هذا الكتاب
يُهْدَى ولا
يُبَاع

دروس

في

أصـول
الفقـه

لآية الله
العظمى
الشّهيد
السّعيد

السّيّد محمّد
باقر الصّدر

قدس سرّه
الشّريف

خلاصة
الحلقة الأولى

الشيخ محمد
أشكناني

حقوق الطّبع
محفوظة للمؤلّف

الطّبعة
الأولى

1418هـ ـــ 1997
م

الطّبعة
الثّانية

1431هـ ـــ 2010
م

- 2 -

بِسْمِ
اللهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ
كُنْ
لِوَلِيِّكَ
الحُجَّةِ ابْنِ
الحَسَنِ
صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى
آبَائِهِ فِي
هَذِهِ
السَّاعَةِ
وَفِي كُلِّ
سَاعَةِ
وَلِيًّا
وَحَافِظًا
وَقَائِدًا
وَنَاصِرًا
وَدَلِيلاً
وَعَيْنًا
حَتَّى
تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ
طَوْعًا
وَتُمَتِّعَهُ
فِيهَا طَوِيلاً

بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ

- 3 -

موقع
ديوانية
الشيخ محمد
أشكناني :

www.alashkanani.com

عنوان
المراسلة :

محمد حسين
أشكناني

بيان ـ ص . ب 66691

دولة
الكويت 43757

Mohammad H.
Ashkanani

BAYAN – P.O.BOX 66691

STATE OF KUWAIT  43757

البريد
الإلكتروني للمؤلف
:

[email-masked]

البريد
الإلكتروني للديوانية
ولجانها :

[email-masked]

- 4 -

بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

مـقـدّمـة
وإهـداء

الحمد
لله ربّ
العالمين وصلّى
الله على
سيّدنا أبي
القاسم محمّد
وآله
الطيّبين
الطّاهرين .

أمّا
بعد :

فإنّ
للسيّد
الشّهيد
الصّدر رضوان
الله عليه
أثرًا عظيمًا
وفضلاً
كبيرًا على الحوزة
العلميّة
بآرائه
المبتكَرة
التي فتحت
مرحلة جديدة
من مراحل
تطوّر الفكر الأصوليّ
عند أتباع أهل
البيت عليهم
السّلام ،
فلقد ابتكر
منهجيّة
جديدة في
دراسة علم الأصول
حيث يتحرّك
الأصوليّ كما
يتحرّك الفقيه
في استنباطه
للأحكام
الشّرعيّة ،
ولقد أضاف
آفاقًا جديدة
في الفكر
الأصوليّ حيث
أثبت أن هذا
العلم لا يقف
عند حدّ معيّن
بل هو قابل للتّطوّر
، وبرهن على
أنه لا توجد
آراء مسلَّمة ،
بل إنّ كلّ
رأي قابل
للنّقـاش والـرّدّ
بعـد أن كانـت
بعـض الآراء
من المسلَّمات
غير القابلة
للنّقاش .

- 5 -

6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . مقدّمة
وإهداء

لذلك
فمن أجل
المساهمة في
تسهيل الأمر
على الطّالب
وتبسيط مطالب
الحلقات الثّلاث
حتّى يستوعب
الطّالب آراء
السّيّد
الشّهيـد قدّس
الله نفسه
الزّكيّة قمت
بإعداد خلاصة
الحلقة
الأولى ، ورأيت
أنّ بعض
الطلبة قد
استفادوا
منها ، ولقد
طلب منّي بعض
الطّلبة
طبعها ونشرها
، لذلك ارتأيت
نشرها لتكون
بين أيدي طلبة
الحوزة
العلميّة
حفظها الله تعالى
من نوائب
الدّهر ،
وستأتي خلاصة
الحلقة
الثّانية
والثّالثة
تباعا إن شاء
الله تعالى ،
ولقد أضفت إلى
الخلاصة
أسئلة شاملة
للحلقة
الأولى
ليستفيد منها
الأستاذ في
تحضير الامتحانات
، والطّالب في
المراجعة .

وأسأل الله
تعالى أن
يتقبّل هذا العمل
المتواضع
بقبول حسن ،
وأن يهدي
ثوابه إلى وَالِدَيَّ
وإلى سيّدي
الشّهيد
السّعيد السّيّد
محمد باقر
الصّدر رضوان
الله عليه ،
وأن ينفعني به
يوم لا ينفع
مال ولا بنون
إلاّ من أتى
الله بقلب سليم
، وسلام على
السّيّد
الشّهيد يوم
وُلِدَ ويوم
اسْتُشْهِدَ
ويوم
يُبْعَثُ
حَيًّا .

والحمد لله
ربّ العالمين
وصلّى الله
على سيّدنا
أبي القاسم
محمّد وآله
الطيّبين
الطّاهرين .

محمد حسين
أشكناني

قم المقدّسة
ـــ 13 رجب 1418 هـ

كَـلِـمَـةُ
شُـكْـرٍ

الحمد
لله ربّ
العالمين وصلّى
الله على
سيّدنا أبي
القاسم محمّد
وآله
الطيّبين
الطّاهرين .

أتقدّم
بالشّكر
الجزيل
للمركز العالميّ
للدّراسات
الإسلاميّة
على القيام بطباعة
النّسخة
الأصليّة من
هذه الخلاصة ،
وكذلك لمعهد
شرف الدّين ،
وعلى رأسه
مدير المعهد
الشّيخ عبّاس
الكوراني والعاملين
في إدارة
المعهد ،
فجزاهم الله
خيرًا على
سعيهم في
طباعة
الخلاصة .

ولا
أنسى الفضل
لأساتذتي
الأعزّاء
سماحة الشّيخ
أسد قصير
العاملي الذي
درست عنده
الحلقة
الأولى
والثانية ،
وسماحة السّيّد
علي أكبر
الحائري الذي
درست عنده
الحلقة
الثّالثة ،
وكذلك للأستاذ
الجليل سماحة
السّيّد كمال
الحيدري الذي درست
لديه من غير
أن أكون حاضرا
عنده ، وذلك عن
طريق
الاستماع إلى
الأشـرطـة
المسجّـلة لـه
، وكذلك سماحة
الشّيخ الجليـل
محمّـد بـاقر

- 7 -

8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . كلمة شكر

الأيرواني
، فجزاهم الله
جميعا خيرًا ،
فإنّني لا
أنساهم في
دعائي .

وكذلك
أتقدّم
بالشّكر
للطّلبة الأعزّاء
الذين طلبوا
منّي طباعة
الخلاصة .

فشكرًا لهم
جميعًا على
اهتمامهم بنشر
العلم ،
وتشجيعهم
لطالب العلم .

وصلّى
الله على
سيّدنا أبي
القاسم محمّد
وآله الطيّبين
الطّاهرين .

خـلاصـة

مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث

قبـل
الدخـول في خلاصة
الحلقة الأولى
رأيت أنه من
المناسب
تقديم خلاصة
لما كتبه السّيّد
الشّهيد قدّس
سره في مقدّمة
الحلقات
الثلاث
لتوضيح
الأسباب التي
دعته إلى
وضعها وما
فيها من خصائص
وبعض الإرشادات
في مجال درسها
وتدريسها .

مبرّرات
السّيّد الشهيد
لوضع الحلقات
الثلاث :

لقد
ذكر السّيّد الشّهيد
قدّس سره
المبرّرات
التي دعته إلى
استبدال الكتب
الأصوليّة القديمة
بكتب أخرى
جديدة لها
مناهج الكتب
الدّراسيّة
وشرائطها
وأساليبها في
التّعبير ،
وهذه
المبرّرات هي
:

المبرّر
الأول :

وجـود
فاصـل زمني
يمتـدّ إلى
مائـة سنة بين
الكتب
القديمـة
ووقتـنـا
الحاضـر ، فـلـقـد
بحـث الأصوليّون
خـلال هـذه
المـدّة أفـكارًا

- 9 -

10  . . . . . . . . . . . . . . . . . خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث

جديدةً
كثيرةً ، وتطوّرت
طريقة البحث ،
واسْتُحْدِثَتْ
مصطلحات
جديدة ،
وعندما يدخل
الطالب إلى
بحث الخارج يُفَاجَأُ
بهذه
التطوّرات .

إذن
:

المطلوب
هـو التّدرّج
في الكتب الدّراسيّة
لا على أساس
تاريخ علم
الأصـول لأنّ
كثيـرًا مـن المطـالب
لم يعـد لهـا
موضـع في
العلم بحسب وضعه
الحالي ، وإنّمـا
يتدرّج فيها
من ناحية الكمّ
والكيف في عرض
آخر ما وصل
إليه العلم من
أفكار
وتحقيقات
ومصطلحات .

المبرّر
الثاني :

الكتب
الدّراسيّة
مثل المعالم
والقوانين
والرّسائل
والكفاية لم
تُؤَلَّفْ من
قِبَـلِ
أصحـابها من
أجـل التّدريس
، وإنمـا أُلِّفَتْ
للتّعبير عن
آرائهم في
المسائل
الأصوليّة
المختلفة ،
وقد كتبوها
للعلماء
أمثالهم لا للطّالب
المبتدئ الذي
يُفْتَرَض أن
يتـدرّج الكتـاب
معه من البسيط
إلى المعقّد
وأن تُبْرَز
الثّمرة له من
كلّ المباحث .

المبرّر
الثالث :

هدف
مرحلة السطح
هو إعطاء
الفكر
الأصولي بما يتناسـب
مع غرض هـذه
المرحـلة ،
والغرض هو
تكوين ثقافة
عامّة مـن عـلـم

خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . .
.  11

الأصول
لمن يريد أن
يقتصر على تلك
المرحلة ، والإعداد
للانتقال إلى
مرحلة الخارج
لمن يريد
مواصلة الدرس
.

المبرّر
الرابع :

الطّريقة
المتّبعة في
تحديد كلّ
مسألة بعنوان
من العناوين
الموروثة لم
تعـد تعبّـر
عـن الواقـع
تعبيـرا
صحيحـا ، فقد
بُحِثَتْ
قضايا كثيرة
ضمن هذه
العناوين مع
أنّها تعتبر
أهمّ من تلك
المسائل
الموروثة ،
وفي بعض
الأحيان تُحْشَرُ
المسألة تحت
العنوان
وتبحث
استطرادا .

النقاط
التي لاحظها السّيّد
الشّهيد
حينما كتب
الحلقات :

لذلك
كتب السّيّد الشهيد
الحلقات
الثلاث ،
وحينما وضعها
أخذ بعين
الاعتبار
النقاط
التالية :

النقطة
الأولى :

هدف
الحلقات هو
إيصال الطّالب
إلى مرحلة
الإعداد لبحث
الخارج ، والاستيعاب
للهيكل العام
لعلم الأصول ،
والدّقّة في
فهم قواعده ،
لذلك طرح السّيّد
الشّهيد في
الحلقات أحدث
ما وصل إليه
علم الأصول من
أفكار
ومطـالب مـن
دون تقيّد
بمـا هو الصّحيح
مـن تـلـك
الأفكار ، مـن
أجـل ذلـك لا
يمكن التّـعـرّف
عـلـى

12  . . . . . . . . . . . . . . . . . خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث

الآراء
النهائية للسّيّد
الشهيد من
خلال الحلقات
.

النقطة
الثانية :

الحلقات
الثلاث تحمل
منهجًا واحدًا
، وتستوعب كلّ
حلقـة منهـا
عـلم الأصول
بكامله ، ولكنّها
تختلف في العَرْضِ
كَمًّا وَكَيْفًا
حيث تتدرّج في
ذلك .

النقطة
الثالثة :

لم
يسـتوعب السّيّد
الشّهيـد كلّ
الأدلـة الّتي
يستدلّ بها
على قول من
الأقوال ؛ لأنّ
استيعابها
يقع في بحث
الخارج .

النقطة
الرابعة :

سار السّيّد
الشّهيد في
تنويعه
للبحوث
الأصوليّة
حسب حركة
الفقيـه في
اسـتنباطه
للأحكام الشّرعيّة
حيث يبدأ
الفقيه
بالبحث أوّلا
عن الأدلّة
المحـرزة ثم
عن الأصـول
العمليّـة ،
وفي الأدلّـة
المحـرزة
يبحث عن الدّليل
الشّرعيّ أو
الدّليـل
العقـليّ ،
وفي الدليل
الشـرعي يبحث
عـن الجهـة
والسّند والدّلالة
، كذلك يبحث
علم الأصول
هذه الأمور
بنفس الطّريقة
والتّسلسل .

النقطة
الخامسة :

لا
يعـرض السّيّد
الشّهيـد
مسـألة إلاّ
بعد أن يستوفي
في مرحلـة
سابقة كلّ مـا
لـه دخـل في
تحديـد التّصـوّرات
العـامّـة
فيها والأصـول

خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . .
.  13

الموضوعيّة
لها حتى لا
يحتاج الطالب
إلى الرّجوع
إلى مسألة
سابقة .

النقطة
السادسة :

رأى السّيّد
الشهيد أن
تعدّد
الحلقات أمر
ضروريّ لأنّ
إعطاء الكمّيّة
الموزّعة
للمسألة
الواحدة في
الحلقات الثلاث
ضمن حلقة
واحدة تحميـل
فجـائيّ فوق
طاقـة الطـالب
، ويشـير السّيّد
الشّهيد إلى
عدم إمكان
الاستغناء عن
الحلقة الأولى
لأنها تتكفّل
بتزويد
الطالب بالتّصوّرات
العلميّة عن
المطالب
الأصوليّة
وتعرّفه على
المصطلحات
الأصوليّة
قبل الدخول في
الاستدلال
على المطالب
الأصوليّة في
الحلقات التّالية
.

النقطة
السابعة :

قـد
يذكـر السّيّد
الشّهيـد بعض
المسائل
الأصوليّة في
حلقة ولا
يعيـد بحثهـا
في حلقـة أخرى
اكتفاءً بما
تقدّم إمّا
لسهولة البحث
وإمّا لوجود
حاجـة ماسّـة
إلى فهمهـا
بكاملها لارتباط
فهم المسائل
الأخرى
المترتّبة
عليها بها وإمّا
للأمرين معا .

النقطة
الثامنة :

حـاول
السّيّد الشّهيـد
في الحـلقـة
الأولى أن
يجعـلها وفق
أساليب الـتّـعـبـيـر
الحـديـثـة
إلى حــدّ مـا
، وأمّـا في
الحـلـقـتين
التّـالـيـتين
فـلـم

14  . . . . . . . . . . . . . . . . . خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث

يجعلهما
كذلك
لاعتبارين
هما :

1ـــ
إمكانية رجوع
الطالب إلى
الكتب
الأصوليّة
لأنّها لم
تُكْتَبْ
بالأسلوب
الحديث ،
وبذلك يتكامل
الطّالب
علميًّا .

2ـــ
الكتب
الأصوليّة
والفقهيّة لا
تختصّ بأبناء
لغة دون أخرى
، وغير العربيّ
يتلقّى
ثقافته
العربيّة من
المصادر
القديمة ، فلا
يمكن الكتابة
لهم بأساليب
التّعبير
الحديثة .

النقطة
التاسعة :

المفروض
أن تُدْرَسَ
الحلقات الثّلاث
جميعا ، وقد
توخّى السّيّد
الشّهيد
سلامة
العبارة
ووضوحها بالدّرجة
التي تضمن
تفهّم الطّالب
في حالة
دراستها على
يد الأستاذ
المختصّ
بالمادة ،
والحلقات الثّلاث
تختلف عن
الكتب الدّراسيّـة
الأصوليّـة
القائمـة
فعـلا ، وتتّفق
مع مناهج
الكتب الدّراسيّة
في أنّ
العبـارة
تأتي وافيـة
بالمراد لا
بمعنى أنّ الطّالب
يقتنص المراد
من العبارة
فقط ، بل
بمعنى أنه
حينما يشرح له
أستاذه
المعنى يجده
منطبقًا على
العبارة ، ولا
يحسّ في التّعبير
بالتواء
وتعقيد .

النقطة
العاشرة :

تبنّي
وجهـة نظـر أو
طريقـة
اسـتدلال أو
مناقشة برهـان
في الحـلـقـات
الثّـلاث لا يـدلّ
على أنّـه مختـار
السّيّد الشّهيد
حـقًّا ، ولا

خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . .
.  15

يمثّل
تفاصيل
المباحث
الأصوليّـة
لـه ، وللاطّلاع
على متبنّيات السّيّد
الشّهيد
ونظريّاته
وأساليب
استدلاله لا
بدّ من الرّجوع
إلى كتاب (
بحوث في علم
الأصول بقلم
السيد محمود
الهاشمي ) .

إرشادات
للطلبة
الأعزاء :

الإرشاد
الأوّل :

على
طلبة الحلقة
الثّانية
والثّالثة
مراجعة المسألة
نفسها من
الحلقة السّابقة
؛ لأن ذلك
يساعدهم على
سرعة تفهّم
الدّرس
الجديد .

الإرشاد
الثّاني :

يناسب
طلبة الحلقة
الأولى
مطالعة كتاب (
المعالم
الجديدة
للأصول ) للسّيّد
الشّهيد قدس
سره .

الإرشاد
الثّالث :

اتخـاذ
بعـض
المراجـع للطّـالب
خلال البحث مثل
كتاب ( أصـول
الفقه ) للشّيخ
محمّد رضا
المظفّر قدس
سره ، وكتاب (
الكفاية ) للشّيخ
الآخوند
الخراساني
قدس سره .

الإرشاد
الرّابع :

ينبـغي
للطّالب أن
يكتـب
تقـريرات
أستاذه لكي
تنمو لديـه ملـكـة

16  . . . . . . . . . . . . . . . . . خـلاصـة
مـقدّمـة
الحـلـقـات
الثلاث

الكتـابة
العلميّـة ، وتترسّخ
في ذهنـه
مصطلحات العـلم
ولغته وأفكاره
، ويكون
مستعدّا
لكتابة أبحاث
الخارج فيما
بعد .

والحمد لله
رب العالمين
وصلى الله على
سيدنا أبي
القاسم محمد
وآله الطيبين
الطاهرين .

الـتّـمـهـيـد

التّعريف
بعلم الأصول

كلمة
تمهيديّة

1ــ يجب
على الإنسان
المؤمن بالله
تعالى أن يعيّن
موقفه العمليّ
تجاه كل واقعة
؛ لأنّه ملزم
بالتّوفيق
بين سلوكه
والشّريعة
الإسلاميّة .

2ـ لا بـدّ
مـن وضـع علـم
يحدّد
المواقف
العمليّة عن
طريق الاستدلال
، وهذا العلم
هو علم الفقه .

3ــ
علم الفقه :

هو علم
عمليّة
استنباط
الحكم الشرعيّ
.

4ــ
دور الفقيه :

هو
إقامة الدليل
على تعيين
الموقف
العمليّ في
كلّ حدث من
أحداث الحياة .

- 17 -

18 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . تعريف
علم الأصول

5ـــ
أنواع أدلّة
تحديد الموقف
العمليّ :

أ ـــ
الأدلّة المُحْرِزَة
:

يُحْرَزُ
وَيُعَيَّنُ
بها الحكمُ
الشّرعيُّ ،
فهي تُحْرِزُ
الحكمَ
الشّرعيَّ .

ب ـــ
الأصول
العمليّة :

يُحَدَّدُ
بها الوظيفةُ
العمليّةُ
تجاه الحكم
المشكوك بعد
استحكام الشّكّ
وتعذّر تعيين
الحكم
الشّرعيّ ،
فهي
تُحَدِّدُ
الوظيفـةَ
العمليّـةَ .

تعريف
علم الأصول

1ـــ
علم الأصول :

هـو
العلم
بالعناصر
المشتركة في
عمليّة استنباط
الحكم الشرعي .

2ـــ
العناصر
المشتركة :

هي
القواعد
العامّة التي
تدخل في
عمليّات استنباط
أحكام عديدة
في أبواب
مختلفة من الفقه
.

أمـثـلـة
:

تعريف
علم الأصول . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 19

أ ـــ
حجيّة الظّهور
العرفيّ :

هي
الـرّجـوع
إلى الـعـرف
الـعـامّ في
فــهــم
الـكـلام
الـصّــادر
عــن المعصوم
عليه السلام .

ب ـــ
حجيّة خبر الثّقة
.

3ـــ العناصر
الخاصّة :

هي
العناصر التي
تتغيّر من
مسألة إلى
أخرى ، وهذه
العناصر تُدْرَسُ
في علم الفقه .

أمـثـلـة
:

أ ـ
رواية يعقوب
بن شعيب التي
دخلت في
عمليّة استنباط
حرمة
الارتماس على
الصّائم .

ب ــ
رواية عليّ بن
مهزيار التي
دخلت في
عمليّة
استنباط عدم وجوب
الخمس على
الوارث مال
أبيه .

ج ــ
رواية زرارة
التي دخلت في
عمليّة
استنباط
بطلان الصّلاة
بالقَهْقَهَةِ
.

4ـــ
دور علم
الأصول :

أ ـــ
تحديد
العناصر
المشتركة .

ب ـــ
تحديد درجات
استعمالها .

ج ـــ
تحديد
العلاقة
بينها .

20 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . موضوع
علم الأصول

موضوع
علم الأصول

1ـــ
موضوع علم
الأصول :

هو
الأدلّة
المشتركة في
عمليّة
استنباط
الحكم الشّرعيّ
.

2ـ علم
الأصول يَدْرُسُ
الأدلّة
المشتركة في
علم الفقه
لإثبات دليليّتها
.

علم
الأصول منطق
علم الفقه

يدرس
علم المنطق
عمليّة التّفكير
بشكل عام حيث
يحدّد النّظام
العامّ للتّفكير
السّليم ، ويبيّن
منهج
الاستدلال
الصّحيح بوضع
المناهج
العامّة
للاستدلال
كالقياس
والاستقراء .

وعلم
الأصول يشابه
علم المنطق
غير أنّه يبحث
عن عمليّة
التّفكير
الفقهيّ في
استنباط
الأحكام حيث يَدْرُسُ
العناصر
المشتركة
التي يجب أن
تدخل فيها لكي
يكون
الاستنباط
سليمًا ، ويحدّد
المناهج
العامّة
لعمليّة
الاستنباط .

أهمّيّة
علم الأصول في
عمليّة
الاستنباط

1ـــ
بدون علم
الأصول يواجه
الشّخص في
الفقه ركامًا
متناثرًا مـن
الـنـّصـوص
والأدلّــة
دون أن يسـتطيع
الاستفـادة
منهـا في عملـيّـة

الأصول
والفقه
يمثّلان
النّظريّة
والتّطبيق . . . . . . . . . . .
. . .  21

الاستنباط
.

2ــ
العناصر
الخاصّة
ضروريّة
لعمليّة
الاستنباط ،
وهي التي تشمل
الآيات
والروايات
المتناثرة .

3ــ
العناصر
المشتركة
والعناصر
الخاصّة قُطْبَانِ
مُنْدَمِجَانِ
في عمليّة
الاستنباط .

الأصول
والفقه يمثّلان
النّظريّة
والتّطبيق

1ـــ
الدّقّة في
النّظريّات
العامّة لا
تغني عن الدّقّة
في تطبيقها .

2ــ
الفقيه لا
يجمع العناصر
الخاصّة
تجميعًا أعمى ،
بل عليه أن
يطبّق
العناصر
المشتركة
والنظريّات
العامّة على
العناصر
الخاصّة
تطبيقًا دقيقًا
.

النتيجة
:

البحث
الفقهيّ عن
العناصر
الخاصّة في
عمليّة
الاستنباط
ليس مجرّد
عمليّة تجميع ،
بل هو مجال
تطبيق النّظريّات
الأصوليّة .

