هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع

دروس

في

أصـول
الفقـه

لآية الله
العظمى
الشّهيد
السّعيد

السّيّد محمّد
باقر الصّدر

قدّس سرّه
الشّريف

خلاصة
الحلقة الثّانية

القسم
الأوّل

الشّيخ محمّد
أشكناني

شابك : 1
ــ 78 ــ 5800 ــ 964   ISBN
: 964 - 5800 - 78 - 1

دورة من
مجلّدين

حقوق الطّبع
محفوظة للمؤلّف

الطّبعة
الأولى

1419هـ ـــ 1999
م

الطّبعة
الثّانية

1431هـ ـــ 2010
م

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ ابْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى آبَائِهِ
فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ
أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا
طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ
مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمد حسين
أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H.
Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكتروني للمؤلف
:

[email-masked]

البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

تـمـهـيـد

1ـــ
تعريف علم
الأصول .

2ـــ
موضوع علم
الأصول
وفائدته .

3ـــ
الحكم
الشّرعيّ
وتقسيمه .

4ـــ
تنويع البحوث
الأصوليّة .

5ـــ
حجّيّة القطع
وأحكامه .

- 5 -

تعريف
علم الأصول

تعريف
المشهور :

علم
الأصول : هو
العلم
بالقواعد
الـمُمَهَّدَة
لاستنباط
الحكم
الشّرعيّ .

مـثـال
:

قول
الله تعالى : ﴿ وَإِذَا
حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ
فَحَيُّواْ
بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا ﴾ (1) .

يُسْتَنْبَطُ
من الآية :
وجوب ردّ التّحيّة
.

يُسْتَعَانُ
بقاعدتين :

1ـــ
ظهور صيغة
الأمر في
الوجوب .

2ـــ
حجّيّة
الظّهور .

تعريف
علم الأصول . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

إشكال
على التّعريف
:

لا
يُبَيِّنُ
التّعريف السّابق
الضّابط
الموضوعي
الّذي بموجبه
يُدَوِّنُ
علماء الأصول
في علمهم هذه
المسألة دون تلك
؛ لأنّ تقييد
القاعدة
بالتّمهيد
يعني أنّها
تكتسب
أصوليّتها من
تمهيدها
وتدوينها لغرض
الاستنباط .

تعديل
التّعريف
السّابق :

بـسـبـب
الإشـكال
الـسّـابـق
يـمـكـن
تعديل التّعريف
بحذف كلمة (
التّمهيد ) ،
فيقال :

علم
الأصول : هو
العلم
بالقواعد
الّتي تقع في
طريق الاستنباط
.

إشكال
على التّعريف
المعدَّل :

لا
يحقِّق
التّعريف
الضّابط المطلوب
لأنّ مسائل
اللّغة تدخل
في التّعريف
مع أنّها يجب
أن تكون خارجة
عن علم الأصول
، كظهور كلمة (
الصَّعِيد ) .

تعريف
السّيّد
الشّهيد لعلم
الأصول :

علم
الأصول : هو
العلم
بالعناصر
الـمُشْتَرَكَة
في عمليّة
الاستنباط .

8 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . تعريف
علم الأصول

معنى
الاشتراك :

صلاحيّة
العنصر
للدّخول في
استنباط أيّ
مورد من
الموارد .

مـثـال
:

(
ظهور صيغة
الأمر في
الوجوب ) قابل
لاستنباط
وجوب الصّلاة
ووجوب الصّوم
ووجوب . . . .

خروج
مسائل اللّغة
عن التّعريف :

تخرج
أمثال مسائل
ظهور كلمة (
الصَّعِيد )
عن علم الأصول
لأنّه عنصر
خاصّ لا مشترَك
.

موضوع
علم الأصول
وفائدته

موضوع علم
الأصول

تعريف
موضوع العلم :

موضوع العلم
: هو ما يكون
جامعًا بين
موضوعات
مسائله .

والبحث
في المسائل
ينصبّ على
أحوال
الموضوع وشؤونه
.

مـثـال
:

موضوع علم
النّحو هو (
الكلمة ) .

الموضوع
عند علماء
الأصول
المتقدِّمين :

موضوع
علم الأصول :
هو الأدلّة
الأربعة :
الكتاب
والسّنّة
والإجماع
والعقل .

إشكال
على رأي
المتقدِّمين :

الأدلّة الأربعة
ليست عنوانًا
جامعًا بين
جميع موضوعات
مسائل علم
الأصول .

- 9 -

10 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . موضوع
علم الأصول

أمثلة
لتوضيح
الإشكال :

أ
ـــ موضوع
مسائل
الاستلزامات
العقلية هو ( الحُكْم
) :

حيث
يقال : الحكم
بوجوب شيء هل
يستلزم تحريم
ضدّه ؟

ب
ـــ موضوع
مسائل حجّيّة
الأمارات
الظّنّيّة هو
( الشّهرة
وخبر الواحد و
. . . ) .

ج
ـــ موضوع
مسائل الأصول
العمليّة هو (
الشّكّ في
التّكليف ) .

رأي
بعض
الأصوليّين :

بسبب
الإشكال
السّابق قال
البعض إنّ علم
الأصول ليس له
موضوع واحد ،
وليس من الضّروريّ
أن يكون للعلم
موضوع واحد
جامع بين موضوعات
مسائله .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

موضوع
علم الأصول :
هو كلّ ما
يُتَرَقَّبُ
أن يكون دليلاً
وعنصرًا
مشترَكًا في
عمليّة
الاستنباط .

تعريف
السّيّد
الشّهيد :

موضوع
علم الأصول :
هـو الأدلّة
المشترَكة في
الاستدلال
الفقهيّ .

ويدور البحث
الأصولي حول
دليليّتها
والاستدلال عليها
إثباتًا
ونفيًا .

فائدة
علم الأصول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  11

فائدة علم
الأصول

1ـــ
علم الأصول هو
منطق الفقه :

كما
أنّ علم
المنطق
يزوِّد
الاستدلال
بوجه عامّ
بالعناصر
المشترَكة
الّتي لا تختصّ
بأيّ باب من
أبواب
التّفكير ،
كذلك فإنّ علم
الأصول
يزوِّد
الاستدلال
الفقهيّ خاصّة
بالعناصر
المشترَكة
الّتي لا
تختصّ بأيّ
باب من أبواب
الفقه .

2ـــ
يعتمد الفقيه
على نمطين من
المقدِّمات في
الاستدلال
على كلّ مسألة
فقهيّة :

أ ـــ
العناصر
الخاصّة :

كالرّواية
الّتي في حكم
هذه المسألة
وظهورها في
إثبات الحكم ،
وعدم وجود معارض
لها ،
وتُبْحَثُ في
نفس تلك
المسألة
الفقهيّة .

ب ـــ
العناصر
المشترَكة :

تدخل في
الاستدلال
على حكم هذه
المسألة ،
وأحكام مسائل
كثيرة في
مختلف أبواب
الفقه ،
وتُبْحَثُ في
علم الأصول .

مـثـال
:

خبر
الثّقة حجّة ،
ظهور الكلام
حجّة .

الحكم
الشّرعيّ
وتقسيمه

التّعريف
:

الحكم
الشّرعيّ : هو
التّشريع
الصّادر من
الله تعالى
لتنظيم حياة
الإنسان
وتوجيهه .

أقسام
الحكم
الشّرعيّ :

1ـــ
الأحكام
التّكليفيّة :

هي
الأحكام
الّتي
تتعلَّق
بأفعال الإنسان
، ولها توجيه
عمليّ مباشر .

2ـــ
الأحكام
الوضعيّة :

هي
الأحكام
الّتي ليس لها
توجيه مباشر ،
وكثيرًا ما
تقع موضوعًا
لحكم تكليفيّ
.

مـثـال
:

الزّوجيّة
موضوع لوجوب
النّفقة .

- 12 -

مبادئ
الحكم
التّكليفيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبادئ
الحكم
التّكليفيّ

مراحل
عمليّة الحكم
التّكليفيّ :

المرحلة
الأولى : ثبوت
الحكم :

وتتكون من
العناصر
الثّلاثة
التّالية :

أ
ـــ الملاك :

يحدِّد
المولى ما
يشتمل عليه
الفعل من
مصلحة .

ب
ـــ الإرادة :

تتولَّد عند
المولى إرادة
لذلك الفعل
بدرجة تتناسب
مع المصلحة
الـمُدْرَكَة
.

ج
ـــ الاعتبار
:

يصوغ
المولى إرادته
صياغة جعليّة
اعتباريّة ،
فيعتبر الفعل
على ذمّة
المكلّف .

ملاحظـة
:

الاعتبار
ليس عنصرًا
ضروريًّا في مرحلة
الثّبوت ، بل
يُسْتَخْدَمُ
غالبًا كعمل
تنظيميّ
صياغيّ
اعتاده
المشرِّعون
العقلاء ، وقد
سار الشّارع
على طريقتهم
في ذلك .

14 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . مبادئ
الحكم
التّكليفيّ

المرحلة
الثّانية :
إثبات الحكم
وإبرازه :

هي
المرحلة
الّتي يبرز
فيها المولى
ـــ بجملة
إنشائيّة أو
خبريّة ـــ
مرحلة
الثّبوت بدافع
من الملاك
والإرادة .

أنواع
الإثبات :

أ
ـــ إثبات
يتعلَّق
بالإرادة
مباشرة :

حـيـث يقـول
المولى : ( أريد
منكم الحجّ
لمن استطاع
إليه سبيلا ) .

ب
ـــ إثبات
يتعلَّق
بالاعتبار
الكاشف عن الإرادة
:

حيث
يقول المولى : ﴿
وَلِلّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ
سَبِيلاً ﴾ (1) .

نتيجة
الإثبات :

يصير
من حقّ المولى
على العبد
الإتيان
بالفعل قضاءً لحقّ
مولويّته ،
وينتزع العقل
من إبراز المولى
عناوين
متعدِّدة مثل
البعث
والتّحريك .

مبادئ
الحكم وروح
الحكم :

أ ـــ
يُـطْـلـَقُ
علـى
الـمـلاك والإرادة
اســـم (
مـبـادئ
الـحـكـم ) ؛
لأنّ

مبادئ
الحكم
التّكليفيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

العنصر
الثّالث ـــ
أي الاعتبار
ـــ يُفْتَرَضُ
أنّه هو الحكم
نفسه .

ب
ـــ يُطْلَقُ
عليهما أيضًا
اسم ( روح
الحكم ) و (
حقيقة الحكم )
لأنّه هو
الّذي يقع
موضوعًا لحكم
العقل بوجوب
الامتثال إذا
تصدَّى المـولى
لإبرازهما
بقصـد
التّوصّل إلى
مراده سواء
أنشأ اعتبارًا
أم لا .

مبادئ
الأحكام
التّكليفيّة :

1ـــ
مبادئ الوجوب
:

هي
الإرادة
الشّديدة ،
ومن ورائها المصلحة
البالغة درجة
عالية تأبى عن
التّرخيص في
المخالفة .

2ـــ
مبادئ الحرمة
:

هي
المبغوضيّة
الشّديدة ،
ومن ورائها المفسدة
البالغة درجة
عالية تأبى عن
التّرخيص في
الفعل .

3ـــ
مبادئ
الاستحباب :

هي
الإرادة
الضّعيفة ،
ومن ورائها المصلحة
البالغة درجة
منخفضة لا
تأبى عـن التّرخـيـص
في
المخالـفـة ،
ويسمح المولى
بتركه .

4ـــ
مبادئ
الكراهة :

هي
المبغوضـيّـة
الضّعيـفـة ،
ومـن ورائـها
المفسـدة
البالغـة درجــة

16 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . مبادئ
الحكم
التّكليفيّ

مـنـخفضــة
لا تأبى عن
التّرخيص في
الفعل ، ويسمح
المولى
بارتكابه .

5ـــ
مبادئ
الإباحة :

يوجد
معنيان
للإباحة :

أ
ـــ إباحة
بالمعنى
الأخصّ :

هي
الّتي
تُعْتَبَرُ نوعًا
خامسًا من
الأحكام
التّكليفيّة
، وتُعَبِّرُ
عن مساواة
الفعل
والتّرك في
نظر المولى .

ب
ـــ الإباحة
بالمعنى
الأعمّ :

تـشـمـل
الإبـاحـة
بالـمـعـنى الأخـص
والكراهة
والاستحباب ؛
لأنّـهـا تـشـتـرك
جـمـيـعـا في
عـدم
الإلـزام ،
لـذلـك
يُطْلَقُ
عليه اسم (
التّرخيص في
مقابل الوجوب
والحرمة ) .

ملاك
الإباحة :

على
نوعين :

أ
ـــ ملاك
لااقتضائيّ :

يوجد
عندما يخلو
الفعل المباح
من أيّ ملاك
يدعو إلى
الإلزام
فِعْلاً أو
تَرْكًا .

ب
ـــ ملاك
اقتضائيّ :

يوجـد عندما
تنشأ الإباحة
عن وجود ملاك
في أن يكون
المكلـّف

التّضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  17

مطلق
العنان .

التّضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة

1ـــ
التّضادّ على
مستوى
الاعتبار :

لا
يوجد تنافر
بين الأحكام
التّكليفيّة
على مستوى
الاعتبار إذ
لا تنافي بين
الاعتبارات
إذا جُرِّدَتْ
عن الملاك
والإرادة .

2ـــ
التّضادّ على
مستوى
المبادئ :

أ
ـــ يوجد
تضادّ وتنافٍ
بين الأحكام
التّكليفيّة
، وهذا
التّضادّ
بينها يؤدّي
إلى استحالة اجتماع
نوعين منها في
فعل واحد ،
ومردّ هذا التّنافي
إلى التّنافر
بين مبادئ تلك
الأحكام .

ب
ـــ لا يمكن
أن يجتمع
فردان من نوع
واحد في فعل
واحد لأنّ ذلك
يعني اجتماع
إرادتين على
مراد واحد ،
وهو من قبيل
اجتماع
المثلين ؛
لأنّ الإرادة
لا تتكرّر على
شيء واحد ، بل تقوى
وتشتدّ .

شمول الحكم
الشّرعيّ
لجميع وقائع
الحياة

أ
ـــ الدّليل
العقليّ :

بما
أن الله تعالى
عالم
بالمصالح والمفاسد
.

وبما
أن الله لطيف
لطفًا لائقًا
برحمته .

18 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الحكم
الواقعيّ
والحكم
الظّاهري

إذن :
الله تعالى
يُشَرِّع
للإنسان التّشريع
الأفضل لشتّى
جوانب الحياة
.

ب
ـــ الدّليل
الشّرعيّ :

أكّدت ذلك
نصوص كثيرة عن
أهل البيت عليهم
السّلام ،
وخلاصتها :
أنّ كلّ واقعة
لا تخلو عن
حكم .

الحكم
الواقعيّ
والحكم
الظّاهريّ

أقسام
الحكم
الشّرعيّ :

1ـــ
الحكم
الواقعيّ :

التّعريف
: هو كلّ حكم لم
يُفْتَرَضْ
في موضوعه
الشّكّ في حكم
شرعيّ
مُسْبَق .

2ـــ
الحكم
الظّاهريّ :

التّعريف
: هو كلّ حكم
افْتُرِضَ في
موضوعه
الشّكّ في حكم
شرعيّ
مُسْبَق .

مثال
من الأصول
العمليّة :

أصالة
الحِلِّ في
قول الإمام الصادق
عليه السّلام
: " كلّ شيء هو
لك حلال حتّى
تعلم أنّه
حرام بعينه
فتدعه . . . " (1) .

الأمارات
والأصول . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 19

مثال
من الأمارات :

تصديق
الثّقة
والعمل على
وفق خبره .

الأحكام
الظّاهريّة
متأخّرة
رتبةً عن الأحكام
الواقعيّة :

لولا
وجود الأحكام
الواقعيّة لما
كانت هناك
أحكام
ظاهريّة حيث
إنّه قد
افْتُرِضَ في
مورد الأحكام
الظّاهريّة
الشّكّ في
الحكم
الواقعيّ .

الأمارات
والأصول

أقسام
الأحكام
الظّاهريّة :

1ـــ
الأحكام
الظّاهريّة
من الأمارات :

التّعريف
: هي كلّ حكم
ظاهريّ مرتبط
بكشف دليل
ظنّيّ معيَّن
على نحو يكون
كشف ذلك
الدّليل هو
الملاك التّامّ
لجعله .

ويـسـمّـى
الـدّلـيـل بــ
( الأمـارة ) ، ويـسمّى
الحكـم
الظّاهريّ بـ
( الحجّيّة ) ،
فيقال : ( إنّ
الشّارع جعل
الحجّيّة
للأمارة ) .

مـثـال
:

الحكم
الظّاهريّ
بوجوب تصديق
خبر الثّقة
والعمل على
طبقه .

2ـــ
الأحكام
الظّاهريّة
من الأصول
العمليّة :

تنقسم إلى
قسمين :

20 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
الأمارات
والأصول

أ
ـــ الأحكام
الظّاهريّة
من الأصول
العمليّة غير
المحرِزة :

التّعريف
: هي كلّ حكم
ظاهريّ أُخِذَ
فيه بعين
الاعتبار نوع
الحكم
المشكوك ، ولم
يُؤْخَذْ أيّ
كشف معيَّن
بعين
الاعتبار في
مقام جعله .

مـثـال
:

أصالة
الحِلِّ ،
والملحوظ
فيها كون
الحكم
المشكوك
والمجهول
مردَّدا بين
الحرمة
والإباحة ،
ولم يُلْحَظْ
فيها وجود كشف
معيَّن عن
الحِلِّيَّة .

ب
ـــ الأحكام
الظّاهريّة
من الأصول
العمليّة
المحرِزة أو
التَّنْزِيلِيَّة
:

التّعريف
: هي كلّ حكم
ظاهريّ أُخِذَ
فيه بعين
الاعتبار نوع
الحكم
المشكوك ، وأُخِذَ
كشف معيَّن
بعين
الاعتبار في
مقام جعله ،
ولكن هذا
الكشف لا يكون
ملاكًا
تامًّا .

مـثـال
:

قاعدة
الفراغ ،
والتّعبّد
فيها بصحّة
العمل
المفروغ عنه
يرتبط بكاشف
معيَّن عن
الصّحّة ، وهو
غلبة
الانتباه
وعدم النّسيان
في الإنسان ،
ولكن هذا
الكاشف ليس هو
الملاك
التّامّ ، بل
هناك دخل لنوع
الحكم
المشكوك ، وهو
كون المشكوك
مرتبطًا بعمل
تمّ الفـراغ عـنـه
، ولـهـذا لا
يتعبّـدنـا
الـشّـارع بـعـدم
الـنـّسـيان
في جـمـيـع

اجتماع
الحكم الواقعيّ
والحكم
الظّاهريّ . . . . . . . .
. . . . . .  21

الحالات
.

اجتماع
الحكم
الواقعيّ
والحكم
الظّاهريّ

أ
ـــ من
المستحيل أن
يجتمع في
واقعة واحدة
حكمان تكليفيّان
واقعيّان ،
كالوجوب
الواقعيّ والإباحة
الواقعيّة ؛
لأنّه يوجد
تضادّ وتنافٍ بينهما
.

ب ـــ
يمكن أن يجتمع
في واقعة
واحدة حكمان ،
أحدهما
واقعيّ
والآخر
ظاهريّ ؛
لأنّهما من سِنْخَيْنِ
مختلفين ،
كالوجوب
الواقعيّ
والإباحة
الظّاهريّة .

القضيّة
الحقيقيّة
والقضيّة
الخارجيّة للأحكام

القضيّة
الحقيقيّة :

يمكن
أن يُجْعَلَ
الحكم
الشّرعيّ على
نحو القضيّة
الحقيقيّة ،
وذلك بأن يَفْتَرِضَ
المولى
المشرِّع
وجود
العَالِم
ويحكم بوجوب
إكرامه ولو لم
يكن هناك
عالِم موجود
فعلاً .

مـثـال
:

يقول
المولى : ( إذا
وُجِدَ
العالِم فَأَكْرِمْهُ
) ، والموضوع
للقضيّة
الحقيقيّة هو المفترَض
فيها ، وهو (
العالِم ) .

22 . . . . . . . . . . .
. القضيّة
الحقيقيّة
والقضيّة
الخارجيّة للأحكام

القضيّة
الخارجيّة :

يمكن
أن يُجْعَلَ
الحكم
الشّرعيّ على
نحو القضيّة
الخارجيّة ،
وذلك بأن يشير
المولى
المشرِّع إلى
الأفراد
الموجودين
فعلاً من
العلماء ،
فيقول : ( أَكْرِمْ
هؤلاءِ العلماء
) .

الفارق
النّظريّ بين
القضيّتين :

أ
ـــ القضيّة
الحقيقيّة :

نستطيع أن
نقول فيها : لو
ازداد عدد العلماء
لوجب إكرامهم
جميعًا ؛ لأنّ
موضوعها
العالِم
المفترَض ،
وأيّ فرد جديد
من العالِم
يحقِّق
الافتراض .

ب
ـــ القضيّة
الخارجيّة :

لا
نستطيع أن نقول
فيها : لو
ازداد عدد
العلماء لوجب
إكرامهم ؛ لأنّ
المولى أحصى
عددًا
معيَّنًا
وأمر بإكرامهم
، ولا يوجد ما
يفترض تعميم
الحكم لو ازداد
العدد .

تنويع
البحث

أنواع
بحوث علم
الأصول :

1ـــ
البحث في
الأدلّة
المحرِزة :

تعريف
الأدلّة
المحرِزة : هي
الأدلّة
الّتي تكشف عن
ثبوت الحكم
الشّرعيّ .

2ـــ
البحث في
الأصول
العمليّة :

تعريف
الأصول
العمليّة : هي
الأدلّة
الّتي
تُحَدِّدُ
الوظيفة
العمليّة
تجاه الواقعة
المجهول
حكمها
الشّرعيّ ، وهي
ليست أدلّة
على الواقع .

ملاحظـة
:

الأصل
العمليّ هو
المرجع
العامّ للفقيه
حيث لا يوجد
دليل محرِز ،
فإذا وَجَدَ
دليلاً محرِزًا
أَخَذَ
به وَتَرَكَ
الأصل
العمليّ
وفقًا لقاعدة
( تَقَدُّم
الأدلّة
المحرِزة على
الأصول العمليّة
) .

- 23 -

24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
حجّيّة
القطع

حجّيّة
القطع :

معنى
القطع :

القطع
: هو انكشاف
قضيّة بدرجة
لا يشوبها شكّ
.

معنى
حجّيّة القطع
:

معناها أن
القطع
مُنَجِّزٌ
ومُعَذِّرٌ .

حجّيّة
القطع عنصر
مشترَك :

أ
ـــ حجّيّة
القطع عنصر
مشترَك يدخل
في جميع
عمليّات
استنباط
الحكم
الشّرعيّ ؛
لأنّ عمليّة
الاستنباط
تؤدِّي إلى
القطع بالموقف
العملي ـــ أي
الحكم
الشّرعيّ أو
الوظيفة
العمليّة ـــ ،
فلا بدّ من
الاعتراف
مسبَقًا
بحجّيّة القطع
.

ب
ـــ يحتاج
الأصوليّ إلى
حجّيّة القطع
في الاستدلال
على القواعد
الأصوليّة نفسها
.

حالات
التّعارض بين
الأدلة :

بعد
تحديد
الأدلّة
والعناصر
المشترَكة قد
يواجه الفقيه
حالات التّعارض
بينها :

أ
ـــ التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة :

من
نوع واحد :
كخبرين
لثقتين .

حالات
التّعارض بين
الأدلّة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 25

من
نوعين : كخبر
الثّقة وظهور
الآية .

ب
ـــ التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة
والأصول
العمليّة :

كأمارة وأصل
عمليّ .

ج
ـــ التّعارض
بين الأصول
العمليّة :

كأصالة
الحلّ
والاستصحاب .

حجّيّة
القطع

خصائص
القطع :

1ـــ
الكاشفيّة .

2ـــ
المحرِّكيَّة
.

3ـــ
الحجّيّة .

نأتي
إليها تباعا :

1ـــ
الكاشفيّة :

للقطع
كاشفيّة
بذاته عن
الخارج ، وهي
عين حقيقة
القطع لا
أنّها من صفات
القطع .

2ـــ
المحرِّكيَّة
:

هي
نتيجة
للكاشفيّة ،
ومن الآثار التّكوينيّة
للقطع ، وتكون
نحو ما يوافق
الغرض
الشّخصيّ
للقاطع .

مـثـال
:

العطشـان
إذا قـطـع
بوجـود
المـاء خلفه
تحرَّك نحـو
تـلـك الجهـة

- 26 -

خصائص
القطع :
الحجّيّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 27

طلبًا
للماء ،
والمحرِّك له
هو الغرض
الشّخصيّ .

3ـــ
الحجّيّة :

الحجّيّة
بمعنى
المنجّزيّة ،
فالقطع ينجّز
التّكليف ، أي
يجعله مـوضـوعًـا
لـحـكم العقل
بوجوب
امتثاله
وصحّة العقاب
على مخالفته .

إنّ
الحجّيّة هي
البحث المهمّ
عند الأصوليّ
؛ لأنّه يبحث
عن تنجيز
التّكليف الشّرعيّ
على المكلَّف
القاطع به .

وتوجد هنا
قضيّتان :

القضيّة
الأولى :

قول
المشهور :
الحجّيّة
ثابتة للقطع
لأنّها لازم
ذاتيّ له ،
كما أنّ
الحرارة لازم
ذاتيّ للنّار
.

القضيّة
الثّانية :

يستحيل أن
تنفكّ
الحجّيّة عن
القطع ؛ لأنّ
اللازم لا
ينفكّ عن
الملزوم حتّى
أنّ المولى لا
يمكن أن يلغي
حجّيّته ،
وإنّما يمكن
أن يزيل القطع
عن القاطع
بإزالة
مقدِّماته .

ملاحظات
حول القضيّة
الأولى :

أ
ـــ هل القطع
بتكليف
المولى له
المنجّزيّة أو
بتكليف أيّ
آمر ؟

28 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . خصائص
القطع :
الحجّيّة

الجواب
:

المنجّزيّة
تابعة للقطع
بتكليف المولى
، فهي من شؤون
مولويّة
المولى ،
ومستبطَنة في
نفس افتراض المولويّة
.

ب
ـــ معنى
المولى :

المولى
: هو من له حقّ
الطّاعة ، أي
من يحكم العقل
بوجوب
امتثاله
واستحقاق
العقاب على
مخالفته .

ج
ـــ ما مدى
حقّ الطّاعة
للمولى على
المأمور ؟

بعبارة أخرى
: ما هي حدود
مولويّة
المولى ؟

الجواب
:

توجد
ثلاثة
احتمالات :

الاحتمال
الأوّل :

للمولى حقّ
الطّاعة في
كلّ ما يقطع به
من تكاليف ،
فتكون
المنجّزيّة
ثابتة في كلّ
حالات القطع .

الاحتمال
الثّاني :

للمولى حقّ
الطّاعة في
كلّ ما ينكشف
له من تكاليف
ولو بالظّنّ
أو الاحتمال ،
فتكون
المنجّزيّة
ثابتة في كلّ
حالات القطع والظّنّ
والاحتمال .

خصائص
القطع :
الحجّيّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 29

الاحتمال
الثّالث :

للمولى حقّ
الطّاعة في
بعض ما يقطع من
التّكاليف ،
فتكون
المنجّزيّة
ثابتة في بعض
حالات القطع .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الّذي ندركه
بعقولنا أنّ الله
سبحانه له حقّ
الطّاعة في
كلّ ما ينكشف
لنا من
تكاليفه
بالقطع أو
الظّنّ أو
الاحتمال ما
لم يُرَخِّصْ
في عدم
التّحفّظ
والاحتياط ، وهذا
يعني أنّ المنجّزيّة
ليست ثابتة
للقطع بما هو
قطع بل بما هو
انكشاف ، فكلّ
انكشاف
مُنَجِّزٌ ما
لم يُحْرَزْ
ترخيص
الشّارع .

ملاحظـات
حول القضيّة
الثّانية :

1ـــ
في حالة القطع
:

المنجّزيّة
لا تنفكّ عن
القطع ، ولا
يمكن تدخّل
المولى
بالتّرخيص في
مخالفة القطع
وتجريده عن
المنجّزيّة .

الدّليل
:

التّرخيص
يكون على أحد
نحوين :

أ
ـــ التّرخيص
بحكم واقعي :

هذا
مستحيل ؛ لأنّ
التّكليف
الواقعيّ
مقطوع به ،
فإذا ثبتت
أيـضًـا
إبـاحـة
واقعيّة لـزم
اجـتـمـاع
الـضّـدّيـن
لأنّ
الأحـكام
التّكليفيّـة

30 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . خصائص
القطع :
المعذّريّة

متضادّة
متنافية .

ب
ـــ التّرخيص
بحكم ظاهري :

هو
مستحيل أيضًا
؛ لأنّ الحكم
الظّاهريّ هو
ما أُخِذَ
في موضوعه
الشّكّ ، ولا
يوجد شكّ مع
القطع .

2ـــ
في حالات
الظّنّ
والاحتمال :

المنجّزيّة
ثابتة أيضًا
للظّنّ والاحتمال
، ولكن يمكن
تجريدهما عن
المنجّزيّة
بخلاف القطع .

الدليل
:

التّرخيص
الظّاهريّ
ممكن لأنّ الشّكّ
موجود في
حالات الظّنّ
والاحتمال .

النّتيجـة
:

أ
ـــ منجّزيّة
القطع غير
مُعَلَّقَةٍ
، بل ثابتة على
الإطلاق .

ب
ـــ منجّزيّة
الظّنّ
والاحتمال مُعَلَّقَةٌ
؛ لأنّها
مشروطة بعدم
إحراز التّرخيص
الظّاهريّ في
ترك التّحفّظ
والاحتياط .

مُعَذِّرِيَّةُ
القطع

المعذّريّة
هي الجانب
الثّاني
لحجّيّة
القطع .

1ـــ
معنى
المعذّريّة :
كون القطـع
بعـدم
التّكليف
معذِّرًا
للمكلّف ،

خصائص
القطع :
المعذّريّة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

أي
لا تصحّ
معاقبته على
المخالفة
حتّى لو كان مخطئا
في قطعه .

2ـــ
تستند
المعذّريّة
إلى تحقيق
حدود مولويّة
المولى وحقّ
الطّاعة كما
في
المنجّزيّة ،
ويوجد احتمالان
:

الاحتمال
الأوّل :

إذا
كان موضوع حقّ
الطّاعة
تكاليف المولى
بوجودها في
الشّريعة
بقطع النّظر
عن قطع
المكلّف بها
وشكّه فيها أو
قطعه بعدمها ،
ففي هذه
الحالة لا
يكون القطع
معذِّرًا إذا
خالف الواقع
وكان التّكليف
على خلاف ما
قطع .

الاحتمال
الثّاني :

إذا
كان موضوع حقّ
الطّاعة
تكاليف المولى
الـمُنْكَشِفَة
للمكلّف ولو
انكشافًا
احتماليًّا ،
ففي هذه
الحالة يكون
القطع معذِّرًا
إذ لا حقّ
طاعة للمولى
في التّكاليف
غير الـمُنْكَشِفَة
.

رأي
السّيّد
الشّهيد في
الاحتمالين :

الاحتمال
الأوّل :

غير
صحيح لأنّه من
المستحيل أن
يحكم العقل بحقّ
الطّاعة
بالنّسبة إلى
تكليف يقطع
المكلّف
بعدمه إذ لا
محرّكيّة له .

الاحتمال
الثّاني :

هـو
المتعيِّن ،
ومـعـه يكون
الـقـطـع
بعـدم
الـتّكلـيـف
مـعـذِّرًا ؛
لأنّـه

32 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التّجرّي

يخرج
عن دائرة حقّ
الطّاعة ، أي
عن نطاق حكم العقل
بوجوب
الامتثال .

التَّجَرِّي

تعريف
العَاصِي :

هو
المكلَّف
الّذي يقطع
بوجوب أو تحريم
ويخالفه ،
ويكون التّكليف
ثابتًا في
الواقع .

تعريف
الـمُتَجَرِّي
:

هو
المكلَّف
الّذي يقطع
بوجوب أو تحريم
ويخالفه ، ولا
يكون
التّكليف
ثابتًا في الواقع
.

سؤال
: هل يُدَانُ
المتجرّي
بحكم العقل
ويستحقّ
العقاب
كالعاصي أم لا
؟

الجواب
:

يـجـب أن
نـرجـع إلـى
تحديد موضـوع
حقّ الطّاعة
ومولويّة
المولى :

أ
ـــ إذا كان
موضوعه
التكليف المنكشف
للمكلّف وكان
مصيبًا
للواقع ، ففي
هذه الحالة لا
يكون
المتجرّي قد أَخَلَّ
بحقّ الطّاعة
إذ لا تكليف
في الواقع ، فلا
يستحقّ
العقاب .

العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

ب
ـــ إذا كان
موضوعه
التّكليف
المنكشف
للمكلَّف سواء
كان مصيبًا في
الواقع أم لا
، ففي هذه الحالة
يكون
المتجرّي قد أَخَلَّ
بحقّ الطّاعة
، فيستحقّ
العقاب .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصحيح هو
الثّاني ؛
لأنّ حقّ الطّاعة
ينشأ من لزوم
احترام المولى
عقلاً ورعاية
حرمته ، فلا
فرق بين
التّحدّي
الّي يقع من
العاصي أو
المتجرّي .

النّتيجـة
:

المتجرّي
يستحقّ
العقاب
كالعاصي .

العلم
الإجماليّ

العلم
التّفصيليّ :

يحصل
إذا كان القطع
يتعلَّق بشيء
مُحَدَّدٍ .

مثال
الحكم
التّكليفيّ :

العلم بوجوب
صلاة الفجر .

مثال
الحكم
الوضعيّ :

العلم
بنجاسة هذا
الإناء المعيَّن
.

العلم
الإجماليّ :

يحصل
إذا كان القطع
يتعلَّق بأحد
شيئين لا على
وجه التّعيين
.

34 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
العلم
الإجماليّ

مثال
الحكم التّكليفيّ
:

العلم
بوجوب صلاة ما
في ظهر الجمعة
: إمّا صلاة
الظّهر وإمّا
صلاة الجمعة ،
دون أن نقدر على
تعيين الوجوب
في إحداهما
بالضّبط .

مثال
الحكم الوضعي
:

العلم
بنجاسة أحد
الإناءين بدون
تَعَيُّن .

تحليل
العلم
الإجماليّ :

العلم
الإجماليّ =
العلم
بالجامع بين
الأطراف +
شكوك واحتمالات
بعدد الأطراف
.

سؤال
: هل العلم
بالجامع
مُنَجِّزٌ ؟

الجواب
:

نعم
، لأنّه قطع ،
ومنجّزيّة
القطع غير
معلَّقة .

سؤال
: هل الاحتمال
في كلّ طرف
مُنَجِّزٌ ؟

الجواب
:

نعم
، لأنّ كلّ انكشاف
مُنَجِّزٌ
مهما كانت درجته
، ولكن
منجّزيّة
الاحتمال
مُعَلَّقَة
على عدم ورود
ترخيص ظاهريّ
من الشّارع
بعدم التّحفّظ
.

لذلك
يمكن للمولى
أن يُرَخِّصَ
في إهمال
احتمال أحد
الطّرفين

العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35

فتبطل
منجّزيّته ،
وتظلّ منجّزيّة
الاحتمال
الآخر ثابتة ،
وبالتّالي تظلّ
منجّزيّة
العلم
بالجامع
ثابتة أيضًا .

سؤال
: هل يمكن
للمولى أن
يُرَخِّصَ في
كلا الطّرفين
معًا
بترخيصين
ظاهريّين ،
وبهذا تبطل
كلّ
المنجّزيّات
حتّى
منجّزيّة
العلم بالجامع
؟

إشكال
على السّؤال :

العلم
بالجامع فرد
من القطع فكيف
ترتفع
منجّزيّته ؟!

جواب
الإشكال :

القطع الّذي
منجّزيّته
غير معلَّقة
هو العلم
التّفصيليّ ؛
لأنّ
التّرخيص الظّاهريّ
يمكن في حالة
الشّكّ فقط ،
ولا شكّ مع العلم
التّفصيليّ .

جواب
السّؤال :

توجد
هنا ناحيتان ،
هما :

النّاحية
الثّبوتيّة :

في
العلم
الإجماليّ
يوجد شكّ في
الطّرفين ،
وبالتّالي
يوجد مجال
للتّرخيص الظّاهريّ
؛ لأنّ
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ معلَّقة
على عدم إحراز
التّرخيص
الظّاهريّ في كلا
الطّرفين .

36 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
القطع
الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ

النّاحية
الإثباتيّة :

هـل
صدر ترخيص من
الشّارع في
كلّ طرف من
العلم
الإجماليّ ؟

يجاب
عنه في مبحث
الأصول
العمليّة ،
وسيثبت هناك
أنه لم يقع من
الشّارع .

القطع
الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ

القطع
الطّريقيّ :

هو
القطع الّذي
يكون طريقًا
وكاشفًا عن
الحكم ، وليس
له دخل وتأثير
في وجود الحكم
واقعًا .

مـثـال
:

إذا
حكم الشّارع
بحرمة الخمر
فإنّ
المكلَّف
يقطع بالحرمة
، فإذا قطع
بأنّ هذا
السّائل خمر
يصبح التّكليف
منجَّزًا ،
وهذا القطع
طريق إلى
الحرمة ، وليس
له دخل في
وجود الحرمة
للخمر واقعًا
لأنّ الحرمة
ثابتة للخمر
سواء قطع
المكلَّف
بأنّ هذا خمر
أم لا .

القطع
الموضوعي :

هو
القطع الّذي
يكون دخيلا في
وجود الحكم
حيث يكون
بمثابـة

القطع
الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ . . . . . . . .
. . . . . . . . .  37

الموضوع
للحكم .

مـثـال
:

يحكم
الشّارع بأنّ
: ما تقطع
بأنّه خمر
حرام .

فلا
يحرم السّائل
إلاّ إذا قطع
المكلّف
بأنّه خمر .

سؤال
: أيّ القطعين
منجِّز
للتّكليف ؟

الجواب
:

أ
ـــ القطع
الطّريقيّ
ينجِّز التّكليف
بسبب
كاشفيّته .

ب ـــ
القطع
الموضوعيّ لا
ينجِّز
التّكليف
لأنّه لا يكشف
عنه ، بل
يُوَلِّدُهُ .

ملاحظـة
:

يمكن
أن يكون قطع
واحد
طريقيًّا بالنّسبة
إلى تكليف ،
وموضوعيًّا
بالنّسبة إلى
تكليف آخر .

مـثـال
:

إذا
قال المولى :
الخمر حرام .

ثمّ
قال : من قطع
بحرمة الخمر
فيحرم عليه
بيعه .

فالقطع
بحرمة الخمر
قطع طريقيّ
بالنّسبة إلى
حرمة الخمر .

والقطع
بحرمة الخمر
قطع موضوعيّ
بالنّسبة إلى حرمة
بيع الخمر .

38 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . جواز
الإسناد إلى
المولى

جواز
الإسناد إلى
المولى

جواز
إسناد الحكم
المقطوع إلى
المولى جانب
ثالث في القطع
غير
المنجّزيّة
والمعذّريّة .

توضيح
ذلك :

أ
ـــ المنجّزيّة
والمعذّريّة
ترتبطان
بالجانب العمليّ
، فمن قطع
بحرمة شيء فلا
بدّ أن لا يرتكبه
، ومن قطع
بعدم الحرمة
فله أن يرتكبه
.

ب
ـــ القطع
بحرمة شيء
يؤدِّي إلى جواز
إسناد الحرمة
إلى المولى .

ج ــ
القطع
بالنّسبـة
إلى جـواز الإسناد
قطع موضوعيّ
لا طريقيّ .

