهارة التراب
قبل
الاستعمال
لأن المناسب
للتطهير هو
التراب
الطاهر ،
وفاقد الطهارة
لا يكون
مطهِّرا ،
ويرد على ذلك
بأن النص مطلق
ولم يشترط
طهارة التراب .

ومع
فقد التراب لا
يقوم غيره
مقامه مما كان
مشابها
للتراب كالجصّ
لأنه لا يمكـن
التّـعـدّي
إلى غـيـر التـراب
لأن الـنـص
ورد في الـتـراب
فـقـط ، ومـع التعـفـير
بـغـير

352 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلحاق اللطع
بالولوغ

التراب
يبقى الإنـاء
على النجاسة
حتى لـو كان
التعفير
بالتراب
متعذّرا لكبر
الإناء مثلا ،
أو خيف فساد
محل النجاسة
بحيث لا يمكن استعمال
الإناء مرة
أخرى لفساد
الإناء وعدم
إمكان
استعماله مرة
أخرى ، فلا
يطهر الإناء
حتى لو غسل
بالماء وحده
سبعين مرّة ،
بل لا بدّ أن
يكون هناك
تعفير بالتراب
قبل الغسل
مرتين بالماء
حتى يطهر الإناء
.

إلحاق
اللطع
بالولوغ :

قول
المشهور هو
اختصاص
الولوغ بالغسل
ثلاثا مع كون
الغسل الأول
بالتراب ، ودليل
المشهور هو
الاقتصار على
النص حيث ورد
في صحيحة
البقباق : " رجس
نجس لا تتوضأ
بفضله "
، وفضل الكلب
ظاهر في
الباقي من
مشروبه .

وألحق البعض
بالولوغ لطع
الكلب الإناء
بلسانه ، واللّطع
هو اللّحس ،
فإذا لم يوجد
شيء في الإناء
أو كان فيه
ماء وجاء
الكلب ومسّ
داخل الإناء
أو الماء
بلسانه من دون
ولوغ فهذا
يسمى لطعا ،
واللطع ملحق
بالولوغ مع أن
الأدلة تقول
بالولوغ ، والبعض
قال
بالأولوية
القطعية ،
فإذا كان لمس ما
في الإناء
بطرف لسانه له
ذلك الحكم
فبطريق أولى
يكون لطع
الإناء
باللسان له
ذلك الحكم ، ولكن
يمكن أن يقال
بأنه قد ورد
في الرواية : " لا
تتوضّأ بفضله
" ، أي
بالباقي من
الماء من
مشروب الكلب ،
والبـاقي مـن
المـاء أو أي
مـائـع آخـر قـد
يكـون مـن
الولـوغ أو مـن
اللّطـع ، فنفـس
لفـظ " بفضله "
شامل للولوغ
واللطع ، ولا
نحتاج إلى
دليل آخر
كالأولوية
القطعية أو
الاستحسانات
، وأما إذا
باشر الإناء
بسائر أعضائه
غير اللسان
فلا يلحق
بالولوغ لأن
لفظ " بفضله "
لا يشمل باقي
أعضاء الكلب ،
فالحكم مختص
بالولوغ
واللطع فقط
ولا يشمل سائر
الأعضاء ،
وقال البعض
بإلحاق وقوع
اللعاب في
الإناء بالولوغ
.

كيفية
تطهير الإناء
عند تكرّر
الولوغ فيه :

ولـو
تكرّر الولوغ
بأن شرب الكلب
مـن نفس
الإناء عدة
مرات فلا
يحتاج إلى
تكرار

كيفية
تطهير إناء
الولوغ
بالماء
الكثير . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  353

التطهير
بل يكفي
تطهيره مرة
واحدة ، وهذا
مثلما إذا
اجتمعت عدة
نجاسات فإنه
يكـفي في تطـهـيرهـا
جمـيعـا مـرة
واحـدة ولا
داعـي لتكـرار
التطهـير ،
وهذا يطلق
عليه " تداخل
الأسباب " ،
والولوغ المتكرر
يسمى ولوغا ،
فيندرج تحت
الخبر في وجوب
غسله ثلاثا
أولاهنّ
بالتراب ،
وأما إذا ولغ
الكلب في
الإناء في
أثناء
التطهير وقبل
انتهاء التطهير
فإنه يستأنف
ويعيد
التطهير من
الأول لأن
الولوغ
الجديد
يستدعي تثليث
الغسلات بما
فيها التعفير
، فلا بد من
الاستئناف من
جديد ، وهذا
مثلما إذا
حصلت الجنابة
عدة مرات فإنه
يكفي غسل واحد
لجميعها ، أو
إذا تنجّس
الإناء
بنجاسات
مختلفة كالدم والغائط
وملامسة
الكلب برجله
فإنه يكفي غسله
مرة واحدة
لجميعها بعد
إزالة عين
النجاسة ولا
حاجة
لتطهيرها لكل
نجاسة على حدة
.

كيفية
تطهير إناء
الولوغ
بالماء
الكثير :

في
الماء الكثير
تكفي غسلة
واحدة بعد
التعفير
بالتراب لأن
صحيح البقباق
الدال على
التثليث
منصرف إلى
الماء القليل ،
وهو قول
المشهور ،
واشترط البعض
التعدّد حتى
في الجاري .

استحباب
غسل إناء
الولوغ سبع
مرات :

ويستحب أن
يغسل الإناء
بالماء سبع
مرات في حال
الولوغ بناء
على قاعدة التسامح
في أدلة السنن
والأخذ
بروايات " من
بلغ " بناء
على شمولهما
لفتوى الفقيه
، وهذا مخالف لمن
أوجـب الغسـل
بالماء سبـع
مرات في
الولوغ
أولاهن
بالتراب أو ما
يقوم مقامه ،
وهو ابن
الجنيد
الإسكافي ،
وحكم الشهيد
الأول باستحباب
السبع حتى
يخرج من
المخالفة
التامة لمن
أوجب السبع ،
فيجعله
مستحبا
ليوافقه في الترجيح
مع مخالفته في
الوجوب .

وقاعدة
التسامح في
أدلة السنن مفادها
أن شرائط قبول
حجية خبر
الثقة هل هي

354 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . استحباب
غسل إناء
الولوغ سبع
مرات

معتبرة
مطلقا ـــ أي
في الأحكام
الإلزامية ( الوجوب
والحرمة ) وفي
الأحكام غير الإلزامية
( الاستحباب
والكراهة ) أو
أنها معتبرة
في الأحكام
الإلزامية
دون الأحكام
غير الإلزامية
، وأما في
الأحكام غير
الإلزامية فيمكن
الاعتماد على
الخبر الضعيف
؟

ذهب
بعض الفقهاء
إلى أن تلك
الشرائط لا
تعتبر في
الأحكام غير
الإلزامية أو
على الأقل في
المستحبات ،
فيمكن
الاعتماد على
خبر الضعيف في
المستحبات ،
وقال البعض
بأكثر من ذلك
، فلو أفتى
فقيه
بالاستحباب
ونحن لم نعرف المدرك
الذي استند
إليه نستطيع
أن نعتمد على قوله
ونفتي
بالاستحباب ،
ويأتي هذا
البحث في علم
أصول الفقه .

وهنا في
مقامنا أفتى
ابن الجنيد بوجوب
غسل إناء
الولوغ سبع
مرات بالماء ،
ودليله لا
نعرفه فيمكن
لنا أن نقبل
كلامه في ما
دون الوجوب
وهو
الاستحباب ،
ونفتي
باستحباب غسل
إناء ولوغ
الكلب سبع
مرات بالماء
لأن الوجوب
فيه جهتان :
جهة الإلزام ،
وجهة الرجحان
، ولا يمكن
إثبات
الإلزام لعدم
وجود المدرك ،
ونبقي
الرجحان
لقاعدة
التسامح في أدلة
السنن والأخذ
بروايات " من
بلغ " بناء
على شمولهما
لفتوى الفقيه
أيضا .

ودليل
ابن الجنيد هو
:

عن عمار
بن موسى عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
الإناء يشرب
منه النبيذ .
فقال : " يغسله
سبع مرات ،
وكذلك الكلب "
. . . (1) .

وتوجد رواية
من طرق العامة
عن النبي صلى
الله عليه
وآله : " طهور
إناء أحدكم إذا
ولغ فيه الكلب
أن يغسله سبع
مرات أولاهنّ
بالتراب "
(2) .

استحباب
غسل إناء
الولوغ سبع
مرات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

والرواية
العامية لا
يمكن الاستدلال
بها لأنها
ليست من طرقنا
، وأما موثقة
عمار فهي أولا
لم تذكر
الغسلة
الترابية ،
وثانيا تحمل
على
الاستحباب
لأن الحكم في
النبيذ هو وجوب
الغسل ثلاثا
واستحباب
الغسل سبعا .

يقول المحقق
الحلي في
الشرائع : "
ويغسل الإناء
من ولوغ الكلب
ثلاثا
أولاهنّ بالتراب
على الأصح "
.

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك معلّقا
: "
ولوغ الكلب
ـــ لغة ـــ (
شربه مما في
الإناء بطرف
لسانه ) ،
ويلحق به لطعه
بطريق أولى ،
دون مباشرته
بسائر أعضائه
ووقوع لعابه
في الإناء ،
بل هي كسائر
النجاسات على
المشهور ،
ويشترط طهارة
التراب لا
مزجه بالماء ،
بل لو خرج عن مسمّى
التراب لم
يَكْفِ ، ولو
فقد التراب
قيل : ( أجزأ
مشابهه
كالأشنان ) ،
والأولى
بقاؤه على
النجاسة كما
لو عدم الماء
، ولو خيف فساد
المحل
باستعمال
التراب
فكالمفقود ،
ولو تكرّر
الولوغ قبل
التطهير
تداخل ، وفي
الأثناء
يستأنف ،
ويكفي في
تطهير الإناء
في القليل أن
يصبّ فيه
الماء ثم
يحرّك حتى
يستوعب ما نجس
منه ثم يفرّغ
حتى يستوفي
العدد ، ولو
غسله في الكثير
كَفَتِ
المرّة
بالماء بعد
التعفير ،
ونبّه (
أي المحقق ) بالأصح
على خلاف
المفيد حيث
جعل التّعفير
وسطا (1) ،
وعلى ابن
الجنيد حيث
أوجب غسله
سبعا (2)
،
وعلى ابن
إدريس (
أي الحلي صاحب
السرائر ) حيث
أوجب مزج
التراب
بالماء (3) "
(4) .

(
وكذا )
يُسْتَحَبُّ
السّبع ( في الفأرة
والخنـزير )
للأمر بها في
بعض الأخبار
التي لم تنهض
حجّةً على
الوجوب ،
ومقتضى إطلاق
العبارة
الاجتزاء
فيهما بالمرّتين
كغيرهما ،
والأقوى في
وُلوغ
الخنـزير وجوب
السّبع
بالماء لصحة
روايته ،
وعليه المصنف
في باقي كتبه .

===========================================

كيفية
تطهير الإناء
من ميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير :

يستحبّ غسل
الإناء الذي
ماتت فيه
الفأرة أو ولغ
فيه الخنـزير
سبع مرّات
بدون التّعفير
بالتراب ،
وأما سائر
أعضاء
الخنـزير فهي
كسائر النجاسات
، ولم ترد
رواية في خصوص
ولوغ الفأرة
في الإناء أو
موتها فيه ،
ولكن وردت رواية
بالأمر بغسل
الإناء من الجُرَذ
، وهذه
الرواية
ضعيفة السند
لأن عمارا
الساباطي
فطحي ،
والشهيدان
الأول
والثاني لا
يعتمدان على
خبر الثقة بل
يشترطان أن
يكون الراوي
عادلا ، فلا
يمكن إثبات
الوجوب بها ،
ولكن يمكن
إثبات
الاستحباب
بها لقاعدة
التسامح في أدلة
السنن والأخذ
بروايات " من
بلغ " .

وقول
المشهور هو
وجوب غسل
الإناء سبع
مرات إذا ماتت
فيه الفأرة ،
ودليل المشهور
هو التالي :

موثّقة
عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام . . .
إلى أن قال : "
اغسل الإناء
الذي تصيب فيه
الجُرَذ ميتا
سبع مرات "
(1) .

كيفية
تطهير الإناء
من ميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير . . . . . . . . . . .
. . . . . . 357

وقد
اقتصر بعض
الفقهاء على
الجُرَذ
اعتمادا على
هذا النص ،
ولكن يمكن أن
يقال بتعميم
الحكم إلى
الفأر لأن
الجُرَذ فأر
أيضا إلا أنه
كبير الحجم ،
ويرد على ذلك
أن اشتراك
الجميع في
إطلاق اسم
الفأرة عليها
لا يقتضي
اشتراكها في
الحكم لجواز
اختلافها
بالنوع
واختلاف
الحكم بسبب
اختلاف النوع
، ولو قيل
باتحادها
بالنـوع فإنهـا
تكون مختلفـة
بالصّنـف ،
والاختـلاف
بالصّنف يكفي
لجواز اختلاف
الحكم ، نعم
لو علّق الحكم
على الفأرة
لاشترك
الجميع في
الحكم ، ولكن
الحكم علّق
على الجرذ .

ولقد
وردت رواية
مرسلة في
المبسوط
للشيخ الطوسي أن
الإناء يغسل
سبع مرات من
وقوع الفأرة
فيه .

يقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : " ويغسل
من الخمر
والأشربة
المسكرة سبع
مرات ، وروي
مثل ذلك في
الفأرة إذا
ماتت في
الإناء " (1) .

وقد
قلنا سابقا إن
الرواية التي
استند إليها
في الفأرة
ضعيفة السند
لأن الراوي
فطحي كما هو
مبنى
الشهيدين
الأول
والثاني ،
لذلك يكتفى في
ميتة الفأرة
بوجوب الغسل
مرتين بدون
تعفير
واستحباب
الغسل سبع
مرات ، ويكتفى
بالغسل مرتين
في ميتة
الفأرة وشرب
الخنـزير
كغيرهما من
النجاسات
بناء على وجوب
التعدّد في كل
النجاسات ،
فإذا لم يثبت
لهما حكم خاص
فيكون حكمهما
حكم سائر
النجاسات في
وجوب المرتين
على رأي الشهيد
الأول ومن
وافقه ، ووجوب
المرّة على
رأي غيرهم ،
وهذا مقتضى
إطلاق عبارة
الشهيد الأول
حيث قال : "
وكذا في الفأرة
والخنـزير "
، وهذه
العبارة
معطوفة على
عبارته
السابقة : "
ويغسل الثوب
مرّتين
بينهما عصر
إلا في الكثير
والجاري ،
ويُصَبُّ على
البدن مرتين
في غيرهما
( أي في غير
الماء الكثير
والماء الجـاري
، أي في الماء
القليل ) ، فـإن
ولغ فيـه كلـب
قُدِّمَ
عليهما مسحـه
بالتراب ، ويسـتحب

358 . . . . . . . . . . .
. . . . . . كيفية
تطهير الإناء
من ميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير

السبع
فيه ، وكذا في
الفأرة
والخنـزير "
.

ويقول
الشهيد
الثاني بأن
هذا الكلام
يأتي في
الفأرة ،
فنقول في ميتة
الفأرة بوجوب
غسل الإناء
الذي ماتت فيه
الفأرة مرتين
واستحباب
غسله سبع مرات
، وأما في
الخنـزير
فلقد وردت
رواية صحيحة
السند فيها
وجوب غسل
الإناء الذي
ولغ فيه
الخنـزير سبع
مرات بدون
تعفير ، وهذا
هو الأقوى عند
الشهيد الثاني
، وهو ما يفتي
به الشهيد
الأول في باقي
كتبه .

يـقـول
الشـهيـد
الأول في الـبيـان
: "
وفي الـفـأرة
والخـنـزيـر
والـخمـر قـول
بالسّـبع قريـب
"  (1).

ويقول
الشهيد الأول
في الدروس : "
والأقرب
السبع فيه ( أي
في الخنـزير ) وفي
الفأرة
والخمر " (2) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
والأقرب
السبع فيه ( أي
في الخنـزير )
بالماء لنـص
الكاظـم عليه
السلام ، وكذا
الخمر
والمسكر
والجرذ للخبرين
عن الصادق
عليه السلام "
(3) .

والرواية
هي :

كيفية
تطهير الإناء
من ميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير . . . . . . . . . . .
. . . . . . 359

صحيحة
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليه
السلام قال : سألته
عن الرجـل يصـيب
ثوبـه خـنـزير
فلـم يغسلـه
فذكـر وهـو في
صلاته كيف
يصنع به ؟ قال : " إن
كان دخل في
صلاته فَلْيَمْضِ
، فإن لم يكن
دخل في صلاته
فلينضح ما
أصاب من ثوبه إلا
أن يكون فيه
أثر فيغسله "
قال : وسألته
عن خنـزير
يشرب من إناء
كيف يصنع به ؟
قال : " يغسل سبع
مرّات " (1) .

الرواية لا
يوجد فيها أمر
بالغسل ، بل
يوجد خبر ،
ويقال بأن
المراد من
الخبر هو الأمر
بمعنى "
لِيَغْسِلْ
سبع مرات " ،
ولكن لا قائل
بمضمونها من
متقدّمي
الأصحاب ،
فيحمل السبع
على
الاستحباب .

يقول المحقق
الحلي في
الشرايع : " ويغسل
الإناء من
ولوغ الكلب
ثلاثا
أولاهنّ بالتراب
على الأصح ،
ومن الخمر
والجرذ ثلاثا
بالماء ،
والسبع أفضل ،
ومن غير ذلك
مرة واحدة ، والثلاث
أحوط " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني على
ذلك في المسالك
: "
الجُرَذ ـــ
بضمّ الجيم
وفتح الرّاء
ـــ كبير
الفأر ، ولا
فرق هنا بين
أنواع الفأر ،
والأحوط
الغسل منها سبعا
، وموضع
الخلاف
نجاستها
المستندة إلى
الموت ، أما
غيره فكباقي
النجاسات ،
ويجب أيضا الغسل
من ولوغ
الخنـزير
سبعا " (2) .

( و )
يُسْتَحَبُّ (
الثلاث في
الباقي ) من
النجاسات
للأمر به في
بعض الأخبار .

===========================================

تطهير
الإناء من
باقي
النجاسات :

الواجب
في باقي
النجاسات ـــ
غير ولوغ
الكلب وميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير ـــ
كالدم والخمر
الغسل بالماء
القليل مرتين
، ولكن يستحب ثلاث
مرات للأمر به
في بعض
الأخبار ، والخبر
هو :

عن
عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام قال
: سئل عن الكوز
والإناء يكون
قذرا كيف
يُغْسَلُ ؟
وكم مرّة
يُغْسَلُ ؟
قال : "
يُغْسَلُ
ثلاث مرّات ،
يُصَبُّ فيه
الماء فيُحَرَّك
فيه ثم
يُفَرَّغ منه
، ثم يُصَبُّ
فيه ماءٌ آخر
فَيُحَرَّك
فيه ثم
يُفَرَّغ ذلك الماء
، ثم يُصَبُّ
فيه ماءٌ آخر
فَيُحَرَّك
فيه ثم يُفَرَّغ
منه ، وقد طهر
" . . . (1)
.

ويمكن
أن يقال بوجوب
غسل الإناء
الذي فيه خمر ثلاث
مرات مع دلك
الإناء ،
ومستنده :

عن
عمار بن موسى عن
أبي عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن الدّنّ
يكون فيه
الخمر هل يصلح
أن يكون فيه
خل أو ماء كامَخ
أو زيتون ؟
قال : " إذا غسل
فلا بأس " . قـال
: وعـن الإبريـق
وغيره يكون
فيه خمر أيصلح
أن يكون فيه
ماء ؟ قال : " إذا
غسل فلا بأس "
. وقال : في قدح
أو إناء يشرب
فيه الخمر . قال
: "
يغسله ثـلاث مـرات
" . وسـئل : أيجزيه
أن يصب فيه
الماء ؟ قال : " لا
يجزيه حتى يدلكه
بيده

تطهير
الإناء من
باقي
النجاسات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 361

ويغسله
ثلاث مرات "
(1) .

ويمكن أن
يقال
باستحباب غسل
الإناء الذي
فيه خمر سبع
مرّات ،
ومستنده :

عن عمار بن
موسى عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
الإناء يشرب
منه النبيذ .
فقال : " يغسله
سبع مرات ،
وكذلك الكلب "
. . . (2) .

(
والغُـسَـالـةُ
) وهـي
المـاءُ
المنفصــلُ عــن
المحــلّ
المغـســولِ
بنفـسـه أو
بالعصـر (
كالمحلِّ
قبلَها ) أي
قبل خروج تلك
الغسالة ، فإن
كانت من
الغَسْلَةِ
الأولى
وَجَبَ
غَسْلُ ما أصابته
تمام العدد ،
أو من الثانية
فتنقص واحدة ،
وهكذا .

وهذا
يتم فيما
يُغْسَلُ
مرتين لا
لخصوص النجاسة
، أما المخصوص
كالولوغ فلا ؛
لأن الغسالة لا
تُسَمَّى
ولوغا ، ومن
ثَمَّ لو
وَقَعَ لُعابُهُ
في الإناء
بغيره لم يوجب
حكمه ، وما
ذكره المصنف
أجود الأقوال
في المسألة ،
وقيل : إن
الغسالة
كالمحل قبل
الغَسْل
مطلقا ، وقيل :
بعده فتكون
طاهرة مطلقا ،
وقيل : بعدها .

ويُسْتَثْنَى
من ذلك ماءُ
الاستنجاء
فغسالته
طاهرةٌ مطلقا
ما لم تتغيّر
بالنجاسـة أو
تُصَـبْ
بنجاسـة خارجـة
عن حقيقة
الحدث
الـمُسْتَنْجَى
منه ، أو محلِّه
.

===========================================

ماء
الغُسَالة :

التعريف
:

الغسـالة
هي المـاء
المنفصـل عن
المحـل ؛ سواء
انفصل الماء
بنفسه ـــ كما
في الأجسام الصّلبة
التي لا تختزن
ماء الغسالة
ـــ ، أم
بالعصر ـــ
كما في
الأجسام التي
تختزن ماء
الغسالة كالثّوب
والفرش ـــ .

إن
الشيء
المتنجس تارة
يُغْسَل
بالماء الكثير
حيث يوضع فيه
، فإذا كان
المتنجس شيئا
يقبل العصر ـــ
كالثّوب ـــ فإنه
يحتاج إلى
العصر ولا
يحتاج إلى
التعدّد ،
وإذا لم يكن
قابلا للعصر ـــ
كغير الثوب ـــ
فلا يحتاج لا
إلى العصر ولا
إلى التعدّد ،
وتارة أخـرى
يغسـل بالماء
القليـل فالثـوب
يحتـاج إلى
العصـر والتعـدّد
، وغير الثوب
يحتاج إلى

- 362 -

طهارة
ماء الغسالة
أو نجاسته . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  363

التعدّد
فقط .

وفيما
يقبل العصر ـــ
كالثوب ـــ عندما
نعصره يخرج
منه الماء ،
هذا الماء
المنفصل عن
المحل
المغسول يسمى
" ماء الغسالة
" .

يأتي
السؤال
التالي :

هل
ماء الغسالة
طاهر أم نجس ؟

الجواب :

لا
خلاف في نجاسة
الغسالة مع
تغيّر أحد
أوصافها
الثلاثة
بالنجاسة ،
وأما مع عدم
تغيّر أحد
أوصافها إذا
غسلت بالماء
القليل فتوجد
في المسألة
أربعة أقوال :

القول
الأول للشهيد
الأول :

حكم
ماء الغسالة في
الطهارة
والنجاسة هو
حكم المحلّ
قبل الغسالة
أي قبل خروج
تلك الغسالة ،
مثلا الثوب
المتنجس
بالبول لكي
يطهر يحتاج
إلى غسله
مرتين ، فإذا
غسلنا الثوب
أول مرة
وعصرناه يخرج
منه ماء
الغسالة ،
فإذا أصاب ماء
الغسالة شيئا
فإن هذا الشيء
لكي يطهر لا
بد أن يغسل
مرتين ، وإذا
غسلنا الثوب
مرة ثانية
وعصرناه
وأصاب ماء الغسالة
شيئا فإن هذا
الشيء لكي
يطهر يحتاج إلى
غسله مرة
واحدة .

دليل
القول الأول :

الفرع
لا يزيد على
الأصل بل يكون
تابعا للأصل ،
فإذا كان
الأصل وهو
الثوب لكي
يطهر يحتاج إلى
غسلتين فإن
الفرع وهو
الغسالة
يحتاج إلى غسلتين
، وإذا احتاج
الثوب إلى
غسلة واحدة
فإن الغسالة
تحتاج إلى
غسلة واحدة .

القول
الثاني :

حكم
ماء الغسالة
هو مطلقا حكم
المحل قبل
الغسل ، فيكون
ماء الغسالة
نجسا مطلقـا
أي سواء كان
بعد الغسلة
الأولى أم بعد
الغسلة
الثانية إذا
كان المحل
يحتاج إلى

364 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
طهارة ماء
الغسالة أو
نجاسته

غسلتين
لكي يطهر ،
وإذا أصاب ماء
الغسالة شيئا
فإنه لا بدّ
من غسل هذا
الشيء مرتين
لكي يطهر سواء
كانت الغسالة
بعد الغسلة
الأولى أم بعد
الغسلة الثانية
.

دليل
القول الثاني
:

الدليل
الأول :

مـاء
الغسالـة نجس
لا يعرف كم
مرة يغسل لكي
يطهر ،
فيستصحب حكمه
السابق ، ولا
يتيقّن
بالطهارة إلا
بعد غسله مرتين
.

الدليل
الثاني :

عن العيص بن
القاسم قال :
سألته عن رجل
أصابه قطرة من
طشت فيه وضوء .
فقال : " إن كان
من بول أو
قذرٍ فيغسل ما
أصابه " (1) .

والرواية لم
تحدّد أن
الغسالة من
الغسلة الأولى
أو الغسلة
الثانية ، فهي
مطلقة من هذه
الجهة ، فتكون
الغسالة نجسة
مطلقا أي سواء
كانت من
الغسلة
الأولى أم من الغسلة
الثانية .

القول
الثالث :

حكم
ماء الغسالة
هو مطلقا حكم
المحل بعد
الانتهاء من
الغسل ، أي
بعد الغسلتين
، فيكون ماء الغسالة
طاهرا مطلقا
أي سواء كان
بعد الغسلة الأولى
أم بعد الغسلة
الثانية .

دليل
القول الثالث
:

لو
حكمنا بنجاسة
الماء القليل
الوارد على النجاسة
لأدّى ذلك إلى
أن المتنجّس
لا يطهر إلا بإلقاء
الكرّ عليه ،
والتالي باطل
لأن ذلك يؤدي
إلى المشقّة
على الناس ،
وهذه المشقّة
منفيّة ، فلا
بد من الحكم
بطهارة
الغسالة مطلقا
.

طهارة
ماء الغسالة
أو نجاسته . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  365

الرد على
القول الثالث
:

الرد
الأول :

خبر
العيص بن
القاسم الذي
يدل على نجاسة
الغسالة
مطلقا سواء
كانت بعد
الغسلة
الأولى أم الغسلة
الثانية .

الرد
الثاني :

مفهوم
صحيحة محمد بن
مسلم عن الإمام
الصادق
عليه السلام
أنه قال : " إذا
كان الماءُ
قَدْرَ كُرٍّ
لم يُنَجِّسْهُ
شيءٌ " (1) .

والمفهوم
هو : إذا لم يكن
الماء قدر
كرٍّ فينجسه
شيء ، أي أن
الماء القليل
ينجس بملاقاة
النجاسة .

القول
الرابع :

حكم
ماء الغسالة
هو حكم المحل
بعد الغسالة أي
بعد خروج
الغسالة ،
وهذا القول في
قبال القول
الأول ، مثلا
إذا كان الثوب
يحتاج إلى
غسله مرتين
لكي يطهر وكان
ماء الغسالة
بعد الغسلة
الأولى وأصاب
ماء الغسالة
شيئا فإن هذا
الشيء لكي
يطهر لا بد من غسله
مرة واحدة ،
وإذا كان ماء
الغسالة بعد
الغسلة
الثانية فإنه
يكون طاهرا ،
وكذلك إذا كان
الشيء يحتاج
إلى غسلة
واحدة فإن ماء
الغسالة منه
يكون طاهرا
لأن حكمه حكم
المحل بعد
الغسالة .

دليل
القول الرابع
:

الغسالة
بعد الغسلة
الأولى عبارة
عن ماء قليل
لاقى نجاسة
فيكون نجسا ،
وأما بعد
الغسلة الثانية
فهي طاهرة
لقاعدة الطهارة
ولعدم الدليل
على النجاسة
ولأنه لو كان
نجسا لما طهر
المحلّ بعدها
لملاقاته
للمحلّ قبل
الانفصال .

366 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
طهارة ماء
الغسالة أو
نجاسته

الرد على
القول الرابع
:

الغسالة
نجسة مطلقا
وإن تعقّبه
طهارة المحلّ لخبر
العيص بن
القاسم أولا ،
وثانيا مفهوم صحيحة
محمد بن مسلم : "
إذا كان
الماءُ
قَدْرَ كُرٍّ
لم يُنَجِّسْهُ
شيءٌ " (1) .

رأي
الشهيد
الثاني :

ما
ذكره الشهيد
الأول ـــ أي
القول الأول
ـــ هو أجود
الأقوال في
المسألة ،
فيكون حكم ماء
الغسالة هو
حكم المحل قبل
خروج الغسالة
، ولكن هذا
القول تام
بشرطين :

الشرط
الأول :

إذا
كان الشيء لكي
يطهر يحتاج
إلى التعدّد وغسله
مرتين فأكثر فيأتي
فيه تفصيل القول
الأول بالفرق
بين الغسالة
الأولى
والغسالة
الثانية ،
وأما إذا كان
يحتاج لكي
يطهر إلى غسلة
واحدة فقط فلا
يأتي القول الأول
.

الشرط
الثاني :

أن
لا تكون لتلك
النجاسة
خصوصية
معيّنة ، أي
يكون غسله
متعدّدا
لخصوصية في
النجاسة لا
لتلك النجاسة
نفسها ، مثلا
في ولوغ الكلب
لا بدّ من غسل
الإناء ثلاث
مرات أولاها
التعفير
بالتراب ،
فإذا أصاب ماء
الغسالة شيئا
فإن هذا الشيء
لا يغسل ثلاث
مرات أولاها
التعفير لأن
ماء الغسالة
لا يسمى ولوغا
، والشاهد على
المسألة أنه
لو وقع لعاب
الكلب في إناء
أو شرب من
الإناء بلا
ولوغ كما إذا
مقطوع اللسان
فإن هذا
الإناء لا
يكون له حكم
الولوغ فلا
يجب غسله ثلاث
مرات أولاها
التعفير ،
فالحكم خاص
بالولوغ ولا
يأتي في غير
الولوغ ، مثلا
لو قيل بوجوب
السبع في ولوغ
الكلب فإن الغسالة
الأولى إذا
أصابت شيئا
فإنه لا يحكم بغسل
هذا الشيء سبع
مرات لأن
الحكم خـاص
بالولـوغ ،
والغسالـة لا
تسمى ولـوغا ،
فـلا تتـمّ
تبعيّـة
الغسالـة
للمحل في
الحكم ،

ماء
الاستنجاء . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

فإذا
اعتبرت في
الغسالة
خصوصية زائدة
على أصل
النجاسة
وعلّق عليها
الحكم فلا وجه
لتعدّي الحكم
إلى الغسالة
لعدم وجود تلك
الخصوصية في
الغسالة .

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
والماء الذي
تغسل به
النجاسة نجس
سواء كان من
الغسلة
الأولى أو الثانية
، وسواء كان
متلوّثا
بالنجاسة أو
لم يكن ،
وسواء بقي على
المغسول عين
النجاسة أو نَقِيَ
" .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
قوله : (
والماء الذي
تغسل به
النجاسة نجس
سواء كان من
الغسلة
الأولى أو الثانية
) ؛ ردّ بذلك
على خلاف
الشيخ ( رحمه
الله ) حيث حكم بطهارة
ماء الغسلة
الثانية
(1)
فيما
يفتقر إلى
الغسل مرّتين
بناءً على أن
ماء كل غسلة
كمغسولها
بعدها ،
وبقوله : ( سواء
كان متلوّثا
بالنجاسة أو
لم يكن ) ؛ على
المرتضى حيث
حكم بطهارة
جميع ماء
الغسالة مع
عدم تغيّرها
بالنجاسة
(2)
"
(3) .

استثناء
ماء
الاستنجاء من
حكم ماء
الغسالة :

ماء
الاستنجاء هو
الماء الذي
يغسل به موضع
البول وموضع
الغائط ، ومرّ
قبل قليل أن
ماء الغسالة
محكوم
بالنجاسة
بناء على بعض
الأقوال ،
فيكون ماء
الاستنجاء
استثناءً من
حكم النجاسة ،
وأما إذا قلنا
بطهارة ماء
الغسالة فإن
ماء الاستنجاء
لا يكون
استثناء ،
وعلى القول
بالنجاسة
يكون ماء
الاستنجاء
ماء غسالة
منفصل عن المحل
بنفسه لا
بالعصر ،
فغسالة ماء
الاستنجاء طاهرة
مطلقا أي سواء
كان من الغسلة
الأولى أم من
الغسلة
الثانية
وسواء كان من
البول أم الغائط
وسواء كان قبل
زوال العين أم
بعد زوال العين
، ولكنها تكون
طاهرة بثلاثة
شروط ، وهي :

368 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماء
الاستنجاء

الشرط
الأول :

أن
لا تتغيّر
غسالة ماء
الاستنجاء
بالنجاسة ،
وذلك بأن لا
يكون فيها ذرّات
من النجاسة ،
فإن ماء
الاستنجاء
إذا تغيّر بالنجاسة
فإنه محكوم
بالنجاسة .

الشرط
الثاني :

أن
لا تصيب غسالة
ماء
الاستنجاء
نجاسة أخرى خارجة
عن حقيقة
الحدث
الـمُسْتَنْجَى
منه ، فإذا
غسل موضع
الغائط
بالماء وكان
يوجد جرح في
الموضع وخرج
منه دم فماء الغسالة
يتنجس إذا
أصابه الدم ،
فالحدث المستنجى
منه هو الغائط
، والنجاسة
الخارجة عن
حقيقة الحدث
المستنجى منه
هي الدم .

الشرط
الثالث :

أن
لا تصيب غسالة
ماء
الاستنجاء
نجاسة خارجة عن
محلّ
المستنجى منه
وعن الموضع
المعتاد وإن
كانت النجاسة
من نفس حقيقة
المستنجى منه
، فيكون ماء
الغسالة
محكوما
بالنجاسة ،
فيشترط هنا
عدم تعدّي
النجاسة
المخرجين المعروفين
والموضعين
المعتادين .

الدليل
على طهارة ماء
الاستنجاء :

توجد
عدة أدلة على
طهارة غسالة
ماء الاستنجاء
من البول
والغائط ،
منها :

عن محمد
بن النعمان الأحول
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : أخرج
من الخلا
فأستنجي
بالماء فيقع
ثوبي في ذلك
الماء الذي
استنجيت به .
فقال : " لا بأس
به " (1) .

وعن
عبدالكريم بن
عتبة الهاشمي قال
: سألت أبا
عبدالله عليه
السلام : عن
الرجل يقع
ثوبه على
الماء الذي
استنجى به ، أينجس
ذلك ثوبه ؟
قال : " لا " (2) .

ماء
الاستنجاء . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
والماء
المستعمل في
الأخباث نجس
سواء تغيّر
بالنجاسة أو
لم يتغيّر . . . "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني في المسالك
: "
المراد به
الماء القليل
المنفصل عن
محلّ النجاسة
قبل الحكم
بطهره " (1) .

ويكمل
المحقق الحلي
في الشرائع : " . . .
عدا ماء
الاستنجاء
فإنه طاهر ما
لم يتغيّر بالنجاسة
أو تلاقيه
نجاسة من خارج
" .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد بالخروج
ما يعمّ
الحقيقة كالدّم
المستصحب
للخارج ،
والمحلّ
كالخارج
الملقى على
الأرض ،
ويشترط في
طهارته أيضا
أن لا ينفصل
مع الماء
أجزاء من
النجاسة
متميّزة
لأنها
كالنجاسة
الخارجة ينجس
الماء بعد
مفارقة المحل
، واشترط
الشهيد عدم
زيادة وزن
الماء (2) ، وهو
أحوط ، ولا
فرق في ذلك
بين المخرجين
، ولا بين
المتعدّي
وغيره إلا أن
يتفاحش بحيث
يخرج عن مسمّى
الاستنجاء "
(3) .

(
الرابعة ) : (
الـمُطَهِّراتُ
عشرة : الماء )
وهو مطهِّرٌ (
مطلقًا ) من
سائر
النجاسات
التي تَقْبَلُ
التطهير .

