هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع

دروس

في

أصـول
الفقـه

لآية الله
العظمى
الشّهيد
السّعيد

السّيّد محمّد
باقر الصّدر

قدّس سرّه
الشّريف

خلاصة
الحلقة الثّانية

القسم
الثّاني

الشّيخ محمّد
أشكناني

شابك : 3
ــ 77 ــ 5800 ــ 964   ISBN
: 964 - 5800 - 77 - 3

دورة من
مجلّدين

حقوق الطّبع
محفوظة للمؤلّف

الطّبعة
الأولى

1419هـ ـــ 1999
م

الطّبعة
الثّانية

1431هـ ـــ 2010
م

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ ابْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَائِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا
طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ
مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمد حسين
أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H.
Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكتروني للمؤلف
:

[email-masked]

البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

الدّليل
العقليّ

1ـــ
إثبات
القضايا
العقليّة .

2ـــ
حجّيّة
الدّليل
العقليّ .

تـمـهـيـد

تعريف
الدّليل
العقليّ :

هو
كلّ قضيّة
يدركها العقل
، ويمكن أن
يُسْتَنْبَطَ
منها حكم شرعيّ
.

أقسام
البحث في
القضايا
العقليّة :

1ـــ
بحث صغرويّ :

في
صحّة القضيّة
العقليّة
ومدى إدراك
العقل لها .

- 5 -

6 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
الدّليل
العقليّ

2ـــ
بحث كبرويّ :

في
حجّيّة
الإدراك
العقليّ لها .

أقسام
القضايا
العقليّة :

1ـــ
عناصر مشتركة
:

هي
قضايا
تُشَكِّلُ
عناصر مشتركة في
عمليّة
الاستنباط .

مـثـال
:

القضيّة
العقليّة : ( إيجاب
شيء يستلزم
إيجاب
مقدّمته ) .

2ـــ
عناصر خاصّة :

هي
قضايا مرتبطة
بأحكام شرعيّة
معيَّنة .

مـثـال
:

أ
ـــ حكم العقل
بحرمة
المخدِّر
قياسًا له على
الخمر لوجود
صفة مشتركة ، وهي
إذهاب
الشّعور .

ب
ـــ حكم العقل
بحرمة الكذب
لأنّه قبيح .

سؤال
: أيّ الأقسام
يدخل في علم
الأصول ؟

الجواب
:

1ـــ
بالنّسبة للعناصر
المشتركة :

بحثه
الصّغرويّ
والكبرويّ
يدخلان في علم
الأصول
لأنّهما
بحثان في
العناصر المشتركة
.

الدّليل
العقليّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 7

فقد
يُبْحَثُ عن
أصل وجود
إدراك عقليّ ،
وهذا بحث
صغرويّ ، وقد
يُبْحَثُ عن
حجّيّة
الإدراك
العقليّ ،
وهذا بحث
كبرويّ .

2ـــ
بالنّسبة للعناصر
الخاصّة :

لا
يدخل بحثه
الصّغرويّ في
علم الأصول
لأنّه بحث في
عنصر خاصّ ،
ويدخل بحثه
الكبرويّ
لأنّه بحث في
عنصر مشترك ،
كالبحث عن
حجّيّة القياس
.

تـنـبـيـه
:

الإدراك
العقليّ إذا
كان قطعيًّا فلا
موجب للبحث عن
حجّيّته بعد
الفراغ عن
حجّيّة القطع
، وإذا كان
ظنّيًّا
نحتاج إلى
البحث عن
حجّيّته ، كالقياس
.

تصنيف
البحث في
القضايا
العقليّة :

1ـــ
بحث صغرويّ :

في
إثبات
القضايا
العقليّة
الّتي تُشَكِّلُ
عناصر مشتركة
.

2ـــ
بحث كبرويّ :

في
حجّيّة
الإدراك
العقليّ الظّنّيّ
.

1ـــ
إثبات
القضايا
العقليّة

تقسيمات
للقضايا
العقليّة

القضايا
العقليّة :

تشكِّل
عناصر مشتركة
في عمليّة الاستنباط
، وهي أدلّة
عقليّة على
الحكم الشّرعيّ
.

ويمكن أن
تُقَسَّمَ
كما يلي :

1ـــ
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ
وغير المستقِلّ
:

أ ـــ
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ :

هو ما لا
يحتاج إلى
إثبات قضيّة
شرعيّة
لاستنباط
الحكم منه .

مـثـال
:

القضيّة
القائلة : ( كلّ
ماحكم العقل
بحسنه أو بقبحه
حكم الشّارع
بوجوبه أو
بحرمته ) .

إنّ
تطبيق هـذه
القضيّـة
لاستنباط
حـرمـة
الظّلم لا
يتوقّـف على

- 8 -

إثبات
القضايا
العقليّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 9

إثبات
قضيّة شرعيّة
مسبَقة .

ب ـــ
الدّليل
العقليّ غير
المستقِلّ :

هو ما يحتاج
إلى إثبات
قضيّة شرعيّة
لاستنباط
الحكم
الشّرعيّ منه
.

مـثـال
:

القضيّة
القائلة : (
وجوب شيء يستلزم
وجوب مقدّمته
) .

إنّ
تطبيق هذه
القضيّة
لاستنباط وجوب
الوضوء
يتوقّف على
إثبات قضيّة
شرعيّة مسبَقة
، وهي وجوب
الصلاة .

2ـــ
القضيّة
العقليّة
التّحليليّة
والتّركيبيّة
:

أ ـــ
القضيّة
التّحليليّة :

هي
ما كان البحث
فيها يدور حول
تفسير ظاهرة
معيّنة .

مـثـال
:

البحث
عن حقيقة
الوجوب
التّخييريّ .

ب ـــ
القضيّة
التّركيبيّة :

هي ما كان
البحث فيها
يدور حول استحالة
شيء أو ضرورته
بعد الفراغ عن
معناه وحقيقته
في نفسه .

مـثـال
:

البحث عن
استحالة
الأمر بالضّدّين
في وقت واحد .

10 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . إثبات
القضايا
العقليّة

أقسام
الأدلّة
العقليّة
المستقلّة
التّركيبيّة :

تنقسم من حيث
دلالتها إلى
سالبة وموجبة
:

أ
ـــ الأدلّة
السّالبة :

هي
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ في
استنباط نفي
حكم شرعيّ .

مـثـال
:

استحالة
التّكليف
بغير المقدور
.

ب
ـــ الأدلّة
الموجبة :

هي
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ في
استنباط
إثبات حكم
شرعي .

مـثـال
:

القضيّة
القائلة : ( كلّ
ما حكم العقل
بقبحه حكم
الشّارع
بحرمته ) .

تفاعل
القضايا
العقليّة
فيما بينها :

وسيأتي في
البحوث
الآتية :

أ
ـــ قد تدخل
قضيّة عقليّة
تحليليّة في
البرهنة على
قضيّة أخرى
تحليليّة أو
تركيبيّة .

ب
ـــ قد تدخل
قضيّة
تركيبيّة في
البرهنة على
قضيّة
تحليليّة .

قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور

معاني
القاعدة :

يوجد
معنيان لهذه
القاعدة :

المعنى
الأوّل :
استحالة
إدانة
المكلَّف :

يستحيل أن
يدين المولى
المكلَّفَ بسبب
فعل أو ترك
غير صادر منه
بالاختيار ؛
لأنّ العقل
يحكم بقبح هذه
الإدانة حيث
إنّ حقّ
الطّاعة لا
يمتدّ إلى ما
هو خارج عن
الاختيار .

المعنى
الثّاني :
استحالة
توجيه الحكم
إلى المكلَّف
:

يستحيل أن
يصدر من
المولى تكليف
بغير المقدور
في عالم
التّشريع ولو
لم يترتّب عليه
إدانة
ومؤاخذة
للمكلَّف ،
فليست الإدانة
وحـدهـا
مشروطة
بالقدرة ، بل
التّكليف ذاته
مشروط
بالقدرة أيضًا
.

سؤال
: هل في عالم
ثبوت الحكم
القدرة شرط في
الملاك
والإرادة
والاعتبار ؟

- 11 -

12 . . . . . . . . . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور

الجواب
:

1ـــ
الملاك :

ليس
من الضّروريّ
أن يكون
الملاك مشروطًا
بالقدرة .

2ـــ
الإرادة :

بالإمكان
تعلُّق إرادة
المولى بأمر غير
مقدور ؛ لأنّ
الإرادة هي
الحبّ
النّاشئ من
ذلك الملاك ،
ويمكن افتراض
تعلُّقه
بشيئين :

أ ـــ المستحيل
ذاتًا :

مـثـال
:

( أداء الحجّ
وزيارة
الإمام الحسين
عليه السّلام
في نفس الوقت ) .

ب ـــ
الممتنع
بالغير :

( لا يكون
مستحيلاً ،
ولكن لعارض لا
يستطيع
الإنسان أن
يأتي
بالتّكليف ) .

مـثـال
:

( الصّلاة عن
قيام في حال
المرض
الشّديد ) .

3ـــ
الاعتبار :

يُلاحَظُ
الاعتبار من
حيثيّتين :

قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور
. . . . . . . . . . . . . . . . 13

أ ـــ
بما هو اعتبار
:

أي
مجرّد الكشف
بالصّياغة التّشريعيّة
ـــ الّتي
اعتادها
العقلاء ـــ
عن الملاك
والإرادة ،
وبهذا
اللّحاظ يعقل
أن يتكفّل جعل
الوجوب على
غير المقدور
لأنّ الاعتبار
سهل المؤونة
وليس لغوًا في
هذه الحالة .

ب ـــ
بما هو ناشئ
من داعي البعث
والتّحريك :

بهذا
اللّحاظ
تعتبر القدرة
شرطًا في
الاعتبار
لأنّ داعي
تحريك العاجز
يستحيل أن
ينقدح في نفس
العاقل
الملتفت .

كلّ
تكليف مشروط
بالقدرة :

إنّ
الخطاب
الشّرعيّ
يكشف عن الاعتبار
باللّحاظ
الثّاني لأنّ
الظّهور
التّصديقيّ
السّياقيّ
للخطاب يقتضي
ذلك ، فلا بدّ
من اختصاصه
بحال القدرة ،
ويستحيل
تعلّقه بغير
المقدور ،
لذلك كان كلّ
تكليف
مشروطًا
بالقدرة على
متعلّقه سواء
في التّكاليف
الإلزاميّة
أم في غيرها .

أنواع
التّكليف :

التّكليف
ينقسم إلى
نوعين :

أ
ـــ التّكليف
الطّلبيّ :

يشمل
الوجوب
والاستحباب ،
وهنا تُشْتَرَطُ
القدرة على
الفعل .

14 . . . . . . . . . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور

ب
ـــ التّكليف
الزّجريّ :

يشمل الحرمة
والكراهة ،
وهنا تُشْتَرَطُ
القدرة أيضًا
؛ إنّ
الـزّجـر
عمّا لا يقدر
المكلَّف على
إيجاده أو
الامتناع عنه
غير معقول .

النّتيجـة
:

القدرة
شرط ضروريّ في
التّكليف ،
ولكنّها ليست
شرطًا
ضروريًّا في
المبادئ ( أي
الملاك والإرادة
) .

ملاحظة
هامّة :

قلنا
إنّ القدرة
ليست شرطًا
ضروريًّا في
المبادئ ،
ولكن هذا لا
يعني أنّها لا
تكون شرطًا
لأنّ مبادئ
الحكم يمكن أن
تكون ثابتة
وفعليّة في
إحدى حالتين :

أ ـــ
حالة القدرة
والعجز على
السّواء .

ب ـــ
حالة القدرة
فقط :

ويكون
انتفاء
التّكليف عن
العاجز لعدم
المقتضي وعدم
الملاك .

القدرة
الشّرعيّة
والقدرة
العقليّة :

في
الحالة
الثّانية دخل
القدرة في
التّكليف شرعيّ
، وتسمّى الـقـدرة
بـ ( الـقـدرة
الـشّـرعـيّـة
) تمييـزًا لـهـا
عـن حالة عـدم
دخـل

قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور
. . . . . . . . . . . . . . . . 15

القدرة
في الملاك إذ
يقال في
الحالة
الأولى إنّ
دخل القدرة في
التّكليف
عقليّ ،
وتسمّى
القدرة بـ (
القدرة
العقليّة ) .

تنبيـه
:

إنّ
استحالة
التّكليف
بغير المقدور ينطبق
على حالتين :

أ
ـــ التّكليف
المطلق :

مـثـال
:

طِرْ في
السّماء .

ب
ـــ التّكليف
المقيَّد
بقيد :

وهذا القيد
يرتبط بإرادة
المكلَّف
واختياره .

مـثـال
:

إن صعدت إلى
السّطح
فَطِرْ إلى
السّماء .

ثمرة
البحث :

1ـــ
اشتراط
القدرة في
صحّة الإدانة (
أي المعنى
الأوّل )
ثمرته أنّه
إذا كان قادرًا
فإنّه
يُدَانُ
وإلاّ فلا .

2ـــ
اشتراط
القدرة في
التّكليف ( أي المعنى
الثّاني ) ثمرته
القضاء وعدم
القضاء على
العاجز .

سؤال
: ما فائدة
اشتراط
القدرة في
التّكليف أو
نفي الاشتراط
ما دام العاجز
غير مُدَانٍ
على أيّ حال ؟

16 . . . . . . . . . . .
. . . . . قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور

الجواب
:

توجد
ثمرة تتّصل
بملاك الحكم
حيث توجد لدينا
حالتان :

أ
ـــ ملاك
الحكم فعليّ
في حقّ العاجز
:

إذا
فاته الملاك
بسبب العجز ،
فهنا يجب عليه
القضاء .

ب
ـــ ملاك
الحكم لا يشمل
العاجز :

هنا
لم يَفُتْهُ
الملاك ، فلا
يجب عليه
القضاء .

النّتيجـة
:

إنّ
معرفتنا أنّ
القدرة دخيلة
في الملاك أم
لا ، تؤدِّي
بنا إلى القول
بالقضاء أو
عدم القضاء
على العاجز .

سؤال
: متى تظهر
الثّمرة ؟

الجواب
:

تظهر
الثّمرة إذا
جاء الخطاب
الشّرعيّ
مطلقًا ولم
ينصّ فيه
الشّارع على
قيد القدرة ،
وهنا يوجد
افتراضان :

أ
ـــ عدم
اشتراط
القدرة في
التّكليف :

في
هذا الافتراض
نأخذ بإطلاق
الخطاب في
المدلول
المطابقيّ
والالتزاميّ
معًا ، فنثبت
التّكليف
والملاك على
العاجز ،
ويثبت أنّ
العاجز فاته
الملاك ،
ولكنّه معذور
ولا يُدَانُ ،
ولكن يجب عليه
القضاء بعد
ارتفاع العجز
.

قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور
. . . . . . . . . . . . . . . . 17

ب
ـــ اشتراط
القدرة في
التّكليف :

في
هذا الافتراض
يكون حكم
العقل قرينة
على تقييد
إطلاق الخطاب
، فيكون الحكم
متوجِّهًا
إلى القادر
خاصّة دون
العاجز .

ويكون
الملاك
ثابتًا
بالدّلالة الالتزاميّة
للخطاب ، وبعد
سقوط المدلول
المطابقيّ
يسقط المدلول
الالتزاميّ ،
فلا تثبت
فعليّة
الملاك في حقّ
العاجز ، فلا
يجب عليه
القضاء .

قاعدة
إمكان
التّكليف
المشروط

أوّلاً
: عالم الجعل
والاعتبار :

1ـــ
مقام ثبوت
الحكم يشتمل
على عنصر (
مرحلة ) يسمّى
بـ ( الجعل
والاعتبار ) .

2ـــ
في هذه المرحلة
يُجْعَلُ
الحكم على نحو
القضيّة
الحقيقيّة :
حيث يفترض
المولى كلّ
الخصوصيّات
والقيود الّتي
يريد إناطة
الحكم بها ،
ويجعل الحكم
منوطًا بها .

مـثـال
:

إذا
استطاع الإنسان
وكان صحيح
البدن مُخَلَّى
السَّرْبِ (1) وجب
عليه الحج .

قاعدة
إمكان
التّكليف
المشروط . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 19

3ـــ
نفس الجعل متحقِّق
بالفعل ، ويعتبر
الجعل في قوّة
قضيّة شرطيّة ،
شرطها القيود
المفترَضة ،
وجزاؤها ثبوت
الحكم .

ثانيًا
: عالم
المجعول (
فعليّة الحكم
) :

فعليّة
الجزاء في
القضيّة الشّرطيّة
لا تكون
متحقِّقة
فعلاً إلاّ
إذا تحقّقت
القيود في الخارج
، ففعليّة
الجزاء تابعة
لفعليّة الشّرط
، فما لم تتحقّق
القيود لا
يكون الوجوب فعليًّا
، ويسمّى
الوجوب
الفعليّ بـ ( المجعول
) .

مـثـال
:

وجوب
الحجّ لا
يتحقّق على
الأفراد إلاّ
إذا وُجِدَ في
الخارج
مستطيع صحيح
مُخَلَّى
السَّرْبِ .

الفرق
بين الجعل
والمجعول :

1ـــ
الجعل موجود
منذ البداية (
أي منذ صدور
الحكم ) ،
والمجعول لا
يوجد إلاّ بعد
تحقّق القيود
خارجًا .

2ـــ القيود
بالنّسبة إلى
الجعل ليست
بمثابة
العلّة لأنّ الجعل
متحقِّق قبل
وجود القيود
خارجًا ، ولكنّ
الجعل
متقوِّم
بافتراض
القيود
ولحاظها وتصوّرها
ذهنًا .

أمّا
القيود
بالنّسبة إلى المجعول
فهي بمثابة
العلّة لأنّ
المجعول متقوِّم
بوجـود القيـود
خارجًـا
ومترتِّب
عليها مـن
قبيل ترتّـب
المعلـول

20 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . قاعدة
إمكان
التّكليف
المشروط

على
علّته .

إذن
:

الحكم
المشروط ممكن
.

معنى
الحكم
المشروط :

هو أن
يكون تحقّق
الحكم منوطًا
بتحقّق
القيود خارجًا
، فلا وجود له
قبلها .

النّتيجة
النّهائيّة :

الجعل لا
يمكن أن يكون
مشروطًا ، ولكنّ
المجعول يمكن
أن يكون مشروطًا
سواء كان حكمًا
تكليفيًّا
كالوجوب
والحرمة ، أم حكمًا
وضعيًّا
كالملكيّة
والزّوجيّة .

إشكال
:

الحكم
المشروط غير
معقول ؛ لأنّ الحكم
فعل للمولى ،
وهذا الفعل
يصدر ويتحقّق
بمجرّد إعمال
المولى
لحاكميّته ،
فلا معنى
للحكم
المشروط .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الحكم
المشروط هو المجعول
دائمًا لا
الجعل .

قاعدة
تنوّع القيود
وأحكامها

تنوّع
القيود

معنى
القيد :

هـو
مـا
يـتـوقّـف
عـلـيـه الـحـكـم
( كالـوجـوب )
أو متعلَّـق
الحكم (
كالواجب ) .

مـثـال
:

إِذَا
زَالَتِ الشّمْسُ
صَلِّ مُتَطَهِّرًا
.

الجعل
: يتحقّق بنفس
هذا الإنشاء .

المجعول
: هو وجوب الصّلاة
فعلاً ، وهو
مشروط ومقيَّد
بالزّوال ، فلا
يوجد وجوب قبل
الزّوال .

أنواع
القيود :

1ـــ
قيد الوجوب :

هو
ما يتوقّف
عليه الوجوب .

- 21 -

22 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . تنوّع
القيود

مـثـال
:

زوال الشّمس
بالنّسبة إلى
وجوب الصّلاة
.

2ـــ
قيد الواجب :

هو
ما يتوقّف
عليه متعلَّق
الوجوب ( أي
الواجب ) .

مـثـال
:

الـطـهـارة بالنّسبة
إلى الصّلاة
المقيَّدة
بالطّهارة لا
مطلق الصّلاة
.

معنى
كون شيء قيدًا
للواجب :

هو
أنّ المولى
حينما أمر
بالصّلاة أمر
بحصّة خاصّة
من الصّلاة ،
وهذه الصّلاة
تشتمل على
صلاة وعلى تَقَيُّدٍ
بالطّهارة ،
فالأمر بها
أمر بالصّلاة
وبالتَّقَيُّد
، ونرى أنّ
الطّهارة
علّة لهذا
التّقيّد
وليست علّة
لذات الصّلاة
.

الخلاصـة
:

أخذ
الشّارع شيئًا
قيدًا في
الواجب يعني :

أ
ـــ تحصيص
الواجب به .

ب
ـــ الأمر يتعلَّق
بذات الواجب وبالتّقيّد
بذلك القيد .

ج
ـــ نسبة
القيد إلى التّقيّد
نسبة العلّة
إلى المعلول ،
وليست كذلك نسبته
إلى ذات
الواجب .

أحكام
القيود المتنوِّعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

3ـــ
قيد الوجوب
والواجب معًا
:

مـثـال
:

شهر
رمضان هو قيد
لوجوب الصّيام
لأنّ الوجوب
تابع لوجود
هذا القيد .

وهو قيد
أيضًا للصّيام
الواجب لأنّ الصّوم
المأمور به هو
الحصّة
الواقعة في
ذلك الشّهر خاصّة
، فالأمر متعلِّق
بذات الصّوم
وبتقيّده بأن
يكون في شهر
رمضان .

أحكام
القيود
المتنوِّعة

الواجبات
تشتمل على
نوعين من
القيود :

1ـــ
قيود (
مقدّمات )
الواجب :

هي قيود
يلزم على
المكلَّف
تحصيلها ، فلو
لم يحصِّلها يعتبر
عاصيًا للأمر
بذلك الواجب .

مـثـال
:

الطّهارة
بالنّسبة إلى
الصّلاة .

2ـــ
قيود ( مقدّمات
) الوجوب :

هي
قيود لا يلزم
على المكلَّف
تحصيلها ، فلو
لم يَأْتِ
بها المكلَّف ـــ
وبالتّالي لم يَأْتِ
بالواجب ـــ لا
يعتبر عاصيًا .

24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
أحكام
القيود
المتنوِّعة

مـثـال
:

الاستطاعة
بالنّسبة إلى
الحجّ .

سؤال
: ما هو
الضّابط في كون
القيد ممّا
يلزم تحصيله
أو لا ؟

الجواب
:

رأي
السّيّد
الشّهيد :

بالنّسبة لأنواع
القيود :

1ـــ
قيد الواجب :

يكون
المكلَّف
مسؤولاً
عقلاً عن إيجاده
لأنّه مسؤول
عن الامتثال
والإتيان بالمتعلَّق
لأنّ الوجوب
فعليّ في حقّه
.

2ـــ
قيد الوجوب :

لا
يكون المكلَّف
مسؤولاً عقلاً
عن تحصيله وإيجاده
لأنّه ما لم
يوجد القيد لا
وجود للوجوب أصلاً
.

3ـــ
قيد الوجوب
والواجب معًا
:

لا
يكون
المكلَّف
مسؤولاً
عقلاً عن
إيجاد القيد ،
ولكنّه مسؤول
عقلاً عن
إيجاد ذات
الواجب
وإيجاد التّقيّد
إذا وُجِدَ
القيد .

النّتيجـة
:

نضمّ
إلى هذه
النتائج ما
تقدّم من أنّه
لا إدانة بدون
قدرة ، وأنّ القدرة
شرط في التّكليف
، فنستنتج
القاعدة التّالية
:

قيود
الواجب على
قسمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

القيود
الّتي تؤخذ في
الواجب ـــ دون
الوجوب ـــ لا
بدّ أن تكون اختياريّة
ومقدورة للمكلَّف
؛ لأنّ المكلَّف
مسؤول عن
توفيرها ، ولا
مسؤوليّة ولا
تكليف إلاّ
بالمقدور .

وهذا
خلافا لقيود الوجوب
ـــ فإنّها قد
تكون مقدورة
كالاستطاعة للحجّ
أو غير مقدورة
كزوال الشّمس لصلاة
الظّهر ـــ لأنّ
المكلَّف غير
مسؤول عن إيجادها
.

قيود
الواجب على
قسمين

1ـــ
قيود (
مقدّمات )
شرعيّة :

هي
القيود الّتي
يأخذها
الشّارع قيودًا
، فَيُحَصِّصُ
بها الواجب
ويأمر بالحصّة
الخاصّة .

مـثـال
:

الطّهارة
بالنّسبة إلى
الصّلاة .

2ـــ
قيود (
مقدّمات ) تكوينيّة
عقليّة :

هي
القيود الّتي
يفرضها
الواقع بدون
جعل من قِبَلِ
المولى .

مـثـال
:

إيجاد
وسيلة النّقل بالنّسبة
إلى السّفر ،
فإذا وجب
السّفر وجـب
توفـير واسـطة
النّقـل كمقـدّمة
للواجـب بـدون
أن يشـير المـولى

26 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
المسؤوليّة
قبل الوجوب

إليها
أو يحصِّص
الواجب بها .

ملاحظـات
:

أ ـــ
المقدّمات
الشّرعيّة
والعقليّة
للواجب ـــ
دون الوجوب
ـــ يكون
إيجادها من
مسؤوليّة
المكلَّف
لأنّه
مُلْزَم
بامتثال
الأمر
الشّرعيّ
الّذي لا يتمّ
بدون إيجادها
.

ب ـــ المسؤوليّة
تجاه قيود
الواجب الشّرعيّة
أو العقليّة
تبدأ بعد أن
يصبح الوجوب فعليًّا
بفعليّة كلّ
القيود لأنّه
قبل فعليّة
الوجوب لا
يوجد وجوب حتى
يكون الإنسان
ملزَمًا
عقلاً
بامتثاله
وتوفير كلّ ما
له دخل في
الامتثال ،
فالمسؤوليّة
تجاه الوضوء
تبدأ بعد
تحقّق شرط وجوب
صلاة الظّهر
وهو الزّوال .

المسؤوليّة
قبل الوجوب

سـؤال
: هل يكون
المكلَّف
مسؤولاً عقلاً
عن توفير
مقدّمة
الواجب
الشّرعيّة أو
العقليّة قبل
زمان وجوبه
إذا افترضنا
أنّه يتعذّر
على المكلَّف
إيجـادها في
زمـان الوجوب
، ولكنّه
يمكنه
إيجادها قبل
ذلك ؟

مـثـال
:

إذا علم
المكلَّف أنّـه
لن يتمكّن مـن
الوضـوء والتّيمّم
عـنـد الزّوال

المسؤوليّة
قبل الوجوب . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 27

لانعدام
الماء والتّراب
، ولكنّه يتمكّن
منه قبل الزّوال
، فهل يجب عليه
أن يتوضّأ قبل
الزّوال أو لا
؟

الجواب
:

مقتضى
القاعدة هو
عدم كونه
مسؤولاً عن
ذلك لأنّ قبل الزّوال
لا وجوب للصّلاة
حتّى يكون
مسؤولاً عن
توفير مقدّمات
الواجب .

فإذا
ترك مقدّمة الواجب
قبل الزّوال
فلن يحدث وجوب
عند الزّوال
ليبتلى بمخالفته
لأنّه عاجز عن
الإتيان
بالواجب ، وقلنا
سابقًا إنّ كلّ
تكليف مشروط
بالقدرة ، فلا
إشكال في ترك إيجاد
مقدّمة الواجب
قبل الزّوال ،
وتسمّى هذه
المقدّمة
بـــ ( المقدّمة
المفوِّتة ) .

تعريف
المقدّمة
المفوِّتة :

هي كلّ
مقدّمة يفوت
الواجب بعدم
المبادرة إلى
الإتيان بها
قبل زمان
الوجوب .

مقتضى
القاعدة :

تقتضي
القاعدة عدم
كون المكلَّف مسؤولاً
عن المقدّمات
المفوِّتة .

استثناء
من القاعدة :

قـد يكون
للواجـب دائـمًـا
مـقـدّمـة
مفوِّتـة على
نحو لـو لـم يبـادر

28 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
المسؤوليّة
قبل الوجوب

المكلَّـف
إلى إيقـاعها
قـبـل الوقت
لعجز عن الإتيان
بالواجب في حينه
.

مـثـال
:

الوقوف
بعرفات منوط بظهر
اليوم التّاسع
من ذي الحجّة
، ولكن لو لم
يسافر المكلَّف
قبل هذا الوقت
لما أدرك
الواجب في
حينه .

مسألة
فقهيّة :

في
مثل الوقوف
بعرفة المكلَّف
مسؤول عن إيجاد
المقدّمة
المفوِّتة
قبل الوقت .

البحث
الأصوليّ حول
المسألة :

حاول
الأصوليّون
تفسير ذلك
وأنّه كيف
يكون المكلَّف
مسؤولاً عن
توفير المقدّمات
لامتثال وجوب لم
يوجد بعدُ ، وسيأتي
البحث في
الحلقة
الثّالثة إن
شاء الله
تعالى .

القيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد

أنواع
القيود من حيث
زمان القيد :

1ـــ
الشّرط
المقارِن :

هو
القيد الّذي
يوجد حال وجود
المقيَّد .

مـثـال
:

استقبال
القبلة قيد
يجب أن يوجد
حال الصّلاة .

2ـــ
الشّرط
المتقدِّم :

هو
الشّرط الّذي
يوجد قبل وجود
المقيَّد .

مـثـال
:

الوضوء قيد
يجب أن يوجد
قبل زمان
الصّلاة .

3ـــ
الشّرط
المتأخِّر :

هو
القيد الّذي
يوجد بعد زمان
المقيَّد .

مثال
الحكم
التّكليفيّ :

غسل
المستحاضة في
ليلة الأحد شرط
في صحّة صوم
نهار السّبت .

- 29 -

30 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
القيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد

مثال
الحكم الوضعيّ
:

عقد
الفضوليّ
ينفذ من حين
صدوره إذا وقعت
الإجازة بعده .

سؤال
: هل يمكن أن
يقع القيد
متأخِّرًا عن
المقيَّد أم
أنّ ذلك
مستحيل ؟

الجواب
:

يوجد
رأيان :

الرّأي
الأوّل :
الاستحالة :

وذلك
لأنّ الشّرط
بالنّسبة إلى
المشروط
بمثابة
العلّة إلى
المعلول ، ولا
يُعْقَلُ أن
تكون العلّة
متأخِّرة
زمانًا عن
معلولها .

الرّأي
الثّاني :
الإمكان :

بالنّسبة لـ
:

أ
ـــ الشّرط
المتأخِّر
للواجب :

الشّرط
المتأخِّر
للواجب ممكن
لأنّه قيد
شرعيّ ،
والقيود
الشّرعيّة لا
يتوقّف عليها
وجود ذات
الواجب ، وإنّما
تنشأ قيّديّتها
من تحصيص
المولى للطّبيعة
بحصّة منها ، والقيد
المحصِّص يمكن
أن يكون مقارِنًا
أو متقدِّمًا أو
متأخِّرًا .

ب
ـــ الشّرط
المتأخِّر
للوجوب :

الشّـرط
المتـأخِّـر
للوجـوب ممكن
لأنّ قـيـود
الوجوب كلّها
قيـود

القيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 31

للحكم
المجعول لا
للجعل ، فالجعل
ثابت قبل وجود
القيود ، وأما
المجعول فوجوده
مجرّد افتراض
وليس وجودًا
حقيقيًّا
خارجيًّا ،
فلا محذور في
إناطته بأمر متأخِّر
.

زمان
الوجوب وزمان الواجب

تطابق
زمان الوجوب
وزمان الواجب
:

زمان
الوجوب وزمان
الواجب
يكونان متطابقين
عادة .

مـثـال
:

زمان وجوب
صلاة الفجر هو
الفترة
الممتدّة بين الطّلوعين
، وهذه الفترة
هي بنفسها
زمان الواجب .

استحالة
تقدّم زمان
الوجوب
بكامله على
زمان الواجب :

يستحيل
أن يكون زمان الوجوب
بكامله متقدّمًا
على زمان
الواجب ؛ لأنّ
هذا معناه أنّه
في الظّرف الّذي
يُتَرَقَّبُ
فيه صدور الـواجـب
لا يوجـد وجـوب
، فلا محرِّك
للمكلف إلى الإتيان
بالواجب .

ولكن
وقع البحث في
أنه :

هل
بالإمكان أن تتقدّم
بداية زمان
الوجوب على
زمان الواجب
مع استمراره
وامتداده وتعاصره
بقاءً مع
الواجب ؟

- 32 -

زمان
الوجوب وزمان
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 33

الجواب
:

مـثـال
:

الوقوف
بعرفات واجب
على المستطيع
، وزمان الواجب
هو يوم عرفة
من الزّوال
إلى الغروب ،
وزمان الوجوب
يبدأ من حين حدوث
الاستطاعة الّتي
قد تسبق يوم
عرفة بفترة
طويلة ، ويستمر
الوجوب إلى
يوم عرفة الّذي
هو زمان
الواجب .

رأي
جماعة من
الأصوليّين :

ذلك
ممكن ومعقول ،
وسمّوا كلّ
واجب تتقدّم بداية
زمان وجوبه
على زمان
الواجب بـ ( الواجب
المعلَّق ) .

حلّ
إشكال المقدّمة
المفوِّتة :

كان
الإشكال في
مسؤوليّة
المكلَّف
تجاه
المقدّمات
المفوِّتة
مبنيًّا على افتراض
أنّ الوجوب لا
يحدث إلاّ في
ظرف إيقاع
الواجب .

والحلّ لذلك
الإشكال يكون
بافتراض أنّ
الوجوب غير
مشروط بزمان الواجب
، بل يحدث
قبله ويصبح
فعليًّا
بالاستطاعة ،
فيكون من الطّبيعيّ
أن يكون المكلَّف
مسؤولاً عن
المقدّمات
المفوِّتة
قبل مجيء يوم
عرفة لأنّ
الوجوب فعليّ
، وهو يستدعي
عقلاً التّهيّؤ
لامتثاله .

34 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . زمان
الوجوب وزمان
الواجب

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّ زمان الواجب
قيد للواجب ،
وهو قيد
للوجوب أيضًا
لأنّه أمر غير
اختياري ، وقد
تقدّم أنّ
القيود الّتي
تؤخذ في
الواجب فقط
يلزم أن تكون
اختياريّة .

وهنا
نحن أمام
مبنيين :

1ـــ
استحالة
الشّرط
المتأخِّر
للحكم :

هنا
لا بدّ أن
يكون الوجوب
حادثًا بحدوث
زمان الواجب
لا سابقًا
عليه لئلاّ
يلزم وقوع
الشّرط
المتأخِّر ،
وبهذا يتبرهن
أنّ الواجب
المعلَّق
مستحيل .

2ـــ
إمكانيّة
الشّرط
المتأخِّر
للحكم :

هنا
يجوز أن يكون
زمان الواجب شرطا
متأخِّرا
للوجوب ،
فوجوب الوقوف
بعرفات له
شرطان :

أ ـــ
شرط مقارِن :

يحدث الوجوب بحدوثه
، وهذا الشّرط
هو الاستطاعة
.

ب ـــ
شرط متأخِّر :

هو زمان
الواجب ، وهو
مجيء يوم عرفة
، ويسبقه
الوجوب ، فكلّ
مـن استطاع في
شهـر شعبـان فوجـوب
الحـج يبـدأ
في

زمان
الوجوب وزمان
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 35

حقّه
من شعبان ،
وبذلك يصبح مسؤولاً
عن توفير
المقدّمات
المفوِّتة له بسبب
فعليّة
الوجوب .

متى
يجوز عقلاً
التّعجيز ؟

العصيان
:

هو
أن يترك المكلَّف
الواجب وهو
قادر على
إيجاده .

التّعجيز
:

هو
أن يتسبّب المكلَّف
إلى تعجيز
نفسه عن الإتيان
بالواجب ، وهذا
التّسبيب له
صورتان :

1ـــ
وقوع
التّسبيب بعد
فعليّة
الوجوب :

هذا
لا يجوز عقلاً
لأنّه معصية .

مـثـال
:

أن يكون لدى
المكلَّف ماء
ويحلّ عليه
وقت الفريضة ،
فيريق الماء
ويُعَجِّز نفسه
عن الصّلاة مع
الوضوء .

2ـــ
وقوع
التّسبيب قبل
فعليّة
الوجوب :

هذا
يجوز عقلاً
لأنّه ليس
معصية .

مـثـال
:

لو أراق
المكلَّف
الماء قبل دخول
وقت الفريضة .

- 36 -

متى
يجوز عقلاً
التّعجيز ؟ . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 37

وهذا
يجوز لأنّ
الوجوب مشروط
بالقدرة ، ولا
محذور في أن
يسبّب
المكلَّف عدم
حدوث الوجوب
في حقّه ،
وإنّما
المحذور هو أن
لا يمتثله بعد
حدوثه .

قول
بالتّفصيل
بين القدرة
الشّرعيّة
والقدرة
العقليّة :

قد
يقال هنا بالتّفصيل
بين ما إذا
كان دخل
القدرة في الوجوب
عقليًّا أو
شرعيًّا :

أ
ـــ القدرة
الشّرعيّة :

إذا
كان دخل القدرة
في الوجوب شرعيًّا
يجوز التّعجيز
لأنّه لا يوجد
ملاك للواجب
في حقّ العاجز
.

ب
ـــ القدرة
العقليّة :

إذا
كان دخل
القدرة في
الوجوب عقليًّا
وكان ملاك
الواجب
ثابتًا في حقّ
العاجز أيضًا
ـــ وإن اختصّ
التّكليف
بالقادر بحكم
العقل ـــ فلا
يجوز التّعجيز
لأنّ المكلَّف
يعلم بأنّه
سوف يسبّب
تفويت ملاك
فعليّ في ظرفه
المقبل ، وهذا
لا يجوز بحكم
العقل .

النّتيجـة
:

يمكن
تخريج مسؤوليّة
المكلَّف
تجاه المقدّمات
المفوِّتة في
بعض الحالات
بأن يقال : إنّ
المسؤوليّة
تثبت في كل
حالة يكون دخل
القدرة فيها
عقليًّا لا شرعيًّا
.

أخذ
العلم بالحكم
في موضوع
الحكم

استحالة اختصاص
الحكم
بالعالم به

إذا
جُعِلَ الحكمُ
على نحو القضيّة
الحقيقيّة وأُخِذَ
في موضوعه
العلم بذلك الحكم
اختصّ
بالعالم به
ولم يثبت للشّاكّ
أو القاطع
بالعدم لأنّ
العلم يصبح قيدًا
للحكم .

القول
بالاستحالة
والبرهنة
بالدّور :

وذلك
لأنّ ثبوت
الحكم
المجعول متوقِّف
على العلم
بالحكم ،
والعلم
بالحكم متوقِّف
على الحكم المجعول
توقّف كل علم
على معلومه ، فيتوقّف
كلّ منهما على
الآخر ، وهو
محال .

الرّدّ
على القول
بالاستحالة :

وذلك
بمنع التوقّف
الثّاني لأنّ
العلم بشيء لا
يتوقّف على
وجود ذلك الشيء
وإلاّ لكان كلّ
علم مصيبًا ،
وإنّما يتوقّف
على الصّورة
الذّهنيّة له
في أفق نفس
العالِم ، فالعلم
يتوقّف على
المعلوم بالذّات
( أي الـصّـورة
الـذّهنيّـة )
لا على الـمعلـوم
بالعَـرَض (
أي الـمـوجـود

- 38 -

استحالة
اختصاص الحكم
بالعالم به . . . . . . .
. . . . . . . . . 39

المتحقِّق
في الخارج ) ، فلا
يوجد دور .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الرّدّ :

الرّدّ
السّابق لا
يزعزع
الاستحالة
العقليّة ؛ لأنّ
العقل قاضٍ
بأنّ العلم
وظيفته تجاه
معلومه مجرّد
الكشف ودوره
دور المرآة ، والمرآة
لا تخلق الشيء
الّذي تكشف
عنه ، فلا
يمكن أن يكون
العلم بالحكم
دخيلاً في
تكوين شخص ذلك
الحكم .

رأي
السّيّد
الشّهيد : أخذ
العلم بالجعل
قيدًا للحكم
المجعول :

الاستحالة
تعني عدم
إمكان أخذ
العلم بالحكم المجعول
قيدًا للحكم
المجعول ،
وأما أخذ
العلم بالجعل
قيدًا للحكم
المجعول فلا
محذور فيه ،
ولا يلزم
الدّور ، ولا
يخرج العلم عن
دوره الكاشف
البحت .

ثمرة
البحث :

1ـــ
على مبنى ( التّقابل
بين التّقييد
والإطلاق
الثّبوتيّين
تقابل السّلب
والإيجاب ) :

التّقييد
بالعلم
بالحكم إذا
كان مستحيلا يجعل
الإطلاق
ضروريًّا ،
ويثبت بذلك أنّ
الأحكام الشّرعيّة
مشتركة بين
العالم وغيره .

40 . . . . . . . . . . .
. . . .  أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر

2ـــ
على مبنى (
التّقابل بين
التّقييد
والإطلاق
الثّبوتيّين
تقابل الملكة
وعدمها ) :

استحالة
التّقييد تكون
موجِبة
لاستحالة الإطلاق
، فكما لا
يصدق العمى
حيث لا يمكن
البصر ، كذلك
لا يمكن الإطلاق
حيث يتعذّر
التّقييد ،
وتكون الأحكام
مُهْمَلَة أي لا
مقيَّدة ولا
مطلقة ،
والمهمَلة تكون
في قوّة
الجزئيّة .

أخذ العلم
بحكم في موضوع
حكم آخر

الحكمان
قد يكونان :

1ـــ
حكمين متخالِفَيْنِ .

2ـــ
حكمين متضادَّيْنِ .

3ـــ
حكمين متماثِلَيْنِ .

الحالة
الأولة :
الحكمان
المتخالفان :

هذه
الحالة ممكنة
، بمعنى أنّه
يمكن أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر
مخالف .

مـثـال
:

يقول الآمر
: ( إِذَا عَلِمْتَ
بِوُجُوبِ
الحَجِّ عَلَيْكَ
فَاكْتُبْ وَصِيَّتَكَ
) ، هـنـا يكون
العلـم بوجـوب
الحجّ قطعًـا طريقيًّا
بالنّسـبة
إلى متعلَّقه ،

أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر
. . . . . . . . . . . . . . .  41

وقطعًا
موضوعيًّا
بالنّسبة إلى
وجوب الوصيّة .

الحالة
الثّانية :
الحكمان
المتضادّان :

هذه
الحالة
مستحيلة ،
بمعنى أنّه يستحيل
أخذ العلم
بحكم في موضوع
حكم آخر مضادّ
.

مـثـال
:

يـقـول
الآمـر : ( إِذَا
عَـلِمْـتَ بِوُجُوبِ
الحَجِّ عَلَيْكَ
فَهُوَ حَرَامٌ
عَلَيْكَ ) .

وجه
الاستحالة :

لأنّ
الأحكام التّكليفيّة
الواقعيّة
متنافية
متضادّة ، واجتماع
حكمين
متنافيين
مستحيل ، فالمكلَّف
القاطع
بالوجوب لا
يمكن أن يتصوّر
ثبوت الحرمة
في حقّه .

الحالة
الثّالثة :
الحكمان
المتماثلان :

هذه
الحالة
مستحيلة
أيضًا ، بمعنى
أنّه يستحيل
أخذ العلم
بحكم في موضوع
حكم آخر مماثل
.

مـثـال
:

يقول
الآمر : ( إِذَا
قَطَعْتَ بِوُجُوبِ
الحَجِّ فَهُوَ
وَاجِبٌ
عَلَيْكَ ) ،
بحيث يكون
الوجوب
المجعول غير الوجوب
المقطوع به
مُسْبَقًا .

42 . . . . . . . . . . .
. . . .  أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر

وجه
الاستحالة :

لأنّ
اجتماع حكمين
متماثلين مستحيل
.

أخذ
قصد امتثال الأمر
في متعلَّقه

الواجب
التّوَصُّلِيّ
:

هو
ما يكون غرض
المولى فيه قائمًا
بإتيان المكلَّف
للفعل كيفما
اتّفق .

الواجب
التَّعَبُّدِيّ
:

هو
ما يكون غرض
المولى فيه
قائمًا بإتيان
المكلَّف للفعل
بقصد امتثال
الأمر .

سؤال
: هل بإمكان
المولى في
الواجب
التّعبّديّ عند
جعل التّكليف
والوجوب أن يُدْخِلَ
في متعلَّق
الوجوب قصد
امتثال الأمر
أو لا ؟

الجواب
:

يستحيل أخذ
قصد امتثال
الأمر في متعلَّق
الوجوب ( أي
الواجب ) .

البرهان
على
الاستحالة :

قصد
امتثال الأمر
إذا كان قيـدًا
للواجـب كان
نفس الأمـر
قيـدًا

- 43 -

44 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّقه

للواجب
أيضًا ، ومن
الواضح أنّ
الأمر ليس
اختياريًّا
للمكلَّف ،
فيكون الأمـر
قـيـدًا للـوجـوب
أيضًا لأنّ
قيود الوجوب
ليست
اختياريّة ، فيكون
الأمر
مقيَّدًا
بنفسه ، وهو
محال .

النّتيجـة
:

أخذ
قصد امتثال الأمر
في متعلَّق
نفسه محال لأنّه
يؤدِّي إلى
الدّور .

ثمرة
البحث :

1ـــ
مع ثبوت
الاستحالة يختلف
الموقف تجاه قصد
امتثال الأمر
عن الموقف
تجاه أيّ
خصوصيّة أخرى
يُشَكُّ في
دخلها في الواجب
.

مـثـال
:

إذا
شككنا في دخل
خصوصيّة
إيقاع الصّلاة
مع الثّوب الأبيض
في الواجب يمكن
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
دخل هذه الخصوصيّة
في الواجب
بحسب عالم
الوجوب
والجعل ( أي
عالم الثّبوت
) ، وبذلك يثبت
عدم دخلها في
الغرض ، فلو
كانت دخيلة في
الغرض لأُخِذَتْ
في الواجب ،
ولو أُخِذَتْ
في الواجب لَذُكِرَتْ
في الكلام ( أي
في عالم
الإثبات ) .

2ـــ
هذا الأسلوب لا
يمكن تطبيقه
على قصد
امتثال الأمر
عند الشّـكّ
في دخـله في
غرض المولى لأنّ
إطلاق كلام
المولى يعني عـدم

أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّقه  . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

أخذ
هذا القصد في
متعلَّق
الوجوب .

ونحن
بحكم
الاستحالة نعلم
بعدم أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّق
الوجوب بدون حاجة
للرّجوع إلى
كلام المولى ،
ولكن لا يمكن
أن نستكشف من
عدم الأخذ عدم
كون القصد
المذكور
دخيلاً في غرض
المولى حيث لا
يدلّ عدم أخذه
على عدم دخله .

وهذا
يعني أن
الاستحالة
المذكورة تُبْطِلُ
إمكانَ التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
التّعبّديّة
وإثبات التّوصّلية
.

ثمرة
ثانية
لاستحالة أخذ
العلم بالحكم
قيدًا لنفسه :

الاستحالة
تُبْطِلُ إمكانَ
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي اختصاص
أغراضه بالعَالِـمِينَ
بالأحكام
بنفس الطّريقة
المشار إليها
في قصد امتثال
الأمر .

اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر

مَـرَّ
سـابـقًـا أنّ
التّكلـيـف مـشـروط
بـالقـدرة ،
وكـنّـا نـعـنـي
بـهـا ( القدرة
التّكوينيّة
) ، بمعنى أنّ
التّكليف لا
يشمل العاجز .

المعنى
الآخر
لاشتراط
التّكليف
بالقدرة :

هو
أنّ التّكليف
لا يشمل من
كان قادرًا
على الامتثال
، ولكنّه
مشغول فعلاً (
أي في نفس
الوقت )
بامتثال واجب
آخر مضادّ لا
يقلّ عن الأوّل
أهمّيّة .

مـثـال
:

إذا
وجب إنقاذ
غريق فإنّ
المكلَّف يُعْذَرُ
في ترك إنقاذه
في حالتين :

أ ـــ إذا
كان عاجزًا
تكوينًا .