تلخيص
ومقارنة

يوجد
مسلكان لكلّ
منهما منهج
مغاير من
النّاحية
النّظريّة
لمنهج المسلك
الآخر ،
ويترتّب على
ذلك الاختلاف
في كثير من
المسائل
المتفرِّعة .

هذان
المسلكان هما
:

1ـــ
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان .

تلخيص
ومقارنة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 39

2ـــ
مسلك حقّ
الطّاعة : وهو
المسلك المختار
عند السّيّد
الشّهيد .

المقارنة
بين المسلكين
:

مسلك
حقّ الطّاعة :

أ
ـــ حقّ
الطّاعة
للمولى يشمل
كلّ ما ينكشف
من تكاليفه
ولو انكشافًا
احتماليًّا .

ب
ـــ
المنجّزيّة ليست
مختصَّة
بالقطع بل
تشمل كلّ
انكشاف مهما
كانت درجته ،
وإن كانت
بالقطع تصبح
غير معلَّقة .

مسلك
قبح العقاب
بلا بيان :

أ
ـــ
المنجّزيّة
لازم ذاتيّ
للقطع .

ب
ـــ كلّ تكليف
لم ينكشف
بالقطع واليقين
فهو غير
منجَّز ولا
يصحّ العقاب
عليه .

ردّ
السّيّد الشّهيد
:

إنّ
هذا تحديد
لمولويّة
المولى وحقّ
الطّاعة له .

الأدلّـة

1ـــ
الأدلّة
المحرِزة .

2ـــ
الأصول
العمليّة أو
الأدلّة
العمليّة .

تحديد
المنهج في
الأدلّة
والأصول

أقسام
أدلّة
الاستنباط :

1ـــ
الأدلّة
المحرِزة :

هي
أدلّة
يُطْـلَبُ
بها كشفُ
الواقع حيث
تُحْرِزُ
الحكمَ
الشّرعيَّ بسبب
كاشفيّتها .

أنواع
الأدلّة
المحرِزة ؛

أ
ـــ الأدلّة
القطعيّة :

هي
الأدلّة
الّتي تؤدِّي
إلى القطع
بالحكم
الشّرعيّ .

- 40 -

المنهج
على مسلك حقّ
الطّاعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  41

ب
ـــ الأدلّة
الظّنّيّة (
الأمارات ) :

هي
الأدلّة
الّتي تؤدِّي
إلى كشف ناقص
مُحْتَمَل
الخطأ عن
الحكم
الشّرعيّ .

2ـــ
الأدلّة
العمليّة (
الأصول
العمليّة ) :

هي
أدلّة من
الوجهة
العمليّة فقط
حيث
تُحَدِّدُ
الوظيفةَ
العمليّةَ
للشّاكّ
الّذي لا يعلم
الحكم
الشّرعيّ للواقعة
.

ملاحظـة
:

في
كلّ واقعة
يكون الأصل
العمليّ هو
المرجع
العامّ
للفقيه حيث لا
يوجد دليل محرِز
، فإذا حصل
على دليل
محرِز ترك
الأصل العمليّ
لقاعدة : ( تَقَدُّم
الأدلّة
المحرِزة على
الأصول العمليّة
عند التّعارض
) .

المنهج على
مسلك حقّ
الطّاعة

الأصل
العمليّ
الأوّليّ :

أعمّ
الأصول
العمليّة هو
أصالة اشتغال
الذّمّة ( الاحتياط
العقليّ ) ،
وهو أصل يحكم
به العقل .

مفاد
أصالة
الاشتغال
العقليّ :

كلّ
تكلـيـف
يُـحْـتَـمَـلُ
وجــوده
ولــم
يــثــبــت
إذن
الــشّــارع
في تــرك

42 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
المنهج على
مسلك حقّ
الطّاعة

التّحفّظ
تجاهه فهو
منجَّز
وتشتغل به
ذمّة المكلَّف
.

سبب
ذلك :

أنّ
حقّ الطّاعة
للمولى يشمل
كلّ ما ينكشف
من التّكاليف
ولو انكشافًا
ظنّيًّا أو
احتماليًّا .

رفع
اليد عن
الاشتغال
العقليّ :

تُرْفَعُ
اليَدُ عن
الاشتغال
العقليّ في
بعض الحالات
التّالية :

الحالة
الأولى :

إذا
حصل الفقيه
على دليل
محرِز قطعيّ
على نفي
التّكليف كان
القطع
معذِّرًا بحكم
العقل ،
وارتفع موضوع
أصالة
الاشتغال .

الحالة
الثّانية :

إذا
حصل الفقيه
على دليل
محرِز قطعيّ
على إثبات
التّكليف يصير
التّنجّز
أقوى وأشدّ .

الحالة
الثّالثة :

إذا
حصل للفقيه القطع
بترخيص
ظاهريّ من
الشّارع في
ترك التّحفّظ
فلا منجّزيّة
لأصالة
الاشتغال .

ثبوت
التّرخيص
الظّاهريّ :

يثبت
التّرخيص
الظّاهريّ
بالطّرق
التّالية :

المنهج
على مسلك حقّ
الطّاعة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  43

أ
ـــ الأمارة :

إذا
أخبر الثّقة
المظنون
الصّدق بعدم
الوجوب ، وقال
الشّارع : (
صّدِّقِ
الثّقة ) ، أي
جعل الحجّيّة
للأمارة .

ب
ـــ أصالة
الحِلِّ
الشّرعيّة :

القائلة : (
كلّ شيءٍ حلال
حتّى تعلم أنّه
حرام ) ، وجعل
الشّارع الحجّيّة
لها .

ج
ـــ أصالة
البراءة
الشّرعيّة :

القائلة : (
رُفِعَ ما لا
يعلمون ) ، وجعل
الشّارع
الحجّيّة لها
.

الحالة
الرّابعة :

إذا
حصل للفقيه القطع
بحكم ظاهريّ
بأنّ الشّارع
لا يأذن في ترك
التّحفّظ
فمنجّزيّة
الاحتمال
والظّنّ تصير
آكد وأشدّ .

ثبوت
عدم إذن
الشّارع :

يثبت
عدم إذن
الشّارع
بالطّرق التّالية
:

أ
ـــ الأمارة :

إذا
أخـبـر
الـثّـقـة
الـمظنـون الصّدق
بالوجوب ،
وقال الشّارع
: ( صَدِّقِ الثّقة
) .

ب
ـــ أصالة
الاحتياط
الشّرعيّة .

44 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
فائدة
المنجّزيّة والمعذّريّة
الشّرعيّة

فائدة
المنجّزيّة
والمعذّريّة
الشّرعيّة

في
الحالتين
الأولى
والثّانية :

لا
يتدخّل
الشّارع
لإيجاد
المنجّزيّة
والمعذّريّة
بسبب القطع
حيث له المنجّزيّة
والمعذّريّة
الكاملتين (
أي غير
المعلَّقتين )
.

في
الحالتين
الثّالثة
والرّابعة :

يتدخّل
الشّارع
لإيجاد
المنجّزيّة
أو
المعذّريّة :

أ
ـــ إذا ثبت
عن الشّارع
جعل الحجّيّة
للأمارة
النّافية
للتّكليف أو
جعل أصل
مرخِّص ـــ كأصالة
الحِلّ ـــ
ارتفعت منجّزيّة
الاحتمال أو
الظّنّ ، فهذا
الجعل إذن في
ترك التّحفّظ
.

ب
ـــ إذا ثبت
عن الشّارع
جعل الحجّيّة
لأمارة
مُثْبِتَة
للتّكليف أو
لأصل يحكم
بالتّحفّظ
تأكّدت
منجّزيّة
الاحتمال ،
فهذا الجعل
عدم إذن في
ترك التّحفّظ
ونفي لأصالة
الحِلّ .

المنهج على
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان

الأصل
العمليّ
الأوّليّ :

أعمّ
الأصول
العمليّة هو (
قاعدة قبح
العقاب بلا بيان
) ، أو ( البراءة
العقليّة ) .

المنهج
على مسلك قبح
العقاب بلا
بيان . . . . . . . . . . . . . . . 45

مفاد
البراءة
العقليّة :

المكلّف غير
ملزم عقلاً
بالتّحفّظ
تجاه أيّ
تكليف ما لم
ينكشف بالقطع
واليقين .

رفع
اليد عن
البراءة
العقليّة :

تُرْفَعُ اليَدُ
عن البراءة
العقليّة في
بعض الحالات
التّالية :

الحالة
الأولى :

إذا حصل
الفقيه على
دليل محرِز
قطعيّ على نفي
التّكليف
يتأكّد قبح
العقاب بلا
بيان .

الحالة
الثّانية :

إذا
حصل الفقيه
على دليل
محرِز قطعيّ
على إثبات
التّكليف
يتنجّز
التّكليف بسبب
ارتفاع موضوع
البراءة
العقليّة
الّذي هو عدم
البيان ،
فالقطع هو
بيان .

الحالة
الثّالثة :

إذا
حصل للفقيه القطع
بترخيص
ظاهريّ من
الشّارع في
ترك التّحفّظ
يتأكّد قبح
العقاب بلا
بيان .

الحالة
الرّابعة :

إذا
حصل للفقيه
القطع بحكم
ظاهريّ بأنّ
الشّارع لا
يأذن في ترك
التّحفّـظ
فـهـم
يلتزمون
عمليًّا بأنّ
التّكليف
يتنجَّز مـع
أنّـه غير

46 . . . . . . . . . . .
. . . . المنهج على
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان

معلوم
.

إشكال
على قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان :

يتحيّر
أصحاب هذا
المسلك في
تخريج الحالة
الرّابعة
نظريًّا ،
فالأمارة
المثبتة
للتّكليف أو
أصالة
الاحتياط بعد جعل
الحجّيّة لها
كيف تقوم مقام
القطع الطّريقيّ
حيث يتنجّز
التّكليف مع
أنّه لا يزال
مشكوكًا
وداخلاً في
نطاق قبح
العقاب بلا
بيان ، ويأتي
الجواب في
الحلقة
الثّالثة .

الأدلّة
المحرِزة

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ .

2ـــ
الدّليل
العقليّ .

تقسيم
البحث في
الأدلّة
المحرِزة

أنواع
الأدلّة
المحرِزة :

1ـــ
الأدلّة
القطعيّة :

هي
الأدلّة
الّتي تؤدِّي
إلى القطع
بالحكم ، وتكون
حجّة على أساس
حجّيّة القطع
.

2ـــ
الأدلّة
الظّنّيّة (
الأمارات ) :

هي
الأدلّة
الّتي يقوم
دليل قطعيّ
على حجّيّتها
شرعًا ، كما
إذا أمر
المولى
باتّباعها ،
فتكون حجّة
بموجب الجعل
الشّرعيّ .

- 47 -

48 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
تقسيم البحث
في الأدلّة
المحرِزة

أقسام
الدّليل
المحرِز :

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ :

هو
كلّ ما
يَصْدُرُ من الشّارع
ممّا له دلالة
على الحكم .

مـثـال
:

كلام
الله سبحانه ،
وكلام
المعصوم عليه
السّلام .

2ـــ
الدّليل
العقليّ :

هو
القضيّة
الّتي يدركها
العقل ويمكن
أن
يُسْتَنْبَطَ
منها حكم
شرعيّ .

مـثـال
:

القضيّة
العقليّة
القائلة :
إيجاب شيء
يستلزم إيجاب
مقدِّمته .

أنواع
الدّليل
الشّرعيّ :

أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ :

هو
كلام المعصوم
كتابًا وسنّة
.

ب
ـــ الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ :

هو
فعل المعصوم
وتقريره .

فعل
المعصوم عليه
السّلام : هو
تَصَرُّفٌ
مُسْتَقِلٌّ .

تقرير
المعصوم عليه
السّلام : هو
مَوْقِفٌ
إِمْضَائِيٌّ
تجاه سلوك
معيَّن .

تقسيم
البحث في
الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  49

أبحاث
الدّليل
الشّرعيّ :

1ـــ تحديد
دلالات
الدّليل
الشّرعيّ .

2ـــ
ثبوت صغرى
الدّليل
الشّرعيّ .

3ـــ
حجّيّة
دلالات
الدّليل الشّرعيّ
.

قبل
البدء بهذه
الأبحاث
يستعرض السّيّد
الشّهيد
قُدِّسَ
سِرُّهُ
الشّريف بعض المبادئ
والقواعد
العامّة في
الأدلّة المحرِزة
.

بعض
المبادئ
والقواعد
العامّة في
الأدلّة المحرِزة

الأصل عند
الشّكّ في
الحجّيّة

الأصل عند
الشّكّ في الحجّيّة
هو عدم
الحجّيّة ،
بمعنى أنّ
الأصل نفوذ
الحالة
الـمُفْتَرَضَة
ـــ لولا تلك
الأمارة ـــ
من منجّزيّة
أو معذِّريّة
.

وتوجد هنا
حالتان
للأمارة :

أ
ـــ الأمارة
النّافية
للتّكليف :

منجّزيّة
الاحتمال
للتّكليف
الواقعيّ تكون
قائمة بحكم
العقل ما لم
نحرز جعل
الحجّيّة
للأمارة
الّتي تكون
معذِّرة ،
وجعل
الحجّيّة
يعني إذن
الشّارع في
ترك التّحفّظ
تجاه الحكم
المشكوك .

ب
ـــ الأمارة
المثبتة
للتّكليف :

إذا
كان لدينا أصل
معذِّر ـــ
كأصالة
الحِلّ ـــ
فلا نستطيع
رفع اليد عنه
ما لم نحرز
جعل الحجّيّة
للأمارة الّتي
تكون منجِّزة
.

- 50 -

مقدار
ما يثبت
بالأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 51

مقدار ما
يثبت
بالأدلّة
المحرِزة

مداليل
الدّليل
المحرِز :

1ـــ
المدلول
المطابقيّ .

2ـــ
المدلول
الالتزاميّ .

نأتي
إلى
المدلولين
تباعًا :

1ـــ
المدلول
المطابقيّ :

إذا
كان الدّليل
المحرِز حجّة
يثبت مدلوله
المطابقيّ .

2ـــ
المدلول
الالتزامي :

أ
ـــ إذا كان
الدّليل
المحرِز قطعيًّا
:

تثبت
مدلولاته
الالتزاميّة
لأنّها تكون
قطعيّة كما
يثبت المدلول
المطابقيّ .

ب
ـــ إذا كان
الدّليل ظنّيًّا
وثبتت
حجّيّته :

توجد هنا
حالتان :

الحالة
الأولى :

أن
يكون موضوع
الحجّيّة
صادقًا على
الدّلالة
الالتزاميّة
كصدقه على
الدّلالة
المطابقيّة ،
هنا يثبت
المدلول
الالتزاميّ .

52 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . مقدار ما
يثبت
بالأدلّة
المحرِزة

مـثـال
:

أن
يَرِدَ دليل
على حجّيّة
خبر الثّقة ،
ويقال بأن
الإخبار عن
شيء إخبار عن
لوازمه ،
فيثبت
المدلول
الالتزاميّ
لأنّه ممّا أخبر
عنه الثّقة
بالدّلالة
الالتزاميّة .

الحالة
الثّانية :

أن
لا يكون موضوع
الحجّيّة
صادقًا على
الدّلالة
الالتزاميّة .

مـثـال
:

أن
يَرِدَ دليل
على حجّيّة
ظهور اللّفظ ،
والدّلالة
الالتزاميّة
غير العرفيّة
لهذا الظّهور
ليست ظهورًا
لفظيًّا ، فلا
تكون حجّة
لأنّ
الحجّيّة حكم
شرعيّ ، وقد
تُخَصَّصُ
بإحدى
الدّلالتين
دون الأخرى
على الرّغم من
تلازمهما في
الصّدق ،
ويوجد هنا اتّجاهان
:

الاتّجاه
الأوّل : رأي
المشهور :

الأمارة
كما يعتبر
إثباتها
لمدلولها
المطابقيّ
حجّة ، كذلك
إثباتها
لمدلولها
الالتزاميّ ،
لذلك وضعوا
قاعدة هي : (
مُثْبَتَاتُ
الأماراتِ
حجّةٌ ) .

الاتّجاه
الثّاني : رأي
السّيّد
الخوئيّ :

من
الممكن
ثبوتًا أنّ
الشّارع
يتعبّد
المكلّف
بالمدلول
المطابقي فقـط
مـن الأمارة
أو يتعبّده
بكلّ مـا تكشف
عـنـه
مطابقةً
والتزامًا ،

تبعيّة
الدّلالة
الالتزاميّة
للمطابقيّة . . . .
. . . . . . . . . . . . .  53

فنحتاج
إلى وجود
إطلاق في دليل
الحجّيّة يقتضي
سريان
التّعبّد إلى
المداليل
الالتزاميّة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

أ
ـــ في
الأمارات :

الصّحيح
هو الاتّجاه
الأوّل لأنّ
تمام ملاك حجّيّة
الأمارة هو
كشفه بدون نظر
إلى نوع الـمُنْكَشَف
، فنسبة كشف
الأمارة إلى
المدلول المطابقيّ
والمدلول
الالتزاميّ
بدرجة واحدة
دائمًا ، لذلك
يعرف من دليل
الحجّيّة أن : (
مُثْبَتَات
الأماراتِ
كلّها حجّةٌ ) .

ب
ـــ في الأصول
العمليّة :

الأصول
العمليّة
مبنيّة على
ملاحظة نوع
الـمُؤَدَّى
، فلا يستفاد
مـن دلـيـلـهـا
إسراء
التّعبّد إلى
كلّ اللّوازم
إلاّ بعناية
خاصّة في لسان
الدّليل ،
لذلك قيل إنّ : (
الأصول العمليّة
ليست حجّة في
مُثْبَتَاتِهَا
) ، أي في
مدلولاتها
الالتزاميّة .

تبعيّة
الدّلالة
الالتزاميّة
للمطابقيّة

توجد
حالتان
للمدلول
الالتزاميّ :

الحالة
الأولى :
المدلول
الالتزاميّ
مساوٍ للمدلول
المطابقيّ :

إذا
بطـل
المطابقيّ
بطـل الالتزاميّ
، وبذلك تسقط
الأمارة بكلا

54 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  تبعيّة
الدّلالة
الالتزاميّة
للمطابقيّة

مدلوليها
عن الحجّيّة .

الحالة
الثّانية :
المدلول
الالتزاميّ
أعمّ من
المدلول
المطابقيّ :

إذا
بطل
المطابقيّ
يظلّ
الالتزاميّ
مُحْتَمَلاً .

سؤال
: هل ترتبط حجّيّة
الأمارة في
إثبات
المدلول
الالتزاميّ بحجّيّتها
في إثبات
المدلول
المطابقيّ ؟

الجواب
:

معنى
الارتباط بين
المدلولين :

الارتباط هو
أن سقوط
حجّيّة الأمارة
في المدلول
المطابقيّ
يؤدِّي إلى
سقوطها في
المدلول
الالتزاميّ ،
وهذا هو معنى ( التَّبَعِيَّة
) .

دليل
الارتباط بين
المدلولين :

يستدلّ على
الارتباط
بأحد وجهين :

الوجه
الأوّل :

الدّلالة
الالتزاميّة
متفرِّعة في
وجودها على
الدّلالة
المطابقيّة ،
فتكون متفرِّعة
في حجّيّتها .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

التّفرّع في
الوجود لا
يستلزم التّفرّع
في الحجّيّة ،
فقد تكون كل
واحدة من
الدّلالتين
موضوعًا مستقلاًّ
للحجّيّة
بلحاظ
كاشفيّتها عن
المدلولين .

وفاء
الدّليل بدور
القطع
الموضوعيّ . . . . . . . .
. . . . . . . . .  55

الوجه
الثّاني :

نفس
السّبب
يؤدِّي إلى
سقوط الدّلالتين
عن الحجّيّة ،
فالعلم بعدم
ثبوت المدلول
المطابقيّ
يعني العلم
بعدم ثبوت
المدلول الالتزاميّ
.

سبب
الوجه
الثّاني :

لأنّ
ذات اللاّزم
وإن كان أعمّ
أحيانًا ،
ولكنّه بما هو
مدلول
التزاميّ
يكون مساويًا
للمدلول
المطابقيّ ،
وتكون
الدّلالة الالتزاميّة
دائمًا حصّة
خاصّة من
اللاّزم لا
طبيعيّ
اللاّزم .

مـثـال
:

من
أخبر باحتراق
زيد
بالمطابقة
فمدلوله
الالتزاميّ
هو الموت
الناشئ من
الاحتراق
خاصّة لا الموت
الأعمّ ولو
كان بالسّمّ ،
فلو علمنا
بعدم الاحتراق
لعلمنا بعدم
موت زيد ، فلا
يوجد مدلول التزاميّ
حتّى نعمل به .

ملاحظـة
:

تكملة هذا
البحث يأتي في
الحلقة
الثّالثة .

وفاء
الدّليل بدور
القطع
الموضوعيّ

1ـــ
الدّليل
المحرِز
القطعيّ :

56 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  وفاء
الدّليل بدور
القطع
الموضوعيّ

أ
ـــ الدّليل
المحرِز
القطعيّ يفي
بما يقتضيه
القطع
الطّريقيّ من
منجّزيّة ومعذّريّة
؛ لأنّه يُوجِدُ
القطع بالحكم
الشّرعيّ في
نفس المكلَّف
.

ب
ـــ الدّليل
المحرِز
القطعيّ يفي
بما يترتّب
على القطع
الموضوعيّ من
أحكام شرعيّة
؛ لأنّ هذه
الأحكام
يتحقّق
موضوعها وجدانًا
.

2ـــ
الدّليل
المحرِز غير
القطعيّ (
الأمارة ) :

أ
ـــ الدّليل
المحرز غير
القطعيّ يفي
بما يقتضيه
القطع
الطّريقيّ من
منجّزيّة
ومعذِّريّة ،
فالأمارة
تقوم مقام
القطع الطّريقيّ
.

ب ـــ
هل تفي
الأمارة
بالقيام مقام
القطع
الموضوعيّ ؟

الجواب
:

فيه
خلاف يقوم على
أحد أمرين :

الأمر
الأوّل :

إذا
فهمنا من دليل
الوجوب أن
المقصود من
المقطوع ما
قامت حجّة
منجِّزة عليه
وكان القطع
كمثال ، هنا
تقوم الأمارة
الحجّة مقام
القطع الموضوعيّ
.

وفاء
الدّليل بدور
القطع
الموضوعيّ . . . . . . . .
. . . . . . . . .  57

الأمر
الثّاني :

إذا
فهمنا من دليل
الوجوب أن
المقصود من
المقطوع هو
القطع بوصفه
كاشفًا
تامًّا ، هنا
لا يكفي كون
الأمارة حجّة
؛ لأنّها ليست
كاشفًا
تامًّا ،
فدليل حجّيّة
الأمارة
بمجرّد
افتراضه
الحجّيّة لا
يفي لإقامتها
مقام القطع
الموضوعيّ .

ملاحظـة
:

إذا
ثبت في دليل
الحجّيّة أو
في دليل آخر
أنّ المولى
نَزَّلَ
الأمارة
منـزلة الكاشف
التّامّ في
أحكامه
الشّرعيّة
فإنّها تفي
بدور القطع الموضوعيّ
كما نَزَّلَ
الطّواف
منـزلة الصّلاة
في قوله : "
الطّواف
بالبيت صلاة "
(1) .

58 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
إثبات
الدّليل
لجواز الإسناد

إثبات الدّليل
لجواز
الإسناد

مسألة
فقهيّة :

لا
يجوز إسناد
حكم إلى
الشّارع بدون
علم .

سؤال
: هل يجوز
إسناد الحكم
إلى الشّارع
في حالة
الدّليل
القطعيّ وحالة
الدّليل غير
القطعيّ ؟

الجواب
:

نأتي
إلى الحالتين
:

1ـــ
الدّليل
القطعيّ :

إذا
قـام على
الحكم دليـل
قطعيّ فلا
شـكّ في جـواز
إسناده إلى

إثبات
الدّليل
لجواز
الإسناد . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  59

الشّارع
؛ لأنّه إسناد
بعلم .

2ـــ
الدّليل غير
القطعيّ :

سؤال
: إذا جعل
الشّارع
الحجّيّة
للأمارة فهل
يجوز إسناد
الحكم إلى
الشّارع ؟

الجواب
:

لا
ريب في جواز
إسناد نفس
الحجّيّة والحكم
الظّاهريّ إلى
الشّارع
لأنّه معلوم
وجدانًا .

سؤال
: هل يجوز
إسناد الحكم
الواقعيّ
الّذي تحكي
عنه الأمارة
إلى الشّارع ؟

الجواب
:

أ ـــ
قد يقال : إن
إسناده غير
جائز لأنّه لا
يزال غير
معلوم ، وجعل الحجّيّة
للأمارة لا
يبرِّر
الإسناد بدون
علم ، وإنّما
يجعلها
منجِّزة ومعذِّرة
من الوجهة
العمليّة فقط
.

ب ـــ
قد يقال : إن
هذا مرتبط
بالبحث السّابق
في قيام
الأمارة مقام
القطع
الموضوعيّ
لأنّ القطع أُخِذَ
موضوعًا
لجواز إسناد
الحكم إلى
الشّارع .

فـإذا
اسـتفيدت مـن
دلـيـل الحجّـيّـة
الـعـنـايـة
الإضـافـيّـة
بـتـنـزيـل

60 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
إثبات
الدّليل
لجواز
الإسناد

الأمارة
منـزلة الكشف
التّامّ قامت
الأمارة مقام
القطع
الموضوعيّ ،
وترتّب على
ذلك جواز
إسناد مؤدَّى
الأمارة إلى
الشّارع
وإلاّ فلا .

الدّليل
الشّرعيّ

1ـــ
تحديد دلالات
الدّليل
الشّرعيّ .

2ـــ
إثبات صغرى
الدّليل
الشّرعيّ .

3ـــ
إثبات حجّيّة
الدّلالة في
الدّليل الشّرعيّ
.

تحديد
دلالات
الدّليل
الشّرعيّ

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ .

2ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ .

- 61 -

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ

تـمـهـيـد

الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ
يتمثّل في
ألفاظ يحكمها
نظام اللّغة ،
لذلك نبحث عن
العلاقات
اللّغويّة
بين الألفاظ
والمعاني ،
ونُصَنِّفُ
اللّغة
بالصّورة
الّتي تساعد
على ممارسة
الدّليل
اللّفظيّ
والتّمييز بين
درجات
الظّهور
اللّفظي .

الظّهور
التّصوّريّ
والظّهور
التّصديقيّ

أقسام
الدّلالة :

1ـــ
الدّلالة
التّصوّريّة :

التّعريف
:

هي الدّلالة
الثّابتة
للّفظ حتّى لو
صدر من آلة .

مـثـال
:

إذا سمعنا
كلمة ( ماء )
انتقل ذهننا
إلى تصوّر
المعنى .

- 62 -

الظّهور
التّصوّريّ
والظّهور
التّصديقيّ . . . .
. . . . . . . . . . . .  63

2ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الأولى :
الدّلالة على
قصد الإخطار :

التّعريف
:

هي الدّلالة
الّتي توجد
عند صدور
الكلمة من
المتلفّظ
الملتفت
حينما يريد إخطار
المعنى في ذهن
السّامع .

مـثـال
:

إذا سمعنا
كلمة ( ماء ) من
إنسان ملتفت
فلا نتصوّر
المعنى فقط ،
بل نستكشف من
اللّفظ أنّ
الإنسان قصد
بتلفّظه أن يخطر
ذلك المعنى في
ذهننا .

3ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية :
الدّلالة على
المراد
الجدّيّ :

التّعريف
:

هي الدّلالة
على قصد
الحكاية والإخبار
، وتسمّى بالدّلالة
على المراد
الجدّيّ .

مـثـال
:

إذا قال
المتلفّظ
الملتفت : ( الـمَـاءُ
بَارِدٌ ) ،
نستكشف أنّه
يريد أن يخطر
في ذهننا معنى
( الماء ) ومعنى (
بارد ) ومعنى
الجملة (
الماء بارد ) ،
فهو يقصد
الحكاية ، أي
يريد أن
يخبرنا
ببرودة الماء
، هذا في المتكلّم
الجادّ .

أمّـا
الهازل
فإنّـه لا
يقصد إلاّ
إخطـار
المعنى في ذهن
السّامع

64 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  الوضع
وعلاقته
بالدّلالات
المتقدّمة

فقط
دون أن يكون
عنده قصد
الحكاية .

النتيجـة
:

أ
ـــ الآلة
حينما تردّد
الجملة لها
دلالة تصوّريّة
فقط ؛ لأنّه
لا يوجد عندها
قصد إخطار ولا
مراد جدّيّ .

ب ـــ
الهازل
لكلامه دلالة
تصوّريّة
ودلالة
تصديقيّة
أولى ؛ لأنّه
ليس جادًّا ولا
يريد الإخبار
حقيقة .

ج ـــ
الجادّ
لكلامه دلالة
تصوّريّة
ودلالة
تصديقيّة
أولى ودلالة
تصديقيّة ثانية
.

الوضع
وعلاقته بالدّلالات
المتقدّمة

الدّلالة
التّصوّريّة :

هي
في حقيقتها
علاقة سببيّة
بين تصوّر
اللّفظ
وتصوّر
المعنى .

علاقة
السّببيّة :

إن
علاقة
السّببيّة
بين شيئين لا
تحصل بدون
مُبَرِّر ،
لذلك اتّجه
البحث إلى
تبرير هذه
العلاقة بين
اللّفظ
والمعنى .

النّظريّات
حول علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى :

1ـــ
نظريّة
العلاقة
الذّاتيّة :

بأن
يكون اللّفظ
بذاته دالاًّ
على المعنى
وسببًا
لإحضار صورته
.

الوضع
وعلاقته
بالدّلالات
المتقدّمة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  65

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هذه
النّظريّة
ساقطة لأنّه
معروف
بالخبرة والملاحظة
عدم وجود أيّ
دلالة للّفظ
لدى الإنسان
قبل الاكتساب والتعلم
.

2ـــ
نظريّة
العلاقة
الاعتباريّة :

السّببيّة
نشأت من وضع
الواضع اللّفظ
للمعنى ،
والوضع نوع اعتبار
يجعله الواضع .

نوعيّة
الـمُعْتَبَر
:

اختلف
المحقّقون على
ثلاثة آراء :

أ
ـــ اعتبار
اللّفظ سببًا لتصوّر
المعنى .

ب
ـــ اعتبار
اللّفظ أداةً
لتفهيم
المعنى .

ج
ـــ اعتبار
اللّفظ علامة على
المعنى ، كما توضع
الأعمدة علامة
على رؤوس المسافات
.

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

سببيّة
اللّفظ لتصوّر
المعنى سببيّة
واقعيّة بعد
الوضع ، ومجرّد
اعتبار شيء
سببًا أو
أداةً أو
علامةً لشيء
لا يحقّق السّببيّة
الواقعيّة ،
فنحتاج هنا
إلى تفسير يبيّن
كيفية نشوء
السّببيّة الواقعيّة
من الاعتبار
المذكور ، وقد
عجز أصحاب هذا
المسلك عن تقديم
هذا التّفسير .

66 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  الوضع
وعلاقته
بالدّلالات
المتقدّمة

3ـــ
نظريّة
العلاقة
التّعهّديّة
للسيد الخوئي
قدس سره :

إنّ دلالة
اللّفظ تنشأ
من الوضع ،
والوضع ليس
اعتبارًا ، بل
هو تعهّد من
الواضع .

معنى
التّعهّد :

أن
لا يأتي باللّفظ
إلاّ عند قصد
تفهيم المعنى
، وبذلك تنشأ ملازمة
بين الإتيان
باللّفظ وقصد
تفهيم المعنى .

الفرق
بين مسلكي
التّعهّد
والاعتبار :

أ ـــ
على مسلك
التّعهّد : يكون
الوضع هو السّبب
في الدّلالة
التّصديقيّة
المستبطِنة
ضمنًا للدّلالة
التّصوّريّة .

على مسلك
الاعتبار : يكون
الوضع سببًا
للدّلالة التّصوّرية
فقط .

ب
ـــ على مسلك التّعهّد:
يجب افتراض أنّ
كل متكلّم
متعهِّد
وواضع لكي تتمّ
الملازمة في
كلامه .

على
مسلك الاعتبار
: يُفْتَرَضُ أنّ
الوضع إذا صدر
في البداية من
المؤسِّس
أوجب دلالة تصوّريّة
عامّة لكلّ من
علم به بدون
حاجة إلى
تكرار عمليّة
الوضع من
الجميع .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

أ
ـــ الالـتـزام
بـمسـلـك التّعهّـد
يعـني عـدم اسـتـعمـال
الألـفـاظ في

الوضع
وعلاقته
بالدّلالات
المتقدّمة . . . . . . . .
. . . . . . . . .  67

معانيها
المجازيّة .

ب
ـــ لا يوجد
عند الأطفال
تعهّد حيث
تحتاج الدّلالة
اللّفظيّة إلى
استدلال
منطقيّ
وإدراك
للملازمة بين
اللّفظ
والمعنى ، ولا
يوجد عند
الأطفال الفكر
الاستدلاليّ بهذه
الصّورة .

4ـــ
نظريّة
العلاقة
الاقترانيّة
أو القرن الأكيد
للسّيّد
الشّهيد :

الوضع
: هو قَرْنٌ
مخصوصٌ بين
تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى بنحو
أكيد لكي
يستتبع حالة
إثارة أحدهما
للآخر في
الذهن .

بعبارة
أخرى :

الوضع : هو
القَرْنُ
الأكيد بين
تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى .

توضيح
ذلك :

الوضع
يقوم على أساس
قانون تكوينيّ
للذّهن
البشريّ ، وهو
: كلّما ارتبط
شيئان في تصوّر
الإنسان
ارتباطًا مُؤَكَّدًا
أصبح بعد ذلك
تصوّر أحدهما
مُسْتَدْعِيًا
لتصوّر الآخر
.

كيفيّة
حصول الرّبط :

أ
ـــ الرّبط
يحصل بصورة
عفويّة :

مـثـال
:

الرّبط
بين سماع الزّئير
وتصوّر الأسد ،
والّذي حصل
نتيجة التّقارن
الطّبيعيّ
المتكرّر بين
سماع الزّئير ورؤية
الأسد .

68 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . الوضع التّعيينيّ
والتّعيّنيّ

ب
ـــ الرّبط
يحصل
بالعناية الّتي
يقوم بها
الواضع :

حيث يربط
بين اللّفظ
وتصوّر معنى
مخصوص في ذهن
النّاس ، فينتقلون
من سماع اللّفظ
إلى تصوّر
المعنى .

ملاحظـات
:

أ
ـــ الاعتبار المذكور
في النّظريّة
الثّانية هو طريقة
يستعملها
الواضع في إيجاد
الرّبط
والقرن
المخصوص بين
اللّفظ وصورة المعنى
، فمسلك
الاعتبار هو
الصّحيح ،
ولكن بهذا
المعنى .

ب
ـــ الوضع سبب
للدّلالة التّصوّريّة
، وأما الدّلالتان
التّصديقيّتان
فمنشؤهما الظّهور
الحاليّ والسّياقيّ
للكلام لا للوضع
.

الوضع التَّعْيِينِيّ
وَالتَّعَيُّنِيّ

أقسام
الوضع من حيث
سببه :

1ـــ
الوضع التَّعْيِينِيّ
:

نحصل
عليه إذا نشأت
العلاقة بين
اللّفظ
والمعنى من
جعل خاص .

2ـــ
الوضع التَّعَيُّنِيّ
:

نحصل
عليه إذا نشأت
العلاقة بين
اللّفظ
والمعنى من كثرة
الاستعمال
بدرجة توجب الإلفة
الكاملة بين
اللفظ
والمعنى .

توقّف
الوضع على تصوّر
المعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 69

إشكال
من السّيّد
الشّهيد :

إذا
كان الوضع هو
الاعتبار أو
التّعهّد فلا يمكن
أن ينشأ عن كـثـرة
الاستعمال ، بـل
كثرة
الاستعمال
تكشف عنهما لا
أنّه
تولِّدهما .

إذن
:

الفرق
بين الوضع
التّعيينيّ
والوضع
التّعيّنيّ
هو في نوعيّة الكاشف
عن الوضع .

سؤال
: هل هذا
الإشكال
يَرِدُ على
نظريّة القرن
الأكيد ؟

الجواب
:

هذا
الإشكال لا يَرِدُ
على نظريّة
السّيّد
الشّهيد من
أنّ الوضع هو القرن
الأكيد بين
تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى لأنّه
يحصل بكثرة الاستعمال
أيضّا حيث تؤدِّي
إلى تكرّر
الاقتران بين التّصوّرين
إلى أن يبلغ القرن
بينهما إلى
درجة تجعل أحد
التّصوّرين
صالحًا
لتوليد التّصوّر
الآخر ، فيتمّ
بذلك الوضع
التّعيّنيّ .

توقّف
الوضع على تصوّر
المعنى

شرط
الوضع :

يشترط
في الوضع أن
يتصـوّر
الواضع
المعنى الّذي
يريد أن يضع

70 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . توقّف
الوضع على تصوّر
المعنى

اللّفظ
له ؛ لأنّ
الوضع حُكْمٌ
على المعنى
واللّفظ ، والحاكم
يستحضر موضوع
حُكْمِهِ عند
جعل الحكم .

تصوّر
المعنى :

يكون
عن طريقين :

أ
ـــ استحضاره المعنى
مباشرة .

ب
ـــ استحضار
عنوانٍ مُنْطَبِقٍ
على المعنى وملاحظته
بما هو حَاكٍ
عن ذلك المعنى
.

حالات
وضع اللّفظ
للمعنى :

الحالة
الأولى : الوضع
العامّ
والموضوع له
العامّ :

وذلـك
بأن يتصـوّر
الـواضع معنى
كلّيًّا ،
كأسماء الأجناس
مثل ( الإنسان )
، ويضع اللّفظ
بإزائه ، وهنا
يتحقّق شرط
الوضع .

الحالة
الثّانية : الوضع
الخاصّ
والموضوع له
الخاصّ :

وذلك
بأن يتصوّر
الواضع معنى
جزئيًّا ، كالأعلام
الشّخصيّة
مثل ( زَيْد ) ، ويضع
اللّفظ
بإزائه ، وهنا
يتحقّق شرط
الوضع .

الحالة
الثّالثة : الوضع
العام
والموضوع له
الخاصّ :

وذلـك بأن
يتصوّر
الواضع عنوانًا
مُشِيرًا إلى الفرد
ويضع الـلّـفـظ
بـإزاء الـفـرد
الملحوظ من
خلال العنوان ،
وقد وقع
الخلاف في جعل
الحروف
مثالاً لها ، ويُبْحَثُ
فيما بعـد ،
وهنا يتحقّق
شـرط

توقّف
الوضع على تصوّر
اللّفظ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 71

الوضع
.

الحالة
الرّابعة :
الوضع الخاصّ
والموضوع له
العامّ :

وذلك
بأن يتصوّر الواضع
الفرد ويضع
اللّفظ لمعنى
جامع ، وهنا
لا يتحقّق شرط
الوضع ؛ لأنّ
الفرد والخاص
ليس عنوانًا مُنْطَبِقًا
على المعنى
الجامع ليكون
مُشِيرًا
إليه ،
فالمعنى
الجامع ليس مُسْتَحْضَرًا
بنفسه ولا
بعنوانٍ مشيرٍ
إليه ومُنْطَبِقٍ
عليه .

توقّف
الوضع على تصوّر
اللفظ

أنواع
الوضع :

1ـــ
الوضع
الشّخصيّ :

وذلك
بأن يتصوّر
الواضع نفس
اللّفظ .

مـثـال
:

وضع
أسماء
الأجناس ، مثل
( الإنسان ) .

2ـــ
الوضع
النّوعيّ :

وذلك
بأن يتصوّر
الواضع
عنوانًا مُشِيرًا
إلى اللّفظ .

مـثـال
:

وضع
الهيئة
المحفوظة في ضمن
كلّ أسماء
الفاعلين
لمعنى هيئة
اسم الفاعل .