===========================================

المسألة
الرابعة : الـمُطَهِّرات
:

بيّن الشهيد
الأول سابقا
أنواع
النجاسات ، والآن
يبيّن أنواع
المطهِّرات ،
والمطهِّرات
عشـرة أنواع ،
ولكن يظهـر مـن
المتن أنها
اثنا عشر مطهّرا
، وتكون عشرة
بلحاظ إدراج
التراب في
الأرض وإدراج
النـار في
الاستحالـة ، أو
بإدراج النـار
والانقـلاب
في الاستحالة .

والمطهِّرات
الاثنا عشر هي
:

المطهِّر
الأول : الماء :

تقدّم
سابقا بعض
الأحكام
المتعلّقة
بالماء ، منها
: كيفية تطهير
الماء الكثير
إذا تنجّـس ،
وكيفيّـة تطهـير
الماء القليـل
إذا تنجّس ،
وكيفية تطهير
النجاسات
بالماء
الكثير ،
وكيفية تطهير
النجاسات
بالماء
القليل ، وغير
ذلك .

وهنا
يقول
الشهيدان إن
الماء مطهِّر
مطلقا بخلاف
باقي
المطهّرات
فإن كلا منها
يطهّر شيئا
مخصوصا ، فالماء
مطهِّر مطلقا
إما منفردا
بنفسه خاصة وإما
مع ضمّ غيره
إليه حسبما
يقتضي تطهير
النجاسة ، ففي
ولوغ الكلب
يطهّر الماء
الإناء مع ضم
التراب إليه ،
فالماء إما
علة تامة
للتطهير وإما
جزء علة للتطهير
.

وقلنا
سابقا إن
الماء طهور أي
طاهر بنفسه
مطهّر لنفسه
ولغيره ، وهو
مطهِّر لباقي
النجاسات
والمتنجِّسات
التي تقبل
التطهير بالماء
، وأما النجاسات
والمتنجِّسات
غـيـر القـابلـة
للتطـهـير بالمـاء
فالمـاء لا يطـهِّـرها
، مـثـلا المـاء
لا يطهّـر
الكلـب والخـنـزير

- 370 -

المطهِّر
الأول : الماء . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  371

لأنهما
عين نجاسة غير
قابلة
للتطهير بالماء
.

يقول
الله تعالى :

﴿ وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاء
مَاء طَهُورًا ﴾ (1) .

﴿ وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُم
مِّن
السَّمَاء مَاء
لِّيُطَهِّرَكُم
بِهِ ﴾ (2) .

وعن
السكوني عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم : " الماء
يُطَهِّرُ
ولا يُطَهَّرُ
" (3) .

ليس
المراد من
الرواية أن
الماء لا
يطهَّر بمعنى
أنه لا يمكن
تطهيره وأنه
غير قابل
للتطهير إذا
تنجّس ، بل
المراد أن
الماء
يطهِّرُ غَيْرَهُ
ولا يطهِّرُه
غَيْرُهُ ،
فالرواية تريد
أن تقول إن
الماء يطهِّر
غيرَه ولا
يطهَّر بغيره
أي بغير الماء
.

(
والأرضُ
تُطَهِّرُ
باطِنَ
النَّعْلِ )
وهو أسفله
الملاصق
للأرض ، (
وأسفلَ القَدَمِ
) ؛ مع زوال عين
النجاسة
عنهما بها
بمَشْي ودَلْكٍ
وغيرهما ،
والحجرُ
والرّملُ من
أصناف الأرض ،
ولو لم يكن
للنجاسة جرم
ولا رطوبة كفى
مسمَّى
الإمساس ، ولا
فـرق في الأرض
بين الجافّـةِ
والرَّطِبَـة
ما لم تخرج عن
اسم الأرض .

وهل
يشترط
طهارتها ؟

وجهان
، وإطلاق النّص
والفتوى
يقتضي عدمه .

والمراد
بالنّعل ما
يُجْعَلُ
أسفلَ الرّجل
للمشي وقايةً
من الأرض
ونحوها ؛ ولو
من خشب ،
وخشبة الأقطع
كالنّعل .

===========================================

المطهِّر
الثاني :
الأرض :

الأرض
تطهِّر باطن
النّعل وأسفل
القدم إذا
تنجّسا ،
والنّعل هو
الحذاء وهو ما
وَقَيْتَ به
القدم من
الأرض ،
فالأرض
تطهِّر
المواضع
الملاصقة لها
، وأما
المواضع غير
الملاصقة لها ـــ
كأطراف النّعل
أو الجزء
العلوي من
القدم ـــ فإنها
لا تطهِّرها .

وتوجد
عدة روايات في
المقام :

الرواية
الأولى :

عن زرارة
بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر
عليه السلام :
رجل وطأ على
عذرة فساخت
رجله فيها ،
أينقض ذلك
وضوءه ؟ وهل
يجب عليه
غسلها ؟ فقال : " لا
يغسلها إلا أن
يقذرها ،
ولكنه يمسحها
حتى يذهب
أثرها ويصلي "
(1) .

المطهِّر
الثاني :
الأرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 373

والمراد من المسح
هو المسح
بالأرض .

الرواية
الثانية :

عن المعلّى
بن خنيس قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام : عن
الخنـزير
يخرج من الماء
فيمرّ على
الطريق فيسيل
منه الماء ، أمرّ
عليه حافيا ؟ فقال
: "
أليس وراءه
شيء جافّ ؟ "
. قلت : بلى . قال : "
فلا بأس ، إن
الأرض يطهِّر
بعضُها بعضًا
" (1) .

الرواية
الثالثة :

عن محمد
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قلت له : إن
طريقي إلى
المسجد في
زقاق يُبَالُ فيه
، فربما مررت
فيه وليس عليّ
حذاء فيلصق برجلي
من نداوته .
فقال : " أليس
تمشي بعد ذلك
في أرض يابسة
؟ " . قلت : بلى .
قال : " فلا بأس
، إن الأرض تطهِّر
بعضُها بعضًا
" . . . (2)
.

الرواية
الرابعة :

عن محمد
بن مسلم قال :
كنت مع أبي
جعفر عليه
السلام إذ مرّ
على عذرة
يابسة فوطأ
عليها فأصابت
ثوبه ، فقلت :
جعلت فداك قد
وطئت على عذرة
فأصابت ثوبك .
فقال : " أليس هي
يابسة ؟ " .
فقلت : بلى . قال : " لا
بأس ، إن
الأرض يطهِّر
بعضُها بعضًا
" (3) .

سؤال : هل
يشترط أن تكون
النجاسة من
الأرض نفسها ؟

الجواب :

هناك
بحث بين
الفقهاء في
أنه هل يشترط
أن تكون
النجاسة من
نفس الأرض أو
يمكن أن تكون
النجاسـة مـن
خـارج الأرض
أيضـا ،
والروايـات
فيهـا أن
النجاسـة
جاءت

374 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الثاني :
الأرض

من نفس
الأرض وأن
الأرض تطهّر
بعضها بعضا أي
أن بعضها
الطاهر
يطهِّر بعضها
النجس ، ولم
تقل بأن الأرض
يطهّر بعضها
الطاهر غيرها
النجس ، وحيث
إن التطهير
بالأرض على
خلاف مقتضى
القاعدة لأن
الطهارة لا
تتم إلا
بالماء فإنه
لا بدّ من
الاقتصار على
القدر
المتيقَّن ،
والقدر
المتيقَّن هو
كون النجاسة
من نفس الأرض
، فإذا كانت
النجاسة من
خارج الأرض
فإن الأرض لا
تطهِّرها ، ولا
بدّ من
تطهيرها
بالماء لأن
الماء هو
المطهِّر الأصلي
، وباقي
المطهِّرات
مطهِّرات
استثنائية
على خلاف
مقتضى
القاعدة .

ويطهر
باطن النعل
وأسفل القدم بشرط
زوال عين
النجاسة
عنهما بالأرض
عن طريق المشي
أو الدّلك أو
غيرهما
كالضرب ، هذا
إذا كان
للنجاسة جرم
ورطوبة .

عن
حفص بن أبي
عيسى قال : قلت
لأبي عبدالله
عليه السلام :
إن وطئت عذرة
بخفّي ومسحته
حتى لم أرَ
فيه شيئا ، ما
تقول في الصلاة
فيه ؟ قال عليه
السلام : " لا
بأس " (1) .

والمراد من
مسحه هو مسحه
بالأرض .

سؤال : ما
هو المراد من
الأرض ؟

الجواب :

المراد
من الأرض ليس
خصوص التّراب
بل يشمل أيضا
الرّمل
والحجر
والحصى وكل ما
يكون من أصناف
الأرض .

عن
عمار بن موسى الساباطي
عن أبي
عبدالله عليه
السلام ( في حديث
) أنه سألـه عـن
الرجـل يتوضّـأ
ويمـشي حافيـا
ورجلـه رطبـة
. قال : " إن كانت
أرضكم مبلّطة

المطهِّر
الثاني :
الأرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 375

أجزأكم
المشي عليها "
. فقال : " أما نحن
فيجوز لنا ذلك
لأن أرضنا
مبلّطة " .
يعني مفروشة
بالحصى (1)
.

ومن
مصادر العامة
عن النبي صلى
الله عليه
وسلم أنه قال : "
إذا وطئ أحدكم
بنعليه الأذى
فإن التراب له
طهور " (2) .

وعن
النبي صلى
الله عليه
وسلم أنه قال : "
إذا وطئ الأذى
بخفّيه
فطهورهما
التراب " (3) .

سؤال :
إذا لم يكن
للنجاسة جرم
ولا رطوبة فهل
يشترط المشي
على الأرض
أيضا لكي يطهر
؟

الجواب :

إذا
لم يكن
للنجاسة جرم
ـــ أي مادّة
ـــ ولا رطوبة
فيكفي مسمّى
الإمساس
بالأرض ليحكم
بطهارة المحل
لعموم
التعليل وهو "
الأرض تطهّر
بعضها بعضا "
ولمسمى المشي
كما في بعض
الأخبار ،
مثلا إذا كانت
القدم
متنجّسة بماء
متنجس بدون
وجود عين
النجاسة ثم
تبخّر الماء
المتنجس ، فلا
يوجد جرم ولا رطوبة
، فهنا تطهر
القدم بمجرّد
أن تمسّ الأرض
ولا تحتاج إلى
المشي على
الأرض أو الدّلك
بالأرض .

سؤال : هل
يشترط في
تطهير الأرض للنعل
والقدم أن
تكون جافة غير
رطبة ؟

الجواب :

لا
فرق في الأرض
بين أن تكون
جافة أو رطبة
ما لم تخرج عن
اسم الأرض
لإطلاق
النصوص ، فإذا
صدق عليها
أنها طين أو
وحل فلا يصدق
عليها أنها أرض
، ولكن قـد يفـهم
اشـتراط جـفاف
الأرض مـن الروايتين
الثانيـة
والثالثة حيث
سأل الإمام

376 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الثاني :
الأرض

عليـه
السلام عن
الأرض الجافة
وعن المشي على
الأرض اليابسة
، ثم قال عليه
السلام : " إن
الأرض تطهر
بعضها بعضا "
، فيكون بالقيد
السابق وهو أن
تكون الأرض
جافة يابسة ،
وهو المقدار
المتيقَّن من
الرواية .

سؤال : هل
يشترط في
تطهير الأرض
للنعل أو القدم
أن تكون طاهرة
غير متنجسة ؟

الجواب :

يوجد
وجهان في
المسألة :

الوجه
الأول :

اشتراط
طهارة الأرض
لأن فاقد
الشيء لا
يعطيه ، فإذا
كانت متنجسة
فلا تكون
مطهِّرة
لغيرها ،
والمطهِّر لا
بدّ أن يكون
طاهرا ، ففاقد
الطهارة لا
يكون مطهِّرا
كما هو
الارتكاز
الشرعي ، وقد
يقال بأن هذا
الوجه
استحساني
والشرع لا
يتعبّدنا
بالاستحسانات
ولا يدور مدار
الاستحسان ،
ولكن يوجد
دليل على هذا
الوجه ، وهو الخبر
التالي :

صحيحة محمد بن
النعمان الأحول
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
في الرجل يطأ
على الموضع
الذي ليس
بنظيف ثم يطأ
بعده مكانا
نظيفا . قال : " لا
بأس إذا كان
خمسة عشر
ذراعا أو نحو
ذلك " (1) .

قوله
: "
ثم يطأ بعده
مكانا نظيفا "
، المراد من
النظيف هو الطّاهر
، فتشترط طهارة
الأرض لكي
تكون مطهِّرة
لغيرها .

وعن
النبي ص أنه
قال : " . . .
جُعِلَتْ لي
الأرض مسجدا
وطهورا . . . "
(2) .

ومعنى
الطّهور هو
الطاهر
المطهِّر ،
فتشترط طهارة
الأرض لكي
تكون مطهِّرة
.

المطهِّر
الثاني :
الأرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 377

الوجه
الثاني :

عدم
اشتراط طهارة
الأرض ، وهو ما
ذكره الشهيد
الثاني حيث
يقول بأنه لا
تشترط طهارة
الأرض لإطلاق
النصوص وفتوى
الأكثر ، فنحن
ندور مدار
الدليل ،
فإطلاق النص
والفتوى
يقتضي عدم
اشتراط طهارة
الأرض لكي
تكون مطهِّرة
، مثلا لو بال
طفل على الأرض
في الظل وجفّ
البول بسبب
الرياح بدون
التعرض
المباشر
للشمس فالأرض
تكون نجسة ،
فإذا مشى شخص
على هذه
القطعة من
الأرض وكان
نعله أو حذاؤه
متنجّسا فإنه
يطهر ، ولكن
يرد على هذا
الوجه بوجود
نص في اشتراط
طهارة الأرض
وهو صحيحة محمد
بن النعمان ،
هذا بالنسبة
للنص ، وأما
بالنسبة
لفتوى الأكثر
فإن أكثر
الفقهاء لم
يتعرّضوا
لهذا الفرع ،
فلا يوجد
إطلاق في فتوى
الأكثر لأنه
لا توجد فتوى
للأكثر أي أن
القضية سالبة بانتفاء
الموضوع ، فلا
توجد فتوى
الأكثر لننظر
في إطلاقها .

سؤال : ما
هو المراد من
النعل ومن باطن
النعل ؟

الجواب :

المراد
من باطن النعل
هو أسفله
الملاصق للأرض
، والمراد من
النعل ما
يُجْعَل أسفل
الرجل للمشي
أو وقاية من
الأرض وغير
الأرض من
الأشواك
وغيرها سواء
كان النعل من
خشب أم من جلد
أم من أي شيء
آخر .

وخشبة
الأقطع ـــ
وهو الشخص
الذي تكون
رجله مقطوعة ويتّخذ
خشبة مكانها ـــ
تعامل معاملة
النعل ويكون
لها حكم النعل
لشمول النعل
في الأخبار
للخشبة التي
تصنع بدلا عن
الرجل
المقطوعة ،
فتكون الأرض
مطهِّرة لخشبة
الأقطع أيضا .

ودليله الخبر
التالي :

صحيحة محمد بن
النعمان الأحول
عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : في الرجل
يطـأ على
الموضـع الـذي
ليـس بنظـيف
ثم يطـأ بعـده
مكانـا نظيفـا
. قـال : " لا بـأس
إذا

378 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الثاني :
الأرض

كان
خمسة عشر
ذراعا أو نحو
ذلك " (1) .

وقد
اشترط البعض خمسة
عشر ذراعا حتى
تطهر القدم أو
النعل ، ولكن
يمكن الحمل
على ما لو
كانت النجاسة
لا تزول إلا
بذلك لإطلاق
النصوص
الأخرى .

ومن
كلمة " يطأ "
يفهم أن أسفل
القدم وباطن
النعل وخشبة
الأقطع تطهر
كلها بالمشي
على الأرض ،
فكل ما تنجس
من الأرض
بالوطء عليها
فإنه يطهر
بالوطء عليها
أيضا ، وقد
يفهم من كلمة "
يطأ " أن
النجاسة التي
تأتي من غير
طريق الوطء
فإنها لا تطهر
بواسطة الأرض
مثل أسفل عصا
الأعمى إلا إذا
فهم من
الرواية أن
الوطأ ليس على
نحو الموضوعية
بل على نحو
الطريقية ،
فلا يكون
المقصود خصوص
الوطأ بل يقصد
الوطأ بما هو
طريق للتنجس
من الأرض ،
فكل ما يكون
طريقا للتنجس
من الأرض فإنه
يطهر بواسطة
الأرض ، لذلك
فإن أسفل عصا
الأعمى إذا
تنجس من الأرض
فإنه يطهر
بواسطة الأرض
لأن الأرض
تطهّر بعضها بعضا
، وتنشأ عندنا
قاعدة عامة أن
الأرض تطهّر بعضها
بعضا سواء
كانت النجاسة
عن طريق الوطء
على الأرض أو
عن أي طريق
آخر ، ولكن
بشرط أن تكون
النجاسة قد
انتقلت من
الأرض مباشرة
.

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : " وتطهِّر
النار ما
أحالته ، والتراب
باطن الخفّ
وأسفل القدم
والنعل " .

ويعلِّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد
بالباطن والأسفل
ما تسترهما
الأرض حال
الاعتماد ،
فلا يطهر
حافّتهما به ،
وفي حكم التّراب
الحجر والرمل
وغيرهما من
أصناف الأرض ،
ولو عبّر بها
كان أولى ،
ولا يشترط
المشي بل المعتبر
زوال النجاسة
عنهما ولو
بالمسح ، ويشترط
طهارة الأرض
وجفافها ،
والقبقاب من
أصناف النعل ،
وخشبة الأقطع ملحقة
بالرّجل أو
النعل ، ولا
يلحق به أسفل
العصا ورأس
الرمح وما
شاكل ذلك "
(2) .

(
والترابُ في
الولوغ ) فإنه
جزء علّة
للتطهير ، فهو
مطهِّر في
الجملة .

===========================================

المطهِّر
الثالث :
التراب في
الولوغ :

ذكر
من المطهّرات
التراب في
الولوغ ، ففي
ولوغ الكلب
يجب تعفير
الإناء
بالتراب قبـل
تطهـيره بالمـاء
، ولكن التراب
كان جزء علّة
لتطهير
الإناء ولم
يكن مطهِّرا
مستقلا ، لذلك
لا يمكن عدّه
من
المطهِّرات ،
نعم يكون مطهّرا
في الجملة أي
على نحو
الموجبة
الجزئية ،
والجزء الآخر
هو الماء .

ويمكن
أن يقال بأن
التراب ليس
مطهِّرا بل هو
يهيئ الإناء
للتطهير ،
والماء هو
المطهِّر ، لذلك
فإن جعل
التراب من
المطهِّرات
فيه كلام ونقاش
.

وكيفية
تطهير الإناء
الذي ولغ فيه
الكلب تأتي من
الخبر التالي
:

عن
الفضل أبي
العباس البقباق
( في حديث ) أنه
سأل أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الكلب ، فقال : " رجس
نجس لا يتوضأ
بفضله ، واصبب
ذلك الماء
واغسله
بالتراب أول
مرة ثم بالماء
" (1) .

( والجسمُ
الطاهرُ ) غير
اللَّزِج ولا
الصَّقِيل (
في غير
المتعدِّي من
الغائط ) .

===========================================

المطهِّر
الرابع :
الجسم الطاهر
في غير المتعدّي
من الغائط :

إذا
خرج غائط (1) من
الإنسان فإنه
لا يشترط أن
يتطهّر
بالماء ، بل
يمكنه أن
يتطهّر
بالأحجار أو
قطع من القماش
أو القطن أو
مناديل الورق
وغير ذلك ،
فهذه الأشياء
تعتبر من المطهِّرات
، والدليل على
إمكان
التطهير
بأحجار الاستنجاء
وغيرها
الأخبار
التالية :

عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال :
سألته عن
التمسّح
بالأحجار .
فقال عليه
السلام : " كان
الحسين بن علي
عليه السلام يمسح
بثلاثة أحجار
" (2) .

وعن زرارة
قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام
يقول : " كان
الحسين بن علي
عليه السلام
يتمسّح من
الغائط بالكُرْسُف
ولا يغتسل (
يغسل ) " (3) .

وعن
زرارة قال :
كان يستنجي من
البول ثلاث
مرات ، ومن
الغائط بالـمَدَر
والخِرَق  (4)
.

المطهِّر
الرابع :
الجسم الطاهر
في غير المتعدّي
من الغائط . . . . . . . . . . .
. . 381

وعن
عبدالله بن
المغيرة عن
أبي الحسن عليه
السلام قال :
قلت له :
للاستنجاء
حدّ ؟ قال : " لا
، ينقِّي ما
ثَمَّة " .
قلت : ينقِّي
ما ثمّة ويبقى
الريح ؟ قال : "
الريح لا
يُنْظَر
إليها " (1) .

ويفهم
من الرواية أن
المدار يكون
على الإنقاء
بأي جسم كان .

يقول الحر
العاملي
تعليقا على هذا
الخبر : "
استدلّ به بعض
علمائنا على
جواز
الاستنجاء بكل
جسم طاهر مزيل
للنجاسة "
(2) .

شروط
القالع
للنجاسة :

هناك
عدة شروط لكي
يكون القالع
للنجاسة من الأحجار
وغيرها
مطهِّرة ،
وهذه الشروط
هي :

الشرط
الأول : طهارة
القالع
للنجاسة :

يشترط
في أحجار
الاستنجاء
وغيرها أن
تكون طاهرة ،
فإذا كانت
نجسة فإنه لا
يمكن
الاستنجاء بها
، والدليل على
ذلك :

مرسلة
أحمد بن محمد عن
بعض أصحابنا
رفعه إلى أبي
عبدالله عليه
السلام : " جرت
السنة في الاستنجاء
بثلاثة أحجار
أبكار
ويُتْبَعُ
بالماء " (3) .

الشرط
الثاني : عدم
لزوجة القالع
للنجاسة :

يشترط
في القالع
للنجاسة أن لا
يكون لزجا لأنه
إذا كان لزجا
فإنه يكون
رطبا ، وإذا
كان رطبا فإنه
ينجس بمجرّد
ملاقاة
النجاسة ، وقد
اشترط في
الشرط الأول
طهارة القالع
للنجاسة .

382 . . . . . . . . . . .
. . المطهِّر
الرابع :
الجسم الطاهر
في غير المتعدّي
من الغائط

الشرط
الثالث : عدم
كون القالع
للنجاسة
صقيلا :

يشترط
أن لا تكون
أحجار
الاستنجاء
وغيرها صقيلة
ـــ أي لا
تكون ملساء
كالزجاج والسيف
والمرآة ـــ ،
فإذا كان
الجسم أملس
فإنه لا يكون
مزيلا
للنجاسة ولا
يؤثّر في
إزالة
النجاسة .

الشرط
الرابع : عدم
تعدّي الغائط
المخرج :

يشترط
أن لا يتعدّى
الغائط
الموضع
المعتاد ، فإذا
تعدّى الغائط
الموضع
المعتاد فإنه
لا يمكن
تطهيره إلا
بالماء ،
والدليل على
ذلك :

الخبر
المروي في عوالي
اللآلي عن فخر
المحقّقين : روى
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام : "
يجزي من الغائط
المسح
بالأحجار إذا
لم يتجاوز محل
العادة " (1) .

الخبر المروي
في عوالي
اللآلي عن فخر
المحققين :
روي عن أمير
المؤمنين عليه
السلام : "
كنتم تبعرون
بعرا ، وأنتم
اليوم تثلطون
ثلطا ،
فأتبعوا
الماء
الأحجار "
(2) .

وعن
الحسين بن
مصعب عن أبي
عبدالله عليه السلام
قال : " جرت في
البراء ابن
معرور
الأنصاري
ثلاث من
السُّنَن ،
أما أولاهنّ
فإن الناس
كانوا يستنجون
بالأحجار
فأكل البراء
الدَّباء
فلان بطنه
فاستنجى
بالماء فأنزل الله
عز وجل فيه :
﴿ إِنَّ
اللّهَ
يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾
(3) ،
فجرت السنة في
الاستنجاء
بالماء . . . "
(4) .

المطهِّر
الرابع :
الجسم الطاهر
في غير المتعدّي
من الغائط . . . . . . . . . . .
. . 383

فمن
لان بطنه
وتعدّى الغائط
المخرج فلا
تجزي الأحجار
بل لا بدّ من
غسله بالماء
لكي يطهر .

الشرط
الخامس : عدم
كون القالع
للنجاسة من
العظم أو
البعر أو
العود :

ويضاف
إلى تلك
الشروط هذا
الشرط الخامس
، والدليل
عليه :

عن
أحمد بن عُبْدُوس
عن الحسن بن
علي بن فضال
عن المفضل بن
صالح عن ليث
المراديّ عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
استنجاء
الرجل بالعظم
أو البعر أو العود
، قال : " أما
العظم
والرّوث
فطعام الجنّ ،
وذلك مما اشترطوا
على النبي صلى
الله عليه
وآله " .
فقال : " لا يصلح
بشيء من ذلك "
(1) .

يقول
العلامة
الحلي في المنتهى
: "
والرواية وإن
كانت ضعيفة
السند إلا أن
الأصحاب
تلقّوها
بالقبول "
(2) .

وهي
ضعيفة السند بأحمد
بن عبدوس .

(
والشمسُ ما
جفّفته )
بإشراقها
عليه وزالت عينُ
النجاسة عنه (
من الحُصُر
والبَوَارِي )
من المنقول (
وما لا
يُنْقَل )
عادةً مطلقا ،
من الأرض
وأجزائها ،
والنّبات
والأخشاب ،
والأبواب
الـمُثْبَتَة
، والأوتاد
الدّاخلة ،
والأشجار
والفواكه
الباقية
عليها وإن حان
أوانُ قطافِها
، ولا يكفي
تجفيفُ
الحرارة
لأنها لا
تُسَمَّى
شمسًا ، ولا
الهواءُ
المنفردُ
بطريق أولى ،
نعم لا
يَضُرُّ انضمامُه
إليها ، ويكفي
في طهر الباطن
الإشراقُ على
الظاهر مع
جفاف الجميع ،
بخلاف
المتعدّد
المتلاصق إذا
أشرقت على
بعضه .

===========================================

المطهِّر
الخامس :
الشمس :

الشمس
تطهِّر ما
تجفّفه
بإشراقها
عليه بشرط زوال
عين النجاسة
عنه ، فلا بدّ
من إشراق
الشمس على
المتنجس أولا
، وزوال عين
النجاسة ثانيا
، فلو بقيت
عين النجاسة ـــ
كالغائط
والدم ـــ على
الأرض فإنها
لا تطهر ، نعم
مثل الأرض
التي عليها نجاسات
لا جرم لها
ـــ كالبول أو
الماء المتنجّس
ـــ فإنها تطهر
إذا أشرقت
الشمس عليها .

والدليل من
الأخبار على
أن الشمس
تطهِّر :

عن
زرارة وحديد بن
حكيم الأزدي
جميعا قالا :
قلنا لأبي
عبدالله عليه
السلام :
السطح يصيبه
البول أو يُبَالُ
عليه يصلّى في
ذلك المكان ؟
فقال : " إن كان
تصيبه الشمس
والريح وكان
جافّا فلا بأس
به إلا أن
يكون
يُتَّخَذ
مبالا " (1) .

المطهِّر
الخامس :
الشمس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  385

وعن
زرارة قال :
سألت أبا جعفر
عليه السلام
عن البول يكون
على السطح أو
في المكان
الذي يصلّى
فيه . فقال : "
إذا جفّفته
الشمس
فَصَلِّ عليه
فهو طاهر "
(1) .

وعن عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : سئل
عن الموضع
القذر يكون في
البيت أو غيره
فلا تصيبه
الشمس ، ولكنه
قد يبس الموضع
القذر . قال : " لا
يصلّى عليه ،
وأعْلِمْ
موضعَه حتى
تغسلَه " .
وعن الشمس هل
تطهّر الأرض ؟
قال : " إذا كان
الموضع قذرا
من البول أو
غير ذلك فأصابته
الشمس ثم يبس
الموضع
فالصلاة على
الموضع جائزة
، وإن أصابته
الشمس ولم
ييبس الموضع
القذر وكان
رطبا فلا يجوز
الصلاة عليه
حتى ييبس ،
وإن كانت رجلك
رطبة وجبهتك
رطبة أو غير
ذلك منك ما
يصيب ذلك الموضع
القذر فلا
تُصَلِّ على
ذلك الموضع
حتى ييبس ،
وإن كان غير
الشمس أصابه
حتى ييبس فإنه
لا يجوز ذلك "
(2) .

والتعبير
بجواز السجود
على أرض
جفّفتها الشمس
كناية عن
طهارتها ، كما
أن الأمر بغسل
الثوب للصلاة
كناية عن
نجاسته .

الأشياء
التي تطهِّرها
الشمس :

1ـــ من
المنقولات
الحُصُر
والبواري فقط
:

الشمس
لا تطهِّر
جميع
المنقولات ،
وإنما تطهِّر
من المنقولات
الحُصُر
والبواري فقط
، والحَصِير
يُصْنَع من
الخُوص وهو سعف
النخل ،
والبارية تُصْنَع
من القَصَب .

والدليل
عليه :

عن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما
السلام ( في
حديث ) قال : سـألـتـه
عـن الـبـواري
يـصيـبـها الـبـول
هـل تـصلـح الـصـلاة
عليـها إذا
جَفَّـتْ مـن
غـير أن

386 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الخامس :
الشمس

تُغْسَل
؟ قال : " نعم ، لا
بأس " (1) .

وعن
علي بن جعفر
عن أخيه موسى
بن جعفر
عليهما السلام
قال : سألته عن
البواري
يُبَلّ قصبها
بماء قذر
أيصلّى عليه ؟
قال : " إذا يبست
فلا بأس " (2) .

والخبران
لم يصرّحا
بالجفاف
بالشمس ، ولكن
لا بدّ من
حملهما على
التجفيف
بإشراق الشمس
عليها جمعا
بين الأخبار
مع القطع بعدم
الطهارة بمجرّد
اليبس .

2ـــ ما
لا يُنْقَل
عادة مطلقا :

وهذا
الذي لا ينقل
تارة يكون من
طبعه أنه لا ينقل
كالحصى
والتراب ،
وتارة أخرى لا
يمكن نقله
كالبيوت
والحيطان
والأشجار ،
فتطهّر الشمس
غير المنقول
مطلقا أي سواء
أمكن النقل أم
لا وسواء كان
نقله شاقّا أم
لا ، ونفهم
معنى الإطلاق
من الأمثلة
التي أتى بها
الشهيد
الثاني ، مثل
الأرض وأجزائها
من الحصى
والتراب
والأحجار ،
والنبات
والأخشاب ،
والأبواب
المثبَتة ،
والأوتاد والمسامير
الداخلة في
الحائط أو
الأرض ، والأشجار
وما عليها من
أوراق وثمار ،
والفواكه الباقية
عليها وإن حان
وقت قطافها ،
ولو قطفت الفواكه
وتنجسّت
وأشرقت عليها
الشمس فإنها لا
تطهِّرها ، والدليل
على تطهير
الشمس لغير
المنقول مطلقا
ما يلي :

عن
الإمام الرضا
عليه السلام : " ما
وقعت الشمس
عليه من
الأماكن التي
أصابها شيء من
النجاسة مثل
البول وغيره
طَهَّرَتْها
" (3) .

وعن أبي
بكر الحضرمي
عن أبي جعفر عليه
السلام قال : " يا
أبا بكر ! ما
أشرقت عليه
الشمس فقد طهر
" (4)
.

المطهِّر
الخامس :
الشمس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  387

وعن أبي
بكر الحضرمي
عن أبي جعفر
عليه السلام قال
: "
كل ما أشرقت
عليه الشمس
فهو طاهر "
(1) .

والظاهر أن
الخبرين واحد
.

والخبر
عام يشمل
المنقول وغير
المنقول ، ولكن
يحمل على غير
المنقول
بقرينة قوله عليه
السلام : " كل
ما أشرقت عليه
الشمس " ؛
حيث إن
المنقول يقال
عنه إنه
وُضِعَ في
الشمس ، ولا
يقال عنه إنه
أشرقت عليه
الشمس .

شروط
تطهير الشمس :

الشرط
الأول :

تجفيف
الشمس بشكل
مباشر للشيء
المتنجس ، فلا
يكفي تجفيف
حرارة الشمس لهذا
الشيء المتنجس
الرّطب من دون
إشراق الشمس
عليه لأن
حرارة الشمس لا
تسمّى شمسا ،
ولا يمكن قياس
أي حرارة على
حرارة الشمس
لأن القياس
باطل في مذهب
أهل البيت عليهم
السلام ، مثلا
لو وضع الشخص
مرآة لعكس نور
الشمس على الشيء
المتنجس
الرطب وجفّ
فإنه لا يطهر
، أو وضع
الشيء في
الظلّ في
اليوم الحار
أو استعمل حرارة
أخرى غير
حرارة الشمس
كحرارة
الغرفة فإنه
لا يطهر .

الشرط
الثاني :

لا يكفي
تجفيف الهواء
منفردا لهذا
الشيء المتنجس
الرطب .

ودليله :

عن عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله عليه
السلام ( في
حديث ) قال : سئل
عن الموضع
القذر يكون في
البيت أو غيره
فلا تصيبه
الشمس ، ولكنه
قد يبس الموضع
القذر . قال : " لا
يصلّى عليه ،
وأعْلِمْ
موضعه حتى
تغسله " (2) .

388 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الخامس :
الشمس

ويقول
الشهيد
الثاني : " ولا
الهواء
المنفرد
بطريق أولى "
، ويمكن أن
يقال في وجه
الأولوية أنه
إذا كانت
الحرارة لوحدها
لا تطهِّر مع
أن حرارة
الشمس المباشرة
تطهِّر وتوجد
علاقة بين
الشمس وحرارتها
فبطريق أولى
الهواء لا
يطهِّر لأنه
لا توجد علاقة
بين الهواء
والشمس ، فإذا
كانت الحرارة وهي
مشابهة
لحرارة الشمس
مع كون
الحرارة لازمة
للشمس لا
تطهِّر ولا
تسمى شمسا
فبطريق أولى
غير المشابه
لحرارة الشمس
وغير اللازم
للشمس لا
يطهِّر ولا
يسمى شمسا ،
وبعبارة أخرى
إذا كان
اللازم للشمس
ـــ وهو
الحرارة ـــ
غير كافٍ في
التطهير
فبطريق أولى
غير اللازم
للشمس لا يكفي
للتطهير ،
ولكن هذا
الوجه للأولوية
لا يمكن أن
يكون تاما
لأننا لا نعرف
الملاك في
تطهير الشمس
للأجسام
المتنجسة ، فلا
يمكن القول
بالأولوية ،
نعم إذا كان ملاك
التطهير هو
حرارة الشمس
يمكن القول
بهذه الأولوية
، ولكن الملاك
غير معروف .

نعم
إذا انضم
الهواء إلى
الشمس وساهما
معا في
التجفيف فهذا
لا يضر في
طهارة الجسم
المتنجس لأن
التجفيف
غالبا ما يكون
بهما معا ،
وتدل عليه
صحيحة زرارة
وحديد
السابقة ، وهي
:

عن
زرارة وحديد بن
حكيم الأزدي
جميعا قالا :
قلنا لأبي
عبدالله عليه
السلام :
السطح يصيبه
البول أو يبال
عليه يصلّى في
ذلك المكان ؟
فقال : " إن كان
تصيبه الشمس
والريح وكان
جافّا فلا بأس
به إلا أن
يكون
يُتَّخَذ
مبالا " (1) .

الشرط
الثالث :

ويضاف
إلى هذين الشرطين
شرط آخر ، وهو
أن يكون
الموضع المتنجس
رطبا حينما
تشرق عليه
الشمس ، وإذا
كان جافّا
يُصَبّ عليه
الماء .

والدليل
عليه :

المطهِّر
الخامس :
الشمس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  389

عن محمد
بن إسماعيل بن
بزيع قال :
سألته عن
الأرض والسطح
يصيبه البول
وما أشبهه هل
تطهّره الشمس
من غير ماء ؟
قال عليه
السلام : " كيف
يَطْهُر من
غير ماء ؟! "
(1) .

وهذا
الخبر لم
يَنْفِ مطهّريّة
الشمس بل أضاف
إليها الماء ،
فيحمل على ما
لو كان الموضـع
جافّـا
فيُصَبّ عليه
الماء حتى
ييبس بإشراق
الشمس عليه
جمعا بين
الأخبار ،
وقول السائل : " هل
تطهّره الشمس
من غير ماء ؟ "
؛ يدل على أن
مطهّريّة
الشمس أمر
مفروغ منه ، ولكن
الكلام في
شروط
مطهّريّة
الشمس .