التّفاعل
بين الفكر
الأصوليّ
والفكر
الفقهيّ

1ـــ
يوجد تفاعل
متبادل بين
الفكرين على
النّحو التّالي
:

أ ـــ
توسّع بحوث
التّطبيق يوسّع
من بحوث النّظريّة
.

22 . . . . . . . . . . .
. .  التّفاعل
بين الفكر
الأصوليّ
والفكر
الفقهيّ

ب ـ
دقّة البحث في
النّظريّات
الأصوليّة
تؤدّي إلى الدّقّة
في بحوث التّطبيق
.

2ـــ هذا
التفاعل يؤكّده
تاريخ
العلمين ، فقد
نشأ علم
الأصول في
أحضان علم
الفقه ، ونشأ
علم الفقه في
أحضان علم
الحديث .

3ــ
الحاجة إلى
علم الأصول
حاجة تاريخيّة
بمعنى أنّها
تشتدّ وتتأكّد
كلّما ابتعد
الفقيه
تاريخيًّا عن
عصر النّصّ .

4ـ
ترعرع علم
الأصول في
نطاق الفقه
السّنّي قبل
الفقه
الإماميّ
لأنّ المذهب
السّنّي كان
يزعم انتهاء
عصر النّصوص
بوفاة النّبيّ
صلى الله عليه
وآله .

5ـ عند الشّيعة
الإماميّة
الإمام عليه
السلام
امتداد للنّبيّ
صلى الله عليه
وآله ، فمجرّد
انتهاء
الغيبة الصّغرى
تفتّحت ذهنيّتهم
الأصوليّة .

6ـــ
بذور التّفكير
الأصوليّ عند
الإماميّة
بدأت منذ أيّام
الإمامين الصّادقين
عليهما السّلام
.

جواز عمليّة
الاستنباط

1ـــ
سؤال : هل سمح الشّارع
بممارسة عمليّة
الاستنباط
لكي يوجد مجال
لوضع علم
لدراسة عناصرها
المشتركة ؟

الجواب
:

نعم ،
لأنّ عمليّة
الاستنباط
عبارة عن
تحديد الموقف
العمليّ تجاه
الشّريعة
تحديدًا
استدلاليًّا ،
والانسان
المؤمن بالله
تعالى مُلْزَمٌ
بتحديد موقفه
العمليّ منها ،
ومن المعلوم
أنّ أحكام الشّريعة
ليست غالبًا
في الوضوح
بدرجة تغني عن
إقامة الدّليل
.

2ـــ
الاجتهاد :

استعملت
كلمة ( الاجتهاد
) للتّعبير عن
عمليّة
الاستنباط ،
وقد مرّت هذه
الكلمة
بمصطلحات
عديدة خلال
تاريخها ،
ووقع نزاع حول
جواز عملية
الاستنباط ، ورُفِضَ
علم الأصول
نتيجة فهم غير
دقيق للاصطلاح
العلميّ .

- 23 -

24 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . جواز
عمليّة
الاستنباط

3ـــ
الاجتهاد في
اللّغة :

مأخوذ
من ( الجُهْدِ ) ،
وهو : بَذْلُ
الوُسْعِ
للقيام بعمل
ما .

4ـــ
الاجتهاد في
الفقه
السّنّي :

استعملت
هذه الكلمة
لأول مرّة على
الصّعيد
الفقهيّ للتّعبير
عن قاعدة في
الفقه
السّنّي هي :

( إنّ
الفقيه إذا
أراد أن
يستنبط حكمًا
شرعيًّا ولم
يجد نصًّا يـدلّ
عليـه مـن
الكتـاب أو
السّنّة يرجع
إلى الاجتهاد
بدلاً عن النّصّ
) .

والاجتهاد
في هذه
القاعدة يعني
التّفكير الشّخصيّ
والذّوق والرّأي
الخاص ، وكان
على رأس
المنادين
بالرّأي أبو
حنيفة
النعمان بن
ثابت .

5ـــ
الاجتهاد في
مدرسة أهل
البيت عليهم
السلام :

أ ــ
حُمِلَ
الاجتهاد على
هذا المعنى
منذ عصر
الأئمّة عليهم
السلام إلى
القرن السّابع
، والرّوايات
عنهم عليهم
السلام تذمّ
الاجتهاد
بهذا المعنى
وتعارض مدرسة
الرّأي
معارضة شديدة .

ب ــ
سار أصحاب
وفقهاء مدرسة
أهل البيت
عليهم السلام
على نفس الخطّ
، فصنّفوا
الكتب في الرّدّ
على الاجتهاد
بهذا المعـنى ،
منهم عبدالله
الزّبيريّ
وهلال المدنيّ
وإسماعيل النّوبختيّ

جواز
عمليّة
الاستنباط . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 25

والشّيخ
الصّدوق والشّيخ
المفيد والسّيّد
المرتضى والشّيخ
الطّـوسـيّ
وابـن إدريس
الحلّيّ .

ج ـــ
تطوّرت كلمة ( الاجتهاد
) في مصطلح
فقهائنا على
يد المحقّق
الحلّيّ
المتوفّى سنة
676 هــ في كتابه ( المعارج
) إذ كتب :

( وهو
في عرف
الفقهاء بذل
الجهد في
استخراج الأحكام
الشّرعيّة ،
وبهذا
الاعتبار
يكون استخراج
الأحكام من
أدلّة الشّرع
اجتهادًا ؛
لأنّها تبتني
على اعتبارات
نظريّة ليست
مستفادة من
ظواهر النصوص
في الأكثر . . . ) .

د ـــ
ثمّ اتّسع
نطاق
الاجتهاد
ليشمل عمليّة
استنباط
الحكم من ظاهر
النّصّ أيضًا .

هـ ـــ
ثمّ شمل
الاجتهاد
عمليّة
الاستنباط
بكلّ ألوانها ،
فأصبح مصطلح ( الاجتهاد
) يرادف عمليّة
الاستنباط .

الحكم الشّرعيّ
وتقسيمه

1ـــ
تعريف الحكم
الشرعي عند السّيّد
الشّهيد :

هو
التّشريع الصّادر
من الله تعالى
لتنظيم حياة
الإنسان سواء
كان متعلقًا
بأفعاله أم
بذاته أم
بأشياء أخرى
داخلة في
حياته .

ملاحظـة
:

الخطابات
الشّرعيّة في
الكتاب
والسنة هي
ليست الحكم
الشّرعيّ
نفسه ، بل هي
مبرزة للحكم
وكاشفة عنه .

2ـــ
تعريف الحكم
الشّرعيّ عند
قدماء
الأصوليّين :

هو
الخطاب الشّرعيّ
المتعلِّق
بأفعال المكلّفين
.

3ـــ
إشكالات السّيّد
الشّهيد على
تعريف
القدماء :

أ ـــ
الحكم الشّـرعـيّ
ليـس هـو
الخطاب ، بل
هو مدلول
الخطاب ،
فالخطاب كاشف
عن الحكم .

ب ـــ
الحكم الشّرعيّ
لا يتعلَّق
بأفعال
المكلّفين
دائمًا ، بل
قد يتعلَّق
بذواتهم كعقد
الزّوجيّة ،
أو بأشياء
أخرى ترتبط
بهم
كالملكيّة
المتعلِّقة
بالمال .

- 26 -

تقسيم
الحكم الشّرعيّ
إلى تكليفيّ
ووضعيّ . . . . . . . . . . . . .  27

تقسيم
الحكم الشّرعيّ
إلى تكليفيّ
ووضعيّ

1ـــ
أقسام الحكم :

أ ـــ
الحكم التّكليفيّ
:

هو الحكم
الشّرعيّ
المتعلِّق
بأفعال
الإنسان
والمُوَجِّه
لسلوكه مباشرة
في مختلف
جوانب حياته
الشّخصيّة
والعباديّة
والعائليّة
والاجتماعيّة
التي نظّمتها
الشّريعة .

أمثلـة
:

حرمة
شرب الخمر ،
وجوب الصّلاة ،
وجوب الإنفاق
على بعض
الأقارب ،
إباحة إحياء
الأرض ، وجوب
العدل على
الحاكم .

ب ـ
الحكم الوضعيّ
:

هو الحكم
الشّرعيّ
الذي لا يكون
مُوَجِّهًا
مباشِرًا
للإنسان في
أفعاله
وسلوكه ، بل
يشرِّع وضعًا
مُعَيَّنًا
يكون له تأثير
غير مباشر في
سلوك الإنسان .

مثال :

الأحكام
التي تنظِّم
العلاقات الزّوجيّة
.

2ــــ
الارتباط بين
الحكم التّكليفيّ
والحكم
الوضعيّ :

لا
يوجد حكم وضعيّ
إلاّ ويوجد
إلى جانبه حكم
تكليفيّ .

28 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . أقسام
الحكم
التكليفي

أمثلـة
:

أ
ـــ الزّوجيّة
حكم وضعيّ
يوجد إلى
جانبه وجوب
إنفاق الزّوج
على زوجته
ووجوب التّمكين
على الزّوجة .

ب
ـــ الملكيّة
حكم وضعيّ
يوجد إلى
جانبه حرمة
تصرّف غير
المالك في
المال إلاّ
بإذن المالك .

أقسام
الحكم التّكليفيّ

1ـــ
الوجوب :

هـو
حكم شرعيّ
يبعث نحو الشّيء
الّذي تعلَّق
به بدرجة
الإلزام .

أمثلة :

وجوب
الصّلاة ،
وجوب إعالة
المعوزين على
وليّ الأمر .

2ـــ
الاستحباب :

هو
حكم شرعيّ
يبعث نحو الشّيء
الّذي تعلَّق
به بدرجة دون
الإلزام ،
وتوجد إلى
جانبه رخصة من
الشّارع في
مخالفته .

مثال :

استحباب
صلاة اللّيل .

أقسام
الحكم
التكليفي . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 29

3ـــ
الحرمة :

هي
حكم شرعيّ
يزجر عن الشّيء
الّذي تعلَّق
به بدرجة
الإلزام .

مثال :

حرمة
الرّبا ، حرمة
الزّنا ، حرمة
بيع الأسلحة
من أعداء
الإسلام .

4ـــ
الكراهة :

هي
حكم شرعيّ
يزجر عن الشّيء
الّذي تعلَّق
به بدرجة دون
الإلزام .

مثال :

خلف
الوعد .

5ـــ
الإباحة :

هي
أن يفسح الشّارع
المجال
للمكلّف لكي
يختار الموقف
الذي يريده ، لذلك
يتمتّع المكلّف
بالحرّيّة ،
فله أن يفعل
وله أن يترك .

بحوث علم
الأصول

تنويع
البحث

يمكن
تنويع عمليّة
الاستنباط
إلى نوعين :

1ـــ
الاستنباط
على أساس
الأدلّة الـمُحْرِزَة
للحكم :

هو
الاستنباط
القائم على
أساس الدّليل
الذي يُحْرِزُ
الواقع ويَكْشِفُ
عن نوع الحكم
الشّرعيّ ،
والعناصر
المشتركة هنا
تتمثّل في
الأدلّة الـمُحْرِزَة
للحكم .

مثال :

الاستنباط
المستمدّ من
نصّ دالّ على
الحكم الشرعي .

2ـــ
الاستنباط
على أساس
الأدلّة غير الـمُحْرِزَة
للحكم :

هو
الاستنباط
القائم على
أساس الأصل
العمليّ الّذي
لا يُحْرِزُ
الواقع ،
وإنّمـا يُحَـدِّدُ
الوظيفـة
العمليّة
تجاه الحكم
الشّرعيّ
المجهول ،
والعناصر
المشتركة هنا
تتمثّل في
الأصول
العمليّة .

- 30 -

العنصر
المشترك بين
النوعين  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  31

مثال :

الاستنباط
المستمدّ من
أصالة
البراءة ، وهي
القاعدة
القائلة : إنّ
كل إيجاب أو
تحريم مجهول
لم يَقُمْ
عليه دليل فلا
أثر له على
سلوك الإنسان ،
والإنسان ليس
مُلْزَمًا
بالاحتياط من
ناحيته
والتقيّد به .

العنصر
المشترك بين
النوعين

1ـــ حُجِّيَّةُ
القَطْعِ :

هي
العنصر المشترك
الّذي يدخل في
جميع عمليات
استنباط
الحكم الشّرعيّ
.

2ـــ
تعريف القَطْع
:

القَطْعُ
: هو انكشاف
قضيّة بدرجة
لا يشوبها شكّ
.

3ـــ
معنى حجّيّة
القطع :

تتلخّص
حجّيّة القطع
في أمرين :

أ ـــ
الـمُعَذِّرِيَّة
:

إذا
خالف العَبْدُ
المولى نتيجة
لعمله بقطعه
واعتقاده
فليس للمولى
معاقبته ،
ويستطيع
العبد أن
يعتذر بأنّه
عمل على وفق قطعه
.

32  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  العنصر
المشترك بين
النوعين

مثال :

إنسان
يعلم أنّ شرب
الخمر حرام ،
ولكن قطع أنّ
الشّراب الّذي
أمامه ليس خمرًا
، فشربه وكان
الشّراب خمرًا
في الواقع
فليس للمولى
معاقبته .

ب ـــ
الـمُنَجِّزِيَّة
:

إذا خالف
العبدُ
المولى نتيجة
لتركه العمل بقطعه
فللمولى أن
يعاقبه ويحتجّ
عليه بقطعه .

مثال :

إذا
قطع العبد
بأنّ الشّراب
الّذي أمامه
خمر فشربه
وكان خمرًا في
الواقع فإنّ
من حقّ المولى
أن يعاقبه على
مخالفته .

4ـــ
عدم استغناء
عمليّات
الاستنباط عن
حجّيّة القطع :

إنّ
الفقيه يخرج
من عمليّة
الاستنباط
دائمًا
بنتيجة ، وهي
العلـم
بالموقـف
العمـليّ على
أسـاس الدّليل
الـمُحْرِز أو
الأصل العملي .

فلو
لم يكن القطع
حجّة من
المولى على
عبده ( المنجّزيّة
) ، ومن العبد
على مولاه ( المعذّريّة
) لكانت نتيجة
الاستنباط الّتي
خرج بها
الفقيه لغوًا
لأنّ عمله ليس
بحجّة .

العنصر
المشترك بين
النوعين  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  33

5ـــ حجّيّة
القطع شرط
أساس في دراسة
العناصر
المشتركة :

حينما
يدرس الأصوليّ
ـــ مثلاً ـــ
حجّيّة الخبر
أو حجّيّة الظّهور
العرفيّ
يحاول تحصيل
العلم بواقع
الحال في تلك
المسألة ،
فإذا لم يكن
العلم والقطع
حجّة فلا
فائدة في
دراسة حجّيّة
الخبر وحجّيّة
الظّهور
العرفيّ .

6ـــ حجّيّة
القطع ثابتة
بحكم العقل :

إنّ
العقل يحكم
بأنّ للمولى
سبحانه حقّ
الطّاعة على
الإنسان في كلّ
ما يعلمه من
تكاليف
المولى
وأوامره
ونواهيه ،
وهذا هو جانب
المنجّزيّة .

ويحكم
العقل أيضًا
بأنّ الإنسان
القاطع بعدم
الإلزام من حقّه
أن يتصرّف كما
يحلو له وإن
كان الإلزام
ثابتًا في
الواقع ، وهذا
هو جانب المعذّريّة
.

7ـــ
استحالة
تجريد القطع
عن حجّيّته :

إنّ
العقل كما
يدرك حجّيّة
القطع ، يدرك
أيضًا أنّ
الحجّيّة لا
يمكن أن تزول
عن القطع ، بل
هي لازمة له ،
ولا يمكن حتى
للمولى أن يجرّد
القطع من حجّيّته
، وهذه
الاستحالة استحالة
عقليّة .

وهـذا
هــو مـعـنى
الـقـاعـدة
الأصوليّـة
القائـلـة
باسـتحـالة صــدور

34  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  العنصر
المشترك بين
النوعين

الرّدع
من الشّارع عن
القطع .

8 ـــ سؤال : هل
معنى هذا
المبدأ أنّ
العبد إذا تورّط
في عقيدة خاطئة
فليس للمولى أن
ينبّهه على
الخطأ ؟

الجواب
:

صحيح
أنّ المولى لا
يمكن له أن
يفكّك بين
القطع والحجّيّة
، ولكن
بإمكانه التّنبيه
على الخطأ
وإخبار العبد
بأنّ الخمر ـــ
مثلاً ـــ ليس
مباحًا ،
وبذلك يزول
القطع من نفس
العبد ،
وبزوال القطع
تزول الحجّيّة
.

النّوع الأول

الأدلّة
الـمُحْرِزَة

مبادئ
عامّة

1ـ الدّليل
الّذي يستند
إليه الفقيه
في استنباط
الحكم الشّرعيّ
نوعان :

أ ـــ
الدّليل
القطعيّ :

هو
الدّليل الّذي
يؤدّي إلى
العلم والقطع
بالحكم الشّرعيّ
، ويستمدّ
شرعيّته وحجّيّته
من حجّيّة
القطع ،
والقطع حجّة بحكم
العقل .

مثال :

القانون
القائل : ( كلّما
وجب الشّيء
وجبت مقدّمته
) ، هذا
القانون دليل
قطعيّ على
وجوب الوضوء
بوصفه مقدّمة
للصّلاة .

ب ـــ
الدّليل الظّنّيّ
النّاقص :

هــو الـدّليـل
الّـذي لا يـؤدّي
إلى القطـع
بالحكـم الـشّـرعيّ
،

- 35 -

36  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  الأدلّة
المحرزة :
مبادئ عامة

ولكن
إذا حكم الشّارع
بحجّيّته صار
كالدّليل
القطعيّ ،
وإذا لم يحكم بحجّيّته
فلا يكون حجّة
ولا يجوز
الاعتماد
عليه في
الاستنباط .

مثال :

خبر
الثّقة جعله
الشّارع حجّة
وأمر باتّباعه
وتصديقه .

القياس
لم يجعله الشّارع
حجّة ، فلا
يجوز
الاعتماد
عليه في
الاستنباط .

2ـــ
سؤال : إذا
شككنا ولم
نعلم أنّ الشّارع
جعل للدّليل
النّاقص حجّيّة
، فما هو
موقفنا ؟

الجواب
:

القاعدة
الأصوليّة
تقول :

( إنّ
كلّ دليل ناقص
ليس حجّة ما
لم يثبت بالدّليل
الشّرعيّ
العكس ) .

بعبارة
أخرى :

( الأصل
في الظّنّ هو
عدم الحجّيّة
إلاّ ما خرج
بدليل قطعيّ ) .

3ـــ
الخلاصـة :

الدليل
الذي يُعْتَمَدُ
عليه فقهيًّا
هو :

أ ـــ
الدّليل
القطعيّ .

الأدلّة
المحرزة :
تقسيم البحث . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 37

ب ـــ
الدّليل الظّنّيّ
النّاقص الّذي
ثبتت حجّيّته
شرعًا بدليل
قطعيّ .

تقسيم
البحث

1ـــ
أقسام الدّليل
الـمُحْرِز :

الدّليل
المحرز سواء
كان قطعيًّا
أم ظنيًّا
ينقسم إلى
قسمين :

أ ـــ
الدّليل الشّرعيّ
:

هو
كلّ ما يصدر
من الشّارع
ممّا له دلالة
على الحكم الشّرعيّ
، ويشتمل على : الكتاب
، والسّنّة ( قول
المعصوم
وفعله
وتقريره ) .

ب ـــ
الدّليل
العقليّ :

هو
القضايا الّتي
يدركها العقل
ويمكن أن
يُسْتَنْبَطَ
منها حكم شرعيّ
.

مثال :

القضيّة
العقليّة : وجوب
شيء يستلزم
وجوب مقدّمته .

2ـــ
أنواع الدّليل
الشّرعيّ :

أ ـــ
الدليل الشّرعيّ
اللّفظيّ :

هو كلام
الشّارع كتابًا
وسنّة .

38 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . الأدلّة
المحرزة :
تقسيم البحث

ب ـــ
الدّليل الشّرعيّ
غير اللّفظيّ :

هو
فعل المعصوم
وتقريره .

3ـــ
مباحث الدّليل
الشّرعيّ :

أ ـــ
تحديد دلالة
الدّليل الشّرعيّ
:

وأنّه على
ماذا يدلّ
بظهوره
العرفيّ .

ب ـــ
إثبات حجّيّة
الدّلالة :

وحجّيّة
ذلك الظّهور
العرفيّ
ووجوب التّعويل
عليه .

ج ـــ
إثبات صدور
الدّليل من
الشّارع .

1ـــ الدّليل
الشّرعيّ

أ ـــ الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ

الـدّلالــة

تـمـهـيـد

دلالة
الدّليل اللّفظيّ
ترتبط بالنّظام
اللّغويّ
العام للدّلالة
، لذلك نُمَهِّدُ
بدراسة
إجماليّة
لطبيعة الدّلالة
اللّغويّة
وكيفيّة تكوّنها
ونظرة عامّة
فيها .

ما هو
الوضع
والعلاقة اللّغويّة
؟

1ـــ
تعريف الدّلالة
:

الدّلالة
: هي الاقتران
بين تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى ،
وانتقال الذّهن
من أحدهما إلى
الآخر .

ففي
كلّ لغة يرتبط
كلّ لفظ بمعنى
خاصّ ارتباطًا
يجعلنا كلّما
تصوّرنا اللّفظ
انتقل ذهننا
فورًا إلى تصوّر
المعنى .

- 39 -

40 . . . . . . . . . . .
. . . . . .  العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى

مثال :

حينما
نقول : كلمة ( الماء
) تدلّ على السّائل
الخاصّ ، نريد
بذلك أن تصوّر
كلمة ( الماء )
يؤدّي إلى تصوّر
ذلك السّائل
الخاصّ .

ويسمّى
اللّفظ :
دالاًّ .

ويسمّى
المعنى :
مدلولاً .

2ـــ
علاقة السّببيّة
بين تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى :

كما
أنّ النّار
سبب للحرارة ،
وطلوع الشّمس
سبب للضّوء ،
كذلك فإنّ تصوّر
اللّفظ سبب
لتصوّر
المعنى ، لكن
علاقة السّببيّة
في الأَوَّليْنِ
مجالها
العالم
الخارجيّ ،
وفي الأخير
مجالها الذّهن
.

3ـــ
مصدر العلاقة
بين اللّفظ
والمعنى :

كيف
تكوّنت علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى مع أنّهما
شيئان
مختلفان ؟

الجواب:

يذكر
في علم الأصول
اتّجاهان :

الاتّجاه
الأوّل : العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى :

إنّ
دلالـة اللّـفـظ
على المعـنى
ذاتيّـة ولـيـسـت
مكتسـبة مـن سـبـب
خارجيّ ،
فالعلاقـة
نابعـة مـن
طبيعـة اللّفظ
ذاتـه كما
نبعت علاقـة

العلاقة
الوضعيّة بين
اللّفظ
والمعنى . . . . . . . . . . . . . . . . .
41

النّار
بالحرارة من
طبيعة النّار
ذاتها .

مثال :

لفظ ( الماء
) له بحكم
طبيعته علاقة
بالمعنى
الخاصّ الّذي نفهمه
.

إشكال السّيّد
الشّهيد على
الاتّجاه
الأوّل :

إذا
كانت العلاقة
ذاتيّة
فلماذا يعجز
غير العربيّ
عن الانتقال
إلى تصوّر
معنى كلمة ( الماء
) عند تصوّره
للكلمة ؟
ولماذا يحتاج
إلى تعلّم اللّغة
العربيّة ؟

النتيجـة
:

دلالة
اللّفظ على
المعنى ليست
ذاتيّة .