72 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المجـاز

الـمـجــاز

1ـــ
اللّفظ له صلاحيّة
الدّلالة على
المعنى الحقيقيّ
بسبب الاقتران
الخاصّ
بينهما ، وعلى
كلّ معنى مُقْتَرِنٍ
بالمعنى
الحقيقيّ
اقترانًا خاصًّا
، كالمعاني
المجازيّة
المشابهة للمعنى
الحقيقيّ .

2ـــ في
حالة عدم وجود
القرينة
ينسبق إلى الذّهن
من اللّفظ تصوّر
المعنى
الموضوع له ، وهو
المعنى
الحقيقيّ .

3ـــ
يدلّ اللّفظ
فعلاً على
المعنى المجازيّ
إذا اقترن
بالقرينة .

4ـــ سؤال
: هل استعمال
اللّفظ في
المعنى
المجازيّ يحتاج
إلى وضع خاصّ
؟

الجواب
:

إنّ
صلاحيّة
اللّفظ
للدّلالة على المعنى
المجازيّ لا يحتاج
إلى وضع خاصّ
وراء وضعه
للمعنى
الحقيقيّ ،
ولكن قد
يُدَّعَى أنّ
وضع اللّفظ
المنضمّ إلى
القرينة يكون
للمعنى
المجازيّ ،
والوضع بدون
القرينة يكون
للمعنى
الحقيقيّ .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصحيح
عدم الحاجة
إلى وضع في المجاز
لتصحيح
الاستعمال لأن
صحّة الاستعمال
قد تعني
الأمرين
التّاليين :

علامات
الحقيقة والمجـاز
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  73

أ
ـــ حسن
الاستعمال :

من
الواضح أنّ كلّ
لفظ له صلاحيّة
الدّلالة على معنى
يحسن
استعماله فيه
وقصد تفهيمه
به .

ب
ـــ انتسابه
إلى اللّغة :

الاستعمال
مبنيّ على
صلاحيّة في
اللّفظ للدّلالة
على المعنى ،
وهذه
الصّلاحيّة ناشئة
من أوضاع اللغة
.

فـائـدة
:

ظهور
الكلام في
مرحلة
المدلول التّصوّريّ
يتعلَّق
بالمعنى
الموضوع له أي
المعنى
الحقيقيّ ،
فالمعنى
الحقيقيّ ـــ
دون المعنى
المجازيّ ـــ
هو الّذي
ينسبق إلى الذّهن
بمجرّد سماع
اللّفظ .

علامات
الحقيقة
والمجاز

ذكر
المشهور عدّة
علامات
لتمييز
المعنى
الحقيقي من
المجازي ،
منها :

العلامة
الأولى : التّبادر
:

معنى
التّبادر :

انسباق المعنى
إلى الذّهن من
اللّفظ بدون
قرينة .

وأما
المعنى
المجازيّ فلا
يتبادر من اللّفظ
إلا بضمّ
القرينة .

74  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
علامات
الحقيقة والمجـاز

إشكال
:

يلزم
الدّور من ذلك
لأنّ :

تبادر
المعنى
الحقيقي من
اللفظ يتوقّف
على علم الشّخص
بالوضع ، وعلم
الشّخص
بالوضع
يتوقّف على
التّبادر .

ردّ
الإشكال :

الرّدّ
الأوّل :

لا
يوجد دور لأنّ
:

التّبادر يتوقّف
على العلم
الارتكازي
بالمعنى ، وهو
العلم المترسِّخ
في النّفس الّذي
يلتئم مع الغفلة
عنه فعلاً ، والعلم
الفعليّ
المتقوِّم
بالالتفات يتوقّف
على التّبادر
.

الرّدّ
الثّاني :

لا يوجد
دور لأنّ :

التّبادر
عند العالِم يتوقّف
على علم
العالِم
بالوضع ، وعلم
الجاهل بالوضع
يتوقّف على
التّبادر عند
العالِم .

بعبارة
أخرى :

التّبادر
عند العالِم
علامة عند الجاهل
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

لا
يوجد دور لأنّ
:

علامات
الحقيقة
والمجـاز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  75

التّبادر
يتوقّف على الوضع
( أي القرن
الأكيد بين
تصوّر اللفظ وتصوّر
المعنى في ذهن
الشّخص ) ،
والعلم
بالوضع ( أي
العلم بالقرن
الأكيد بينهما
) يتوقّف على
التّبادر .

مـثـال
:

الطّفل
الرّضيع تقترن
عنده كلمة (
ماما ) برؤية
أمه ، وهذا
الاقتران
الأكيد يكفي ليتصوّر
أمّه عندما يسمع
كلمة ( ماما ) ،
والطّفل ليس
عالما بالوضع لأنّه
لا يعرف معنى
الوضع ،
وإشكال
الدّور أتى من
العلم بالوضع .

العلامة
الثّانية :
صحّة الحمل :

1ـــ إن
صحّ الحمل
الأوّليّ الذّاتيّ
للّفظ على
معنى ثبت أنّه
المعنى الحقيقيّ
.

2ـــ إن
صحّ الحمل الشّايع
ثبت كون
المحمول عليه
مصداقًا
لعنوان ،
والعنوان هو
المعنى الحقيقيّ
.

إشكال
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّ صحّة الحمل
علامة على أنّ
المحمول عليه هو
نفس المعنى
المراد أو
مصداق المعنى
المراد ، ولكن
صحّة الحمل لا
تبيّن أنّ هذا
المعنى المراد
هو المعنى
الحقيقيّ أو
المعنى
المجازيّ للّفظ
، ولتعيين ذلك
لا بدّ أن
يرجع الإنسان
إلى مرتكزاته
.

76 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . تحويل
المجاز إلى
حقيقة

العلامة
الثّالثة : الاطِّراد
:

هو أن
يصحّ استعمال
اللّفظ في
المعنى في
جميع الحالات
وبلحاظ أيّ
فرد من أفراد المعنى
، فيكون هو المعنى
الحقيقيّ حيث لا
اطِّراد في
المعنى
المجازيّ .

إشكال
:

الاطِّراد
ثابت في
المعاني
المجازيّة
أيضًا لأنّ
الاستعمال في
معنى إذا صحّ
مجازًا ولو في
حال وبلحاظ
فرد صحّ دائما
بلحاظ سائر الأفراد
مع الحفاظ على
الخصوصيّات
الّتي صحّ
الاستعمال بها
.

تحويل
المجاز إلى
حقيقة

يكون
ذلك في المجاز
العقليّ لا
المجاز
اللّفظيّ .

توضيح
ذلك :

أ
ـــ المجاز
اللّفظيّ :

كاستعمال كلمة
( الأسد ) الموضوعة
للحيوان
المفترس في الرّجل
الشّجاع .

ب
ـــ المجاز
العقليّ :

كاستعمال
كلمة ( الأسد ) في
الحيوان
المفترس وجعل
الرّجل الشّجاع
مصداقًا
للحيوان
المفترس بالاعتبار
والعناية
وافتراض غير

استعمال
اللّفظ
وإرادة
الخاصّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 77

المصداق
مصداقًا ،
والاستعمال هنا
استعمال
حقيقيّ .

استعمال
اللّفظ
وإرادة الخاصّ

بطريقة
تعدّد
الدّالّ
والمدلول .

توضيح
ذلك :

إذا
كان المعنى
الموضوع له
اللّفظ ذا حصص
وأريد به حصّة
واحدة ، فهذا
له حالتان :

الحالة
الأولى :

أن
يستعمل
اللّفظ في
الخاصّ بما هو
خاصّ ، فهذا
يكون مجازًا ؛
لأنّه
استعمال في
غير ما وُضِعَ
له .

مـثـال
:

يستعمل
لفظ ( الماء ) في ( ماء
الفرات ) بما
هو ماء خاص .

الحالة
الثّانية :

أن
يستعمل
اللّفظ في
معناه المشترك
بين الحصّة
الخاصّة
وغيرها من
الحصص ، ثم يأتي
بلفظ آخر يدلّ
على
الخصوصيّة ،
فلا يوجد مجاز
لأنّ كلاًّ من
الكلمتين
استعملت في
معناها الموضوعة
له ، ويطلق
على إرادة
الخاصّ بهذا
النّحو (
طريقة تعدّد
الدّالّ
والمدلول ) .

78 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
الاشتراك
والتّرادف

معنى
تعدّد
الدّالّ
والمدلول :

إفادة
مجموعة من
المعاني بمجموعة
من الدّوالّ ،
وبإزاء كل
دالّ واحد من
تلك المعاني .

مـثـال
:

يستعمل
لفـظ ( المـاء )
في معنـاه المشترك
بين ماء
الفرات وغـيـره
، ويـأتي بلفظ
آخر يدلّ على
خصوصيّة
الفرات ،
فيقول : ( ائتني
بمـاء الفرات )
، فالحصّة
الخاصّة
أفيدت بمجموع كلمتي
( ماء ) و ( الفرات )
لا بكلمة ( ماء ) فقط
، وكلّ من
الكلمتين
استعملت في معناها
الحقيقيّ ،
فلا يوجد مجاز
هنا .

الاشتراك
والتّرادف

معنى
الاشتراك :

هو
وجود معنيين
للفظ واحد .

معنى
التّرادف :

هو
وجود لفظين
لمعنى واحد .

إشكال
:

الاشتراك
يؤدِّي إلى
الإجمال وتردّد
السّامع في
المعنى
المقصود ،
وهذا يعني فقد
حكمة الوضع .

الاشتراك
والتّرادف . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 79

الجواب
:

لا يوجد
فقد لحكمة
الوضع ؛ لأنّ الحكمة
هي إيجاد ما
يصلح للتّفهيم
في مقام
الاستعمال
ولو بضمّ
القرينة .

ملاحظـة
:

يمكن
الاشتراك
والتّرادف
على غير مسلك
التّعهّد في
تفسير الوضع .

إشكال
على مسلك
التّعهّد :

1ـــ
امتناع
الاشتراك :

إذا
كان معنى التّعهّد
هو الالتزام
بعدم الإتيان
باللّفظ إلاّ
إذا قصد تفهيم
المعنى الّذي
يضع له اللّفظ
، ففي هذه
الحالة يمتنع
الاشتراك
المتضمِّن
لتعهّدين
بالنّسبة إلى
لفظ واحد إذ
يلزم أن يكون
عـنـد الإتيان
باللّفـظ
قاصدًا لكلا
المعنيين
وفاءً بكلا التّعهّدين
، وهو غير
مقصود من
المتعهِّد
جزمًا .

2ـــ
امتناع
التّرادف :

إذا
كان معنى التّعهّد
هو الالتزام
بالإتيان
باللّفظ عند
قصد تفهيم
المعنى ، ففي
هذه الحالة يمتنع
التّرادف
المتضمِّن لتعهّدين
بالنّسبة إلى
معنى واحد إذ
يلزم أن يأتي
بكلا اللّفظين
عند قصد تفهيم
المعنى ، وهو
غير مقصود من
المتعهِّد
جزمًا .

80 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
تصنيف
اللّغة

حلّ
الإشكال :

يكون
عن طريقين :

1ـــ
افتراض وحدة
المتعهَّد :

وذلك
بأن يكون متعهِّدًا
بعدم الإتيان
باللّفظ إلاّ
إذا قصد تفهيم
أحد المعنيين
بخصوصه في
الاشتراك ، أو
بأن يكون متعهِّدًا
عند قصد تفهيم
المعنى بالإتيان
بأحد اللّفظين
في التّرادف .

2ـــ
افتراض تعدّد
المتعهَّد :

وذلك
بأن يفترض تعهّدان
مشروطان على
نحو يكون
المتعهَّد به
في كلّ منهما
مقيَّدًا
بعدم الآخر .

تصنيف اللّـغـة

تنقسم
اللغة إلى قسمين
:

1ـــ
الكلمة :

وتنقسم إلى
قسمين :

أ ـــ
الكلمة
البسيطة :

هي الكلمة
الموضوعة
بمادّة حروفها
وتركيبها
الخاصّ بوضع
واحد للمعنى .

تصنيف
اللّغة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  81

مـثـال
:

أسماء
الأجناس ، أسماء
الأعلام ، الحروف
.

ب ـــ الكلمة
المركَّبة :

هي
الكلمة الّتي
يكون لهيئتها
وضع ، ولمادّتها
وضع آخر .

مـثـال
:

الفعل مثل (
ضَرَبَ ) و (
يَضْرِبُ ) و (
اضْرِبْ ) .

2ـــ
الهيئة التّركيبيّة
:

هي
الهيئة الّتي
تحصل بانضمام
كلمة إلى أخرى
، وتكون
موضوعة لمعنى
خاصّ .

أنواع
النّسبة :

الهيئات
والحروف لا
تستقلّ معانيها
بنفسها ؛ لأنّها
من سِنْخِ النّسب
والارتباطات
، والنّسبة
على نوعين :

1ـــ
النّسبة
النّاقصة :

مـثـال
:

السّير
إلى مكّة المكرَّمة
واجب .

(
إِلَى ) : تدلّ
على نسبة خاصّة
بين السّير
ومكّة حيث إنّ
نهاية السّير
هي مكّة .

هيئة
( مكّة المكرَّمة
) : تـدلّ على
نسبـة وصفيّـة
، فالمكـرَّمـة

82 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
تصنيف
اللّغة

وصف
لـ ( مكّة ) .

2ـــ
النّسبة
التّامّة :

مـثـال
1 :

هيئة
الجملة ( السّير
إلى مكّة
المكرَّمة واجب
) : تدلّ على
نسبة خاصّة
بين السّير وواجب
، وهي أنّ الوجوب
ثابت للسّير .

مـثـال
2 :

هيئة
الجملة الخبريّة
( زَيْدٌ
عَالِمٌ ) .

هيئة
الجملة الإنشائيّة
( صُمْ ) .

أقسام
المعاني :

1ـــ
المعنى
الحرفيّ :

هو
الّذي لا يمكن
أن يُلْحَظَ إلاّ
ضمن لحاظ طرفي
النّسبة ؛ لأنّه
نسبة ، وكلّ
نسبة متقوِّمة
بطرفيها .

ويشمل
المعنى
الحرفيّ
النّسبة
المدلولة :

للحروف
، ولهيئة
الجملة
النّاقصة ، ولهيئة
الجملة
التّامّة .

2ـــ
المعنى
الاسميّ :

هو
كلّ ما يُلْحَظُ
بصورة مستقلَّة
.

ويشمل ما سوى
المعاني
الحرفيّة من المدلولات
.

تصنيف
اللّغة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  83

رأي
المحقّق
النّائينيّ :

في
التّفرقة بين
المعاني
الاسميّة والمعاني
الحرفيّة :

1ـــ
المعاني
الاسميّة :

هي
معانٍ ( إخطاريّة
) ، أي أن الاسم
يدلّ على معنى
ثابت في ذهن
المتكلّم في
المرتبة
السّابقة على
الكلام ، ودور
الاسم هو
التّعبير عن
ذلك المعنى .

2ـــ
المعاني
الحرفيّة :

هي
معانٍ ( إيجاديّة
) ، أي أنّ الحرف
أداة للرّبط
بين مفردات
الكلام ، فمدلوله
هو نفس الرّبط
الواقع في مرحلة
الكلام بين
مفرداته ، ولا
يُعَبِّرُ عن
معنى أسبق
رتبةً من هذه
المرحلة ، فيكون
الحرف مُوجِدًا
لمعناه ؛ لأنّ
معناه الرّبط
الكلاميّ .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا
المعنى من الإيجاديّة
للحرف واضح
البطلان .

توضيح
ذلك :

لأنّ
الحرف وإن كان
يُوجِدُ الرّبط
في مرحلة
الكلام ، ولكنه
يُوجِدُ ذلك
بسبب دلالته
على معنى ، أي
النّسبة والرّبط
في الصّورة
الذّهنيّة ،
كنسبة الاسم إلى
المعاني
الاسمية .

84 . . . . . . . . . . .
. .  المقارنة
بين الحروف
والأسماء
الموازية لها

حلّ
من السّيّد
الشّهيد :

يمكن
إعطاء معنى
آخر لـ ( إيجاديّة
المعاني
الحرفيّة ) ، وتأتي
الإشارة إليه
في الحلقة الثّالثة
إن شاء الله
تعالى .

المقارنة
بين الحروف
والأسماء
الموازية لها

1ـــ
كلّ حرف له تعبير
اسميّ موازٍ
له :

أمـثـلـة
:

( إِلَى
) : يوازيها ( انْتِهَاء
) .

( مِنْ
) : يوازيها ( ابْتِدَاء
) .

( فِي
) : توازيها ( ظَرْفِيَّة
) .

سؤال
: هل الحرف والاسم
الموازي له
مترادفان ؟

الجواب
:

لا ،
ليسا
مترادفين .

الدّليل
:

لا يمكن
استبدال
أحدهما في
موضع الآخر
كما هو شأن المترادفين
.

سبب
ذلك :

لأنّ
الحرف يـدلّ
على نسـبة ، والنّسبة
لا تنفصل عـن
طرفيها ،

تنوّع
المدلول
التّصديقيّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  85

بينمـا
الاسـم يـدلّ
على مفهـوم اسـمي
، وهو يدلّ
على معنى
مستقلّ ، لذلك
لا يمكن أن يكونا
مترادفين .

2ـــ
هيئات الجمل
لها أسماء
موازية أيضًا
:

مـثـال
:

زَيْدٌ
عَالِمٌ :
يوازيه ( إِخْبَارٌ
بِعِلْمِ زَيْدٍ
) .

سؤال
: هل هيئة
الجملة
والاسم
الموازي لها
مترادفان ؟

الجواب
:

لا ،
ليسا
مترادفين .

سبب
ذلك :

لأنّ
قولك ( زَيْدٌ
عَالِمٌ )
جملة تامّة
يصحّ السّكوت
عليها ،
بـيـنـمـا
التّعبير
الاسـميّ
الموازي جملة
ناقصة لا يصحّ
السّكوت
عليها .

تنوّع
المدلول التّصديقيّ

1ـــ
المدلول
التّصوّريّ :

الألفاظ لها
مدلول
تصوّريّ ينشأ
من الوضع .

2ـــ
المدلول
التّصديقيّ :

ينشأ
من سياق
الكلام ، وله
قسمان :

86  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
تنوّع
المدلول
التّصديقيّ

أ
ـــ المدلول
التّصديقيّ
الأوّل :

هو
قصد المتكلّم
إخطار صورة
المعنى في ذهن
السّامع ، وتشترك
الكلمات
والجمل
النّاقصة
والجمل التّامّة
في الدّلالة
التّصديقيّة
الأولى .

ب
ـــ المدلول
التّصديقيّ
الثّاني :

هو المراد
الجدّيّ ، وتختصّ
الجملة
التّامّة
بالدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية ،
ولكن المراد
الجدّيّ
يختلف من جملة
تامّة إلى
جملة تامّة
أخرى .

أمـثـلـة
:

الجملة
الخبريّة : ( زَيْدٌ
عَالِمٌ ) ، مدلولها
الجدّيّ هو قصد
الإخبار والحكاية
عن النّسبة
التّامّة الّتي
تدلّ عليها
هيئتها .

الجملة
الاستفهاميّة
: ( هَلْ زَيْدٌ
عَالِمٌ ) ، مدلولها
الجدّيّ هو طلب
الفهم والاطّلاع
على وقوع تلك
النّسبة التّامّة
.

الجملة
الطّلبيّة : ( صّلِّ
) ، مدلولها
الجدّيّ هو طلب
إيقاع النّسبة
التّامّة الّتي
تدلّ عليها الهيئة
، أي طلب وقوع
الصّلاة من
المخاطب .

المقارنة
بين الجمل التّامّة
والجمل النّاقصة
. . . . . . . . . . . . .  87

رأي
السّيّد
الخوئيّ :

الوضع
عبارة عن التّعهّد
، ويتفرّع
عليه أنّ الدّلالة
اللّفظيّة
النّاشئة من
الوضع دلالة تصديقيّة
لا تصوّريّة
بحتة .

وعلى
هذا الأساس
اختار أنّ كلّ
جملة تامّة موضوعة
بالتّعهّد
لنفس مدلولها
التّصديقيّ
الجدّيّ
مباشرة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
مسلك التّعهّد
سابقا .

المقارنة
بين الجمل التّامّة
والجمل النّاقصة

المعنى
الموضوع له
للجملة التّامّة
يختلف عن
المعنى
الموضوع له
للجملة النّاقصة
؛ لأنّ الجملة
التّامّة يصحّ
السكوت عليها
دون الجملة
النّاقصة .

تفسير
الاختلاف بين
الجملة
التّامّة
والجملة
النّاقصة :

هذا الاختلاف
يوجد له تفسيران
:

1ـــ
على مسلك
السّيّد
الخوئيّ :

المعنى
الموضوع له هو
المدلول التّصديقيّ
مباشرة بناءً
على أنّ الوضع
هو التّعهّد .

88  . . . . . . . . . . . . . المقارنة
بين الجمل التّامّة
والجمل النّاقصة

أ
ـــ الجملة
التّامّة :

الجملة
التّامّة
موضوعة للمدلول
التّصديقيّ
الثّاني ، أي
لقصد الحكاية
والإخبار عن
ثبوت المحمول
للموضوع .

مـثـال
:

الـمُفِيدُ
عَالِمٌ .

ب
ـــ الجملة
النّاقصة
الوصفيّة :

الجملة
النّاقصة
الوصفيّة موضوعة
للمدلول
التّصديقيّ
الأوّل ، أي
لقصد إخطار
صورة الحصّة
الخاصّة .

مـثـال :

الـمُفِيدُ العَالِمُ
.

2ـــ
على مسلك
السّيّد
الشّهيد :

المعنى
الموضوع له هو
المدلول التّصوّري
لا المدلول
التّصديقيّ ،
والمدلول التّصوّري
للحروف
والهيئات هو
النسبة .

أ
ـــ هيئة
الجملة
النّاقصة :

هيئة الجملة
النّاقصة
موضوعة لنسبة
اندماجيّة ؛
لأنّ
المفهومين
يتحوّلان إلى
مفهوم واحد ، والجملة
تصير في قوّة
كلمة واحدة .

المقارنة
بين الجمل التّامّة
والجمل النّاقصة
. . . . . . . . . . . . .  89

ب
ـــ هيئة
الجملة
التّامّة :

هيئة الجملة
التّامّة
موضوعة لنسبة
غير
اندماجيّة .

ملاحظـة
:

راجع
الحلقة
الأولى .

الدّلالات
الخاصّة
والمشتركة

أقسام
دلالات
الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ
:

1ـــ
دلالات خاصّة
:

وهي
ترتبط ببعض
المسائل
الفقهيّة .

مـثـال
:

دلالة
كلمة ( الصَّعِيد
) أو ( الكَعْب ) .

2ـــ
دلالات عامّة
:

وهي
تصلح أن تكون
عنصرًا
مشترَكًا في
عمليّة
الاستنباط في
مختلف أبواب
الفقه ، وهذا
القسم يدخل في
البحث الأصوليّ
.

مـثـال
:

دلالة
الأمر على الوجوب
.

الدّلالات
العامّة للدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ

الأمر
والنّهي

أوّلا : الأمـر

طرق
استعمال
الأمر :

1ـــ
بمادّة الأمر
.

2ـــ
بصيغة الأمر .

مادّة
الأمر :

مـثـال
:

آمُرُكَ
بِالصَّلاةِ .

ملاحظـة
:

تدلّ
مادّة الأمر
بالوضع على
الطّلب ، لكنها
ليست مرادفة
للفظ ( الطّلب )
؛ لأنّ لفظ
الطّلب ينطبق
بمفهومه على نوعين
:

- 90 -

مادّة
الأمر في
اللّغة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  91

أ
ـــ الطّلب التّكوينيّ
:

مـثـال
:

طلب
العطشان
للماء .

ب
ـــ الطّلب
التّشريعيّ :

سواء
صَدَرَ من
العالي أم من غيره
.

النّتيجـة
:

الأمر
لا يصدق إلاّ
على الطّلب
التّشريعيّ
من العالي
سواء كان متظاهرًا
بعلوّه أم لا .

مادّة
الأمر في
اللّغة :

الأمر
في اللّغة له
عدّة معانٍ ،
منها :

أ
ـــ الطّلب .

ب
ـــ الشّيء .

ج
ـــ الحادثة .

د
ـــ الغرض .

إذن
:

مادّة الأمر مشترك
لفظيّ ، وتعيين
الطّلب بحاجة
إلى قرينة مُعَيِّنَة
.

92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
دلالة الأمر
على الوجوب

سؤال
: هل مادّة الأمر
تدلّ على الطّلب
بنحو الوجوب
أو الاستحباب
؟

الجواب
:

مادّة
الأمر تدلّ
على الوجوب ،
من الأدلّة :

الدّليل
الأوّل :

قوله
تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ
عَنْ
أَمْرِهِ أَن
تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ  أَوْ
يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴾ (1) .

تقريب
الاستدلال :

لو
كان الأمر يشمل
الطّلب
الاستحبابيّ
لما وقع على
إطلاقه موضوعًا
للحذر من
العقاب .

الدّليل
الثّاني :

قوله
صلى الله عليه
وآله : " لولا
أن أشقَّ على
أمّتي لأمرتُهم
بالسّواك مع
كل صلاة " (2) .

صيغة
الأمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 93

تقريب
الاستدلال :

لو
كان الأمر يشمل
الاستحباب
لما كان الأمر
مستلزمًا
للمشقّة .

الدّليل
الثّالث :

التّبادر
، فإنّ
المفهوم عُرْفًا
من كلام
المولى حين يستعمل
كلمة الأمر أنّه
في مقام الإيجاب
والإلزام ، والتّبادر
علامة الحقيقة
.

صيغة
الأمر :

مـثـال
:

صَـلِّ .

معاني
صيغة الأمر :

1ـــ
الطّلب .

2ـــ
التّمنّي .

3ـــ
التّرجّي .

4ـــ
التّهديد .

5ـــ
التّعجيز .

وغير
ذلك .

94 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . صيغة
الأمر

رأي
السّيّد
الشّهيد :

يوجد
هنا خلط بين
المدلول التّصوّري
للصّيغة
والمدلول التّصديقيّ
الجدّيّ
باعتبارها
جملة تامة .

توضيح
ذلك :

1ـــ
المدلول
التّصوّريّ
لصيغة الأمر :

أ
ـــ الصّيغة
لها مدلول
تصوّريّ من
سنخ المعنى
الحرفي لأنّها
هيئة .

ب
ـــ الصّيغة نسبة
طلبيّة أو إرساليّة
توازي مفهوم ( الطّلب
) أو مـفـهـوم ( الإرسـال
) ، كـمـا تـوازي
الـنـّسـبـة
الّـتـي تـدلّ
عـلـيـهـا (
إلى ) مفهوم (
الانتهاء ) .

إذن
:

العلاقة
علاقة موازاة
لا ترادف .

المقصود
من النّسبة الطّلبيّة
أو الإرساليّة
:

المقصود
منها هو الرّبط
المخصوص الّذي
يحصل بالطّلب
أو بالإرسال
بين المطلوب
والمطلوب منه
، أو بين الـمُرْسَل
والـمُرْسَل
إليه ، وهذا
هو المدلول التّصوّريّ
للصّيغة الثّابت
بالوضع .

صيغة
الأمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 95

2ـــ
المدلول
التّصديقيّ
الجدّيّ
لصيغة الأمر :

أ ـــ
على مسلك
السّيّد
الشّهيد :

للصّيغة
ـــ باعتبارها
جملة تامّة
ـــ مدلول
تصديقيّ جدّيّ
بحكم السّياق
لا الوضع ،
لذلك تتعدّد
الدّواعي من الطّلب
أو التّرجّي
أو التّعجيز ؛
مـع انحفاظ
المدلول التّصوّري
الوضعيّ للجميع
.

ب ـــ على
مسلك التّعهّد
:

الدّلالة
الوضعيّة هي الدّلالة
التّصديقيّة في
الجملة التامّة
، لذلك تتعدّد
المعانى بسبب اختلاف
المدلول الجدّيّ
.

سؤال
: ما هو
المدلول
التّصديقيّ
الجدّيّ من صيغة
الأمر ؟

الجواب
:

الحالة
الأولى : إذا
كان المدلول
التّصوّري هو
النّسبة
الطّلبيّة :

المدلول
التّصديقيّ
الجدّيّ هو
الطّلب دون سائر
الدواعي ؛ لأنّ
الطّلب مصداق
حقيقيّ
للمدلول التّصوّريّ
، وظاهر كلّ
كلام أنّ
مدلوله التّصديقيّ
يتطابق مع المدلول
التصوري .

الحالة
الثّانية :
إذا كان
المدلول
التّصوّريّ
هو النّسبة
الإرساليّة :

المدلول
التّصديقيّ
الجدّيّ هو
الطّلب أيضًا
؛ لأنّ
المصداق
الحقيقيّ
لهذه النّسبة
ينشأ من الطلب
فقط .

96  . . . . . . . . . . . . . . استعمال
غير فعل الأمر
في إفادة
الطّلب

استعمال
صيغة الأمر في
الإخبار (
الأمر الإرشاديّ
) :

قد
يكون المدلول
الجدّيّ لصيغة
الأمر هو قصد
الإخبار عن حكم
شرعيّ آخر غير
طلب المادّة
أو إنشاء ذلك
الحكم وجعله ،
وتسمّى صيغة
الأمر بـ (
الأمر
الإرشاديّ ) ؛
لأنّها إرشاد
إلى الحكم
الوضعيّ .

مـثـال
:

اغْسِلْ
ثَوْبَكَ مِنَ
البَوْلِ .

المراد
الجدّيّ من ( اغْسِلْ
) ليس طلب
الغسل ، وإنّما
بيان حكمين
وضعيّين :

أ ـــ أنّ
الثّوب يتنجّس
بالبول .

ب ـــ
وأنّ الثّوب
يطهر بالغسل .

سؤال
: هل صيغة
الأمر تدلّ
على الوجوب أو
الاستحباب ؟

الجواب
:

كما تدلّ
مادة الأمر
على الطّلب
الوجوبيّ ،
كذلك صيغة الأمر
تدلّ على النّسبة
الإرساليّة الحاصلة
من إرادة
لزوميّة ،
وهذا هو الصّحيح
بسبب التبادر
بحسب الفهم
العرفيّ العامّ
.

استعمال
غير فعل الأمر
في إفادة
الطّلب :

هذه
الأفعال على
نوعين :

دلالات
أخرى للأمـر . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

أ
ـــ تستعمل
الأفعال بلا
عناية :

وذلك
بإدخال لام الأمر
عليه ، ويدلّ
على الوجوب
بنحو دلالة
صيغة الأمر عليه
.

مـثـال
:

لِيُعِدْ
ولِيَغْتَسِلْ
.

ب
ـــ تستعمل
الأفعال
بعناية :

وذلك
بدون إدخال
لام الأمر
عليه ، فهي جملة
خبريّة
بطبيعتها ، وفي
دلالتها على
الطّلب تحتاج
إلى عناية وقرينة
، ويوجد خلاف
في منشأ الدلالة
على الوجوب ،
ويأتي الكلام
عنه في الحلقة
الثّالثة إن
شاء الله
تعالى .

مـثـال
:

يُعِيدُ
ويَغْتَسِلُ .

دلالات
أخرى للأمـر

وقع
البحث عن
ثبوتها وعدم
ثبوته ، وهي :

1ـــ
دلالة الأمر
على نفي
الحرمة :

وذلك
إذا ورد عقيب
التّحريم أو
في حالة احتمال
التّحريم .

98 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . دلالات
أخرى للأمـر

رأي
السّيّد
الشّهيد :

أ
ـــ على مستوى
المدلول
التّصوّريّ :

صيغة
الأمر لا تتغيّر
دلالتها ، فهي
تدلّ على النّسبة
الطّلبيّة .

ب
ـــ على مستوى
المدلول التّصديقيّ
:

يصبح
المدلول
التّصديقيّ مُجْمَلاً
ومُرَدَّدًا
بين الطّلب
الجدّيّ ونفي
التّحريم .

2ـــ
دلالة الأمر
على الأداء
والقضاء :

الأمر
بالفعل الموقَّت
بوقت محدَّد
على وجهين :

الوجه
الأوّل :

أن يكون
الأمر بالفعل
الموقَّت أمرًا
واحدًا بهذا
الفعل المقيَّد
، فإذا انتهى
وقته فإن
إيجاب القضاء
يحتاج إلى أمر
جديد .

الوجه
الثّاني :

أن يكون
الأمر بالفعل
الموقَّت أمرين
مجتمعين في
بيان واحد ، هما
:

أ
ـــ أمر بذات
الفعل على الإطلاق
.

ب
ـــ أمر
بإيقاع الفعل
في الوقت
الخاصّ .

فإن
فات المكلّف
امتثال الأمر
الثّاني بقي
عليه الأمر
الأوّل ، فلا
يحتاج إيجاب
القضاء إلى
أمر جديد .

دلالات
أخرى للأمـر . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

رأي
السّيّد
الشّهيد :

ظاهر
دليل الأمر
بالموقَّت هو وحدة
الأمر ،
فيحتاج إثبات
تعدّده على
الوجه الثّاني
إلى قرينة
خاصة .

3ـــ
دلالة الأمر
بالأمر بشيء
على الأمر
بذلك الشّيء
مباشرةً :

إذا
أمر الآمر زيدًا
بأن يأمر خالدًا
بشيء ، يوجد
هنا وجهان :

الوجه
الأوّل : إذا
استفيد الأمر
المباشر لخالد
من ذلك :

فلو
اطّلع خالد
على ذلك قبل أن
يأمره زيدٌ لوجب
عليه الإتيان
بذلك الشيء .

الوجه
الثّاني : إذا
لم يستفد
الأمر
المباشر لخالد
من ذلك :

فلو
اطّلع خالد
على ذلك قبل أن
يأمره زيدٌ فهو
لا يكون مُلْزَمًا
بشيء .

مـثـال
:

أمر
الشّارع لوليّ
الصّبيّ بأن
يأمر الصّبيّ
بالصّلاة .

على
الوجه الأوّل
:

يكون
أمر الشارع
أمرًا للصّبيّ
بالصّلاة ولو
على نحو الاستحباب
.

على
الوجه
الثّاني :

لا
يكون أمـر
الشّارع
أمـرًا للـصّـبيّ
بالصّلاة ،
فـلا يكون
الصّبيّ

100 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّهي

مُلْزَمًا
بشيء .

ثانيًا : النّـهـي

1ـــ
مادّة النّهي
:

مادّة
النّهي هي نفس
كلمة ( النّهي )
، وتدلّ على
الزّجر
بمفهومه
الاسمي .

مـثـال
:

أَنْهَاكُمْ
عَنِ
الكَذِبِ .

2ـــ
صيغة النّهي :

تدلّ
على الزّجر
والإمساك
بنحو المعنى
الحرفيّ ، أي النّسبة
الزّجريّة
والإمساكيّة .

مـثـال
:

لا تَكْذِبْ
،

سؤال
: ما هو مفاد
النّهي ؟

الجواب
:

اختلف
الأصوليّون
في مفاد
النّهي على
وجهين :

الوجه
الأوّل :

النّهي هو طلب
التّرك ،
والتّرك أمر
عدميّ .

النّهي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

الوجه
الثّاني :

النّهي هو طلب
الكفّ عن
الفعل ،
والكفّ أمر
وجوديّ .

إشكال
على الوجه
الأوّل :

التّرك
استمرار
للعدم الأزليّ
الخارج عن
القدرة ، فلا
يمكن تعلّق
الطّلب به .

ردّ
الإشكال :

بقاء
التّرك مقدور
فيعقل التّكليف
به .

إشكال
على الوجه
الثّاني :

من
حصل منه التّرك
بدون كفّ لا
يعتبر عاصيًا
للنّهي عرفًا
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

كلا
الوجهين باطل ؛
لأنّ النّهي
ليس طلبًا لا
للتّرك ولا
للكفّ ، بل هو ( زَجْرٌ
) بنحو المعنى الاسميّ
ـــ كما في
مادّة النّهي ـــ
، أو بنحو
المعنى
الحرفيّ ـــ
كما في صيغة
النّهي ـــ ،
فيكون متعلَّقه
الفعل لا التّرك
.

سؤال
: هل النّهي
ـــ مادّةً
وصيغةً ـــ
يدلّ على
الحرمة أو
الكراهة ؟

الجواب
:

النّهي يدلّ
على الحرمة ،
والدّليل على
ذلك هو التّبادر
والفهم
العرفيّ
العامّ .

الاحْتِرَازُ
في القُيُودِ

أنواع
القَيْدِ :

إذا
ورد خِطَابٌ فيه
حُكْمٌ وقَيْدٌ
يكون القيد
واحدًا من
خمسة أمور :

1ـــ
متعلَّق
الحكم :

مـثـال
:

الإكرام
في : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ
) .

2ـــ
موضوع الحكم :

مـثـال
:

الفقير
في : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ
) .

3ـــ
شرط الحكم :

مـثـال
:

زوال
الشّمس في الجملة
الشّرطيّة : ( إِذَا
زَالَتِ الشَّمْسُ
فَصَلِّ ) .

- 102 -

قاعدة
احترازيّة
القيود . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 103

4ـــ
غاية الحكم :

مثال
:

اللّيل في : ( صُمْ
إِلَى اللَّيْلِ
) .

5ـــ
وصف موضوع
الحكم :

مثال
:

العادل
في : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ
العَادِلَ ) .

المدلول
التّصوّريّ
والمدلول
التّصديقيّ :

في
كل الحالات السّابقة
يوجد للكلام
مدلول تصوّري ومدلول
تصديقيّ :

أ
ـــ المدلول
التّصوّريّ :

هو
الّذي
يُرَادُ إخطاره
في ذهن السّامع
.

ب
ـــ المدلول
التّصديقيّ
الثّاني :

هو
المراد الجدّيّ
، وهو الحكم
الشّرعيّ الّذي
أُبْرِزَ
وَكُشِفَ عنه بالخطاب
.

قاعدة
احترازيّة
القيود :

كلّ
قيد يؤخذ في
المدلول
التّصوّريّ
للكلام
فالأصل بحكم
الظّهـور
الـعـرفيّ السّـياقيّ
أن يكون قيدًا
في المـراد
الجدّيّ
أيضًا ، أي

104 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . قاعدة
احترازيّة
القيود

في
الحكم
الشّرعيّ
الخاصّ الّذي
كشف عنه الكلام
.

بعبارة
أخرى :

كلّ
ما يقوله
يريده حقيقةً
.

انتفاء
الحكم
الشّخصيّ
بانتفاء
القيد :

قاعدة
احترازيّة
القيود تثبت
أن شخص الحكم
لا يشمل من
انتفى عنه
القيد ، ولكن
لا تنفي وجود
حكم آخر يشمله
.

مـثـال
:

أَكْرِمِ الإِنْسَانَ
الفَقِيرَ .

(
الفقير ) قيد
في موضوع وجوب
الإكرام ،
فإذا انتفى
الفقر في
الإنسان فلا
يشمله الحكم ،
ولكن هذا لا
يعني أن
إكرامه ليس
واجبًا باعتبار
آخر ، فقد
يكون هناك
وجوب ثانٍ مثل
: (أَكْرِمِ الإِنْسَانَ
العَالِمَ ) .

الإطلاق

التّقييد
:

هو
لحاظ خصوصيّة
زائدة في الطّبيعة
، وهو أمر
وجوديّ .

الإطلاق
:

هو عدم
لحاظ الخصوصيّة
الزّائدة في
الطّبيعة ،
وهو أمر عدميّ
.

سؤال
: على ماذا
تدلّ كلمة (
إنسان ) ـــ
مثلاً ـــ بالوضع
؟

الجواب
:

وقع
الخلاف على
وجهين :

الوجه
الأوّل :

الكلمة
موضوعة للطّبيعة
المحفوظة في الإطلاق
والتّقييد
معًا ، بمعنى
أنّ الإطلاق
والتّقييد
ليسا دخيلين
في المعنى
الموضوع له .

الوجه
الثّاني :

الكلمـة
مـوضـوعـة للطّبيـعة
المطلقـة ، فتـدلّ
الكلمـة
بالوضـع على

- 105 -

106 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإطلاق

الإطلاق
دون التّقييد
.