تطهير
باطن الشيء
المتنجّس :

يتم
تطهير باطن
الشيء
المتنجس
بإشراق الشمس على
السّطح
الظاهر منه
بشرط جفاف
الجميع لأن
الظاهر
والباطن
أجزاء شيء واحد
ويصدق أنها
أشرقت الشمس
عليه حتى لو
أشرقت على
ظاهره فقط ،
ويدل عليه
إطلاق خبر
الحضرمي .

وهذا
بخلاف
المتعدّد
المتلاصق
فإنه لا يطهر باطنه
إذا أشرقت
الشمس على
بعضه ، نعم
الطبقة الأولى
التي أشرقت
عليها تكون طاهرة
، ولكن باقي
الطبقات لا
تطهر لأن
الشمس لم تشرق
عليها ، مثلا
إذا وضعنا
مجموعة من
الحصر فوق
بعضها البعض
فإن الحصير
العلوي يطهر ،
ولكن ما يكون
في الأسفل لا
يطهر .

قول
المحقق الحلي
وتعليق
الشهيد
الثاني :

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
والشمس إذا جفّفت
البول وغيره
من النجاسات
عن الأرض
والبواري
والحُصُر طهر
موضعه " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد بغير
البول من
النجاسات ما
شابه البول في
عـدم
الجرميّة
كالمـاء النجـس
والـدم الذي
أزيـل جـرمـه
، وإلا لم تطـهـر
بتجـفيفـه مع
بقـاء

390 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
الخامس :
الشمس

جرمه
، ويشترط كون
التجفيف
بإشراق الشمس
على النجاسة ،
فلا يكفي
جفافها
بالحرارة أو
بالهواء
المشارك لها ،
نعم لو شارك
الإشراق لم
يضر لعدم
الانفكاك عنه
، ومتى أشرقت
الشمس على النجس
مع رطوبة
المحل طهر
الظاهر
والباطن إذا
جفّ الجميع
بها مع اتصال
النجاسة
واتحاد الاسم
، كالأرض التي
دخلت فيها
النجاسة ، دون
وجهي الحائط
إذا كانت
النجاسة
فيهما غير
خارقة له
وأشرقت على
أحدهما خاصة ،
ودون الأرض
والحائط إذا أشرقت
على أحدهما
وإن كانا
متّصلين "
(1) .

ويقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وكذا كل ما لا
يمكن نقله
كالنّباتات
والأبنية "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
المراد عدم
الإمكان عادة
لا مطلق
الإمكان ، وهو
ضابط الطهارة
وعدمها ، سواء
قطعت النباتات
أم لا " (2) .

( والنّارُ
ما أحالته
رمادًا أو
دخانًا ) لا خَزَفًا
وآجُرًّا في
أصحّ القولين
، وعليه المصنّف
في غير البيان
، وفيه قَوَّى
قولَ الشيخ
بالطهارة
فيهما .

===========================================

المطهِّر
السادس :
الاستحالة
بواسطة النار
:

من
الأشياء التي
تكون نجسة
وتَطْهُر ما
تحوِّله
النار من شيء
إلى شيء آخر ،
فلو كان عندنا
عين نجاسة أو
خشب متنجس
واحترق
بالنار
وتحوّل إلى
رماد فهذا
الرماد
يُحْكَم
بطهارته ، ولو
كان عندنا دهن
أو زيت متنجس
واحترق
وتحوّل إلى
دخان فهذا
الدخان يُحْكَم
بطهارته ،
ولكن قال
البعض بجواز
الاستصباح
بالدهن
المتنجّس تحت
السماء لنجاسة
دخانه ، ويمكن
أن يقال
لمصاحبة
الأجزاء
النجسة للدخان
، وكذلك لو
تحوّل البول
إلى بخار فإنه
يُحْكَم
بطهارته
لقاعدة
الطهارة .

ولا يوجد نص
خاص على طهارة
ما تحوِّله
النار إلى
رماد أو دخان
، ولكن يستدل
عليها بالخبر
التالي :

عن الحسن
بن محبوب قال :
سألت أبا
الحسن عليه
السلام عن
الجصّ يُوقَد
عليه بالعذرة
وعظام الموتى
ثم يُجَصَّص
به المسجد ،
أيُسْجَد
عليه ؟ فكتب عليه
السلام إليّ
بخطّه : " إن
الماء والنار
قد طَهَّراه "
(1) .

فالجصّ
قد اختلط بالرّماد
والدّخان النّاتج
من العذرة
وعظام الموتى
النجسة ،
فلولا أن
النار
طهّرتها لما
حُكِمَ
بطهارة
المسجد ، وبعد
أن يستحيل
النجس إلى
رماد أو دخـان
تطبّق عليـه
قاعـدة الطهـارة
لأن موضـوع
عين النجاسـة
منتـفٍ ،
والموجود
موضوع

392 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
المطهِّر السادس
: الاستحالة
بواسطة النار

جديد فلا
يجري استصحاب
النجاسة لأن
من شروط تطبيق
أصل
الاستصحاب
وحدة الموضوع
، ومع تغيّر
الموضوع تجري
قاعدة
الطهارة بلا
معارِض .

والسؤال
كان عن الجصّ
، ويظهر من
السؤال أنه
يوقد على الجصّ
من الأعلى
بالعذرة
وعظام الموتى
المحترقة
بالنار وأن
بعض الأجزاء
المتحوّلة إلى
رماد تسقط على
الجص وأن
الدخان
يتطاير عليه ،
فالسائل يسأل
عن هذا الجص
المختلط
برماد العذرة
وعظام الموتى
ودخانها هل هو
نجس أو طاهر بحيث
يمكن السجود
عليه ، فجاء
الجواب من
الإمام عليه
السلام بأن
الماء والنار
قد طهّراه مع
أن السؤال كان
عن النار ،
فيفهم من
الجواب أن
النار قد
أحالت العذرة
وعظام الموتى
النجسة إلى
رماد طاهر ،
ولكن يأتي
السؤال التالي
:

وما
دخل الماء
بالمسألة ؟

الجواب :

يمكن
الإجابة عن
هذا السؤال
بأن المساجد
سابقا لم تكن
مُسَقَّفَة ،
وأن ماء المطر
ينـزل على
أرضية المسجد
، فالنار قد
طهرت عين
النجاسة
بتحويلها إلى
رماد ودخان ،
وكذلك فإن ماء
المطر أيضا
مطهِّر
لأرضية
المسجد إذا لم
توجد فيها عين
النجاسة ،
فعلى فرض أن
أرضية المسجد متنجسة
فإن ماء المطر
يقوم
بتطهيرها ،
فهنا يمكن
افتراض
مطهِّرين :
النار والماء
، وكل منهما
مطهِّر مستقل
عن الآخر .

الخزف
والآجرّ :

لو
كان عندنا طين
متنجس
وحوّلته
النار إلى خزف
أو آجر فهذا
الخزف والآجر
لا يُحْكَم
بطهارتهما في
أصحّ القولين
لاستصحاب النجاسة
لعدم تغيّر
الموضوع حيث
إن لهما نفس
ماهية الطين
المتنجّس ولم
تتغيّر
ماهيّتهما إلى
ماهية أخرى ،
فالاستحالة
لا تكون تاّمة
حتى يحكم
بطهارتهما ،
والحكم
بنجاستهما هو
رأي الشهيد
الأول في غير
كتابه البيان
، وهو رأي
الشهيد
الثاني أيضا .

المطهِّر
السادس :
الاستحالة
بواسطة النار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

والقول
الآخر للشيخ
الطوسي وهو
الحكم
بطهارتهما
كما في الخلاف
حيث يقول
الشيخ الطوسي
: "
مسألة 239 : اللَّبِنُ
المضروب من
طين نجس إذا
طبخ آجرّا أو
عمل خزفا طهّرته
النار " (1) .

ويقول الشيخ
الطوسي في
المبسوط : "
فأما الآجرّ . . .
وإن كان قد
وقع في طينه
شيء نجس لأن
النار قد
طهّرته " (2) .

وفي
كتابه "
البيان "
قوَّى الشهيد
الأول قول الشيخ
الطوسي
بالطهارة في
الخزف والآجر
، والقول
بالطهارة
يكون على أساس
قاعدة
الطهارة لاختلاف
الموضوع وخبر
الحسن بن
محبوب المتقدّم
لأن الطين قد
طُبخَ بالنار
فيطهر كما طهرت
العذرة وعظام
الموتى ، ولكن
هذا يكون من
باب القياس ،
والقياس باطل
عندنا .

يقول
الشهيد الأول
في البيان : "
والاستحالة
بالنار بحيث
يصير رمادا أو
فحما ، وفي
الخزف والآجرّ
وجه بالطهارة
قوي " (3) .

ويقول
الشهيد الأول
في الدروس : "
والنار ما
أحالته رمادا
أو دخانا ، أو
آجرّا أو خزفا
عند الشيخ "
(4) .

ويقول
الشهيد الأول
في الذكرى : "
وتطهِّر
النار ما
أحالته رمادا
. . . ، وكذا الـدّخـان
. . . ، ولـو صـار
آجـرّا أو خـزفـا
طـهـر عـنـد
الـشـيـخ أيـضـا
لـجريانـه مجـرى
الرّمـاد "
(5) .

394 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
المطهِّر
السادس :
الاستحالة
بواسطة النار

قول
المحقق الحلي
وتعليق
الشهيد
الثاني :

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
وتُطَهِّر
النار ما
أحالته " .

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : "
رمادا أو
دخانا لا فحما
وآجرا وخزفا "
(1) .

(
ونقصُ البئر )
بنَـزْحِ
الـمُقَدَّر
منه ، وكما
يطهر البئرُ
بذلك فكذا
حافّاتُهُ
وآلاتُ
النَّـزْح
والمباشِرُ
وما يصحبُه
حالَتَهُ .

===========================================

المطهِّر
السابع : نقص
البئر :

بناء
على أن البئر
ينجس بملاقاة
النجاسة فإن
المطهّر
للبئر هو نزح
المقدّر كما
مرّ سابقا في
كيفية تطهير
البئر ،
ولكننا ذكرنا
أنه من بعد
زمان العلامة
الحلي أن حكم
البئر هو حكم
الماء الكثير
الذي لا ينجس
بملاقاة
النجاسة إلا
إذا تغيّر أحد
أوصافه
الثلاثة .

وكما
أن البئر يطهر
بنـزح
المقدّر منه
كذلك يطهر
بالتّبع حافة
البئر
وجدرانه وأطرافه
وآلات النّـزح
كالدّلو
والحبل
والإنسان
المباشر
لعملية النّـزح
وتطهر أجزاؤه
المباشرة
للنـزح كيده ،
وكذلك يطهر ما
يصاحبه حالة
النّـزح
كثيابه ، وهذه
جميعا تطهر
تبعا لطهارة
البئر إذا
تنجّس بما نزح
من البئر لا
بنجاسة
خارجية ، وأما
إذا قلنا
باستحباب النّـزح
فلا معنى
للتبعيّة في
الطهارة لأن
البئر طاهر
إذا كان ماؤه
كثيرا إلا إذا
تغيّر أحد أوصافه
الثلاثة .

- 395 -

(
وذهابُ ثلثي
العصير )
مطهِّرٌ
للثلثِ الآخر على
القول
بنجاسته ،
والآلاتِ
والـمُزاوِلِ
.

===========================================

المطهِّر
الثامن : ذهاب
ثلثي العصير
العنبي :

ذهاب
ثلثي العصير
العنبي
مطهِّر للثلث
الآخر بناء على
القول
بنجاسته ،
وأشكل الشهيد
الثاني على
الشهيد الأول
فيما تقدّم
سابقا بأنه لم
يذكر من
النجاسات
العصير
العنبي إذا غلى
واشتد ولم يذهب
ثلثاه ، وردّ
بأن الشهيد الأول
لا يعتبر
العصير
العنبي من
النجاسات ،
وكان الرّد
على الرّد أنه
سيأتي فيما
بعد أن من
المطهِّرات
ذهاب ثلثي
العصير
العنبي ، وهذا
دليل على أن
الشهيد الأول
يعتبر العصير
العنبي من
النجاسات إذا
غلى واشتد ولم
يذهب ثلثاه .

وكما
أن الثلث
الآخر من
العصير
العنبي يطهر كذلك
تطهر الآلات
والأواني
المستعملة في
التطهير ،
ويطهر
الـمُزاوِل
وهو المباشر
لهذه العملية
، وتطهر جميع
هذه الأشياء
تبعا لطهارة
الباقي من
العصير
العنبي .

والدليل
على حرمة
العصير
العنبي إذا
غلى ولم يذهب
ثلثاه من
الأخبار ما
يلي :

صحيحة
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " كل
عصير أصابته
النار فهو
حرام حتى يذهب
ثلثاه ويبقى
ثلثه " (1) .

وحسنة
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " لا
يحرم العصير
حتى يغلي "
(2) .

المطهِّر
الثامن : ذهاب
ثلثي العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  397

وعن
حمّاد بن
عثمان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن شرب العصـير
. قـال : " تشـرب مـا
لـم يَغْلِ ،
فإذا غلى فلا
تشربه " .
قلـت : أي شيء
الغليان ؟ قال
: "
القلب " (1) .

وعن
ذريح قال :
سمعت أبا
عبدالله عليه
السلام يقول : "
إذا نشّ
العصير أو غلى
حرم " (2) .

ومرسلة
محمد بن
الهيثم عن رجل
عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
العصير يطبخ
بالنار حتى
يغلي من ساعة أيشربه
صاحبه ؟ فقال : "
إذا تغيّر عن
حاله وغلى فلا
خير فيه حتى
يذهب ثلثاه
ويبقى ثلثه "
(3) .

قول
المحقق الحلي
وتعليق
الشهيد
الثاني :

يقول
المحقق الحلي
في الشرائع : "
ويحرم العصير
إذا غلى سواء
غلى من قبل
نفسه أو
بالنار ، ولا
يحلّ حتى يذهب
ثلثاه أو
ينقلب خلاّ "
.

ويعلّق
الشهيد
الثاني في
المسالك : " لا
خلاف بين
الأصحاب في
تحريم عصير
العنب إذا غلى
بأن صار أسفله
أعلاه ، وأخبارهم
ناطقة به ،
ففي صحيحة
عبدالله بن سنان
عن أبي
عبدالله عليه السلام
. . . وحسنة حماد
بن عثمان عن
أبي عبدالله
عليه السلام . . .
وروى حماد بن
عثمان عنه
عليه السلام . . . وفي
موثقة ذريح . . . ، ومن
هذه يستفاد
عدم الفرق بين
الغليان
بالنار
وغيرها ، وأن
المراد منه أن
يصير أسفله
أعلاه . . . ولا
فرق في ذهاب
ثلثيه بين
وقوعه
بالغليان والشمس
والهواء . فلو
وضع المعمول
به قبل ذهاب
ثلثيه . . . في
الشمـس فتجفّف
بها أو
بالهواء وذهب
ثلثاه حلّ ، وكذا
يطهر بذلك لو
قيل بنجاسته ،

ولا
يقـدح فيـه
نجاسـة الأجسـام
الموضـوعـة فـيـه
قـبـل ذهاب
الثلثين ، كمـا
يطهـر مـا فيـه
مـن

398 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
المطهِّر
الثامن : ذهاب
ثلثي العصير
العنبي

الأجسام
بعد انقلابه
من الخمرية
إلى الخلّيّة
عندنا ، والحكم
مختصّ بعصير
العنب ، فلا
يتعدّى إلى
غيره ـــ
كعصير التمر ـــ
ما لم يسكر
للأصل ، ولا
إلى عصير
الزبيب على
الأصح لخروجه
عن اسمه وذهاب
ثلثيه وزيادة
بالشمس " (1) .

(
والاستحالة )
كالميتة
والعذرة تصير
ترابًا ودودًا
، والنُّطْفَة
والعَلَقَة
تصير حيوانا
غير الثلاثة ،
والماء النجس
بولا لحيوانٍ
مأكولٍ
ولَبَنًا ونحو
ذلك .

===========================================

المطهِّر
التاسع :
الاستحالة :

الاستحالة
هي تبدّل
حقيقة الشيء
النّوعيّة
إلى حقيقة
نوعيّة أخرى
بنفسه ـــ لا
بالنار ولا
بغير النار ـــ
حيث يكون
للشيء الثاني
اسم آخر ،
ويحكم بطهارة
الشيء الثاني
لقاعدة
الطهارة وعدم
جريان الاستصحاب
بسبب تغيّر
الموضوع لأنه
يشترط في
الاستصحاب
وحدة الموضوع ،
والحكم يكون
تابعا للاسم
والعنوان
والموضوع ،
والحكم يزول
بزوال عنوان الحكم
.

أمـثـلـة
:

تذكر
عدة أمثلة
للاستحالة ،
منها :

1ـــ الميتة
:

إذا
استحالت إلى
تراب فإننا
نحكم بطهارتها
لأن التراب
طاهر .

2ـــ العذرة
:

إذا
استحالت إلى
دود فإننا
نحكم بطهارتها
لأن الدود
طاهر .

3ـــ النطفة
والعلقة :

إذا
استحالت النطفة
أو العلقة إلى
حيوان فإننا
نحكم بطهارتها
لأن الحيوان
طاهر إلا
الكلب
والخنـزير
والكافر فإن
هذه الثلاثة
تعتبر عين
نجاسة ، وعين
النجاسة غير
قابلة
للتطهير (1) .

____________________________________________________________________

(1)
النطفة تكون
من أول تلقيح
البويضة
بالحيوان المنوي
إلى أربعين
يوما ، ومن
الأربعين
يوما إلى
ثمانين يومـا
تكون علقة ،
ومن الثمانين
يوما إلى مائة
وعشرين يوما
تكون مضغـة ،
وفي

- 399 -

400 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
التاسع :
الاستحالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

انتهاء
هذه المرحلة
وهي الشهر
الرابع يتم الجنين
حيث تتكوّن
العظام
ويكسوه الله
لحما ثم تلج
فيه الروح .

يقول
الله تعالى في
كتابه الكريم :
﴿ وَلَقَدْ
خَلَقْنَا الإِنسََانَ
مِن سُلالَةٍ
مِّن طِينٍ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي
قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثُمَّ
خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ
عِظَامًا
فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ
لَحْمًا
ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ
خَلْقًا
آخَرَ
فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ
ثُمَّ
إِنَّكُمْ
بَعْدَ
ذَلِكَ
لَمَيِّتُونَ
ثُمَّ إِنَّــكُمْ
يَوْمَ
الْقِيَامَةِ
تُبْعَثُونَ ﴾
المؤمنون : 12 – 16 .

ومن
الروايات :

الكافي
ج 6 ص 13 ح 3 : عن
الحسن بن
الجهم قال :
سمعت أبا
الحسن الرضا
عليه السلام
يقول : قال أبو
جعفر عليه السلام
: " إن النطفة
تكون في الرحم
أربعين يوما
ثم تصير علقة
أربعين يوما
ثم تصير مضغة
أربعين يوما ،
فإذا كمل
أربعة أشهر
بعث الله
ملكين خلاّقين
فيقولان : يا
رب ما تخلق
ذكرا أو أنثى
؟ ، فيؤمران ،
فيقولان : يا
رب شقيا أو
سعيدا ؟ ، فيؤمران
، فيقولان : يا
رب ما أجله
وما رزقه ؟ ، وكل
شيء من حاله " . وعدّد
من ذلك أشياء .
" ويكتبان
الميثاق بين
عينيه ، فإذا
أكمل الله له
الأجل بعث
الله ملكا
فزجره زجرة
فيخرج وقد نسي
الميثاق " .
فقال الحسن بن
الجهم : فقلت
له : أفيجوز أن
يدعو الله
فيحوّل الأنثى
ذكرا والذكر
أنثى ؟ فقال : " إن
الله يفعل ما
يشاء " .

الكافي
ج 6 ص 13 ح 4 : عن
زرارة عن أبي
جعفر عليه
السلام قال : " إن
الله عز وجل
إذا أراد أن
يخلق النطفة
التي مما أخذ
عليها
الميثاق في
صلب آدم أو ما
يبدو له فيه
ويجعلها في
الرحم حرّك الرجل
للجماع وأوحى
إلى الرحم أن
افتحي بابك حتى
يلج فيك خلقي
وقضائي
النافذ وقدري
، فتفتح الرحم
بابها فتصل
النطفة إلى
الرحم فتردد
فيه أربعين
يوما ، ثم
تصير علقة
أربعين يوما ،
ثم تصير مضغة
أربعين يوما ،
ثم تصير لحما تجري
فيه عروق
مشتبكة ، ثم
يبعث الله
ملكين خلاّقين
في الأرحام ما
يشاء الله فيقتحمان
في بطن المرأة
من فم المرأة
فيصلان إلى
الرحم وفيها
الروح
القديمة
المنقولة في أصلاب
الرجال
وأرحام
النساء
فينفخان فيها
روح الحياة
والبقاء ويشقّان
له السمع
والبصر وجميع
الجوارح
وجميع ما في
البطن بإذن
الله ثم يوحي
الله إلى

المطهِّر
التاسع :
الاستحالة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

الملكين
: اكتبا عليه
قضائي وقدري
ونافذ أمري
واشترطا لي
البداء فيما
تكتبان . فيقولان
: يا ربّ ! ما
نكتب ؟ ، فيوحي
الله إليهما
أن ارفعا
رؤوسكما إلى
رأس أمه ، فيرفعان
رؤوسهما فإذا
اللوح يقرع
جبهة أمه فينظران
فيه فيجدان في
اللوح صورته
وزينته وأجله
وميثاقه شقيّا
أو سعيدا وجميع
شأنه " . قال : " فيملي
أحدهما على
صاحبه ، فيكتبان
جميع ما في
اللوح
ويشترطان البـداء
فيما يكتبان
ثم يختمان
الكتاب
ويجعلانه بين
عينيه ثم
يقيمانه
قائما في بطن
أمه " . قال : " فربما
عتى فانقلب ، ولا
يكون ذلك إلا
في كل عات أو
مارد ، وإذا
بلغ أوان خروج
الولد تامّا
أو غير تام
أوحى الله عز
وجل إلى الرّحم
أن افتحي بابك
حتى يخرج خلقي
إلى أرضي وينفذ
فيه أمري فقد
بلغ أوان
خروجه " . قال : " فيفتح
الرحم باب
الولد فيبعث
الله إليه
ملكا يقال له
زاجر ، فيزجره
زجرة فيفزع
منها الولد
فينقلب فيصير رجلاه
فوق رأسه
ورأسه في أسفل
البطن ليسهل
الله على
المرأة وعلى
الولد الخروج "
. قال : " فإذا
احتبس زجره
الملك زجرة أخرى
فيفزع منها
فيسقط الولد
إلى الأرض
باكيا فزعا من
الزّجرة " .

الوسائل
ج 19 ص 238 ح 4 : عن
محمد بن مسلم
قال : سألت أبا
جعفر عليه
السلام . . . فقلت :
فما صفة
النطفة التي
تعرف بها ؟
فقال : " النطفة
تكون بيضاء
مثل النخامة
الغليظة
فتمكث في
الرحم إذا
صارت فيه
أربعين يوما
ثم تصير إلى
علقة " . قلت :
فما صفة خلقة
العلقة التي
تعرف بها ؟
فقال : " هي
علقة كعلقة
الدم المحجمة
الجامدة ، تمكث
في الرحم بعد
تحويلها عن
النطفة
أربعين يوما
ثم تصير مضغة "
. فقلت : فما صفة
المضغة
وخلقتها التي
تعرف بها ؟
فقال : " هي
مضغة لحم حمراء
فيها عروق خضر
مشبكة ، ثم
تصير إلى عظم "
. قلت : فما صفة
خلقته إذا كان
عظما ؟ فقال : " إذا
كان عظما شقّ
له السمع
والبصر ورتّبت
جوارحه . . . " .

الوسائل
ج 19 ص 241 ح 9 : عن
يونس بن
عبدالرحمن عن
أبي جرير القمي
قال : سألت
العبد الصالح
عليه السلام
عن النطفة ما
فيها من الدية
؟ وما في
العلقة ؟ وما
في المضغة ؟
وما في المخلّقة
وما يقرّ في
الأرحام ؟
فقال : " إنه
يخلق في بطن
أمه خلقا من
بعد خلق يكون
نطفة أربعين
يوما ثم تكون
علقة أربعين
يوما ثم مضغة
أربعين يوما ،
ففي النطفة
أربعون دينارا
، وفي العلقة
ستون دينارا
وفي المضغة
ثمانون
دينارا ، فإذا
اكتسى العظام
لحما ففيه
مائة دينار ،
قال الله

402 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
التاسع :
الاستحالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

عز
وجل : ﴿ ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ
خَلْقًا
آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ
أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ﴾ المؤمنون
: 14 ، فإن كان
ذكرا ففيه الدّية
وإن كانت أنثى
ففيها ديّتها
.

بحار
الأنوار ج 38 ص 66 ح
6 :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : " إن
النطفة تثبت
في الرحم أربعين
يوما نطفة ، ثم
تصير علقة
أربعين يوما ،
ثم مضغة
أربعين يوما ،
ثم بعده عظما
، ثم يكسى
لحما ، ثم
يلبس الله
فوقه جلدا ،
ثم ينبت عليه
شعرا ، ثم
يبعث الله عز
وجل إليه ملك
الأرحام ويقال
له : اكتب أجله
وعمله ورزقه
وشقيّا يكون
أو سعيدا .
فيقول الملك :
يا ربّ ! أنى لي بعلم
ذلك ؟ فقال :
استمل ذلك من
قراء اللوح
المحفوظ ،
فيستمليه
منهم ، . . . " .

بحار
الأنوار ج 57 ص 346 ح
31 :
عن محمد بن
الحسين عن
محمد بن
إسماعيل أو غيره
، قال : قلت
لأبي جعفر
عليه السلام :
جعلت فداك ،
الرجل يدعو
للحبلى أن
يجعل الله ما
في بطنها ذكرا
سويا . فقال : " يدعو
ما بينه وبين
أربعة أشهر ،
فإنه أربعين ليلة
نطفة ،
وأربعين ليلـة
علقة ،
وأربعين ليلة
مضغة ، فذلك
تمام أربعة
أشهر ، ثم
يبعث الله ملكين
خلاّقين
فيقولان : يا
ربّ ! ما تخلق ؟
ذكرا أو أنثى
؟ شقيّا أو
سعيدا ؟
فيقولان : يا
ربّ ! ما رزقه ؟
وما أجله ؟
وما مدّته ؟
فيقال ذلك ،
وميثاقه بين
عينيه ينظر
إليه ، فلا
يزال منتصبا
في بطن أمه
حتى إذا دنا
خروجه بعث
الله عز وجل
إليه ملكا
فزجره زجرة
فيخرج وينسى
الميثاق " .

بحار
الأنوار ج 57 ص 360
ح 49 : قال الإمام
العسكري عليه
السلام في
قوله تعالى : ﴿ يَا
أَيُّهَا
النَّاسُ
اعْبُدُواْ
رَبَّكُمُ
الَّذِي
خَلَقَكُمْ ﴾ ( البقرة
: 21 ) : " من نطفة من
ماء مهين ،
فجعله في قرار
مكين إلى قدر
معلوم ، فقدره
فنعم القادر
رب العالمين ،
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : إن
النطفة تثبت
في الرحم أربعين
يوما نطفة ،
ثم يصير علقة
أربعين يوما ،
ثم مضغة أربعين
يوما ، ثم
يجعل بعده
عظما ، ثم يكسى
لحما ، ثم
يلبس الله
بعده جلدا ، ثم
ينبت عليه
شعرا ، ثم
يبعث الله عز
وجل ملك
الأرحام ،
فيقال له :
اكتب أجله
وعمله ورزقه ،
وشقيّا يكون
أو سعيدا .
فيقول ملك : يا
ربّ ! أنى لي
بعلم ذلك ؟
فيقال له :
استمل ذلك من
قراء اللوح
المحفوظ . فيستمليه
منهم " .

وإليك
ما يقوله الطب
الحديث في
الجنين :

المطهِّر
التاسع :
الاستحالة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

علم
نفس النمو
للدكتور حامد
عبدالسلام
زهران أستاذ
الصحة النفسية
- كلية
التربية - جامعة
عين شمس - طبع
عالم الكتب - القاهرة
- الطبعة
الرابعة - ص 72 - 83 :

ويمتد
البعد الزمني
الذي تستغرقه
هذه المرحلة
من لحظة
الإخصاب حتى
لحظة الميلاد أي
مدة الحمل حوالي
تسعة أشهر
ميلادية أو عشرة
أشهر قمرية أو
40 أسبوعا أو 280
يوما .

النمو
من الإخصاب
حتى الميلاد :

فيما
يلي أهم ملامح
تطوّر النمو
من الإخصاب حتى
الميلاد ، أي
خلال التسعة
أشهر التي
تستغرقها هذه
المرحلة :

الشهر
الأول : (
البويضة -
النطفة -
البويضة
المخصّبة -
العلقة ) :

يبـدأ
النمو عندما
يتم الجماع
الجنسي بين
رجل بالغ
وامرأة بالغة
، وتكون بويضة
الأنثى ( وهي أكبر
خلية في الجسم
، وإذا كبرت
حوالي 500 مرة يقرب
حجمها من حجم
كرة البنج بنج
– أي كرة
التنس - ) في
قناة المبيض
في طريقها من
المبيض ( وهو
في حجم حبة
الجوز ، ويفرز
بويضة كل 28
يوما من خلال
قناة
البويضات أو
قناة فالوب وطولها
حوالي 10 سم ) إلى
الرحم ( وهو في
الظروف الطبيعية
يشبه الكمثرى
المقلوبة ، بل
إن حجمه يناظر
حجمها ، ولكن
حجمه يكبر
كلما كبر حجم
الجنين ) ، وتستغرق
رحلة البويضة
من 3 - 7 أيام ، ويكون
هذا عادة في
منتصف دورة الحيض
، ويسعى
الحيوان
المنوي إلى
البويضة .

وحجم
الحيوان
المنوي ( 1 / 40 ) من
حجم البويضة ،
ويفرز الرجل
في كل قذف من 200
مليون إلى 300
مليون حيوان منوي
، وعند
الميلاد يكون
لدى الأنثى في
المبيضين
حوالي 200 مليون
بويضة ، يضمر
الكثير منها قبل
البلوغ ،
ويبقى حوالي 30
ألف بويضة عند
البلوغ ، ينضج
منها حوالي 400
بويضة خلال
فترة الخصوبة
الجنسية
للأنثى أي منذ
البلوغ حتى سن
القعود ، وفي
العادة تنتج
الأنثى بويضة
واحدة كل 28
يوما ، أما
إذا تم إفراز
بويضتين وخصّبتا
بحيوانين
منويّين فقـد
ينتج من ذلك
توأمان
متآخيان ، يكون
وجه الشبه
بينهما مثل
وجه الشبه بين
أي أخوين
عاديّين ، أما
إذا نجح حيوان
منوي في إخصاب
البويضة ،
وبدأت عملية
الانقسام
وتكوّن كائنان
نتيجة لذلك
فإنهما
يصبحان
توأمين متماثلين
، وجه الشبه
بينهما يكاد
يكون تامّا
ويصل إلى درجة
التّطابق .

404 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
التاسع :
الاستحالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

وكل
من الخليّتين
الأنثوية (
البويضة )
والذكرية (
الحيوان
المنوي ) يكون
بكل منهما
صبغيّات (
كروموزومات )
عددها 23 ،
والكروموزومات
عبارة عن خيوط
من المادّة
الحيّة تحمل المورّثات
( الجينات ) ،
وهي وحدات
دقيقة من المادّة
الحيّة تشبه
الخرز حيث
يحمل كل كروموزوم
أكثر من 100 جين ،
وتحمل
المورّثات
جميع الصفات
التي تحدّد
خصائص الفرد .

وعندما
يصل الحيوان
المنوي إلى
البويضة يخترق
الغلاف
الخارجي لها
وتلتصق نواته
بنواتها ،
وبذلك تتم
عمليّة
الإخصاب خلال
ثلاثة أيام بعد
الجماع .

وتتّحد
الخليّتان
وتكوّنان
خليّة كاملة
ذات 23 زوجا من
الصّبغيّات
تتكاثر
بالانقسام
الذّاتيّ إلى
خليّتين ثم
إلى أربع ثم
إلى ثمان ثم
إلى 16 ثم إلى 32
وهكذا بحيث تتكوّن
كل خليّة من
الخلايا
الجديدة من
نفس العدد من
الصّبغيّات ( 46 )
، وهي صورة من
الصّبغيّات
الأصليّة في
البويضة
المخصّبة ، وهكذا
تتفاعل
الصبغيات
الذكرية
والأنثوية ليتحدّد
من ذلك صفات
النّسل
الجديد ،
ويلاحظ أن
الزوج الأخير
من هذه
الكروموزومات
هو الذي يحدّد
الجنس ذكرا أو
أنثى ، وتنزل
البويضة من
قناة
البويضات (
قناة فالوب ) إلى
الرحم ، وبعد
حوالي
أسبوعين من
الإخصاب تتعلّق
البويضة
بجدار الرحم (
تغلّفها
المشيمة ) ،
ويبدأ الجسم بالتّكوّن
ويغلّفه
مادّة سائلة
للوقاية
والحماية ،
ويكون الحبل
السري للغذاء
والأكسجين ، وتتمايز
الخلايا
ويصبح بعضها
خلايا عصبيّة
وبعضها خلايا
عظميّة
وبعضها خلايا
عضليّة .

تتخصّص
الخلايا
وتتكوّن ثلاث
طبقات :

الطبقة
الخارجية (
إكتودِرم ) :
وتكوّن الجهاز
العصبي
والحواس
والجلد
والشعر
والأظافر
والأسنان .

الطبقة
الوسطى (
ميزودِرم ) :
وتكوّن
الجهاز العضلي
والجهاز
العظمي
والجهاز
الدّوري والجهاز
البولي .

الطبقة
الداخلية (
إندودِرم ) :
وتكوّن
الجهاز الهضمي
والجهاز
التنفّسي
والجهاز
الغدّي .

ويبدأ
الجهاز
الدّوري في
النموّ أولا ،
وفي نهاية الأسبوع
الثالث تبدأ
دقّاته ، كذلك
يبدأ نمو
الجهاز
العصبي ثم الجهاز
الهضمي ثم
الجهاز
التنفسي ثم
الجهاز البولي
، وتظهر
بدايات
الأطراف
وبدايات
العينين ، وبعد
مضي حوالي شهر
من الإخصاب
يصل طول الجنين
إلى حوالي 1 سم .

المطهِّر
التاسع :
الاستحالة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

____________________________________________________________________

الشهر
الثاني :
المضغة :

النمو
هنا سريع جدّا
، وتعتبر هذه
الفترة فترة
التأسيس ،
تلاحظ
الزيادة
المطّردة في
الحجم ، ويصل
الطول إلى
حوالي 4 سم ، وتتكوّن
الأجهزة (
جهاز عصبي
بسيط خاصة
الأفعال
المنعكسة ) ، وتتكوّن
أعضاء الجسم (
مثل الأمعاء
والكبد والرئتين
والعينين
وغيرها ) ، وتتّضح
الصفات
الأساسية
للجسم ، وتبدأ
أصول الأطراف
في الحركة
البطيئة ، ويبدأ
نمو العظام
والعضلات ، ويصل
حجم الرأس إلى
نصف حجم الجسم
، وينمو الوجه
والرقبة
والفم ، وتطول
بدايات
الأطراف ، وتنمو
العضلات
والغضاريف ، وتتكوّن
أعضاء
التناسل ، وتتكوّن
العينان ( ولا
إبصار )
والأذنان ( ولا
سمع ) والأنف ( ولا
شم ) لامتلاء
هذه الأجهزة
بسوائل
معيّنة ، ويكون
الإحساس
بالألم ضعيفا
، والإحساس
بالحرارة
أكثر من
الإحساس
بالبرودة ، وفي
نهاية هذا
الشهر يتّضح
الشكل الآدمي
للمضغة .

الشهر
الثالث :
الجنين :

يوجد
نمو سريع جدا
في الحجم ، ويصل
الطول إلى
حوالي 9 سم ،
والوزن إلى
حوالي 30 جم ، ويستمر
التمايز
الجنسي ، وتنمو
أعضاء
التناسل عند
الذكر ، وتبقى
أعضاء
التناسل عند
الأنثى في
حالة حياديّة
، وتنمو
بدايات
الأسنان ، وتنمو
الحبال
الصوتية ، وينشط
الجهاز
الهضمي ، وتبدأ
خلايا المعدة
في الإفراز ، والكبد
يبدأ نشاطه ، والكليتان
تبدآن العمل ،
والعظام
والعضلات
تواصل النمو ،
وتبدأ حركة
الأطراف
بوضوح ( تلاحظ
فروق فرديّة
بين الأجنّة
في مقدار
الحركة ) ، وتظهر
الأفعال
المنعكسة
بوضوح ( مثل
منعكس الفم ) .