الاتّجاه
الثّاني : العلاقة
الوضعيّة بين
اللّفظ
والمعنى :

العلاقة
بين اللّفظ
والمعنى نشأت
من الوضع حيث
إنّ العلاقات
اللّغويّة
بين اللّفظ
والمعنى نشأت
على يد الشّخص
الأول أو
الأشخاص
الأوائل الّذين
استحدثوا
اللغة ، فهم
خصّصوا ألفاظًا
معيّنة لمعانٍ
خاصّة ،
فاكتسبت
الألفاظ ـــ
نتيجة للتّخصيص
ـــ علاقة
بتلك المعاني ،
وأصبح كلّ لفظ
يدلّ على
معناه الخاصّ .

والتّخصيص
الّذي نتجت
عنه الدّلالة
يسمّى بــ : ( الوَضْع
) ، والمـمـارِس
لــه هــو : ( الوَاضِـع
) ، والـلّـفـظ
هــو : ( الـمَـوْضُـوع
) ،

42 . . . . . . . . . . .
. . . . .  العلاقة
الاقترانيّة
بين اللّفظ
والمعنى

والمعنى
هو : ( الـمَوْضُوعُ
لَهُ ) .

إشكال السّيّد
الشّهيد على
الاتّجاه الثّاني
:

كيف
استطاع مؤسّس
اللّغة أن
يوجد علاقة
السّببيّة
بين شيئين لا
علاقة سابقة
بينهما حيث لا
يكفي مجرّد
تخصيص المؤسّس
للّفظ
وتعيينه له
سببًا لتصوّر
المعنى لكي
يصبح سببًا
لتصوّر
المعنى حقيقة ؟

الاتّجاه
الثّالث :
العلاقة
الاقترانيّة
بين اللّفظ
والمعنى :

وهو رأي السّيّد
الشّهيد
، فعلاقة السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى
ناتجة من
اقتران تصوّر
المعنى بتصوّر
اللّفظ بصورة متكرّرة
أو في ظرف مؤثّر
.

وهذا
يحدث بسبب
وجود قانون
عامّ في الذّهن
البشريّ هو :

( كلّ
شيئين إذا
اقترن تصوّر
أحدهما مع تصوّر
الآخر في ذهن
الإنسان مرارًا
عديدة ولو على
سبيل الصّدفة
أو مرّة واحدة
ولكن في ظرف
مؤثّر قامت
بينهما علاقة
وأصبح أحد التّصوّرين
سببًا
لانتقال الذّهن
إلى تصوّر الآخر
) .

مثال
التّصوّر
المتكرّر :

إذا
رأينا صديقين
دائمًا معًا ،
فإنّنا إذا
رأينا أحدهما
منفردًا أسرع
ذهننا إلى تصوّر
الصّديق
الآخر .

العلاقة
الاقترانيّة
بين اللّفظ
والمعنى . . . . . . . . . . . . . . .
.  43

مثال
الظّرف المؤثّر
:

إذا
سافر شخص إلى
بلد ومرض
بالملاريا
الشّديدة ثم شُفِيَ
ورجع إلى بلده
فإنّه متى ما
تصوّر ذلك
البلد انتقل
ذهنه إلى تصوّر
الملاريا .

سؤال : كيف
أنتج اقْتِرَانُ
تصوّر اللّفظ
بالمعنى
الخاصّ قِيَامَ
علاقة لغويّة
بينهما ؟

الجواب
:

أ ـــ
بعض الألفاظ
اقترنت بمعانٍ
معيّنة مرارًا
عديدة بصورة
تلقائيّة ،
فنشأت بينهما
العلاقة اللّغويّة
.

مثال :

كلمة
( آه ) ارتبطت في
ذهن الإنسان
بــ ( الألم ) ؛ لأنّها
كانت تخرج من
فم الإنسان
بطبيعته كلّما
أحسّ بالألم ،
فكلّما سمع
كلمة ( آه )
انتقل ذهنه
إلى ( الألم ) .

ب ـــ
أخذ الإنسان
ينشئ على
منوال ما سبق
علاقات جديدة
بين الألفاظ والمعاني
في عمليّة
واعية مقصودة
لكي تقوم
بينهما علاقة
السّببيّة .

مثال :

في
الأعلام الشّخصيّة
تَقْرِنُ اسم (
عَلِيّ )
بالمولـود
الجديـد لكي

44 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  ما
هو الاستعمال
؟

تنشيء
بينهما علاقة
لغويّة ،
ويصبح اسم ( عَلِيّ
) ( دَالاًّ )
على وليدك،
ويسمّى عملك
هذا بــ ( الوَضْع
) .

تعريف
الوَضْع :

الوضع
: هو عمليّة تَقْرِنُ
بها لفظًا
بمعنى تكون
نتيجتها أن
يقفز الذّهن
إلى المعنى
دائمًا عند
تصوّر اللّفظ .

من
نتائج الوضع :
التّبادر
علامة
الحقيقة :

يمكن
الاستدلال
على الوضع
بانسباق
المعنى الموضوع
له وتبادره
إلى الذّهن
بمجرّد سماع
اللّفظ ،
وجعله علامة
على أنّ
المعنى
المتبادر هو
المعنى
الموضوع له
لأنّ المعلول
يَكْشِفُ عن
العلّة كَشْفًا
إنِّيًّا .

ما هو
الاستعمال ؟

1ـ
حينما تنطق
بلفظ ويسمعه
صاحبك ينتقل
ذهنه إلى
معناه بحكم
علاقة السّببيّة
بينهما ،
ويقال هنا إنك
: ( استعملت
اللّفظ
لإخطار
المعنى ) .

2ـــ
تعاريف :

الاستعمال
: هو
استخدام اللّفظ
بقصد إخطار
معناه في ذهن
السّامع
وانتقال الذّهن
إلى هذا المعنى
.

ما
هو الاستعمال
؟ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

الـمُسْتَعْمَل
: هو
اللّفظ .

الـمُسْتَعْمَل
فيه : هو المعنى .

الإرادة
الاستعماليّة
: هي
إرادة الـمُسْتَعْمِل
إخطار المعنى
في ذهن السّامع
عن طريق اللّفظ
.

3ـــ
تصوّر اللّفظ
على نحو اللّحاظ
الآليّ
المرآتيّ ،
وتصوّر
المعنى على
نحو اللّحاظ
الاستقلاليّ :

اللّفظ
والمعنى
كالمرآة والصّورة
، فتلحظ اللّفظ
بما هو مرآة
للمعنى وأنت
غافل عنه ،
وكلّ نظرك إلى
المعنى .

سؤال : كيف
تلحظ اللّفظ
وأنت غافل عنه
حيث يوجد هنا
تناقض بين اللّحاظ
والغفلة عنه ؟

الجواب
:

يلحظ
اللّفظ مُنْدَكًّا
وَفَانِيًا
في المعنى
بنفس لحاظ
المعنى .

رأي
صاحب الكفاية
:

لذلك
ذهب صاحب
الكفاية
الآخوند
الخراسانيّ قدس
سرّه إلى
استحالة
استعمال اللّفظ
في معنيين لأنّه
يتطلّب إفناء
اللّفظ في
معنيين في عرض
واحد ، وهذا
لا يُعْقَلُ .

إشكال :

بالإمكان
أن نُوَحِّـد
بين المعنيـين
بأن نُكَـوِّنَ
منهـما مـركّبًّـا
واحـدًا

46 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . الحقيقة
والمجاز

مشتملاً
عليهما معًا
ثمّ نفني اللّفظ
في ذلك المركّب
.

الجواب
:

هذا
ممكن ، ولكنّه
استعمال للّفظ
في معنى واحد ،
وهو المعنى
الجامع لا في
معنيين .

الحقيقة
والمجاز

1ـــ
ينقسم
الاستعمال
إلى قسمين :

أ ـــ
استعمال
حقيقيّ .

ب ـــ
استعمال
مجازيّ .

أ ـــ
الاستعمال
الحقيقيّ :

هو
استعمال اللّفظ
في المعنى
الموضوع له .

المعنى
الحقيقي : هو
المعنى
الموضوع له .

ب ـــ
الاستعمال
المجازيّ :

هو
استعمال اللّفظ
في غير المعنى
الموضوع له ،
ولكنّه يشابه
المعنى
الموضوع له
ببعض
الاعتبارات .

مثال :

تستعمل
كلمة ( البحر )
في العالم
الغزير العلم .

المعنى
المجازي : هو
المعنى
المشابه
للمعنى
الموضوع له .

الحقيقة
والمجاز . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 47

2ـــ
الحاجة إلى
القرينة في
المعنى
المجازي دون الحقيقيّ
:

في
الاستعمال
الحقيقيّ
ينتقل ذهن السّامع
إلى تصوّر
المعنى عن
طريق علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى .

أمّا
في الاستعمال
المجازيّ
فيحتاج الـمُسْتَعْمِلُ
إلى قَرِينَةٍ
تشرح مقصوده .

مثال :

إذا
قيل : ( بَحْرٌ
في العِلْمِ ) ، كان
الجارّ
والمجرور ( في العِلْمِ )
قرينة على
المعنى
المجازيّ .

3ـــ
التّبادر
يكشف عن
المعنى
الحقيقيّ :

يتمّ
تمييز المعنى الحقيقيّ
عن المعنى
المجازيّ
بالتّبادر من
حَاقِّ اللّفظ
؛ لأنّ التّبادر
يَكْشِفُ عن
الوضع .

قد
ينقلب المجازُ
حقيقةً

إذا
كثر استعمال
اللّفظ في
المعنى
المجازيّ
بقرينة وتكرّر
ذلك بكثرة خرج
من المجاز إلى
الحقيقة ، ولا
يحتاج بعد ذلك
إلى قرينة ، وتسمّى
هذه الحالة
بــ ( الوَضْع
التَّعَيُّنِيّ
) .

أمّا
عمليّة الوضع
المتصوّر من
الواضع فيسمّى
بــ ( الوَضْع
التَّعْيِينِيّ
) .

48 . . . . . . . . . . .
. . . .  تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة

تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة

تنقسم
كلمات اللّغة
إلى ثلاثة
أقسام :

أ ـــ
الاسم .

ب ـــ
الحرف .

ج
ـــ الفعل .

القسم
الأوّل :
الأسماء :

الأسماء تدلّ
على معانٍ
سواء سمعنا
الاسم مجرّدًا
أم في ضمن
كلام .

مثال :

( زَيْد
) أو ( زَيْدٌ مُجْتَهِدٌ
) .

القسم
الثّاني :
الحروف :

الحروف ليس
لها معانٍ
إلاّ في ضمن
كلام .

مدلول
الحرف :

هو
الرّبط بين
المعاني
الاسميّة .

مثال :

النّار
في الموقد .

تـدلّ
( في ) على ربـط
مخصوص بين
مفهومين اسميّين
هـمـا :

تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . .
.  49

النّار
والموقد .

الدّليل
على أن مفاد
الحروف هو الرّبط
:

الدّليل
الأوّل :

معنى
الحرف لا يظهر
إذا فُصِلَ
الحرف عن
الكلام لأنّ
مدلوله هو الرّبط
بين معنيين .

الدّليل
الثّاني :

بما
أنّ الكلام
مدلوله
مترابط
الأجزاء ، ولو
لم يكن هناك
ربط لأتت
المعاني إلى
الذّهن
متناثرة غير
مترابطة .

وبما
أنّ الدّالّ
على هذا الرّبط
ليس هو الاسم
وإلاّ لما
فهمنا معناه
إلاّ ضمن
الكلام .

إذن :

يتعيّن
أن يكون الدّالّ
على الرّبط هو
الحرف .

النتيجـة
:

أ ـــ
تختلف الحروف
باختلاف
أنحاء الرّبط
الّتي تدلّ
عليها .

ب ـــ
الرّبط :

هو النّسبة
بين طرفين .

ج ــ
المعاني
الحرفيّة :

هي معانٍ
ربطيّة ونسبيّة
.

50 . . . . . . . . . . .
. . . .  تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة

الحرف
في علم الأصول
:

هو
كل ما يدلّ
على معنى ربطيّ
نسبيّ .

د ـــ
المعاني
الاسميّة :

هي معانٍ
استقلاليّة .

الاسم
في علم الأصول
: هو
كلّ ما يدلّ
على معنى
استقلاليّ .

القسم
الثّالث :
الأفعال :

يتكوّن
الفعل من
شيئين :

أ ـــ
المادّة .

ب ـــ
الهيئة .

أ ـــ
مادّة الفعل :

هي
الأصل الّذي
اشْتُقَّ منه
الفعل ، وهي
لا تختلف عن
أيّ اسم من
الأسماء .

مثال :

( تَشْتَعِلُ
) مادّتها ( الاشْتِعَال
) الّذي له
مدلول اسميّ .

ملاحظـة
:

الـفـعـل
لا يسـاوي مـدلـول
مـادّتـه لأنّـه
لا يـجـوز أن
نـضـع كلـمـة (
اشْتِعَال )
موضع كلمة ( تَشْتَعِلُ
) .

تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . .
.  51

وهذا
يكشف عن أنّ
الفعل يزيد
بمدلوله على
مدلول المادّة
، وهذه الزّيادة
تنشأ من
الهيئة .

ب ـــ
هيئة الفعل :

هي
الصّيغة
الخاصّة الّتي
صيغت بها
المادّة .

ملاحظـة
:

هيئة
الفعل موضوعة
لمعنى غير
استقلاليّ .

الدّليل
:

لو
كانت الهيئة تدلّ
على معنى اسميّ
استقلاليّ
لأمكن التّعويض
عن الفعل
بالاسم الدّالّ
على هذا
المعنى
والاسم الدّالّ
على مدلول المادّة
مع أنّ الفعل
لا يمكن التّعويض
عنه في سياق
الكلام
بمجموع اسمين .

النتيجـة
:

مدلول
الهيئة معنى
ربطيّ نسبيّ ،
وهو يربط بين
مدلول المادّة
ومدلول آخر في
الكلام .

مثال :

تَشْتَعِلُ
النَّارُ .

هيئة
الفعل في هذا
المثال تدلّ
على ربط قائم
بين مدلول
المادّة
والفاعل ،
فتربط بين
الاشتعال
والنّار .

52 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة
الجملة

هيئة
الجملة

تعريف
الجملة :

الجملة
: هي كلّ
كلمتين أو
أكثر بينهما
ترابط .

مثال :

عَلِيٌّ
إِمَامٌ .

يوجد
هنا معنيان
اسميّان
وارتباط خاصّ
بينهما ، وهذا
الارتباط
الخاصّ تدلّ
عليه الجملة
بتركيبها
الخاصّ .

إذن :

هيئة
الجملة تدلّ
على معنى حرفيّ
.

النّتيجة
النّهائيّة :

يمكن
تصنيف اللّغة
من وجهة نظر
أصوليّة إلى
فئتين :

1ـــ
المعاني
الاسميّة :

تشمل :

أ ـــ
الأسماء .

ب ـــ
موادّ
الأفعال .

2ـــ
المعاني
الحرفيّة :

هي
الرّوابط ،
وتشمل :

الجملة
التّامّة
والجملة النّاقصة
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 53

أ ـــ
الحروف .

ب ـــ
هيئات
الأفعال .

ج
ـــ هيئات
الجمل .

الجملة
التّامّة
والجملة النّاقصة

1ـــ
الجملة التّامّة
:

هي
الجملة الّتي
تدلّ على معنى
مكتمل يمكن
للمتكلّم
الإخبار عنه ،
ويمكن للسّامع
تصديقه أو
تكذيبه .

مثال :

الـمُفِيدُ
عَالِمٌ .

النّسبة
غير
الاندماجيّة :

هيئة
الجملة التّامّة
تدلّ على نسبة
غير اندماجيّة
حيث يبقى
الطرفان متميّزين
، ويكون أمام
الذّهن شيئان
بينهما
ارتباط .

2ـــ
الجملة النّاقصة
:

هي
الجملة الّتي
لا تدلّ على
معنى مكتمل ،
وهي في قوّة
الكلمة
الواحدة
المفرَدة ،
ويظلّ السّامع
منتظرًا
إتمامها .

مثال :

الـمُفِيدُ
العَالِمُ .

54 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . الجملة
التّامّة
والجملة النّاقصة

النّسبة
الاندماجيّة :

هيئة
الجملة النّاقصة
تدلّ على نسبة
اندماجيّة
على نحو يصبح
المجموع مفهومًا
واحدًا وحصّة
خاصّة .

3ـــ
ملاحظـات :

أ ـــ
قد تشتمل
الجملة
الواحدة على
نسب اندماجيّة
ونسب غير
اندماجيّة .

مثال :

الـمُفِيدُ
العَالِمُ مُدَرِّسٌ .

النّسبة
بين الوصف
والموصوف :
اندماجيّة .

النّسبة
بين المبتدأ
والخبر : غير
اندماجيّة .

ب ـــ الحروف
مثل الجملة
النّاقصة تدلّ
على نسب ناقصة
لا يصحّ السّكوت
عليها .

مثال :

لا
يجوز أن تقول : ( السَّيْرُ
مِنَ البَصْرَةِ
) ، وتسكت .

4ـــ
الخلاصـة :

أ ـــ
هيئة الجملة
التّامّة
الاسميّة أو
الفعليّة تدلّ
على نسبة غير
اندماجيّة .

ب ـــ
هيئـة الجمـلة
النّاقصـة
ومفـردات
الحروف تدلّ
على نسـبـة

المدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي  . . . . . . . . . . . . . . . .
.  55

اندماجيّة
.

المدلول
اللّغويّ
والمدلول التّصديقيّ

1ـــ
المدلول اللّغويّ
التّصوريّ :

دلالة
اللّفظ على
المعنى : هي أن
يؤدّي تصوّر
اللّفظ إلى
تصوّر المعنى
.

ويسمّى
اللّفظ : ( دالاًّ
) .

ويسمّى
المعنى الذي
نتصوّره عند
سماع اللّفظ : ( مدلولاً
) .

منشأ
الدّلالة التّصوريّة
:

الدلالة
اللّغويّة
التّصوريّة
تنشأ عن طريق
وضع اللفظ
للمعنى ؛ لأنّ
الوضع يوجد
علاقة السّببيّة
بين تصوّر اللّفظ
وتصوّر
المعنى ،
ومدلول هذه
العلاقة هو
المعنى اللّغويّ
للّفظ .

مثال :

جملة
: ( الحَقُّ مُنْتَصِرٌ
) .

إذا
سمعناها
انتقل ذهننا
فورًا إلى
مدلولها اللّغوي
سواء سمعناها
من متحدِّث
واعٍ أو من
نائم أو من
احتكاك حجرين .

وهـذه
هـي : ( الدّلالـة
التّصـوريّة
) ، حيث نتصـوّر
معنى كلمة ( الحَـقّ
) ، ونـتـصـوّر
مـعـنى كلمـة (
مُنـْتَـصِـر
) ، ونـتـصـوّر
الـنّـسـبـة

56  . . . . . . . . . . . . . . . . .  المدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي

التّامّة
التي وُضِعَتْ
هيئة الجملة
لها .

2ـــ
المدلول التّصديقيّ
:

حينما
نسمع أي جملة
من متحدِّث
واعٍ فلا
تتوقّف الدّلالة
عند مستوى التّصوّر
، بل تتعدّاه
إلى مستوى التّصديق
.

أقسام
المدلول التّصديقيّ
:

أ ـــ
المدلول التّصديقي
الأوّل : الإرادة
الاستعماليّة
:

الجملة
تكشف عن أشياء
نفسيّة في نفس
المتكلّم ،
فهو لديه
إرادة
استعماليّة ، أي
: يريد أن يُخْطِرَ
المعنى اللّغويّ
لأجزاء
الجملة
وهيئتها في
ذهن السّامع
وأن يتصوّر السّامع
هذه المعاني .

ب ـــ
المدلول التّصديقيّ
الثّاني : الإرادة
الجدّيّة :

هي الغرض
الأساس الّذي
من أجله أراد
المتكلّم أن
نتصوّر تلك
المعاني .

مثال :

إذا
قال المتكلّم :
( الحَقُّ مُنْتَصِرٌ
) .

فهو
يريد من السّامع
أن يتصوّر
المعنى اللّغويّ
لكلمة ( الحَقُّ
) وكلمة ( مُنْتَصِرٌ
) ، بالإضافة
إلى أنّه يوجد
غرض في نفسه ،
وهو في المثال
: الإخبار عن
ثبوت الخبر
للمبتدأ ، فهو
يريد أن يُخْبِرَ
السّامع عن
ثبوتها في
الواقع .

المدلول
اللغوي
والمدلول
التصديقي  . . . . . . . . . . . . . . . .
.  57

ملاحظـة
:

تتجرّد
الجملة أحيانًا
عن المدلول
التّصديقيّ
الثّاني ،
وذلك إذا صدرت
من المتكلّم
في حالة الهزل
، فتوجد إرادة
استعماليّة
فقط .

إذن :

الدّلالة
التّصديقيّة
فيها أمران :

أ ـــ
تكشف عن إرادة
المتكلّم .

ب ـــ
تدعو السّامع
إلى التّصديق
بها لا إلى
مجرّد التّصوّر
السّاذج .

منشأ
الدّلالة التّصديقيّة
:

تنشأ
الدّلالة التّصديقيّة
من ظاهر حال
المتكلّم لا
من الوضع .

فإنّ
المتكلّم إذا
كان في حالة
وعي وانتباه
وجدّيّة وقال
جملة يدلّ
حاله على أنّه
لم يقل هذه
الجملة ساهيًا
ولا هازلاً ،
وإنّما قالها
بإرادة واعية .

النّتيجة
النّهائيّة :

مصادر
الدّلالة :

يوجد
مصدران للدّلالة
:

أ ـــ
اللّغة :

بما
تشتمل عليها
من أوضاع ،
وهي مصدر الدّلالة
التّصوّريّة .

58 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . الجملة
الخبرية
والجملة
الإنشائية

ب ـــ
حال المتكلّم :

وهو
مصدر الدّلالة
التّصديقيّة ،
أي دلالة اللّفظ
على مدلوله
النّفسيّ التّصديقيّ
، فاللّفظ
يكشف عن إرادة
المتكلّم إذا
صدر في حال
يقظة وانتباه
وجدّيّة .

الجملة
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة

تنقسم
الجملة إلى
نوعين :

1ـــ
الجملة
الخبريّة .

2ـــ
الجملة
الإنشائيّة .

1ـــ
الجملة
الخبريّة :

الجملة
الخبريّة
موضوعة للنّسبة
التّامّة
منظورًا
إليها بما هي
حقيقة واقعة
وشيء مفروغ عنه
.

2ـــ
الجملة
الإنشائيّة :

الجملة
الإنشائيّة
موضوعة للنّسبة
التّامّة
منظورًا
إليها بما هي
نسبة يراد
تحقيقها .

مثال :

حينما
يتحدّث شخص عن
بيع كتابه
بالأمس يقول : ( بِعْتُكَ
الكِتابَ
بِدِينَارٍ ) .

الجملة
الخبرية
والجملة
الإنشائية . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 59

وحينما
يريد أن يعقد
صفقة مع
المشتري يقول : ( بِعْتُكَ
الكِتَابَ
بِدِينَارٍ ) .

نلاحظ
فَرْقًا بين
الجملتين :

صحيح
أنّ الجملتين
تدلاّن على
نسبة تامّة
بين البيع
والبائع ، لكن
فهمنا للجملة
وتصوّرنا للنّسبة
في الجملتين
فيه اختلاف .

ففي
الجملة
الخبريّة
يتصوّر
المتكلّم النّسبة
من حيث هي
حقيقة واقعة يُخْبِرُ
عنها فقط .