نتائج
الخلاف :

يترتّب
على هذا
الخلاف أمران
:

الأمر
الأوّل :
تعدّد
الدّالّ
والمدلول :

استعمال
اللّفظ
وإرادة المقيَّد
على طريقة تعدّد
الدّالّ والمدلول
:

على
الوجه الأول :

يكون
استعمالاً
حقيقيًّا ؛ لأنّ
المعنى
الحقيقيّ
للكلمة محفوظ في
ضمن المقيَّد
والمطلق .

على
الوجه
الثّاني :

يكون
استعمالاً مجازيًّا
؛ لأنّ الكلمة
لم تستعمل في
المطلق مع أنّها
موضوعة
للمطلق ، أي
للطّبيعة
التي لم يُلْحَظْ
معها قيد .

الأمر
الثّاني : عند
الشّكّ في أنّ
الحكم ثابت
لمدلول
الكلمة على
الإطلاق أو
لحصّة
مقيَّدة منه :

على
الوجه الأوّل
:

المتكلّم لم
يذكر في كلامه
الإطلاق ولا
التّقييد ،
فلا يمكن أن
نثبت الإطلاق
بقاعدة
احترازيّة
القيود ، بل
لا بدّ من
طريقة أخرى .

قرينة
الحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  107

على
الوجه
الثّاني :

يمكن
أن نستدلّ
بالدّلالة
الوضعيّة
للّفظ على
الإطلاق ،
فنطبّق قاعدة
احترازيّة
القيود ،
فيثبت أنّ
المراد
الجدّيّ مطلق
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح هو
الوجه الأوّل
.

الدّليل
:

الوجدان
العرفيّ شاهد
بأنّ استعمال الكلمة
في المقيَّد
على طريقة تعدّد
الدّالّ
والمدلول استعمال
حقيقيّ لا
مجازيّ .

قرينة
الحكمة :

ذُكِرَ أنّه
على الوجه
الأوّل لا بدّ
من طريقة أخرى
لإثبات
الإطلاق
الّذي ليس مأخوذًا
في مدلول
اللّفظ وضعًا
، فلا يمكن
تطبيق قاعدة
احترازيّة
القيود ، وهذه
الطّريقة
الأخرى هي :
قرينة الحكمة
.

الظّهور
العرفيّ
لقرينة
الحكمة :

تعتمد قرينة
الحكمة على ظهور
عرفيّ سياقيّ غير
الظهور الحاليّ
السّياقيّ الّذي
تعتمد عليه
قاعدة
احترازيّة
القيود .

فقرينة
الحكمة تبتني على
ظهور حال
المتكلّم في
أنّ كلّ ما
يكون قـيـدًا
في مـراده
الجـدّيّ
يـقـولـه في
الكلام
لأنّــه في
مـقـام
بـيـان

108 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
قرينة
الحكمة

تمام
مراده
الجدّيّ
بخطابه .

بعبارة
آخرى :

كلّ
ما لا يقوله
لا يريده حقيقةً
.

إشكال
:

اللّفظ يدلّ
بالوضع على
الطّبيعة المحفوظة
ضمن المقيّد
والمطلق معًا ،
فلا دالّ على أحدهما
، وهذا يعني
أنّه لم يُبَيِّنْ
تمام مراده
بخطابه ، ولا
مُعَيِّنَ لافتراض
الإطلاق في
مقابل التّقييد
؛ مع أنّ
أحدهما ثابت
في المراد
الجدّيّ جَزْمًا
لأنّ موضوع الحكم
في المراد
الجدّيّ إمّا
مطلق وإمّا
مقيَّد .

جواب
الإشكال :

الظّهور
الحاليّ السّياقيّ
يعني أنّ كلامه
وافٍ بالدّلالة
على تمام ما
وقع تحت لحاظه
من المعاني ، لا
أنّ كلّ ما لم
يلحظه لا بدّ أن
يأتي بما يدلّ
على عدم لحاظه
.

فلو
أراد المقيَّد
لبيّنه لأنّ
المقيَّد
يتميَّز
بلحاظ زائد ،
وإذا أراد
المطلق فلا
يحتاج إلى
بيانه لأنّه لا
يقع تحت
اللِّحاظ
حتّى يبيّنه .

الفارق
العمليّ بين
إثبات
الإطلاق
بقرينة الحكمة
وإثباته
بقاعدة
احترازيّة
القيود :

نستطيع أن
نثبت الإطلاق
بقرينة الحكمة
، ونستغني
بذلك عـن

قرينة
الحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  109

إثباته
بالدّلالة
الوضعيّة عن
طريق أخذه قيدًا
في المعنى
الموضوع له
اللّفظ ثم
تطبيق قاعدة
احترازيّة
القيود عليه .

الفارق
العملي هو :

إذا اكتنف
الكلام ملابسات
معيّنة بحيث تفقده
الظّهور السّياقيّ
الّذي تعتمد
عليه قرينة
الحكمة ، فلا يمكن
إثبات الإطلاق
بقرينة
الحكمة
لبطلان ظهور
حال المتكلّم
أنّه في مقام
بيان تمام
مراده
الجدّيّ ،
ولكن يمكن
إثبات الإطلاق
بالدّلالة
الوضعيّة
وتطبيق قاعدة
احترازيّة
القيود ؛ لأنّ
الظّهور ثابت
بالوضع .

أنواع
الإطلاق
الثّابت
بقرينة
الحكمة :

1ـــ
الإطلاق
الشّموليّ
والبدليّ :

أ ـــ
الإطلاق
الشّموليّ :

يوجد عندما
يستوعب الحكم
تمام أفراد
الطّبيعة .

مـثـال
:

إطلاق (
الكَذِب ) في : (
لا تَكْذِبْ ) .

ب ـــ
الإطلاق
البدليّ :

يوجد عندما يُكْتَفَى
في امتثال الحكم
إيجاد أحد الأفراد
.

110 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . الإطلاق
في المعاني
الحرفيّة

مـثـال
:

إطلاق ( الصّلاة
) في : ( صَلِّ ) .

2ـــ
الإطلاق الأفراديّ
والإطلاق الأحواليّ
:

أ ـــ
الإطلاق
الأفراديّ :

أن يكون
للمعنى أفراد
، فيثبت بقرينة
الحكمة أنّه لم
يُرَدْ بعض الأفراد
دون بعض .

ب ـــ
الإطلاق
الأحواليّ :

أن
يكون للمعنى
أحوال ، فيثبت
بقرينة
الحكمة أنّه
لم يُرَدْ حال
دون حال .

مـثـال
:

في أسماء الأعلام
مثل ( زَيْد )
الّذي له أحوال
متعدّدة من
قيام وجلوس
وغيرهما .

الإطلاق في
المعاني
الحرفيّة

أنواع
المعاني في
المصطلح
الأصوليّ :

1ـــ
المعاني
الاسميّة :

مـثـال
:

(
العَالِم ) في : ( أَكْرِمِ العَالِمَ
) .

الإطلاق
في المعاني
الحرفيّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 111

2ـــ
المعاني
الحرفيّة :

مـثـال
:

مدلول
صيغة الأمر في
: ( أَكْرِمِ العَالِمَ
) .

سؤال
: هل تجري
قرينة الحكمة
على المعاني
الاسميّة ؟

الجواب
:

نعم
، قرينة
الحكمة تجري
على المعاني
الاسميّة لإثبات
إطلاقها .

سؤال
: هل تجري قرينة
الحكمة على
المعاني
الحرفيّة ؟

الجواب
:

وقع
النّزاع في إمكان
ذلك .

مـثـال
:

إذا
شككنا في أنّ
الحكم
بالوجوب هل هو
مطلق وثابت في
كلّ الأحوال
أو في بعض
الأحوال ، فهل
يمكن أن نطبِّق
قرينة الحكمة
على مفاد ( أَكْرِمْ
) في المثال ، ومفاده
هو الوجوب على
نحو النّسبة
الطّلبيّة والإرساليّة
لإثبات أنّه
مطلق أو لا ؟

سيأتي
توضيح الحال
في هذا النّزاع
في الحلقة الثّالثة
إن شاء الله
تعالى .

112 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . التّقابل
بين الإطلاق
والتّقييد

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّه يمكن
تطبيق مقدّمات
الحكمة
لإثبات
الإطلاق في
المعاني
الحرفيّة .

التّقابل
بين الإطلاق
والتّقييد

مقاما
التّقابل بين
الإطلاق
والتّقييد :

1ـــ
مقام
الثُّبُوت (
عالم اللِّحاظ
) :

التّقييد
: هو لحاظ
القيد .

الإطلاق
: هو عدم لحاظ
القيد .

2ـــ
مقام الإثبات
( عالم
الدّلالة ) :

التّقييد
: هو الإتيان
في الدّليل
بما يدلّ على
القيد .

الإطلاق
: هو عدم الإتيان
في الدّليل بما
يدلّ على
القيد مع ظهور
حال المتكلّم
في أنّه في
مقام بيان
تمام مراده
بخطابه .

ملاحـظـات
:

أ ــ الإطلاق
الإثباتيّ
يدلّ على الإطلاق
الثّبوتيّ ،
والتّقييد الإثباتيّ
يدلّ على التّقييد
الثّبوتيّ .

ب ـــ الإطلاق
والتّقييد
متقابلان
ثبوتًا
وإثباتًا .

التّقابل
بين الإطلاق
والتّقييد . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 113

أقسام
التّقابل
المحتمَلة :

1ـــ
التّناقض :

هو
التّقابل بين
وجود وعدم .

مـثـال
:

وجود
البصر وعدم
البصر .

2ـــ
التّضادّ :

هو
التّقابل بين
أمرين
وجوديّين .

مـثـال
:

الاستقامة
والانحناء .

3ـــ
الملكة
وعدمها :

هو
التّقابل بين وجود
صفة في موضع
معيَّن
وعدمها في ذلك

الموضع
مع كون الموضع
قابلاً لوجودها
فيه .

مـثـال
:

البصر
والعمى في
الإنسان .

سؤال
: من أيّ
الأقسام يكون
التّقابل بين
الإطلاق
والتّقييد ؟

الجواب
:

1ـــ
في مقام
الثّبوت :

مـن
الواضح أنّـه
لـيـس تضادًّا
؛ لأنّ الإطلاق
الثّبوتيّ
ليس أمـرًا

114 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  الحالات
المختلفة
لاسم الجنس

وجوديًّا
لأنّه عدم
لحاظ القيد .

أقوال
الأعلام :

القول
الأوّل :
تقابل
النّقيضين :

التّقييد
بمثابة البصر ،
والإطلاق
بمثابة عدم
البصر .

القول
الثّاني :
تقابل الملكة
وعدمها :

التّقييد
بمثابة البصر ،
والإطلاق
بمثابة العمى
.

2ـــ
في مقام
الإثبات :

تـقابـل
الإطلاق والتّقييد
الإثباتيّين
تقابل الملكة
وعدمها ،
بمعنى : أنّ الإطلاق
الإثباتيّ
الكاشف عن الإطلاق
الثّبوتيّ هو
عدم ذكر القيد
في حالة يتيسّر
للمتكلّم
فيها ذكر
القيد وإلاّ
لم يكن سكوته
عن التّقييد
كاشفًا عن الإطلاق
الثّبوتي .

الحالات
المختلفة لاسم
الجنس

ذُكِرَ
سابقًا أنّ اسم
الجنس لا يدلّ
على الإطلاق
بالوضع ، بل بالظّهور
الحاليّ
وقرينة
الحكمة .

حالات
اسم الجنس :

1ـــ أن
يكون مُعَرَّفًا
باللاّم .

2ـــ
أن يكون
مُنَكَّرًا .

الحالات
المختلفة
لاسم الجنس . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  115

3ـــ
أن يكون
خاليًا من
التّعريف والتّنكير
.

الحالة
الأولى : أن
يكون اسم
الجنس مُعَرَّفًا
باللاّم :

مـثـال
:

كلمة (
البَيْع ) في : ﴿ وَأَحَلَّ
اللّهُ
الْبَيْعَ ﴾ (1) .

وتأتي
النقاط
التّالية :

النّقطة
الأولى :

اسم
الجنس هنا
يُطَعَّمُ
بشيء من
التّعريف .

النّقطة
الثّانية :

الحيثيّة
الّتي
طُعِّمَ بها
مدلول اسم
الجنس فأصبح
معرفة هي ( حيثيّة
التَّعْيِين
) ، فاللاّم
تُعَيِّنُ مدلول
مدخولها
وتطبِّقه على
صورة مألوفة ،
وهذه الصّورة
المألوفة على
أربعة أنواع :

أ ـــ
العهد
الحضوريّ :

حيث
تكون الصّورة
المألوفة
حاضرة فعلاً .

ب
ـــ العهد
الذِّكْرِيّ :

حيث
تكون الصّورة
المألوفة
مذكورة
سابقًا .

116 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
الحالات
المختلفة
لاسم الجنس

ج
ـــ العهد
الذِّهْنِيّ :

حيث
يوجد استئناس
ذهنيّ خاصّ
بالصّورة
المألوفة .

د
ـــ لام الجنس
:

حيث
يوجد استئناس
ذهنيّ عامّ
بالصّورة
المألوفة ،
فإنّه يوجد في
الذّهن لكلّ
جنس انطباعات
معيَّنة
تُشَكِّل
لَوْنًا من
الاستئناس الذّهنيّ
العامّ
بمفهوم ذلك
الجنس .

مـثـال
:

إذا
قيل ( نار ) : دلّت
الكلمة على
ذات المفهوم .

وإذا
قيل ( النّار ) :
وأُرِيدَ
باللاّم لام
الجنس أفاد
ذلك تطبيق هذا
المفهوم على
حصيلة تلك
الانطباعات ،
وبذلك يصبح
معرفة ، فهو
مُحَدَّد على
مستوى الذّهن
وإن كان
خارجًا غير
مُحَدَّد .

النّقطة
الثّالثة :

اسم
الجنس في حالة
كونه معرفة
يصلح للإطلاق
الشّموليّ
بقرينة
الحكمة .

مـثـال
:

إذا
قلت ( أَكْرِمِ
العَالِمَ ) : جرت
قرينة الحكمة
لإثبات
الإطلاق
الشّموليّ في
كلمة
(العَالِمَ ) .

الحالات
المختلفة
لاسم الجنس . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  117

الحالة
الثّانية : أن
يكون اسم
الجنس
مُنَكَّرًا :

مـثـال
:

كلمة (
رَجْل ) في ( جَاءَ
رَجُلٌ ) أو ( جِئْنِي
بِرَجُلٍ ) .

وتأتي
النّقاط
التّالية :

النّقطة
الأولى :

معنى
ذلك أنّه يكون
مُنَوَّنًا
بتنوين
التّنكير .

النّقطة
الثّانية :

اسم
الجنس هنا يُطَعَّمُ
بشيء من
التّنكير .

النّقطة
الثّالثة :

الحيثيّـة
الّتي طُـعِّـمَ
بهـا مدلول
اسم الجنس
فأصبح نكرة هي
( حيثيّة الوَحْدَةِ
) ، فالنّكرة
موضوعة للطّبيعة
المأخوذة
بقيد الوحدة .

النّقطة
الرّابعة :

اسم
الجنس في حالة
كونه نكرة
يصلح للإطلاق
البدليّ
لأنّه مقيَّد
بقيد
الوَحْدَة .

الحالة
الثّالثة : أن
يكون اسم
الجنس خاليًا
من التّعريف
والتّنكير :

وتأتي
النّقاط
التّالية :

118 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
الانصراف

النّقطة
الأولى :

يكون
اسم الجنس
خاليًا من
التّعريف والتّنكير
في حالتين :

1ـــ
حينما يكون
مُنَوَّنًا
بـ ( تنوين
التَّمْكِين )
.

2ـــ
حينما يكون مُضَافًا
.

النّقطة
الثّانية :

اسم
الجنس يكون
بوضعه
الطّبيعيّ وبدون
تطعيم لمعناه
في هذه الحالة
.

النّقطة
الثّالثة :

اسم
الجنس في حالة
كونه خاليًا
من التّعريف
والتّنكير يصلح
للإطلاق
الشّموليّ .

الانصراف

قد
يتكون ـــ
نتيجةً
لملابسات ـــ
أنس ذهنيّ خاصّ
بحصّة معيَّنة
من حصص المعنى
الموضوع له
اللّفظ ، وهذا
الأنس يكون
ناتجًا من نحوين
:

النّحو
الأوّل : كثرة
الوجود :

1ـــ
وذلك بأن يكون
الأنس نتيجة لغلبة
وجود تلك
الحصّة في
حياة النّاس على
سائر الحصص .

الانصراف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

2ـــ
لا يتأثّر
إطلاق اللّفظ
لأنّه أنس
ذهنيّ
بالحصّة
مباشرة دون أن
يؤثّر في مناسبة
اللّفظ لها أو
يزيد في
علاقته بتلك
الحصّة
الخاصّة .

النّحو
الثّاني :
كثرة
الاستعمال :

1ـــ
وذلك بأن يكون
الأنس نتيجةً
لكثرة
استعمال
اللّفظ
وإرادة
الحصّة
الخاصّة على
طريقة تعدّد
الدّالّ
والمدلول .

2ـــ
حالات كثرة
الاستعمال :

أ
ـــ كثرة
الاستعمال قد
تبلغ إلى درجة
توجب نقل اللّفظ
من وضعه الأوّل
إلى الوضع
للحصّة الخاصّة
.

ب
ـــ كثرة
الاستعمال قد
تحقِّق وضعًا
تَعَيُّنِيًّا
للّفظ لتلك الحصّة
الخاصّة بدون
نقل .

ج
ـــ كثرة
الاستعمال قد
تُشَكِّلُ
درجة من العلاقة
والقرن بين
اللّفظ والحصّة
الخاصّة بحيث
تصلح أن تكون
قرينة على إرادتها
.

3ـــ لا
يمكن إثبات الإطلاق
بقرينة
الحكمة ؛ لأن
قرينة الحكمة تتوقّف
على أن لا
يكون في كلام
المتكلّم ما
يدلّ على
القيد ، وتلك
العلاقة والأنس
الخاص يصلح
للدّلالة على
القيد .

120 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . الإطلاق
المقاميّ

الإطلاق
المقاميّ

أنواع
الإطلاق :

1ـــ
الإطلاق
اللّفظيّ :

أ
ـــ الإطلاق
اللّفظيّ هو
الّذي اسْتُعْرِضَ
سابقًا ، ويثبت
بقرينة
الحكمة والظّهور
الحاليّ السّياقيّ
.

ب
ـــ معنى
الإطلاق
اللّفظيّ :

هو حالة وجود
صورة ذهنيّة
للمتكلّم ، وصدور
الكلام منه في
مقام التّعبير
عن تلك الصورة
، فإذا تردّدنا
وشككنا في أنّ
هذه الصورة
تشتمل على قيد
غير مذكور في
الكلام كان
مقتضى الظّهور
الحاليّ السّياقيّ
أنّ المتكلّم
يُبَيِّنُ
تمام مراده بالخطاب
مع عدم ذكره
للقيد .

ج
ـــ سبب
تسميته بـ (
اللّفظيّ ) :

لأنّه
يرتبط بمدلول
اللّفظ .

2ـــ
الإطلاق
المقاميّ :

أ
ـــ لا
يُرَادُ بالإطلاق
المقاميّ نفي
شيء لو كان
ثابتًا لكان
قيدا في الصّورة
الذّهنيّة الّتي
يتحدّث عنها
اللّفظ ، وإنما
يُرَادُ بالإطلاق
المقاميّ نفي
شيء لو كان
ثابتًا لكان
صورة ذهنيّة
مستقلّة

الإطلاق
المقاميّ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 121

وعنصرًا
آخر .

مـثـال
:

إذا
قال المتكلم : (
الفاتحة جزء
في الصّلاة ، والرّكوع
جزء ، والسجود
جزء ، . . . ) ، وسكت
، وأردنا أن نثبت
بعدم ذكره
لجزئيّة
السورة أنّها
ليست جزءًا
كان هذا إطلاقا
مقاميًّا .

ب
ـــ شرط
الإطلاق
المقاميّ :

أن يُحْرَزَ
أنّ المتكلّم
في مقام بيان
تمام أجزاء
المركّب .

المثال
السّابق :

مجرّد
استعراضه
لعدد من أجزاء
الصّلاة لا
يكفي لإحراز
ذلك ، بل لا بـدّ
من وجود قرينة
خاصّة تدلّ
على أنّه في
هذا المقام .

الفرق
بين الإطلاق
اللّفظيّ
والإطلاق
المقاميّ :

1ـــ
في الإطلاق
اللّفظيّ :

يوجد
ظهور سياقيّ
عامّ يتكفّل
إثبات أنّ كلّ
متكلّم يسوق
لفظًا للتّعبير
عن صورة ذهنيّة
، فلا تزيد
الصّورة
الذهنية عن مدلول
اللّفظ .

2ـــ
في الإطلاق
المقاميّ :

لا
يوجـد ظهـور مـماثل
في أنّ كلّ من يستعرض
عددًا من أجزاء

122 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . بعض
تطبيقات
قرينة الحكمة

المركَّب
فهو
يريد
الاستيعاب .

بعض
تطبيقات
قرينة الحكمة

1ـــ يـدلّ
الأمـر على
الطّلـب على
نحو الوجوب عن
طريق الوضع .

2ـــ
قال البعض : بل
عن طريق الإطلاق
وقرينة الحكمة
لا عن طريق
الوضع .

الدّليل
:

لأنّ
الطّلب غير
الوجوبي طلب
ناقص محدود ، وهذا
التّحديد
تقييد في هويّة
الطّلب ، ومع
عدم نصب قرينة
على التّقييد
يثبت بالإطلاق
إرادة الطّلب
المطلق الّذي
لا حدّ له ، وهو
الوجوب .

3ـــ
أقسام الطّلب
:

أ
ـــ الطّلب النفسيّ
والطّلب الغيريّ
:

الطّلب
النّفسيّ : هو
طلب الشيء
لنفسه .

الطّلب
الغيريّ : هو
طلب الشّيء
لأجل غيره .

ب
ـــ الطّلب
التَّعْيِينِيّ
والطّلب التّخييريّ
:

الطّلب
التَّعْيِينِيّ
: هو طلب شيء
معيَّن .

الطّلب
التّخييريّ :
هـو طـلـب
أحـد
الأشـياء على
سـبـيـل

بعض
تطبيقات
قرينة الحكمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

التّخيير
.

ج
ـــ الطّلب العَيْنِيّ
والطّلب الكفائيّ
:

الطّلب
العينيّ : هو
طلب الشّيء من
المكلّف
بعينه .

الطّلب
الكفائيّ : هو طلب
الشّيء من أحد
المكلَّفين
على سبيل
البدل .

4ـــ
يمكن أن نثبت بالإطلاق
وقرينة
الحكمة كون
الطّلب نفسيًّا
تعيينيًّا
عينيًّا .

توضيح
ذلك :

أ ـــ
الغيريّة :

تقتضي
تقييد وجوب
الشّيء بما
إذا وجب ذلك
الغير .

ب ـــ التّخييريّة
:

تقتضي
تقييد وجوب
الشّيء بما
إذا لم يُؤْتَ
بالآخر .

ج ـــ الكفائيّة
:

تقتضي
تقييد وجوب
الشّيء بما
إذا لم يَأْتِ
الشّخص الآخر
بالفعل .

وكلّ
هذه التّقييدات
تنتفي مع عدم
القرينة
عليها بقرينة الحكمة
، فيثبت
المعنى
المقابل لها .

الـعُـمُـوم

تعريف
العموم

العموم : هو
استيعاب
الحكم
لأفراده بالوضع
.

طرق
الاستيعاب :

1ـــ
الاستيعاب بالإطلاق
وقرينة
الحكمة :

يثبت
الاستيعاب
دون أن يكون
مدلولاً للّفظ
، حيث يكون الحكم
الوارد على
المطلق مستوعِبًا
لأفراده .

مـثـال
:

إذا
قيل ( أَكْرِمِ العَالِمَ
) : اقتضى اسم
الجنس
استيعاب وجوب
الإكرام لأفراد
العالم لا عن طريق
اللّفظ ، بل
لأنّ الكلام يدلّ
على نفي القيد
، ومن لوازم
ذلك انحلال
الحكم في
مرحلة التّطبيق
على جميع
أفراد ( العَالِم
) .

- 124 -

أدوات
العموم ونحو
دلالتها . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 125

2ـــ
الاستيعاب
بالوضع :

يثبت
الاستيعاب
بأن يكون
مدلولاً
للّفظ ، وهو
العموم .

مـثـال
:

( كُلُّ
رَجُلٍ ) ، فإنّ
( كلّ ) تدلّ بنفسها
على
الاستيعاب .

ملاحظـة
:

أسماء
العدد مثل ( عشرة
) رغم
استيعابها
لوحداتها
ليست عمومًا ؛
لأنّ هذا
الاستيعاب
صفة واقعيّة
للعشرة ، فإنّ
المركَّب
يستوعب أجزاءه
، وليس مدلولا
عليه بنفس لفظ
( العشرة ) .

أدوات
العموم ونحو
دلالتها

تـوجـد
أدوات تـدلّ عـلـى
الـعـمـوم بـالـوضـع
، مثل كلمة ( كُلّ
) و ( جَمِيع ) ، ونحوهما
من الألفاظ
الخاصّة
بإفادة الاستيعاب
.

سؤال
: هل إسراء
الحكم إلى
تمام أفراد
مدخول الأداة
يتوقّف على
إجراء الإطلاق
وقرينة
الحكمة في
المدخول ، أو
أنّ دخول أداة
العموم على
الكلمة
يغنيها عن مقدّمات
الحكمة ،
وتتولّى
الأداة بنفسها
دور تلك
القرينة ؟

الجواب
:

ذكـر
صـاحـب
الكفاية رحـمـه
الله أنّ كلا الـوجـهـين
مـمكـن مـن

126 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أدوات
العموم ونحو
دلالتها

النّاحية
النّظريّة :

الوجه
الأوّل :

إذا
كانت أداة
العموم
موضوعة لاستيعاب
( ما يُرَادُ
من المدخول ) ، فالمدخول
لا يُعْرَفُ
حينئذٍ من
ناحية الأداة
، بل بقرينة
الحكمة .

الوجه
الثّاني :

إذا
كانت أداة
العموم
موضوعة لاستيعاب
( تمام ما يصلح
المدخول
للانطباق
عليه ) ، فالمدخول
مفاده الطّبيعة
، والطّبيعة
صالحة
للانطباق على
تمام الأفراد ،
فيتمّ
تطبيقها بتوسّط
الأداة
مباشرة .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح هو
الوجه
الثّاني ، وهو
رأي صاحب
الكفاية رضوان
الله تعالى عليه
أيضا .

الدّليل
:

أ ـــ
استظهار
الوجه
الثّاني .

ب ـــ
لزوم
اللّغويّة في
الوجه الأوّل
:

بعد إثبات
الإطلاق
بقرينة الحكمة
قبل دخول
الأداة يكون
دور الأداة
لغوًا ، ولا
يمكن افتراض
كونها
تأكيدًا .

دلالة
الجمع
المعرَّف
باللاّم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  127

دلالة
الجمع المعرَّف
باللام

1ـــ ممّا
ادُّعِيَتْ
دلالته على
العموم الجمع
المعرَّف
باللاّم .

2ـــ الجمع
الخالي من
اللاّم ،
والمفرد
المعرَّف
باللاّم لا
يدلاّن على
العموم بالوضع
، وإنّما يجري
فيهما الإطلاق
وقرينة
الحكمة .

3ـــ الكلام
فـي الجمع
المعرَّف
باللاّم يقع
في مرحلتين أو
مقامين :

المرحلة
الأولى : مقام
الثّبوت :

الصّحيح
في تصويرها أن
يقال : إنّ الجمع
المعرَّف
باللاّم يشتمل
على ثلاثة دوالّ
:

الدّالّ
الأوّل :
المادّة :

تدلّ
على المعنى الّذي
يُرَادُ
استيعاب
أفراده .

الدّالّ
الثّاني :
هيئة الجمع :

تدلّ
على الجمع .

الدّالّ
الثّالث :
اللاّم :

تدلّ
على استيعاب
الجمع لتمام
أفراد مدلول
المادّة .

المرحلة
الثّانية : مقام
الإثبات :

يوجد
هنا ادّعاءان
:

128 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
دلالة الجمع
المعرَّف
باللاّم

الادّعاء
الأوّل :

اللاّم
الدّاخلة على
الجمع موضوعة للعموم
.

الادّعاء
الثّاني :

اللاّم
الدّاخلة على
الجمع موضوعة
لتعيين
مدخولها ، ويكون
العموم من
لوازم
المدلول
الوضعيّ ، وليس
هو المدلول
المباشر .

وهنا
تتعيّن
المرتبة
الأخيرة من
الجمع ؛ لأنّها
المرتبة
الوحيدة الّتي
لا تَرَدُّدَ
في انطباقها
وحدود شمولها حيث
لا يوجد معيِّن
للأفراد
الملحوظين في
الجمع من عهد
ونحوه .

إشكال
على الادّعاء
الأوّل :

لازم
الادّعاء
الأوّل :

أ ـــ كون
الاستعمال في
موارد العهد
مجازيًّا لأنّه
لا يوجد عموم في
العهد .

أو
:

ب
ـــ البناء
على الاشتراك
اللفظيّ في
اللاّم بين
العهد
والعموم ، وهو
بعيد .

إشكال
على الادّعاء
الثّاني :

ذكره
صاحب الكفاية رضوان
الله عليه
فقال : إنّ
التعيين كما هـو
محفوظ في
المرتبة
الأخيرة مـن
الجمع ، كذلـك
هـو محفـوظ في

دلالة
الجمع
المعرَّف
باللاّم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  129

المراتب
الأخرى .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الإشكال :

يريد
صاحب الكفاية
بالتّعيين
المحفوظ في كل
المراتب تعيّن
العدد وماهيّة
المرتبة وعدد
وحداتها .

بينما
المقصود بالتّعيّن
الّذي تتميّز
به المرتبة
الأخيرة من
الجمع تعيّن
ما هو داخل من
الأفراد في
نطاق الجمع
المعرَّف ،
وهذا النّحو
من التّعيّن
لا يوجد إلا
للمرتبة الأخيرة
.

المفاهيم

تعريف
المفهوم

المفهوم : هو
انتفاء
طبيعيّ الحكم
المنطوق على
أن يكون هذا الانتفاء
مدلولاً
التزاميًّا
لربط الحكم في
المنطوق
بقيده .

توضيح
التّعريف :

1ـــ الكلام
له مدلول
مطابقيّ ، وهو
المنطوق ، وأحيانًا
يكون للكلام
مدلول التزاميّ
.

2ـــ المفهوم
: هو مدلول
التزاميّ
للكلام ، ولكن
بشروط
معيَّنة :

أ
ـــ أن يعبِّر
المدلول
الالتزاميّ عن
انتفاء الحكم
في المنطوق
إذا اختلَّت
بعض القيود
المأخوذة في
المدلول
المطابقيّ .

مـثـال
:

جملة : (
صلاة الجمعة
واجبة ) ، تدلّ بالدّلالة
الالتزاميّة
على أن صـلاة
الظهـر ليسـت
واجـبـة ،
ولكن هـذا المدلـول
لـيـس مفهـومـا

- 130 -

تعريف
المفهوم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 131

لأنّه
لا يعبِّر عن
انتفاء نفس
وجوب صلاة
الجمعة ، أي
انتفاء حكم المنطوق
.

ب
ـــ ليس كلّ
انتفاء للحكم
المنطوق يسمّى
مفهومًا ، بل إذا
تضمَّن
انتفاء طبيعيّ
الحكم
المنطوق .

مـثـال
:

إذا
قيل : ( إِذَا
جَاءَكَ
زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ
) ، والإكرام
له عدّة أسباب
وملاكات
كالمجاملة ومجازاة
الإحسان ،
فالكلام هنا
يكون له مفهوم
إذا دلّ
الرّبط فيه
بين الشّرط
والجزاء على أنّه
في حالات
انتفاء
الشّرط ينتفي
طبيعيّ وجوب
الإكرام بكل
أفراده
وأسبابه لا
أنّه ينتفي فرد
واحد فقط ويجب
الإكرام
بالأسباب
الأخرى .

تطبيق
قاعدة
احترازيّة
القيود :

لنفترض
أنّ وجوب
الإكرام كان
لسبب من
الأسباب ، وهذا
الفرد من
الوجوب ينتفي
بانتفاء الشّرط
تطبيقًا
لقاعدة
احترازيّة القيود
، ولكن هذه
القاعدة لا
تنفي سائر
أفراد الوجوب
الأخرى .

ولا
يعتبر هذا
مفهومًا لأنّه
ليس انتفاءً
لطبيعيّ
الحكم .

ضابط
المفهوم

سـؤال
: مـا هـو نوع
الرّبط الّذي
يستلزم
انتفاء الحكم
عـنـد انتفـاء

132 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ضابط
المفهوم

القيد
في المفهوم ؟

الجواب
:

الرّبط
الّذي يحقِّق
المفهوم يتوقّف
على ركنين
أساسيّين :

الرّكن
الأوّل : أن
يكون الرّبط
معبِّرًا عن
حالة لزوم عِلِّيٍّ
انحصاريٍّ :

أي يكون
من ارتباط
المعلول بعلّته
المنحصرة إذ
لو كان الرّبط
بين الجزاء
والشّرط ـــ مثلا
ـــ مجرّد
اتفاق بدون
لزوم ، أو
لزوما بدون علّيّة
، أو علّيّة بدون
انحصار لوجود
علّة أخرى ،
لما انتفى مدلول
الجزاء
بانتفاء الشّرط
لإمكان وجوده
بعلة أخرى .

الركن
الثّاني : أن
يكون المرتبط
بتلك العلّة
المنحصرة
طبيعيّ الحكم وسنخه
لا شخصه :

وذلك
لكي ينتفي
طبيعيّ الحكم بانتفاء
العلّة لا انتفاء
شخص الحكم فقط
، والمفهوم لا
يتحقَّق إلاّ
إذا كان الرّبط
مستلزمًا
لانتفاء طبيعيّ
الحكم
المنطوق
بانتفاء
القيد .

إشكال
السّيّد
الشّهيد على
الرّكن
الأوّل :

1ـــ
لإثبات
المفهوم ليس
ضروريًّا أن يكون
المرتبط به
الحكم علّة
تامّة ، بل
يكفي أن يكون
جزءًا لعلّة منحصرة
، فالمهمّ من
ناحية
المفهوم
الانحصار لا
العلّيّة .

مفهوم
الشّرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 133

2ـــ
ليس ضروريًّا
أن يكون
الشّرط علّة
أو جزء علّة ،
بل يكفي
الالتصاق
والتّوقّف
حتّى لو لم
يوجد ما يدلّ
على اللّزوم .

النّتيجـة
:

دلالة
الجملة على
اللّزوم العلّيّ
الانحصاريّ ليست
هي الأسلوب
الوحيد
لدلالتها على
المفهوم ، بل يكفي
دلالتها على
الالتصاق
والتّوقّف
ولو صدفة .

مـثـال
:

إذا
قلت : ( إِذَا
جَاءَ
عَمْرٌو جَاءَ
زَيْدٌ ) ،
فإنّ مجيء زيد
متوقّف صدفة
على مجيء عمرو
، وهو يدلّ
على عدم مجيء
زيد عند عدم
مجيء عمرو .

مفهوم
الشرط

الجملة
الشّرطيّة
تدلّ على ربط
الجزاء
بالشّرط .

سؤال
: ما هو
الدّالّ على
هذا الرّبط ؟

الجواب
:

يوجد
هنا رأيان :

1ـــ
الرّأي
المعروف :

أداة
الشّرط هي
الدّالّة على
الرّبط وضعًا
.

134 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . مفهوم
الشّرط

2ـــ
رأي المحقِّق
الأصفهانيّ :

الأداة
موضوعة
لإفادة أنّ الشّرط
قد افْتُرِضَ
وَقُدِّرَ
على نهج
الموضوع في
القضيّة الحقيقيّة
، وربط الجزاء
بالشّرط
مستفاد من
هيئة الجملة وما
فيها من ترتيب
للجزاء على
الشّرط .

سؤال
: هل يوجد
مفهوم للجملة
الشّرطيّة ؟

الجواب
:

نأتي
إلى الضّابط
ونسأل سؤالين
:

1ـــ
هل المعلَّق
هو طبيعيّ
الحكم أو شخص
الحكم ؟

إنّ
المعلَّق هو
طبيعيّ الحكم
، ونثبت ذلك
بإجراء
الإطلاق
وقرينة
الحكمة في مفاد
هيئة جملة
الجزاء .

مـثـال
:

(
إِذَا
جَاءَكَ
زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ
) ، نثبت
بالإطلاق أن
مفاد ( أَكْرِمْ
) هو طبيعيّ
الوجوب
المفاد بنحو
المعنى الحرفيّ
والنّسبة
الإرساليّة .

2ـــ
هل يستفاد من
الجملة الشّرطيّة
أنّ الشّرط علّة
منحصرة للمعلَّق
؟

يوجد
رأيان :

الرّأي
الأوّل :

قـد
يقـال إنّ
أداة الشّرط
موضوعة لغةً
للرّبط العلّيّ
الانحصاريّ

مفهوم
الشّرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 135

بين
الشّرط
والجزاء .

إشكال
على الرّأي
الأوّل :

لو كانت
أداة الشّرط موضوعة
على هذا النّحو
لزم أن يكون
استعمالها في
مورد كون الشّرط
علّة غير
منحصرة مجازًا
، وهو خلاف
الوجدان .

الرّأي
الثّاني :

اتّجه
القائلون
بالمفهوم إلى
دعوى أخرى ،
وهي :

أ
ـــ اللّزوم
مدلول وضعيّ
للأداة .

ب
ـــ العلّيّة مستفادة
من تفريع
الجزاء على
الشّرط
بالفاء الثّابتة
حقيقةً أو
تقديرًا .

ج
ـــ الانحصار يثبت
بالإطلاق ، فلو
كان للشّرط
بديل لأتينا
بحرف العطف (
أو ) .

مـثـال
:

( إِنْ
جَاءَ زَيْدٌ
أَوْ مَرِضَ
فَأَكْرِمْهُ
) ، فحيث لم يذكر
ذلك وألقي الشّرط
مطلقا ثبت
بذلك عدم وجود
البديل ، وهو
معنى الانحصار
.

136 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الشّرط
المسوق
لتحقيق
الموضوع

الشّرط
المسوق
لتحقيق
الموضوع

1ــ في
الجملة الشّرطيّة
: ( إِنْ جَاءَ زَيْدٌ
فَأَكْرِمْهُ
) ، يوجد :

حكم
: هو وجوب الإكرام
.

وشرط
: هو المجيء .

وموضوع : هو
زيد .

والموضوع
ثابت في حالتي
وجود الشّرط
وعدمه ، وفي
هذه الحالة يوجد
مفهوم للجملة
الشّرطيّة .

2ـــ
إذا كان الشّرط
يساوق وجود
الموضوع ويساق
لتحقيق
الموضـوع فلا
يكون الموضوع
محفوظًا في
حالتي وجود
الشرط وعدمه ،
ففي هذه
الحالة لا يوجد
مفهوم لأنّه
مع عدم الشرط
لا يـوجـد مـوضـوع
لكي يُـنْـفَى
الـحـكـم عـنـه
، فيقال إنّ الشّرط
هو : ( الشّرط
المسوق
لتحقيق
الموضوع ) .

مـثـال
:

إِذَا
رُزِقْتَ وَلَدًا
فَاخْتِنْهُ .