الشهر
الرابع :

توجد
سرعة في نمو الأجزاء
السفلى ، ويصل
الطول إلى
حوالي 13 سم ،
والوزن إلى
حوالي 300 جم ، ويتناقص
حجم الرأس
بالنسبة
للجسم من نصف
الجسم إلى ربع
الجسم ، ويستقيم
الظهر ، وتتشكل
اليدان
والقدمان ، والجلد
يكون لونه
أحمر ، ويمكن للجنين
تحريك
الأصابع ، وتنشط
الانعكاسات ، وتزداد
حركة الجنين ،
ويزداد شبهه
بالإنسان .

406 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
المطهِّر
التاسع :
الاستحالة

4 ـــ النبات
المتنجّس :

الذي
يأكله حيوان
مأكول اللحم
إذا استحال إلى
بول أو لبن
فإننا نحكم
بالطهارة لأن
بول الحيوان
المأكول
اللحم ولبنه
طاهران .

الـنـتـيـجـة
:

إذا
استحال شيء
نجس إلى شيء
آخر ، فننظر
إلى هذا الشيء
الآخر ، فإن
كان طاهرا
فإننا نحكم بطهارته
، ولا ننظر
إلى المنشأ
النجس الذي
صار سببا
للشيء
المحكوم
بالطهارة .

____________________________________________________________________

الشهر
الخامس :

تتكوّن
الغدد
العرقيّة
والدّهنيّة ،
وإفرازها
يكوّن
المادّة
الدّهنيّة
التي تغطي جسم
الجنين ، ويظهر
الشعر
والأظافر ، ويصل
الطول إلى 30 سم
، والوزن إلى
نصف كجم ، ويصل
حجم الرأس إلى
ثلث الجسم ، وتشتدّ
حركة الجنين ،
وإذا حدث
إجهاض يتنفّس الجنين
لفترة وجيزة ثم
يموت .

الشهر
السادس :

تتحرّك
الأطراف
بوضوح ، وتنفتح
العينان وتنمو
الرّموش ، وتنمو
براعم الذّوق
على اللسان ، وإذا
ولد الجنين في
الشهر السادس قد
يعيش لعدة ساعات
إذا حفظ في حاضنة
خاصة ثم يموت .

الشهر
السابع :

يكتمل النمو
، ويصل الجنين
إلى درجة
الطفل
المولود ، ويكون
مستعدّا
للحياة ، ويكون
الجهاز
العصبي تام
النمو ، والاستجابات
متخصّصة ، والإحساس
بالألم ضعيف ،
والطول 40 سم ،
والوزن حوالي
كيلو ونصف ، وإذا
ولد يكون
قادرا على
التنفّس
والبكاء والبلع
، ويكون حسّاسا
جدّا للعدوى ،
ويحتاج إلى
بيئة خاصّة
ورعاية خاصّة
عند الولادة حتى
يعيش .

الشهران
الثامن
والتاسع :

تزداد
التفصيلات
التشريحية ، وتكتمل
كل أعضاء
الجسم
وإمكاناتها
الوظيفيّة ، ويتكون
الشحم في كل
الجسم مما
يعدّل طيّات
الجلد ويعدّل
حدود شكله ، ويفتح
لون الجلد ، ويصير
النشاط والحركة
أكبر وأكثر
استمرارا ، ويمكن
تغيير موضعه
في الرحم
المزدحم ، وتسرع
دقّات القلب ،
وتعمل أعضاء
الهضم
وإفرازها ، وتكون
الرأس ربع
الجسم ، ويصل
الطول إلى
حوالي 50 سم ،
والوزن إلى 3
كجم ، ويكون
الجنين مستعدا
للحياة .

(
وانقلابُ
الخمر خلاًّ ) ،
وكذا العصير
بعد غليانه
واشتداده .

===========================================

المطهِّر
العاشر :
انقلاب الخمر إلى
خلّ :

الخمر
إذا انقلب إلى
خلّ فإنه يطهر
، وكذلك تطهر
الآلات
والأواني
المستعملة في
الانقلاب ،
ويطهر أيضا الشخص
المباشِر
لعملية
الانقلاب ،
ويطهر الجميع
تبعًا لطهارة
ما انقلب إليه
الخمر وهو
الخلّ ، وهذا
كما ذكرناه في
العصير
العنبي ، فإن
العصير العنبي
إذا غلى
واشتدّ ولم
يذهب ثلثاه
فإنه محكوم
بحرمة شربه
وبنجاسته على
القول
بالنجاسة ،
ولكن بعد ذهاب
ثلثيه فإنه
محكوم
بالطهارة وبجواز
الشرب .

ويحكم
بالطهارة
سواء كان
انقلاب الخمر
بنفسه أم
بعلاج خارجي ـــ
كإضافة مادة
كيمياوية
عليه ـــ ،
والانقلاب
مصداق من
مصاديق
الاستحالة
بالمعنى
العام
وبالمعنى
اللغـوي لأن
الانقلاب فيـه
أيضـا تبـدّل
الحقيقة
النوعية إلى
حقيقة نوعية
أخرى ، ولكن
في المصطلح
الشرعي يقال "
انقلاب " .

الدليل
من الأخبار :

عن
زرارة عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سألته عن
الخمر
العتيقة تجعل
خلاّ . قال : " لا
بأس " (1) .

وعن
أبي بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الخمر
يُصْنَع فيها
الشيء حتى
تحمض . قال : " إن
كان الذي
صُنِعَ فيها
هو الغالب على
ما صُنِعَ فيه
فلا بأس به "
(2) .

408 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . المطهِّر
العاشر :
انقلاب الخمر
إلى خلّ

يقول الشيخ
الطوسي
تعليقا على هذا
الخبر : " هذا
خبر شاذّ لا
يجوز العمل
عليه لأنّا قد
بيّنّا أن
الخمر نجس تُنَجِّس
أيَّ شيء جعل
فيها ، وليس
يصير طاهرا بشيء
يغلب عليها
على حال ، فهذا
خبر متروك "
(1) .

ويقول الحر
العاملي : " ذكر
الشيخ أنه خبر
شاذّ متروك لأن
الخمر نجس
ينجس ما حصل
فيها . انتهى ، وهو
محمول على الانقلاب
لا الامتزاج
والاستهلاك "
(2) .

وعن
عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الرجل يأخذ
الخمر
فيجعلها خلاّ .
قال : " لا بأس "
(3) .

وعن
أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله
عليه السلام عن
الخمر يجعل
خلاّ . قال : " لا
بأس إذا لم
يجعل فيها ما
يغلبها " (4) .

وعن
عبيد بن زرارة
عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه
قال في الرجل
إذا باع عصيرا
فحبسه
السّلطان حتى
صار خمرا
فجعله صاحبه
خلاّ . فقال : "
إذا تحوّل عن
اسم الخمر فلا
بأس به " (5) .

وعن
محمد بن أبي
عمير وعلي بن
حديد جميعا عن
جميل قال : قلت
لأبي عبدالله عليه
السلام : يكون
لي على الرّجل
الدّراهم
فيعطيني بها
خمرا . فقال عليه
السلام : "
خذها ثمّ
أفسدها " .
ـــ قال علي : " واجعلها
خلاّ " (6) .

وعن
عبدالعزيز بن
المهتدي قال :
كتبت إلى
الرضا عليه
السلام : جعلت
فداك ! العصير
يصـير خمرا
فيُصَبّ عليه
الخلّ وشيء
يغيّره حتى يصير
خلاّ . قال : " لا
بأس

المطهِّر
العاشر :
انقلاب الخمر
إلى خلّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 409

به
" (1)
.

وعن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
سئل عن الخمر
يجعل فيها
الخلّ . فقال : " لا
إلا ما جاء من
قِبَل نفسه "
(2) .

يقول الحر
العاملي : "
حمله الشيخ
على استحباب
تركها حتى
تصير خلاّ من
غير أن يطرح
فيها ملح أو
غيره " .

وعن
أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه
السلام أنه سئل
عن الخمر
تعالج بالملح
وغيره لتحوّل
خلاّ . قال : " لا
بأس
بمعالجتها "
. قلت : فإني
عالجتها
وطيّنت رأسها
ثم كشفت عنها
فنظرت إليها قبل
الوقت
فوجدتها خمرا
، أيحلّ لي
إمساكها ؟ قال
: "
لا بأس بذلك ،
إنما إرادتك
أن يتحوّل
الخمر خلاّ ،
وليس إرادتك
الفساد " (3) .

وعن
علي بن جعفر
عن أخيه
الكاظم عليه
السلام قال : سألته
عن الخمر يكون
أوّله خمرا ثم
يصير خلاّ .
قال : " إذا ذهب
سُكْرُهُ فلا
بأس " (4) .

يقول المحقق
الحلي في
الشرائع : " السادسة
: تطهر الخمر
إذا انقلبت
خلاّ ، سواء
كان انقلابها
بعلاج أو من
قبل نفسها ،
وسواء كان ما
يعالج به عينا
باقية أو
مستهلكة ؛ وإن
كان يكره
العلاج ، ولا
كراهية فيما
ينقلب من قبل
نفسه ، ولو
ألقي في الخمر
خلّ حتى
يستهلكه لم
يحلّ ولم يطهر
، وكذا لو ألقي
في الخلّ خمر
فاستهلكه
الخلّ . وقيل :
يحلّ إذا ترك
حتى تصير
الخمر خلاّ .
ولا وجه له "
.

ويقول
الشهيد
الثاني في
المسالك : " المشهور
بين الأصحاب
جواز علاج
الخمر بما يحمّضهـا
ويقلبها إلى
الخلّيّـة مـن
الأجسام الطاهرة
، سواء كان ما
عولج به عينا
قائمة أم لا ،
ويدل عليه
رواية أبي
بصير قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الخمر يصنع
فيها

410 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . المطهِّر
العاشر :
انقلاب الخمر
إلى خلّ

الشيء
حتى تحمض . قال : "
إذا كان الذي
صنع فيها هو
الغالب على ما
صنع فيه فلا
بأس " ، وعموم
حسنة زرارة عن
أبي عبدالله
عليه السلام
قال : سألته عن
الخمر
العتيقة تجعل
خلاّ . قال : " لا
بأس " .

وإنما
كره العلاج
لقوله عليه
السلام في
رواية أبي بصير
وقد سأله عن
الخمر يجعل
خلاّ ، فقال : "
لا إلا ما جاء
من قبل نفسه " ،
وقوله عليه
السلام في
رواية أخرى : "
لا بأس إذا لم
يجعل فيها ما
يقلبها " .

وربما
قيل باشتراط
ذهاب عين
المعالج به
قبل أن يصير
خلاّ لأنه
ينجس بوضعه
ولا يطهر
بانقلابها
خلاّ ؛ لأن
المطهِّر
للخمر هو
الانقلاب ، وهو
غير متحقّق في
ذلك الجسم الموضوع
فيها ، ولا
يرد مثله في
الآنية لأنها
مما لا تنفك
عنها الخمر ،
فلو لم تطهر
معها لما أمكن
الحكم بطهرها
وإن انقلبت
بنفسها ، وهو
متجه إلا أن
الأشهر الأول
.

واعلم
أنه ليس في
الأخبار
المعتبرة ما
يدلّ على جواز
علاجها
بالأجسام والحكم
بطهرها كذلك ،
وإنما هو عموم
أو مفهوم كما
أشرنا إليه مع
قطع النظر عن الإسناد
إليه .

قوله
: " ولو ألقي في
الخمر . . . . إلخ " ،
القول للشيخ
وابن الجنيد ؛
لرواية
عبدالعزيز بن
المهتدي قال :
" كتبت إلى
الرضا عليه
السلام : جعلت
فداك العصير
يصير خمرا
فيصبّ عليه
الخلّ وشيء يغيّره
حتى يصير خلاّ
. قال : " لا بأس
به " .

وتأوّل
الشيخ رواية
أبي بصير
السابقة مـن
قوله : " لا بأس
إذا لم يجعل فيها
ما يقلبها " ؛ بأن
معناه : " إذا
جعل فيه ما
يغلب عليه
فيظنّ أنه خلّ
، ولا يكون كذلك
مثل القليل من
الخمر يطرح
عليه كثير من
الخلّ ، فإنه
يصير بطعم
الخل ، ومع
هذا فلا يجوز
استعماله حتى
يعزل عن تلك
الخمر ، ويترك
مفردا إلى أن
يصير خلاّ ،
فإذا صار خلا
حلّ حينئذ ذلك
الخلّ " .

وأنكر
ذلك ابن إدريس
والمصنف ـــ
رحمه الله ـــ
حيث قال : " لا
وجه له " ؛ للإجماع
على أن الخلّ
يصير بمخالطة
الخمر له نجسا
، ولا دلالة
على طهارته
بعد ذلك ؛
لأنه إنما
يطهر الخمر
بالانقلاب
إلى الخلّ ،
فأما الخلّ
فهو باق على
حقيقته ، وليس
له حالة ينقلب
إليها ليطهر
بها .

المطهِّر
العاشر :
انقلاب الخمر
إلى خلّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 411

وقال
في المختلف : "
إن كلام الشيخ
ليس بعيدا من
الصواب ؛ لأن
انقلاب الخمر
إلى الخلّ يدلّ
على تماميّة
استعداد
انقلاب ذلك
الخمر إلى
الخلّ ،
والمزاج واحد
، بل استعداد
الملقى في
الخلّ
بصيرورته خلاّ
أتمّ ، ولكن
لا يعلم
لامتزاجه بغيره
، فإذا انقلب
الأصل
المأخوذ منه
علم انقلابه أيضا
، ونجاسة الخلّ
تابعة للخمرية
وقد زالت ،
فتزول
النجاسة عنه ،
كما مر في
الخمر إذا
انقلب " .

قال
: " وقد نبّه
شيخنا أبو علي
بن الجنيد
عليه فقال : " فأما
إذا أخذ إنسان
خمرا ثم صبّ
عليه خلاّ
فإنه يحرم
عليه شربه
والاصطباغ به
في الوقت ما
لم يمضِ عليه
وقت تنتقل في
مثله العين من
التحليل إلى
التحريم أو من
التحريم إلى التحليل
" .

واعلم
أن الروايات
الواردة في
الباب كلها ضعيفة
، والقول بطهر
الخلّ إذا مضى
زمان يعلم
انقلاب الخمر
فيه إلى الخلّيّة
متّجه إذا جوّزنا
العلاج
وحكمنا بطهارته
مع بقاء عين
المعالج بها لأن
الخلّ لا يقصر
عن تلك
الأعيان
المعالج بها حيث
حكم بطهرها مع
طهره ، إلا أن
إثبات الحكم
من النص لا
يخلو من إشكال
، واستفادته
من إطلاق جواز
علاجه أعمّ من
بقاء عين
المعالج بها " (1) .

(
والإسلامُ )
مطهِّرٌ لبدن
المسلم من
نجاسة الكفر
وما يتّصل به
من شعر ونحوه
، لا لغيره
كثيابه .

===========================================

المطهِّر
الحادي عشر :
الإسلام :

الإسلام
مطهِّر لبدن
المسلم من
نجاسة الكفر بلا
فرق بين
الكافر
الأصلي والكافر
المرتد ، فإذا
أسلم الكافر
فإن الإسلام
يطهِّر بدنه
وتوابع البدن وما
يتصل بالبدن من
الشعر
والأظافر
ونحوهما بلا
فرق بين
الأجزاء التي
تَحُلُّ فيها
الحياة
والأجزاء
التي لا
تَحُلُّ فيها
الحياة ، وهذا
من باب تبدّل
العنوان ، فإن
الكافر نجس ،
والمسلم طاهر
، فإذا صار له
عنوان جديد
فإنه يكون
تابعا للعنوان
الجديد ، ولكن
الإسلام ليس
مطهِّرا لغير
البدن ، فثياب
الكافر وفرشه والمائعات
الموجودة في
بيته إذا
تنجّست بملاقاته
قبل دخوله
الإسلام لا
تطهر بإسلامه
بالتّبع بدليل
الاستصحاب
لأنها كانت
نجسة ونشك
الآن بطهارتها
فنستصحب
النجاسة ،
وكذلك سائر
النجاسات
العارضة عليه
كالبول والدم والمني
لا تطهر
بإسلامه ، بل
يجب تطهيرها بالماء
.

- 412 -

(
وَتَطْهُرُ
العينُ
والأنفُ
والفمُ
باطنُها
وكلُّ باطن )
كالأذن
والفرج (
بزوال العين )
، ولا يطهر
بذلك ما فيه
من الأجسام
الخارجة عنه
كالطعام
والكُحْل ،
أما الرّطوبة
الحادثة فيه
كالرّيق والدّمع
فبحكمه .

وطُهْرُ
ما يتخلَّف في
الفم من بقايا
الطعام ونحوه
بالمضمضة مرّتين
على ما اختاره
المصنّف من
العدد ، ومرّةً
في غير نجاسة
البول على ما
اخترناه .

===========================================

المطهِّر
الثاني عشر :
زوال عين
النجاسة من بواطن
الإنسان :

إذا
كانت هناك عين
نجاسة كالدم
في باطن العين
أو في باطن
الأنف أو في
باطن الفم
ونحوها فإن زوال
عين النجاسة
كافٍ في
البناء على
طهارة المحل ،
ولا حاجة
لتطهير المحل
بعد زوال عين
النجاسة
للزوم العسر
والحرج
المنفيّين
بالكتاب
والسنة ،
ويؤيّده
طهارة ما خرج
من ممرّ البول
والغائط
والمنيّ والدّم
من الرطوبات
والقيح
والمذي وغير
ذلك ، وما مرّ
سابقا عن أن
عين النجاسة
لا تطهر إلا
بمطهّر ـــ
كالماء ـــ فإن
هذا حكم لظاهر
الأشياء ،
وأما حكم
الباطن فليس
كذلك .

ويدل على
طهارة
البواطن
بزوال عين
النجاسة عدة
أخبار ، منها :

عن
محمد بن مسلم
عن أحدهما
عليهما
السلام : في
الرجل يمسّ
أنفه في
الصلاة فيرى
دما كيف يصنع ؟
أينصرف ؟ قال عليه
السلام : " إن
كان يابسا
فَلْيَرْمِ
به ولا بأس "
(1) .

عن عمار
الساباطي قال :
سئل أبو
عبدالله عليه
السلام عن رجل
يسيل من أنفه
الدم ، هـل عليـه
أن يغسـل باطنـه
ـــ يعـني جوف
الأنف ـــ ؟ فقال
: "
إنما عليه أن
يغسل

414 . . . . . . . . . . .
. المطهِّر
الثاني عشر :
زوال عين
النجاسة من
بواطن
الإنسان

ما
ظهر منه " (1) .

عن عبدالحميد
بن أبي الديلم
قال : قلت لأبي
عبدالله عليه
السلام : رجل
يشرب الخمر فيبصق
فأصاب ثوبي من
بصاقه . قال : "
ليس بشيء "
(2) .

إذن
: باطن العين
أو باطن الأنف
أو باطن الفم
أو باطن الأذن
أو باطن الفرج
ونحوها إذا
لاقتها عين
النجاسة
كالدم وزالت عين
النجاسة فلا
تحتاج إلى
تطهير من
الخارج بالماء
، فبمجرد زوال
عين النجاسة
نحكم بطهارة
باطن هذه
الأشياء .

ولو
فرضنا أن شخصا
أدخل إصبعه في
فمه وكان في
فمه دم وتنجست
إصبعه بالدم
وأزال الدم
بلسانه ثم
أخرج إصبعه من
فمه فهل نحكم
بنجاسة إصبعه
أو بطهارتها ؟
فهل الدم
النجس هو الدم
الظاهر الذي
يخرج إلى خارج
البدن أو أن
الدم الباطني
الذي يكون
موجودا في
الباطن يكون
نجسا أيضا ؟

مثلا
إذا كان في
العين كُحْلٌ
وتنجّس الكحل
ـــ سواء تنجس
من الخارج ثم
دخل في العين
أم تنجس من
نفس باطن
العين ـــ فإن
الكحل لا يطهر
مع أن باطن
العين يطهر
بزوال عين
النجاسة ،
وكذلك لا يطهر
الطعام
المتنجّس في
الفم ـــ سواء
تنجس الطعام
بنجاسة من
الخارج ثم دخل
في الفم أم
تنجس بسبب
وجود دم داخل
الفم ـــ مع
أن باطن الفم
يطهر بزوال
عين النجاسة ؛
لأنه بزوال
عين النجاسة
لا يطهر ما في
الفم والعين
من الأجسام
الخارجة عن
الباطن
كالطعام والكحل
لعدم وجود حرج
بتطهيرها بعد
ثبوت التنجيس
لها ، وأما
الرّطوبة
الحادثة في
باطن الفم
والعين من الرّيق
والدّمع
فحكمها حكم
باطن الفم
والعين في
طهارته بزوال
عين النجاسة
لا حكم
الأجسام
الخارجة
عنهما .

وإذا
بقي في فمـه
بقايـا الطعـام
المتنجّـس
فإنـه يسـتطيع
تطهـيره
بواسطة
المضمضة

المطهِّر
الثاني عشر :
زوال عين
النجاسة من
بواطن
الإنسان . . . . . . . . . . . . 415

مرّتين
في كل
النجاسات
بناء على اعتبار
التعدّد في
جميع
النجاسات كما هو
رأي الشهيد
الأول ، ومرّة
واحدة في غير
نجاسة البول
ومرّتين في
نجاسة البول
بناء على رأي
الشهيد الثاني
.

تم
بحمد الله
تعالى الفراغ
من الجزء
الأول

من

الروضة
النّديّة في
توضيح اللمعة
الدمشقية

بتاريخ

29
ربيع الأول 1428
هـ

18 / 4 / 2007 م

ويليه
الجزء الثاني
إن شاء الله
تعالى

محتويات
الكتاب

مقدمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 5

كتاب
الطهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  7

تعريف
الطهارة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

المعنى
اللغوي
للطهارة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

المعنى
الشرعي
للطهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 12

إشكالات
على تعريف
الشهيد الأول
للطهارة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 17

أقسام
الطهور . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

الماء
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

كيفية
تطهير الماء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 37

تطهير
الماء الجاري  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 37

تطهير
الماء القليل
غير الجاري . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

تحديد
الكرّ من حيث
الوزن والحجم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 50

أولا
: وزن الكرّ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ثانيا
: حجم الكرّ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

تقدير
الكرّ من
الروايات
بتطبيق الوزن
على الحجم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

تطهير
ماء البئر . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

الأقوال
في نجاسة ماء
البئر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 64

القول
الأول :
النجاسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

القول
الثاني :
الطهارة
واستحباب
النّزح  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 66

القول
الثالث :
الطهارة
ووجوب النّزح
تعبّدا . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 67

القول
الرابع : طهارة
ماء البئر إن
كان كرّا وإلا
فالنجاسة . . . . . . . . . . .
. . . . . . 67

القول
الخامس :
الطهارة
والنّزح
إرشادي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 68

كيفية
تطهير الماء
القليل . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 68

كيفية
تطهير البئر . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

- 416 -

أنواع
النّزح . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

أولا
: نزح جميع ماء
البئر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 72

1ـــ
البعير . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2ـــ
الثور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3ـــ
الخمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4ـــ
المسكر
المائع
بالأصالة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 76

5ـــ
دم الحدث . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6ـــ
الفُقَّاع . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

العصير
العنبي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 81

7ـــ
المني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ثانيا
: نزح كرّ من
ماء البئر . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

1ـــ
الدّابّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

2ـــ
الحمار . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3ـــ
البقرة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4ـــ
البغل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

ثالثا
: نزح سبعين
دلوا للإنسان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 93

رابعا
: نزح خمسين
دلوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 96

1ـــ
الدم الكثير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 96

2ـــ
العذرة
الرطبة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

خامسا
: نزح أربعين
دلوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 105

1ـــ
الثعلب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2ـــ
الأرنب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3ـــ
الشاة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

4ـــ
الخنـزير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5ـــ
الكلب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6ـــ
الهرّ أو
السّنّور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 110

- 417 -

7ـــ
شبه الستة
السابقة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 111

8ـــ
بول الرجل . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

سادسا
: نزح ثلاثين
دلوا لماء
المطر
المخالط للبول
والعذرة وخرء
الكلب مجتمعة  . . . . . . 117

سابعا
: نزح عشر دلاء . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

1ـــ
العذرة
اليابسة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 123

2ـــ
الدم القليل . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

ثامنا
: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 129

1ـــ
الطير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

2ـــ
الفأرة مع
انتفاخها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 132

3ـــ
بول الصبي . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4ـــ
غسل الجنب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 142

5ـــ
خروج الكلب من
ماء البئر
حيّا  . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

تاسعا
: نزح خمس دلاء
لذرق الدجاج . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

عاشرا
: نزح ثلاث
دلاء  . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1ـــ
الفأرة مع عدم
انتفاخها . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2ـــ
الحيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

3ـــ
الوزغة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4ـــ
العقرب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

حادي
عشر : نزح دلو
واحد  . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

1ـــ
العصفور . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

2ـــ
بول الرضيع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 166

ضعف
مستند
مقدّرات
النّزح  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 169

كيفية
النّزح
ومدّته . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ثلاث
مسائل في
البئر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 179

مسائل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 186

المسألة
الأولى : الماء
المضاف . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 186

- 418 -

أقسام
الماء المضاف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 187

أحكام
الماء المضاف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 189

أدلة
عدم رفع الماء
المضاف للحدث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 189

أدلة
عدم رفع الماء
المضاف للخبث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 192

كيفية
تطهير الماء
المضاف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 205

تعريف
السؤر عند
اللغويين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 215

تعريف
السؤر عند
الفقهاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 216

سؤر
الإنسان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

سؤر
الحيوان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

الأسئار
المكروهة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

1ـــ
سؤر الحيوان
الجلال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 221

2ـــ
سؤر آكل الجيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 223

3ـــ
سؤر الحائض
المتهمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 224

4ـــ
سؤر البغل
والحمار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 227

5ـــ
سؤر الفأرة
والحيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 230

6ـــ
سؤر ولد الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 234

المسألة
الثانية :
التباعد بين
البئر والبالوعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 237

المسألة
الثالثة : أقسام
النجاسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 245

1
، 2 ـــ البول
والغائط من ذي
النفس
السائلة غير
المأكول  . . . . . . . . . . . . . . . . 245

3
، 4 ـــ الدم
والمني من ذي
النفس
السائلة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 256

5ـــ
الميتة من ذي
النفس
السائلة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 260

6
، 7 ـــ الكلب
والخنـزير
البرّيّان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 267

8ـــ
الكافر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9ـــ
المسكر
المائع
بالأصالة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

10ـــ
الفقّاع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 284

العصير
العنبي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

- 419 -

عرق
الإبل
الجلالة وعرق
الجنب من
الحرام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 297

من
أحكام
النجاسات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

1ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
الثوب والبدن
لأجل الصلاة  . . . . . . . . . . . . . . . . 302

2ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
مسجد الجبهة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 304

3ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
الأواني . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 304

4ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
المساجد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 305

5ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
الضرائح
المقدسة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 305

6ـــ
وجوب إزالة
النجاسات عن
المصاحف
المشرفة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 306

النجاسات
المعفو عنها
في الصلاة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 306

1ـــ
دم الجرح
والقرح . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 306

2ـــ
الدم إذا كانت
مساحته أقل من
الدرهم البغلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 309

مساحة
الدرهم
البغلي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 313

شروط
العفو عن الدم
الأقل من
الدرهم في
الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 315

نجاسات
أخرى يعفى
عنها في
الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 324

كيفية
تطهير
النجاسات . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

كيفية
تطهير ما يقبل
العصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 330

الاكتفاء
في غير البول
بالغسل مرة
واحدة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 335

استثناء
من العصر
وتعدد الغسل :
بول الرضيع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338

كيفية
تطهير الثوب
في الماء
الكثير
والجاري . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 342

كيفية
تطهير ما لا
يقبل العصر . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

كيفية
تطهير الإناء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

معنى
الولوغ لغة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 348

كيفية
تطهير الإناء
من ولوغ الكلب
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 348

شروط
تراب التعفير .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

إلحاق
اللطع
بالولوغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 352

كيفية
تطهير الإناء
عند تكرر
الولوغ فيه . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

- 420 -

كيفية
تطهير إناء
الولوغ
بالماء
الكثير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 353

استحباب
غسل إناء
الولوغ سبع
مرات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353

كيفية
تطهير الإناء
من ميتة
الفأرة وولوغ
الخنـزير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

تطهير
الإناء من
باقي
النجاسات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 360

ماء
الغسالة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 362

ماء
الاستنجاء . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

المسألة
الرابعة :
المطهرات  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 370

1ـــ
الماء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

2ـــ
الأرض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 372

3ـــ
التراب في
الولوغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 379

4ـــ
الجسم الطاهر
في غير المتعدّي
من الغائط  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 380

5ـــ
الشمس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 384

6ـــ
الاستحالة
بواسطة النار .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

7ـــ
نقص البئر . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

8ـــ
ذهاب ثلثي
العصير
العنبي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 396

9ـــ
الاستحالة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 399

10ـــ
انقلاب الخمر
إلى خلّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 407

11ـــ
الإسلام . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

12ـــ
زوال عين
النجاسة من
بواطن الإنسان
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 413

- 421 -

(1) يوجد
فرق بين
الطهارة
والنظافة
يذكره أبو هلال
العسكري في
كتابه "
الفروق
اللغوية " ص 339 : "
الطهارة تكون
في الخلقة
والمعاني
لأنها تقتضي
منافاة العيب
، يقال فلان
طاهر الأخلاق
، وتقول المؤمن
طاهر مطهّر ؛
يعني أنه جامع
للخصال المحمودة
. . . وتقول هو
طاهر الثوب
والجسد ،
والنظافة لا
تكون إلا في
الخلق
واللباس ، وهي
تفيد منافاة
الدّنس ، ولا
تستعمل في
المعاني ،
وتقول هو نظيف
الصورة ؛ أي
حسنها ، ونظيف
الثوب والجسد
، ولا تقول
نظيف الخُلُق
" .

(2)
الأحزاب : 33 .

(3) يقول
العلامـة
الطباطبائي قدس
سـره في
الميزان ج 16 ص 312 –
313 : " والرِّجْس -
بالكسر
والسكون - صفة
من الرّجاسة
وهي القذارة ،
والقذارة
هيئة في الشيء
توجب
التّجنّب
والتّنفّر
منها ، وتكون
بحسب ظاهر
الشيء كرجاسة
الخنْزير ،
قال تعالى : ﴿ أَوْ
لَحْمَ
خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ
رِجْسٌ ﴾ الأنعام
: 145 ، وبحسب
باطنه - وهو
الرجاسة
والقذارة
المعنوية -
كالشرك
والكفر وأثر
العمل السيئ ،
قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا
الَّذِينَ
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا
إِلَى
رِجْسِهِمْ
وَمَاتُواْ
وَهُمْ
كَافِرُونَ ﴾ التوبة
: 125 ، وقـال : ﴿ وَمَن
يُرِدْ أَن
يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ
صَدْرَهُ
ضَيِّقًا
حَرَجًا
كَأَنَّمَا
يَصَّعَّدُ
فِي
السَّمَاء
كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللّهُ
الرِّجْسَ
عَلَى
الَّذِينَ
لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾
الأنعام : 125 ،
وأيّا ما كان
فهو إدراك
نفساني وأثر
شعوري من تعلّق
القلب بالاعتقاد
الباطل أو
العمل السيئ ،
وإذهاب الرجس
- واللام فيه
للجنس - إزالة
كل هيئة خبيثة
في النفس تخطئ
حق الاعتقاد
والعمل ، فتنطبق
على العصمة
الإلهية التي
هي صورة علمية
نفسانية تحفظ
الانسان من
باطل
الاعتقاد وسيئ
العمل . . . فمن
المتعين حمل إذهاب
الرجس في
الآية على
العصمة ويكون
المراد بالتطهير
في قوله : ﴿
وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴾ -
وقد أكد
بالمصدر -
إزالة أثر
الرجس بإيراد
ما يقابله بعد
إذهاب أصله ،
ومن المعلوم
أن ما يقابل
الاعتقاد
الباطل هو
الاعتقاد
الحق ، فتطهيرهم
هو تجهيزهم بإدراك
الحق في الاعتقاد
والعمل . . . والمعنى
: أن الله
سبحانه تستمر إرادته
أن يخصكم
بموهبة
العصمة بإذهاب
الاعتقاد
الباطل وأثر
العمل السيئ
عنكم أهل البيت
وإيراد ما
يزيل أثر ذلك
عليكم ، وهي
العصمة "
.

(1) آل
عمران : 42 .

(2) يقول
العلامة الطباطبائي
في الميزان ج 3
ص 188 : " قول
الملائكة
لمريم : ﴿  إِنَّ
اللَّهَ
اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ  ﴾ ؛
إخبار لها بما
لها عند الله
سبحانه من
الكرامة
والمنْزلة ،
فاصطفاؤها
تقبّلها
لعبادة الله ،
وتطهيرها
اعتصامها
بعصمة الله ،
فهي مصطفاة
معصومة " .

(3) صحاح
الجوهري ج 2 ص 727 :
" طَهَرَ
الشيء وطَهُرَ
أيضا بالضم ،
طهارة فيهما ،
والاسم الطهر
. . . وهم قوم
يتطهّرون أي
يتنـزّهون من
الأدناس . . . ويقال
: السواك
مطهرة للفم " .

تاج
العروس ج 7 ص 149 – 153 :
" طَهَرَ –
كنَصَرَ
وكَرَمَ –
طُهْرًا
وطهارة ،
المصدران عن
سيبويه . . . والطهارة
ضربان
جسمانية ونفسانية
، وحمل عليهما
أكثر الآيات ،
وقوله تعالى :
﴿
وَإِن
كُنتُمْ
جُنُبًا
فَاطَّهَّرُواْ
﴾ ،
أي استعملوا
الماء أو ما
يقوم مقامه . . .
وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ
فِيهَا
أَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ ﴾ ،
أي من الحيض
والبول
والغائط . . . وهن
مع ذلك طاهرات
طهارة
الأخلاق والعفّة
، فمُطَهَّرة
تجمع الطهارة
كلها لأن مطهّرة
أبلغ في
الكلام من طاهـرة
. . . وقوله تعالى :
﴿
يَتْلُو
صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ﴾
من
الأدناس
والباطل  ،
وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ
اللّهَ
يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾  يعني
به تطهير
النفس " .

لسان
العرب لابن
منظور ج 4 ص 506 : "
الطهارة اسم
يقوم مقام
التطهّر
بالماء " .

(1) ولكن
استعمال
الشهيد
الثاني قدس
سره للطهارة على
خلاف
الاصطلاح كما
قدمناه في الفـرق
بين المصدر
واسم المصدر
لأننا نقول : "
هو على طهارة "
، ولا نقول : " هو
على طهر " ،
فتكون الطهارة
اسم مصدر
لأنها نتيجة
الحدث ، ويكون
الطهر مصدرا
لأنه الحدث منسوبا
إلى فاعله ،
فنقول : "
طَهُرَ زيد " ،
ولتوجيه قول
الشهيد
الثاني نقول
إنه ليس على
خلاف
الاصطلاح بل
إن استعمال
الطهارة
كمصدر استثناء
من القاعدة
لأننا قلنا إن
القاعدة من حيث
اللفظ أكثرية لا
دائمية ، ولكن
تأتي المشكلة
من حيث المعنى
لأن اسم
المصدر يدل
على نتيجة
الحدث ، فنقول
: " هو على
طهارة " ،
وتكون
الطهارة
نتيجة الحدث أو
الهيئة
الحاصلة من
الحدث ،
والقاعدة من
حيث المعنى
دائمية مطردة
، ولتوجيه قول
الشهيد الثاني
نقول إن
الطهارة
عبارة عن نفس الأفعال
لا الحالة
الحاصلة
بعدها من
الإباحة
للصلاة أو ما
يجده الشخص من
القرب الإلهي
، وعلى هذا
تكون "
الطهارة "
مصدرا لا اسم
مصدر لأنها
دالة على
الحدث .

(2) الوسائل
ج 1 ص 358 باب 7 من
أبواب السواك
ح 3 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 358 باب 7 من
أبواب السواك
ح 1 .

(2) يأتي
إشكال وهو أن
التعريف يلزم
منه الدور لأنه
أخذ الطهور في
تعريف
الطهارة ،
فمعرفة معنى
الطهارة
يتوقف على
معرفة معنى
الطهور ، ومعرفة
معنى الطهور
يتوقف على
معرفة معنى
الطهارة ،
وهنا يراد من "
الطهور " ما
يُتَطَهَّر
به بالطهارة
الشرعية أي
الماء والأرض
إذا صارا
سببين
للطهارة
الشرعية ،
فتكون
الطهارة مأخوذة
في تعريف
الطهارة .