وفي
الجملة
الإنشائيّة
يتصوّر
المتكلّم النّسبة
من حيث هي
نسبة يراد
تحقيقها .

رأي
صاحب الكفاية :

النّسبة
الّتي تدلّ
عليها ( بِعْتُ
) في حال
الإخبار ، و ( بِعْتُ
) في حال
الإنشاء نسبة
واحدة ، ولا
يوجد فرق في
المدلول التّصوّري
بين الجملتين ،
وإنّما الفرق
في المدلول
التّصديقيّ .

فالبائع
يقصد إبراز
اعتبار التّمليك
وإنشاء
المعاوضة .

وغير
البائع يقصد
الحكاية عن
المضمون .

إذن :

المدلول
التّصديقيّ
مختلف دون التّصوّري
.

60 . . . . . . . . . . .
. . . .  الدّلالات
التي يبحث
عنها علم
الأصول

ردّ السّيّد
الشّهيد :

هذا
الكلام يتمّ
في الجملة
المشتركة بلفظ
واحد بين
الإنشاء
والإخبار كما
في ( بِعْتُ ) .

ولا
يمكن أن ينطبق
على ما يختصّ
به الإنشاء
والإخبار من
جمل .

مثال :

اِفْعَلْ
وَأَفْعَلُ .

صيغة
الأمر ( اِفْعَلْ
) جملة إنشائيّة
، ولا تستعمل
للحكاية عن
وقوع الحدث ،
وإنّما تدلّ
على طلب وقوعه
.

والجملة
الخبرية ( أَفْعَلُ
) تختلف في
مدلولها التّصوّري
عن المدلول
التّصوّري في (
اِفْعَلْ ) ،
وليس الفرق في
المدلول التّصديقيّ
فقط .

والدّليل
على ذلك :

أنّنا
نحسّ بالفرق
بين الجملتين
في حالة تجرّدهما
عن المدلول
التّصديقيّ ، كما
إذا سمعناها
من لافظ لا
شعور له .

الدّلالات
التي يبحث
عنها علم
الأصول

العناصر
اللّغويّة في
عمليّة
الاستنباط
تنقسم إلى قسمين
:

الدّلالات
التي يبحث
عنها علم
الأصول . . . . . . . . . . . . . .
.  61

1ـــ
العناصر
المشتركة .

2ـــ
العناصر
الخاصّة .

1ـــ
العناصر
المشتركة :

هي
كل أداة لغويّة
تصلح للدّخول
في أيّ دليل
مهما كان نوع
الموضوع الذي
يعالجه ذلك الدّليل
.

مثال :

صيغة
فعل الأمر .

2ـــ
العناصر
الخاصّة :

هي
كل أداة لغويّة
لا تصلح للدّخول
إلاّ في الدّليل
الذي يعالج
موضوعًا معيّنًا
.

مثال :

كلمة
( الإِحْسَان )
، تدخل في
دليل الحكم
المرتبط
بالإحسان .

بحوث
علم الأصول من
اللّغة :

يدرس
علم الأصول من
اللّغة
العناصر
المشتركة دون
العناصر
الخاصّة .

أمثلة :

أ
ـــ مدلول
صيغة فعل
الأمر :

هل
تدلّ على
الوجوب أو
الاستحباب ؟

62 . . . . . . . . . . .
. . . .  الدّلالات
التي يبحث
عنها علم
الأصول

ب
ـــ أداة الشّرط
:

ما
هو نوع الرّبط
الّذي تدلّ
عليه ؟

وما
هي نتائجه في
استنباط
الحكم الشّرعيّ
؟

ج
ــ صيغة الجمع
المُعَرَّف
باللاّم .

بعض النّماذج
من الأدوات
المشتركة

1ـــ
صيغة الأمر

مثال
:

اِذْهَبْ
، صَلِّ ،
صُمْ ، جاهِدْ .

يقول
الأصوليّون :

صيغة
فعل الأمر تدلّ
لغة على الوجوب
.

تساؤل
على قول
الأصوليّين :

هــل
صـيـغـة فـعـل
الأمــر تـدلّ
على نـفـس مـا
تـدلّ عـلـيـه
كلـمـة ( الوجوب
) ، فتكونان
مترادفتين مع
أنّنا نحسّ
بالوجدان أنّ
كلمة ( الوجوب )
وصيغة فعل
الأمر ليستا
مترادفتين
وإلاّ لجاز أن
نستبدل
إحداهما
بالأخرى .

إذن :

صيغة
فعل الأمر تدلّ
على معنى
يختلف عن
المعنى الذي
تدلّ عليه
كلمة ( الوجوب ) .

- 63 -

64 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . صيغة
الأمر

تساؤل
ثانٍ :

إذن
كيف نفهم
القول السّائد
بين الأصوليّين
بأنّ صيغة فعل
الأمر تدلّ
على الوجوب ؟

رأي السّيّد
الشّهيد :

نحتاج
إلى تحليل
مدلول صيغة
فعل الأمر لكي
نعرف كيف تدلّ
على الوجوب .

إنّ
فعل الأمر يدلّ
على نسبة بين
مادة الفعل
والفاعل
منظورًا
إليها بما هي
نسبة يراد
تحقيقها
وإرسال المكلّف
نحو إيجادها .

مثال :

الصّورة
التي يتصوّرها
الصّيّاد عن
ذهاب الكلب
إلى الفريسة
وهو يرسله هي
نفس الصّورة
الّتي يدلّ
عليها فعل
الأمر .

المدلول
التّصوّري
لصيغة فعل
الأمر :

صيغة
فعل الأمر وُضِعَتْ
للنّسبة
الإرساليّة
أو الطّلبيّة
بوصفها ناتجة
عن شوق شديد
وإلزام أكيد ،
وهو الوجوب .

ولهذا
يدخل معنى
الإلزام
والوجوب ضمن
الصّورة التي
نتصوّر بها
المعنى اللّغويّ
للصّيغة عند
سماعها دون أن
يصبح فعل
الأمر مرادفًا
لكلمة ( الوجوب
) .

صيغة
النّهي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  65

الاستعمال
الحقيقيّ
والمجازيّ
لصيغة الأمر :

استعمال
صيغة الأمر في
موارد الوجوب
استعمال
حقيقيّ لأنه
استعمال في
المعنى
الموضوع له .

واستعمالها
في موارد
الاستحباب
استعمال مجازيّ
لوجود الشّبه
بين
الاستحباب
والوجوب .

دليل
وضع صيغة
الأمر للوجوب : التّبادر
علامة
الحقيقة

إنّ
الآمر العرفي
إذا أمر المكلّف
بصيغة الأمر ،
ولم يَأْتِ
المكلّف
بالمأمور به
معتذرًا بأنّه
لم يكن يعرف
أنّ هذا واجب
أو مستحبّ لا
يُقْبَلُ منه
العذر ويُلاَمُ
على تخلّفه عن
الامتثال .

وسبب
ذلك انسباق
الوجوب عرفًا
من اللّفظ
وتبادره ،
والتّبادر
علامة
الحقيقة .

2ـــ
صيغة النّهي

مثال :

لاَ
تَذْهَبْ .

يقول
الأصوليّون :

صيغة
النّهي تدلّ
على الحرمة .

66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  صيغة
النّهي

ملاحظـة
:

نفس
التّساؤل الّذي
ورد في صيغة
الأمر يرد هنا
وهو : أنّ صيغة
النّهي وكلمة (
الحرمة )
ليستا
مترادفتين .

رأي السّيّد
الشّهيد :

الأمر
إرسال وطلب ،
والنّهي إِمْسَاكٌ
وَمَنْعٌ وَزَجْرٌ
.

المدلول
التّصوري
لصيغة النّهي :

صيغة
النّهي وُضِعَتْ
للنّسبة
الإمساكيّة
أو الزّجريّة
بوصفها ناتجة
عن كراهة
شديدة للمَنْهِيِّ
عنه وهي
الحرمة ،
فتدخل الحرمة
ضمن الصّورة
التي نتصوّر
بها المعنى
اللّغويّ
لصيغة النّهي
عند سماعها .

مثال :

حينما
نسمع جملة ( لاَ
تَذْهَبْ ) ،
نتصوّر نسبة
بين الذّهاب
والمخاطب ،
ونتصوّر أنّ
المتكلّم
يمسك مخاطبه
عن تلك النّسبة
ويزجره عنها ،
كما لو حاول
كلب الصّيد أن
يطارد
الفريسة فأمسك
به الصّيّاد .

الاستعمال
الحقيقيّ
والمجازيّ
لصيغة النّهي :

استعمال
صيغة النّهي
في موارد
الحرمة
استعمال
حقيقيّ ،
واستعمالها
في موارد
الكراهة
استعمال مجازيّ
.

الإطلاق
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

دليل
وضع صيغة النّهي
للحرمة :

التّبادر
علامة
الحقيقة .

3ـــ
الإطلاق

التّعريف
:

الإطلاق
: هو عدم ذكر
القيد .

المُطْلَق
: هو اللّفظ
الذي لم
يُقَيَّد .

النّاتج
من الإطلاق :

يعتبر
تجرّد الكلمة
من القيد اللّفظيّ
في الكلام
دليلاً على
شمول الحكم .

مثال :

قوله
تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ
اللّهُ
الْبَيْعَ ﴾ (1) .

جاءت
كلمة ( الْبَيْعَ ) مجرّدة
عن أيّ قيد في
الكلام ، فيدلّ
هذا الإطلاق
على شمول
الحكم بالحلّيّة
لجميع أنواع
البيع .

مثال
آخر :

إذا
قال الأب
لولده : ( أَكْرِمِ الجَارَ
) .

68 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . أدوات
العموم

فالأب
لم يُقَيِّدْ
كلمة ( الجَار )
بوصف خاصّ ، فَيُفْهَمُ
من قوله أنّ
الأمر لا يختصّ
بالجار
المسلم ، بل
يشمل الجار
الكافر أيضًا .

فـإذا
أراد الأبُ
الجَـارَ
المسلـمَ فقط
لقال : ( أَكْرِمِ الجَارَ
الـمُسْلِمَ )
.

الدّليل
على أنّ
الإطلاق يدلّ
على الشّمول : قرينـة
الحكمـة

قرينة
الحكمة هي أنّ
ظاهر حال
المتكلم أنّه
يكون في مقام
بيـان تمام
مراده بكلامه ،
فإذا أراد
القيد فلا بدّ
أن يذكره ، وإذا
لم يذكر القيد
نعرف أنّ
القيد غير
داخل في مراده
، وبهذا
الاستدلال
نستكشف الشّمـول
والعمـوم من
السّكوت وعدم
ذكر القيد .

4ـــ
أدوات العموم

التّعريف
:

أداة
العموم : هي
الأداة الّتي
تدخل على
الكلمة وتفيد
عموم الكلمة
وشمولها ، وهي
موضوعة في اللّغة
لذلك .

مدخول
الأداة :

هو
اللّفظ الّذي
تدخل عليه
الأداة
وتجعله عامًّا
.

أدوات
العموم . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 69

مثال :

( كُلّ
) في قولنا : ( أَكْرِمْ
كُلَّ جَارٍ ) .

التّدليل
على العموم :

يتمّ
بإحدى
طريقتين :

أ ـــ
طريقة سلبيّة :

الطّريقة
السّلبية هي
الإطلاق ، أي
ذكر الكلمة
بدون قيد .

ب ـــ
طريقة إيجابيّة
:

الطّريقة
الإيجابيّة هي
استعمال أداة
العموم ، نحو :
كُلّ ، جَمِيع
، كَافَّة ،
وغيرها .

سؤال : هل
صيغة الجمع
المعرَّف
باللاّم من
أدوات العموم
أم لا ؟

الجواب
:

اختلف
الأصوليّون
على رأيين :

أ
ـــ صيغة
الجمع المعرَّف
باللاّم من أدوات
العموم مثل ( كُلّ
) .

مثال :

أيّ
جمع مثل ( فُقَهَاء
) ، حيث يقول
المتكلّم : ( الفُقَهَاء
) ، ليدلّ على
العموم .

ب
ـــ صـيـغـة
الجمع المعـرَّف
باللاّم ليست
مـن أدوات
العموم ، وإنّما

70 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . أداة
الشّرط

نفهم
العمـوم مـن
الإطـلاق
وتجرّد
الكلمة عن
القيود ، فلا
فرق بين :

( أَكْرِمِ الفُقَهَاءَ
) و ( أَكْرِمِ الفَقِيهَ ) .

حيث
نفهم منهما
الشّمول بسبب
الإطلاق .

5ـــ
أداة الشّرط

مثال
: إِذَا
زَالَتِ
الشَّمْسُ
فَصَلِّ .

إِذَا
أَحْرَمْتَ
لِلحَجِّ فَلاَ
تَتَطَيَّبْ .

ملاحظـات
:

أ ـــ
الجملة الّتي
تدخل عليها
أداة الشّرط
تسمّى الجملة
الشّرطيّة .

ب ـــ
الجملة الشّرطيّة
تربط بين
جملتين : جملة
الشّرط ، وجملة
الجزاء .

بخلاف
الجمل الأخرى
فإنّها تربط
كلمة بأخرى ، مثل
ربط الخبر
بالمبتدأ في
القضيّة
الحمليّة .

ج ـــ
تتحوّل كلّ من
الجملتين
بسبب الرّبط
الشّرطي من
جملة تامّة
إلى جملة
ناقصة ، وتكون
الجملة التّامّة
هي الجملة
الشرطيّة
بكاملها .

المنطوق
والمفهوم
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  71

المثال
السابق :

الشّرط
: ( زوال الشّمس )
و ( الإحرام
للحجّ ) .

المشروط
: مدلول جملة ( صَلِّ
) و ( لاَ تَتَطَيَّبْ
) .

وبما
أنّ مدلول
صيغة الأمر هو
الوجوب .

وبما
أنّ مدلول
صيغة النّهي
هو الحرمة .

إذن :

الحكم
الشّرعيّ
مشروط بالزّوال
أو الإحرام ،
أي : الحكم الشّرعيّ
مُقَيَّدٌ
بهما .

وبما
أنّ
المُقَيَّدَ
ينتفي إذا
انتفى قيده .

إذن :

أداة
الشّرط تدلّ
على انتفاء
الحكم الشّرعيّ
عند انتفاء
الشّرط .

المثال
السابق :

تدلّ
الجملة الشّرطيّة
على :

عدم وجوب
الصّلاة قبل
الزوال .

وعدم حرمة
التّطيّب في
حالة عدم
الإحرام .

المنطوق
والمفهوم :

أ ـــ
المنطوق :

72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
المنطوق
والمفهوم

هو
المدلول
الإيجابيّ
للجملة
الشرطيّة ،
وهو ثبوت
الجزاء عند
ثبوت الشّرط .

ب ـــ
المفهوم :

هو
المدلول السّلبيّ
للجملة الشّرطية
، وهو انتفاء
الجزاء عند
انتفاء الشّرط
، ويسمّى بــ ( مفهوم
الشّرط ) .

الجملة
ذات المفهوم :

هي
الجملة الّتي
لها مدلول
سلبيّ .

القاعدة
العامّة :

إنّ
كلّ أداة لغويّة
تدلّ على
تقييد الحكم
وتحديده لها
مدلول سلبيّ
إذ تدلّ على
انتفاء الحكم
خارج نطاق
الحدود الّتي
تضعها للحكم .

تطبيقات
للقاعدة
العامّة :

أ ـــ
أداة الشّرط :

وقد مَرَّتْ
سابقًا .

ب ـــ
أداة الغاية .

مثال
:

صُمْ
حَتَّى تَغِيبَ
الشَّمْسُ .

صُمْ
: فعل أمر يدلّ
على الوجوب .

المنطوق
والمفهوم  . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  73

حَتَّى
: أداة غاية
تضع حدًّا
وغايةً وقيدًا
للوجوب ، فتدلّ
على : انتفاء
وجوب الصّوم
بعد مغيب الشّمس
.

وهذا
هو : مفهوم
الغاية .

مفهوم
الوصف :

سؤال : هل
للوصف مفهوم
أم لا ؟

الجواب
:

مثال :
( العادل ) في
قولنا : ( أَكْرِمِ الفَقِيرَ
العَادِلَ ) .

( العـادل
) لـيـس قـيـدًا
للحكم ، بل هو
وصف وقيد لـ ( الفقير
) الذي هو
موضوع الحكم ،
وما دام أنّ
التّقييد لا
يعود إلى
الحكم مباشرة
فلا دلالة له
على المفهوم ،
فالقيد في
المثال لا يدل
على أنه :

( لاَ
تُكْرِمِ الفَقِيرَ
غَيْرَ العَادِلِ
) .

النّتيجة
:

لا
يوجد مفهوم
للوصف .

1ـــ الدّليل
الشّرعيّ

أ ـــ الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ

حجّيّة
الظّهور

حجّيّة
الظّهور

ملاحظـة
:

المهمّ
في الدّليل
الشّرعيّ
تحديد
المدلول التّصديقيّ
لنعرف ماذا
أراد الشّارع
بهذا الدّليل .

سؤال : كيف
نستطيع أن
نعيّن مراد
المتكلّم من
اللفظ ؟

الجواب
:

تعيين
مراد المتكلّم
يتمّ عن طريق
الاستعانة
بظهورين :

أ ـــ ظهور
في مرحلة الدّلالة
التّصوريّة :

وهنا
يوجد ظهور اللّفظ
في معنى معيّن
.

- 74 -

حجّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 75

تعريف
الظّهور :

الظّهور هو سرعة
انسباق
المعنى إلى
تصوّر
الإنسان عند
سماع اللّفظ
من غيره من
المعاني ،
فيكون هو أقرب
المعاني إلى
اللّفظ لغة .

ب ـــ ظهور
في مرحلة الدّلالة
التّصديقيّة :

وهنا
يوجد ظهور حال
المتكلّم في
أنّ ما يريده
مطابق لظهور
اللّفظ في
مرحلة الدّلالة
التّصوريّة ، أي
أنّه :

يريد
أقرب المعاني
إلى اللّفظ
لغة .

وهذا
يسمّى بــ :

ظهور
التّطابق بين
مقام الإثبات
( أي المدلول
التّصديقيّ )
ومقام الثّبوت
( أي المدلول
التّصوريّ ) .

الظّهور
حجّة :

المقرّر
في علم الأصول
أنّ :

ظهورُ
حالِ المتكلّم
في إرادة أقرب
المعاني إلى
اللّفظ حجّة .

معنى
حجّيّة الظّهور
:

اتّخاذ
الظّهور أساسًا
لتفسير الدّليل
اللّفظيّ .

76 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . حجّيّة
الظّهور

أصالة
الظّهور :

يطلق
على حجّيّة
الظّهور ( أصالة
الظّهور ) ؛ لأنّها
تجعل الظّهور
هو الأصل
لتفسير الدّليل
اللّفظيّ .

دليل
حجّيّة الظّهور
:

يتكوّن
من مقدّمتين :

المقدّمة
الأولى :

سيرة
صحابة النّبيّ
صلّى الله
عليه وآله وأصحاب
الأئمّة
عليهم السّلام
قائمة على العمل
بظواهر
الكتاب والسّنّة
.

المقدّمة
الثّانية :

سكوت
وعدم ردع
المعصوم عليه
السّلام عن
العمل بظواهر
الكتاب والسّنّة
ممّا يدلّ على
صحّتها شرعًا .

وبذلك
يثبت إمضاء
الشّـارع للسّيرة
القائمة على
العمل بالظّهور
، وهو معنى حجّيّة
الظّهور شرعًا
.

ملاحظـة
:

سيأتي
فيما بعد أن
السّيرة
العقلائيّة
دليل ثانٍ على
حجّيّة الظّهور
.

تطبيقات
حجّيّة
الظّهور على
الأدلّة
اللّفظيّة . . . . . . . . . . .
. .  77

تطبيقات
حجّيّة الظّهور
على الأدلّة
اللّفظيّة

الحالة
الأولى : أن يكون للّفظ
معنى واحد :

يعتبر
الدّليل صريحًا
ونصًّا في
معناه حيث إنّ
المتكلّم
أراد هذا
المعنى لأنّ
ظاهر حاله يدلّ
على هذا .

الحالة
الثّانية : أن
يكون للّفظ
معانٍ متعدِّدة
متكافئة في
علاقتها باللّفظ
:

يعتبر
الدّليل
مُجْمَلاً
حيث لا يمكن
تعيين مراد
المتكلّم من
اللّفظ إذ لا
يوجد معنى أقرب
إلى اللّفظ .

ومثاله
: اللّفظ الـمُشْتَرَك
.

الحالة
الثّالثة : أن
يكون للّفظ
معانٍ متعدِّدة
وأحدها أقرب
إلى اللّفظ من
سائر معانيه :

مثال
:

كلمة
( البحر ) لها
معنيان :

معنى
حقيقيّ قريب :
هو ( البحر من
الماء ) .

معنى
مجازيّ بعيد :
هو ( البحر من
العلم ) .

إذا
قال الآمر : ( اذْهَبْ
إلى البحرِ في
كلِّ يومٍ ) ،
فماذا يريد
المتكلّم :
المعنى
الحقيقيّ أو
المجازيّ ؟

78 . . . . . . . . . . .
. .
تطبيقات
حجّيّة
الظّهور
على الأدلّة
اللّفظيّة

علينا
هنا :

أن
ندرس ( السِّيَاق
) الّذي جاءت
فيه كلمة
البحر .

تعريف
السِّياق :

السِّياق هو
كلّ ما يكشف
اللّفظ الّذي
نريد فهمه من
دوالّ أخرى .

أنواع
الدّوالّ :

الدّوالّ
على نوعين :

أ ـــ
قرينة لفظيّة
مقاليّة :

وهي
الكلمات
الأخرى الموجودة
في العبارة .

ب ـــ
قرينة حاليّة
مقاميّة :

وهي
الظّروف
والملابسات
الّتي قيلت
فيها العبارة .

تحديد
معنى اللّفظ :

أ ـــ
إذا لم نجد في
السِّياق ما
يدلّ على خلاف
المعنى
الظاهر نـفـسّـر
( الـبـحـر ) عـلـى
أسـاس المـعـنـى
الـلّـغـوي
الأقـرب ، وهـو
: ( البحر من
الماء ) .

ب ـــ
إذا وجدنا في
السِّياق ( قرينة
لفظيّة أو
حاليّة ) دلّت
على خلاف
المعنى
الظاهر نفسّر (
البحر ) على
أساس المعنى
اللّغويّ
البعيد ، وهـو
: ( البحر من
العلم ) إذا قـال
الآمـر : ( اذْهَـبْ
إلى

القرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة
. . . . .
. . . . . . . . . . . .  79

البحر
في كلّ يوم
واستمع إلى
حديثه باهتمام
) .

ويطلق
على كلمة ( حديثه
) في المثال
اسم ( القَرِينَة
) ؛ لأنّها دلّت
على الصّورة
الكاملة للسِّياق
وأبطلت ظهور
كلمة ( البحر ) .

القرينة
المتّصلة والقرينة
المنفصلة

1ـــ
القرينة المتّصلة
:

هي
كل ما يتّصل
بكلمة أخرى
فيبطل ظهورها
ويوجِّه
المعنى للسِّياق
الوجهة الّتي
تنسجم معه .

ذي
القرينة :

هو
الكلمة الّتي
يبطل ظهورها
بسبب القرينة .

مثال :

اذْهَبْ
إلى البحرِ
واسْتَمِعْ إِلَى
حَدِيثِهِ .

القرينة
المتّصلة : ( حديثه
) .

ذي
القرينة : ( البحر
) .