ب ـــ إذا
كان قادرًا تكوينًا
، ولكنّه
اشتغل بإنقاذ
غريق آخر مماثِل
بحيث لم يمكنه
إنقاذ الغريق
الأوّل معه (
أي في نفس
الوقت ) .

- 46 -

اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر  . . . . . . . . . . . . . . . . 47

النّتيجـة
:

كلُّ
تكليفٍ مشروطٌ
بعدم
الاشتغال
بامتثال مضادّ
لا يقلّ عنه
أهمّيّة .

ملاحـظـة
:

هذا القيد
دخيل في التّكليف
بحكم العقل
ولو لم يُصَرِّحْ
به المولى في
خطابه كما هو
الحال في
القدرة التّكوينيّة
.

أنواع
القدرة :

1ـــ
القدرة
بالمعنى
الأخصّ :

هي القدرة
التّكوينيّة .

2ـــ
القدرة
بالمعنى الأعمّ
:

هي
ما تشمل
القدرة
التّكوينيّة
والقدرة
الّتي تشمل
القيد الجديد
المذكور في هذا
البحث .

البرهان
على القيد
الجديد :

إذا
أمر المولى بواجب
وجعل أمره مطلقًا
حتّى لحالة
الاشتغال
بامتثال مضادّ
لا يقلّ عنه
أهمّيّة ، فنحن
أمام ثلاثة
احتمالات ،
وهي :

الاحتمال
الأوّل :

يريد
المولى مـن
المكلَّف الجمع
بين
الامتثالين ، هـذا
غير معقول

48 . . . . . . . . . . .
. . . . . اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر

لأنّه
غير مقدور
للمكلَّف .

الاحتمال
الثّاني :

يريد
المولى أن
يصرف المكلَّف
عن امتثال التّكليف
المضادّ ، هذا
غير صحيح
لأنّه لا
مرجِّح بعد
افتراض أنّهما
متساويان في
الأهمّيّة .

الاحتمال
الثّالث :

أن
يُقَيِّدَ
المولى
التّكليف بالقيد
المذكور ،
وهذا هو
الصّحيح .

نـتـائـج
:

أ ـــ ثبوت
أمرين بالضّدّين
مستحيل إذا
كان كلٌّ من الأمرين
شاملاً
بإطلاقه لحالة
الاشتغال
بامتثال الأمر
الآخر أيضًا .

ب ـــ إذا
كان كلٌّ من
الأمرين مقيَّدًا
بعدم
الاشتغال
بالآخر أو كان
أحدهما كذلك فلا
استحالة ، ويُقَالُ
عن الأمرين
بالضّدّين
حينئذ إنّهما
مجعولان على
وجه ( التَّرَتُّب
) .

التّرتّب
وحالات
التّزاحم :

يحصـل التّرتّب
في كل حـالة
يواجـه فيها
المكلَّف
واجبين شرعيّين
، ويكون قادرًا
على امتثال كلٍّ
منهما بمفرده
، ولكنّه غير
قادر على
الجمع بينهما
، وتوجد هنا
حالتان :

اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر  . . . . . . . . . . . . . . . . 49

أ ـــ
إن كانا
متكافئين في
الأهمّيّة :

كان
وجوب كلٍّ
منهما
مشروطًا بعدم امتثال
الآخر .

ب ـــ
إن كان أحدهما
أهمّ من الآخر
مِلاكًا :

كان وجوب
المهمّ
مقيَّدًا بعدم
الإتيان
بالأهمّ .

وتسمَّى
هذه الحالات
بحالات ( التَّزَاحُم
) .

إشكال
:

إنّ
الأمرين بالضّدّين
على وجه التّرتّب
مستحيل ؛ لأنّ
المكلَّف إذا
ترك كلا الضّدّين
يكون كلٌّ من
الأمرين فعليًّا
وثابتًا في حقّه
لأنّ شـرطـه مـتـحـقِّـق
، وهـذا يـعـني
أنّ المكلَّف
يُطْـلَبُ مـنه
كلا الضّدّين ،
وهو محال .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

إنّ الأمرين
والوجوبين
وإن كان فعليَّين
معًا ، ولكن
لا محذور في
ذلك لأنّ
امتثال
أحدهما ينفي شرط
الآخر
وموضوعه ،
وبالتّالي
ينفي فعليّة
الوجوب الآخر
، فلا يلزم من اجتماع
الأمرين أن
يكون المطـلـوب
من المكلَّف
ما لا يطاق ،
وهو الجمع بين
الضّدّين ،
ولهذا لو فرض
المحال وصدر
كلا الضّدّين
من المكلَّف
لما وقعا على
وجه المطلوبيّة
معًا ، فليس
المطلوب خارجًا
عن حدود
القدرة .

50 . . . . . . . . . . .
. . . . . اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر

النّتيـجة
:

إمكان
وقوع الأمرين
بالضّدّين
على وجه التّرتّب
واجتماعهما
معًا نشأ من
خصوصيّة التّرتّب
بينهما ، أي
من خصوصية كون
أحـدهـمـا أو
كلٍّ منهـمـا بامتثاله
نافيًا
لموضوع الآخر
ومُعْدِمًا
لشرطه .

التّخيير
والكفائيّة
في الواجب

الخطاب
الشّرعيّ
المتكفِّل
للوجوب يكون على
نحوين :

1ـــ
التّخيير
العقليّ :

هو أن
يُبَيَّنَ
فيه وجوب
عنوان كلّيّ
واحد ، وتجري
قرينة الحكمة لإثبات
الإطلاق البدليّ
في الواجب .

مـثـال
:

إذا
قال المولى : ( صَلِّ
) ، يكون الواجب
طبيعيّ الصّلاة
، ويكون المكلَّف
مُخَيَّرًا في
تطبيق الطّبيعيّ
على الصّلاة في
المسجد أو على
الصّلاة في
البيت .

سبب
تسميته بـ (
العقليّ ) :

لم
يُسَمَّ التّخيير
شرعيًّا لأنّ الخطاب
الشّرعيّ لم
يتعرّض إلى
هذا التّخيير
، وإنّما يحكم
العقل والعرف
بالتّخيير
المذكور ، لذا
سُمِّيَ (
عقليًّا ) .

- 51 -

52 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب

2ـــ
التّخيير
الشّرعيّ :

هو أن
يتعرّض
الخطاب الشّرعي
مباشرة للتّخيير
بين أشياء ، فيأمر
بها على سبيل
البدل ،
ويُسَمَّى
الوجوب بـ ( الوجوب
التّخييريّ ) .

مـثـال
:

في
كفّارة شهر
رمضان يقول المولى
: ( أَعْتِقْ
رقبة أو صُمْ
شهرين
متتابعين أو أَطْعِمْ
ستّين
مسكينًا ) .

التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب

الوجوب
التّخييري
ثابت في الشّريعة
، وله خصائص
متّفق عليها ،
وهي :

1ـــ المكلَّف
يُعَدُّ ممتثِلاً
بإتيان واحد
من الأشياء المخيَّر
بينها .

2ـــ
المكلَّف يُعَدُّ
عاصيًا إذا ترك
كلّ البدائل ،
ولكنّها
معصية واحدة ،
ولها عقاب
واحد .

3ـــ إذا
أتى بجميع
الأشياء
المخيَّر
بينها فقد
امتثل أيضًا .

تحليل
حقيقة الوجوب
التّخييريّ :

التّفسير
الأوّل :

الـوجـوب
الـتّخـيـيـريّ
يـرجـع إلى الـتّخـيـيـر
الـعـقـليّ ، بمعـنى
أنّـه

التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  53

وجوب
واحد متعلِّق بالجامع
بين الشيئين
تبعًا لقيام
الملاك به ، ويكون
الجامع على
أحد نحوين :

أ ـــ
عنوان أصيل :

كالكفّارة .

ب ـــ
عنوان
انتزاعيّ :

كعنوان
أحدهما :
العتق أو الصّوم
.

التّفسير
الثّاني :

الوجوب
التّخييريّ
يرجع إلى
وجوبين
مشروطين ، بمعنى
أنّ كلاًّ من
العِدْلَيْنِ
واجب وجوبًا
مشروطًا بترك
الآخر ، ومردّ
الوجوبين إلى
ملاكين
وغرضين غير
قابلين للاستيفاء
معًا .

إشكالات
على التّفسير
الثّاني :

الإشكال
الأوّل :

لازم
التّفسير
الثّاني تعدّد
المعصية
والعقاب في
حالة ترك العِدْلَيْنِ معًا
، كما هو
الحال في حالات
التّزاحم بين
واجبين لو
تركهما المكلَّف
معًا .

الإشكال
الثّاني :

لازم
التّفسير
الثّاني عدم
تحقّق
الامتثال عند
الإتيان بكلا
الأمرين إذ لا
يكون كلُّ مـن
الوجوبين
حينئذٍ فعليًّا
( لأنّ كلاًّ
منهما

54 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب

فعليّ
بشرط ترك
الآخر ) .

ردّ
الإشكالين :

كلا
اللاّزمين
معلوم
البطلان .

ثمرة
البحث في
حقيقة الوجوب
التّخييريّ :

يجوز
التّقرّب
بأحد العِدْلَيْنِ
بخصوصه على
التّفسير الثّاني
لأنّه متعلِّق
للأمر بعنوانه
، ولا يجوز
ذلك على التّفسير
الأوّل لأنّ
الأمر متعلِّق
بالجامع ،
فالتّقرّب
ينبغي أن يكون
بالجامع
المحفوظ في
ضمنه كما في موارد
التّخيير
العقليّ .

ملاحـظـة
:

العِدْلانِ
في موارد
الوجوب التّخييريّ
يجب أن يكونا
متباينين ،
ولا يمكن أن
يكونا من
الأقلّ والأكثر
لأنّ الزّائد
حينئذٍ ممّا
يجوز تركه
بدون بديل ،
ولا معنى
لافتراضه
واجبًا ، فالتّخيير
بين الأقلّ
والأكثر في الوجوب
غير معقول .

الوجوب
الكفائيّ :

يأتي
فيه ما أتى في
الوجوب
التّخييريّ :

1ـــ
هل هو وجوب
موجَّه إلى
جامع المكلَّف
؟

أو
:

2ـــ
هـو وجـوبـات
مـتـعـدِّدة
بـعـدد
أفـراد
المكلَّـفـين
، ولكنّ
الوجـوب

التّخيير
العقليّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  55

على
كلّ فرد مشروط
بترك الآخرين
؟

التّخيير
العقليّ في
الواجب

1ـــ
على نحو
الإطلاق
البدليّ ( أي صرف
الوجود ) :

إذا قال
المولى : ( أَكْرِمْ
زَيْدًا ) .

يكون
المولى قد أمر
بطبيعيّ الإكرام
على نحو صرف
الوجود والإطلاق
البدليّ ،
فإنّ الإكرام
له حصص كثيرة ،
فيكون التّخيير
بين الحصص
عقليًّا لا شرعيًّا
.

فإذا
اختار المكلَّف
الإكرام بإهداء
كتاب ـــ
مثلاً ـــ
فإنّ الوجوب
لا يسري من
الطّبيعيّ
الجامع إلى
الحصّة بمجرّد
تطبيق
المكلَّف
لأنّ استقرار
الوجوب على
متعلَّقه
يكون بالجعل ،
وقد جُعِلَ
على الطّبيعيّ
المحفوظ بنحو
صرف الوجود ،
فالوجوب بمبادئه
متعلِّق
بالطّبيعيّ
الجامع .

إنّ ( الحصّة
ليست متعلَّقًا
للأمر ، وإنّما
هي مصداق
لمتعلَّق الأمر
) ، ومتعلَّق
الأمر نسبته
إلى سائر
الحصص يكون على
نحو واحد .

2ـــ
على نحو
الإطلاق
الشّموليّ أو
العموم ( أي
مطلق الوجود ) :

إذا
قال المولى : ( أَكْرِمْ
زَيْدًا بكلّ
أشكال
الإكرام ) .

56 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . التّخيير
العقليّ في
الواجب

يكون
المولى قد أمر
بطبيعيّ
الإكرام على
نحو مطلق
الوجود والإطلاق
الشّموليّ أو
العموم .

إنّ ( كلّ
حصّة من
الإكرام
متعلَّق
للوجوب وليس
مجرّد مصداق
للمتعلَّق ) ،
فيكون الوجوب
متعدِّدًا .

إرجاع
الإطلاق
البدليّ إلى
وجوبات
متعدِّدة :

حاول
من يرى أنّ
الوجوب
التّخييريّ
وجوبان
مشروطان
إرجاع الوجوب
المتعلِّق بالطّبيعيّ
الجامع على
نحو صرف
الوجود إلى وجوبات
متعدِّدة
للحصص مشروط
كلّ واحد منها
بعدم الإتيان
بسائر الحصص ،
ويُعَبَّر عن
هذه المحاولة
أنّ ( الأوامر
متعلِّقة
بالأفراد لا
بالطّبائع ) .

امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي

التّضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة
الواقعيّة :

مرّ
سابقًا أنّه
يوجد تنافٍ
وتضادّ بين
الأحكام التّكليفيّة
الواقعيّة ، ويوجد
هنا فرضان :

الفرض
الأوّل : وحدة
المتعلَّق :

إذا
كان
المتعلَّق
واحدًا
فيتحقّق
التّنافي .

مـثـال
:

وجوب
الصّلاة
ينافي حرمتها
.

الفرض
الثّاني :
تعدّد
المتعلَّق :

إذا
كان هناك
متعلَّقان
فلا يتحقّق
التّنافي .

مـثـال
:

وجوب
الصّلاة لا ينافي
حرمة النّظر
إلى الأجنبيّة
لأنهما أمران
متغايران وإن
كانا يوجدان
في وقت واحد وفي
موقف واحد ،
فلا محذور في
أن يكون أحدهما
واجبًا والآخر
حرامًا .

- 57 -

58 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي

حالتان
يقع البحث
فيهما :

توجد
حالتان يقع
البحث في أنّهما
هل تُلْحَقَانِ
بفرض وحدة
المتعلَّق أو تعدّد
المتعلَّق .

الحالة
الأولى : تعلّق
الوجوب بالطّبيعيّ
على نحو صرف الوجود
والإطلاق
البدليّ ،
وتعلّق الحرمة
بحصّة من حصص
ذلك الطّبيعيّ
:

مـثـال
:

الأمر : ( صَلِّ
) ، والنّهي : ( لا
تُصَلِّ في
الحَمَّامِ ) .

الرّأي
الأوّل : وحدة
المتعلَّق :

الحصّة
والطّبيعيّ
باعتبار
وحدتهما الذّاتيّة
يؤدِّي إلى
أنّ
المتعلَّق
واحد ، وهو
الصّلاة ،
فيستحيل أن
يتعلَّق
الوجوب
بالطّبيعيّ ، ويتعلَّق
الحرمة
بالحصّة .

الرّأي
الثّاني :
تعدّد
المتعلَّق :

الحصّة
والطّبيعيّ باعتبار
تغايرهما بالإطلاق
والتّقييد يؤدِّي
إلى وجود متعلَّقين
، فلا محذور في
وجوب الطّبيعيّ
وحرمة الحصّة
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

وجوب
الطّبيعيّ
يستدعي التّخيير
العقليّ في
مقام
الامتثال بين حصصه
وأفراده ، ونرجع
هنا إلى
متبنّى كلّ
فرقة :

امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  59

النّظريّة
الأولى :
تعدّد الوجوب
:

الوجوب
مردّه إلى
وجوبات
مشروطة للحصص
، فالصّلاة في
الحمّام ـــ باعتبارها
حصّة من الطّبيعيّ
ـــ متعلَّق
لوجوب خاصّ
مشروط ، فلو
تعلّقت بها
الحرمة أيضًا
لزم اجتماع
الحكمين
المتنافيين
على متعلَّق
واحد .

النّظريّة
الثّانية :
سراية الوجوب
أو المبادئ من
الطّبيعيّ
إلى الحصّة :

الحصّة
الّتي
يختارها
المكلَّف في
مقام امتثاله
يسري إليها الوجوب
من الطّبيعيّ ،
أو على الأقلّ
تسري إليها
مبادئ الوجوب
من الحبّ
والإرادة ، وتقع
على صفة
المحبوبيّة
الفعليّة .

هنا
أيضًا لا يمكن
أن نفترض تعلّق
الحرمة بالحصّة
إذ في حالة
إيقاعها في
الخارج يلزم أن
تكون محبوبة
ومبغوضة في
وقت واحد ، وهو
مستحيل .

النّظريّة
الثّالثة :
تعلّق وجوب
واحد بالجامع
وعدم سرايته
إلى الحصص :

الحصّة
الّتي تقع
خارجّا لا تكون
متعلَّقا
للوجوب ولا
لمبادئه ، وإنّما
هي مصداق
للواجب
وللمحبوب ، وليست
هي الواجب أو
المحبوب ، فلا
محذور في أن
يتعلّق الأمـر
بالجامع على نحـو
صـرف

60 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي

الوجود
( أي الإطلاق
البدليّ ) ،
ويتعلّق النّهي
بحصّة منه .

تنبـيـه
:

في
الحالة
الأولى الأمر
والنّهي
يتعلَّقان
بعنوان واحد ،
وهو الصّلاة ،
غير أنّ الأمر
متعلَّق للطّبيعيّ
، والنّهي
متعلِّق
بحصّة من
الطّبيعيّ .

الحالة
الثّانية :
تعلّق الأمر
بعنوان وتعلّق
النّهي
بعنوان آخر :

مـثـال
:

الأمر : (
صَلِّ ) ،
والنّهي : ( لا
تَغْصَبْ ) .

إذا
صلّى المكلَّف
في مكان مغصوب
كان ما وقع
منه باعتباره
صلاة مصداقًا
للواجب .
وباعتبار غصبًا
يكون حرامًا .

سؤال
: هل يكفي
تغاير
العنوانين في إمكان
التّوفيق بين الأمر
بالصّلاة
والنّهي عن
الغصب
وتصادقهما
على الصّلاة
في المغصوب أو
لا ؟

الجواب
:

توجد
ثلاثة آراء :

الرّأي
الأوّل :
تعلّق الأحكام
بالعناوين لا
بالأشياء الخارجيّة
مباشرة :

هنـا
يكفي تغاير
العنوانين في
إمكان
التّوفيق ، فبحسب
العناوين

امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  61

يكون
متعلَّق الأمر
مغايرًا
لمتعلَّق النّهي
، فلا محذور
في اجتماع
الأمر
والنّهي لأنّ
الأحكام
تتعلّق
بالعناوين ،
والشّيء
الخارجيّ الّذي
تصادق عليه
العنوانان
ـــ مع أنّه
واحد ـــ لا
تتعلَّق
الأحكام به
مباشرة .

الرّأي
الثّاني :
تعلّق
الأحكام
بالعناوين وتعدّد
العناوين كاشِف
عن تعدّد الشّيء
الخارجيّ :

إنّ تعدّد
العنوان يكشف
عن تعدّد الشّيء
الخارجيّ أيضًا
، فكما أنّ
الغصب غير
الصلاة عنوانًا
، كذلك هو غيرها
مصداقًا وإن
كان
المصداقان
متشابكين
وغير متميّزين
خارجًا ،
فيكون الجواز ـــ
لو صحّ هذا الرّأي
ـــ أوضح .

الرّأي
الثّالث :
تعلّق الأحكام
بالعناوين
باعتبارها
مرآةً للخارج
:

إنّ
تعدّد
العنوان لا
يكفي في إمكان
التّوفيق لأنّ
الأحكام
تتعلّق بالعناوين
باعتبارها
مرآةً للخارج
لا بما هي
مفاهيم مستقِلَّة
في الذّهن ،
فلكي يرتفع
التّنافي بين
الأمر والنّهي
لا بدّ أن
يتعدّد
الخارج .

وهنا
لا يمكن أن
نبرهن على تعدّد
الخارج عن
طريق تعدّد
العنوان لأنّ
العناوين
المتعدّدة قد
تُنْتَزَعُ
عن فعل واحد
في الخارج ،
فيستحيل أن
يجتمع الأمر
والنّهي .

62 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي

ثمرة
البحث :

1ـــ
بناء على
القول بامتناع
اجتماع الأمر
والنّهي :

يقع
التّعارض بين
دليل الأمر
ودليل النّهي لأنّ
الأخذ بإطلاق
الدّليلين معًا
معناه اجتماع
الأمر والنّهي
، وهو مستحيل
بحسب الفرض ،
وَيُعَالَجُ هذا
التّعارض وِفْقًا
للقواعد
العامّة للتّعارض
.

2ـــ
بناء على
القول بجواز
اجتماع الأمر
والنّهي :

نأخذ
بإطلاق الدّليلين
معًا بدون أيّ
محذور .

الوجوب
الغيريّ لمقدّمات
الواجب

مسؤوليّة
المكلَّف :

المكلَّف
مسؤول عقلاً
عن توفير
المقدّمات
العقليّة
والشّرعيّة للواجب
لأنّه لا
يمكنه
الامتثال
بدون ذلك .

سؤال
: هل هذه المقدّمات
تتّصف
بالوجوب الشّرعيّ
تبعًا لوجوب
ذي المقدّمة ؟

بعبارة
أخرى :

هل يترشّح
عليها في نفس
المولى إرادة
من إرادته
للواجب
الأصيل ووجوب
من إيجابه
لذلك الواجب ؟

الجواب
:

توجد
ثلاثة آراء :

الرّأي
الأوّل :
إرادةُ شيءٍ
وإيجابُه
يستلزمان
إرادةَ
مقدّماتِه
وإيجابَها :

تُـسَــمَّـى
الإرادة
المـتـرشِّـحــة
بــ ( الإرادة
الـغـيـريّـة
) ، والـوجـوب

- 63 -

64 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات
الواجب

المـتـرشِّـح
بــ ( الـوجـوب
الغيـريّ ) ،
في مقابل ( الإرادة
النّفسيّة ) و (
الوجوب
النّفسيّ ) .

الرّأي
الثّاني :

إنكار
الرّأي
الأوّل .

الرّأي
الثّالث :
إرادةُ شيءٍ
يستلزمُ
إرادةَ
مقدّماتِه
دون إيجابِه :

هذا
الرّأي قال
بالتّفصيل
بين الإرادة
والإيجاب ، فالحبّ
والإرادة
يترشَّحان ،
ويقال
بالملازمة
لأنّ حبّ
الشّيء يكون
علّة لـحـبّ
مـقـدّمتـه ، وبالنّسبة
إلى الإيجاب
والجعل يقال
بعدم
الملازمة .

خصائص
الوجوب
الغيريّ على
الرّأي
الأوّل :

1ـــ الوجوب
الغيريّ
معلول للوجوب النّفسيّ
، لذلك لا
يمكن أن يسبقه
في الحدوث .

2ـــ
الوجوب
الغيريّ لا يتعلَّق
بقيود الوجوب ؛
لأنّ الوجوب
النّفسيّ لا
يوجد إلاّ بعد
افتراض وجود
القيود ، وأمّا
الوجوب
الغيريّ فلا
يوجد إلاّ بعد
وجود الوجوب
النّفسيّ ، أي
أنّ الوجوب
الغيريّ
مسبوق دائمًا
بوجود قيود
الوجوب .

إذن
:

الـوجـوب
الـغـيـريّ
لا يتعـلَّـق بـقـيـود
الوجـوب ، وإنّمـا
يتعـلَّق بقيـود

الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات الواجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

الواجب
ومقدّماته
العقليّة
والشّرعيّة .

3ـــ الوجوب
الغيريّ ليس
له حساب مستقلّ
في عالم الإدانة
واستحقاق
العقاب لأنّ
استحقاق
العقاب لا
يتعدّد بتعدّد
ما للواجب النّفسيّ
المتروك من
مقدّمات .

4ـــ الوجوب
الغيريّ لا
يكون مقصودًا
للمكلَّف في
مقام
الامتثال على
وجه
الاستقلال ،
بل يكون
تابعًا للتّحرّك
عن الوجوب
النّفسيّ
لأنّ إرادة
المولى
للمقدّمة
تبعيّة ، فكذلك
لا بدّ أن
يكون حال
المكلَّف ،
فالانقياد
للمولى يكون
بتطبيق
المكلَّف إرادته
التّكوينيّة
على إرادة
المولى التّشريعيّة
.

5ـ هذه
الخصيصة
اختلف فيها
القائلون
بالرّأي الأوّل
على وجهين :

أ
ـــ الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالحصّة الموصِلة
من المقدّمة
إلى ذيها :

في
هذه الحالة
إذا أتى
المكلَّف بالمقدّمة
ولم يَأْتِ
بذي المقدّمة
فلا يكون قد
أتى بمصداق
الواجب
الغيريّ .

ب
ـــ الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالجامع
المنطبق على
الحصّة الموصِلة
وغير الموصِلة
:

في
هذه الحالة
إذا أتى المكلَّف
بالمقدّمة
ولم يَأْتِ
بذي المقدّمة فإنّه
يكون قد أتى
بمصداق
الواجب الغيريّ
.

66 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات الواجب

رأي
السّيّد
الشّهيد :

لا يوجد
برهان على أصل
الملازمة إثباتًا
أو نفيًا في
عالم الإرادة
، وإنّما
المرجع هو الوجدان
الشّاهد
بوجودها .

وأمّا
في عالم الجعل
والإيجاب فلا
وجود للملازمة
لأنّ الجعل
فعل اختياريّ
للفاعل ، ولا
يمكن أن يترشَّح
من شيء آخر ترشّحًا
ضروريًّا كما
هو معنى
الملازمة .

ثمرة
البحث :

قد
يبدو للوهلة
الأولى أن لا
ثمرة لهذا
البحث لأنّ الوجوب
الغيريّ غير
صالح للإدانة
والمحرّكيّة
، وإنّما هو
تابع محض للوجوب
النّفسيّ ، والوجوب
النّفسيّ
يكفي وحده
لجعل المكلَّف
مسؤولاً عقلاً
عن توفير المقدّمات
لأنّ الامتثال
لا يتمّ بدون
ذلك .

ولكن
يمكن تصوير
بعض الثّمرات
:

مـثـال
:

إذا
وجب إنقاذ
الغريق وتوقّف
على مقدّمة
محرّمة أقلّ
أهمّيّة كإتلاف
زرع الغير ،
فيجوز للمكلَّف
ارتكاب المقدّمة
المحرّمة
تمهيدًا لإنقاذ
الغريق .

فإذا
افترضنا أنّ
المكلَّف
ارتكب المقدّمة
المحرّمة ولم
ينقذ الغريق فتأتي
الآراء
التّالية :

الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات
الواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1ـــ
بناء على
القول
بالملازمة :

أ ـــ الوجوب
الغيري يتعلَّق
بالجامع بين
الحصّة الموصِلة
وغيرها :

هنا تقع المقدّمة
مصداقًا
للواجب ، ولا
تكون محرّمة بسبب
امتناع
اجتماع
الوجوب
والحرمة على شيء
واحد .

ب ـــ
الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بالحصّة الموصِلة
فقط :

هنا لا تقع
المقدّمة مصداقًا
للواجب ، بل
تبقى على
حرمتها .

2ـــ
بناء على
القول بنفي
الملازمة
وإنكار الوجوب
الغيريّ :

هنا لا
تقع المقدّمة مصداقًا
للواجب ، بل
تبقى على
حرمتها أيضًا
.

اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه

أقسام
الضّدّ :

1ـــ
الضّدّ
العامّ :

هو
بمعنى
النّقيض .

2ـــ
الضّدّ
الخاصّ :

هو
الفعل
الوجوديّ الّذي
لا يجتمع مع
الفعل الواجب (
في وقت واحد ) .

أوّلاً
: الضّدّ
العامّ :

سؤال
: هل إيجاب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه العامّ ؟

الجواب
:

المعروف
بين الأصوليّين
أنّ إيجاب شيء
يقتضي حرمة ضدّه
العامّ ، ولكنّهم
اختلفوا في
جوهر هذا
الاقتضاء ( أي
في منشأ
الملازمة )
على عدّة آراء
:

الرّأي
الأوّل :
العينيّة :

الأمر
بالشّيء هو
عين النّهي عن
ضدّه العامّ .

- 68 -

اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . . .
. . . . . . . . . .  69

الرّأي
الثّاني :
التّضمّن :

الأمر
بالشّيء
يتضمّن
النّهي عن ضدّه
العامّ ؛ لأنّ
الأمر
بالشّيء
مركّب من ( طلب
ذلك الشّيء +
المنع عن تركه
) .

الرّأي
الثّالث :
الاستلزام :

الأمر
بالشّيء
يستلزم
النّهي عن ضدّه
العامّ .

ثانيًا
: الضّدّ
الخاصّ :

سؤال
: هل الأمر
بالشّيء
يقتضي حرمة ضدّه
الخاصّ ؟

الجواب
:

رأي
جماعة من
الأصوليّين :

إيجاب
شيء يقتضي
تحريم ضدّه
الخاصّ .

مـثـال
:

الصلاة
ضدّ خاصّ لإزالة
النّجاسة عن
المسجد إذا
كان المكلَّف
عاجزًا عن
الجمع بينهما (
في وقت واحد ) ،
فهما ضدّان ،
وإيجاب أحدهما
يقتضي تحريم
الآخر .

الاستدلال
:

بما
أنّ : ترك أحد
الضدّيّن مقدّمة
لوقوع الضّدّ الآخر
( أي ترك
الصّلاة
مقدّمة لإزالة
النّجاسة ) .

70 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
اقتضاء وجوب
الشّيء لحرمة
ضدّه

إذن : ترك
الضّدّ يكون
واجبًا
بالوجوب
الغيريّ ( أي
ترك الصّلاة
واجب
بالواجوب
الغيريّ ) .

وبما
أنّ : وجوب أحد
النّقيضين يؤدِّي
إلى حرمة
نقيضه ( أي
وجوب ترك
الصّلاة يؤدِّي
إلى حرمة فعل
الصّلاة ) .

إذن :
الضّدّ الخاصّ
يكون محرّمًا
( أي فعل
الصّلاة حرام
) .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّه لا مقدّميّة
لترك أحد
الفعلين لإيقاع
الفعل الآخر لأنّ
المقدّمة لا
بدّ أن تكون علّة
أو جزء علّة ، وهنا
ترك أحدهما
ليس علّة لفعل
الآخر .

المثال
السّابق :

اختيار
المكلَّف هو
علّة تحقّق ما
يختاره ونفي
ما لا يختاره لا
أنّ أحدهما
معلول للآخر (
أي اختيار
المكلَّف هو
علّة لترك
الصّلاة
وعلّة لإزالة
النّجاسة ،
وترك الصّلاة
ليس علّة
لإزالة
النّجاسة ،
وترك إزالة
النّجاسة ليس
علّة للإتيان
بالصّلاة ) .

الاستدلال
:

بما
أنّ : ترك
الصّلاة علّة
لإزالة
النّجاسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 )

وبما
أنّ : ترك
إزالة
النّجاسة
علّة للصّلاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2 )

إذن
: فعل الصّلاة
نقيض لعلّة
إزالة النّجاسة
.

اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . . .
. . . . . . . . . .  71

وتوجد
قاعدة ، هي :

نقيض
العلّة علّة لنقيض
المعلول .

إذن
:

ينتج من
( 1 ) : الصّلاة
علّة لترك
إزالة
النّجاسة ــــــــــــــــــ ( 3 )

ينتج من
( 2 ) : إزالة
النّجاسة علّة
لترك الصّلاة ــــــــــــــــــ ( 4 )

وبجمع
( 2 ) و ( 3 ) ، وهما :

ترك
إزالة
النّجاسة
علّة للصّلاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 2 )

الصّلاة
علّة لترك
إزالة
النّجاسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 3 )

وبجمع
( 1 ) و ( 4 ) ، وهما :

ترك
الصّلاة علّة
لإزالة
النّجاسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 )

إزالة
النّجاسة
علّة لترك
الصّلاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 4 )

يلاحظ
أنّ :

كلاًّ من
الضّدّين
معلول لترك
الآخر وعلّة
للتّرك في نفس
الوقت ( أي أ
علة لـ ب ، و ب
علّة لـ أ ) .

إذن
:

يلزم
من ذلك الدّور
.

النّتيجـة
:

لا
مقدّميّة
لترك أحد
الفعلين لإيقاع
الفعل الآخر .

72 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
اقتضاء وجوب
الشّيء لحرمة
ضدّه

إشكال
:

توجد
قاعدة تقول إن
: علّة وجود
المعلول هي (
وجود المقتضي
+ عدم المانع ) .

إذن
:

عدم
المانع يكون
من أجزاء
العلّة .

وبما
أنّ :

أحـد
الـضّـدّين
مانع من وجود
ضدّه ( أي فعل
الصّلاة مانع
من وجـود إزالة
النّجاسة ،
وفعل إزالة
النّجاسة
مانع من فعل
الصّلاة ) .

إذن
:

عدم
الضّدّ هو عدم
المانع من
وجود ضدّه .

فيكون ترك
الصّلاة من
أجزاء علّة إزالة
النّجاسة ،
وترك إزالة
النّجاسة من
أجزاء علّة
الصّلاة .

النّتيجـة
:

تثبت
بذلك
مقدّميّة ترك
أحد الفعلين
لإيقاع الفعل
الآخر .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الإشكال :

إنّ
المانع على
قسمين :

اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . . .
. . . . . . . . . .  73

1ـــ
مانع يجتمع مع
مقتضي
الممنوع :

مـثـال
:

الرّطوبة
تجتمع مع
النّار ،
فالرّطوبة المانعة
عن احتراق الورقة
تجتمع مع وجود
النّار وتمنع
إحراقها
للورقة
بالفعل .

2ـــ
مانع لا يمكن
أن يجتمع مع
مقتضي
الممنوع :

مـثـال
:

إزالة
النّجاسة لا
تجتمع مع
إرادة
الصّلاة ،
فالإزالة المضادّة
للصّلاة لا
تجتمع مع مقتضي
الصّلاة وهو إرادتها
واختيارها من
قِبَلِ
المكلَّف ، إذ
كلّما أراد
الصّلاة لم
توجد إزالة
النّجاسة .

يقول
السّيّد
الشّهيد :

ما يُعْتَبَرُ
عَدَمُهُ من أجزاء
العلّة هو
القسم الأوّل
دون الثّاني ،
والضدّ هنا مانع
من القسم الثّاني
، لذلك لا
يشترط عدمه .

ثمرة
البحث :

مثال
: الصّلاة
وإزالة
النّجاسة .

1ـــ
بناء على
القول بأنّ
وجوب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ :

تكون
الصّلاة
محرّمة ، ومع
حرمتها لا
يُعْقَلُ أن
تكون مصداقًا
للواجب
لاستحالة
اجتماع
الوجوب
والحرمة ، فلو
ترك المكلَّف
إزالـة

74 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
اقتضاء وجوب
الشّيء لحرمة
ضدّه

النّجاسة
واختار
الصّلاة
لوقعت هذه
الصّلاة
باطلة .

2ـــ
بناء على
القول بأنّ
وجوب شيء لا
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ :

لا
محذور في أن
يتعلّق الأمر
بالصّلاة ،
ولكن على وجه
التّرتّب ومشروطًا
بترك إزالة النّجاسة
لأنّ الأمرين
بالضّدّين
على وجه التّرتّب
معقول ، فإذا
ترك المكلَّف
إزالة النّجاسة
وصلّى كانت
صلاته مـأمـورًا
بـهـا ، وتقـع
صحيحة وإن كان
عاصيًا بتركه
لإزالة النّجاسة
.

اقتضاء
الحرمة
للبطلان

الحرمة
حكم تكليفيّ ،
والبطلان حكم
وضعيّ .

معنى
بطلان
العبادة :

يُرَادُ
ببطلان
العبادة أنّها
غير مُجْزِيَة
، ولا بدّ من إعادتها
أو قضائها .

معنى
بطلان
المعاملة :

يُرَادُ ببطلان
المعاملة أنّها
غير نافذة
وغير مؤثِّرة ،
ولا يترتّب
عليها
مضمونها (
كانتقال
الثَّمَن
والـمُثْمَن )
.

سؤال
: هل التّحريم يستلزم
البطلان في
العبادات
والمعاملات ؟

الجواب
:

أوّلاً
: تحريم
العبادة
يستلزم
بطلانها :

الأدلّة على
ذلك :

الدّليل
الأوّل :
امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي :

إنّ تحـريم
العـبـادة
يعني عـدم شـمـول
الأمـر لـهـا بسـبب
امتنـاع

- 75 -

76 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . اقتضاء
الحرمة
للبطلان

اجتماع
الأمر والنّهي
، ومع عدم
شمول الأمر للعبادة
لا تكون العبادة
مُجْزِيَة
ولا يَسْقُطُ
بها الأمر ،
وهو معنى البطلان
.

إشكال
:

قد
يكون الأمر
غير شامل للعبادة
، ولكن لعلّ
ملاك الوجوب
شامل لها ،
وبذلك يَسْقُطُ
الأمر بها .

ردّ
الإشكال :

الملاك
مدلول
التزاميّ
للحكم ، فإذا
سقط المدلول
المطابقيّ
يسقط المدلول
الالتزاميّ
لأنّ الملاك
إنّما يُعْرَفُ
من ناحية الأمر
.

ملاحـظـة
:

هذا
البيان كما
يأتي في
العبادة
المحرَّمة
يأتي أيضًا في
كلّ مصداق لطبيعة
مأمور بها سواء
كان الأمر تعبّديًّا
أم توصّليًّا
.

الدّليل
الثّاني :

نفترض
أنّ ملاك الوجوب
موجود في
العبادة
المحرَّمة ، ولكنّها
ما دامت محرَّمةً
ومبغوضةً
للمولى فلا
يمكن التّقرّب
بها نحوه ،
ومعه لا تقع
عبادةً لتصحّ
وتجزي عن الأمر
.

ملاحـظـة
:

هذا
البيان يختصّ
بالعبادات دون
المعاملات .

اقتضاء
الحرمة
للبطلان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 77

ثانيًا
: تحريم
المعاملة لا
يستلزم
بطلانها :

إنّ تحريم
المعاملة على
معنيين :

1ـــ
تحريم السّبب
المعامليّ :

أي
سبب المعاملة
الّذي يمارسه
المتعاملان
وهو الإيجاب
والقبول ، وفي
هذه الحالة تحريم
السّبب لا
يستلزم
بطلانه وعدم
الحكم بنفوذه
، كما لا
يستلزم صحّته
ونفوذه ، ولا
يأبى العقل عن
أن يكون صدور
شيء من المكلَّف
مبغوضًا
للمولى ، ولكنّه
إذا صدر ترتّب
عليه بحكم
الشارع أثره الخاصّ
به .

مـثـال
:

الظهار
محرّم ، ولكنّه
نافذ ويترتّب
عليه الأثر .

2ـــ
تحريم
المسبَّب
المعامليّ :

أي
نتيجة
المعاملة وهي
التّمليك ، وفي
هذه الحالة تحريم
المسبَّب يستلزم
الصّحّة لأنّه
يتعلّق
بمقدور ، ولا
يكون المسبَّب
مقدورًا إلاّ
إذا كان السّبب
نافذًا ، فتحريم
المسبَّب يستلزم
نفوذ السّبب
وصحّة
المعاملة .

تـنـبـيـه
:

النّهي
في موارد
العبادات
والمعاملات
كثيرًا ما يُسْتَعْمَلُ
لا لإفادة التّحـريم
، بـل لإفـادة
مانعيّـة متعـلَّق
النّهي أو
شرطيّـة نقيـضه
، وفي

78 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . اقتضاء
الحرمة للبطلان

مثل
ذلك لا إشكال
في أنّه يدلّ
على البطلان باعتباره
إرشادًا إلى
المـانعيّة
أو الشّرطيّــة
، والمركّب
يختلّ بوجود
المانع أو
فقدان الشّرط
، ولا علاقة
لذلك
باستلزام
الحرمة التّكليفيّة
للبطلان .

ونأتي إلى
إفادة
المانعيّة
والشّرطيّة :

أ
ـــ إفادة مانعيّة
متعلَّق
النّهي :

مـثـال
:

قول
الإمام
الصّادق عليه
السلام : " لا تُصَلِّ
فِيمَا لا يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ . . . " (1) ، الدّالّ
على مانعيّة
لبس ما هو
مأخوذ ممّا لا
يؤكل لحمه في
الصّلاة .

ب
ـــ إفادة
شرطيّة نقيض
النّهي :

مـثـال
:

إذا
قيل : ( لا تَبِعْ
بِدون كيل ) ،
فهو دالّ على
شرطيّة الكيل في
البيع .

مُسْقِطَاتُ
الحُكْمِ

يسقط
الحكم
بالوجوب
وغيره بعدّة
أمور :

1ـــ
الإتيان
بمتعلَّق
الحكم .

2ـــ
عصيان الحكم .

ملاحـظـة
:

هذان
الأمران ليسا
قيدين في حكم
المجعول ، وإنّما
تنتهي بهما
فاعليّة
الحكم ومحرّكيّته
.

3ـــ
الإتيان بالفعل
الّذي جعله
الشارع مُسْقِطًا
للوجوب :

وذلك
بأن يؤخذ عدمه
قيدًا في بقاء
( استمرار ) الوجوب
المجعول .

4ـــ
امتثال الأمر
الاضطراريّ :

فإنّه
مُجْزٍ عن الأمر
الواقعيّ
الأوّليّ في بعض
الحالات .

مـثـال
:

إذا
وجبـت الصّلاة
مـع القيام ،
وتعـذّر القيـام
على المكلَّـف
،

- 79 -

80 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
مسقطات
الحكم

فَأَمَـرَ
الشّارع أمرًا
اضطراريًّا
بالصّلاة من
جلوس ، فلذلك صورتان
:

الصّورة
الأولى : اختصاص
الأمر
الاضطراريّ
بمن يستمرّ
عجزه عن القيام
طيلة الوقت :

إذا صلّى
المكلَّف
العاجز جالسًا
في أوّل الوقت
ثمّ تجدّدت له
القدرة على
القيام قبل
خروج الوقت
وجبت عليه
الإعادة ؛ لأنّ
الأمر
الواقعيّ الأوّليّ
بالصّلاة
قائمًا يشمله
بمقتضى إطلاق
دليله ، وما
أتى به لا موجب
للاكتفاء به .

الصّورة
الثّانية : شمول
الأمر
الاضطراريّ
لكلّ عاجزٍ عن
القيام سواء
تجدّدت له
القدرة بعد
ذلك أم لا :

لا
تجب الإعادة
على من صلّى
جالسًا في أوّل
الوقت ثم تجدّدت
له القدرة قبل
خروج الوقت ،
وذلك لأنّ :

أ ـــ
صلاة الجالس
تعلَّق بها الأمر
.

ب ـــ
هذا الأمر ليس
تَعْيِينِيًّا
، بل هو
مُخَيَّرٌ
بين أن يصلّي
في أوّل الوقت
من جلوس ، أو
أن يصلّي في
آخر الوقت عن
قيام ، فهو
أمر تخييريّ بين
الصّلاة
الاضطراريّة
في حال العجز
، والصّلاة الاختياريّة
في حال القدرة
.

مسقطات
الحكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

سؤال
: لماذا لا تجب
إعادة
الصّلاة ؟

الجواب
:

لو
وجبت الإعادة لما
كان التّخيير
بين الصّلاة
الاضطراريّة والصّلاة
الاختياريّة
، بل كان بين
أن يجمع بين
الصّلاتين
وبين أن يقتصر
على الصّلاة
الاختياريّة
، وهذا تخيير
بين الأقلّ
والأكثر في الوجوب
، وهو غير
معقول .

إذن
:

الأمر
الاضطراريّ
في الصّورة
الثّانية
يقتضي كون
امتثاله مُجْزِيًا
عن الأمر
الواقعيّ
الاختياريّ .

ملاحـظـة
:

وتظهر من ذلك
ثمرة البحث في
امتناع التّخيير
بين الأقلّ
والأكثر .

إمكان
النّسخ
وتصويره

النّسخ
على أربعة
أقسام ، في
كلّ مرحلة
يوجد منه
قسمان :

1ـــ
في مرحلة
المصلحة
والإرادة ( أو
المفسدة والكراهة
) :

أ ـــ
النّسخ
الحقيقيّ :

في
حياتنا
الاعتياديّة
يشرِّع الإنسان
حكمًا وهو مؤمن
بصحّة تشريعه
، ثم ينكشف له
أنّ المصلحة
على خلافه
فينسخه ويتراجع
عن تقديره الخاطئ
للمصلحة وعن
إرادته الّتي
نشأت من تقديره
الخاطئ .

النّتيجـة
:

هذا
الافتراض
مستحيل في حقّ
الباري
سبحانه ؛ لأنّ
الجهل لا يجوز
عليه عقلاً ، فالنّسخ
بمعناه
الحقيقيّ
المساوق للتّبدّل
والعدول غير
معقول في
مبادئ الحكم
الشّرعيّ من
تقدير المصلحة
والمفسدة
وتحقّق
الإرادة والكراهة
.

ب ـــ
النّسخ
المجازي :

كلّ
حالات النّسخ
الشّـرعيّ مـردّهـا
إلى أنّ
المصلحة المقـدَّرة

- 82 -

إمكان
النّسخ
وتصويره . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 83

كان
لها أمد محدَّد
من أوّل الأمر
وقد انتهى ،
وأنّ الإرادة
الّتي حصلت
بسبب ذلك التّقدير
كانت محدَّدة
تبعًا
للمصلحة ، والنّسخ
معناه انتهاء
حدِّها
ووقتها الموقَّت
لها من أوّل
الأمر ، وهذا
هو النّسخ
بالمعنى
المجازيّ .

النّتيجـة
:

هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .

2ـــ
في مرحلة
الجعل
والاعتبار :

أ ـــ
النّسخ
الحقيقيّ :

نفترض
أنّ المولى
جعل الحكم على
طبيعيّ المكلَّف
دون أن يقيِّده
بزمان دون
زمان ، ثم بعد
ذلك يلغي ذلك
الجعل ويرفعه
تبعًا لما سبق
في علمه من أنّ
الملاك مرتبط
بزمان مخصوص .

ولا
يلزم من ذلك
محذور لأنّ الإطلاق
في الجعل لم
ينشأ من عدم
علم المولى
بدخل الزّمان
المخصوص في
الملاك ، (
ولكنّ الجهل
يكون عند
النّاس ) ، بل
قد ينشأ
لمصلحة أخرى
كإشعار المكلَّف
بهيبة الحكم
وأبديّته .

النّتيجـة
:

هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .

84 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . إمكان
النّسخ
وتصويره

ب ـــ
النّسخ
المجازيّ :

نـفـتـرض
أنّ الـمولى
جعل الحكم على
طبيعي المكلَّف
المقيَّد (
بزمان معيَّن
) بأن يكون في
السّنة
الأولى من
الهجرة مثلاً
، فإذا انتهت تلك
السنة انتهى
زمان المجعول
ولم يطرأ
تغيير على نفس
الجعل .

النّتيجـة
:

هذا
النّسخ ممكن
في حقّ الله
تعالى .

النّتيجة
النّهائيّة :

النّسخ
الحقيقيّ في
مرحلة الجعل والاعتبار
أقرب إلى معنى
النّسخ كما هو
ظاهر .

الملازمة
بين الحُسْنِ
والقُبْحِ والأمر
والنّهي

تعريف
الحُسْن والقُبْح
:

الحُسْن
والقُبْح
أمران واقعيّان
يُدْرِكُهُمَا
العَقْلُ ، ومرجع
الحُسْن إلى
أنّ الفعل ممّا
ينبغي صدوره ،
ومرجع القُبْح
إلى أنّ الفعل
ممّا لا ينبغي
صدوره .

سؤال
: هل هذا
الانبغاء أمر
تكوينيّ
واقعيّ أم
مجعول ؟

الجواب
:

هذا
الانبغاء
إثباتًا وسلبًا
أمر تكوينيّ
واقعيّ وليس
مجعولا .

سؤال
: ما هو دور
العقل
بالنّسبة إلى
هذا الانبغاء
؟

الجواب
:

دور
العقل هو دور
الـمُـدْرِك (
والكاشف ) لا
دور الـمُنْشِئ
والحاكِم .