ويمكن
الجواب على
هذا الإشكال
بما يلي :
الجواب الأول
: أن هذا ليس
تعريفا
منطقيا
حقيقيا ، وإنما
هو من قبيل
شرح الاسم عن
طريق الإتيان
بلفظ آخر
لتوضيح معنى
اللفظ ، ويتم
توضيح اللفظ
بلفظ أوضح ،
ويسمى
التعريف
اللفظي ، مثل
غضنفر وأسد ، فأحكام
التعريف في
علم المنطق
تتناول الأشياء
الحقيقية لا
الأشياء
الاعتبارية ،
والتعريف
يكون للماهية
بالماهية ،
فالإنسان
حيوان ناطق ،
فالإنسان
ماهية ،
والحيوان جنس
، والناطق فصل
، والجنس
والفصل من
الماهيات ،
والأشياء
الاعتبارية
لا ماهية لها
، لذلك لا
تكون قابلة
للتعريف .
والجواب
الثاني : أن
معنى الطهور
هو مطلق الماء
والأرض فلا
يلزم من
التعريف الدور
حيث لا يتوقف
أحدهما على
الآخر
لاختلاف معنى
الطهارة
والطهور .

(3) هذا
التعريف يأتي
سواء قلنا
بثبوت
الحقيقة الشرعية
أم بثبوت
الحقيقة
المتشرعية ،
ومعنى
الحقيقة
الشرعية أن
الشارع وضع
اللفظ لمعنى
معين ولم يأخذ
بالمعنى
اللغوي ، والحقيقة
المتشرعية
معناها أن
المتشرعة –
وهم أتباع
الشريعة أو
المتديِّنون -
نقلوا اللفظ
من معناه
اللغوي إلى
معنى آخر .

(1) الشيخ
التستري في
النجعة قسم
الطهارة ص 18 :
الحقيقة
الشرعية غير
ثابتة ،
والصحيح أن "
الطهارة "
حقيقة
متشرعية بدأت
من الشيخ المفيد
قدس سره لأن
كلمة "
الطهارة "لم
تستعمل في
الشرع قبل
الشيخ المفيد
قدس سره ،
وسار على نهجه
من أتى من
بعده .

(2) من
الممكن أن
مقصود الشهيد
الأول قدس سره
هو المعنى
الشرعي في
مقابل المعنى
اللغوي لا في
مقـابل
المعنى
المتشرعي ،
ولا يريد
التعرّض هنا إلى
أنها حقيقة
شرعية
بمعناها
المعروف أو أنها
حقيقة
متشرعية ،
والمعنى
الشرعي في
مقابل المعنى
اللغوي شامل
للمعنى
الشرعي -
بالمعنى
الاصطلاحي -
والمعنى
المتشرعي .

(1) الشيخ
المظفر في
المنطق :
الجنس هو تمام
الحقيقة
المشتركة بين
الجزئيات
المتكثرة
بالحقيقة في
جواب ما هو ،
والفصل هو جزء
الماهية
المختص بها
الواقع في
جواب أي شيء
هو في ذاته .

بعبارة أخرى :
الجنس هو
الجامع بين
الماهيات
الحقيقية المختلفة
والحقائق
الخارجية التي
لها واقع في
الخارج ، وأما
الفصل فهو
الكلي
المميّز
للنوع عن الأنواع
الأخرى
المشاركة له
في الجنس ،
ولا يستعملان
في الأمور
الاعتبارية التي
ليس لها واقع
في الخارج .

(2)
الشيخ
التستري في
النجعة قسم
الطهارة ص 19 - 21 :
ما ذكره من
جعل الطهور
بحسب
الاستعمال
متعديا ليس تاما
، وهو مثل
الطاهر غير
متعدٍّ في
موارد استعماله
من الآيات
والروايات
والأبيات ،
قال تعالى :
﴿
وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا
﴾ (
الفرقان : 48 ) ، وقال
تعـالى :
﴿
وَسَقَاهُمْ
رَ بُّهُمْ
شَرَابًا
طَهُورًا ﴾
(
الإنسان : 21 ) ،
وقال النبي
صلى الله عليه
وآله : " جعلت
لي الأرض
مسجدا وطهورا
" ، وفي
الخبر سئل
عليه السلام
عن الوضوء
بماء البحر ،
فقال : " هو
الطهور ماؤه "
، وقال الشاعر
: " عذاب
الثنايا
ريقهنّ طهور " ،
وإذا كان متعـديا
بأن يكون
مطهِّرا
لغيره فإنه
يكون متعديا
بحسب المعنى ،
ولكنه لازم
بحسب اللفظ ،
وقال البعض
بأنه لازم
أيضا بحسب
المعنى كاسم
فاعله " طاهر "
لأن كلمة "
فعول " تفيد المبالغة
في فائدة "
فاعل " ولا
يفيد شيئا
مغايرا له كما
في ضروب وأكول
فإنهما
تفيدان زيادة
الضرب والأكل
ولا تفيدان
أكثر من هذا
المعنى ، وكون
الماء
مطهِّرا
مغايرٌ لمعنى
الطاهر فلا
تتناوله
المبالغة ،
ولم يرد
استعمال
الشرع له في
التعدية ،
واستعمال
اللغة يجوز في
" فعول " من فعـل
متعدّ لأنه
مثله ، فيجوز
أن تقول : "
ضروب زيدا " ،
وليس من " طهور
" الذي فعله
لازم ، فلا
يجوز أن تقول :
" طهور من
الحدث " ، ولم
يقل أحد بأن طهور
متعدّ في
الاستعمال ،
والنتيجة أن
كلمة " طهور "
يكون لازما من
حيث اللفظ ومن
حيث المعنى .

(1) الفرقان
: 48 .

(1) ويمكن
أن يحمـل
التمثيل في
كلام الشهيد
الثاني قدس
سره على مجرّد
أن الطهور
صيغة مبالغة
كالأكول لا أنه
تمثيل لبيان
الوضع
والاستعمال .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 9 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 9 .

(2) يمكن
إيراد إشكال
ثالث على
تعريف الشهيد
الأول قدس سره
وهو أنه جعل
التعريف
للطهارة من الحدث
فقط دون الخبث
، ولا بد أن
يشمل التعريف
الطهارتين ،
مع أنه أدخل إزالة
الخبث بعد ذلك
في الطهارة
حيث قال : "
والطهور هو
الماء والتراب
" ، فالماء
يرفع الحدث
ويزيل الخبث .

(1)
وضوء الحائض
لا يسمى طهارة
، يقول الشهيد
الثاني في
المسالك ج 1 ص 9
تعليقا على
تعريف المحقق الحلي
للطهارة : " . . .
وضوء الحائض
للكون في مصلاها
ذاكرة ، فإنه
لا يسمّى
طهارة كما ورد
به الخبر " .

والخبر
هو عن محمد بن
مسلم قال : قلت
للصادق عليه
السلام :
الحائض تتطهر
يوم الجمعة
وتذكر الله
تعالى . قـال : " أما
الطهر فلا ،
ولكن تتوضأ
وقت كل صلاة "
. ( الكافي ج 3 ص 100 ح 1
، الوسائل ج 2 ص 588
باب 40 من أبواب
الحيض ح 4 ) .

(2) يمكن
اختيار
التعريف التالي
وهو عدم كون
استعمال
الماء والأرض
للإباحة ،
فيكون شاملا
للمبيح
للعبادة وغير
المبيح ، ويمكن
عدّ هذا التعريف
تعريفا جديدا ،
ولكنه مخالف
لاصطلاح
الأكثرين ، ومع
ذلك فإنه لا
بأس به .

(3) الدروس
الشرعية ج 1 ص 86 .

(1) البيان
ص 2 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 69 .

(3)
النهاية ص 1 .

(4) شرائع
الإسلام ج 1 ص 8 .

(5) المعتبر
ج 1 ص 35 .

(6) تحرير
الأحكام ج 1 ص 43 .

(1) هـذا
الإشكال سـاقط
لأن المراد هو
المشروط
بالأصالة لأن
المراد
بالنية في
التعريف هو
النية المعهودة
المعتبرة في
العبادات ،
وهي النية
المتعلّقة
بمجموع
العبادة ،
والنية بهذا
المعنى لا
تأتي في أجزاء
الطهارات
الثلاث ، بل
إن النية في
الأجزاء تكون
بمعنى
استدامة حكم
النية .

(2) هذا
الإشكال ساقط
لأن المراد هو
المشروط بالأصالة
بحسب أصل
الشرع لا بما
هو فعل المكلف
، وأيضا لا
معنى لنذر
تطهير الثوب
أو البدن ناويا
لأنه على فرض
مشروعية هذا
النذر لو نسي
نجاسته وغسله
بلا نية فإن
الطهارة تحصل
ويسقط نذره ،
وحينما يأتي
الناذر بهذا
الفعل بقصـد
القربة يكون
بفعل المكلف
لا بأصل من
الشرع لأنه في
الشرع إزالة
النجاسة فعل
توصلي ، وقول المصنف
: " مشروط
بالنية " ؛
معناه أنه
مشروط بأصل
الشرع ، ويمكن
أن يقال بأن شرطية
القربة راجعة
إلى النذر لا
إلى الطهارة ،
فإذا لم ينو فإن
يده تطهر ولكن
يفسد النذر لأن
النية ليست
شرطا في
التطهير ، فلا
ينتفي التطهير
بانتفاء
النية ، ولكن
إذا لم يأت
بالنية فإنه
يكون عاصيا .

(3) يمكن أن
يقـال بأن أجود
التعريفات هو
ما ذكره الشيخ
الطوسي قدس
سره في
المبسوط ج 1 ص 4 : "
الطهارة في
الشريعة
عبارة عن
إيقاع أفعال في
البدن مخصوصة
على وجه مخصوص
يستباح بها
الدخول في
الصلاة " .

(1) روض
الجنان ص 12 .

(1) الفرقان
: 48 .

- 23 -

(1) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 214
باب المياه
وأحكامها وما
يجوز التطهّر
به وما لا يجوز
.

(1)
الوسائل ج 3 ص 351 باب
7 من أبواب
التيمم ح 6 .

(2)
ليس من عادة
الشهيد الأول
الاستدلال
على فتاواه ،
وهنا استدل
على حقيقة
شرعية لا على
حكم شرعي ،
وما ذكره من
الآية
الكريمة دليل
على أن الماء
يطلق عليه "
طهور " ، وتدل
على إنزال ماء
طهور من
السماء لا على
طهورية كل ماء
، ولكن الشهيد
الثاني استدل
أكثر مما أراد
الشهيد الأول ،
ويمكن أن
يقـال بأن
الشهيد
الثاني لم
يستدل بأكثر
مما أراده
الشهيد الأول
، بل إن
الشهيد الأول
أراد أن الماء
يكون مطهِّرا
لأن كون الماء
طاهرا معروف ،
وكان
المسلمون
يعرفون أن الماء
طاهر ،
فنَزَلت
الآية لتبيّن
أن الماء
مطهِّر أيضا ،
والآية
الثانية
تبيّن معنى
الطهور حيث تقول
: ﴿
لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ ﴾
، وهذا
الاستدلال
مبني على كون
الطهور بمعنى المطهر
بحسب اللغة أو
الشرع ، وقد
ادعي ثبوت ذلك
في اللغة كما
ذكره الشخ
الطوسي قدس
سره في التهذيب
.

(1) الفرقان
: 48 .

(2)
الأنفال : 11 .

(3) لا توجد
خصوصية
للسماء ،
فالماء من أي
مكان كان يكون
طهورا ،
ويستفاد من
الكتاب
والسنة أن
مياه الأرض بأجمعها
من السماء ،
يقول تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا
مِنَ
السَّمَاء
مَاء بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنَّاهُ
فِي الأرْضِ
وَإِنَّا عَلَى
ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ ﴾ ( المؤمنون  : 18 ) ،
وروى القمي في
تفسيره ج 2 ص 91 عن
الإمام
الباقر عليه
السلام في
تفسير الآية
قال : " هي
الأنهار
والعيون
والآبار " ،
ويقول تعالى : ﴿ أَلَمْ
تَرَ أَنَّ
اللَّهَ
أَنزَلَ مِنَ
السَّمَاء
مَاء
فَسَلَكَهُ
يَنَابِيعَ
فِي الأرْضِ
ثُمَّ
يُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا
مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ﴾ ( الزمر
: 21 ) ، ويقول
تعالى : ﴿ هُوَ
الَّذِي
أَنزَلَ مِنَ
السَّمَاء
مَاءً لَّكُم
مِّنْهُ
شَرَابٌ
وَمِنْهُ
شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ يُنبِتُ
لَكُم بِهِ
الزَّرْعَ
وَالزَّيْتُونَ
﴾ ( النحل :
10 - 11 )  ،
فيشمل ماء
السماء كل
المياه
الموجودة على
الأرض ، ويكون
الحكم عاما
لجميع المياه .

(4) لسان
العرب ج 14 ص 398 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 100 باب
1 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 995 باب 24 من
أبواب التيمم
ح 2 .

(3) النساء :
43 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 970 باب 7 من
أبواب التيمم
حديث 3 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 102 باب 2 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(2) ولكن
يمكن حمل
الطهور في هذه
الأخبار على
أنها اسم آلة
، فلا يمكن
الاستدلال
على أنها إذا كانت
بصيغة
المبالغة
تكون أيضا
بمعنى المطهِّر
، وإذا لم
يثبت ذلك فلا
يمكن
الاستدلال
شرعا على
المطهرية
بإطلاق الطهور
عليه لاحتمال
أن يكون صيغة
مبالغة .

(3) ورد
التراب في
رواية كمصداق
للأرض ،
والرواية عن
الإمام
الصادق قال : "
جعل الله
التراب طهورا
كما جعل الماء
طهورا " . ( الوسائل
ج 2 ص 996 باب 24 من
أبواب التيمم
ح 2 ) ، والأرض
أعم مطلقا من
التراب .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 12 .

(2) المقصود
من ماء الرمان
هو عصير
الرمان ، ومن
ماء البرتقال
عصير
البرتقال ،
وهو ليس ماء
حقيقة ، بل هو
سائل مائع ،
وقد يكون
التوهم داخلا على
العرب من بعض
الأقوام
الآخرين
الذين يستعملون
لفظ " الماء "
في معنى
العصير لوجود
التشابه بين
العصير والماء
من حيث إنهما
سائلان ، فهم
يقولون ماء
الرمان
ويقصدون عصير
الرمان ، فهم
استعملوا لفظ
" الماء " بدل
العصير ،
وهكذا
بالنسبة
لباقي الفواكه
، وذلك لضيق
اللغة عندهم ،
ومن ضيق اللغة
عندهم أنهم
يستعملون
الكلمة
المركبة من
كلمتين
للدلالة على
معنى واحد ،
بخلاف اللغة العربية
فإن لدى العـرب
وفرة في
الألفاظ بحيث
إن لكل شيء
لفظا أو أكثر
، وهذا يثبت
ثراء اللغة
العربيـة ،
ويمكن مراجعة
كتب الفروق
اللغوية التي
تبيّن الفرق
الدقيق بين
الكلمات التي
يظن أنها متشابهة
، ولكن يوجد
بينها فرق
دقيق ، وكمثال
لثراء اللغة
العربية
الفرق بين
الخوان
والمائدة ،
وذلك أنها لا
تسمى مائدة
إلا إذا كان
عليها طعام ،
وإذا لم يكن
عليها طعام
فهو خوان ،
والفـرق بين
الكأس والقدح
أن الكأس لا
تكون إلا مملوءة
، والقدح تكون
مملوءة وغير
مملوءة ، ويمكن
مراجعة كتاب
الفروق
اللغوية لأبي
هلال العسكري
وغيره .

لذلك
لا نحتاج إلى
البحث عن أن
عصير الرمان
ماء مضاف أو
لا لأن عصير
الفواكه ليس
ماء حقيقة ،
بل لا يصح
إطلاق لفظ "
الماء " عليه
على نحو
الحقيقة ،
فالماء حقيقة
هو السائل
المعروف ، وإن
استعمل في
معنى آخر فهو
معنى مجازي ،
ولا يصح
التقسيم إذا
كان أحدهما
معنى حقيقيا ،
والآخر معنى
مجازيا ، ولا
يصح التقسيم
إذا قسم الشيء
إلى معناه
الحقيقي وإلى
معناه المجازي
، ولا بد أن
يكون التقسيم
إلى المعاني
الحقيقية
ليصح التقسيم
، ويمكن جعل
تقسيم آخر ليصح
التقسيم ،
فنقول السائل
ينقسم إلى قسمين
: ماء ، وغير
ماء ، والعصير
يكون تحت غير
الماء لأنه
ليس ماء حقيقة
، وإذا أطلق
عليه ماء فمن
باب
الاستعمال
المجازي ،
وتقسيم الماء
إلى ماء مطلق
وماء مضاف
صحيح لأن هنا
الماء المضاف
ما يكون أصله
ماء ويضاف
إليه شيء ،
فهو ماء حقيقة
وأضيف إليه
شيء أخرجه من
الإطلاق إلى
الإضافة ،
وعصير
الفواكه لا
يندرج تحت
الماء المضاف
بل هو غير ماء .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 12 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 12 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 101 باب
1 من أبواب
الماء المطلق
ح 9 .

(3) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 188 باب
3 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(4) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 189 باب
3 من أبواب
الماء المطلق
ح 8 .

(5) الكافي ج
3 ص 4 ح 3 ، التهذيب
ج 1 ص 216 باب
الميـاه
وأحكامها ح 8 ،
الاستبصار ج 1
ص 12 ح 2 ، وفيهما
عن حريز بن
عبدالله عن
الصادق عليه
السلام .

(1) الوسـائل
ج 1 ص 103 باب 3 من
أبواب المـاء
المطلق ح 3 ، التهذيب
ج 1 ص 40 باب آداب
الأحداث
الموجبة
للطهارة ح 50 .

(2) الوسـائل
ج 1 ص 103 باب 3 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 ، التهذيب  ج 1 ص 40
باب آداب
الأحداث
الموجبة
للطهارة ح 51 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 119 باب 9 من
أبواب الماء
المطلق ح 11 .

(1) التهذيب
ج 1 ص 408 باب
المياه
وأحكامها ح 5 .

(1) النسبة
بين النبع
والسيلان هي
نسبة العموم والخصوص
من وجه ،
فيتصادقان في
الماء الجاري
الفعلي الذي
له مادّة ،
وافتراقهما
في العيون إذا
لم يكن لها
سيلان على وجه
الأرض ، وفيما
يجري من
الجبال من
ذوبان ما
عليها من ثلوج
فإنه لا نبع
فيه .

(1) لم
يعتبر
الفقهاء
الجريان لأن
حكمهم بانفصاله
عن المياه
الأخرى وعدم
انفعاله
بالملاقاة لم
يأتِ في
الأخبار
معلقا على وصف
الجريان حتى
يعتبر ذلك ،
بل مستند
حكمهم فيه
العمومات الدالّة
على طهارة كل
ما لم يتغيّر ،
خرج منه
القليل
الواقف
بالدليل ،
فيبقى الباقي
، وصحيحة محمد
بن إسماعيل بن
بزيع عن
الإمام الرضا
عليه السلام : "
ماء البئر
واسعٌ لا
يفسده شيء إلا
أن يتغيّر ريحه
أو طعمه
فينـزح حتى
يذهب الريح
ويطيب طعمه
لأن له مادة " ( الوسائل
ج 1 ص 105 باب 3 من
أبواب الماء
المطلق ح 12 ) ،
حيث جعل العلة
في عدم فساده
بدون التغيّر
أو في طهارته
بزواله وجود
المادة ،
والعلة
المنصوصة حجة
، فتجري في
الجاري لوجود
المادة فيه ،
وملاك الحكم
في الوجهين هو
النبع لا
الجريان ،
لذلك لم
يعتبروا
الجريان ، واعتبروا
النابع مطلقا
إلا البئر
لوجود أحكام
خاصة في البئر
.

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 12 .

(3) يحتمل
أن يجعل ما
نقله من
الشهيد الأول قدس
سره تقييدا
لتعريف
الجاري ، وعلى
هذا يكون قوله
: " على
المشهور " ؛
متعلّقا
بالتعريف ، أي
هذا التعريف
على المشهور ،
وزاد فيه
الشهيد الأول
قيدا آخر ،
ويمكن على هذا
أن يجعل قوله :
" مطلقا " ؛
إشارة إلى هذا
التعميم ، أي
سواء دام نبعه
أم لا ، وأما
نقل قول العلامة
فهو إشارة إلى
الخلاف في أصل
الحكم ولا
تعلّق له
بالتعريف .

(1)
الوسائل ج 1 ص 105 باب
3 من أبواب
الماء المطلق
ح 12 .

(1) الدروس
الشرعية ج 1 ص 119 .

(2) قد يقال
بأن رأي
الشهيد الأول
هو الصحيح
لأنه إذا انقطع
النبع فلا
تكون له مادة
حتى يتمسك
بالتعليل الوارد
في صحيحة ابن
بزيع .

(1) تحرير
الأحكام ج 1 ص 45 .

(2) تذكرة
الفقهاء ج 1 ص 17 .

(3) قواعد
الأحكام ج 1 ص 182 .

(4) مسالك
الأفهام ج 1 ص 12 ،
ذكر العلامة
ذلك في نهاية
الإحكام ج 1 ص 228 ،
ومنتهى المطلب
ج 1 ص 6 .

(5) وسائل
الشيعة ج 1 ص 117 باب
9 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1) صحيحة
محمد بن مسلم
بعمومها تفيد
أن الماء القليل
- سواء كان
جاريا أم غير
جارٍ - يتنجّس
بملاقـاة
النجس ، ولكن
نجد هناك
روايات أخرى
تتعارض مع
صحيحة محمد بن
مسلم ، وهذه
الروايات تدل
على أن المياه
التي لها مادة
لا تتنجس إلا
إذا تغيّر
لونها أو
طعمها أو
رائحتها ،
منها الرواية
الموجودة في
دعائم
الإسلام عن أمير
المؤمنين
عليه السلام قال
في الماء
الجاري يمر
بالجيف
والعذرة
والدم : "
يتوضّأ منه
ويشرب ، وليس
ينجسه شيء ما
لم تتغيّر
أوصافه : طعمه
ولونه وريحه " .  دعائم
الإسلام ج 1 ص 111 .

ورأي
العلامة
والشهيد
الثاني قدس
سرهما في
المسالك
والروض
اشتراط
الكرية في
اعتصام الجاري
تمسكا بعموم
ما دل على
انفعال
القليل ، مثل
صحيحة محمد بن
مسلم عن
الإمام
الصادق عليه
السلام ،
ومفهوم صحيحة
ابن مسلم
نجاسة القليل
إذا لاقته
النجاسة ، وهو
يشمل الجاري ،
ولم يشترط المشهور
في الجاري
كريته تمسكا
بالتعليل
الوارد في
صحيحة ابن
بزيع : " لأن
له مادة " ،
والتعليل
شامل للجاري
سواء كان كرّا
أم لا .

وقد
يقـال إن الحق
مع المشهور
لأن ظهور
التعليل في العموم
أقوى من ظهور
العام في
أفراده خصوصا
إذا كان العام
مستفادا من
المفهوم ،
والعلة تعمّم
الحكم
وتخصّصه .

(1) في صـورة
المعيّة يمكن
أن يتغيّر بعض
الكرّ ، فلا يطهر
الماء لأنه
يشترط في
الملاقاة عدم
تغيّر الكرّ ،
نعم إذا لم
تقل الكمية عن
الكرّ فإن
الماء يطهر مع
زوال التغيّر
.

(2) إذا كان
قول الشهيد
الثاني : "
كالجاري عنده
"
؛ أي عند
العلامة
فيأتي ما
قلناه عن قول
العلامة .

(3) إذا كان
قول الشهيد
الثاني : "
كالجاري عنده
" ؛ أي عند
الشهيد الأول
فيأتي ما
قلناه عن قول
الشهيد الأول
.

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 14 .

(2) تحرير
الأحكام ج 1 ص 186 .

(3) منتهى
المطلب ج 1 ص 65 .

(1) إشكال : مع
علو الماء
القليل
المتنجس على
الكر المطهر
تصدق
الملاقاة والاتحاد
بين الماءين ،
فلماذا يقتصر
الشهيد الأول
على علو
المطهر أو
تساوي
السطحين مع أن
الملاقاة
تصدق عرفا أيضا
على علو
القليل
المتنجس على
الكر المطهِّر
؟ ، فالاتحاد العرفي
بين الماءين
حاصل في جميع
الصور إذا اتصلا
ببعضهما .

(1) الدروس
الشرعية ج 1 ص 118 - 119 .

(2) البيان
ص 44 .

(3) الذكرى
ج 1 ص 78 - 85 .

(1) إشكال : ولكن
إذا اشترطنا
في التطهير
ورود الكر
الطاهر على
القليل
المتنجس وعدم
كفاية ورود
القليل
المتنجس على
الكر الطاهر
فإن هذا الشرط
يشمل علو الكر
الطاهر على
القليل
المتنجس فقط ،
ولا يشمل
مساواة السطحين
لأنه في حالة
مساواة
السطحين لا
يرد أحد المائين
على الآخر بل
يمتزج بعض
الأجزاء من أحدهما
مع بعض أجزاء
الآخر بدون
ورود أحدهما
على الآخر ،
فلا بد أن
نقتصر على علو
الكر على
القليل فقط .

(1) وهو قول الشيخ
المفيد في
المقنعة ص 8 ،
والشيخ في
النهاية ص 3 ، وفي
المبسوط باب
المياه
وأحكامها ج 1 ص 6
، وفي الاستبصار
ج 1 ص 11 باب 2 بعد
حديث 6 ، وابن
إدريس في السرائر
ص 7 .

- 50 -

(1) الاصطلاحات
في الرسائل
العملية
للشيخ ياسين
عيسى العاملي
ص 53 .

(2) القاموس
الفقهي لحسين
مرعي ص 86 ، معجم
ألفاظ الفقه
الجعفري
للدكتور أحمد
فتح الله ص 188 ،
المصطلحات
إعداد مركز
المعجم
الفقهي ص 1084 .

(3) القامـوس
الفقهي لحسـين
مرعي ص 86 ،
المصطلحات إعـداد
مركز المعجم
الفقهي ص 1084 .

(4) الاصطلاحات
في الرسائل
العملية
للشيخ ياسين
عيسى العاملي
ص 53 ، القاموس
الفقهي لحسين
مرعي ص 89 ، معجم
ألفاظ الفقه
الجعفري
للدكتور أحمد
فتح الله ص 193 ،
المصطلحات
إعداد مركز
المعجم
الفقهي ص 1108
نقلا عن صحاح
الجوهري .

(5) المصطلحات
إعداد مركز
المعجم
الفقهي ص 1108 .

(1) الانتصار
ص 85 .

(2) الناصريات
ص 68 .

(3) من لا
يحضره الفقيـه
ج 1 ص 6 ، مفتـاح
الكرامة
للسيد محمـد
جواد العاملي
ج 1 ص 295 ، مستمسك
العروة للسيد
محسن الحكيم ج
1 ص 151 .

(4) تحرير
الأحكام ج 1 ص 374 في
تقدير نصاب
زكاة الغلة .

(5)
الوسائل ج 1 ص 123 باب
11 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(6) الانتصار
ص 85 .

(7) الناصريات
ص 41 .

(8) الغنية
ص 46 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 147 باب
2 من أبواب
الماء المضاف
ح 2 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 124 باب
11 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 122 باب
10 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(2) الوسـائل
ج 1 ص 122 باب 10 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .
الرَّكِيَّة :
البئر الراكدة
الماء ،
وجمعها رَكايا
ورِكِيّ -
وضبط في
الصحاح بفتح
الراء أي
رَكِيّ - .

(3) مستند
الشيعة
للمحقق أحمد
بن محمد مهدي النراقي
ج 1 ص 62 .

(4) جامع
الرواة لمحمد
علي الأردبيلي
ج 1 ص 534 : " ونقل ( كش )
قولا بأن
عثمان بن عيسى
ممن أجمعت العصابة
على تصحيح ما
يصح عنهم " .

طرائف
المقال للسيد
على البروجردي
ج 1 ص 324 : " ونقل ( كش )
قولا بأنه من
أصحاب
الإجماع " .

معجم
رجال الحديث
للسيد الخوئي
ج 12 ص 131 : " وعدّه
الكشي من
أصحاب
الإجماع في تسمية
الفقهاء من
أصحاب أبي
إبراهيم وأبي
الحسن الرضا
عليهما
السلام " .

(5) معجم
رجال الحديث
للسيد الخوئي
ج 12 ص 131 : " وذكر الشيخ
في كتاب
العدّة عمل
الطائفة
برواياته لأجل
كونه موثوقا
به ومتحرّجا
عن الكذب " .

عدة
الأصول للشيخ
الطوسي ج 1 ص 150 : "
وإذا كان
الرواي من فرق
الشيعة مثل
الفطحية
والواقفة والناووسية
وغيرهم
نُظِرَ فيما
يرويه : . . . وإن كان
ما رووه ليس
هناك ما
يخالفه ولا
يعرف من الطائفة
العمل بخلافه
وجب أيضا
العمل به إذا
كان متحرّجا
في روايته
موثوقا في
أمانته وإن كان
مخطئا في أصل
الاعتقاد ،
ولأجل ما
قلناه عملت
الطائفة
بأخبار
الفطحية مثل
عبدالله بن
بكير وغيره ،
وأخبار
الواقفة مثل
سماعة بن
مهران وعلي بن
أبي حمزة
وعثمان بن
عيسى ، . . . " .

(1) وذكر
الشيخ الطوسي
البعد الثالث
في الاستبصار
وأنه عليه
السلام قال : "
ثلاثة أشبار
ونصف طولها في
ثلاثة أشبار
ونصف عمقها في
ثلاثة أشبار
ونصف عرضها " . ( الاستبصار
ج 1 ص 33 ح 9 ) ، وعلى
هذا يكون
مكعبا ، وحجمه
= الطول ×
العرض ×
الارتفاع = 5,3 × 5,3 × 5,3 = 875,42 شبرا
مكعبا .

(1) وهو قول
الشيخ في
النهاية ص 3 ،
والمبسوط ج 1 ص 6
، وابن إدريس الحلي
في السرائر ص 7
، وابن حمزة
في الوسيلة ص 704 .

(2) وهو قول
الصدوق في
الهداية ص 48 ،
والفقيه ج 1 ص 6 باب
1 قبل ح 3 ،
وجماعة من
القميين على
ما في المختلف
ج 1 ص 3 ، ويدل
عليه ما في
الكافي ج 3 ص 3
باب الماء الذي
لا ينجسه شيء
ح 7 ، والتهذيب
ج 1 ص 41 باب 3 ح 54 ، والاستبصار
ج 1 ص 10 باب 2 ح 2 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 122 باب
10 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(4) مشرق
الشمسين
للبهائي
العاملي ص 349 .

(5) الاستبصار
ج 1 ص 10 باب كمية
الكر ح 2 .

(1) التهذيب
ج 1 ص 41 باب آداب
الأحداث
الموجبة للطهارة
ح 54 .

(2) التهذيب
ج 1 ص 37 باب آداب
الأحداث
الموجبة
للطهارة ح 40 .

(3) تعليقة
على منهج
المقال ص 309 .

(4) مدارك
الأحكام
للسيد محمد
العاملي ج 1 ص 51 .

(5)
الوسائل ج 1 ص 121 باب
10 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1) الكافي
ج 3 ص 3 باب الماء
الذي لا ينجسه
شيء ح 8 ،
الوسائل ج 1 ص 122
باب 10 من أبواب
الماء المطلق ح
7 .

(2) ذكره
السيد محمد
صادق الصدر في
كتابه " ما
وراء الفقه " ج
1 ص 76 - 86 .

(1)
هذا هو تعريف
الشهيد الأول
في غاية
المراد ص 6 .

(2) نسب إلى
ابن أبي عقيل
العماني بأن
الماء الكثير
والقليل لا
ينجسان إلا
بالتغير ،
فالماء القليل
إذا لم يتغير
أحد أوصافه
الثلاثة فإنه
لا ينجس ،
راجع جواهر
الكلام ج 1 ص 105 ، ومفتاح
الكرامة ج 1 ص 306 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 117 باب
9 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 114 باب
8 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 163 باب
1 من أبواب
الأسئار ح 4 .

(2) الوسائل  ج 1 ص 130
باب 14 من أبواب
الماء المطلق
ح 21 ، يقول صاحب
الوسائل بعد
هذا الخبر :
هذا الخبر من
شبهات
القائلين
بانفعال
البئر بالملاقاة
، وليس بصريح في
ذلك ، فإن
دلالة
التقرير هنا
ضعيفة لأنه يحتمل
الحمل على
التقية ، وعلى
إرادة الطهارة
اللغوية أعني
النظـافة ،
وعلى استحباب
الاجتناب قبل
النّزح ، وعلى
إرادة دفع احتمال
التغيير
وزوال النفرة
، وغير ذلك ،
والإجمال في
هذا وفي
أحاديث النّزح
من أمارات
الاستحباب ،
مع كثرة
الاختلاف جدا
كما ترى ،
وثبوت النّزح
مع عدم
النجاسة كوقوع
الجنب ، وما
لا نفس له ،
ووجود
التصريح بجواز
الاستعمال
قبل النّزح ،
وغير ذلك . . . .
انتهى .

(1) الوسائل
ج 1 ص 130 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 22 ، يقول
صاحب الوسائل
بعـد هذا
الخبر : وهذا
أيضا مما
استدلوا به
للنجاسـة ،
وضعفه ظاهر
لقيام
القرينة
الواضحة على
أن المسـوّغ
للتيمم عدم
الوصلة إلى
المـاء ، وأن
المقتضي
للنهي عن
الفساد ما يترتب
على الوقـوع
من إثارة
الحمأة ، وهي
بالنظر إلى
الشرب أو نحوه
إفساد ، وهو
أعم من النجاسـة
، فلا يدل
عليها بخلاف
الإفسـاد في
خبر محمـد بن
إسماعيل ، فإنـه
شامل بعمومه
للنجاسة وإن
لم تكن مرادة
بخصوصها ، . . . ويؤيده
أنه ليس فيه
تصريح بوجود
نجاسـة على
بدن الجنب ،
فتعين أن
المراد بالفساد
ما ذكر ، أو
حصول النفرة ،
أو إسراع التغيير
، أو يكون
النهي عن
الوقوع لما فيـه
من الخطر ، أو
التعرض
للهلاك
الموجب لفساد
الماء سريعا
لو مات فيها ،
ومع قيام هذه
الاحتمالات
وغيرها لا يتم
الاستدلال ،
وما يأتي من
الأمر بالنّزح
لا يدل على
النجاسة كما
لا يخفى ،
وأحاديث
الطهارة أوضح
دلالة وأبعد
من التقية ،
بل لا معارض
لها عند
التحقيق ،
ويؤيدها أحـاديث
طهارة الماء
وأحاديث
التغير
وأحاديث الماء
الجاري لأنه
فرد منه ،
قاله جماعة ،
وفسروا
الجاري
بالنابع جرى
أم لا وأحاديث
الكر لأنه كر
غالبا ،
وأحاديث
المادة وغير
ذلك ، وقد
تقدم ما يدل
على اعتبار
الكرية في ماء
البئر . . . . انتهى
.

(1)
الاستبصار للشيخ
الطوسي ج 1 ص 37
باب البئر يقع
فيها الكلب
والخنزير وما
أشبههما ح 5 ،
يقول الشيخ
الطوسي بعد
هذا الخبر : فالوجه
في هذه الأخبار
أحد شيئين : إما
أن يكون عليه
السلام أجاب
عن حكم بعض ما
تضمنه السؤال
من الفأرة
والطير وعوّل
في حكم الباقي
على المعروف
من مذهبه أو
غيره من الأخبار
التي شاعت
عنهم عليهم
السلام ،
والثاني أن لا
يكون في ذلك
تناف لأن قوله
: "
تنْزح منها
دلاء " ؛ فإنه
جمع الكثرة
وهو ما زاد
على العشرة ، ولا
يمتنع أن يكون
المراد به
أربعين دلوا
حسب ما تضمنته
الأخبار
الأولى ، ولو
كان المراد
بها دون العشرة
لكان جمعه
يأتي على أفعلة
دون فعال ، على
أنه قد حصل
العلم بحصول
النجاسة وبنـزح
أربعين دلـوا
يزول حكم
النجاسة أيضا
وذلك معلوم ، وما
دون ذلك طريقة
أخبار الآحاد
فينبغي أن
يكون العمل
على ما قلنا .
انتهى .

ويمكن أن
يضاف إلى قول
صاحب الوسائل
والشيخ
الطوسي قدس
سرهما أن نزح
الدلاء مطلق
مع أن مقدار
النّزح مختلف بالنسبة
لقطرات الدم
والبول
والعذرة
والبقرة
والحمامة
والدجاجة
والفأرة
والكلب والهرّة
، وأن التقرير
في الخبر
الأول ليس بحجة
لأن المكاتبة
يغلب فيها
التقية لكون
النجاسة مذهب
العامة ، وأن
المراد
الطهارة
اللغوية ، وتأتي
إباحة الماء للوضوء
بعد ثبوت
كراهته ، وأن
النهي عن
الإفساد لا
يستلزم
النجاسة لأن
الإفساد أعم
من النجاسة ،
وأن الإفساد
قد يكون من
جهة اختلاط
الماء بالطين
مع الحاجة إلى
شرب الماء أو
عدم رضا
المالك .