مثال
آخر : الاستثناء
من العام

أَكْرِمْ
كلَّ فقيرٍ
إلاَّ الفُسَّاق
.

كلّ :
ظاهرة في
العموم لغة .

الفُسَّاق
: تتنافى مع
العموم .

80 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
القرينة
المتّصلة
والقرينة المنفصلة

إذن
:

أداة
الاسثناء
قرينة متّصلة
على المعنى
العام للسِّياق
، والمعنى هنا
:

( أَكْرِمِ الفَقِيرَ
العَادِلَ ) ، و ( لاَ
تُكْرِمِ الفَقِيرَ
الفَاسِقَ ) .

2ـــ
القرينة
المنفصلة :

هي
كلّ ما لا يتّصل
بكلمة أخرى ، ولكنه
يبطل ظهورها
ويوجِّه
المعنى العام
للسِّياق
الوجهة الّتي
تنسجم معه .

مثال
:

يقول
الآمر: ( أَكْرِمْ
كُلَّ فَقِيرٍ ) .

ثـم
يـقـول في حـديـث
آخر بعد ساعة : ( لاَ
تُكْرِمِ فُسَّاقَ
الفُقَراء ) .

فهذا
النّهي قرينة
منفصلة على أنّه
لا يريد إكرام
كلّ الفقراء ،
وإنّما يريد
إكرام
الفقراء العُدُول
فقط .

قاعدة
أصوليّة :

ظهورُ
القرينةِ
مقدَّمٌ على
ظهور ذي
القرينةِ
سواء كانت
القرينة متّصلة
أم منفصلة .

1ـــ الدّليل
الشّرعيّ

أ ـــ الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ

إثبات
الصّدور

إثبات
الصدور

طرق إثبات
صدور الدّليل
الشّرعيّ من
المعصوم عليه
السلام :

الطّريق
الأوّل : التّواتر
:

يحصل
التّواتر إذا
نقل الكلام
عدد كبير من
الرواة .

كيفيّة
حصول اليقين
من التّواتر :

كل
خبر من هذا
العدد الكبير
يشكّل
احتمالاً
للقضيّة
وقرينةً
لإثباتها ،
وبتراكم
الاحتمالات
والقرائن
يحصل اليقين
بصدور الكلام .

حجّيّة
التّواتر :

حـجّـيّـة
التّـواتـر قـائـمـة
على أسـاس إفـادتـه
للعلـم واليقـين
، ولا

- 81 -

82 . . . . . . . . . . .
. . . . . .
إثبات
الصّدور : الإجماع
والشّهرة

تحتاج
حجّيّة
التّواتر إلى
جعلٍ وتعبّدٍ
شرعيّ .

الطّريق
الثّاني :
الإجماع والشّهرة
:

تعريف
الإجماع :

الإجماع : هو
اتّفاق جميع
الفقهاء على
فتوى .

تعريف
الشّهرة :

الشّهرة : هي
اتّفاق أكثر
الفقهاء على
فتوى .

كيفيّة
الاستدلال بالإجماع
والشّهرة :

الإجماع
والشّهرة
طريقان
لاكتشاف وجود
الدّليل اللّفظيّ
.

حجّيّة
الإجماع والشّهرة
:

الإجماع
والشّهـرة حجّة
إذا حصـل الـعـلـم
واليقين بالدّليل
الشّرعيّ بسببهما
، ويجب الأخذ
بهما في عمليّة
الاستنباط ،
ويحصل العلم
عن طريق تراكم
الاحتمالات
والقرائن على
وجود دليل
لفظيّ مسبق .

وإذا
لم يحصل العلم
بسببهما فلا
اعتبار لهما لأنّهما
لا يفيدان
إلاّ الظّنّ ،
ولا دليل على
حجّيّة هذا
الظّنّ ،
والأصل في الظّنّ
عدم الحجّيّة .

إثبات
الصّدور : سيرة
المتشرّعة
. . . . .
. . . . . . . . . . . . .  83

الطّريق
الثّالث :
سيرة الـمُتَشَرِّعَة
:

التّعريف
:

سيرة
المتشرعة : هي
السّلوك
العام للمتديّنين
في عصر
المعصومين عليهم
السّلام .

كيفيّة
الاستدلال :

السّلوك
العام الّذي
يتبعه المتديّنون
في عصر التّشريع
من المؤكّد أنّه
لم ينشأ من
خطأ أو غفلة
أو تسامح ،
فالسّلوك
العام لا بدّ
أن يكون مستندًا
إلى بيان شرعيّ
، وإذا تراكمت
الاحتمالات
وتجمّعت
القرائن وأدّت
إلى الجزم
واليقين
بالبيان الشّرعيّ
فتكون سيرة
المتشرّعة حجّة
وإلاّ فلا .

ملاحظـة
:

هذه
الطّرق الثّلاث
مبنيّة على
تراكم
الاحتمالات
وتجمّع
القرائن .

الطّريق
الرّابع : خبر
الواحد الثّقة
:

تعريف
خبر الواحد :

خبر
الواحد : هو كل
خبر لا يفيد
العلم
واليقين .

حجّيّة
خبر الواحد :

إذا
كان المخبر
ثقة كان خبره
حجّة وإلاّ
فلا .

84 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . إثبات
الصّدور : خبر الواحد

ثبوت
حجّيّة خبر
الواحد :

هذه
الحجّيّة
ثابتة شرعًا
لا عقلاً لأنّها
لا تقوم على
أساس حصول
القطع ، بل
على أساس أمر
الشّارع باتّباع
خبر الثّقة ،
وذلك من عدّة
أدلة تأتي في
الحلقة الثّانية
.

أدلّة
حجّيّة خبر الثّقة
:

1ـــ
آية النّبأ :

قول
الله تعالى : ﴿ يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ  آمَنُوا
إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ  بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا ﴾ (1) .

كيفيّة
الاستدلال
بالآية :

الجملة
الشّرطيّة : ( إن
جاءكم فاسق
بنبأ فتبيّنوا
) .

المنطوق
: وجوب التّبيّن
عند مجيء
الفاسق بالنّبأ
.

المفهوم
: عدم وجوب التّبيّن
عند مجيء غير
الفاسق بالنّبأ
.

إذن :

يستفاد
من الآية حجّيّة
خبر العادل
الثّقة .

2ـــ
سيرة المتشرّعة
:

المتشرّعة
يتّكلون على
خبر الواحـد الثّقة
، ونستكشف من
سيرة

إثبات
الصّدور : خبر الواحد
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 85

المتشرّعة
والرّواة أن
حجّيّته متلقّاة
من الشّارع .

3ـــ سيرة
العقلاء :

العقـلاء
يتّكلون على
خبـر الثّقة ،
ولم يردعهم
الشّارع عن
ذلك ، ونستكشف
من عدم الرّدع
إمضاء
الشّارع .

1ـــ الدّليل
الشّرعيّ

ب ـــ الدّليل
الشّرعيّ غير اللّفظيّ

التّعريف
:

الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظيّ : هو
كلّ ما يصدر
من المعصوم عليه
السّلام ممّا
له دلالة على
الحكم الشّرعيّ
وليس من نوع
الكلام ،
ويشمل فعل
المعصوم
وتقريره .

فعل
المعصوم عليه
السّلام :

أ ـــ
إذا أتى المعصوم
بفعل دلّ على
جوازه .

ب ـــ
إذا ترك
المعصوم
فعلاً دلّ على
عدم وجوبه .

ج ــ
إذا أوقع
المعصوم
الفعل بعنوان
كونه طاعة لله
تعالى دلّ على
المطلوبيّة .

ملاحظـة
:

يثبت
صدور تصرّف
المعصوم بنفس
طرق ثبوت الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ
.

- 86 -

تقرير
المعصوم عليه
السلام . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  87

تقرير
المعصوم عليه
السّلام :

هو
سكوت وعدم ردع
المعصوم عن
تصرّف يواجهه ،
وهو يدلّ على
الإمضاء
والارتضاء .

أنواع
التّصرّف
الذي يواجهه
المعصوم عليه
السّلام :

أ
ـــ تصرّف
شخصيّ فرديّ :

مثال
:

توضّأ
إنسان أمام
الإمام عليه
السّلام فمسح
منكوسًا وسكت
الإمام عليه
السّلام .

ب
ـــ تصرّف
نوعيّ أو السّيرة
العقلائيّة :

السّيرة
العقلائيّة هي
عبارة عن ميل
عام عند
العقلاء نحو
سلوك معيّن
دون أن يكون
للشّرع دور
إيجابيّ في
تكوين هذا
الميل ، فهذا
السّلوك لا
يكون نتيجة
لبيان شرعيّ ،
بل نتيجة
عوامل ومؤثّرات
أخرى تتكيّف
وفقًا لها
ميول العقلاء
وتصرّفاتهم .

أمثلة
:

الأخذ
بظهور كلام
المتكلّم .

الأخذ
بخبر الثّقة .

اعتبار
الحيازة سببًا
لتملّك
المباحات
الأوّليّة .

88 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
تقرير
المعصوم عليه
السّلام

الفرق
بين سيرة
المتشرّعة
والسّيرة
العقلائيّة :

سيرة
المتشرّعة :

تكشف
عن الدّليل
الشّرعيّ كشف
المعلول عن
العلّة ، فهي
طريق من طرق
كشف الدّليل
الشّرعيّ لأنّها
تكون عادة
وليدة البيان
الشّرعيّ .

السّيرة
العقلائيّة :

لا
تكشف عن الدّليل
الشّرعيّ كشف
المعلول عن
العلّة ؛ لأنّ
الدّين ليس من
عوامل تكوين
ميل العقلاء ،
وإنّما تدلّ
على الحكم الشّرعيّ
عن طريق دلالة
التّقرير .

ملاحظـة
:

كان
دليل حجّيّة
الظّهور كما ذُكِرَ
سابقًا سيرة
المتشرّعة ،
والدّليل الثّاني
هو السّيرة
العقلائيّة ،
فالعقلاء
يأخذون بظهور
كلام المتكلّم
، ولم يردع
المعصوم عليه
السلام مع
معاصرته لها ،
وعدم ردعه
يكشف عن الرّضا
بذلك السلوك
وإمضائه شرعًا
.

2ـــ الدّليل
العقليّ

دراسة
العلاقات
العقليّة

1ـــ
العلاقات
العقليّة بين
الأشياء في
عالم التّكوين
:

يدرس
العقل
العلاقات بين
الأشياء
التكوينيّة
ويكشف وجود
الشّيء أو
عدمه ، ومن
هذه العلاقات :

أ ـــ
علاقة التّضادّ
:

مثال
:

يدرك
العقل علاقة
التّضادّ بين
السّواد
والبياض ،
فيستطيع أن
يثبت عدم السّواد
في جسم إذا
عرف أنّه أبيض
بسبب استحالة
اجتماع
المتضادّين
في جسم واحد .

ب ـــ
علاقة التّلازم
بين السَّبب
والمسبَّب :

مثال
:

يدرك
العقل علاقة
التّلازم بين
النّار
والحرارة ،
فيستطيع أن
يثبت وجود
الحرارة إذا
عرف بوجود النّار
بسبب استحالة
الانفكاك بين
السَّبب
والمسبَّب .

- 89 -

90 . . . . . . . . . .
.  العلاقات
العقليّة بين
الأحكام في
عالم التّشريع

ج ـــ
علاقة التّقدّم
والتّأخّر في
الدّرجة بين
السَّبب
والمسبَّب :

مثال
:

يدرك
العقل علاقة
التّقدّم
والتّأخّر
بين حركة اليد
وحركة المفـتـاح
لا مـن نـاحـيـة
زمـنـيّـة
لأنهمـا تقعان
في زمان واحد ،
بل من ناحية
تسلسل الوجود ،
ويسمّى هذا
التّأخير بــ (
التّأخّر
الرّتبيّ ) ،
لذلك نقول : ( حَرَّكْتُ
يَدِي فَتَحَرَّكَ
المِفْتَاحُ )
، حيث نستعمل
حرف الفاء الّذي
يدلّ على تأخّر
حركة المفتاح ،
ويستطيع
العقل هنا أن
يكتشف عدم
وجود حركة المفتاح
قبل حركة اليد
لأن تقدّم
المتأخّر
يناقض كونه
متأخّرًا .

2ـــ
العلاقات
العقليّة بين
الأحكام في
عالم التّشريع
:

يدرك
العقل
العلاقات بين
الأحكام الشّرعيّة
، فيستطيع
الكشف عن وجود
حكم أو عدمه .

مثال
: التّضادّ
بين الوجوب
والحرمة :

يدرك
العقل علاقة
التّضادّ
بينهما ، فيستخدمها
لنفي الوجوب
عن الفعل إذا
عرف أنّه حرام
.

من
وظائف علم
الأصول :

دراسة
العلاقات في
عالم الأحكام
بوصفها قضايا
عقليّة صالحة
لأن تكون
عناصر مشتركة
في عمليّة
الاستنباط .

تقسيم
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 91

تقسيم
البحث

أقسام
العلاقات في
العالم التّشريعيّ
:

1ـــ
العلاقات بين
الأحكام .

2ـــ
العلاقات بين
الحكم
وموضوعه .

3ـــ
العلاقات بين
الحكم
ومُتَعَلَّقِهِ
.

4ـــ
العلاقات بين
الحكم ومقدّماته
.

5ـــ
العلاقات في
داخل الحكم
الواحد .

6ـــ
العلاقات بين
الحكم وأشياء
خارجة عن
العالم التّشريعيّ
:

هذا
القسم يُؤَجَّلُ
إلى الحلقة
المقبلة .

العلاقات
القائمة بين
نفس الأحكام

علاقة
التّضاد بين
الوجوب
والحرمة

الحالة
الأولى :
الفعلان
المتعدِّدان :

ليس
من المستحيل
أن يأتي المكلّف
بفعلين في وقت
واحد أحدهما
واجب والآخر
حرام .

مثال
:

يشرب
المكلّف
الماء النّجس ،
ويدفع الزّكاة
إلى الفقير في
نفس الوقت .

الحالة
الثّانية :
الفعل الواحد :

لا
يمكن أن يتّصف
الفعل الواحد
بالوجوب
والحرمة معًا ؛
لأنّ العلاقة
بينهما هي التّضادّ
.

مثال
:

دفع
الزّكاة إلى
الفقير لا
يمكن أن يكون ـــ
وهو واجب ـــ
حرامًا في نفس
الوقت .

- 92 -

علاقة
التّضادّ بين
الوجوب
والحرمة . . . . . . . . . . .
. . . . .  93

الحالة
الثّالثة :
الفعل الواحد
بالذّات
والوجود
المتعدِّد
بالوصف
والعنوان :

وهذه
الحالة هي
المهمّة في
بحث الأصوليّين
.

مثال
:

الوضوء
بماء مغصوب .

من
حيث الوجود :
هو شيء واحد .

من
حيث العنوان :
هو شيئان : ( وُضُوءٌ
) و ( غَصْبٌ ) .

سؤال : هل
يُلْحَقُ
بالفعل
الواحد أو
بالفعلين ؟

الجواب
:

يوجد
قولان
للأصوليّين :

القول
الأوّل :
امتناع
اجتماع الأمر
والنّهي :

تُلْحَقُ
العمليّة
بالفعل
الواحد على
أساس وحدتها
الوجوديّة ،
ولا يكفي تعدّد
العنوان ،
لذلك لا يمكن
أن توصف
بالوجوب
والحرمة في نفس
الوقت .

دليل
القول الأوّل :

الأحكام
وإن كانت تتعلّق
بالعناوين
والصّور الذّهنيّة
، لكنها تتعلّق
بالصّـور بمـا
هي مُعَبِّرَةٌ
وحَاكِيَةٌ عـن
الواقع
الخارجي
ومرآةٌ لـه ،
لأنّ المـولى
لا يريـد الصّـورة
بمـا هي صورة ،
والواقع
الخارجي

94 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . هل تستلزم
الحرمة
البطلان ؟

واحـد
، فيسـتحيـل
أن يجتمع عليـه
الوجـوب
والحرمة في
نفس الوقت .

القول
الثّاني :
جواز اجتماع
الأمر والنّهي
:

تُلْحَقُ
العمليَة
بالفعلين
المتعدِّدين
لأنّها متعدِّدة
بالوصف
والعنوان ،
فيوجد حكمان
هنا : الوجوب
لوصف ،
والحرمة
للوصف الآخر .

دليل
القول الثّاني
:

الأحكام
تتعلّق
بالعناوين
والصّور الذّهنيّة
لا بالواقع
الخارجيّ
مباشرة لأنّ
الأحكام
أشياء
اعتباريّة
تقوم في نفس
الحاكم .

النّتيجة
:

إنّ
تعدّد
العناوين إن
كان ناتجًا عن
تعدّد الواقع
الخارجيّ
وكاشفًا عن
تكثّر الوجود
جاز أن يتعلّق
الأمر
بأحدهما والنّهي
بالآخر ، وإن
كان مجرّد تعدّد
في عالم
العناوين
والصّور الّذي
هو الذّهن فلا
يسوغ ذلك .

هل
تسلتزم
الحرمة
البطلان ؟

1ـــ
عدم استلزام
الحرمة
البطلان في
المعاملات :

هل
تستلزم
الحرمة
البطلان ؟
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 95

معنى
صحّة العقد :

هو
أن يترتّب
عليه أثره الّذي
اتّفق عليه
المتعاقدان .

مثال
:

صحّة
البيع تعني
نقل الثَّمَنِ
وَالـمُثْمَنِ
.

ملاحظـة
:

لا
يمكن أن يكون
العقد صحيحًا
وباطلاً في
وقت واحد لأنّ
بين الصّحّة
والبطلان
علاقة التّضادّ
.

سؤال : هل
يمكن أن يكون
العقد صحيحًا
وحرامًا في
وقت واحد ؟

الجواب
:

نعم ،
يمكن ذلك لأنّه
لا تضادّ بين
الصّحّة
والحرمة ، ولا
تلازم بين
الفساد
والحرمة ، ولا
تنافي بين كون
البيع مبغوضًا
للشّارع وبين
ترتّب الأثر
في حالة صدوره
من المكلّف .

مثال
شرعيّ :

الظّهار
فإنّه حرام
شرعًا ، ولكنّه
لو وقع لترتّب
عليه أثره .

مثال
عرفيّ :

يبغض
شخص زيارة
فلان ، ولكن
لو زاره لترتّب
الأثر وقام
بضيافته .

96 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . هل تستلزم
الحرمة
البطلان ؟

النّتيجة
:

النّهي
عن المعاملة
لا يقتضي
فسادها خلافًا
لبعض الأصوليّين
القائلين بأنّ
النّهي عن
المعاملة
يقتضي
بطلانها .

2ـــ
استلزام
الحرمة
البطلان في
العبادات :

التّحريم
يقتضي بطلان
العبادة ؛ لأنّ
العبادة
المحرَّمة لا
يمكن قصد التّقرّب
بها لأنّ التّقرّب
بالمبغوض
والمعصية غير
ممكن فتقع
باطلة ،
فالعبادة لا
تقع صحيحة
إلاّ إذا أتى
بها المكلّف
على وجه قُرْبِيّ
.

العلاقات
القائمة بين
الحُكْمِ
ومَوْضُوعِهِ

الجَعْلُ
والفِعْلِيَّةُ

1ـــ جَعْلُ
الحُكْم :

هو
ثبوت الحكم في
الشّريعة ، أي
تشريعه من قبل
الله تعالى .

مثال
:

ثبوت
وجوب الحجّ في
الشّريعة
بقوله تعالى :
﴿ وَلِلّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ
سَبِيلاً ﴾ (1) .

فالحج
من واجبات
الإسلام حتى
لو لم يوجد
مستطيع واحد .

2ـــ فِعْلِيَّةُ
الحُكْم أو الـمَجْعُول
:

هي
ثبوت الحكم
فعلاً على
المكلّف .

مثال
:

إذا
استطاع أحد
المسلمين الذّهاب
إلى الحجّ اتّجه
الوجوب إليه
وثبت بالنّسبة
إليه دون غيره
، فالحكم صار
فعليًّا في حقّه
.

98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
موضوع الحكم

موضوع
الحكم

التّعريف
:

موضوع
الحكم : هو
مجموع
الأشياء الّتي
تتوقّف عليها
فعليّة الحكم .

مثال
:

وجود
المكلّف
المستطيع
موضوع لوجوب
الحجّ .

وجود
الهلال وعدم
السّفر وعدم
المرض عناصر
موضوع وجوب
الصّوم .

العلاقة
بين الحكم
والموضوع :

فعليّة
الحكم تتوقّف
على فعليّة
الموضوع .

أي :
وجود الحكم
فعلاً يتوقّف
على وجود
موضوعه فعلاً .

فالحكم
يكون متأخّرًا
رتبةً عن
الموضوع كما
يتأخّر
المسبَّب عن
سببه في الرّتبة
، كالحرارة
والنّار .

من
نتائج هذه
العلاقة :

1ـــ
لا يمكن أن
يكون موضوع
الحكم مُسَبَّبًا
عن الحكم .

مثال :

بما
أن العلم
بالحكم مُسَبَّبٌ
عن الحكم لأنّ
العلم بالشّيء
فرع الشّيء
المعلوم .

موضوع
الحكم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .  99

إذن
:

لا يمكن
أن يكون العلم
بالحكم موضوعًا
للحكم لأنّه
يؤدّي إلى الدَّوْر
.

فيمتنع
أن يقول الشّارع
:

أحكم
بهذا الحكم
على من يعلم
بثبوته .

2ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
داعيًا إلى
إيجاد موضوعه
ومحرِّكًا
للمكلّف نحوه .

مثال :

وجوب
الحجّ على
المستطيع لا
يمكن أن يفرض
على المكلّف
أن يكتسب
ليحصل على الاستطاعة
.

وجوب
الصّوم على كلّ
مكلّف غير
مسافر ولا
مريض لا يمكن
أن يفرض على
المكلّف أن لا
يسافر .

سبب
ذلك :

إنّ
الحكم لا يوجد
إلاّ بعد وجود
موضوعه ، فقبل
وجود الموضوع
لا وجود للحكم
لكي يكون داعيًا
إلى إيجاد
موضوعه .

قاعدة
أصوليّة :

كلّ
حكم يستحيل أن
يكون محرِّكًا
نحو أيّ عنصر
من العناصر
الدّخيلة في
تكوين موضوعه .

العلاقات
القائمة بين
الحكم ومُتَعَلَّقِهِ

تعريف
مُتَعَلَّقِ
الحُكْمِ :

متعلَّق
الحكم : هو
الفعل الّذي
يؤدّيه المكلّف
نتيجة لتوجِّه
الحكم إليه .

مثال
:

قول
الشّارع : يجب
الصّوم .

متعلَّق
الحكم : الصّوم
.

العلاقة
بين الحكم
والمتعلَّق :

الحكم
سبب لإيجاد
المتعلَّق
وداعٍ للمكلّف
نحوه .

قاعدة
أصوليّة :

كلّ
حكم يستحيل أن
يُحَرِّكَ نحو
موضوعه ، بل
يقتصر تأثيره
وتحريكه على
المتعلَّق .

- 100 -

العلاقات
القائمة بين
الحكم والمقدِّمات

أقسام
المقدِّمات :

المقدِّمات
الّتي يتوقّف
عليها وجود
الواجب على
قسمين :

1ـــ
مقدِّمات
الوجوب .

2ـــ
مقدِّمات
المتعلَّق ( الواجب
) .

1ـــ
مقدِّمات
الوجوب :

التّعريف
:

هي
المقدّمات الّتي
تدخل في تكوين
موضوع الوجوب .

مثال
:

صوم
شهر رمضان
يتوقّف على نيّة
الإقامة .

حجّة
الإسلام تتوقّف
على الاستطاعة
.