سؤال
: لماذا نسمّي
هذا الإدراك
بالحكم العقليّ
؟

- 85 -

86 . . . . . . . . . . .
. . . الملازمة
بين الحسن
والقبح والأمر
والنّهي

الجواب
:

يُسَمَّى
هذا الإدراك
بالحكم
العقليّ
توسّعًا .

ادّعاء
جماعة من
الأصوليّين :

ادّعى
جماعةٌ
الملازمةَ
بين حُسْنِ
الفعل عقلاً والأمر
به شرعًا ،
وبين قُبْحِ
الفعل عقلاً
والنّهي عنه
شرعًا .

تفصيل
بعض
المدقِّقين
من
الأصوليّين :

فصّلوا
بين نوعين من
الحُسْن والقُبْح
:

1ـــ
الحُسْن
والقُبْح
الواقعان في
مرحلة متأخِّرة
عن الحكم
الشّرعيّ :

الحُسْن
والقُبْح هنا مرتبطان
بعالم الامتثال
والعصيان .

مـثـال
:

حُسْنُ
الوضوء
باعتباره
طاعة لأمر
شرعيّ ، وقُبْحُ
أكل لحم
الأرنب بوصفه معصية
لنهي شرعيّ .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

يستحيل أن
يكون الحسن
والقبح مستلزِمًا
للحكم
الشّرعيّ
وإلاّ للزم
التّسلسل .

بيان
التّسلسل :

إنّ حـسـن
الطّـاعـة إذا
استتبع أمـرًا
شـرعـيًّا
كانـت طـاعـة
ذلـك

الملازمة
بين الحسن
والقبح
والأمر
والنّهي . . . . . . . . . . . . . . 87

الأمر
حسنة عقلاً
أيضًا ، وهذا
الحسن يستلزم بدوره
أمرًا ، وهكذا
حتّى يتسلسل ،
وإنّ قبح
المعصية إذا
استتبع نهيًا
شرعيًّا كانت معصية
هذا النّهي
قبيحة عقلاً
أيضًا ، وهذا
القبح يستلزم
بدوره نهيًا ،
وهكذا حتّى
يتسلسل .

2ـــ
الحُسْن والقُبْح
الواقعان
بصورة منفصلة
عن الحكم الشّرعيّ
:

مـثـال
:

حُسْنُ
الصّدق
والأمانة ،
وقبح الكذب
والخيانة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الاستلزام
هنا ثابت ، وليس
فيه محذور
التسلسل .

الاستقراء
والقياس

الأحكام
الشّرعيّة
تابعة للمِلاكَات
:

الأحكام
الشّرعيّة ـــ
كما مرّ
سابقًا ـــ تابعة
للمِلاكات من مصالح
ومفاسد ، والملاكات
يقدِّرها
المولى وفق
حكمته
ورعايته
لعباده ، وليست
تَشَهِّيًا أو
جُزَافًا .

الملاك
علّة الحكم :

إذا
حرّم الشّارع
شيئا ـــ كالخمر
مثلاً ـــ ولم
ينصّ على
الملاك
والمناط في تحريمه
فقد يستنتجه
العقل ويحدس
به ، ويحدس حينئذٍ
بثبوت الحكم
في كلّ
الحالات التي
يشملها ذلك
الملاك لأنّ
الملاك
بمثابة العلّة
لحكم الشّارع ،
وإدراك العلّة
يستوجب إدراك
المعلول .

طرق
تحديد ملاك
الحكم :

يوجد
طريقان لتحديد
ملاك الحكم ،
وهما :

1ـــ
الاستقراء :

الـمـراد
مــن الاسـتـقـراء
أنّ الـفـقـيـه
يـلاحـظ عــددًا
كـبـيـرًا مــن

- 88 -

الاستقراء
والقياس . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  89

الأحكام
ويجدها جميعًا
تشترك في حالة
واحدة .

مـثـال
:

يحصي الفقيه
عددًا كبيرًا
من الحالات الّتي
يُعْذَرُ فيها
الجاهل ، فيجد
أنّ الجهل هو
الصّفة
المشتركة بين
كلّ تلك المعذّريّات
، فيستنتج أنّ
الملاك والمناط
في المعذّريّة
هو الجهل ،
فيعمّم الحكم
إلى سائر حالات
الجهل .

الاستنتاج
القائم على
أساس
الاستقراء :

يكون
الاستنتاج
ظنِّيًّا
غالبًا لأنّ
الاستقراء
ناقص عادةً ،
ولا يصل عادةً
إلى درجة اليقين
والقطع .

2ـــ
القياس :

المراد
من القياس أن يحصي
الفقيه الحالات
والصّفات الّتي
من المحتمل أن
تكون ملاكًا ومناطًا
للحكم ، وبالتّأمّل
والحدس
والاستناد
إلى ذوق الشّريعة
يغلب على ظنّه
أنّ واحدًا
منها هو الملاك
، فيعمّم
الحكم إلى كلّ
حالة يوجد
فيها هذا الملاك
.

الاستنتاج
القائم على
القياس :

يكون
الاستنتاج ظنِّيًّا
دائمًا لأنّه
مبنيّ على
استنباط حدسيّ
للمناط ، وكلّما
كان الحكم
العقليّ ظنِّيًّا
احتاج إلى
دليل على حجّيّته
.

2ـــ
حجّيّة الدّليل
العقليّ

أقسام
الدّليل
العقليّ :

1ـــ
الدّليل
العقليّ
القطعيّ :

أ
ـــ يؤدِّي
إلى العلم
والقطع بالحكم
الشّرعيّ .

ب
ـــ هو حجّة بسبب
حجّيّة القطع
، وهي حجّيّة
ثابتة للقطع
الطّريقي
مهما كان
دليله
ومستنده .

قول
الأخباريّين :

إنّ الـقـطـع
بالحكم الشّرعيّ
النّاشئ من
الدّليل
العقليّ لا
أثر له ، ولا
يجوز التعويل
عليه .

إشكال
: أليس القطع
حجّة فكيف
يقولون هذا
القول ؟

الجواب
:

ليس
ذلك تجريدًا
للقطع الطّريقيّ
عن الحجّيّة
حتّى يقال بأنّه
مستحيل ، ولكن
ادُّعِيَ أنّ بالإمكان
تخريجه على
أساس تحويل
القطـع مـن
طريـقيّ إلى
موضـوعيّ ،
وذلـك بأن يـقـال
: إنّ الأحكام

- 90 -

حجّيّة
الدّليل
العقليّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 91

الشّرعيّة
قد أُخِذَ
في موضوعها قَيدٌ
، وهذا القيد هو
: ( عدم العلم
بجعلها من
ناحية الدّليل
العقليّ ) ، فإذا
علم بجعلها من
ناحية الدّليل
العقليّ فلا
يكون الحكم
الشّرعيّ
ثابتًا
لانتفاء قيده
، ولا أثر
للعلم
المذكور إذ لا
يوجد حكم في
هذه الحالة .

إشكال
: كيف يُعْقَلُ
أن يُقَالَ
لمن علم بجعل
الحكم الشّرعيّ
بالدّليل أنّ الحكم
غير ثابت مع أنّه
عالم به ؟

الجواب
:

هو
عالم بجعل
الحكم ، وما
ننفيه هو المجعول
لا الجعل ؛ لأنّ
العلم العقليّ
بالجعل الشّرعيّ
يُؤْخَذُ عَدَمُهُ
قيدًا في
المجعول ، فلا
يوجد مجعول مع
وجود هذا
العلم العقليّ
وإن كان الجعل
الشّرعيّ
ثابتًا .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

لا
محذور في هذا
التخريج ،
ولكنّه بحاجة
إلى دليل شرعيّ
على تقييد الأحكام
الواقعيّة
بالوجه
المذكور ، ولا
يوجد دليل على
ذلك .

2ـــ
الدّليل
العقليّ
الظّنّي :

كـمـا
في الاسـتـقـراء
النّاقـص
والقيـاس وفي كلّ
قضيّـة عقليّـة
لـم

92 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . حجّيّة
الدّليل
العقليّ

يجزم
بها العقل حيث
لا يوجد دليل
على حجّيّته ،
بل قام الدّليل
على عدم جواز
التعويل على
الحدس والرّأي
والقياس .

الأصول
العمليّة

أوّلاً
: القاعدة
العمليّة في
حالة الشّكّ

الفقيه
يسعى للحصول
على دليل يُحْرِزُ
به الحكم الشّرعيّ
، وقد لا يتيسّر
للفقيه إحراز
الحكم ، ولكنّه
يحصل على دليل
يحدِّد
الموقف العمليّ
تجاه الحكم
المشكوك ، وهو
الذي يسمّى بـ
( الأصل
العمليّ ) .

- 93 -

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة في
حالة الشّكّ

عندما يشكّ
المكلَّف في
تكليف شرعيّ
ولا يتيسّر له
إثباته أو
نفيه فلا بدّ
له أن يحدِّد
موقفه العمليّ
تجاه هذا
الحكم
المشكوك ،
ويوجد مسلكان
في تحديد هذا
الموقف :

1ـــ
مسلك المشهور
: مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :

إنّ
التّكليف ما
دام لم يتمّ
عليه البيان فإنّه
يقبح من
المولى أن
يعاقب على
مخالفته ، فحقّ
الطّاعة
للمولى مختصّ
بالتّكاليف
المعلومة ولا
يشمل التّكاليف
المشكوكة .

2ـــ
مسلك السّيّد
الشّهيد : مسلك
حق الطاعة :

هذا
المسلك مبنيّ
على الإيمان
بأنّ حقّ الطّاعة
للمولى يشمل
كلّ تكليف غير
معلـوم الـعـدم
مـا لـم يأذن
المولى في عدم
التّحفّظ ( أي
عدم الاحتياط
) من ناحيته .

سؤال
: ما هي
القاعدة العمليّة
الأوّليّة بناءً
على المسلكين
؟

- 94 -

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة في
حالة الشّكّ . . . .
. . . . . . . . . . .  95

الجواب
:

1ـــ
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة هي
: البراءة
بحكم العقل (
أي البراءة
العقليّة ) .

2ـــ
مسلك حقّ
الطّاعة :

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة هي
: أصالة شغل
الذّمّة بحكم
العقل ما لم
يثبت إذن من
الشّارع في
عدم التحفظ (
أي أنّ
القاعدة هي
الاحتياط
العقليّ ) .

استدلال
المحقّق
النّائينيّ
على البراءة العقليّة
:

الدّليل
الأوّل :

إنّ
التّكليف
يكون محرِّكًا
للعبد بوجوده
العلميّ لا
بوجوده الواقعيّ
.

مـثـال
:

الأسد
يحرِّك الإنسان
نحو الفرار
بوجوده
المعلوم لا
بوجوده الواقعيّ
.

النّتيجـة
:

لا
مقتضي للتّحرّك
مع عدم العلم ،
ومن الواضح أنّ
العقاب على
عدم التّحرّك
مع أنّه لا
وجود مقتضي
للتّحرّك
قبيح .

96 . . . . . . . . . . .
. . . .
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة في
حالة الشّكّ

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

يَرِدُ على
الدّليل
الأوّل أنّ المحرِّك
للعبد هو
الخروج عن
عهدة حقّ الطّاعة
للمولى ،
وغرضه الشّخصيّ
قائم بالخروج
عن هذه العهدة
لا بامتثال
التّكليف
بعنوانه .

نتيجة
ردّ السّيّد
الشّهيد :

لا
بدّ أوّلاً من
أن نحدِّد
حدود هذه
العهدة وأنّ
حقّ الطّاعة
هل يشمل التّكاليف
المعلومة فقط
أو المعلومة والمشكوكة
معًا ؟

فإن
ادّعي أنّ حقّ
الطّاعة لا
يشمل
التّكاليف
المشكوكة
يكون هذا مصادرة
( لأنّ
الدّليل عين الـمُدَّعَى
) ، ويخرج
البيان عن
كونه برهانا .

وكيف
يُفْتَرَضُ أنّ
التّحرّك مع
عدم العلم
بالتّكليف
بلا مقتضي مع
أنّ المقتضي
للتّحرّك هو
حقّ الطّاعة
الّذي ندّعي
شموله للتّكاليف
المعلومة والمشكوكة
.

الدّليل
الثّاني :

الاستشهاد
بالأعراف
العقلائيّة ،
فالعرف يستقبح
عقاب الآمر لمأموره
على مخالفة
تكليف غير
واصل .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هـذا
الدّليل قائم على
قياس حـقّ الطّاعة
الثّابت
للمولى سبحانه

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة في
حالة الشّكّ . . . .
. . . . . . . . . . .  97

على
حقّ الطّاعة
الثّابت
للآمر العقلائيّ
، وهذا القياس
بلا موجِب لأنّ
حقّ الطّاعة للآمر
العقلائيّ
مجعول من قِبَلِ
العقلاء أو
آمر أعلى ، فيكون
محدَّدا سعةً
وضيقًا تبعًا
لجعله ، وهو
عادةً يُجْعَلُ
في حدود التّكاليف
المقطوعة .

وأما
حقّ الطّاعة
للمولى
سبحانه فهو حقّ
ذاتيّ تكوينيّ
غير مجعول ، ولا
يلزم من ضيق
دائرة ذلك
الحقّ
المجعول ضيق
دائرة هذا
الحقّ الذّاتيّ
.

إنّ المعوَّل
في تحديد
دائرة هذا
الحقّ
الذّاتيّ على
وجدان العقل العمليّ
، وهو يقتضي
التّعميم في
التّكاليف
المعلومة
والمشكوكة .

النّتيجة
النّهائيّة
لرأي السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّ القاعدة
العمليّة
الأوّليّة هي
أصالة
الاشتغال  بحكم
العقل ( أي
الاحتياط
العقليّ ) ما
لم يثبت التّرخيص
من قِبَلِ
المولى
سبحانه في ترك
التّحفّظ والاحتياط
.

القاعدة
العمليّة الثّانويّة
في حالة الشّكّ

إنّ القاعدة
العمليّة الثّانويّة
في حالة الشّكّ
هي ( البراءة
الشّرعيّة ) ،
وهي ترفع
موضوع
القاعدة
الأولى ( أي
الاحتياط
العقليّ ) .

مفاد
البراءة
الشّرعيّة :

الإذن
من الشّارع في
ترك التّحفظ
والاحتياط
تجاه التّكليف
المشكوك .

توضيح
رفع موضوع
الاحتياط العقليّ
:

القاعدة
الأولى ( أي
الاحتياط العقليّ
) مُقَيَّدَةٌ
بعدم ثبوت التّرخيص
في ترك التّحفّظ
، وتأتي
البراءة الشّرعيّة
لترفع هذا القيد
، وبالتّالي
تنفي موضوع
القاعدة
الأولى ،
وتبدِّل الضيق
بالسّعة .

- 98 -

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الآية الأولى
. . . . . . . . . . . . 99

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :

أوّلاً
: الآيات
الكريمة :

الآية
الأولى :

قول
الله تعالى : ﴿ لِيُنفِقْ
ذُو سَعَةٍ  مِّن
سَعَتِهِ
وَمَن قُدِرَ
عَلَـيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ  اللَّهُ
لاَ يُكَلِّفُ
اللَّهُ  نَفْسًا
إِلاَّ مَا
آتَاهَا ﴾ (1) .

الاستدلال
:

اسم
الموصول ( ما ) في
الآية
الكريمة إمّا
أن يراد به : المال
، أو الفعل ، أو
التّكليف ، أو
الجامع بين
الثّلاثة .

والأوّل
( أي المال ) هو
المتيقَّن
لأنّه
المناسب
لمورد الآية
حيث أمرت بالنّفقة
ثمّ عقّبت
بالكبرى المذكورة
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

لا
موجِب للاقتصار
على المتيقَّن
( أي المال ) ، بل
نتمسّك بالإطلاق
( في اسم
الموصول ) لإثبات
الاحتمال
الأخير ( أي
الجامع ) ،
فيكون معنى
الآية
الكريمة : لا
يكلِّف الله
مالاً إلاّ
بقدر ما رَزَقَ
وَأَعْطَى
، ولا يكلِّف
بفعل إلاّ في
حدود ما أقدر
عليه من أفعـال
، ولا يكلِّـف
بتكلـيف إلاّ إذا
آتـاه وأوصـله
إلى المكلَّـف
، فيكون

100 . . . . . . . . . . .
الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الآية
الثّانية

الإيتاء
بالنّسبة إلى
كلّ من المال
والفعل والتّكليف
بالنّحو
المناسب له .

النّتيجـة
:

إنّ
الله تعالى لا
يجعل المكلَّف
مسؤولاً تجاه تكليف
غير واصل ، وهو
المطلوب .

اعتراض
الشّيخ
الأنصاريّ :

إرادة
الجامع من اسم
الموصول غير
ممكنة ؛ لأنّ
اسم الموصول
بلحاظ شموله
للتّكليف يكون
مفعولاً مطلقًا
، وهو نسبة
الحدث إلى طَوْرٍ
من أطواره ( أي
لا يكلِّف
تكليفًا ) ، وبلحاظ
شموله للمال
يكون مفعولا
به ، وهو نسبة
المغاير إلى
المغاير ( أي
لا يكلِّف
مالاً ) ، لذلك
يلزم من
استعمال
الموصول في
الجامع إرادة
كلتا النّسبتين
، وهو استعمالٌ
للّفظ في
معنيين في نفس
الوقت ، وهو
مستحيل لأنّ كلّ
لفظ لا يُسْتَعْمَلُ
إلاّ في معنى
واحد ، ( لذلك نقتصر
على القدر
المتيقَّن ،
وهو المال ) .

الآية
الثّانية :

قول
الله تعالى : ﴿ وَمَا
كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
حَـتَّى نَـبْعَثَ
رَسُولاً ﴾ (1) .

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الآية الثّالثة
. . . . . . . . . . . 101

الاستدلال
:

تدلّ
الآية
الكريمة على
أنّ الله
تعالى لا يعذِّب
حتى يبعث رسولاً
، وليس الرّسول
إلا مثالاً
للبيان ، فكأنّه
قال : لا عقاب بلا
بيان .

اعتراض
:

غاية
ما يقتضيه الاستدلال
نفي العقاب في
حالة عدم صدور
البيان من الشّارع
لا في حالة
صدوره وعدم
وصوله إلى المكلَّف
لأنّ الرسول
مثال لصدور
البيان من الشّارع
لا مثال للوصول
الفعليّ إلى
المكلَّف ، وما
نريده هو التّأمين
من ناحية
تكليف لم يصل إلينا
بيانه حتّى لو
كان البيان قد
صدر من الشّارع
.

الآية
الثّالثة :

قول
الله تعالى : ﴿ قُل
لاَّ  أَجِدُ
فِي مَا  أُوْحِيَ
إِلَيَّ
مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ
رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ
اللّهِ بِهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ
وَلاَ عَادٍ
فَإِنَّ  رَبَّكَ
غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾ (1) .

102 . . . . . . . . . .  الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة : الآية
الرّابعة

الاستدلال
:

لَقَّنَ الله
تعالى نبيّه
صلى الله عليه
وآله كيفيّة المحاجّة
مع اليهود
فيما يرونه
محرَّما بأن
يتمسّك بعدم
الوجدان ،
وهذا ظاهر في
أنّ عدم
الوجدان كافٍ
للتّأمين من
العقاب .

إشكال
:

القياس بين
النّبيّ
والمكلَّف
قياس مع
الفارق لأنّ عدم
وجدان النّبيّ
فيما أوحي
إليه معناه
عدم الوجود
الفعليّ للحكم
، فلا يقاس
على ذلك عدم
وجدان المكلَّف
المحتمل أن
يكون بسبب
ضياع النّصوص
الشّرعيّة .

الآية
الرّابعة :

قول
الله تعالى : ﴿ وَمَا
كَانَ اللّهُ
لِيُضِلَّ
قَوْمًا
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
حَتَّى
يُبَيِّنَ
لَهُم مَّا يَتَّقُونَ
إِنَّ اللّهَ
بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ
﴾
(1) .

الاستدلال
:

المراد
بالإضلال إمّا
تسجيلهم ضالّين
ومنحرفين ، وإمّا
نوع من العقاب
كالخذلان
والطّرد من
أبواب الرّحمة
، وقد أنيط الإضلال
ببيان مـا يتّقـون
لـهـم ، وحـيـث
أضـيـف البيان
لـهـم فـهـو ظـاهر
فـي

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الأولى . . . . . . . . . . 103

وصوله
إليهم ، فمع
عدم وصول
البيان لا
عقاب ولا ضلال
، وهو معنى
البراءة .

ثانيًا
: الرّوايات
الشّريفة :

الرّواية
الأولى :

عن الإمام
الصّادق عليه
السلام : " كُلُّ
شَيْءٍ مُطْلَقٌ
حَتَّى يَرِدَ
فِيهِ نَهْيٌ "
(1) .

الاستدلال
:

الإطلاق
بمعنى السّعة
والتّأمين ،
والشّاكّ
يصدق عليه أنّه
لم يَرِدْهُ
النّهي ، فيكون
مُؤَمَّنًا
عن التّكليف
المشكوك ، وهو
المطلوب .

إشكال
:

الورود
قد يكون بمعنى
الصّدور لا
بمعنى الوصول إلى
المكلَّف ،
فلا يمكن الاستدلال
بالرّواية .

جواب
الإشكال :

الورود
يستبطن ( حيثيّة
الوفود على شيء
) ، فلا يُطْلَقُ
على حيثيّة
الصّدور
البحتة .

104 . . . . . . . . . . الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية

ردّ
الجواب :

لم يُعْلَمْ
أنّ الملحوظ
وفود النّهي
على المكلَّف بمعنى
الوصول إليه ،
بل لعلّ
الملحوظ وفود
النّهي على
الشّيء نفسه
كما يناسبه
قوله : " يَرِدَ
فيه نَهْيٌ " ،
فالنّهي يَرِدُ
على المادّة ،
فيوجد مورود
عليه ومورود
عنه بقطع النّظر
عن المكلَّف ،
وهذا يعني أنّ
الغاية صدور
النّهي من
الشارع
ووقوعه على
المادّة سواء
وصل إلى المكلَّف
أم لا ، فلا يمكن
الاستدلال بالرّواية
.

الرّواية
الثّانية :
حديث الرّفع :

عن
أبي عبدالله
عليه السّلام
قال : قال رسول
الله صلّى
الله عليه
وآله : " رُفِعَ
عن أمّتي تسعة
أشياء : الخطأ
، والنّسيان ،
وما أُكْرِهُوا
عليه ، وما لا
يَعْلَمُونَ
، وما لا يُطِيقُونَ
، وما اضْطُرُّوا
إليه ، والحسد
، والطِّيَرة
، والتَّفَكُّر
في الوسوسة في
الخلق ما لم
ينطقوا بشفة " (1) .

الاستدلال
:

بفقرة
( رُفِعَ ما لا
يَعْلَمُونَ
) يتمّ الاستدلال
على مرحلتين :

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . . 105

المرحلة
الأولى : معنى
الرّفع :

هذا
الرّفع يوجد
فيه احتمالان ،
وكلا
الاحتمالين ينفع
لإثبات السّعة
لأنّ التّكليف
المشكوك منفيّ
إمّا واقعًا وإمّا
ظاهرًا ،
والاحتمالان
هما :

الاحتمال
الأوّل : الرّفع
الواقعيّ
للتّكليف
المشكوك :

يكون
الحديث مُقَيِّدًا
وَمُخَصِّصًا
لإطلاق أدلّة
الأحكام
الواقعيّة الإلزاميّة
بفرض العلم
بها .

هذا
الاحتمال
ساقط لأنّ أخذ
العلم بالحكم
قيدًا لنفس
الحكم مستحيل
لأنّه يلزم
منه الدَّوْر
.

إشكال
:

قلتم
بإمكان أخذ
العلم بالجعل
في موضوع المجعول
، بمعنى أنّك
إذا لم تعلم
بالجعل
فالمجعول مرفوع
، فلماذا لا
نُطَبِّقُ
هذا هنا ؟

الجواب
:

لا
بدّ من هذا
القيد ، ولكن
ظاهر الحديث لا
يساعد عليه لأنّ
المرفوع
والمعلوم شيء واحد
، فالرّفع والعلم
يتبادلان على
مركز واحد وهو
المجعول ، كأنّ
الحديث يقول : (
الحكم
المجعول
مرفوع حـتّى
يـعـلـم بـه )
؛ لأنّ
الـعـلـم
متعـلِّـق بالجعـل
، وأنّ
الرّفـع هـو
رفـع

106 . . . . . . . . . . الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية

للمجعول
بتقييده
بالعلم
بالجعل .

الاحتمال
الثّاني :
الرّفع
الظّاهريّ
للتّكليف
المشكوك :

وذلك
بمعنى تأمين
الشّاكّ ونفي
وجوب الاحتياط
عليه في مقابل
وضع التّكليف
المشكوك وضعًا
ظاهريًّا
بإيجاب الاحتياط
تجاهه ، فالرّفع
هنا رفع
للعقاب لا
للحكم .

النّتيجة
النّهائيّة :

يتعيّن
حمل الرّفع
على أنّه ظاهريّ
لا واقعيّ
وإلاّ لزم أخذ
العلم
بالمجعول قيدًا
لنفس المجعول ،
وهو محال لأنّه
يلزم الدّور .

المرحلة
الثّانية : هل
الشّكّ في
التّكليف يكون
على نحو
الشّبهة
الموضوعيّة أو
الشّبهة
الحكميّة أو
العموم لكلتا
الشّبهتين ؟

الجواب
:

معنى
الشّبهة
الموضوعيّة :

العلم
بالحكم
والشّكّ في
الموضوع .

مـثـال
:

تعلم
أنّ الخمر
حرام ، ولكن تشكّ
في أنّ المائع
الموجود
أمامك خمر أو
خلّ ، أي لديك
شكّ في حرمة
المائع
المردّد بين
الخمر والخلّ
.

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . . 107

معنى
الشّبهة
الحكميّة :

الشّكّ في
نفس الحكم .

مـثـال
:

تشكّ
في أنّ لحم الأرنب
حرام أو حلال .

احتمالات
الرّفع
الظّاهريّ في
فقرة ( رُفِعَ
ما لا يَعْلَمُونَ
) :

الاحتمال
الأوّل : اختصاصه
بالشّبهة
الموضوعيّة :

اسْتُدِلَّ
عليه بوحدة
السّياق لاسم
الموصول في
الفقرات
المتعدّدة ،
فإنّ المقصود
هو الموضوع
الخارجيّ أو
الفعل
الخارجيّ لا
نفس التّكليف ،
لذلك
يُحْمَلُ ( ما
لا يَعْلَمُونَ
) على الموضوع
الخارجيّ
أيضًا حفاظًا
على وحدة
السّياق .

فيكون معنى
الجملة هو :
السّائل غير
معلوم
الخمريّة
مرفوع الحرمة ،
كما أنّ الفعل
المضطرّ إليه
مرفوع الحرمة ،
فلا يشمل حالات
الشّكّ في أصل
جعل الحرمة
على نحو الشّبهة
الحكميّة .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

وحدة
السّياق
تقتضي كون
مدلول اللّفظ
المتكرّر واحدًا
في السّياق
الواحد ( أي
أنّ " ما " لها
معنى واحد ) لا
كون المصاديق
من سنخ واحد .

108 . . . . . . . . . .
الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية

فإذا
افترضنا أنّ
اسم الموصول (
ما ) قد اسْتُعْمِلَ
في جميع الفقرات
في معناه
العامّ
المبهم ( مثل
الشّيء ) غير
أنّ مصداقه يختلف
من جملة إلى
أخرى باختلاف
صفاته فلا
تنثلم وحدة السّياق
في مرحلة
المدلول
الاستعماليّ .

الاحتمال
الثّاني :
اختصاصه
بالشّبهة
الحكميّة :

يستند
إلى أنّ ظاهر ( ما
لا يَعْلَمُونَ
) أن يكون نفس ما
بإزاء اسم
الموصول غير
معلوم ، وهنا
يوجد
احتمالان :

أ
ـــ إن كان ما
بإزائه التّكليف
فهو بنفسه غير
معلوم .

ب
ـــ إن كان ما
بإزائه
الموضوع الخارجيّ
فهو بنفسه ليس
مشكوكًا ، وإنّما
المشكوك كونه
خمرًا مثلاً ،
فلا يكون عدم
العلم مسندًا إلى
مدلول اسم
الموصول
حقيقةً ،
وإنّما
مجازًا ، وهذا
خلاف ظاهر
الحديث .

النّتيجـة
:

يتعيّن
أن يُرَادَ
باسم الموصول
التّكليف ،
ومعه يختصّ
بالشّبهة
الحكميّة .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

1ـــ بالامكان
أن يكون ما
بإزاء اسم
الموصول نفس عنوان
الخمر

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّانية . . . . . . . . . . 109

(
أي الخمر
الّذي لا
يعلمونه ) لا
المائع
المشكوك كونه
خمرًا ، فعدم
العلم يكون
مسندًا إليه حقيقةً
.

2ـــ لو
سلّمنا أنّ ما
بإزاء اسم
الموصول
ينبغي أن يكون
هو التّكليف فإنّ
هذا لا يوجب
الاختصاص
بالشّبهة
الحكميّة لأنّ
التّكليـف
بمعـنى الحكـم
المجعول
مشكوك في الشّبهة
الموضوعيّة
أيضًا .

الاحتمال
الثّالث :
عمومه لكلتا
الشّبهتين :

هذا يتوقّف
على تصوير
جامع يمكن أن
يُرَادَ باسم الموصول
بحيث ينطبق
على الشّبهة
الحكميّة والشّبهة
الموضوعيّة ،
وهذا الجامع
له فرضيّتان :

الفرضيّة
الأولى :

أن
يراد باسم
الموصول ( الشّيء
) سواء كان
تكليفًا أم
موضوعًا خارجيًّا
.

إشكال
:

إسناد
الرّفع إلى
التّكليف
حقيقيّ لأنّه
قابل للرّفع
بنفسه ، وإسناده
إلى الموضوع الخارجيّ
مجازيّ بلحاظ
حكمه ، ولا
يمكن الجمع بين
الإسناد
الحقيقيّ والإسناد
المجازيّ في
استعمال واحد
.

110 . . . . . . . . . .
الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الثّالثة

ردّ
الإشكال :

إسناد
الرّفع إلى
التّكليف ليس
حقيقيًّا أيضًا
لأنّه رفع
ظاهريّ لا
واقعيّ ، فالإسنادان
كلاهما عنائيّان
.

الفرضيّة
الثّانية :

أن يُرَادَ
باسم الموصول
التّكليف
المجعول ، وهو
مشكوك في
الشبهة الحكميّة
والشّبهة الموضوعيّة
معًا ، وإنّما
يختلفان في
منشأ الشّكّ ،
فإنّ المنشأ
في الشّبهة
الحكميّة عدم
العلم بالجعل
، وفي الشّبهة
الموضوعيّة
عدم العلم
بالموضوع .

الرأي
النّهائيّ
للسّيّد
الشّهيد :

الاحتمال
الثّالث هو
الصّحيح ، والمعيِّن
له بعد تصوير
الجامع هو الإطلاق
.

النّتيجة
النّهائيّة :

وبذلك تتمّ
دلالة حديث الرفع
على البراءة
ونفي وجوب التّحفّظ
والاحتياط .

الرّواية
الثّالثة :
حديث الحجب :

عن أبي
الحسـن زكريّا
بن يحيى عن أبي
عبدالله عليه
السّلام

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية الثّالثة
. . . . . . . . . . 111

قال
: " ما حَجَبَ
اللهُ عِلْمَهُ
عَنِ العِبَادِ
فَهُوَ مَوْضُوعٌ
عَنْهُمْ " (1) .

الاستدلال
:

الوضع
عن المكلَّف هو
تعبير آخر عن
الرّفع عنه ، فتكون
دلالة الرّواية
كدلالة حديث
الرّفع ، ويُسْتَفَادُ
منها نفي وجوب
التّحفّظ والاحتياط
.

الإشكال
الأوّل :

الحجب
أُسْنِدَ
إلى الله
تعالى ، فيختصّ
بالأحكام الّتي
لم تصدر من
الشّارع ، ولا
يشمل ما تشكّ
فيه من الأحكام
الّتي صدرت
ولم تصل إلينا
لعوارض اتّفاقيّة
، وبذلك لا
يمكن
الاستدلال
بهذه
الرّواية على
البراءة .

ردّ
الإشكال :

الحجب
لم يُسْنَدْ
إلى المولى
سبحانه بما هو
شارع وحاكم لينصرف
إلى ذلك النّحو
من الحجب ، بل أُسْنِدَ
إليه بما هو
ربّ العالمين وبيده
الأمر مِنْ قَبْلُ
ومِنْ بَعْدُ
، وبهذا يشمل
كلّ حجب يقع
في العالم .

112 . . . . . . . . .  الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة : الرّواية
الرّابعة

الإشكال
الثّاني :

موضوع
القضيّة هو ( ما
حُجِبَ عن
العبادِ ) ، فيختصّ
بما كان غير معلوم
لهم جميعًا ، فلا
يشمل التّكاليف
الّتي يَشُكُّ
فيها بعضُ
العبادِ دون
بعضٍ .

ردّ
الإشكال :

تُسْتَظْهَرُ
الانحلالية
من الحديث ، بمعنى
: ( أنّ كلّ ما حُجِبَ
عن عبدٍ فهو
موضوعٌ عنه ) ،
فالعباد
لوحظوا بنحو
العموم
الاستغراقيّ
لا العموم
المجموعيّ .

الرّواية
الرّابعة :

عـن عـبـدالله
بـن سـنـان عـن
أبي عبدالله
عليه السّلام
قال : " كُلُّ شيءٍ
فيه حلالٌ
وحرامٌ فهو لك
حلالٌ أبدًا حتى
تَعْرِفَ
الحرامَ منه بِعَيْنِهِ
فَتَدَعَهُ "
(1) .

الاستدلال
:

الرّواية تجعل
الحِلِّيَّةَ
مع افتراض
وجود حرام
وحلال واقعيّين
، وتضع لهذه
الحلّيّة
غاية ، وهي
تمييز الحرام ،
فهذه الحلّيّة
ظـاهـريّـة ، وهـي
تـعـبـيـر آخــر
عــن الـتّـرخـيـص
فـي تـرك الـتّـحـفّـظ

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
الرّواية
الرّابعة . . . . . . . . .  113

والاحتياط
.

إشكال
:

هذه
الرّواية
مختصّة بالشّبهات
الموضوعيّة
لقرينتين :

القرينة
الأولى :

ظاهر
قوله : ( كلّ شيء
فيه حلال
وحرام ) ، افتراض
طبيعة منقسمة
فعلاً إلى أفراد
محلَّلة وأفراد
محرَّمة ،
وهذا
الانقسام هو
السّبب في الشّكّ
في حرمة هذا
الفرد أو ذاك ،
وهذا يصدق على
الشّبهة
الموضوعيّة ،
ولا يصدق على
الشّبهة
الحكميّة
لأنّ الشّكّ
فيها لا ينشأ
من تنوّع
أفراد الطّبيعة
، بل من عدم
وصول النّصّ
الشّرعيّ على
التّحريم .

القرينة
الثّانية :

إذا
حُمِلَ الحديث
على الشّبهة
الحكميّة
كانت كلمة ( بِعَيْنِهِ
) تأكيدًا صِرْفًا
، فما تعلمه
حرامًا فهو
حرامٌ بعينه .

وأمّـا
إذا حُـمِـلَ الـحـديـث
عـلـى الشّبهة
الموضوعيّة
كانت لكلمة ( بِعَيْنِهِ
) فائدة ملحوظة
لأجل حصر
الغاية للحلّيّة
بالعلم التّفصيليّ
دون العلم الإجماليّ
الّذي يغلب
تواجده في الشّبهات
الموضوعيّة لأنّنا
نعلم إجمالاً
بوجود جبن حرام
ولحم حرام
وشراب نـجـس ،
وإنّـمـا الـشّـكّ
في أنّ هـذا
الجـبن (
المعيَّن
الموجـود
أمامي )

114 . . . . . . . . الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة :
دليل
الاستصحاب

حرام
أم لا .

وعليه
فيكون الحمل
على الشّبهة
الموضوعيّة هو
المتعيّن عُرْفًا
لأنّ التّأكيد
الصِّرْف
خلاف الظّاهر
.

ثالثًا
: دليل
الاستصحاب :

قد يُضَافُ
إلى الآيات
الكريمة
والرّوايات
الشّريفة التّمسّك
بعموم دليل
الاستصحاب ،
وذلك بأحد لحاظين
:

اللّحاظ
الأوّل :
استصحاب عدم
الجعل :

هذا
التّكليف
المشكوك لم يكن
قد جُعِلَ في
فترة بداية
الشّريعة يقينًا
لأنّ تشريع الأحكام
كان تدريجيًّا
، فيستصحب عدم
جعل ذلك التّكليف
.

اللّحاظ
الثّاني :
استصحاب عدم
المجعول :

يلتفت
المكلَّف إلى فترة
ما قبل تكليفه
، فهذا التّكليف
لم يكن ثابتًا
عليه في تلك
الفترة يقينًا
، ويشكّ في ثبوته
بعد البلوغ
فيستصحب عدمه
.

اعتراض
المحقّق
النّائيني :

لا
يمكن إجـراء
الاسـتصحـاب
بأحـد هـذيـن
اللّحاظين لأنّه
يكون تحصيلاً
للحاصل ، فَوِفْقًا
لقاعدة قبح
العقاب بلا بـيان
تكون

الاستدلال
على البراءة
الشّرعيّة : دليل
الاستصحاب . . . . . . . .
115

البراءة
مترتِّبة على
عـدم البيان ،
ولا نحتاج إلى
دليل
الاستصحاب ، فالتّأمين
ونفي استحقاق
العقاب
مترتِّب على مجرّد
عدم البيان
وعدم العلم
بحدوث
التّكليف ،
فهو حاصل
وجدانًا ، فلا
معنى حينئذٍ
لمحاولة تحصيله
تعبّدًا
بالاستصحاب ،
إذ يكون تحصيلاً
للحاصل .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الاعتراض غير
صحيح
لاعتبارين :

الاعتبار
الأوّل :

على
مسلك حقّ
الطّاعة لا
يكفي في الأثر
المطلوب
مجرّد عدم
العلم ؛ لأنّ
السّيّد
الشّهيد لا
يتبنّى قاعدة
قبح العقاب
بلا بيان .

الاعتبار
الثّاني :

إذا
سلّمنا بقاعدة
قبح العقاب
بلا بيان فإنّ
قبح العقاب
على مخالفة
تكليف مشكوك
لم يصل إذن الشّارع
فيه ثابت
بدرجة أقلّ من
قبحه على
مخالفة تكليف
مشكوك قد بُيِّنَ
إذن الشّارع
في مخالفته .

والمطلوب
بالاستصحاب
تحقيق الدّرجة
الأعلى من قبح
العقاب والمعذّريّة
، وما هو ثابت
بمجرّد الشّكّ
هو الدّرجة
الأدنى ، فلا
يوجد تحصيل للحاصل
.

116  . . . . . . . . .  الاعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالعلم
الإجماليّ

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة

يوجد
اعتراضان
رئيسيّان على
أدلّة
البراءة
المتقدّمة :

الاعتراض
الأوّل :
بالعلم
الإجماليّ :

هذه
الأدلّة تشمل
حالة الشّكّ
البدويّ فقط ،
ولا تشمل حالة
الشّكّ
المقترن بعلم إجماليّ
، فالفقيه
حينما يلحظ
الشّبهات
الحكميّة ككلّ
يوجد لديه علم
إجماليّ
بوجود عدد
كبير من التّكاليف
المنتشرة في
تلك الشّبهات
، فلا يمكنه
إجراء أصل
البراءة في أيّ
شبهة من تلك
الشّبهات .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الاعتراض
الأوّل :

العلم
الإجماليّ وإن
كان ثابتًا
ولكنّه منحلٌّ
لأنّ الفقيه
من خلال
استنباطه
وتتبّعه
يتواجد لديه
علم تفصيليّ
بعدد محدّد من
التّكاليف لا
يقلّ عن العدد
الّذي كان يعلمه
بالعلم الإجماليّ
في البداية ،
ومن هنا يتحوّل
علمه الإجماليّ
إلى علم
تفصيليّ بالتّكليف
في هذه
المواقع وشكّ بَدْوِيّ
في التّكليف
في سائر
المواقع
الأخرى ،
وبذلك تبطل
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ، وتجري
الأصول المؤمِّنة
( كأصل
البراءة ) خارج
نطاق العلم
التّفصيليّ .

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . . .
. . . . . . . . . 117

الاعتراض
الثّاني :
بالرّوايات :

أدلّة
البراءة معارَضة
بأدلّة شرعيّة
وروايات تدلّ على
وجوب
الاحتياط ،
وهذه الرّوايات
على نوعين :

1ـــ روايات
رافعة لموضوع أدلّة
البراءة ( أي
حاكمة عليها ) .

2ـــ روايات مكافئة
لأدلّة
البراءة ، فتتعارضان
وتتساقطان .

وهذه
الرّوايات
بيان لوجوب
الاحتياط لا
للتّكليف
الواقعيّ
المشكوك .

النّوع
الأوّل :
الرّوايات
الرّافعة
لموضوع أدلّة
البراءة :

البراءة في دليلها
مجعولة في حقّ
من لم يتمّ
عنده البيان
لا على التّكليف
الواقعيّ ولا
على وجوب
الاحتياط ، فتكون
تلك الرّوايات
رافعة لموضوع
البراءة
المجعولة
باعتبارها بيانًا
لوجوب
الاحتياط .

مـثـال
:

البراءة
المستفادة من
قول الله
تعالى : ﴿ وَمَا
كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
حَـتَّى
نَبْعَثَ
رَسُولاً ﴾ (1) .

الرّسول
مثـال لمطلق
البيـان وإقـامة
الحجّـة
الّتي تحصل
بإيصال

118  . . . . . . . . . . . .
الاعتراضات
على أدلّة البراءة
: بالرّوايات

الحكم
الواقعيّ أو بإيصال
وجوب
الاحتياط ، فروايات
وجوب
الاحتياط
بمثابة بعث
الرّسول ،
وبذلك ترفع
موضوع البراءة
.

2ـــ
الرّوايات
المكافئة
لأدلّة
البراءة :

الـبـراءة
فـي دليلها
مجعولة في حقّ
من لم يتمّ
عنده البيان
على التّكليف الواقعيّ
، فروايات
الاحتياط لا
ترفع موضوع
أدلّة
البراءة ،
ولكنها
تعارضها ، ومع
التّعارض لا
يمكن
الاعتماد على
أدلّة
البراءة .

مـثـال
:

البراءة
المستفادة من
حديث الرّفع
أو الحجب ، فإنّ
مفاده الرّفع
الظّاهريّ
للتّكليف
الواقعيّ
المشكوك ،
ومعنى الرّفع
الظّاهريّ عدم
وجوب
الاحتياط ،
فالبراءة
المستفادة من هذا
الحديث
وأمثاله
تستبطن نفي
وجوب
الاحتياط ، وليست
منوطة بعدم
ثبوت
الاحتياط .

استعراض
الرّوايات
الّتي
تُدَّعَى
دلالتها على
وجوب الاحتياط
:

هذه
الرّوايات لا
تنهض لإثبات
وجوب
الاحتياط ، ونستعرض
فيما يلي جملة
من هذه الروايات
:

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . . .
. . . . . . . . . 119

الرّواية
الأولى :

المرسَل
عن الإمام الصّادق
عليه السّلام :
" مَنِ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ
فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
"
(1) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

غاية
ما تدلّ عليه الرّواية
هي التّرغيب
في الاتّقاء ،
وليس فيها

ما
يدلّ على الإلزام
والوجوب .

الرّواية
الثّانية :

عن
أمير
المؤمنين عليه
السّلام قال
لكميل بن زياد
: " أَخُوكَ
دِينُكَ ، فَاحْتَطْ
لِدِينِكَ بِمَا
شِئْتَ " (2) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذه الرّواية
وإن اشتملت
على أمر
بالاحتياط ، ولكنّه
قُيِّدَ
بالمشيئة ، وهـذا
يصرفه عـن الظّهور
في الوجـوب
ويجعلـه ظـاهرًا
في

120  . . . . . . . . . . . .
الاعتراضات
على أدلّة
البراءة : بالرّوايات

إفادة
أنّ الدّين أمر
مهمّ ، فأيّ
مرتبة من
الاحتياط
تلتزم بها تجاهه
فهو حسن .

الرّواية
الثّالثة :

عن
أبي عبدالله عليه
السّلام قال : "
أَوْرَعُ
النَّاسِ مَنْ
وَقَفَ عِنْدَ
الشُّبْهَةِ " (1) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذا
البيان لا
يكفي لإثبات
الوجوب إذ لم
يدلّ دليل على
وجوب الأورعيّة
.

الرّواية
الرّابعة :

خبر
حمزة بن طيّار
أنّه عرض على
أبي عبدالله عليه
السّلام بعض
خطب أبيه حتّى
إذا بلغ موضعًا
منها قال عليه
السّلام له : " كفّ
واسكت " . ثم
قال عليه
السّلام : " لاَ
يَسَعُكُمْ فِيمَا
يَنْزِلُ بَكُمْ
مِمَّا لاَ تَعْلَمُونَ
إِلاَّ الكَفُّ
عَنْهُ وَالتَّثَبُّتُ
وَالرَّدُّ إِلَى
أَئِمَّةِ
الهُدَى حَتَّى
يَحْمِلُوكُمْ
فِيهِ عَلَى
الحَقِّ ، وَيَجْلُوا
عَنْكُم فِيهِ
العَمَى ، وَيُعَرِّفُوكُمْ
فِـيـهِ الحَـقَّ
، قـال الله
تعالى : ﴿ فَاسْأَلُواْ
أَهْلَ
الذِّكْرِ   إِن

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . . .
. . . . . . . . . 121

كُنتُمْ
لاَ  تَـعْلَمُونَ ﴾ "
(1) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذه
الرّواية
تأمر بالكفّ
والتّريّث من
أجل مراجعة الإمام
وأخذ الحكم
منه لا بالكفّ
والاجتناب
بعد المراجعة
وعدم التّمكّن
من تعيين الحكم
، إنّ ما
نريده هو إجراء
البراءة بعد
المراجعة
والفحص لما
سيأتي من أنّ البراءة
مشروطة
بالفحص وبذل
الجهد في التّوصّل
إلى الحكم
الواقعيّ .

الرّواية
الخامسة :

عـن
أبـي سـعـيـد
الـزّهـريّ عـن
أبـي جعفـر عليه
السّلام قال : "
الوُقُوفُ عِنْدَ
الشُّبْهَةِ
خَيْرٌ مِنَ
الاقْتِحَامِ في
الهَلَكَةِ " (2)  .

استدلال
بعض
الأصوليّين :

تدل الرّواية
على وجود هلكة
في اقتحام الشّبهة
، وهذا يعني
تنجّز التّكليف
الواقعيّ
المشكوك وعدم
كونه مُؤَمَّنًا
عنه ، وهو
معنى وجوب
الاحتياط .

122  . . . . . . . . . . . .
الاعتراضات
على أدلّة البراءة
: بالرّوايات

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الاستدلال
يتوقّف على
حمل ( الشّبهة ) على
( الاشتباه ) بمعنى
( الشّـكّ ) حيث
حملها
المشهور على هذا
المعنى
تأثّرًا
بشيوع هـذا
الإطـلاق في
عرفهم
الأصوليّ ،
ولكنّ الأصل
في مدلول ( الشّبهة
) لغـةً هـو ( الـمِثْل
) و ( الـمُحَاكِي
) ، وإنّما يُطْلَقُ
على ( الشّكّ ) عنوانُ
( الشّبهة ) لأنّ
المماثلة
والمشابهة
تؤدِّي إلى
التّحيّر
والشّكّ .

وعليه
فلا موجب لحمل
( الشّبهة ) على ( الشّك
) ، بل بالإمكان
حملها على ما
يشبه الحقّ
شبهًا صُورِيًّا
وهو باطل في
حقيقته ، كما
هو الحال في
كثير من الدّعوات
الباطلة الّتي
تبدو بالتّدليس
وكأنّها
واجدة لسمات
الحقّ .