مفهوم
الوصف

إذا
قُيِّدَ متعلَّق
الحكم بوصف ،
مثل : ( أَكْرِمِ
العَادِلَ ) ،
أو قُيِّدَ
موضوع الحكم
بـوصـف ، مثـل
: (أَكْرِمِ
الفَقِيرَ
العَادِلَ ) ،
يـأتي

مفهوم
الوصف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 137

السّؤال
التالي :

هل
يدلّ التّقييد
بوصف ( العادل ) على
المفهوم ؟

الجواب
:

قد
يقال بثبوت
المفهوم لأحد
الوجهين التّاليين
:

الوجه
الأوّل :

لو كان
يجب إكرام
العادل وغير
العادل معًا فيلزم
منه أنّ
العدالة ليس
لها دخل في
موضوع الحكم
بالوجوب مع أنّ
أخذ قيد في
الخطاب ظاهر
عرفًا في أنّه
دخيل في الحكم
على أساس
قاعدة
احترازيّة
القيود .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

ما
نريده من
المفهوم هو
انتفاء طبيعيّ
الحكم ، وهنا
ينتفي شخص
الحكم إذا
انتفى الوصف .

الوجه
الثّاني :

لو
كان يجب إكرام
العادل وغير
العادل ولو بفردين
من الوجوب
وبجعلين لكان ذكر
قيد العدالة
لغوًا ، ولصيانة
كلام المولى
عن اللّغويّة لا
بدّ أن يُفْتَرَضَ
لذكر القيد
فائدة ، والفائدة
هي التّنبيه
على عدم شمول
الحكم للفقير
غير العادل ، فيثبت
المفهوم .

138 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
جمل الغاية
والاستثناء

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الوصف
له مفهوم
محدود ، ويدلّ
على انتفاء
الحكم
بانتفاء
الوصف على نحو
السّالبة
الجزئيّة لا
على نحو السّالبة
الكلّيّة .

ملاحظـات
:

1ـــ
قد يُذْكَرُ الوصف
مع موصوفه ،
فيجري هنا
الوجه الأوّل
والوجه
الثّاني لإثبات
المفهوم .

مـثـال
:

احْتَرِمِ العَالِمَ
الفَقِيهَ .

2ـــ قد
يُذْكَرُ الوصف
مستقلاًّ ،
فيجري هنا
الوجه الأوّل
دون الوجه
الثّاني لأنّ
ذكر الوصف لا
يكون لغوًا ما
دام الموصوف
غير مذكور .

مـثـال
:

احْتَرِمِ الفَقِيهَ
.

جمل الغاية
والاستثناء

1ـــ
مثال الغاية :

صُمْ إِلَى
اللَّيْلِ .

جمل
الغاية
والاستثناء . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
139

مثال
الاستثناء :

أَكْرِمِ
العُلَمَاءَ
إِلاّ
الفُسَّاقَ .

2ـــ
الغاية
والاستثناء
يدلاّن على أنّ
شخص الحكم
منفيّ بعد
وقوع الغاية ،
ومنفيّ عن
المستثنى ؛ تطبيقًا
لقاعدة
احترازيّة القيود
.

3ـــ
هل لجمل
الغاية
والاستثناء
مفهوم ؟

الجواب
:

ليس
لهما مفهوم
لأنّ طبيعيّ
الحكم لا
ينتفي عن جميع
الحالات
الّتي تشملها
الغاية أو
المستثنى .

نعم
، يثبت لهما
مفهوم محدود
بقدر ما ثبت
للوصف بقرينة
اللّغويّة إذ
لو كان طبيعيّ
الحكم ثابتًا
بعد الغاية أو
للمستثنى ولو
بجعل آخر لكان
ذكر الغاية أو
الاستثناء
بلا مبرّر
عرفيّ ، فلا
بدّ من افتراض
انتفاء الطّبيعيّ
في بعض حالات
وقوع الغاية وبعض
حالات
المستثنى ولو
بنحو السّالبة
الجزئيّة
صيانةً
للكلام عن اللّغويّة
.

التّطابق
بين الدّلالات

دلالات
الكلام :

1ـــ
الدّلالة
التّصوّريّة :

تنشأ
من الوضع .

2ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الأولى :

تنشأ
من ظاهر حال
المتكلّم .

3ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية :

تنشأ
من ظاهر حال
المتكلّم
أيضًا .

ونأتي
إلى هذه
الدّلالات :

1ـــ
الدّلالة
التّصوّريّة :

الظّاهر
من كلّ لفظ في هذه
المرحلة هو
المعنى
الموضوع له
اللفظ ، أي
المعنى
الحقيقيّ .

- 140 -

التّطابق
بين
الدّلالات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 141

2ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الأولى :

المتكلم
يقصد باللّفظ
تفهيم نفس
المعنى الظّاهر
من الدّلالة
التّصوّريّة
لا معنى آخر .

مـثـال
:

إذا
قال المتكلّم :
( أسد ) ، كان ظاهر
حاله أنّه
يقصد إخطار
المعنى
الحقيقيّ ، وهو
الحيوان
المفترس ، لا
المعنى
المجازيّ ، وهو
الرّجل
الشّجاع .

سبب
ذلك :

ظهور
حال المتكلّم
في التّطابق
بين الدّلالة التّصديقيّة
الأولى والدّلالة
التّصوّريّة .

ملاحـظـة
:

هذا
الظهور حجّة ،
ويأتي في
قاعدة حجّيّة
الظّهور ، ويطلق
على حجّيّته اسم
( أصالة
الحقيقة ) .

3ـــ
الدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية :

الظّاهر
من الكلام في هذه
المرحلة أنّ
المراد الجدّيّ
متطابق مـع مـا
قصـد إخطاره
في الذّهن في
مرحلة الدّلالة
التّصديقيّة
الأولى .

142 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
التّطابق بين
الدّلالات

مـثـال
1 :

إذا
قال المتكلّم :
( أَكْرِمْ
كُلَّ جِيرَانِي
) ، كان ظاهر
حاله أن مراده
الجِدّيّ هو
العموم .

ملاحـظـة
:

هذا
الظّهور حجّة
، ويطلق على حجّيّته
اسم ( أصالة
العموم ) .

مـثـال
2 :

إذا
قال المتكلّم :
( أَكْرِمْ
فُلانًا ) ، فإنّ
ظهور التّطابق
بين الدّلالتين
التّصديقيّتين
يقتضي دلالة
الكلام على أنّ
ما أخطره في
ذهن السّامع يريده
جِدًّا ، وأنّ
الجهة الّتي
دعته إلى
الكلام هي كون
مدلوله مرادًا
جدِّيًّا له
لا التّقيّة .

ملاحـظـة
:

هذا
الظّهور حجّة ،
ويطلق على
حجّيّته اسم ( أصالة
الجهة ) .

ملاحظـات
:

1ـــ
في حالة
القرينة
المتّصلة :

أ ـــ
الدّلالة
التّصوّريّة :

ظهور
اللّفظ تصوّرًا
في المعنى
الحقيقيّ لا
يتزعزع حتّى
مع قيام
القرينة المتّصلة
على إرادة معنًى
آخر .

التّطابق
بين
الدّلالات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 143

ب ـــ
الدّلالتان
التّصديقيّتان
الأولى والثّانية
:

ظهور الكلام
تصديقًا في
إرادة المتكلّم
للمعنى
الحقيقيّ استعمالاً
وجِدًّا يزول
بقيام
القرينة المتّصلة
، ويتحوّل من
المعنى
الحقيقيّ إلى المعنى
المجازيّ .

2ـــ
في حالة
القرينة
المنفصلة :

القرينة
المنفصلة لا
تزعزع شيئًا
من هذه الظّواهر
، وإنّما تشكّل
تعارضًا بين
ظهور الكلام
الأوّل
وبينها ، فَتُقَدَّمُ
القرينة
المنفصلة عليه
وفقًا لقواعد
الجمع العرفيّ
.

مناسبات
الحكم
والموضوع

يوجد
لها قسمان :

القسم
الأوّل :
التّخصيص :

قد يُذْكَرُ
الحكم في الدّليل
مرتبطًا بلفظ
له مدلول عام
، ولكنّ العرف
يفهم ثبوت
الحكم لحصّة خاصّة
.

مـثـال
:

إذا
قيل : ( اغْسِلْ
ثَوْبَكَ إِذَا
أَصَابَهُ
البَوْلُ ) ، فإنّ
الغسل لُغَةً
يُطْـلَقُ
على استعمال أيّ
مائع ، ولكنّ
العرف يفهم أنّ
المطهِّر هو حصّة
خاصّة ، وهو الغسل
بالماء .

القسم
الثّاني :
التّعميم :

قد يُذْكَرُ
الحكم في الدّليل
مرتبطًا
بحالة خاصّة ،
ولكنّ العرف
يفهم أنّ هذه
الحالة مجرّد
مثال لعنوان
عامّ ، وأنّ
الحكم مرتبط
بذلك العنوان
العامّ .

- 144 -

مناسبات
الحكم
والموضوع . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  145

مـثـال
:

إذا قـيـل
: ( إذا وقـع في
قربـة نجس فـلا
تتوضّأ منها
ولا تشرب ) ، فإنّ
العرف يرى أنّ
الحكم ثابت
لماء الكوز
أيضًا ، وأنّ
القربة مجرّد
مثال .

ملاحـظـة
:

هذه التّخصيصات
والتّعميمات
تقوم في
الغالب على
أساس ما يسمّى
بـ ( مناسبات
الحكم
والموضوع ) ،
حيث إنّ الحكم
له مناسبات
ومناطات
مرتكزة في الذّهن
العرفيّ ، فينسبق
التّخصيص أو
التّعميم إلى الذّهن
عند سماع الدّليل
.

وهذه
الانسباقات ظهور
، وكلّ ظهور حجّة
وفقًا لقاعدة
حجّيّة الظّهور
.

إثبات
الملاك بالدّليل

توجد
هنا حالتان :

الحالة
الأولى : دليل
على حكم يدلّ
بالدّلالة الالتزاميّة
على وجود ملاك
للحكم :

كلّ
حكم له ملاك .

مـثـال
:

الوجوب
ملاكه
المصلحة الأكيدة
في الفعل .

مداليل
الدّليل :

الدّليل على
أيّ حكم له مدلولان
:

1ـــ
المدلول
المطابقيّ :

هو
الحكم .

2ـــ
المدلول
الالتزاميّ :

هو
وجود الملاك .

سـؤال
:
لـو فـرضـنـا
أنّ الحكـم
تـعـذّر
إثـباتـه بذلـك
الدّليـل
كـمـا في

- 146 -

إثبات
الملاك
بالدّليل . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 147

صورة
العجز ،
فالحكم بوجوب الفعل
على العاجز
غير صحيح ،
فهذا يعني أنّ
المدلول
المطابقيّ
للدّليل ساقط
، فهل يمكن
إثبات وجود
الملاك بالدّليل
لكي نثبت
الأثر
المترتِّب
على الملاك كوجوب
القضاء ـــ مثلا
ـــ ؟

الجواب
:

يعتمد الجواب
على المبنى الّذي
يُتَّخَذُ في
ترابط الدّلالة
الالتزاميّة
مع الدّلالة
المطابقيّة
في الحجّيّة :

المبنى
الأوّل : استقلال
كلّ من الدّلالتين
في الحجّيّة :

يمكن
إثبات الملاك بالدّلالة
الالتزاميّة
للدّليل ؛ لأنّ
سقوط الدّلالة
المطابقيّة
لا يؤثّر على
حجّيّة الدّلالة
الالتزاميّة .

المبنى
الثّاني : تبعيّة
الدّلالة الالتزاميّة
للمطابقيّة
في الحجّيّة :

لا
يمكن إثبات
الملاك بالدّلالة
الالتزاميّة
للدّليل ؛
لأنّه إذا تعذّر
إثبات نفس
الحكم بالدّليل
فلا يبقى في
الدّليل ما
يثبت وجود
الملاك .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح هو
المبنى
الثّاني .

148 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . إثبات
الملاك
بالدّليل

الحالة
الثّانية : دليل
على حكم يدلّ
بالدّلالة الالتزاميّة
على حكم آخر :

سؤال
: إذا سقط
المدلول
المطابقيّ فهل
يبقى المدلول الالتزاميّ
حينئذ بنفس
الدّليل ؟

الجواب
:

على
حسب المبنيين
السّابقين ،
فالمسألة
مبنائيّة كما
تقدّم في
الحالة
الأولى .

مـثـال
:

دليل
الوجوب يدلّ
بالالتزام
على الحكم
بالجواز وعدم
الحرمة ، فإذا
نُسِخَ
الوجوب جرى
البحث في مدى إمكان
بقاء الجواز
وعدم الحرمة
بنفس دليل
الوجوب
المنسوخ .

2ـــ
الدّليل الشّرعيّ
غير اللّفظيّ

التّعريف
:

الـدّليـل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ : هو
الموقف الّذي
يتّخذه
المعصوم ، وتكون
له دلالة على
الحكم الشّرعيّ
.

ويتمثّل
الموقف في :

1ـــ
الفعل .

2ـــ
التّقرير
والسّكوت عن
تصرّف معيّن .

دلالة
الفعل

1ـــ الفعل
قد يقترن بمقال
أو بظهور حال
يقتضي كونه
تعليميًّا ، فيكتسب
مدلوله من ذلك
، أي نستكشف
منه حكمًا
شرعيًّا .

2ـــ
الفعل قد يتجرّد
عن قرينة كقرينة
السّابق :

أ
ـــ إذا
احتملنا أنّه
من مختصّات
المعصوم :

فلا نستكشف
منه حكمًا
شرعيًّا .

- 149 -

150 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
دلالة الفعل

ب
ـــ إذا لم
نحتمل اختصاص
المعصوم بالحكم
:

الفعل : يدلّ
على عدم الحرمة
بحكم عصمته .

التّرك :
يدلّ على عدم
الوجوب بحكم
عصمته .

سؤال
: هل يدلّ
الفعل على
الاستحباب ؟

الجواب
:

الفعل يدلّ
على
الاستحباب في
حالتين :

الحالة
الأولى :

إذا
كان الفعل عبادة
؛ لأنّ عدم حرمتها
يساوق استحبابها
.

الحالة
الثّانية :

إذا أحرزنا
عدم وجود حافز
غير شرعيّ ،
فيتعيّن كون
الحافز شرعيًّا
، فيثبت الاستحباب
، ويساعد على هذا
الإحراز :

أ
ـــ تكرار
صدور العمل من
المعصوم عليه
السّلام مع
كونه من الأعمال
الّتي لا
يقتضي الطّبع
تكرارها .

ب
ـــ مواظبة
المعصوم على
العمل مع كونه
من الأعمال الّتي
لا يقتضي الطّبع
المواظبة
عليها .

سؤال
: هل يدلّ
الفعل على عدم
الكراهية ؟

الجواب
:

دلالة
الفعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  151

للإجابة على
هذا السّؤال يُسْأَلُ
سؤال آخر : هل
يجوز للمعصوم
ترك المستحبّ
وفعل المكروه ؟

على
تقدير عدم
جواز ترك
المستحبّ على
المعصوم :

أ
ـــ التّرك :

يستفاد منه عدم
استحباب
المتروك .

ب
ـــ الفعل :

يستفاد
منه عدم الكراهية
، وعدم كون التّرك
مستحبا .

قاعدة
هامّة : وحدة
الظّروف
الموضوعيّة :

هذه
الدّلالات إنّما
تحقّق إثبات الحكم
للمكلّف عند
افتراض وحدة
الظّروف
المحتمَل دخلها
في الحكم الشّرعيّ
.

إنّ
الفعل دالّ
صامت وليس له إطلاق
، والفعل لا
يعيِّن الظّروف
الّتي لها دخل
في إثبات ذلك
الحكم
للمعصوم .

وتوجد قاعدة
هي : ما لم نُحْرِزْ
وحدة الظّروف
المحتمَل
دخلها لا يمكن
أن نثبت الحكم
.

اعتراض
عامّ :

إنّ
نفس النّبوّة
والإمامة ظرف
يميّز
المعصوم
دائما عن غيره
، فلا يمكن أن
نثبت الحكم
على أساس فعل
المعصوم .

152 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
دلالة الفعل

ردّ
الاعتراض :

إنّ احتمال
دخل ظرف العصمة
في الحكم
المكتشَف
ملغيّ بقوله
تعالى : ﴿ لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ﴾ (1) .

فالنبيّ
والإمام عليهما
السّلام قدوة
، وفرض ذلك
يقتضي إلغاء دخل
النّبوّة
والإمامة في
سلوكهما لكي
يكونا قدوة
لغيرهما .

فالقاعدة هي
: ما لم يثبت بدليل
أنّ الفعل
المعيّن من
مختصّات
النبيّ
والامام فإنّه
يُبْنَى على
عدم الاختصاص
.

دلالة السّكوت
والتّقرير

إذا
واجه المعصوم
عليه السّلام
سلوكًا
معيّنًا يكون
أمامه أحد
طريقين :

1ـــ
أن يبدي موقف
الشّرع منه :

فيوجد دليل
شرعيّ لفظيّ .

2ـــ
أن يسكت :

والسّكوت
دليل على
الإمضاء ، ودلالته
على الإمضاء
تكون على أحد
أساسين :

دلالة
السّكوت والتّقرير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

أ ـــ الأساس
العقليّ .

ب ـــ الأساس
الاستظهاريّ .

أوّلاً
: الأساس
العقليّ :

يكون
بلحاظين :

اللّحاظ
الأوّل :
المعصوم
مكلَّف :

إذا
لم يكن السّلوك
مَرْضِيًّا عند
المعصوم يكون
أمامه طريقان
:

1ـــ وجوب
النّهي عن
المنكر .

2ـــ وجوب
تعليم الجاهل .

إنّ
سكوتَه وعدمَ
نهيه مع عصمته
يكشف عقلاً عن
كون السّلوك مَرْضِيًّا
.

شرط
اللّحاظ
الأوّل :

لا
بدّ من توفّر
شروط وجوب النّهي
عن المنكر .

اللّحاظ
الثّاني :
المعصوم شارع
وهادف :

السّلوك
الّذي يواجهه
المعصوم لو كان
يُفَوِّتُ
عليه غرضه بما
هو شارع لتعيّن
الوقوف في
وجهه ولما صحّ
السّكوت لأنّه
نقض للغرض ،
ونقض الغرض من
العاقل
الملتفت مستحيل
.

شرط
اللّحاظ
الثّاني :

أن يـكـون
الـسّـلـوك المسـكــوت
عـنــه مـمّـا
يـهـدِّد بـتـفـويـت
غـرض

154 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
السّيرة

شرعيّ
فعليّ ، وذلك :

1ـــ بأن
يكون مرتبطًا
بالمجال الشّرعيّ
مباشرة :

كالسّلوك
القائم على
العمل بأخبار
الآحاد الثّقات
في الشّرعيّات
.

أو
:

2ـــ
يكون ناشئًا من
نكتة تقتضي
بطبعها
الامتداد إلى
المجال الشّرعيّ
على نحو يتعرّض
الغرض الشّرعيّ
للخطر والتّفويت
:

كما
لو كان العمل
بأخبار الآحاد
قائمًا في
المجالات
العرفيّة ،
ولكن بنكتة
تقتضي بطبعها
تطبيق ذلك على
الشّرعيّات
عند الحاجة .

ثانيًا
: الأساس
الاستظهاريّ :

المعصوم
مسؤول عن
تبليغ الشّريعة
وتقويم الزّيغ
، لذلك فظاهر
حال المعصوم عند
سكوته عن سلوك
يواجهه يدلّ
على رضاه عن
ذلك السّلوك ،
وهذا ظهور
حاليّ ، وتكون
الدّلالة استظهاريّة
أي من ظاهر
حاله .

السيرة
العقلائيّة

إنّ
السّكوت يـدلّ
على الإمـضاء
في حالة
مواجهة
المعصوم لسلوك

السّيرة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

معيّن
.

أنواع
المواجهة :

هذه
المواجهة على
نحوين :

1ـــ
مواجهة سلوك
فرد خاص :

مـثـال
:

شخص يمسح أمام
المعصوم في
وضوئه منكوسًا
، ويسكت المعصوم
عنه .

2ـــ
مواجهة سلوك اجتماعي
( السّيرة
العقلائيّة ) :

العقلاء
ـــ بما هم
عقلاء ـــ يسلكون
سلوكًا معيّنًا
في عصر المـعصــوم
، وبحكم تـواجـده
بينهـم يكون
سكوته دليلاً
على الإمضاء .

النّتيجـة
:

يمكن
الاستدلال
بالسّيرة
العقلائيّة
عن طريق
استكشاف الإمضاء
من سكوت
المعصوم عليه
السّلام .

سؤال
: هل الإمضاء
المستكشَف
بالسّكوت
ينصبّ على نفس
السّلوك أو
على النّكتة
المركوزة
عقلائيًّا ؟

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الإمضاء
ينصبّ على
النّكتة ،
وهذا يعني :

156 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
السّيرة

أ
ـــ الممضى
ليس هو العمل
الصّامت لكي
لا يدلّ على
أكثر من
الجواز ، بل
هو النّكتة أي
المفهوم
العقلائيّ
المرتكز عنه ،
فقد يثبت به
حكم تكليفيّ
أو حكم وضعيّ .

ب
ـــ الإمضاء
لا يختصّ
بالعمل
المباشر في عصر
المعصوم عليه
السّلام إذا
كانت النّكتة
أوسع من حدود
السّلوك
الفعليّ ، بل الظّاهر
من حال
المعصوم امضاؤها
كُبْرَوِيًّا
وعلى
امتدادها .

النّتيجـة
:

ما
يمكن
الاستدلال به
على إثبات حكم
شرعيّ هو السّيرة
المعاصرة
للمعصومين عليهم
السّلام دون السّيرة
المتأخّرة .

إشكال
:

قد يقال
إنّ السّيرة المتأخّرة
معاصرة أيضًا
للمعصوم عجّل
الله فرجه الشّريف
وإن كان غائبًا
، فيدلّ سكوته
عنها على إمضائه
.

الجواب
:

سكوت
المعصوم في
غيبته لا يدلّ
على إمضائه لا
على الأساس
العقليّ ولا
على الأساس الاستظهاريّ
:

1ـــ
الأساس
العقليّ :

لا
يدلّ سكوت
المعصوم على
إمضائه لأنّه في
حال الغيبة غير
مكلّـف بالنّهي
عـن المنكر
وتعلـيـم الجـاهـل
، ولـيـس الـغـرض
بدرجـة

السّيرة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

تستوجب
الحفاظ عليه
بغير الطّريق
الطّبيعيّ الّذي
سبّب النّاس إلى
سدّه بالتّسبيب
لغيبته .

2ـــ
الأساس
الاستظهاريّ :

لا
يدلّ سكوت
المعصوم في
غيبته على
إمضائه لأنّ
الاستظهار
مناطه حال المعصوم
، والغيبة لا تساعد
على استظهار
الإمضاء من سكوته
عجّل الله
تعالى فرجه
الشّريف .

إذن
:

كشف
السّيرة
العقلائيّة
عن إمضاء الشّارع
يكون بملاك
دلالة السّكوت
عنها على الإمضاء
.

رأي
المحقّق
الأصفهانيّ :

كشف
السّيرة
العقلائيّة
عن إمضاء الشّارع
يكون بملاك أنّ
الشّارع سيّد
العقلاء ، فما
يصدق عليهم
يصدق عليه .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

لا
يكون الكشف
بهذا الملاك
لأنّ كون
الشّارع سيّد
العقلاء يوجب
احتمال تميّزه
عنهم في بعض
المواقف ، وتخطئته
لهم في غير ما
يرجع إلى
المدركات الفطرية
السّليمة .

إثبات
صغرى الدّليل
الشّرعيّ

1ـــ
وسائل الإثبات
الوجدانيّ .

2ـــ
وسائل الإثبات
التّعبّديّ .

تـمـهـيـد

تعريف
الدّليل
الشّرعيّ :

الدّليل
الشّرعيّ : هو شيء
يصدر من الشّارع
وله دلالة على
حكم شرعيّ .

إثبات
صغرى الدّليل
الشّرعيّ :

أي إثبات
كون الدّليل
صادرا من الشّارع
، وهذا الإثبات
يكون على
نحوين :

- 158 -

إثبات
صغرى الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 159

1ـــ
الإثبات
الوجدانيّ :

وذلك
بإحراز الصّدور
وجدانا .

2ـــ
الإثبات التّعبّديّ
:

وذلك
بأن يتعبّدنا
الشّارع بالصّدور
.

مـثـال
:

يقول الشّارع
ـــ مثلا ـــ : "
اعملوا بما
يرويه الثِّقات
" ، وهذا هو معنى
جعل الحجّيّة
.

1ـــ
وسائل الإثبات
الوجدانيّ

التّعريف
:

وسائل
الإثبات الوجدانيّ
للدّليل الشّرعي
ـــ بالنّسبة
إلى غير
المعاصرين للمعصومين
عليهم
السّلام ـــ : هي
الطّرق الّتي
توجب العلم
بصدور الدّليل
من الشّارع .

طرق
الإثبات
الوجدانيّ :

توجد
ثلاث طرق
رئيسيّة :

1ـــ
الخبر
المتواتر :

هو الإخبار
الحسّيّ
المتعدِّد
بدرجة توجب
اليقين .

2ـــ
الإجماع :

هو الإخبار
الحدسيّ
المتعدِّد
بدرجة توجب
اليقين .

3ـــ
سيرة
المتشرّعة :

هي
آثار محسوسة
تكشف على سبيل
الإنّ عن الدّليل
الشّرعيّ .

- 160 -

وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الخبر
المتواتر . . . . . . . . . . .
. .  161

الخبر
المتواتر

1ـــ
كلّ خبر حسّيّ
يحتمل
الموافقة أو
المخالفة للواقع
.

2ـــ
احتمال
المخالفة
يقوم على أحد أساسين
:

أ
ـــ احتمال
الخطأ في
المخبِر .

ب
ـــ احتمال
تعمّد الكذب
لمصلحة معيّنة
تدعوه إلى
إخفاء
الحقيقة .

3ـــ
إذا تعدّدت الأخبار
عن محور واحد
تضاءل احتمال المخالفة
للواقع ؛ لأنّ
احتمال الخطأ
أو تعمّد الكذب
في مُخْبِرَيْنِ عن
واقعة واحدة
أقلّ درجة من
احتماله في
كلّ مخبِر
بصورة
مستقلّة .

قاعدة
:

درجة
الاحتمال = قيمة
احتمال الكذب
في المخبِر
الأوّل × قيمة
احتمال الكذب
في المخبِر
الثّاني

ملاحـظـة
:

كلّما
ضربنا قيمة
احتمال بقيمة
احتمال آخر
تضاءل الاحتمال
إذا كانت
القيمتان
كَسْرَيْنِ .

4ـــ
تزداد ضـآلـة الاحتمـال
كلّما ازداد عدد
المخبرين حتّى
يزول عـمـلـيًّـا
بـل واقـعـيًّـا
لـضـآلـتـه
وعـدم إمكان
احتفـاظ الذّهـن
البشـريّ

162 . . . . . . . . . . .
. .  وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الخبر
المتواتر

بالاحتمالات
الضّئيلة جِدًّا
.

5ـــ
معنى
التّواتر :

هو العدد
من الإخبارات
الّتي يزول
معها
الاحتمال
عمليًّا أو
واقعيًّا .

6ـــ
بماذا
يتأثّر
التّواتر ؟

الجواب
:

توجد
عدّة عوامل
دخيلة في
تكوين الاحتمال
، منها :

أ
ـــ كمّيّة
المخبِرين .

ب ـــ نوعيّة
المخبرين : أي مدى
وثاقتهم
ونباهتهم و . . .

ج ـــ خصائص
المخبَر عنه .

ملاحـظـات
:

أ
ـــ لا توجد
درجة معيّنة
للعدد الّذي
يحصل به
التّواتر .

ب
ـــ الإحراز
في الخبر
المتواتر
يقوم على أساس
حساب الاحتمالات
.

7ـــ
أنواع
التّواتر :

أ ـــ
التّواتر
اللّفظيّ :

هو ما يكون
المحور
المشترك لكلّ
الإخبارات
فيه لفظًا
محدَّدا .

وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الخبر
المتواتر . . . . . . . . . . .
. .  163

ب ـــ
التّواتر
المعنويّ :

هو ما يكون المحور
المشترك لكل
الإخبارات فيه
قضيّة معنويّة
محدّدة .

ج
ـــ التّواتر
الإجماليّ :

هو ما يكون
المحور المشترك
لكل الإخبارات
فيه لازِمًا مُنْتَزَعًا
.

8 ـــ خصائص
المخبَر عنه :

كما
تدخل خصائص المخبِرِينَ من حيث
الكمّ والكيف
في تقييم الاحتمال
، كذلك تدخل
خصائص المخبَر
عنه ـــ أي
مفاد الخبر ـــ
فيه ، وهي على نحوين
:

أ ـــ
الخصائص
العامّة :

هي كلّ خصوصيّة
في المعنى تُشَكِّلُ
بحساب
الاحتمال
عاملاً مـسـاعـدًا
على كـذب
الخبر أو صدقه
من دون النّظر
إلى نوعيّة
المخبِر .

مثال
الكذب :

غرابة
القضيّة
المخبَر عنها ،
فإنّها عامل
مساعد على
الكذب في نفسه
، فيكون موجبًا
لتباطؤ حصول
اليقين
بالتّواتر .

164 . . . . . . . . . . .
. . . . . وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الإجماع

مثال
الصّدق :

كون
القضيّة
اعتياديّة ، فهذا
عامل مساعد
على الصدق ، ويكون
حصول اليقين
أسرع .

ب ـــ
الخصائص
النّسبيّة :

هي كلّ خصوصيّة
في المعنى تُشَكِّلُ
بحساب
الاحتمال
عاملاً مساعدًا
على صدق الخبر
أو كذبه بلحاظ
نوعيّة
المخبِر .

مـثـال
:

غير
الشّيعيّ إذا
نقل ما يدلّ
على إمامة أهل
البيت عليهم
السلام .

مثال
اجتماع الخصوصيّتين
:

المثال
السّابق إذا
صدر في حكم
بني أميّة .

الإجـمـاع

التّعريف
:

الإجماع
: هو اتّفاق
عدد كبير من
أهل النّظر
والفتوى في
الحكم بدرجة
توجب إحراز
الحكم الشرعي .

الإخبار
الحدسيّ :

هـو
الخبر المبنيّ
على النّظـر
والاجتهـاد ،
لذلـك ففتوى
الـفـقـيـه

وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الإجماع . . . . . . . . . . . . . . .
. 165

في
مسألة شرعيّة
تعتبر
إخبارًا
حدسيًّا عن الدّليل
الشّرعيّ .

الإخبار
الحسّيّ :

هو
الخبر القائم
على أساس
المدارك الحسّيّة
.

ملاحـظـات
:

1ـــ فتوى
الفقيه ـــ بوصفها
خبرًا حدسيًّا
يحتمل فيه
الإصابة
والخطأ ـــ
لها قيمة
احتماليّة في
إثبات مدلوله
كما هو الحال
في الخبر
الحسّيّ .

2ـــ تعدّد
الإخبارات
الحدسيّة يؤدّي
بحساب
الاحتمالات
إلى نموّ
احتمال
المطابقة وضآلة
احتمال
المخالفة حتّى
تصل إلى درجة تـوجــب
زوال هـذا
الاحـتـمـال
عـمـلـيًّـا أو
واقـعـيًّـا ،
وهـذا يـسـمّـى
بـ ( الإجماع ) .

مقارنة
بين حصول
القطع بوجود
الدّليل من
التّواتر ومن
الإجماع :

1ـــ
الإجماع
والخبر
المتواتر يشتركان
في طريقة الإثبات
بحساب
الاحتمالات .

2ـــ
يعتمد الكشف
فيهما على
حساب الاحتمالات
، ولكنّهما
يتفاوتان في
درجة الكشف ،
فإنّ نموّ
احتمال
الموافقة وتضاؤل
احتمال
المخالفة
أسرع في التّواتر
منه في الإجماع
، وذلك لعدّة أسباب
أهمّها ما يلي
:

166 . . . . . . . . . . .
. . . . . وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الإجماع

أ ـــ نسبة
وقوع الخطأ في
الحدسيّات
أكبر من نسبة وقوعه
في الحسّيّات
.

ب ـــ الخطأ
في الأخبار
الحسّيّة يكون
منصبًّا على
مركز واحد عـادة
، أمّـا في
الأخبار
الحدسيّة فلا
يتعيّن أن يكون
ذا مركز واحد .

مـثـال
:

قد يفتي
فقهاء عديدون بفتوى
واحدة
ويكونون على
خطأ ، ولكن
مناشئ خطئهم
يكون متعدّدا
:

فأحدهم
اعتمد على
رواية غير تامّة
السّند .

والثّاني
اعتمد على
رواية غير
تامّة
الدّلالة .

والثّالث
اعتمد على
أصالة الاحتياط
.

ج ــ احتمال
تأثير الخبر
الأوّل في
الخبر الثّاني
موجود في الأخبار
الحدسيّة دون
الحسّيّة .

د ــ احتمال
الخطأ في الحسّيّات
يقترن عادة
بإحراز وجود
المقتضي للإصابة
، وهو سلامة
الحواس
والفطرة ،
وينشأ من
احتمال وجود
المانع عن
تأثير
المقتضى .

أمّا
احتمال الخطأ
في الحدسيّات فيتضمّن
أحيانًا عدم
وجود المقتضى
للإصـابة نـاشـئًـا
مــن الـقـصـور
لا لعارض مـثـل
الـذّهـول أو

وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
الإجماع . . . . . . . . . . . . . . .
. 167

ارتباك
البال .

هـ
ـــ الأخطاء
المحتملة في الأخبار
الحدسيّة
يحتمل نشوؤها من
نكتة مشتركة بخلاف
الأخبار الحسّيّة
الّتي ترتبط
في كلّ مخبِر
بظروفه الخاصّة
.

عوامل
تأثير حساب
الاحتمال في
الإجماع :

1ـــ نوعيّة
العلماء المتّفقين
من النّاحية
العلميّة ،
ومن ناحية
قربهم من عصر
النّصّ .

2ـــ طبيعة
المسألة المتّفق
على حكمها وكونها
من المسائل الـمُتَوَقَّع
ورود النّصّ
بشأنها أو من
التّفريعات .

3ـــ درجة
ابتلاء النّاس
بالمسألة وظروفها
الاجتماعيّة .

4ــ لحن
كلام
المجمعين في
مقام
الاستدلال
ومدى احتمال ارتباط
موقفهم
بمدارك نظريّة
موهونة .

ملاحـظـات
:

1ـــ لـمّـا
كان استكشاف
الدّليل الشّرعيّ
من الإجماع
مرتبطًا
بحساب
الاحتمال لم
يكن للإجماع
بعنوانه
موضوعيّة في
حصوله ، فقد
يتمّ الاستكشاف
حتّى مع وجود
المخالف إذا
كان الخلاف لا
يؤثّر على
حساب
الاحتمال ، وهذا
يرتبط بتشخيص
نوعيّة
المخالف
وعصره وموقعه
في الخطّ
العلميّ .

168  . . . . . . . . . . . .  وسائل
الإثبات
الوجدانيّ : سيرة
المتشرّعة

2ـــ قد
لا يكفي الإجماع
بحساب الاحتمال
للاستكشاف ،
فتضمّ إليه
قرائن
احتماليّة
أخرى ليتمّ الكشف
.

سيرة
المتشرّعة

التّعريف
:

سيرة
المتشرّعة :
هي السيرة
المعاصرة
والقريبة من
عصر المعصومين
عليهم السّلام
للمتشرّعة
بما هم متشرّعة
لا بما هم
عقلاء .

الفرق
بين السّيرة
العقلائيّة
وسيرة المتشرّعة
:

1ـــ
السّيرة
العقلائيّة :

هي
سلوك عامّ
ناتج من طبع
العقلاء وسجيّتهم
.

مـثـال
:

التّملّك
بالحيازة .

سيرة
المتشرّعة :

هي سلوك عامّ
ناتج من
الشّرع ونابع
من دليل
تلقّوه من
الشّارع .

مـثـال
:

المسح على القدم
في الوضوء
ببعض الكفّ .

وسائل
الإثبات
الوجدانيّ :
سيرة
المتشرّعة . . . . . . . .
. . . . . 169

2ـــ
السّيرة
العقلائيّة :

لا
تكون بنفسها
كاشفة عن موقف
الشّارع ، بل
لا بدّ من ضمّ
سكوت المعصوم الدّالّ
على الامضاء .

سيرة
المتشرّعة :

تُعْتَبَرُ
بنفسها كاشفة
عن الدّليل
الشّرعيّ على
أساس أنّ
المتشرّعة ـــ
حينما يسلكون
بوصفهم متشرّعة
ـــ يجب أن
يكونوا متلقّين
ذلك من الشّارع
.

احتمال
المخالفة في
سيرة
المتشرّعة :

يوجد احتمال
أن يكون السّلوك
المتشرّعيّ
مبنيًّا على :

أ ـــ الغفلة
عن الاستعلام
.

ب ـــ الغفلة
في فهم الجواب
على تقدير الاستعلام
.

غير
أنّ هذا
الاحتمال
يضعف بحساب
الاحتمال
كلما لوحظ
شمول السّيرة
وتطابق عدد
كبير من
المتشرّعة
عليها .

التّشابه
والاختلاف
بين سيرة
المتشرّعة والإجماع
:

كشفهما
يقوم على أساس
حساب الاحتمال
. ويختلفان في
أن سيرة
المتشرّعة تمثّل
سلوكًا عمليًّا
دينيًّا
للمتشرّعة ، والإجماع
يمثّل موقفًا
فتوائيًّا
نظريًّا
للفقهاء .

170 . . . . . . . . . . .
الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ

سيرة
المتشرّعة
حلقة وسيطة
بين الإجماع
والدّليل
الشّرعيّ :

إنّ
تطابق الفقهاء
على حكم مع
عدم النّصّ يكشف
بظنّ غالب
اطمئنانيّ عن
تطابق سلوكيّ
وارتكازيّ من
المتشرّعة
المعاصرين لـعـصـر
النّصّ ، وهذا
السّلوك
المتشرّعيّ يكشف
عن الدّليل
الشّرعيّ ، فالإجماع
يكشف عن رواية
غير مكتوبة ،
ولكنها معاشة
سلوكًا
وارتكازًا
بين المتشرّعة
.

الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل الشّرعيّ
غير اللّفظيّ

أركان
دليل السّيرة
العقلائيّة :

الرّكن
الأوّل :

قيام
السّيرة
المعاصرة
للمعصومين من
العقلاء على
شيء .

الرّكن
الثّاني :

سكوت
المعصوم الّذي
يدلّ على الإمضاء
.

سؤال
: كيف يمكن أن
نُحْرِزَ كلا
الرّكنين ؟

الجواب
:

بحكم
عدم معاصرتنا
للرّكنين يجب
أن نستدلّ
عليهما بقضايا
معاصرة ثابتة
وجدانًا لكي
نحرزهما .

الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ . . . . . . . . . . . 171

أوّلاً
: إثبات
السّيرة
العقلائيّة :

توجد
عدّة طرق يمكن
أن يدّعى
الاستدلال
بها على إثبات
السّيرة
العقلائيّة ، وقد
تستعمل نفس هذه
الطّرق لإثبات
سيرة
المتشرّعة ،
والطّرق هي :

الطّريق
الأوّل :
الاستدلال
على الماضي
بالحاضر :

يقوم
هذا
الاستدلال
على افتراضين
:

1ـــ صعوبة
تحوّل السّيرة
من سلوك إلى سلوك
مقابل .

2ـــ كون السّيرة
العقلائيّة مُعَبِّرةً
عن نكات فطريّة
وسليقة نوعيّة
مشتركة بين
العقلاء في كل
زمان .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الصحيح
عدم صحة هذا
الاستدلال لسببين
:

1ـــ ما هو
صعب الافتراض هو
التّحوّل
الفجائيّ
العفويّ ، ولكن
قد تتحوّل السّيرة
إلى السّلوك
المقابل بصورة
تدريجيّة
وبطيئة بعد
فترة طويلة من
الزمن .

2ـــ السّلوك
العقلائيّ
ليس منبثقًا
دائمًا عن
نكات فطريّة
مشتركة ، بل
يتأثّر بالبيئة
والظّروف والمرتكزات
الثّقافيّة وغيرها
من العوامل
المتغيّرة .