ملاحظـات
:

أ
ــ
وجود الوجوب
يتوقّف على
وجود كلّ مقدّمة
تدخل في تكوين
موضوع الوجوب
لأنّ وجود
الحكم الشّرعيّ
يتوقّف على
وجود موضوعه .

- 101 -

102 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
مقدِّمات
الوجوب

مثال
:

الاستطاعة
مقدّمة لحجّة
الإسلام .

والتّكسّب
مقدّمة
للاستطاعة .

وذهاب
الشّخص إلى
محلّه في السّوق
مقدّمة للتّكسّب
.

فلا
وجود للحجّ
قبل
الاستطاعة
وقبل الأمور
الّتي تتوقّف
عليها
الاستطاعة .

ب
ـــ توجد
سلسلة لمقدّمات
الوجوب كما في
المثال
السابق ، وهي
الاستطاعة
والتّكسّب
والذّهاب إلى
السّوق ،
وموقف الوجوب
من هذه المقدّمات
سلبيّ دائمًا
لأنّ الوجوب
لا يمكن أن
يدعو إلى
إيجاد موضوعه .

2ـــ
مقدّمات
المتعلَّق ( الواجب
) :

التّعريف
:

هي
المقدّمات الّتي
يتوقّف عليها
وجود
المتعلَّق .

مثال
:

أداء
الحجّ يتوقّف
على السّفر .

الصّلاة
تتوقّف على
الوضوء .

الجهاد
يتوقّف على
التّسلّح .

مقدّمات
المتعلَّق ( الواجب
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

ملاحظـات
:

أ
ــ
الحكم يوجد
قبل وجود مقدّمات
المتعلَّق
لأنّها لا
تدخل في موضوع
الحكم .

مثال
:

وجوب
الصّلاة يتّجه
إلى المكلّف
قبل أن يتوضّأ
، فوجوب الصّلاة
لا يتوقّف على
الوضوء .

أمّا
الصّلاة ـــ وهو
الواجب
والمتعلَّق ـــ
فيتوقّف على
الوضوء ،
والوضوء يتوقّف
على تحضير
الماء ،
وتحضير الماء
يتوقّف على
فتح خزّان
الماء .

ب
ـــ سلسلة مقدّمات
المتعلَّق ـــ
كما في المثال
ـــ يكون
المكلّف
مسؤولاً عن
إيجادها .

مثال
:

المكلّف
بالصّلاة
مسؤول عن
الوضوء لكي
يصلّي .

المكلّف
بالحجّ مسؤول
عن السّفر لكي
يحجّ .

المكلّف
بالجهاد
مسؤول عن التّسلّح
لكي يجاهد .

ج
ـــ سؤال : ما
هو نوع
المسؤوليّة
في مقدّمات
المتعلَّق ؟

الجواب
:

قدّم
الأصوليّون
تفسيرين :

104 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  مقدّمات
المتعلَّق ( الواجب
)

التّفسير
الأوّل :

الواجب
شرعًا على
المكلّف هو
الصّلاة فقط ،
أمّا الوضوء
وغيره من
المقدّمات
فإنّ المكلّف
مسؤول عن
إيجادها
عقلاً لأنّ
امتثال
الواجب لا يَتَأَتَّى
إلاّ بإيجاد
تلك المقدّمات
.

التّفسير
الثّاني :

الوضوء
واجب شرعًا
لأنّه مقدّمة
للواجب ، ومقدّمة
الواجب واجبة
شرعًا ، حيث
يوجد واجبان :

أ ـــ
الواجب النّفسيّ
:

هو
الّذي يكون
واجبًا لأجل
نفسه ، كالصّلاة
.

ب ـــ
الواجب
الغيريّ :

هو
الّذي يكون
واجبًا لأجل
غيره ، أي
لأجل ذي المقدّمة
، كالوضوء .

سبب
التّفسير الثّاني
:

وجود
علاقة تلازم
بين وجوب الشّيء
ووجوب مقدّمته
، فكلّما حكم
الشّارع
بوجوب فعل حكم
عقيب ذلك
مباشرة بوجوب
مقدّماته .

إشكال السّيّد
الشّهيد على
التّفسير الثّاني
:

حكم
الشّارع
بوجوب المقدّمة
لغو ، فيستحيل
ثبوته .

مقدّمات
المتعلَّق ( الواجب
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

توضيح
الإشكال :

إن
أراد الشّارع
بوجوب المقدّمة
إلزام المكلّف
بها فهذا حاصل
بدون وجوبها ،
فالعقل يدرك
مسؤوليّة
المكلّف تجاه
المقدّمة لأنّ
الفعل المتوقّف
عليها واجب .

العلاقات
القائمة في
داخل الحكم
الواحد

قد
يتعلّق
الوجوب بفعل
بسيط أو بفعل
مركّب .

تعلّق
الوجوب بفعل
بسيط :

وذلك
إذا تعلَّق
الوجوب بشيء
واحد .

مثال
:

وجوب
السّجود على
كلّ من سمع
آية السّجدة .

تعلّق
الوجوب بفعل
مركّب :

وذلك
إذا تعلَّق
الوجوب بعمليّة
تتألّف من
أجزاء وأفعال
متعدِّدة .

مثال
:

الصّلاة
تتألّف من
القراءة والقيام
والرّكوع والسّجود
والتّشهّد
والتّسليم .

الوجوب
الاستقلاليّ :

هو وجوب
الفعل المركّب
.

- 106 -

الوجوب
الاستقلاليّ
والوجوب
الضّمنيّ . .
. . . . . . . . . . . . . 107

الوجوب
الضمنيّ :

هو
وجوب كلّ جزء
من العمليّة
المركّبة ،
ووجوب الجزء
ليس حكمًا
مستقلاًّ ، بل
هو جزء ضمن
الوجوب
الاستقلاليّ ،
ووجوب كلّ جزء
مرتبط بوجوب
الأجزاء
الأخرى لأنّ
الوجوبات الضّمنيّة
تشكّل
بمجموعها
وجوبًا واحدًا
استقلاليًّا .

ثمرة
الوجوب
الاستقلاليّ :

هي
سقوط الوجوب
الاستقلاليّ
عند التّعذّر
دون أن يؤدّي
إلى سقوط
الوجوبات
الاستقلاليّة
الأخرى لعدم
ارتباطها به .

مثال
:

وجوب
الوضوء بوجوب
استقلاليّ ،
ووجوب الدّعاء
بوجوب
استقلاليّ آخر
.

ثمرة
الوجوب الضّمنيّ
:

هي
قيام علاقة
التّلازم بين
الوجوبات الضّمنيّة
داخل إطار
الحكم الواحد ،
فإذا سقط واحد
منها سقط
الباقي .

مثال
:

إذا
سقط الوجوب
الضّمنيّ
بغسل الوجه ـــ
لمرض مثلاً ـــ
سقطت
الوجوبات الضّمنيّة
الأخرى في
الوضوء من غسل
اليد اليمـنى
واليـد اليسـرى
ومسـح الـرّأس
والقـدمين ،
وبالـتّـالي
يـسـقـط

108 . . . . . . . . . . .
. . . . الوجوب
الاستقلاليّ
والوجوب
الضّمنيّ

الوجوب
الاستقلاليّ ،
وهو الوضوء .

إشكال :

الأخرس
عاجز عن
القراءة فيكلّف
بالصّلاة
بدون قراءة مع
أنّ ذلك يجب
أن يؤدّي إلى
سقوط الصّلاة .

ردّ
الإشكال :

وجوب
الصّلاة سقط
هنا لتعذّر
القراءة وجاء
وجوب آخر
وخطاب جديد
بالصّلاة الصّامتة
.

النوع الثّاني

الأصول
العمليّة

تمهيد

في
الأصول
العمليّة تُدْرَسُ
العناصر
المشتركة في
حالة عدم حصول
الفقيه على
دليل يدلّ على
الحكم الشّرعيّ
وبقاء الحكم
مجهولاً ،
فيحاول
الفقيه تحديد
الموقف
العمليّ تجاه
الحكم
المشكوك
بدلاً عن
اكتشاف نفس
الحكم ، فيسأل
: هل يجب
الاحتياط
تجاه الحكم
المجهول أو لا
؟

- 109 -

1ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسـيّة

مقدّمة
:

ما
هو المصدر الّذي
يفرض علينا
إطاعة الشّارع
؟ وهل يفرض
هذا المصدر
علينا
الاحتياط في
حالة الشّكّ
وعدم وجود
دليل على
الحرمة أو لا ؟

الجواب
:

المصدر
هو العقل ؛ لأنّ
الإنسان يدرك
بعقله أن لله
سبحانه حقّ
الطّاعة على
عبيده .

سؤال
: ما
هي حدود حقّ
الطّاعة الّذي
يدركه العقل ؟

وهل
يشمل التّكاليف
المعلومة فقط
أو يشمل التّكاليف
الـمُحْتَمَلَة
أيضًـا بمعنى
تَـرْكِ الإنسان
لما يَحْتَمِلُ
حُرْمَتَهُ
وفِعْلِ ما يَحْتَمِلُ
وُجُوبَهُ ،
أي أنّه يحتاط
.

رأي السّيّد
الشّهيد :
أصالة
الاحتياط
العقليّ :

الأصـل
في كلّ تكليـف
مُحْتَمَـل هـو
الاحتيـاط ،
فالعقـل يـدرك
أنّ

- 110 -

القاعدة
العمليّة
الأساسيّة  . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  111

حقّ
الطّاعة
للمولى على
الإنسان يكون
في التّكاليف
المعلومة
والتّكاليف
المحتمَلة
إلاّ إذا ثبت
بالدّليل أنّ
الشّارع يرضى
بترك
الاحتياط .

ويـسـمّـى
وجـوب الاحـتـيـاط
الـعـقـليّ بـ
( أصالـة
الاحتياط ) أو (
أصالة
الاشتغال ) أي
اشتغال ذمّة
الإنسان بالتّكليف
المحتمَل .

إذن :

القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
عند السّيّد الشّهيد
هي : ( أصالة
الاحتياط ) .

رأي
المشهور : أصالة
البراءة
العقليّة أو
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان :

يقول
كثير من
الأصوليّين
بهذه القاعدة ،
ويقولون بأنّ
العقل يحكم
بأنّ الأصل هو
عدم مسؤوليّة
المكلّف عن
التّكاليف
المشكوكة حيث
إنّ العقل
يدرك قبح
العقاب من
المولى على
مخالفة المكلّف
للتّكليف الّذي
لم يصل إليه ،
لذلك لا يجب
عليه الاحتياط
.

دليل
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان :

الدليل هو
سيرة العقلاء
حيث إنّ
المولى
العرفي لا
يدين المكلّف
في حالة الشّكّ
وعدم قيام الدّليل
.

112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  القاعدة
العمليّة
الأساسيّة

ردّ السّيّد
الشّهيد :

أ ــ
قبل هذا يجب
أن نعرف حدود
حقّ الطّاعة
الثّابت لله
تعالى ، فإذا
كان يشمل التّكاليف
المشكوكة فلا
يكون عقاب
المكلّف إذا
خالفها قبيحًا
.

ب ــ
لا ملازمة بين
حقّ الطّاعة
في الموالي
العرفيّين والّذي
يختصّ بالتّكاليف
المعلومة ،
وبين حقّ الطّاعة
لله تعالى والّذي
يشمل التّكاليف
المحتمَلة
أيضًا .

النّتيجة
النهائيّة :

القاعدة
الأوّليّة
عند السّيّد الشّهيد
هي ( أصالة
الاحتياط
العقليّ ) ،
وعند باقي
الأصوليين هي
( أصالة
البراءة
العقليّة ) .

2 ـ القاعدة
العمليّة الثّانويّة

انقلاب
القاعدة
الأساسيّة :

انقلبت
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
بحكم الشّارع
إلى قاعدة
عمليّة ثانويّة
هي : أصالة
البراءة الشّرعيّة
القائلة بعدم
وجوب
الاحتياط .

دليل
البراءة الشّرعيّة
:

ورد
بيان شرعي أن
الشّارع لا
يهتمّ بالتّكاليف
المحتمّلة ،
بل يرضى بترك
الاحتياط ، من
هذه الأدلّة :

أ ـــ
قـول النّبيّ
صلّى الله عليـه
وآلـه : ( رُفِعَ
عَنْ أُمَّتِي
تِسْع : . . . ومَا
لاَ يَعْلَمُونَ
. . . ) (1) .

ب ـــ
قـول الله تـعـالـى
: ﴿
وَمَـا
كُنَّـا مُـعَـذِّبِـينَ
حَتَّى
نَبْعَـثَ  رَسُولاً ﴾ (2) .

114 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  القاعدة
العمليّة
الثّانويّة

تدلّ
الآية على
أنّه لا عقاب
بدون بيان لأنّ
الرّسول مثال
للبيان والدّليل
.

موارد
البراءة الشّرعيّة
:

1ـــ
الشُّبْهَةُ
الحُكْمِيَّةُ
:

الشّبهة
الحكميّة هي
الشّكّ في الجَعْلِ
حيث يشكّ
المكلّف في
التّكليف
ويكون منشأ
الشّكّ عدم
وضوح أصل جعل
الشّارع للتّكليف
سواء كانت الشّبهة
وجوبيّة عند
الشّكّ في
الوجوب أم
تحريميّة عند
الشّكّ في
الحرمة .

مثال
:

الشّكّ
في وجوب صلاة
العيد أو حرمة
التّدخين .

2ـــ
الشّبهة
الموضوعيّة :

الشّبهة
الموضوعيّة هي
الشّكّ في
المجعول حيث
يشكّ المكلّف
في التّكليف
ويكون منشأ
الشّكّ عدم
العلم بتحقّق
موضوع التّكليف
.

مثال :

الشّكّ
في وجوب الحجّ
لعدم العلم
بتوفّر
الاستطاعة مع
وجود العلم
بجعل الشّارع
وجوب الحجّ
على المستطيع .

القاعدة
العمليّة
الثّانويّة . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115

ملاحظـة
:

تشمل
البراءة الشّرعيّة
هذين
الموردين ؛ لأنّ
النّصّ النّبويّ
مطلق غير مقيَّد
بمورد خاص .

3ـــ قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ

تمهيد

توجد
لدينا ثلاث
حالات :

الحالة
الأولى :
العلم التّفصيليّ
:

لا
يوجد عندك
تردّد أو غموض
.

مثال
عرفيّ :

تعلم
أنّ أخاك
الأكبر قد
سافر إلى مكّة
.

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الحكميّة :

وجوب
صلاة الصّبح
معلوم
تفصيلاً .

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الموضوعيّة :

تعلم
تفصيلاً
بوقوع قطرة دم
في هذا الإناء
.

الحالة
الثّانية :
العلم
الإجماليّ :

يوجد
في نفسك
عنصران
مزدوجان : عنصر
وضوح ، وعنصر
خفاء .

- 116 -

قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  117

مثال
عرفيّ :

تعلم
أنّ أحد أخويك
: الأصغر أو
الأكبر ، قد
سافر فعلاً
إلى مكّة ،
وتشكّ في أنّه
أيّ منهما هو
الذي سافر
فعلاً.

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الحكميّة :

لديك
علم إجماليّ
بوجوب أحد
صلاتين في يوم
الجمعة : صلاة
الظّهر أو
صلاة الجمعة .

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الموضوعيّة :

تعلم
إجمالاً
بوقوع قطرة في
أحد الإناءين
اللّذين
أمامك .

أطراف
العلم
الإجماليّ :

في
المثال السّابق
أطراف العلم
الإجمالي هي :
سفر الأخ
الأكبر وسفر
الأخ الأصغر ،
أو صلاة الظّهر
وصلاة الجمعة .

وأفـضـل
صـيـغـة لـغـويّـة
للعـلـم
الإجماليّ هي
أن تستعمل
صيغة ( إِمَّا
وَإِمَّا ) ، فتقول
: سافر إِمَّا
أخي الأكبر
وإمَّا أخي
الأصغر .

الحالة
الثّالثة :
الشّكّ
الابتدائيّ
أو البَدْوِيّ
أو السّاذج :

هو شَكٌّ
مَحْضٌ غير
ممتزج بعلم .

مثال
عرفيّ :

تشكّ
في سفر أخويك
ولا تعلم أنّه
هل سافر واحد منهما
إلى مكّة أو
لا .

118 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  منجّزيّة
العلم
الإجماليّ

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الحكميّة :

وجوب
صلاة العيد
مشكوك
ابتدائيّ غير
مقترن بالعلم
الإجماليّ .

مثال
شرعيّ من الشّبهة
الموضوعيّة :

تشكّ
في أصل وقوع
قطرة دم في
إناء .

ملاحظـة
:

القاعدة
العمليّة الثّانويّة
ـــ أي أصالة
البراءة الشّرعيّة
ـــ تُطَبَّقُ
في الحالة الثّالثّة
، وهي حالة
الشّكّ البَدْوِيّ
الّذي لم
يقترن بالعلم
الإجماليّ .

سؤال : هل
تجري القاعدة
العمليّة الثّانويّة
في الحالة الثّانية
ـــ أي حالة
العلم
الإجماليّ ـــ
كما تجري في
حالة الشّكّ
البَدْوِيّ
أم لا ؟

منجّزيّة
العلم
الإجماليّ

العلم
الإجماليّ مكوّن
من : علم بأحد
الأمرين ، وشكّ
في هذا وشكّ
في ذاك .

مثال
:

نعلم
بوجوب أحد
الأمرين :
صلاة الظّهر
أو صلاة
الجمعة ، ونشكّ
في وجوب الظهر
كما نشكّ في
وجوب الجمعة .

منجّزيّة
العلم
الإجماليّ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119

شمول قاعدة
حجّيّة القطع
للعلم
الإجماليّ :

تشمل
قاعدة حجّية
القطع ّالعلم
الإجماليّ ، فلا
يسمح العقل
بترك الأمرين
معًا ــــ
الظهر
والجمعة ــــ
لأنّه يؤدّي
إلى مخالفة
العلم بوجوب
أحد الأمرين ،
والعلم حجّة
عقلاً سواء
كان إجماليًّا
أم تفصيليًّا .

رأي
الأصوليّين :

عدم
إمكان انتزاع
الحجّيّة من
العلم
الإجماليّ ،
واستحالة
ترخيص الشّارع
في مخالفته
بترك الأمرين
معًا ، وعدم
إمكان تطبيق
أصالة
البراءة الشّرعيّة
على أطراف
العلم
الإجماليّ
وإن كانت
مشكوكة لأنّ
شمولها
للأطراف يؤدّي
إلى براءة الذّمّة
منها جميعًا ،
وهذا يتعارض
مع حجّيّة
القطع بوجوب
أحدها .

شمول
أصالة
البراءة لأحد
الأطراف
ترجيح بلا مرجِّح
:

لأنّ
صلة أصالة
البراءة
بالأطراف
واحدة ، وبالتّالي
يظلّ كلّ طرف
مندرجًا ضمن
أصالة
الاحتياط
العقليّ .

الموافقة
القطعيّة :

والنتيجة
أن الواجب
عقلاً في
موارد العلم
الإجماليّ هو
الإتيان بكلّ
الأطراف ـــ
كالظّهر
والجمعة في
المثال السّابق
ـــ ، ويطلق
على الإتـيـان
بالـطّـرفـين
مـعًـا اســم :
( الموافقـة
القطعيّة ) ؛ لأنّ
المكلـّف

120  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  انحلال
العلم
الإجماليّ

عند
إتيانه بهما
معًا يقطع
بأنه وافق
تكليف المولى .

المخالفة
القطعيّة :

تُطْـلَقُ
المخالفة
القطعيّة على
ترك الطّرفين
معًا ؛ لأنّ
المكلّف يقطع
بأنّه خالف
تكليف المولى .

الموافقة
الاحتماليّة
أو المخالفة
الاحتماليّة :

تُطْـلَقُ
على الإتيان
بأحد الطّرفين
وترك الآخر ؛ لأنّ
المكلّف يحتمل
أنّه وافق
تكليف المولى
ويحتمل أنّه
خالفه .

انحلال
العلم
الإجماليّ

إذا
كان لديك علم
إجماليّ
بنجاسة أحد
الكأسين لا
على سبيل التّعيين
، ثم اكتشفت
صدفة نجاسة في
أحد الكأسين ،
فينحلّ علمك
الإجماليّ
إلى علم
تفصيليّ بأحد
الطّرفين وشكّ
بَدْوِيّ في
الطّرف الآخر ،
فتجري في
العلم التّفصيليّ
قاعدة حجّيّة
القطع ، وتجري
في الشّكّ البَدْوِيّ
أصالة
البراءة الشّرعيّة
ـــ أي
القاعدة
العمليّة
الثانويّة
ـــ .

موارد
التّردّد

قد
يخفى أحياناً
نوع الشّكّ ،
فلا يعلم أنّه
من الشّكّ
الابتدائيّ
لتجـري أصـالـة
البراءة الشّرعيّة
، أو مـن الشّـكّ
النّاتج مـن
الـعـلـم

موارد
التّردّد في
العلم
الإجماليّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

الإجماليّ
لتجري أصالة
الاحتياط
العقليّ ، ومن
هذه الموارد :

مسألة
دوران الأمر
بين الأقلّ
والأكثر :

مثال
:

يتعلّق
وجوب شرعيّ بعمليّة
مركّبة من
أجزاء ـــ كالصّلاة
ـــ ، ونعلم
باشتمالها
على تسعة
أجزاء معيّنة ،
ونشكّ في
اشتمالها على
جزء عاشر ، ولا
يوجد دليل
يثبت أو ينفي .

آراء
الأصوليّين
في هذه
المسألة :

يوجد
اتّجاهان ،
هما :

الاتّجاه
الأوّل :

وجوب
الاحتياط
العقليّ ؛ لأنّ
الشّكّ في
العاشر مُقْتَرِنٌ
بالعلم
الإجماليّ
حيث يوجد علم
بأنّ الشّارع
أوجب مركّبًا ،
ويشكّ أنّ
المركّب تسعة
أو عشرة .

الاتّجاه
الثّاني :

تُطَبَّقُ
القاعدة
العمليّة الثّانويّة
ـــ أي أصالة
البراءة الشّرعيّة
ـــ على الجزء
العاشر ؛ لأنّ
العلم
الإجماليّ ينحلّ
إلى علم
تفصيليّ
بوجوب التّسعة
وشكّ ابتدائيّ
بوجوب العاشر .

122 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . موارد
التّردّد في
العلم
الإجماليّ

رأي السّيّد
الشّهيد :

القول
بالبراءة عن
غير الأجزاء
المعلومة المشكوك
دخولها ضمن
نطاق الوجوب .

4ـــ الاسْتِصْحَابُ

معنى
الاستصحاب :

حكم
الشّارع على
المكلّف
بالالتزام
عمليًّا بكلّ
شيء كان على
يقين منه ثمّ
شكّ في بقائه .

معنى
الالتزام عمليًّا
:

ترتيب
آثار الحالة
السّابقة من
النّاحية
العمليّة .

مثال
:

الماء
طاهر ، فإذا
أصابه شيء
متنجِّس نشكّ
في بقاء
طهارته ،
فالاستصحاب
يحكم على
المكلّف
بالالتزام
عمليًّا
بطهارة الماء .

ملاحظـة
:

إذا
كانت الحالة
السّابقة هي
الوجوب ثمّ
شككنا بهذا
الوجوب ،
فالاستصحاب يـقـول
بـأن نـتـصـرّف
فعـلاً كما
إذا كان
الوجوب باقيًا
.