وقد
فُسِّرَتِ (
الشّبهة )
بذلك في كلام
أمير المؤمنين
لابنه الحسن
عليهما السّلام
حيث روي أنه
قال : " وَإِنَّمَا
سُمِّيَتِ
الشُّبْهَةُ
شُبْهَةً لأَِنَّهَا
تَشْبَهُ الحَقَّ
، فَأَمَّا
أَوْلِيَاءُ
اللهِ فَضِيَاؤُهُمْ
فِيهَا اليَقِينُ
وَدَلِيلُهُمْ
سَمْتُ الهُدَى
، وَأَمَّا
أَعْدَاءُ
اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ
فِيهَا الضَّلالُ
وَدَلِيلُهُمُ
العَمَى " (1) .

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة :
بالرّوايات . . . .
. . . . . . . . . 123

إذن
:

يكون
مفاد الرّواية
التّحذير من
الانخراط في
الدّعوات والاتّجاهات
الّتي تحمل
بعض شعارات
الحقّ لمجرّد
حسن الظّنّ
بوضعها الظّاهريّ
بدون تدقيق في
واقعها ، فلا
ربط لها حينئذٍ
بتعيين
الوظيفة العمليّة
في موارد الشّكّ
في التّكليف .

الاستدلال
بوجه آخر على
مسلك قبح
العقاب بلا بيان
:

على
هذا المسلك تكون
الشّبهة البَدْوِيَّة
مُؤَمَّنًا
عنها بأصالة
البراءة ما لم
يجعل الشّارع
مُنَجِّزًا
للتّكليف
المشكوك
بإيجاب
الاحتياط ونحو
ذلك ، وهذا
معناه أنّ التّنجّز
واستحقاق
العقاب مـن تـبـعـات
وجـوب
الاحتياط
وليس سابقًا عليه
( أي على
الاحتياط ) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الرّواية
تفترض مسبقا أنّ
الإقدام مظنّة
للهلكة ، وتنصح
بالوقوف حذرًا
منها ، ومُقْتَضَى
ذلك أنّها
تتحدّث عن تكاليف
قد تنجّزت
وخرجت عن
موضوع قاعدة
قبح العقاب
بلا بيان في المرتبة
السابقة ،
وليست بصدد
إيجاب الاحتياط
وتنجيز
الواقع
المشكوك بنفسها
.

124  . . . . . . . . . . . .
الاعتراضات
على أدلّة البراءة
: بالرّوايات

النتيجـة
:

الرّواية
لا تدلّ على
وجوب
الاحتياط ، وإنّما
تختصّ بالحالات
الّتي يكون
التّكليف
المشكوك فيها
منجَّزًا
بمنجِّزٍ
سابقٍ كالعلم الإجماليّ
ونحوه .

الرّواية
السّادسة :

عـن
جميـل بـن
صالح عن الصّادق
عن آبائه عليهم
السّلام قال :
قال رسول الله
صلّى الله
عليه وآله : " الأُمُورُ
ثَلاثَةٌ : أَمْرٌ
تَبَيَّنَ لَكَ
رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ
، وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ
لَكَ غَيُّهُ
فَاجْتَنِبْهُ
، وَأَمْرٌ
اخْتُلِفَ فِيهِ
فَرُدَّهُ إِلَى
اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
"
(1) .

الاستدلال
:

الـشّـبـهـات
الـحكـمـيّة تُـعْـتَـبَـرُ
مـن القسم الثّالث
، وقد أُمِرْنَا
فيه بالرّدّ إلى
الله وعدم الاسترسال
في التّصرّف ،
وهو معنى
الاحتياط .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

1ـــ الرّدّ
إلى الله ليس
بمعنى
الاحتياط ، بل
لعلّه بمعنى الرّجوع
إلى الـكـتـاب
والـسّـنّـة
في استنبـاط
الحكـم في مـقـابـل
مـا يكون بـيّـنًـا

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة : بالرّوايات
. . . . . . . . . . . . . 125

مُتَّفَقًا
على رشـده أو
غـيّـه ، فلا
يجوز التّخرّص
فيه والرّجم
بالغيب ، وبهذا
يكون مفاد الرّواية
أجنبيًّا عمّا
هو المقصود في
المقام .

2ـــ لو
سُلِّمَ أنّ
المراد
بالأمر بالرّدّ
إلى الله الأمر
بالاحتياط فإنّ
الشّبهة
الحكميّة بعد
قيام الدّليل
الشّرعيّ على
البراءة ليست من
القسم الثّالث
، بل الإقدام
فيها بَيِّنُ
الرّشد لقيام
الدّليل
القطعيّ على
إذن الشّارع
في ذلك .

النّتيجة
النّهائيّة :

الظّاهر
عدم تماميّة
سائر الرّوايات
الّتي يُسْتَدَلُّ
بها على وجوب
الاحتياط ،
وعليه فدليل
البراءة سليم
عن المعارض .

حالة
افتراض
المعارضة :

لو
سلّمنا
المعارضة كان
الرّجحان في
جانب البراءة
لا وجوب
الاحتياط ، وذلك
لوجوه :

الوجه
الأوّل :

دليل
البراءة
قرآنيّ ،
ودليل وجوب
الاحتياط من أخبار
الآحاد ، وعند
التعارض يُقَدَّمُ
الدّليل
القرآنيّ
القطعيّ على
خبر الواحد .

الوجه
الثّاني :

دلـيـل
البراءة لا يشـمـل
حـالات العلـم
الاجمـاليّ ،
ودليـل وجـوب

126  . . . . . . . . . . . .
الاعتراضات
على أدلّة البراءة
: بالرّوايات

الاحتياط
شامل لذلك ،
فيكون دليل
البراءة أخصّ
فيخصِّصه .

الوجه
الثّالث :

دليل
وجوب
الاحتياط أخصّ
من دليل
الاستصحاب
القاضي باستصحاب
عدم التكليف ،
فإذا افترضنا أنّ
دليل
الاحتياط
ودليل
البراءة متكافئان
وتساقطا
رجعنا إلى
دليل
الاستصحاب ،
إذ كلّما وُجِدَ
دليل عامّ
كدليل الاستصحاب
، ومخصِّص كدليل
الاحتياط ،
ومعارض للمخصِّص
كدليل البراءة
، سقط المخصِّص
مع معارضه
ورجعنا إلى
العامّ ( أي إلى
الاستصحاب ) .

تحديد
مفاد البراءة

بعد
أن ثبت أنّ
الوظيفة
العمليّة الثّانويّة
هي ( أصالة
البراءة الشّرعيّة
) نتكلّم عن
تحديد مفاد
هذا الأصل
وحدوده في عدّة
نقاط :

البراءة
مشروطة بالفحص

هذا
هو الشّرط
الأوّل
للبراءة ، فأصل
البراءة
مشروط بالفحص
واليأس عن الظّفر
بدليل ، فلا
يجوز إجراء
البراءة لـمجرّد
الشّـكّ في
التّكليف وبـدون
فحـص في مظانّ
وجوده من
الأدلّة .

إشكال
:

قد
يتراءى في
بادئ الأمر أنّ
في أدلّة
البراءة الشّرعيّة
إطلاقًا حتّى
لحالة ما قبل
الفحص كما في ( رُفِعَ
مَا لاَ يَعْلَمُونَ
) ، فإنّ عدم
العلم صادق
قبل الفحص أيضًا
.

- 127 -

128  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البراءة
مشروطة
بالفحص

ردّ
الإشكال :

هذا
الإطلاق يجب
رفع اليد عنه
للأمور التّالية
:

الأمر
الأوّل :

بعض
أدلّة
البراءة تثبت
المسؤوليّة
والإدانة في
حالة وجود بيان
على التّكليف
في معرض
الوصول على
نحو لو فحص
عنه المكلَّف
لوصل إليه .

مـثـال
1 :

الآية
الثّانية : ﴿ وَمَا
كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
حَـتَّى نَـبْعَثَ
رَسُولاً ﴾ (1) :

إذا
تمّت دلالتها
على البراءة
فهي تدلّ في
نفس الوقت على
أنّ البراءة
مغيّاة ببعث
الرّسول ،
وبعد حمل الرّسول
على المثال
يثبت أنّ
الغاية هي
توفير البيان
على نحو يُتَاحُ
للمكلَّف
الوصول إليه
كما هو شأن النّاس
مع الرّسول .

وعليه
فيثبت بمفهوم
الغاية أنّه
متى ما توفّر
البيان وصار
التّكليف في
معرض الوصول فاستحقاق
العذاب ثابت ،
ومن الواضح أنّ
الشّاكّ قبل
الفحص يحتمل تحقّق
الغاية وتوفّر
البيان ، فلا
بدّ من الفحص .

البراءة
مشروطة
بالفحص . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  129

مـثـال
2 :

الآية
الرابعة : ﴿ وَمَا
كَانَ اللّهُ
لِيُضِلَّ
قَوْمًا
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
حَـتَّى
يُبَيِّنَ
لَهُم مَّا
يَتَّقُونَ
إِنَّ اللّهَ
بِكُلِّ
شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴾ (1) .

إنّ البيان
لهم جُعِلَ
غاية للبراءة ،
وهو يصدق مع
توفير بيان في
معرض الوصول .

الأمر
الثّاني :

يوجد
عند المكلَّف
علم إجماليّ
بوجود تكاليف
في الشّبهات
الحكميّة ،
وهذا العلم يَنْحَلُّ
بالفحص لكي يُحْرِزَ
عددًا من التّكاليف
بصورة تفصيليّة
، وما لم ينحلّ
لا تجري
البراءة ، فلا
بدّ من الفحص .

الأمر
الثّالث :

الأخبار
الدّالّة على
وجوب التَّعَلُّم
تُعْتَبَرُ مُقَيِّدَة
لإطلاق دليل
البراءة ومُثْبِتَة
أنّ الشّكّ
بدون فحص وتَعَلُّم
ليس عذرًا شرعيًّا
.

من
هذه الأخبار :

عـن مسـعـدة
بـن زيـاد قـال
: سـمـعـت جعفـر
بـن محمّـد
عليهما

130  . . . . . . . .
التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به

السلام
وقد سئل عن
قوله تعالى : ﴿ فَلِلّهِ
الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ ﴾ (1) ، فـقـال
: " إذا كان يـوم
القيامة قال
الله تعالى
للعبد : أكنت
عالـمًا ؟ فإن
قال : نعم . قال
له : أفلا عملت
بما علمت ؟
وإن قال : كنت
جاهلاً . قال
له : أفلا تعلّمت
؟ فيخصمه ،
فتلك الحجّة
البالغة لله عز
وجل على خلقه "
(2) .

التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به

الشرط
الثّاني
للبراءة هو أنّ
البراءة تجري
في الشّك في
التّكليف لا
في الشّكّ في
المكلَّف به .

1ـــ
الشّكّ في
التّكليف :

هو أن
يشكّ
المكلَّف في
ثبوت الحكم الشّرعيّ
.

مـثـال
:

الشّكّ
في حرمة شرب
التّتن أو في
وجوب صلاة
الخسوف .

سؤال
: ما هو الأصل
عند الشّكّ في
التّكليف ؟

التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . . . .
. . . . . 131

الجواب
:

بناء
على مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :

الأصل
هو البراءة
العقليّة
والبراءة
الشّرعيّة .

بناء
على مسلك حقّ
الطّاعة :

الأصل هو
البراءة
الشّرعيّة .

2ـــ
الشّكّ في
المكلَّف به :

هو
أن يعلم المكلَّف
بالحكم الشّرعيّ
ويشكّ في
امتثاله .

مـثـال
:

يعلم
بوجوب صلاة
الظّهر ، ولكن
يشكّ في أنّه أتى
بها أم لا .

سؤال
: ما هو الأصل
عند الشّكّ في
المكلَّف به ؟

الجواب
:

هنا لا
تجري البراءة
العقليّة ولا البراءة
الشّرعيّة لأنّ
التّكليف
معلوم ، وإنّما
الشّكّ هنا في
امتثاله
والخروج عن
عهدته ، فيجري
أصل يُسَمَّى بـ
( أصالة
الاشتغال ) ، ومفاده
كون التّكليف
في العهدة حتّى
يحصل الجزم
بامتثاله .

إذن
:

على
الفقيه أن يُمَيِّزَ
بدقّـة في حـالة
الشّكّ ، هـل هي
مـن الشّكّ

132  . . . . . . . .
التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به

في
التّكليف
لتجري
البراءة ، أو
من الشّكّ في
المكلَّف به
لتجري أصالة
الاشتغال .

الشّكّ
في الشّبهات
الحكميّة :

يكون
عادةً في التّكليف
.

الشّكّ
في الشّبهات
الموضوعيّة :

فيها
من كلا القسمين
: الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به ،
لذلك لا بدّ
من تمييز الشّبهة
الموضوعيّة
بدقّة وتحديد
دخولها في أيّ
القسمين .

إشكال
:

قد
يقال إنّ الشّبهة
الموضوعيّة
ليس فيها شكّ في
التّكليف لأنّ
التّكليف فيها
معلوم دائمًا ،
فلا تجري
البراءة .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

إنّ
التّكليف
بمعنى الجعل
معلوم في الشّبهة
الموضوعيّة ، وأمّا
التّكليف
بمعنى
المجعول فهو
مشكوك في كثير
من الحالات ،
ومتى ما كان
مشكوكًا جرت
البراءة .

توضيح
ذلك :

إنّ
الحكم إذا جُعِلَ
مُقَيَّدًا
بقيد كان وجود
التّكليف المجعول
وفعليّته
تابعًا لوجـود
القيد خارجًا
وفعليّته ،
وحينئذٍ فالـشّـكّ
يُتَصَوَّرُ

التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . . . .
. . . . . 133

على
أنحاء :

النّحو
الأوّل : الشّكّ
في أصل وجود
القيد (
خارجًا ) :

وهذا
يعني الشّكّ
في فعليّة التّكليف
المجعول ، فتجري
البراءة .

مـثـال
:

أن
يكون وجوب الصّلاة
مُقَيَّدًا
بالخسوف ،
فإذا شكّ في حصول
الخسوف فإنّه
يشكّ في فعليّة
الوجوب ، فتجري
البراءة .

النّحو
الثّاني :
العلم بوجود
القيد في ضمن
فرد والشّكّ
في وجوده ضمن
فرد آخر :

وله
مثالان :

المثال
الأوّل :
الوجوب
الشّموليّ
الانحلاليّ :

أن
يكون وجوب إكرام
الإنسان مُقَيَّدًا
بالعدالة ، ويعلم
بأنّ هذا عادل
، ويشكّ في أنّ
ذاك عادل ، فالمشكوك
هنا لو كان
فردًا ثانيًا
حَقًّا لحدث
وجوب آخر للإكرام
لأنّ وجوب الإكرام
بالنّسبة إلى
أفراد العادل
شموليّ
وانحلاليّ ، بمعنى
أنّ كلّ فرد
له وجوب إكرام
.

هنا
تجري البراءة
لأنّ الشّكّ
شكّ في الوجوب
الزّائد ، فلا
يجب أن تُكْرِمَ
من تشكّ في
عدالته .

134  . . . . . . . .
التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به

المثال
الثّاني :
الوجوب البَدَلِيّ
:

أن
يكون وجوب
الغسل مُقَيَّدًا
بالماء ،
ويعلم بأنّ
هذا ماء ويشكّ
في أنّ ذاك
ماء ، فالمشكوك
هنا لو كان
فردًا ثانيًا
حَقًّا لما
حدث وجـوب آخـر
للـغـسـل لأنّ
وجوب الغسل
بالنّسبة إلى أفراد
الماء بَدَلِيّ
، فلا يجب
الغسل بكلّ
فرد من الماء
، بل بصرف
الوجود .

هنا
تجري أصالة
الاشتغال لأنّ
الشّكّ شكّ في
الامتثال ، فلا
يجوز أن يكتفي
بالغسل
بالمائع الّذي
يشكّ في أنّه ماء
.

النّحو
الثّالث : عدم
وجود شكّ في
القيد
إطلاقًا ،
وإنّما
الشّكّ في وجود
متعلَّق
الأمر :

هنا
يوجد شكّ في
الامتثال مع وجود
العلم بالتّكليف
، فتجري أصالة
الاشتغال ، والشّغل
اليقينيّ
يستدعي
الفراغ اليقينيّ
.

النّحو
الرابع : الشّكّ
في وجود
مُسْقِط
شرعيّ
للتّكليف :

قال
السّيّد الشّهيد
في (
مُسْقِطَات
الحكم ) إن
التّكليف يسقط
عقلاً
بالامتثال أو
العصيان أو
بمسقط شرعيّ .

مـثـال
:

الأضحية
المسقطة شرعًا
للأمر
بالعقيقة .

أنحاء
الشّكّ في
وقوع المسقط
الشّرعيّ :

الشّكّ في
وقوع المسقط
الشّرعيّ على
نحوين :

التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في
المكلَّف به . . . .
. . . . . 135

النّحو
الأول : على
نحو الشّبهة
الحكميّة :

بأن
يكون قد ضحّى ويشكّ
في أنّ الشّارع
جعلها مسقطة أم
لا .

النّحو
الثّاني : على
نحو الشّبهة
الموضوعيّة :

بأن يكون
عالما بأنّ
الشّارع جعل
الأضحية
مسقطة ، ولكنّه
يشكّ في أنّه
ضحّى أم لا .

شرط
المسقط
الشّرعيّ :

أن يُؤْخَذَ
عدمُه قَيْدًا
في الطّلب أو الوجوب
.

أنواع
مانعيّة
المسقط :

أ
ـــ مانع من
حدوث الوجوب :

نفرض
أنّ المكلَّف
يحتمل أخذ عدم
المسقط قيدًا وشرطًا
في الوجوب على
نحو لا يحدث
وجوب مع وجود
المسقط ،
فيكون الشّكّ
شكًّا في أصل
التّكليف ،
فيدخل في
الشّبهة
الحكميّة ،
وتجري أصالة
البراءة .

ب
ـــ مانع من
بقاء (
استمرار )
الوجوب :

نفرض
أن مسقطيّته
كانت بمعنى
أخذ عدم
المسقط قيدًا
في بقاء
الوجوب ، فهو
مسقط بمعنى كونه
رافعًا
للوجوب لا أنّه
مانع عن حدوثه
، هنا يكون الوجوب
معلومًا ، ولكنّه
يشكّ في سقوطه
، ويوجد هنا
رأيان :

136  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البراءة عن
الاستحباب

رأي
المشهور :

الشّكّ
في السّقوط
هنا كالشّكّ
في السّقوط
الناشئ من
احتمال
الامتثال ، فيكون
مجرى لأصالة
الاشتغال لا للبراءة
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الأصحّ
أنّه في نفسه
مجرى للبراءة لأنّ
مرجعه إلى الشّكّ
في الوجوب بقـاءً
( أي أنّ
الشّكّ هنا
شكّ في فعليّة
الحكم وعدم فعليّته
) ، ولكن نحكم
بالاشتغال لا
من باب
الاحتياط ، بل
من باب استصحاب
بقاء الوجوب ،
وهذا
الاستصحاب يُقَدَّمُ
على البراءة .

البراءة عن
الاستحباب

البراءة
تجري في
التّكاليف
الإلزاميّة
فقط ، ولا
تشمل البراءة
موارد الشّكّ
في الاستحباب
والكراهية ، والمشهور
أنّها لا تجري
في موارد الشّكّ
في الحكم غير الإلزاميّ
لقصور أدلّتها
، وهذه
الأدلّة على
أنواع :

النّوع
الأوّل :

الأدلّة
الّتي مفادها
السّعة ونفي
الضّيق والتّأمين
من ناحية الـعـقـاب
، هنا الحكم
الاستحبابيّ
المشكوك لا ضيـق
ولا عـقـاب مـن

البراءة
عن الاستحباب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

ناحيته
جزمًا ، فلا
معنى للتّأمين
عنه .

النّوع
الثّاني :

الأدلّة
الّتي تكون
بلسان ( رُفِعَ
مَا لاَ يَعْـلَمُونَ
) ، فهو وإن لم
يفترض كون
المرفوع مِمَّا
فيه مظنّة للعقاب
، ولكن لا محصِّل
لإجراء
البراءة في
الاستحباب
المشكوك ، وذلك
لأمرين :

الأمر
الأوّل :

إن
أريد بذلك
إثبات التّرخيص
في التّرك فهو
متيقَّن في
نفسه .

الأمر
الثّاني :

إن
أريد عدم رجحان
الاحتياط فهو
معلوم
البطلان
لوضوح أنّ
الاحتياط
راجح على أيّ حال
.

قاعدة
منجّزيّة
العلم الإجماليّ

ما
تقدّم سابقًا كان
في تحديد
الوظيفة
العمليّة في
حالات الشّكّ
البَدْوِيّ المجرَّد
عن العلم الإجماليّ
.

تعريف
العلم
الإجماليّ :

هو علم
بالجامع مع
شكوك بعدد
أطراف العلم ،
وكلّ شكّ يُمَثِّلُ
احتمالاً من احتمالات
انطباق
الجامع .

أطراف
العلم
الإجماليّ :

مورد
كلّ واحد من
هذه
الاحتمالات يُسَمَّى
بـ ( طرف من
أطراف العلم
الإجماليّ ) .

المعلوم
بالإجمال :

هو الواقع
الـمُجْمَل
المردَّد بين
الأطراف .

تحديد
الوظيفة
العمليّة
تجاه الشّكّ
المقرون
بالعلم
الإجماليّ :

يقع
في مقامين :

- 138 -

المقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ عقلاً
. . . . . . . . . . . . 139

1ـــ بلحاظ
حكم العقل .

2ـــ
بلحاظ الأصول
الشّرعيّة
المؤمِّنة ،
كأصل البراءة
.

المقام
الأول :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ عقلاً

لا
شكّ في أنّ
العلم
بالجامع حجّة
ومنجِّز .

سؤال
: ما هو
المنجَّز
بهذا العلم ؟

إذا
علم بوجوب الظّهر
أو الجمعة
وكان الواجب
في الواقع هو الظّهر
فلا شكّ في أنّ
الوجوب يتنجَّز
بالعلم الإجماليّ
، ولكن يقع البحث
في أنّ الوجوب
بأيّ مقدار يتنجَّز
بالعلم الإجماليّ
؟

الجواب
:

توجد
ثلاثة
افتراضات :

الافتراض
الأوّل :
تنجُّز
المصداق
الواقعيّ المحقِّق
للجامع :

فيتنجَّز
وجوب صلاة الظّهر
خاصّة لأنّه
المصداق الواقعيّ
للجامع
المعلوم ،
فتدخل في
العهدة ـــ
بسبب العلم
ـــ صلاة الظّهر
خاصّة ، ولكن
بما أنّ
المكلَّف لا
يميِّز الواجب
الواقعيّ عن
غيره يلزمه
الإتيان بالطّرفين
ليضمن
الإتيان بما
تنجَّز
واشتغلت به
عهدته ،
ويُسَمَّى
الإتيان بكلا
الطّرفين بـ ( الموافقة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ) .

140  . . . . . . . . . . .
المقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ
عقلاً

دليل
الافتراض
الأوّل :

يُقَالُ
بهذا الافتراض
باعتبار أنّ
المصداق
الواقعيّ هو
المطابَق الخارجيّ
للصّورة
العلميّة ،
وحيث إنّ
العلم ينجِّز
بما هو مرآة للخارج
، ولا خارج
بإزائه إلاّ
ذلك المصداق ،
فيكون هو
المنجَّز
بالعلم .

الافتراض
الثّاني :
تنجُّز كلا
الوجوبين
المعلوم تحقُّق
الجامع
بينهما :

فيدخل
في العهدة ـــ
بسبب العلم
ـــ كلتا الصّلاتين
معًا ، فتكون ( الموافقة
القطعيّة
واجبة عقلاً ) بسبب
العلم
المذكور
مباشرة .

دليل
الافتراض
الثّاني :

يُقَالُ
بهذا
الافتراض باعتبار
أنّ العلم
بالجامع
نسبته إلى كلّ
من الطرفين
على نحو واحد
، ومجرَّد كون
أحد الطّرفين
مُحَقِّقًا
دون الآخـر لا
يـجـعـل
الجامع بما هو
معلوم منطبِقًا
عليه دون
الآخر .

الافتراض
الثّالث :
تنجُّز
الجامع :

فيتنجَّز الوجوب
بمقدار إضافته
إلى الجامع لا
إلى الظّهر
بالخصوص ولا
إلى الجمعة بالخصوص
، فيدخل في
العهدة ـــ
بسبب الـعـلـم
ـــ الجـامعُ
بـيـن الـصّـلاتين
، فـلا يـسـعـه
تـرك الجـامع
بـتـرك

المقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ
عقلاً . . . . . . . . . . . . 141

الطّرفين
معًا ، ويُسَمَّى
تركهما معًا بـ
( المخالفة
القطعيّة للتّكليف
المعلوم بالإجمال
) ، فيكفي أن
يأتي بأحدهما
لأنّ ذلك يفي
بالجامع ، ويُسَمَّى
الإتيان بأحد
الطّرفين دون
الآخر بـ ( الموافقة
الاحتماليّة
) .

دليل
الافتراض
الثّالث :

يُقَالُ
بهذا الافتراض
باعتبار أنّ
العلم لا يسري
من الجامع إلى
أيّ من الطّرفين
بخصوصه ، فالتّنجّز
يقف على
الجامع ولا يسري
منه .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
هو الافتراض
الثّالث .

الافتراض
الثّالث على
المسلكين :

1ـــ
بناء على مسلك
قبح العقاب
بلا بيان :

اللاّزم
رفع اليد عن
قاعدة قبح
العقاب بقدر
ما تنجَّز
بالعلم ، وما
تنجَّز
بالعلم هو
الجامع ، فكلّ
من الطّرفين
لا يكون منجَّزًا
بخصوصيّته بل
بجامعه ،
وينتج حينئذٍ أنّ
العلم الإجماليّ
يستتبع عقلاً حرمة
المخالفة
القطعيّة دون
وجوب الموافقة
القطعيّة ( أي
وجوب
الموافقة
الاحتماليّة )
.

142 . .  المقام
الثّاني : جريان
الأصول
المؤمِّنة في
أطراف العلم
الإجماليّ

2ـــ
بناء على مسلك
حقّ الطّاعة :

الجامع مُنَجَّز
بالعلم ، وكلّ
من الخصوصيّتين
للطّرفين منجَّزة
بالاحتمال ،
وبذلك تنتج حرمة
المخالفة
القطعيّة ووجوب
الموافقة
القطعيّة
عقلاً ، فالحرمة
تمثِّل منجِّزيَّة
العلم بالجامع
، والوجوب يمثِّل
منجّزيّة
مجموع
الاحتمالين .

النّتيجـة
:

المسلكان
يشتركان في
التّسليم
بتنجّز
الجامع
بالعلم ،
ويمتاز مسلك حقّ
الطّاعة بتنجّز
الطّرفين
بالاحتمال .

المقام
الثّاني : جريان
الأصول العمليّة
المؤمِّنة في
أطراف العلم
الإجماليّ :

يوجد
لحاظان :

1ـــ لحاظ
عالم الإمكان
.

2ـــ لحاظ
عالم الوقوع .

أوّلاً
: لحاظ عالم
الإمكان :

بلحاظ
عالم الإمكان ذهب
المشهور إلى
استحالة
جريان
البراءة في كلّ
أطراف العلم
الإجماليّ لدليلين
:

المقام
الثّاني :
جريان الأصول
المؤمِّنة في أطراف
العلم
الإجماليّ  . . 143

الدّليل
الأوّل :

أنّه
ترخيص في
المخالفة
القطعيّة ،
والمخالفة
القطعيّة
معصية محرّمة وقبيحة
عقلاً ، فلا يُعْقَلُ
ورود التّرخيص
فيها من قِبَلِ
الشّارع .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

مردّ
الاستحالة
إلى دعوى أنّ
حكم العقل ليس
مُعَلَّقًا
بل هو منجَّز
ومطلق ، فالاستدلال
هنا قائم على المنافاة
بين التّرخيص
وحكم العقل ، وهذه
الدّعوى غير
مبرهنة ولا
واضحة ، ولكن
إن كان حكم
العقل
معلَّقًا على
عدم ورود
التّرخيص
الظّاهريّ من
المولى على
الخلاف فلا
يكون
التّرخيص المولويّ
مضادًّا لحكم
العقل بل
رافعًا لموضوعه
.

الدّليل
الثّاني :

التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة ينافي
الوجوب
الواقعيّ
المعلوم
بالإجمال لأنّ
الأحكام التّكليفيّة
متنافية
متضادّة ، فلا
يمكن أن يوجب
المولى شيئًا
ويرخِّص في
تركه في وقت
واحد .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الكلام يكون
صحيحًا إذا
كان التّرخيص
المذكور
واقعيًّا أي لـم
يُـؤْخَـذْ
في مـوضـوعـه الـشّـكّ
، ولكنّه لا
يـتـمّ إذا
كان الـتّـرخـيـص

144 . .
المقام
الثّاني :
جريان الأصول
المؤمِّنة في
أطراف العلم
الإجماليّ

المذكور
مُتَمَثِّلاً
في ترخيصين
ظاهريّين ، وكلّ
منهما مجعول
على طرف ومُتَرَتِّبٌ
على الشّك في
ذلك الطّرف لأنّ
التّنافي يكون
بين الأحكام
الواقعيّة لا
بين الحكم
الواقعيّ والحكم
الظاهريّ .

النّتيجة
النّهائيّة :

لا
محذور ثبوتًا في
عالم الإمكان في
جعل البراءة
في كلّ من الطّرفين
بوصفها حكمًا
ظاهريًّا .

ثانيًا
: لحاظ عالم
الوقوع :

بلحاظ
عالم الوقوع
قد يقال إنّ
إطلاق دليل
البراءة شامل
لكلٍّ من طرفي
العلم الإجمالي
لأنّه مشكوك غير
معلوم ، ونحن
هنا أمام
مبنيين :

المبنى
الأوّل :
استحالة
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة :

تكون
هذه
الاستحالة
قرينة عقليّة
على رفع اليد
عن إطلاق دليل
البراءة بالنّسبة
إلى أحد الطّرفين
على الأقلّ لئلاّ
يلزم التّرخيص
في المخالفة
القطعيّة ، وإطلاق
دليل أصل البراءة
لكلّ طـرف يـعـارض
إطـلاقـه للطّرف
الآخر لأنّه
لا معيِّن
للطّرف الخارج
عن دليل الأصل
، وإذا رجّحنا
أحدهما فيكون
ترجيحًا بلا
مرجِّح .

لذلك يسقط
الإطلاقان معًـا
لأنّهما
تعارضا ، فلا
تجري البراءة

المقام
الثّاني :
جريان الأصول
المؤمِّنة في أطراف
العلم
الإجماليّ  . . 145

لا
في هذا الطّرف
ولا في الطّرف
الآخر ، وحينئذٍ
يجري كلّ فقيه
وِفْقًا
للمبنى الّذي
اختاره في المقام
الأوّل
لتشخيص حكم
العقل بالمنجّزيّة
:

أ
ـــ بناء على
مسلك حقّ
الطّاعة :

هذا
المسلك قائل
بمنجّزيّة
العلم والاحتمال
معًا ، فتجب
الموافقة
القطعيّة لأنّ
الاحتمال في
كلّ من الطّرفين
منجِّز عقلاً
ما لم يرد إذن
في مخالفته ،
والمفروض عدم
ثبوت الإذن .

ب
ـــ بناء على
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :

هذا
المسلك قائل
بمنجّزيّة
العلم دون
الاحتمال ، فَيُقْتَصَرُ
على مقدار ما
تقتضيه منجّزيّة
العلم
بالجامع على
الافتراضات
الثّلاثة المتقدّمة
.

المبنى
الثّاني : عدم
استحالة التّرخيص
في المخالفة
القطعيّة :

وذلك
عن طريق إجراء
أصلين مُؤَمِّنَيْنِ في
الطّرفين ،
فقد يقال
حينئذٍ إنّه
لا يبقى مانع
من التّمسّك بإطلاق
دليل البراءة
لإثبات
جريانها في كلّ
من الطرفين ،
وينتج من ذلك
جواز المخالفة
القطعيّة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيـح
هـو المبـنى
الأوّل ، ولا
يـجـوز الـتّـمـسّـك
بإطـلاق دلـيــل

146 . .
المقام
الثّاني :
جريان الأصول
المؤمِّنة في
أطراف العلم
الإجماليّ

البراءة
في المبنى
الثّاني
لأمرين :

الأمر
الأوّل :
التّنافي مع
العُرْف :

إنّ
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة وإن
لم يكن منافيًا
عقلاً للتّكليف
الواقعيّ
المعلوم بالإجمال
إذا كان
ترخيصا مُنْتَزَعًا
عن حكمين
ظاهريّين في الطّرفين
، ولكنّه مُنَافٍ
له عقلائيًّا
وعُرْفًا ، ويكفي
ذلك في تعذّر
الأخذ بإطلاق
دليل البراءة
.

الأمر
الثّاني :
التّنافي مع
كون الجامع
بيانًا :

إنّ الجامع
قد تمّ عليه
البيان
بالعلم الإجماليّ
، فيدخل في
مفهوم الغاية لقول
الله تعالى : ﴿ وَمَا
كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
حَتَّى
نَبْعَثَ
رَسُولاً ﴾ (1) .

ومقتضى
مفهوم الغاية
أنّه مع بعث
الرّسول
وإقامة الحجّة
يستحقّ العقاب
، وهذا ينافي إطلاق
دليل البراءة
المقتضي للتّرخيص
في المخالفة
القطعيّة .

النّتيجـة
:

وبهذين
الأمرين نصل
إلى نفس نتيجة
المبنى
الأوّل فلا
تجري الـبـراءة
في كلا الطّـرفين
لأنّ ذلـك يـنـافي
التّكليف
المعلـوم بالإجمال

أركان
قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . .  147

ولو
عقلائيًّا ،
ولا تجري في
أحدهما دون الآخر
لأنّه لا ترجيح
بلا مرجِّح مع
نسبتهما الواحدة
إلى دليل الأصل
.

النّتيجة
النّهائيّة :

1ـــ
بناء على مسلك
حقّ الطّاعة :

حرمة
المخالفة
القطعيّة ، ووجوب
الموافقة
القطعيّة معًا
.

2ـــ
بناء على مسلك
قبح العقاب
بلا بيان :

حرمة
المخالفة
القطعيّة ، وعدم
وجوب الموافقة
القطعيّة ( أي
وجوب
الموافقة
الاحتماليّة )
.

إذن
:

بناء
على مسلك حقّ
الطّاعة : القاعدة
العمليّة الثّانويّة
( أي البراءة
الشّرعيّة ) تسقط
في موارد
العلم الإجمالي
، وتوجد قاعدة
عمليّة ثالثة تطابق
مفاد القاعدة
العمليّة
الأولى ( أي
الاحتياط
العقليّ ) ، وتُسَمَّي
هذه القاعدة
الثّالثة بـ ( أصالة
الاشتغال في
موارد العلم
الإجماليّ ) ،
أو ( قاعدة منجّزيّة
العلم الإجماليّ
) .

أركان
قاعدة منجّزيّة
العلم
الإجماليّ

الرّكن
الأوّل : وجود
العلم
بالجامع :

لـولا
العـلـم بالجـامع
لكانت الشّبـهة
في كلّ طـرف بَدْوِيَّـة
وتجـري

148 . . . . . . . . . . .
. . . .
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم الإجماليّ

فيها
البراءة الشّرعيّة
.

الرّكن
الثّاني :
وقوف العلم
على الجامع :

وعدم
سرايته إلى
الفرد ، فلو
كان الجامع معلومًا
في ضمن فرد
معيَّن لكان
علمًا تفصيليًّا
لا إجماليًّا
، ولَـمَا كان
منجِّزًا إلاّ
بالنّسبة إلى
ذلك الفرد
بالخصوص .

الرّكن
الثّالث : كون
كلّ من الطّرفين
مشمولاً في
نفسه للبراءة
:

وهنا
نقطع النّظر
عن التّعارض
الناشئ من
العلم الإجماليّ
، فـلــو كـان
أحـدهــمـا غـيــر
مـشــمـــول
لـدلـيــل الـبـراءة
لـسـبـب آخـر (
كالاستصحاب ) لجرت
البراءة في
الطّرف الآخر بدون
محذور لأنّ الـبـراءة
في طـرف واحـد
لا تعني التّرخيص
في المخالفة القطعيّة
، ومع جريان
البراءة لا
تجب الموافقة
القطعيّة (
وتكفي
الموافقة
الاحتماليّة )
.

الرّكن
الرابع : تأدية
( إيصال ) جريان
البراءة في
كلّ من الطّرفين
إلى التّرخيص
في المخالفة
القطعيّة على وجه
مأذون به :

يمكن
وقوع
المخالفة
القطعيّة خارجًا
لأنّه مأذون
فيه ، فلو كانت
المخالفة
القطعيّة مُمْتَنِعَةً
على المكلَّف ـــ
حتى مع الإذن
والتّرخيص ـــ
لقصور في قدرة
المكلَّـف فـلا
يوجـد محـذور
في إجـراء

اختلال
الرّكن
الأوّل . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  149

البراءة
في كلّ من الطّرفين
لأنّ ذلك لن يؤدِّي
إلى تمكين
المكلَّف من
إيقاع
المخالفة
القطعيّة
ليكون منافيًا
للتّكليف المعلوم
بالإجمال عقلاً
أو عقلائيًّا
.

اختلال
الأركان :

يرجع
سقوط قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ إلى
اختلال أحد
الأركان
الأربعة :

اختلال
الرّكن
الأوّل :

1ـــ
إذا انكشف
للعالم بالإجمال
خطؤه .

2ـــ
إذا تشكّك في علمه
الإجماليّ ، فيزول
علمه بالجامع .

3ـــ
إذا كان في
أحد الطّرفين ما
يوجب سقوط التّكليف
لو كان موردًا
له .

مـثـال
:

إذا كان يعلم
إجمالاً بأنّ
أحد الحليبين
من الحليب
المحرَّم ،
ولكنّه مضطرّ إلى
الحليب
البارد
اضطرارًا يُسْقِطُ
الحرمةَ لو
كان هو الحرام
، فلا يوجد هنا
علم بجامع
الحرمة للاحتمالين
التّاليين :

أ ـــ
لو كان المحرَّم
هو الحليب البارد
: فلا حرمة فيه
فعلاً بسبب
الاضطرار ،
ولا حرمة في الحليب
الآخر .

150 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . اختلال الرّكن
الثّاني

ب
ـــ لو كان المحرَّم
هو الحليب
الآخر :
فالحرمة
ثابتةٌ فعلاً في
الحليب الآخر ،
ولا حرمة في
الحليب
البارد .

إذن
:

الحرمة
لا يعلم
ثبوتها فعلاً في
أحد الحليبين .

النّتيجـة
:

الاضطرار
إلى طرف معيَّن
للعلم الإجماليّ
يوجب سقوطه عن
المنجّزيّة .

4ـــ
أن يأتي المكلَّف
بفعل مُتَرَسِّلاً
( بدون انتباه
والتفات ) ، ثم
يعلم إجمالاً
بأنّ الشّارع
أوجب أحد الأمرين
: إمّا ذلك
الفعل ، وإمّا
فعل آخر :

أ
ـــ إذا كان
الواجب هو ذلك
الفعل : يكون التّكليف
قد سقط بالإتيان
بالمكلَّف به .

ب
ـــ إذا كان
الواجب هو
الفعل الآخر : يكون
التّكليف ثابتًا
.

إذن
:

التّكليف
لا يعلم ثبوته
فعلاً .

اختلال
الرّكن
الثّاني :

1ـــ
إذا انحلّ
العلم
الإجماليّ
بعلم تفصيليّ
:

إذا
علم المكلَّف
إجمالاً
بنجاسة أحـد
المائعين ، ثم
علم تفصيلاً

اختلال
الرّكن
الثّاني . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 151

بأنّ
أحدهما المعيَّن
نجس ، فهنا
يسري العلم من
الجامع إلى
الفرد ، فالعلم
الإجماليّ
ينحلّ إلى علم
تفصيليّ وشكّ بَدْوِيّ
.

2ـــ
إذا انحلّ
العلم
الإجماليّ
الكبير بعلم إجماليّ
أصغر منه :

إذا علـم
المكلَّف إجمالاً
بنجاسة
مائعين في ضمن
عشرة أطراف ، ثمّ
علم بعد ذلك
إجمالاً
بنجاستهما في
ضمن خمسة من
تلك العشرة ،
فهنا ينحلّ
العلم الإجماليّ
الأوّل
بالعلم الإجماليّ
الثّاني الّذي
هو أصغر من
الأوّل ،
ويكون الشّكّ
في الخمسة
الأخرى شكًّا
بَدْوِيًّا .

شروط
انحلال العلم
الإجماليّ
بعلم إجماليّ
ثانٍ :

الشّرط
الأوّل :

أن
تكون أطراف
العلم
الإجماليّ الثّاني
بعض أطراف العلم
الإجماليّ
الأوّل
المنحلّ .

الشّرط
الثّاني :

أن
لا يزيد عدد
المعلوم بالإجمال
في العلم الأوّل
المنحلّ على المعلوم
إجمالاً
بالعلم الثّاني
، فلو زاد لم
ينحلّ ، كما
لو افترضنا أنّ
العلم الثّاني
تعلَّق
بنجاسة مائع
في ضمن الخمسة
، فإنّ العلم
الإجماليّ بنجاسة
المائع الثّاني
في ضمن العشرة
يظلّ ثابتًا .

152  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
اختلال
الرّكن
الثّالث

اختلال
الرّكن
الثّالث :

1ـــ
إذا كان أحد
الطّرفين
مجرى
لاستصحاب منجِّز
للتّكليف لا
للبراءة :

إذا
علم المكلَّف
إجمالاً بنجاسة
أحد الإناءين
غير أنّ أحدهما
كان نجسًا في
السّابق ويشكّ
في بقاء
نجاسته ، فَتُسْتَصْحَبُ
النّجاسة في
هذا الإناء وتجري
الأصول المؤمِّنة
في الإناء الآخر
بدون معارض ، وتبطل
بذلك منجّزيّة
العلم الإجماليّ
.

الانحلال
الحُكْمِيّ :

يُسَمَّى
ذلك بـ ( الانحلال
الحكميّ ) تمييزا
له عن ( الانحلال
الحقيقيّ ) في
حالة اختلال
الرّكن الثّاني
، ويُسَمَّى بـ
( الانحلال
الحكميّ ) لأنّ
العلم الإجماليّ
موجود حقيقة ،
ولكن لا حكم
له عمليًّا لأنّ
الإناء
المسبوق بالنّجاسة
حكمه منجَّز
بالاستصحاب ، والإناء
الآخر لا منجّزيّة
لحكمه لجريان
الأصل المؤمِّن
فيه ، فكأنّ
العلم الإجماليّ
غير موجود .

النّتيجـة
:

ينحلّ العلم
الإجماليّ
إذا كان أحد
طرفيه مجرى
لأصلٍ مُثْبِتٍ
للتّكليف ،
وكان الطّرف
الآخر مجرى
لأصل مؤمِّن .

اختلال
الرّكن
الرّابع . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 153

2ـــ
إذا كان أحد
طرفي العلم
الإجماليّ
خارجًا عن
محلّ
الابتلاء :

وذلك
لأنّ
المخالفة في
هذا الطّرف مِمَّا
لا تقع من
المكلَّف
عادة لأنّ
ظروفه لا تُيَسِّرُ
له ذلك وإن
كانت لا تُعْجِزُهُ
تعجيزًا
حقيقيًّا ،
فالمخالفة
غير مقدورة
عرفًا وإن
كانت مقدورة عقلاً
.

مـثـال
:

لو
علم بنجاسة
وحرمة طعام
مردَّد بين
اللّبن
الموجود على
مائدته ولبن
موجود في بلد
آخر لا يصل
إليه عادةً في
حياته وإن كان
الوصول ممكنًا
من النّاحية
النّظريّة
والعقليّة ، فاللّبن
الخارج عن محلّ
الابتلاء لا
يكون مجرى
للبراءة في
نفسه إذ لا
محصِّل عرفًا
للتّأمين من
ناحية تكليف
لا يتعرَّض
المكلَّف إلى
مخالفته عادةً
، فتجري
البراءة عن
حرمة اللّبن الطّاهر
بدون معارض .

النّتيجـة
:

يُشْتَرَطُ
في تنجيز
العلم الإجماليّ
دخول كلا
طرفيه في محلّ
الابتلاء .

اختلال
الرّكن الرّابع
:

1ـــ
حالة دوران الأمر
بين المحذورين
:

إذا
علم إجمالاً بأنّ
هذا الفعل إمّا
واجب وإمّا
حرام ( في نـفـس
الوقـت ) ، فـهـذا
العلم الإجـمـاليّ
لا يمكن مخـالفته
القطعيّـة

154  . . . . . . .
الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين الأقلّ
والأكثر

ولا
موافقته
القطعيّة ،
فإذا جرت
البراءة عن الوجوب
وعن الحرمة معًا
لم يلزم محذور
التّرخيص في
المخالفة
القطعيّة لأنّها
غير معقولة .

2ـــ
حالة الشّبهة
غير المحصورة
:

حيث
تكون الأطراف غير
محصورة ،
فللعلم
الإجماليّ
هنا أطراف كثيرة
جدًّا على نحو
لا يتيسّر
للمكلَّف ارتكاب
المخالفة
فيها جميعًا
لكثرتها ،
فتجري
البراءة في
جميع الأطراف لأنّه
لا يلزم من
ذلك تمكين
المكلَّف من
المخالفة
القطعيّة .

استعراض
جملة من
الحالات :

وقع
البحث في
إدراج هذه
الحالات ضمن
البراءة
الشرعيّة أو
منجّزيّة
العلم الإجماليّ
.

الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر

إذا
وجب مركَّب
بوجوب واحد ،
وكان كلّ جزء
في المركَّب
واجبًا بوجوب
ضمنيّ لا
مستقلّ ، وتردّد
أمر المركَّب
بين تسعة أجزاء
أو عشرة أجزاء
، فيأتي
السؤال
التّالي :

هل
تدخل هذه الحالة
في حالات
العلم الإجماليّ
أو حالات الشّكّ
البَدْوِيّ ؟

الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر . . . . . . .  155

تنقيح
العلم
الإجماليّ :

قبل
الإجابة على
السّؤال
السّابق لا
بدّ أن نعرف
أنّ العلم الإجماليّ
لا يمكن أن
يوجد إلاّ إذا
افْتُرِضَ
جامعٌ بين فَرْدَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ ، وكان
الجامع معلومًا
ومُرَدَّدًا
في انطباقه
بين الفردين .

وأمّـا
إذا كـان الـجـامـع
معلومًا في
ضمن أحد
الفردين ، وَيُحْتَمَلُ
وجوده في ضمن
فرد آخر أيضًا
، فهذا ليس من
العلم الإجماليّ
، بل هو علم
تفصيليّ
بالفرد الأوّل
مع الشّكّ
البدويّ في
الفرد الثانيّ
.

النّتيجـة
:

طرفا
العلم الإجماليّ
يجب أن يكونا
متباينين ،
ويستحيل أن
يكونا
متداخلين تداخل
الأقلّ
والأكثر .

الجواب
على السّؤال
السّابق :

على
هذا الأساس فالحالة
السّابقة
ليست من حالات
العلم الإجماليّ
لأن ليس فيها
علم بالجامع
بين فردين
متباينين ، بل
علم تفصيليّ بوجوب
التّسعة وشكّ
بدويّ في وجوب
العاشر .

وقول
القائل : ( إنّا
نعلم بوجوب
التّسعة أو
العشرة ) ، كلام
صوريّ لأنّ
التّسعة ليست
مباينة
للعشرة .

156  . . . . . . .
الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر

محاولة
بعض
المحقِّقين :

حاول
البعض إبراز
أنّ الدّوران
في الحقيقة
بين متباينين
لكي يتشكّل
علم إجماليّ ،
وحاصل المحاولة
أنّ الوجوب
المعلوم إمّا متعلِّق
بالتّسعة
المطلقة أو
بالتّسعة
المقيَّدة
بالجزء
العاشر ، وإطلاق
التّسعة
وتقييدها
حالتان
متباينتان ، وبذلك
يتشكّل علم
إجماليّ
بوجوب التّسعة
أو العشرة .