172 . . . . . . . . . . .
الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ

النّتيجـة
:

لا يمكن
أن يُعْتَبَرَ
الواقع
المعاصر للسّيرة
دليلاً على
ماضيها
البعيد .

الطّريق
الثّاني : النّقل
التّاريخيّ :

يشمل
النّقل
التّاريخيّ :

1ـــ التّاريخ
العام .

2ـــ الرّوايات
والأحاديث
الفقهيّة .

ملاحـظـات
:

1ـــ
يتوقّف اعتبار
هذا النقل على
أحد أمرين :

أ ـــ كونه
موجبًا للوثوق
والعلم .

ب ـــ تجمّع
شرائط الحجّيّة
التّعبّديّة
فيه .

2ـــ
يمكن
الاستفادة من
الرّوايات
لأنّها تعكس
ضمنًا جوانب
من حياة الرّواة
والنّاس .

3ـــ
يمكن
الاستفادة من
فتاوى المخالفين
المعاصرين
لزمن المعصوم
عليه السّلام في
نطاق المعاملات
باعتبارها
منتزَعة
أحيانًا من
الوضع العامّ
المرتكز
عقلائيًّا .

الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ . . . . . . . . . . . 173

الطّريق
الثّالث : إثبات
السّيرة عن
طريق انتفاء
السّيرة المخالفة
بانتفاء
لازمها :

مـثـال
:

الاجتزاء
بالمسح ببعض
الكفّ في
الوضوء .

إنّ
عدم وصول
روايات تدلّ
على المسح بكلّ
الكفّ دليل
على عدم صدور
روايات من
المعصوم عليه
السّلام ،
وعدم الصّدور
دليل على عدم
السّؤال ،
وعدم السّؤال
دليل على أنّ
المسألة لم
تكن على خلاف
الطّبع .

إذن
:

لم يكن
المسح بكلّ
الكفّ ، بل
كان ببعض
الكفّ .

شروط
هذا
الاستدلال :

1ـــ
لا بدّ أن
تكون
المـسألة
محلّ ابتلاء
لعموم
المؤمنين .

2ـــ
كون الحكم
المقابل ـــ
أي المسح
بتمام الكفّ
ـــ سلوك لا
يقتضيه الطبع
.

3ـــ
توفّر
الدّواعي على
نقل ما يَرِدُ
في حكم
المسألة .

4ــــ
عدم وجود
مبرِّرات
للإخفاء .

5ـــ
عدم وصول شيء
يثبت الحكم
المقابل من
الرّوايات
وفتاوى
المتقدّمين .

174 . . . . . . . . . . .
الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ

الطّريق
الرّابع : إثبات
السّلوك عن
طريق انتفاء
السّلوك البديل
الّذي يمثّل
ظاهرة
اجتماعيّة
غريبة :

لو
كانت هذه
الظّاهرة
الغريبة
واقعة
لَنُقِلَتْ
إلينا ،
وطالما أنّها
لم تُنْقَلْ
إلينا نعرف
أنّها لم تكن
موجودة ، وأنّ
السّلوك
الّذي نريد
إثباته هو
الواقع .

مـثـال
:

السّلوك
العامّ
المعاصر
للمعصومين عليهم
السّلام كان
منعقدًا على اعتبار
الظّواهر
والعمل بها .

فلو
لم يكن هذا
السّلوك
موجودا لَوُجِدَ
سلوك بديل
يمثّل طريقة
أخرى في
التّفهيم ،
وهذه
الطّريقة
الأخرى تمثّل
ظاهرة غريبة ،
فكان لا بدّ
أن يصل إلينا
شيء عنها ،
وطالما أنّه
لم يصل يثبت
استقرار
السّيرة على
العمل بالظّواهر
.

الطّريق
الخامس :
الملاحظة التّحليليّة
الوجدانيّة :

تتمّ
عن طريق عرض المسألة
على وجداننا
ومرتكزاتنا
العقلائيّة واستقراء
حالة العقلاء
في مجتمعات
مختلفة للتّأكّد
من هذه الحالة
العامّة بحيث
نتأكّد من عدم
ارتباط
الموقف
المتَّخَذ من
المسألة بالخصوصيّات
المتغيِّرة
من حال إلى
حال ومن عاقل
إلى عاقل .

الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ . . . . . . . . . . . 175

رأي
السّيّد
الشّهيد :

قد
يحصل للإنسان عن
هذا الطّريق الوثوق
بسببه ، ولكنّه
ليس طريقًا استدلاليًّا
موضوعيًّا إلاّ
بقدر ما يتاح للملاحظ
من استقراء
للمجتمعات العقلائيّة
المختلفة .

ثانيا
: إثبات سكوت
المعصوم
الدّالّ على
الإمضاء :

توجد
صعوبة في
إثبات ذلك
لأنّ النّصوص
الّتي
بأيدينا ليس
فيها ردع ،
فمن المحتمَل
أن يكون قد
صدر ردع من
المعصوم ،
ولكنّ الرّدع
لم يصلنا .

التّغلّب
على هذه
الصّعوبة :

يتمّ
التّغلّب على
هذه الصّعوبة
عن طريق
القضيّة
الشّرطيّة
التّالية :

لو
ردع المعصوم
لوصل إلينا .

والتّالي
باطل
فالمقدَّم
مثله .

وجه
الشّرطيّة :

إنّ
الرّدع لا بدّ
أن يتناسب مع
قوّة السّيرة وترسّخها
، والدّواعي
متوفّرة لوصول
هذا الرّدع
إلينا ، ولكن
لم يصل إلينا
شيء ، لذلك نستكشف
عدم صدور
الرّدع .

176 . . . . . . . . . . .
. .  درجة
الوثوق في
وسائل الإحراز
الوجدانيّ

النّتيجـة
:

وبذلك
يتمّ كلا الرّكنين
لدليل السّيرة
العقلائيّة .

درجة الوثوق
في وسائل الإحراز
الوجدانيّ

وسائل
الإحراز
الوجدانيّ
تؤدّي إلى
واحد من ثلاثة
أمور :

1ـــ
القطع بالدّليل
الشّرعيّ .

2ـــ
الظّنّ
بالدّليل
الشّرعيّ :

هو قيمة
احتماليّة
كبيرة ، وتناظرها
في الطّرف
المقابل قيمة
احتماليّة
معتدّ بها .

3ـــ
الاطمئنان
بالدّليل
الشّرعيّ :

هو قيمة
احتماليّة كبيرة
، وتقابلها في
الطّرف
المقابل قيمة
احتماليّة
ضئيلة جِدًّا .

حجّيّة
هذه الأمور
الثلاثة :

1ـــ
حجّيّة القطع
:

لا
شكّ في حجّيّة
الإحراز
الواصل إلى
درجة القطع
تطبيقًا
لمبدأ حجّيّة
القطع .

2ـــ
حجّيّة
الظّنّ :

الإحـراز
الظّنّيّ غير
كافٍ مـا لـم
يقـم دليـل
شرعيّ على
التّعبّـد

درجة
الوثوق في
وسائل الإحراز
الوجدانيّ . . . . . . . .
. . . . .  177

به
، فيدخل في
نطاق الإحراز
التّعبّديّ .

3ـــ
حجّيّة
الاطمئنان :

تعتمد
حجّيّة
الاطمئنان
على كيّفيّة
التّعامل مع
الاطمئنان :

أ ـــ
الاطمئنان
كالقطع :

يقال
هنا بحجّيّة
الاطمئنان
الذّاتيّة
عقلاً تنجيزًا
وتعذيرًا
كالقطع ، فحقّ
الطاعة الثّابت
عقلاً كما
يشمل القطع
بالتّكليف ،
كذلك يشمل
الاطمئنان بالتّكليف
، وهنا لا
نحتاج إلى تعبّد
شرعيّ للعمل
بالاطمئنان ،
ولكن يوجد
فارق ، وهو إمكان
الرّدع عن
العمل بالاطمئنان
، وعدم إمكان
الرّدع عن
العمل بالقطع .

ب ـــ
الاطمئنان
كالظّنّ :

هنا يجب طلب
الدّليل على
التّعبّد الشّرعيّ
، والدّليل هو
السّيرة
العقلائيّة الممضاة
بدلالة
السكوت .

ملاحـظـة
:

في
مقام
الاستدلال
على حجّيّة
الاطمئنان
شرعا بالسّيرة
العقلائيّة
مع سكوت الشّارع
عنها ، لا بدّ
من افتراض
القطع بهذين الرّكنين
، ولا يكفي
الاستدلال
على حجّيّة الاطمئنان
بالاطمئنان ،
وإلاّ لزم
الدَّوْر .

2ـــ
وسائل الإحراز
التّعبّديّ

خبر
الواحد :

هو الخبر
الّذي لم يحصل
منه القطع
بثبوت مُؤَدَّاهُ
.

مراحل
البحث :

1ـــ
أدلّة حجّيّة
خبر الواحد .

2ـــ
أدلّة نفي
حجّيّة خبر
الواحد .

3ـــ
تحديد دائرة
حجّيّة خبر
الواحد
وشروطها بعد
فرض ثبوتها .

أدلة حجّيّة
خبر الواحد

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
القرآن
الكريم :

أوّلاً
: آية النّبأ :

قول
الله تعالى : ﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا إِن
جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا
أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا
عَلَى مَا
فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ ﴾ (1) .

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
النّبأ . . . . . . . . . . . . . . . .  179

الاستدلال
:

الجملة
الشّرطيّة : (
إِنْ
جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ
بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا
) .

الحكم
: الأمر بالتّبيّن
.

موضوع
الحكم : النّبأ
.

شرط
الحكم : مجيء
الفاسق بالنبإ
.

المفهـوم
يدلّ على
انتفاء الحكم
عند انتفاء
الشّرط ، والمفهوم
هو :

(
إِنْ
جَاءَكُمْ عَادِلٌ
بِنَبَإٍ
فَلا
تَتَبَيَّنُوا
) .

وهذا
دليل على
حجّيّة خبر
العادل .

الإشكال
الأوّل :

إذا
كان الشّرط مَسُوقًا
لتحقيق
الموضوع فليس
للجملة
الشّرطيّة
مفهوم ؛ لأنّ
مجيء الفاسق
بالنّبأ
يحقّق النّبأ
.

ردّ
صاحب الكفاية
:

نغيّر
الموضوع إلى :
الجائي بالنّبإ
.

ونغيّر
الشّرط إلى :
الفسق .

فيكون معنى
الآية : ( إذا
كان الجائي
بالنّبإ
فاسقا
فتبيّنوا ) .

وبذلك لا
يكون الشّرط
محقِّقًا للموضوع
، فيتمّ
المفهوم ، وهو
: ( إذا كان
الجائي بالنّبإ
عادلاً فلا
تتبيّنوا ) .

180 . . . . . . . . . . .
. . . . .  أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
النّبأ

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
صاحب الكفاية
:

هذا
الفهم خلاف
الظّهور
العرفيّ للجملة
الشّرطيّة .

الإشكال
الثّاني :

الحكم
بوجوب التّبيّن
مُعَلَّلٌ في
الآية
الكريمة ،
والعلّة هي التّحرّز
من الإصابة
بجهالة ، وهذه
العلّة مشتركة
بين أخبار
الآحاد سواء
كان من الفاسق
أم العادل ؛ لأنّ
عدم العلم
ثابت فيهما ، فتكون
بمثابة
القرينة المتّصلة
على إلغاء
المفهوم .

الرّدود
على الإشكال
الثّاني :

الرّدّ
الأوّل :

الجهالة
ليست مجرّد
عدم العلم ،
بل تستبطن السّفاهة
، وليس في
العمل بخبر العادل
سفاهة لأنّ
سيرة العقلاء
عليه .

الرّدّ
الثّاني :

المفهوم
مُخَصِّصٌ لعموم
التّعليل ؛ لأنّ
التّعليل يدلّ
على عدم
حجّيّة كلّ ما
هو غير علميّ
، ويشمل بإطلاقه
خبر العادل ،
أمّا المفهوم
فهو أخصّ من
عموم
التّعليل
لأنّه يقتضي حجّيّة
خبر العادل .

الرّدّ
الثّالث :

المـفهـوم
مـفـاده أنّ خـبـر
العـادل لا حـاجـة
إلى تبـيّـنـه
لأنّـه بَـيِّـنٌ

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
النّفر . . . . . . . . . . . . . . . . 181

واضح
، وهذا يعني
افتراضه
بمثابة الدّليل
القطعي ،
وبهذا يخرج عن
موضوع عموم
التّعليل لأنّ
موضوع العموم
في التعليل هو
عدم العلم ، وخبر
العادل واضح بَيِّنٌ
بحكم الشّارع
، فهو علم ولا
يشمله التّعليل
.

ثانيا
: آية النَّفْرِ
:

قول
الله تعالى : ﴿ وَمَا
كَانَ
الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنفِرُواْ
كَآفَّةً
فَلَوْلاَ
نَفَرَ مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ
فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُواْ
قَوْمَهُمْ
إِذَا
رَجَعُواْ
إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴾ (1) .

الاستدلال
:

يستند إلى
مقدّمتين :

المقدّمة
الأولى :

الآية
الكريمة تدلّ
على مطلوبيّة
التّحذّر عند
الإنذار
بقرينة وقوع
الحذر موقع
التّرجّي لدخول
( لَعَلَّ ) عليه
، وجعل الحذر
غاية للإنذار
الواجب .

المقدّمة
الثّانية :

مقتضى
إطلاق (
ينذروا ) كون
الحذر واجبًا
عند الإنذار سواء

182 . . . . . . . . . . .
. . . . . أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
النّفر

حصل
علم وقطع عند
الإنذار أم لم
يحصل .

النّتيجـة
:

حجّيّة
إخبار المنذِر
.

إشكالات
على
الاستدلال :

الإشكال
الأوّل :

الإنذار
يختلف عن
الإخبار ؛
لأنّ الإنذار
يفترض العقاب بمرتبة
سابقة وكون الحكم
منجَّزًا
بمنجِّز سابق كالعلم
الإجماليّ أو
الشّكّ قبل
الفحص ، وأمّا
الإخبار فهو
ما يحصل
التّنجيز بعده
لا قبله .

ففي
الإنذار يكون
الحذر واقعًا
قبله ، وفي
الإخبار يكون
الحذر واقعًا
بعده .

الإشكال
الثّاني :

وهو
إشكال
مبنائيّ على
المسلكين :

1ـــ
على مسلك حقّ
الطّاعة :

إنّ أيّ
دليل احتماليّ
ينجِّز التّكليف
بحكم العقل ، فلو
سلّمنا أنّ
خبر المنذِر
بنفسه كان
منجِّزا ،
فهذا لا يعني
الحجّيّة بالمعنى
الكامل ؛ لأنّ
الآية
الكريمة
إرشاد إلى حكم
العقل ، ولا
تجعل
الحجّيّة
بجعل الشّارع
.

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
الكتمان . . . . . . . . . . . . . . .
183

فغاية
ما تفيده
الآية
الكريمة هي
نفي جعل أصالة
البراءة شرعًا
في موارد قيام
الخبر على التّكليف
، ولا تُثْبِتُ
جعل الشّارع
الحجّيّة للخبر
.

2ـــ
على مسلك قبح
العقاب بلا
بيان :

نكتشف
الجعل الشّرعيّ
لحجّيّة
الخبر إذ لولا
الجعل
الشّرعيّ
لجرت قاعدة
قبح البيان
بلا عقاب .

الإشكال
الثّالث :

لو
دلّت الآية
الكريمة على
حجّيّة قول
المنذِر شرعًا
فإنّما تدلّ على
حجّيّته بما
هو رأي ونظر
لا إخبار
وشهادة ؛ لأنّ
الإنذار يعني مزج
الأخبار
بتشخيص
المعنى واستخراج
النّتيجة .

ثالثا
: آية الكتمان :

قول
الله تعالى : ﴿ إِنَّ
الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ
مَا  أَنزَلْنَا
مِنَ  الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَى  مِن  بَعْدِ
مَا
بَيَّنَّاهُ  لِلنَّاسِ   فِي  الْكِتَابِ
أُولَئِكَ
يَلعَنُهُمُ
اللّهُ   وَيَلْعَنُهُمُ
اللاَّعِنُونَ ﴾ (1) .

184 . . . . . . . . . . .
. . . . أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
الكتمان

الاستدلال
:

الآية
الكريمة تدلّ
بالإطلاق على
حرمة الكتمان سواء
أدّى الإبداء
إلى العلم والقطع
أم لا ، وهذا
يكشف عن وجوب
القبول مطلقًا
لأنّ تحريم
الكتمان من
دون وجوب
القبول لَغْوٌ
، ولـمّـا كان
القبول واجبًا
حتّى مع عدم
العلم فهذا
يعني أنّ
الشّارع جعل
الحجّيّة
لخبر الواحد .

إشكالات
:

الإشكال
الأوّل :

الكتمان
يصدق في حالة
الإخفاء مع
توفّر
مقتضيات العلم
، فلا يشمل الإطلاق
المذكور عدم
الإخبار في
مورد لا تتوفّر
فيه مقتضيات
العلم .

الإشكال
الثّاني :

تعميم
حرمة الكتمان قد
يكون بدافع ( الاحتياط
في التّشريع ) من
قِبَلِ
المولى لعدم إمكان
إعطاء قاعدة
للتّمييز بين
موارد ترتّب
العلم على الإخبار
وعدمه ، فالحاكم
قد يُوَسِّعُ
موضوع حكمه
الواقعيّ
بدافع
الاحتياط ،
وهذا غير الأمر
بالاحتياط .

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد : آية
السّؤال من
أهل الذّكر . . . . . . .
. 185

رابعًا
: آية السّؤال
من أهل الذّكر
:

قول
الله تعالى : ﴿ وَمَا
أَرْسَلْنَا
مِن قَبْلِكَ
إِلاَّ رِجَالاً
نُّوحِي
إِلَيْهِمْ
فَاسْأَلُواْ
أَهْلَ الذِّكْرِ
إِن كُنتُمْ
لاَ
تَعْلَمُونَ ﴾ (1) .

الاستدلال
:

الأمر
بالسّؤال يدلّ
بإطلاقه على
وجوب قبول الجواب
مطلقًا ، أي سواء
أفاد العلم
والقطع أم لا
، وإذا وجب
قبول الجواب
حتّى لو لم يُفِدِ
العلم تثبت
حجّيّة خبر
الواحد .

إشكالات
:

الإشكال
الأوّل :

كما
في الإشكال
الثّاني من
آية الكتمان ،
فليس هناك
ملازمة بين
السّؤال
مطلقًا والقبول
مطلقًا ، فقد
يأمر المولى
بالسّؤال عن
كل شيء من باب (
الاحتياط في
التّشريع ) ،
ويقول اقبلوا
ما يفيد العلم
فقط .

الإشكال
الثّاني :

الأمر في
الآية
الكريمة
إرشاديّ لا
مولويّ ؛ لأنّه
وارد في سياق
الـحـديـث مـع
المـعـانـديـن
والمتشـكّكين
في الـنّـبـوّة
مـن الكـفّـار
، وهـذا

186 . . . . . . . .
أدلّة حجّيّة
خبر الواحد :
آية السّؤال
من أهل الذّكر

السّياق
لا يناسب جعل
الحجّيّة التّعبّديّة
، وإنما يناسب
الإرشاد إلى
الطّرق الّتي
توجب زوال التّشكّك
ودفع الشّبهة
بالحجّة
القاطعة لأنّ
الكافر لا
يتعبّد بالشّريعة
.

الإشكال
الثّالث :

الأمر
بالسّؤال مُفَرَّعٌ
على قوله تعالى
: ﴿ وَمَا
أَرْسَلْنَا
مِن قَبْلِكَ
إِلاَّ رِجَالاً
نُّوحِي
إِلَيْهِمْ
﴾
، والتّفريع
يمنع عن
انعقاد إطلاق
في متعلَّق
السّؤال لكي
يثبت الأمر
بالسّؤال في
غير مورد
المفرَّع
عليه وأمثاله
.

الإشكال
الرّابع :

الآية
الكريمة
تتحدّث عن إثبات
النّبوّات ،
أي عن أصل من
أصول الدّين ،
والأدلّة في
أصول الدّين
لا بدّ أن
تكون قطعيّة ،
فـمـورد
الآيـة لا حـجّـيّـة
فيه لأخبار
الآحاد لأنّه
يرتبط بأصول
الدين .

الإشكال
الخامس :

صحّة
الاستدلال تتوقّف
على حمل أهل
الذّكر على
العلماء والرّواة
لا على أهل
النّبوّات
السّابقة ، وبحمل
الذّكر على
العلم لا على الرّسالة
الإلهيّة .

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
السّنّة
الشّريفة . . . . . . . . . . .
.  187

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
السّنّة
الشّريفة :

ملاحظة
هامّة :

لكي
يصحّ
الاستدلال بالسّنّة
الشّريفة لا
بدّ أن تكون
ثابتة بوسيلة
من وسائل الإحراز
الوجدانيّ ،
ولا يكفي
ثبوتها بخبر
الواحد لئلاّ
يلزم الدور .

وسيلتان
للإحراز
الوجدانيّ :

1ـــ
التّواتر في
الرّوايات
الدّالّة على
حجّيّة خبر
الواحد .

2ـــ
السّيرة العقلائيّة
والمتشرّعيّة
.

1ـــ
التّواتر :

الاستدلال
:

حجّيّة
خبر الواحد
يمكن اقتناصها
من ألسنة
روايات كثيرة وإن
اختلفت
مضامينها ،
وبذلك يحصل
التّواتر الإجماليّ
.

ويثبت
بالتّواتر حجّيّة
خبر العادل
لأنّه القدر
المتيقّن ،
ومن حجّيّة خبر
العادل ننطلق
إلى حجّيّة
خبر الواحد في
دائرة أوسع ،
وهي حجّيّة
خبر الثّقة .

إذن
:

نثبت
أوّلاً
حجّيّة خبر
العادل ثمّ تتوسّع
دائرة
الحجّيّة إلى
حجّيّة خبر
الثّقة وإن لم
يكن عادلاً .

188 . . . . . . . . . . .
.
أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من السّنّة
الشّريفة

2ـــ
السّيرة
العقلائيّة
والمتشرّعيّة
:

الاستدلال
:

يشتمل
على الأمور
التّالية :

الأمر
الأوّل : إثبات
السّيرة :

لا
بدّ من إثبات
أنّ المتشرّعة
والرّواة في
عصر الأئمّة عليهم
السّلام كانوا
يعملون بأخبار
الثّقات ولو
لم تفدهم
الاطمئنان
الشّخصيّ .

وهنا
يمكن استعمال
الطّريق الثّالث
لإثبات
السّيرة حيث
توجد روايات
كثيرة في أيدي
المتشرّعة
المعاصرين للأئمّة
عليهم
السّلام ،
وكانت مسألة
الأخذ بخبر
الواحد في
محلّ
ابتلائهم على
أوسع نطاق .

وهنا
هم أمام أحد
طريقين :

الطّريق
الأوّل :

انعقاد
سيرتهم على
العمل بخبر
الثّقة
لسببين :

أ
ـــ تلقّي ذلك
من الشّارع :
وهذا من باب
سيرة
المتشرّعة .

ب
ـــ الجري على
سجيّتهم :
وهذا من باب
السّيرة
العقلائيّة .

الطّريق
الثّاني :

التّوقّف عن
العمل بخبر
الثّقة .

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
السّنّة
الشّريفة . . . . . . . . . . .
.  189

ملاحظة
على الطّريق
الأوّل :

هو
المطلوب إذ
تثبت بذلك السّيرة
الممتدّة في
تطبيقها إلى
المجال الشّرعيّ
.

ملاحظة
على الطّريق
الثّاني :

ليس
من المحتمل أن
يؤدِّي توقّفهم
إلى طرح جميع
الرّوايات بدون
استعلام
الحكم الشّرعيّ
تجاهها ؛ لأنّ
طرح خبر الثقة
مخالف للسّجيّة
العقلائيّة ،
والاستعلام
يجب أن يكون
بحجم أهميّة المسألة
، وهذا يقتضي
افتراض أسئلة
وأجوبة كثيرة
، ومع توفّر
دواعي النقل
لم يصل إلينا
شيء من ذلك ،
بل على العكس وصل
إلينا ما يُعَزِّزُ
الحجّيّة .

وهنا
يوجد أحد
سبيلين :

أ ـــ استقرار
العمل بأخبار
الثّقات بدون
استعلام : وهو
السّيرة
العقلائيّة .

ب ـــ استقرار
العمل بأخبار
الثّقات بسبب
الاستعلام
وصدور
البيانات
المثبتة للحجّيّة
: وهو السّيرة
المتشرّعيّة .

الأمر
الثّاني :
حجّيّة
السّيرة :

1ـــ
السّيرة
المتشرّعيّة :

إذا كانـت
السّـيـرة الـسّـابـقـة
سـيـرة مـتـشـرّعـة
فهي تكـشـف عـن

190 . . . . . . . . . . .
.
أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
السّنّة
الشّريفة

الدّليل
الشّرعيّ بلا
حاجة إلى ضمّ
مقدّمة سكوت
المعصوم عليه
السّلام .

2ـــ
السّيرة
العقلائيّة :

إذا
كانت السّيرة
السّابقة
سيرة لهم بما
هم عقلاء
ضممنا إليها
مقدّمة سكوت
وعدم ردع
المعصوم عليه
السّلام .

الأمر
الثّالث : دفع
توهّم :

1ـــ
قد يتوهّم أنّ
الآيات النّاهية
عن العمل بالظّن
تردع عن السّيرة
لأنّ خبر
الواحد أمارة
ظنّيّة
فيشمله إطلاق
النّهي عن
العمل بالظّنّ
.

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
أنّها لا تصلح
أن تكون رادعة
لأنّنا
أثبتنا انعقاد
السّيرة
المعاصرة للأئمّة
عليهم
السّلام على
العمل بأخبار
الثّقات في
الشّرعيّات .

وهنا
نحن أمام
احتمالات
تخصّ أصحاب
الأئمّة
عليهم
السّلام :

أ
ـــ العصيان :
وهذا غير ممكن
.

ب
ـــ وصول دليل
إليهم على
الحجّيّة :
وهذا
الاحتمال
قريب .

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد من
السّنّة
الشّريفة . . . . . . . . . . .
.  191

ج
ـــ غفلتهم عن
اقتضاء تلك
النّواهي
للرّدع : وهذا
غير ممكن .

د
ـــ عدم كون
النّواهي
دالّة على الرّدع
عن خبر الثّقة
: وهذا الاحتمال
بعيد .

إذن :

على
كلّ من هذه
الاحتمالات
لا يكون
الرّدع
تامًّا .

2ـــ
قد يتوهّم أنّ
إطلاق دليل أصالة
البراءة يردع عن
السّيرة
لأنّه شامل
لحالة قيام خبر
الثّقة على
خلاف الأصل .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

هنا
يجري نفس
الاحتمالات
السّابقة ،
ونصل إلى نفس
النّتيجة .

الأمر
الرّابع : السّكوت
وعدم الرّدع
كاشف عن
الإمضاء :

إنّ
هذا الكشف واضح
بعد إثبات امتداد
السّيرة إلى
الشّرعيّات
وجريانها على إثبات
الحكم الشّرعيّ
بخبر الثقة ،
وهـذا الأمـر
يـعـرّض
الأغراض الشّرعيّـة
للتّفويت لو
لم تكن مرضيّة
، وهذا هو الأساس
العقليّ
لأنّ نقض
الغرض من
المعصوم
مستحيل .

هذا مضافًا
إلى أنّ ظاهر حال
المعصوم في
المقام هـو الإمضاء
،

192 . . . . . . . . .
.  أدلّة
نفي حجّيّة خبر
الواحد من
الكتاب
والسّنّة

وهذا
هو الأساس
الاستظهاريّ
.

أدلّة نفي
حجّيّة خبر
الواحد

أدلّة
نفي حجّيّة
خبر الواحد من
القرآن الكريم
:

الآيات
النّاهية عن
اتّباع
الظّنّ ،
كقوله تعالى : ﴿
وَلاَ
تَقْفُ مَا
لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ ﴾ (1) .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

النّهي
المذكور يُقَيَّدُ
بدليل حجّيّة
خبر الواحد
سواء كان لفظيًّا
لأنّهما
لفظان ، أم
سيرة لأنّ
إطلاق الآيات
لا يصلح أن
يكون رادعًا
عن السيرة كما
تقدّم .

أدلّة
نفي حجّيّة
خبر الواحد من
السّنّة الشّريفة
:

الفريق
الأوّل :

يدلّ
على عدم جواز
العمل بالخبر
غير العلميّ .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

أ
ـــ هذا
الفريق من
أخبار الآحاد
ضعيفة سندا ،
ولا دليل على
حجّيّته .

تحديد
دائرة حجّيّة خبر
الواحد . . . . . . . . . . . . . . . .
.  193

ب
ـــ يشمل نفسه
لأنّه خبر غير
علميّ ،
فحجّيّته
تؤدِّي إلى
نفي حجّيّته وإثبات
التّعبّد
بعدمها .

الفريق
الثّاني :

يدلّ
على عدم جواز
العمل بخبر لا
يكون عليه
شاهد من
القرآن
الكريم .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

لو
تمّ لكان مطلقًا
شاملاً للأخبار
الواردة في
أصول الدين وفي
الاحكام ،
فيعتبر ما دلّ
على الحجّيّة
في الأحكام
بالخصوص صالحًا
لتقييد إطلاق
تلك الرّوايات
.

تحديد
دائرة حجّيّة
خبر الواحد

يكون
بلحاظين :

1ـــ لحاظ
صفات الرّاوي
.

2ـــ لحاظ
المرويّ .

اللّحاظ
الأوّل : لحاظ
صفات الرّاوي
:

1ـــ
إذا كان مدرك
الحجّيّة هو مفهوم
آية النبأ فهو
يقتضي حجّيّة
خبر العادل
ولا يشمل خبر
الثّقة .

2ـــ
إذا كان مدرك الحجّيّة
هو السّنّة الشّريفة
على أساس
الروايات

194 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
تحديد دائرة
حجّيّة خبر
الواحد

والسّيرة
، فموضوعها
خبر الثقة .

3ـــ
وثاقة
الرّاوي
يُنْظَرُ
إليها
بلحاظين :

أ ـــ
الموضوعيّة :

حيث تؤخذ
وثاقة
الرّاوي
مناطًا
للحجّيّة على
وجه
الموضوعيّة ،
هنا يلزم القول
بحجّيّة خبر
الثّقة ولو
قامت أمارة
عكسيّة
مكافِئة
لوثاقة
الرّاوي في
كشفها .

ب ـــ
الطّريقيّة :

حيث تؤخذ
وثاقة
الرّاوي
مناطًا
للحجّيّة على
وجه
الطّريقيّة ،
أي بما هي سبب
للوثوق
غالبًا بصدق
الرّاوي
وصحّة نقله ،
هنا يلزم سقوط
خبر الثّقة عن
الحجّيّة في
حالة قيام
أمارة عكسيّة
مكافِئة
لوثاقة
الرّاوي في
كشفها .

النّتيجة
المترتّبة
على لحاظ
الطّريقيّة :

يترتّب
على هذا
اللّحاظ أن إعراض
العلماء القدماء
عن العمل بخبر
ثقة يوجب
سقوطه عن الحجّيّة
ـــ بشرط عدم
احتمال كون
الإعراض قائمًا
على أساس
اجتهادي ـــ
لأنّه يكون أمارة
على وجود خلل في
النّقل .

سؤال
: هل عمل
الأصحاب يَجْبُرُ
السّند في خبر
غير الثّقة ؟

الجواب
:

تحديد
دائرة حجّيّة خبر
الواحد . . . . . . . . . . . . . . . .
.  195

1ـــ
إن لم تكن
هناك أمارات
ظنّيّة على
صدق خبر غير
الثّقة فلا إشكال
في عدم حجّيّته
.

2ـــ
إن كانت هناك أمارات
ظنّيّة على
صدق خبر غير
الثّقة :

أ
ـــ إن أفادت الأمارات
الاطمئنان
الشّخصيّ كان خبر
غير الثّقة حجّة
بسبب حجّيّة
الاطمئنان .

ب
ـــ إن لم
تُفِدِ الأمارات
الاطمئنان
الشّخصيّ
وأفادت
الظّنّ :

ففي حجّيّة خبر
غير الثّقة وجهان
:

الوجه
الأوّل :
الموضوعيّة :

حيث
تؤخذ وثاقة
الرّاوي
مناطًا
للحجّيّة على
وجه
الموضوعيّة ،
هنا خبر غير الثّقة
لا يكون حجّة
ولا يُجْبَرُ
كسر السّند .

الوجه
الثّاني :
الطّريقيّة :

يوجد
نوعان
للطّريقيّة :

النّوع
الأوّل :
الطّريقيّة
غير المحضة :

حيث
تكون وثاقة
الرّاوي
سببًا للوثوق
الغالب
بالمضمون على
نحو يكون السّبب
والمسبَّب
كلاهما
دخيلين في
الحجّيّة ،
هنا لا يكون
خبر غير
الثّقة حجّة
ولا يُجْبَرُ
كسر السّند .

النّوع
الثّاني :
الطّريقيّة
غير المحضة :

حيـث
تكون وثاقـة
الرّاوي
مُعَرِّفًا
صِرْفًا
للوثـوق
الغالب
بالمضمون

196 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  قاعدة
التّسامح في
أدلّة السّنن

دون
أن يكون
لوثاقة
الرّاوي دخل
بعنوانها ، هنا
يكون خبر غير
الثّقة حجّة
ويُجْبَرُ
كسر السّند .

ملاحـظـة
:

على
هذه التّقادير
تُبْتَنَى إثباتًا
ونفيًا مسألة
انجبار الخبر
الضّعيف بعمل المشهور
من العلماء القدماء
، فإنّ عمل المشهور
بالخبر
الضّعيف يُعْتَبَرُ
أمارة على صحّة
النقل .

اللّحاظ
الثّاني :
لحاظ المرويّ
:

يُعْتَبَرُ
في الحجّيّة أمران
:

1ـــ
أن يكون الخبر
حِسِّيًّا لا
حَدْسِيًّا ،
وذلك لعدم
شمول أدلّة
الحجّيّة للأخبار
الحدسيّة .

2ـــ
أن لا يكون
الخبر
مخالِفًا
لدليل قطعيّ
الصّدور من الشّارع
كالكتاب
الكريم ، وذلك
لما دلّ من
الرّوايات
على عدم حجّيّة
الخبر
المخالف
للكتاب الكريم
، فإنّه يُقَيِّدُ
أدلّة حجّيّة
الخبر بغير
صورة
المخالفة للأدلّة
الشّرعيّة
القطعيّة
صدورا وسندا .

قاعدة التّسامح
في أدلّة السّنن

قاعـدة
:

خـبـر
غـيـر الـثّـقـة
إذا لـم توجـد
أمـارات على صـدقـه
فـهـو لـيـس

قاعدة
التّسامح في
أدلّة السّنن
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
197

بحجّة
.

مُسْتَثْنَيَات
القاعدة :

خبر
غير الثّقة
حجّة في إثبات
الاستحباب
والكراهة ما
لم يُعْلَمْ
ببطلان مفاده
.

الاستدلال
على
الاستثناء :

يُسْتَنَدُ
في ذلك إلى
روايات صحيحة
وغير صحيحة دلّت
على أنّ من
بلغه عن النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله
ثواب على عمل
فعمله كان له
مثل ذلك
الثواب وإن
كان النّبيّ صلّى
الله عليه
وآله لم يقله
بدعوى أنّ هذه
الرّوايات
تجعل الحجّيّة
لمطلق البلوغ ـــ
أي سواء كان
الرّاوي ثقة
أم غير ثقة
ـــ في موارد
المستحبّات ، لذلك
يُعَبَّرُ عنه
بـ ( التّسامح
في أدلّة السُّنَن
) .

احتمالات
في معنى هذه
الرّوايات :

الاحتمال
الأوّل :

أن
تكون هذه
الرّوايات في
مقام جعل الحجّيّة
لمطلق البلوغ
.

رأي
السّيّد
الشّهيد :

الاستدلال
السّابق مبنيّ
على هذا الاحتمال
، وهو غير
متعيِّن ، بل
ظاهر لسان الرّوايات
ينفيه لأنّها
تجعل للعامل
الثّواب ولو
مع مخـالـفـة
الخبر للـواقـع
، فلــو كان
وضـع نـفـس الـثّـواب
تـعـبـيـرًا
عـن

198 . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  قاعدة
التّسامح في
أدلّة السّنن

التّعبّد
بثبوت المؤدَّى
وحجّيّة البلوغ
لما كان هناك
معنى للتّصريح
بأنّ نفس الثّواب
محفوظ حتّى مع
مخالفة الخبر
للواقع .

الاحتمال
الثّاني :

أن
تكون هذه
الرّوايات في
مقام إنشاء
استحباب
واقعيّ نفسيّ
على طبق
البلوغ ، فيكون
بلوغ استحباب
الفعل عنوانًا
ثانويًّا له
يستدعي ثبوت
استحباب
واقعيّ بهذا
العنوان .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الاحتمال غير
صحيح لأنّ
وجود الثواب
على عمل لا
يعني أن العمل
مطلوب ، فقد
يكون الثّواب
على الاحتياط
.

الاحتمال
الثّالث :

أن
تكون هذه
الرّوايات إرشادًا
إلى حكم العقل
بحسن
الاحتياط
واستحقاق المحتاط
للثّواب .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا الاحتمال
بمفرده غير
صحيح لأنّه لا
يفسِّر إعطاء
العامل نفس
الثّواب الّذي
بلغه لأنّ
العقل يحكم
باستحقاق
العامل للثّواب
لا لشخص ذلك الثّواب
.

فلا
بدّ من
الالتزام بأنّ
هذه الخصوصيّة
مردّها إلى
وعد مولويّ ،
لـذلـك يكون هـذا
الاحتمال
صحيحًا مـع تطعيمه
بالاحتمال

قاعدة
التّسامح في
أدلّة السّنن
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
199

الرّابع
.

الاحتمال
الرّابع :

أن
تكون هذه
الرّوايات وعدًا
مولويًّا
لمصلحة في نفس
الوعد ولو كانـت
هـذه المصلحـة
هي التّرغيـب
في الاحتياط
باعتبار حسنه
عقلاً .

3ـــ
إثبات حجّيّة
الدّلالة في
الدّليل الشّرعيّ

تـمـهـيـد

أنواع
الدّليل
الشّرعيّ :

أوّلاً
: الدّليل
القطعيّ
والدّليل
الاطمئنانيّ :

1ـــ
يدلّ على حكم
دلالة واضحة
توجب اليقين
أو الاطمئنان
.

2ـــ
يُعْتَبَرُ
حجّة في
دلالته على
الحكم لأنّ
اليقين
والاطمئنان
حجّة .

3ـــ
أساس
الدّلالة :

قد
يكون الوضوح
واليقين على
أساس :

أ ـــ
كون الدّلالة
دلالة عقليّة
إِنِّيَّة :

مـثـال
:

دلالـة فـعـل
المـعـصـوم (
وهو المعلول ) على
عدم الحرمة (
وهو العلّة ) .

- 200 -

إثبات
حجّيّة الدّلالة
في الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . . .
. . .  201

ب ـــ كون
الدّليل يفيد لفظًا
بحسب نظام
اللغة
وأساليب التّعبير
ذلك المدلول ،
وهو المسمّى بـ
( النّصّ ) .

ج ـــ احتفاف
الدّليل اللّفظيّ
بقرائن حاليّة
أو عقليّة
تنفي احتمال
مدلول آخر وإن
كان ممكنًا من
وجهة نظر لغويّة
وعرفيّة عامة
.

ثانيًا
: الدّليل
المجمَل :

1ـــ يدل
الدّليل الشّرعيّ
المجمَل على
أمور على نحو
تكون صلاحيّته
لإفادة أيّ
واحد منها متكافئة
بحسب نظام اللّغة
وأساليب التّعبير
العرفيّ .