(2)
الوسائل ج 1 ص 127 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 127 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 8 ، السرقين :
الزّبل
والأوساخ
والقاذورات .

(2)
الوسائل ج 1 ص 127 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 10 .

(3) منتهى
المطلب ج 1 ص 62 .

(4)
الوسائل ج 1 ص 128 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 15 ، ولكن يرد
على هذا القول
أن لفظ الكثير
لم يثبت له
معنى خاص عند
الشارع ،
وإنما له معنى
عرفي يشمل
الكر وغيره ،
وتقييد المـاء
بالكثرة لا من
أجل الكرّيّة
بل من أجل عدم
تغيّره
بأوصاف
النجاسة
بمجرد الملاقاة
.

(1)
الوسائل ج 1 ص 108 باب
6 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 108 باب 6 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 109 باب
6 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(1) إشكال : إذا
قلنا بأن الإطلاق
يشمل زوال
تغير الماء
بنفسه أم
بعلاج فإنه
يرد إشكال على
هذا الإطلاق
وهو أنه إذا
كان البئر
بحكم القليل
فزوال التغير
من نفسه لا
يطهره ، بل لا
بد من

- 70 -

علاجه
من الخارج بأن
يلاقي كرا ،
ومن المعلوم أن
القليل لا
يطهر بزوال
التغيّر من
نفسه بخلاف
الجاري فإن
الجاري يطهر
بزوال التغير
من نفسه .

رد
الإشكال : هذا
الإشكال لا
يرد على
الشهيد
الثاني لأنه ليس
بصدد بيان حكم
ماء البئر
الذي تغير
بالنجاسة
والذي لاقى
النجاسة معا ،
ولو كان بصدد
ذلك لورد
الإشكال عليه
، ولكن الشهيد
الثاني بصدد
بيان حكم ماء
البئر
الملاقي للنجاسة
وليس
المتغيّر
بالنجاسة ،
والقرينة على
هذا سيأتي
فيما بعد
حينما يقول
الشهيد الأول
: "
ولو تغيّر ماء
البئر " ،
فالشهيدان
سيبيّنان
فيما بعد حكم
ماء البئر
المتغيّر
بالنجاسة ،
وهنا يبيّنان
حكم ماء البئر
الملاقي
للنجاسة ،
والمسألتان
مختلفتان
ولهما حكمان ،
فماء البئر
الملاقي
للنجاسة له
حكم يختلف عن
حكم الماء
المتغيّر
بالنجاسة ،
فإذا كان الكلام
عن ماء البئر
الملاقي
للنجاسة والذي
لم يتغيّر
بالنجاسة فإنه
يطهر بمطهِّر
غيره " مطلقا
"
كما قال
الشهيد
الثاني ، فلا
يرد هذا
الإشكال على
كلام الشهيد
الثاني ، وهذا
كله مبني على
القول بأن
البئر ينجس
بملاقاة النجاسة
.

(1) الصحاح
ج 2 ص 593 .

(2) مجمع
البحرين ج 1 ص 26 .

(3) تاج
العروس ج 6 ص 100 - 102 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(1) المفردات
ص 84 .

(2) المفردات
ص 323 .

(3) الصحاح
ج 2 ص 606 .

(4) لسان
العرب ج 4 ص 111 .

(5) مجمع
البحرين ج 1 ص 333 .

(6) سؤال :
هل تلحق
البقرة
بالثور ؟

الجواب
:
قد
يقال بإلحاق
البقرة
بالثور لصحيحة
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال : " . .
. فإن مات فيه ثور
أو نحوه أو صب
فيها خمر نزح
الماء كله "  . ( تهذيب
الأحكام ج 1 ص 241
باب تطهير
المياه من
النجاسات ح 26 ) .

وعن
صحاح الجوهري ج
2 ص 594 من إطلاق
البقرة على الذكر
: "
البقر اسم جنس
، والبقرة تقع
على الذكر
والأنثى ،
وإنما دخلته
الهاء على أنه
واحد من جنس ،
والجمع
البقرات " ، ولسان
العرب ج 4 ص 73 : "
البقر اسم جنس
، ابن سيدة :
البقرة من
الأهلي والوحشي
يكون للمذكر
والمؤنث ،
ويقع على الذكر
والأنثى ، قال
غيره : إنما
دخلته الهاء
على أنه واحد
من جنس " ، ومختار
الصحاح ص 38 : "
البقر اسم جنس
، والبقرة تقع
على الذكر
والأنثى ،
والهاء
للإفراد " .

وتطلق
البقرة على
الثور لأنها
للجنس كالشاة
، والتاء فيه
للوحدة أي
بقرة واحدة ،
ولكن الشائع
عرفا
اختصاصها
بالأنثى .

رد
الجواب : الثور
هو ذكر البقر
لغة وعرفا ،
لذا اكتفى الشيخان
- أي الشيخ
المفيد
والشيخ
الطوسي - للبقرة
بنـزح كرّ ،
وسيأتي حكم
البقرة فيما
ينـزح له كر من
ماء البئر .

(1)
الوسائل ج 1 ص 131 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(2) المقنع
ص 34 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(3) مسالك
الأفهام ج 1 ص 15 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(1) الكافي
ج 6 ص 412 باب أن
الخمر إنما
حرمت لفعلها ح
1 ، الوسائل ج 17 ص
273 باب 19 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(2) الكافي
ج 6 ص 412 باب أن
الخمر إنما
حرمت لفعلها ح
2 ، الوسائل ج 17 ص
273 باب 19 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(3) الكافي
ج 6 ص 392 باب ما
يتّخذ منه
الخمر ح 2 .

(4)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب الماء
المطلق ح 6 .

(5)
الوسائل ج 1 ص 131 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1) الكافي
ج 6 ص 408 باب أن
رسول الله صلى
الله عليه وآله
حرّم كل مسكر
ح 3 ، تهذيب
الأحكام ج 9 ص 111
باب الذبائح
والأطعمة ح 217 ،
الوسائل ج 17 ص 260
باب 15 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 222 باب 1 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(3) أمالي
الشيخ الطوسي
ص 379 ح 813 / 64 .

(1) المقنعة
ص 67 .

(2) المقنع
ص 31 .

(3) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 17 .

(4)
الوسائل ج 17 ص 287 باب
27 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(5)
الوسائل ج 17 ص 288 باب
27 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 8 .

(1)
الوسائل ج 17 ص 292 باب
28 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 131 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(4) الكافي
ج 6 ص 422 باب
الفقاع ح 1 .

(5) الكافي
ج 6 ص 422 باب
الفقاع ح 2 .

(6) الكافي
ج 6 ص 422 باب
الفقاع ح 3 .

(7) الكافي
ج 6 ص 423 باب
الفقاع ح 4 .

(1) الذكرى
ج
1 ص 115 .

(2) الذكرى
ج
1 ص 99 .

(1) الدروس
الشرعية ج 3 ص 16
.

(2) وبناء
على أن كل
مسكر خمر - كما
مر في
الروايات السابقة
- فإن العصير
العنبي ملحق
بالخمر ، وهو
أصل الخمر
الذي هو من
كرم العنب ،
والدليل ما
يلي : عن
عبدالرحمن ابن
الحجاج عن أبي
عبدالله عليه
السلام قال :
قال رسول الله
صلى الله عليه
وآله : "
الخمر من خمسة
: العصير من
الكرم ، والنّقيع
من الزبيب ،
والبِتْع من
العسل ، والمِزْر
من الشعير ،
والنّبيذ من
التّمـر " . (
الكافي ج 6 ص 392
باب مـا يتّخذ
منـه الخمر ح 1
، الوسائل ج 17 ص
221 باب 1 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 ) .

والعصير
العنبي داخل
في عموم أخبار
الخمر ، منها : صحيحة
الحلبي عن أبي
عبدالله عليه
السلام : " . . . وإن
مات فيها بعير
أو صبّ فيها
خمر فلينـزح
الماء كلّه " . ( الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 ) ، وصحيحة
عبدالله بن
سنان عن أبي
عبدالله عليه
السـلام : " . . . وإن
مات فيها ثور
أو صبّ فيها
خمر نزح الماء
كلّه " . ( الوسائل
ج 1 ص 131 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 ) .

(1) البيان
ص
45 .

(2) الدروس
ج
1 ص 119 .

(1) الذكرى
ج
1 ص 92 .

(1) قول
الشهيد
الثاني إن الدابّة
هي " الفرس " ؛
لم تذكرها كتب
اللغة مثل
الصحاح والقـاموس
والأساس
والجمهرة
والنهاية
ولسان العرب ،
والدابة في
القرآن جاءت
بمعنى كلِّ ذي
روح وكل حيوان
يدبّ على وجه
الأرض ، وهو
قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ
خَلَقَ كُلَّ
دَابَّـةٍ مِـنْ

- 85 -

مَـاءٍ
فَمِنْهُمْ
مَـنْ يَمْـشِي
عَلَى
بَطْنِهِ
وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي
عَلَى
رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِي
عَلَى
أَرْبَعٍ
﴾
النور
: 45 ، ولا ينافيه
قوله تعالى : ﴿ وَمَا
مِنْ
دَابَّةٍ فِي
الأَرْضِ
وَلا طَائِرٍ
يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ
﴾
؛ لأنه
قيّد بقيد ﴿
فِي
الأَرْضِ
﴾
الأنعام
: 38 .

وفي
تلك الكتب في
معاني الدابة
: "
التي تُرْكَب
"
، فيشمل غير
الفرس
كالحمار
والبغل والإبـل
، وقـال في المصبـاح
: "
وأما تخصيص الفرس
والبغل
بالدابة عند
الإطلاق فعُرْفٌ
طارٍ " ( أي
طارئ ) ،
ومراده أنها
أوّلا كانت كل
ما يُرْكَب ،
وصارت أخيرا
في عرف الناس
مختصّة
بالفرس
والبغل ، وأما
أنها صارت
مختصّة
بالفرس فلم
يذكره أحد .

(1) مدارك
الأحكام ج 1 ص 69 ، ولكن
توجد رواية
صحيحة عن
الفضلاء زرارة
ومحمد ابن
مسلم وبريد بن
معاوية عـن
أبي عبـدالله أو
أبي جعفـر
عليهمـا
السلام في
البئر تقع
فيها الدابة
والفأرة والكلب
والخنـزير
والطير فيموت
، قال عليه
السلام : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب منه
وتوضّأ " . الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .

وعن
أبي العباس
الفضل
البقباق قال : قال
أبو عبدالله
عليه السلام
في البئر يقع
فيها الفأرة
أو الدابـة أو
الكلب أو
الطير فيموت
قال : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
يشرب منه
ويتوضّأ " . الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 .

ولكن
الأصحاب لم
يعملوا بهما
في خصوص
الدابة ،
والمحقق
الحلي في
المعتبر جعل الدابة
فيما لا نص
فيه بالخصوص ،
ولكن يمكن حمل
"
دلاء "
على القدر
المتيقّن وهو
ثلاثة دلاء ،
ولا شك في
دخول الفرس في
الدابة .

(1) ولكن
يمكن إدخـال
الحمار في
الدابة ،
فينـزح له ثلاثة
دلاء لأنها
القدر
المتيقن من
قولـه عليه
السلام : "
دلاء " .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(3) ولكن
يمكن إدخال
البقرة في
الدابـة ،
فينـزح لها ثلاثـة
دلاء لأنـها
القـدر
المتيقّـن
مـن قولـه
عليه السلام : "
دلاء " .

(4) المعتبر
ج 1 ص 61 .

(1) البيان
ص 45 .

(2) الدروس
ج 1 ص 119 .

(3) الذكرى
ج 1 ص 94 .

(4) المعتبر
ج 1 ص 57 ، ويمكن
التعليق على
هذه الرواية
بأن " البغل
"
في خبر عمرو ابن
سعيد من
زيادات
المعتبر ،
فالأصل في
روايته الاستبصار
والتهذيب
ونسخهما بدون "
البغل " ،
ونقل الوافي
والوسائل
الخبر عنهما
بدون " البغل
"
، وعنوان
الاستبصار
وهو ( باب
البئر يقع
فيها البعير
والحمار وما
أشبههما أو
يصبّ فيها
الخمر ) شاهد
على عدم وجود
البغل في
الرواية ،
وخبر عمرو بن
سعيد الذي فيه
( حتى بلغت
الحمار
والجمل ، فقال
: "
كرّ من ماء " ) قد
يكون " الجمل
"
فيه محرّف "
البغل "
للتشابه
الخطي بينهما
.

(5) قول
الشهيد
الثاني : "
هذا هو
المشهور " ؛
ليس تاما لأن
حكم الحمار
إجماعي لا
خلاف فيه ،
وأما المشهور
فهو الدابة
والبقرة .

(6) قول
الشهيد
الثاني : " مع
ضعف طريقه " ؛ سهو
من المعتبر ثم
المختلف ،
وسرى إلى من
بعدهما حتى
الجواهر فضلا
عن الشهيد
الثاني ، كما
أن قوله : "
المنصوص
الحمار
والبغل " ؛
أيضـا سهو ،
والأصل فيه
المحقق الحلي
في معتبره
أيضا ، وفي
الخبر " الحمار
والجمل " ،
روى

(1) تذكر
مسألة في أصول
الفقه ، وهي
أنه إذا كان الخبر
ضعيفا من حيث
السند وعمل
الأصحاب بهذا
الخبر فهل
يجبر عمل
الأصحاب ضعف
الرواية أو لا
يجبر ؟ وإذا
كان الخبر
صحيحا من حيث
السند ولم
يعمل به
الأصحاب فهل
عدم عمل
الأصحاب
بالخبر يسقطه عن
الاعتبار أو
لا يسقطه ؟

وهذا
البحث يأتي
تحت عنوان " هل
عمل الأصحاب بالخبر
جابر له أو لا
؟ وهل إعراض
الأصحاب عن
الخبر كاسر له
أو لا ؟ " .

المشهور
قبل الشيخ
الأنصاري قدس
سره أن عمل
الأصحاب جابر
للسند الضعيف
وأن إعراض الأصحاب
كاسر للسند
الصحيح ، وأما
بعد الشيخ
الأنصاري فهذه
القاعدة
الأصولية
سقطت عن
الاعتبار ، فلا
عمل الأصحاب
جابر للخبر
الضعيف ، ولا
إعراض الأصحاب
كاسر للخبر
الصحيح ، وهذا
هو مبنى السيد
الخوئي قدس
سره ، ومبنى السيد
الشهيد محمد
باقر الصدر قدس
سره هو أن
إعراض
الأصحاب كاسر
، ولكن عمل
الأصحاب ليس
بجابر .

(2) جعل
الشهيد
الثاني إلحاق
الدابة بما لا
نص فيه أولى
لأن الأخبار
تضمنت " نزح
دلاء " ، والمشهور
أعرضوا عن هذا
الخبر ، ومحل
البحث هو " نزح
الكر " ، ولا
نص عليه في الدابة
.

والرد
على ذلك : أن في الدابة
خبر صحيح
السند وراويه
الفضلاء الثلاثة
، عن زرارة
ومحمد بن مسلم
وبريد بن
معاوية العجلي
عن الصادق
والباقر
عليهما
السلام في البئر
يقع فيها
الدابـة والفأرة
والكلب
والطير فيموت
، قال : "
يُخْرَج ثم
يُنْزَح من
البئر دلاء ثم
اشرب وتوضّأ " .
الاستبصار ج 1
ص 36 ح 3 ، التهذيب
ج 1 ص 236 ح 13 .

وهذا النص
غير مجمل لأن "
دلاء "
يمكن حملها
على القدر
المتيقّن وهو
ثلاثة دلاء ،
فينْزح
للدابة ثلاثة
دلاء ، نعم
البقرة لم يرد
فيها نص فتلحق
بما لا نص فيه
، ولكن يمكن
إدخال البقرة
في الدابة ،
وكذلك يمكن أيضا
إدخال الحمار
والبغل في
الدابة إذا
كانت بمعنى "
ما يركب " ،
فينـزح
للبقرة
والحمار
والبغل ثلاثة
دلاء ، ومع
وجود هذه
الروايات فإن
الحكم
بأولوية إدخال
الدابة
والبقرة فيما
لا نص فيه غريب
.

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 16 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 19 .

-
93 -

(1) التهـذيب
ج 1 ص 234 ح 9 ، الوسـائل
ج 1 ص 141 باب 21 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(2) الاستبصار
ج 1 ص 27 ح 5 ،
التهذيب ج 1 ص 231 ح
50 ، الوسائل ج 1 ص
143 باب 23 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(1) ويمكن
أن يقال بأن
موت الكافر في
الماء ينـزح له
سبعون دلوا من
جهة موته ، وينـزح
له ثلاثون أو
أربعون دلوا من
جهة كفره ،
فيكون مجموع
ما ينـزح له إما
مائة دلو بناء
على نزح
الثلاثين لما
لا نص فيه ، وإما
مائة وعشر
دلاء بناء على
نزح الأربعين
لما لا نص فيه .

(1) مختلف
الشيعة ج 1 ص 198 .

- 96 -

(1) الكـافي
ج 3 ص 6 ح 8 ،
الاسـتبصار ج
1 ص 44 ح 1 ،
التهذيب ج 1 ص 409 ح
7 ، الوسائل ج 1 ص
141 باب 21 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

هـذه
الرواية تدل
على أن دم
الشاة ينـزح
لها ما بين
الثلاثين إلى
الأربعين ،
وأن الدم
القليل ينـزح
لها دلاء
يسيرة ، والرواية
واردة في دم
الشاة فقط ولا
تشمل الدماء
الأخرى ،
ويمكن أن يقال
إن الدم
الكثير -
باستثناء دم
الشاة - يلحق
بما لا نص فيه
لأن أحكام نزح
البئر أحكام
تعبديـة ، ولا
يمكن إسراء
الحكم من شيء
إلى شيء آخر على
أساس القياس
الباطل ، بل
نحتاج إلى
النص في كل
شيء ، وإذا لم
يوجد نص فإن
حكمه هو
الإلحاق بما
لا نص فيه .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 16 .

(1) الزبدة
الفقهية
للسيد محمد
حسن الترحيني
العاملي ج 1 ص 48 ،
وما قاله
الشهيد الأول
وأنه شك في شك
موجود في
الذكرى ج 1 ص 101
حيث يقول
الشهيد الأول
: "
يمكن إلحاق دم
نجس العين
بالدماء
الثلاثة ، فيجب
الجميع
للمساواة في
الغلظ ، وهو
شك في شك " ، والنتيجة
النهائية أن أحكام
الدم القليل
تشمل دم نجس
العين إذا كان
قليلا ،
وأحكام الدم
الكثير تشمل
دم نجس العين
إذا كان كثيرا
.

(2) تاج
العروس للزبيدي
ج 7 ص 195 : "
العَذِرَة -
بكسر الذال
المعجمة - . . .
غائط الإنسان
الذي يلقيه ،
والعذرة :
فناء الدار ،
والجمع عذرات
. . . وإنما سمّيت
عذرات الناس
بهذا لأنها
كانت تُلْقَى
بالأفنية ،
فكُنِّيَ
عنها باسم
الفناء ، كما
كُنِّيَ
بالغائط الذي
هي الأرض
المطمئنة عنها
"
.

صحاح
الجوهري ج 2 ص 737 : "
العذرة : فناء
الدار ، سمّيت
بذلك لأن
العذرة كانت
تلقى في
الأفنية " .

كتاب
العين للخليل
الفراهيدي ج 2
ص 96 : " وأصل
العذرة فناء
الدار ثم
كنّوا عنها
باسم الفناء ،
كما كنّي
بالغائط ،
وإنما أصل
الغائط
المطمئن من
الأرض " .

راجع أيضا
معجم مقاييس
اللغة لابن
فارس ج 4 ص 257 ، والنهاية
في غريب
الحديث لابن
الأثير ج 3 ص 199 ، ولسان
العرب لابن
منظور ج 4 ص 554 .

(1) المعتبر
ج 1 ص 411 .

(2) الكافي ج
3 ص 7 ح 11 ، الوسائل
ج 1 ص 140 باب 20 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 41 ح 1 ، التهذيب
ج 1 ص 244 ح 33 ،
الوسائل ج 1 ص 140 باب
20 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 ، الظاهر أن
الأصل في
الروايتين
واحد ، فالخبر
الأول عن علي
بن أبي حمزة
عن أبي بصير
كما هو الكثير
في روايات أبي
بصير ، سقط من
الأول " عن أبي
بصير " ؛ لأن
المتن فيهما واحد
.

(4) الاسـتبصار
ج 1 ص 44 ح 2 ، الوسـائل
ج 1 ص 130 بـاب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 21 .

(1)
التهذيب ج 1 ص 243 .

(2) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 18 ، المقنع ص
30 .

(3) الدروس
ج 1 ص 120 . مُبْخِرَة
: أي لها رائحة .

(1) الكافي
ج 3 ص 7 ح 11 ،
التهذيب ج 1 ص 244 ح
33 ، الاستبصار
ج 1 ص 41 ح 116 ،
الوسائل ج 1 ص 140
باب 20 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 و 2 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 16 .

(1) رسائل
الشهيد
الثاني ص 17 .

(1) الاستبصار
ج 1 ص 34 ح 1 ، التهذيب
ج 1 ص 235 ح 10 ،
الوسائل ج 1 ص 132
باب 15 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 ، والظاهر
أن قوله : "
فقال " ؛
محرَّف " ففي "
.

- 105 -

(1) الاسـتبصار
ج 1 ص 38 ح 9 ،
التهـذيب ج 1 ص 237
ح 14 ، الوسـائل ج
1 ص 137 باب 19 من
أبواب الماء
المطلق ح 3 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 38 ح 8 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 242 ح
30 .

(5) الاستبصار
ج 1 ص 36 ح 3 ؛ بدون (
الخنـزير ) ،
التهذيب ج 1 ص 236 ح
13 ؛ بدون (
الخنـزير ) ، الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(2) الكافي ج3
ص5 ح 3 ، الاستبصار
ج 1 ص 37 ح 6 ، التهذيب
ج 1 ص 233 ح 6 .

(3) الكافي ج3
ص6 ح6 ، التهذيب
ج1 ص230 ح49 ،
الوسائل ج1 ص 136ح
11 .

(4)
الاستبصار ج1ص36
ح1 ، التهذيب ج1
ص235 ح11 ، الوسائل
ج1 ص134 ح3 .

(1)
التهذيب ج 1 ص 236 ح
12 ، الوسائل ج 1 ص
135 ح 4 .

(2) اشتهروا
بهذا اللقب
لبيعهم ثيابا يقال
لها الطاطرية .

(3) عدة
الأصول ج 1 ص 150 .

(4) الوسـائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 36 ح 3 ؛ بدون (
الخنـزير ) ،
التهذيب ج 1 ص 236 ح
13 ؛ بدون (
الخنـزير ) .

(1) الاستبصار
ج 1 ص 37 ح 4 ،
التهذيب ج 1 ص 237 ح
16 ، الوسائل ج 1 ص
135 باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(2)
الاستبصار ج 1
ص 37 ح 5  ، التهذيب
ج 1 ص 237 ح 17 ، الوسائل
ج 1 ص 134 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 38 ح 8 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 242 ح
30 .

(5)
الاستبصار ج 1
ص 38 ح 7 ، التهذيب ج
1 ص 237 ح 18 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(2) المعتبر
للمحقق الحلي
ج 1 ص 66 ، وهذه
الرواية لا توجد
في كتب
الأخبار
المشهورة
بهذا الوجه ،
فقد روى في
الاستبصار
والتهذيب
بنفس السند
هكذا ، قال :
سألت أبا
عبدالله عليه
السلام عن
الفأرة تقع في
البئر ، قال : "
سبع دلاء ،
والسّنّور
عشرون أو
ثلاثون أو أربعون
دلوا ، والكلب
وشبهه " .
وروى أيضا في
الموثّق عن
سماعة عن أبي
عبدالله عليه
السلام ،
وفيها : "
وإن كانت
سنّورا أو
أكبر نزحت
منها ثلاثين دلوا
أو أربعين
دلوا " .
والمشهور
بينهم هو
الاستدلال
بهاتين الروايتين
كما فعله
الشيخ الطوسي
وغيره ،
ولكنهما لا
يدلان على
تعيّن الأربعين
مع ورود
روايات صحيحـة
بخلافهما ،
بعضها بنـزح
دلاء ، وبعضـها
خمس دلاء ،
وبعضها
بنـزحها كلها
، واعتذر الشيخ
في التهذيب عن
ذلك بأن القول
بالأربعين لرعاية
الاحتياط .

(1) المقنع
ص 30 .

(2) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 17 .

(3) النهاية
ص 6 .

(4) المبسوط
ج 1 ص 11 .

(1) المقنعة
ص 19 .

(2) بحار
الأنوار ج 77 ص 29 .

(3) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 12 بعد ح 22 .

(1) ظاهر
تعبير الشهيد
الثاني أن في
كل هذه الأشياء
السبعة خبر
ضعيف مع أنه
ليس في الثعلب
والأرنب خبر
أصلا ، وفي
الباقي أخبار
مختلفة ، وليس
في واحد منها
خبر بتعيّن
الأربعين
دلوا ، كما أن الشهرة
في الأرنب غير
معلومة ،
وإنما ذكروا
بدله الغزال
والخمسة
الباقية ،
ذكرها
الشيخان
والديلمي
والحلبي
والقاضي ابن
البرّاج وابن
إدريس الحلي ،
وأما ابنا
بابويه فقالا
في الكلب : "
ينـزح من
ثلاثين إلى
أربعين " ،
وكذلك قال
الأب في السّنّور
فقال فيه
بالسبع كما
أنه قال في
الشاة بالتسع
إلى عشر .

(2) الاستبصار
ج1 ص34 ح1 ،
التهذيب ج1 ص243 ح31
، الوسائل ج1 ص133 باب
16 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 . الظاهر أن الأصل
في قوله "
الفطيم " هو "
غير الفطيم " .

(3) المقنع
ص 30 .

(4) المقنعة
ص 67 .

(1) المبسوط
ج 1 ص 12 .

(2) الكافي
ص 130 .

(3) المراسم
ص 35 .

(4) الجامع
للشرائع ص 19 .

(5) المعتبر
ج 1 ص 67 .

(6) الدروس
ج 1 ص 120 .

(7) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(8) الرسائل
العشر ص 37 .

(9) ولكن
الأمر ليس
كذلك ، ففي
الكلب توجد
مخالفة ابني
بابويه (
الشيخ الصدوق
في المقنع ص 30 : "
فإن وقع فيها
كلب أو سنور
فانزح منها
ثلاثين دلوا
إلى أربعين
دلوا " ) ،
وأما في بول
الرجل فلم
يخالف أحد إلا
أن الكافي لم
يرو رواية
الأربعين بل
اقتصر على نقل
صحيحة محمد بن
إسماعيل بن
بزيع عن الرضا
عليه السلام
في البئر يقطر
فيها قطرات من
بول أو دم أو
يسقط فيها شيء
من عذرة - إلى
أن قال - فوقّع
عليه السلام
بخطّه في
كتابي : "
ينـزح منه
دلاء " .
الكافي ج 3 ص 5 ح 1 .

(10)
الاستبصار ج 1
ص 45 ح 3 ، التهذيب ج
1 ص 241 ح 29  .

(1)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(2) تقـدم
صحيحة محمد بن
إسماعيل
المتضمنة
لنـزح دلاء
لقطرات البول
، وهي مطلقة
شاملة لبول
المرأة
والخنثى ،
وصحيحة
معاوية بن
عمار مطلقة أيضا
في وجوب نزح
الجميع لصبّ
البول فيها ،
ورواية
كردويه مطلقة
في وجوب نزح
الثلاثين
لوقوع قطرة
بول فيها ،
ومع وجود هذه
الروايات فإن
إدخال بول
المرأة
والخنثى
والصبيّة
فيما لا نص
فيه لا وجه له
، وحكمهم في
بول الرجل
أيضا
بالأربعين مع
عدم صحة رواياتها
وصحة
المطلقتين لا
يخلو عن غرابة
، ولكن من
الممكن أنه
كانت معهم
قرائن أوجبت
لهم ترجيح ذلك
الخبر عليهما
أو حاولوا
الجمع بين
الأخبار ،
فحملوا
الدلاء على
الأربعين ،
وحملوا
الجميع على
الاستحباب ،
ويمكن تخصيص
الجميع بغير
بول الرجل .

(1)
الوسائل ج 1 ص 133 باب
16 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 ،
الاستبصار ج 1
ص 43 ح 5 ، التهذيب ج
1 ص 413 ح 19  ، من
لا يحضره الفقيه
ج 1 ص 22 ح 35 .
مُبْخِرَة أي
مُنْتِنَة
ولها رائحة
كريهة .

-
117 -

(1) مدارك
الأحكام ج 1 ص 95 .

(1) يمكن أن
يقال بأن ما
شاع من أن حكم
البئر قائم على
جمع
المتباينات والمختلفات
وتفريق
المتماثلات والمتّفقات
أنه أمارة
استحباب
النّزح أو أنه
إرشادي لرفع الاستقذار
العرفي ،
والقذارة
العرفية أقل
رتبة من
النجاسة
الشرعية .

(1) جامع
المقاصد ج 1 ص 142 .

(2) روض
الجنان ص 152 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 19 .

(1) الكـافي
ج 3 ص 7 ح 11 ، الوسـائل
ج 1 ص 140 باب 20 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(2) الاسـتبصار
ج 1 ص 41 ح 1 ، التهـذيب
ج 1 ص 244 ح 33 ، الوسـائل
ج 1 ص 140 باب 20 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 . ومن
الممكن أن يكون
الخبران خبرا
واحدا بأن
يكون سقط " عن
أبي بصير " عن
الخبر الأول .

- 123 -

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(2) الدروس
الشرعية ج 1 ص 120 .

(3) المقنعة
ص 67 .

(1) مختلف
الشيعة ج 1 ص 198 .

(2) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 17 .

(3) الكافي ج
3 ص 6 ح 8 ،
الاستبصار ج 1
ص 44 ح 1 ، التهذيب ج
1 ص 409 ح 7 ، الوسائل
ج 1 ص 141 باب 21 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(4) التهـذيب
ج 1 ص 234 ح 9 ، الوسـائل
ج 1 ص 141 باب 21 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(1) الوسـائل
ج 1 ص 130 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 21 ، الكـافي
ج 3 ص 5 ح 1 ،
التهذيب ج1 ص 244 ح
36 ، الاستبصار
ج 1 ص 44 ح 2 عن كتاب
أحمد الأشعري
، وفيه بدل "
من عذرة " " من
غيره " ، وهو
تصحيف .

(2) التهـذيب
ج 1 ص 241 ح 28 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 35 ح 6 ،
الوسـائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(3) التهـذيب
ج 1 ص 241 ح 29 ، والاسـتبصار
ج 1 ص 35 ح 5 ،
الوسائل ج 1 ص 142
باب 22 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(1) التهذيب
ج 1 ص 245 بعد ح 36 .

(2) منتهى
المطلب ج 1 ص 81 .

(1) مختلف
الشيعة ج1 ص 199 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

-
129 -

(1)
التهذيب ج 1 ص 235 ح
11 ، الاستبصار ج
1 ص 36 ح 1 ،
الوسائل ج 1 ص 136 باب
18 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(2)
التهذيب ج 1 ص 233 ح
5 ، الاستبصار ج
1 ص 31 ح 5 ،
الوسائل ج 1 ص 128
باب 14 من أبواب
الماء المطلق
ح 12 .

(3)
التهذيب ج 1 ص 236 ح
12 ، الاستبصار ج
1 ص 36 ح 2 ،
الوسائل ج 1 ص 136 باب
18 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1)
التهذيب ج 1 ص 237 ح
14 ، الاستبصار ج
1 ص 38 ح 9 ،
الوسائل ج 1 ص 137
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(2) الكافي ج
3 ص 5 ح 3 في رواية
حسنة ،
التهذيب ج 1 ص 237 ح
15 ، الاستبصار ج
1 ص 37 ح 6 في رواية
صحيحة ،
الوسائل ج 1 ص 135
باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 36 ح 3 ؛ بدون (
الخنـزير ) ،
التهذيب ج 1 ص 236 ح
13 ؛ بدون (
الخنـزير ) ، الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 236 ح
16 ، الاستبصار ج
1 ص 36 ح 4 ، الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 .

(1) الكافي ج
3 ص 5 ح 3 في رواية
حسنة ،
التهذيب ج 1 ص 237 ح
15 ، الاستبصار ج
1 ص 37 ح 6 في رواية
صحيحة ،
الوسائل ج 1 ص 135
باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(1)
التهذيب ج 1 ص 233 ح
5 ، الاستبصار ج
1 ص 31 ح 5 ،
الوسائل ج 1 ص 128
باب 14 من أبواب
الماء المطلق
ح 12 .

(2) التهـذيب
ج 1 ص 236 ح 12 ،
الاستبـصار ج
1 ص 39 ح 4 ، الوسـائل
ج 1 ص 136 باب 18 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 36 ح 3 ؛ بدون (
الخنـزير ) ،
التهذيب ج 1 ص 236 ح
13 ؛ بدون (
الخنـزير ) ، الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .

(4) التهـذيب
ج 1 ص 237 ح 16 ،
الاستبـصار ج
1 ص 37 ح 4 ،
الوسـائل ج 1 ص 135
باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(1) الكـافي
ج 3 ص 6 ح 6 ،
الوسـائل ج 1 ص 136
بـاب 18 من
أبواب الماء
المطلق ح 11 .

(2) التهـذيب
ج 1 ص 243 ح 32 ،
الاستبـصار ج
1 ص 33 ح 1 ،
الوسـائل ج 1 ص 133
باب 16 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 38 ح 8 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 242 ح
30 .

(5)
التهذيب ج 1 ص 233 ح
4 ، الاستبصار ج
1 ص 31 ح 4 ، الوسائل
ج 1 ص 128 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 13 .

(1)
التهذيب ج 1 ص 235 ح
10 ، الاستبصار ج
1 ص 34 ح 1 ، الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 5 .

(2)
التهذيب ج 1 ص 239 ح
22 .

(3)
التهذيب ج 1 ص 238 ح
19 ، الاستبصار ج
1 ص 39 ح 1 ،
الوسائل ج 1 ص 137 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 238 ح
20 ، الاستبصار ج
1 ص 39 ح 2 ،
الوسائل ج 1 ص 137 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(5)
التهذيب ج 1 ص 237 ح
17 ، الاستبصار
ج 1 ص 37 ح 5 ،
الوسائل ج 1 ص 134
باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(1) التهـذيب
ج 1 ص 239 ح 23 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 40 ح 6 ،
الوسـائل ج 1 ص 138
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(2) التهـذيب
ج 1 ص 235 ح 11 ،
الاسـتبصار ج
1 ص 36 ح 1 ،
الوسـائل ج 1 ص 134
باب 17 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(3) التهـذيب
ج 1 ص 239 ح 24 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 40 ح 7 ،
الوسـائل ج 1 ص 128
باب 14 من أبواب
الماء المطلق
ح 14 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 139 باب 19 من
أبواب الماء
المطلق ح 14 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(3) التهـذيب
ج 1 ص 239 ح 22 ،
الاسـتبصار ج
1 ص 39 ح 5 ،
الوسـائل ج 1 ص 137
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(4) الكـافي
ج3 ص 6 ح 6 ، الوسـائل
ج 1 ص 136 بـاب 18 من
أبواب الماء
المطلق ح 11 .

(1) التهـذيب
ج 1 ص 239 ح 22 ،
الاسـتبصار ج
1 ص 39 ح 5 ،
الوسـائل ج 1 ص 137
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(2)
التهذيب ج 1 ص 233 ح
4 ، الاستبصار ج
1 ص 31 ح 4 ، الوسائل
ج 1 ص 128 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 13 .

(3) التهـذيب
ج 1 ص 239 ح 23 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 40 ح 6 ،
الوسـائل ج 1 ص 138
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(1) التهـذيب
ج 1 ص 243 ح 32 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 33 ح 1 ،
الوسـائل ج 1 ص 133
باب 16 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(3) المعتبر
ج 1 ص 72 .

(1) فقه
الرضا ص 94 .

(2) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 16 ح 22 .

(3) الاسـتبصار
ج 1 ص 34 ح 1 ، التهـذيب
ج 1 ص 243 ح 31 ، الوسـائل
ج 1 ص 133 باب 16 من
أبواب الماء المطلق
ح 2 .

(4) التهـذيب
ج 1 ص 243 ح 32 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 33 ح 1 ، الوسـائل
ج 1 ص 133 باب 16 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(1) السرائر
ج 1 ص 78 .

(2) البيان
ص 45 .