- 123 -

124 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  شروط
الاستصحاب

دليل
الاستصحاب :

صحيحة
زرارة عـن
الإمـام جعفـر
الصادق عليه
السّلام أنّه
قال : " . . . وَلاَ تَنْقُضِ
اليَقِينَ أَبَدًا
بِالشَّكِّ . . .
" (1) .

الخلاصـة
:

كلّ
حالة من الشّكّ
البَدْوِيّ
يوجد فيها
القطع بشيء أوَّلاً
، والشّكّ في
بقائه ثانيًا
يجري فيها
الاستصحاب .

شروط
الاستصحاب

1ـــ
الحالة السّابقة
المتيقَّنة :

أنواع
الاستصحاب :

أ ـــ
الاستصحاب
الحُكْمِيّ
في الشّبهة
الحُكْمِيَّة
:

أي
استصحاب
الحكم الشّرعيّ
المتيقَّن
سابقًا في الشّبهة
الحكميّة حيث
نعلم بجعل الشّارع
لحكم عامّ
وثبوته في
العالم التّشريعيّ
، ولكن لا
ندري حدوده
ومدى امتداده
فنستصحب الحكم
السّابق .

مثال
:

استصحاب
بقاء طهارة
الماء بعد
إصابة المتنجِّس
له والشّكّ

شروط
الاستصحاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

في
طهارته .

ب ـــ
الاستصحاب
الموضوعيّ في
الشّبهة
الموضوعيّة :

أي
استصحاب
الموضوع
المتيقَّن
سابقًا لحكم
شرعيّ في الشّبهة
الموضوعيّة
حيث نعلم
بوجود شيء من
أشياء العالم
التّكويني
ولا ندري
باستمراره .

أمثلة
:

استصحاب
عدالة الإمام
حين الشّكّ في
طُرُوِّ فسقه ،
والحكم الشّرعيّ
هو جواز
الائتمام .

استصحاب
نجاسة الثّوب
عند الشّكّ في
طُرُوِّ
المطهِّر
عليه ، والحكم
الشّرعيّ هو
عدم جواز الصّلاة
فيه .

رأي
لأحد
المنكرين
للاستصحاب
الحُكْمِيّ :

يوجد
اتّجاه ينكر
جريان
الاستصحاب في
الشّبهة
الحكميّة
ويخصّه بالشّبهة
الموضوعيّة .

دليل
هذا الرأي :

المتيقَّـن
من صحيحـة
زرارة هو
الاستصحاب في
الشّبهة
الموضوعيّة
حيث كان الشّكّ
في طُرُوِّ
النّوم النّاقض
.

126 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  شروط
الاستصحاب

ردّ السّيّد
الشّهيد :

نتمسّك
بإطلاق كلام
الإمام عليه
السلام في
قوله : " وَلاَ تَنْقُضِ
اليَقِينَ أَبَدًا
بِالشَّكِّ " ؛ لإثبات
عموم القاعدة
في الشّبهة
الموضوعيّة
والشّبهة
الحكميّة ،
فعلى مُدَّعِي
الاختصاص أن يُبْرِزَ
قرينة على
تقييد هذا
الإطلاق .

2ـــ
الشّكّ في
البقاء :

أقسام
الشّكّ في
البقاء :

يقسّمه
الأصوليّون
إلى قسمين تبعًا
لطبيعة
الحالة السّابقة
التي نشكّ في
بقائها ، وهما
:

أ ـــ
الشّكّ في الرَّافِعِ :

فيما
إذا كانت
الحالة السّابقة
قابلة
بطبيعتها
للامتداد
زمانيًّا ،
وشككنا في
بقائها نتيجة
لاحتمال وجود
عامل خارجيّ
أدّى إلى
ارتفاعها .

مثال
:

طهارة
الماء تستمرّ
بطبيعتها
وتمتدّ ، ونشكّ
في بقائها
لدخول عامل
خارجيّ ، وهو
إصابة المتنجِّس
للماء .

نجاسة
الثّوب تمتدّ
بطبيعتها ،
ونشكّ في
بقائها لدخول
عامل خارجيّ ،
وهو الغَسْلُ .

شروط
الاستصحاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

ب ـــ
الشّكّ في الـمُقْتَضِي
:

فيما إذا
كانت الحالة
السّابقة غير
قادرة على
الامتداد زمانيًّا
، بل تنتهي
بطبيعتها في
وقت معيَّن ،
وشككنا في
بقائها نتيجة
لاحتمال
انتهائها بطبيعتها
دون تدخّل
عامل خارجيّ .

مثال
:

نهار
شهر رمضان إذا
شكّ الصّائم
في بقاء النّهار
، فالشّكّ في
مدى اقتضاء
النّهار
واستعداده
للبقاء .

رأي
لأحد منكري
الاستصحاب في
حالة الشّكّ
في المقتضي :

يوجد
اتّجاه ينكر
جريان
الاستصحاب في
حالة الشّكّ
في المقتضي ،
ويَخُصُّهُ
بحالات الشّكّ
في الرّافع .

ردّ السّيّد
الشّهيد :

الصّحيح
عدم الاختصاص
تمسّكًا
بإطلاق دليل
الاستصحاب .

3ـــ
وحدة الموضوع :

مـعـنـى
ذلـك أن يكـون
الـشّـكّ
منصبًّـا على
نفس الحالة الـمُتَيَقَّن
بها ، فلا
يجري
الاستصحاب
إذا كان
المشكوك والـمُتَيَقَّن
متغايرين .

مثال
:

مـاء
مـتـنجِّـس صـار
بـخـارًا وشـكـكـنا
في نجـاسـة الـبـخـار
، فــلا

128 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  شروط
الاستصحاب

يجري
الاستصحاب
لأنّ
المتيقَّن هو
الماء ، والمشكوك
هو البخار ،
فلم يكن مَصَبُّ
اليقين والشّكّ
واحدًا .

تعارض
الأدلّـة

يقع
البحث في ثلاث
نقاط :

1ـــ
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة .

2ـــ
التّعارض بين
الأصول
العمليّة .

3ـــ
التّعارض بين الدّليل
المحرِز والأصل
العمليّ .

- 129 -

1ـــ التّعارض
بين الأدلّة
المحرِزة

معنى
التّعارض بين
دليلين محرِزين
:

هو التّنافي
بين
مدلوليهما .

أقسام
التّعارض :

أ ـــ
التّعارض بين
دليلين شرعيّين
لفظيّين .

ب ـــ
التّعارض بين
دليل شرعيّ
لفظيّ ودليل
عقليّ .

ج ـــ
التّعارض بين
دليلين عقليّين
.

حالة
التّعارض بين
دليلين لفظيّين

بعض
القواعد العامّة
:

1ـ من
المستحيل أن
يوجد كلامان
للمعصوم عليه
السلام
يكشفان عن
حكمين قطعيّين
متعارضين .

2ـ إذا
كان أحد
الكلامين نصًّا
صريحًا
وقطعيًّا ،
وكان الآخر
ظاهرًا بما
ينافي المعنى
الصّريح للأوّل
، حُمِلَ الظّاهر
على النّصّ
القطعيّ .

- 130 -

التّعارض
بين دليلين
لفظيّين . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  131

مثال :

لو
قيل في رواية : ( يجوز
للصّائم أن
يرتمس في
الماء ) .

وفي
رواية أخرى : ( لا
ترتمس في
الماء وأنت
صائم ) .

الرّواية
الأولى دالّة
بصراحة على
إباحة
الارتماس للصّائم
.

والرّواية
الثّانية دالّة
بظهورها على
حرمة
الارتماس للصّائم
لأنّها تشتمل
على صيغة نهي .

في
هذه الحالة
نحمل صيغة النّهي
على الكراهة
لكي ينسجم مع
النّصّ الصّريح
القطعيّ .

3ـ
الأخذ بالـمُخَصِّصِ
والـمُقَيِّدِ
وتقديمهما
على العامّ
والمطلق ،
ويظلّ العامّ
والمطلق حجّة
في غير ما خرج
بالتّخصيص
والتّقييد .

مثال :

لو قيل في نصّ
: ( الرّبا حرام ) .

وفي
نصّ آخر : ( الرّبا
بين الوالد
وولده مباح ) .

موضوع
الحكم في النّصّ
الثّاني أضيق
نطاقًا وأخصّ
دائرةً من
موضوع الحكم
في النّصّ الأوّل
.

في
هذه الحالة يُقَدَّمُ
النّصّ الثّاني
على النّصّ الأوّل
.

4ـــ
تقديم الحاكم
على المحكوم .

132 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
حالات التّعارض
الأخرى

مثال :

لو قيل في
كلام : ( يجب
الحجّ على
المستطيع ) .

وفي
كلام آخر : ( الـمَدِينُ
ليس مستطيعًا
) .

الكلام
الأوّل دالّ
على ثبوت حكم
لموضوع .

والكلام
الثّاني دالّ
على نفي الحكم
في حالة معيّنة
بنفي الموضوع .

في
هذه الحالة يُقَدَّمُ
الكلام الثّاني
على الكلام الأوّل
.

قواعد
الجمع العرفيّ
:

هي
القواعد الّتي
اقتضت تقديم
أحد الدّليلين
على الآخر كما
في القاعدة
الثّانية
والثّالثة
والرّابعة .

5ـ لا
يجوز العمل
بأحد الدّليلين
المتعارضين
إذا لم يوجد
في أحدهما كلام
صريح قطعيّ أو
قرينة على
تفسير الآخر
كالتّخصيص أو
التّقييد أو
الحكومة ، فلا
يمكن تقديم
أحدهما لأنّه
ترجيح بلا
مرجِّح .

حالات
التّعارض
الأخرى

هي
حالات التّعارض
بين دليل لفظيّ
ودليل من نوع
آخر ، أو
دليلين من غير
الأدلّة اللّفظيّة
.

حالات
التّعارض
الأخرى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  133

بعض
القواعد
العامّة :

1ـــ الدّليل
اللّفظيّ
القطعيّ لا
يمكن أن
يعارضه دليل
عقليّ قطعيّ
لأنّه يؤدّي
إلى تكذيب
المعصوم عليه
السلام
وتخطئته ، وهو
مستحيل .

وهذه
الحقيقة
تفرضها
العقيدة
ويبرهن عليها الاستقراء
في النّصوص
الشّرعيّة
القطعيّة .

2ـــ يُقَدَّمُ
الدّليل اللّفظيّ
لأنّه حجّة في
حالة تعارضه
مع دليل آخر
ليس لفظيّا
ولا قطعيًّا .

3ـــ يُقَدَّمُ
الدّليل
العقليّ
القطعيّ على
الدّليل اللّفظيّ
الظّاهر غير
الصّريح لأنّ
الدّليل
العقليّ يؤدّي
إلى العلم
والقطع بالحكم
الشّرعيّ .

4ـــ يُقَدَّمُ
الدّليل غير
اللّفظيّ
القطعيّ على
غير القطعيّ .

2ـــ التّعارض
بين الأصول
العمليّة

الحالة
البارزة منه
هي :

التّعارض
بين البراءة
والاستصحاب :

دليل
الاستصحاب يُقَدَّمُ
على دليل
البراءة باتّفاق
الأصوليّين
لأنّه حاكم
عليه ، بمعنى
أنّه يرفع
موضوع أصل
البراءة .

موضـوع
البراءة : هـو الشّكّ
؛ لأنّ دليله هو
( رُفِعَ مَا
لاَ يَعْلَمُونَ
) ، فموضوعه (
كلّ مَا لاَ
يُعْلَمُ ) ، والاستصحاب
يلغي الشّكّ
لأنّه يفترض
أنّ اليقين
باقٍ على حاله
؛ لأنّ دليله ( لاَ
يُنْقَضُ اليَقِينُ
بِالشَّكِّ ) .

مثال
:

نعلم
بوجوب الصّوم
عند طلوع
الفجر من نهار
شهر رمضان حتّى
غروب الشمس .

ونشـكّ
في بقاء
الوجوب بعد
الغروب إلى
غياب الحمرة المشرقيّة
.

- 134 -

حالات
التّعارض
الأخرى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .  135

فَيُقَدَّمُ
الاستصحاب
على البراءة
ويتعيّن
الالتزام
عمليًّا
ببقاء الوجوب .

3ـــ التّعارض
بين الدّليل
المحرِز
والأصل
العمليّ

بعض
القواعد
العامّة :

1ـــ
إذا كان الدّليل
المحرز قطعيًّا
فلا يوجد
تعارض بينهما
لأنّه يرفع
موضوع الأصل
العمليّ ، وموضوعه
هو الشّكّ ؛
حيث إنّ الدّليل
القطعيّ يؤدّي
إلى العلم
بالحكم الشّرعيّ
.

2ـــ
التّعارض بين
الأَمَارَاتِ
والأصول العمليّة
:

تعريف
الأَمَارَةِ :

الأمارة
: هي الدّليل
الظّنّي الّذي
حكم الشّارع
بوجوب اتّباعه
واتّخاذه
دليلاً ، أي
حكم الشّارع
بحجّيّته ،
فهو كالدّليل
القطعيّ لأنّه
دليل ظنّي
معتبر .

والقاعدة
هي :

الأمارة
حاكمة على
الأصول
العمليّة في
حالة تعارض
الدّليل المحـرِز
الظّـنّي مـع
الأصـل
العمليّ ؛ لأنّه
يرفع موضوع
الأصل العمليّ
، وموضوعه هو
الشّكّ .

- 136 -

التّعارض
بين
الدّليل
المحرز
والأصل
العمليّ . . . . . . . . . . . .  137

مثال
:

خبر
ثقة دلّ على
وجوب أو حرمة ،
وأصل البراءة
يوسِّع
ويرخِّص .

إذا كان
خبر الثّقة
يدلّ على حرمة
الارتماس على
الصّائم ، ودليل
البراءة
يشمله لأنّه
تكليف غير
معلوم ، فإن
خبر الثّقة
يُقَدَّمُ
على أصل
البراءة لأنّ
الأمارة
حاكمة على
الأصول
العمليّة .

تمت
خلاصة الحلقة
الأولى ـــ
الطبعة
الأولى

في
يوم الاثنين الموافق

16
ربيع الأول 1418
هــ

21 / 7 / 1997 م

تمت
خلاصة الحلقة
الأولى ـــ
الطبعة
الثّانية

في
يوم الجمعة الموافق

21 صفر
1431 هــ

5 / 2 / 2010 م

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

أولا
: أجب عن
الأسئلة
التّالية :

1ـــ
وضّح أنواع
أدلّة تحديد
الموقف
العمليّ .

2ـ
ما هو تعريف
علم الأصول مع
توضيح القيود
الموجودة في
التعريف ؟

3ـــ
ما هو الفرق
بين العناصر
المشتركة
والعناصر
الخاصّة ؟
اذكر أمثلة
لتوضيح ذلك .

4ـــ
ما هو موضوع
علم الأصول ؟
اشرح ذلك .

5ـــ
ما هي العلاقة
بين الفقه
وأصول الفقه ؟
وكيف يكون
التّفاعل
بينهما ؟

6ـــ
ما هو معنى
الاجتهاد
لغةً
واصطلاحًا
عند
الأصوليّين
من أتباع أهل
البيت عليهم
السلام ومن
العامّة ؟

7ـــ
ما هو تعريف
الحكم
الشّرعيّ عند
القدماء ؟ وما
هي إشكالات
السّيّد
الشّهيد عليه
؟

- 138 -

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 139

8 ـــ ما
هو تعريف
السّيّد
الشّهيد
للحكم
الشّرعيّ ؟
اشرح ذلك .

9ـــ
ما هو الفرق
بين الحكم
التّكليفي
والحكم الوضعيّ
؟ وضّح
العلاقة
بينهما مع
إعطاء أمثلة
توضيحيّة .

10ـــ
ما هي أقسام
الحكم
التّكليفيّ ؟
وضّحها واذكر
أمثلة لها .

11ـــ
يوجد جانبان
لحجّيّة
القطع ،
وضّحهما مع أمثلة
.

12ـــ
ما معنى أنّ
حجّيّة القطع
ثابتة بحكم العقل
؟ اشرح ذلك .

13ـــ
ما معنى
القاعدة
الأصوليّة
القائلة بأنّه
يستحيل صدور
الرّدع من
الشّارع عن
القطع ؟ اشرح
ذلك .

14ـــ
ما هو الفرق
بين الدّليل
القطعي
والدّليل
الظّنّي ؟
وكيف يكونان
حجّة على
المكلّف ؟

15ـــ
اشرح القاعدة
الأصوليّة
التّالية :
الأصل في
الظّنّ عدم
الحجّيّة .

16ـــ
الدّليل
المحرِز
ينقسم إلى
الدّليل الشّرعيّ
والدّليل
العقليّ ، ما
هو الفرق
بينهما ؟

17ـــ
ذكر السّيّد
الشّهيد
اتّجاهين
لتفسير علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى ، ما
هما ؟ وما هي
إشكالات
السّيّد
الشّهيد
عليهما ؟ وما
هي نظريّة
السّيّد
الشّهيد ؟
اشرح ذلك .

18ـــ
ما هو الفرق
بين الوضع
والاستعمال ؟

140 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

19ـــ
اشرح هذه
العبارة : إنّ
تصوّر اللّفظ
يكون على نحو
اللّحاظ
المرآتيّ ،
وتصوّر
المعنى على
نحو اللّحاظ
الاستقلاليّ .

20ـــ
ما معنى هذه
العبارة :
الاستعمال
أعمّ من الحقيقة
والمجاز ؟

21ـــ
ما هو الفرق
بين
الاستعمال
الحقيقيّ والاستعمال
المجازيّ ؟

22ـــ
اشرح العبارة
التّالية :
التّبادر
يكشف عن
المعنى
الحقيقيّ .

23ـــ
متى نحتاج إلى
القرينة
لتعيين مراد
المتكلّم ؟

24ـــ
متى ينقلب
المجاز إلى
حقيقة ؟

25ـــ
ما معنى
المعنى
الحرفي ؟ اشرح
ذلك .

26ـــ
تُصَنَّفُ
اللّغة من
وجهة نظر
أصوليّة إلى
فئتين :
المعاني
الاسميّة
والمعاني
الحرفيّة ،
وضّح ذلك
توضيحا كاملا
.

27ـــ
ما هو الفرق
بين الجملة التّامّة
والجملة
النّاقصة مع
التّطبيق على أمثلة
؟

28ـــ
ما هو الفرق
بين النّسبة
الاندماجيّة
والنّسبة غير
الاندماجيّة
مع التّطبيق
على أمثلة ؟

29ـــ
بَيِّنِ
النّسب
الاندماجيّة
وغير الاندماجيّة
في العبارة
التّالية :
عليٌّ أمير المؤمنين
عليه السّلام
يقاتل قتال الأبطال
في الحروب
الضّارية ؟

30ـــ
مـا هي
المدالـيـل
الثّلاثـة
الّتي ذكـرها
السّـيّـد
الشّهيـد في
بحـث

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 141

الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظي مع
توضيحها ؟

31ـــ
ما هو الفرق
بين المدلول
التّصوّري
والمدلول
التّصديقيّ
الأوّل
والمدلـول
التّصـديقيّ
الثّـاني ؟
وما هو منشأ
كلّ من
الدّلالات
الثّلاث ؟

32ـــ
ما هو الفرق
بين الجملة
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة ؟
طَبِّقْ على
أمثلة .

33ـــ
كان رأي صاحب
الكفاية أنّه
لا يوجد فرق في
المدلول
التّصوّري في
النّسبة
الّتي تدلّ
عليه ( بِعْتُ )
في حال
الإخبار وحال
الإنشاء ،
وإنّما
الاختلاف في
المدلول
التّصديقيّ ،
اشرح ذلك ،
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد عليه
؟

34ـــ
ما هي البحوث
الّتي
بَيَّنَهَا
السّيّد الشّهيد
في بحوث علم
الأصول في
اللّغة ؟

35ـــ
ما هو الفرق
بين المدلول
التّصوّري
لصيغة فعل
الأمر ولصيغة
النّهي ؟

36ـــ
ما هو الدّليل
على أنّ صيغة
فعل الأمر موضوعة
للوجوب ؟

37ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
والتّقييد ؟
وضّح بأمثلة .

38ـــ
ما هو الفرق
بين العموم
والتّخصيص ؟
وضّح بأمثلة .

39ـــ
ما هو الفرق
بين الإطلاق
والعموم ؟
وضّح بأمثلة .

142 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

40ـــ
ما هي قرينة
الحكمة ؟

41ـــ
اختلف
الأصوليّون
في أنّ صيغة
الجمع المعرَّف
باللاّم يدلّ
على العموم
على رأيين ، ما
هما ؟

42ـــ
هل لأداة
الشّرط مفهوم
؟ وضّح مع
المثال .

43ـــ
ما هو الفرق
بين المنطوق
والمفهوم ؟
وضّح بأمثلة .

44ـــ
هل لأداة
الغاية مفهوم
؟ لماذا ؟
وضّح بمثال .

45ـــ
هل للوصف
مفهوم ؟ لماذا
؟ وضّح بمثال .

46ـــ
كيف يتمّ
تعيين مراد
المتكلّم ؟

47ـــ
ما هو معنى
حجّيّة
الظّهور ؟

48ـــ
ما هي الأدلّة
على إثبات
حجّيّة
الظّهور ؟

49ـــ
متى يكون
اللّفظ نصًّا
في معناه ؟
ومتى يكون
الدّليل
مجملا ؟

50ـــ
ما هي أنواع
القرينة ؟
وضّح بأمثلة .

51ـــ
إذا جاءت لفظة
في جملة ، فما
هي الخطوات الّتي
نتبعها
لتحديد
معناها ؟ وضّح
بأمثلة .

52ـــ
ما هو الفرق
بين القرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة ؟
وضّح بأمثلة .

53ـــ
ما هي طرق
إثبات صدور
الدّليل
الشّرعيّ من
المعصوم عليه
السّلام ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 143

54ـــ
ما هو الفرق
بين التّواتر
والإجماع
والشّهرة ؟

55ـــ
كيف يتمّ
الاستدلال
بالإجماع
والشّهرة لاكتشاف
وجود الدّليل
الشّرعيّ ؟

56ـــ
ما هي أدلّة
حجّيّة خبر
الثّقة ؟

57ـــ
كيف يتمّ
الاستدلال
بسيرة
المتشرّعة لاكتشاف
وجود الدّليل
الشّرعيّ ؟

58ـــ
ما هو الفرق
بين سيرة
المتشرّعة
والسّيرة
العقلائيّة ؟

59ـــ
يوجد رأيان
للأصوليّين
في مسألة
اجتماع الأمر
والنّهي ، ما
هما مع
التوضيح ؟

60ـــ
ما معنى تقرير
المعصوم عليه
السّلام ؟ وكيف
يتمّ
الاستدلال به
؟

61ـــ
هل تستلزم
الحرمة
البطلان في
العبادات والمعاملات
أم لا ؟
ولماذا ؟

62ـــ
ما هو الفرق
بين الجعل
والمجعول ؟

63ـــ
يستعمل مصطلح
( موضوع الحكم )
في علم المنطق
وفي علم الأصول
، فما هو
معناه في
العلمين ؟
وضّح بأمثلة .

64ـــ
ما هي العلاقة
بين الحكم
وموضوعه ؟

65ـــ
هل يمكن أن
يكون العلم
بالحكم
موضوعًا للحكم
؟ لماذا ؟

144 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

66ـــ
ما هي العلاقة
بين الحكم
ومتعلَّقه ؟

67ـــ
ما هو الفرق
بين مقدّمة
الوجوب
ومقدّمة الواجب
؟ وضّح بأمثلة
.