إشكال
:

العلم
الإجماليّ
بوجوب التّسعة
أو العشرة
منحلّ إلى علم
تفصيليّ بأحد
طرفيه وشكّ
بدويّ في
الطرف الآخر لأنّ
التّسعة
معلومة الوجوب
، والجزء
العاشر مشكوك
الوجوب ، وإذا
انحلّ العلم الإجماليّ
سقط عن المنجّزيّة
.

الجواب
:

إنّ
طرفي العلم الإجماليّ
هما : وجوب التّسعة
المطلقة ، ووجوب
التّسعة المقيَّدة
بالعاشر ، وكلّ
من هذين
الطرفين ليس
معلوما بالتّفصيل
، وإنّما
المعلوم وجوب
التّسعة على
الإجمال ،
وهذا نفس
العلم الإجماليّ
، فكيف ينحلّ
به ؟

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أن يتَّجه
البحث إلى أنـه
: هـل يوجـد علـم
إجماليّ أم

الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر . . . . . . .  157

لا
، بدلاً عن البحث
في أنّه : هل
ينحلّ بعد
افتراض وجوده
؟

والتّحقيق
هو عدم وجود
علم إجماليّ
بالتَّكليف لأنّ
وجوب التّسعة المطلقة
لا يعني ( وجوب
التّسعة + وجوب
الإطلاق ) ؛ لأنّ
الإطلاق كيفيّة
في لحاظ
المولى ( في
عالم اللّحاظ
) تُنْتِجُ
عدم وجوب
العاشر ، وليس
شيئًا يُوجِبُهُ
على المكلَّف
، وأمّا وجوب
الـتّـسـعـة
في ضمـن
العشرة فمعناه
( وجوب التّسعة
+ وجوب العاشر ) .

إذن
:

حينما
نلحظ ما أوجبه
المولى على
المكلَّف نجد أنّه
ليس مردَّدا بين
متباينين ، بل
بين الأقلّ والأكثر
، فلا يمكن
تصوير العلم
الإجماليّ ، ولكن
يمكن تصوير
العلم الإجماليّ
في عالم
اللّحاظ أي في
كيفيّة لحاظ
المولى للطّبيعة
عند أمره بها
لأنّه إمّا أن
يكون قد لاحظها
مطلقة أو مقيَّدة
، إلاّ أن هذا
ليس علمًا إجماليًّا
بالتّكليف لكي
يكون منجِّزا
.

النّتيجـة
:

يتّضح
أنّه لا يوجد
علم إجماليّ
منجِّز ، وأنّ
البراءة تجري
عن الجزء العاشر
المشكوك ،
فيكفيه الإتيان
بالأقلّ .

158  . . . . . . . . . . . . .
الحالة
الثّانية :
الشّكّ في إطلاق
الجزئيّة

الحالة
الثّانية :
الشّكّ في
إطلاق
الجزئيّة

لا
فرق في جريان
البراءة عن
مشكوك الجزئيّة
بين أن يكون
الشّكّ في أصل
الجزئيّة كما
إذا شكّ في
جزئيّة
السورة ( كما
في الحالة
الأولى ) ، أو
في إطلاقها
بعد العلم
بأصل الجزئيّة
.

مـثـال
:

إذا
علمنا بأنّ
السّورة جزء ،
ولكن شككنا في
أنّ جزئيّتها
تختصّ بالصّحيح
فقط أو تشمل
المريض أيضًا
، فإنّه تجري
البراءة
حينئذٍ عن وجوب
السّورة بالنّسبة
إلى المريض
خاصّة .

وقوع
البحث في صورة
واحدة من
الشّكّ في
إطلاق الجزئيّة
:

إذا ثبت
أنّ السّورة ـــ
مثلاً ـــ جزء
في حال التّذكّر
، وشكّ في إطلاق
هذه الجزئيّة للنّاسي
، فهل تجري
البراءة عن
السّورة بالنّسبة
إلى النّاسي
لكي نثبت بذلك
جواز
الاكتفاء بما
صدر منه في
حالة النّسيان
من الصّلاة النّاقصة
الّتي لا سورة
فيها ؟

قد
يقال :

إنّ
هذه الصورة هي
إحدى حالات دوران
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر ، فتجري
البراءة عن
الزّائد .

الحالة
الثّالثة : احتمال
الشّرطيّة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  159

اعتراض
على هذا القول
:

إنّ
حالات دوران الواجب
بين الأقلّ
والأكثر
تفترض وجود أمر
موجَّه إلى
المكلَّف
ويتردَّد
متعلَّق الأمر
بين التّسعة والعشرة
مثلاً ، وأماّ
الصّورة
المفروضة هنا فنعلم
أنّ غير النّاسي
مأمور بالعشرة
بما في ذلك
السّورة لأنّنا
نعلم بجزئيّتها
في حال التّذكّر
.

وأمّا
النّاسي فلا يمكن
أن يكون مأمورًا
بالتّسعة ـــ
أي بالأقلّ
ـــ لأنّ الأمر
بالتّسعة لو صدر
من الشّارع
لكان متوجِّها
نحو النّاسي خاصّة
، ولكن لا يُعْقَلُ
توجيه الأمر
إلى النّاسي
خاصّة لأنّ
النّاسي لا يلتفت
إلى كونه ناسيًا
حين نسيانه لينبعث
عن ذلك الأمر .

النّتيجـة
:

الصّلاة
النّاقصة الّتي
أتى بها النّاسي
ليست مصداقًا
للواجب يقينًا
، وإنّما يُحْتَمَلُ
كونها مُسْقِطَةً
للواجب عن ذمّته
، فيكون من
حالات الشّكّ
في الـمُسْقِطِ
، فتجري حينئذٍ
أصالة
الاشتغال لأنّه
شكّ في
الامتثال .

الحالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة

مـثـال
:

لـو
احـتـمـل أنّ
الصّـلاة مشـروطة
بالإيقـاع في
المسجـد على
نحـو

160 . . . . . . . . . . .
. . . . . . الحالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة

يكون
إيقاعها في
المسجد قيدًا
شرعيًّا في
الواجب .

تحقيق
حول القيد
الشّرعيّ :

إنّ مرجع
القيد الشّرعيّ
ـــ كما تقدّم
ـــ عبارة عن
تحصيص المولى
للواجب بحصّة
خاصّة على نحو
يكون الأمر
متعلِّقا بـ ( ذات
الفعل + التَّقَيُّد
) ، فحالة الشّك
في الشّرطيّة
مرجعها إلى ( العلم
بوجوب ذات
الفعل + الشّكّ
في وجوب التّقيّد
) .

النّتيجـة
:

هــذه
الـحـالة تُـعْـتَـبَـرُ
مـن حـالات الـدّوران
بـيـن الأقـلّ
والأكـثـر (
الصّلاة أو
الصّلاة مع
قيد زائد ) بالنّسبة
إلى ما أوجبه
المولى على المكلَّف
، وليس دورانًا
بين
المتباينين ، فلا
يُتَصَوَّرُ
العلم الإجماليّ
المنجِّز ، بل
تجري البراءة
عن وجوب التّقيّد
.

تفصيل
من البعض :

قـد يُـفَصَّـلُ
بين أن يكون الشّيء
محتمل
الشّرطيّة :

أ
ـــ في نفس متعلَّق
الأمر ابتداءً
.

أو
:

ب
ـــ في متعلَّق
المتعلَّق ، أي
الموضوع .

مـثـال
:

فـي خـطـاب
: ( أَعْتِـقْ
رَقَـبَـةً )
، مـتـعـلَّـق
الأمـر هـو ( الـعـتـق
) ،

الحالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  161

وموضوع
الأمر هو ( الرّقبة
) ، وهنا يوجد
احتمالان :

1ـــ
احتمال كون
الدّعاء عند
العتق قيدًا
في الواجب (
المتعلَّق ) :

في هذه
الحالة تجري
البراءة لأنّ
قيديّة الدّعاء
للمتعلَّق
معناها تقيّد
المتعلَّق والأمر
بهذا التّقييد
، فيكون الشّكّ
في هذه القيديّة
راجعًا إلى
الشّكّ في وجوب
التّقييد ،
فتجري
البراءة عنه .

2ـــ
احتمال كون الإيمان
قيدًا في الرّقبة
( الموضوع ) :

في هذه
الحالة لا
تجري البراءة لأنّ
قيديّة الإيمان
للرّقبة لا
تعني الأمر بهذا
التّقييد لأنّ
جعل الرّقبة
مؤمنة ليس تحت
الأمر وليس تحت
الاختيار
أصلاً ، فلا
يعود الشّكّ
في هذه القيديّة
إلى الشّكّ في
وجوب التّقييد
لكي تجري
البراءة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

إنّ
تقييد الرّقبة
بالإيمان لا
يكون تحت الأمر
إذا أُخِذَ
قيدًا ، ولكن
تقيّد العتق بإيمان
الرّقبة يكون
تحت الأمر ،
فالشّكّ في
قيديّة الإيمان
شكّ في وجوب
تقيّد العتق بإيمان
الرّقبة ، وهو
تقيّد داخل في
اختيار المكلَّف
، وَيُعْقَلُ
تعلّق الوجوب
به ، فإذا شكّ
في وجوبه جرت
البراءة عنه .

162 . . . . . . . .
الحالة
الرّابعة :
دوران الواجب
بين التّعيين
والتّخيير

الحالة
الرّابعة : دوران
الواجب بين
التّعيين
والتّخيير

مثال
التّخيير
العقليّ :

إذا
علم بوجوب مردَّد
بين أن يكون
متعلِّقًا بإكرام
زيد كيفما اتّفق
، أو بإهداء
كتاب له .

مثال
التّخيير
الشّرعيّ :

إذا
علم بوجوب مردَّد
بين أن يكون
متعلِّقًا بإحدى
الخصال الثّلاث
: العتق أو الإطعام
أو الصّيام ،
أو بالعتق خاصّة
.

ملاحظـة
:

نلاحظ
في
التّخييرين أنّ
العنوان الّذي
يتعلَّق به
الوجوب مردَّد
بين عنوانين
متباينين (
إكرام وإهداء
، إحدى الخصال
الثّلاث
والعتق ) وإن
كان بينهما من
حيث الصّدق
الخارجيّ (
المصاديق )
عموم وخصوص مطلق
.

سؤال
: هل العلم
الإجماليّ
موجود هنا ؟

الجواب
:

العلم
الإجماليّ
بالوجوب
موجود هنا لأنّ
الوجوب يتعلَّق
بالعناوين ،
وهنا
العنوانان متباينان
في عالم المفاهيم
الّذي هو عالم
عروض الوجوب
وتعلُّقه ،
ومجرّد أنّ
أحدهما أوسع
صدقًا من

الحالة
الرّابعة :
دوران الواجب
بين التّعيين
والتّخيير . . . . . . . .
163

الآخر
لا يوجب
كونهما من
الأقلّ
والأكثر ما
داما
متباينين في
عالم
العناوين
والمفاهيم .

سؤال
: هل العلم
الإجماليّ
هنا منجِّز
للاحتياط ؟

الجواب
:

العلم
الإجماليّ هنا
غير منجِّز للاحتياط
ورعاية
الوجوب التّعيينيّ
المحتمَل ، بل
يكفي المكلَّف
أن يأتي بالجامع
ولو في ضمن
غير ما يحتمل
تعيّنه .

سؤال
: لماذا لا
يتنجَّز
العلم
االإجماليّ ؟

الجواب
:

لأنّ
الرّكن الثّالث
من أركان
تنجيز العلم
الإجماليّ
مختلّ ،
والرّكن
الثّالث هو أن
يكون كلّ من
الطّرفين
مشمولاً في
نفسه للبراءة
بقطع النّظر
عن التّعارض
الحاصل بين
الأصلين من
ناحية العلم الإجماليّ
، فإنّ هذا
الرّكن لا
يصدق هنا لأنّ
وجوب الجامع (
الإكرام ) الأوسع
صدقًا ليس
مجرى للبراءة
لأنّه إن أريد
بالبراءة عنه :

1ـــ التّوصّل
إلى ترك
الجامع رأسًا :

فيكون
توصّلاً بأصل
البراءة إلى
المخالفة
القطعيّة الّتي
تتحقَّق بترك
الجامع رأسًا .

164 . . . . . . . . الحالة
الرّابعة :
دوران الواجب
بين التّعيين
والتّخيير

أو
:

2ـــ التّأمين
من ناحية
الوجوب التّخييريّ
فقط :

فهو
لغو لأنّ
المكلَّف في
حالة ترك
الجامع رأسًا
يعلم أنّه غير
مأمون بسبب
صدور
المخالفة
القطعيّة منه .

النّتيجـة
:

أصل
البراءة عن
وجوب الجامع
لا يجري بقطع
النّظر عن التّعارض
، وفي هذه
الحالة تجري
البراءة عن
الوجوب التّعيينيّ
بلا معارض .

ثانيًا
: الاستصحاب

تعريف
الاستصحاب

الاستصحاب :
هو الحكم
ببقاء ما كان .

وظيفة
قاعدة
الاستصحاب :

هي أنّ
كلّ حالة كانت
مُتَيَقَّنَة
في زمان
ومشكوكة بقاءً
( في زمان آخر ) يمكن
إثبات بقائها
بهذه القاعدة
.

اتّجاهان
للقائلين
بالاستصحاب :

اختلف
القائلون
بالاستصحاب في
أنّ الاعتماد
عليه يكون على
نحو : الأماريّة
أو الأصل
العملي .

اختلافهم
في طريقة
الاستدلال :

كما
اختلفوا في
طريقة
الاستدلال عليه
، فقد استدل
بعضهم عليه :

أ
ـــ بحكم
العقل وإدراكه
: ولو ظَنًّا ببقاء
الحالة السّابقة
.

ب
ـــ بالسّيرة
العقلائيّة .

ج
ـــ بالروايات
.

- 165 -

166 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
تعريف
الاستصحاب

ومن
هنا وقع
الكلام في
كيفيّة تعريف
الاستصحاب ليكون
متلائمًا مع الاتّجاهين
ومع الأدلّة
المختلفة .

اعتراض
السّيّد
الخوئيّ على
التّعريف
السّابق :

التّعريف
المتقدّم للاستصحاب
يتناسب مع افتراض
الاستصحاب
أصلاً ، وأمّا
إذا افترض أمارةً
فيجب تعريفه
بالحيثيّة
الكاشفة عن
البقاء ، وليست
هي إلاّ
اليقين
بالحدوث ، فيقال
إنّ
الاستصحاب هو :
( اليقين
بالحدوث ) ،
فلا يوجد معنى
جامع يلائم كلّ
المسالك .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الرّدّ
الأوّل :

إنّ
حيثيّة
الكاشفيّة عن
البقاء ـــ على
فرض وجودها
ـــ ليست قائمةً
باليقين
بالحدوث فضلا
عن الشّكّ في
البقاء ، بل
بنفس الحدوث
بدعوى غلبة أنّ
ما يحدث يبقى
، وليس اليقين
إلاّ طريقًا
إلى تلك الأمارة
، مثل اليقين بوثاقة
الرّاوي ، فلو
أريد تعريف
الاستصحاب
بنفس الأمارة
لتعيَّن أن يُعَرَّفَ
بالحدوث
مباشرةً .

الرّدّ
الثّاني :

لا
شكّ في وجود
حكم ظاهريّ
مجعول في مورد
الاستصحاب سـواء
بُنِيَ على
الأمـاريّة
أم الأصـليّة
، ولكنّ
الخلاف في أنـه
بـنـكـتـة

التّمييز
بين
الاستصحاب وغيره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

الكشف
أم لا ، فلا
ضرورة في تعريف
الاستصحاب بنفس
الأمارة ، بل
تعريفه
بالحكم
الظاهريّ
المجعول يلائم
كلا المسلكين
( فنقول
الاستصحاب هو
الحكم
الظّاهري
ببقاء ما كان
، والحكم
الظّاهريّ
أعمّ من
الأمارة والأصل
) .

الرّدّ
الثّالث :

بالإمكان
تعريف
الاستصحاب
بأنّه : مرجعيّة
الحالة السّابقة
بقاءً ( أي
الرّجوع إلى
الحالة
السّابقة
بقاءً ) ، ويراد
بالحالة السّابقة
اليقين
بالحدوث ،
وهذه المرجعيّة
أمر محفوظ على
كلّ المسالك
والاتّجاهات لأنّها
عنوان يُنْتَزَعُ
من الأماريّة
والأصلية معًا
، فيناسب :

أ ـــ
مَنْ جعل
الحالة
السّابقة
منجّزة .

ب
ـــ مَنْ جعل
الحالة
السّابقة كاشفة
.

ج
ـــ مَنْ جعل
الحكم ببقاء
الـمُتَيَقَّن
.

التّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره

توجد
قواعد مزعومة
تشابه
الاستصحاب ،
ولكنّها
تختلف عنه في
حقيقتها ،
وهذه القواعد
هي :

168 . . . . . . . . .
.  التّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره : قاعدة
اليقين

أوّلاً
: قاعدة
اليقين :

وجه
الاشتراك مع
الاستصحاب :

تشترك
قاعدة اليقين مع
الاستصحاب في
افتراض
اليقين والشّكّ
.

وجه
الاختلاف مع
الاستصحاب :

الاختلاف
الأوّل :

الشّكّ
في موارد
قاعدة اليقين يتعلَّق
بنفس ما تعلَّق
به اليقين
وبلحاظ نفس
الفترة الزّمنيّة
.

مـثـال
:

تيقّنت أنّي
صلّيت الظّهر
ثمّ شككت في
أداء نفس هذه
الصّلاة .

وأمّا
الشّكّ في
موارد
الاستصحاب فإنّه
يتعلَّق ببقاء
المتيقَّن ، ولكن
لا بنفس
المرحلة الزّمنيّة
الّتي تعلَّق
بها اليقين .

مـثـال
:

لديّ يقين
بنجاسة هذا
الإناء ثمّ
شككت ببقاء
هذه النّجاسة
.

الاستصحاب
بدقّة أكثر :

إنّ
الاستصحاب لا
يتقـوّم دائمًـا
بالـشّكّ في البقاء
، فقـد يجري

التّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره : قاعدة
المقتضي
والمانع . . . . . .  169

بدون
ذلك .

مـثـال
:

إذا
وقعت حادثة ،
وكان حدوثها مُرَدَّدًا
بين السّاعة
الأولى والسّاعة
الثّانية ،
ويشكّ في
ارتفاعها ،
فإنّنا
بالاستصحاب
نثبت وجودها
في السّاعة الثّانية
مع أنّ وجودها
المشكوك في
السّاعة الثّانية
ليس بقاءً ،
بل هو مُرَدَّدٌ
بين الحدوث
والبقاء ، ومع
هذا يثبت
بالاستصحاب .

ولهذا
كان الأَوْلَى
أن يقال إنّ : الاستصحاب
مبنيّ على
الفراغ عن
ثبوت الحالة
المراد إثباتها
( أي حالة
ثابتة ونثبت
وجودها ) ،
وقاعدة
اليقين ليست
كذلك .

الاختلاف
الثّاني :

الشّكّ
في موارد
قاعدة اليقين
نَاقِضٌ
تكوينًا
لليقين السّابق
، ولهذا
يستحيل أن
يجتمع معه في
زمان واحد .

وأمّا
الشّكّ في
موارد
الاستصحاب
فهو ليس نَاقِضًا
حقيقةً (
لأنّه عندنا
يقين بالحدوث
وشكّ في
البقاء لا في
الحدوث ) .

ثانيًا
: قاعدة الـمُقْتَضِي
والمانِع :

هي القاعدة
الّتي يُبْنَى
فيها عند إحراز
الـمُقْتَضِي
والشّكّ في
وجود المانع
على : انتفاء
المانع وثبوت
الـمُقْتَضَى
.

170 . . . . . .
التّمييز بين
الاستصحاب
وغيره : قاعدة
المقتضي
والمانع

وجه
الاشتراك مع
الاستصحاب :

تشترك
القاعدة مع
الاستصحاب في
وجود اليقين
والشّكّ .

وجه
الاختلاف مع
الاستصحاب :

في
القاعدة
اليقين
والشّكّ متعلِّقان
بأمرين
متغايرين ذاتًا
( مثل السّمّ
والدّواء ) ،
وهما المقتضي (
شرب السّمّ ) والمانع
( شرب الدّواء ) .

وأمّـا في الاستصحاب
فاليقين
والشّكّ متعلِّقان
بأمر واحد ذاتًا
( كالنّجاسة ) .

الاختلاف
بين القواعد
الثّلاث :

تختلف
هذه القواعد
في أركانها
المقوِّمة ، وفي
حيثيّات الكشف
النّوعيّ
المزعومة لها :

أ
ـــ حيثيّة الكشف
في الاستصحاب :

تقوم
على أساس غلبة
أنّ الحادث
يبقى .

ب
ـــ حيثيّة
الكشف في
قاعدة اليقين :

تقوم
على أساس غلبة
أنّ اليقين لا
يخطئ .

ج
ـــ حيثيّة
الكشف في
قاعدة الـمُقْتَضِي
والمانع :

تقوم
على أساس غلبة
أنّ الـمُقْتَضِيَات
نافذة ومؤثِّرة
في معلولاتها
.

مقامات
بحث
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 171

مقامات
بحث
الاستصحاب :

يقع بحث
الاستصحاب في
عدة مقامات :

1ـــ أدلّة الاستصحاب
.

2ـــ أركان الاستصحاب
.

3ـــ مقدار
ما يثبت
بالاستصحاب .

4ـــ عموم
جريان
الاستصحاب .

5ـــ بعض
تطبيقات
الاستصحاب .

أوّلاً
: أدلّة
الاستصحاب

اسْتُدِلَّ
على
الاستصحاب بثلاثة
أدلّة :

1ـــ
حكـم العـقـل
وإدراكه : بأنّ
الاستصحاب مُفِيدٌ
للظّنّ
بالبقاء .

2ـــ السّيرة
العقلائيّة .

3ـــ الرّوايات
.

الدّليل
الأوّل : حكم
العقل
وإدراكه :

الصّغرى :
غلبة بقاء ما
حدث .

الكبرى : كلّ
ظنّ حجّة .

وهنا
الصّغرى
والكبرى
ممنوعان .

أ
ـــ ممنوعيّة الصّغرى
:

لأنّ
إفادة الحالة السّابقة
بمجرَّدها
للظّنّ
بالبقاء
ممنوعة ، وإنّما
قد يفيد ذلك لخصوصيّة
في الحالة السّابقة
من حيث كونها
مُقْتَضِيَة
للبقاء
والاستمرار .

- 172 -

أدلّة
الاستصحاب :
السّيرة
العقلائيّة . . . .
. . . . . . . . . . .  173

الاستشهاد
بالسّيرة
العقلائيّة :

قد
يستشهد
لإفادة
الحالة السّابقة
للظّنّ بنحو
كلّيّ بجريان
السّيرة العقلائيّة
على العمل
بالاستصحاب ،
والعقلاء لا
يعملون إلاّ
بالطّرق الظّنّيّة
والكاشفة .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

السّيرة
العقلائيّة ـــ
على افتراض
وجودها ـــ الأقرب
في تفسيرها أنّها
قائمة بنكتة
الألفة
والعادة لا
بنكتة الكشف ،
ولهذا يقال
بوجودها حتى
في الحيوانات
الّتي تتأثّر بالألفة
.

ب
ـــ ممنوعيّة
الكبرى :

وذلك
لعدم قيام
دليل على حجّيّة
هذا الظّنّ .

الدّليل
الثّاني :
السّيرة
العقلائيّة :

إنّ
الجري
والانسياق
العمليّ على
طبق الحالة
السّابقة وإن
كان غالبًا في
سلوك النّاس ،
ولكنه بدافع
من الألفة
والعادة الّتي
توجب الغفلة
عن احتمال
الارتفاع أو
الاطمئنان
بالبقاء في
كثير من
الأحيان ،
وليس بدافع من
البناء على حجّيّة
الحالة السّابقة
في إثبات
البقاء تعبّدًا
.

الدّليل
الثّالث :
الرّوايات :

هي
العمـدة في مقـام
الاستدلال ، ومـن
الروايات صحيحة
زرارة

174 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات

عن
أبي عبدالله
عليه السلام .

عن زرارة
قال : قلت له : الرّجل
ينام وهو على
وضوء ، أتوجب
الخفقة
والخفقتان
عليه الوضوء ؟

فقال
: " يا زرارة ! قد
تنام العين
ولا ينام
القلب والأذن
، فإذا نامت
العين والأذن
والقلب وجب
الوضوء " .

قلت :
فإن حُرِّكَ
على جنبه شيء
ولم يعلم به ؟

قال : "
لا ، حتّى
يستيقن أنّه
قد نام ، حتّى
يجيء من ذلك
أمرٌ بَيِّنٌ
، وإلاّ فإنّه
على يقين من
وضوئه ، ولا
تنقض اليقين
أبدًا بالشّكّ
، وإنّما
تنقضه بيقين
آخر " (1) .

جهات
البحث في
الرّواية :

الجهة
الأولى : فقه
الرّواية :

وذلك
بتحليل مفاد
قوله عليه
السّلام : " وإلاّ
فإنّه على
يقين من وضوئه
، ولا تنقض
اليقين أبدًا
بالشّكّ " .

ويتمّ
ذلك في نقطتين
:

النّقطة
الأولى : اعتبار
البناء على
الشّكّ نقضًا
لليقين :

سؤال
: كـيـف اعـتـبـر
الـبـنـاء
على الـشّـكّ
نـقـضًـا
لليقين مـع أنّ

أدلّة
الاستصحاب : الرّوايات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

اليقين
بالطّهارة
حدوثًا لا
يتزعزع بالشّكّ
في الحدث بقاءً
؟

فلو فرضنا
أنّ المكلَّف بني
على أنّه محدث
لما كان ذلك
منافيًا ليقينه
لأنّ اليقين بالحدوث
( حدوث
الطهارة
السّاعة
الثّامنة ) لا
ينافي
الارتفاع (
ارتفاع
الطّهارة
السّاعة
التّاسعة ) ،
فكيف يُسْنَدُ
نقضُ اليقين
إلى الشّكّ ؟

جواب
السّيّد
الشّهيد :

إنّ
الشّكّ ينقض
اليقين تكوينًا
إذا تعلَّق
بنفس ما تعلَّق
به اليقين ، وأمّا
إذا تغاير
المتعلَّقان
فلا تنافي بين
اليقين والشّكّ
ليكون الشّكّ ناقضًا
وهادمًا
لليقين .

وعلى
هذا الأساس فالشّكّ
في قاعدة
اليقين ناقض
تكوينيّ
لليقين بسبب وحدة
متعلَّقيهما
ذاتًا وزمانًا
.

وأمّا الشّكّ
في الاستصحاب
فليس ناقضًا
تكوينيًّا
لليقين لأنّ
اليقين متعلِّق
بالحدوث ،
والشّكّ متعلِّق
بالبقاء ،
ولهذا يجتمع
الشّكّ
واليقين في
وقت واحد .

إسناد
النّقض إلى
الشّكّ
بإعمال عناية
عرفيّة :

قد
يسند نقض اليقين
إلى الشّكّ ، وذلك
بإعمال عناية
عرفيّة ، وهي أن
تلغى ملاحظة
الزّمان ، فلا
نُقَطِّعُ
الشّيء إلى
حدوث وبـقـاء
، بـل نـلـحـظـه
بـمـا هــو أمـر
واحـد ، فيكون
الـشّـك والـيـقـيـن

176 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات

واردين
على مصبّ ومتعلَّق
واحد ، وبهذا
الاعتبار نسند
النّقض إلى
الشّكّ ، فكأنّ
الشّكّ نَقَضَ
اليقينَ ، لذلك
فهما لا
يجتمعان ، وعلى
هذا الأساس
جرى التّعبير
في الرّواية ،
فأسند النّقض
إلى الشّكّ
ونهى عن جعله ناقضًا
.

النّقطة
الثّانية : جزاء
الشّرط :

في الجملـة
الشّـرطـيّـة
الـشّـرط هـو
: ( إِنْ لاَ يَسْتَيْقِنْ
أَنَّهُ
قَدْ نَامَ ) .

وأمّا
الجزاء ففيه
ثلاثة
احتمالات :

الاحتمال
الأوّل :

أن
يكون الجزاء محذوفًا
ومُقَدَّرًا ،
وتقديره هو : ( فَلاَ
يَجِبُ الوُضُوءُ
) ، ويكون قوله : ( فإنّه
على يقين . . . ) ،
تعليلاً
للجزاء
المحذوف .

الإشكال
الأوّل : لزوم
التّقدير :

إنّ التّقدير
خلاف الأصل في
المحاورة .

ردّ
الإشكال
الأوّل :

التّقدير
في المقام ليس
على خلاف الأصل
لوجود
القرينة المتّصلة
على تعيينه
وبيانه حيث صَرَّحَ
بعدم وجوب الوضوء
قبل الجملة
الشّرطيّة
مباشرة .

أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 177

الإشكال
الثّاني : لزوم
التّكرار :

يلزم
التّكرار لأنّ
عدم وجوب
الوضوء قد بُيِّنَ
مرّة قبل
الجملة الشّرطيّة
، ومرّة أخرى في
جزائها المقدَّر
.

ردّ
الإشكال
الثّاني :

إنّ
التّكرار الـمُلَفَّق
من التّصريح
والتّقدير
ليس على خلاف
الأصل ، وهذا ليس
تكرارًا حقيقيًّا
.

الاحتمال
الثّاني :

أن
يكون الجزاء
قوله عليه
السّلام : ( فإنّه
على يقين من
وضوئه ) ، فَيُتَخَلَّص
بذلك من التّقدير
.

إشكال
:

يلاحظ
حينئذٍ أنّه
لا ربط بين
الشّرط
والجزاء لأنّ اليقين
بالوضوء غير
مترتِّب على
عدم اليقين
بالنّوم ، فاليقين
بالوضوء ثابت
على أيّ حال .

الجواب
:

لأجـل
تـصـوير التّرتّب
بين الشّرط
والجزاء يتعيَّن
حمل قوله عليه
السّلام : ( فإنّه
على يقين من
وضوئه ) ، على
أنّـه جملـة إنشـائيّة
يـُرَادُ بـهـا
الحكم بأنّه
متيقِّن تعبّدًا
( لا واقعًا
لأنّه الآن
شاكّ في وضوئه
) ، لا جملة خبريّة
تتحـدَّث عـن
اليقين
الواقعيّ لـه

178 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات

بـوقـوع
الوضـوء مـنـه
، فإنّ اليقين
التّعبديّ
بالوضوء يمكن
أن يكون مترتِّبًا
على عدم
اليقين بالنّوم
لأنه حكم شرعيّ
خلافًا
لليقين
الواقعيّ
بالوضوء فإنّه
ثابتٌ على أيّ
حال .

إشكال
على الجواب :

إنّ حـمـل
الجـمـلـة
المذكورة على
الإنشاء خلاف
ظاهرها عرفًا (
لأنّها جملة
خبريّة ) .

الاحتمال
الثّالث :

أن
يكون الجزاء
قوله : ( ولا
ينقض اليقين
بالشّكّ ) ، وأمّا
قوله : ( فإنّه على
يقين من وضوئه
) ، فهو تمهيدٌ
للجزاء أو
تتميمٌ للشّرط
.

إشكال
:

هذا
الاحتمال
أضعف من سابقه
لأنّ الجزاء
لا يناسب
الواو والشّرط
، وتتميماته
لا تناسب
الفاء .

النّتيجـة
:

الاحتمال
الأوّل هو
الأقوى ، ولكن
يبقى أنّ ظاهر
قوله عليه
السّلام : ( فإنه
على يقين من
وضوئه ) ، كونه
على يقين فعليّ
بالوضوء ،
وهذا ينسجم مع
حمل اليقين
على اليقين
التّعبّديّ
الـشّـرعيّ
كما يفترضه
الاحتمال الثّاني
، ولا ينسجم مـع
حمله على

أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 179

اليقين
الواقعيّ لأنّ
اليقين
الواقعيّ
بالوضوء ليس
فعليًّا ، بل
المناسب
حينئذٍ أن
يقال : ( فإنّه
كان على يقين
من وضوئه ) ،
فظهور الجملة المذكورة
في فعليّة
اليقين قد يُتَّخَذُ
قرينةً على
حملها على الجملة
الإنشائية .

إشكال
:

أليس
المكلَّف عند
الشّكّ في النّوم
على يقين
واقعيّ فعلاً
بأنّه كان
متطهِّرًا ،
فلماذا يُفْتَرَضُ
أنّ فعليّة
اليقين لا
تنسجم مع حمله
على اليقين الواقعيّ
؟

الجواب
:

إنّ
اسناد النّقض
إلى الشّكّ في
جملة : ( ولا تنقض
اليقين بالشّكّ
) ، إنّما يصحّ
إذا ألغيت
خصوصيّة الزّمان
وَجُرِّدَ
الشّيء
المتيقَّن
والمشكوك عن
وصف الحدوث
والبقاء ،
وبهذا اللّحاظ
يكون الشّكّ
ناقضًا
لليقين ، ولا
يكون اليقين
فعليًّا
حينئذٍ .

النّتيجة
النّهائيّة :

الظّاهر
أنّ ظهور جملة
: ( فإنّه على
يقين من وضوئه
) ، في أنّه
جملة خبريّة
لا إنشائيّة
أقوى من ظهور
اليقين في
الفعليّة ،
وهكذا نعرف أنّ
مفاد الرّواية
أنّه : ( إذا لم
يستيقن بالنّوم
فلا يجـب
الوضوء لأنّـه
كان على يقين
مـن وضوئه ثـمّ
شَـكَّ ، ولا
ينبغي

180 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات

أن
ينقض اليقين
بالشّكّ ) .

الجهة
الثّانية : هل الرّواية
ناظرة إلى
الاستصحاب أو
إلى قاعدة المقتضي
والمانع ؟

إشكال
:

إنّ
الاستصحاب
يتعلَّق فيه
الشّكّ في
بقاء المتيقَّن
وقد فُرِضَ في
الرّواية
اليقين
بالوضوء ، والوضوء
ليس له بقاء لِيُعْقَلَ
الشّكّ في بقائه
، وإنّما الشّكّ
في حدوث النّوم
، وينطبق ذلك
على قاعدة
المقتضي
والمانع لأنّ
الوضوء مقتضٍ
للطّهارة ، والنّوم
رافع ومانع
عنها ،
فالمقتضي في الرّواية
معلوم ، والمانع
مشكوك ، فَيُبْنَي
على أصالة عدم
المانع وثبوت
الـمُقْتَضَى
.

ردّ
الإشكال :

إنّ
الوضوء قد فُرِضَ
له في الشّريعة
بقاء
واستمرار ،
ولهذا عُبِّرَ
عـن الحدث بأنّه
ناقض للوضوء ،
وقيل للمصلِّي
إنّه على وضوء
، فيتعلَّق
الشّكّ
ببقائه وينطبق
على
الاستصحاب ، ونَظَرًا
إلى ظهور قوله
عليه السّلام :
( ولا ينقض
اليقين بالشّكّ
) ، في وحدة
متعلَّق
اليقين والشّكّ
، فيتعيَّن تنـزيل
الرّواية على
الاستصحاب .

أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 181

الجهة
الثّالثة : هل
يُسْتَفَاُد
من الرّواية
جعل
الاستصحاب
قاعدة عامّة أو
خاصّة في باب
الوضوء عند
الشّكّ في
الحدث فقط ؟

الجواب
:

قد
يقال بعدم الدّلالة
على
الاستصحاب
كقاعدة عامّة
لأنّ اللاّم الدّاخلة
على ( يقين ) في
قوله عليه
السّلام : ( ولا
ينقض اليقين
بالشّكّ ) ،
يمكن أن يكون لشيئين
:

1ـــ
لام الجنس :

فتكون
الجملة المذكورة
مطلقة .

2ـــ
لام العهد :

فتكون
للعهد
وللإشارة إلى
اليقين
المذكور في
الجملة السّابقة
: ( فإنّه على
يقين من وضوئه
) ، وهو اليقين
بالوضوء ، فلا
يكون للجملة إطلاق
لغير مورد الشّكّ
في انتقاض
الوضوء .

إذن
:

إجمال
اللاّم وتردّده
بين الجنس
والعهد كافٍ
في منع الإطلاق
.

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الرّدّ
الأوّل :

إنّ
قوله عليه
السّلام : ( فإنّه
على يقين من
وضوئه ) ، مسوق
مـسـاق التّعليل
للجـزاء المحـذوف
( فلا يجب
الوضوء ) ، ويظهر
أنّ

182 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات

التّعليل
هو تعليل بأمر
عرفيّ ، وبتحكيم
مناسبات
الحكم
الموضوع
يقتضي حمل اليقين
والشّكّ على
طبيعيّ
اليقين والشّكّ
لأنّ التّعليل
بكبرى
الاستصحاب
عرفيّ ومطابق
للمناسبات
العرفيّة
بخلاف التّعليل
باستصحاب
مجعول في خصوص
باب الوضوء .

الرّدّ
الثّاني :

لو
سلَّمنا أنّ
لام ( اليقين ) للعهد
فلا يقتضي ذلك
اختصاص الجملة
المذكورة
بباب الوضوء لأنّ
قيد ( من وضوئه ) ليس
قيدًا لليقين
حيث إن اليقين
لا يتعدّى
عادةً إلى
متعلَّقه بـ "
مِنْ " ( بل
يتعدّى
بالباء ) ، وإنّما
هو قيد للظّرف
( أي للجارّ
والمجرور "
على يقين " ) .

ومحصَّل
العبارة أنّه (
من ناحية
الوضوء على
يقين ) ، وهذا
يعني أنّ كلمة
( اليقين ) اسْتُعْمِلَتْ
في معناها
الكلّيّ ، لذلك
لا يختصّ بباب
الوضوء .

وإذا
قلنا بأنّ
القيد راجع إلى
نفس ( اليقين ) كان
مفاد الجملة (
أنّه على يقين
بالوضوء ) ، فإنّ
الإشارة إلى
هذا اليقين
توجب الاختصاص
.

النّتيجة
النّهائيّة :

الاستدلال
بالرّواية
تامّ .

أدلّة
الاستصحاب :
الرّوايات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 183

ملاحظـة
:

هناك
روايات عديدة
أخرى يُسْتَدَلُّ
بها على
الاستصحاب ،
ولا شكّ في
دلالة جملة
منها .

ثانيًا
: أركان
الاستصحاب

يُسْتَفَادُ
من دليل
الاستصحاب
المتقدِّم أنّه
يتقوَّم
بأربعة أركان
:

1ـــ اليقين
بالحدوث .

2ـــ الشّكّ
في البقاء .

3ـــ وحدة
القضيّة
المتيقَّنة
والمشكوكة .

4ـ كون
الحالة السّابقة
في مرحلة
البقاء ذات
أثر مصحِّح
للتّعبّد ببقائها
.

الرّكن
الأوّل :
اليقين
بالحدوث :

هـذا
الـرّكن مـأخـوذ
في لـسـان الـدّلـيـل
في قوله عليه
السّلام : ( ولا
ينقض اليقين بالشّكّ
) ، وظاهره أنّ
اليقين
بالحالة السّابقة
له دخالة في
موضوع الاستصحاب
، فمجرَّد
حدوث الشّيء
لا يكفي
لجريان
استصحابه ما
لم يكن الحدوث
متيقَّنًا ،
ومجرَّد الشّكّ
في وجـود شيء
لا يكفي
لاستصحابه ما
لم يكن ثبوته
في السّابق
معلومًا .

- 184 -

الرّكن
الثّاني : الشّكّ
في البقاء . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 185

سؤال
: كيف يجري
الاستصحاب
إذا شكّ في
بقاء شيء لم
يكن حدوثه
متيقَّنًا بل
ثابتًا
بالأمارة ؟

جواب
المحقِّق
النّائيني :

خَرَّجَ
ذلك على أساس أنّ
اليقين هنا
جزء لموضوع
الاستصحاب ،
فاليقين قطع
موضوعيّ ، وتقوم
الأمارة مقام القطع
الموضوعيّ .

جواب
البعض :

أنكر
البعض ركنيّة
اليقين
بالحدوث ، واستظهر
أنّه مأخوذ في
لسان الدّليل
بما هو مُعَرِّفٌ
وَمُشِيرٌ
إلى الحدوث ،
فالاستصحاب مُتَرَتِّبٌ
على الحدوث لا
على اليقين بالحدوث
، والأمارة
تثبت الحدوث ،
فتنقّح بذلك
موضوع الاستصحاب
.

الرّكن
الثّاني :
الشّكّ في
البقاء :

هذا
الرّكن مأخوذ
أيضًا في لسان
الدّليل ،
والمراد بالشّكّ
مطلق عدم
العلم ، فيشمل
حالة الظّنّ
أيضًا بقرينة
قوله عليه
السّلام : ( ولكن
انقضه بيقين آخر
) ، فإنّ ظاهره
حصر ما يُسْمَحُ
بأن ينقض به
اليقين
باليقين .

186 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الرّكن الثّاني
: الشّكّ في
البقاء

أنواع
الشّكّ :

1ـــ
الشّكّ
الفعليّ :

كما
في الشّاكّ
الملتفت إلى
شكّه .

2ـــ
الشّكّ
التّقديريّ :

كما
في الغافل الّذي
لو التفت لَشَكَّ
، ولكنه غير
شاكّ فعلاً بسبب
غفلته .

سؤال
: هل الشّكّ
المأخوذ في
موضوع دليل الاستصحاب
يشمل القسمين
معًا أو يختصّ
بالقسم الأوّل
فقط ؟

الجواب
:

1ـــ
حالة الشّكّ
الفعليّ :

إذا
كان المكلَّف
على يقين من
الحدث ثمّ شكّ
في بقائه وقام
وصلّى ملتفتًا
إلى شكّه فلا
ريب في أنّ
استصحاب
الحدث يجري في
حقِّه وهو يصلّي
، وبذلك تكون
الصّلاة من حين
وقوعها
محكومة
بالبطلان ، وفي
مثل هذه
الحالة لا
يمكن للمكلَّف
إذا فرغ من
صلاته أن يتمسّك
لصحّتها بـ ( قاعدة
الفراغ ) لأنها
تجري في صلاة
لم يثبت الحكم
ببطلانها حين إيقاعها
.

2ـــ
حالة الشّكّ
التّقديريّ :

إذا
كان المكلَّف
على يقين مـن
الحدث ثمّ غفـل
وذهل عـن حاله

الرّكن
الثّاني :
الشّكّ في
البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

وقام
وصلّى ذاهلاً
، وبعد الصلاة
التفت وشكّ في
أنه لا يزال مُحْدِثًا
حين صلّى أو
لا .

قد
يقال :

إنّ
استصحاب
الحدث لم يكن
جاريًا حين الصّلاة
لأنّ الشّكّ كان
تـقـديريًّا
، فالصّـلاة لـم
تقترن بقاعدة شرعيّة
تحكم
ببطلانها ،
فبإمكان
المكلَّف
حينئذٍ أن
يرجع عند
التفاته بعد الفراغ
من الصّلاة
إلى قاعدة
الفراغ ، فيحكم
بصحّة الصّلاة
.

إشكال
:

إنّ
الاستصحاب لم
يكن جاريًا
حين الصّلاة ،
فلماذا لا يجري
الآن مع أنّ
الشّكّ فعليّ ،
وباستصحاب
الحدث فعلاً
يثبت أنّ
صلاته الّتي
فرغ منها
باطلة ؟

الجواب
:

إنّ
هذا
الاستصحاب
ظرف جريانه هو
نفس ظرف جريان
قاعدة الفراغ
، وكلّما اتّحد
الظّرفان تقدَّمت
قاعدة الفراغ خلافًا
لما إذا كان
ظرف جريان
الاستصحاب
أثناء الصّلاة
، فإنّه حينئذٍ
لا يدع مجالاً
لرجوع المكلَّف
بعد الفراغ من
صلاته إلى
قاعدة الفراغ لأنّ
موضوعها صلاة
لم يحكم
ببطلانها في
ظرف الإتيان
بها .

188 . . . . . . . . . . الرّكن
الثّالث : وحدة
القضيّة
المتيقَّنة
والمشكوكة

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّ قاعدة
الفراغ لا
تجري في الصّلاة
المفروضة في المثال
ـــ حتّى لو
لم يَجْرِ
استصحاب
الحدث في
أثنائها ـــ
لأنّ قاعدة
الفراغ لا
تجري عند إحراز
وقوع الفعل
المشكوك الصّحّة
مع الغفلة (
فالقاعدة
تجري بشرط
الالتفات ) ،
ففي المثال
المذكور لا
يمكن تصحيح
الصّلاة .

الرّكن
الثّالث : وحدة
القضيّة المتيقَّنة
والمشكوكة :

يُسْتَفَادُ
من ظهور الدّليل
( أي الرّواية
السّابقة ) أنّ
الشّكّ الّذي
يمثِّل الرّكن
الثّاني يتعلَّق
بعين ( نفس ) ما
تعلَّق به اليقين
الّذي يمثِّل
الرّكن الأوّل
لأنّه إذا تغاير
متعلَّق الشّكّ
مع متعلَّق
اليقين فلن
يكون العمل
بالشّكّ نقضًا
لليقين ،
فَتُشْتَرَطُ
وحدة
المتعلَّقين .

معنى
وحدة
المتعلَّقين :

المقصود
بالوحدة
الوحدة الذّاتيّة
لا الوحدة الزّمانيّة
، فلا ينافيها
أن يكون اليقين
متعلِّقا
بحدوث الشيء ،
والشّكّ متعلِّقًا
ببقائه ، فإنّ
النّقض يصدق
مع الوحدة الذّاتيّة
، وتجريد كلّ
من اليقين
والشّكّ عن
خصوصيّة الزّمان
كما تقدّم .

الرّكن
الثّالث :
وحدة القضيّة
المتيقَّنة والمشكوكة
. . . . . . . . . . 189

ما
يترتّب على
الرّكن
الثّالث :
تواجد هذا الرّكن
في الشّبهات
الموضوعيّة
دون الحكميّة
:

هذا
الرّكن يمكن
تواجده في الشّبهات
الموضوعيّة ،
وذلك بأن تشكّ
في بقاء نفس
ما كنت على
يقين منه ،
ولكن من الصّعب
الالتزام
بوجوده في الشّبهات
الحكميّة لأنّ
الحكم
المجعول (
فعليّة الحكم
) تابع في وجوده
لوجود القيود
المأخوذة في
موضوعه عند جعله
، فإذا كانت
هذه القيود
متوفِّرة
ومحرَزة فلا
يمكن الشّكّ في
وجود الحكم
المجعول ، وما
دامت باقية
ومعلومة فلا
يمكن الشّكّ
في بقاء الحكم
المجعول .

وإنّما
يمكن تصوّر الشّكّ
في بقاء الحكم
المجعول بعد
اليقين
بحدوثه إذا
أحرز المكلَّف
في البداية أنّ
القيود كلَّها
موجودة ، ثمّ
اختلَّت
خصوصيّة من
الخصوصيّات
في الأثناء
واحتمل المكلَّف
أن تكون هذه
الخصوصيّة من
تلك القيود ، فإنّه
سوف يشكّ
حينئذٍ في
بقاء الحكم
المجعول
لاحتمال
انتفاء قيده .

مـثـال
:

أن
يكون الماء
متغيِّرًا
بالنّجاسة ، فيعلم
بنجاسته ، ثمّ
يزول التّغيّر
الفعليّ فيشكّ
في بقاء النّجاسة
لاحتمال أنّ
فعليّة التّغيّر
قيد في النّجاسة
المجعولة شرعًا
.

190 . . . . . . . . . .
الرّكن
الثّالث :
وحدة القضيّة
المتيقَّنة
والمشكوكة

فلو
لاحظ المكلَّف
بدقّة قضيّته
المتيقَّنة
وقضيّته المشكوكة
لرآهما
مختلفتين ، فالقضيّة
المتيقَّنة
هي نجاسة
الماء المتَّصف
بالتّغيّر الفعليّ
، والقضيّة
المشكوكة هي
نجاسة الماء
الّذي زال عنه
التّغيّر
الفعليّ .