(3) يمكن أن
يقال في بيان
معنى الصبي
الذي يقصد في
نزح سبع دلاء
أنه الذكر
الذي فُطِمَ
ولم يصل إلى
حدّ البلوغ ،
فيدخل فيه من
يكون عمره أقل
من سنتين وقد
فطم ، وفي
حكمه الرضيع
الذي يكون أكله
أكثر من رضاعه
أو يساويه ،
وهكذا يمكن أن
يطلق عليه
صبيّ قبل بلوغ
الحولين إذا
فُطِمَ ،
والرضيع قبل
فطامه لا يطلق
عليه صبي ،
ولكن يلحقه
حكم الصبي ،
والمراد
بالصبي هنا من
يكون في مقابل
الرضيع ، وهذا
المعنى للصبي
الذي ينـزح له
سبع دلاء هو
مقتضى الجمع
بين الروايات
المختلفة ،
ففي رواية
منصور بن حازم
الصبي يشمل من
كان عمره
أكثر من حولين
، وكذلك يشمل
من كان عمره أقل
من حولين ،
وهو المعنى
اللغوي
والعرفي للصبي
، وفي بعض
الروايات أن
الرضيع ينـزح
له دلو واحد ،
وبالجمع بين
الروايتين
تحمل رواية
منصور على
الصبي غير الرضيع
، وأما الصبي
الرضيع
فينـزح له دلو
واحد ، والعرف
يقول بأن
الرضيع هو من
كان عمره أقل
من حولين ،
لذلك نحمل
رواية منصور
على الصبي بعد
الحولين ،
لذلك قال
الشهيد
الثاني في
معنى الصبي
أنه " الذكر
الذي زاد سنه
عن حولين ولم
يبلغ الحلم ،
وفي حكمه
الرضيع الذي
يغلب أكله على
رضاعه أو
يساويه " ،
ويمكن تعديل
المعنى
ليتلاءم أكثر
مع الروايات
بأن الصبي الذي
ينـزح له سبع
دلاء هو الذكر
الذي فُطِمَ
ولم يصل إلى
حدّ البلوغ ،
وفي حكمه الرضيع
الذي يكون
أكله أكثر من
رضاعه أو
يساويه ، فيكون
الصبي عمره مـا
بين فطامه إلى
ما قبل البلوغ
، وفي حكمه
الرضيع الذي
أكله أكثر من
رضاعه أو
يساويه ، وأما
في المعنى
اللغوي
والعرفي فإن
الصبي شامل للرضيع
لأن الصبي لغة
وعرفا هو غير
البالغ مطلقا
أي سواء كان
رضيعا أم لا .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 17 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 .

(1) المقنعة
ص 67 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 142 باب
22 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 131 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 142 باب 22 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(1) مدارك
الأحكام
للسيد محمد
العاملي ج 1 ص 88 .

(2) السرائر
ج 1 ص 79 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 130 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 22 .

(1) منتهى
المطلب ج 1 ص 89 ،
ولكن نرى أن
قول العلامة
خاص بالمني ،
ولم يتكلم عن
النجاسات
الأخرى ، فهو
لأنه لم يقم
عنده دليل على
وجوب النـزح
للمني توقف في
هذا الاشتراط
، ولم يتكلم
عن النجاسات
الأخرى غير
المني ،
فالكلام عن
المني بشكل خاص
، ولم يتعرض
لذكر
النجاسات
الأخرى .

(1) ولكن لا
يوجد في
النصوص إلا
الأمر
بِنَزْح سبع
دلاء لوقوع
الجنب في
البئر أو
دخوله أو
نزوله أو
اغتساله ، ولا
يظهر من
الأخبار أن النـزح
يكون لنجاسة
الماء أو لسلب
الطهورية من
دون نجاسة .

الرد
: يمكن الرد
بأن يقال إن
أخبار النّزح
تدل على نجاسة
الماء ،
والكلام في
أحكام البئر
يجري على
وتيرة واحـدة
حتى لو لم
تتعرض الروايـة
لذكر النجاسة
صراحة ، فيحمل
النـزح على
كون البئر
نجسة وأنها لا
تطهر إلا بالنّزح
.

ويمكن
أن يقال بأن
نجاسة الماء
هنا بسبب
الحدث لا بسبب
الخبث ، وهذه
النجاسة
نجاسة حكمية ،
فيجري على
الماء حكم
النجاسة ،
ولكن
الاستصحاب يقتضي
الحكم ببقاء
الطهارة إلى
أن يثبت خلاف ذلـك
، ولا تثبت النجاسة
بمجرّد
الاحتمال
لأنه لا ينقض
اليقين إلا
اليقين .

إشكال
: أشكل بأن رأي
الشهيد
الثاني حكم من
غير دليل مع
أن ماء البئر
ليس أسوأ حالا
من الماء
القليل ،
والماء
القليل لا
ينجس باغتسال
الجنب منه .

رد
الشهيد
الثاني : الحكم
بالنجاسة
للنص بوجوب النّزح
، والنّزح لا
يوجد له سبب
إلا النجاسة .

رد
الرد : النص
بالنّزح لا
يدل على
النجاسة إذ
لعلّه تعبّدي
أو إرشادي لما
في الوقوع في
البئر من
تغيّر الماء
بسبب ثوران
الحمأة كما
يقول السيد
محمد العاملي
في مدارك
الأحكام ( ج 1 ص 90 )
، وثوران
الحمأة ناشئة
من نزول الجنب
في الماء أو
نزوله أو
وقوعه فيه ،
وبالنّزح
يزول النفور
الحاصل من طبع
الناس من دخول
الجنب في
البئر
واغتساله منه .

(1) إشكال : وجوب
النّزح أعم من
سلب الطهورية
مع أن
المستعمل في
رفع الحدث والذي
لا يرفع حدثا
هو الماء
القليل لا
الجاري والكر
والبئر الذي
له نبع كمادة
الجاري ،
والبئر معتصم
بالكرية
غالبا .

(2) المعتبر
ج 1 ص 70 .

(3) مختلف
الشيعة ج 1 ص 221 .

(4) منتهى
المطلب ج 1 ص 90 .

(5) جواهر
الكلام ج 1 ص 252 .

(1) هذان
الوجهان
يأتيان في
الغسل
الارتماسي أيضا
إذا كان خارج
الماء ثم
ارتمس لأن
الدفعة فيه
عرفية لا حقيقية
حيث إنه
تدريجيا يغطي
الماء جسمه لا
أن الماء يغطي
جسمه في نفس
الوقت حقيقة ،
فعند ارتماس
بعض الأعضاء
يمكن الحكم
بنجاسة الماء
لتحقّق الغسل
بتحقّق بعضه
عرفا ، وأما
إذا كان في
الماء ثم
ارتمس فيحكم
بصحة غسله وينجس
بالخبث لأن
الماء نجس بعد
الاغتسال .

(1) الوسائل
ج 1 ص 142 باب 22 من
أبواب الماء
المطلق .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 18 .

(1) الذكرى
ص 11 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 134 باب
17 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 ،
الاستبصار ج 1
ص 38 ح 7 ، التهذيب
ج 1 ص 237 ح 18 .

(3) في
الاستبصار
يوجد " حدثنا
جعفر عليه
السلام " ،
ولكن في التهذيب
لا يوجد " عليه
السلام " بعد "
حدثنا جعفر " ،
وإذا كان جعفر
هو الإمام
الصادق عليه
السلام فتكون
الرواية صحيحة
، وكذلك في
الحبل المتين
للشيخ
البهائي ( ص 119 ) يوجد
" عليه السلام
" ، وفي كشف
اللثام
للفاضل الهندي
( ج 1 ص 39 ) يقول : "
لقول الصادق
عليه السلام
في صحيح ابن
أبي مريم " ،
وفي جامع
أحاديث الشيعة
للسيد
البروجردي ( ج 2
ص 39 ) يوجد " عليه
السلام " ، وفي
الاستبصار
والتهذيب
يوجد " وقال
جعفر " ، وفي
الوسائل
الطبعة الإسلامية
يوجد " وقال
أبو جعفر " ،
وفي الوسائل طبعة
مؤسسة آل
البيت يوجد
هامش عند أبو
، والهامش هو "
( أبو ) لم ترد في
المصدر ، وكتب
المصنف عليها
علامة ( نسخة ) " .

(1) السرائر
ج 1 ص 76 .

(1) الصحاح
ج 1 ص 312 .

(2) تاج
العروس ج 3 ص 358 .

(3) لسان
العرب ج 2 ص 264 .

- 152 -

(1)
البيان ص 45 .

(1)
الدروس
الشرعية ج 1 ص 120 .

(1)
التهـذيب ج 1 ص 238
ح 19 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 39 ح 1 ،
الوسـائل ج 1 ص 137
باب 19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

-
155 -

(1) التهذيب
ج 1 ص 239 ح 22 .

(2) التهذيب
ج 1 ص239 ح 23 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 36 ح 3 ،
التهذيب ج 1 ص 236 ح
13 .

(1) الاسـتبصار
ج 1 ص 37 ح 5  ،
التهـذيب ج 1 ص 237
ح 17 ، الوسائل ج 1
ص 134 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 98 .

(3) روض
الجنان ص 155 .

(4) التهـذيب
ج 1 ص 237 ح 14 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 38 ح 9 ، الوسـائل
ج 1 ص 137 باب 19 من
أبواب الماء
المطلق ح 3 .

(1) الكافي ج
3 ص 6 ح 6 ، الوسائل
ج 1 ص 136 باب 18 من
أبواب الماء
المطلق ح 11 .

(2)
التهذيب ج 1 ص 238 ح
19 ، الاستبصار ج
1 ص 39 ح 1 ،
الوسائل ج 1 ص 137 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(3)
التهذيب ج 1 ص 238 ح
20 ، الاستبصار ج
1 ص 39 ح 2 ،
الوسائل ج 1 ص 137 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(4) المعتبر
ج 1 ص 75 ، الوسائل ج
1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 ،
وفي الوسائل "
شيء صغير " بدل
" حيوان صغير "
.

(5) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه والد
الشيخ الصدوق ص
94 . بنات وردان :
دويبة تتولّد
في الأماكن
النّديّة
الرّطبة
كالحمّامات
ودور الخلاء ،
أو هي نوع من
الحشرات تألف
الأماكن
القذرة في البيت
، وهي ذات
ألوان مختلفة
، وتطلق أيضا
على دود
العذرة .

(1) الوسائل
ج 1 ص 131 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(2) مختلف
الشيعة ج 1 ص 212 .

(3) المعتبر
ج 1 ص 75 .

(4) منتهى
المطلب ج 1 ص 96 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 137 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(2) المصدر
السابق .

(1) الوسائل
ج 1 ص 139 باب 19 من
أبواب الماء
المطلق ح 8 .

(2) الذكرى ج
1 ص 98 .

(3) الدروس
الشرعية ج 1 ص 120 .

(1) الكافي ج
3 ص 6 ح 9 .

(2) من لا
يحضره الفقيه ج
1 ص 21 ح 30 ،
التهذيب ج 1 ص 419 ح
44 .

(3) من لا
يحضره الفقيه ج
1 ص 21 ح 32 .

(4)
التهذيب ج 1 ص 245 ح
38 .

(5)
الاستبصار ج 1
ص 41 ح 9 .

(6) الذكرى ج
1 ص 98 .

(1) البيان
ص 45 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 138 باب
19 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 136 باب
17 من أبواب
الماء المطلق
ح 11 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 173 باب 10 من
أبواب الأسآر
ح 1 .

(5)
الوسائل ج 1 ص 173 باب
10 من أبواب
الأسآر ح 4 .

(1) التهـذيب
ج 1 ص 231 ح 50 ، الاسـتبصار
ج 1 ص 27 ح 5 ،
الوسائل ج 1 باب
23 من أبواب
الماء المطلق ص
143 ح 7 .

(1) كون
العصفور ما هو
أصغر من
الحمامة ليس
معنى العصفور
لا لغة ولا
عرفا ،
فالعصفور نوع
من الطير ،
وذكر البعض
أنه الطير
الأهلي الذي
يسكن الدور والذي
يسمى "
الزرزور " أو "
الدوري " ،
وهنا فسّروا
العصفور
بالعصفور
وشبهه ، ولكن
النص مخصوص
بالعصفور ،
ولا يمكن
التعدّي إلى
ما يشبهه في
القدر والجثة
والحجم إلا
بدليل ، ولا
يوجد دليل على
التعدّي ،
لذلك قد يقال
باختصاص
الحكم
بالعصفور ، وإدخال
ما شابهه في
الطير أو في
الشيء الصغير
، وقد ورد
فيهما نزح
الدلاء ، وقد
ورد أيضا في الطير
تحديدها
بالسبع
والخمس ، وعلى
فرض التعدي
إلى ما شابهه
في الجثة يكون
بحسب النوع لا
بحسب الحجم .

- 165 -

(1)
الوسائل ج 1 ص 141 باب
21 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 18 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 132 باب
15 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(4) الاستبصار
ج 1 ص 34 ح 1 ،
التهذيب ج 1 ص 235 ح
10 .

(5) البيان
ص 45 .

(6) الذكرى
ج 1 ص 98 .

(7) الدروس
ج 1 ص 120 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 19 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 133 باب
16 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(1) المبسوط
ج 1 ص 12 .

(2) المهذّب
ج 1 ص 22 .

(3) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 17 .

(4) المقنعة
ص 67 .

(1) توجد
أنواع للشهرة
( المعجم
الأصولي
للشيخ محمد
صنقور ص 686 ) :

1-
الشهرة
الروائية :

هي
اشتهار نقل
الرواية في
المجاميع
الروائية
كالكتب
الأربعة
وغيرها من
الكتب التي
تنقل
الروايات ، أو
اشتهار نقل
الرواية في
الكتب
الفقهية
الاستدلالية
، وهذا النحو
من الشهرة هو
من المرجّحات
في باب
التعارض ، فلو
ورد خبران معتبران
سندا وكان
أحدهما
مشهورا
روائيا والآخر
ليس كذلك فإن
الشهرة
الروائية
لأحد الخبرين
تكون موجبة
لترجيح الخبر
المشهور على
الخبر الآخر .

2-
الشهرة
العملية :

هي
اشـتهار
العمل برواية
أي الاستناد
إليها في مقام
التعرّف على
الحكم ، وهذه الشهرة
هي التي ذهب
المشهور إلى
أنها توجب
انجبار الضعف
السندي للرواية
، ولكن بشرطين
:

أ- أن
تكون الشهـرة
العملية بين
قدماء
الأصحاب
كالسيد
المرتضى
والصدوقين
والشيخ
المفيـد
وسلار والشيخ
الطوسي وابن
البرّاج
وغيرهم ممن هم
قريبون من عصر
الأئمة عليهم السلام
.

- 169 -

ب-
إحراز استناد
الفقهاء
إليها في مقام
الإفتاء وأنه لا
مدرك آخر لهم
غير هذه
الرواية
الضعيفة ، وإلا
فمع احتمال
وجود مستند
آخر وأنَّ
ذكرَ هذه الرواية
في مقام
الاستدلال
إنما هو من
باب التأييد
فإن هذه
الشهرة لا تكو
جابرة لأنه لا
يوجد إحراز أن
هذه الرواية
مشهورة عمليا
، وإنما يوجد
احتمال – لا
إحراز -
بالشهرة
العملية لهذه
الرواية .

3-
الشهرة
الفتوائية :

هي
اشـتهار
الفتوى بحكم
من الأحكام
دون أن يوجد
مستند لهذه
الفتوى ولو
كان ضعيفـا ،
وضابطة
الشهرة
الفتوائية هي
عدم وجدان مدرك
يحتمل اعتماد
المشهور عليه
، ويشترط أن تكون
الشهرة واقعة
بين قدماء
الفقهاء .

(1) ولكن
يوجـد قائل
بغيرها حيث
يوجد خلاف في
كثير منها ، ويوجد
عدم شهرة في
بعضها ، ويمكن
أن يقال هنا إن
الأصل في
الحجية هو عمل
المشهور حتى
لو كان الخبر
ضعيفا ، فإذا
تعارض خبر
ضعيف السند
مشهور وخبر
صحيح السند
غير مشهور
يقدَّم العمل
بالأول ، وأما
صحيح السند
فإنه يقدَّم إذا
كانا
متكافئين في
العمل .

(1) الوسـائل
ج 1 ص 143 باب 23 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 ؛
بدون " ثم " ،
التهذيب ج 1 ص 242 ح
30 ، مع " ثم " . كلمة
" ثم " في
الرواية
زائدة أو
للترتيب الذِّكْرِي
فيكون ما
بعدها
مفسِّرا لما
قبلها .

(1) منتهى
المطلب ج 1 ص 73 .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 90
.

(3) المعتبر
ج 1 ص 60 .

(4) التعليقات
على شرح
اللمعة
للمحقق جمال
الدين
الخوانساري
الطبعة
الحجرية ص 18 .

(1) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 90 .

(1) ولكن لا
يوجد في
الرواية
أربعة رجال ،
وإنما الموجود
" قوم
يتراوحون
اثنين اثنين "
، والمعنى
أنهم قد
يكونون أربعة
أو أكثر ، ويتراوحون
اثنين اثنين ،
وقد يكون
الشهيد الأول
قد فهم أربعة
من قوله "
اثنين اثنين "
، فيكون
المجموع
أربعة رجال ،
ويمكن أن
يكونوا أكثر
من أربعة رجال
، ولكن حال
النّزح يكونان
اثنين فقط .

(2) يمكن أن
يناقش هنا أن
الرجال
الأربعة
الذين ينْزحون
ماء البئر هل
هم على نحو
الموضوعية أو
على نحو
الطريقية ؟ ،
فإذا قيل
بأنهم على
نحـو الموضوعية
فيجب
الالتزام
بالرجال
الأربعة لأنهم
جـزء من موضوع
وجوب النّزح ،
وإذا قيـل بأنهم
على نحو
الطريقية فلا
يجب الالتزام
بالرجـال
الأربعة
لأنهم طريق
إلى النّزح ،
وتوجـد طرق
أخرى كنزح
النساء أو
الصبيان ،
وكذلك لا يجب
الالتزام
بالأربعـة ،
فقد يزيد
العدد أو ينقص
، المهم أن
النّزح لا بدّ
أن يحصل ، وليس
المهم كيف
ينْزح ماء
البئر ، ويأتي
نفس الكلام في
اليوم أنه على
نحو
الموضوعية أو على
نحـو
الطريقية ،
ونفس هـذا
الكلام يأتي في
الهلال ، فهل
الرؤية تكون
على نحو
الموضوعية أو
على نحو
الطريقية ،
فإذا قيل بأن
الرؤية تكون
على نحو
الموضوعية
فلا يجزي أي
طريق آخر ،
وإذا قيل
بأنها على نحو
الطريقية
فيمكن القول
بالأخذ
بالحسابات
الفلكية أو أي
طريق آخر ولا
يكون الطريق
الوحيد هو
الرؤية .

(3) الذكرى
ج
1 ص 90 . الدّائبان
: المجدّان
اللذان
اعتادا على
أداء الأعمال
بلا تعب .

(1) ولكن
الظاهر من
الدليل عدم
جواز
الانقطاع عن العمل
مطلقا أي سواء
كان الانقطاع
لصلاة الجماعة
أم لغيرها ،
لذلك يمنع
قيام الرجال
الأربعة
بأداء صلاة
الجماعة
أثناء العمل
على نحو الفتوى
أو الاحتياط .

(2) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 90 .

(3) ولكن
أهل اللغة
مختلفون في
المعنى ، يقول
الفيروزآبادي
في القاموس
المحيط ج 4 ص 168 : "
القوم
الجماعة من
الرجال
والنساء معا
أو الرجال
خاصة أو تدخله
النساء على
تبعية " .

(4) الصحاح
ج 5 ص 2016 .

(5) النهاية
في غريب
الحديث ج 4 ص 124 ، وقابلهن
به أي في قوله
تعالى : ﴿  لا
يَسْخَرْ
قَومٌ مِّن
قَوْمٍ عَسَى
أَن يَكُونُوا
خَيْرًا
مِّنْهُمْ
وَلا نِسَاءٌ
مِّن نِّسَاء ﴾
الحجرات : 11 .

(1) الكشاف
ج 3 ص 565 .

(2) لا يقصد
من مفهوم "
القوم "
المفهوم
الأصولي الذي
يكون في مقابل
المنطوق ، بل
المقصود
المفهوم
اللغوي وهو ما
يُفْهَم من
الكلمة وهو
المدلول ، فالمفهوم
فيه أربعة
اصطلاحات :

1- المفهوم
الفلسفي :
وهو المفهوم
الذي يكون في
قبال الماهية
.

2- المفهوم
الأصولي :
وهو المفهوم
الذي يكون في
قبال المنطوق
.

3- المفهوم
المنطقي : وهو
المفهوم الذي
يكون في قبال
المصداق .

4- المفهوم
اللغوي : وهو
مدلول الكلمة
.

(3) البيان
ص 45 .

(4) ذكرى الشيعة
ج 1 ص 90 .

(5) الدروس
الشرعية ج 1 ص 120 .

(1) لم يظهر
من أهل اللغة
تصريح بشمول "
القوم " للنساء
والصبيان ،
ولكن ما ذكروه
لا يأبى الشمول
لهم لأنه قد
يكون مرادهم
من الرجال هو
الذكور
بقرينة
المقابلة
بالنساء ،
وهذا يظهر منه
دخول الصبيان
أيضا ، ولكن
قد يقال بأن
الأحوط هو
الاقتصار على
الرجال .

(2)
المعتبر ج 1 ص 77 .

(3) مسالك
الأفهام ج 1 ص 15 .

(4) التهذيب
ج 1 ص 242  .

(1)
الوسائل ج 1 ص 127 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 ، وقد يقال
بأن وجوب النّزح
في الخبر شرط
لذهاب الرائحة
، فلو ذهبت
الرائحة بنفسها
فلا يجب النّزح
، فيكون
المدار على
زوال التغيّر
سواء كان بنفسه
أم بعلاج وسبب
من الخارج .

- 179 -

(1) الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 7 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 136 باب باب 18
من أبواب
الماء المطلق
ح 11 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 141 باب 3 من
أبواب الماء
المطلق ح 12 ، التهذيب
ج 1 ص 234 ح 7 ، الاستبصار
ج 1 ص 33 ح 8 ؛ وفيه "
ينجّسه "
بدل " يفسده
"
.

(1) الكافي ج
3 ص 5 ح 2 .

(2) الاستبصار
ج 1 ص 27 ح 5 ،
التهذيب ج 1 ص 231 ح
50 ، الوسائل ج 1 ص
143 باب 23 من أبواب
الماء المطلق
ح 7 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 135 باب 17 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 132 باب 15 من
أبواب الماء
المطلق ح 3 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 127 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 10 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 138 باب 19 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(3) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه القمي
ص 94 .

(4) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 19 .

(1) الدروس
ج 1 ص 120 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 20 .

(1) قـول
الشهيد الأول
: "
مـا " ؛ يشمل
الماء المطلق
والماء
المضاف وما
عداهما من
السوائل
والمائعات -
كالدبس مثلا -
وغير
المائعات ،
ويخرج الماء
المطلق بقوله
: "
لا يصدق عليه
اسم المـاء " ؛
ويخـرج غير
المائعات
والمائعات
التي ليست
بماء مطلق ولا
ماء مضاف بقول
الشهيد

- 186 -

الثاني
: "
مع صدقه عليه
مع القيد " ،
ولا تخرج هذه
الأمور
بالقيد
العدمي الذي
ذكره الشهيد
الأول في
المتن ، لذلك
أضاف الشهيد الثاني
هذا القيد
الوجودي في
الشرح .

ويمكن أن
يقال بأنه لا
توجد حاجة لهذا
القيد الوجودي
لأنه يستفاد
من القيد
العدمي الذي
ذكره الشهيد
الأول بناء
على أن نفي
المقيّد يرجع
إلى القيد
ويفيد إثبات
الأصل ،
ويستفاد ذلك
من مفهوم قول
الشهيد الأول
حينما قال : "
لا يصدق عليه
اسم الماء
بإطلاقه " ،
ومفهومه أنه
يصدق عليه اسم
الماء مع
القيد ، فيكون
قول الشهيد
الثاني : " مع
صدقه عليه مع
القيد " ؛
توضيحا للقيد
العدمي ، أي يكون
ما ذكره
الشهيد
الثاني قيدا
توضيحيّا لا
قيدا
احترازيّا ،
ويكون تعريف
الشهيد الأول
تعريفا تاما .

(1) يمكن أن
نقول عن النحو
الثاني إن
الماء مختلط
بشيء لا أنه
ممتزج بشيء ،
فيكون
الممتزج قسما
واحدا ، ويكون
الماء مضافا
فيه ، والنحو
الثاني يكون
الماء فيه
مختلطا بشيء ،
ويبقى الماء
على إطلاقه ،
وبهذا
الاصطلاح
الجديد يكون كلُّ
ماءٍ ممتزج
بشيء ماءً
مضافا ، ويكون
كلُّ ماءٍ
مختلط بشيء
ماءً مطلقا .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 21 .

(1) المائدة
: 6 .

- 189 -

(1)
الوسائل ج 1 ص 146 باب
1 من أبواب
الماء المضاف
ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 146 باب
1 من أبواب
الماء المضاف
ح 2 .

(1) التوبة :
119 .

(2) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه ص 92 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 15 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 147 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 147 باب 2 من
أبواب الماء
المضاف
والمستعمل ح 2 .
شُهْ شُهْ :
كلمة زجر ،
مثل " صَهْ " .

(2)
الوسائل ج 1 ص 223 باب
9 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 6 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1067 باب
45 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1067 باب
45 من أبواب
النجاسات ح 8 .

(3) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه ص 92 .

(1) من
لا يحضره
الفقيه ج 1 ص 6 . الاستياك
: الاغتسال من
الدنس
للتنظيف
والتطهير ، أو
المضمضة ، وفي
بعض النسخ
الاستيال بمعنى
التزيين ،
فيكون
الاغتسال
للتنظيف والتزيين
.

(2)
الهداية ص 65 .

(3) الأمالي
ص 514 .

(4)
المختلف ج 1 ص 226 .

(5)
الوسائل ج 1 ص 148 باب
3 من أبواب
الماء المضاف
ح 1 .

(1) معجم
رجال الحديث ج
4 ص 96 .

(2) التهذيب
ج 1 ص 219 .

(3) رجال
النجاشي ص 185 .

(4)
رجال ابن داود
ص 249 ، رقم 229 .

(5)
الفهرست ص 142 ،
رقم 339 - 4 .

(1) خلاصة
الأقوال ص 349 .

(2) معجم
رجال الحديث ج
1 ص 29 .

(3) معجم
رجال الحديث ج
9 ص 355 .

(4) معجم
رجال الحديث ج
9 ص 356 .

(1) المدثر :
4 .

(2) صحيح
مسلم ج 1 ص 233 ح 87 ،
سنن أبي داود
ج 1 ص 25 ح 103 – 105 ، سنن
النسائي ج 1 ص 6 – 7
، مسند أحمد ج 2
ص 241 .

(3) سنن
الدارقطني ج 1
ص 127 ح 1 ، السنن
الكبرى
للبيهقي ج 1 ص 14 .

(4) حتّيه :
حكّيه ،
اقرصيه :
قطّعيه
واقلعيه بظفرك
، وقد وردت
بألفاظ
مختلفة في
المصادر ،
منهـا : الأم
للشافعي ج 1 ص 19 ،
33 ، 34 ، 85 ،
المجموع
لمحيي الدين
النووي ج 1 ص 92 ،
المبسوط
للسرخسي ج 1 ص 93 ،
المغني لابن
قدامة ج 1 ص 49 ،
نيل الأوطار
للشوكاني ج 1 ص 48
، سـنن أبي
داود ج 1 ص 90 ح 362 ،
سـنن الترمذي
ج 1 ص 91 ح 138 ، سنن
النسائي ج 1 ص 155 ح
.

(1) الناصريات
ص 105 .

(2) المعتبر
ج 1 ص 82 .

(3) مدارك
الأحكام ج 1 ص 112 .

(4) المدثر :
4 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 149 باب 4 من
أبواب الماء
المضاف والمستعمل
ح 2 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 223 باب 9 من
أبواب أحكام
الخلوة ح 6 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1043 باب 29 من
أبواب
النجاسات
والأواني
والجلود ح 7 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 163 باب
1 من أبواب
الأسئار ح 4 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1066 باب 45 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب
النجاسات
والأواني
والجلود ح 1 .
المركن : الإجانة
التي تغسل
فيها الثياب .

(4) الوسائل
ج 1 ص 242 باب 26 من
أبواب أحكام
الخلوة ح 1 .

(1) الخَلُوق
: طيب مركّب
يتّخـذ من
الزعفران
وغيره من
أنواع الطيب ،
الغالب عليه
هو الصفـرة أو
الحمرة . ( مجمع
البحرين ج 5 ص 157 ) .

(2) العُصْفُر
: نبت معروف يُصْبَغ
به . ( مجمع
البحرين ج 3 ص 408 ) .

(3) مختلف الشيعة
ج 1 ص 222 .

(4) جواهر
الكلام ج 1 ص 314 .

(5) المقنعة
ص 64 .

(6)
المبسوط ج 1 ص 5 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 21 .

(2) مختلف
الشيعة ج 1 ص 221 .

(3) جواهر
الكلام ج 1 ص 315 .

(1) السرائر
ج 1 ص 59 .

- 203 -

(1) المعتبر
ج 1 ص 84 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 22 .

(3) ذكرى
الشيعة ج 1 ص 74 .

(4) الكافي
ج 6 ص 261 ح 1 .

(5) الوسائل
ج 16 ص 376 باب 44 من
أبواب
الأطعمة
المحرّمة ح 1 .

(6) الوسائل
ج 2 ص 1056 باب 38 من
أبواب النجاسات
والأواني
والجلود ح 8 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 149 باب 5 من
أبواب الماء
المضاف والمستعمل
ح 2 .

(2) يرد
إشكال على
عبارة الشهيد
الأول : "
وطهره إذا صار
مطلقا " ،
والإشكال هو
أنه اكتفى في
حصول التطهير
بمجرّد
صيرورة الماء
المضاف
المتنجس
مطلقا ، ولم
يذكر شيئا عن شرط
اتصاله
بالماء
المطلق
الكثير أو عدم
اتصاله به ؛
مع أن حصول
التطهير
يختصّ
باتصاله بالماء
المطلق
الكثير فقط ،
ولا يحصل
التطهير باتصاله
بالماء
المطلق
القليل ،
ولحلّ هذه الإشكال
أضاف الشهيد
الثاني : " مع
اتصاله
بالمطلق
الكثير لا
مطلقا " ؛
حتى لا يَرِد
هذا الإشكال .

(1) الوسائل
ج 1 ص 117 باب 9 من
أبواب الماء
المطلق ح 2 .

(1)
المبسوط ج 1 ص 5 .

(1) قواعد
الأحكام ج 1 ص 185 .

(2) المصدر
السابق ج 1 ص 187 .

(1) منتهى
المطلب ج 1 ص 127 – 128 .

(1)
الصحاح ج 2 ص 675 .

-
215 -

(1) مجمع
البحرين ج 2 ص 314 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 23 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 168
باب 7 من أبواب
الأسئار ح 1 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 164 باب 2 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(3) الحدائق
الناضرة
للمحقق الشيخ
يوسف البحراني
قدس سره ج 1 ص 417 - 419 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1020 باب 14 من
أبواب
النجاسات ح 9 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 3 .

(1) الكافي
ج 6 ص 503 ح 38 ،
القُسْط : عود
يتبخّر به ،
اللُّبان :
الكُنْدُر ،
المرّ : لعلّ
المراد به
الصّبر أو صمغ
شجرة من
الأشجار ، وفي
المصباح هو
دواء مرّ .

(2) الكافي
ج 6 ص 498 ح 10 .

(3) علل
الشرايع
للشيخ الصدوق
ج 1 ص 292 باب 220 ح 1 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 163 باب 1 من
أبواب
الأسئار ح 6 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 162 باب 1 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 162 باب 1 من
أبواب
الأسئار ح 3 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 163 باب 1 من
أبواب
الأسئار ح 7 .

(5) الوسائل
ج 1 ص 166 باب 4 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 168 باب
6 من أبواب
الأسئار ح 1 .

(2) الكافي ج
6 ص 250 ح 1 .

(3) الكافي ج
6 ص 251 ح 2 .

(4)
الوسائل ج 1 ص 166 باب
4 من أبواب
الأسئار ح 2 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 167 باب 5 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(2)
الوسائل ج 24 ص 160 باب
24 من أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 2 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 166 باب
4 من أبواب
الأسئار ح 2 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 24 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 170 باب
8 من أبواب
الأسئار ح 5 .

(2) البيان
ص 46 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 170 باب 8 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 170 باب 8 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(5) الوسائل
ج 1 ص 170 باب 8 من
أبواب
الأسئار ح 3 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 168
باب 7 من أبواب
الأسئار ح 1 .

(2) الكافي
ج 3 ص 10 ح 2 .

(3) الاستبصار
ج 1 ص 17 ح 2 .

(4) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 222 ح
16 .

(5) الوسائل
ج 1 ص 170 باب 8 من
أبواب
الأسئار ح 7 .

(6) الوسائل
ج 1 ص 171 باب 8 من
أبواب
الأسئار ح 8 .

(7)
الوسائل ج 1 ص 170 باب
8 من أبواب
الأسئار ح 5 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 167 باب 5 من
أبواب الأسئار
ح 2 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 167 باب
5 من أبواب
الأسئار ح 3 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1014 باب 11 من
أبواب
النجاسات
والأواني
والجلود ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 163 باب
1 من أبواب
الأسئار ح 6 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 167 باب
5 من أبواب
الأسئار ح 3 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 164 باب 2 من
أبواب
الأسئار ح 6 .

(1) تهذيب الأحكام
ج 1 ص 226 ح 33 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 167 باب 5 من
أبواب
الأسئار ح 5 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 166 باب 4 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 166 باب
4 من أبواب
الأسئار ح 2 .

(3) الوسائل
ج 16 ص 376 باب 45 من أبواب
الأطعمة
المحرمة ح 1 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1049 باب 33 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1053 باب 36 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 171 باب 9 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(4) الاستبصار
ج 1 ص 26 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 172 باب 9 من
أبواب
الأسئار ح 4 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 172 باب 9 من
أبواب
الأسئار ح 3 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 171 باب 9 من
أبواب
الأسئار ح 1 .
العظّاية :
نوع من الوزغ
كبير الحجم .

(2) الوسائل
ج 1 ص 164 باب 2 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 164 باب 2 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 2 من
أبواب
الأسئار ح 7 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 158 باب 11 من
أبواب الماء
المضاف والمستعمل
ح 3 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 158 باب 11 من
أبواب الماء
المضاف
والمستعمل ح 1 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 159 باب 11 من
أبواب الماء
المضاف والمستعمل
ح 4 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 20 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 20 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 145 باب
24 من أبواب
الماء المطلق
ح 2 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 145 باب
24 من أبواب
الماء المطلق
ح 3 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 20 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 145 باب
24 من أبواب
الماء المطلق
ح 6 . الـمَهَبّ :
جهة هبوب
الريح . في
نسخة : " مع
مهبّ الشمال " .

والصور بحسب
ملاحظة
الفوقية والتحتية
بالجهة أربع
وعشرون صورة ،
اثنتا عشرة صورة
من حيث صلابة
الأرض ، واثنتا
عشرة صورة من
حيث رخاوة
الأرض .

صور
صلابة الأرض :

لصورة فوقية
قرار البئر عن
قرار البالوعة
أربع صور :

1-
أن تكون البئر
في جهة الشمال
، والبالوعة
في جهة الجنوب
.

2-
عكس الصورة
السابقة بأن
تكون
البالوعة في جهة
الشمال ،
والبئر في جهة
الجنوب .

3-
أن تكون البئر
في جهة المشرق
، والبالوعة
في جهة المغرب
.

4-
عكس الصورة
السابقة بأن
تكون
البالوعة في جهة
المشرق ،
والبئر في جهو
المغرب .

وهذه
الصور تأتي في
صورة تحتية
قرار البئر عن
قرار
البالوعة ،
وتحتية قرار
البالوعة عن
قرار البئر ،
وصورة تساوي
قراريهما ، فتتحصل
اثنتا عشرة
صورة .

صور
رخاوة الأرض :

نفس
الصور
السابقة تأتي
في حالة رخاوة
الأرض ،
فتتحصل اثنتا
عشرة صورة ،
فيكون الناتج
أربعا وعشرين
صورة .

التباعد
بين البئر
والبالوعة
بخمس أذرع :

يكفي تباعد
الخمس أذرع في
سبع عشرة صورة
، وهي صور
صلابة الأرض كلها
وأربع صور من
صور رخاوة
الأرض ، وهي
عبارة عن جميع
صور فوقية
قرار البئر عن
قرار البالوعة
، وصورة واحدة
من صور تساوي
القرارين ،
وهي ما إذا
كانت البئر في
جهة الشمال
والبالوعة في
جهة الجنوب .

التباعد
بين البئر
والبالوعة
بسبع أذرع :

باقي
الصور التي لم
تأتِ في
التباعد
بينهما بخمس
أذرع .

(1) المقنع
ص 15 .