2ـــ يكون
حجّة في إثبات
الجامع إذا
كان للجامع
أثر قابل
للتنجيز .

3ـــ كلّ
واحد من
المحتمَلات بخصوصه
لا يُثْبَتُ
بالدّليل المجمَل
إلاّ مع
الاستعانة
بدليل خارجيّ .

ثالثًا
: الدّليل
الظّنّيّ (
الظّاهر ) :

1ـــ
يدلّ الدليل
الشّرعيّ
الظّنّيّ على
أحد أمرين
بنحو ينسبق
إلى الذّهن
تصوّرًا
وتصديقًا وإن
كانت إفادة
المعنى الآخر
محتمَلة بحسب
اللّغة
وأساليب
التعبير .

202 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . الاستدلال
على حجّيّة
الظّهور

2ـــ
يُحْمَلُ على
المعنى الظّاهر
لأنّ الظّهور
حجّة في تعيين
مراد المتكلّم
، وهذه الحجّيّة
لا تقوم على
أساس العلم ، بل
على أساس حكم
الشّارع بذلك
.

3ـــ
مصاديق لكبرى
حجّيّة (
أصالة )
الظّهور :

أ ـــ
أصالة العموم
.

ب ـــ
أصالة
الإطلاق .

ج ـــ
أصالة الجِدّ
.

الاستدلال
على حجّيّة
الظّهور

يمكن
الاستدلال
بالسّيرة بأحد
النّحوين التّاليين
:

النّحو
الأوّل : السّيرة
العقلائيّة :

1ـــ استقرّ
بناء العقلاء
على اتّخاذ
الظّهور
وسيلة لمعرفة
مراد المتكلّم
وترتيب الآثار
على ذلك .

2ـــ لو
تُرِكَ
المتشرّعة وميولهم
العقلائية لعملوا
بالظّهور في
الشّرعيّات ،
وفي هذه الحالة
يكون السّكوت وعدم
الردع كاشفًا عن
الإمضاء .

3ـــ تقدّم
سابقًا في ( الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ )
ذكر أسـاسـين
لـدلالـة
السّكـوت على
الإمـضـاء ،
وهـنـا لا
يمكن الـتّـمـسّـك

الاستدلال
على حجّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 203

بالأساس
الاستظهاريّ
لأنّه يلزم
الدور حيث إنّ
الكلام هنا في
حجّيّة
الظّهور ،
لذلك نتمسّك
بالأساس
العقليّ .

النّحو
الثّاني : سيرة
المتشرّعة :

1ـــ
عمل أصحاب
الأئمة عليهم
السّلام والفقهاء
في مقام
الاستنباط
كان يقوم على
العمل بظواهر
الكتاب والسّنّة
، ويمكن إثبات
ذلك بالطريق
الرّابع من
طرق إثبات السّيرة
العقلائيّة .

2ـــ سيرة
المتشرّعة
كاشفة كشفًا
إِنِّيًّا
مباشرًا عن الإمضاء
، ولا حاجة
إلى إثبات
سكوت المعصوم
عليه السّلام
للكشف عن الإمضاء
كما تقدّم من
الفرق بين السّيرتين
.

إشكال
:

سيرة
المتشرّعة
مردوع عنها
بالمطلقات
النّاهية عن
العمل
بالظّنّ أو
بإطلاق أدلّة
الأصول
العمليّة .

الجواب
:

1ـــ
الآيات تمنع
عن العمل
بالظّنّ مطلقًا
، ولكنّ
الاعتماد على
حجّيّة
الظّهور خارجة
عن القاعدة
لأنّ الشّارع
نزّله منـزلة
العلم ، وكذلك
فإنّ الأصول
العمليّة
مخصَّصة .

2ـــ ما
دلّ على النّهي
عن العمل بالظّن
يشمل نفسه لأنّه
دلالة ظنّيّة أيضا
، فيلزم من حجّيّته
التّعبّد
بعدم حجّيّة
نفسه .

204 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
موضوع حجّيّة
الظّهور

موضوع حجّيّة
الظّهور

يوجد
ظهوران :

1ـــ
ظهور على
مستوى
الدّلالة
التّصوّريّة :

وذلك
بأن يكون أحد
المعنيين
أسرع انسباقًا
إلى تصوّر
الإنسان
وذهنه من المعنى
الآخر عند
سماع اللّفظ .

2ـــ
ظهور على
مستوى
الدّلالة
التّصديقيّة :

وذلك
بأن يكون كشف
الكلام تصديقًا
عمّا في نفس
المتكلّم بحيث
يبرز هذا
المعنى دون
ذاك المعنى .

قـاعـدة
:

الظّاهر
من كلّ كلام
أن يتطابق
مدلوله التّصديقيّ
مع مدلوله التّصوريّ
.

سؤال
: عندما يقال : (
الظّاهر حجّة
) ، فهل المراد هو
الظّهور على
مستوى
الدّلالة
التّصوّريّة
أو
التّصديقيّة
؟

الجواب
:

إنّ موضوع
الحجّيّة هو
الظّهور على
مستوى الدّلالةالتّصديقيّة
لأنّ الحجّيّة
معناها إثبات
مراد المتكلّم
وحكمه بظهور
الكلام ، والكاشف
عن المراد هو
الظّهور التّصديقيّ
.

موضوع
حجّيّة الظّهور
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

سؤال
: إذن ما هو دور
الدّلالة
التّصوّريّة
؟

الجواب
:

إنّ الظّهور
على مستوى الدّلالة
التّصوّريّة
هو الذي يعيِّن
لنا عادةً الظّهور
التّصديقيّ لأنّ
ظاهر الكلام
هو التّطابق
بين المدلول
التّصديقيّ
والمدلول
التّصوّريّ .

إذن
:

الظّهور
التّصوّريّ أداة
لتعيين الظّهور
التّصديقيّ .

سؤال
: هل المدلول
التّصديقيّ
يتطابق
دائمًا مع
المدلول
التّصوّريّ ؟

الجواب
:

لا ،
قد يكون
الظّهور
التّصديقيّ
مختلفًا عن الظّهور
التّصوّريّ ،
وذلك عندما يوضِّح
المتكلّم في كلامه
أنّ مراده
الجدّيّ
يختلف عن
الظّهور
التّصوّريّ .

وهذا
الاختلاف
يظهر في
حالتين :

الحالة
الأولى :
القرينة
المتّصلة
المؤكَّدة :

مـثـال
:

إذا
قال : ( جئني
بأسد ، وأعني
الرّجل الشّجاع
) .

في
هذه الحالة لا
يمكن الأخذ بالظّهور
التّصديقيّ
للكلام في
إرادة الحـيـوان
المـفـتـرس لأنّــه
لا ظـهـور كـذلـك
جـزمًـا لأنّ
الـظّـهـور

206 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  ظواهر
الكتاب
الكريم

التّصديقيّ
يختلف جزمًا عن
الظّهور التّصوّريّ
.

الحالة
الثّانية :
القرينة
المتّصلة
المحتمَلة :

مـثـال
:

إذا
قال : ( جئني
بأسد ) .

فلو
كنّا نستمع
إلى المتكلّم
ثم ذهلنا عن
الاستماع
واحتملنا
أنّه قال : (
وأعني الرّجل
الشّجاع ) .

في هذه
الحالة نشكّ
في وجود ظهور
تصديقيّ على
طبق التّصوّريّ
، ولا يمكن
هنا الأخذ
بالظّهور
التّصديقيّ
للكلام في
إرادة
الحيوان
المفترس لأنّ احتمال
القرينة يوجب
احتمال التّخالف
بين الظّهورين
التّصديقيّ
والتّصوّريّ ،
ومع الشّك في
وجود الظّهور
التّصديقيّ
على طبق
التّصوّريّ
لا يمكن
البناء على حجّيّته
.

ظواهر
الكتاب
الكريم

ذهب
جماعة من العلماء
إلى استثناء
ظواهر القرآن
الكريم من
الحجّيّة ، وقالوا
: لا يجوز
العمل بآيات القرآن
الكريم إلاّ في
أمرين :

1ـــ ما
كان نصًّا في المعنى
.

2ـــ
ما كان مفسَّرًا
تفسيرًا محدَّدًا
من المعصوم
عليه السّلام
.

ظواهر
الكتاب
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  207

الأدلّـة
:

قد
يستدلّ على
ذلك بما يلي :

الدّليل
الأوّل :
الكتاب
الكريم :

قوله
تعالى : ﴿ هُوَ
الَّذِيَ
أَنزَلَ
عَلَيْكَ
الْكِتَابَ
مِنْهُ
آيَاتٌ
مُّحْكَمَاتٌ
هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَأَمَّا
الَّذِينَ في
قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ
ابْتِغَاء
الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاء
تَأْوِيلِهِ ﴾ (1) .

وقد
استندوا على
المقدّمات
التّالية :

المقدّمة
الأولى :

تدلّ
الآية
الكريمة على
النّهي عن
اتّباع
المتشابِه .

المقدّمة
الثّانية :

كلّ
ما لا يكون نصًّا
فهو متشابِه لتشابه
محتملاته في
علاقتها باللّفظ
.

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
الدّليل
الأوّل :

الرّدّ
الأوّل :

اللفظ
الظّاهر ليس
من المتشابِه لأنّه
لا تشابه ولا
تكافؤ بين مـعـانـيـه
فـي درجـة عـلاقـتـهـا
بالـلّـفـظ ، لـذلــك
فالمـتـشـابـه
يـخـتـصّ

208 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
ظواهر
الكتاب
الكريم

بالـمُجْمَل
فقط .

الرّدّ
الثّاني :

لو
سلمنا بأنّ اللّفظ
الظّاهر من
المتشابِه فإنّ
الآية تنهى عن
العمل بالمتشابِه
دون الرّجوع
إلى المحكم .

الرّدّ
الثّالث :

يلزم
من حجّيّة
ظاهر الآية في
إثبات الرّدع
عن العمل
بظواهر
الكتاب الكريم
نفي هذه الحجّيّة
.

الدّليل
الثّاني : الرّوايات
الناهية عن
الرّجوع إلى
ظواهر القرآن
الكريم :

يمكن
تصنيفها إلى
ثلاث طوائف :

الطّائفة
الأولى :

ما
دلّ من الرّوايات
على أنّ
القرآن
الكريم لا يفهمه
إلاّ من خوطب
به .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الرّدّ
الأوّل :

جميع
هذه الرّوايات
ضعيفة السّند .

الرّدّ
الثّاني :

هذه
الرّوايات
معارِضة
للقرآن الكريم
الدّالّ على
أنّه نزل
تبيانًا

ظواهر
الكتاب
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  209

لكلّ
شيء وهدًى
وبلاغًا .

الطّائفة
الثّانية :

ما
دلّ من الرّوايات
على عدم جواز العمل
بالقرآن بعد
الفحص في
كلمات الأئمة عليهم
السّلام وعدم
الظّفر
بقرينة على
خلاف الظّاهر
، وهذا العمل
ليس استقلالاً
عن الحجّة في
فهم القرآن
الكريم .

الطّائفة
الثّالثة :

ما
دلّ من الرّوايات
على النّهي عن
تفسير القرآن
بالرّأي .

ردّ
السّيّد
الشّهيد :

الرّدّ
الأوّل :

حمل
اللّفظ على
معناه الظّاهر
ليس تفسيرًا لأنّ
التّفسير هو كشف
القناع ، ولا
قناع على
المعنى الظّاهر
.

ردّ
الرّدّ :

الرّدّ
الأوّل لا
ينطبق على بعض
الحالات حيث
يكون في تحديد
الظّاهر
القرآنيّ في
هذه الحالات
كشف قناع ،
لذلك نرى
اختلاف
الفقهاء في
فهم الدّليل .

الرّدّ
الثّاني :

إنّ
كلـمـة ( الـرّأي
) منصـرفة إلى
الحـدس والاستحسان
بسـبـب

210 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
ظواهر
الكتاب
الكريم

ملابسات
عصر النّصّ ، فلا
تشمل الرّأي
المبنيّ على
قريحة عرفيّة
عامّة .

الرّدّ
الثّالث :

إطلاق
الرّوايات
للظّاهر لا
يصلح أن يكون
رادعًا عن السّيرتين
العقلائيّة
والمتشرّعيّة
على العمل
بالظّواهر ،
كما يلي :

1ـــ
السّيرة
العقلائيّة :

الرّدع
عن السّيرة
العقلائيّة يجب
أن يتناسب حجمًا
ووضوحًا مع
درجة استحكام
السّيرة .

2ـــ
السّيرة
المتشرّعيّة :

كان أصحاب
الأئمة عليهم
السّلام
يعملون بظواهر
القرآن وإلاّ
لَعُرِفَ
الخلاف عنهم ،
فنفس هذه السّيرة
تثبت عدم
صلاحيّة الإطلاق
المذكور للرّدع
، بل تكون مقيِّدة
له .

جواب
عامّ من
الرّوايات
على الطّوائف
الثّلاث :

1ـــ
توجد روايات
تأمر بالتّمسّك
بالقرآن الصّادق
عرفًا على
العمل
بظواهره .

2ـــ
هذه
الرّوايات
تأمر أيضًا
بإبطال ما كان
مخالِفًا
للقرآن .

3ـــ
معنى المخالَفة
:

أ ـــ
إن كان المراد
بـهـا مخالفة
لـفـظ القرآن
فإنّ
المخالفة
تصدق

ظواهر
الكتاب
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  211

على
مخالفة
الظّاهر .

ب ـــ إن
كان المراد
مخالفة واقع
مضمون القرآن
فإنّ الإطلاق
المقاميّ يقتضي
إمضاء ما عليه
العرف من موازين
في استخراج
المـضـمـون ، والـعـرف
يعتمـد على
الظّهور ، فيدلّ
على حجّيّة
الظهور .

4ـــ
القرآن
الكريم هو
ضابط قبول
الرّوايات :

طلب
المعصومون
عليهم
السّلام أن يُعْرَضَ
ما ورد عنهم
على القرآن
ويُطْرَحَ ما
كان مخالفًا
له ، وأمامنا
احتمالان
للمخالفة :

الاحتمال
الأوّل :

أن
يراد
المخالفة
للمضمون
القرآنيّ
المكتشَف
بالخبر .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الاحتمال غير
صحيح لأن
الأئمّة
عليهم
السّلام بصدد
بيان جعل الضّابط
لما يُقْبَلُ
وما لا يُقْبَلُ
من الخبر .

الاحتمال
الثّاني :

اختصاص
المخالفة
بالمخالفة للنّصّ
القرآنيّ .

رأي
السّيّد
الشّهيد :

هذا
الاحتمال غير
صحيح ، وذلك
لندرة الخبر
المخالِف
للنّصّ وكون
الرّوايات ناظرة
إلى الشّائع
من المخالفة .

212 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
ظواهر
الكتاب
الكريم

5ـــ
النّتيجـة :

أ ـــ
إذا قُدِّمَتِ
الرّوايات
الدّالّة على
حجّيّة ظواهر
القرآن على
الرّوايات التي
اسْتُدِلَّ
بها على نفي
الحجّيّة فهو المطلوب
.

ب
ـــ إذا تكافأ
الفريقان فيُلْتَزَمُ
بالتّساقط ،
ويقال حينئذٍ بالحجّيّة
لأنّ الرّدع
غير ثابت ، فتثبت
الحجّيّة عن
طريق السّيرة العقلائيّة
بصورة مستقلّة
، أو بضمّ
استصحاب
مفادها الثّابت
في صدر الشّريعة
.

الدّليل
الثّالث :

مردّه
إلى إنكار الظّهور
بدعوى أنّ
القرآن مُجْمَلٌ
، وذلك لسببين
:

1ـــ تأكيد
حاجة النّاس
إلى الإمام عليه
السّلام ، لذلك
تعمّد الله
تعالى جعل
القرآن
مجملاً .

2ـــ اقتضاء
طبع المطلب ذلك
لأنّ علوّ
المعاني
وشموخها
يقتضي عدم تيسّرها
للفهم .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
السّبب
الأوّل :

أ
ـــ التّعمّد
المذكور على
خلاف الحكمة
من نزول
القرآن .

ب
ـــ لزوم
الدّور لأنّ
ربط النّاس
بالإمام عليه
السّلام فرع إقـامـة
الـحـجّـة
على أصـل الـدّيـن
المتوقّـفة
على فـهـم
القرآن
الكريم

ظواهر
الكتاب
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  213

وإدراك
معانيه .

ردّ
السّيّد
الشّهيد على
السّبب
الثّاني :

شموخ
المعاني وعلوّها
ينبغي أن لا يكون
على حساب
الهدف ،
والهدف هو
هداية الإنسان
، فلا بدّ أن
يكون فهمه
متيسّرًا
ليتحقّق
الهدف .

النّتيجة
النّهائيّة
من جميع
الأدلّة :

الصّحيح
أنّ ظواهر القرآن
الكريم حجّة
كظواهر السّنّة
الشّريفة .

تمت
خلاصة الحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل ـــ
الطبعة
الأولى

في
يوم الأربعاء الموافق

16 ربيع
الثّاني 1418 هــ

20 / 8 / 1997 م

تمت
خلاصة الحلقة الثّانية
ـــ القسم
الأوّل ـــ
الطبعة
الثّانية

في
يوم السّبت الموافق

19 ربيع
الأوّل 1431 هــ

6 / 3 / 2010 م

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية

القسم
الأوّل

أوّلاً
: أجب عن
الأسئلة
التّالية :

1ـــ
ما هو تعريف
القدماء لعلم
الأصول ؟ وما
هو الإشكال
الوارد عليه ؟
وما هو تعريف
السّيّد
الشّهيد ؟

2ـــ
ما هو تعريف
السّيّد
الشّهيد لعلم
الأصول ؟ ناقش
القيود
الموجودة في
التّعريف
قيدًا قيدًا .

3ـــ
ما هو موضوع
علم الأصول
عند
المتقدّمين ؟
وضّح الإشكال
الّذي يرِد
عليهم ؟ وما
هو تعريف
السّيّد
الشّهيد ؟

4ـــ
اشرح قول
الأصوليّين :
ليس من
الضّروريّ أن
يكون للعلم
موضوع واحد
جامع بين
موضوعات مسائله
.

5ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
علم الأصول هو
منطق الفقه .

6ـــ
عُـرِّفَ
عـلـم
الأصـول
بأنّـه
العلـم بالقواعـد
الممهَّـدة
ـــ على صيغـة

- 214 -

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 215

اسم
المفعول ـــ
لاستنباط
الحكم
الشّرعيّ ، ما
هو الإشكال
الّذي يرِد
عليه ؟ ولو
غيَّرنا كلمة
( الممهَّدة )
إلى (
الممهِّدة )
ـــ على صيغة
اسم الفاعل
ـــ فهل يرِد
نفس الإشكال
السّابق أو لا
؟ وهل ترِد
إشكالات أخرى
أم لا ؟

7ـــ
ما هو الفرق
بين العناصر
الخاصّة
والعناصر
المشتركة ؟
وضّح بأمثلة ،
وبيّن كيفيّة
استفادة
الفقيه منهما
.

8 ـــ
ما هو الفرق
بين الحكم
التّكليفيّ
والحكم
الوضعيّ مع إعطاء
مثال لكلّ
منهما ؟

9ـــ
توجد مرحلتان
لعمليّة
الحكم
التّكليفيّ ،
وضّحهما بالتّفصيل
.

10ـــ
ما هو الفرق
بين الإباحة
بالمعنى
الأخصّ
والإباحة
بالمعنى
الأعمّ ؟

11ـــ
ملاك الإباحة
على نوعين :
ملاك
اقتضائيّ ،
وملاك
لااقتضائيّ ،
وضّح الفرق
بينهما .

12ـــ
ما هو الفرق
بين الحكم
الواقعي
والحكم الظّاهريّ
؟ اعط مثالاً
لكلّ منهما .

13ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
الأحكام
الظّاهريّة
متأخّرة رتبةً
عن الأحكام
الواقعيّة .

14ـــ
مـا هـو الـفـرق
بين الأمـارة
والأصـل العـمـليّ
؟ اعـط مـثـالاً
لكلّ

216 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

منهما
.

15ـــ
ما هو الفرق
بين الأصول
العمليّة غير
المحرِزة
والأصول
العمليّة
المحرِزة أو
التّنْزِيليّة
مع التّطبيق
على مثال لكلّ
منهما ؟

16ـــ
ما هو الفرق
بين القضيّة
الحقيقيّة
والقضيّة
الخارجيّة ؟
اعط مثالاً
لكلّ منهما مع
توضيح
الثّمرة
المترتّبة
عليهما .

17ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
الأصل
العمليّ هو
المرجع
العامّ
للفقيه حيث لا
يوجد دليل محرِز
.

18ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
حجّيّة القطع
عنصر مشترك ،
ولها حانبان :
المنجّزيّة
والمعذّريّة .

19ـــ
توجد ثلاثة
احتمالات في
حدود مولويّة
المولى ، ما
هي هذه
الاحتمالات ؟
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟ وما
هو دليله ؟

20ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
المنجّزيّة
ليست ثابتة
للقطع بما هو
قطع ، بل بما
هو انكشاف .

21ـــ
اشرح العبارة
التّالية : لا
يمكن أن يتدخّل
المولى
بالتّرخيص في
مخالفة القطع
لا بحكم
واقعيّ ولا
بحكم ظاهريّ ،
ولكن يمكن أن
يتدخّل بذلك
في حالات الظّنّ
والاحتمال .

22ـــ
هل يُدَانُ
المتجرّي
بحكم العقل
ويستحقّ العقاب
كالعاصي أم لا
؟ ومـا هـو
رأي
السّـيّـد الشّهـيـد
؟ ملاحظة :
قـبـل
الإجـابة لا
بـدّ

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 217

من
تحديد موضوع
حقّ الطّاعة .

23ـــ
هـل يمكن
للـمـولى أن
يـرخِّـص في
أحـد أطراف
العلم
الإجماليّ ؟
وكذلك في جميع
الأطراف ؟
لماذا ؟ اشرح
مع التّطبيق
على مثال صلاة
الجمعة وصلاة
الظّهر .
ملاحظة : أجب
مع ملاحظة النّاحية
الثّبوتيّة
والنّاحية
الإثباتيّة .

24ـــ
ما هو الفرق
بين القطع
الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ ؟
وأيّ القطعين
منجِّز
للتّكليف ؟
لماذا ؟ اشرح
مع التّطبيق على
مثال لكلّ
منهما .

25ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
القطع
بالنّسبة إلى
جواز الإسناد
قطع موضوعيّ
لا طريقيّ .

26ـــ
ما هو الفرق
الأساس بين
مسلك قبح
العقاب بلا
بيان ومسلك
حقّ الطّاعة ؟

27ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد أنّ
التّرخيص
الظّاهريّ
يمكن أن يثبت
بثلاث طرق ،
وذكر أنّ عدم إذن
الشّارع يثبت
بطريقين ، ما
هي هذه الطّرق
؟

28ـــ
ما هو الفرق
بين الاحتياط
العقليّ
والبراءة
العقليّة ؟

29ـــ
اشرح العبارة التّالية
: مثبتات
الأمارات
حجّة ،
ومثبتات الأصول
العمليّة
ليست حجّة .

218 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

30ـــ
ما هو رأي
السّيّد
الشّهيد في
مثبتات الأمارات
ومثبتات
الأصول
العمليّة ؟
لماذا ؟ وما
هو رأي
السّيّد الخوئيّ
؟ لماذا ؟

31ـــ
هل تفي
الأمارة
بالقيام مقام
القطع الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ ؟

32ـــ
توجد ثلاثة
أقسام
للدّلالة ، ما
هي ؟ اشرحها
مع التّطبيق على
قول المعصوم
عليه السّلام
: ( الصّلاة واجبة
) .

33ـــ
توجد أربع
نظريّات حول
علاقة
السّببيّة بين
اللّفظ والمعنى
، ما هي مع
الشّرح ؟ وما
هو رأي
السّيّد الشّهيد
في كلّ منها ؟

34ـــ
ما هو الفرق
بين الوضع
التّعيينيّ
والوضع
التّعيّنيّ ؟

35ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
إذا كان الوضع
هو الاعتبار
أو التّعهّد
فلا يمكن أن
ينشأ من كثرة
الاستعمال ،
وهذا الإشكال
لا يرِد على نظريّة
السّيّد
الشّهيد .

36ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
الفرق بين
الوضع
التّعيينيّ
والوضع
التّعيّنيّ
هو في نوعيّة
الكاشف عن
الوضع .

37ـــ
اشـرح
الـعبـارة
التّالية :
توجد أربع حالات
لوضع اللّفظ
للمعنى ، هي :
الوضع العامّ والموضوع
له العامّ ،
الوضع الخاصّ
والموضوع له
الخاصّ ،
الوضع العامّ
والموضوع له
الخاصّ ،
الوضع الخاصّ
والموضوع له
العامّ .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 219

38ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
ظهور الكلام
في مرحلة
المدلول
التّصوّريّ
يتعلَّق
بالمعنى الحقيقيّ
دون المعنى
المجازيّ .

39ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد ثلاث
علامات للمعنى
الحقيقيّ ، ما
هي ؟ اشرحها .

40ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
إشكالاً على
أنّ التّبادر
علامة للمعنى
الحقيقيّ ،
وردّ الإشكال
بثلاثة ردود ،
وضّح الإشكال
مع ردّ واحد
فقط .

41ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد إشكالاً
على أنّ صحّة
الحمل علامة
للمعنى
الحقيقيّ ،
وضّح الإشكال
.

42ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
إشكالاً على
أنّ الاطّراد
علامة للمعنى
الحقيقيّ ،
وضّح الإشكال
.

43ـــ
اشرح العبارة
التّالية : لا
يوجد مجاز في
استعمال
اللّفظ
وإرادة الخاصّ
على طريقة
تعدّد
الدّالّ
والمدلول .

44ـــ
تنقسم اللّغة
إلى اسم وفعل
وحرف ، وأما في
علم الأصول
فيوجد لدينا
اسم وحرف فقط
، وضّح ذلك .

45ـــ
ما هو الفرق
بين النّسبة
النّاقصة
والنّسبة
التّامّة مع
التّطبيق على
مثال ؟

46ـــ
ما هو الفرق
بين المعنى
الحرفيّ
والمعنى
الاسميّ ؟

220 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

47ـــ
قال المحقّق
النّائينيّ
إنّ المعاني
الاسميّة
إخطاريّة ،
والمعاني
الحرفيّة
إيجاديّة ،
وضّح ذلك ،
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد عليه
؟

48ـــ
ما هو الدّليل
على أنّ مادّة
الأمر تدلّ على
الوجوب دون
الاستحباب ؟

49ـــ
ما هو المدلول
التّصوّريّ
والمدلول التّصديقيّ
لصيغة الأمر
على مسلك
السّيّد الشّهيد
وعلى مسلك
التّعهّد ؟

50ـــ
ما هو الأمر
الإرشاديّ ؟
وضّح ذلك مع
التّطبيق على
مثال .

51ـــ
هل الأمر يدلّ
على الأداء
والقضاء معًا
أو على الأداء
فقط ؟ وضّح
ذلك مع التّطبيق
على قول
الشّارع : (
صَلِّ صلاة
الظّهر من
الزّوال إلى
الغروب ) ، وما
هو الدّليل على
اختيارك ؟

52ـــ
اختلف
الأصوليّون
في مفاد
النّهي على وجهين
، ما هما ؟ وما
هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

53ـــ
وضّح معنى
المصطلحات
التّالية مع
مثال لكلّ
منها :
متعلَّق الحكم
، موضوع الحكم
، شرط الحكم ،
غاية الحكم ،
وصف موضوع
الحكم .

54ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
قاعدة
احترازيّة
القيود تعني
أنّ كلّ ما
يقوله يريده
حقيقة .

55ـــ
مـا هـو الـفـرق
بين الإطـلاق
والتّقـييد
والـعـمـوم
والتّخصـيـص ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 221

وضّح
كلّ واحد منه
بمثال ، وكيف
نفهم العموم
من الإطلاق ؟
وضّح مع
التّطبيق على
مثال : ( أَكْرِمِ
الجَارَ ) .

56ـــ
قارن بين
قاعدة
احترازيّة
القيود وقرينة
الحكمة .

57ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
الشّموليّ
والإطلاق
البدليّ
والإطلاق
الأفراديّ
والإطلاق
الأحواليّ ؟
وضّح بمثال
لكلّ منه .

58ـــ
من أي أقسام
التّقابل
يكون
التّقابل بين
الإطلاق
والتّقييد في
مقام الثّبوت
واللّحاظ ،
وفي مقام
الإثبات
والدّلالة ؟

59ـــ
يوجد سببان
للانصراف ، ما
معنى
الانصراف ؟
وما هما
السّببان ؟
وأيّ السّببين
يؤثّر في
إطلاق اللّفظ
؟ ولماذا ؟

60ـــ
قارن بين
الإطلاق
اللّفظيّ
والإطلاق المقاميّ
، وضّح بمثال
لكلّ منهما .

61ـــ
ما هو الفرق
بين الطّلب
النّفسيّ
والغيريّ
والتّعيينيّ
والتّخييريّ
والعينيّ والكفائيّ
؟ اعط مثالاً
لكل واحد منه .

62ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
والعموم ؟

63ـــ
يوجد دليلان
على أنّ دخول
أداة العموم على
الكلمة
يغنيها عن
مقدّمات
الحكمة ، وتتولّى
الأداة
بنفسها دور
تلك القرينة ،
ما هما الدّليلان
؟

64ـــ
في دلالـة
الجمع
المعرَّف
باللاّم يوجد
ادّعاءان : الأوّل
أن اللاّم

222 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

الدّاخلة
على الجمع
موضوعة
للعموم ،
والثّاني أنّ
اللاّم
الدّاخلة على
الجمع موضوعة
لتعيين
مدخولها
ويكون العموم
من لوازم
المدلول
الوضعيّ ،
وضّح
الادّعاءين ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

65ـــ
ما هو المنطوق
؟ وما هو
المفهوم ؟ وما
هو ضابط
المفهوم ؟
وضّح بمثال .

66ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
دلالة الجملة
على اللّزوم
العِلِّيِّ
الانحصاريّ
ليست هي الأسلوب
الوحيد
لدلالتها على
المفهوم ، بل
يكفي دلالتها
على الالتصاق
والتّوقّف
ولو صدفة ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

67ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
الجملة
الشّرطيّة
ليس لها مفهوم
إن كان الشّرط
مَسُوقًا لتحقيق
الموضوع ،
وضّح مع مثال .

68ـــ
ما معنى
التّطابق بين
الدّلالات
الثّلاث ؟
وضّح بأمثلة .

69ـــ
هل تتزعزع
الدّلالة
التّصوّريّة
والدّلالة
التّصديقيّة
الأولى
والدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية في
حالة وجود
القرينة المتّصلة
وحالة وجود
القرينة
المنفصلة ؟

70ـــ
يوجد
لمناسبات
الحكم
والموضوع
قسمان ، ما
هما مع ذكر
مثال لكل قسم
؟

71ـــ
إذا ورد
دلـيـل فـإنّ
الـمـدلـول
المطـابقيّ
هـو الحكـم ،
والـمـدلـول

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 223

الالتزاميّ
هو وجود
الملاك ، فإذا
سقط الحكم عن
المكلِّف
العاجز فهل
يبقى الملاك
في حقّه ،
وبالتّالي
يجب عليه
القضاء أم لا
، مع ملاحظة
أنّه يوجد
مبنيان في هذه
المسألة ؟
اذكر المبنيين
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

72ـــ
فعل المعصوم
يدلّ على الاستحباب
في حالتين ،
ما هما ؟

73ـــ
إنّ نفس
النّبوّة
والإمامة
يميّز المعصوم
دائمًا عن
غيره ، فلا
يمكن أن نثبت
الحكم على
أساس فعل
المعصوم ، ما
هو الرّدّ على
هذا الإشكال ؟

74ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
إنّ دلالة
سكوت المعصوم
على الإمضاء
تكون على أحد
أساسين :
الأساس
العقليّ والأساس
الاستظهاريّ .

75ـــ
ما هي أوجه
الفرق بين
السّيرة
العقلائيّة
وسيرة
المتشرّعة ؟

76ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
إمضاء
السّيرة العقلائيّة
قد ينصبّ على
نفس العمل
الصّامت أو قد
ينصبّ على
النّكتة
المركوزة
عقلائيًّا ،
ووضّح
الثّمرة العمليّة
المترتّبة
على
اللّحاظين .

77ـــ
قد يقال إنّ
السّيرة
المتأخّرة
معاصرة أيضًا
للمعصوم وإن
كان غائبًا ،
فيدلّ سكوته
عنها على الإمضاء
، ما هو
الرّدّ على
هذا الإشكال ؟

78ـــ
قـال المحقّـق
الأصفهانيّ
إنّ الكشف عـن
الإمضـاء
يكون بملاك

224 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

أنّ
الشّارع سيّد
العقلاء ، فما
يصدق عليهم يصدق
عليه ، ما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
هذا القول ؟

79ـــ
توجد ثلاث طرق
لوسائل
الإثبات
الوجدانيّ ،
ما هي مع
توضيح
تعاريفها ؟

80 ـــ
أنواع التّواتر
ثلاثة ، ما هي
؟ اشرحها .

81 ـــ
يوجد نوعان
لخصائص
المخبَر عنه :
الخصائص العامّة
، والخصائص
النّسبيّة ،
اشرحهما مع إعطاء
أمثلة لهما .

82 ـــ
ما هي أوجه
التّشابه
والافتراق
بين التّواتر
والإجماع ؟

83 ـــ نموّ
احتمال
الموافقة
وتضاؤل
احتمال المخالفة
أسرع في
التّواتر منه
في الإجماع
لعدّة أسباب ،
ما هي ؟

84 ـــ
توجد عدّة
عوامل تؤثّر
في حساب
الاحتمال في
الإجماع ، ما
هي ؟

85 ـــ مـا
هي أوجه
التّشابه
والاختلاف
بين سيرة المتشرّعة
والإجماع ؟

86 ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
سيرة
المتشرّعة حلقة
وسيطة بين
الإجماع والدّليل
الشّرعيّ .

87 ـــ
يوجد ركنان
لدليل
السّيرة
العقلائيّة ، ما
هما مع الشّرح
؟

88 ـــ
ما هي الطّرق
لإثبات
السّيرة
العقلائيّة ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 225

89 ـــ في
إثبات
السّيرة
العقلائيّة
كان الطّريق الأوّل
هو الاستدلال
على الماضي
بالحاضر ،
وضّح كيفيّة
الاستدلال ،
وما هو رأي
السّيّد الشّهيد
؟

90ـــ
في إثبات
السّيرة
العقلائيّة
كان الطّريق الثّاني
هو النّقل
التّاريخيّ ،
وضّح كيفيّة الاستدلال
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

91ـــ
في إثبات
السّيرة
العقلائيّة كان
الطّريق
الثّالث هو
إثبات
السّيرة عن
طريق انتفاء
السّيرة
المخالفة
بانتفاء
لازمها ، وضّح
كيفيّة
الاستدلال ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

92ـــ
في إثبات
السّيرة
العقلائيّة
كان الطّريق
الرّابع هو
إثبات
السّلوك عن
طريق انتفاء السّلوك
البديل الّذي
يمثّل ظاهرة
اجتماعيّة
غريبة ، وضّح
كيفيّة
الاستدلال ، وما
هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

93ـــ
في إثبات
السّيرة
العقلائيّة
كان الطّريق
الخامس هو
الملاحظة
التّحليليّة
الوجدانيّة ،
وضّح كيفيّة
الاستدلال ،
وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

94ـــ
كيف يمكن
إثبات سكوت
المعصوم
الدّالّ على
الإمضاء ؟

95ـــ
قـد يـعـامـل
الاطمئنان
معاملة
الظّنّ ، وقد
يعامل معاملة
القطع ، وضّح
ذلـك بالتّفصيل
، وعلى أيّ
منهما يكون
حـجّـة ؟ ومـا

226 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

هو
الفرق بين
الاطمئنان
والقطع ؟

96ـــ
ما هو الفرق
بين الظّنّ
والاطمئنان
والقطع ؟

97ـــ
ما هو الفرق
بين الخبر
المتواتر
وخبر الواحد ؟
وكيف يمكن
الاستدلال
بآيـة
الـنّـبـأ
على حجّيّة
خبر الواحد ؟
وما هما
الإشكالان
الواردان على
الاستدلال ؟
وما هو ردّ
السّيّد الشّهيد
على
الإشكالين ؟

98ـــ
كيف يمكن الاستدلال
بآية النّفر
على حجّيّة
خبر الواحد ؟
وما هي
الإشكالات
الواردة على
الاستدلال ؟

99ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بآية الكتمان
على حجّيّة
خبر الواحد ؟
وما هي
الإشكالات
الواردة على
الاستدلال ؟

100ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بآية السّؤال
من أهل الذّكر
على حجّيّة
خبر الواحد ؟
وما هي
الإشكالات
الواردة على
الاستدلال ؟

101ـــ
تـوجـد
وسيلتـان
للإحراز
الوجدانيّ لإثبات
حجّيّة خبر
الواحد ، ما
هما ؟ وكيف
يمكن الاستدلال
بهما ؟

102ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بتواتر
الرّوايات على
حجّيّة خبر
الواحد ؟

103ـــ
كيف يمكن
الاستدلال
بالسّيرة العقلائيّة
وسيرة
المتشرّعة
على حجّيّة خبر
الواحد ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 227

104ـــ
قد يقال إنّ
الآيات
النّاهية عن
العمل بالظّنّ
رادعة عن
السّيرة لأنّ
خبر الواحد أمارة
ظنّيّة
فيشمله إطلاق
النّهي عن
العمل بالظّنّ
، أو أنّ
إطلاق دليل
أصالة
البراءة يردع
عن السّيرة
لأنّه شامل
لحالة قيام
خبر الثّقة
على خلاف
الأصل ، ما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد على
هذا الإشكال ؟

105ـــ
توجد آيات
قرآنيّة تنفي
حجّيّة خبر
الواحد ، اذكر
بعضها ، وما
هو الرّدّ على
الاستدلال
بها حتّى نثبت
حجّيّة خبر
الواحد ؟

106ـــ
يوجد فريقان
من الرّوايات
يدلاّن على نفي
حجّيّة خبر
الواحد ، ما
هما ؟ وما هو
ردّ السّيّد
الشّهيد
عليهما ؟

107ـــ
من أدلّة نفي
حجّيّة خبر
الواحد فريق
من الرّوايات
يدلّ على عدم
جواز العمل
بالخبر غير
العلميّ ، ما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد عليه
؟

108ـــ
من أدلّة نفي
حجّيّة خبر
الواحد فريق
من الرّوايات
يدلّ على عدم
جواز العمل
بخبر لا يكون
عليه شاهد من
القرآن ، ما
هو ردّ
السّيّد الشّهيد
عليه ؟

109ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
وثاقة
الرّاوي ينظر
إليها
بلحاظين :
الموضوعيّة
والطّريقيّة
، وضّح الثّمرة
العمليّة
المترتّبة
على هذين
اللّحاظين ؟

228 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

110ـــ
متى يكون عمل
الأصحاب
جابرًا لكسر
السّند في خبر
غير الثّقة ؟
اشرح
بالتّفصيل .

111ـــ
في تحديد
دائرة حجّيّة
خبر الواحد
بلحاظ المرويّ
يعتبر في
الحجّيّة
أمران ، ما
هما ؟

112ـــ
كـيـف يـتـمّ
الاسـتـدلال
عـلـى قاعـدة
( التّسامح في
أدلّة السّنن
) ؟

113ـــ
ما هي
الاحتمالات
الواردة في
روايات ( من بلغ
) ؟ وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد في
كلّ منها ؟

114ـــ
في قاعدة (
التّسامح في
أدلّة السّنن
) ما هي
النّتيجة
النّهائيّة
لرأي السّيّد
الشّهيد ؟

115ـــ
قارن بين
الدّليل
النّصّ
والدّليل
المجمل
والدّليل
الظّاهر .