سؤال
: فكيف يجري
الاستصحاب ؟

الجواب
:

ذكر
المحقِّقون أنّ
الوحدة
المعتبرة بين
المتيقَّن
والمشكوك
ليست وحدة
حقيقيّة مبنيّة
على الدّقّة
والاستيعاب ، بل
وحدة عرفيّة
على نحو لو
كان المشكوك
ثابتًا في
الواقع
لاعتبر العرف
هذا الثّبوت
بقاءً لما سبق
لا حدوثًا لشيء
جديد .

وكلّـمـا
صـدق عـلـى
المشـكوك أنّه
بقاء عرفًا
للمتيقَّن
انطبق على العمل
بالشّكّ أنّه
نقض لليقين
بالشّكّ ، فيشمله
دليل
الاستصحاب .

المثال
السّابق :

الماء
المتغيّر بالنّجاسة
إذا زال عنه التّغيّر
، فهذه النّجاسة
بعد زوال
التّغيّر
امتداد عرفًا للنّجاسة
المعلومة
حدوثًا وإن
كانت النّجاستان
مختلفتين في
بعض الخصوصيّات
والظّروف ،
فيجري
استصحاب النّجاسة
.

الرّكن
الثّالث :
وحدة القضيّة
المتيقَّنة والمشكوكة
. . . . . . . . . . 191

أقسام
قيود الحكم :

إنّ
قيود الحكم
على قسمين
عرفًا :

القسم
الأوّل :
الحيثيّات
التّقييديّة :

هي
ما تُعْتَبَرُ
فيها القيود
عرفًا مقوِّمة
للحكم ومنوِّعة
له على نحو
يرى العرف أنّ
الحكم
المرتبط بها
مغاير للحكم
الثّابت
بدونها ، وفي
هذا القسم لا
يجري الاستصحاب
.

مـثـال
:

وجوب
إكرام الضّيف
المرتبط بالضّيافة
، فإنّ الضّيافة
قيد منوِّع ،
فلو وجب إكرام
الضّيف بعد
خروجه من
ضيافتك بوصفه
فقيرًا فلا يُعْتَبَرُ
هذا الوجوب
استمرارًا
لوجوب إكرامه بسبب
الضّيافة ، بل
وجوبًا آخر ، فإذا
شككت في وجوب إكرامه
بعد خروجه من الضّيافة
باعتبار فقره فلا
يجري استصحاب
الوجوب لأنّ
الوجوب
المشكوك
مغاير عرفًا للوجوب
المتيقَّن .

القسم
الثّاني :
الحيثيّات
التّعليليّة :

هي
ما لا تعتبر
فيها القيود
مقوِّمة
ومنوِّعة
للحكم ، وفي
هذا القسم
يجري الاستصحاب
.

مـثـال
:

الماء
المتغيّر
بالنّجاسة .

192 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  الرّكن
الرّابع

الرّكن
الرّابع : كون
الحالة
السّابقة في
مرحلة البقاء
ذات أثر
مصحِّح
للتّعبّد
ببقائها :

هذا الرّكن
يُبَيَّنُ بإحدى
صيغتين :

الصّيغة
الأولى :

الاستصحاب
يتوقّف
جريانه على أن
يكون المستصحَب
حكمًا شرعيًّا
أو موضوعًا
يترتَّب عليه
حكم شرعيّ لأنّه
إذا لم يكن
كذلك يُعْتَبَرُ
أجنبيًّا عن
الشّارع ، فلا
معنى لصدور
التّعبّد منه
بذلك .

إشكالات
على الصّيغة
الأولى :

الإشكال
الأول :

كيف
يجري استصحاب
عدم التّكليف
مع أنّ عدم
التّكليف ليس حكمًا
ولا موضوعًا
لحكم ؟

الإشكال
الثّاني :

كيف
يجري استصحاب
شرط الواجب
وقيده كالطّهارة
ـــ كما هو
مورد الرّواية
ـــ مع أنّ
قيد الواجب
ليس حكمًا ولا
موضوعًا لحكم
لأنّ الحكم
يترتَّب على
قيد الوجوب لا
على قيد
الواجب ؟

ملاحظـة
:

وبسبب هذه
الإشكالات وُضِعَتِ
الصّيغة الثّانية
.

الرّكن
الرّابع . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  193

الصّيغة
الثّانية :

الاستصحاب
يتوقّف
جريانه على أن
يكون لإثبات
الحالة السّـابقة
في مرحلة
البقاء أثر
عمليّ ، أي
صلاحيّة للتّنجيز
والتّعذير .

وهذا
حاصل في موارد
استصحاب عدم
التّكليف ، فإنّ
إثبات عدم التّكليف
بقاءً مُعَذِّرٌ
، وكذلك في
موارد
استصحاب قيد
الواجب ، فإنّ
إثباته بقاءً
مُعَذِّرٌ في مقام
الامتثال .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصيغة
الثّانية هي
الصّحيحة ؛ لأنّ
برهان هذا الرّكن
لا يثبت أكثر
ممّا تقرِّره
هذه الصّيغة .

برهان
توقّف
الاستصحاب
على الرّكن
الرّابع :

يتوقّف
البرهان على
أمرين :

الأمر
الأوّل :

إثبات
الحالة السّابقة
في مرحلة
البقاء تعبّدًا
إذا لم يكن
مؤثِّرًا

في
التّنجيز
والتّعذير يُعْتَبَرُ
لغوًا .

الأمر
الثّاني :

دليل
الاستصحاب
ينهى عن نقض
اليقين بالشّكّ
، ولا يُرَادُ
النّهي عـن
النّـقـض
الحقيـقيّ لأنّ
اليقين ينتقـض
بالـشّـكّ حـقـيـقـةً
،

194 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  الرّكن
الرّابع

وإنّما
يُرَادُ النّهي
عن النّقض
العمليّ ،
وذلك بالجري
على طبق ما يقتضيه
اليقين من
تنجيز وتعذير .

موارد
الرّكن
الرّابع :

هذا
الرّكن
يتواجد فيما
إذا كان
المستصحَب
حكمًا قابلاً
للتّنجيز والتّعذير
، أو عدم حكم
قابل لذلك ،
أو موضوعًا
لحكم كذلك ، أو
متعلَّقًا لحكم
.

ظرف
تواجد الرّكن
الرّابع :

ظرف
تواجده هو ظرف
البقاء لا ظرف
الحدوث ، فإذا
كان للحالة
السّابقة أثر
عمليّ وصلاحيّة
للتّنجيز
والتّعذير في مرحلة
البقاء جرى
الاستصحاب
فيها ولو لم
يكن لحدوثها أثر
.

مـثـال
:

إذا
لم يكن لكفر
الابن في حياة
أبيه أثر عمليّ
، ولكن كان
لبقائه كافرًا
إلى حين موت
الأب أثر عمليّ
، وهو نفي
الإرث عنه ،
وشككنا في
بقائه كافرًا
جرى استصحاب
كفره .

ثالثًا
: مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب

إنّ دليل
الاستصحاب
مفاده النّهي
عن النّقض
العمليّ
لليقين عند الشّكّ
.

النّهي
إرشاديّ لا
تكليفيّ :

هذا
النّهي لا يُرَادُ
به تحريم النّقض
العمليّ ، بل
يُرَادُ به
بيان أنّ الشّارع
حكم ببقاء
المتيقَّن
عند الشّكّ في
بقائه ، والنّهي
إرشاد إلى هذا
الحكم .

والحكم
ببقاء المتيقَّن
لا يعني بقاءه
حقيقةً وإلاّ
لزال الشّكّ ،
بل يعني بقاءه
من النّاحية
العمليّة ، أي
تنـزيله منـزلة
الباقي عمليًّا
، ومعنى هذا
التّنـزيل هو
:

1ـــ
إذا كان
المستصحَب حكمًا
فمعنى التّنـزيل
هو التّعبّد
ببقائه .

2ـــ
إذا كان المستصحَب
موضوعًا لحكم
فمعنى التّنـزيل
هو التّعبّد
بحكمه وأثره .

3ـــ
إذا كان
للمستصحَب حكـم
شـرعيّ ، وكان
هـذا الحكـم الشّـرعيّ

- 195 -

196 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب

موضوعًا
لحكم شرعيّ
آخر فمعنى التّنـزيل
هو التّعبّد
بحكمه ، والتّعبّد
بحكمه يعني
التّعبّد بما
لهذا الحكم من
حكم أيضًا ، وهكذا
.

حالة
كون
المستصحَب
سببًا
تكوينيًّا أو
ملازِمًا
خارجيًّا :

قد
يكون المستصحَب
:

أ ـــ سببًا
تكوينيًّا
لشيء آخر .

أو
:

ب ـــ ملازِمًا
خارجيًّا لشيء
آخر .

وذلك
الشيء الآخر
هو موضوع
الحكم .

مـثـال
:

لو فرضنا
أنّ حياة زيد ـــ
الّتي كنّا
على يقين منها
ثمّ شككنا في
بـقـائها ـــ
سبب لنبات
لحيته ، ونبات
اللّحية
موضوع لحكم
شرعيّ ( كحرمة
حلق اللّحية ) .

سؤال
: هل يجري
استصحاب حياة
زيد لإثبات
الحكم الشّرعيّ
تعبّدا أو لا
؟

جواب
السّيّد
الشّهيد :

المشهور
بين المحقِّقين
عدم اقتضاء
دليل
الاستصحاب
ذلك ، وهذا هو الصّحيح
لأنّه :

مقدار
ما يثبت
بالاستصحاب . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 197

أ ـــ
إن أريد إثبات
ذلك الحكم الشّرعيّ
باستصحاب
حياة زيد مباشرةً
بلا تعبّد
بنبات اللّحية
فهو غير ممكن لأنّ
موضوع ذلك
الحكم هو نبات
اللّحية لا
حياة زيد .

ب ـــ
إن أريد إثبات
نبات اللّحية
أَوَّلاً
باستصحاب
الحياة ،
وبالتّالي إثبات
الحكم الشّرعيّ
فهو خلاف ظاهر
دليل
الاستصحاب لأنّ
مفاده تنـزيل
مشكوك البقاء
منـزلة
الباقي ، والتّنـزيل
دائمًا ينصرف
عرفًا إلى توسعة
دائرة الآثار
المجعولة من قِبَلِ
الـمُنَزِّل
لا الآثار
التّكوينيّة ،
ونبات اللّحية
أثر تكوينيّ
للحياة ، وليس
بجعل من الشّارع
بما هو شارع .

مـثـال
:

لو قال
الشّارع : ( نَزَّلْتُ
الفُقَّاعَ مَنْزِلَةَ
الخَمْرِ ) ، يترتَّب
على ذلك توسعة
دائرة الحرمة
لا توسعة
الآثار التّكوينيّة
للخمر بالتّنـزيل
.

وبنفس
الطّريقة
يترتَّب على استصحاب
الحياة توسعة
الأحكام الشّرعيّة
للحياة عمليًّا
لا توسعة آثارها
التّكوينيّة
الّتي منها
نبات اللّحية
.

النّتيجـة
:

الاستصحاب
تترتَّـب عـلـيـه
الأحكام الشّـرعـيّـة
للمسـتصحَب
دون

198 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب

الآثار
العقليّة التّكوينيّة
وأحكامها الشّرعيّة
( المترتِّبة
على الآثار
التّكوينيّة )
.

الأصل
الـمُثْبِت
والواسطة
العقليّة :

يُسَمَّى
الاستصحاب الّذي
يُرَادُ به
إثبات حكم
شرعيّ مترتّب
على أثر تكوينيّ
للمستصحَب بـ
( الأصل الـمُثْبِت
) ، ويقال عادةً
بـعـدم جريان
الأصل المثبِت
، ويُرَادُ به
أن مثل
استصحاب
الحياة لا يُـثْـبِـتُ
الـحكـم الـشّـرعـيّ
لنبـات اللّحية
، ويُسَمَّى
نبات اللّحية
بـ ( الواسطة
العقليّة ) .

رابعًا
: عموم جريان
الاستصحاب

نتمسّك
بإطلاق
النّصوص لإثبات
عموم جريان الاستصحاب
في كلّ
الحالات التي
تتمّ فيها
أركانه .

وهناك
أقوال تتّجه
إلى التّفصيل
في جريانه في موارد
دون موارد بدعوى
قصور إطلاق
الدّليل عن
الشّمول
لجميع
الموارد .

قول
الشّيخ
الأنصاريّ
والمحقِّق
النّائينيّ :

يجري الاستصحاب
في موارد الشّكّ
في الرّافع دون
موارد الشّكّ
في المقتضي .

توضيح
ذلك :

إنّ
المتيقَّن
الّذي
يُشَكُّ في بقائه
على نوعين :

النّوع
الأوّل :
موارد الشّكّ
في الرّافع :

أن يكون
المتيقَّن شيئًا
قابلاً
للبقاء
والاستمرار
بطبعه ، وإنّما
يرتفع برافع ،
والشّكّ في بقائه
ينشأ من
احتمال طروّ
الرّافع ، فهنا
يجري الاستصحابه
.

- 199 -

200 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
عموم جريان
الاستصحاب

مـثـال
:

الطّهارة
الّتي تستمرّ
بطبعها ما لم
ينقضها حدث .

النّوع
الثّاني :
موارد الشّكّ
في المقتضي :

أن يكون
المتيقَّن
محدود
القابليّة
للبقاء في
نفسه ، وهنا
لا يجري
الاستصحاب .

مـثـال
:

الشّمعة
الّتي تنتهي
بمرور زمن معيَّن
حتّى لو لم
يهبّ عليها
الرّيح ، فإذا
شكّ في بقاء
نورها
لاحتمال
انتهاء قابليّته
لم يَجْرِ
الاستصحاب .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

بالنّظرة
الأولى يبدو أنّ
هذا التّفصيل
على خلاف إطلاق
دليل الاستصحاب
، فلا بدّ
للقائلين
بعدم الشّمول لموارد
الشّكّ في
المقتضي من إبراز
نكتة في الدّليل
تمنع عن إطلاقه
.

نكتة
عدم إطلاق
الدّليل :

ادُّعِيَ
أنّ النّكتة هي
كلمة ( النّقض )
، وذلك من وجهين
:

الوجه
الأول :

إنّ
النّقض هو حَلٌّ
للمُحْكَم والـمُبْرَم
، فلا بدّ أن
تكون الحالة
الـسّـابـقـة
الّـتي يـنـهى
الاسـتصحـاب عــن
نـقـضـها مُحْكَـمَـة
وَمُـبْـرَمَـة

عموم
جريان
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  201

ومُسْتَمِرَّة
بطبيعتها لكي
يصدق ( النّقض ) على
رفع اليد عنها
.

مـثـال
:

الخيوط
المتفكِّكة لا
تقول عنها : ( إنّي
نقضتها ) ، إذا
فصلت بـعـضـهـا
عـن بعض ، وإنّما
تقول ذلك عن
الحبل الـمُحْكَم
إذا حللته .

النّتيجـة
:

يختصّ
الدّليل
بموارد إحراز
قابليّة
المستصحَب للبقاء
والاستمرار (
أي بموارد
الشّكّ في
الرّافع ) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الوجه الأوّل
:

إنّ ( النّقض
) في الرّواية لم
يُسْنَدْ إلى
المتيقَّن
والمستصحَب
لنفتّش عن جهة
إحكام فيه ، بل
أُسْنِدَ
إلى نفس اليقين
، واليقين
بنفسه حالة
مستحكمة ،
فيصحّ إسناد
النّقض إليه بقطع
النظر عن حالة
المستصحَب
ومدى قابليّته
للبقاء .

الوجه
الثّاني :

إنّ
دليل
الاستصحاب
يفترض كون
العمل بالشّكّ
نقضًا لليقين
، وهذا لا
يصدق حقيقةً إلاّ
إذا كان الشّكّ
متعلِّقًا
بعين ما تعلَّق
به اليقين :

إمّا
:

202 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
عموم جريان
الاستصحاب

أ
ـــ حقيقة :

كالشّكّ مع
اليقين في
قاعدة اليقين .

وإمّا
:

ب
ـــ عنايةً (
تنـزيلاً ) :

كالشّكّ
في بقاء الطّهارة
مع اليقين
بحدوثها ، فالشّكّ
تعلَّق بغير
ما تعلَّق به
اليقين
حقيقةً ، ولكن
حيث إنّ
المتيقَّن له
قابليّة
البقاء
والاستمرار
فكأنّ اليقين
قد تعلَّق بالعناية
بما هو باقٍ
ومستمرّ ،
فيكون الشّكّ
متعلِّقًا
بعين ما تعلَّق
به اليقين ، وبهذا
يصدق ( النّقض ) على
العمل بالشّكّ
.

وأمّا
في ( موارد الشّك
في المقتضي ) ،
فاليقين غير
متعلِّق
بالبقاء :

أ
ـــ لا حقيقة :

(
لأنّ
المتيقَّن
غير قابل
للبقاء ، فلا
يوجد نقض
حقيقيّ ) .

ب
ـــ ولا عناية
( تنـزيلاً ) :

لأنّ
المتيقَّن لم
تُحْرَزْ
قابليّته
للبقاء ، ( فلا
يوجد نقض
عنائيّ
تنـزيليّ ) .

إذن
:

لا
يكون الـعـمـل
بالـشّـكّ نـقـضًـا
لليقـين
ليشمله النّهي
المجعـول في

عموم
جريان
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  203

دليل
الاستصحاب .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الوجه
الثّاني :

إنّ
صدق ( النّقض ) وإن
كان يتوقّف
على وحدة متعلَّق
اليقين والـشّـكّ
، ولـكـن يـكـفـي
فـي هـذه الـوحـدة
تجريد اليقين
والشّكّ من خصوصيّة
الزّمان
الحدوثيّ
والبقائيّ ، وإضافتهما
إلى ذات واحدة
، وهذه
العناية تُطَبَّقُ
على موارد الشّكّ
في المقتضى
أيضًا .

النّتيجة
النّهائيّة :

إنّ الاستصحاب
يجري في موارد
الشّكّ في الرّافع
، وفي موارد
الشّكّ في المقتضى
أيضًا .

خـامـسًـا
: تـطـبـيـقـات

1ـــ
استصحاب
الحكم الـمُعَلَّق

في موارد الشّبهة
الحكميّة توجد
ثلاثة أنواع
من الشّكوك هي
:

أ
ـــ الشّكّ في
بقاء الجعل :

لاحتمال
نسخه ، فيجري استصحاب
بقاء الجعل .

ب
ـــ الشّكّ في
بقاء المجعول
:

بعد
افتراض تحقّقه
وفعليّته ، فيجري
استصحاب
المجعول .

مـثـال
:

إذا
حرم العصير
العنبيّ
بالغليان ثمّ شكّ
في بقاء
الحرمة بعد ذهاب
الثّلثين بغير
النّار ، فيجري
استصحاب
المجعول .

ج
ـــ الشّكّ في
حالة وُسْطَى
بين الجعل
والمجعول :

مـثـال
:

إذا
جعل الشّارع
حرمة العنب
إذا غَلَى : نفترض
أنّ لدينا عنبًا
لم يَـغْـلِ بعـد
، فهـنـا
المجعول ليس
فعليًّا لأنّ فعليّته
فرع تحقّق

- 204 -

استصحاب
الحكم
المعلَّق . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  205

الغليان
، ولكنّنا
نعلم بقضيّة
شرطيّة ، وهي : (
هذا العنب لو
غلى لحرم ) ، فإذا
تيبّس العنب
بعد ذلك وأصبح
زبيبًا نشكّ
في أنّ القضيّة
الشّرطيّة لا
تزال باقية ، بمعنى
أنّ هذا الزّبيب
إذا غلى هل يحرم
كالعنب أو لا ،
فالشّكّ هنا
ليس في بقاء
الجعل ونسخه
إذ لا نحتمل
النسخ ، وليس الشّكّ
في بقاء
المجعول إذ لم
يوجد علم
بفعليّة
المجعول ، وإنّما
الشّكّ في
بقاء تلك القضيّة
الشّرطيّة .

سؤال
: هل يجري
الاستصحاب
هنا أم لا ؟

الجواب
الأوّل :

قد
يقال إنه يجري
استصحاب تلك
القضيّة الشّرطيّة
لأنّها متيقَّنة
حدوثًا ومشكوكة
بقاءً ، وَيُسَمَّى
بـ ( استصحاب
الحكم المعلَّق
) أو ( الاستصحاب
التّعليقيّ ) .

الجواب
الثّاني
للمحقِّق
النّائينيّ :

لا
يجري
الاستصحاب إذ ليس
في الحكم الشّرعيّ
إلاّ الجعل
والمجعول ، فالجعل
لا شكّ في
بقائه فيكون الرّكن
الثّاني مختلاًّ
، والمجعول لا
يقين بحدوثه فيكون
الرّكن الأوّل
مختلاًّ .

وأمّا
القضيّة الشّرطيّة
فليس لها وجود
في عالم التّشريع
بما هي قضيّة
شرطيّة وراء
الجعل
والمجعول
ليجري
استصحابها .

206 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . استصحاب
التّدريجيّات

2ـــ
استصحاب التّدريجيّات

إنّ الأشياء
على نوعين :

أ
ـــ أشياء قارّة
:

هي
الأشياء
الّتي توجد
وتبقى (
كالنّجاسة ) ،
وهنا لا إشكال
في جريان
الاستصحاب .

ب
ـــ أشياء تدريجيّة
:

هي
الأشياء
الّتي توجد وتفنى
باستمرار ،
كالحركة
والزّمان .

سؤال
: هل يجري
الاستصحاب في
الأشياء
التّدريجيّة
؟

الجواب
الأوّل :

قد
يقال بعدم
اجتماع الرّكن
الأول والثّاني
معًا لأنّ الأمر
التّدريجيّ
سلسلة حدوثات
، فالحصّة
الأولى منه
معلومة
الحدوث ومعلومة
التّصرّم والفناء
، والحصّة الثّانية
مشكوكة الحدوث
ولا يقين بها ،
لذلك يُسْتَشْكَلُ
في إجراء
الاستصحاب في
الزّمان ، كاستصحاب
النّهار ونحو
ذلك من الأمور
التّدريجيّة .

الجواب
الثّاني :

إنّ
الأمر التّدريجيّ
على الرّغم من
تدرّجه في الوجود
وتصرّمه قطعة
بـعـد قطعة لـه
وحـدة ، ويُعْتَبَرُ
شيئًا واحـدًا
مستمرًّا على نحو

استصحاب
الكلّيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  207

يصـدق
على القطعة
الثّانية
عنوان البقاء ،
فتتمّ أركان الاستصحاب
، فهو متيقَّن
بدايةً ومشكوك
نهايةً ، فيجري
استصحابه .

وهذه
الوحدة
مناطها اتّصال
القطعات
بعضها ببعض :

أ
ـــ اتّصالاً
حقيقيًّا :

كما
في حركة الماء
من أعلى إلى أسفل
.

أو
:

ب
ـــ اتّصالاً
عُرْفِيًّا :

كما
في حركة المشي
، فإنّ المشي
يتخلّله السّكون
والوقوف ، ولكنّه
يُعْتَبَرُ
متواصلاً عرفًا
.

3ـــ
استصحاب الكلّيّ

إذا
وُجِدَ زَيْدٌ
في المسجد فقد
وُجِدَ الإنسان
فيه ضمنًا لأنّ
الطّبيعيّ
موجود ضمن
فرده ، فهناك
وجود واحد يُضَافُ
إلى الفرد
والى الطّبيعيّ
الكلّيّ .

وتوجد ثلاث
حالات من حيث
تعلّق اليقين
بالحدوث والشّكّ
في البقاء :

208 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
استصحاب
الكلّيّ

الحالة
الأولى :
القسم الأوّل
من استصحاب
الكلّيّ :

تواجد
الرّكنين في
الفرد والطّبيعيّ
معًا :

إذا علم
بدخول زيد إلى
المسجد وشكّ
في خروجه ،
فهنا الوجود
الحادث في
المسجد بما هو
وجود لزيد وبما
هو وجود
لطبيعيّ الإنسان
متيقَّن
الحدوث
ومشكوك
البقاء .

فـإن
كان الأثر الشّرعيّ
مترتِّبًا
على وجود زيد أو
الكلّيّ بأن
قيل : ( سَبِّحْ
ما دام زيد أو
إنسان موجودًا
في المسجد ) ، جرى
استصحاب الفرد
واستصحاب
الكلّيّ .

الحالة
الثّانية :
القسم
الثّاني من
استصحاب الكلّيّ
:

تواجد
الرّكنين في
الطّبيعيّ
فقط :

إذا
علم بدخول أحد
شخصين إلى
المسجد قبل
ساعة إمّا زيد
وإمّا خالد ،
غير أنّ زيدًا
نراه فعلاً خارج
المسجد ، فإذا
كان هو الدّاخل
فقد خرج ، وأمّا
خالد فلعلّه
إذا كان هو
الداخل لا
يزال باقيًا فيه
.

هنا إذا
لوحظ كلّ من
الفردين
فأركان
الاستصحاب
فيه غير متواجدة
لأنّ زيدًا لا
شكّ في عدم
وجوده فعلاً ،
وخالداً لا
يقين بوجوده
سابقًا .

استصحاب
الكلّيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  209

وأمّا إذا
لوحظ طبيعيّ
الإنسان أمكن
القول بأن
وجوده متيقَّن
حدوثًا ( دخل
إنسان إلى
المسجد ) ، ومشكوك
بقاءً ( نشكّ في
بقاء إنسان في
المسجد ) ،
فيجري
استصحابه إذا
كان له أثر .

الحالة
الثّالثة : القسم
الثّالث من
استصحاب
الكلّيّ :

عدم
تواجد
الرّكنين لا
في الفرد ولا
في الطّبيعيّ
:

إذا
علم بدخول زيد
وبخروجه أيضًا
، ولكن يشكّ
في أنّ خالدًا
قد دخل في نفس
اللّحظة الّتي
خرج فيها زيد
أو قبل ذلك
على نحو لم يَخْلُ
المسجد من إنسان
.

هنا
لا مجال
لاستصحاب
الفرد كما تقدّم
في الحالة الثّانية
.

سؤال
: ولكن هل يُسْتَصْحَبُ
الكلّيّ ؟

الجواب
الأوّل :

قد يُقَالُ
بجريان
استصحاب الكلّيّ
لأنّ جامع الإنسان
متيقَّن حدوثًا
ومشكوك بقاءً .

الجواب
الثّاني
للسّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
عـدم جريان
الاستصحاب بسبب
اختلال الرّكن
الثّالث ، فإنّ
وجودَ الجامع
المعلوم حدوثًا
مغايرٌ
لوجوده
المشكوك بقاءً
، فلم يتّحد
متعلَّق
اليقين ومتعلَّق
الشّكّ .

210 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم
والتّأخّر

4ـــ
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم
والتّأخّر

توجد
حالات مختلفة
للاستصحاب :

الحالة
الأولى : عند
الشّكّ في
حدوث الواقعة
وعدمه :

هنا يجري
استصحاب
العدم .

الحالة
الثّانية :
عند الشّكّ في
ارتفاع الواقعة
وعدمه :

هنا يجري
استصحاب البقاء
.

الحالة
الثّالثة :
عند العلم
بالحدوث أو
الارتفاع مع
عدم العلم
بالضّبط
بتاريخ
الحدوث أو الارتفاع
:

مـثـال
:

نعلم أنّ
زيدًا الكافر
قد أسلم ،
ولكن لا نعلم
هل أسلم صباحًا
أو بـعـد الظّهـر
، فهذا يعني أنّ
فترة الشّكّ
هي فترة ما قبل
الظهر .

الثّمـرة
:

إذا
كان يوجد أثر
مصحّح
للتّعبّد لبقاء
زيد كافرًا
وعدم إسلامه
في هذه الفترة
جرى استصحاب
بقائه كافرًا
وعدم إسلامه
إلى الظّهر ،
وترتّب على
هذا
الاستصحاب
كلّ أثر شرعيّ
.

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم والتّأخّر
. . . . . . . . . .  211

وأمّا
إذا كان هناك أثر
شرعيّ مترتِّب
على حدوث الإسلام
بعد الظّهر
فلا يترتّب هذا
الأثر على
الاستصحاب
المذكور ( أي
استصحاب
بقائه كافرًا
إلى الظّهر ) لأنّ
حدوث الإسلام
بعد الظّهر
لازم تكوينيّ لعدم
الإسلام قبل
الظّهر ، فهو
بمثابة نبات
اللّحية بالنّسبة
إلى حياة زيد .

الحالة
الرّابعة :
كون موضوع
الحكم
الشّرعيّ مركَّبًا
:

قد
يكون موضوع
الحكم الشّرعيّ
بكامله مجرى
للاستصحاب
إثباتًا ( أي
بقاؤه ) أو نفيًا
( أي عدم بقائه ) .

وقد
يكون موضوع
الحكم
الشّرعيّ مركَّبًا
من جزأين أو
أكثر ، ويكون
أحد الجزأين
ثابتًا وجدانًا
، والآخر غير
متيقَّن ، ففي
هذه الحالة لا
معنى لإجراء
الاستصحاب
بالنّسبة إلى
الجزء الثّابت
وجدانًا (
لأنّه ثابت
واقعًا فلا
نحتاج إلى
استصحابه الّذي
هو حكم ظاهريّ
) ، ولكن قد
تتواجد أركان
الاستصحاب لإثبات
الجزء الآخر
المشكوك فيثبت
الحكم ، أو
لنفيه فينفى
الحكم .

وتوجد هنا
عدّة فرضيّات
:

الفرضيّة
الأولى : موت
الجدّ معلوم
التّاريخ ،
وإسلام الأب
مشكوك :

212 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم
والتّأخّر

مـثـال
:

إذا كان
إرث الحفيد من
جدّه مترتِّبًا
على موضوع مركَّب
من جزأين هما : ( موت
الجدّ + عدم إسلام
الأب إلى حين
موت الجدّ ) ، فإنّ
الأب إذا أسلم
قبل موت الجدّ
فإنّه مقدَّم
على الحفيد ، فإذا
افترضنا أنّ
الجدّ مات يوم
الجمعة وأنّ
الابن كان
كافرًا في
حياة أبيه ، ولكن
لا ندري هل
أسلم على عهده
أو لا .

هنا
الجزء الأوّل (
موت الجدّ ) مُحْرَزٌ
وجدانًا ،
والجزء الثّاني
( عدم إسلام
الأب ) مشكوك
فيجري استصحابه
، وبضمّ
الاستصحاب
إلى الوجدان نُحْرِزُ
موضوع الحكم الشّرعيّ
لإرث الحفيد .

شرط
ترتّب الأثر
الشّرعيّ :

يُشْتَرَطُ أن
يكون الأثر
الشّرعيّ
مترتّبًا على ذات
الجزأين لا على
وصف الاقتران
والاجتماع
بينهما لأنّ
الاقتران
لازم عقليّ وأثر
تكوينيّ
للمستصحَب (
فيكون أصلاً
مُثْبِتًا ) ،
وقد عرفنا أنّ
الآثار الشّرعيّة
المترتّبة
على المستصحَب
بواسطة عقليّة
لا تثبت .

الفرضيّة
الثّانية :
موت الجدّ
معلوم التّاريخ
، وإسلام الأب
معلوم ولكن
مجهول
التّاريخ :

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم والتّأخّر
. . . . . . . . . .  213

مـثـال
:

قد يُفْتَرَضُ
أنّ الجزء الثّاني
( عدم إسلام
الأب ) معلوم
الارتفاع
فعلاً بأن أسلم
الأب ، ولكن يُشَكُّ
في تاريخ إسلامه
أنّه قبل وفاة
أبيه أو بعدها
، هنا يجري
استصحاب كفر
الأب إلى حين
وفاة الجدّ ،
فيتمّ
الموضوع
المركَّب ،
فيرث الحفيد .

جريان
الاستصحاب
لنفي أحد
الجزأين :

كما
يجري
الاستصحاب لإحراز
الموضوع بضمّ الاستصحاب
إلى الوجدان ،
كذلك يجري الاستصحاب
لنفي أحد الجزأين
.

مـثـال
:

إذا
كان الأب
معلوم الإسلام
في حياة أبيه ،
وَشُكَّ في
كفره عند
وفاته ، هنا
يجري استصحاب
إسلامه وعدم
كفره إلى حين
موت الجدّ ، ويُنْفَى
بذلك إرث
الحفيد من
الجدّ سواء علمنا
بكفر الأب بعد
وفاة أبيه أم
لا .

الفرضيّة
الثّالثة :
موت الجدّ
وإسلام الأب مجهولا
التّاريخ :

مـثـال
:

إذا
كان أحد الجزأين
( كفر الأب ) معلوم
الثّبوت
ابتداءً ومـعـلـوم
الارتـفـاع ،
ولـكـن نـجـهـل
تـاريـخ
الارتـفـاع ، والجـزء
الثّـاني

214 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم
والتّأخّر

(
موت الجدّ ) معلوم
العدم ابتداءً
ومعلوم الحدوث
، ولكن نجهل تاريخ
الحدوث ، في
هذه الحالة
يوجد
احتمالان :

الاحتمال
الأوّل :

من
المحتمَل
بقاء كفر الأب
إلى حين موت
الجدّ ،
فنستصحب بقاء
كفره إلى ذلك
الحين ،
ويترتّب على
ذلك ثبوت حكم
إرث الحفيد .

الاحتمال
الثّاني :

من
المحتمَل
بقاء عدم موت
الجدّ إلى حين
إسلام الأب ،
فنستصحب عدم
موت الجدّ إلى
ذلك الحين ،
ويترتّب على
ذلك نفي الحكم
، أي عدم إرث
الحفيد .

نتيجة
الاحتمالين :

يـتـعـارض
الاستصحـابان
لعدم إمكان
جريانهما
معًا ، ولا
مرجِّح
لأحدهما على الآخر
، فيسقطان
معًا ،
وتُسَمَّى
هذه الحالة بـ
( حالة مجهولي التّاريخ
) .

صور
حالة مجهولي
التّاريخ :

توجد
لهذه الحالة
ثلاث صور :

الصّورة
الأولى :

أن
يكـون زمــان
ارتـفــاع كـفــر
الأب وزمــان
حـدوث مــوت
الـجــدّ

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ في
التّقدّم والتّأخّر
. . . . . . . . . .  215

مجهولين
، فهنا يوجد
الاحتمالان
ويجري
الاستصحابان
ويقع التّعارض
بينهما .

الصّورة
الثّانية :

أن
يكون زمان
ارتفاع كفر
الأب معلومًا
، ولنفرضه
الظّهر ،
وزمان حدوث
موت الجدّ
مجهولاً ، ولا
يُعْلَمُ هل
هو قبل الظّهر
أو بعده .

هنا
قد يُقَالُ
بأنّ استصحاب
بقاء كفر الأب
لا يجري لأنّ
بقاءه ليس
مشكوكًا ، بل
هو معلوم قبل
الظّهر ،
ومعلوم العدم
عند الظّهر ،
وإنّما يجري استصحاب
عدم حدوث موت
الجدّ فقط .

الصّورة
الثّالثة :

عكس
الصّورة
الثّانية ،
وذلك بأن يكون
زمان حدوث موت
الجدّ
معلومًا ،
ولنفرضه الظّهر
، وزمان
ارتفاع كفر
الأب مجهولاً
ولا يُعْلَمُ
هل هو قبل
الظّهر أو
بعده .

هنا
يجري استصحاب
بقاء كفر الأب
، ولا يجري
استصحاب عدم
موت الجدّ
لنفس السّبب السّابق
.

ملاحظـة
:

الاستصحاب
يجري في مجهول
التّاريخ دون
معلومه .

216 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم والتّأخّر

اعتراض
:

إنّ
معلوم التّاريخ
إنّما يكون
معلومًا حينما
ننسبه إلى ساعات
اليوم
الاعتياديّة (
أي يُعْلَمُ
تاريخه في
نفسه ) ، وأمّا
حينما ننسبه
إلى الجزء الآخر
المجهول التّاريخ
فلا ندري هل
هو موجود حينه
أم لا ، فهما
معًا مجهولان
بلحاظ تاريخهما
النّسبيّ أي
مضافًا إلى
الآخر ، فيمكن
جريان
استصحابه إلى
حين وجود
الجزء الآخر ،
وهذا ما
يُعَبَّرُ
عنه بأنّ : ( الاستصحاب
في كلّ من
مجهول
التّاريخ
ومعلوم التّاريخ
ـــ أي
الصورتين
الثّانية
والثّالثة
ـــ يجري في
نفسه ،
ويسقطان
بالمعارضة ) .

الحالة
الخامسة :
توارد الحالتين
:

قد تُفْتَرَضُ
حالتان متضادّتان
، ويكون كلّ
منهما بمفرده
موضوعًا لحكم
شرعيّ .

مـثـال
:

الطّهارة
من الحدث
والحدث نفسه ،
أو الطّهارة
من الخبث
والخبث نفسه .

الفرضيّة
الأولى :

إذا
علم المكلَّف بإحدى
الحالتين وشكّ
في طروّ الحالة
الأخرى استصحب
الحالة الأولى
.

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ السّببيّ
والـمسبّبيّ .
. . . . . . . . .  217

الفرضيّة
الثّانية :

إذا
علم المكلَّف بطروّ
كلتا
الحالتين ولم
يعلم المتقدِّمة
والمتأخِّرة
منهما تعارض
استصحاب الطّهارة
مع استصحاب
الحدث أو
الخبث لأنّ
كلاًّ من الحالتين
متيقَّنة
سابقًا
ومشكوكة بقاءًا
، ويسمى بـ ( توارد
الحالتين ) ؛ (
لأنّه يوجد
تضادّ بينهما
لا كالأمثلة
السّابقة ) .

5ـــ
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
السَّبَبِيّ
والـمُسَبَّبِيّ

إذا
كان المستصحَب
موضوعًا لحكم
شرعيّ ترتَّب
ذلك الحكم الشّرعيّ
تعبّدًا بناء على
الاستصحاب .

مـثـال
:

إذا
شكّ في بقاء
طهارة الماء استصحب
بقاء الطهارة
، وهذه الطّهارة
موضوع للحكم بجواز
شربه ، فيترتَّب
جواز الشّرب
على
الاستصحاب
المذكور ، وَيُسَمَّى
الاستصحاب بالنّسبة
إلى جواز الشّرب
بـ ( الاستصحاب
الموضوعيّ ) ؛
لأنّه ينقّح موضوع
الأثر الشّرعيّ
.

استصحاب
الحكم ( أي جواز
الشّرب ) :

إذا
لاحـظـنـا جـواز
الـشّـرب نـفـسـه
فـهـو أيـضًـا
متيقَّـن الـحـدوث

218 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبيّ

ومشكوك
البقاء ؛ لأنّ
الماء حينما
كان طاهرًا
يقينًا كان
جائز الشّرب يقينا
، وحينما أصبح
مشكوك الطّهارة
فهو مشكوك في
جواز شربه ، ولكن
استصحاب
جواز الشّرب لا
يكفي لإثبات
طهارة الماء ؛
لأنّ الطهارة
ليست أثرًا
شرعيًّا
لجواز الشرب ،
بل العكس هو
الصّحيح ، ونحن
نعلم أنّ تنـزيل
مشكوك البقاء
منـزلة
الباقي ناظر
إلى الآثار
الشّرعيّة فقط
.

النّتيجـة
:

استصحاب
الموضوع يُحْرَزُ
به الحكم تعبّدًا
وعمليًّا ( لا
واقعًا ) ، وأما
استصحاب
الحكم فلا يُحْرَزُ
به الموضوع تعبّدًا
وعمليًّا .

الأصل
السَّبَبِيّ
والأصل الـمُسَبَّبِيّ
:

يُطْـلَقُ
على الاستصحاب
الموضوعيّ
اسم ( الأصل
السَّبَبِيّ
) ؛ لأنّه
يعالج
المشكلة في مرحلة
الموضوع الّذي
هو بمثابة السّبب
الشّرعيّ
للحكم .

ويطلق
على الاستصحاب
الحكميّ اسم ( الأصل
الـمُسَبَّبِيّ
) ؛ لأنّه
يعالج
المشكلة في
مرحلة الحكم
الّذي هو
بمثابة الـمُسَبَّب
شرعًا للموضوع
.

حالات
عدم التّعارض
بين الأصلين :

في
المثـال
السّابق لا يوجـد
تعـارض بين
الأصلين في الـنّتيجـة
لأنّ

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبيّ .
. . . . . . . . .  219

طهارة
الماء وجواز
شربه
متلائمان .

حالات
التّعارض بين
الأصلين :

توجد
حالات لا يمكن
أن تجتمع فيها
نتيجة الأصل
السّببي
ونتيجة الأصل المسبَّبيّ
معًا فيتعارض
الأصلان .

مـثـال
:

إذا
استصحبنا
طهارة الماء
وغسلنا به ثوبًا
نجسًا ، فهذا يُحْرِزُ
تعبّدًا
وعمليًّا أنّ
الثّوب قد طهر
لأنّه أثر
شرعيّ
للمستصحَب .

وإذا
لاحظنا الثّوب
نفسه نجد أنّنا
على يقين من نجاسته
سـابـقًـا ،
ونـشـكّ الآن
في طهارته لأنّ
غسله لم يكن
بماء طاهر حقًّا
، فتتواجد
الأركان
لجريان
استصحاب النّجاسة
في الثّوب .

ملاحظات
على المثال :

أ ـــ الأصل
السَّببيّ
الّذي يجري في
حكم الماء
يتعبّدنا
بطهارة الثّوب
.

ب ـــ الأصل
المسبَّبيّ
الّذي يجري في
حكم الثّوب
يتعبّدنا
بعدم طهارة
الثّوب .

وهذا هو
معنى التّنافي
والتّعارض بين
نتيجتي
الأصلين .

قاعدة
لحلّ
التّعارض بين
الأصلين :

توجـد
قاعدة تقتضي تقديم
الأصل السّببيّ
على الأصل
المسبَّبي

220 . . . . . . . . . .
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبيّ

هي
: كلّما كان
أحد الأصلين يعالج
مورد الأصل
الثّاني دون
العكس قُدِّمَ
الأصل الأوّل
على الأصل الثّاني
.

تطبيق
القاعدة على
المثال :

الأصل
السَّببيّ يُحْرِزُ
لنا تعبّدًا
طهارة الثّوب
لأنّها أثر
شرعيّ لطهارة
الماء ، ولكنّ
الأصل المسبَّبيّ
لا يُحْرِزُ
لنا نجاسة الماء
ولا ينفي
طهارته لأنّ
ثبوت الموضوع
ليس أثرا شرعيًّا
لحكمه ، وعلى هذا
الأساس يُقَدَّمُ
الأصل السَّببيّ
على الأصل
المسبَّبيّ .

قول
الشّيخ
الأنصاريّ :

عَبَّرَ
الشّيخ
الأنصاريّ
والمشهور بأن :
( الاستصحاب
السّببيّ حاكم
على الاستصحاب
المسبَّبيّ ) ،
وذلك لأنّ الرّكن
الثّاني في الأصل
المسبَّبيّ
هو الشّكّ في نجاسة
الثّوب
وطهارته ،
والرّكن الثّاني
في الأصل السَّببيّ
هو الشّكّ في
طهارة الماء ونجاسته
، والأصـل الـسَّـبـبيّ
بـإحـرازه
الأثـر الشّرعيّ
وهو طهارة الثّوب
يهدم (
تعبّدًا ) الرّكن
الثّاني
للأصل المسبَّبيّ
، ولكنّ الأصل
المسبَّبيّ
باعتبار عجزه
عن إحراز نجاسة
الماء لا يهدم
الرّكن الثّاني
للأصل السَّببيّ
، فالأصل السَّببيّ
تامّ الأركان
فيجري ، والأصل
المسبَّبيّ
قد انهدم ركنه
الثّاني فلا
يجري .

الاستصحاب
في حالات
الشّكّ
السّببيّ
والـمسبّبيّ .
. . . . . . . . .  221

تعميم
فكرة حكومة
الأصل
السَّببيّ
على الأصل
المسبَّبيّ :

تمّ
تعميم الفكرة
لتشمل حالات التّوافق
بين الأصلين
أيضًا ، فاعْتُبِرَ
الأصل المسبَّبيّ
طوليًّا دائمًا
ومترتِّبًا
على عدم جريان
الأصل السَّببيّ
سواء كان
موافقًا له أم
مخالفًا لأنّ
الأصل السَّببيّ
إذا جرى ألغى
موضوع الأصل المسبَّبيّ
.

تـعـارض
الأدلّـة

1ـــ
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة .

2ـــ
التّعارض بين
الأصول
العمليّة .

3ـــ
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة
والأصول
العمليّة .

أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

أقسام
الدّليل
المحرِز :

1ـــ
الدّليل
العقليّ :

لا
يكون حجّة
إلاّ إذا كان
قطعيًّا .

2ـــ
الدّليل
الشّرعيّ :

أ
ـــ اللّفظيّ
.

ب
ـــ غير
اللّفظيّ .

والدّليل
الشّرعيّ بكلا
قسميه قد يكون
قطعيًّا ، وقد
يكون ظنّيًّا
مع كونه حجّة (
أي دليل ظنّيّ
تعبّدنا
الشّارع به ) .

تعارض
الدّليل
العقليّ مع أي
دليل آخر :

أ
ـــ إن كان
الدّليل
العقليّ قطعيًّا
قُدِّمَ على
معارضه لأنّه
يقتضي القطع
بخطأ المعارض ،
وكلّ دليل يُقْطَعُ
بخطئه يسقط عن
الحجّيّة .

ب
ـــ إن كان
الدّليل
العقليّ ظنّيًّا
فـهـو ليس حـجّـة
في نفسه لكي

- 223 -

224 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

يعارض
ما هو حجّة من
الأدلّة
الأخرى .

تعارض
الدّليلين
الشّرعيّين :

أ
ـــ أحدهما
لفظيّ والآخر
غير لفظيّ .

ب
ـــ كلاهما
غير لفظيّين .

ج
ـــ كلاهما
لفظيّان :

وهذه
أهمّ حالة
لأنّه يدخل
ضمنها أكثر موارد
التّعارض الّتي
يواجهها
الفقيه ، والتّعارض
بينهما هو عبارة
عن التّنافي
بين مدلولي
الدّليلين
على نحو يُعْـلَمُ
بأنّ
المدلولين لا
يمكن أن يكونا
ثابتين في
الواقع معًا .

ولأجل
تحديد مركز
التّنافي لا
بدّ من مقدّمتين
:

المقدّمة
الأولى :
مدلول
الدّليل هو
الجعل لا المجعول
:

الحكم
ينحلّ إلى جعل
ومجعول كما
ذُكِرَ
سابقًا ،
والجعل ثابت
بتشريع
المولى للحكم ،
والمجعول لا
يثبت إلاّ عند
تحقّق موضوعه
وقيوده خارجا .

ومن
الواضح أنّ
الدّليل الشّرعيّ
اللّفظيّ يتكفَّل
ببيان الجعل
لا المجعول ؛ لأنّ
المجعول
يختلف من فرد
إلى آخر ، فهو موجود
في حقّ هذا ، وغير
موجود في حقّ
ذاك تبعًا لتواجد
القيود ( في
الخارج ) .

أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . .
. . . . .  225

مـثـال
:

قول
الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ  الْـبَـيْتِ
مَنِ  اسْتَطَاعَ
إِلَـيْـهِ
سَبِيلاً ﴾ (1) .

مدلوله
هو جعل وجوب
الحجّ على
المستطيع ، لا
تحقّق الوجوب
المجعول لأنّ المجعول
تابع لوجود الاستطاعة
( في الخارج ) ،
ولا نظر
للمولى إلى
ذلك .

إذن
:

مدلول
الدّليل هو
الجعل لا المجعول
.

المقدّمة
الثّانية :
أقسام
التّنافي :

1ـــ
التّنافي بين
الجعلين :

يكون
التّنافي بين
الجعلين لأنّ
الأحكام
التّكليفيّة
متضادّة .

مـثـال
:

جعل
وجوب الحجّ
على المستطيع ،
وجعل حرمة
الحجّ على
المستطيع .

226 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

2ـــ
التّنافي بين
المجعولين مع
عدم التّنافي
بين الجعلين :

مـثـال
:

جعل
وجوب الوضوء
على الواجد
للماء ، وجعل وجوب
التّيمّم على
الفاقد للماء .