(2) ذكرى
الشيعة
للشهيد الأول
ج 1 ص 106 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1054 باب 37 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(4)
الوسائل ج 1 ص 126 باب
14 من أبواب
الماء المطلق
ح 4 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 145 باب 24 من
أبواب الماء
المطلق ح 4 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1010 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 12 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 9 .

(4) مسالك
الأفهام ج 1 ص 120 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1009 باب 8 من
أبواب
النجاسات ح 7 .

(2) الاستبصار
ج 1 ص 180 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1010 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 7 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 10 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1010 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 8 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 13 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1009 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(5)
الاستبصار
ج 1 ص 180 ح 9 ،
الوسائل ج 2 ص 1011
باب 9 من أبواب النجاسات
ح 14 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1009 .

(2)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 120 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1001 باب
1 من أبواب النجاسات
ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 245 باب
29 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 2 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 194 باب
10 من أبواب
نواقض الوضوء
ح 2 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 10 .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1008 باب 8 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1010 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 7 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1012 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 20 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1060
باب 40 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(1)
الوسائل ج 14 ص 403 باب
64 من أبواب
الأطعمة
المحرّمة ح 3 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 168 باب 6 من
أبواب الأسآر
ح 1 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1012 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 20 .

(4)
الوسائل ج 16 ص 359 باب
30 من أبواب
الأطعمة
المحرمة ح 3 .

(5)
الوسائل ج 16 ص 352 باب
25 من أبواب
الأطعمة
المحرمة ح 1 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1010 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(2) الوسائل
ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب
لباس المصلي ح
4 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1011 باب 9 من
أبواب
النجاسات ح 12 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1013 باب 10 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(2) معجم
رجال الحديث للسيد
الخوئي ج 20 ص 231
رقم 13228 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1013 باب
10 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1008 باب
8 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) السرائر
ج 1 ص 80 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1013 باب
10 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(3) أي
رواية داود
الرقي الآتية
بعد قليل .

(4) الاستبصار
ج 1 ص 188 .

(5) الوسائل
ج 4 ص 1277 باب 27 من
أبواب قواطع
الصلاة ح 1 .

(6) مستدرك
الوسائل ج 2 ص 559 باب
6 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1)
توحيد
المفضّل ص 67 ،
أدمج خلقه :
لفّه وأحسنه .

(2) المصدر
السابق ص 73 ،
الناشز :
الناتئ
المرتفع عن
مكانه ، وفي
نسخة " ناشر "
وهو المبسوط ،
يسري : يسير في
الليل ،
الثُفل - بضم
الفاء - :
الكدرة
المستقرة في
أسفل الشيء .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1013 باب
10 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(2)
الأنعام : 145 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 130 باب 14 من
أبواب الماء
المطلق ح 21 ،
يقول صاحب الوسائل
بعد هذا الخبر
: "
هذا الخبر من
شبهات
القائلين
بانفعال
البئر بالملاقاة
، وليس بصريح في
ذلك ، فإن
دلالة
التقرير هنا
ضعيفة لأنه
يحتمل الحمل على
التقية ، وعلى
إرادة الطهارة
اللغوية أعني
النظافة ،
وعلى استحباب
الاجتناب قبل
النّزح ، وعلى
إرادة دفع احتمال
التغيير
وزوال النفرة
، وغير ذلك ،
والإجمال في
هذا وفي
أحاديث النّزح
من أمارات
الاستحباب ،
مع كثرة الاختلاف
جدا كما ترى ،
وثبوت النّزح
مع عدم
النجاسة كوقوع
الجنب ، وما
لا نفس له ،
ووجود
التصريح بجواز
الاستعمال
قبل النّزح ،
وغير ذلك . . . " .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1027 باب 20 من
أبواب
النجاسات ح 8 .
يقـول الحـر
العاملي : "
سعة الدينار
بقدر سعة
الدرهم " .

(3)
الوسائل ج 1 ص 166 باب
4 من أبواب
الأسآر ح 2 .

(4) مستدرك
الوسائل ج 2 ص 565
باب 15 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه ص 95 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1027 باب 20 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(3)
الوسائل باب ج
2 ص 1030 باب 23 من
أبواب
النجاسات ج 1 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1013 باب
10 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(5)
الوسائل ج 2 ص 1030 باب
23 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1022 باب
16 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1022 باب 16 من
أبواب النجاسات
ح 6 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1022 باب 16 من
أبواب
النجاسات ح 5 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1022 باب
16 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1050 باب
34 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1050 باب
34 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(3) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 49 ح
80 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1035 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 5 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1034 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1034 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1034 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1035 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(6) الوسائل
ج 2 ص 1035 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 7 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 932 باب 3 من
أبواب غسل
الميت ح 5 .

(2) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 430 ح
15 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 927 باب 1 من
أبواب غسل
المس ح 2 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 928 باب 1 من
أبوب غسل المس
ح 7 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 698 باب 14 من
أبواب غسل
الميت ح 1 .

(2) تهذيب
الأحكام ج 1 ص 334 ح
146 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1051 باب
35 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1080 باب 61 من
أبواب
النجاسات ج 1 .
الدباغة :
إزالة النتن
والرطوبات
النجسة من الجلد
( معجم ألفاظ
الفقه
الجعفري للدكتور
أحمد فتح الله
) .

(5) الوسائل
ج 3 ص 257 باب 6 من
أبواب لباس
المصلي ح 4 .

(6) مستدرك
الوسائل ج 2 ص 593
باب 39 من أبواب
النجاسات ح 9 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1051 باب
35 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) منهاج
الصالحين ج 1 ص 107
مسألة 395 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1082 باب 63 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(4) منهاج
الصالحين ج 1 ص 106 مسألة
392 .

(1) الوسائل
ج 3 ص 314 باب 41 من
أبواب لباس
المصلي ح 1 . فأرة
المسك : جلدة
في الظبي فيها
دم طيب الرائحة
( معجم ألفاظ
الفقه
الجعفري ) .

(2) الوسائل
ج 3 ص 315 باب 41 من
أبواب لباس
المصلي ح 2 .

(3) منهاج
الصالحين ج 1 ص 107
مسألة 394 .

(4) تحرير
الوسيلة ج 1 ص 115
مسألة 3 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1088 باب 68 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1089 باب 68 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1089 باب 68 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1089 باب 68 من
أبواب
النجاسات ح 7 .

(5) منهاج
الصالحين ج 1 ص 107
مسألة 393 .

(1) تحرير
الوسيلة ج 1 ص 115 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1015 باب
12 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(2)
الأنعام : 145 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1017 باب
13 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1017 باب
13 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 121 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 122 .

(2) التوبة :
28 .

(1) التوبة
: 28 .

(2) التوبة :
31 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1019 باب
14 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1019 باب
14 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1019 باب 14 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(5)
الوسائل ج 2 ص 1018 باب
14 من أبواب
النجاسات ح 3 .

(6)
الوسائل ج 2 ص 1020 باب
14 من أبواب
النجاسات ح 9 .

(1)
المائدة : 5 .

(2) الوسائل
ج 16 ص 381 باب 51 من
أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 4 .

(3) الوسائل
ج 16 ص 381 باب 51 من
أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 5 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1076 باب 54 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) الوسائل
ج 16 ص 383 باب 53 من
أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 2 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1018 باب 14 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(3) الوسائل
ج 16 ص 385 باب 54 من
أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 4 .

(4)
الوسائل
ج 16 ص 384 باب 54 من
أبواب
الأطعمة المحرمة
ح 3 .

(5)
الوسائل ج 1 ص 165 باب
3 من أبواب
الأسئار ح 3 .

(1) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 2 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 165 باب 3 من
أبواب
الأسئار ح 1 .

(1) الوسائل
ج 18 ص 568 باب 10 من
أبواب حدّ
المرتدّ ح 50 .

(1) الوسائل
ج 18 ص 569 باب 10 من
أبواب حدّ
المرتدّ ح 56 . في
هامش الوسـائل
: " هذا هو
الأصل في هذا
الباب ، والظاهر
أن الشاك في
الله أو في
رسول الله صلى
الله عليه
وآله إذا لم
يظهر الإنكار
لم يكن كافرا ،
كالمنافقين
محكومون بالإسلام
في الظاهر ، وإذا
استيقنوا
وآمنوا صاروا
مؤمنين ، وأما
الشك الذي
يحصل لطالب الدليل
والبرهان
وكان غرضه
تحقيق الدين الحق
فلا يعدّ شكه
ما دام متفحّصا
موجبا لكفره
وارتداده
بمقتضى هذا
الحديث بشرط
أن لا يظهر الإنكار
بلسانه ،
واعلم أن
الكفر يطلق في
الكتاب والسنة
على معان
مختلفة لا
توجب
الارتداد والقتل
، والكفر
المصطلح
المقابل للإسلام
وهو الذي يوجب
حرمة النكاح
والارتداد هو انكار
التوحيد
والرسالة فقط
، وإنكار
الضروري إن دل
على إنكار
الرسالة ، ولذلك
إن أمكنت الشبهة
لمن أنكر
ضروريا من
ضروريات الإسلام
لم يحكم
بارتداده ، كمن
أنكر حرمة
الخمر في عصر
أمير
المؤمنين
عليه السلام
لشبهة ، وفي زماننا
أيضا كثير من
الناس ينكرون
ضروريات الدين
لشبهة حصلت
لهم ويزعمون أن
كثيرا من
أحكام
الشريعة لا
تناسب هذا
الزمان ويجب تغييرها
حتى تناسب
مقتضى العصر ،
ويتوهمون أن
للمجتهد
تغيير الأحكام
المنصوصة مع
أن حلال محمد
صلى الله عليه
وآله حلال إلى
يوم القيامة
وحرامه حرام ،
إلى غير ذلك ،
واعلم أيضا أن
صاحب الكتاب
أورد في هذا
الباب أحاديث
كثيرة لا تدل
على عنوان
الباب لأن
الكفر فيها
مستعمل في غير
المعنى
الاصطلاحي
الموجب
للارتداد . ش " .

(1) أصول
الكافي ج 2 ص 25 ح 1 .

(2) أصول
الكافي ج 2 ص 38 ح 6 .

(3) الوسائل
ج 18 ص 568 باب 10 من
أبواب حدّ
المرتدّ ح 50 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 22 باب 2 من
أبواب مقدمة
العبادات ح 10 .

(1) الكافي
ج 2 ص 397 ح 1 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 159 باب 11 من
أبواب الماء
المضاف ح 5 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 159 باب 11 من
أبواب الماء
المضاف ح 4 .

(4) من لا
يحضره الفقيه
ج 1 ص 124 ح 288 .

(5) فقه
السيد
الكلبايكاني
ج 1 ص 308 .

(1) بحار
الأنوار ج 5 ص 8 ح 9
. القدري : كل من
لا يقول
بالاختيار
والأمر بين الأمرين
سواء كان يقول
بالتفويض أو
الجبر .

(2) بحار
الأنوار ج 25 ص 273
ح 19 .

(3)
المسائل
الناصرية (
الجوامع
الفقهية ) ص 217 .

(4) مسالك
الأفهام ج 1 ص 122 .

(1) المائدة
: 90 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 222 باب 1 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(3)
الوسائل ج 17 ص 272 باب
18 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1056 باب
38 من أبواب
النجاسات ح 7 .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1017 باب 13 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1056 باب 38 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1059 باب
39 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1057 باب 38 من
أبواب
النجاسات ح 10 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1057 باب
38 من أبواب
النجاسات ح 12 .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1057 باب 38 من
أبواب
النجاسات ح 11 .

(6) الوسائل
ج 2 ص 1057 باب 38 من
أبواب
النجاسات ح 13 .

(1) مجمع
البحرين
للشيخ فخر
الدين
الطريحي ج 3 ص 420 .

(2)
الانتصار ص 420 .

(3) جواهر
الكلام ج 6 ص 39 .

(4) كشف
الغطاء ج 1 ص 172 .

(1) مستمسك
العروة للسيد
محسن الحكيم ج
1 ص 432 .

(2) التعليقات
على شرح
اللمعة
الدمشقية
للخونساري ص 24 .

(3)
الوسائل ج 17 ص 305 باب
39 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 123 .

(2) روض
الجنان ص 164 .

(3)
الوسائل ج 17 ص 288
باب 27 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 5 .

(4)
الوسائل ج 17 ص 288
باب 27 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 6 .

(5)
الوسائل ج 17 ص 288
باب 27 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 8 .

(1) الوسائل
ج 17 ص 306 باب 39 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 3 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 273 باب 19 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 273 باب 19 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 585 باب 31 من
أبواب
النجاسات ح 5 .

(2)
الوسائل ج 17 ص 288 باب
27 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 .

(3)
الوسائل ج 17 ص 287 باب
27 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(4)
الوسائل ج 17 ص 288
باب 27 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 6 .

(1) الوسائل
ج 17 ص 288 باب 27 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 7 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 289 باب 27 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 9 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 290 باب 27 من
أبواب الأشربة
المحرمة ح 14 .

(4)
الوسائل
ج 17 ص 290 باب 27 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 13 .

(5)
الوسائل
ج 17 ص 292 باب 28 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(6)
الوسائل
ج 17 ص 288 باب 27 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 3 .

(1) بحار
الأنوار ج 53 ص 180
ح 10 .

(2) مستدرك
الوسائل ج 17 ص 51
باب 6 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 222 باب 1 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(4) مفتاح
الكرامة ج 1 ص 141 .

(5)
المعتبر ج 1 ص 424 .

(6) المطربة
من الطَّرَب
وهو خفّة تصيب
الإنسان بسبب
تغطية العقل .

(7) في نسخة
: النجاسة .

(8) ما
في نهاية
الإحكام ج 1 ص 272
حكم صريح
بالنجاسة ،
وما أثبته
المصنف عن العلامة
نقلا عن تذكرة
الفقهاء ج 1 ص 7 .

(9) الذكرى
ج 1 ص 115 .

(1) البيان
ص 39 .

(2)
الوسائل ج 17 ص 226 باب
2 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 7 .

(3)
الوسائل ج 17 ص 229 باب
3 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(4) التهذيب
ج 9 ص 122 ح 261 ،
الكافي ج 6 ص 421 ح 7
؛ بدون كلمة "
خمر " ، الوسائل
ج 17 ص 234 باب 7 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 ؛
بدون كلمة "
خمر " . البختج :
العصير
المطبوخ ،
وأصله
بالفارسية " بُخْتَهْ
" .

(1) الكافي ج
6 ص 420 ح 4 ،
التهذيب ج 9 ص 122 ح
259 ، الوسائل ج 17
ص 233 باب 7 من
أبواب
الأشربة المحرمة
ح 1 ؛ وفيهما "
فاشربه " بدل "
فاقبله " .

(2) الوسائل
ج 17 ص 260 باب 15 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(1) الوسائل
ج 17 ص 222 باب 1 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(2) أمالي
الشيخ الطوسي
ص 379 ح 813 / 64 .

(3) الذكرى ج
1 ص 115 .

(4) البيان
ص 39 .

(1)
الدروس ج 2 ص 126 .

(2) الذكرى ج
1 ص 115 .

(3)
المعتبر ج 1 ص 424 .

(4) البيان
ص 39 .

(5) مسالك
الأفهام ج 1 ص 123 .

(6)
الوسائل ج 17 ص 229
باب 3 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(7) الوسائل
ج 17 ص 223 باب 2 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(1)
الوسائل ج 17 ص 229
باب 3 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 3 .

(2)
الوسائل ج 17 ص 229
باب 3 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 .

(3) الكافي ج
6 ص 394 ح 3 .

(4) الوسائل
ج 17 ص 221 باب 1 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(5) المقنع
للشيخ الصدوق
ص 453 .

(1) المقنع
ص 451 .

(2)
الوسائل ج 17 ص 225 الهامش
.

(1)
الوسيلة ص 365 .

(2)
الوسائل ج 17 ص 227
باب 2 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 8 .

(3) مسالك
الأفهام ج 12 ص 73 - 75 .

(1)
الوسائل ج 16 ص 354
باب 27 من أبواب
الأطعمة
المحرمة ح 1 .

(2) الوسائل
ج 16 ص 354 باب 27 من
أبواب
الأطعمة
المحرمة ح 2 .

(3) من لا
يحضره الفقيه
ج 3 ص 337 .

(4) الذكرى
ج 1 ص 120 .

(1) مجمع
البحرين ج 3 ص 348 : الممطورة
: الواقفية .

(2) إثبات
الوصية لعلي
بن الحسين
المسعودي في
أحوال الإمام
الهادي عليه
السلام ص 201 ،
مستدرك
الوسائل
للمحدث
النوري ج 2 ص 571
باختلاف في
الألفاظ .

(1)
المناقب لابن
شهر آشوب ج 3 ص 516 : فصل
في آيات الإمام
الهادي عليه
السلام .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1059 باب 40 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1064 باب
42 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1064 باب 42 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1063 باب
42 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(3)
الاستبصار ج 1
ص 32 ح 7 .

(4) الفقيه ج
1 ص 20 ح 26 .

(5)
التهذيب ج 1 ص 418 ح
41 .

(6) الوسائل
ج 1 ص 106 باب 4 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1099 باب
81 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 124 .

(2)
الوسائل ج 3 ص 504 باب
24 من أبواب
أحكام
المساجد ح 2 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1048 باب
32 من أبواب
النجاسات ح 9 .

(4) مسالك
الأفهام ج 1 ص 124 .

(1) الحج
: 32 .

(2) الواقعة
: 79 .

(3) مسالك
الأفهام ج 1 ص 124 .

(1) الذكرى
ج 1 ص 137 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1029
باب 22 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1030 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 7 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1028 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(5)
الوسائل ج 2 ص 1029 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1029 باب 22 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1029 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 3 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1030 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 8 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1029 باب
22 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(5)
الوسائل ج 2 ص 1027 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 8 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 124 .

(1) فقه
الرضا ص 95 .

(2) الهداية
ص 72 .

(3) المقنعة
ص 69 .

(4) الانتصار
ص 93 .

(5) المعتبر
ج 1 ص 429 .

(6) الذكرى
ج
1 ص 136 .

(1) الحدائق
الناضرة ج 5 ص 332 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1027 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 8 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1027 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(2) السرائر
ج 1 ص 177 .

(1) مختلف
الشيعة ج 1 ص 475 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(3) روض
الجنان ص 166 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1028 باب
21 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) الذكرى
ج
1 ص 138 .

(2) روض
الجنان ص 166 .

(3)
الحدائق
الناضرة ج 5 ص 328 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(2) السرائر
ج
1 ص 177 .

(3) المختلف
ج 1 ص 476 .

(4) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(5) روض
الجنان ص 166 .

(1) الوسائل
ج 3 ص 249 باب 1 من
أبواب لباس
المصلي ح 2 . الشِّسْع
: هو ما
يُشَدُّ إلى
زمام النعل ،
وهو الذي يدخل
بين الإصبعين
ويدخل طرفه في
الثقب
الموجود في
صدر النعل
المشدود في
الزّمام .
الزّمام : هو
السَّيْر
الذي يُعْقَدُ
فيه الشّسع ،
وجمعه سُيور .

(2) الوسائل
ج 3 ص 250 باب 2 من
أبواب لباس
المصلي ح 1 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1026 باب
20 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(1) روض
الجنان ص 166 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(3) الذكرى
ج 1 ص 138 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(2) الذكرى
ج 1 ص 138 .

(1) البيان
ص 41 .

(2)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 127 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1004
باب 4 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1046
باب 31 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(3) مسالك
الأفهام ج 1 ص 125 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1045 باب
31 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1046 باب
31 من أبواب
النجاسات ح 5 .
القَلَنْسُوَة
أو
القُلُنْسِيَة
: مـا يلبس فوق
الرأس ، غطاء
الرأس ، القُبَّعَة
. التِّكَّة :
رباط
السّروال .
الكَمَرَة :
الحفّاظ ، كيس
يضعه المريض
بسلس البول .
النّعل :
الحذاء يلبس
بالقدم إذا
كان لا رقبة
له . الخفّ : ما
يستر ظهر
القدمين سواء
كان لـه ساق
أم لم يكن ،
النعل
المصنوعة من
الجلد الرقيق
.

(3) الوسائل
ج 3 ص 273 باب 14 من
أبواب لباس
المصلي ح 2 .
الزّنّار :
الحزام يشدّ
على الوسط .
الإِبْريسَم :
الحرير .

(4)
التهذيب ج 2 ص 358 ح
13 . الجورب : شيء
ركيك يعمل من
الصوف غالبا
يلبس تحت
الخفّ
والنّعل
ليحفظ الرِّجْل
من البرد
والعرق
والوسخ
ونحوها .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1045 باب 31 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1046 باب 31 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1047 باب 32 من
أبواب
النجاسات ح 6 .

(1) الذكرى
ج 1 ص 123 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1015 باب
12 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) الوسـائل
ج 2 ص 1001 بـاب 1 من
أبـواب
النجاسات ح 4 ،
وذيل الحديث
في ص 1002 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(1)
الوسـائل ج 2 ص 1001
باب 1 من أبواب
النجاسات ح 4 ،
وذيل الحديث
في ج 2 ص 1002 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1001 باب
1 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1001 باب 1 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) دعائم
الإسلام
للقاضي
النعمان
المغربي ج 1 ص 117 ،
مستدرك
الوسائل ج 2 ص 555 باب
3 من أبواب
النجاسات ح 2 .
وفيه ( يفرك )
بدل ( يعرك ) .
العرك :
الدّلك .

(1) الإسراء
: 23 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1001 باب
1 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1022 باب
16 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1050 باب
34 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1055 باب
38 من أبواب
النجاسات ح 3 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1022 باب
16 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1022 باب 16 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(5) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1034 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1034 باب 26 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(4) الوسائل
ج 2 ص 1017 باب 13 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(5) البيان ص
40 .

(1) الذكرى
ج 1 ص 124 .

(2) الدروس
ج 1 ص 125 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1003 باب
3 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) كنـز
العمال ج 5 ص 128 ح 2644 .
تزرموا :
تقطعوا .

(1)
الوسـائل ج 2 ص 1001
بـاب 1 من أبـواب
النجاسات ح 4 ،
وذيل الحديث
في ص 1002 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1003 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1003 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 4 .

(2) المصنّف
للصنعاني ج 1 ص 379
.

(3) بحار الأنوار
ج 57 ص 377 ح 98 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 126 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1002 باب
2 من أبواب
النجاسات ح 1 .
المركن :
الإجانة التي
تغسل فيها
الثياب ، ويسمى
عند البعض "
الطّشت " .

(2) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 187 باب
1 من أبواب
الماء المطلق
ح 8 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 109 باب
6 من أبواب
الماء المطلق
ح 5 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 117 باب 9 من
أبواب الماء
المطلق ح 1 .

(1) الذكرى
ج 1 ص 127 .

(2) الوسـائل
ج 2 ص 1001 بـاب 1 من
أبـواب
النجاسات ح 4 ،
وذيل الحديث
في ص 1002 باب 3 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(3) الوسائل
ج 2 ص 1001 باب 1 من
أبواب
النجاسات ح 3 .

(1) جامع
المقاصد للمحقق
الكركي ج 1 ص 173 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 126 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1076
باب 53 من أبواب
النجاسات ح 1 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1074 باب 51 من
أبواب
النجاسات ح 1 .
الدّنّ : الحبّ
. الكامَخ : الذي
يُؤْتَدَم به ،
وهي كلمة
معرّبة .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1074 باب 51 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) تهذيب
الأحكام ج 9 ص 117 .

(4)
تهذيب الأحكام
ج 9 ص 116 ح 237 ،
الوسائل ج 17 ص 302
باب 35 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(5) المقنعة
ص 73 .

(1) الصحاح
للجوهري ج 4 ص 1329  .

(2) القاموس
المحيط
للفيروزآبادي
ج 3 ص 115 .

- 348 -

(1) الاستبصـار
ج 1 ص 19 ح 2 ،
التهذيب ج 1 ص 225 ح
29 ، مستدرك الوسـائل
ج 2 ص 603 ح 4 ، وفيه (
وروى الفضل عن
أبي عبدالله
عليه السلام
في ولوغ الكلب
في الإناء قال
: "
اغسله
بالتراب مرة
ثم بالماء
مرتين " ) ،
وفي الوسـائل ج
1 ص 163 باب 1 مـن
أبواب
الأسئار ح 4 ،
وفيه " عن
الفضل عن
العباس " نقلا
عن قرص مكتبة
أهل البيت
عليهم السلام
، وفي
التهذيب
والاستبصار
كلمة " مرتين "
ساقطة من
النسّاخ لأنه
يوجد اتفاق
على الغسل مرة
بالتراب
ومرتين
بالماء ،
والكافي لم
يرو هذا الخبر .

(2) فقه الرضا
لعلي بن
بابويه ص 93 .

(3) المبسوط
للسرخسي ج 1 ص 48 .

(4) بدائع
الصنائع لأبي
بكر الكاشاني
ج 1 ص 64 .

(1) منهاج
الصالحين للسيد
الخوئي ج 1 ص 119 : (
مسألة 456 ) :
الآنية إن تنجّست
بولوغ الكلب
فيما فيها من
ماء أو غيره
مما يصدق معه
الولوغ غسلت
بالماء القليل
ثلاثا ،
أولاهن
بالتراب ممزوجا
بالماء ،
وغسلتان
بعدها بالماء
، وإذا غسلت
في الكثير أو
الجاري تكفي
غسلة واحدة
بعد غسلها
بالتراب
ممزوجا بالماء
.

منهاج
الصالحين للسيد
الخوئي ج 1 ص 120 : (
مسألة 457 ) : إذا
لطع الكلب
الإناء ، أو
شرب بلا ولوغ
لقطع لسانه ،
فالأحوط عنه
بحكم الولوغ
في كيفية
التطهير ، وليس
كذلك ما إذا باشره
بلعابه ، أو
تنجس بعرقه ،
أو سائر فضلاته
، أو بملاقاة
بعض أعضائه ، نعم
إذا صبّ الماء
الذي ولغ فيه
الكلب في إناء
آخر جرى عليه
حكم الولوغ .

منهاج
الصالحين للسيد
الخوئي ج 1 ص 120 : (
مسألة 458 ) : الآنية
التي يتعذّر
تعفيرها
بالتراب
الممزوج
بالماء تبقى
على النجاسة ،
أما إذا أمكن
إدخال شيء من
التراب
الممزوج
بالماء

في
داخلها
وتحريكه بحيث
يستوعبها
أجزأ ذلك في
طهرها .

منهاج
الصالحين للسيد
الخوئي ج 1 ص 120 : (
مسألة 459 ) : يجب
أن يكون
التراب الذي
يعفر به
الإناء طاهرا قبل
الاستعمال
على الأحوط .

تحرير
الوسيلة للسيد
الخميني ج 1 ص 127 : وأما
الآنية فإن
تنجست بولوغ
الكلب فيما
فيها من ماء
أو غيره مما
يتحقق معه اسم
الولوغ غسلت
ثلاثا ، أولاهن
بالتراب أي
التعفير به ، والأحوط
اعتبار
الطهارة فيه ،
ولا يقوم غيره
مقامه ولو عند
الاضطرار ، والأحوط
في الغسل
بالتراب مسحه
بالتراب الخالص
أولا ثم غسله
بوضع مـاء
عليه بحيث لا
يخرجه عن اسم
التراب ، ولا
يترك
الاحتياط بإلحاق
مطلق مباشرته
بالفم كاللطع
ونحوه والشرب
بلا ولوغ
ومباشرة
لعابه بلا
ولوغ به ، ولا
يلحق به
مباشرته
بسائر أعضائه
على الأقوى ،
والاحتياط
حسن .

(1) تهذيب الأحكام
ج 9 ص 116 ح 237 ،
الوسائل ج 17 ص 302
باب 35 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(2) صحيح
مسلم ج 1 ص 162 .

(1)
المقنعة ص 65 .

(2)
حكاه عنه
العلامة في
مختلف الشيعة
ج 1 ص 63 ، وفي منتهى
المطلب ج 1 ص 188 .

(3)
السرائر ج 1 ص 91 .

(4)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 133 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1076 باب
53 من أبواب
النجاسات ح 1 .
الجُرَذ :
الذكر الكبير
من الفأر ،
وجمعه : الجِرْذَان
.

-
356 -

(1) المبسوط
ج 1 ص 15 .

(1) البيان
ص 40 .

(2) الدروس
ج 1 ص 125 .

(3) الذكرى
ج 1 ص 126 . ونص الإمام
الكاظم عليه
السلام يأتي
بعد قليل ،
وأما الخبران
عن الإمام الصادق
عليه السلام
فهما : عن عمار بن
موسى عن أبي
عبدالله عليه
السلام : في
الإناء يشرب
منه النبيذ .
فقال : "
يغسله سبع
مرات ، وكذلك
الكلب " . . . . ( تهذيب
الأحكام ج 9 ص 116 ح
237 ، الوسائل ج 17
ص 302 باب 35 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 ) ،
وعن عمار
الساباطي عن
أبي عبدالله
عليه السلام . . .
إلى أن قال : "
اغسل الإناء
الذي تصيب فيه
الجُرَذ ميتا
سبع مرات " . ( الوسائل
ج 2 ص 1076 باب 53 من
أبواب
النجاسات ح 1 ) .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1017 باب
13 من أبواب النجاسات
ح 1 ، التهذيب ج 1
ص 261 ح 47 نقلا عن
الكافي ، ولكن
الكافي روى
الخبر إلى "
أن يكون فيه
أثر فيغسله "
دون "
وسألته عن
خنـزير . . . " ،
رواه الكافي ج
3 ص 61 ح 6 ، وقد نقل
التهذيب
الخبر بقوله : "
عن محمد بن
يعقوب " ، ولا
يعرف أنه نقله
من كتاب آخر
للشيخ
الكليني أو
أنه أخطأ في
النقل ،
والخطأ في النقل
بعيد من الشيخ
الطوسي ، فلا
بد أنه قد نقله
من كتاب آخر
للشيخ
الكليني .

(2)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 134 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1076 باب
53 من أبواب
النجاسات ح 1 .

-
360 -

(1) الوسائل
ج 2 ص 1074 باب 51 من
أبواب النجاسات
ح 1 . الدّنّ : الحبّ
. الكامَخ : الذي
يُؤْتَدَم به ،
وهي كلمة
معرّبة .

(2)
تهذيب الأحكام
ج 9 ص 116 ح 237 ،
الوسائل ج 17 ص 302
باب 35 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 2 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 156 باب
9 من أبواب
الماء المضاف
ح 14 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 117 باب
9 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 117 باب
9 من أبواب
الماء المطلق
ح 1 .

(1)
الخلاف ج 1 ص 179
مسألة 135 .

(2)
الناصريّات "
الجوامع
الفقهية " ص 215 .

(3)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 130 .

(1)
الوسائل ج 1 ص 160 باب
13 من أبواب
الماء المضاف
ح 1 .

(2)
الوسائل ج 1 ص 161 باب
باب 13 من أبواب
الماء المضاف
ح 5 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 23 .

(2)
الذكرى ص 9 .

(3)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 23 .

(1) الفرقان
: 48 .

(2) الأنفال
: 11 .

(3) الوسائل
ج 1 ص 100 باب 1 من
أبواب الماء
المطلق ح 6 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1048 باب
32 من أبواب
النجاسات ح 7 .

- 372 -

(1)
الوسائل ج 2 ص 1047 باب
32 من أبواب
النجاسات ح 3 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1048 باب
32 من أبواب
النجاسات ح 9 .

(3)
الوسائل ج 2 ص 1047 باب
32 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 458 باب 32 من
أبواب
النجاسات ح 6 .
النّعل :
الحذاء يلبس
بالقدم إذا
كان لا رقبة
له . الخفّ : ما
يستر ظهر
القدمين سواء
كان لـه ساق
أم لم يكن ،
النعل
المصنوعة من
الجلد الرقيق
.

(1) الوسائل
ج 2 ص 1048 باب 32 من
أبواب
النجاسات ح 8 .

(2) سنن أبي
داود ج 1 ص 95 ح 385 .

(3) سنن أبي
داود ج 1 ص 95 ح 386 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1046 باب 32 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 970 باب 7 من
أبواب التيمم
ح 3 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1046 باب 32 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2) مسالك
الأفهام ج 1 ص 130 .

(1) الوسائل
ج 2 ص 1015 باب 12 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

- 379 -

(1)
الغائط هو
المنخفض من
الأرض ، ومن
يريد أن
يتغوّط يذهب
إلى الأماكن
المنخفضة ،
فبعلاقة
المحل والحال
فيه استعيرت
اللفظة ،
فلفظة المحل -
أي الغائط - هو
المكان
المنخفض أطلق
على الحال فيه
.

(2)
الوسائل ج 1 ص 246 باب
30 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 1 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 252 باب
35 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 3 . الكرسف :
القطن .

(4) الوسائل
ج 1 ص 252 باب 35 من
أبواب أحكام
الخلوة ح 2 . المدر
: الطين
اليابس
المتماسك .
الخِرْقَة :
القطعة من
الثوب .

- 380 -

(1)
الوسائل ج 1 ص 227 باب
13 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 1 .

(2) الوسائل
ج 1 ص 252 .

(3)
الوسائل ج 1 ص 246 باب
30 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 4 .

(1) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 274 باب
22 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 3 .

(2) مستدرك
الوسائل ج 1 ص 278 باب
25 من أبواب
أحكام الخلوة
ح 6 . الثَّلْط -
بفتح الثاء - :
هو الرّقيق من
الرّجيع
والغائط كما
هو في حال
الإسهال ، ورقّته
تؤدي إلى
تعدّي المحل
كما هو الغالب
.

(3) البقرة :
222 .

(4) الوسائل
ج 1 ص 356 باب 34 من
أبواب أحكام
الخلوة ح 6 .
الدَّباء :
القرع من شجر
اليقطين ، أو
الجراد الصغير
الذي لا يستقل
بالطيران
لأنه لم تنبت أجنحته
.

(1) الوسائل
ج 1 ص 251 باب 35 من
أبواب أحكام
الخلوة ح 1 .

(2) منتهى
المطلب ج 1 ص 279 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1042 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 2 .

- 384 -

(1) الوسائل
ج 2 ص 1042 باب 29 من
أبواب
النجاسات ح 1 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1042 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 4 ،
التهذيب ج 1 ص 272 ح
89 ، وفي
التهذيب يوجد
" عين الشمس "
بدل " غير
الشمس " .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1042 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 3 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1044 باب
30 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(3) فقه
الرضا لعلي بن
بابويه ص 303 .

(4)
الوسائل ج 2 ص 1043 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1043 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 6 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1042 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 4 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1042 باب
29 من أبواب
النجاسات ح 2 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1043
باب 29 من أبواب
النجاسات ح 7 .

(1)
مسالك
الأفهام ج 1 ص 129 .

(2)
مسالك الأفهام
ج 1 ص 129 .

(1)
الوسائل ج 2 ص 1099 باب
81 من أبواب
النجاسات ح 1 .

-
391 -

(1) الخلاف
ج 1 ص 499 .
اللَّبِنة :
ما يُبْنَى
بها . الخَزَف :
كل ما عمل من
طين وشوي
بالنار حتى
يكون فخارا .

(2) المبسوط
ج 1 ص 16 .

(3) البيان
ص 39 .

(4) الدروس ج
1 ص 125 .

(5) الذكرى ج
1 ص 130 .

(1) مسالك
الأفهام ج 1 ص 130 .

(1)
الوسائل ج 17 ص 223
باب 2 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 1 .

(2)
الوسائل ح 17 ص 229
باب 3 من أبواب
الأشربة
المحرّمة ح 1 .

- 396 -

(1) الوسائل
ج 17 ص 229 باب 3 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 3 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 229 باب 3 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 226 باب 2 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 7 .

(1) مسالك
الأفهام ج 12 ص 73 –
76 .

(1)
الوسائل ج 17 ص 296 باب
31 من أبواب
الأشربة
المحرمة ح 1 .

(2) الوسائل
ج 2 ص 1098 باب 77 من
أبواب النجاسات
ح 4 .

-
407 -

(1) تهذيب
الأحكام ج 9 ص 119 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 296 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 296 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 3 .

(4) الوسائل
ج 17 ص 296 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 4 .

(5) الوسائل
ج 17 ص 297 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 5 .

(6) الوسائل
ج 17 ص 297 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 6 .

(1) الوسائل
ج 17 ص 297 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 8 .

(2) الوسائل
ج 17 ص 297 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 7 .

(3) الوسائل
ج 17 ص 298 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 11 .

(4) الوسائل
ج 17 ص 297 باب 31 من
أبواب
الأشربة
المحرمة ح 9 .

(1) مسالك
الأفهام ج 12 ص 101 - 104
.

(1) الوسائل
ج 2 ص 1031 باب 24 من
أبواب
النجاسات ح 2 .

- 413 -

(1)
الوسائل ج 2 ص 1032 باب
24 من أبواب
النجاسات ح 5 .

(2)
الوسائل ج 2 ص 1058 باب
39 من أبواب
النجاسات ح 1 .