116ـــ
يمكن
الاستدلال
على حجّيّة
الظّهور بسيرة
المتشرّعة
والسّيرة
العقلائيّة ،
وضّح ذلك .

117ـــ
هل المدلول
التّصديقيّ
يتطابق
دائمًا مع
المدلول
التّصوّريّ ؟
ناقش ذلك في
الحالات
التّالية :
القرينة
المتّصلة
المؤكَّدة ،
والقرينة المتّصلة
المحتمَلة ،
والقرينة
المنفصلة .

118ـــ
وضّح كيفيّة
الاستدلال
بآية المحكم
والمتشابه
على عدم
حجّيّة ظواهر
القرآن
الكريم ، وما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 229

119ـــ
في الرّوايات
النّاهية عن
الرّجوع إلى ظواهر
القرآن
الكريم كانت
الطّائفة
الأولى منها
تدلّ على أنّ
القرآن لا
يفهمه إلاّ من
خوطب به ، ما
هو ردّ السّيّد
الشّهيد على
هذه الطّائفة
؟

120ـــ
في الرّوايات
النّاهية عن
الرّجوع إلى
ظواهر القرآن
الكريم كانت
الطّائفة
الثّانية
منها تدلّ على
عدم جواز
الاستقلال عن
الحجّة في فهم
القرآن
الكريم ، ما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد على
هذه الطّائفة
؟

121ـــ
في الرّوايات
النّاهية عن
الرّجوع إلى ظواهر
القرآن
الكريم كانت الطّائفة
الثّالثة
منها تدلّ على
النّهي عن تفسير
القرآن
بالرّأي ، ما
هو ردّ
السّيّد الشّهيد
على هذه
الطّائفة ؟

122ـــ
يوجد جواب
عامّ من
الرّوايات في
الرّدّ على
الطّوائف
الثّلاث من
الرّوايات
الّتي تنهى عن
الرّجوع إلى
ظواهر القرآن
الكريم ، ما هو
هذا الجواب العامّ
؟

123ـــ
توجد روايات
تدلّ على
حجّيّة ظواهر
القرآن ،
وتوجد روايات
أخرى تدلّ على
نفي حجّيّة ظواهر
القرآن ، في
هذه الحالة
كيف يمكن
للفقيه أن
يثبت حجّيّة
ظواهر القرآن
الكريم ؟

124ـــ
اسْتُدِلَّ
على نفي
حجّيّة ظواهر
الكتاب
الكريم بدعوى
أن القرآن
مجمَل ، وذلك
لسببين ، اذكر
هـذا
الاستدلال ،
ومـا هـو ردّ

230 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

السّيّد
الشّهيد ؟

ثانيًا
: املأ
الفراغات
التّالية بما
يناسبها :

1ـــ
علم الأصول هو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـــ
يذكر لكلّ علم
موضوع عادة ،
ويراد به ما
يكون . . . . . بين
موضوعات
مسائله .

3ـــ
موضوع علم
الأصول عند
السّيّد
الشّهيد هو . . . . . . .
. .

4ـــ
موضوع مسائل
الاستلزامات
العقليّة هو . . . .
. . . . . . ، وموضوع
مسائل حجّيّة
الأمارات
الظّنّيّة هو
. . . . . . . . ، وموضوع
مسائل الأصول
العمليّة هو . . . .
. . . . . .

5ـــ
الفقيه في
استدلاله
الفقهيّ
يعتمد على نمطين
من المقدّمات
:

أ
ـــ . . . . . . . . . . . . . . . .

ب
ـــ . . . . . . . . . . . . . . .

6ـــ
في الاستدلال
الفقهيّ
العنصر
الخاصّ هو . . . . . . . .
، والعنصر
المشترك هو . . . . . . .
. .

7ـــ
الحكم
التّكليفيّ
هو . . . . . . . . . . . . ،
والحكم
الوضعيّ هو . . . . . . .
. . . . .

8 ـــ
تنقسم
الأحكام
الشّرعيّة
إلى قسمين :
الأحكام . . . . . .  ،

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 231

والأحكام
. . . . . . . .

9ـــ
في عمليّة
الحكم
التّكليفيّ
توجد مرحلتان
: المرحلة
الأولى هي . . . . . . . .
، وتتكوّن من
العناصر
الثّلاثة
التّالية : . . . . . . . .
و . . . . . . . . و . . . . . . . ،
والمرحلة
الثّانية هي . . . .
. . . . ، ولها
نوعان هما : . . . . . . .
و . . . . . . .

10ـــ
مبادئ الحكم
تتكوّن من
أمرين هما : . . . . . . . .
و . . . . . . . .

11ـــ
ملاك الإباحة
على نوعين :
ملاك . . . . . . . .
وملاك . . . . . . . .

12ـــ
يوجد تضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة
من حيث . . . . . . . ،
ولا يوجد
تضادّ بينها
من حيث . . . . . . . .

13ـــ
تنقسم
الأحكام
الظّاهريّة
إلى قسمين : من . .
. . . . . ، ومن . . . . . . . .

14ـــ
تصنّف بحوث
علم الأصول
إلى قسمين :
البحث في
الأدلّة . . . . . . . . ،
والبحث في
الأدلّة . . . . . . . .

15ـــ
حجّيّة القطع
لها جانبان
هما : . . . . . . . و . . . . . .

16ـــ
خصائص القطع
ثلاث هي : . . . . . . و . . . . .
و . . . . . .

232 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

17ـــ
المولى هو . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

18ـــ
معنى التّنجيز
هو . . . . . . . . . . . . ،
ومعنى
التّعذير هو . . . .
. . . . . . . .

19ـــ
المتجرّي هو . . . .
. . . . . . . . ، والعاصي
هو . . . . . . . . . . . .

20ـــ
القطع
الطّريقيّ هو
. . . . . . . . . . . . ، والقطع
الموضوعيّ هو
. . . . . . . . . . . .

21ـــ
الأدلّة
المحرِزة هي . . . .
. . . . . . . . ،
والأدلّة
العمليّة هي . . . .
. . . . . . . .

22ـــ
الأدلّة
المحرِزة لها
نوعان هما : . . . . . ،
و . . . . . . ، ولها
نوعان آخران
من حيثيّة
أخرى هما : . . . . . و . . . .
.

23ـــ
الدّليل
القطعيّ هو . . . . . . .
. . . . . ، والدّليل
الظّنّيّ هو . . . .
. . . . . . . .

24ـــ
الدّليل
الشّرعيّ هو . . . .
. . . . . . . . ،
والدّليل
العقليّ هو . . . . . . .
. . . . .

25ـــ
الدّليل
الشّرعيّ
ينقسم إلى
قسمين ، هما : . . . . . .
و . . . . . .

26ـــ
الدّليـل
الشّـرعيّ اللّفظيّ
هـو . . . . . . . . . . . . ،
وغـيـر

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 233

اللّفظيّ
هو . . . . . . . . . . . .

27ـــ
تقرير
المعصوم هو . . . . . . .
. . . . .

28ـــ
الأمارة تفي
بالقيام مقام
القطع . . . . . . دون
القطع . . . . . . إذا
كان المقصود
من المقطوع هو
القطع بوصفه
كاشفًا
تامًّا .

29ـــ
الدّلالة
التّصوّريّة
هي . . . . . . . . . ،
والدّلالة
التّصديقيّة
الأولى هي . . . . . . . . . . .
، والدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية هي . . . .
. . . . . . .

30ـــ
توجد أربع نظريّات
حول علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى ، هي : . .
. . . . و . . . . . . و . . . . . . و . . . . . .

31ـــ
على رأي
السّيّد
الشّهيد
الوضع هو . . . . . . .
بين تصوّر
اللّفظ
وتصوّر
المعنى .

32ـــ
ظهور الكلام
في مرحلة
المدلول . . . . . .
يتعلَّق
بالمعنى الحقيقيّ
دون المجازيّ
.

33ـــ
التّبادر هو . . . .
. . . . . . . .

34ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد ثلاث
علامات للمعنى
الحقيقيّ ، هي
: . . . . . . . . و . . . . . . و . . . . . .

35ـــ
معنى تعدّد
الدّالّ
والمدلول هو . . . .
. . . . . . . .

234 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

36ـــ
المعنى
الحرفيّ هو . . . . . . .
. . . . ، والمعنى
الاسميّ هو . . . . . . .
. . . . . .

37ـــ
الجملة
التّامّة هي . . . .
. . . . . . . ، والجملة
النّاقصة هي . . . .
. . . . . . . .

38ـــ
التّقييد هو . . . .
. . . . . . . . ،
والإطلاق هو . . . .
. . . . . . . .

39ـــ
العهد
الحضوريّ هو . . . .
. . . . . . ، والعهد
الذِّكريّ هو
. . . . . . . . . . ، والعهد
الذِّهنيّ هو
. . . . . . . . . . .

40ـــ
الطّلب
النفسيّ هو . . . . . . .
. . . . ، والطّلب
الغيريّ هو . . . . . . .
. . . . .

41ـــ
الطّلب
التّعيينيّ
هو . . . . . . . . . . ،
والطّلب
التّخييريّ
هو . . . . . . . . . . .

42ـــ
الطّلب
العينيّ هو . . . . . . .
. . . ، والطّلب
الكفائيّ هو . . . .
. . . . . .

43ـــ
الوضع
التّعيينيّ
هو . . . . . . . . . . ، والوضع
التّعيّنيّ
هو . . . . . . . . . .

44ـــ
المنطوق هو . . . . . . .
. . . ، والمفهوم
هو . . . . . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 235

45ـــ
فعل المعصوم
يدلّ على . . . . . . ،
وترك المعصوم
يدلّ على . . . . . . ؛
بحكم عصمته .

46ـــ
دلالة سكوت
المعصوم على
الإمضاء تكون
على أحد
أساسين ، هما : . .
. . . . ، . . . . . .

47ـــ
العقلاء
يسلكون في عصر
المعصوم
سلوكًا معيَّنًا
، فبحكم
تواجده بينهم
يكون سكوته دليلاً
على . . . . . .
والرّضا عن
ذلك السّلوك .

48ـــ
يوجد نوعان
لمواجهة
المعصوم :
مواجهة سلوك . . . .
. . ، ومواجهة
سلوك . . . . . . ، وهو
ما يسمّى بـ . . . . . . .

49ـــ
يمكن
الاستدلال بـ
. . . . . . عن طريق
استكشاف
الإمضاء من
سكوت المعصوم
.

50ـــ
إثبات صغرى
الدّليل
الشّرعيّ
يكون عن طريق
نوعين من
الوسائل :
وسائل الإثبات
. . . . . ، ووسائل
الإثبات . . . . .

51ـــ
معنى إثبات
صغرى الدّليل
الشّرعيّ هو . . . .
. . . . . .

52ـــ
تعريف وسائل
الإثبات
الوجدانيّ هو
. . . . . . . . . . . .

53ـــ
طرق الإثبات
الوجدانيّ
ثلاثة ، هي : . . . . . .
و . . . . . . و . . . . . .

54ـــ
الخبر
المتواتر هو . . . .
. . . . . . . .

236 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

55ـــ
الإجماع هو . . . . . . .
. . . . . . . .

56ـــ
سيرة
المتشرّعة هي
. . . . . . . . . . . . . . .

57ـــ
احتمال
المخالفة في
الخبر الحسّيّ
يقوم على أحد
أساسين ، هما : . .
. . . . . . . . و . . . . . . . . . .

58ـــ
درجة
الاحتمال = . . . . . . . . .
× . . . . . . . . .

59ـــ
يتأثّر
التّواتر
بعدّة عوامل
دخيلة في تكوين
الاحتمال ،
منها : . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . .

60ـــ
الإحراز في
الخبر
المتواتر
يقوم على أساس
حساب . . . . .

61ـــ
أنواع
التّواتر
ثلاثة ، هي : . . . . . و
. . . . . و . . . .

62ـــ
يوجد نوعان
لخصائص
المخبَر عنه :
الخصائص
العامّة وهي . . . .
. . . . . ، والخصائص
النّسبيّة
وهي . . . . . . . .

63ـــ
الإخبار
الحدسيّ هو . . . . . . .
. . . ، والإخبار
الحسّيّ هو . . . . . . .
. . .

64ـــ
فتوى الفقيه
في مسألة
شرعيّة تعتبر
إخبارًا . . . . . . . .
عن الدّليل
الشّرعيّ .

65ـــ
يوجد ركنان
لدليل
السّيرة
العقلائيّة : الرّكن
الأوّل هو . . . . . . . . . .
، والرّكن
الثّاني هو . . . . . . .
. . .

66ـــ
الـظّـنّ هـو
. . . . . . . . . . ،
والاطمئنان
هـو . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 237

.
. . . ، والقطع هو . . . .
. . . . . .

67ـــ
خبر الواحد هو
. . . . . . . . ، والخبر
المتواتر هو . . . .
. . . .

68ـــ
من تواتر
الرّوايات
يمكن
الاستدلال
على حجّيّة
خبر الواحد . . . . . . .
. لأنّه القدر
المتيقَّن .

69ـــ
تحديد دائرة
حجّيّة خبر
الواحد يكون
بلحاظين ، هما
: . . . . . . . . و . . . . . . . .

70ـــ
الدّليل
النصّ هو . . . . . . . . ،
والدّليل
المجمَل هو . . . . . . .
. ، والدّليل
الظّاهر هو . . . . . . .
.

71ـــ
يوجد نوعان من
الظّهور :
ظهور على
مستوى الدّلالة
. . . . . . . . ، وظهور
على مستوى
الدّلالة . . . . . . . .

72ـــ
ذهب جماعة إلى
عدم حجّيّة
ظواهر القرآن وأنّه
لا يجوز العمل
بآيات القرآن
إلا في أمرين
، هما : . . . . . . . . و . . . . . . . .

ثالثًا
: ضع علامة (3 ) أمام
العبارة
الصحيحة ،
وعلامة ( × )
أمام العبارة
الخاطئة ،
وصحّح الخطأ :

238 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

1ـــ
مـوضـوع
الـعـلـم هـو
ما يكون
جامعًا
مانعًا بين
موضوعات
مسائله .

2ـــ
الحكم
الشّرعيّ هو
العقيدة
والشّريعة الصّادرة
من الله تعالى
لتنظيم حياة
الإنسان ،
ويُعْرَفُ من
خلالهما أنّ
لله حكمًا في
كلّ واقعة .

3ـــ
في عمليّة
الحكم
التّكليفيّ
ثبوت الحكم يعني
إبرازه من قبل
المولى ، ويتكوّن
من الملاك ،
والإرادة ،
والاعتبار
المتعلِّق
بالإرادة
مباشرة أو
الكاشف عن
الإرادة .

4ـــ
مبادئ الحكم
هي : الملاك ،
والإرادة ،
والاعتبار .

5ـــ
لا يوجد تضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة
على مستوى
الاعتبار إذا
جُرِّد عن
الملاك والإرادة
.

6ـــ
يستحيل أن
يجتمع نوعان
أو مثلان من
الأحكام
التّكليفيّة
على فعل واحد .

7ـــ
يوجد تضادّ
بين الأحكام الوضعيّة
على مستوى
الاعتبار
لأنّ اعتبار
كلّ شيء بحسبه
.

8 ـــ
الأحكام
الظّاهريّة
متأخّرة رتبة
عن الأحكام
الواقعيّة
لأنّ القول
بالعكس
يستلزم التّصويب
.

9ـــ
مـن
المـسـتحـيـل
أن يجـتـمـع
في واقـعـة
واحـدة
حكمـان ،
أحـدهـمـا

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 239

واقعي
والآخر
ظاهريّ
لأنّهما من
سنخين مختلفين
.

10ـــ
معنى القطع
أنّه منجِّز
ومعذِّر .

11ـــ
يستطيع
الشّارع أن
يزيل قطع
القاطع بأن يقول
له : ( أنا
المولى ، وآمرك
أن لا تهتمّ
بقطعك ، واعمل
على خلاف ما قطعت
به ؛ لأنّ لي
حقّ الطّاعة
عليك ) .

12ـــ
يمكن للشّارع
في حالات
الظّنّ
والاحتمال أن
يتدخّل عن
طريق حكم
ظاهريّ بسبب
وجود الشّكّ
في هذه
الحالات .

13ـــ
المتجرِّي هو
المكلّف
الّذي يقطع
بوجوب أو
تحريم
ويخالفه .

14ـــ
الـقطـع
الطّريقيّ
ينجِّز
التّكليف لأنّه
يكشف عن
التّكليف
ويولِّده .

15ـــ
يمكن أن يكون
قطع واحد
طريقيًّا
بالنّسبة إلى
تكليف ،
وموضوعيًّا
بالنّسبة إلى
تكليف آخر .

16ـــ
الأصل
العمليّ
الأوّليّ عند
السّيّد الشّهيد
هو أصالة
الاحتياط الشّرعيّ
، وعند
المشهور هو
أصالة
البراءة الشّرعيّة
.

17ـــ
الأصل عند
الشّكّ في
الحجّيّة هو
الحجّيّة
إلاّ إذا ورد
دليل قطعيّ أو
ظنّيّ على
خلاف ذلك .

18ـــ
مُثْبَتَاتُ
الأمارات
حجّة كما هي
في الأصول
العمليّة
والأدلّة
القطعيّة .

240 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

19ـــ
رأي السّيّد
الشّهيد هو
أنّ تفرّع
الدّلالة
الالتزاميّة
في وجودها على
الدّلالة المطابقيّة
يستلزم
التّفرّع في
الحجّيّة
لأنّ العلم
بعدم ثبوت المدلول
المطابقيّ
يعني العلم
بعدم ثبوت المدلول
الالتزاميّ .

20ـــ
المدلول
الالتزاميّ
يكون مساويًا
دائمًا للمدلول
المطابقيّ ،
وتكون
الدّلالة
الالتزاميّة
دائمًا حصّة
خاصّة من
اللاّزم لا
طبيعيّ اللاّزم
.

21ـــ
الأمارة تفي
بالقيام مقام
القطع الطّريقيّ
والقطع
الموضوعيّ .

22ـــ
إذا جعل
الشّارع
الحجّيّة
للأمارة
فإنّه يجوز
إسناد الحكم
إلى الشّارع .

23ـــ
على مسلك
التّعهّد
يكون الوضع هو
السّبب في
الدّلالة
التّصوّريّة
الّتي تؤدِّي
إلى الدّلالة
التّصديقيّة .

24ـــ
على رأي
السّيّد
الشّهيد
الوضع هو
القرن الأكيد
بين تصوّر لفظ
( الأسد )
وتصوّر لفظ (
الحيوان
المفترس )
بحيث ينتقل
الذّهن من أحدهما
إلى الآخر .

25ـــ
منشأ
الدّلالة
التّصوّريّة
والدّلالة التّصديقيّة
الأولى هو
الوضع ، ومنشأ
الدّلالة
التّصديقيّة
الثّانية هو
الظّهور الحاليّ
السّياقيّ
للكلام .

26ـــ
لـفـظ (
الأسـد )
مـوضـوع لـ (
الـحـيـوان المـفـتـرس
) مــع عــدم

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 241

وجود
القرينة ،
وموضوع لـ (
الرّجل
الشّجاع ) مع
وجود القرينة
.

27ـــ
ظهور الكلام
في مرحلة
المدلول
التّصوّريّ
تارة يتعلَّق
بالمعنى
الحقيقيّ ،
وتارة أخرى
يتعلَّق
بالمعنى
المجازيّ .

28ـــ
تـبـادر
المعنى الحقيقيّ
مـن اللّفظ
إلى الذّهن
يكون بدون قرينة
، وتبادر
المعنى
المجازيّ
يكون مع ضمّ
القرينة .

29ـــ
معنى
الاشتراك
اللّفظيّ هو
اشتراك المعنى
الواحد ـــ من
حيث اشتراكه
ـــ في عدّة
ألفاظ
متباينة .

30ـــ
إذا قلنا : ( إذا
زالتِ
الشّمسُ
فَصَلِّ ) ، فهذه
الجملة تدلّ
على نسبة
ناقصة لأنّها
لم تُبَيِّنْ
زمان زوال
الشّمس .

31ـــ
المعنى
الحرفيّ هو
المعنى الّذي
يُلْحَظُ
بصورة
مستقلّة ضمن
لحاظ طرفي
الجملة .

32ـــ
هيئة الجملة
التّامّة
موضوعة لنسبة
اندماجيّة
حيث يندمج
الخبر
بالمبتدأ
وتنشأ عنهما صورة
واحدة مندمجة
عن ( اجتهاد
زيد ) في مثل ( زَيْدٌ
مُجْتَهِدٌ ) .

33ـــ
يوجد طريقان
لاستعمال
الأمر :
بمادّة الأمر
، وصيغة الأمر
.

34ـــ
مادّة الأمر
مشترك لفظيّ
بمعنى أنّ
الأمر يدلّ
على الطّلب
بنحو الوجوب
والاستحباب معًا
، وتعيين
الوجوب بحاجة
إلى قرينة مثل
التّبادر .

242 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

35ـــ
صـيـغـة
الأمـر هـي
نـسـبـة
طـلـبـيّـة
أو
إرسـالـيّـة
تـوازي
مـفـهـوم (
الـطّـلـب )
أو ( الإرسـال )
كـمـا تـوازي
الـنّـسـبـة الّتي
تدلّ عليها (
إلى ) مفهوم (
الانتهاء ) .

36ـــ
على رأي
السّيّد
الشّهيد
النّهي هو طلب
الكفّ عن
الفعل ، والكفّ
أمر عدميّ
لأنّه بمعنى (
المنع ) ،
والمنع أمر
عدميّ .

37ـــ
قاعدة
احترازيّة
القيود تعني
أنّ كلّ ما
يقوله يريده
حقيقة ، وهي
تنفي شخص
الحكم لا
طبيعيّ الحكم
.

38ـــ
على رأي
السّيّد
الشّهيد مثل
كلمة ( إنسان )
موضوعة
للطّبيعة
المطلقة على
نحو الحقيقة ،
ونحتاج إلى
قرينة
للدّلالة على
الطّبيعة
المقيَّدة
لأنّها مجاز .

39ـــ
رأي السّيّد
الشّهيد هو
أنّه لا يمكن
تطبيق قرينة
الحكمة في
المعاني
الحرفيّة
لإثبات
إطلاقها .

40ـــ
في مقام
الثّبوت
ومقام
الإثبات يكون
التّقابل بين
الإطلاق
والتّقييد
تقابل الملكة
وعدمها
باتّفاق
الأعلام .

41ـــ
التّقييد
الثّبوتيّ
والإطلاق
الثّبوتيّ في
عالم اللّحاظ
يدلاّن على
التّقييد الإثباتيّ
والإطلاق
الإثباتيّ في
عالم الدّلالة
.

42ـــ
الحيثيّة
الّتي
طُعِّمَ بها
مدلول اسم الجنس
فأصبح معرفة
هي حيثيّة
الوحدة .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 243

43ـــ
إذا ورد دليل
من الشّارع
يقول : ( في
الصّلاة
الفاتحة جزء ،
والرّكوع جزء
، والسّجود
جزء ،
والتّشهّد
جزء ،
والتّسليم
جزء ) ، نستطيع
عن طريق
الإطلاق
اللّفظيّ أن
نثبت أنّ السّورة
ليست جزءًا من
الصّلاة .

44ـــ
الطّلب
العينيّ هو
طلب شيء بعينه
، والطّلب
التّعيينيّ
هو طلب الشّيء
عن طريق تعيين
أحد
المكلَّفين
للقيام به .

45ـــ
في مثال : ( أكرم
كلّ عالم ) ،
يثبت الاستيعاب
والشّمول عن
طريق تطبيق
قرينة الحكمة
على كلمة (
عالم ) .

46ـــ
نظريّة
العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى تعني
أنّه في
اللّفظ
المشترك يكون
اللّفظ دالاًّ
على وجود عدة
معاني للكلمة
الواحدة وسببًا
لإحضار صور
كلّ هذه
المعاني .

47ـــ
على مسلك
التّعهّد
يكون الوضع
سببًا للدّلالة
التّصوّريّة
والتّصديقيّة
معًا ، وعلى
مسلك حقّ الطّاعة
يكون الوضع
سببًا
للدّلالة
التّصديقيّة
فقط ، وهي
الّتي تنشأ من
الوضع
التّعيينيّ ,

48ـــ
يدلّ لفظ (
العموم ) على
الشّمول
والإطلاق عن
طريق قرينة
الحكمة حيث
نفهم أن
العموم مطلق
ثم نطبِّق
قرينة الحكمة
على هذا
المطلق لنفهم
الشّمول
والاستيعاب .

49ـــ
إذا قلنا إنّ
الـلاّم
الدّاخـلـة
على الجمـع مـوضـوعـة
للعمـوم يَـرِدُ

244 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

إشكال
: إمّا كون
الاستعمال في
موارد العهد
مجازيّا ،
وإما أنّ
دلالة اللاّم
مشترك لفظيّ بين
العهد
والعموم .

50ـــ
جملة ( صلاة
الجمعة واجبة
في يوم الجمعة
) لها مفهوم هو
أنّ ( صلاة
الظّهر ليست
واجبة في يوم
الجمعة ) لأنّ
المفهوم
مدلول
التزاميّ .

51ـــ
الوصف له
مفهوم محدود ،
ويدلّ على
انتفاء الحكم
بانتفاء
الوصف على نحو
السّالبة الجزئيّة
لا الكلّيّة .

52ـــ
يوجد للجملة
الشّرطيّة
مفهوم ، وكذلك
للجملة
الوصفيّة
ولجمل الغاية
والاستثناء .

53ـــ
إذا وردت
قرينة متّصلة
أو منفصلة في
الكلام فإنّ
الدّلالة
التّصوّريّة
والدّلالة التّصديقيّة
الأولى
والثّانية
تتزعزع لأنّ
المعنى الّذي
يُفْهَمُ من
الكلام هو
المعنى
المجازيّ لا
الحقيقيّ .

54ـــ
في مناسبات
الحكم
والموضوع إذا
ورد دليل يقول
: ( يجب العقد
اللّفظيّ في
البيع ) فإنّ
العرف يُعَمِّمُ
هذا الحكم إلى
كلّ عقد
كالإجارة والهبة
لأنّ البيع
يكون من باب
المثال ولا
خصوصيّة له .

55ـــ
إذا ورد دليل
فإنّ المدلول
المطابقيّ هو
الحكم ،
والمدلول
الالتزاميّ
هو وجود
الملاك ، فإذا
سقط الحكم عن
المكلّف العاجز
فعلى رأي
السّيّد
الشّهيد يجب
عليه القضاء
لبقاء الملاك
في حقّه .

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 245

56ـــ
دليل الوجوب
يدلّ
بالالتزام
على الحكم
بالجواز ،
فإذا نُسِخَ الوجوب
فعلى رأي
السّيّد
الشّهيد يبقى
الجواز بنفس
دليل الوجوب
المنسوخ .

57ـــ
إنّ الفعل
دالّ صامت ليس
له إطلاق ،
لذلك يُقْتَصَرُ
فيه على القدر
المتيقَّن .

58ـــ
إنّ نفس
النّبوّة
والإمامة
يميِّز المعصوم
دائمًا عن
غيره ، فلا
يمكن أن نثبت
الحكم على
أساس فعل المعصوم
.

59ـــ
إذا سكت
المعصوم عن
فعل
تَقِيَّةً
فإنّنا
نستطيع أن
نستكشف من
سكوته إمضاء
هذا الفعل ورضاه
عنه .

60ـــ
يوجد عدد
معيَّن يحصل
به التّواتر ،
وهو خمسة
أشخاص .

61ـــ
نموّ احتمال
الموافقة
وتضاؤل
احتمال المخالفة
أسرع في
الإجماع منه
في التّواتر .

62ـــ
نـسـبـة
وقـوع الخطـأ
في الحدسيّات
أكبر مـن
نسبته في
الحسّيّات .

63ـــ
عندما يسمع
شخص حديثًا من
أحد
المعصومين
فإنّه ينقله
إلى شخص ثانٍ
، وينقله
الثّاني إلى
الثّالث ،
والثّالث إلى
رابع ، هذا في
الأخبار
الحسّيّة ،
وأمّا في
الأخبار
الحدسيّة فإنّ
كلّ فقيه
يجتهد لوحـده
حيث يـرى
الرّوايـة
ويعطي رأيـه ،
لذلـك فإنّ
احتمـال

246 . . . . . . . . . . .
. . أسئلة شاملة
للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل

تأثير
الخبر الأوّل
في الخبر
الثّاني
موجود في
الأخبار
الحسّيّة دون
الحدسيّة .

64ـــ
سيرة
المتشرّعة هي
السّيرة
المعاصرة للمعصومين
عليهم
السّلام
للعقلاء من
حيث إنّهم
متديِّنون .

65ـــ
الاطمئنان
حجّة كالقطع
تمامًا ، ولا
يمكن الرّدع
عن العمل بهما
لأنّ
الاطمئنان
يُعَامَلُ
معاملة القطع
.

66ـــ
لكي يصحّ
الاستدلال
بالسّنّة لا
بدّ أن تكون
ثابتة بوسيلة
من وسائل
الإحراز
الوجدانيّ
لئلاّ يلزم
الدّور .

67ـــ
من تواتر
الرّوايات
يمكن
الاستدلال
على حجّيّة
خبر الواحد
الثّقة لأنّه القدر
المتيقَّن .

68ـــ
إذا كان مدرك
الحجّيّة هو
مفهوم آية النّبأ
فهو يقتضي
حجّيّة خبر
الواحد
الثّقة لأنّه
القدر
المتيقَّن .

69ـــ
إذا كان مدرك
الحجّيّة هو
السّنّة على
أساس
الرّوايات
والسّيرة فهو
يقتضي حجّيّة
خبر الواحد
العادل ولا
يشمل الثّقة
لأنّه القدر
المتيقَّن .

70ـــ
الدّلالة
العقليّة
الإنِّيَّة
هي الانتقال
من العلّة إلى
المعلول
كدلالة عدم
الحرمة على
فعل المعصوم .

71ـــ
الـدّلـيـل
المجمَـل
يكون حـجّـة
في إثـبـات الجـامع
إذا كان لـه
أثـر

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأوّل
. . . . . . . . . . . . . 247

قابل
للتّنجيز .

72ـــ
عندما يقال : (
الظّاهر حجّة
) ، فهذا يعني
أنّ كلا
الظّهورين :
التّصوّريّ
والتّصديقيّ
حجّة ؛ لأنّ
الظّهور
التّصوّريّ
أداة لتعيين الظّهور
التّصديقيّ .

73ـــ
رأي السّيّد
الشّهيد هو
أنّ ظواهر
السّنّة
الشّريفة
حجّة ، وظواهر
القرآن
الكريم ليست
بحجّة .

محتويات
الكتاب

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

تعريف
علم الأصول . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6

موضوع
علم الأصول
وفائدته  . . . . . . . . . . . . . . . .  9

الحكم
الشّرعيّ
وتقسيمه . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12

مبادئ الحكم
التّكليفيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . 13

التّضادّ
بين الأحكام
التّكليفيّة .
. . . . . . . . . . . . . 17

شمول
الحكم
الشّرعيّ
لجميع وقائع الحياة
. . . . . . . . 17

الحكم
الواقعيّ
والحكم
الظّاهريّ . . . . . . . .
. . . .  18

الأمارات
والأصول . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 19

اجتماع
الحكم
الواقعيّ
والظّاهريّ . . . .
. . . . . . . . 21

القضيّة
الحقيقيّة
والقضيّة الخارجيّة
للأحكام  . . . . . . 21

تنويع
البحث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

حجّيّة
القطع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

معذّريّة
القطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- 248 -

التّجرّي . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 32

العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  33

القطع
الطّريقيّ
والموضوعيّ . . . .
. . . . . . . . . . . 36

جواز
الإسناد إلى
المولى . . . . . . . . . . . . . . . .  38

تلخيص
ومقارنة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 38

الأدلّة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  40

تحديد
المنهج في
الأدلّة
والأصول  . . . . . . . . . . . . 40

المنهج على
مسلك حقّ
الطّاعة  . . . . . . . . . . . . . 41

فائدة
المنجّزيّة
والمعذّريّة
الشّرعيّة . . . . . . . .
. . . . 44

المنهج على
مسلك قبح
العقاب بلا بيان
. . . . . . . . . 44

الأدلّة
المحرزة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 47

تقسيم البحث
في الأدلّة
المحرزة . . . . . . . . . . . .  47

الأصل عند
الشّكّ في
الحجّيّة . . . . . . . . . . .
. . . 50

مقدار ما
يثبت
بالأدلّة
المحرزة . . . . . . . . . . . . . 51

تبعيّة
الدّلالة
الالتزاميّة
للمطابقيّة . . . .
. . . . . . . . 53

وفاء
الدّليل بدور
القطع
الموضوعيّ . . . . . . . .
. . .  55

إثبات
الدّليل
لجواز
الإسناد  . . . . . . . . . . . . . .  58

- 249 -

الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  61

تحديد
دلالات
الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . . .
. . . .  61

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ . . . . . . . . . . .
. . . . . . 62

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

الظّهور
التّصوّريّ
والظّهور التّصديقيّ
. . . . . . . . . .  62

الوضع
وعلاقته
بالدّلالات
المتقدّمة . . . . . . . .
. . .  64

الوضع
التّعيينيّ
والتّعيّنيّ .
. . . . . . . . . . . . . . . 68

توقّف الوضع
على تصوّر
المعنى . . . . . . . . . . . . . 69

توقّف الوضع
على تصوّر
اللّفظ . . . . . . . . . . . . . 71

المجاز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  72

علامات
الحقيقة
والمجاز . . . . . . . . . . . . . . .
. 73

تحويل
المجاز إلى
حقيقة . . . . . . . . . . . . . . . . 76

استعمال
اللّفظ
وإرادة
الخاصّ . . . . . . . . . . . . .  77

الاشتراك
والتّرادف . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  78

تصنيف
اللّغة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  80

المقارنة
بين الحروف
والأسماء الموازية
لها  . . . . . .
.  84

تنوّع
المدلول
التّصديقيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . 85

- 250 -

المقارنة
بين الجمل
التّامّة والنّاقصة
. . . . . . . . . . . 87

الدّلالات
الخاصّة
والمشتركة . . . . . . . .
. . . . . . . 89

الأمر
والنّهي . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  90

أوّلا :
الأمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90

دلالات أخرى
للأمر . . . . . . . . . . . . . . . .  97

ثانيا :
النّهي . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 100

الاحتراز
في القيود . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 102

الإطلاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

الإطلاق في
المعاني
الحرفيّة . . . . . . . . . . .
. . . 110

التّقابل
بين الإطلاق
والتّقييد . . . . . . . .
. . . . .  112

الحالات
المختلفة
لاسم الجنس . . . . . . .
. . . . . . 114

الانصراف . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 118

الإطلاق
المقاميّ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  120

بعض
تطبيقات
قرينة الحكمة .
. . . . . . . . . . . . 122

العموم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 124

تعريف
العموم . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  124

أدوات
العموم ونحو
دلالتها . . . . . . . . . . . . .
.  125

- 251 -

دلالة الجمع
المعرَّف
باللاّم . . . . . . . . . . . . .
.  127

المفاهيم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

تعريف
المفهوم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 130

ضابط
المفهوم . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 131

مفهوم
الشّرط . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 133

الشّرط
المسوق
لتحقيق
الموضوع . . . . . . . . . . . .  136

مفهوم الوصف .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

جمل
الغاية
والاستثناء . . . .
. . . . . . . . . . . .  138

التّطابق
بين
الدّلالات . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 140

مناسبات
الحكم
والموضوع  . . . . . . . . . . . . . . . .  144

إثبات
الملاك
بالدّليل . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 146

2ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ . . . . . . . . . . .
. . . 149

دلالة الفعل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149

دلالة
السّكوت
والتّقرير . . . . . . . .
. . . . . . . .  152

السّيرة
العقلائيّة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 154

إثبات
صغرى الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . . .
. . . . 158

تمهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 158

- 252 -

1ـــ
وسائل
الإثبات
الوجدانيّ . . . . . . . .
. . . . . . .  160

الخبر
المتواتر . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  161

الإجماع . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  164

سيرة
المتشرّعة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 168

الإحراز
الوجدانيّ
للدّليل الشّرعيّ
غير اللّفظيّ
. . . . . 170

درجة
الوثوق في
وسائل
الإحراز الوجدانيّ
. . . . . . .  176

2ـــ
وسائل
الإحراز
التّعبّديّ . . . .
. . . . . . . . . . . . 178

أدلّة
حجّيّة خبر
الواحد . . . . . . . . . . . . . . . . 178

أدلّة نفي
حجّيّة خبر
الواحد
. . . . . . . . . . . . .
192

تحديد دائرة
حجّيّة خبر
الواحد . . . . . . . . . . . . 193

قاعدة
التّسامح في
أدلّة السّنن  . . . . . . . . . . . .  196

إثبات
حجّيّة
الدّلالة في
الدّليل
الشّرعيّ . . . . . . . . . .  200

تمهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 200

الاستدلال
على حجّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . . .
.  202

موضوع
حجّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . . . . . .
. . 204

ظواهر
الكتاب
الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . .
206

أسئلة
شاملة للحلقة
الثّانية ـــ
القسم الأول . . . .
. . . . . 214

- 253 -

(1) النساء :
86 .

- 6 -

(1) آل
عمران : 97 .

(1) وسائل
الشيعة ج 12 ص 60 ح 4 .

(1) يقول
العلاّمة
الحلّيّ في (
تذكرة
الفقهاء ) ج 8 ص 83 - 84 :

" مسألة 449 : الطهارة
شرط في الطواف
الواجب ، فلا
طواف للمحدث
عند علمائنا -
وبه قال مالك
والشافعي ( بداية
المجتهد ج 1 ص 343 ،
المغني ج 3 ص 397  ) - لما رواه
العامة : أن النبي
صلى الله عليه
وآلـه قـال : (
الطواف
بالبيت صلاة
إلا أنكم تتكلّمون
فيه ) ( سـنن
الترمذي ج 3 ص 293 ،
سنن البيهقي ج
5 ص 87 ) .

ومن طريق
الخـاصة : قول
الصادق عليه
السلام - في
الصحيح - : " لا بأس
أن تقضي
المناسك كلها
على غير وضوء
إلا الطواف بالبيت
، والوضوء
أفضل " ( من لا يحضره الفقيه
ج 2 ص 250 ح 1201
) .

ولو شرع
في الطواف
الواجب على غير
طهارة فذكر
أعاده ، لأن زرارة
سأل الباقر
عليه السلام :
عن الرجل يطوف
بغير وضوء
أيعتد بذلك الطواف
؟ قال : " لا " ( الكافي ج 4 ص 120 ح
4 ، التهذيب ج 5 ص
116 ح 378 ، الاستبصار
ج 2 ص 221 ح 762 ) ، وهو يتناول
العامد
والساهي .

ولو ذكر
في الأثناء
أنه محدث أعاد
الطواف من
أوله ، لأن
علي ابن جعفر
سأل الكاظم -
في الصحيح - : عن
رجل طاف بالبيت
وهو جنب فذكر وهو
في الطواف ،
فقـال : " يقطع
طوافه ولا
يعتدّ به " ( الكافي ج 4 ص 420 ح
4 ، التهذيب ج 5 ص
117 ح 381 ، وفيهما : " . .
. ولا يعتدّ بشيء
ممّا طاف " ) .

(1) النور
: 63 .

(2) الكافي
ج 3 ص 22 ح 1 ، وسائل
الشيعة ج 1 ص 355 ح 3
، يقول الشيخ
الحرّ
العاملي في
التّعليق على
الرّواية : "
المراد
بالأمر هنا ما
كان على وجه
الوجوب لأنّه
قد ثبت
الاستحباب " .

صحيح
البخاري ج 2 ص 234 ،
صحيح مسلم ج 1 ص 151
.

(1) البقرة
: 275 .

(1) الأحزاب
: 21 .

(1) الحجرات
: 6 .

- 178 -

(1) التوبة
: 122 .

(1) البقرة
: 159 .

(1) النحل
: 43 .

(1) الإسراء
: 36 .

(1) آل
عمران : 7 .