68ـــ
يقول
الأصوليّون :
مقدّمة
الواجب واجبة ،
ما معنى هذه
العبارة ؟ وما
هو رأي
السّيّد الشّهيد
؟

69ـــ
ما هو الفرق
بين الواجب
النّفسيّ
والواجب
الغيريّ ؟

70ـــ
ما هو الفرق
بين الوجوب
الاستقلاليّ
والوجوب
الضّمنيّ ؟
وما هي
ثمرتهما ؟

71ـــ
يقال إنّه إذا
سقط الوجوب
الضّمنيّ
سقطت
الوجوبات
الضّمنيّة
الأخرى ،
فيَرِدُ إشكال
أنّ الأخرس
العاجز عن
القراءة
يصلّي بـدون قراءة
مع أنّ
المفروض أنّ
الصّلاة يجب
أن تسقط عنه ،
فكيف تَرُدُّ
الإشكال ؟

72ـــ
ما هو مسلك
المشهور
ومسلك
السّيّد
الشّهيد في
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة في
الأصول العمليّة
؟ وما هي
أدلّة
المسلكين ؟

73ـــ
استدلّ
المشهور
بسيرة
العقلاء على
قاعدة قبح
العقاب بلا
بيان ، ماذا
كان ردّ
السّيّد
الشّهيد
عليهم ؟

74ـــ
ما هي القاعدة
العمليّة
الثّانويّة
في الأصول
العمليّة
؟وضّح ذلك .

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 145

75ـــ
ما هو الفرق
بين الشّبهة
الحُكْمِيَّة
والشّبهة
الموضوعيّة ؟
وهل
تُطَبَّقُ
أصالة البراءة
في الموردين ؟
وما هو
الدّليل ؟

76ـــ
ما هو العلم
الإجماليّ ؟
وضّح بمثال من
الشّبهة
الحُكْمِيَّة
ومثال من الشّبهة
الموضوعيّة .

77ـــ
ما هو الشّكّ
البَدْوِيّ ؟
وضّح بمثال من
الشّبهة
الحُكْمِيَّة
ومثال من
الشّبهة الموضوعيّة
.

78ـــ
هل يمكن تطبيق
أصالة
البراءة على
كل أطراف
العلم
الإجماليّ ؟
لماذا ؟

79ـــ
ما هو الفرق
بين الموافقة
القطعيّة
والمخالفة
القطعيّة
والموافقة
الاحتماليّة
والمخالفة
الاحتماليّة
؟

80 ـــ ما
معنى انحلال
العلم
الإجماليّ ؟
وضّح بمثال .

81 ـــ
يوجد
اتّجاهان في
مسألة دوران
الأمر بين الأقلّ
والأكثر في
مثـال
الصّـلاة
المركّبـة
مـن تسعـة
أجزاء أو عشرة
أجزاء ، وضّحهما
، وما هو رأي
السّيّد
الشّهيد ؟

82 ـــ ما
معنى
الاستصحاب ؟
وضّح بمثال ،
وما هو دليل
الاستصحاب ؟

83 ـــ
ما هي شروط
الاستصحاب ؟

84 ـــ
مــا هــو
الـفــرق
بــيــن
الاسـتـصـحـاب
الــحُـكْـمِيّ
والاسـتـصـحـاب

146 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

الموضوعيّ
؟ وضّح بأمثلة
.

85 ـــ
أنكر البعض
أحد نوعي
الاستصحاب
الحكميّ أو
الاستصحاب
الموضوعيّ ،
ما هو ؟ وما هو
دليله ؟ وما
هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟

86 ـــ
ما هو الفرق
بين الشّكّ في
الرّافع
والشّكّ في
المقتضي ؟
وضّح بمثال .

87 ـــ
أنكر البعض
جريان
الاستصحاب في
أحد نوعي الشّكّ
: في الرّافع
أو في المقتضي
، ما هو ؟ وما
هو دليله ؟
وما هو ردّ
السّيّد
الشّهيد ؟

88 ـــ
مـا هـي
القواعد
العامّة عند
وقوع التّعارض
بين دليلين
لفظيّين ؟

89 ـــ
ما معنى تقديم
الحاكم على
المحكوم ؟
وضّح بمثال .

90ـــ
ما هو الفرق
بين التّقييد
والتّخصيص
والحكومة ؟

91ـــ
عند تعارض
دليل لفظي مع
دليل غير لفظي
، أيّهما
يُقَدَّم ؟
لماذا ؟

92ـــ
ما معنى أنّ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دليل
البراءة ؟
وضّح بمثال .

93ـــ
عند التّعارض
بين الدّليل
المحرِز القطعيّ
والأصل
العمليّ ،
أيّهما
يُقَدَّم ؟
لماذا ؟

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 147

94ـــ
ما معنى أنّ
الأمارة
حاكمة على
الأصول العمليّة
؟ وضّح بمثال .

ثانيًا
: املأ
الفراغات
التّالية :

1ـــ
الأدلّة
المحرِزة
تُحْرِزُ . . . . .
والأصول العمليّة
تُحَدِّدُ . . . . . .

2ـــ
أقسام الحكم
التّكليفيّ
خمسة ، هي : . . . . . و . . . .
. و . . . . . و . . . . . و . . . . . .

3ـــ
حجّيّة القطع
لها جانبان ،
هما : . . . . . و . . . . . .

4ـــ
حجّيّة القطع
ثابتة بحكم . . . . . .

5ـــ
أقسام
الدّليل
المحرِز هي : . . . . .
و . . . . . .

6ـــ
مباحث
الدّليل
الشّرعي
ثلاثة ، هي : . . . . . و
. . . . . و . . . . . .

7ـــ
توجد ثلاثة
اتّجاهات في
تفسير علاقة
السّببيّة
بين اللّفظ
والمعنى هي :
العلاقة . . . . . والعلاقة
. . . . . والعلاقة . . . . . .

8 ـــ
التّبادر
علامة المعنى
. . . . . .

9ـــ
. . . . . أعمّ من
الحقيقة
والمجاز .

148 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

10ـ
نحتاج إلى
القرينة . . . . . في
المعنى
المجازيّ ، وإلى
القرينة . . . . .
لتحديد
المعنى
الحقيقيّ في المشترك
اللّفظيّ .

11ـــ
الوضع
التّعيينيّ
هو . . . . . ، والوضع
التّعيّني هو
. . . . .

12ـــ
تصنّف اللّغة
إلى معانٍ . . . . .
ومعانٍ . . . . . .

13ـ
المعاني
الاسميّة
تشمل . . . . . و . . . . . ،
والمعاني الحرفيّة
تشمل . . . . . و . . . . . و . . . . . .

14ـــ
الجملة
التّامّة هي . . . .
، والجملة
النّاقصة هي . . . .
.

15ـــ
منشأ
الدّلالة
التّصوّريّة
هو . . . . . ، ومنشأ
الدّلالة
التّصديقيّة
هو . . . . . .

16ـــ
المدلول
التّصديقيّ
الأوّل هو
الإرادة . . . . . .

17ـــ
صيغة الأمر
تدلّ على . . . . . ،
وصيغة النّهي
تدلّ على . . . . . .

18ـــ
الدّليل على
أنّ الإطلاق
يفهم منه
العموم هو . . . . . .

19ـــ
معنى قرينة
الحكمة هو . . . . . .

20ـــ
يطلق على
حجّيّة
الظّهور اسم . . . .
. الظّهور .

21ـــ
حجّيّة
الظّهور لها
دليلان ، هما : . .
. . . و . . . . . .

22ـــ
طرق إثبات
صدور الدّليل
الشّرعيّ من
المعصوم عليه
السّلام
أربعة ، هي : . . . . . و
. . . . . و . . . . . و . . . . . .

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 149

23ـــ
إذا أتى
المعصوم عليه
السّلام بفعل
دلّ على . . . . . ،
وإذا ترك فعلا
دلّ على . . . . . ،
وإذا أوقع الفعل
بعنوان كونه
طاعة لله
تعالى دلّ على
. . . . . .

24ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظي يشمل
. . . . . المعصوم و . . . . . .

25ـــ
سيرة
المتشرّعة
تكشف عن . . . . كشف
المعلول عن
العلّة ،
وسيرة
العقلاء تدلّ
على . . . . . عن طريق دلالة
التّقرير .

26ـــ
تستلزم الحرمة
البطلان في . . . . .
، ولا تستلزمه
في . . . . . .

27ـــ
جعل الحكم هو . . .
. . ، وفعليّة
الحكم أو
المجعول هو . . . . . .

28ـــ
موضوع الحكم
هو . . . . . .

29ـــ
متعلَّق
الحكم هو . . . . . .

30ـــ
مقدّمات
الوجوب هي . . . . . .

31ـــ
مقدّمات
الواجب هي . . . . . .

32ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
عند المشهور
هي . . . . . ، وعند
السّيّد
الشّهيد هي . . . . . .

33ـــ
القاعدة
العمليّة
الثّانويّـة
عـنـد المشـهـور
هي . . . . . ، وعـنـد

150 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

السّيّد
الشّهيد هي . . . . . .

34ـــ
دليل البراءة
الشّرعيّة هو
قوله تعالى : . . . . .
، وقول
النّبيّ صلّى
الله عليه
وآله : . . . . . .

35ـــ
في العلم
الإجماليّ
تجري أصالة . . . . .
، وفي الشّكّ
البدوي تجري
أصالة . . . . . .

36ـــ
الاستصحاب هو
. . . . . .

37ـــ
شروط
الاستصحاب
ثلاثة ، هي : . . . . . و
. . . . . و . . . . .

38ـــ
أقسام الشّكّ
في البقاء هما
: . . . . . و . . . . . .

39ـــ
دليل
الاستصحاب
حاكم على دليل
البراءة لأنّه
. . . . . . .

40ـــ
الأمارة
حاكمة على
الأصل
العمليّ
لأنّها . . . . . . . . . .

ثـالـثـا
: ضـع عـلامـة (
صـح  )
أمـام الـعبـارة
الصّحيحة ،
وعلامة ( خطأ )
أمام العبارة
الخاطئة ،
وصحّح الخطأ :

1ـــ
علم الأصول
يدرس القواعد
العامّة
الّتي تدخل في
عمليّات
استنباط
الحكم
الشّرعيّ .

2ـــ
الأدلّة
المحرِزة
تُحْرِزُ
الدّليل الظّنّي
الّذي جعل
الشّارع الحجّيّة
له ، والأصول
العمليّة
تعيِّن الحكم الشّرعيّ
.

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 151

3ـــ
الحكم
الشّرعيّ هو
ما يصدر من
الشّارع وله
دلالة على
الأحكام
الشّرعيّة
التّكليفيّة
والوضعيّة .

4ـــ
الحكم
الشّرعيّ هو
الخطاب الشّرعيّ
.

5ـــ
لا يوجد حكم
تكليفيّ إلاّ
ويوجد إلى
جانبه حكم
وضعيّ .

6ـــ
الوجوب هو حكم
شرعيّ يبعث
نحو الشّيء
الّذي تعلَّق
به بدرجة دون
الإلزام .

7ـــ
حجّيّة القطع
هو انكشاف
قضيّة بدرجة
لا يشوبها شكّ
.

8 ـــ
يستطيع
المولى أن
ينبّه العبد
على خطئه عن
طريق تجريد القطع
عن حجّيّته
بأن يقول : لا
تهتمّ بقطعك .

9ـــ
الأصل في
الظّنّ هو
التّنجيز
والتّعذير إلاّ
إذا أتى دليل
قطعيّ من
الشّارع بعدم
ذلك .

10ـــ
الأصل في
الظّنّ هو عدم
الحجّيّة
إلاّ إذا أتى
دليل ظنّيّ
على حجّيّته .

11ـــ
الدّلالة هي
الاقتران بين
تصوّر لفظين بحيث
إذا تصوّرت
اللّفظ
الأوّل انتقل
ذهنك إلى اللّفظ
الثّاني .

12ـــ
في العلاقة
الذّاتيّة
بين اللّفظ
والمعنى تكون
دلالة اللّفظ
على المعنى
ذاتيّة بمعنى
أنّ العلاقة
نابعة من
طبيعة المعنى
حيث يدلّ
اللّفظ عليه .

152 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة شاملة
للحلقة
الأولى

13ـــ
التّبادر من
علامات
المعنى
الموضوع له اللّفظ
.

14ـــ
تصوّر اللّفظ
يكون على نحو
اللّحاظ الاستقلالي
المرآتي .

15ـــ
يجوز استعمال
اللّفظ في
معنيين
مختلفين في
نفس الوقت مع
نصب القرينة
لأنّه مشترك
لفظي .

16ـــ
الاستعمال هو
استخدام
اللّفظ في
المعنى
الحقيقيّ .

17ـــ
الوضع
التّعيينيّ
ينتج من كثرة
استعمال اللّفظ
في المعنى
المجازي .

18ـــ
تصنّف اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
ومعانٍ
فعليّة .

19ـــ
النّسبة
الاندماجيّة
موجودة في
الجملة النّاقصة
.

20ـــ
المدلول
التّصوّري
يكون ناتجًا
من ظهور حال
المتكلّم في
أنّه استعمل
هذا اللّفظ في
هذا المعنى .

21ـــ
المدلول
التّصديقيّ
الأوّل هو
الغرض الأساس
الّذي من أجله
أراد
المتكلّم أن
نتصوّر تلك
المعاني .

22ـــ
الإرادة
الاستعماليّة
هي إرادة
المتكلّم
إخطار المعنى
اللّغويّ في ذهن
السّامع حتّى
يتصوّر تلك
المعاني .

23ـــ
حسب رأي صاحب
الكفاية
النّسبة
الّتي تدلّ عليها
( بِعْتُ ) في
حال الإخبار
وحال الإنشاء
واحدة ،
والفرق يكون
في المدلول
التّصوّري
دون التّصديقيّ
.

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 153

24ـــ
الإطلاق هو
لحاظ عدم
القيد .

25ـــ
للجملة
الشّرطيّة
منطوق ومفهوم
.

26ـــ
في مثل : ( أَكْرِمِ
الفَقِيرَ
العَادِلَ ) ،
تدلّ هذه
العبارة على
أنّه ( لاَ
تُكْرِمِ
الفَقِيرَ
غَيْرِ
العَادِلِ ) .

27ـــ
أصالة
الظّهور هي
حجّيّة
الظّهور .

28ـــ
نستكشف إمضاء
المعصوم عليه
السّلام من سكوته
وعدم ردعه عن
السّيرة
العقلائيّة .

29ـــ
ظهور القرينة
مقدّم على
ظهور ذي
القرينة سواء
كانت القرينة
متّصلة أم
منفصلة .

30ـــ
الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظي هو ما
يصدر من
المعصوم عليه
السّلام ، وله
دلالة على
الحكم
الشّرعيّ
وليس من نوع
الكلام ، ويشمل
فعل المعصوم
وتقريره .

31ـــ
السّيرة
العقلائيّة
هو ميل عامّ
عند المتشرّعة
بما هم أهل
العرف العامّ
نحو سلوك
معيّن .

32ـــ
سيرة
المتشرّعة هي
ميل عامّ عند
الفقهاء بما
هم متشرّعة
نحو سلوك
معيّن .

33ـــ
من المستحيل
أن يأتي
المكلّف
بفعلين في وقت
واحد أحدهما
واجب والآخر
حرام .

154 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

34ـــ
من المستحيل
أن يتّصف
الفعل الواحد بالوجوب
والحرمة معًا
في عالم الجعل
، ولكن لا
يستحيل ذلك في
عالم المجعول
.

35ـــ
لا تستلزم
الحرمة
البطلان في
المعاملات لأنّه
لا يمكن
التّقرّب
بالمبغوض .

36ـــ
الجعل هو ثبوت
الحكم في
الشّريعة ،
والمجعول هو
ثبوته فعلاً
على المكلّف .

37ـــ
موضوع الحكم
هو القيود
الّتي تجعل
الحكم
فعليًّا في
حقّ المكلّف .

38ـــ
فعليّة موضوع
الحكم تتوقّف
على فعليّة الحكم
.

39ـــ
من الممكن أن
يكون العلم
بالجعل
موضوعًا
للمجعول
لأنّه لا يؤدّي
إلى الدّور .

40ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
داعيًا إلى
إيجاد موضوعه
.

41ـــ
متعلَّق
الحكم هو
الفعل الّذي
يؤدّيه المكلّف
نتيجة لتوجّه
الحكم إليه .

42ـــ
لا يمكن أن
يكون الحكم
سببًا لإيجاد
المتعلَّق .

43ـــ
مقدّمات
الوجوب هي
المقدّمات
الّي تدخل في
تكوين متعلَّق
الوجوب .

44ـــ
مـقـدّمـات
الواجـب هي
المقدّمـات
الّتي
يتوقّــف
عـلـيـهـا
مـوضـوع

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 155

الواجب
.

45ـــ
رأي السّيّد
الشّهيد في
مقدّمات
الوجوب أنّ
المكلّف
مسؤول عن
إيجادها
عقلاً لأنّ القول
بوجوبها
تحصيل للحاصل
.

46ــــ
تسقط الصّلاة
عن الأخرس
لأنّ سقوط
الوجوب الضّمنيّ
يؤدّي إلى
سقوط الواجب .

47ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة
عند المشهور
هي أصالة
البراءة
الشّرعيّة ،
وعند السّيّد
الشّهيد هي
أصالة
الاحتياط
العقليّ .

48ـــ
اتّفق
السّيّد
الشّهيد مع
المشهور في
القاعدة
العمليّة
الثّانويّة ،
وهي أصالة
البراءة
العقليّة .

49ـــ
الشّبهة
الحكميّة هي
الشّكّ في
الجعل ، والشّبهة
الموضوعيّة
هي الشّكّ في
المجعول .

50ـــ
في العلم
الإجماليّ
تجري أصالة
البراءة في
الأطراف
لأنّه يوجد
عندنا شكّ في
كلّ طرف ، وفي
الشّكّ تجري
البراءة .

51ـــ
في مسألة
دوران الأمر
بين الأقلّ
والأكثر رأي
السّيّد
الشّهيد هو
البراءة عن
الجزء العاشر
المشكوك في
الصّلاة .

52ـــ
يجري
الاستصحاب في
الشّبهات
الحكميّة والشّبهات
الموضوعيّة
بسبب إطلاق
دليل الاستصحاب
.

53ـــ
إذا كان لـديـنـا
مــاء مـتـنـجِّـس
وتـحـوّل
إلـى بـخــار
نـسـتـصـحـب

156 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى

النّجاسة
ونحكم بنجاسة
البخار لأنّ
شروط الاستصحاب
كلّها
متوفّرة .

54ـــ
الدّليل
المطلق
يُقَدَّمُ
على الدّليل الـمُقَيَّد
لأنّ الإطلاق
يشمل مورد المقيَّد
وغيره .

55ـــ
الدّليل
الحاكم
يوسِّع أو
يضيِّق أو يرفع
موضوع الحكم
في الدّليل
المحكوم .

56ـــ
الاستصحاب
حاكم على
البراءة
لأنّه يرفع موضوع
البراءة .

57ـــ
دليل الأمارة
حاكم على دليل
الأصل العملي
لأنّه يرفع
موضوعه .

محتويات
الكتاب

مقدّمة
وإهداء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 5

كلمة
شكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 7

خلاصة
مقدّمة
الحلقات
الثّلاث . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 9

التمهيد
ـــ التعريف بعلم
الأصول

كلمة
تمهيديّة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

تعريف
علم الأصول . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

موضوع
علم الأصول . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

علم
الأصول منطق
علم الفقه . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 20

أهمّيّة
علم الأصول في
عمليّة
الاستنباط . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  20

الأصول
والفقه
يمثّلان
النّظريّة
والتّطبيق . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 21

التّفاعل
بين الفكر
الأصوليّ
والفكر
الفقهيّ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 21

جواز
عمليّة
الاستنباط . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23

الحكم
الشّرعيّ
وتقسيمه . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  26

تقسيم
الحكم
الشّرعيّ إلى
تكليفيّ
ووضعيّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 27

أقسام
الحكم
التّكليفيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

بحوث
علم الأصول

تنويع
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 30

العنصر
المشترك بين
النّوعين . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  31

النّوع
الأوّل :
الأدلّة
المحرِزة

مبادئ
عامّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  35

تقسيم
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  37

- 157 -

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ

أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظي

الدّلالة

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

ما
هو الوضع
والعلاقة
اللّغويّة ؟ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ما
هو الاستعمال
؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

الحقيقة
والمجاز . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  46

قد
ينقلب المجاز
حقيقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 47

تصنيف
اللّغة إلى
معانٍ اسميّة
وحرفيّة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 48

هيئة
الجملة . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  52

الجملة
التّامّة
والجملة
النّاقصة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  53

المدلول
اللّغويّ
والمدلول
التّصديقيّ . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55

الجملة
الخبريّة
والجملة
الإنشائيّة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58

الدّلالات
التي يبحث
عنها في علم
الأصول . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  60

بعض
النّماذج من
الأدوات
المشتركة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  63

1ـــ
صيغة الأمر . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2ـــ
صيغة النّهي . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65

3ـــ
الإطلاق . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
67

4ـــ
أدوات العموم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5ـــ
أداة الشّرط . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ

أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ اللّفظيّ

حجّيّة
الظّهور

حجّيّة
الظّهور . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  74

- 158 -

تطبيقات
حجّيّة
الظّهور على
الأدلّة
اللّفظيّة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 77

القرينة
المتّصلة
والقرينة
المنفصلة . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  79

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ

أ
ـــ الدّليل
الشّرعيّ
اللّفظيّ

إثبات
الصّدور

إثبات
الصّدور . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  81

1ـــ
الدّليل
الشّرعيّ

ب
ـــ الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظي

الدّليل
الشّرعيّ غير
اللّفظي . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 86

2ـــ
الدّليل
العقليّ

دراسة
العلاقات
العقليّة . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 89

تقسيم
البحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  91

العلاقات
القائمة بين
نفس الأحكام . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

علاقة
التّضادّ بين
الوجوب
والحرمة . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  92

هل
تستلزم
الحرمة
البطلان ؟ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .   94

العلاقات
القائمة بين الحكم
وموضوعه . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 97

الجعل
والفعليّة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

موضوع
الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  98

العلاقات
القائمة بين
الحكم ومتعلَّقه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

العلاقات
القائمة بين
الحكم
والمقدّمات . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 101

العلاقات
القائمة في
داخل الحكم
الواحد . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  106

النّوع
الثّاني :
الأصول
العمليّة

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

- 159 -

1ـــ
القاعدة
العمليّة
الأساسيّة . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 110

2ـــ
القاعدة
العمليّة
الثّانويّة . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113

3ـــ
قاعدة
منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  116

تمهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

منجّزيّة
العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118

انحلال
العلم
الإجماليّ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120

موارد
التّردّد . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120

4ـــ
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

شروط
الاستصحاب . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

1ـــ
الحالة
السّابقة
الـمُتَيَقَّنَة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

2ـــ
الشّكّ في
البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  126

3ـــ
وحدة الموضوع .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

تعارض
الأدلّة

1ـــ
التّعارض بين
الأدلّة
المحرِزة . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .   130

حالة
التّعارض بين
دليلين
لفظيّين . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  130

حالات
التّعارض
الأخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 132

2ـــ
التّعارض بين
الأصول
العمليّة . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 134

3ـــ
التّعارض بين الدّليل
محرِز والأصل العمليّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . 136

أسئلة
شاملة للحلقة
الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 138

محتويات
الكتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  157

- 160 -

(1) البقرة
: 275 .

(1) الحجرات
: 6 .

(1) آل
عمران : 97 .

- 97 -

(1) بحار
الأنوار
للعلامة
المجلسي ج 74 ص 153
ح 123 .

(2) الإسراء
: 15 .

- 113 -

(1) وسائل
الشيعة ج 1 ص 174 ح 1 .