توضيح
ذلك :

إنّ
الجعلين هنا
لا تنافي
بينهما إذ
يمكن صدورهما
معًا من الشّارع
، ولكنّ
المجعولين لا
يمكن فعليّتهما
معًا لأنّ
المكلَّف إن
كان واجدًا
للماء ثبت
المجعول الأوّل
عليه ، وإلاّ
ثبت المجعول
الثّاني ، ولا
يمكن ثبوت
المجعولين معًا
على مكلَّف
واحد في حالة
واحدة .

3ـــ
التّنافي بين
الامتثالين
مع عدم
التّنافي بين
الجعلين ولا
بين
المجعولين :

هنا لا
يمكن امتثال
الحكمين
المجعولين معًا
، ( وهذا هو
مبحث
التّزاحم ) .

مـثـال
:

حالة
الأمرين بالضّدّين
على وجه التَّرَتُّبِ
بنحو يكون الأمر
بكلٍّ من الضّدّين
مقيَّدًا
بترك الضّد الآخر
.

توضيح
ذلك :

بالإمكان
صدور جعلين
لهذين الأمرين
مـعًـا ، كـمـا
أن بالإمكان

أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . .
. . . . .  227

أن
يصبح
مجعولاهما
فعليّين معًا
فيما إذا ترك
المكلَّف كلا
الضّدّين ، فيكون
كلٌّ من
المجعولين
ثابتًا لتحقّق
قيده ، ولكن التّنافي
واقع بين
امتثاليهما
إذ لا يمكن
للمكلَّف أن
يمتثلهما معا .

الخلاصـة
:

يكون التّنافي
وعدم إمكان
الاجتماع بين
:

1ـــ نفس
الجعلين .

2ـــ المجعولين
.

3ـــ الامتثالين
.

التّعارض
والورود والتّزاحم
:

إذا
ورد دليلان
على حكمين وحصل
التّنافي فيوجد
هنا حالات :

1ـــ
إن كان
التّنافي بين
الجعلين :

فهو
تنافٍ بين مدلولي
الدّليلين ،
وهنا يتحقّق
التّعارض بين
الدّليلين لأنّ
كلاًّ منهما
ينفي مدلول
الدّليل الآخر
.

2ـــ
إن كان
التّنافي بين
المجعولين :

لا
يرتبط هذا التّنافي
بمدلول الدّليل
لأنّ فعليّة المجعول
ليست مدلولة
للدليل ( أي
ليست منظورة
من قِبَلِ
الشّارع حين
الجعل ) ، وهنا لا
يحصل التّعارض
بين الدّليلين
لعدم التّنافي
بين
مدلوليهما .

228 . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

وَتُسَمَّى
حالات التّنافي
بين المجعولين
مع عدم التّنافي
بين الجعلين بـ
( الورود ) ، وَيُعَبَّرُ
عن الدّليل الّذي
يكون فيه المجعول
نافيًا
لموضوع
المجعول في
الدّليل
الآخر بـ ( الدّليل
الوارد ) ، وَيُعَبَّرُ
عن الدّليل
الآخر بـ ( الدّليل
المورود ) .

مجال
تطبيق مصطلح
الورود :

أ
ـــ إذا كان
أحد الدّليلين
نافيًا
لموضوع الحكم
في الآخر .

ب
ـــ إذا كان أحد
الدّليلين مُوجِدًا
لفرد من موضوع
الحكم في الدّليل
الآخر .

مـثـال
:

دلـيــل
حـجّـيّــة
الأمـارة (
وارد ) ، ودلـيـل
جـواز الإفـتـاء
بـحـجّـة (
مورود ) ، فإنّ الأوّل
يحقّق فردًا
من موضوع الدّليل
الثّاني .

3ـــ
إن كان
التّنافي بين
الامتثالين :

لا
يرتبط هذا
التّنافي
بمدلول الدّليل
أيضًا لأنّ
مقام امتثاله
ليس مدلولاً للدّليل
، وهنا لا
يحصل
التّعارض بين
الدّليلين
لعدم
التّنافي بين
مدلوليهما ، وَتُسَمَّى
حالات التّنافي
بين
الامتثالين
مع عدم التّنافي
بين الجعلين والمجعولين
بـ ( التَّزَاحُم
) .

النّتيجـة
:

أ
ـــ حـالات الـورود
والتّزاحـم خـارجـة
عـن نطـاق الـتّـعـارض
بين

أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . .
. . . . .  229

الأدلّة
، ولا ينطبق
عليها أحكام
التّعارض .

ب
ـــ في حالات
الورود يُقَدَّمُ
الوارد على
المورود دائمًا
.

ج
ـــ في حالات التّزاحم
يُقَدَّمُ
الأهمّ على
الأقلّ أهمّيّة
كما تقدَّم في
مباحث الدّليل
العقليّ .

د
ـــ التّعارض
بين الدّليلين
هو التّنافي
بين مدلولي هذين
الدّليلين
الحاصل بسبب
التّضادّ بين
الجعلين
المفادين
بهما .

أقسام
التّنافي بين
الجعلين :

أ
ـــ التّنافي
الذّاتيّ :

مـثـال
:

( صَلِّ
) و ( لا تُصَلِّ ) .

ب
ـــ التّنافي
العَرَضِيّ :

يحصل
بسبب العلم الإجمالي
من الخارج بأن
المدلولين
غير ثابتين معًا
.

مـثـال
:

( صَلِّ
الجمعة ) و ( صَلِّ
الظّهر ) ، نحن
نعلم علمًا
إجماليًّا
بوجوب إحدى
الصّلاتين ، ولولا
هذا العلم
لأمكن ثبوت
المفادين معًا
، فكلٌّ من
الدّليلين مُكَذِّبٌ
للآخر ونافٍ
له بالدّلالة
الالتزاميّة (
لأنّ في "
صَـلِّ
الظّهر "
بالالتزام لا
تُصَـلِّ صلاة
أخـرى

230 . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ

ومنها
الجمعة ، وفي "
صَلِّ الجمعة
" بالالتزام
لا تُصَلِّ
صلاة أخرى
ومنها الظّهر
) .

ولا
فرق بين هذين
القسمين في الأحكام
التّالية :

الحكم الأوّل
: قاعدة الجمع
العرفيّ

وهو
أوّل حكم من أحكام
تعارض الأدلّة
اللّفظيّة ،
وحاصل قاعدة
الجمع العرفيّ
:

إنّ
التّعارض إذا
لم يكن مستقِرًّا
في نظر العرف (
يكون
التّعارض هنا
بالنّظرة
البَدْوِيَّة
الأوّليّة ،
ويمكن الجمع
بينهما جمعًا
عرفيًّا لا
تبرّعيًّا ،
والجمع
التّبرّعيّ
يكون بإدخال
كلمات من
قِبَلِ
الجامع ، ولكن
قد لا يكون
مقصودًا من
قِبَلِ
الشّارع ) ، بل
كان أحد الدّليلين
قرينة على
تفسير مقصود
الشّارع من
الدّليل
الآخر وجب
الجمع بينهما
بتأويل الدّليل
الآخر وِفْقًا
للقرينة .

معنى
القرينة :

القرينة
هي الكلام الـمُعَدُّ
من قِبَلِ
المتكلِّم لأجل
تفسير الكلام
الآخر ( وهنا
لا بدّ من
معرفة اللّغة
ومعرفة لسان
المعصومين
عليهم
السّلام في
الرّوايات
حسب العرف في
أزمنتهم ) .

الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . . . .
.  231

وجه
قاعدة الجمع
العرفيّ :

المتكلِّم
إذا صدر منه
كلامان ، وكان
الظّاهر من
أحدهما ينافي
الظّاهر من
الآخر ، ولكن
أحد الكلامين
كان قد أُعِدَّ
من قِبَلِ
المتكلِّم
لتفسير
مقصوده من
الكلام
المقابل فلا
بدّ أن يُقَدَّمَ
ظاهر ما أعدَّه
المتكلم كذلك على
الآخر لأنّنا
يجب أن نفهم
مقصود المتكلِّم
من مجموع
كلاميه وفقًا
للطّريقة الّتي
يقرّرها .

كيفيّة
إعدادالمتكلِّم
لكلامه :

إعداد
المتكلِّم
أحد الكلامين
لتفسير
مقصوده من
الكلام الآخر يكون
على نحوين :

النّحو
الأوّل : الإعداد
الشّخصيّ (
بقرينة خاصّة
) :

أي
الإعـداد من قِبَلِ
شخص المتكلِّم
، وهذا الإعداد
له طريقتان :

1ـــ
العبارة
الصّريحة :

قـد
يُـفْـهَـمُ
بـعـبـارة صـريـحـة
، كـمـا إذا
قال في أحد
كلاميه : ( أقصد بكلامي
السابق كذا ) .

2ـــ
ظهور الكلام :

قد يُفْهَمُ
بظهور الكلام
في كونه ناظرًا
إلى مفاد الكلام
الآخر وإن لم
تكن العبارة
صريحة في ذلك ،
والنّظر له
نوعان :

232 . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ

أ
ـــ بلسان التّصرّف
في موضوع
القضيّة :

يكون
بلسان التّصرّف
في موضوع
القضيّة الّتي
تكفّلها
الكلام الآخر .

مـثـال
:

أن
يقول : " الرّبا
حرام " (
الموضوع هو
الرّبا ) .

ثم
يقول : " لا ربا
بين الوالد وولده
" ( حيث يضيِّق
الموضوع ) .

إنّ
الكلام الثّاني
ناظر إلى
مدلول الكلام
الأوّل بلسان
التّصرّف في موضوع
الحرمة (
فينفي الحكم
عن طريق نفي
الموضوع ) ، وينفي
انطباقه على
الرّبا بين
الوالد وولده ،
وليس المقصود نفيه
حقيقةً ، وإنّما
هو مجرّد لسان
وادّعاء للتّنبيه
على أنّ
الكلام الثّاني
ناظر إلى مفاد
الكلام الأوّل
ليكون قرينة
على تحديد
مدلوله (
فيكون
الدّليل
الثّاني
حاكمًا على
الدّليل الأوّل
) .

ب ـــ
بلسان
التّصرّف في
محمول
القضيّة ( أي
الحكم ) :

يكون بلسان
التّصرّف في
محمول
القضيّة ( أي
الحكم ) .

مـثـال
:

أن
يقول : " لا ضَرَرَ
في الإسلام " ،
أي لا حكم يؤدِّي
إلى الضّرر ،
فـإنّ هـذا
ناظـر إجـمـالاً
إلى الأحكام
الثّـابـتـة
في الشّـريـعـة

الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . . . .
.  233

وينفي
وجودها في
حالة الضّرر ،
فيكون قرينةً
على أنّ
المراد بأدلّة
سائر الأحكام
تشريعها في غير
حالة الضّرر .

الحاكم
والمحكوم :

إنّ كلّ
دليل ثبت إعداده
الشّخصيّ
للقرينيّة على
مفاد الدّليل الآخر
بسوقه مساق التّفسير
صريحًا أو
بظهوره في النّظر
إلى الموضوع
أو المحمول يُسَمَّى
بـ ( الدّليل الحاكم
) ، وَيُسَمَّى
الدّليل الآخر
بـ ( الدّليل
المحكوم ) ،
والدّليل
الحاكم على
قسمين :

1ـــ
الحاكم
الـمُضَيِّق :

الحاكم قد
يكون مضيِّقًا
، فيقدَّم
الحاكم على
المحكوم
بالقرينيّة (
الخاصّة ) ، ونتيجة
تقديم الحاكم هي
تضييق دائرة
الدّليل المحكوم
وإخراج بعض
الحالات عن إطلاقه
.

2ـــ
الحاكم
الموسِّع :

الحاكم قد
يكون
موسِّعًا كما
في حالات
التَّنْزِيل .

مـثـال
:

قوله
صلى الله عليه
وآله : " الطَّوَافُ
بِالبَيْتِ صَلاةٌ
" (1) .

234 . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ

إن هذا
الدّليل حاكم
على أدلّة أحكام
الصّلاة من قبيل
قول الإمام أبي
جعفر عليه
السّلام : " لا
صَلاةَ إِلاَّ
بِطَهُورٍ " (1) ؛ لأنّه
ناظر إلى تلك
الأحكام ومُوَسِّعٌ
لموضوعها بالتَّنْزِيل
إذ يُنَزَّلُ
الطّواف مَنْزِلَة
الصّلاة .

مقارنة
بين ( الوارد
والمورود ) و (
الحاكم والمحكوم
) :

من
خلال ما ذُكِرَ
يُلاحَظُ التّشابهُ
بين الدّليل
الوارد النّافي
لموضوع الحكم
في الدّليل
المورود ،
وبين الدّليل
الحاكم النّاظر
إلى موضوع
القضيّة في الدّليل
المحكوم .

الاختلاف
بين الوارد
والحاكم :

1ـــ الوارد
ينفي موضوع
الحكم في
المورود
حقيقةً ، وأمّا
الحاكم
فيستعمل النّفي
مجرّد لسان لأجل
التّنبيه على
أنّه ناظر إلى
المحكوم وقرينة
عليه .

2ـــ يـتـرتّـب
على الاخـتـلاف
الأوّل أنّ الــوارد
لا يـتـوقّـف
علـى أن

الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . . . . . . .
.  235

يكون
فيه ما يُشْعِرُ
أو يَدُلُّ
على نظره ولحاظه
إلى المورود
لأنّه ينفي موضوع
المورود ، ومع
نفيه لموضوعه
ينتفي حكمه
سواء كان ناظرًا
إليه أم لا .

وأمّا
الحاكم ـــ حتّى
لو كان لسانه
لسان نفي
الموضوع ـــ فلا
ينفي موضوع المحكوم
حقيقةً ، وإنّما
يستعمل هذا
اللّسان لكي
ينفي الحكم ،
فمفاد الحاكم
حقيقةً هو نفي
الحكم ولكن
بلسان نفي
الموضوع ،
وهذا اللّسان
يُؤْتَى به
لكي يثبت نظر
الحاكم إلى
مفاد المحكوم
وتقدّمه عليه
بالقرينيّة ،
وكلّما انتفى
ظهوره في النّظر
انتفت قرينيّته
، وبالتّالي
زال السّبب
الموجب
لتقديمه .

النّحو
الثّاني : الإعداد
العرفي
النّوعيّ (
بقرينة عامّة
) :

بمعنى
أنّ المتكلِّم
العرفيّ
استقرّ بناؤه عمومًا
على أنّه كلّما
تكلّم
بكلامين جعل
من أحدهما
المعيَّن
قرينةً على الآخر
( لأنّ
المتكلِّم
حكيم لا
يتكلّم
بكلامين متناقضين
) ، والأصل في
كل متكلّم أنّه
يجري وفق
المواضعات
العرفيّة العامّة
للمحاورة ، فيكون
ظاهر حاله ذلك
.

من
حالات الإعداد
العرفيّ النّوعيّ
: إعداد
الكلام الأخصّ
موضوعًا ليكون
قرينة ومحدِّدًا
لمفاد الكلام
الأعمّ موضوعًا
:

من
هنا يتعيَّن :

236 . . .  الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ

1ـــ تخصيص العامّ
بالخاصّ .

2ـــ تقييد
المطلق
بالمقيِّد .

3ـــ تقديم
كلّ ظاهر على ما
هو أقلّ منه ظهورا
عرفا .

وكلّ
ذلك بسبب وجود
بناءات عرفيّة
عامّة على أنّ
المتكلّم يُعَوِّلُ
على الأخصّ والمقيِّد
والأظهر في
تفسير العامّ والمطلق
والظّاهر .

ملاحظة
عامّة :

تُسَمَّى
جميع حالات
القرينيّة (
العامّة ) بـ ( موارد
الجمع الـعـرفيّ
) ، وَيُـسَـمَّـى
التّعـارض في موارده
بـ ( التّعارض
غير المستقرّ
) لأنّه يُحَلُّ
بالجمع
العرفيّ
تمييزًا له عن
( التّعارض المستقرّ
) ، وهو التّعارض
الّذي لا يتيسّر
فيه الجمع
العرفيّ لأنّ
أحد
الدّليلين
ليس قرينةً
بالنّسبة إلى
الدّليل
الآخر .

الحكم الثّاني
: قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ

إذا
لم يكن أحد
الدّليلين
قرينةً بالنّسبة
إلى الدّليل الآخر
فالتّعارض مستقرّ
في نظر العرف
، وحينئذٍ
نتكلم عن هذه القاعدة
بلحاظ دليل
الحجّيّة لأنّه
لا يوجد أمامنا
سوى دليل الحجّيّة
العامّ الّذي
ينتسب إليه
المتعارضان (
فكلاهما حجّة
) .

الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ . . .  237

سؤال
: ما هو مُقْتَضَى
دليل الحجّيّة
في التّعارض
المستقرّ ؟

الجواب
:

قبل الإجابة
على السّؤال نستعرض
الممكنات
ثبوتًا ثمّ
نعرض دليل
الحجّيّة على
هذه الممكنات
لنرى وفاءه
بأيّ واحد
منها .

استعراض
الممكنات
ثبوتًا :

نذكر
عددًا من
الفروض لنميِّز
بين ما هو ممكن
منها وما هو
مستحيل ثبوتًا
وواقعًا .

الافتراض
الأوّل :

أن
يكون الشّارع
قد جعل الحجّيّة
لكلٍّ من الدّليلين
المتعارضين .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا الافتراض
مستحيل لأنّ كلّ
واحد من الدّليلين
يُكَذِّبُ
الآخر ، فلا
يمكن أن يطلب
الشّارع منّا تصديق
الـمُكَذِّب
والـمُكَذَّب
معًا .

إشكال
:

إنّ
الحجّيّة لا
تطلب منّا
تصديق الدّليل
بمعنى
الاقتناع
الوجدانيّ به
، بل بمعنى
العمل على
طبقه وجعله
منجِّزًا
ومعذِّرًا .

جواب
السّيّد
الشّهيد :

هـذا
صـحـيـح ،
ولكـنّ التّصـديق
الـعـمـليّ
بالمتكاذبين
غير ممكن

238 . . .  الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ

لأنّ
معنى حجّيّة دليل
الحرمة تَنَجُّزُ
الحرمة ، ومعنى
حجّيّة دليل عدم
الحرمة إطلاق
العنان والتّأمين
من الحرمة ،
ولا يمكن أن
تجتمع هاتان
الحجّيّتان .

الافتراض
الثّاني :

أن
يكون الشّارع
قد جعل الحجّيّة
لكلٍّ منهما ،
ولكن بشرط عدم
الالتزام
بالآخر ، فتوجد
حجّيّتان
مشروطتان ،
فإذا التزم المكلَّف
بأحد الدّليلين
لم يكن الآخر
حجّة عليه .

رأي
السّيّد الشّهيد
:

هذا
غير معقول لأنّه
في حالة عدم
التزام المكلَّف
بكلٍّ من الدّليلين
يكون كلٌّ
منهما حجّةً
عليه ، فيعود
محذور
الافتراض
الأوّل وهو
ثبوت الحجّيّة
للمُكَذِّب
والـمُكَذَّب
في وقت واحد .

الافتراض
الثّالث :

أن
يكون الشّارع
قد جعل الحجّيّة
لأحدهما
المعيَّن بأن اختار
أحد
المتعارضين
لميزة في نظره
فجعله حجّة
دون الآخر .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا الافتراض
معقول .

الافتراض
الرّابع :

أن
يكون الـشّـارع
قـد جـعـل حـجّـيّـة
واحـدة
تخييريّـة
بمعـنى أنّــه

الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض
المستقرّ . . .  239

أوجب
العمل
والالتزام بِمُؤَدَّى
أحد الدّليلين
، فلا بدّ
للمكلَّف إمّا
أن يلتزم
بمفاد دليل
الحرمة مثلاً
، فتكون
الحرمة منجَّزةً
عليه ، وإمّا
أن يلتزم بالدّليل
المعارض ، فتكون
الحرمة مؤمَّنا
عنها .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الافتراض
معقول ، وأثره
أنّه لا يسمح للمكلَّف
بإهمال الدّليلين
المتعارضين
والرّجوع إلى
أصل عمليّ أو
دليل عامّ (
مثل ما يُضْمَنُ
بصحيحه يُضْمَنُ
بفاسده أو
عموم حلّيّة
البيع أو عدم
حلّيّة مال
المسلم لمسلم
آخر إلاّ
بالتّراضي )
حيث يثبت بهما
حكم ثالث غير
ما دلّ عليه
كلا الدّليلين
المتعارضين .

الافتراض
الخامس :

أن
يكون الشّارع
قد أسقط كلا
الدّليلين عن
الحجّيّة وافترض
وجودهما كعدمهما
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا الافتراض
معقول .

نتيجة
الافتراضات :

المعقول
من
الافتراضات الخمسة
هو الافتراض
الثّالث
والرّابع
والخامس .

240 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  قاعدة
نفي الثّالث

عرض
الافتراضات
الثّلاثة على
دليل الحجّيّة
:

1ـــ دليل
الحجّيّة لا
يصلح لإثبات الافتراض
الثّالث ؛ لأنّ
نسبته إلى كلٍّ
من الدّليلين
نسبة واحدة ، فلا
يمكن إثبات حجّيّة
أحدهما خاصّة دون
الآخر .

2ـــ
دليل
الحجّيّة لا
يصلح لإثبات الافتراض
الرّابع ؛ لأنّ
مفاده الحجّيّة
التّعيينيّة (
أي حجّيّة
كليهما ) لا الحجّيّة
التّخييريّة (
أي حجّيّة
أحدهما ) ، فيجب
الأخذ بكلٍّ
من الدّليلين
تعيينًا ، وإثبات
الوجوب التّخييري
والحجّيّة الواحدة
التّخييريّة
بحاجة إلى
لسان آخر في الدّليل
.

3ـــ
دليل
الحجّيّة ـــ
إذن ـــ يتطابق
مع الافتراض
الخامس ، ومن
هنا كان الحكم
الثّاني في
باب التّعارض هو
( قاعدة تساقط
المتعارضين ) بلحاظ
دليل الحجّيّة
.

قاعدة
نفي الثّالث :

سؤال
: هل يتساقط
المتعارضان في
المدلول
المطابقيّ فقط
أو في المدلول
الالتزامي أيضًا
؟

بعبارة
أخرى :

هل
يتساقط
المتعارضان
بحيث يُفْتَرَضُ
عَدَمُ
وجودهما
أصلاً أو
يتساقطـان في
حـدود
تـعـارضـهما
في المـدلـول
المـطـابقيّ
فـقـط ، فإذا

قاعدة
نفي الثّالث . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

كانا
متّفقين في
مدلول
التزاميّ مشترك
بينهما كانا
حجّة في
إثباته لعدم
التّعارض
بالنّسبة
إليه ؟

الجواب
:

يوجد
هنا وجهان بل
قولان مبنيّان
على أنّ :

هل
الدّلالة
الالتزاميّة
تابعة للدّلالة
المطابقيّة
في الحجّيّة
أو لا ؟

بناء
على القول
بالتّبعيّة :

يتعيَّن
الوجه الأوّل (
أي تساقطهما
بمعنى عدم
وجودهما
أصلاً ، ويؤدِّي
ذلك إلى عدم
حجّيّة
الدّلالة
الالتزاميّة )
.

بناء
على القول
بعدم
التّبعيّة :

يتعيَّن
الوجه الثاني (
أي تساقطهما
في المدلول
المطابقيّ
فقط ، فيكون
المدلول
الالتزاميّ
حجّة ) .

معنى
نفي الثّالث :

على
أساس الوجه
الثّاني تقوم
( قاعدة نفي
الثّالث ) في
باب التّعارض ،
وَيُرَادُ
بنفي الثّالث
نفي حكم آخر
غير ما دلّ
عليه
المتعارضان
معًا ؛ لأنّ
هذا الحكم
ينفيه كلا الدّليلين
التزامًا ، ولا
يوجد تعارض
بينهما في
نفيه .

242 . . . . . . . . .  الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات
الخاصّة

ملاحظـة
:

سبق
الكلام عن
تبعيّة الدّلالة
الالتزاميّة
للدّلالة
المطابقيّة
في الحجّيّة .

الحكم الثّالث
: قاعدة التّرجيح
للرّوايات
الخاصّة

إنّ قاعدة
تساقط
المتعارضين مُتَّبَعَة
في كلّ حالات
التّعارض بين
الأدلّة إلاّ
في حالة التّعارض
بين الرّوايات
الواردة عن
المعصومين عليهم
السلام ، إذ
يقال بوجود
دليل خاصّ على
ثبوت الحجّيّة
لأحـد الـخـبـريـن
، وهـذا الدّليل
الخاصّ يتمثّل
في روايات تُسَمَّى
بـ ( أخبار التّرجيح
) .

رواية
عبدالرّحمن
بن أبي
عبدالله :

قال : قال
الصّادق عليه
السّلام : "
إذا ورد عليكم
حديثان مختلفـان
فاعرضوهما
على كتـاب
الله ، فما
وافق كتاب
الله فخذوه ،
وما خالف كتاب
الله فردّوه ،
فإن لم تجدوهما
في كتاب الله
فاعرضوهما
على أخبار
العامّة ، فما
وافق أخبارهم
فذروه ، وما
خالف أخبارهم
فخذوه " (1) .

الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات الخاصّة
. . . . . . . . .  243

مرجِّحات
الرّواية :

هذه
الرّواية
تشتمل على مرجِّحين
مترتِّبين :

المرتبة
الأولى :
ترجيح ما وافق
القرآن على ما
خالفه :

هذا
المرجِّح
مرتبط بصفتين
:

الصّفة
الأولى :
مخالفة الخبر
المرجوح للقرآن
:

تكون
المخالفة على
قسمين :

1ـــ
المخالفة والمعارضة
في حالات التّعارض
غير المستقرّ :

مـثـال
:

مخالفة
الحاكم
للمحكوم ،
ومخالفة
الخاصّ
للعامّ .

2ـــ
المخالفة
والمعارضة في
حالات التّعارض
المستقرّ :

مـثـال
:

المخالفة
بين عامّين
متساويين ،
والمخالفة
بين خاصّين متساويين
.

سؤال
: من أيّ
القسمين يُعْتَبَرُ
خَبَرُ
الواحدِ ؟

الجواب
:

خبر
الواحد قد
يكون من القسم
الأوّل أو من
القسم
الثّاني :

أ
ـــ إذا كان
خبر الواحد مخالفًا
للقرآن من
القسم الأوّل
:

فهو
المقصود في
رواية
عبدالرّحمن .

244 . . . . . . . . .  الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح
للرّوايات
الخاصّة

ب
ـــ إذا كان
خبر الواحد
مخالفًا
للقرآن من القسم
الثّاني :

فهو
ساقط عن الحجّيّة
في نفسه حتّى
إذا لم يعارضه
خبر آخر لما
تقدّم في
مباحث الدّليل
اللّفظيّ من
أنّ حجّيّة
خبر الواحد
مشروطة بعدم
معارضته
ومخالفته
لدليل قطعيّ ،
وكان المقصود
بالمخالفة
هناك المخالفة
على نحو التّعارض
المستقرّ .

الصّفة
الثّانية : موافقة
الخبر الرّاجح
للقرآن :

لا
يبعد أن يُرَادَ
بها مجرّد عدم
المخالفة لا
أكثر من ذلك
بقرينة وضوح
عدم مجيء جميع
التّفاصيل
وجزئيّات
الأحكام الشّرعية
في الكتاب
الكريم .

النّتيجـة
:

على
هذا فالمرجِّح
الأول هو :

أن
يكون أحد
الخبرين
مخالفًا للقرآن
مخالفة
القرينة لما
يقابلها ، فإنّ
الخبر المتَّصِف
بهذه
المخالفة لو
انفرد لكان
قرينةً على
تفسير المقصود
من الكتاب
الكريم ، فهو حّجة
في ذلك ، ولكن
حينما يعارضه خبر
مثله ليس متّصفًا
بهذه
المخالفة يُقَدَّمُ
عليه ذلك
الخبر .

المرتبة
الثّانية :
ترجيح ما خالف
العامّة على
ما وافقهم :

المرجِّح
الثّاني يأتي
بـعـد افـتـراض
عـدم إمكان عـلاج
التّعـارض

الحكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات
الخاصّة . . . . . . . . . . 245

على
أساس المرجِّح
الأول .

إشكال
:

قد يُقَالُ
باختصاص هذا
التّرجيح بما
إذا كانت
المخالفة
والموافقة لأخبارهم
، ولا يكفي
للتّرجيح
المخالفة
والموافقة لفتاواهم
وآرائهم إذا
لم تكن مستندة
إلى الأخبار .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
التّعدّي إلى
الفتاوى والآراء
أيضًا وإن
كانت مستندة إلى
غير الأخبار
لأنّ التّرجيح
ليس حكما تعبّديًّا
صرفا ، بل هو
حكم له
مناسبات عرفيّة
مركوزة بلحاظ أنّ
ما اكتنف
الأئمة عليهم
السّلام من ظروف
التّقيّة
أوجب تطرّق
احتمال التّقيّة
إلى الخبر
الموافق دون المخالف
، وهذا يجري في
الموردين :
موارد
الأخبار ، وموارد
الآراء
المستندة إلى
مدرك آخر .

الحكم الرّابع
: قاعدة التّخيير
للرّوايات
الخاصّة

إذا
لم يوجد مرجِّح
في مجال
الخبرين
المتعارضين
فقد يقال بوجود
دليل خاصّ
يقتضي الحجّيّة
التّخييريّة
، فلا تصل النّوبة
إلى إعمال
قاعدة التّساقط
، فالافتراض
الرّابع الّذي
عجز دليل الحجّيّة
العامّ عـن
إثباته يـوجـد
دلـيـل خاصّ
عليه يُسَمَّى
بـ ( أخبار

246 . . . . . . . . . .
الحكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات الخاصّة

التّخيير ) .

رواية
سماعة عن
الإمام
الصّادق عليه
السّلام :

عن
سماعة عن أبي
عبدالله عليه
السّلام ، قال
: سألته عن رجل
اختلف عليه
رجلان من أهل
دينه في أمر
كلاهما يرويه ،
أحـدهـمـا يـأمـره
بأخذه ، والآخر
ينهاه عنه ، كيف
يصنع ؟ قال : " يرجئه
حتى يلقى من
يخبره ، فهو
في سعة حتّى
يلقاه " (1) .

الاستدلال
بالرواية :

يقوم
الاستدلال على
دعوى أن قوله عليه
السّلام : "
فهو في سعة
حتى يلقاه " ، بمعنى
أنّه مُخَيَّرٌ
في العمل بأيٍّ
من الخبرين
حتى يلقى الإمام
عليه السّلام
، فيكون مفاده
جعل الحجّيّة
التّخييرية .

اعتراض
السّيّد الشّهيد
:

بالإمكان
أن يراد بالسّعة
عدم كونه مُلْزَمًا
بالفحص السّريع
وشدّ الرّحال
إلى الإمام عليه
السّلام فورًا
، وأنّه لا يُطَالَبُ
بتعيين
الواقع حتّى
يلقى الإمام عليه
السّلام حسبما
تقتضيه الظّروف
والمناسبات ، والرّوايـة
غـيـر
متعـرّضـة
مباشـرة لما
يعمله خـلال هـذه

الحكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير
للرّوايات الخاصّة
. . . . . . . . . . 247

الفترة
، ولكن مُقْتَضَى
إطلاقها
المقامي أنّه
يعمل نفس ما
كان يعمله قبل
مجيء
الحديثين
المتعارضين .

النتيجّـة
:

على
هذا الاحتمال
لا تدلّ الرّواية
على الحجّيّة
التّخييريّة .

ثانيًا
: التّعارض
بين الأصول
العمليّة

1ـــ
التّعارض بين
البراءة
الشّرعيّة
وأصالة
الاشتغال :

دليل
البراءة الشّرعيّة
وارد على
أصالة
الاشتغال العقليّ
على مسلك حقّ
الطاعة (
لأنّه ينفي
موضوع
الاشتغال
حقيقةً ،
فذمّة
المكلّف
مشغولة ويجب الاحتياط
إذا لم يَرِدْ
ترخيص من
الشارع ، فإذا
ورد ترخيص
ارتفع موضوع
أصالة
الاشتغال حقيقةً
) .

2ـــ
التّعارض بين
البراءة
والاستصحاب :

مـثـال
:

إذا
علم بحرمة
مقاربة
الحائض وشكّ في
بقاء الحرمة
بعد النّقاء (
قبل الاغتسال
) فإنّ
الاستصحاب
يقتضي بقاء الحرمة
، والبراءة تقتضي
التّأمين عن
الحرمة ،
فيتعارض دليل
الاستصحاب مع
دليل البراءة ،
والمعروف تقديم
دليل
الاستصحاب
على دليل
البراءة لوجهين
:

- 248 -

ثانيًا
: التّعارض
بين الأصول
العمليّة . . . . . . . . . . .
. . . .  249

الوجه
الأوّل : ( الحكومة
بالقرينة
الخاصّة ) :

إنّ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دليل
البراءة ؛ لأنّ
دليل البراءة أُخِذَ
في موضوعه عدم
اليقين
بالحرمة ، ودليل
الاستصحاب
لسانه لسان إبقاء
اليقين والمنع
عن انتقاضه ، فيكون
ناظرًا إلى
إلغاء موضوع
البراءة
وحاكمًا على
دليلها .

وهذا
بخلاف العكس فإن
دليل البراءة
ليس لسانه
افتراض المكلَّف
متيقِّنًا بعدم
الحرمة ، بل
مجرّد التّأمين
عن المشكوك .

الوجه
الثّاني : (
الأظهريّة
بالقرينة
العامّة ) :

إنّ
دليل
الاستصحاب
أظهر عرفًا في
الشّمول من
دليل البراءة باعتبار
أنّ في بعض
رواياته ورد أنّه
لا ينقص اليقين
بالشّكّ أبدًا
، والتّأبيد يجعله
أقـوى دلالةً
على الشّمول
والعموم من
دليل البراءة (
فدليل
البراءة دليل
ظاهر ، ودليل
الاستصحاب دليل
أظهر ،
والأظهر
يُقَدَّمُ
على الظّاهر ) .

3ـــ
التّعارض بين
الأصل السَّببيّ
والأصل المسبَّبيّ
:

إنّ
الأصل السَّببيّ
مُقَدَّمٌ على
الأصل
المسبَّبيّ ،
وقد فَسَّرَ الشّيخ
الأنصاريّ رضوان
الله عليه ذلك
على أساس
حكومته على
الأصل المسبَّبيّ
.

ثالثًا
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

والأصول
العمليّة

1ـــ
التّعارض بين
الدّليل
المحرِز القطعيّ
والأصل
العمليّ :

إذا
قام دليل محرِز
على حكم فلا
تجري الأصول
العمليّة
لأنّ الدّليل
المحرِز القطعيّ
وارد على
الأصول
العمليّة لأنّه
ينفي موضوعها
حقيقةً إذ قد
أُخِذَ
في موضوعها
الشّكّ .

2ـــ
التّعارض بين
الدّليل
المحرِز الظنّيّ
والأصل
العمليّ :

كخبر
الثّقة الذي
هو أمارة ، فيتقدّم
على الأصول
العمليّة بلا
شكّ ، ولكن
وقع البحث في
تكييف وتفسير
هذا التّقديم
.

إشكال
:

إنّ
الأمارة الظّنّيّة
لا تنفي الشّكّ
حقيقةً ، فيكون
موضوع دليل
الأصل ـــ وهو
الشّكّ ـــ مُحَقَّقًا
، فلا يمكن
طرح دليل
الأصل
والأخـذ
بالأمـارة ،
بل يمكن أن
نفتـرض
التّعـارض بين
دليـل الأصـل

- 250 -

ثالثًا
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة والأصول
العمليّة . . . . . . . .  251

ودليل
حجّيّة
الأمارة ،
وبالتّالي لا
نعمل بأيّ
واحد منهما .

ردّ
الإشكال
وتبرير تقديم
الأمارة على
الأصل العمليّ
:

هناك
محاولات لدفع
هذا
الاستشكال
وتبرير تقديم
الأمارة على
الأصل
العمليّ ،
منها :

المحاولة
الأولى :

إنّ
دليل الأصل أُخِذَ
في موضوعه عدم
العلم ، ولكنّ
العلم هنا لوحظ
كمثال ، والمقصود
من عدم العلم
هو عدم الدّليل
الّذي تقوم به
الحجّة في
إثبات الحكم الواقعيّ
سواء كان قطعًا
أم أمارةً .

وعليه
فدليل حجّيّة
الأمارة
بجعله الحجّيّة
والدّليليّة
يكون نافيًا
لموضوع دليل
الأصل العمليّ
حقيقةً وواردًا
عليه ( موضوع
الأصل
العمليّ هـو
عـدم العلم ،
وعدم العلم
يشمل الظّنّ
والشّكّ
والاحتمال ) ، والوارد
يتقدَّم على
المورود .

المحاولة
الثّانية :

نُسَلِّمُ
بأنّ دليل
الأصل العمليّ
ظاهر في نفسه
في أخذ عدم
العلم في
موضوعه بما هو
عدم العلم لا
بما هو عدم
الحجّة ، فدليل
حجّيّة الأمارة
ليس واردًا
على دليل
الأصل العمليّ
لأنّه لا ينفي
الشّكّ ولا يُوجِدُ
العلمَ حقيقةً
.

252 . . . . . . . .
ثالثًا :
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة
والأصول
العمليّة

وإنّما
تُقَدَّمُ الأمارة
على الأصل العمليّ
لأنّ الأمارة تقوم
مقام القطع
الموضوعيّ
حيث إنّ أدلة
الأصول
العمليّة أُخِذَ
في موضوعها
الشّكّ وعدم
القطع ،
فالقطع قطع
موضوعيّ لأنّ
عدم القطع
دخيل في
موضوعها .

فإذا
استفيد من
دليل الحجّيّة
أنّ الأمارة تقوم
مقام القطع
الموضوعيّ
فهذا يعني أنّه
كما ينتفي
الأصل العمليّ
بالقطع فإنّه ينتفي
بالأمارة أيضًا
.

وقيام
الأمارة مقام
القطع
الموضوعيّ
عبارة أخرى عن
دعوى أنّ دليل
حجّيّة الأمارة
حاكم على دليل
الأصل العمليّ
لأنّ لسانه
إلغاء الشّك
وتَنْزِيل الأمارة
مَنْزِلة
العلم ، فهو
بهذا يتصرَّف
في موضوع دليل
الأصل العمليّ
ويحكم عليه ، كما
يحكم دليل ( لا
ربا بين
الوالد وولده )
على دليل ( حرمة
الرّبا ) .

تمّت
خلاصة الحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني ـــ
الطّبعة
الأولى

بتاريخ

27 رمضان
1418 هــ

26 / 1 / 1998 م

تمت
خلاصة الحلقة الثّانية
ـــ القسم
الثّاني ـــ
الطبعة
الثّانية

بتاريخ

6 جمادى
الأولى 1431 هــ

21 / 4 / 2010 م

- 253 -

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية

القسم
الثّاني

أوّلاً
: أجب عن
الأسئلة
التّالية :

1ـــ
ما هو تعريف الدّليل
العقليّ ؟

2ـــ
ما هي أقسام
البحث في
القضايا
العقليّة ؟
وضِّحها .

3ـــ
يوجد نوعان من
العناصر في
القضايا
العقليّة :
عناصر مشتركة
وعناصر خاصّة
، وضِّحهما .

4ـــ
إذا كان
الإدراك
العقليّ
قطعيًّا فلا
موجِب للبحث
عن حجّيّته ،
لماذا ؟

5ـــ
وضِّح الفرق
بين الدّليل العقليّ
المستقِلّ
والدّليل
العقليّ غير المستقِلّ
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما .

6ـــ
اشرح العبارة
: ( الدّليل
العقليّ غير
المستقِلّ هو
ما يحتاج إلى
إثبات قضيّة
شرعيّة
لاستنباط
الحكم الشّرعيّ
منه بخلاف
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ ) ،
مع التّطبيق
على مثال
لكلٍّ من
الدّليلين .

- 254 -

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  255

7ـــ
وضِّح الفرق
بين القضيّة
العقليّة
التّحليليّة
والقضيّة
العقليّة
التّركيبيّة
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما .

8 ـــ
ما هو الفرق
بين الأدلّة
السّالبة
والأدلّة الموجبة
، مع ذكر مثال
لكلٍّ منهما ؟

9ـــ
يـوجـد
معنيان
لقاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور
، وضِّحهما .

10ـــ
يوجد معنيان
لقاعدة
استحالة
التّكليف بغير
المقدور ، هما
: استحالة
إدانة
المكلَّف ،
واستحالة
توجيه الحكم
إلى المكلَّف
، وضِّح الفرق
بينهما .

11ـــ
هل القدرة شرط
في عالم ثبوت
الحكم في
الملاك والإرادة
والاعتبار ؟

12ـــ
اشرح العبارة
التّالية : ( إنّ
الخطاب
الشّرعيّ
يكشف عن
الاعتبار بما
هو ناشئ من
داعي البعث
والتّحريك ) .

13ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
كلُّ تكليفٍ
مشروطٌ
بالقدرة .

14ـــ
ينقسم
التّكليف إلى نوعين
: التّكليف
الطّلبيّ ،
والتّكليف
الزّجريّ ، ما
هو الفرق
بينهما ؟ وفي
أيٍّ منهما تشترط
القدرة ؟
ولماذا ؟

15ـــ
اشـرح
العبارة التّالية
: ( القـدرة شـرط
ضـروريّ في
التّكليف ،

256 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

ولكنّها
ليست شرطا
ضروريًّا في
المبادئ ) .

16ـــ
ما هو الفرق
بين القدرة
الشّرعيّة
والقدرة العقليّة
؟

17ـــ
ما هي ثمرة
اشتراط
القدرة في
الإدانة ؟

18ـــ
ما هي ثمرة
اشتراط
القدرة في
التّكليف ؟

19ـــ
ما هي فائدة
اشتراط
القدرة في
التّكليف أو
نفي الاشتراط
ما دام العاجز
غير مُدَانٍ
على أيّ حال ؟

20ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
تظهر الثّمرة
إذا جاء
الخطاب
الشّرعيّ
مطلقًا ، ولم
ينصّ فيه
الشّارع على
قيد القدرة ) ،
وقد ذكر
السّيّد الشّهيد
افتراضين ،
اذكر
الافتراضين
في إجابتك مع
توضيحهما .

21ـــ
اشرح العبارة
التّالية : ( في
مرحلة الجعل
والاعتبار
يُجْعَلُ
الحكم على نحو
القضيّة
الحقيقيّة ) ،
واذكر مثالاً
للتّوضيح .

22ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
فعليّة
الجزاء تابعة
لفعليّة
الشّرط ، فما
لم تتحقَّق
القيود لا
يكون الوجوب
فعليًّا في
حقّ المكلَّف
) .

23ـــ
مصطلح ( موضوع
الحكم ) له
معنيان ، يمكن
أن يُطْـلَقَ
على أحدهما (
المعنى
المنطقيّ ) ،
وعلى الآخر (
المعنى
الأصوليّ ) ،
وضِّح الفرق
بينهما .

24ـــ
ما هي أوجه
الفرق بين
الجعل
والمجعول ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  257

25ـــ
ما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
القول
التّالي : (
الحكم المشروط
غير معقول
لأنّ الحكم
فعل للمولى يتحقَّق
بمجرَّد
إعمال المولى
لحاكميّته ) .

26ـــ
أنواع القيود
ثلاثة ، ما هي
؟ ، واذكر مثالاً
لكلٍّ منها .

27ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
ضابطًا في كون
القيد ممّا
يلزم تحصيله
أو لا ، ما هو
هذا الضّابط ؟

28ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
قيود الواجب
على قسمين :
شرعيّة
وعقليّة ) .

29ـــ
لماذا يكون
إيجاد
المقدّمات
الشّرعيّة والعقليّة
للواجب ـــ
دون الوجوب
ـــ من مسؤوليّة
المكلَّف ؟

30ـــ
متى تبدأ
مسؤوليّة
المكلَّف
تجاه مقدّمات
الواجب الشّرعيّة
والعقليّة ؟

31ـــ
ما هي
المقدّمة
المفوِّتة ؟ ،
وضِّح بمثال .

32ـــ
ما هو الفرق
بين الشّرط
المقارِن
والشّرط
المتقدِّم
والشّرط
المتأخِّر ؟ ،
اذكر مثالاً
لكلٍّ منها .

33ـــ
يوجد رأيان
حول وقوع
القيد
متأخِّرًا عن
المقيَّد ، ما
هما ؟

34ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
إنّ الشّرط
المتأخِّر
للواجب ممكن لأنّه
قيد شرعيّ ) .

258 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

35ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
إنّ الشّرط
المتأخِّر
للوجوب ممكن
لأنّ قيود
الوجوب كلّها قيود
للحكم
المجعول لا
للجعل ) .

36ـــ
لماذا يستحيل
تقدّم زمان
الوجوب
بكامله على
زمان الواجب ؟

37ـــ
ما هو الواجب
المعلَّق ؟ ،
وضِّح بمثال ،
وهل الواجب
المعلَّق
ممكن أو
مستحيل ؟

38ـــ
مـا هـو
الـحـلّ
الّـذي
بيّنـه
السّيّد الشّهيد
لإشكال
المقدّمة
المفوِّتة ؟ ،
وضِّح الإشكال
أوّلاً ثم بَيِّنِ
الحلّ .

39ـــ
هل يجوز
للمكلَّف أن
يتسبّب إلى
تعجيز نفسه عن
الإتيان
بالواجب ؟
لماذا ؟

40ـــ
يوجد قول
بالتّفصيل
بين القدرة
الشّرعيّة والقدرة
العقليّة في
تعجيز
المكلَّف
نفسه عن
الإتيان
بالواجب ،
اشرح ذلك .

41ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
أخذ العلم
بالحكم في
موضوع الحكم
مستحيل ) ،
وطرح السّيّد
الشّهيد
حلاًّ لهذه
الاستحالة ،
فما هو الحلّ
؟

42ـــ
قيل بأنّ أخذ
العلم بالحكم
في موضوع الحكم
مستحيل ، وقد
ردّ البعض على
هذا القول ،
فما هو هذا
الرّدّ ؟ وما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الرّدّ ؟ وما
هو ردّ
السّيّد الشّهيد
على
الاستحالة ؟

43ـــ
مـا هي
الثّمـرة
المتـرتِّـبـة
على اسـتحالـة
أخـذ
الـعـلـم
بالحكـم في

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  259

موضوع
الحكم على
المبنيين
التّاليين :
التّقابل بين
التّقييد
والإطلاق
الثّبوتيّين
تقابل السّلب
والإيجاب ،
والتّقابل
بينهما تقابل الملكة
وعدمها ؟

44ـــ
هل يمكن أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر
إذا كان
الحكمان
متخالفين أو
متضادّين أو
متماثلين ؟ ،
اذكر مثالاً
لكلّ حالة .

45ـــ
ما هو الفرق
بين الواجب
التّوصّليّ
والواجب
التّعبّديّ ؟

46ـــ
برهن على أنّ
أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّقه
مستحيل .

47ـــ
ما هي الثّمرة
المترتِّبة
على بحث استحالة
أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّقه .

48ـــ
اشرح العبارة
التّالية : ( لا
يمكن أن نستكشف
من عدم أخذ
قصد امتثال
الأمر في
متعلَّق الوجوب
على عدم دخل
هذا القصد في
غرض المولى ) .

49ـــ
يوجد معنيان
لاشتراط
التّكليف
بالقدرة ،
اذكرهما مع
مثال لكلٍّ
منهما .

50ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
كلُّ تكليفٍ
مشروطٌ بعدم
الاشتغال
بامتثال
مضادّ لا يقلّ
عنه أهمّيّة )
، ثم برهن على
صحّة هذا
الشّرط .

260 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني

51ـــ
وضِّح معنى
التّرتّب
والتّزاحم .

52ـــ
ما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الإشكال التّالي
: ( إنّ الأمرين
بالضّدّين
على وجه
التّرتّب
مستحيل لأنّ
المكلَّف إذا
ترك كلا
الضّدّين
يكون كلٌّ من
الأمرين
فعليًّا في
حقّه ، وهذا يعني
أنّ كلا
الضّدّين
مطلوب منه ،
وهو مستحيل ) ؟

53ـــ
يوجد نوعان
للتّخيير ، ما
هما ؟ ،
وضِّحهما مع
ذكر مثال
لكلٍّ منهما .

54ـــ
يوجد تفسيران
لحقيقة
الوجوب
التّخييريّ ،
ما هما ؟ وما
هي الإشكالات
الواردة
عليهما ـــ إن
وُجِدَتْ ـــ
؟ وما هو ردّ
السّيّد الشّهيد
على
الإشكالات ؟

55ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
حقيقة الوجوب
التّخييريّ ؟

56ـــ
يكون
التّخيير
العقليّ في
الواجب تارة على
نحو صرف
الوجود وتارة
أخرى على نحو
مطلق الوجوب ،
وضِّح ذلك .

57ـــ
هناك من قال : (
إن الأوامر
متعلِّقة
بالأفراد لا
بالطّبائع ) ،
اشرح هذا القول
شرحًا وافيًا
.

58ـــ
هناك محاولة
لإرجاع
الإطلاق
البدليّ في التّخيير
العقليّ إلى
وجوبات
متعدِّدة ، وضِّح
ذلك توضيحاً
وافيًا .

59ـــ
هل يوجد تنافٍ
وتضادّ بين
الأحكام
التّكليفيّة
الواقعيّة في
حالة

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  261

وحدة
المتعلَّق
وتعدّد
المتعلَّق ؟ ،
وضِّح ذلك
توضيحًا
وافيًا .

60ـــ
في مثل : ( صَلِّ )
و ( لا تُصَلِّ
في الحمّام ) ، هل
يجوز اجتماع
الأمر
والنّهي ؟

61ـــ
في مثل : ( صَلِّ )
و ( لا تُصَلِّ
في الحمّام ) ،
توجد ثلاث
نظريّات في
مسألة اجتماع
الأمر
والنّهي ،
اذكرها مع
الشّرح
الكامل .

62ـــ
في مثل : ( صَلِّ )
و ( لا
تَغْصَبْ ) ،
هل يكفي تغاير
العنوانين في
جـواز
اجتمـاع
الأمر والنّهي
في الصّلاة في
المغصوب أو لا
؟ ولماذا ؟

ملاحظة :
توجد في
المسألة
ثلاثة آراء .

63ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
مسألة اجتماع
الأمر
والنّهي على
القول
بالامتناع وعلى
القول
بالجواز ؟

64ـــ
هل مقدّمة
الواجب تكون
واجبة
تَبَعًا لوجوب
ذي المقدّمة ؟
، توجد ثلاثة
آراء ، وضِّحها
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

65ـــ
اذكر خصائص
الوجوب
الغيريّ .

66ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
الوجوب
الغيريّ ؟

67ـــ
هل إيجاب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه العامّ ؟
ما هي آراء
الأصوليّين
في جوهر
الاقتضاء ؟

262 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

68ـــ
هل الأمر
بالشّيء
يقتضي حرمة
ضدّه الخاصّ ؟
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟ وما هو
رأي السّيّد
الشّهيد ؟ وما
هو دليله ؟

69ـــ
في بحث أنّ
الأمر يقتضي
حرمة ضدّه
الخاصّ ورد
إشكال بأنّ
عدم الضّدّ
عدم المانع من
وجوب ضدّه ،
وكانت
النّتيجة
ثبوت
مقدّميّة ترك
أحد الفعلين
لإيقاع الفعل
الآخر ـــ
كالصّلاة
وإزالة النّجاسة
عن المسجد ـــ
، فما هو ردّ
السّيّد الشّهيد
على الإشكال ؟

70ـــ
ما هي ثمرة
البحث في
اقتضاء وجوب
الشّيء حرمة
ضدّه الخاصّ
أو عدم
اقتضائه ذلك
في مثال : ( الصّلاة
وإزالة
النّجاسة عن
المسجد ) ؟

71ـــ
هل التّحريم
يستلزم
البطلان في
العبادات ؟
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟

72ـــ
هل التّحريم
يستلزم
البطلان في
المعاملات ؟
وما هو
الدّليل على
ذلك ؟

73ـــ
ما هي
مُسْقِطَاتُ
الحكم ؟

74ـــ
امتثال الأمر
الاضطراريّ يُعْتَبَرُ
من
مُسْقِطَاتِ
الحكم ، وقد
ذكر السّيّد
الشّهيد
صورتين ، اذكر
الصّورتين واشرحهما
شرحًا وافيًا
.

75ـــ
عَـلِّـلْ
مـا يلي : ( إذا
كان الأمر
الاضطراريّ
شاملاً لكلّ
عاجز

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  263

سواء
تجدّدت له
القدرة بعد
ذلك أم لا
فإنّه لا تجب
الإعادة على
من صلّى
جالسًا في
أوّل الوقت
ثمّ تجدّدت له
القدرة قبل
خروج الوقت ) .

76ـــ
ما هي أقسام
النّسخ الأربعة
؟ وأيّها ممكن
في حقّ الباري
سبحانه ؟ وأيّها
هو الأقرب إلى
معنى النّسخ ؟

77ـــ
فَصَّل بعض
الأصوليّين
بين نوعين من الحسن
والقبح ،
وضِّح هذين
النّوعين ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد
فيهما ؟

78ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
طريقين
لتحديد ملاك
الحكم ، ما
هما ؟ وضّحهما
، وكيف يكون
الاستنتاج
القائم
عليهما ؟

79ـــ
قال
الأخباريّون إنّ
القطع بالحكم
الشّرعيّ
النّاشئ من
الدّليل
العقليّ لا
أثر له ، ما هو
الإشكال
الّذي يَرِدُ
عليهم ؟ وما
هو جواب
الإشكال ؟ وما
هو رأي
السّيّد
الشّهيد في
قولهم ؟

80 ـــ ما
هي القاعدة
العمليّة
الأوّليّة
على مسلك
المشهور وعلى
مسلك السّيّد
الشّهيد ؟ وما
هو منشأ
الاختلاف
بينهما ؟

81 ـــ
اسـتـدلّ
المحقّق
النّائيني
على البراءة
العقليّة
بدليلين ، ما
هما ؟ وما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد
عليهما ؟

82 ـــ
اشرح العبارة
التّالية : (
إنّ القاعدة
العمليّة
الثّانويّة ترفع
موضوع
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة ) .

264 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

83 ـــ اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية التّالية
: ﴿
لاَ يُكَلِّفُ
اللَّهُ  نَفْسًا
إِلاَّ مَا
آتَاهَا ﴾ (1) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
رأي السّيّد
الشّهيد ؟ وما
هو اعتراض
الشّيخ
الأنصاريّ
على الاستدلال
؟

84 ـــ
اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية
التّالية : ﴿ وَمَا
كُنَّا
مُعَذِّبِينَ
حَـتَّى نَـبْعَثَ
رَسُولاً ﴾ (2) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
الاعتراض الوارد
على الاستدلال
؟

85 ـــ
اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية
التّالية : ﴿ قُل
لاَّ  أَجِدُ
فِي مَا  أُوْحِيَ
إِلَيَّ
مُحَرَّمًا
عَلَى
طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ
إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ
خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ
رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا
أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللّهِ بِهِ
فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلاَ
عَادٍ
فَإِنَّ  رَبَّكَ
غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾ (3) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وما هو
الإشكال الوارد
على
الاستدلال ؟

86 ـــ
اسْـتُـدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بالآية التّالية
: ﴿ وَمَا
كَانَ اللّهُ

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني . . . . . . . . . . . .  265

لِيُضِلَّ
قَوْمًا
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
حَتَّى
يُبَيِّنَ
لَهُم مَّا يَتَّقُونَ
إِنَّ اللّهَ
بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ
﴾
(1) ، وضِّح
الاستدلال
بها ، وهل
يَرِدُ إشكال
على
الاستدلال ؟

87 ـــ
اسْـتُـدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بقول الإمام
الصّادق عليه
السّلام : " كُلُّ
شَيْءٍ مُطْلَقٌ
حَتَّى يَرِدَ
فِيهِ نَهْيٌ "
(2) ، وضِّح
الاستدلال به
، وما هو
الإشكال
الوارد على
الاستدلال ؟
وما هو جواب
الإشكال ؟
وكيف يمكن ردّ
هذا الجواب ؟

88 ـــ كيف
يمكن
الاستدلال
بحديث الرّفع
: " رُفِعَ عَنْ
أُمَّتِي
مَا لا يَعْلَمُونَ
"
، على البراءة
الشّرعيّة ؟

89 ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بحديث : " ما حَجَبَ
اللهُ عِلْمَهُ
عَنِ العِبَادِ
فَهُوَ مَوْضُوعٌ
عَنْهُمْ " ،
على البراءة
الشّرعيّة ؟
وما هما
الإشكالان
الواردان على
الاستدلال ؟
وكيف يمكن
ردّهما ؟

90ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
برواية : " كلُّ
شيءٍ فيه حلالٌ
وحرامٌ فهو لك
حلالٌ أبدًا حتى
تَعْرِفَ
الحرامَ منه بِعَيْنِهِ
فَتَدَعَهُ "
، على البراءة
الشّرعيّة ؟
وما هو
الإشكال الوارد
على
الاستدلال ؟

266 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني

91ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بدليل
الاستصحاب
على البراءة
الشّرعيّة ؟
وما هو اعتراض
المحقِّق
النّائينيّ ؟
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الاعتراض ؟

92ـــ
اعْتُرِضَ
على أدلّة
البراءة
الشّرعيّة
بالعلم
الإجماليّ ،
وضِّح الاعتراض
، وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد عليه
؟

93ـــ
اعْتُرِضَ
على أدلّة
البراءة
الشّرعيّة
بالرّوايات ،
وضِّح
الاعتراض .

94ـــ
توجد روايات
تدلّ على وجوب
الاحتياط ، ما
هي ؟ وما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
الاستدلال
بها ؟

95ـــ
لو سلَّمنا
المعارضة بين
الرّوايات
الدّالّة على
البراءة
الشّرعيّة
والرّوايات
الدّالّة على
وجوب
الاحتياط
فإنّ البراءة
مقدّمة على
وجوب
الاحتياط
لعدّة وجوه ،
ما هي هذه الوجوه
؟

96ـــ
ما هي شروط
إجراء أصالة
البراءة ؟ ،
وضِّحها .

97ـــ
قد يقال بأنّ
أدلّة
البراءة
شاملة بإطلاقها
لحالة ما قبل
الفحص ، ما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
هذا القول ؟

98ـــ
قد يقال بأنّ
الشّبهة
الموضوعيّة
ليس فيها شكّ
في التّكليف
لأنّ
التّكليف
فيها معلوم
دائمًا فلا
تجري البراءة فيها
، ما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
هذا الإشكال ،
أَجِبْ
إجابة
تفصيليّة .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني . . . . . . . . . . . .  267

99ـــ
يوجد نوعان
لمانعيّة الـمُسْقِط
، ما هما ؟ ،
وضِّحهما ،
وما هو رأي
المشهور ورأي
السّيّد
الشّهيد في
جريان
البراءة فيهما
؟

100ـــ
لماذا تجري
البراءة في
التّكاليف
الإلزاميّة
فقط ؟

101ـــ
توجد ثلاثة
افتراضات في
ما هو
المنجَّز
بالعلم
الإجماليّ ،
وضِّحها ، وما
هي أدلّة كلّ
افتراض ؟ وما
هو رأي السّيّد
الشّهيد ؟

102ـــ
وضِّح معاني
المصطلحات
التّالية :
العلم
الإجماليّ ،
أطراف العلم
الإجماليّ ،
المعلوم
بالإجمال ، مع
ذكر مثال
للتّطبيق .

103ـــ
وضِّح معاني
المصطلحات التّالية
: الموافقة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
المخالفة
القطعيّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
الموافقة
الاحتماليّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال ،
المخالفة الاحتماليّة
للتّكليف
المعلوم
بالإجمال .

104ـــ
إنّ الجامع في
العلم
الإجماليّ
يكون منجَّزًا
، وضِّح بناءً
على مسلك
المشهور
ومسلك
السّيّد الشّهيد
: هل الطّرفان
يكونان
منجَّزين
أيضًا أو لا ؟

105ـــ
هل يمكن أن
تجري البراءة
في كلّ أطراف
العلم
الإجماليّ
بلحاظ عالم
الإمكان مع
ذكر الدّليل
بناءً على
مسلك المشهور
ومسلك
السّيّد
الشّهيد ؟

106ـــ
هـل يمكن أن
تجـري
الـبـراءة في
كلّ أطـراف
العـلـم
الإجماليّ

268 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

بلحاظ
عالم الوقوع
مع ذكر
الدّليل
بناءً على مسلك
المشهور
ومسلك
السّيّد
الشّهيد ؟

107ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الأوّل من
أركان قاعدة
منجّزيّة العلم
الإجماليّ ؟

108ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الثّاني من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟

109ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الثّالث من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟

110ـــ
ما هو الفرق
بين الانحلال
الحقيقيّ والانحلال
الحكميّ في
العلم
الإجماليّ ؟

111ـــ
متى يختلّ
الرّكن
الرّابع من
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟

112ـــ
هل حالة تردّد
الواجب بين
الأقلّ والأكثر
من حالات
البراءة
الشّرعيّة أو
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ ؟ ،
وضِّح ذلك .

113ـــ
في حالة تردّد
أجزاء الواجب
بين الأقلّ والأكثر
حاول بعض
المحقِّقين
إبراز أنّ
الدّوران
فيها بين
متباينين لكي
يتشكّل علم
إجماليّ ،
وضِّح هذه
المحاولة ،
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد
عليها ؟

114ـــ
هــل
حــالــة
الـشّـكّ في
إطـلاق الـجـزئـيّـة
مــن حــالات
الـبـراءة

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  269

الشّرعيّة
أو منجّزيّة
العلم
الإجمالي أو قاعدة
أخرى ؟ ،
وضِّح ذلك .

115ـــ
هل حالة
احتمال
الشّرطيّة من
حالات البراءة
الشّرعيّة أو
منجّزيّة
العلم
الإجمالي أو
قاعدة أخرى ؟
، وضِّح ذلك .

116ـــ
هل حالة دوران
الواجب بين
التّعيين والتّخيير
من حالات البراءة
الشّرعيّة أو
منجّزيّة
العلم الإجماليّ
أو قاعدة أخرى
؟ ، وضِّح ذلك .

117ـــ
ما هو تعريف
الاستصحاب ؟ ،
اشرح التّعريف
، وما هو
اعتراض
السّيّد
الخوئيّ على
هذا التّعريف
؟ وما هو
التّعريف
الّذي اختاره
؟ وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟

118ـــ
توجد قواعد
تشابه
الاستصحاب ،
ما هي ؟ ،
وضِّحها .

119ـــ
اسْتُدِلَّ
على
الاستصحاب
بثلاثة أدلّة
، ما هي ؟ ،
وضِّحها ، وما
هو رأي
السّيّد الشّهيد
فيها ؟

120ـــ
بحث السّيّد
الشّهيد ثلاث
جهات في صحيحة
زرارة في بحث
الاستصحاب ،
اشرحها شرحًا
تفصيليًّا .

121ـــ
ما هي أركان
الاستصحاب ؟ ،
وضِّحها .

122ـــ
إنّ قيود
الحكم على
نوعين عرفًا :
حيثيّات
تقييديّة
وحيثيّات
تعليليّة ،
وضِّحهما ، وفي
أيٍّ منها
يجري
الاستصحاب ؟

270 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

123ـــ
ما هو الفرق
بين النّهي
الإرشاديّ
والنّهي
التّكليفيّ ؟

124ـــ
ما معنى الأصل
المثبِت
والواسطة
العقليّة ؟

125ـــ
فَصَّلَ
الشّيخ
الأنصاريّ في
جريان الاستصحاب
بين موارد
الشّكّ في
الرّافع
وموارد الشّكّ
في المقتضي ،
وضِّح ذلك
توضيحًا وافيًا
، وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟ وما
هو رأيه ؟

126ـــ
تـوجـد ثـلاثـة
أنـواع مـن
الشّكوك في
الشّبهة الحكميّة
، ما هي ؟ ،
وضّحها .

127ـــ
ما معنى
استصحاب
الحكم
المعلَّق ؟

128ـــ
ما معنى
استصحاب
التّدريجيّات
؟ ، اشرح شرحًا
وافيًا .

129ـــ
وضِّح
الأقسام
الثّلاثة من
استصحاب الكلّيّ
.

130ـــ
مـن حـالات
الاسـتصحـاب
كون موضـوع
الحكم
الشّرعيّ
مركَّبًا ،
وضِّح هذه الحالة
.

131ـــ
هل الاستصحاب
يجري في حالة
توارد الحالتين
؟ ، وضِّح ذلك .

132ـــ
هل الاستصحاب
يجري في حالات
الشّكّ
السّببيّ
والشّكّ
المسبَّبيّ ؟
، وضِّح ذلك .

133ـــ
توجد عدّة
أقسام
للتّنافي بين
الدّليلين
الشّرعيّين اللّفظيّين
، وضِّحها .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  271

134ـــ
متى يحصل
التّعارض
والورود
والتّزاحم ؟

135ـــ
وضِّح قاعدة
الجمع
العرفيّ ،
ووضِّح حالاته
المختلفة .

136ـــ
الدّليل
الحاكم على
قسمين ،
وضِّحهما .

137ـــ
قَارِنْ بين
الوارِد
والمورود
والحاكِم والمحكوم
.

138ـــ
قَارِنْ بين
التّعارض
المستقِرّ
والتّعارِض
غير
المستقِرّ .

139ـــ
في أخبـار
التّرجيح ما
هي
المرجِّحات المذكورة
؟ ، اشرح ذلك .

140ـــ
وضِّح قاعدة
التّخيير
بسبب
الرّوايات الخاصّة
، وما هو رأي
السّيّد الشّهيد
؟

141ـــ
وضِّح
التّعارض بين
الأصول
العمليّة .

142ـــ
وضِّح
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة والأصول
العمليّة .

ثانيًا
: املأ
الفراغات
التّالية بما
يناسبها :

1ـــ
الدّليل
العقليّ هو . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

2ـــ
يوجد قسمان
للبحث في
القضايا العقليّة
: البحث
الصّغرويّ هو
. . . . . . . . . . ، والبحث
الكبرويّ هو . . . .
. . . . . .

3ـــ
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ هو
. . . . . . . . . . . . . ،
والدّليل
العقليّ غير
المستقِلّ هو
. . . . . . . . . . . . . .

272 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني

4ـــ
القضيّة
العقليّة
التّحليليّة
هي . . . . . . . . . . . ،
والقضيّة
العقليّة
التّركيبيّة
هي . . . . . . . . . . . .

5ـــ
الأدلّة
السّالبة هي . . . .
. . . . . . . . ،
والأدلّة
الموجبة هي . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

6ـــ
يوجد معنيان
لقاعدة
استحالة التّكليف
بغير المقدور
، هما : . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . .
. . . . . .

7ـــ
اعتبار الحكم
له حيثيّتان ،
هما : . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . .
. .

8 ـــ
عناصر ثبوت
الحكم ثلاثة ،
هي : . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . .
و . . . . . . . . . . . .

9ـــ
التّكليف
الطّلبيّ هو . . . .
. . . . . . . ،
والتّكليف
الزّجريّ هو . . . .
. . . . . . . . .

10ـــ
القدرة
الشّرعيّة هي
. . . . . . . . . . . ، والقدرة
العقليّة هي . . . .
. . . . . . . .

11ـــ
ثمرة اشتراط
القدرة في
الإدانة هي . . . . . . .
. . . . .

12ـــ
ثمرة اشتراط
القدرة في
التّكليف هي . . . .
. . . . . . .

13ـــ
الجعل هو . . . . . . . . . . . .
، والمجعول هو
. . . . . . . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  273

14ـــ
موضوع الحكم
بالمعنى
الأصوليّ هو . . . .
. . . . . . . .

15ـــ
معنى القيد هو
. . . . . . . . . . . . . . .

16ـــ
أنواع القيود
ثلاثة ، هي : . . . . . . . . . .
و . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . .

17ـــ
مقدّمة
الواجب هي . . . . . . . . . . .
. . . .

18ـــ
مقدّمة
الوجوب هي . . . . . . . . . . .
. . . .

19ـــ
قيود الواجب
على قسمين ،
هما : . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . .

20ـــ
المقدّمة
المفوِّتة هي
. . . . . . . . . . . . . . .

21ـــ
الشّرط
المقارِن هو . . . .
. . . . . . . ، والشّرط
المتقدِّم هو
. . . . . . . . . ، والشّرط
المتأخِّر هو
. . . . . . . . . .

22ـــ
الواجب
المعلَّق هو . . . .
. . . . . . . . . . .

23ـــ
معنى العصيان
هو . . . . . . . . . . ، ومعنى
التّعجيز هو . . . .
. . . . . .

24ـــ
قيل بأنّ أخذ
العلم بالحكم
في موضوع
الحكم مستحيل
، وقد ردّ
السّيّد
الشّهيد على
ذلك بأنّ أخذ
العلم بـ . . . . .
قيدًا للحكم . . . .
. . ليس
مستحيلاً .

25ـــ
أخـذ قصد
امتثال الأمر
في متعلَّقه
مستحيل لأنّه
يؤدِّي إلى . .

274 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم
الثّاني

.
. . . . . . .

26ـــ
القدرة
بالمعنى
الأخصّ هي . . . . . . . . . .
، والقدرة
بالمعنى
الأعمّ هي . . . . . . . . . . .
. . . .

27ـــ
يوجد نوعان
للتّخيير :
التّخيير . . . . . . . ،
والتّخيير . . . . . . . .

28ـــ
التّخيير
العقليّ في
الواجب تارة
يكون على نحو
الإطلاق . . . . . . . أو
. . . . . . الوجود ،
وتارة أخرى
يكون على نحو
الإطلاق . . . . . . أو .
. . . . . الوجود .

29ـــ
الضّدّ
العامّ هو . . . . . . ،
والضّدّ
الخاصّ هو . . . . . .

30ـــ
إيجاب شيء
يقتضي حرمة
ضدّه العامّ ،
ولكن
اخْتُلِفَ في
جوهر
الاقتضاء على
ثلاثة آراء ،
هي : . . . . . . و . . . . . و . . . . . .

31ـــ
في بحث اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه كان
رأي السّيّد
الشّهيد هـو
أنّـه لا
مقدّميّـة
لتـرك أحد
الفعلين
لإيقاع الفعل
الآخر ـــ
كالصّلاة
وإزالة
النّجاسة عن
المسجد ـــ ،
وكان دليله
على عدم
المقدّميّة
هو . . . . . . . . . . . .

32ـــ
تحريم
العبادة
يستلزم
بطلانها
لدليلين ، هما
: . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  275

33ـــ
تحريم
المعاملة له
معنيان ، هما : . .
. . . . . . . و . . . . . . . . . . .

34ـــ
توجد أربعة
أقسام للنّسخ
، قسمان في
مرحلة . . . . . . ،
وقسمان آخران
في مرحلة . . . . . . .

35ـــ
معنى الحسن
والقبح هو . . . . . . . . . . .
.

36ـــ
الملاك
بمثابة . . . . . . .
للحكم ،
وإدراك . . . . . . .
يستوجب إدراك
. . . . . . .

37ـــ
يوجد طريقان
لتحديد ملاك
الحكم ، هما : . . . . . .
. . و . . . . . . . .

38ـــ
معنى
الاستقراء هو
. . . . . . . . . . . .

39ـــ
معنى القياس
هو . . . . . . . . . . . .

40ـــ
الدّليل
العقليّ
ينقسم إلى
قسمين ، هما : . . . . . .
و . . . . . . .

41ـــ
إذا لم يتيسّر
للفقيه إحراز
الحكم فإنه يحدِّد
الموقف
العمليّ عن
طريق . . . . . . . . . .

42ـــ
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة
على مسلك المشهور
هي . . . . . . . . . . . ، وعلى
مسلك السّيّد
الشّهيد هي . . . . . . .
. . .

43ـــ
القاعـدة
العمليّة
الثّانويّة
على مسـلـك
المشهور هي . . . . . .

276 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

.
. . . . ، وعلى مسلك
السّيّد
الشّهيد هي . . . . . . .
. . .

44ـــ
اسْتُدِلَّ
على البراءة
الشّرعيّة
بدليل
الاستصحاب
بلحاظين ، هما
: . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . .

45ـــ
شروط إجراء
أصالة
البراءة هي : . . . . . .
و . . . . . و . . . . . .

46ـــ
الأصل عند
الشّكّ في
التّكليف على
مسلك المشهور
هو . . . . . . ، وعلى
مسلك السّيّد
الشّهيد هو . . . . . .

47ـــ
الأصل عند
الشّكّ في
المكلَّف به
على مسلك
المشهور هو . . . . . .
، وعلى مسلك
السّيّد
الشّهيد هو . . . . . .

48ـــ
يوجد نوعان من
الشّبهات ،
هما : . . . . . . و . . . . . .

49ـــ
يوجد شرط
للمسقِط
الشّرعيّ ، هو
: . . . . . . . . . . .

50ـــ
تحديد
الوظيفة
العمليّة
تجاه الشّكّ
المقرون
بالعلم
الإجماليّ
يكون بلحاظين
، هما : . . . . . . . . و . . . . . . . .

51ـــ
أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ هي
: . . . . . . . . و . . . . . . و . . . . . . و . . . . . .

52ـــ
تعريف
الاستصحاب هو
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

53ـــ
اختلف
القائلون
بالاستصحاب
في أنّ الاعتماد
عليه يكون
بنحو . . . . . . أو . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  277

54ـــ
اسْتُدِلَّ
على
الاستصحاب
بثلاثة أدلّة
، هي : . . . . . . . . و . . . . . . . و . . . . .
. .

55ـــ
توجد قاعدتان
تشابهان
الاستصحاب ،
هما : . . . . . . . و . . . . . .

56ـــ
أركان
الاستصحاب هي
: . . . . . . و . . . . . . و . . . . . . و . . . . . .

57ـــ
الأصل
المثبِت هو . . . . . . .
. . . . . ، والواسطة
العقليّة هي . . . .
. . . . . . . .

58ـــ
قال الشّيخ
الأنصاريّ
إنّ
الاستصحاب يجري
في موارد
الشّكّ في . . . . . . ،
ولا يجري في
موارد الشّكّ
في . . . . . . . . .

59ـــ
الدّليل
المحرِز على
قسمين ، هما : . . . . . .
. . و . . . . . . . .

60ـــ
التّعارض
المستقِرّ هو
. . . . . . . . . . . . ،
والتّعارض
غير
المستقِرّ هو
. . . . . . . . . . . .

61ـــ
دلـيـل
الاستصحاب يُـقَـدَّمُ
على دليل
البراءة
لوجهين ، هما : . . .
. . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . .

278 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

ثـالـثًـا
: ضـع عـلامـة (3 ) أمـام
العبـارة
الصحيحـة ، وعـلامـة ( × ) أمام
العبارة
الخاطئة ،
وصحّح الخطأ :

1ـــ
الدّليل
العقليّ هو
كلّ قضيّة
يدركها العقل ،
ويمكن أن
يُسْتَنْبَطَ
منها موضوعٌ
لحكم شرعيّ .

2ـــ
يوجد بحثان في
القضايا
العقليّة ،
هما : البحث
الصّغرويّ في
حـجّـيّـة
الإدراك
العقـليّ ،
والبحث الكبرويّ
في صحّة
القضيّة
العقليّة .

3ـــ
القضيّة
العقليّة
القائلة : ( إنّ
إيجاب شيء
يستلزم إيجاب
مقدّمته ) ، تعتبر
عنصرًا
خاصًّا في
الأدلّة
العقليّة .

4ـــ
الدّليل
العقليّ
المستقِلّ
سُمِّيَ مستقِلاًّ
لأنّ العقل
يستقلّ
بإدراكه من
غير حاجة إلى
الواقع
الخارجيّ لإثبات
الحكم
الشّرعيّ .

5ـــ
( وجـوب شـيء
يستلزم وجوب
مقدّمته )
دليل عقليّ
غير مستقِلّ .

6ـــ
القضيّة
العقليّة
التّحليليّة
هي ما كان
البحث فيها
يدور حول
تفسير ظاهرة
معيَّنة ،
والقضيّة
العقليّة
التّركيبيّة
هي ما كان
البحث فيها
يدور حول
معرفة ما
تتركَّب منها
القضيّة من
موضوع ومحمول
.

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  279

7ـــ
الأدلّة
السّالبة هي
الأدلّة
الّتي تنفي
الحكم
الشّرعيّ ،
والأدلّة
الموجبة هي
الأدلّة
الّتي تثبت
الحكم الشّرعيّ
.

8 ـــ
تُشْتَرَطُ
القدرة في
إدانة
المكلَّف وفي
توجيه الحكم إليه
.

9ـــ
ليس من
الضّروريّ أن
يكون ملاك
الحكم مشروطًا
بالقدرة .

10ـــ
يمكن تعلّق
إرادة المولى
بغير المقدور
.

11ـــ
لا تُشْتَرَطُ
القدرة في
عالم اعتبار
الحكم .

12ـــ
إنّ الخطاب
الشّرعيّ يكشف
عن الاعتبار
بما هو اعتبار
لأنّ
الاعتبار سهل
المؤونة .

13ـــ
إنّ الخطاب
الشّرعيّ
يكشف عن
الاعتبار بما
هو ناشئ من
داعي البعث
والتّحريك .

14ـــ
تُشْتَرَطُ
القدرة في
التّكليف
الطّلبيّ دون
التّكليف الزّجريّ
.

15ـــ
ثمرة اشتراط
القدرة في
الإدانة هي
القضاء وعدم
القضاء على
العاجز .

16ـــ
ثمرة اشتراط
القدرة في
التّكليف هي
أنّ المكلَّف
إذا كان
قادرًا فإنّه
يُعَاقَبُ ، وإذا
لم يكن قادرًا
فإنّه
يُثَابُ .

17ـــ
إذا كان ملاك
الحكم
فعليًّا في
حقّ العاجز
فإنّه يجب عليه
القضاء وإلاّ
فلا .

18ـــ
في مرحـلـة
الجـعـل
والاعتـبـار
يُجْعَـلُ
الحكـم عـلـى
نـحـو
القضـيّـة

280 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

الخارجيّة
.

19ـــ
إذا تحقّقت
قيود الحكم في
الخارج فإنّ الحكم
يصير فعليًّا
في حقّ
المكلَّف ،
وهذا يُسَمَّى
بـ ( الحكم
الفعليّ ) أو (
المجعول ) .

20ـــ
القيود الّتي
تجعل الحكم
فعليًّا في
حقّ المكلَّف
تُسَمَّى (
موضوع الحكم )
أو ( شروط الحكم
) .

21ـــ
الجعل
والمجعول
يمكن أن يكونا
مشروطين .

22ـــ
المجعول يمكن
أن يكون
مشروطًا في
الأحكام
التّكليفيّة
دون الوضعيّة
.

23ـــ
الحكم
المشروط غير
معقول لأنّ
الحكم فعل
للمولى
يتحقّق
بمجرّد إعمال
المولى
لحاكميّته .

24ـــ
قيد الواجب هو
ما يتوقّف
عليه متعلّق
الوجوب .

25ـــ
في قيد الوجوب
والواجب معًا
يكون المكلَّف
مسؤولاً عن
إيجاد القيد
والتَّقَيُّد
.

26ـــ
المقدّمات
الشّرعيّة
والعقليّة
للوجوب يكون
إيجادها من مسؤوليّة
المكلَّف ،
وأمّا في
الواجب فإنّ
إيجاد
المقدّمات
الشّرعيّة
دون العقليّة
يكون من
مسؤوليّته .

27ـــ
المقدّمة
المفوِّتة هي
كلّ مقدّمة
يفوت الوجوب
بعدم
المبادرة إلى
الإتيان بها
قبل زمان
الواجب .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  281

28ـــ
من الممكن
تقدّم زمان
الوجوب
بكامله على
زمان الواجب .

29ـــ
الواجب
المعلّق
مستحيل .

30ـــ
يجـوز
للمكلَّف أن
يتسبّب إلى
تعجيز نفسه عن
الإتيان
بالواجب .

31ـــ
أخذ العلم
بالحكم في
موضوع الحكم
ليس مستحيلاً
إذا فرّقنا
بين الجعل
والمجعول .

32ـــ
يمكن أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر
إذا كان
الحكمان
متخالفين أو
متضادّين أو
متماثلين .

33ـــ
نستكشف من عدم
أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلّق
الوجوب أنّ
هذا القصد ليس
دخيلاً في غرض
المولى حتّى
لو لم يصرِّح
المولى بأنّ هذا
القصد ليس
دخيلاً في
غرضه .

34ـــ
إنّ استحالة
أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلّقه
تبطل إمكان
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
التّعبّديّة
وإثبات
التّوصّليّة
لأنّ عدم أخذه
لا يدلّ على
عدم دخله في
غرض المولى .

35ـــ
إنّ استحالة
أخذ قصد
امتثال الأمر
في متعلّقه
تبطل إمكان
التّمسّك
بإطلاق كلام
المولى لنفي
اختصاص غرضه
بالعالمين
بالأحكام لأنّ
عدم أخذه لا
يدلّ على عدم
دخله في غرض
المولى .

36ـــ
كلُّ
تكلـيـفٍ
مـشـروطٌ
بـعـدم
الاشتغـال
بامتثال
مضـادّ أكثر
مـنـه

282 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

أهمّيّة
.

37ـــ
كلُّ تكليفٍ
مشروطٌ بعدم
الاشتغال
بامتثال مضادّ
أقلّ منه
أهمّيّة .

38ـــ
في التّخيير
الشّرعيّ
يجعل الشّارع
الوجوب على
عنوان كلّيّ
واحد ثمّ نجري
الإطلاق لإثبات
أنّ المصاديق
يجري عليها الوجوب
أيضًا .

39ـــ
في الوجوب
التّخييريّ
يمكن أن يكون
العِدْلان من
الأقلّ
والأكثر
لأنّه يجب على
المكلَّف أن
يأتي بالأكثر
لأنّه القدر
المتيقَّن
وحتّى يصيب
الواقع .

40ـــ
في التّخيير
العقليّ يسري
الوجوب من الطّبيعيّ
الجامع إلى
الحصّة عندما
يختار المكلَّف
هذه الحصّة ،
وبالتّالي
ينتقل
التّكليف من
الجعل إلى
المجعول .

41ـــ
إذا كان لدينا
تعدّد في
المتعلَّق
فإنّه يحصل
التّنافي بين
حكميهما لأنّ
الأحكام
التّكليفيّة
الواقعيّة
متضادّة .

42ـــ
الوجوب
الغيريّ
يتعلَّق
بقيود الوجوب
لأنّ قيود
الوجوب ليست
تحت اختيار
المكلَّف ، وإنّما
يجعلها
الشّارع ،
لذلك فبعد أن
توجد قيود
الوجوب ينتقل
التّكليف من
الجعل إلى
المجعول ،
وبالتّالي
يجب على المكلَّف
أن يأتي
بالوجوب
الغيريّ .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  283

43ـــ
إذا أراد المسـلم
الذّهـاب إلى
الحجّ فعليه
أن يهيّئ وسيلة
النّقل ، وأن
يتأكّد من أنّ
وثيقة السّفر
صالحة ، وأن
يأخذ تأشيرة
الدّخول ،
وإذا لم يفعل
كلّ هذا فإنّ
الله سيعاقبه
أربعة عقوبات
لأنّه ترك
أربعة وجوبات
، وتوجد قاعدة
تقول : ( إنّ من
ترك واجبًا
فقد ارتكب
ذنبًا ، ومن
ارتكب ذنبًا
فإنّه
يُعَاقَبُ ) .

44ـــ
إذا أراد شخص
أن يأتي بواجب
فعليه أن يهيّئ
مقدّمة
الواجب ، وعند
تهيئة
المقدّمة يجب
أن ينوي التّقرّب
إلى الله عزّ
وجلّ لأنّ
الأعمال بالنّيّات
.

45ـــ
إنّ التّحريم
يستلزم
البطلان في
العبادات
والمعاملات
لأنّه يستحيل
اجتماع
الحرمة والوجوب
في العبادات ،
ويستحيل
اجتماع الحرمة
والجواز في
المعاملات ،
والأحكام التّكليفيّة
الواقعيّة لا
تجتمع لأنّها
متنافية .

46ـــ
يمكن للباري
سبحانه أن
يشرِّع حكمًا
ثم ينكشف له
التّقدير
الخاطئ
فينسخه بحكم
آخر مناسب
للنّاس ، وهذا
ليس تقصيرًا
من الله سبحانه
، بل تقصير من
النّاس
لأنّهم لم
يسلكوا طريق
هذا الحكم ،
وهذا
يُسَمَّى
بالنّسخ مجازًا
، والنّسخ
بمعناه
المجازيّ
ممكن في حقّ
الباري
سبحانه .

47ـــ
إذا قـلـنـا
بـأنّ
الـصّـدق
حـسـن فـإنّ
هـذا يسـتلزم
التّسلسل
لأنّـه

284 . . . . . . . . . . .
.
أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ القسم
الثّاني

يؤدِّي
إلى أنّ
الصّدق
مستحبّ ، ونحن
نعرف بأنّ
استحباب
الصّدق حسن ،
وهكذا يتسلسل
، والتّسلسل
مستحيل .

48ـــ
إنّ الله
يحدِّد
ملاكات
الأحكام كما
يشاء تَشَهِّيًا
بحسب حكمته
ورعايته
لعباده .

49ـــ
قال
الأخباريّون
إنّ العلم
بالحكم الشّرعيّ
النّاشئ من
الدّليل
العقليّ لا
أثر له ، وهم
يقصدون أنّ
عدم القطع العقليّ
بالجعل قيد في
المجعول ،
لذلك فإذا علم
بالحكم
الشّرعيّ من
الدّليل
العقليّ
فإنّه يوجد
علم بالمجعول
، ولكنّ الحكم
ليس فعليًّا في
حقّ المكلَّف
، لذلك فالحكم
لا أثر له .

50ـــ
القاعدة
العمليّة
الأوّليّة
على مسلك المشهور
هي البراءة
الشّرعيّة ،
وعلى مسلك السّيّد
الشّهيد هي
البراءة
العقليّة .

51ـــ
القاعدة
العمليّة
الثّانويّة
على مسلك المشهور
هي البراءة
العقليّة ،
وعلى مسلك
السّيّد
الشّهيد هي
الاحتياط
الشّرعيّ .

52ـــ
الأصل عند
الشّكّ في
التّكليف وفي
المكلَّف به
على مسلك
المشهور هو
الاحتياط
العقليّ ،
وعلى مسلك
السّيّد
الشّهيد هو
البراءة
العقليّة .

53ـــ
إنّ التّكليف
في الشّبهة
الموضوعيّة
معلوم دائمًا
، وإنّما
الشّكّ يكون
دائمًا في الموضوع
.

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . . . . . .  285

54ـــ
العلم
الإجماليّ
يستتبع عقلاً
على مسلك المشهور
وجوب
الموافقة
الاحتماليّة
، وعلى مسلك
السّيّد
الشّهيد حرمة
المخالفة
القطعيّة
ووجوب
الموافقة
الاحتماليّة
معًا .

55ـــ
إذا تردّد
أجزاء الواجب
بين الأقلّ
والأكثر فإنّ
هذه الحالة
تدخل ضمن
قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ
لأنّنا نقطع
إمّا بوجوب التّسعة
وإمّا بوجوب
العشرة ،
فلدينا علم
بالوجوب ،
ولكن هذا
الوجوب مردّد
بين طرفين ،
وهذا هو حقيقة
العلم
الإجماليّ
الّذي يتكوّن
من علم
بالجامع وشكوك
بعدد الأطراف
.

56ـــ
قال الشّيخ
الأنصاريّ
بأنّ
الاستصحاب يجري
في موارد
الشّكّ في
الحكم دون
موارد الشّكّ
في الموضوع .

57ـــ
إنّ مدلول
الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ هو المجعول
لأنّه إذا
تحقَّقت
القيود
تحقَّقت فعليّة
الحكم .

محتويات
الكتاب

الدّليل
العقليّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  5

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

1ـــ
إثبات
القضايا
العقليّة . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 8

تقسيمات
للقضايا
العقليّة . . . . . . . . . . . .
. . . .  8

قاعدة
استحالة
التّكليف
بغير المقدور .
. . . . . . . . . . . 11

قاعدة
إمكان
التّكليف
المشروط . . . . . . . . . . . . . . .
18

قاعدة
تنوّع القيود
وأحكامها . . . . . . . . . . . .
. . . . 21

تنوّع
القيود . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  21

أحكام
القيود
المتنوّعة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  23

قيود
الواجب على
قسمين
. . . . . . . . . . . . . . .
25

المسؤوليّة
قبل الوجوب . . . . . . . .
. . . . . . . . .  26

القيود
المتأخِّرة
زمانًا عن
المقيَّد . . . . . . . . . . . .
. .  29

زمان
الوجوب
والواجب  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

متى
يجوز عقلاً
التّعجيز ؟ . . . . . . . .
. . . . . . . . . 36

- 286 -

أخذ
العلم بالحكم
في موضوع
الحكم . . . . . . . . . . . .  38

استحالة
اختصاص الحكم
بالعالم به . . . . . . . .
. .  38

أخذ
العلم بحكم في
موضوع حكم آخر
. . . . . . . . .  40

أخذ
قصد امتثال
الأمر في
متعلّقه  . . . . . . . . . . . . .  43

اشتراط
التّكليف
بالقدرة
بمعنى آخر . . . . . . . . . . .
.  46

التّخيير
والكفائيّة
في الواجب . . . . . . . . . . .
. . . . . 51

التّخيير
الشّرعيّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . .  52

التّخيير
العقليّ في
الواجب . . . . . . . . . . . . . . .  55

امتناع
اجتماع الأمر والنّهي
. . . . . . . . . . . . . . . .  57

الوجوب
الغيريّ
لمقدّمات
الواجب . . . . . . . . . . . . . . 63

اقتضاء
وجوب الشّيء
لحرمة ضدّه . . . . . . . .
. . . . .  68

اقتضاء
الحرمة
البطلان . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 75

مُسْقِطَاتُ
الحكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

إمكان
النّسخ
وتصويره . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 82

الملازمة
بين الحسن
والقبح
والأمر
والنّهي . . . . . . . . . . 85

الاستقراء
والقياس . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  88

2ـــ
حجّيّة
الدّليل العقليّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

- 287 -

الأصول
العمليّة . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  93

أوّلاً
: القاعدة
العمليّة في
حالة الشّكّ . . . .
. . . . . . . . 93

القاعدة
العمليّة
الأوّليّة في
حالة الشّكّ . . . .
. . . . . . .  94

القاعدة
العمليّة
الثّانويّة
في حالة
الشّكّ . . . . . . . . . . .  98

الاعتراضات
على أدلّة
البراءة . . . . . . . . . . . . . 116

تحديد
مفاد البراءة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127

البراءة
مشروطة
بالفحص . . . . . . . . . . . . . .  127

التّمييز
بين الشّكّ في
التّكليف
والشّكّ في المكلَّف
به . . .  130

البراءة عن
الاستحباب . . . . . . . .
. . . . . . . . 136

قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . .  138

المقام
الأوّل :
منجّزيّة
العلم الإجماليّ
عقلاً . . . . . .  139

المقام
الثّاني :
جريان الأصول
العمليّة
المؤمِّنة في
أطراف

العلم
الإجمالي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142

أركان قاعدة
منجّزيّة
العلم الإجماليّ
. . . . . . . . .  147

الحالة
الأولى :
تردّد أجزاء
الواجب بين
الأقلّ
والأكثر. . 154

الحالة
الثّانية :
الشّكّ في
إطلاق الجزئيّة  . . . . . . .  158

الحالة
الثّالثة :
احتمال
الشّرطيّة . . . . . . . .
. . .  159

- 288 -

الحالة
الرّابعة :
دوران الواجب
بين التّعيين
والتّخيير  . . 162

ثانيًا
: الاستصحاب . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  165

تعريف
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . .  165

التّمييز
بين
الاستصحاب
وغيره . . . . . . . . . . . .  167

أوّلاً
: أدلّة
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . .  172

ثانيًا
: أركان
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . .  184

ثالثًا
: مقدار ما
يثبت
بالاستصحاب  . . . . . . . . . . .  195

رابعًا
: عموم جريان
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . 199

خامسًا
: تطبيقات . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 204

1ـــ
استصحاب
الحكم
المعلَّق . . . . . . . . . . . .
. . 204

2ـــ
استصحاب
التّدريجيّات
. . . . . . . . . . . . . .  206

3ـــ
استصحاب
الكلّيّ . . . . . . . . . . . . . . .
. .  207

4ـــ
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
في التّقدّم
والتّأخّر . . . 210

5ـــ
الاستصحاب في
حالات الشّكّ
السّببيّ
والمسبّبيّ . .
.  217

تعارض
الأدلّة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  222

أوّلاً
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . . .  223

الحكم
الأوّل :
قاعدة الجمع
العرفيّ . . . . . . . . . .  230

- 289 -

الحكم
الثّاني :
قاعدة تساقط
المتعارضين
في التّعارض

المستقِرّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

الحكم
الثّالث :
قاعدة
التّرجيح للرّوايات
الخاصّة . . . . 242

الحكم
الرّابع :
قاعدة
التّخيير للرّوايات
الخاصّة . . . .  245

ثانيًا
: التّعارض
بين الأصول
العمليّة  . . . . . . . . . . .  248

ثالثًا
: التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة والأصول
العمليّة . . . .  250

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الثّاني
. . . . . . . .  254

- 290 -

(1) يقصد بتخلية
السّرب أن
يكون الطّريق
مفتوحًا
ومأمونًا ،
فلا يكون فيـه
مانع بحيث لا
يمكن معه من
الوصول إلى أماكن
أداء المناسك
، وكذلك لا
يكون خطرا على
النّفس أو
المال أو العِرْض
.

- 18 -

(1) المعتبر
للمحقق الحلي
ج 1 ص 466 ، ذكرى
الشيعة في أحكام
الشريعة
للشهيد الأول
ج 1 ص 135 .

(1) الطّلاق
: 7 .

(1) الإسراء
: 15 .

(1) الأنعام
: 145 .

(1) التّوبة
: 115 .

(1) وسائل
الشّيعة ج 4 ص 917 ح
3 .

(1) وسائل
الشيعة ج 11 ص 295 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 119 ح 28 .

(1) وسائل
الشيعة ج 12 ص 59 ح 1 .

(1) الإسراء
: 15 .

(1) جامع
أحاديث الشّيعة
تحت إشراف آية
الله العظمى السّيّد
حسين البروجردي
قدّس سرّه ج 1 ص 331
.

وفي وسائل
الشيعة ج 18 ص 127 ح 57
، الرّواية
مرسلة عن
النّبيّ صلى
الله عليه
وآله .

(2) وسائل
الشيعة ج 18 ص 123 ح 41 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 118 ح 24 .

(1) النحل
: 43 .

(2) وسائل
الشيعة ج 18 ص 112 ح 2 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 117 ح 20 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 118 ح 23 .

(1) الإسراء
: 15 .

(1) التّوبة
: 115 .

(1) الأنعام
: 149 .

(2) الأمالي
للشيخ المفيد
ص 292 ح 1 ، الأمالي
للشيخ الطوسي
ص 9 ح 10 ، وفيه : (
قال له : أفلا
تعلّمت حتّى
تعمل ؟ ) .

(1) الإسراء
: 15 .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 .

(1) آل
عمران : 97 .

(1) سنن
النّسائيّ ج 5
ص 222 : عن النّبيّ
صلّى الله عليه
( وآله ) وسلّم : "
الطّواف
بالبيت صلاة ،
فأقلّوا من
الكلام " .

سنن
الدّارميّ ج 2
ص 44 : عن ابن
عبّاس قال :
قال رسول الله
صلّى الله
عليه ( وآله )
وسلّم : "
الطّواف
بالبيت صلاة
إلاّ أنّ الله
أباح فيه
المنطق ، فمن
نطق فيه فلا ينطق
إلاّ بخير " .

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 222 ح 1 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 84 ح 29 .

(1) وسائل
الشيعة ج 18 ص 77 ح 5 .

(1) الطّلاق
: 7 .

(2) الإسراء
: 15 .

(3) الأنعام
: 145 .

(1) التّوبة
: 115 .

(2) وسائل
الشّيعة ج 4 ص 917 ح
3 .